قبل حوالي سنة كنّا نستذكر مرور عشريّة كاملة على انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في الإسكندرية (مصر) في يونيو 2010، إثر جريمة قتل البوليس للشاب المصري خالد محمد سعيد^[1]، وعلى اندلاع الانتفاضة الصحراوية الثالثة في كديم إيزيك^[2] (في الصحراء الغربيّة المحتلة) في أكتوبر 2010. تحدّثنا وقتئذٍ كيف مثلت هذه الأحداث بالنسبة لنا بداية عصر تحولات جوهرية.

انتشرت خلال العام الموالي (2011) موجة من الانتفاضات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أُطلق عليه تسمية ’الربيع العربي’.³ تمّ الاعتراف بهذه الانتفاضات كأحداث هزّت العالم. أشعلت الثورات التونسية والمصريّة سلسلة من الانتفاضات التاريخية في شمال أفريقيا ومحيطها. احتفل الناس بإسقاط المستبدّيْن بن علي ومبارك وتطلّعوا إلى تغييرات جدّيّة في حياتهم. حرّرت الانتفاضات هذه –كما هي الحال في أغلب الحالات الثورية– طاقات جبّارة، فيها غليان جماعي وإحساس فريد بالتجديد وتحوّل في الوعي السياسي.

لقد اعتادت شعوب المنطقة جميعها على الصورة النمطية العنصرية، وعلى الاحتقار الذي يتضمّنه الافتراء السطحي بأن «الديمقراطية لا تلائم العرب والمسلمين وأنهم عاجزون عن حكم أنفسهم». أدت الهيمنة الإمبريالية والاستعمارية إلى اعتبار المنطقة -في بعض الأوساط– كيانًا متجانسًا يجوز اختزاله منهجيًا في صور مجازية سلبية. يغذي النظر إلى المنطقة من خلال العدسة الخادعة هذه مخيالًا تؤثثه مشاهد النزاعات والحروب والديكتاتوريين القساة والشعوب الخاملة والتطرف والإرهاب، إلى جانب الاحتياطات الضخمة للنفط والصحاري الشاسعة. هذا المخيال الاستشراقي والتمثيل الاختزالي لـ«الآخر» -إلى جانب امتلاك سلطة «حجب السرديّات»- هي من السِمات المميزة للعنف السياسي والجغرافي الذي تنتجه الإمبريالية.^[4]

مزَّقَت الانتفاضات عديد الصور النمطيّة وكشفت زيْف كثيرٍ من الأساطير. انتشرت ريح الثورة –التي هبّت في 2011– من تونس إلى مصر، فليبيا وسوريا واليمن والبحريْن والأردن والمغرب وُصولًا إلى عُمان. كانت التجربة التحرُّرِية هذه مُعديَة، فألهمت عديد الشعوب حول العالم: سواء سمّوا أنفسهم "حركة احتلّوا وال ستريت" أو "الساخطون"، كان الناشطون في مدريد ولندن ونيويورك فخورين بـ"السيْر على خُطى المصريّين". رغم ما شهدته العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من محاولات لنزع الشرعيّة عن فكرة التغيير الجذري والهادف عبر الثورة، إثر ما اعترى جهود تصفية الاستعمار من هزائم وهَنات في أنحاء مختلفة من الجنوب العالمي، ورغم أنّ هجمات الثورة المضادّة ستسعى دائمًا إلى تحطيم إرادة الشعوب، مازالت الانتفاضات والثورات من أجل الانعتاق متواصلة (وستَتَواصل).

بالنسبة لكلينا، كما هو حال العديد من الناشطين، فإنّ مشاعر الفخر والأمل التي ولّدتها فينا هذه الأحداث تظَلُّ عميقة على المستوَيَين الشخصي والسياسي. رسَمَت هذه التجربة السياسية المُؤَسِّسَة ملامحَ مساراتنا المهنيّة ونشاطنا ورؤانا للعالم. شاركنا في ندوات/موائد مستديرة احتفت بهذه الأحداث التاريخية وحلَّلَتها، خرجنا مع شعوبنا في المسيرات الاحتجاجيّة وانخرطنا في مبادرات تضامنيّة متنوّعة. ناقشنا وتجادلنا واختلفنا مع الأصدقاء والرفاق. شعرنا بالتفاؤل أحيانًا وبالحزن والتشاؤم أحيانًا أخرى. لكنّ الأهمّ كان الدرس الذي تعلّمناه: يُهديكَ التعامل مع الممارسة الثوريّة مصدرًا فريدًا للمعرفة.

بيْد أنّه لا نستطيع نَفْيَ أنّ ما بدأ كانتفاضات مُلهِمة –ضدّ التسلّط والظروف الاقتصادية الاجتماعية الجائرة وللمطالبة بالخبز والعدل والكرامة– تحوّل إلى عنف وفوضى واستقطابات حادّة وإلى ثورة مضادّة وتدخّل أجنبي. وجدت الحركات الشعبيّة المتنوّعة في المنطقة نفسَها في مواجهة قوى استبداد وثورة مضادّة متحصّنة ومصمّمة على سحقها. قوبلت جميع الحركات هذه بمقاومة من الدولة، اقترنت غالبًا بالرأسمال العالمي والتدخّل الخارجي. انتهى الانقلاب العسكري في مصر باسترجاع الديكتاتوريّة في شكلٍ أشدّ قمعًا وقسوة. قدّم الانحدار المريع نحو الحروب الأهليّة في سوريا وليبيا واليمن وموجة القمع في بلدان الخليج كالبحرين أمثلة على المنطق القاسي للحرب بالوكالة الذي يُذكّر كافّة شعوب المنطقة بما ألِفَته من مخطّطات استعماريّة. وحتّى تونس التي بدَت استثناءً في وسط هذا الغمّ والخراب، تشهد اليومَ وضعًا هشًّا للغاية.

حاجَج بعض المعلّقين من التيّارات السائدة أنّ "الربيع العربي" أفسح المجال لـ "خريف إسلاموي" (في ظلّ وصول قوى إسلامويّة إلى السلطة في عدد من البلدان). في المقابل، تحلَّت بعض الأصوات التقدّمية بتشاؤم أقلّ وقدَّمَت قراءةً تاريخيّة أكثر دقّة وتوازنًا، معتبرة أنّه يجب النظر إلى هذه الأحداث بصفتها جزءًا من مسار ثوري طويل الأمد تتخّلّله فصولُ مدٍّ وجزر، وتتعاقب فيه فترات التجذّر والانتكاس والثورة المضادّة. اكتسبَت الرؤية الثانية شيئًا من الإثبات عندما تصاعد المسار الثوري في المنطقة مجدّدًا، ثماني سنوات بعد أحداث 2010/2011، عبر موجة ثانية من الانتفاضات في السودان والجزائر والعراق ولبنان (من 2018 إلى 2021)، تزامنًا مع عودة الكفاح البطولي والمتجدّد للشعب الفلسطيني إلى واجهة الأحداث في 2021. أفصح كلّ ذلك عن تصميم الشعوب على مواصلة النضال من أجل حقوقها وسيادتها.

فتحَت هذه الأحداث الجسيمة بين 2010 و2021 آفاقًا جديدة للشعوب للتعبير عن رفضها وللمطالبة بتغييرات جذرية وإصلاحات، ما أجبر تقريبًا كلّ حكومات المنطقة على تقديم تنازلات في القضايا السياسيّة والاقتصاديّة على حدٍّ سواء.

عندما انطلقنا في هذا المشروع كانت بوصلتنا المُرشدة هي الدور الهامّ الذي تلعبه الذاكرة في حركاتنا من أجل العدالة والحرّية والضرورة الحيويّة لمهمّة توثيقها عبر الاحتفاظ بأرشيف. فذاكرتنا السياسية ليست مسارًا آليًا مثل الذاكرة العضليّة، بل تصنعها الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بنا. كما أنّ رعاية التقارب السياسي والحفاظ على اللُحمة الراديكاليّة لا تحصل في الفراغ، بل عبر تغذيتها وإبقائها حيّة. توفّر مناسبات الإحياء فرصة لمثل هذه الأنشطة، وهذا ما يمثّله مشروعنا. إذ يتضمّن المشروع ندوات إلكترونيّة (وابينار) وتدوينات صوتيّة (بودكاست)، إلى جانب المقالات المُجمَّعَة في العمل هذا وكلّ ما من شأنه مساعدتنا على رؤية الملموس داخل بعض الجدالات شديدة التجريد وعلى التعامل مع بعض الحالات الأقلّ بُروزًا.

يتمثّل أحد أهداف مشروعنا هذا في تحدّي عدد من التصوّرات الخاطئة عن المنطقة وعن شعوبها وقوْماتها وانتفاضاتها. كان أحد هذه التصوّرات الخاطئة محاولة وسائل الإعلام العالمية السائدة والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك العالمي تصوير هذه الانتفاضات كمجرّد احتجاجات عارمة على التسلّط وللمطالبة فقط بالحرّيات السياسية والديمقراطية بأشكالها المُعاقة في البلدان الصناعية الغربيّة. يبتعد هذا التصوّر عن أيّ تحليل طبقي وينحو إلى فصل السياسي عن الاقتصادي، متجاهلًا المطالبات الاقتصادية والاجتماعية الأساسيّة بالخبز والعدالة الاجتماعية والكرامة والسيادة الشعبيّة. لكن القراءة الخاطئة –أو بالأحرى المغالطة– لم تتوقّف عند هذا الحدّ. إذ نَعتَ معلّقون غربيّون من التيار السائد انتفاضتَيْ تونس ومصر بـ "ثورات فيسبوك وتويتر"، مُبالِغين بذلك في دور شبكات التواصل الاجتماعي في الإعداد لها. تصويرٌ ثانٍ مُهيمِن –لكنّه لا يقلّ سطحيّة عن الأوّل– يتمثّل في العامل الديمغرافي، الذي فُسّرت عبره الانتفاضات بكونها أساسًا انتفاضات شبابيّة ضدّ الجيل القديم – كنتاج لـ"طفرة شباب" في البلدان المعنيّة.

بعد مرور عقد من الزمن، لم تتقدّم التأويلات السائدة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للأحداث خطوات كثيرة على طريق البصيرة. إذ تحدّثت تقارير ومقالات إعلاميّة كثيرة عن "فشل وضياع" الثورات وتبدُّد الوعود. إلّا أنّ النغمة السائدة ثُبّتت في عنوان "فشل وخسارة" الثورات وتبدُّد الوعود. إلّا أنّ النغمة السائدة ثُبّتت في عنوان مقال نُشر في جريدة الغارديان في ديسمبر/كانون الأوّل 2020أشار إلى محمّد البوعزيزي، بائع الخضر المتجوّل الذي أضرم النار في جسده مُوقِدًا شرارة الانتفاضات العربيّة: "لقد خرّب حياتنا: بعد 10 سنوات، التونسيون يلعنون الرجل الذي أشعل شرارة الربيع العربي". تتّسم السرديّة المطروحة باليأس والقنوط: لم تكن الانتفاضات تستحقّ العناء، كان من الأفضل البقاء تحت نِيرِ الفقر والقيود. نحتاج إلى التصدّي بقوّة لمثل هذا التأويل وتفكيكه بهدف تقديم قراءة أكثر تدقيقًا وأقلّ مثاليّة (أكثر ماديّة) للثورة وتبعاتها. شدّد العديد من الناشطين النقديّين التقدّميّين والباحثين على أهميّة الإقرار بتشعّب الديناميّات الثورية وحتميّة تعرّضها لأزمات ونواقص وحتّى إخفاقات.⁵He ruined us: 10 years on, Tunisians curse man who sparked Arab Spring’. The narrative advanced is one of despair and hopelessness: the uprising was not worthwhile, better to have remained in poverty and in chains. Such an interpretation needs to be strongly challenged and deconstructed in order to offer a more nuanced and less idealist (more materialist) reading of revolution and what it entails. Various critical progressive activists and researchers have emphasized the importance of acknowledging the complexities of revolutionary dynamics and their inevitable crises, shortcomings and even failings.⁵ يتطلبّ ذلك رؤية الثورات على أنّها مصطبغة بالنزعات المعادية للثورة ومُعتدَى عليها من القوى الرجعيّة. حقيقة استمرار انتفاض الناس في المنطقة هو دليل على هذا التشعّب. في المحصّلة، ما يحمله الناس من أفكار حول الثورات له تأثير حاسم على نتائج مثل هذه الأحداث عند وقوعها بالفعل؛ ومن هنا تأتي ضرورة التفكير والتعلّم من الثورات السابقة.

سعينا عبر هذا المشروع إلى إفساح المجال للتفكير النقدي: بجَّلْنا مقاربة شموليّة فيما يتعلّق بآراء متنوّعة ومواقف سياسية مختلفة. كما وفّرنا خلال عمليّة تنفيذه منصّة لأصوات شابّة، نسائيّة ومحلّية من المنطقة – وهو أقلّ ما يمكننا فعله. نأمل أنّنا وُفِّقنا في تجنّب الثنائيّات المتصلّبة وكذلك في الابتعاد عن الإيمان بتفوّق أخلاقي من ناحية امتلاك "الحقيقة" – وهي رغبة نابعة من رفضنا للأساليب والسلوكيات الطائفيّة والسجاليّة، التي يمكن أن تتحوّل بيُسر إلى تهجّمات شخصيّة. إحدى ثمار هذا التعاون كانت تَعلُّم الاختلاف والعمل في كنف الاحترام والرفاقيّة ومواصلة النقاش بطريقة بنّاءة. سيُدرك تمامًا كلّ من هو على اطّلاع على القضايا المعروضة في هذا المشروع كيف أضعفت الآثار الشائنة للمواقف المتخندقة الإمكانات التقدّمية لممارسات حقيقية وجديّة على مرّ السنين. إذ كثيرًا ما رأينا كيف تحوّلت الجدالات بخصوص سوريا أو ليبيا، على سبيل المثال، إلى ثنائيّات شديدة الاستقطاب (وغالبًا ما تكون خاطئة)، نفّرَت المشاركين فيها وخنقت النقاشات المُثمرة حول الاستراتيجيات الثورية والتضامن الأُمَمي. في نهاية المطاف، سيكون مدى التوفيق بين بعض المواقف (مثلا: معاداة التسلّط مقابل معاداة الامبرياليّة) موضع اختبار عبر الممارسة العمليّة داخل حركاتنا، لكن لا يجب أن يُعفينا ذلك من واجبنا في المحاجَجة حيال المواقف السياسيّة الانتقائيّة. إذ يجب أن تصبّ قضيّة حرّية ما في خدمة قضيّة أخرى – لا أن يتمّ التخلّي عن الثانية سعيًا وراء الأولى. وقع استخلاص ذلك بقوّة من إحدى ندواتنا الالكترونيّة بين مشاركين من المغرب الأقصى والصحراء الغربيّة.

لإحياء الذكريات السنويّة قوّة رمزيّة ويمكن أن تمثّل فرصةً سانحة لاستخلاص العِبَر ممّا مضى، وللتفكير في إيجابياته وسلبيّاته. كما يمكن أن تكون لحظات نشِطة يمكننا خلالها التفكير في كيفيّة المُضيّ قُدُمًا. ليس هدفنا التحسّر على ما انقضى من أزمان جميلة، أو إضفاء طابعٍ رومانسيٍّ على تلك الأحداث التاريخيّة العظيمة. بالعكس، نأمل في هذا المشروع الاقتراب أكثر من روح الثورات ومن طاقتها الخلّاقة وكذلك التمعّن في تناقضاتها وعيوبها – وأعدائها.

من البديهيّ أنْ تعتري هذا المشروع بعض النقائص – أو المسائل التي لم تُعالَج. ويعود ذلك في جزء منه إلى حدودنا الذاتيّة، من ناحية الجهد والوقت، وفي جزء آخر إلى حدود المشروع الذي ترتبط علّة وجوده بفترة محدّدة من الزمن. في الحقيقة، تظلّ المسارات الثوريّة غير مكتملة على الدوام. وينطبق الأمر نفسه على الممارسة السياسيّة التي تتضمّن الكتابة عن الثورات. ورغم أنّنا لا نزعم أو نسعى إلى أن يكون نقاشنا لهذه المنطقة الشاسعة شاملًا ووافيًا، فإنّنا نأمَلُ توفّقنا هنا في تقديم لمحة هامّة عنها، بصوت أبنائها ولغتهم. إذ سعينا إلى عرض تحليل تقدّمي من شأنه المساهمة في تعميق معرفتنا بالمنطقة – مع أمل أن يسمح لنا ذلك بالتعلّم من أخطاء الماضي ومواصلة الدفع نحو تغيير طال انتظاره في ظلّ جَوْر الظروف السياسية والاقتصادية الاجتماعيّة الراهنة.

كانت ذكرياتنا عن الأحداث المذهلة طيلة العقد الأخير تأسيسيّة. شعرنا أنّنا محظوظون لرؤيتنا النّاس وهم يتحرّكون بقدرة سياسيّة على التحمّل وشجاعة لا يمكن توصيفهما بغير "التاريخيّة". استنارت عقولُنا وارتفعت معنويّاتنا بفضل الرجال والنساء العاديّين الذي تجرّأوا على الصداح بأنّ "الشعب يُريد" منتفضين في ظروف غير مسبوقة. نأخذ عنهم هذا الإرث والثمن الباهظ الذي دفعوه للوصول إلى نقطة حاسمة لا يمكن لأصدقاء الثورة ولا أعدائها الرجوع عنها. أشياء قليلة يمكنها أن تضاهي قوّة أبناء الطبقة العاملة البسطاء وهم يتجاوزون كلّ الصعاب ويهزّون الأسس العميقة للوضع القائم.

"ما هو شخصي سياسي"، يُعلنُ المبدأ النسويّ. "ولا شيء يخصّنا يمكن أن يتحرّك من دوننا" كما يوضح شعار النضال ضدّ الإعاقة. من روح هاتين الرسالتيْن، نشكر من أعماق القلب كلّ المساهمين في هذا المشروع، الذين يقدّمون وجهات نظرهم بصفتهم باحثين ونشطاء من المنطقة وفيها. كما نُحيّي بإجلال الشهداء والجرحى والمساجين السياسيّين وأولئك الذين ما زالوا قابضين على جمرة النضال. نُهدي هذا العمل إليهم وإلى جميع من ضحّوا بحياتهم من أجل الخبز والعدل والكرامة.

قبل عشر سنوات بالضبط انطلقت انتفاضات 2011 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف لنا أن نفهم جذورها وأسبابها العميقة؟¹¹ في ذلك الحين أجاب عديد المعلقّين وصناّع السياسات على هذا السؤال بالإشارة إلى شعار بسيط هو "الحرية السياسية والاقتصادية". بينما بدا أن العالم ماضٍ في الابتعاد عن بنى الدولة السلطوية على مدار التسعينيات وعقد الألفية ظل الشرق الأوسط في قلب الأوتوقراطية والحكم الملكي: إنها "أقل مناطق العالم حرية" كما ورد في دراسة بارزة حول السياسة في العالم العربي.²² تكمن المشكلة طبقًا لهذه الأطر في الأثر الخانق للسلطوية على الأسواق الرأسمالية، الأمر الذي حال دون ظهور قطاع خاص مزدهر وعرقل إمكانات المنطقة الاقتصادية. يمكن إذًا فهم الغضب الشعبي الذي عبّرت عنه شوارع المنطقة في عام 2011 ضمن حدود هذا المنطق، بصفته رغبة في "حرية" النظم السياسية و"حرية" الاقتصاد.

في نفس الاتجّاه، أشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في خطبة سياساتية مهمة عن الشرق الأوسط في مايو/أيار 2011 إلى أنّ المنطقة كانت بحاجة إلى "نموذج تختفي فيه سياسات الحماية وتحِلُّ مَحَلَّها سياسات الانفتاح، مع انتقال التجارة من أيدي القِلّة إلى الكثرة، وأن يولّد الاقتصاد وظائف للشباب. سوف ينصبُّ إذًا دعم أمريكا للديمقراطية على ضمان الاستقرار المالي وتعزيز الإصلاحات ودمج الأسواق التنافسية ببعضها وبالاقتصاد العالمي". بالمثل قال رئيس البنك الدولي حينئذ روبرت زوليك إنّ الثورة في تونس حدثت بسبب تضخم "البيروقراطية" التي منعت الناس من الإقبال على الأسواق الرأسمالية. كرّر صناع السياسات الغربيّون هذا التصور الأساسي بكثرة منذ عام 2011: الدول الأوتوقراطية خنقت الحرية الاقتصادية. "الأسواق الحرة" ضرورية لأي مراحل انتقالية مستدامة للابتعاد عن السلطوية. ضمن هذه السردية يُعاد تشكيل صورة الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية بصفتها أطرافًا حميدة ومُحسِنة، مستعدة لدعم "الانتقال" إلى الديمقراطية وقابلة لتقديم الخبرات التكنوقراطية اللازمة لبناء أسواق اقتصادية مفتوحة.

فيما يلي تتم المحاججة بعدم صحّة القولَبَة المُعتمَدة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط. من الصحيح بالطبع أن البنى السياسية في المنطقة كانت (وتظل) سلطوية للغاية، لكن هذا النوع من النظم السياسية يعكس مباشرةً تطورات الرأسمالية في المنطقة على مدار العقود القليلة الماضية. في القلب من هذا التطور كانت التحولات الاقتصادية بعيدة الأثر، وقد بدأت في الثمانينيات تحت لواء برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، التي دعمتها المؤسسات المالية العالمية الرئيسية. مع دخول تلك الاتفاقات حيز التنفيذ انتقلت الحكومات العربية عبر التسعينيات وعقد الألفية إلى إعادة توجيه وتشكيل اقتصادها بحيث يستقيم مع مبادئ قيادة السوق للاقتصاد. ولم تختلف السياسات التي انتُهجت في المنطقة كثيرًا عن تلك التي طُبقت في مناطق العالم الأخرى: من إعلاء أولوية نمو القطاع الخاص والتقشف المالي وفتح الباب أمام التدفقات الرأسمالية الأجنبية والخصخصة ورفع الضوابط عن الأسواق (بما يشمل أسواق العمل). لا يوجد تناقض أساسي بين هذه السياسات الاقتصادية والسلطوية السياسية، بل إنّ فتح الأسواق وزحف السياسات النيوليبرالية الحثيث على امتداد المنطقة اعتمد تحديدًا على الحكام السلطويين (ولا يزال). دعمت الحكومات الغربية هذه العملية بالكامل، وهي الحكومات التي أشادت بمجيئ حكام سلطويين إلى السلطة في المنطقة خلال الثمانينيات واستمرت في الإشادة بتوجهات صناعة السياسات الاقتصادية في العقود السابقة على 2011.

يجب أن يبدأ أي تحليل للشرق الأوسط المعاصر من مركزية المنطقة في الاقتصاد العالمي. اكتسبت هذه المنطقة الواقعة على تقاطع طرق تجاري استراتيجي منذ زمن طويل أهميةً خاصة إبّان اكتشاف مخزونات كبيرة من المحروقات الهيدروكربونية في بدايات القرن العشرين. كان من المقدر أن يصبح النفط والغاز سلعًا أساسية ينهض عليها الاقتصاد الصناعي الحديث وقطاع النقل بعد الحرب العالمية الثانية، وفي هذا السياق شكَّلَت السيطرة والنفوذ على المنطقة ميزان التنافس العالمي في مرحلة ما بعد الحرب. فشدّدت الولايات المتحدة، التي خرجت قوة مهيمنة في تلك الفترة، بقوة على بناء العلاقات الوثيقة مع دول المنطقة.

شهدت الخمسينيات والستينيات تعمّق أهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي، وشهدت في الوقت نفسه وصول حركات قومية عربية إلى السلطة في كل من مصر واليمن والجزائر وسوريا والعراق. خلَعت الحكومات الجديدة أنظمة متحالفة مع القوى الاستعمارية السابقة وحاولت إرساء نماذج اقتصادية اعتمدت على أشكال دولتيّة للتنمية: من تشديد على السيطرة الداخلية على الصناعة ودعم التعليم والعمل لخريجي الجامعات ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الغذاء وسيطرة الدولة على الأراضي والموارد الأخرى. لكن رغم الإشارة المتكررة إلى "الاشتراكية العربية" التي قدّمتها هذه الحكومات الجديدة ظلّت استراتيجيتها الاقتصادية رأسمالية التوجه.^{3 3} أدت هذه السياسات إلى تحسّن في الظروف المعيشية لأغلب سكان المنطقة لكنها اتسمت أيضًا بأشكال قمعية من الحكم استهدفت شلّ حركة أي نشاط سياسي مستقل.

أما الحكومات الغربية –بقيادة الولايات المتحدة– فقد واجهت في البداية هذه النضالات القومية عبر تعزيز العلاقات بثلاثة حلفاء مركزيين في المنطقة: السعودية وإيران وإسرائيل. في الخليج كان العاهل السعودي –الملك فيصل – يعتمد منذ فترة طويلة على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي، وكان مستعدًا لتقويض القومية العربية عبر النفوذ المُفسد لأرباح النفط. مكّن التمويل السعودي للحركات الموالية للغرب في المنطقة هذه القوى من إنكار أي صلة مباشرة بحكومات غربية. كما شُجّعَت الحكومة السعودية على نشر الإسلام بصفته قوة مناوئة للأفكار القومية واليسارية في المنطقة، مع تنظيم "قمم إسلامية" أكدت على نفوذ السعودية وتحدّت دور مصر كقائدة للدول العربية في المنطقة. وانطلقت حرب دعائية شرسة بين الحكومتين السعودية والمصرية. اتّخذ هذا النزاع بالوكالة مع مصر أقوى صوره أثناء الحرب الأهلية في اليمن الشمالي التي دامت ثماني سنوات. إذ كانت السعودية الداعم الأساسي للقوى الملكيّة، التي أطيح بها عام 1962، والموالية للبريطانيين، في حين دعمت مصر الحركات الجمهورية المصطفّة ضد النظام الملكي المخلوع.

في حالة إيران هندست الولايات المتحدة (والمخابرات البريطانية) انقلابًا ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق في عام 1953، فجلبت إلى السلطة حكومة موالية للغرب ومنحازة إلى الملكية الإيرانية برئاسة محمد رضا شاه بهلوي. اعتبرت الولايات المتحدة صراحة أن إيران هي قاعدة سيطرتها الرئيسية على منطقة الخليج، وقد أشار تقرير صدر عام 1969 عن مؤسسة RAND –وهي هيئة بحثية بارزة على صلة وثيقة بصنّاع السياسات في واشنطن– إلى أنّ إيران يمكن "أن تساعد في تحقيق الكثير من الأهداف التي نراها مرغوبة دون الحاجة إلى التدخل في المنطقة".⁴⁴ تبدّى هذا الدور بوضوح في عام 1973 مع إرسال قوات إيرانية إلى عُمان لمساعدة القوات البريطانية في قمع ثورة ظُفار، وهي كفاح قويّ –مثّل لاحقًا نواة الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل– وكانت في القلب من الحركات اليسارية في شبه الجزيرة العربية. نجحت القوات الإيرانية –المدعومة بمروحيات وأسلحة أمريكية أخرى– في سحق الثورة. بلغ الدعم العسكري الأمريكي لإيران حدًا غير مسبوق منذ عام 1973 وما بعده، ليصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنويًا بين عامي 1973 و1975. استمرت هذه العلاقة القوية حتى عام 1970، عندما قوّضَت الثورة الإيرانية ملكيّة بهلوي وأبعدت إيران عن دائرة النفوذ الأمريكي في المنطقة.

كانت الذراع الرئيسية الأخرى للقوة الأمريكية في المنطقة هي دولة إسرائيل. نشأت إسرائيل –بصفتها دولة استيطانية استعمارية– عام 1948 عن طريق طرد نحو ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم. في ارتباطها الوثيق بالدعم الخارجي لاستمرار وجودها في بيئة معادية، يمكن عدّ إسرائيل حليفًا موثوقًا أكثر بكثير من أيّة دولة عربية. أثناء الخمسينيات جاء دعم إسرائيل الخارجي الأساسي من بريطانيا وفرنسا. لكن شهدت حرب يونيو 1967 تدمير الجيش الإسرائيلي للقوات الجوية المصرية والسورية واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. شجّعت هزيمة إسرائيل لدول عربية الولايات المتحدة على تثبيت دورها تجاهها بصفتها راعيتها الرئيسيّة، فأمدّتها سنويًا بمليارات الدولارات من المعدّات العسكرية والدعم المالي.

مثّل الانتصار الإسرائيلي في عام 1967 نقطة تحوّل كبرى في تطوّر الحركة القومية العربية. في حين استمرّت النُظُم الموالية للغرب في التعرّض إلى الضغوط من الأسفل من مختلف الحركات الراديكالية وصعود حكومات قومية جديدة في جنوب اليمن (1967) والعراق (1968) وليبيا (1969)، سدّد النصر الإسرائيلي ضربة قاصمة لمفاهيم الوحدة العربية والمقاومة التي تبلورت بأوضح ما يكون في مصر عهد عبد الناصر. فاقم من الأثر المعنوي للهزيمة العسكرية موتُ عبد الناصر في عام 1970 ومجيئ أنور السادات إلى السلطة –الذي ارتدّ عن الكثير من السياسات الراديكاليّة لسلفه–. تبدّت أولويّة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في عام 1973، إثر حرب أخرى بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا. رغم التقدّم المصري والسوري الأوّلي في مراحل الحرب الأولى أدّى الجسر الجوي الأمريكي، الذي حمل أحدث المعدات العسكرية، إلى انتصار إسرائيلي في نهاية المطاف.

على امتداد هذه المرحلة من التحول الاقتصادي انفتحت تصدّعات طويلة ومستمرة في مسألة ملكية الثروة والسيطرة عليها وقدرة الاستفادة من الموارد والأسواق وممارسة السلطة السياسية. إلى جانب ارتفاع معدّلات البطالة على طول الخطّ وتصاعد الفقر والمستويات المرتفعة لنزع الملكيّة في الأرياف استفادت شريحة ضئيلة من سكّان المنطقة بقدر كبير من هذه السياسات الاقتصادية الجديدة. مثّلت الخصخصة وفرص السوق الجديدة ثمارًا دانية لمجموعات الأعمال والتجارة جيدة الصلات المشاركة في مجالات مثل التجارة والأموال والمضاربة في سوق العقارات. كما استفادت نخب الدولة والنخب العسكرية من سلطة اقتصادية كبيرة، فشيّدت شبكة من العلاقات الغائمة للغاية مع مجموعات رأس المال الخاص.¹¹¹¹ استمرّت أنماط اللامساواة هذه وترسخت عبر الحكم السلطوي وقمع الدولة. الحقّ أنه من المستحيل التفرقة بين البُنى السياسية الأوتوقراطية للغاية في المنطقة والسياسات (والنتائج) الخاصة بنماذج التنمية بقيادة السوق التي نُفّذت منذ الثمانينيات.

يمكن أن نرى صورة واضحة من هذه الأنماط في إحصاءات الوظائف والتوظيف. قبل الانحدار الاقتصادي العالمي في عام 2008 كان متوسّط معدلات البطالة الرسمية في كُلٍ من مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس أعلى من المرصود في مثيلاتها في أي منطقة في العالم. تضرَّر الشباب والنساء من البطالة أكثر من أية فئات أخرى، حيث كان نحو خُمس النساء العربيات ورُبع الشباب في المنطقة يعانون من البطالة. تُخفي هذه الأرقام وراءها تفاوتات إقليمية كبيرة: في المشرق العربي (مصر، الأردن، لبنان، العراق، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة) عانت أكثر من 45 بالمئة من مجمل الشابات من البطالة في عام 2011، بواقع أكثر من ضِعف نسبة الشباب من الذكور. كما كان الشرق الأوسط يحتل قاع معدلات المشاركة في سوق العمل على مستوى العالم، حيث كان أقل من نصف سكان المنطقة يشاركون في قوة العمل. نحو ثلث الشباب فقط و26 بالمئة من النساء كانوا يعملون، أو يسعون للعمل. جاء هذا التهميش العميق للشباب والنساء مصحوبًا بتداعيات اجتماعية جذرية في البلدان التي سيطر فيها الرجال المُسنّون على السلطة السياسية.

كما اتّسمت أسواق العمل في المنطقة بانتشار العمل غير الرسمي والعمل المؤقت دون عقود. في عام 2009 أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنّ نمو العمل غير الرسمي في مصر والمغرب وتونس كان من بين أسرع معدلات النمو المماثلة في العالم (بلغ بين 40 و50 بالمئة من جميع الأعمال غير الزراعية). في مصر انضم ثلاثة أرباع الوافدين الجدد إلى سوق العمل بين عامي 2000 و2005 إلى القطاع غير الرسمي، بعد أن كانت النسبة تبلغ الخُمس في مطلع السبعينيات.¹²¹² لم يقتصر الأمر على تأثير هذه التوجهات على طبيعة العمل، بل حملت أيضًا تداعيات مهمة على كيفية استخدام الفضاء الحضري وأنواع التحركات الاجتماعية والسياسية التي خرجت في الشرق الأوسط، حيث يقطُن الناس أحياء عشوائية مزدحمة في مدن مثل القاهرة والدار البيضاء والجزائر العاصمة وبيروت، وقد نظرت الحكومات إلى هؤلاء الناس بقدر كبير من انعدام الثقة والريبة.

أسهمت هذه النتائج اللامتساوية للغاية في ما يخص العمل وسوق العمل في تدهور معدلات الفقر العامة في المنطقة. فتراوحت نسبة السكان دون سبل اكتساب الغذاء والمواد غير الغذائية الأساسية ("الخط الأعلى للفقر") قرب نسبة الـ 40 بالمئة في الأردن والمغرب وسوريا وتونس وموريتانيا ولبنان ومصر واليمن في العقد السابق للانتفاضات.¹³¹³ عكست نتائج التعليم والصحة أيضًا عدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة والدعم الاجتماعي من الدولة. بين عامي 2000 و2006 كان خمس الأطفال تقريبًا في مصر والمغرب يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية. وفي دول المشرق زادت مشكلة معاناة الأفراد من قلة الغذاء وارتفعت نسبتها من 6.4 في المئة عام 1991 إلى 10.3 بالمئة في عام 2011في 2010، عشية الانتفاضات، كانت نسبة الأُمٍيِّين من البالغين عبر المنطقة تبلغ حد 30 بالمئة، وهي نسبة هائلة (وتبلغ 40 بالمئة للإناث من سنّ 15 سنة فأكبر). كذلك اعتورت عملية تحصيل التعليم أوجه لامساواة واضحة.في مصر على سبيل المثال أشارت اليونسكو إلى أنّ "واحدًا من كلّ أفقر خمسة [أطفال] لا يصل إلى المدرسة الابتدائية بالمرّة، في حين أنّ جميع الأطفال الأثرياء يصلون إلى التعليم الثانوي".’.

على أنه من الضروري توضيح أنّه إلى جانب هذا التدهور العام في الظروف الاجتماعية خلال التسعينيات وعقد الألفية استفادت اقتصادات قائدة عدّة في المنطقة من معدّلات نُمُوّ عالية جدًا، وأُشيد بها بصفتها نماذج ناجحة في الإصلاح الاقتصادي تستحق الذكر ضمن نجاحات الجنوب العالمي. صنّف البنك الدولي مصرَ –على سبيل المثال– بصفتها "أكبر دولة مُصلحة في العالم" في تقرير "أداء الأعمال 2008" الصادر عن البنك، وحافظت على تصنيفها ضمن أعلى 10 مُصلحين في العالم حتى خلع مبارك. بالمثل، أشاد "استعراض سياسات التنمية" الصادر عن البنك الدولي عام 2010 بتونس لأنها "أحرزت إصلاحات هيكلية ثابتة وقدّمت إدارة جيدة للاقتصاد الكُلّي" ما أربح تونس مكاناً "وسط أفضل المؤدّين في مجموعة الاقتصادات الصاعدة" وأثمَر "إنجازات تستحق الحسد والغبطة" استفاد منها فقراء تونس. هذا النوع من الدعم للحكومات السلطوية مستمرّ في وسم سياسات المؤسسات المالية الدوليّة في أغلب أرجاء الشرق الأوسط حاليًا (كما هو الحال بخصوص نظام السيسي في مصر)، وهي حقيقة يجدُر تذكّرها على ضوء محاولات هذه المؤسسات إعادةَ كتابة سجلاتها التاريخية في المنطقة.

لم يقتصر أثَر السياسات الاقتصادية التي فرضتها المؤسسات المالية الدوليّة على الشرق الأوسط خلال التسعينيات وعقد الألفية على إعادة تشكيل البُنى الاجتماعية على الصعيد الوطني، فقد أدّت أيضًا إلى ظهور تراتُبيّات اقتصادية وسياسية جديدة في المستوى الإقليمي. وكانت سمة أساسية لهذه التراتبيّات تصاعُدَ ثقلِ ومكانة دول الخليج الستّ (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان) في الاقتصاد السياسي الإقليمي، وكذلك الربط بين تراكم رأس المال في الخليج وعمليات تكوين الطبقة والدولة في سائر أنحاء المنطقة الأخرى.

في المُجمل، تتّسم دول الخليج العربي بما يميّزها عن باقي المنطقة. جميع هذه الدول مَلَكية، وجعلت مواردُها من المحروقات الغزيرة والرخيصة نسبيًا (سواء النفط أو الغاز الطبيعي) الخليجَ مناطَ تركيز أساسي للاستراتيجية الغربية في الشرق الأوسط على مدار القرن العشرين. في الوقت نفسه تختلف البُنى الاجتماعية للنُظم الملكية الخليجية عن مثيلاتها في أنحاء المنطقة الأخرى للغاية. أبرز اختلافاتها هو اعتماد الخليج على عدد كبير من العمال الوافدين المؤقتين، جاء أغلبهم من جنوب آسيا وبدرجة أقلّ من دول الجوار العربية ، ويشكلون الآن أكثر من نصف إجمالي سكان الخليج العربي البالغ تعدادهم 56 مليون نسمة. عند النظر إلى هؤلاء بصفتهم نسبة في قوة العمل نرى أنّ غير المواطنين يشكّلون نسبة تتراوح بين 59 بالمئة و86 بالمئة من السكان العاملين في كُلٍ من السعودية وعمان والبحرين والكويت، وتصل النسبة إلى 92-95 بالمئة في قطر والإمارات.مع حرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية كان هؤلاء العمال المهاجرين محوريّين في أنماط نموّ مناطق الحضر وتراكم رأس المال في الخليج، وهم أيضًا محوريّون في "التقسيم الرأسي" للمجتمعات الخليجية، حيث ضُمّ المواطن إلى أعمال مراقبة السكان المهاجرين والسيطرة عليهم عن طريق نظام الكفيل.¹⁴ kafala system.¹⁴

على مدار العقود القليلة الماضية أدّى تنامي الطلب الدولي على محروقات الخليج –ووراءه زيادة مطردة ومستمرة في أسعار النفط بين عام 2000 وأواسط عام 2014– إلى زيادة هائلة في معدلات الثروة الخليجية.¹⁵¹⁵ ساعد هذا في تعزيز تطور تجمعات رأسمالية كبيرة في الخليج هي وثيقة الصلة بالنظم الملكية الحاكمة وبالدولة، وتنتشر أنشطتها عبر قطاعات مثل الإنشاءات والتنمية العقارية والتصنيع (لا سيما الحديد الصلب والألومنيوم والإسمنت) وتجارة التجزئة (وتشمل تجارة الواردات وتملّك مراكز تجارية و"مولات") والقطاع المالي.

في حين استُثمرَ كثيرًا من فائض رأس المال الخليجي في أمريكا الشمالية وأوروبا تدفّقت مبالغ كبيرة أيضًا إلى دول الجوار العربية على مدار عقد الألفية.¹⁶¹⁶ من المهمّ هنا ذكر أن هذا التوسع الإقليمي لرأس المال الخليجي مرَّ عبر اتفاقيات إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه وعمليات التحرير الاقتصادي التي تلت تلك الاتفاقيات والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر على امتداد دول عربية عدّة في التسعينيات وعقد الألفية. لذا كان رأس المال الخليجي مستفيدًا أساسيًّا من الانعطافة النيوليبرالية على امتداد المنطقة، وأصبح يشارك بقوة في تملّك وإدارة رأس المال عبر الشرق الأوسط بشكل كُلّي.

هذه التراتبيّات الإقليمية ضرورية لفهم تداعيات أزمة 2008-2009 الاقتصادية العالمية على الشرق الأوسط. كما أوضحنا، في السنوات السابقة لتلك الأزمة كانت المنطقة تعاني بالفعل من معدلات عالية للغاية من اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى مشكلة البطالة لدى الشباب فإنّ الإقصاءَ الاجتماعي والفقر وتصاعُدَ تكاليف الغذاء والطاقة ظواهرٌ مارسَت ضغوطًا كبرى على حياة ومعاش عائلات كثيرة.¹⁷¹⁷ وعنى ارتفاعُ تكلفة الواردات صعوبات جمّة تواجهها الحكومات العربيّة للحفاظ على مستويات الدعم التي قُلّصَت بالفعل، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف المعيشة للأُسَر الأفقر. صاحب ذلك قفزة كبيرة في عدد فقراء المنطقة، وفي ورقة إحاطة يُقدّر بنك التنمية الأفريقي سقوط 1.11 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر في مصر والأردن وفلسطين وسوريا واليمن قُبَيْل الأزمة المالية العالمية 2008 مباشرةً.

مع تطور أحداث أزمة 2008 و2009 العالمية أثّرت أنماط النمو الاقتصادي القائمة بالفعل على تعاطي مختلف أجزاء المنطقة مع الاضطرابات العالمية الجديدة. تضرَّرَت الدول غير المصدّرة للنفط للغاية بسبب تراجع الطلب العالمي على سلع مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات ومواد مصنعة أخرى. في الوقت نفسه تراجعت تحويلات المواطنين من الخارج مع انتقال الأزمة إلى قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة الخفيفة في أوروبا، حيث يعمل مهاجرون عرب عدّة (موثّقين وغير موثّقين). وأخيرًا، عرّض التحرير المالي على مدار الحقبة النيوليبرالية دول عدّة لاضطرابات محتملة في تدفقات رأس المال الأجنبي إليها، لا سيما في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن في الخليج مرّت الأزمة بشكل مختلف. في البداية حدث التراجع السريع وقصير الأجل في أسعار النفط في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2008 –مقترنًا بتراجع الطلب العالمي على النفط وكذلك تراجع في التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي أدّت إلى انهيار الفقاعات العقارية الخليجية (لا سيما في دُبيْ)–. لكن في المقابل استفاد الخليج من الفوائض المالية المتراكمة في دعم التجمعات الكبيرة في القطاع الخاص والتابعة للدولة التي هددتها الأزمة، وأطلق برامج كبرى للإنفاق على العقارات ومشاريع البنية التحتية (تركزت في السعودية والإمارات). كما تمكن ملوك الخليج من استخدام اعتمادهم الهيكلي على المهاجرين الوافدين المؤقتين في نقل عبء الأزمة إلى الدول المجاورة، إذ أُبطِئ استخدام العمال الجُدد، وكان من السهل إعادة العمّال المعينين إلى بلادهم مع إلغاء المشاريع . بحلول عام 2010 بدأت أسعار النفط تعاود الارتفاع مرة أخرى، ما أدى إلى تثبيت أقدام الخليج وهو في طريقه إلى الخروج من الأزمة العالمية.

في المجمل، تعني هذه التوجهات والمآلات الإقليمية المختلفةوالناتجة عن الأزمة العالمية تمكُّنَ دول الخليج من البروز والصعود في صورة موقف إقليمي مُعَزَّز على مدار السنوات الّتي تَلَت 2008، في حين واجهت دول الجوار العربي الأخرى تحدّيات وأعباء مالية واجتماعية متصاعدة. في هذا السياق خرجت المظاهرات الجماهيرية لأول مرة في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010، ثم انتشرت سريعًا عبر المنطقة بالكامل. شهدت أوّل مرحلة لهذه المظاهرات في عام 2011 سقوط بن علي في تونس ومبارك في مصر. وواجهت الحكومات في كل من سوريا والبحرين والأردن والجزائر وعمان والمغرب واليمن وليبيا انتفاضات ومظاهرات تعبّر عن معارضة أنماط الحكم المستبد وتدهور الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي يعاني منها أغلب السكان. من هذا المنطلق، استهدَفت الانتفاضاتُ السياساتَ الاقتصادية التي روّجت لها مؤسسات الغرب المالية بقوة على مدار العقود السابقة، كما استهدَفت البنى السياسية المقترنة بهذه السياسات. بالطبع لم يفكر جميع المشاركين في الانتفاضات بهذه الطريقة في ما يخص خروجهم للتظاهر، لكنّ شعار "عيش، حرّية، عدالة اجتماعية" يوضح بجلاء هذا الارتباط العميق بين المجالين الاقتصادي والسياسي. aish, hurriyah, ‘adalah ijtima’iyah (bread, freedom, social justice) make this fusion of the economic and political spheres quite evident.

رغم مطامح أولئك الذين خاضوا نضالات استثنائية في عام 2011 لم يتبدّل الاستقطاب الهائل في الثروة والسلطة عبر المنطقة. أظهرت دراسة حديثة أنّ الشرق الأوسط الآن هو أكثر المناطق معاناةً من انعدام المساواة في العالم، حيث يسيطر أغنى 10 بالمئة من السكان على 64 بالمئة من إجمالي الدخل –مقارنةً بـ 37 بالمئة في غرب أوروبا و47 بالمئة في الولايات المتحدة و55 بالمئة في البرازيل.¹⁸¹⁸ وتتبشّع الأرقام بخصوص أكثر السكان ثراءً في المنطقة: يبلغ الدخل الذي يتحصّل عليه أثرى 1 بالمئة 30 بالمئة من إجمالي الدخل في الشرق الأوسط، مقارنةً بـ 12 بالمئة في غرب أوروبا و20 بالمئة في الولايات المتحدة و28 بالمئة في البرازيل و18 بالمئة في أمريكا الجنوبية و14 بالمئة في الصين و21 بالمئة في الهند.¹⁹¹⁹ نجد هذه المعدلات غير المسبوقة من اللامساواة في المستوى الإقليمي –بين الدول الأكثر ثراء في الخليج وباقي الشرق الأوسط– وكذلك فيما بين الدول فرادى.

ترتبط هذه المعدّلات العالية من اللامساواة مباشرةً بنماذج التنمية المستندة إلى السوق أثناء العقود الأخيرة، التي ظلّت على حالها لم تتغير بعد الانتفاضات، وتستمر المؤسسات المالية الدوليّة في تعزيزها. ظهرت هذه الاستمرارية بوضوح في شراكة "دوفيل" بقيادة المؤسسات المالية الدوليّة، وهي مبادرة أُطلقت في مايو/أيار 2011 في "قمة الثماني" في فرنسا، ووعدت بتقديم 40 مليار دولار قروض ومساعدات أخرى للدول العربية "التي تمرّ بمراحل انتقالية". كان المحور الأساسي للشراكة جهودًا متضافرة نحو فتح الأسواق في خمس دول مستهدَفة: مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا. وتتمثّل الأهداف في "إبعاد المعوقات الهيكلية القائمة" وتشجيع "الشراكة القوية مع القطاع الخاص" بصفته "المحرك الأساسي لخلق الوظائف" والسعي وراء "الدمج بالاقتصادين الإقليمي والعالمي بصفته أساسًا للتنمية الاقتصادية". على هذا المنوال –وفي تذكير قوي بفتحِ أزمات السبعينيات والثمانينيات السياسية والاقتصادية المسارَ أمام الهيكلة في المنطقة– نُظِر إلى أزمات ما بعد عام 2011 فرصةً لتمديد المسارات السياساتية للنظم السابقة. وكما أوضح بنك الاستثمار الأوروبي بُعَيْد خلع بن علي ومبارك فإنّ "لحظات التغيير السياسي يمكن أن تُقَدّم أيضًا فرصة لتعزيز أو تحسين الأطر المؤسسية القائمة".

بدعم من مبادرات مثل شراكة "دوفيل" انتقلت المؤسسات المالية الدوليّة منذ عام 2011 إلى ترسيخ موقفها في المنطقة، مع تقديم عروض باتفاقات قروض جديدة وأشكال أخرى من المساعدات. وقادت المؤسسات الراسخة مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي هذه العملية، في حين تعاونت مع مؤسسات أخرى بدأت للتو بالعمل في المنطقة خلال العقد الأخير (مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية). كما تتّسم المناقشات الدائرة حول إعادة الإعمار بعد النزاعات في دول مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق بنوع المنطق نفسه الذي يحرّكه السوق –كما يُظهر لنا التاريخ بوضوح–: في أعقاب الحروب والنزاعات والأزمات (بما يشمل الجائحة العالمية الحالية مثلًا) تصبح الفرص سانحة لإعادة تنظيم ترتيبات السلطة وتسريع عجلة التغيير الاقتصادي.

بعد عشر سنوات تُظهر تجربة انتفاضات 2011 أنّ التركيز على المطالب السياسية وحدها لا يكفي (مثل مطالب إجراء انتخابات جديدة أو التركيز على الفساد الحكومي) في غياب التصدي المتزامن للقوى الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال (وطنيًا وإقليميًا وعالميًا). لا يمكن إحداث قطيعة واضحة وأساسية مع بُنىَ الدولة السلطوية في ظلّ استمرار نظام اقتصادي ماضٍ في تعزيز النموّ المُختَلّ وما يُسمّى بـ "الأسواق الحرة" على حساب العدالة الاجتماعية والمساواة. ومن مواطن الضعف الكبرى لثورات 2011 هو الإخفاق في فهم هذا الدرس الاستراتيجي. لكن يبدو أنّ الدورات اللاحقة من الاحتجاج السياسي –بما يشمل انتفاضات 2018-2021 في لبنان والسودان والجزائر والمغرب والعراق– تعلَّمت من تجارب 2011، وربطت بوضوح بين تحدّي النخب السياسية المستبدة والحاجة إلى عكس مسار التفاوتات الكبيرة في المقدرات الاقتصادية وتوزيع الثروة. من هذا المنطلق، في حين لم تتحقّق بعد مطامح 2011، سوف تشكّل الدروس والتجارب والآمال التي حملتها تلك اللحظة جزءًا لا يتجزأ من النضالات المقبلة في المستقبل.

مــقــدّمة: عندما "أراد الشعب الحياة، واستجاب القدَر"¹¹

الناس المتحلّقون وسط شارع بورقيبة في قلب العاصمة التونسية يتناقشون الوضع السياسي بكلّ حماس على بعد أمتار من وزارة الداخلية سيّئة الصيت، الطوابير المنتظمة أمام المخابز والمتاجر، الاحترام الاستثنائي لإشارات المرور وإفساح سوّاق السيّارات الطريق والابتسامة تعلو محيّاهم، لجان حماية الأحياء ليلًا... وفي النهار مسيرات مطلبيّة لا تنتهي لفئات وقطاعات مختلفة من الشعب، حملة عزل المسؤولين السابقين على رأس الإدارات... صار الجميع يتحدّث في السياسة في كلّ مكان، بعد أن كان ذلك أمرًا محرّمًا لا يجرأ عليه سوى بعض "المجانين"... وأنت تستعيد هذه الشذرات من ذاكرة الأحداث التي أعقَبت مغادرة الديكتاتور بن علي البلاد يوم 14 جانفي/كانون الثاني 2011 إثر تفاقم الاحتجاجات الشعبيّة، تُدركُ عظمة تلك "الأيّام التي هزّت العالم"، كما وصف جون ريد الثورة الروسية قبل حوالي قرن.

اليوم، بعد انقضاء عقد كامل على ذلك الحدث التاريخي، مازال الكثيرون يتساءلون في تونس وخارجها، هل ما وقع في تونس كان ثورة أصيلة أم انتفاضة عابرة أم "مؤامرة خارجية" أم لعلّها "أكثر من انتفاضة وأقلّ من ثورة"، كما وصف سمير أمين ما حدث العام نفسه في مصر؟ وكيف يمكن إذًا تفسير استمرار الشباب المُهمَّش، في الجهات الداخلية –التي شهدت اندلاع أحداث 17 ديسمبر/كانون الأول 2010– والأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة في التظاهر ومواجهة البوليس؟

هل "الإجابة هي تونس" فعلًا، كما يقول بعض المصريّين المتحسّرين على عودة الديكتاتوريّة في بلدهم؟ ما حقيقة "الاستثناء التونسي"، مقارنة بفشل الثورات في ليبيا ومصر والبحرين واليمن وسوريا، وماذا عن النجاح المفترض للثورة والانتقال الديمقراطي؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قد نحتاج بدايةً إلى العودة إلى ما قبل اندلاع الثورة.

لا شكّ في أنّ تزايد بطالة الشباب وتهميش الجهات الداخلية كانت السبب الرئيسي لاندلاع الانتفاضة الشعبية أواخر 2010. إذ أتَت حادثة حرق الشابّ محمّد البوعزيزي (الذي قاوم البطالة بالعمل غير النظامي كبائع خضار متجوّل) لنفسه في سيدي بوزيد (ولاية في وسط تونس) بصفتها تكثيفًا لإحباط فئة الشباب المُعطَّل عن العمل في الجهات المُهمَّشة، التي راكمت الاحتجاجات خلال السنوات السابقة (انتفاضة الحوض المنجمي 2008، أحداث الصخيرة ثمّ بن قردان في 2010). إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع نسب المعطّلين عن العمل خلال سنوات ما قبل الثورة. فرغم اجتهاد الأجهزة الإحصائية للديكتاتورية في تثبيت نسبة البطالة في 13% (من خلال احتساب من يعملون في قطاعات هشّة موسميّة كالسياحة والحصاد الزراعي) فإنّ بطالة فئة الشباب (بين 15 و29 عامًا) بلغت 31% على أقلّ تقدير.

Gafsa mining basin revolt in 2008 and protests in Skhira and Ben Gardane in 2010. Figures indicate a rise in unemployment rates during this period: despite attempts by the dictatorship’s statistical agencies to put forward an unemployment rate of 13 per cent, youth unemployment وهي أرقام عكست فشل الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية لنظام بن علي، الذي راهن على الترفيع في نسب المتخرّجين الجامعيين المؤهلين للعمل في القطاع الخاصّ ولجلب الاستثمارات الأجنبية، وعلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995. تلك الاتفاقية التي لم تنجح في حلّ معضلة البطالة، بل أدّت الى تدمير قطاع النسيج وإضافة حوالي نصف مليون عامل إلى صفوف فاقدي الشغل. half a million workers unemployed.

ومن سمات هذه السياسات التنموية الفاشلة تَرَكُّز أهمّ البنى التحتيّة العموميّة واستثمارات القطاع الخاصّ في الولايات الساحلية على حساب الولايات الداخليّة.وقد مثّل ذلك استمرارًا لخيارات اقتصاديّة وضعها المستعمر الفرنسي تسهيلًا لنهبه ثروات البلاد. وهذا ما يفسّر إلى حدّ كبير ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المناطق غير الساحليّة،² ومن ثمّ اندلاع انتفاضة/ثورة 17 ديسمبر/كانون الأوّل في وسط البلاد في سيدي بوزيد، ثمّ انتقالها الى القصرين، الولاية الداخلية المجاورة، ومن هناك إلى ولايات مهمّشة أخرى وصولًا إلى الأحياء الفقيرة المحيطة بالمدن، حيث يعيش في ظروف صعبة كثيرٌ من أصيلي المناطق الداخلية الذين قدموا إلى العاصمة والمدن الكبيرة بحثًا عن الشغل وظروف عيش أفضل

² It also explains the 17 December revolution, which broke out in Sidi Bouzid in central Tunisia, moved to Kasserine, a neighbouring governorate, then to other marginalized governorates, all the way to the impoverished neighbourhoods in the urban peripheries, where many live in very difficult conditions.

إثر نجاح نظام بن علي في السنوات الأولى من حكمه (وصل إلى السلطة إثر انقلاب طبّي عام 1987) في القضاء على أهمّ خصومه السياسيّين، ممثّلًا في حركة النهضة الإسلامية، بادر من أجل اكتساب شرعيّة شعبيّة إلى اتخاذ إجراءات تنموية لصالح المناطق الداخلية الأكثر عزلة، مثل تشييد الطرقات والربط بشبكات الماء والكهرباء (من خلال ما عُرف بالصندوق الوطني للتضامن، المموّل من ميزانية الدولة ومن اقتطاعات جبائية وتبرّعات المواطنين). إلّا أنّه سرعان ما انكشف الطابع الدعائي والمؤقت لهذه "الإنجازات"، كما كان يسمّيها الإعلام الرسمي وسط التسعينيات. إذ لم يلبث النظام أن واصل في نفس السياسات "التنموية" الفاشلة. وما زاد الطين بلّة هو سماح بن علي لعائلته وعائلات أصهاره بالاستيلاء على بعض الشركات العموميّة، وما توفّره من سيولة، والصفقات العموميّة، وباستنزاف البنوك المملوكة للدولة من أجل الإثراء السريع الفاحش. أدّى ذلك تقريبًا إلى حصر تراكم رأس المال وتركيزه في يد هذه القلّة القليلة من العائلات المتصاهرة (تحكمت بـ 21% من الاقتصاد التونسي وفق تقرير للبنك العالمي). وهو ما ساهم في توسيع رقعة السخط على النظام إلى جزء من البرجوازيّة التي حُرمَت من المنافسة في عدد من القطاعات المجزية. ومع ارتفاع نسب البطالة لدى أصحاب الشهادات الجامعيّة في وسط عقد الألفين (بلغت حسب الأرقام الرسميّة المشكوك في نزاهتها 22%)، فقدَ النظام مصداقيّته لدى شرائح عريضة من الطبقة الوسطى التي كان يفاخر بها World Bank report). It also helped extend anti-regime sentiment into a section of the bourgeoisie that was thereby deprived of the ability to compete in a number of profitable sectors. With rising unemployment rates among university graduates in the mid-2000s (which reached 22 per cent, according to dubious official numbers), the regime lost credibility among large segments of the middle class.

بتضافر أسباب الغضب وتعدّد أطرافه، جاءت حادثة البوعزيزي كقادح أشعل الاحتجاج الشعبي على امتداد البلاد.

يمثّل بائع الخضار المتجوّل الّذي أشعل الانتفاضة في سوق سيدي بوزيد شريحةً اجتماعية واسعة على امتداد البلاد من الشباب الذين انقطعوا عن مواصلة الدراسة، ولم يجدوا صيغة "قانونية" لـ"الإندماج" في سوق الشغل الضيّقة وشديدة الانتقائيّة. تهمة "الانتصاب الفوضوي" التي وجّهها أعوان الشرطة البلدية في سيدي بوزيد للبوعزيزي هي تهمة شائعة في مختلف ولايات تونس، ويعاني منها خاصةً أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة في المدن. إلّا أنّ ما يميّز البوعزيزي هو انتماؤه إلى منطقة فلاحية بالأساس، عانت ومازالت تعاني من تهميش وتفقير صغار الفلاحين وانتزاع أراضيهم لصالح البرجوازية الزراعيّة (خاصّة من ولاية صفاقس). إذ شهدت مدينة سيدي بوزيد بضعة شهور قبل حادثة البوعزيزي اعتصامًا لفلاحين صغار من منطقة الرقاب ندّدوا بمحاولة البنك الوطني الفلاحي –التابع للدولة– سلبَهم أراضيهم، وقَمعَ البوليس تحرّكهم. small-scale farmers and the expropriation of their land for the benefit of the agrarian bourgeoisie (especially from Sfax Governorate). A few months before the Bouazizi incident, small-scale farmers from the town of Regueb held a sit-in in Sidi Bouzid, denouncing the state-owned Banque Nationale Agricole’s attempts to steal their lands; the police suppressed their mobilization. One can thus say that the uprising began with an informal street vendor and a peasant deprived of the (agricultural) means of production, who refused to give in to the rules of the market that forced him into employment and into the reserve army of capital.

يمكن القول إذًا إنّ الانتفاضة بدأت على يد عامل يومي غير نظامي، من وسطٍ فلاحي مُفقَّر، أو بعبارة أخرى: فلاحٌ محروم من الأرض وممارسة الفلاحة، رفض الانضباط لقواعد السوق التي تُوجب عليه أن يكون مُعطّلًا عن العمل وأحد جنود جيش الاحتياط لدى رأس المال المتمركز بإحدى الولايات الساحلية. وسرعان ما امتدّ لهيب الانتفاضة إلى بقية معتمديات ولاية سيدي بوزيد مثل منزل بوزيان والمكناسي والرقاب حيث سقط شهداء آخرون، ثمّ إلى ولايات القصرين وسليانة والكاف المجاورة، حيث نجد تقريبًا الفئات الاجتماعية نفسها: شباب مُعطَّل عن العمل ومحروم من وسائل ممارسة الفلاحة، النشاط الرئيسي لمنطقتهم في ظلّ افتقارها لأنشطة صناعيّة، وَجدَ في الاحتجاج على قتل شبّان آخرين فرصةً للتعبير عن رفضه لنفس سياسات التهميش المُسَلَّطَة عليه أيضًا.

وسرعان ما احتُضِن احتجاج الفلاحين المُفقّرين المحرومين من الأرض ومن العمل من طرف مناضلين سياسيين محلّيين ونقابيين من المنتسبين إلى الفروع الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل. وهو أكبر وأهمّ منظمة نقابية في البلاد، تدافع أساسًا عن مصالح الطبقة الوسطى المرتبطة بالوظيفة العمومية (نقابات التعليم الأساسي والثانوي من أهمّها) في تعبيرٍ عن تدهور ظروف عيش هذا القطاع من الطبقة الوُسطى. وساعد الوعي السياسي والطموحات الديمقراطية للعديد من القيادات المحلّية لهذه النقابات في إعطاء هذه الانتفاضة شعاراتها (من أهمّها وأوّلها "التشغيل استحقاق يا عصابة السُرّاق!").

ومع إصرار النظام على القمع الدموي (خاصّة مساء 8 جانفي/كانون الثاني وسقوط خمسة شهداء في مدينة تالة في ولاية القصرين)، عمّ الغضب أرجاء البلاد وكثّفت أحزاب "المعارضة الديمقراطية" (أساسًا حزب العمّال الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة التجديد³...) ومناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس والنقابيّون والمحامون المُسيّسون والمناضلون الحقوقيون، تحرّكاتهم المساندة في الجامعة (قبل أن تُغلَق بقرار عطلة استثنائية) ثمّ في شوارع العاصمة وساحاتها. إذ وجدت هذه الأحزاب (التي تمثّل بأغلبها شرائح برجوازية صغيرة مثقّفة) الفرصة سانحة للتخلّص من الاستبداد السياسي، ورديفه القمع الأمني، الذي سُلِّط بدرجات وأشكال مختلفة طيلة عقود على مختلف الطبقات الاجتماعية تقريبًا.

وسرعان ما كانت هذه التحرّكات تُقمَع أو تحاصَر من قوّات البوليس. إلاّ أنّ ما عدّل الكفّة لصالح الانتفاضة كان بلا شكّ انضمام شباب الأحياء الشعبيّة المحيطة بالمدن. فهذه الفئة الاجتماعية المُهمَّشة، والتي تُعدُّ من أكبر ضحايا النظام اقتصاديًا واجتماعيًا ورمزيًا ولا تخشى على ثروة أو امتيازات تخسرها، هي من تَحَدّت بوليس النظام وبادرت إلى حرق مقرّاته مقدّمةً عشرات الشهداء في الأحياء المحيطة بوسط العاصمة –مثل باب الخضراء وباب الجديد والملّاسين والكبّارية– أو في الأحياء الشعبية في الضاحية الجنوبية –مثل حمّام الأنف أو الضاحية الشمالية (تحديدًا الكرم الغربي الذي لعب شبابه دورًا محوريًا في تهديد بن علي يوم "هروبه" في 14 جانفي/كانون الثاني ⁴)– أو الأحياء الشعبية لمدن سوسة (وكذلك القرى المهمّشة بولايات الساحل) وصفاقس وغيرها.

تضافر اندفاع شباب الأحياء الشعبية واستبسال شباب الجهات المُهمّشة مع التقاط بعض قيادات اتحاد الشغل –تحت ضغط قواعدها– لمعنى اللحظة التاريخية. فبادر اتحاد المنظمة الجهوي في مدينة صفاقس (ثاني أكبر مدينة في البلاد وتُعدُّ عاصمتها الاقتصادية) إلى الدعوة إلى إضراب عامّ يوم 12 جانفي/كانون الثاني. مثّل هذا الإضراب العامّ الناجح وما شهده من مظاهرة ضخمة غير مسبوقة ومواجهات عنيفة مع البوليس منعرجًا حاسمًا، وهزّ الحدث أركان النظام. تلا ذلك دعوة مماثلة من الاتحاد الجهوي للمنظمة نفسها إلى إضراب عامّ جهوي في العاصمة يوم 14 جانفي/كانون الثاني. وفي الأثناء ارتكب بن علي (متأثّرًا بنصائح بعض بطانته) خطأً مميتًا عندما حاول تهدئة التونسيين في خطاب ليلة 13 جانفي/كانون الثاني. فإلى جانب محاولته رشوة بعض المعارضة الديمقراطية بعرضه عليها المشاركة في حكومة انتقاليّة (وهو ما قبل به بعضها في الكواليس منذ 12 جانفي/كانون الثاني)، فقد بدَا مرتبكًا وهو يخاطب الشعب لأوّل مرّة باللهجة الدارجة مدّعيًا أنّه "فهم الجميع من المعارض إلى البطّال –أي المُعَطَّل عن العمل– إلى رجل الأعمال"، بعد أن كان في خطابيه السابقين إثر اندلاع الأحداث يتوخّى لهجة التهديد و"الحزم". زعم الديكتاتور أنّ البعض قد "غالطه"، مبرئًا ذمّته من إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، ووعد بإطلاق الحرّيات العامّة وبعدم الترشّح مجدّدًا لرئاسة البلاد وبمحاسبة "الفاسدين". كما أرفق بن علي هذا الخطاب بإعلانه وتنفيذه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الغضب الشعبي، مثل رفعه الحظر عن المواقع الإلكترونية السياسية والإعلامية المعارضة والمدوّنات وصفحات الفيسبوك المحجوبة his speech on 13 January. In addition to trying to bribe some of the democratic opposition by offering them positions in the transitional government (which some accepted after 12 January), Ben Ali seemed confused when addressing the Tunisian people in the vernacular for the first time. While in his two previous speeches he had used threats and referred to ‘decisiveness’, now he claimed that he ‘understood everyone, be they opposition, unemployed, or a businessman’. The dictator claimed that some people had ‘misled’ him, absolving himself of responsibility for the firing of live bullets on protesters, and he promised public liberties, not to run for the presidency again, and to hold the ‘corrupt’ accountable. Ben Ali followed this speech by announcing and executing a number of measures reducing media censorship that aimed to alleviate popular anger.

ولم تنجح المحاولات البائسة لاحتواء الموقف من خلال خروج أنصار بن علي وحزبه للاحتفاء بالخطاب وتنظيم بعض البرامج التلفزية "الحواريّة" التي استُدعيت إليها بعض الشخصيات المعارضة الليّنة. بدأ صباح يوم 14 جانفي/كانون الثاني المشهود بتدفّق المتظاهرين –الذين لبّوا دعوات انتشرت على فيسبوك للتجمّع في ساحة محمد علي الحامي (مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل) – في وسط العاصمة. وقد شجّع انسحاب قوّات الشرطة واستبدالها بقوّات الجيش نزول الناس أكثر إلى أن امتلأ شارع بورقيبة –الجادة الرئيسية في العاصمة– في مشهد تاريخي غير مسبوق. وهناك اعتصم الآلاف أمام مقرّ وزارة الداخلية –رمز قمع الدولة وجبروتها– هاتفين بـ "إسقاط النظام" ورحيل بن علي. وقد دامت المظاهرة –التي قادها المحامون وبعض المناضلين السياسيّين– كامل النهار تقريبًا قبل أن تتحوّل إلى مواجهات مع قوّات البوليس التي خرجت من مقرّها بعد أن استشعرت على ما يبدو خطر اقتحامها مع وصول موكب جنازة أحد شهداء الأحياء الشعبية.

تكرّر المشهد نفسه تقريبًا في جلّ مدن البلاد، حيث تحوّلت إلى ساحات كرّ وفرّ بين المتظاهرين وقوّات البوليس. وكان من أبرز أحداثها هجوم المتظاهرين على بيوت بعض أصهار بن علي وإحراقها. وفي ظلّ هذا المشهد المتفجّر بدأت عائلة بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي في الهروب من البلاد خوفًا على أرواحهم. وحسب ما تسرّب لاحقًا من تحقيقات⁵ مع مسؤولين أمنيّين وعسكريّين ومن مؤلفّات حاولت فهم ما حصل ذلك اليوم، يبدو أنّ بعض المحيطين ببن علي –ومن ضمنهم صهره مروان المبروك ⁶ورئيس جهاز الأمن الرئاسي علي السرياطي– ساهموا في إرباكه وتخويفه (نقلًا عن مصادر استخباراتيّة غربية) عبر إبلاغه بهجمات وشيكة محتملة على القصر. وهو ما دفع بالديكتاتور إلى ركوب الطائرة مع عائلته نحو السعوديّة آملًا العودة منها بسرعة لقيادة عملية السيطرة على الأوضاع. leaked interrogations with security and military officials and literature examining the events of that day, it seems that some of Ben Ali’s entourage, including his in-law Marouane Mabrouk and head of the presidential guard Ali Seriati, informed him of imminent attacks on the palace. This pushed the dictator to flee with his family to Saudi Arabia, in hopes of returning soon and regaining control over the situation.

شهدت انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأوّل 2011 فوز حركة النهضة التي نجحت سريعًا في تنظيم صفوفها بعد عقدين من الملاحقة الأمنية (لا شكّ أنّ الدعم المالي من قطر والسياسي من تركيا لعب دورًا أساسيًا في ذلك)، مستفيدةً لا من سهولة انتشار خطابها الديني فحسب، بل كذلك من صفتها أبرزَ ضحايا الديكتاتورية. وتحالفت الحركة مع حزبيْن محسوبين على وسط اليسار –تبيّن أنّهما أقرب لوسط اليمين– هما "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" (الذي حصل زعيمه المنصف المرزوقي على رئاسة الجمهورية من دون صلاحيات تُذكر ودون سعي منه للحصول على وزارات اقتصاديّة) وحزب التكتل من أجل العمل والحرّيات (الذي تبوّأ زعيمه مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي المُخوّل بوضع دستور جديد للبلاد).

بقيت النهضة في الحكم حتى ديسمبر/كانون الأوّل 2014. وقد عرفت تلك المرحلة زخمًا عاليًا من الأحداث يمكن تلخيص أهمّها وأكثرها دلالة في ما يلي:

• محاولة حركة النهضة في البداية مواجهة بقايا حزب التجمّع الدستوري السابق وامتداداته في الدولة، إلّا أنّها سرعان ما عدلت عن خطاب "التطهير الثوري" لتختار العمل على عقد صفقات مع جزء من المنظومة السابقة في مجالات السياسة والإعلام والأمن والاقتصاد.¹⁵
• بالتوازي مع ذلك انخرطت في معركة خطرة مع جزء من المجتمع يتمسّك بما راكمته تونس من قيم علمانية ومكاسب اجتماعيّة –خاصّة للنساء– وذلك من خلال تلويحها بمسودّة أولى للدستور تضمّنت بنودًا ذات مضمون رجعي.¹⁶ كما عمدت الحركة إلى فتح الباب للتيّارات السلفيّة (التي استفادت من مناخ الحرّيات الجديد وضعف الدولة) والعمل على توظيفها في صراعها ضدّ خصومها من اليسار والليبراليين.

– In parallel, the party engaged in a dangerous battle with that part of society that held onto Tunisia’s acquired legacy of secularism and social wins (especially for women), by proposing a first draft of the constitution that contained reactionary articles. The movement also opened the door to Salafist currents, which took advantage of new-found liberties and the state’s weakness, and it utilized these currents in its struggle against leftist and liberal opponents.

وفيما كانت الأحزاب السياسية المعبّرة عن البرجوازية الكمبرادورية التقليدية (مثل حزب المبادرة وحزب الوطن) تشكو من التشتّت بعد حلّ حزب التجمّع، وفي ظلّ فشل الأحزاب الليبرالية الجديدة (حركة آفاق، الحزب الجمهوري...) في تمثيل مصالح جميع أقسام البرجوازية الكمبرادوريّة، حاولت بعض أحزاب اليسار والتيّار القومي التقدّمي توحيد صفوفها في إطار "الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة"، ومن خلال سعيها إلى الالتحام بالاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة في بعض المناطق.¹⁷ وسرعان ما تصاعد التوتّر بين النهضة من جهة (بمساندة شقّ من السلفيين ومنظمة رديفة أطلق عليها تسمية "روابط حماية الثورة")، ومن جهة ثانية حزب نداء تونس (الذي أسّسه الباجي قائد السبسي وجمع فيه شتات "التجمّعيين") المتحالف ضمنيًا مع اتحاد الشغل.¹⁸ فيما تقاطع طريق الجبهة الشعبيّة مع الفريق الثاني تارةً للدفاع عن الحرّيات وحقوق النساء، وتارةً لرفض توجّهات الحكّام الجدُد النوليبرالية. أمّا اتحاد الصناعة والتجارة (المنظّمة الرئيسيّة للبرجوازية التقليدية تاريخيًا) فبَدا أنّه اختار الحياد في البداية. مثّلت القضايا الهويّاتية والثقافيّة العناوين الأبرز لهذا التوتّر، لكنّه كان في العمق صراعًا على السلطة بين نُخبة جديدة تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة ونُخبة قديمة تأبى التخلّي عن امتيازاتها ومواقعها.

أثّرت الأوضاع الجديدة على مؤسّسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والاستخباريّة، ما أتاح للمجموعات السلفية المتشدّدة التنظّم والتسلّح (خاصةً من ليبيا المجاورة التي كانت تشهد حربًا أهلية إثر إسقاط حلف النيتو لنظام القذافي) وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.¹⁹ وتُعدّ عملية السفارة الأمريكية، الّتي اقتحمها المحتجّون السلفيون –إثر عرض فيلم مسيء للرسول محمّد– علامةً فارقة. وقد مثّل اغتيال شكري بلعيد، القيادي البارز في الجبهة الشعبيّة، في 6 فيفري/شباط2013 منعرجًا مهمًا طَبَع هذه المرحلة. إذ برز القيادي اليساري قبل اغتياله بخطابه الصدامي ضدّ حركة النهضة وبنشاطه الكثيف في مساندة الاحتجاجات الاجتماعية (يضاف إلى ذلك تاريخ حافل بالعداء بين التيّار الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه الشهيد وحركة النهضة منذ فترة الجامعة). وهو ما جعل أصابع الاتّهام (لا سيما من عائلته وقيادات حزبه وجزء هامّ من اليساريين والعلمانيين) تتجّه مباشرة إلى قيادة النهضة وتحمّلها مسؤولية اغتياله.

US Embassy by Salafist protesters following a film screening that mocked the Prophet Mohammad was a turning point, as was the assassination of Chokri Belaid, a prominent leader of the Popular Front, on 6 February 2013. Before his assassination, the leftist leader had stood out for his confrontational discourse against the Ennahda Movement and his strong activism in support of social protests. Fingers were thus automatically pointed at Ennahda’s leadership, holding it responsible for his assassination.

شهدت البلاد احتجاجات عارمة إثر اغتيال بلعيد، ما أربك النهضة ودفع رئيس حكومتها، والقيادي في الحركة، حمّادي الجبالي قبوله بمطالب المعارضة (بتشكيل "حكومة تكنوقراط" برئاسته، دون موافقة زعيمها راشد الغنّوشي، الذي عدّ ذلك "انقلابًا على الشرعيّة". عيّنت قيادة النهضة وزير الداخلية القيادي علي العريّض مكان الجبالي لرئاسة الحكومة وقبلت بضمّ بعض الوزراء "التكنوقراط". لم ينجح هذا التغيير في التخفيف من حدّة توتّر البلاد. فتواصلت الاحتجاجات النقابية (كان لافتًا تشجيع قيادة الاتحاد نقاباتها في القطاع الخاصّ على التحرك في تلك الفترة) والاجتماعية، (مثلًا ما عرف بـ "الانتفاضة ضدّ الإتاوة" احتجاجًا على فرض ضريبة مسّت سوّاق سيارات الأجرة ونقل البضائع، وقد ساهمت النقابات المنضوية في اتحاد الأعراف في تأجيجها. وفي 25 جويلية/تموز 2013 حصل المنعرج الحاسم باغتيال –نُسب مجدّدًا إلى تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي وقد اعترف أعضاء منه بذلك لاحقًا– قياديّ ثانٍ في الجبهة الشعبية: محمّد البراهمي، وهو زعيم التيّار الشعبي – قومي تقدّمي.

وفي سياق إقليمي معادٍ (انقلاب السيسي على الإخوان المسلمين في مصر قبل ثلاثة أسابيع) وتحت ضغط جماهيري عبر "اعتصام الرحيل" (الذي نظمّته "جبهة الإنقاذ"، وهي تحالف ضمّ الجبهة الشعبية إلى نداء تونس وبقيادة الأخير، وبدعم من البرجوازية "الحداثية"²⁰ ووسائل إعلامها) أمام مقرّ المجلس التأسيسي طيلة شهر ونيف، اضطرّت حركة النهضة أخيرًا إلى التنازل. إذ اجتمع الغنوشي بقائد السبسي في باريس (بوساطة بعض رجال الأعمال والسياسيين اليمينيّين وبمباركة فرنسيّة) واتّفقا على صفقة تنازلت بموجبها النهضة عن الحكومة، مقابل المصادقة على دستور توافقي وإنهاء مهام المجلس التأسيسي في أقرب الآجال. وهكذا من خلال "الحوار الوطني" (الذي رعته محليا منظمات وطنية: اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، رابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين، وخارجيًا سفراء مجموعة الثمانية) تمّ التوافق على "التكنوقراطي" مهدي جمعة (وزير الصناعة السابق في حكومة العريّض) رئيسًا للحكومة حتى انتخابات عام 2014.

departure sit-in’ organized by the ‘Salvation Front’, an alliance of Nidaa Tounes and the Popular Front supported by the ‘modernist’ bourgeoisie⁹ and its media outlets. The sit-in before the constituent assembly lasted for more than a month, finally forcing Ennahda to concede. Ghannouchi met with Caid Essebsi in Paris, under the mediation of some businessmen and right-wing politicians, and with the blessings of the French government, and agreed on a deal by which Ennahda gave up control of the government, in exchange for approving a consensus-based constitution and ending the constituent assembly’s functions as soon as possible. Thus, through a ‘national dialogue’ (locally sponsored by national organizations and internationally sponsored by the G8), it was agreed that a ‘technocrat’, Mehdi Jomaa, a former director of Hutchinson (affiliated with the French company Total), would be Prime mMnister until the 2014 elections.

بإبرام هذا الاتفاق، الذي احتُفيَ به محلّيًا ودوليًا، على أنّه إنجاز تاريخي استحقّ مهندسوه التونسيون جائزة نوبل للسلام، وقع إنقاذ مسار "الانتقال الديمقراطي"وتمّ أخيرًا التوافق على الدستور الجديد. إلّا أنّ واقع الطبقات الشعبيّة وسيادة البلاد لم يتحسّنا، بل ازدادا سوءًا. فبوصول المهدي جمعة، المدير السابق لشركة هوتشينسون (التابعة لشركة طوطال الفرنسية) الذي رشّحته رئيسة اتحاد الأعراف،²¹ توقّفت "بقدرة قادر" الإضرابات العمّالية المؤطَّرة من اتحاد الشغل وتحديدًا في القطاع الخاصّ، ومُرّرت قوانين واتفاقيات خطيرة كرّست تبعيّة تونس لرأس المال الأجنبي (تحديدًا قانون خصخصة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية)وغيرها من الملفات، ومن ضمنها التحضير للتفاوض على اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما ضغطت المؤسسات المالية الدولية وبعض جمعيات المجتمع المدني الليبرالي من أجل حشو الدستور الجديد بفصول تمسّ بسيادة البلاد وشعبها. لعلّ أخطرها كان الفصل المتعلّق بالتوازن المالي.²² وقد مهدّت هذه الفترة الانتقالية القصيرة لما ستليها من مرحلة التوافق اليميني بمباركة إمبريالية.

solar power production) and other cases, including negotiating a comprehensive free trade agreement between Tunisia and the EU. Global financial institutions and liberal civil society organizations brought pressure to bear to ensure the new constitution included certain chapters, which undermined the country’s, and its people’s, sovereignty. Perhaps the most alarming of these was the chapter about the fiscal balance.¹⁰ With imperialist blessings, this short transitional period paved the way for the next phase of right-wing coalitions.

وهنا لا يمكننا العبور عن نظريّة "عقيدة الصدمة" التي شرحتها الأكاديميّة اليساريّة ناعومي كلاين في بعض أعمالها. اذ أوضحت كيف تستغلّ القوى الامبرياليّة ومؤسساتها المالية الدولية –بتواطؤ مع البرجوازيات المحلّية– وقوع أحداث مزلزلة في بلد ما (كوارث، انقلاب، حرب وإلخ) من أجل الدفع بـ"تكنوقراط" ينفّذون سياسات نيوليبرالية لم تكن مقبولة سابقًا من الشعب. فمثلما استغلّ "صبيان شيكاغو" انقلاب بينوشيه في شيلي والغزو العسكري للعراق، استُغلّت الاغتيالات والإرهاب في تونس. ويثير ذلك أسئلة مشروعة عن الارتباطات المحتملة بين الحركات الإرهابيّة في منطقتنا والقوى الامبرياليّة.

انتهت فترة المهدي جمعة بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، شهدت انتصارًا لافتًا لحزب نداء تونس الليبرالي (حزب ليبرالي معتمد على الخلفية البورقيبية لمؤسّسه وعلى شبكات حزب التجمّع المنحلّ) الّذي فاز بأغلبيّة مقاعد البرلمان وبرئاسة الجمهورية لزعيمه الباجي قائد السبسي. وحصلت حركة النهضة على المركز الثاني في البرلمان، فيما حلّت الجبهة الشعبية بعيدًا وراءهما في المركز الثالث بـ 15 مقعدًا. وأخلت خطابات التنافس والشيطنة الانتخابية بين حزبَي النداء والنهضة مكانها لتجسيد ما عُرف بـ"صفقة الشيْخيْن" (أي السبسي والغنوشي)، ليتحالف الغريمين السابقين في حكومة اختار رئيسها قائد السبسي.

شهدت هذه المرحلة انتصار الدولة على الحركات الإرهابية (بعد عدّة عمليّات دامية، كان أخطرها محاولة تأسيس إمارة سلفية في بنقردان الحدودية مع ليبيا)، فيما عرفت الاحتجاجات الاجتماعية تحوّلًا لافتًا كمًّا ونوعًا. إذ طغت عليها خلال هذه السنوات اعتصامات الشباب المُعطّل عن العمل (لا سيما من أصحاب الشهادات الجامعية) في مقرّات السيادة من معتمديّات وولايات (على سبيل الذكر، في شتاء 2016 ظلّ المحتجّون معتصمين في مقرّ ولاية القصرين طيلة سنة كاملة دون جدوى) ووزارات لمطالبة الدولة بتوفير الشغل والتنمية لجهاتهم المُهمّشة. ولكن منذ عام 2015، بدأت النضالات الاجتماعية تشهد تنوّعًا في الموضوع وكذلك الأسلوب. إذ برزت قضية جمنة،²³ (في الجنوب الغربي، ولاية قبلّي) وهي المدينة الصّغيرة التي خاض سكّانها معركة هامّة بمساندة مجموعات وتنظيمات يسارية بالأساس من أجل استرجاع أرضٍ كانت لهم، واستولت عليها الدولة وسوّغتها لرأس المال الخاصّ، أداروها بصورة جماعيّة عادت بالنفع على عموم مواطني المدينة. وهو ما فتح الباب لأوّل مرّة للنقاش العامّ والواسع حول وضع الفلاحة ومواضيع السيادة الغذائية ونمط الإنتاج (أو المنوال التنموي في الخطاب السائد إعلاميًا). ثمّ طرح الشباب المُعطَّل في جزيرة قرقنة قضيّة التشغيل من زاوية جديدة، أضاءت على ملفّ التصرّف في الثروة الطاقية من خلال معركتهم البطولية ضدّ شركة بتروفاك لانتاج الغاز.²⁴ وقد سبقتها قبل فترة حملة "وينو البترول؟" التي طالب فيها ناشطون بالشفافية في مجال استخراج المحروقات. وفي نفس السياق شهد عام 2017 معركة (مازالت فصولها متواصلة بشكل متقطّع الى اليوم) في ولاية تطاوين الجنوبية، وذلك عندما اعتصم شباب الولاية وسط الصحراء، في منطقة تُعرف بـ"الكامور"²⁵ على تقاطع طريق تمرّ منه شاحنات نقل تابعة لشركات المحروقات الأجنبية. ومجدّدًا أثار الشباب قضيّة حقّ أبناء الجهة في الاستفادة من الثروات الطاقية التي تستغلّها تلك الشركات الأجنبية، مطالبين بالتشغيل والتنمية لكن بشعارات تعبوية جديدة من نوع "تأميم الثروات" مسترجعين موروث أجدادهم التاريخي وصراعهم ضدّ المستعمر الفرنسي. وقد استبسل شباب تطاوين في صمودهم طيلة شهور وعدم تراجعهم رغم التشويه الإعلامي والقمع البوليسي رافعين شعار "الرخّ لا!" (أي لا للتراخي).

Jemna, a small southwestern city, whose population fought an important battle, with the help of leftist groups and organizations, was a case that stood out. The people of Jemna reclaimed the oasis land that the state had previously taken over (in order to offer it to private capital), and they began to collectively manage it for the benefit of the general population. This enabled, for the first time, a discussion to take place about the state of agriculture, food sovereignty, and modes of production (or the ‘developmental model’ in dominant media discourse) in the country. Similarly, through their heroic battle against Petrofac, a gas production company, unemployed youth in Kerkannah Islands raised the question of employment from a new perspective, shedding light on the way energy wealth is managed and distributed. Similarly, as part of the ‘Where’s the Oil?’ campaign, activists demanded transparency in regard to the country’s fossil fuel extraction. To give another example, despite media distortion and police brutality, an ongoing battle took place in Tataouine governorate in 2017: youth there rallied in the middle of the desert in an area known as ‘El Kamour’, located by a road intersection through which foreign oil company trucks pass, raising the issue of the right of the local population to benefit from the natural resources in their own region, which are exploited by foreign companies. These protesters and others started to use new mobilization slogans, like ‘wealth nationalization’, recalling their ancestors’ historic legacy and the struggle against the French colonizers.

ورغم ذلك لم تأبه الحكومتين اللتين أعقبتا انتخابات 2014 (حكومة الحبيب الصيد لسنة ونصف ثمّ يوسف الشاهد طيلة ثلاث سنوات ونصف) بمطالب الشباب المُعطّل والجهات المهمّشة. بل استمرّت السلطة في الخيارات النيوليبرالية نفسها وفي الاستجابة لإملاءات القوى الامبرياليّة ومؤسّساتها المالية الدولية. إذ واصلت في سياسات الاقتراض الخارجي والتقشّف والتفويت في مؤسسات القطاع العمومي. وشهدت فترة حكومة يوسف الشاهد اتخاذ بعض أخطر القرارات على سيادة البلاد وحقوق طبقاتها الشعبيّة، إذ صودق أثناءها على القانون الجديد للبنك المركزي، الذي كرّس "استقلاليته" عن الدولة، كما عرفت البداية الرسمية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقيّة "الأليكا". new central bank law, which further entrenched the bank’s ‘independence’ from the state, as well as the commencement of official EU–Tunisian negotiations over the trade deal (ALECA).

مثّلت هذه المرحلة منعرجًا هامًا في الصراع الطبقي بالبلاد، إذ تعلّمت الطبقات الشعبية من تجربتها ونضالاتها في السنوات السابقة أنّه لا يمكن تحقيق مكاسب إلاّ باستهداف رأس المال مباشرةً وعدم الاكتفاء بالضغط على هياكل الدولة العاجزة المرتهنة للبرجوازية الكمبرادورية في الداخل وللقوى الاستعمارية والمؤسسات المالية الدولية في الخارج.

رغم انخراط شباب اليسار في دعم مختَلَف هذه التحرّكات، إلّا أنّ قيادة الجبهة الشعبية اليساريّة كانت دائمًا متردّدة ومتأخّرة في دعمها (لابتعاد هذه التحرّكات عن التصوّر اليساري التقليدي للنضال الطبقي الذي يقوده العمّال). في المقابل سخّرت أغلب جهودها لأولوية البروز في وسائل الإعلام البرجوازي ومعارضة الحكومة في البرلمان، وللمنافسة في الانتخابات، مُهملَةً العمل القاعدي والاقتراب أكثر من النضالات اليومية للطبقات الشعبية.

في ظلّ عجز اليسار التقليدي (مُمثّلًا في الجبهة الشعبية التي انحلّت نتيجة صراعات داخلية قبيل انتخابات 2019)²⁶ على الالتحام بنضالات الطبقات الشعبية والتعبير عنها سياسيًا، كان فشله في الحصول على ثقة الناخبين أمرًا منطقيًّا (علمًا أنّ جزءًا هامًا من الطبقات تلك لم يعد يبالِ بالانتخابات)²⁷ في التشريعيّات والرئاسيات الأخيرة. وأمام إحباطها وتزايد كرهها لمختلف الأحزاب السياسية، بل ولـ"الديمقراطية" برمّتها لعجزها عن تحسين ظروف عيشها المتدهورة أصلًا، كان من الطبيعي أن تضع الطبقات الشعبية ثقتها في من مثّل في عينيْها "معاداة المنظومة" و"الاستقلالية عن الأحزاب الفاسدة" و"نظافة اليد". وهكذا حدثت مفاجأة وصول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إلى رئاسة الجمهورية في أكتوبر 2019.

وإلى جانب إحباط الطبقات الشعبية وبحثها عن "المنقذ النظيف" و"الحازم العادل" الذي سيرأف بحالها ويعيد "عطف الدولة" إليها، يُمكن تفسير صعود هذا الغريب عن عالم السياسة وأحزابها التقليديّة بكونه تعبيرًا عن "الأمل الأخير" لجزء من البرجوازية الصغيرة المحافظة وتحديدًا تلك التي تحنّ إلى استعادة "دولة الرعاية الاجتماعية" و"مصعدها الاجتماعي المُعطّل" منذ نهاية السبعينيات (أي منذ بداية ظهور نتائج انخراط تونس في الخيارات الليبرالية).

ومنذ وصوله للرئاسة، انخرط سعيّد في صراع محموم ضدّ الأغلبية البرلمانية بقيادة حركة النهضة وحليفيها اليمينيّين ائتلاف الكرامة (وهو تجمّع لسياسيين ديماغوجيين محافظين ثقافيًا) وحركة قلب تونس (تجمّع لانتهازيين يقودهم رجل الأعمل الفاسد نبيل القروي)، فيما حاول الحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي (محامية خدمَت نظام بن علي) وراثة بقايا حزب نداء تونس الذي اندثر إثر وفاة مؤسّسه قائد السبسي في 25 جويلية/تموز ²⁸2019 ومن ثمّ المزايدة على سعيّد في الصراع مع النهضة.

بالتوازي مع ذلك واصلت الاحتجاجات الاجتماعية انتشارها وتنوّعها، لتشهد مزيدًا من انخراط صغار الفلاحين (مثلًا معركتي الهوايدية²⁹ وأولاد جاب الله)،³⁰ إلى جانب ما تعرفه البلاد شتاء كلّ عام من مواجهات بين شباب الأحياء الشعبيّة المُفقّرة وقوّات البوليس. ومثّل شتاء عام 2020-2021 علامة فارقة لما شهده (بمناسبة مرور عقد كامل على الثورة) من تحرّكات واسعة للأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة (حيّ التضامن، سيدي حسين) وبعض الجهات الداخلية المُهمّشة (سبيطلة في ولاية القصرين)، حيث يتراكم سخط الشباب المُحبط من دولة لا تقدّم له شيئًا غير قمع البوليس. وقد رافقت هذه المواجهات تحرّكات مساندة هامّة من مجموعات يسارية وشبابية.

Jaballah), alongside the yearly winter clashes between the impoverished youth of the popular neighbourhoods and police forces. The winter of 2020/2021 – marking a decade since the revolution – was a notable moment of widespread unrest among popular neighbourhoods adjacent to the capital and some marginalized interior regions, which saw significant support from leftist and youth groups.

إلّا أنّ حكومة هشام المشيّشي (وهو إداري عديم الكفاءة اختاره سعيّد لينقلب عليه ويتحوّل إلى بيدق في يد النهضة وحلفائها) فاقمت غضب التونسيّين من خلال فشلها الذريع في إدارة أزمة وباء كوفيد ³¹.19 إذ بات موت العشرات خبرًا يوميًا في ظلّ انهيار المنظومة الصحّية العمومية وعدم تجرّأ الحكومة على تسخير المصحّات الخاصّة أو فرض حجر صحّي شامل قد تضطرّ من خلاله إلى المسّ بمصالح البرجوازية.¹¹ The death of dozens became daily news, amidst a collapsed public healthcare system and a government that dared not use private healthcare facilities or impose a full lockdown that would harm bourgeois interests.

انفجر هذا المزيج من الغضب والإحباط والخوف من المستقبل يوم 25 جويلية/تموز المنقضي (2021) في تحرّكات احتجاجية طالبت بحلّ البرلمان وتميّزت باستهداف حركة النهضة وتحميلها مسؤولية الأوضاع (من خلال حرق مقرّاتها في عديد الجهات). وفي ظلّ عدم توفّر بديل ثوري قادر على تأطير هذا الحراك، كانت الفرصة سانحة لقيس سعيّد كي يصفّي حسابه مع الائتلاف الحاكم ويُعلن مساء نفس اليوم حالة "الخطر الداهم"،³² سمح لنفسه بموجبها بتأويل متعسّف للفصل 80 من الدستور، فأقال الحكومة وجمّد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتحكّم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية (وحتى بجزء من القضائية) مع وعده بعدم المسّ بالحرّيات. وعكست حالة الفرح والارتياح الشعبي لهذه القرارات الاستثنائية (والمتواصلة حتى تاريخ كتابة هذا المقال، أواخر أوت/آب 2021) مدى فشل "الاستثناء التونسي" الديمقراطي المزعوم. إذ أكّدت مرّة أخرى أنّ الحديث عن الحرّية هو بمثابة سراب في ظلّ ديمقراطية تمثيلية تتحكّم بها رؤوس الأموال والقوى الإمبريالية وتفتقد لأيّ مضمون اجتماعي أو سيادي.

حاولتُ أن أوضح أنّ الانتفاضة الشعبيّة العظيمة التي أطلقها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 مُهمَّشو الجهات المحرومة وشباب الأحياء المفقّرة لم تنجح في التحوّل إلى ثورة، بمعنى تغيير جذري لنمط الإنتاج الاقتصادي يليه بناء منظومات سياسية وقيميّة وثقافية مغايرة. أو فلنقل إنّها كانت ثورة اندلعت بشعارات اجتماعيّة تعبّر عن مصالح الطبقات الشعبيّة وانتهت بمطالب سياسيّة تهمّ النخب البرجوازية الصغيرة بالأساس، وهو ما أدّى إلى هزيمتها. بدأ اجهاض تحوّل الانتفاضة الى ثورة –أو هزيمة الثورة– يوم نجحت قوى الثورة المضادّة في إخلاء ساحة القصبة من المعتصمين، بعد أن تكفّلت البيروقراطية النقابية وبعض الأحزاب اليسارية بإقناعهم بالفتات الديمقراطي الليبرالي. وتُوّج ذلك بتنظيم انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في ظلّ هيمنة رأس المال وإعلامه، وتحت وصاية إمبريالية جسّدتها قرارات مؤتمر دوفيل وتوصيات وفود صندوق النقد الدولي. ومنذ تلك اللحظة انتهى "المسار الثوري" ليحلّ محلّه "مسار الانتقال الديمقراطي" نحو مزيدٍ من النيوليبرالية والتبعيّة للمراكز الإمبرياليّة.

ماذا عن المستقبل؟ يصعب التنبّؤ بما سيحدث في المرحلة المقبلة. ففي ظلّ انقسام المشهد السياسي (بما في ذلك اليسار) بين من يندّدون بـ"الانقلاب" وبين من يرونه "تصحيحًا للمسار" أو "استجابة جزئية للإرادة الشعبية تستحق الدعم النقدي"، مازال زمام المبادرة في يد قيس سعيّد وحده حتّى الآن. وهو لا يكترث كثيرًا بآراء الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني، بل يبدو منتشيًا بالتأييد الشعبي ومقتنعًا بأنّه مكلّف برسالة ربّانية أو بمهمّة تاريخية تتمثّل في تحقيق إرادة الشعب. إلّا أنّه باستثناء شعاره الانتخابي "الشعب يريد" ومشروعه لتغيير النظام السياسي من الديمقراطية البرلمانية المعدّلة إلى ديمقراطية تنطلق من المحلّي نحو المركز عبر انتخابات على قوائم فردية وليست حزبية ممزوجة بحكم رئاسي، لا يبدو أنّ الرئيس يملك تصوّرًا لما هو مطلوب من خيارات اقتصادية وسياديّة لإنقاذ البلاد. وهو ما يفتح الباب –في ظلّ صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية– للتدخّل الأجنبي (خاصّة ما يبدو من مساندة محور السعودية/الإمارات³³ المتحالفيْن مع الكيان الصهيوني). كما أنّ افتقار الرئيس لتنظيم سياسي مُمَأسَس قادر على جسّ نبض المجتمع ومساعدته في المناورة الميدانية يجعله معتمدًا على مؤسّسات الدولة وتقارير أجهزتها الأمنية بصورة شبه كلّيّة. وفي حال عَجِز سعيّد عن إيجاد حلول بالسرعة الكافية للأولويات المعيشية والصحّية للطبقات الشعبية، فإنّه قد يُفسح المجال لخصومه المتضرّرين من أوضاع ما بعد 25 جويلية/تموز الإطاحة به (والأخطر أن يستغلّ الفرصة أنصار ما قبل 14 جانفي/كانون الثاني للانقلاب عليه)، أو أنّه قد ينزلق نحو الاستبداد والاعتماد على الأجهزة لقمع أبناء تلك الطبقات التي رأت فيه "الأمل الأخير" في الدولة.¹² which is allied with the Zionist entity).

Moreover, the president’s lack of an institutionalized political organization that is capable of feeling out society and helping him on the ground renders him almost completely dependent on the reports of state institutions and security services. Should he fail to find quick enough solutions to provide living and healthcare essentials for the popular classes, Saied might pave the way for his opponents – who have been harmed by the post-25 July situation – to overthrow him. More dangerously, this moment could be exploited to carry out a coup against him, or he might slip into tyranny and overdependence on state apparatuses to suppress those classes that see in him the country’s ‘last hope’.

أمّا بخصوص اليسار، فلا بديل لديه بعد أن أضاعَ فرصًا ثمينة للانتشار الجماهيري في السنوات الماضية، سوى نزع أوهامه الثقافويّة والتفكير جدّيًا في سُبل الانغراس وسط الطبقات الشعبيّة.

نادرًا ما تُذكَر الحركة العمّالية عند الحديث عن الثورة المصرية في يناير/كانون الأوّل 2011 –حيث أُهمِل جانب الثورة الاجتماعي إجمالًا وتمّ التركيز على حالة التمرد الشبابية المدعومة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. لكن –وبعد التّمعّن في تتابع الأحداث في الفترة التي سبقت الثورة وفي أثناء الثورة ذاتها– سيصعب تجاهل الجانب الاجتماعي والحركة العمّالية في أيّ محاولة لفهم مسار ثورة يناير.

برزت أهمية النضالات العمالية بوصفها فاعلًا ثوريًا مستقلًا عن "شباب ميدان التحرير" وعن "نشطاء شبكات التواصل الاجتماعية" أو حتى عن "القوى السياسية المعارضة للنظام" عقب الإطاحة بمبارك، أي مباشرةً بعد 11 فبراير/شباط 2011. فعلى الرّغم من خروج المتظاهرين من الميادين والنداءات المتزايدة للمصريين التي طالبت "بالرجوع إلى العمل" و"تشغيل عجلة الإنتاج" نُقلَ الملايين من عمال الثورة إلى مواقع العمل، وذلك مع انتشار معارك حاشدة ضد "فلول النظام" في المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص. عُدّت الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية هذه استمرارًا فعليًّا لموجة النضالات العمالية التي بدأت قبل سقوط مبارك، وخلال اسقاطه مع اندلاع الإضرابات في قطاعات واسعة بين 6 و11 فبراير/شباط 2011، نجد بينها الإضراب في شركات قناة السويس وهيئة النقل العام في القاهرة ومكاتب البريد والمؤسسات الحكومية ومصانع الإنتاج الحربي والمؤسسات الإعلامية التابعة للنظام وغيرها.

مثّل امتداد الكفاح الثوري إلى مواقع العمل تحدّيًا عميقًا لمحاولة القوى الإصلاحية -سواء ليبرالية أم إسلامية- اختصار معنى "الثورة" في حدود تعديل الدستور وتطوير الآليات الانتخابية. لكن اكتشف العمّال –في أثناء نضالهم من أجل "تطهير المؤسسات" في بعض المواقع– استحالة الفصل الكامل بين الكفاح ضد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سياسيًّا والكفاح من أجل العدالة الاجتماعية. نتجت تحوّلات جذرية عن هذا الاكتشاف في بعض الأحيان مثل حالة العاملين في مستشفى "منشية البكري" في القاهرة –الذين طرَدوا المدير وانتخبوا مديرًا جديدًا وسعوا إلى تحسين رعاية المرضى عبر آليات ديمقراطية مباشرة وليست تمثيلية–. ¹ ونجد مثالًا آخر في العاملين بمطار القاهرة الذين فَرضوا توظيف مدير مدني لأول مرة، وموظفي بلدية الإسكندرية الذين رفضوا استمرار ترؤّس لواء غير منتخبٍ لأحد الأحياء، وفي المدرّسين الّذين نظّموا أحد أكبر الإضرابات في تاريخ مصر في سبتمبر/أيلول 2011 -ليس بهدف تحسين أجورهم فحسب بل كذلك بهدف إصلاح مناهج التعليم وإيقاف الدروس الخصوصية التي شكّلت عبئًا ثقيلًا على المواطنين.² تشير هذه الأمثلة إلى أهمية "التفاعل المتبادل" بين البُعديْن الاقتصادي والسياسي من النضال الطبقي كما عبّرت عنه روزا لكسمبورغ في كتابها "إضراب الجماهير". ³

يناقش المقال ما إذا كان هذا التفاعل لعب دورًا محوريًا في تطور العملية الثورية في مصر. ويركّز من ناحية أخرى على استحالة فهم عملية الثورة المضادة من دون تحديد كيف ومتى تحوّل هذا التفاعل إلى الاتجاه المعاكس ونحو إعادة إنتاج الاستبداد وآليات القمع والاستغلال. كما سيحاول المقال توضيح أوجه قصور العفوية في تعميق التفاعل بين البعدين الاقتصادي والسياسي للثورة وخاصةً في سياق الاشتباك مع الدولة وقت الثورة. ما يُلزم الثوار بكسب نشطاء كثر من صفوف الطبقة العاملة ضمن رؤية سياسية لدورهم في الثورة. فترتكز هذه الرؤية على أهمية تجذير وتعميق العملية الثورية، وخاصةً مواجهة أجهزة الدولة بهدف تمكين الحركة العمالية وتطوير تأثيرها في المجال السياسي. وتختلف هذه الرؤية بشكل أساسي عن رؤية فصل الحركة العمالية عن الحركة السياسية وعن فكرة دور قياداتها في حماية مصالح العمال من التسييس. ومن ناحية أخرى تختلف رؤيتنا عن موقف بعض العناصر من القوى السياسية المعارضة من الحركة العمالية، فترى الإضرابات والاحتجاجات العمالية سلاحًا مناسبًا في معاركها مع النظام بدل عدّه جزءًا لا يتجزّأ من عملية التحرير الذاتي للطبقة العاملة. يركز هذا المقال إذًا على العكس، أي على تحديات تعبير الطّبقة العاملة عن رؤية سياسية ذاتيّة تخصّها كما حاجج كارل ماركس.

Directly after the downfall of Mubarak on 11 February 2011, workers’ struggles appeared as an independent factor in the revolutionary process, distinct from the youth of Tahrir Square or social media activists or even the political forces opposing the regime. Despite the exit of protesters from Tahrir and increasing calls on Egyptians by prominent political figures for them to ‘return to work’, and ‘restart the wheel of production’, millions of workers transmitted the revolution into their workplaces.¹ Fierce battles against ‘the remnants of the regime’ spread throughout government institutions and across the public and private sectors.² These strikes and protests continued the wave of workers’ struggles which had begun before the fall of Mubarak, spreading to the subsidiaries of the Suez Canal Company, the Public Transport Authority in Cairo, Post Offices, government institutions, military production factories, media institutions belonging to the regime and other workplaces between 6 and 11 February.

The extension of the revolutionary struggle to the workplace challenged efforts by reformist forces, whether Islamist or liberal, to confine the meaning of ‘revolution’ within the limits of constitutional reform and the development of electoral mechanisms. Through their struggles to ‘cleanse the institutions’ workers discovered the impossibility of separating the political struggle against the former ruling party from the struggle for social justice.³

Sometimes this discovery led to radical results: for example, in Manshiyet al-Bakri Hospital in Cairo, workers threw out the director and elected a new one, and strove to put in place mechanisms of direct rather than representative democracy, thus improving patient care.⁴ Cairo Airport workers forced the recruitment of a civilian director for the first time (as opposed to one from the military), and local government workers in Alexandria sacked an unelected general from his post as leader of the neighbourhood council. Teachers organized one of the biggest strikes in Egyptian history in September 2011, not only to improve their own pay and conditions but also to reform the curriculum and to end the burden of private lessons falling on citizens.⁵ These examples point to the importance of ‘reciprocal action’ between the economic and the political aspects of the class struggle, as Rosa Luxemburg outlined in The Mass Strike.⁶

This article argues that this process of reciprocal action played a pivotal role in the development of the revolutionary process in Egypt. It also argues that a way to understand the counter-revolution is to see it as reciprocal action in reverse, where the political aspect of the class struggle tends towards the reproduction of tyranny and the mechanisms of repression and exploitation, as could be seen in Egypt from the autumn of 2012 onwards. This article will attempt to clarify why spontaneous collective action is not, in itself, enough to deepen the interaction between the economic and political aspects of a revolution, particularly in the context of a clash with the state. Revolutionaries need to win over many activists in the ranks of the working class to a political vision of their role in the revolution which recognizes the importance of deepening and intensifying the revolutionary process, especially in the course of the clash with the organs of the state, in order to open up space to empower the workers’ movement and develop its political impact. This vision differs from perspectives that propose the separation of the workers’ movement from politics and from the idea that the role of its leadership is to protect workers from politicization. It also stands in contrast to a view of workers’ strikes and protests as a weapon to be used by the opposition in battle with the regime, rather than as an integral element in the process of working class self-emancipation. This article concentrates instead on the challenges for the working class of expressing a political perspective as a class ‘for itself’, as Karl Marx proposed.

لعلّ انطلاق حركة التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000 نقطة مناسبة لتتبّع الأحداث التي توّجَتْها ثورة يناير 2011، وذلك لسببين. أوّلهما تبلوُر حركة التضامن مع الانتفاضة بعد حالة فتور متواصل في الشارع المصري تراجعت خلالها أشكال الاحتجاج السياسي والاجتماعي على نحوٍ ملحوظ كما هيمن وقتها شعار الحرب على الإرهاب والذي استخدمه النظام في السيطرة على قوى المعارضة ومنع الاحتجاجات. أمّا ثانيهما فهو الامتداد الزمني والجغرافي الذي اتسمت به حركة دعم الانتفاضة الفلسطينية، فانتشرت الحركة في محافظات مصرية عدّة فضلًا عن القاهرة، كما نشطت في الجامعات والمدارس والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وتعلّمت تنظيم الاحتجاجات في الشارع والأهم من ذلك أنها سعت بإصرار إلى توسيع نطاق المشاركة وسط الأحياء الشعبية ولم تقتصر على النخب السياسية -وهنا الامتداد الجغرافي- وتزامن انطلاقها مع الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 2000 واستمرت في نشاطها حتى حرب غزو العراق في مارس/آذار 2003 -وهنا الامتداد الزّمني- وهو ما سنتناوله لاحقًا. كان الامتداد الزمني والجغرافي هذا فرصة جيدة لتطوير آليات الحركة على المستوى التنظيمي، كما ساهم في اندماج أجيال جديدة من الشباب في العمل السياسي وأعاد السياسة والعمل الاحتجاجي إلى الشارع المصري.

مهّدت حركة التّضامن مع الانتفاضة الفلسطينيّة -الممتدة جغرافيًا وزمنيًا- الطّريق للتّضامن مع حركة مناهضة الحرب الأمريكية على العراق، ليس عبر إعادة السياسة والاحتجاج إلى الشارع المصري فحسب بل كذلك عبر تفاعل القوى السياسية والأحزاب المعارضة وبعض النقابات المهنية مع بعضها البعض خلال التضامن مع الانتفاضة، ما جعل التحالف ضد الحرب الأمريكيّة أكثر سلاسةً.

كانت حركة الاحتجاج ضد الغزو الأميركي للعراق في 2003 نقطة فارقة في حراك الشارع السياسي في مصر، وذلك لسببين. أوّلهما أنها نجحت بالفعل في الحشد ضد الحرب جماهيريًّا، وبلغ الحشد ذروته يومي 20 و21 مارس/آذار، أي في نفس توقيت شنّ الحرب. كانت الحملة المناهضة لغزو العراق قد أطلقت نداءً قبل الغزو بالتظاهر بمجرّد بدء العدوان، وبالفعل استجابت أعداد كبيرة للنداء وتظاهر الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة مع بدء أنباء الحرب، واستمرت المظاهرات طوال اليوم حتى فضتها قوات الأمن بالقوة ليلًا. وفي اليوم التالي انطلقت مظاهرات من مساجد عدّة عقب صلاة الجمعة، كان أكبرها مظاهرة جامع الأزهر. حاولت قوات الأمن تفريق المظاهرات أوّلًا بأول لكنّ بعضها نجح في الوصول إلى مشارف ميدان التحرير قبل أن تواجهها قوات الأمن وتفضها بالقوة وتعتقل أعدادًا كبيرة من المتظاهرين.

وهنا تحديدًا السبب الثاني الذي جعل حركة مناهضة غزو العراق فارقة في الحراك السياسي في مصر. تجاوزت قوات الأمن الحدود المتعارف عليها حينها في مواجهة المتظاهرين، فانتقلت من تفريق المظاهرات أو منعها واحتجاز بعض المتظاهرين إلى استخدام مستوى جديد من العنف. فقد شكّلت قوات الأمن مفارز على مداخل جامع الأزهر يوم 21 مارس/آذار، وعقب الصلاة أطلقت في محيط الجامع قنابل غاز مسيل للدموع وألقت القبض على أعداد كبيرة من المصلّين الذين شرعوا في التظاهر. طرح هذا المستوى من القمع -الذي مارسته قوات الأمن ضد المظاهرات المناهضة لغزو العراق- قضية هامة أمام الحراك السياسي في مصر، وهي قضية الديمقراطية وإفساح المجال العام للاحتجاج والعمل السياسي. لذا فالمرحلة التالية من الحراك السياسي -وهي مرحلة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي- فرضها بالفعل القمع الذي واجهه الحراك السياسي في مصر بين عامي 2000 و2003، وخاصةً في حركة مناهضة غزو العراق.

على هذه الخلفية بدأت محاولات تشكيل حركات للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. ومع تبلور مشروع تولي جمال مبارك (الابن) رئاسة الجمهورية خلفًا لأبيه خلال عام 2004 أصبح ملف الإصلاح الديمقراطي أكثر إلحاحًا، وتوالى تشكيل جبهات الإصلاح المطالبة بالديمقراطية والرافضة لمشروع توريث الحكم، وكانت أبرز تلك الجبهات "الحركة المصرية من أجل التغيير- كفاية" -والتي تكوّنت في ديسمبر/كانون الثّاني 2004- بالإضافة إلى حركات أخرى أبرزها "شباب من أجل التغيير" و"أدباء وفنانون من أجل التغيير" و"صحفيون من أجل التغيير". ساعد صعود حركة التغيير الاجتماعي بتشكيلاتها المختلفة على دمج وتفعيل الجماعات الشابة التي ارتبطت بالحراك السياسي منذ عام 2000 كما ساعد على ضم مجموعات جديدة. وفي نفس الوقت أبقت الحركة على حالة الحراك السياسي في الشارع المصري حتى مع تراجع الانتفاضة الفلسطينية وانتهاء حرب العراق. وأصبح الحراك هذا مرتبطًا بأوضاع الديموقراطية في مصر كما أنه حصل على دفعة قوية مع حركة القضاة المطالبة باستقلال القضاء في عام 2006. ومع تطور وسائل الاتصالات في نفس المرحلة حظيت أفكار التغيير والإصلاح الديموقراطي بفرصة غير مسبوقة في الانتشار والتأثير، ما جعل محيط تأثير حركة الإصلاح الديمقراطي أكثر اتساعًا وتنوعًا، خاصةً مع درجة من الانفتاح في الإعلام تمثلت في ظهور محطات فضائية غير تابعة للدولة وصحف خاصة.

وعلى الرغم من الآمال التي أطلقتها حركة الإصلاح الديمقراطي في عام 2005 والتغيرات التي أحدثتها بالفعل في الشارع السياسي تمكّن النظام من امتصاص تأثير تلك الحركة –حتى مع ارتفاع سقف النقد ليصل إلى مبارك نفسه، والذي ظل خطًا أحمر للمعارضة طوال فترة حكمه منذ عام 1981–. فمع حلول عام 2006 كان النظام قد أجرى التعديلات الدستورية التي تسمح بإتمام مشروع توريث الحكم لجمال مبارك عندما تحين اللحظة، كما كانت الانتخابات الرئاسية قد انعقدت وحصل حسني مبارك على ولاية رئاسيّة جديدة، فيما تمكن النظام من السيطرة على احتجاجات القضاة وتراجعت آمال التغيير التي كانت انطلقت في السّنتين السابقتين.

يمكننا الإطالة في الحديث عن طبيعة الحركة العمالية التي سبقت الثورة وعن أهم سماتها، ولكن ما يعنينا أكثر هنا هو إبراز أثر الحركة العمالية في المجتمع ودورها في إعادة بعث الحراك السياسي الذي كان متراجعًا في تلك المرحلة. لقد أعادت الحركة العمالية الحياة إلى الشارع المصري بعد خفوت الحراك السياسي عقب عام 2006. بالطبع لم تكن شعارات ومطالب الحركة العمالية بجذرية الحراك السياسي الذي وجّه نقده إلى رئيس الجمهورية ورفض مشروع التوريث، لكن الحركة العمالية حشدت مئات الآلاف في المقابل بين عامي 2007 و2008 تحت شعارات ومطالب عمالية، كما عمّقت الممارسة الديمقراطية في الوقت ذاته وطوّرت آليات تنظيمية وحركية عزّزت الحراك السياسي، كما أنها أسّست للمرة الأولى تنظيمات جماهيرية خارج سيطرة السلطة وهدّدت مؤسسات راسخة في يد الدولة.

قد يكون ما حدث في 6 أبريل/نيسان 2008 نموذجًا على التأثير المتبادل بين الحركة العمالية والحراك السياسي. أعلن عمال المحلة عزمهم الإضراب مرة أخرى في 6 أبريل/نيسان 2008 رافعين المطالب التي لم تنفَّذ في إضراب سبتمبر/أيلول 2007، وأضيف إليها مطلب توفير الحد الأدنى للأجور. كان عمّال غزل المحلة قد نظّموا إضرابين ناجحين ومظاهرة قبل هذا الإعلان، وهو ما لفت انتباه القوى السياسية للحركة العمالية وقدرتها على الحشد والتعبئة وتحدي السلطة. وعلى إثر إعلان موعد الإضراب أعلنت قوى الحراك السياسي -وعلى وجه الخصوص حركة كفاية التي كانت تضم أغلب القوى الساعية للتغيير- دعمها لإضراب عمال المحلة ويوم 6 أبريل/نيسان إضرابًا عامًا في كل مصر. وبعيدًا عن جدية إعلان الإضراب العام دون مقومات حقيقية له فقد اُعتبِر السادس من أبريل/نيسان نقطة فاصلة في مسار الحراك السياسي في مصر. فرغم عدم تحقّق الإضراب العام الذي دعت له القوى السياسية ومقابلة إضراب المحلة بحصار أمني غير مسبوق (أُجبر أفراد الأمن العمال على التواجد عند خطوط الإنتاج) إلا أن اليوم انتهى بانفجار مظاهرات في مدينة المحلة كانت أقرب إلى انتفاضة شعبية ضد الغلاء والفقر، استمرّت ثلاثة أيام وحُطّمت خلالها صور الرئيس مبارك في الشوارع في مشهد فريد من نوعه. واضطر رئيس الوزراء ساعتها إلى زيارة المدينة والشركة ومحاولة تهدئة الأوضاع عبر تقديم مكاسب وتنازلات للعمال وأهالي المدينة.

يبدو تأثر الحراك السياسي في مصر بالحركة العمالية أكثر وضوحًا في انتفاضة 6 أبريل، والحقيقة أن الكثير من ملامح الحركة العمالية قد تركت أثرها بوضوح على ثورة يناير 2011 لاحقًا. فاحتلال الميادين وتنظيم لجان الدعم والإعاشة ولجان التفاوض وتنظيم حماية المنشآت والمشاركة الواسعة للنساء في الثورة وغيرها كلّها تميّزت بها الحركة العمالية قبيل الثورة ونقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمجتمع كلّه كما انتقلت بسلاسة من ساحة الحركة العمالية إلى ساحة الثورة.

وقبل الانتقال من هذه النقطة تجدر الإشارة إلى أحد العوامل الّذي نراه أثّر بقوّة في الحركة العمالية، وهو السياسات الاقتصادية التي اتّبعها النظام قبل سنوات، تحديدًا منذ عام 1991، أي سياسات الليبرالية الجديدة (النيوليبيرالية) تحت إشراف صندوق النقد الدولي. فقد اتّبعت الدولة المصرية منذ العهد الناصري بين عامي 1952 و1970 سياسة الاقتصاد المركزي المُخَطَّط والمبني على القطاع العام والمشروعات المملوكة للدولة. وحتى بعد نمو القطاع الخاص والتغيرات التي أدخلها أنوَر السادات على الاقتصاد ظلّت الدولة اللاعب الرئيسي اقتصاديًا بما تملكه من مشروعات وشركات، والأهم أن علاقات العمل التي تأسست في الفترة الناصرية ظلّت حاكمةً سوقَ العمل في مصر. ولكن مع تطبيق سياسات التكيُّف الهيكلي بدأت التغيرات تزحف إلى علاقات العمل، فمع خصخصة المشاريع التابعة للدولة وتغيير قانون العمل والتوسع في القطاع الخاص بدأ دور الدولة في التراجع، وبدأت علاقات العمل المستقرة التي تمتّع بها العمال في الفترة السابقة في التفكّك هي الأخرى لتهيمن عليها علاقات السوق.

وجسّدت ذلك الحركة العمالية الّتي تلت عام 2006، فقد اعتمد العمال في مصر لفترة طويلة على التعبير عن احتجاجاتهم عبر الاعتصام في أماكن العمل دون توقف الإنتاج. ارتبط هذا الموقف بالثقافة الناصرية التي اعتبرت الإنتاج هدفًا وطنيًا وأنّ المصانع مِلكُ الشعب. وكانت هناك إضرابات بالطّبع، مثل إضراب سكك حديد مصر عام 1986، لكن كَثُر اعتماد العمّال الاعتصامات التي كانت أكثر أدواتهم استخدامًا. وبالعكس من ذلك، بعد عام 2006 أكثرَ العمال في استخدام الإضراب وسيلةً، كنتيجة لسياسات التكيف الهيكلي التي خصخصت المصانع وأخضعت عملية الإنتاج لآليات السوق بدل تحقيقها لأهداف قومية. يمكن اعتبار الحركة العمالية الجديدة ردّة فعل متأخرة على تطبيق سياسات برنامج الإصلاحات النيوليبرالية منذ عام 1991، والتي تراجعت ضمنه الدولة عن العقد الاجتماعي الناصري، فأدّى إلى تغيرات هامة في الحركة العمالية ومنها لفظها للتنظيم النقابي الناصري الذي لم يكن قابلًا للتطور في المرحلة الجديدة.

مع انطلاق الثورة في يناير/كانون الثّاني 2011 كانت الحركة العمالية قد قطعت شوطًا هامًا في التنظيم والتعبئة، كما كانت قد أحرزت تأثيرًا قويًا في المجتمع وأصبحت معطًى رئيسيًا في أي حديث عن مستقبل التغيير في مصر. وبالإضافة إلى ذلك أصبحت صور اعتصامات العمال واحتلالهم الشوارع والميادين جزءًا من الثقافة الاحتجاجية وقتها. لكن بسبب غياب تنظيمات عمالية مستقلة ذات وزن اجتماعي أو خبرة سياسية اتخذت مشاركة العمال في الانتفاضة الشعبية بداية الثورة طريقين رئيسيين: أولًا عبر افتتاح جبهة جديدة للثورة في مواقع العمل بين 6 و11 فبراير/شباط مع الإضرابات والاعتصامات (واستمرت هذه الموجة الضخمة من الحشد العمالي -بعد سقوط مبارك- في معارك تطهير المؤسسات من أعضاء الحزب الحاكم في الإدارة)، وثانيًا عبر المعارك في الشوارع والميادين والأحياء الشعبية، سقط أثناءَها عمّال كثر ضحايا رصاص قوات الأمن.

تَصعبُ ملاحظة المشاركةَ العمالية في المرحلة الأولى للثورة (بعد 28 يناير/كانون الثّاني) خلال المظاهرات الحاشدة، فقد ضمّ الاعتصام في ميدان التحرير ملايين الجماهير. كان العمال ضمنهم بالطّبع لكن لم يكن للحضور العمالي ما يميّزه في تلك المرحلة. ومع تطبيق حظر التجول لساعات طويلة كانت هناك صعوبة في تجمّع العمال في المنشآت وأماكن العمل التي أغلقت بمعظمها ومُنح عمّالها إجازات، ولكن مع تقليص ساعات الحظر بدأت الحركة العمالية تبرز في الثورة. ففي السويس مثلًا دعا عمال أكثر من عشر شركات إلى الاعتصام بعد 6 فبراير/شباط، منها أربع شركات تابعة لهيئة قناة السويس –وإن لم تكن متصلة بالعمل في الممرّ الملاحي– بالإضافة إلى "شركة لافارج للإسمنت والزجاج المسطح" وغيرها. كما أعلن عمال "الشركة المصرية للاتصالات" الاعتصام وبدأ عمال النظافة والتجميل في الجيزة الاعتصام والإضراب وقطعوا طريق أحد الشوارع الرئيسية في المنطقة، وهو ما فعله عمال "شركة أبو السباع للغزل والنسيج" في المحلة.

تلت الموجة الأولى من الاحتجاجات العمالية موجةٌ أقوى في حيز زمني ضيق بين 6 و11 فبراير/شباط، نظَّمَ فيها عمال الاتصالات تظاهراتٍ أمام العديد من السنترالات في القاهرة والمحافظات أسوةً بزملائهم في شركة الاتصالات الأمّ. وأضرب عمال ورش سكك الحديد ودخل عمال هيئة النقل العام في القاهرة على خط الاحتجاجات، إذ بدأ موظفو ثلاثة فروع بالإضراب ثم انضمّت باقي الفروع إليهم. ولم يتأخر عمال البريد عن التظاهر أمام مقر الهيئة الرئيسي في ميدان العتبة في القاهرة، ثم توالت حركتهم في المحافظات الأخرى. ولم تخلُ منشآتٌ حيوية مثل المطار وشركات الإنتاج الحربي من التحركات سواء بالإضراب عن العمل أو التظاهر والاعتصام. وصلت الاحتجاجات كذلك إلى بعض شركات البترول والنسيج في حلوان جنوب القاهرة وكفر الدوار في محافظة البحيرة. ولم تستثنِ التحركاتُ القطاعَ الصحي، فأعلنت قطاعات التمريض الاعتصام في مستشفيات أسيوط وكفر الزيات والقصر العيني ومعهد القلب في القاهرة وغيرها. وكان الحدث اللافت انتفاضةَ عمال المطابع والإدارة في "مؤسسة روز اليوسف الصحفية" ومنعَهُم رئيسَ التحرير ورئيسَ مجلس الإدارة -المقرَّبيْن من سلطة مبارك- من دخول المؤسّسة. وكان عمال الجامعة العمالية قد سبقوهم إلى الاعتصام واحتجاز رئيس الجامعة -وهو نفسه نائب رئيس اتحاد العمال الموالي للدولة وعضو الحزب الوطني الحاكم-. Rose el-Youssef refused to let the managing editor and chair of the board (both of them close to the regime) into the building. Meanwhile employees at the state’s ‘Workers’ University’, a training centre for the regime’s trade union cadres, had already declared a strike and locked up their boss, the deputy president of ETUF and a member of the ruling party.

هذه مجرد أمثلة على التحركات العمالية خلال الثورة، وللأسف لا يوجد حصر كامل لها. ولكن بين 8-11 فبراير/شباط وقبل أيام قليلة من سقوط مبارك حصل ما يشبه الإضراب العام في مصر، لكنّه افتقر إلى الإدارة المركزية. وبطبيعة الحال لم تنطلق الحركة العمالية كلها لمساندة الثورة مباشرةً، فرُفِعَت في بعضها بالفعل شعارات تأييد للثورة وردّدَ فيها العمال الهتافات ضد النظام، لكن في المقابل اكتفى البعض الآخر برفع المطالب العمالية، اقتصادية كانت أم نقابية. ورغم ذلك لا يمكن إغفال التأثير المتبادَل بين الثورة والحركة العمالية. والملاحظ أن المناطق ذات الطابع العمالي والتي اشتعلت فيها الحركة العمالية قبل الثورة –مثل السويس والمحلة والإسكندرية فضلًا عن القاهرة– كانت الأكثر انتفاضًا وفاعلية خلال أيام الثورة.

وقد يكون عدد الشّهداء والمصابين الّذين قدمتهم الطبقة العاملة خلال الثورة أكبر دليل على دور الطبقة العاملة وحركتها ليس في التمهيد للثورة فحسب بل أيضًا في حسم انتصار الثورة على نظام مبارك. يصعب الحصول على بياناتٍ كاملة لشهداء الثورة لكن البيانات المتوفرة تحمل إشارةً هامة. فوفق كتاب "ضوء في درب الحرية" الصادر عن "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" كان عدد الشهداء 841 شهيدًا، ولكن للأسف لا بيانات متوفّرة عن أغلبهم تدلّ على مهنتهم.⁶¹⁰ وفي حصر آخر للجنة نقابة الصحفيين تم إحصاء 279 شهيدًا كان لـ 120 منهم فقط بيانات تشير إلى مهنتهم. من هؤلاء الـ 120 كان 74 عمال والباقي طلاب ومهنيين. ورغم غياب حصر دقيق لبيانات شهداء الثورة تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبةً كبيرة من الشهداء كانوا من العمال، فضلًا عن أن بيانات محل السكن تشير إلى انطلاق أغلبهم من المناطق المُفقَرة. وتؤكِّد بيانات مصابي الثورة -والأكثر توفّرًا وإتاحةً- هذا الاستنتاج. فوفق بيانات "جمعية أبطال ومصابي الثورة" -التي أحصت 4,500 مصابًا في الثورة- كان 70 بالمئة من المصابين عمالًا بدون مؤهلات و12 بالمئة عمالًا بمؤهلات متوسطة -أي أن 82 بالمئة من المصابين كانوا من العمال- و11 بالمئة طلاب مدارس و7 بالمئة ذوي مؤهلات عليا. يوضح الإحصاء هذا -بالإضافة إلى الإحصاءات والبيانات المتوفرة عن شهداء الثورة- ويحسم أن العمال والفقراء دفعوا أكبر ضريبة دم في الثورة المصرية وأن تضحياتهم العظيمة هي التي مكَّنت الثورة من الإطاحة بمبارك.

يوضح ما سبق دور الحركة العمالية وتأثيرها –سواء في التمهيد للثورة منذ نهاية 2006 وحتى اندلاعها في 2011– وكذلك دور الحركة العمالية خلال أيام الثورة ودور إضرابات العمال في حسم مصير مبارك في الأيام الأخيرة قبل 11 فبراير/شباط. هكذا شهدت الثورة مشاركة فعالة من الحركة العمالية تمثلت في احتجاجات واسعة النطاق دعمت الثورة وبلغت ذروتها في الأسبوع الأخير قبل الإطاحة بمبارك. وعقب انتهاء حكم مبارك استمرت الحركة العمالية في تصاعدها كما اتّسع انتشار النقابات المستقلة.

كانت الإطاحة بنظام مبارك محطة جديدة للحركة العمالية، أعقبها تصاعد النطاق للاحتجاجات العمالية في نواحي مصر جميعها والتوسع في تأسيس النقابات المستقلة على نحو استثنائي. وإلى جانب المطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل رفعت الاحتجاجات العمالية مطالب أكثر شمولًا وتسييسًا، فطالبت بإقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وإعادة تشغيل المشروعات المعطّلَة واستعادة الشركات التي خُصخصَت في عهد مبارك بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والحق في التنظيم.⁷ such as holding corrupt managers to account, the reopening of mothballed public companies, the renationalisation of enterprises privatised during the Mubarak era, a higher national minimum wage and the right to organise.¹¹

مثّلت هذه الموجة من الإضرابات والاعتصامات العمالية خلال الفترة الأولى من الثورة اندماجًا نسبيًا للبعديْن الاجتماعي والسياسي للنضال الثوري، ومثّلت في نفس الوقت تهديدًا خطيرًا لقوى الثورة المضادة وخاصةً الأجهزة العسكرية والأمنية في قلب النظام القديم. فبدأت هذه القوى العمل من أجل فصل البعد السياسي عن الاقتصادي مرةً أخرى. ويجب التّوقف عند مفارقة واضحة في تلك المرحلة، فرغم ما رأيناه من دور وتأثير للحركة العمالية في الثورة المصرية، لم ينعكس هذا الدور ولا التأثير هذا على مسار الثورة بعد الإطاحة بمبارك. بل على العكس، فما إن أطيح بمبارك بدأ الهجوم على الحركة العمالية. إذ نصَّ أوّل القرارات التي اتخذها المجلس العسكري -الذي تولّى السلطة خلفًا لمبارك- على حظر الإضرابات العمالية وإحالة العمال المضربين للمحاكمات العسكرية في 24 مارس/آذار 2011. وبالإضافة إلى ذلك انطلقت حملة واسعة ضد الحركة العمالية في مختلف وسائل الإعلام، واعتبرت أنّ احتجاجات العمال تحمل مطالب فئوية ولا تُعدّ جزءًا من الاتجاه العام للثورة.

في هذه اللحظة لعبت هيمنة القوى الإصلاحية الإسلامية والليبرالية على المشهد السياسي دورًا سلبيًا، إذ شارك نشطاء معارضين للنظام كثيرين في الحملات الإعلامية ضد الإضرابات العمالية ومطالبها "الفئوية". ولم يدافع عن الحركة العمالية بوضوح إلّا اليسار الثوري والنقابات المستقلة النامية. ومن ناحية أخرى تجاهلت أغلبية القوى الثورية الشبابية قدرة النضالات العمالية على تطوير النضال الثوري نفسه وتعميقه وامتداده عبر مواجهة النظام داخل مؤسسات الدولة والشركات في معارك من أجل تطهيرها من فلول النظام، فبدلًا من التنسيق المباشر مع النشطاء في الحركة العمالية ركّزت هذه القوى الثورية على النضال في الميدان.⁸¹²

بعد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثّاني 2011 ويناير/كانون الثّاني 2012 والانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012 برزت حالة الاستقطاب السياسي بين القوى الإسلامية والعلمانية مع مشاركة الإسلاميين في الحكومة وفوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية. هيمنت حالة الاستقطاب بين التيّارين العلماني والإسلامي هذه على الساحة المصرية بشدّة، وعلى الرغم من استمرار وتصاعد الحركة العمالية بقوة ظَلّ الاستقطاب هو العنوان الأبرز لتلك الفترة. حتى أن القوى العلمانيّة فسّرت تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفشل الإخوان في إدارة البلاد وليس بالسياسات المطبّقة منذ حكم مبارك وحتى مرسي. أمّا الإخوان ففسّروا تردّي الأوضاع بتواطؤ أجهزة الدولة ضد مرسي لإفشاله لا بتمسكه بتطبيق السياسات الاقتصادية نفسها الّتي سبقت الثورة وتسبّبت بانطلاقها.

With the creation of the National Salvation Front,¹³ ومع تصدّر جبهة الإنقاذ ⁹ للمشهد وقيادتِها المعارضة ضد الإخوان، ازداد تراجع القضايا الاجتماعية والاقتصادية. أعلنت بعض القوى السياسية تأسيس الجبهة في نوفمبر/تشرين الثّاني 2012 لمواجهة محاولة الرئيس محمد مرسي لتعديل الدستور. لم تتكون الجبهة من الإصلاحيين فحسب إنّما كذلك من القوى السياسية المقرّبة من نظام مبارك، وركّزت على الدفاع عن إعادة الاعتبار لهيبة الدولة وشرعية مؤسساتها مثل القضاء والجيش والشرطة. ورغم استمرار النضالات العمالية خلال 2012 وبداية 2013 شهدت الفترة نفسها تراجعَ إمكانيات التنسيق بين أهداف الحركة العمالية والنضالات السياسية في الشوارع والميادين.

ولكن يبقى التحول الأهم في مسار الحركة العمالية ما حدث في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي في 30 يونيو/حزيران ¹⁰.2013¹⁴ كان التحول في مستوى قمع الحركة العمالية هامًا بالطبع، لكنّ التحول الأخطر كان إعلان قطاع لا بأس به من النقابات المستقلة عن دعمِ السلطة الجديدة ووقفِ الإضرابات العمالية، دعمًا لها. واللافت أن اتحاد العمال الحكومي والاتحاد المستقل حديثَ التأسيسِ اتفقا معًا على نفس الموقف. لم تكمن خطورة هذا الإعلان في توقف الاحتجاجات العمالية –والتي استمرت بعد ذلك وإن بوتيرة أبطأ– بل في تحوّل مسار النقابات المستقلة من السعي إلى التحرر من هيمنة السلطة على الحركة النقابية إلى الارتباط بالسلطة، وهو ما عنى في واقع الأمر خسارة أهم إنجازات موجة الحركة العمالية منذ عام 2006.

يضعنا مسار الحركة العمالية منذ 2006 وعلاقتها بالمسار السياسي أمام تناقض بين حجم الحركة العمالية وتأثيرها الكبير في الأحداث قبل وأثناء الثورة من جهة وضعف تأثيرها في المسار السياسي في أعقاب سقوط مبارك من جهة أخرى. ولا يكفي الحديث عن هيمنة القوى الإصلاحية أو سيطرة الاستقطاب العلماني-الإسلامي على الساحة لتفسير هذا التناقض –حتى وإن كان له دور فيها– بل يجب فهمه من خلال نقاط ضعف الحركة العمالية نفسها، سواء على صعيد علاقتها بالسياسة أو على صعيد التنظيم أو على صعيد القيادة العمالية طبعًا -التي لم تكن على درجة عالية من الخبرة والتماسك-.

تجدر الإشارة أولًا إلى حالة التراجع التي عانت منها الحركة العمالية في التسعينيات وحتى وقت مبكر من الألفية. شهد هذا التراجع خروج أعداد كبيرة من كوادر الحركة العمالية والنقابية من الساحة، من دون دخول كوادر جديدة محلّها، وهو ما جعل الحركة العمالية الصاعدة في 2006 تفتقر إلى الكثير من الخبرات التي كانت الحركة اكتسبتها في الفترات السابقة. تشكّلت قيادات الحركة العمالية في تلك الفترة من كوادر جديدة لم تراكم خبرات سابقة ولم ترتبط بالعمل النقابي (بمعنى الصراع من أجل الدفاع عن مصالح العمال داخل مواقع العمل) والعمل السياسي، أي اختلفت عن كوادر الحركة العمالية في ثمانينيات القرن الماضي التي ارتبط أغلبها بأحزاب وتنظيمات اليسار. وهذا بالذات ما ساهم في انفصال الحركة العمالية عن السياسة بشكل عام وخلق كذلك -في بعض الأحيان- حالة من العداء بين الحركة العمالية والعمل السياسي نتيجة للدعاية الرسمية. حدث هذا في لحظة لم تكن حركة اليسار –التي ساهمت بشكل تاريخي في دعم الحركة العمالية– على درجة كافية من القوة والتماسك، فتنظيمات وأحزاب اليسار التقليدية كانت تفكّكت تقريبًا عقب انهيار الاتحاد السوفييتي فيما كانت تنظيمات اليسار الجديد مازالت في مرحلة البناء في بيئة معادية. من ناحية أخرى كانت النقابات المستقلة مازالت في مرحلة البناء هي الأخرى ولم تستكمل قدراتها التنظيمية بعد، ولم تكن قد تمكنت من توسيع حضورها وسط القواعد العمالية بعد. فعندما انطلقت الثورة كانت قد تأسست نقابة الضرائب العقارية ونقابة الفنّيين الصحيّين ونقابة المعلمين واتحاد أصحاب المعاشات -وهي النقابات المستقلّة التي اجتمعت في ميدان التحرير خلال الثورة- لتعلن تأسيس الاتحاد المستقل، ولكن لم يعنِ ذلك وجود جسم تنظيمي متماسك ولا جذور عمالية قوية لتلك النقابات.

At the same time, the left, which had historically contributed to building the workers’ movement, was in a state of weakness and incoherence. The organizations and parties of the traditional left had practically dissolved following the collapse of the Soviet Union, while the organizations of the new left were still at a nascent stage of development, in hostile circumstances. On the other hand, the independent unions were in the process of being established, and their organizational capacity remained underdeveloped. They had not even been able put down deep roots among rank and file workers. Thus when the revolution erupted in January 2011, while the property tax collectors’ union, the health technicians’ union, the teachers’ union and the retired workers’ union gathered in Tahrir Square in order to found the Egyptian Federation of Independent Trade Unions, this did not mean they formed a coherent organizational body; nor did they have strong roots among the mass of ordinary workers.

لقد برز الانفصال بين البعديْن السياسي والاجتماعي من النضال العمّالي على مستويَيْن رئيسيّيْن خلال فترة الثورة. أولًا فشلت القوى الثورية في استمالة كثير من النشطاء في صفوف الطبقة العاملة إلى رؤية سياسية تعتمد على دور الطبقة العاملة في الثورة وأهمية تجذير وتعميق العملية الثورية، وخاصة المواجهة مع أجهزة الدولة من أجل فتح مجال لتطور تأثير الحركة العمالية في المجال السياسي. وثانيًا شكّل ضعف الخبرة التنظيمية في النقابات المستقلة نفسها عائقًا آخر، إذ هيمن فيها نموذج تنظيمي غير متجذّر بما فيه الكفاية وتغيب عنه آليات ديموقراطيّة راسخة في مواقع العمل، مع ضم قطاعات واسعة من القواعد العمالية النقابية. برزت هذه المشكلة رغمَ تأسيس النقابات المستقلة الأولى في وسط الإضرابات الجماهيرية وتوفّر خبرات مهمة من التنظيم الذاتي ضمن القواعد العمالية The model of organisation which dominated was not radical enough, and lacked democratic mechanisms rooted in the workplace and among wide sections of rank and file workers.¹⁵ This problem appeared despite the formation of the first independent unions in the midst of mass strikes, which provided important experiences in self-organization at the base of the workers’ movement.

ولكن المقصود بضعف الخبرة هو نقص الممارسة السياسية المتجذرة والمرتبطة بمبادئ التحرر الذاتي للطبقة العاملة، والتي لا تنحصر في حدود الاقتصاد بل تعكس قدرة العمال على تحرير أنفسهم في المجال السياسي كذلك وعدم حصر دور الحركة العمالية في النضال من أجل تحسين الأجور أو شروط العمل وحسب. أي يجب على دورهم هذا أن يمتدّ إلى القضايا السياسية -من التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى تحرير المرأة ومن منع الطائفية الدينية إلى حماية البيئة- وخوض غمار هذه القضايا السياسية بصفتهم عمالًا لا مواطنين في الشوارع أو منتَخِبين عند صندوق الاقتراع وحسب. as workers, and not simply as citizens in the streets or voters at the ballot box.

شهدنا خلال المرحلة الأولى للثورة بدءَ تفكيك النضالات العمالية الجدارَ الّذين يفصل بُعدَها الاجتماعي عن السياسي، فوسّعت مطالبها من تحقيقها أهداف اقتصادية إلى مواجهة ممثّلي النظام في مواقع العمل ومؤسسات الدولة. لكن لم تكفِ قوة العفوية هذه الموجة في ظلّ غياب علاقةٍ عضوية بالحراك الثوري وراسخةٍ في الطبقة العاملة. وهو ما يعزّز أهمية التنظيم السياسي العمالي فضلًا عن تنظيمه النقابي، وذلك لضمان انعكاس ثقل الحركة العمالية في مسار التغيير.

ابتداءً من 20 فبراير 2011، سيشهد المغرب ولأول مرة في تاريخه حركة سياسية جماهيرية تحمل مطالب سياسية موجَّهةً بغالبيتها لإصلاح النظام السياسي. وكان شعارها الرئيسي "إسقاط الفساد والاستبداد"، ما مكَّن الكتّاب الليبراليين من حصر أفقها السياسي في الاحتجاج ضد الأساليب التي لا تندرج ضمن منطق السوق. استنتج الاقتصادي الليبرالي نجيب أقصبي قائلا: "هذا جوهر ما كان يندد به المحتجون"، أي توريةُ الجذور الاقتصادية والاجتماعية للانتفاضة الإقليمية.

وازى تظاهرات حركة 20 فبراير نضالٌ اجتماعي كانت أبرز محطاته: نضال صغار مزارعي الشمندر السكري في منطقة دكالة/سيدي بنور، ومعطلي الهضبة الفوسفاتية (مدينة خريبكة)، وأصبحت الرباط محج حركات النضال ضد البطالة، كما انتعشت الإضرابات العمالية في البلد.

سهَّل غيابُ تلاقي النضالات الاجتماعية هذه ونضال حركة 20 فبراير السياسي على النظام تجاوُزَ العاصفة الثورية الإقليمية بسلام. لكن يظل أكبر إنجاز لحراك 20 فبراير والمناخ الثوري الإقليمي هو تغيُّر نفسية الجماهير –التي أدركت أن الطغاة لا يدومون– ما جعل الحراك العمالي والشعبي والشبيبي مستمرًا منذ عام 2011، وإن لم يكن بنفس الزخم.

لا تكشف الأحداث التاريخية الكبرى (من ثورات وأزمات اقتصادية أو سياسية وحروب) إلّا ما كان مُعدًّا قبلها. ولا يمكن تفسيرها بمجريات الأحداث ذاتها وسلوك المتدخلين المباشرين فيها وحسب، فهذه من تجليات ما يجب تفسيره.

وفق أغلب الكتابات الأكاديمية والحزبية، يُعزى مآلُ حركة 20 فبراير إلى استثنائية النموذج المغربي وسرعةُ بديهة المَلك، وكيف جَنَّبَ ذلك المغربَ مهالك باقي دول المنطقة التي أسهمَ تَعَنُّتُ رؤسائها إما في إسقاطهم أو في الفوضى والحروب أهلية.

يدخل هذا النوع من التفسير (أو بالأحرى التأويل) في باب التفسيرات المثالية، وينطلق من افتراض أن المَلَكية ذاتٌ تمتلك إرادةً أقوى من الطبقات الاجتماعية والنزاعات بينها و/أو بين أقسامها، وليست علاقةً تعتمد ممارستُها وحصيلتُها على علاقات القوة القائمة في صلب المجتمع. لذلك، علينا الإقرار بدايةً بأن ما حدث عام 2011 كان حصيلة ميزان القوى الاجتماعي والسياسي بين الطبقات والدولة.

الاستعمار وإرساء الاستبداد الملكي

لم يشهد تاريخ المغرب الحديث إلا ثورتين ظافرتين: ثورة 1907-1908 ضد الأطماع الاستعمارية التي خلعت السلطان عبد العزيز ونصبت محله أخاه عبد الحفيظ بشروط التعهد بصيانة استقلال البلاد واسترجاع المناطق المغتصبة، والثورة الريفية بين 1921 و1927 التي هزمت الإمبريالية الإسبانية وأقامت جنين دولة مستقلة.

أعدم تحالفُ القوى الإمبريالية والسلطان والأعيان القرويين والبرجوازية التجارية التقليدية كلتا المحاولتين. وورث المغرب عن ذلك قضايا ستبصم تاريخه السياسي الحديث: التبعية وانحباس التنمية، والسلطة والمسألة الدستورية، وكذلك القضايا الإثنية-الثقافية (قضايا الصحراء الغربية والريف والأمازيغية).

كانت قدرات مَلَكِيَّة ما قبل الاستعمار–وبعكس وصف الكتابات والأبحاث حُكمها بالمطلق– محدودةً بتطور القوى المنتجة وتخلّف مستوى التطور التكنولوجي (وسائل النقل والسلاح). أما الملكية الحديثة فقد جهزها الاستعمار الفرنسي بمقومات الدولة الحديثة والبنية التحتية لمد نفوذها ليشمل أقصى المناطق التي كانت منفلتة منها. وبالحصول على الاستقلال الشكلي أصبح المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي لم تصل فيه الحركة التي قادت النضال ضد الاستعمار (الحركة الوطنية البرجوازية) إلى السلطة، بل انتقلت الأخيرة –بمساعدةٍ من الحركة هذه ذاتها وبتواطؤ مع الاستعمار– إلى المَلكية.

بعد أن أرسى الحسن الثاني ديكتاتوريته (المقنَّعة بواجهة ديمقراطية شكلية)، بدأ عمليةَ إنماء رأسمالية محلية اعتمادًا على القطاع العام والأراضي المُسترجَعة من الاستيطان الاستعماري. ولم يكن استبداد الملكية سياسيًا فحسب (القمع الشديد، و"المشروعية" التاريخية والدينية)، إنّما له أساس اقتصادي كذلك. فقد كان الملك غداة الاستقلال: أول ملاك عقار وأكبر مستثمر في البلاد.

سيشهد نموذج التراكم الرأسمالي هذا أولى أزماته بدايةَ الثمانينيات، محفَّزة بالنفقات الباهظة المصروفة على حرب الصحراء وارتفاع المديونية الخارجية. سيتدخل البنك الدولي ابتداءً من عام 1983 فارضًا برنامج تقويم هيكلي قائمًا على التقشف ورفع الأسعار وتجميد التوظيف، وخصخصة واسعة للأملاك العامة.

استفادت البرجوازية الكبيرة والمَلكية –التي تشكل قِسمها الحاكم– من برنامج التحرير الاقتصادي (1983-1993)، وزادت قوتها الاقتصادية وأقامت "برجوازية محاسيب" وفق تعبير جلبير الأشقر، وهو ما تسميه المعارضة البرجوازية في المغرب "المخزن الاقتصادي".

أثار هذا استياءَ المفكرين الليبراليين فأشاروا إلى عدم احترام الدولة منطقَ السوق. لكن ما يغفله هؤلاء هو أن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي يجري في سياق مطبوع بعلاقات القوة بين أقسام الطبقة البرجوازية، يغلب فيه الرأسمال الكبير الملتف حول المَلكية، ولا تُحتَرَم فيه تنافسية اقتصاد آدم سميث وعقلانية دولة ماكس فيبر.

على الرغم من تأوّهات المعارضات الليبرالية، ظلت المَلكيةُ رأسَ الطبقات السائدة المتوَّج، تخدم مصالح رأس المال المحلي والعالمي، وتعمق اندماج الاقتصاد المغربي مع الرأسمال العالمي.

لم يتعدَّ ما يُطلَق عليه "مراجعة دور الدولة" والتي لا يزال البنك الدولي يوصي بها، حدَّ تقليص دورها الاجتماعي وتنفيذ أهم توصيات "توافق واشنطن"، أي التَّحكُّم في عجز الميزانية (التقشف) وتوجيه المالية العمومية لخدمة الديون وحفز القطاع الخاص عبر سياسة الاستثمار العمومي.

كانت حصيلةُ السياسة هذه تقويةَ البرجوازية وملاَّك الأرضي، على حساب الطبقات الشعبية. ميزان القوى هذا هو ما سيحكم على 20 فبراير بالفشل، وليس تجاوب الملكية أو قصور تنظيمي/سياسي لدى حركة 20 فبراير وحسب.

أ. الطبقات المالكة

صبّت السياسات النيوليبرالية (برنامج التقويم الهيكلي وموجات الخوصصة) في مصلحة البرجوازية ومُلاَّك الأراضي فاستملكوا جزءًا كبيرًا من الثروة القومية. أما البرجوازية الزراعية وكبار ملاك الأراضي فقد زاد استحواذهما على الأراضي مع تراجع مِلكية الدولة وتدهور الفلاحة المعيشية:¹¹

وأشار آدم هنية: "في المغرب [عام 2004] على سبيل المثال، أصبح من ملاك الأراضي الزراعية يملكون فقط من الأرض، بلغ متوسط ملكية الأرض لكل مزارع أقل من 5 هكتارات، في حين سيطر أقل من %1 من المزارعين على من الأراضي، بحيث فاق متوسط المساحة لكل مزارع في الفئة هذه 50 هكتارًا".²²

سياسيًا، تمكنت المَلكية من تطويع المعارضات القائمة وضمان انتقال سلس للسلطة من الحسن الثاني إلى محمد السادس عام 1999، بتعاون قسم مهم من المعارضة الليبرالية والبيروقراطيات النقابية التي ضمنت للمَلكية سِلمًا اجتماعيًا بتوقيع "اتفاق اجتماعي" بتاريخ فاتح غشت/آب 1996.

كان التحول النيوليبرالي مسندًا حقيقيًا لبروز أرباب العمل بصفتهم طرفًا ذا وزن سياسي، وذلك إما عبر التكتل داخل منظمات مهنية، أو المشاركة السياسية المباشرة في المؤسسات التمثيلية. وتمكن أرباب العمل من تقوية تنظيمهم في نفس الوقت، فأعادوا هيكلته تحت اسم "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" في 16 أبريل/نيسان 1995.
غيَّر التحول النيوليبرالي نظام الحكم ذاته، الذي انتقل من مَلكِيَّة الحسن الثاني –المرتكزة على قاعدة اجتماعية من كبار ملاك الأراضي والأعيان القرويين وفسادٍ معمم كان إحدى آليات تراكم رأس المال الخاص– إلى مَلَكِيَّة محمد السادس –المرتكزة على كبار الرأسماليين المندمجين مع الرأسمال الإمبريالي والخليجي–.

ب. الطبقات الشعبية

أسفرت أربعة عقود من القمع –نهاية القرن العشرين– عن مناطق ريفية محطَّمة سياسيًا واقتصاديًا. ظلت الأرياف تحت الهيمنة السياسية لأحزاب أُسِّست برعاية وزارة الداخلية. فبعد القضاء على جيش التحرير المغربي عام 1958، ظل الفلاح الصغير معدوم الصوت السياسي وتحت سيطرة الأعيان ووزارة الداخلية والدرك الملكي.

الطبقة العاملة المغربية عَدَمٌ سياسي، إذ خرجت بدورها من عقود حكم الحسن الثاني، بدون تنظيم سياسي خاص بها. ومنذ استئثار الحركة الوطنية البرجوازية بقيادة نضال المغاربة من أجل الاستقلال انكمش الحزب الشيوعي المغربي الذي رفض مطلب الاستقلال آنذاك، وتحوّل إلى حزب ليبرالي ملكي (حزب التقدم والاشتراكية حاليًا) يشارك في جميع الحكومات التي تطبق البرنامج النيوليبرالي.

ولضمان سِلْم اجتماعي، استقطبت المَلكية –في صراعها مع يسار الحركة الوطنية في ستينيات القرن العشرين– قمة "الاتحاد المغربي للشغل" وفسحت لقيادته مجال الاغتناء. وفي نهاية السبعينيات، استعاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب ليبرالي) قسمًا من الحركة النقابية، وأسس نقابته "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" مناوشًا بها الملكيةَ للحصول على إصلاحات دستورية تمنحه قسطًا من السلطة.

تشتتت الحركة النقابية المغربية وأضحت تحت هيمنة القصر وأحزاب برجوازية ليبرالية في البداية، ثم برجوازية رجعية منذ نهاية التسعينيات.

أنهكت الهجمات النيوليبرالية الطبقة العاملة، وفككت قلاعها التقليدية وخفضت أعداد العاملين في المنشآت العامة بخصخصتها، وأضْفت هشاشةً ومرونة قصوى على علاقات الشغل (عقود محدَّدة المدة، شركات الوساطة والمقاولة من الباطن، عقود التدريب المجانية والمؤدية نصف الأجرة)، التي صودق على صيغتها الرسمية في "مدونة الشغل" عام 2003، ما أضعف الطبقة العاملة في وجه هجوم أرباب العمل، فيما حطمت البطالة معنوياتها.

فَقَدَ الجهازُ النقابي قاعدتَه القارة، وازداد ارتهان قيادته بالدولة واندماجه في مؤسساتها (مجلس المستشارين، واللجان الملكية، ومجالس دستورية... إلخ)، وانخرطت في سلم اجتماعيٍّ تخشى فيه من تحول أدنى مناوشة عمالية إلى تهديد للاستقرار السياسي. وقد استبطنت حتميةَ المنطق النيوليبرالي، تسعى إلى مواكبته باستجداء فتات يخمد فتيل المقاومة العمالية ويقي الأقسام المنظمة من الطبقة العاملة شرّ آثاره الاجتماعية الأكثر كارثية.

شهد مطلع القرن العشرين تكريس نزع الطابع السياسي عن النضال الشعبي والعمالي. كرست الملكية الأمر مع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" عام 2005، ضِمن تطبيقها لاستراتيجية محاربة الفقر التي أطلقها البنك العالمي في منتصف التسعينيات، وذلك من أجل إضفاء مسحة اجتماعية على السياسات النيوليبرالية وكبح المقاومات ضدها.

أكسبت تلك المبادرةُ الملكيةَ رصيدًا شعبيا، وأُسِّست عبرها عشرات آلاف الجمعيات التنموية في القرى والمدن. ستشكل هذه الجمعيات قاعدةً أساسية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أسسه صديق الملك فؤاد علي الهمة (الذي شغل منصب وزير دولة في وزارة الداخلية) صيف 2008، والذي حصد نسبة من مقاعد انتخابات الجماعات المحلية لعام 2009 محتلًا فيها الرتبة الأولى.

هذا هو سياق ميزان القوى الفعلي الذي انتقلت فيه شرارات الحريق الذي شب في جسد محمد البوعزيزي من تونس إلى المغرب. لكن تلك الشرارات أصابت برميل بارود اجتماعي وسياسي منزوع الفتيل.

لم تستمر حركة 20 فبراير الجماهيرية أكثر من سنة. انطلقت أولى تظاهراتها يوم 20 فبراير/شباط 2011، ونظمت الملكية استفتاءً في الدستور يوم 1 يوليوز/تموز 2011 وانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وانتهت الحركة فعليًا بعد تنصيب حكومة واجهة برئاسة الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" يوم 3 يناير/كانون الثاني 2012، فتحوّلت إلى مجمّعات أفراد معزولة تُخلّد سنويًا ذكرى الحركة، حتى انتفت نهائيًا.

توقفت الدينامية السياسية في المغرب إذًا وقتًا طويلًا قبل انتصار الثورة المضادة في أنحاء أخرى من المنطقة العربية ابتداءً من مارس/آذار 2013 (الحرب الأهلية في سوريا وانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر). وتكمن جذور الفشل بالدرجة الأولى في ميزان القوى الفعلي بين الطبقات.


يُعزى انتصار الملكية على حركة 20 فبراير–وفق أغلب الكتابات الأكاديمية والليبرالية– إلى تجاوب الملك السريع معها بخطابه يوم 9 مارس/آذار 2011. وهو تغييب لحقائق تاريخية تؤكد العكس. واجه النظام الحركة، منذ بدايتها، بالقمع. ففي يوم 20 فبراير/شباط اكتُشفت خمس جثث متفحمة لمتظاهرين في إحدى الوكالات البنكية في مدينة الحسيمة، وقُتل كريم الشايب في مدينة صفرو تحت تعذيب الشرطة في الشارع. وفي يوم 20 يونيو/حزيران لفظ المناضل كمال العماري أنفاسه في مدينة آسفي في إثر تعذيب الشرطة يوم 29 ماي/أيار. وقُتل محمد بدروة (مناضل ضد البطالة) في آسفي في تاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، وقُتل كمال الحساني (مناضل في جمعية المعطلين من منطقة الريف) في جريمة مدبرة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.¹⁰

رفض الملك محمد السادس مطلب تعديل الدستور الذي ضمنته الحركة في أرضيتها المطلبية. وكان في ذلك أسرع من زين العابدين بن علي وحسني مبارك. فيومًا بعد تظاهرات 20 فبراير، نعت الملك المطالب تلك بـ"الديماغوجية".

واعتمد الملك –أسبوعًا بعد انطلاق التظاهرات– خطوةً نادرًا ما يُشار إليها، إذ وجَّه مستشارَه محمد معتصم للقاء القيادات النقابية في منزله يوم 27 فبراير/شباط. كان ذلك إيذانًا باستمرار التزام القيادات النقابية بالسلم الاجتماعي وعزل الحركة النقابية عن حركة 20 فبراير، وهو ما عبّرت عنه ثريا الحرش القيادية في نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في حوار بثته فضائية "ميدي 1" يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014: "لو لم تكن لدينا روح المواطنة لكنا يوم 20 فبراير خرجنا إلى الشارع مع المحتجين، لكنّنا على العكس من ذلك جلسنا كنقابات على طاولة الحوار ووقعنا على اتفاق 26 أبريل 2011".⁹ استخلصت الملكية والقيادات النقابية درسها من التجربة التونسية، أدركت دور "الاتحاد العام للشغل" في دعم الثورة، لذلك تضافرت جهودهما لتفاديه في المغرب.¹¹

ثم تقدمت الدولة بجملة تنازلات كبيرة لم يكن أحد يستطيع تصوّرها لولا لفح لهب الثورة في المنطقة ككل. ارتفعت النفقات العامة عام 2011 بنسبة ".9، خاصة تحت تأثير نفقات دعم مواد الاستهلاك والأجور، ووظفت الدولة أكثر من أربعة آلاف من حاملي الشهادات العليا، وغضت الطَّرْف عن البناء غير المرخص وعن "غزو" الباعة الجائلين للشوارع.

دعا الملك إلى إجراءات همت الدعم المالي وتخفيف عبء الديون عن 200 ألف فلاح. وعلى نقيض حرصه سابقًا على مراعاة التوازنات المالية، اضطر إلى الانحناء مؤقتًا للعاصفة، وصرّح في 26 أبريل 2011: "مهما تكن التكاليف المالية التي تتطلبها هذه التدابير، فإن غايتنا المثلى هي جعل الفلاحين الصغار في صلب التنمية البشرية والقروية".¹⁰ لا يتعلق الأمر إذًا برسوخ الملكية في الوجدان المغربي بل بحصيلة صراع اضطرت الملكية فيه إلى تقديم تنازلات من أجل رده على أعقابه.¹² This revealed not a monarchy somehow entrenched in Moroccan consciousness, but rather a conflict in which the monarchy had to offer concessions in order to stop the protest movement.

بعد أن عزل الملك الحركةَ عن قاعدتها الاجتماعية المفترضة، تفرّغ لـ"المعركة الدستورية". ورغم ذلك ففي خطاب 9 مارس 2011 –الذي أُضْفِيَ عليه طابع الحدث التاريخي– لم يدَّع الاستجابة لمطالب الحركة، بل اعتبره استمرارًا لتعزيز "المكاسب المؤسساتية" وتطوير نفس "النموذج الديمقراطي التنموي".

تمكنت الملكية من تمرير الدستور عبر المألوف من أساليب الحشد وتدخُّل وزارتي الداخلية والأوقاف الإسلامية وقمع تظاهرات حركة 20 فبراير المعارضة للدستور. ونظمت الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، صعد على إثرها "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي إلى حكومة الواجهة. استطاعت الملكية بهذا ادعاءَ استجابتها لمطلب شعبي وفي نفس الوقت مسايرة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ثورات المنطقة القائمة على "انتقال ديمقراطي سلس" بإدماج الإسلاميين.

يميل كثيرون إلى تحميل الشعب مسؤولية ما حدث، إذ هو الذي انتخب الحزب ذاك. لكن بِغض النظر عن نسب التصويت وقاعدة احتسابها فإن الانتخابات آلية تنبع من صميم الأوضاع قبل الثورية والثورية ذاتها. فعندما تستيقظ الجماهير لأول مرة وتفتح عيونها على الحياة السياسية (في شروط تخلف سياسي مديد وغياب قوة ثورية) نجدها تبحث عن صيغة سياسية بسيطة تعبّر مباشرة عن تطلعاتها عبر غلبة العدد. والتعبير السياسي عن هيمنة الأغلبية هو الانتخابات ومجمل الديمقراطية الشكلية. صدَّقت أقسامٌ من الجماهير وعودَ "حزب العدالة والتنمية" بشأن "الإصلاح في ظل الاستقرار" و"محاربة الفساد"، وأملًا في تغيير دون كلفة غالية، وجّهت أصواتها نحوه، عقابًا للأحزاب السابقة.

أنهت حركة 20 فبراير حقبة سياسية مديدة تميزت بالتقاطب بين الملكية والأحزاب الموروثة عن الحركة الوطنية البرجوازية. ضَمُرَت القوة الانتخابية لهذه الأخيرة (خصوصًا الاتحاد الاشتراكي) وهَزُل اليسار الجذري حدَّ الانتفاء. وبرز تقاطبٌ جديد بين الملكية وتنظيمات الإسلام السياسي. لكن كما هو شأن الأول فإن هذا التقاطب لا يعبّر عن تناقض طبقي بل عن خلاف وخصومة سياسية تقف على الأرضية الطبقية نفسها، وهي إيجاد أفضل السبل لتأمين سير آلية المجتمع الرأسمالي وإخضاع الطبقات الشعبية. وأي نهوض ثوري مستقبلًا سيجد الإسلام السياسي على أهبة استثماره سياسيًا كما حصل في مصر وتونس عام 2011.

عندما تندلع الثورات تتقدم الطبقات الاجتماعية بمطالبها وتطلعاتها. ويفوز أكثرها تنظيمًا وتسلحًا ووعيًا ومبادرة. وهو ما حدث عام 2011 في المغرب. إذ خرجت البرجوازية والملكية ظافرتين، بينما مُنيت الطبقات الشعبية بهزيمة، على الرغم من بعض المكاسب الجزئية التي سرعان ما استُردَّت.

أ. المسألة الدستورية: تكريس الملكية التنفيذية

¹³. Under the 2011 Constitution, the king’s authority is not subject to the constitution but rather to his own discretionary power; he can thus grant himself the authority to amend the constitution without holding a referendum (article 174 of the constitution).

أصرت الملكية عبر تاريخها على كون الدستور ممنوحًا لا تأسيسيًا. ففي عام 1909 أمر السلطان عبد الحفيظ بجلد الفقيه محمد ابن عبد الكبير الكتاني قائد الحركة الإصلاحية التي أسقطت السلطان عبد العزيز ووضعت أول دستور يفرض شروط البيعة على السلطان، ومات الفقيه إثر ذلك. وفي عام 1965 اختُطِف المهدي بن بركة (أحد زعماء الحركة الوطنية البرجوازية) في باريس ولقي نحبه، وذلك لإصراره على المطالبة بجمعية تأسيسية. هذه هي "الإرادة السياسية" الحقيقية للملكية، التي تشتكي المعارضة البرجوازية من غيابها. وفي عام 2011 عين محمد السادس لجنة لاقتراح تعديلات دستورية راسمًا لها حدود التعديل.

من بين كافة الكتابات الأكاديمية التي تقيِّم دستور 2011 تقدّمت رقية مُصدَّق بأفضلها (وهي أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس في الرباط): "يُعَدُّ الدستور الجديد خطوة إلى الوراء في مسارنا السياسي والدستوري“،¹¹ واصفةً إياه بـ"الدستور التقديري"؛ حيث لا تَخضَع صلاحيات الملك للدستور بل لسلطته التقديرية، فيمنح نفسه صلاحية تعديل الدستور من دون الرجوع إلى الاستفتاء (الفصل 174 من الدستور). لكن فيما تركز مصدَّق على الجانب الدستوري الشكلي، تُغفل هي مضمونه الاقتصادي -أي الطبقي- في تحليلها الأخير.

حافظ الملك على السلطة الفعلية عبر حكومة ظل من مستشاريه ومعاونيه الخبراء، فيما شكلت الحكومة الرسمية مجرد واجهة. أبقى الدستور الجديد على القوة الاقتصادية للملكية حيث يستأثر الملك بصلاحيات تحديد قائمة الشركات والمؤسسات "الاستراتيجية" وتعيين مديريها ويتمتع مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك بصلاحية تقرير "التوجهات الاستراتيجية لسياسات الدولة"، بينما قَنَعَ مجلس الحكومة بالجانب التدبيري والإجرائي. ولخطابات الملك قوة تشريعية مُلزِمة، هي قوة لا يتمتع بها البرنامج الحكومي الذي تصرّح به الحكومة عند تنصيبها أمام البرلمان.¹⁴

بـ. مكاسب أرباب العمل

استجاب الملك لمطالب أرباب العمل، ونص الدستور الجديد في فصله 35 على ضمان الملكية الخاصة وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. نفذت الدولة مطالب أرباب العمل في ما يخص السياسة الضريبية وانخفض العبء الضريبي على نحو ملحوظ، ولا سيما عبر الضريبة الرئيسية المفروضة على أرباح الشركات، والضريبة المفروضة على الشركات التي انخفض معدلها من إلى فانطبق على من الشركات التي تخضع للضريبة، أي على الجزء الأكبر كما نرى بوضوح. ومرة أخرى حققت الحكومة رغبات رجال الأعمال وكبار مديري الشركات إلى حد كبير.¹²

ولتمويل عجز الميزانية الناتج في جزء منه عن المحاباة الضريبية لأرباب العمل ارتهنت الدولة بالمديونية أكثر من السابق.

تطور نسبة مديونية المغرب من الناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام 2012 و2016: ¹³¹⁵

بعد سنوات من تطبيق السياسات النيوليبرالية، استغلت الملكية ظرفية التعديل الدستوري، لتحويل سياسة التقشف إلى ثوابت دستورية (الفصل 77 من دستور 2011).

ج. استعادة الفتات الذي قُدِّم للطبقات الشعبية

هدمت الدولة آلاف المنازل التي بُنيت خارج المسطرة القانونية، وأُفرِغت الشوارع من الباعة الجائلين نهاية عام 2011. وفي عام 2012 رفض رئيس "الحكومة" عبد الإله بن كيران تنفيذ مرسوم يقضي بتشغيل معطلين ذوي شهادات عليا كان وقع الوزير الأول السابق عباس الفاسي عليه بتاريخ 20 يوليوز/تموز 2011. وخُفضت نفقات صندوق المقاصة بنحو 15 مليار درهم [تقريبًا مليار و300 مليون أورو] في عام 2016.

باشرت الدولة منذ عام 2013 وتحت إلحاح البنك العالمي بمسلسل "إصلاح الوظيفة العمومية" بمنطق نيوليبرالي (تقشفي) قائم على تعميم أشكال العمل بالعقدة محددة المدة، وتفكيك الوظيفة العمومية المركزية وتقليص كتلة الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد؛ والغاية النهائية –كما صرح الملك في خطاب عيد العرش في 30 يوليوز/تموز 2017– هي نقل علاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي.

ستنتج عن هذه السياسات نضالات اجتماعية وعمالية، لكن الدولة –وبتعاون مع معارضة ليبرالية ورجعية دينية وبيروقراطيات نقابية تحرص على السلم الاجتماعي– تتمكن دائما من رد النضالات هذه على أعقابها، مع تنازلات جزئية لا توقف جوهر الهجوم النيوليبرالي ويسهل استردادها بإجراءات مضادة.

طُوِّقت الحريات التي اكتسبها الشعب بنضاله في الشارع. صودق على مدونة الصحافة والنشر (10 غشت/آب 2016)، وتتالت محاكمات عديدة بسبب تدوينات نُشرت على الشبكات الاجتماعية واعتُقل صحفيون بتهم ملفقة (توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي...) وسُلّط القمع على حراكي الريف وجرادة (2017-2018) بحصيلة ثقيلة من أحكام السجن. وقَتل البوليس عماد العتابي في الحسيمة في يوليوز/تموز 2017 وعبد الله حجيلي في تظاهرة لشغيلة التعاقد المفروض في ماي/أيار 2019، ويستمر حصار وقمع أنصار تقرير المصير في مدن الصحراء. ويجري الإعداد للمصادقة على قانون يكبل حق الطبقة العاملة في إعلان الإضراب.

These policies have resulted in social and labour struggles, but the state, in cooperation with union bureaucracies and the bourgeoisie, has managed to stem such struggles with partial concessions which do nothing to stop the neoliberal assault. Not only have these concessions been momentary, they have also been easily reversed through state countermeasures. In such a context, some of the freedoms gained have been undermined. For instance, the Press and Publishing Code that was approved on 10 August 2016 led to numerous trials based on social media posts. Journalists were arrested under falsified charges (including Taoufiq Bouachrine, Souleiman Raissouni, Omar Radi) and movements in the Rif and Jerada (2017–2018) were suppressed with crackdowns, with hefty prison sentences for those who had taken part. Furthermore, the police force killed a protester, Imad El Attabi, in Hoceima in July 2017, and they killed a participant in a demonstration of short-term contract workers, Abdellah Hajili, in May 2019. Meanwhile, a law to restrict the working class’s right to strike is currently being ratified.

لم يتوقف النضال الشعبي بعد انطفاء حركة 20 فبراير. ففي منطقة الريف مثلًا استمرت المناوشات الشعبية، وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في ريادتها.

للريف خصوصية تاريخية. فبعد توقيع معاهدة الحماية الاستعمارية عام 1912، أُلحق الريف بالاستعمار الإسباني، ونجحت ثورة تحررية فيه بقيادة عبد الكريم الخطابي في هزم إسبانيا وبناء جنين دولة مستقلة. ولأن الإمبريالية الإسبانية كانت متخلفة جدًا فقد تركت الريف كما دخلته. وبعد الاستقلال عام 1956 أُلحِقَ الريف بالمنطقة التي كانت تابعة لفرنسا والتي كانت الأكثر تطورًا، فعُوِّضت البسيطة الإسبانية بالفرنك الفرنسي والجهاز الإداري المحلي الأكثر استقلالية بجهاز إداري محكوم من الرباط بمركزية أكبر.

حفز هذا انتفاضة عام 1958، التي قمعها النظام باستعمال الجيش والقصف بالطائرات. تكرر القمع مع انتفاضة 1984 على خلفية النتائج الاجتماعية لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي. وظلت المنطقة مهمشة تلعق جراح القمع، معتمدةً بالدرجة الأولى على التهريب المعيشي والهجرة إلى أوروبا وزراعة الكيف. تأزَّم الوضع بعد عام 2011 مع التضييق على الهجرة إلى أوروبا وخنق تجارة التهريب (مع مليلية). ولم يتطلب الأمر أكثر من شرارة لإشعال الحريق.

كانت الشرارة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، حين قُتل محسن فكري (تاجر سمك) طحنًا في حاوية أزبال بعد مصادرة سلعته. انطلقت التظاهرات وعمت مجمل منطقة الريف واستمرت طيلة عام 2017، وانتهت عمليًا مع قمع مسيرة 20 يوليوز/تموز 2017 ودخول الحراك دهاليز المحاكمات التي انتهت بأحكام قاراقوشية (منها 20 سنة سجنًا نافذة لقائد الحراك ناصر الزفزافي وبعض رفاقه).

طالب محتجو الريف بتنمية منطقتهم (بنية تحتية طرقية وتعليمية واستشفائية)، لكن نظرًا للخصوصية التاريخية والمحلية للمنطقة حمل الحراك مضمونًا سياسيًا: مواجهة صريحة مع الملكية وتحميلها مسؤولية ما آلت الأوضاع إليه –عكس ما يجري في نضالات أخرى التي تُوَجَّهُ ضد الواجهة المؤسسية للملكية (من حكومة وبرلمان وأحزاب) – ورُفض حمل علم الدولة الذي عُوِّض براية الثورة الريفية.

تُقدم الملكية نفسها نموذجًا لاستقرار سياسي في محيط مضطرب تدمره الحروب الأهلية والفوضى. وتريد بذلك قطف ثمار تعاونها المديد مع الإمبريالية (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى) والصهيونية، من أجل انتزاع مكاسب اقتصادية واستراتيجية.

انتقد البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 تأخُّرَ إقامة منطقة تجارة حرة في المنطقة العربية، أشار فيه إلى الصراع العربي الإسرائيلي وقضية الصحراء بقوله: "يَحُول الصراع بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، والعلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر... من بين أمور أخرى، دون تشكيل تكتل أكثر وحدة وتماسكا بين بلدان المنطقة“.¹⁴¹⁶

أما عن الإمبريالية العالمية فتعدّ فلسطين والصحراء الغربية ملفّين موروثان عن فترة النضالات المعادية للاستعمار والأنظمة "التقدمية" أثناء الحرب الباردة. حملت التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية إلى الحكم أنظمةً ورؤساء وأحزاب انفصلت عن ماضي التحرر الوطني، وأصبحت أنظمة مندرجة كليًّا في العولمة الرأسمالية ومنصاعة لمؤسسات رأس المال العالمي. لذلك أصبحت الأنظمة هذه ومعها الإمبريالية العالمية تنظر إلى القضيتين كمعرقل لاندماج المنطقة اقتصاديًا واندراجها في العولمة الرأسمالية.

أما عن الإمبريالية العالمية فتعدّ فلسطين والصحراء الغربية ملفّين موروثان عن فترة النضالات المعادية للاستعمار والأنظمة "التقدمية" أثناء الحرب الباردة. حملت التحولات الاقتصادية والسياسية الجارية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية إلى الحكم أنظمةً ورؤساء وأحزاب انفصلت عن ماضي التحرر الوطني، وأصبحت أنظمة مندرجة كليًّا في العولمة الرأسمالية ومنصاعة لمؤسسات رأس المال العالمي. لذلك أصبحت الأنظمة هذه ومعها الإمبريالية العالمية تنظر إلى القضيتين كمعرقل لاندماج المنطقة اقتصاديًا واندراجها في العولمة الرأسمالية.

تعي الإمبريالية العالمية ومعها النظام المغربي تَبَدُّلَ السياق جذريًا. استفادت الملكية من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ابتدأت عام 2008، وقدمت نفسها وسيطًا مثاليًا أمام رأس المال العالمي المتنافس على القارة. كما استفادت من تداعيات الانتفاضة الإقليمية لعام 2011، لتقدم نفسها نموذجًا لنظام مستقر سياسيًا وضامن لمصالح الإمبريالية وسدًا منيعًا أمام الهجرة السرية والإرهاب، وتسعى حاليًا للاستفادة من توجه رأس المال العالمي لتقصير سلاسل القيمة العالمية وإلى إعادة تركيزها جهويًا إثر أزمة كوفيد-19 فتقدم نفسها بلدًا نموذجيًا لتحقيق لذلك.

أ. قضية الصحراء الغربية

ظلت قضية الصحراء أحد ثوابت المَلكية. في 28 مارس/آذار 1986 أدلى الحسن الثاني بالتصريح التالي لجان دانييل (مراسل عسكري وصحفي فرنسي): "بعد المسيرة الخضراء قلت لابني: إذا عرفتَ كيف تسوس، فإنني منحتُك قرنا من الهدوء“.¹⁵¹⁷ Morocco’s return received widespread and indeed unconditional support from the AU member states, reflecting the shift in the continental balance of power. At the same time, the Moroccan regime enacted a policy of developing economic relations with countries with which it previously had no links, in the hope of changing their position on the question of Western Sahara.

تندرج تطورات قضية الصحراء الغربية في صلب التحولات التي تشهدها المنطقة. فسقوط أكبر داعمي الجمهورية الصحراوية (القذافي) وأزمة النظام الجزائري ومحيط الانهيار الإقليمي، يجعلان النظام المغربي مثل ربان سفينة تجري الرياحُ بما تشتهي سفنُه.

نهجت الملكية استراتيجية اقتصادية منذ ما يقارب عقدًا من الزمن، قوامها تحويل المغرب إلى منصة إطلاق للاستثمارات الإمبريالية نحو أفريقيا يشارك فيها رأس المال الكبير المغربي ويقطف النظام ثمارها السياسية، عبر انتزاع مواقف حول قضية الصحراء من الدول الإمبريالية التي تفضّل نظامًا مستقرًا لضمان مصالحها وغزو أفريقيا اقتصاديًا.¹⁸ ولعل أكبر نصر سياسي حققته المَلكية هو عودتها إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017 (بعد 32 سنة من الانسحاب من "منظمة الوحدة الإفريقية“¹⁶) بدعم واسع من الدول الأعضاء ومن دون شروط، ما يعكس تغير ميزان القوى على الصعيد القاري. اندفع النظام المغربي في سياسة هجومية ترتكز على المصالح الاقتصادية للنفاذ إلى بلدان عديدة كانت علاقته بها معدومة، ما سيغير موقفها من قضية الصحراء.

يضاف إلى ذلك انزياح تقارير الأمم المتحدة لتبني رؤية الدولة المغربية، خصوصا تواري مهمة إجراء الاستفتاء مقابل التأكيد الدائم على حل متفاوض عليه، والإشادة بجدية مقترح الحكم الذاتي المغربي، والتنصيص على مفهوم المنطقة العازلة ورفض الأمم المتحدة أي تغيرات هناك، والدعوة إلى إحصاء محايد للاجئي المخيمات... إلخ، وهو ما تشتكي منه "جبهة البوليساريو" بشكل متواتر.

ومؤخرًا زاوج النظام المغربي بين موقفِ الولايات المتحدة الأمريكية –التي فتحت قنصلية لها في مدينة العيون الصحراوية– وموقفِه من التطبيع مع إسرائيل، لتعميق تلك المكاسب. وفي ذات السياق استغل النظام المغربي الأحداث المعروفة بـ"أحداث الكركرات" أواخر عام 2020 لدفع مكاسبه إلى أقصاها. بعد إغلاق أنصار جبهة البوليساريو لمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانيا، فرض النظام المغربي الأمر الواقع مُشيِّدًا حزامًا أمنيًا لتأمين انسيابية التنقل عبر المعبر، كان بمثابة نهاية وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه عبر الأمم المتحدة منذ سبتمبر/أيلول 1991، ما دفع البوليساريو لإعلان الحرب. لكن هذه الأخيرة ظلت مجرد مناوشات على نطاق ضيق جدًا، بشكل لا يؤثر على المكاسب الميدانية التي حققها النظام المغربي. Lineages of Revolt (2013), Adam Hanieh describes the development of relations between Arab states, including Morocco, in the context of the imperial strategy of transforming the MENA into a free trade and investment zone.

وقد استفادت الملكية من تناقضات "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وتحرير وادي الذهب"، الّتي نتجت عن تحولها المديد من حركة تحرر وطني إلى جهاز دولة (الجمهورية العربية الصحراوية) بجهاز بيروقراطي متضخم من شرطة وجيش وسلك ديبلوماسي، يعيش على الإعانات الخارجية وتابع بشكل شبه كلي لعسكر الجزائر. تشبه تحولات الجبهة تلك التحولات التي وقعت داخل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تحدث جلبير الأشقر¹⁷ عن انحطاطها، مستعملًا تعبير "المسيرة الطويلة إلى الوراء"، فكلاهما أصبح جهاز دولة بدون أرض، ويسعى للحصول عليها لممارسة تلك السلطة، حتى وإن اقتضى الأمر مراجعات سياسية واستراتيجية واعتمادًا شبهَ كليٍّ على ما يُطلق عليه المنتظم الدولي وشرعيته، مع تفادي أي نضال ميداني قد يُعقِّد الحصول على هذا التعاطف.

أصبحت الديبلوماسية الملكية هجومية، مستفيدة من هامش التحرك الذي يمنحه التنافس الإمبريالي على القارة. وأضحت الملكية هي من يبتز بعد أن كانت عرضة للابتزاز مدة عقود: يكفي أبسط حدث لتستدعي الرباط سفير دولة للاحتجاج، وهذا ما وقع مع ألمانيا في مايو/أيار 2021 على إثر تصريحات وزيرة خارجيتها بخصوص اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، ومع إسبانيا بسبب استقبالها لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية لغرض الاستشفاء في أبريل/نيسان عام 2021، واستغلت دورها كدركي الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة السرية للضغط على إسبانيا عبر السماح لمئات القاصرين بالهجرة نحو مدينة سبتة. وبحكم الموقع الضعيف لإسبانيا ضمن التراتبية الإمبريالية العالمية، قد تكتسب الملكية –معززةً بانتصاراتها الديبلوماسية ومكانتها الاقتصادية– نَفَسًا يعزز مكانتها داخليًا وخارجيًا، بشكل يفوق تأثير المسيرة الخضراء عام 1975، إن تمكنت من انتزاع تنازل من إسبانيا، ولو على شكل صفقة ديبلوماسية (شبيهة بتلك التي وقّعتها بريطانيا والصين عام 1889 حول هونغ كونغ) تنهي وضع المدينتين في أمد بعيد.

يمكن استعارة عنوان كتاب الكاتب عادل سمارة لوصف علاقات النظام المغربي مع إسرائيل: "التطبيع يسري في دمك". فعلاقات الملكية المغربية مع إسرائيل قائمة منذ الاستقلال الشكلي. استعرض آدم هنية في كتابه "جذور الغضب" سيرورة تطور العلاقة بين الدول العربية (وضمنها المغرب) وإسرائيل، وأدرجها في سياق اندماج دول المنطقة في استراتيجية الإمبريالية القائمة على تحويلها إلى منطقة كبيرة للتبادل الحر والاستثمار.

وفيما اضطر النظام المغربي إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في أكتوبر/تشرين الأول 2000 تحت ضغط شعبي في سياق التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، سيستغل ميزانَ القوى المائل حاليًا لصالح قوى الثورة المضادة في المنطقة العربية، ومكاسبَه السياسية بعد مروره من عاصفة 20 فبراير بسلام، ووزنَه الإقليمي، ومكانتَه لدى الإمبريالية ليجاهر بإعادة علاقاته مع الكيان الصهيوني، فيوقع اتفاقًا بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 برعاية أمريكية.

لم يسبق للملكية في تاريخها أن حققت إجماعًا داخليًا وخارجيًا كما هو الآن، لذلك فهي تزهو مثل البطل الأسطوري اليوناني أخيل. ولكن كما لأخيل عَقِب، فإن للملكية عقبين؛ الأول هو تفجرية الأزمة الاجتماعية التي تحاول تنفسيها، والثاني هو التطورات المستقبلية للأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على آمال الملكية بلعب دور الفصيلة الأمامية للرأسمال العالمي من أجل نهب ثروات أفريقيا وغزو سوقها.

This coming struggle may be able to take advantage of the political experience that has been developed in Morocco over the past decades. If, however, those resources are not utilized during the upcoming battles, social discontent is likely to move towards a political impasse: it will be easily suppressed, and will receive nothing but crumbs from the bourgeois opposition, which will help save the regime in exchange for the latter meeting the bourgeoisie’s demands for political reform and democratization in خاتمة.

تستفيد الإمبريالية والأنظمة الاستبدادية من التقوقع القُطْرِي للنضالات الشعبية والعمالية. فَتَحَت السيرورة الثورية عام 2011 ثغرة لانعتاق جماعي لشعوب المنطقة. تجلّت البوادر الأولى لحراك 20 فبراير، في وقفات تضامنية مع الشعبين التونسي والمصري أمام سفارة البلدين. لكن مع انطلاق التظاهرات وتحول الرهان من الشارع إلى معركة دستورية وانتصار الثورة المضادة انكفأ ذلك المنظور التقاطعي إلى حدود القطر الواحد

سيندرج انعتاق الشعوب ضمن منظور مغاربي وعربي وأفريقاني ضمن الرهانات الكبرى للسيرورات الثورية وهي تتجاوز سنتها العاشرة هذا العام (2021). من دونها لن تتمكن الطبقات العاملة والشعبية في المنطقة من الانتصار على الطبقات السائدة وأنظمتها الحاكمة التي عمّقت اندماجها مع الرأسمال الإمبريالي والخليجي وتطبيعها مع إسرائيل.

صرّح النظام –تحت ضغط تقرير للبنك الدولي سنة 2017– بفشل "النموذج التنموي" الذي كيل المديح له سابقًا. ونصب الملك لجنة لإقرار نموذج تنموي بديل تبيَّن أنه نفس النموذج النيوليبرالي مع مزيد من المساحيق الاجتماعية التي تهدف إلى لتسكين آلام أكثر ضحاياه بؤسًا. ومرة أخرى وافقت البيروقراطية النقابية وأحزاب المعارضة البرجوازية على المبدأ هذا ونقاش تفاصيله.

تعتبر المسألة الاجتماعية في المغرب المفجر الأكبر للنضالات الاجتماعية: البطالة وتنمية الهوامش والسيادة الغذائية والخدمات العمومية وملكية الأرض وثرواتها. وتجعل حِدَّةُ الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والصحية (جائحة كورونا)، المرجلَ يغلي، وحين يصل درجة الغليان لا بد أن ينفجر في وجه صناع الأزمة (أرباب العمل ودولتهم). سيستفيد النضال هذا من التجربة المتراكمة منذ عقود. ولكن إذا لم تُخصِّب الخبراتُ المكتسبة هذه المعاركَ النضالية القادمة، فمن المحتمل أن ينفجر الاستياء الاجتماعي على شكل تشنجات وخضات دون أفق سياسي يقمعها الاستبداد ويستفيد فيه من قوارب النجاة التي تمده بها المعارضات البرجوازية الطامعة تَفَهُّمَهُ لهذه المساعدة مقابل استجابة لمطالبها حول الإصلاح السياسي والدمقرطة عبر جرعات.

إن وحدة الصف العمالي والشعبي ضرورة حيوية لمستقبل الكادحين-ات وضمان تفادي الكارثة المحدقة بهم-هنّ. لذلك يُعَدُّ العمل على بناء أواصر التعاون النضالي المشترك بين أدوات نضال الطبقة العاملة (نقابات وتنسيقيات وحركات ضد البطالة...) ضرورةً في وجه هجمات أرباب العمل. هذه الوحدة شرط لا غنى عنه لقيادة باقي شرائح الشعب الكادح (صغار المنتجين-ات في المدن والقرى، الطلاب-ات...). ستشكل الشرائح هذه من دونه جمهورًا سلبيًا ينتظر صدقات النظام أو احتياطيًا جماهيريًا لقوى رجعية تقف على نفس الأرضية الطبقية مع الاستبداد: الحفاظ على النموذج الاقتصادي والاجتماعي القائم مع تلطيف أبشع آثاره بلمسات إحسانية.

ليست حركة 20 فبراير كاشفًا عما كان مُعَدَّا قبلها فحسب، إنّما كذلك موشورًا لاستشراف المستقبل. وإذا كانت عزلة الحراك السياسي عن مثيله ذي المطالب الاجتماعية والاقتصادية أحد عوامل وأدِ حراك 20 فبراير، فمن شأن دمجهما مستقبلًا أن يُسْهِمَ في الظفر ليس بحرية سياسية وحَسْب –يكون رأس المال هو المستفيد الرئيسي منها– بل كذلك بإسقاط مجمل نظام الاستبداد النيوليبرالي وإرساء ديمقراطية حقيقية تشمل الجميع بما فيه المطالبين-ات بالنظام الجمهوري والعلمانية وأنصار استقلال الصحراء. وبدل مطلب الإصلاح الدستوري العزيز على قلب المعارضة الليبرالية والرجعية الدينية، يجب العمل على وضع إسقاط دستور 2011 النيوليبرالي على رأس المطالب الشعبية مستقبلًا، وذلك من أجل مجلس تأسيسي يختار عبره الشعب –ولأول مرة في تاريخه– شكل الدولة ومضمونها.

ستكون هذه مهمة طلائع النضال العمالي والشعبي التي عليها أن تظفر بدايةً باستقلالها السياسي عن مجمل التعبيرات السياسية البرجوازية المعارضة (ليبرالية كانت أم رجعية دينية) التي تستخدم الشغيلة لصالح مشاريع برجوازية. وسيكون إسهامُ كل من ينسب نفسه إلى المشروع التاريخي للطبقة العاملة دورٌ في هذا الإنجاز التاريخي الضخم والعظيم.

Such is the task of the labour and popular vanguards, which must first attain their political independence from every manifestation of bourgeois opposition. Anyone who identifies with the historical project of liberating the working classes has an important role to play, and can themselves contribute to this grand goal.

تفاجأ الخبراء والأكاديميون بموجات الانتفاض التي خرجت من شمال أفريقيا وغرب آسيا على مدار العقد الماضي. طبقًا لهؤلاء المعلّقين، فإنّ إشكالية التغيير الديمقراطي كانت محسومة منذ زمنٍ طويل، في ظلّ إصرارهم (هؤلاء المعلقين) على أفكار "صمود السلطوية" و"استثنائية" المنطقة في ما يتعلق بالتوجهات العالمية، ومنها التحول إلى الديمقراطية. كُتب الكثير منذئذٍ عن الأسباب الجذرية وآثار الانتفاضات ومساراتها ومآلاتها، ولقد ركّزت تلك الكتابات على دُولٍ بعينها. لكن من النتائج الأساسية والكبرى للانتفاضات تضخُّم دور اللاعبين الإقليميّين في عدد من الدول، وعملهم على فرض استقرار النظام السياسي بما يصبّ في صالحهم. حملت الانتفاضات – سواء في ما سُميَّ بالموجة الأولى أو الثانية – كثيرًا من الأمل بالتغيير، وساقت مطالب العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك الأمل جاءت الانتكاسات أيضًا، والإحباطات، والثورات المضادّة الصريحة والقوية، وكان دور الأطراف الإقليمية مركزيًا في هذا السيناريو.

وعلى وجه التحديد، فإن جملةً من الأطراف الإقليمية –منها السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران– سرعان ما تدخّلت لتأمين مصالحها وتقويض خصومها وتأكيد سلطتها في المستوى الإقليمي. وبدلًا من تحليل الانتفاضات وما جاء في أعقابها ببساطة داخل كلّ دولة على حِدَة، فإنّ التحليل المقارن الأوسع يسمح لنا بفحص الفاعلين الجُدُد وآليات تدخلّهم على المستوى الإقليمي. أركّز في التحليل التالي على التدخّلات في اليمن وليبيا بعد انتفاضات عام 2011. ورغم أنّ الانتفاضة في البلديْن اتخذت مسارات مختلفة، فإنّ نفس الكوكبة من الأطراف الإقليمية تدخّلت عسكريًا وماليًا ودبلوماسيًا في محاولة لضمان فرض قياداتٍ تراعي مصالحها. بتركيزه على الإمارات والسعودية يفحص هذا الإسهام مختلف أوجه ما وقَع من تدخّلات، بما يشمل الحملات العسكرية المباشرة واستخدام أطراف تُحارب بالوكالة والمساعدات المالية وباقات المساعدات الإنسانية، وهي جميعها إجراءات عملت بالتزامن والتنسيق على تشكيل نِتاجات إقليمية أدّت –لسوء الطالع– إلى تعميق الوضع القائم على الضدّ من آمال التغيير التي زرعتها الانتفاضات في بداياتها.

مع انطلاق الانتفاضات المتتالية في دُوَلٍ عِدّة، مهددةً قادَتَها، أدركَ الفاعلون الإقليميون راسخو الأقدام التهديدَ، لكنّهم رأوا فيه كذلك فرصةً للتدخل وتشكيل مسار الانتفاضات ومآلها. وفي الحروب التي تلت الانتفاضة في كُلٍ من سوريا وليبيا –على سبيل المثال– نُفّذَ عددٌ من أشكال التدخل العسكري، بما يشمل تقديم الأسلحة لدعم جملة من الفصائل المحلّية المختلفة.

ومن بين مجموعة الفاعلين الدوليين والإقليميين الذين سعوا إلى فرض السيطرة، قادَت السعودية والإمارات – اللتان كانتا حتى وقت قريب مصطفتين معًا في ما يخص المسائل الجيوسياسية – أو شاركتا في سلسلة من الحملات العسكرية (المباشرة وغير المباشرة)، وأبرزها في اليمن. تصرّفت الدولتان حفاظًا على سيطرتهما ولحفظ الوضع القائم، في البداية بالتدخّل عبر مجلس التعاون الخليجي لدعم أنظمة عُمان والبحريْن، وفيما بعد من خلال نشر قوات درع الجزيرة لدعم الملك حمد في قمع المظاهرات التي انطلقت ضد حُكمه.

وممّا يُنسى في أحيان كثيرة أثناء سرد الأحداث أنّ النظام في السعودية قد تحرك سريعًا لسحق المظاهرات داخل حدود المملكة، في المنطقة الشرقية في القطيف وفي مدنٍ أصغر كالعوامية والهفوف. في البداية انطلقت تلك المظاهرات –التي نظمتها الأقلية الشيعية في المملكة– ضد تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، لكنها اشتملت أيضاً على التعبير عن مظالم داخلية. وفي الإمارات كذلك انطلقت احتجاجات داخلية، وإن كانت على نطاق أصغر بكثير. في عام 2011 صاغت مجموعة من الأفراد عريضة طالبت بإصلاح المجلس الاتحادي الوطني، بما يشمل مطلبًا بإجراء انتخابات مباشرة. وتمثّل الرد في زيادة المراقبة واعتقال نشطاء الإصلاح.

إذًا وفي ذلك التوقيت بدأت السعودية والإمارات تشعران بتنامي تأثير الانتفاضات، وتمكّنتا من رؤية كيف جرّأَت الانتفاضات –لا سيما تلك التي خرجت في عُمان والبحرين– المعارضةَ داخل حدودها. وبدافع من التنافس مع إيران على السيطرة الجيوسياسية ورغبةً في تقليص خطر الإخوان المسلمين، سعت الدولتان إلى التدخل بعدّة سبل للتأثير على مسار الانتفاضات.

وكانت التدخلات العسكرية العديدة التي نفذتها السعودية والإمارات مدعومة بمساعدات مالية، غايتُها تأمين أهداف السياسة الخارجية الخاصة بالدولتين، لا سيما عبر حُزم المساعدات التي قُدِّمت إلى كل من مصر والأردن والمغرب وتونس.¹¹

يتطلّب فهم العنف ونطاق تدخلات ما بعد الانتفاضات التي أقدم عليها التحالف السعودي-الإماراتي تحليلًا أعرض للمنطقة، يتجاوز الكيانات الفرديّة للدول، لا سيما على ضوء تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات من جهة، وإيران من الجهة الأخرى. من الواضح أنّ الإمارات والسعودية لجأتا إلى استراتيجية متعدّدة المسارات، اشتملت على الحملات العسكرية ودعمها بمساعدات خارجية تحقق مصالح رأس المال الخاص في تلك الدول. كما عكست التدخلات السعودية-الإماراتية إلى حد بعيد أساليب التدخل الأمريكية في المنطقة –سواء عسكريًا أو في ما يخص الأدوات الخطابية– ما يسلط الضوء على العلاقة التاريخية مع الولايات المتحدة بصفتها راعية للنظامين، وأيضًا على الصلات الدولية الخاصة بصناعة الأسلحة وحركة المعدّات والتقنيات العسكرية ونماذج مكافحة حركات التمرد والمعارضة.، وقد تجلَّت معايير مكافحة التمرد والمعارضة التي طبقها التحالف بقيادة السعودية بكلّ وضوح في حالة اليمن. تُسلّط هذه الحالة الضوء أيضًا على الاستراتيجية متعددة الأذرع للتدخل التي اشتملت على فرض القوة العسكرية بشكل مباشر وباستخدام وكلاء، وكانت مصحوبةً في الوقت نفسه بتقديم المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف واستخدام تلك المساعدات وسيلةً للتأثير وتحقيق غايات سياسية.^{2, 33} وقد تجلَّت معايير مكافحة التمرد والمعارضة التي طبقها التحالف بقيادة السعودية بكلّ وضوح في حالة اليمن. تُسلّط هذه الحالة الضوء أيضًا على الاستراتيجية متعددة الأذرع للتدخل التي اشتملت على فرض القوة العسكرية بشكل مباشر وباستخدام وكلاء، وكانت مصحوبةً في الوقت نفسه بتقديم المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف واستخدام تلك المساعدات وسيلةً للتأثير وتحقيق غايات سياسية.

مثل انتفاضات كثيرة في سائر أنحاء المنطقة، خرج المتظاهرون في ليبيا إلى الشوارع لمعارضة حالة القمع الشديد والركود الاقتصادي. تشجّعوا بأحداث تونس ومصر فخرج المتظاهرون احتجاجًا على اعتقال فتحي تربل، المحامي من بنغازي الذي تابع قضية قتلى النظام في أحداث سجن أبو سليم سيئة الصيت. تصاعدت المظاهرات، وردّ النظام بعنف شديد، وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، وشنّت حملة اعتقالات جماعية. إلّا أنّ مُدُنًا عدّة خرجت عن سيطرة الجيش في شرق البلاد، فهربت القوات المسلحة في بعض المناطق أو غيّرت ولاءها. تُركت مخزونات كبيرة من الأسلحة بلا حراسة، وسيطر عليها السكان بغاية حماية أنفسهم بعد تصريحات القذافي ضدّ ما عُرف بثورة 17 فبراير. شكّلت القوات التي عارضت القذافي محلّيًّا المجلسَ الانتقالي الوطني في فبراير/شباط 2011.

ومع عسكرة الانتفاضة بسبب النظام وخوفًا من اقتحام قوات القذافي العسكرية المدنَ التي تحدّتها، خرجت دعوات بتدخّل الناتو. وأصدر مجلس الأمن قرارًا بفرض منطقة حظر طيران على ليبيا واستخدام "جميع السبل الممكنة" لحماية المدنيين. تبنّت عملية الناتو خطاب الدفاع عن المدنيين ومبدأ "مسؤولية الحماية"، لكنّ الدول الغربية التي دعت إلى التدخل كانت تربطها أصلًا علاقات بنظام القذافي على مدار العقود السابقة. وكان نظامه حينها قد اكتسب أهمّيّةً لتعاونه ضمن "برنامج تسليم المشتبهين" الأمريكي والترتيبات الّتي تربطه مع الاتحاد الأوروبي بشأن منع الهجرة من ليبيا.⁶ مع تحوّل الاتحاد الأوروبي ضدّه، كانت ورقة لعب القذافي الأساسية هي الترويج لفكرة أنه في حال غيابه سوف "يُغرِق" المهاجرون أوروبا. ورغم هذا الخطاب لم يكن تدخل الناتو وثيق الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان الّتي ارتكبها نظام القذافي، إنما رأت قوى الناتو في إصابة نظام القذافي بالوهن فرصةً لمكاسب جيوسياسية إضافيّة تحصدها من نظام جديد أفضل من القذافي المتقلّب إلى حدٍ ما. من المهمّ هنا ملاحظة أنّ دولًا مثل قطر والإمارات شجّعت التدخل وشاركت في بعثات الناتو وسعت لتأمين صدور قرار الأمم المتحدة. أضعف تدخل الناتو المباشر نظام القذافي، لا سيما مع حملة القصف ضد الأهداف العسكرية والمنشآت الحيوية التي أدت مباشرةً إلى سقوط نظام القذافي.

في حين تختلف الحالة الليبية عن اليمن بأوجه عدّة، تتمثّل أوجه الاتفاق بين الحالتين في التأثير الكبير للأطراف الإقليمية. بعد عقود من حُكم القذافي، لم يكن هناك كيان سياسي واحد متماسك قادر على تولّي السلطة، وسرعان ما انحسرت المساحات الأولى للانتفاض، حيث ظهرت حركة شعبية ذات مطالب تقدمية، أمام غلبَة الفصائل المعسكرة الأكثر قوّة. ومع سعي عدد من الميليشيات الأصغر للسلطة في المستوى المحلي داخل ليبيا، أقحمت القوى الإقليمية نفسها في العملية في محاولة لتجاوز المطالب الثورية وضمان عدم حدوث تغيير في توزيع السلطة على المستوى الإقليمي. وتشاركت الإدارة قوتان متواجهتان، دعمت كل منها أطراف إقليمية مختلفة. من جهة، تتبّعت مجموعة من الميليشيات الجنرال حفتر المدعوم من الاستخبارات الأمريكية تحت لواء الجيش الوطني الليبي، ومن جهة أخرى، دعمت الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. أي دعمت الأمم المتّحدة وتركيا وقطر حكومةَ الوفاق الوطني، في حين دعمت الإمارات وروسيا وفرنسا ومصر قوات حفتر. أوضحت تقارير أرسلت إلى مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2020 أنّ ثماني دول خرقت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وورد في تقرير مجلس الأمن بتاريخ 2 مارس/آذار 2021 أنّ حظر أسلحة 2011 كان "غير فعّال على الإطلاق". كما وثّق التقرير نقل طائرات حربيّة وطائرات مسيّرة وصواريخ أرض-جوّ ومركبات مصفحة من روسيا والإمارات ومصر وتركيا إلى ليبيا.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت تحركات للمصالحة بين الفصائل الأساسية في ليبيا، لكن مثّلت مشكلة الفصائل والأسلحة الأجنبية عقبة كبيرة. في 23 أكتوبر/تشرين الأوّل 2020 توصّل الفريقان (الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق) إلى اتفاق وقف إطلاق نار اشترط مغادرة المقاتلين الأجانب جميعهم ليبيا في ظرف ثلاثة أشهر. وشُكّلَت حكومة وحدة مؤقتة على أن تُعقد الانتخابات في 2021. في الوقت نفسه حاولت الإمارات قدر الإمكان تسليح حفتر لضمان تعزيز موقفه في المفاوضات وفي ترتيبات المستقبل. وفي حين لم تتحقق آمال الإمارات (والأطراف الأخرى) بانتصار حفتر الشامل، يستمرّ الأخير في السيطرة على مناطق كثيرة في ليبيا.

مازال تقييمُ تطورات ترتيبات السلطة في ليبيا مستقبلًا صعبًا. بدأ بعض النازحين الداخليين بالعودة إلى ديارهم، لكنّ الاقتصاد المحلي دُمِّر إلى حدٍ بعيد. ويدور شق كبير من المناقشات بين الفصائل الليبية حول كيفيّة تنظيم الاقتصاد وترتيب تشارك الأرباح النفطية. يُعدّ هذا الملف من أخطر القضايا العالقة، كما أنّه في لُبّ تبلوُر الانتفاضات في المقام الأول، فقد سعى المتظاهرون إلى تشاركٍ تكافؤيّ أكثر في الموارد وتوزيع أعْدَل للثروة بين السكان، بدلًا من استفادة القلّة القليلة المقرّبة من النخبة الحاكمة. للأسف، تُوجِّه أطراف دولية وإقليمية عدّة الترتيبات الجديدة هذه وتؤثّر فيها، وذلك بدل توجيه عموم الليبيين أنفسهم لها وتأثيرهم فيها.

تُعَدُّ الحالتين الليبية واليمنية أمثلة واضحة على التدخل العسكري، لكن بالاقتران بالعمليات العسكرية كانت المساعدات في قلب استراتيجية الحلف السعودي-الإماراتي، مع تشديد الدولتين على أن تكون المنح والمساعدات المُقدَّمة منهما، والوعود بباقات المساعدات، مفيدةً في عقد التحالفات. على سبيل المثال، في حين تصاعدت الهجمات العسكرية في اليمن، استمرت السعودية والإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية وإدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، مع فرض الحظر والحصار على المناطق الخاضعة للحوثيّين. أي تزامنت التدخلات العسكرية مع باقات المساعدات المالية والانسانيّة والاستثمار في البنية التحتية. في واقع الأمر، أدّى التركيز على النزاع والتدمير في مختلف التقارير عن الانتفاضات في اليمن وليبيا إلى تغييم صورة ما يخصّ إعادة الإعمار والاستثمار، وهو ملَفٌ لا يقلُّ أهمّية عن الأعمال العسكريّة في تشكيل النتائج الجيوسياسية.

قبل الانتفاضات، كانت لدول مجلس التعاون الخليجي استثمارات كبيرة في القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء المنطقة، بما يشمل الزراعة والقطاع المصرفي والإنشاءات.⁷ ربطت الإمارات على سبيل المثال مساعداتها الخارجية بسياسات الاستثمار إلى حدّ بعيد. وهي بذلك تساعد مجموعات رأس المال المحلية الإماراتية على دخول الأسواق الإقليمية، لا سيما في قطاعات العقارات والزراعة والبُنية التحتية. منذ عام 2008 أسست الحكومة المكتب الإماراتي لتنسيق المساعدات الخارجية بصفته كيانًا مظليًّا يجمع المؤسّسات والمنظمات الخيرية في الإمارات، بالاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة وبالاستعانة بعاملين دوليين. خُصّصت أغلب مساعدات الإمارات الخارجية للتّنمية لا للمساعدات الإنسانية، وتمّت أغلب هذه الأعمال بصيغة اتفاقات ثنائية مع الحكومات، بما يشمل تبرّعات عينية بسلع مثل الغاز والنفط. طبقًا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، فإن "المساعدات الخارجية الإماراتية سوف تسعى لفرص العمل مع القطاع الخاص –وتحديدًا الشركات المنشأة في الإمارات– وتشجيعها على التجارة مع الدول النامية والاستثمار فيها".

تُعَدُّ المساعدات الإماراتية لمصر مثالًا دالًا على استخدام المساعدات في محاولة تشكيل وإدارة نتائج العملية السياسية بعد الانتفاضات والسعي إلى زيادة استقرار المساحات المتاحة للاستثمار. أوقف انتخاب الإخوان المسلمين المساعدات الإماراتية المُخَصَّصة لمصر (في حين تولّت قطر دور المانح الرئيسي): خشيت السعودية والإمارات من تقارب الإخوان مع إيران ودور الإخوان الصاعد في تركيا. وجلب الانقلاب ضدّ الإخواني محمد مرسي إلى السلطة الجنرال العسكري الذي أصبح رئيسًا، عبد الفتاح السيسي. تزامن هذا مع الانتقال في التحالفات من قطر إلى الحلف السعودي-الإماراتي. وأسهمت المساعدات المقدّمة من الإمارات والسعودية منذئذٍ في دعم نظام السيسي. وبالتزامن مع المساعدات سعت الإمارات إلى فتح المجال أمام الاستثمار في القطاع الخاص في مصر، وانشأت فرقة عمل مصرية-إماراتية لهذا الغرض، وطلبت من مؤسسة استشارية خاصة تطوير خطة لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى مصر. وفي عام 2014 طلبت فرقة العمل المذكورة من توني بلير مساعدتها في نصح السيسي فيما يخصّ الإصلاحات الاقتصادية. أدّى ذلك إلى انعقاد مؤتمر للمانحين عام 2014 برعاية الإمارات والكويت والسعودية. وتمثّل جزء من توصيات المؤتمر في توفير ظروف أفضل للاستثمار، بما يشمل إحداث تغييرات في قوانين الاستثمار المصرية. يُظهر ما سبق تزامُن المساعدات الرسمية مع تحسين الظروف لاستثمارات القطاع الخاص لهاتين الدولتين الخليجيتين.

غالبًا ما نفكّر في الانتفاضات في مستوى الدولة والثورة والثورة المضادة وتغيّر القيادة. لكن سيفيدنا التفكير كذلك في أهمية المنطقة للتجارة العالمية في النفط والسلع المختلفة بين آسيا وأوروبا ومحاولة فهم مساعي الأطراف المعنيّة وتنافسها على تأمين طرق تجاريّة من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس. تتوضّح هذه المسألة تمامًا في حالة اليمن، بموقعه الاستراتيجي وقدرة الجماعة المسيطرة المحتَمَلة على سدّ أحد أكثر طرق التجارة عسكرةً في العالم.<sup>8

8</sup> على مدار السنوات العشر الماضية برز السعي الحثيث إلى بناء موانئ كبرى في منطقة الجزيرة العربية، مع تصريح دول عدّة في مجلس التعاون الخليجي بأنّها تهدف إلى تحريك التجارة إلى أراضيها مباشرةً وبعيدًا عن ميناء جبل علي في دُبَيْ، المهيمن إقليميًا. إضافة إلى المذكور وفضلًا عن استبقاء قوة كبيرة في الجزر اليمنية الرئيسية، سعت الإمارات أيضًا إلى تطوير شبكة متنامية من الموانئ التجارية عبر القرن الأفريقي، وهي الأعمال التي ترتبط غالبًا بما تُقدّمه من تدريب عسكري وشُرطي و/أو قواعد عسكرية. من الاتفاق طويل الأجل على منح ميناء السخنة عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، إلى الاستثمار في ميناء بربرة في جمهورية صوماليلاند، التي استقلت بقرار انفرادي، تتكشّف أمامنا قصّة مُهمّة. في صوماليلاند، وقّعت شركة موانئ دبي العالمية –وهي مجموعة استثمارية مقرّها دبي تُعنى بإدارة الموانئ الدولية– اتّفاق امتياز في مايو/أيّار 2016 تنازلت لها بموجبه السلطة المحلّية عن ميناء بربرة لمدة 30 عامًا بما يشمل بناء قاعدة لوجستية وتنظيم منطقة تجارة حرة. في عام 2018 أعلنت الإمارات أيضًا عن بناء قاعدة عسكرية مجاورة لمنشآت موانئ دبي العالمية هناك. كما وقع الجيش الإماراتي اتّفاقًا مماثلاً مدّته 30 عامًا يخصّ ميناء آصاب الإريتري. لا يقتصر الأمر على أهمّيّة هذه الموانئ للتجارة، إنّما تُعَدُّ هذه المواقع مهمّة أيضًا لشنّ الحروب. لعب ميناء آصاب دورًا مهمًا في أعمال الإمارات العسكرية في اليمن، إذ استُخدمَ كمنصّة لشن عملياتها هناك. نُشرت قوات عسكريّة من آصاب إلى عدن، بما يشمل مقاتلين سودانيين وإريتريين كان تعاقد الجيش الإماراتي معهم.

للسيطرة على هذه الطريق التجارية المهمة التي تربط أوروبا بآسيا تداعياتٍ مستدامة. إذ تسعى القوى الإقليمية إلى درء المنافسة في المستقبل، وفي الوقت نفسه تُيسّر الاندماج بشبكة "حزام واحد طريق واحد" التي اقترحتها الصين. بالنظر إلى طرق التجارة هذه، قد نعاين طرق بناء القوة الاقتصادية والعسكرية الإقليمية بنطاقها الأعرض. ولا تقتصر الرؤية الإنمائية السائدة والمهيمنة حاليًا على النّظر إلى كلّ دولة على حدة، إنما تشمل أيضًا ضرورة ربط تنمية بنيتها التحتية بالمساعدات والعسكرة، وذلك من أجل السيطرة على المنطقة من الخليج إلى القرن الإفريقي وحتى قناة السويس، أي من أجل تمكين أطراف مثل الإمارات –على سبيل المثال– من السيطرة بقوة على حركة السلع في المناطق الساحلية والتّأثير فيها، بما يشمل السودان وجيبوتي وإريتريا والصومال وصوماليلاند.

إضافةً إلى عقد صفقات سلاح كبيرة والالتفاف على قرارات حظر الأسلحة، دأبت الإمارات منذ منتصف التسعينيات على تطوير صناعة أسلحة وطنية بالتعاون مع شركات أجنبية. تُصدَّر أسلحة إماراتية الصنع إلى الحلفاء، بما يُسهم في عسكرة المنطقة. على مدار العقد الماضي، أحرزت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في جهود إنتاج الأسلحة المحلية، وذلك بالتركيز على صناعة المركبات المصفَّحة والسفن والطائرات المُسيَّرة. في عام 2019، دعمت الإمارات صناعاتها الدفاعية عبر إنشاء EDGE، وهي شركة قابضة سيطرت على سابقاتها: الصناعات الدفاعية الإماراتية، ومجموعة الاستثمارات الإماراتية المتقدمة، وتوازن القابضة، وجملة من الشركات الأصغر. مجالات عملها الخمس الأساسية هي صناعة المنصّات والنظم وتكنولوجيا المقذوفات والأسلحة والدفاع الإلكتروني والحرب الإلكترونية والاستخبارات ودعم المهام العسكرية. في عام 2020، جاء تصنيف EDGE من بين أكبر 25 جهة تصنيع أسلحة دولية. طبقاً لبيتر ويزيمان ، وهو الباحث الأول في SIPRI في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري، فإن "EDGE تعد مثالًا مهمًا على دمج الطلب الوطني المرتفع على المنتجات والخدمات العسكرية بالرغبة في تقليل الاعتماد على المُورّدين الأجانب، وهو العامل الذي يقود نمو شركات الأسلحة في الشرق الأوسط". إن صناعة الأسلحة المحلية هذه كانت وستبقى ذات تأثير قوي في مسار النزاعات الجارية في المنطقة.

لابد من النظر إلى هذا التطور أيضًا على ضوء صفقات التطبيع والإيماءات الودودة الأخرى تجاه إسرائيل، الأمر الذي يمثل نقلة إقليمية تحدث حاليًا بسبب تكثف حركة الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة. وقطعًا لم تكن صفقة تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل –التي عُرفت بمسمّى "اتفاقات أبراهام"– بداية العلاقات بين الدولتين، إنما جاءت بمثابة ترسيخ لها وتصريح بوجودها. قبل الصفقة، أي في عام 2018، نقلت وسائل الإعلام قضية رُفعت في إسرائيل وقبرص ضد شركة برمجيات التجسّس الإسرائيلية "إن إس أو" بسبب بيعها برمجية "بيغاسوس" إلى الإمارات. في ذلك الحين، استخدمت الإمارات البرمجية لتسجيل محادثات عبر الهواتف الذكية فيما بين المعارضين الإماراتيين، وأيضًا للتجسس على عناصر من الأسر الحاكمة في قطر والسعودية. وكانت الإمارات قد اشترت بالفعل معدات تجسّس من شركات إسرائيلية في القطاع الخاص (تعمل خارج إسرائيل). على سبيل المثال، هناك "نظام فالكون آي" الذي يدمج بين تكنولوجيا التعرف على الوجوه وبرمجيات مسح البيانات البيومترية من وجوه الأفراد لأغراض التحليل والتعرف على الأشخاص. يتلقى النظام تغذية حية من معدات المراقبة البصرية التي تعمل على شبكة الطرق. الشركة المدبرة لنظام "فالكون آي" هي "آسيا غلوبال تكنولوجي" ومقرها سويسرا، ويملكها عميل استخباراتي سابق هو ماتي كوخافي. إذًا حتى رغم حظر الصلات "التكنولوجية" بين الإمارات وإسرائيل حينئذٍ (أي قبل اتفاق تطبيع العلاقات الرسمي) كانت هناك صفقات تتم بعيدًا عن الأضواء. لكن مع الاتفاق الجديد أصبح منتظرًا أن تزيد الصفقات. يجعل هذا التطبيع جهازَ الدولة الإسرائيلية القمعيّ أكثر توفرًا لاستفادة الإمارات (من المهم ملاحظة أنّ التكنولوجيا التي تشتريها الإمارات من إسرائيل تُختَبر في البداية على الفلسطينيين قبل تسويقها للإمارات، التي تتوسع بدورها في استخدامها في سائر أنحاء المنطقة الأخرى).

في حين أنّ السعودية ليست بمستوى تطوّر الإمارات في ما يخص صناعة الأسلحة المحلية، فهي تبحث بوضوح عن تقليل اعتمادها على الأسلحة الدولية. في عام 2021، أُعلن أنّ السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في صناعة الأسلحة المحلية خلال السنوات المقبلة، مع تحديد هدف شراء 50 بالمئة من الأسلحة من الصناعة المحلية بحلول عام 2030. ومع التحرّك في هذا الاتجاه، وقّعت "الصناعات العسكرية السعودية" اتفاقًا في فبراير 2021 بعمل مشروع مشترك مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وذلك لتحسين قدرات الصناعات الدفاعية السعودية. شركة "الصناعات العسكرية السعودية" (سامي) مملوكة لصندوق الاستثمار الحكومي السعودي، وسوف يملك الصندوق 51 بالمئة من الشراكة مع الشركة الأمريكية. إذًا، ورغم تجميد إدارة بايدن لبعض صفقات الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن، فإنّ التعاون على بناء القدرات العسكرية والتعاون بين شركات الأسلحة مستمر.

يتّسق هذا التوجه الخاصّ ببناء القدرات العسكرية مع استخدام الإمارات والسعودية أطرافًا تقاتل بالوكالة، أي نيابةً عنها. ومن المُقدّر للأسلحة المصنعة محليًا أن تغذّي مزيدًا من النزاعات، إذ ستُوهَب هذه الأسلحة إلى الأطراف الوكيلة و/أو الحلفاء عبر المنطقة وخارجها. والحظر المفروض في حالات مثل ليبيا والاتفاقات الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة هي إجراءات يمكن الالتفاف حولها عبر السيطرة محلّيا على الإنتاج. غنيٌّ عن القول إمكانيّة توظيف المليارات –التي ستُنفق على شراء الأسلحة وإنتاجها محليًا– بصورة أفضل في منطقة تتسم بانتشار الفقر.

انتهجت السعودية والإمارات سياسة خارجية عدوانية من أجل تحقيق مصالحها في شمال أفريقيا وغرب آسيا والقرن الأفريقي. وفي الوقت نفسه قمعت المعارضة الداخلية بقوة. خلال السنوات المقبلة، تهدف القوّتان إلى التأثير على أجندات إعادة البناء في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، بعد حصيلة الدمار الهائل للحروب في تلك الدول. رغم أن الإمارات والسعودية ليستا على اتفاق دائم، فهما مستعدتان دائمًا للتدخل لتشكيل أجندات إعادة البناء واكتساب النفوذ السياسي والاقتصادي في تلك الدول. سوف يشتمل هذا على تقديم باقات مساعدات مُحدَّدة الأهداف، ومشروعات بنية تحتية وتشجيع الخصخصة ومشاركة المجموعات الاستثمارية الإماراتية والسعودية في اقتصادات تلك الدول.

في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، جادلَ اليسار في المنطقة بأنّ أحد أعمدة استمرار الهيمنة الأمريكية هو نظم شبه الجزيرة العربية. إن الدور الذي لعبته هذه النظم في قمع حركات اليسار وسحق الانتفاضات ليس بالجديد. لكن أهمية رأسمالها تنامت مع تحول الاقتصاد السياسي الإقليمي إلى الأسواق المفتوحة. ولقد زادت أيضًا قوتها العسكرية مع تكثيف صفقات التسليح ومع ضمّ قادة عسكريين من الجيوش الغربية إلى مناصب قيادية استشارية في ما يخصّ سير العمليات العسكرية. وفي الوقت نفسه، فإنّ استخدام الأطراف الوكيلة المُمَوَّلة والمُسلَّحة لأداء مهام تصبّ في صالح هذه الدول أصبحَ سمةً غالبة تظهر بوضوح في تدخلاتها المختلفة، سواء في اليمن أو ليبيا، لكنّ سيطرتها ليست بالأمر المحسوم. لا يزال من الصعب على الحلف السعودي-الإماراتي –وهو يعاني من انقسامات واختلافات داخلية– أن يسيطر على الأراضي، حتى من خلال الأطراف الوكيلة. الحقّ أنّه في الوقت الذي بدأت تَسْوَدُّ الصورةُ فيه أمام مختلف الانتفاضات وبينما بدا الإكراه قد نجح، ظهرت شرارة أمل، تمثلت في موجة جديدة من الاحتجاجات. بما أنّ الوضع القائم لم يتغير ولأنّ المظالم الأصلية للمتظاهرين مازالت لم تُعالَج، سيصعب على أيّ تحالف –إقليمي أو دولي– أن يحتفظ بسيطرته على المنطقة، لكنّه سيستمرّ أثناء محاولاته تلك في التسبّب في دمارٍ ومعاناة لا حصرَ لهما.

في أغسطس/آب 2012 هاجمت الطائرات المقاتلة السورية أكثر من 10 مخابز في حلب والمناطق المحيطة بها، فقتلت 60 شخصًا في غارة واحدة و21 آخرين في غارة ثانية. حدثت هذه الهجمات المروّعة، التي استهدفت مدنيين مصطفّين في طوابير الخبز، بعد أسابيع من تحرير حلب الشرقية من قِبل قوات المتمرّدين. في الفترة التي سبقت الهجمات أدّى القتال بين الجيش السوري الحرّ والقوّات الحكومية من أجل اسيطرة على حلَب إلى شحٍ حادّ في مادّة الطحين، نجم عنها إغلاق معظم المخابز. وأصبحت طوابير الخبز الطويلة أمام ما تبقّى منها، أهدافًا سهلة لنظام بشار الأسد. an acute shortage of flour, which had led to the closing of most bakeries. The long breadlines in front of the bakeries that were still open meant they were easy targets for the regime of Bashar al-Assad.¹ 

مثّل استخدام نظام الأسد للخبز كسلاح، منذ بداية الثورة عام 2011 حتى الساعة، استراتيجيّة عسكريّة هامّة. يتناول المقال مسألة الخبز بصفته سلعة مركزية في زمن الحرب والسلم. فضلًا عن كونه أداة سياسية فعّالة في يد النظام. يبدأ المقال بمقدمة عامّة عن الإصلاح الزراعي الذي نفذته النظم المتعاقبة منذ عام 1963 وحتى 2000، والذي كان –ومازال– أحد دعائم سياسات الخبز²² لدى نظام البعث³ لدى نظام البعث. يتناول القسم الثاني من المقال استغلال النظام للخبز من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، وهو الهدف الذي سعى إلى تحقيقه من خلال شبكة بيروقراطية واسعة في المناطق الريفية تدور حول عمليّة إنتاج الخبز. يتناول القسم الثالث كيفية توظّيف النظام للخبز كسلاح منذ عام 2011 وحتى اليوم، كما يُظهر المقاومة الشعبية لهذا التوظيف مُقدّمًا مدينة منبج شماليّ سوريا نموذجًا. 

كان هدفُ حزبِ البعث الأساسيُ في الستينيات إضعافَ الطبقة الإقطاعية النافذة ومساعدة الفلاحين السوريين على تملّك الأراضي. ولتحقيق هذا الهدف استعان الحزب بسياسة إصلاح الأراضي الزراعية لخلق قاعدة ولاء له في المناطق الريفية. وعبر هذه الإصلاحات سعى الحزب لتهيئة شبكات اقتصادية، سياسية وبيروقراطية متشعّبة تمارس السيطرة على المجتمع الريفي السوري. وقد اعتُبرت إجراءاته تلك بمثابة استمرارية لسياسة بدأت خلال الاتحاد السياسي بين سوريا ومصر، إبّان الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) تحت قيادة جمال عبد الناصر. فأثناء عمر الجمهورية القصير، بنى ناصر تحالفًا مع الطبقات الرأسمالية السورية التي رآها ضرورية لنجاح مشروعه الإنمائي. ومع تصميمه على تدمير الطبقة الإقطاعية، بدأ بتنفيذ عملية إصلاح زراعي شاملة. سعى عبد الناصر لإنهاء اعتماد رجال الصناعة على أوليغاركية مُلّاك الأراضي القوية، كي يدعمَه هؤلاء بدورهم في بناء القطاع الصناعي في سوريا. وذلك من خلال فرض قوانين جديدة لتنظيم مختلف جوانب حياة الفلاحين، وقد اشتملت تلك الإجراءات على تحديد حدٍ أدنى للأجور كما نصّت على تحسين ظروف العمل. إضافة إلى ما سبق ذكره، طالب ناصر جميع الفلاحين بالانضمام إلى الاتحاد العمالي بحلول عام 1960، إلّا أنّ أعضاء الاتحادات كانوا ممنوعين من المشاركة في أية أنشطة يمكن أن تُعتَبَر سياسية، وحُرموا من حقّهم في الإضراب والتظاهر. ومن خلال تنظيمه لحياة الفلاحين سعى نظام ناصر لتقييد قوتهم السياسية، ومن خلال إضعاف طبقة كبار مُلّاك الأراضي ومصادرة أراضيهم وتوزيعها على الفلاحين الفقراء، بدأ ناصر عملية دمج تدريجي للمناطق الريفية السورية بالدورة الرأسمالية. تطلّب هذا المشروع التنموي دعمَ الفلاحين للتحالف الحاكم، مع استخدام الإصلاح الزراعي أداةً لتحقيق تلك الغاية.

عندما سيطر حزب البعث على السلطة عام 1963، تحرك سريعًا لتنفيذ إصلاح زراعي أعمق من الذي بدأه ناصر. وزّع الحزب قطع أراضٍ صغيرة وأنشأ مزارع الدولة التي عمل فيها آلاف الفلاحين معدومي الملكية الزراعية وصغار المُلّاك. رأى منظّرو حزب البعث في عملية الإصلاح الزراعي بالأساس أداةً سياسية، وليس هدفًا اقتصاديًا. فلم يكن الهدف الأساسي من الإصلاح توليد رأس المال اللازم للتصنيع، إنّما بناء مجتمعات ريفية موالية لنظام البعث الجديد. 

ومثّل البعث الجديد الذي حكم سوريا من عام 1966 إلى 1970 الفصيل الأكثر راديكالية داخل صفوف الحزب. فقام بتثبيت أسعار الغلال وبدأ بشراء إنتاج الفلاحين. أضعفت تلك السياسات من قوة التجار في حلب ودمشق، والذين قام كثيرٌ منهم في السابق بتخزين المحاصيل لخلق عجز، وبالتالي لرفع الأسعار. كما أحكم البعث سيطرته على المناطق الريفية عبر توسيع شبكة المصرف الزراعي التعاوني. وأنشأ فروعًا جديدة للمصرف في كافة المناطق، بما يشمل المناطق النائية في سوريا. كان المصرف مهمًا للفلاحين المضطرّين إلى الاقتراض لغاية شراء الغلال والأسمدة والوقود لتشغيل الآلات وما إلى ذلك.

  ولتجنب تكوُّن حركات اجتماعية مستقلة، أنشأ النظام أيضًا الاتحاد العام للفلاحين في عام ⁴.1964⁴ قاد الاتحاد موالون للبعث وأُدير بصيغة الإدارة الهرمية، أي من أعلى إلى أسفل، وبدون الأخذ بآراء الأعضاء. وكان الاتحاد أداة فعالة لتوسيع انتشار الدولة، والحد من استقلالية الفلاحين، وإبقاء رقابة لصيقة على نشاطهم السياسي. 

في المحصلة تحرّر الفلاحون من هيمنة الطبقة الإقطاعية، لكن سيطرت عليهم البيروقراطية الجديدة للدولة البعثية المستبدة، وهي العملية التي هدفت الدولة من خلالها إلى السيطرة بقوة على الزراعة. بحلول عام 1965، أصبحت الدولة تسيطر على أغلب القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وقُوّضت القوةُ الاقتصاديّة للطبقاتِ الثرية. عندما استولى حافظ الأسد على السلطة في عام 1970 سَجَنَ قادةَ البعث الجديد وحرّر الاقتصاد تدريجيًا، مع التوصل إلى حلٍ وسط مع القطاع الخاص على حساب الفلاحين والطبقات العاملة. إلا أنّ الأسد اتبّع طريقة ناصر، إذ عزّز من سيطرة الدولة على المناطق الريفية. وبينما لم تملك الدولة إلا النذر اليسير من الأراضي، فقد سيطرت على النشاط الزراعي من خلال نظام الائتمان وتوزيع البذور وشراء إنتاج الحبوب. كان الغرض الرئيسي من هذه الإجراءات تشكيلَ شبكات موالية في المناطق الريفية، حيث حافظت الأوليغاركية المالكة على بعض النفوذ، وذلك رغم الإصلاحات السابقة. وعبر هذه الإجراءات بنى نظام الأسد منظومة زبائنية تدين بالولاء لحافظ الأسد وحده (ولنجله بشار فيما بعد). استخدم الموظفون في الجهاز البيروقراطي سلطتهم المؤسسية في التربّح من هذا النظام الفاسد، وأَثْروا من تأجير الأراضي المملوكة للدولة خارج القنوات المؤسّسية الرسمية، وسيطروا على أراضي كانت تخصّ العشائر. أعادت هذه الممارسات إنتاج بعض جوانب النظام الإقطاعي الذي كان يُفترض بالإصلاح الزراعي أن يدمّره.  

ولم تمرّ هذه التصرفات دون ردود فعل. إذ زادت تدريجيًا العداوة بين النخبة الإقطاعية القديمة والتجار السنة وطبقات فقراء الحضر –من جانب– والمستفيدين من إصلاحات الأراضي والأثرياء الجدد من العلويين –من جانب آخر–، مع اندلاع أعمال عنف في حماة وحلب في أواسط السبعينيات. بدأ الإخوان المسلمون بحملة اغتيالات استهدفت ضباط ومناصرين علويّين للنظام، وبلغت ذروتها في ذبح عشرات الطلاب في مدرسة المدفعية في حلب عام 1979. ثمّ وفي مطلع الثمانينيات ارتكبت الأجهزة الأمنية والجيش مجازر مروّعة في حماة وحلب، فقتلت نحو 20 ألف شخص ودمّرت معارضةَ النظام، وكان قوامها جزئيًا البرجوازية المدينيّة الرثة. 

ومع أواسط الثمانينيات كان حافظ الأسد قد صفّى أقوى خصومه السياسيين واعتقد أن اللحظة أصبحت سانحة لهدنة اقتصادية مع البرجوازية السورية. سعى إلى فرض سياسة الخصخصة التي رآها ضرورية، وذلك لعدم تمتّع الحكومة بالقدرة المالية على تمويل مزارع إضافية للدولة أو حتى الحفاظ على مزارعها القائمة. سُمح للقطاع الخاص بتملّك كثيرٍ من مزارع الدولة. ثمّ وفي عام 2000 أنهى النظام مِلكية الأراضي الجماعية وأعاد كثيرًا من قطع الأرض إلى مُلّاكها السابقين. إذًا وفي أقل من 20 عامًا، أحدث النظام انتكاسة في إصلاحات الستينيات الخاصة بالأراضي، واستبدلها بتسويَةٍ قاسية استفادت منها الطبقات الوسطى والعليا 

طرأ تحوّلٌ كبير على سياسة الخبز الخاصة بنظام الأسد عندما اندلعت ثورة 2011. حافظ النظام قدر الإمكان –في المناطق التي يسيطر عليها– على شبكاته البيروقراطية وشبكات البنية التحتية. لكن كانت خسارة مناطق البلاد الشمالية من التحديات الرئيسية التي واجهها النظام، وفيها يُنتَج 70 إلى 80 بالمئة من القمح السوري. بحلول عام 2014، انحسرت مساحة الأرض المتوفرة للزراعة من 1.7إلى 1.2 مليون هكتار بسبب الحرب الجارية. وفي العام نفسه، سجّل إنتاج القمح السوري أدنى مستوياته على مدار السنوات الأخيرة، إذ تراجع تحت عتبة الثلاثة ملايين طن، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين منذ عام 1995، السنة التي شهدت تحقق الاكتفاء الذاتي. في عام 2012، اضطرّت سوريا إلى استيراد ما بلغ في المتوسط 100 ألف طن قمح شهريًا.⁹⁹ أدى تأثير هذه التطوّرات المتضافرة إلى زيادة حادة في أسعار الخبز في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. 

في عام 2015 أعلن نظام الأسد أنه سيركّز جهوده على "سوريا المفيدة"، أي المناطق التي يراها النظام ضرورية لبقائه، وتشمل حلب ودمشق فضلًا عن المناطق الساحلية بين المدينتين. كانت مناطق شمال سوريا خارج نطاق "سوريا المفيدة" وقد كان النظام مستعدًا لتحويل الأراضي الزراعية هناك إلى أهداف "مشروعة". وضمن تلك الاستراتيجية، دأب نظام الأسد على حرق إنتاج القمح في المناطق الخاضعة للمعارضة، واستخدم الخبز سلاحًا ضد السكان. على سبيل المثال، استهدف النظام مخزن أغذية الراشدية في شمال شرق سوريا، وبدأ قصف طوابير المصطفّين أمام المخابز. وفي الوقت نفسه، حاصر الجيش السوري أحياءَ ومدنًا تسيطر عليها المعارضة، فحرم تلك المناطق من القدرة على إطعام نفسها. إذًا استُخدِم التجويع سلاحًا للحرب، وأصبح القمح –الذي كان يُستخدم لكسب ولاء السكان في العقود السابقة للثورة– سلاحًا قويًا للدمار الشامل منذ عام 2011 في المناطق التي حرّرتها المعارضة. من المهمّ هنا ملاحظة أنّ النظام سعى أيضًا أثناء الثورة إلى تحويل كميات كبيرة من القمح من معاقل المعارضة إلى مناطق سيطرته، وذلك عبر عرض سعرٍ جذّاب على المزارعين المنتجين للقمح، بتمويل من الحكومة الإيرانية. regularly burned wheat production in areas controlled by the opposition, and it weaponized bread against the population. The regime targeted the Rashediah food warehouse in north-eastern Syria, and began bombing lines of people queuing for bread in front of bakeries. At the same time, the Syrian army laid siege to neighbourhoods and cities controlled by the opposition, depriving them of the ability to provision themselves. Starvation was thus used as a tactic of war. Wheat, which had been used to pacify the population in the decades before the revolt, has become a formidable weapon of mass destruction since 2011 in the areas liberated by the opposition. Importantly, during the revolt, the regime has also sought to transfer large amounts of wheat from opposition-held areas to those controlled by the regime, by offering peasant wheat-producers an attractive price for their production, using a line of credit provided by the Iranian government.

في القسم التالي، تستعرض الدراسة نموذجًا لاستراتيجية الحرب التي استخدمت الخبز سلاحًا في المناطق المُحَرَّرة، والمقاومة الثورية والشعبية لتلك الاستراتيجية. تستعرض الدراسة محطات مهمة على امتداد دورة الخبز (التي تبدأ من الإنتاج ثم التوزيع وتنتهي باستهلاك الخبز) في منبج، وهي مدينة في شمال سوريا وعدد سكّانها 200 ألف نسمة.

It does so by describing a few important moments along the bread cycle (which starts with production, moves to distribution, and ends with the consumption of bread) in Manbij, a city of 200,000 inhabitants in northern Syria. 

على مدار عام تقريبًا، بدءًا من 2011، نظّمت التنسيقيات في الأحياء السكنية مظاهرات وتحركات سلمية مبتكرة في منبج. بلغت هذه العملية ذروتها في فرار قوات الأمن والشرطة من المدينة في يوليو/تموز 2012، عندما تم تحرير منبج سلميًا. بعد التحرير، شكلت التنسيقيات المجلس الثوري وبدأت العمل بفعالية لتأهيل المدينة وجعلها قابلة للحياة، وذلك رغم العنف الجاري الذي اتخذ صورة غارات جوية أسبوعية من القوات الجوية السورية. وفي تلك الفترة، أعاد سكان المدينة إنعاش مؤسسات منبج، إذ بنوا مؤسسات جديدة من أسفل إلى أعلى، وتوصلوا إلى أفكار مبتكرة لحل مشاكلهم الكثيرة. كما بدأ المجلس الثوري ومجموعات النشطاء في المدينة عمليةَ تطهير واقتلاع لآثار حزب البعث، إذ استعانوا بمزيج من المعارف التقليدية والممارسات التحررية. ويُعدُّ النظام القانوني الذي ابتكرته المدينة في فترة 2012 و2013 مثالاً دالًا. كان ذاك النظام يستند إلى القانون العربي الموحد، والتقاليد القبلية، والمعارف المحلية، مع مناقشة نصوص القانون المختلفة في الاجتماعات الشهرية لمجلس أمناء الثورة. 

وفي خلال فترة 18 شهرًا دامت في أثنائها المرحلة الثورية المذكورة (في يناير/كانون الثاني 2014 طُرِدت القوّات الثورية من المدينة عندما احتلها تنظيم الدولة الإسلامية – داعش)، أُعيد تنظيم جغرافيا الخبز بمنبج. أُعيد تشكيلها بالشكل الذي نناقشه في الفقرات التالية.  the geography of bread in Manbij was reconfigured. It is this reconfiguration which is discussed in the following paragraphs.

  لا يمكن تعميم سياسة الخبز المتّبعة في منبج بالضرورة على مناطق أخرى، لكنها تقدّم نموذجًا مهمًا لفهم العملية الثورية الدائرة في المستوى الشعبي أثناء الثورة السورية. كان إنتاج وتوزيع الخبز خارج شبكات النظام عملية شديدة الصعوبة، لكنها كانت ضرورية ومهمة. يهدد نجاح هذه العملية صورةَ النظام الذي بنى شرعيّته –كما ناقشنا أعلاه– على إنتاج الخبز بسعر رخيص. مثّلت جغرافيا الخبز الجديدة في منبج والمناطق المحررة تهديدًا وجوديًا للنظام، ما يفسّر تمادي النظام وهجومه المتكرّر على إنتاج القمح وتخزينه واستهلاكه في المناطق المحررة.

ففي تلك الفترة كانت توجد في منبج إحدى أكبر المطاحن في شمال سوريا. وكانت قدرتها الإنتاجية على الطحن تتجاوز ما يصل إلى 450 طن قمح يوميًا، وتكفي تلك الكمية لإطعام مليون نسمة.¹⁰¹⁰ وتتجاوز هذه الكمية احتياجات منبج والمناطق المحيطة بها. بعد تحرير المدينة في يوليو/تموز 2012، استمرت خلايا موالية للنظام بالتواجد في المدينة، واستمرّ النظام في إمداد منبج بالقمح عبر جهازه البيروقراطي الواسع (أثناء تلك المرحلة الأولى كان هناك أمل باسترداد المدينة سريعًا). وبينما كانت عشرات الفصائل تقاتل النظام في منبج، لم تكن لديها الموارد الكافية للتخلص من بيروقراطية الدولة من المدينة بالكامل. في البداية لم يتمكن المجلس الثوري من توفير القمح بسعر زهيد، أو من تسديد رواتب وأجور عمال المطاحن والموظفين العموميين الآخرين، واضطر لقبول مساعدة النظام وتواجده غير المباشر في المدينة، ما ترتّب عليه عواقب خطيرة. لكن المجلس الثوري في المدينة كان يعرف أنه لن يتمكن من الاستمرار في الاعتماد على شبكة النظام، وأنه سيحتاج إلى تهيئة حلول بديلة. من ثمّ بدأ بالتفاوض مع المدن القريبة –مثل عفرين والرقة– على بناء شبكات تضامن ثوري فيما يخص الخبز. كان الهدف منها هو توزيع القمح بالتساوي بين المدن المشاركة في الشبكة، ومساعدة المناطق التي تعاني من النقص.  

لم ينجح عمل دورة القمح الجديدة طوال الوقت، لأنّه كان على المجالس الثورية في المناطق المحررة –وتشمل منبج– الحفاظ على توازن دقيق بين المطالب المحلية والاستراتيجية الإقليمية صعبة التحقق. على سبيل المثال، رفض مجلس الرقة الثوري تسليف منبج معداته الباهظة لإصلاح انقطاع الكهرباء، وذلك رغم العلاقات الطيبة بين المدينتين، إذا أن مجلس الرقة كان يخشى أن تسرق مجموعةٌ فاسدة من الجيش السوري الحر المعداتَ لدى عبورها حاجزٍ أمني على الطريق بين المدينتين. ردّ مجلس منبج الثوري بالتهديد بقطع المياه عن ريف الرقة الغربي ووقف إمداده بالخبز. فرض هذا ضغوطًا على المدينة التي قبلت في النهاية تسليفَ المعدات لمنبج.¹¹¹¹ 

يظهر للعيان ضمن هذه الظروف مدى صعوبة نجاح تلك المساعي، فقد جعلت ندرةُ الموارد وتواجدُ مجموعات عسكرية بأجندات مختلفةٍ التعاونَ بين مختلف المجالس الثورية عملية معقدة للغاية. انطوت عمليّة استبدال شبكات الدولة البيروقراطية بشبكات ديمقراطية على تحديات جمّة. لم ترقَ السياسة الثورية بالمدن المحررة بسهولة إلى المستوى الإقليمي. تصرّفت مدن عديدة في المنطقة وكأنها دولة مدينة أثناء تلك الفترة. فرغم سياسة الودّ والأيديولوجيات المشتركة، كانت بعض المدن غير قابلة لمشاركة مواردها الحيوية (وتشمل القمح). فبدلًا من مشاركتها الفوائض مع مدن أخرى كانت بأمسّ الحاجة إليها قامت بتخزينها خوفًا من نقص الغذاء الذي يسبّبه حصار النظام. وأدركت منبج مثلما أدركت المدن المحررة أن التخلص من آثار عقود من بيروقراطية الأسد وتهيئة نظام بديل عملية صعبة وشاقة للغاية. 

مثّلت القوّة العاملة إحدى التحديات الرئيسة التي واجهتها القوات الثورية في منبج فيما يتّعلق بمطحنة المدينة. إذ استمر مدير المطحنةً ومعه نحو 100 موظف آخرين بتلقي رواتبهم من النظام بعد تحرير المدينة في يوليو/تموز 2012، كجزء من استراتيجية النظام للحفاظ على السيطرة على المؤسسات الحيوية في المدينة. في عام 2013، هدّد المدير والموظفون بالمغادرة، وذلك بسبب تكرّر التدخلات من قبل عدة أشخاص نافذين في المدينة. لتفادي عواقب هذا القرار جهّز المجلس الثوري فريقًا من المتطوعين ليتابعوا عمل فنيّي ومهندسي المطحنة، ليكتسبوا المهارات اللازمة لتشغيل المطحنة بصورة مستقلّة. وبهذه الطريقة، سعى المجلس الثوري إلى تعزيز استقلال المدينة. 

والتحدي الآخر –الأكثر عنفًا– الذي واجهته منبج إبان تلك الفترة كان الاستهداف المتعمد لطوابير الخبز أمام المخابز، كما أوضحنا في مطلع المقال. في أغسطس/آب 2012، بدأ نظام الأسد حملة غارات جوية استهدفت المخابز في المدن المحرّرة. كانت مخابز منبج أهدافًا سهلة لقلّتها ولمواقعها المعروفة. وردًا على تلك الهجمات الدامية وبعد مشاورات مع عدة أطراف بالمدينة، قرر المجلس الثوري توزيع الخبز في مختلف الأحياء، وذلك لتجنب التجمعات أمام الأفران. استعان المجلس بعدد كبير من الشباب الباحثين عن عمل ووزّعهم على أحياء عدّة لتوزيع الخبز. ولتجنب بيع الخبز في السوق السوداء بأسعار باهظة، نفّذ المجلس عملية إحصاء لتسهيل توزيع الخبز، جُمعَت بموجبها بيانات هائلة عن أعداد العائلات في كل حي واحتياجات كل أسرة. ثم قام المجلس بترشيد الخبز بناءً على تلك البيانات. سمح هذا النموذج للمجلس بخلخلة مركزية توزيع الخبز ومن ثم بإنهاء فترات الانتظار المطولة أمام المخابز. لكن من مشكلات عملية الإحصاء المذكورة أن الوافدين الجدد من اللاجئين لم يكونوا ضمن التعداد، فلم يتمكّنوا من شراء الخبز المدعوم. نتيجة لهذا اضطروا إلى شراء الخبز من السوق السوداء بضعف أو ثلاثة أضعاف سعر الخبز المدعوم. تُظهر العملية هذه الصعوبات التي واجهت إنشاء الشبكات الجديدة في المناطق المحررة. 

كما يظهر من المناقشة أعلاه، كانت المخابز والمطاحن مؤسسات ضرورية وحيوية في نظام الأسد، وحافظت على أهميتها في المناطق المحررة بعد 2011، إذ يُعدّ الخبز غذاءً أساسيًا للسوريين، ويعتمد الكثيرون منهم عليه للبقاء على قيد الحياة. ومع تحرير منبج، اعتبر المجلس الثوري إنتاج وتوزيع الخبز أولوية أساسية. الحق أن الخبز والحرية يُمثّلان كُلًّا واحدًا؛ فلا معنى لتحرير المدينة في نظر كثيرٍ من السكان إذا كانت الظروف الحياتية ستتدهور نتيجةَ تحريرها. كان المجلس الثوري يعي تمامًا أن نجاحه يعتمد على قدرته على توفير الخبز بنفس السعر المتوفّر في المناطق التي يسيطر عليها النظام. بالمثل، فَهمَ النّظام أن الثورة ستفشل إذا لم تتمكن من تقديم الخبز الرخيص للسكان الذين يعيشون في المناطق المحررة. وفي هذا السياق، جهّز المجلس الثوري لجنة خاصة لفحص مختلف السيناريوهات ولاقتراح استراتيجيات توفّر الخبز بسعر زهيد. وكما أوضحنا أعلاه، تمكّن المجلس –بتعداده السكانَ لغاية توزيع الخبز– من حل مشكلة الخبز المباع في السوق السوداء إلى حدٍّ بعيد، لكنه واجه مشكلات أعقد متّصلة بتوفير الخبز. من المشكلات كانَ تواجد أعداد كبيرة من الكتائب العسكرية (بما يشمل تلك المكونة من عائلات وعشائر نافذة)، وكانت تستهلك الخبز من الإمدادات المخصصة للمدينة، من دون أن تكون جميعها تقاتل النظام في حقيقة الأمر. من المفهوم أن سكان منبج انتقدوا الفصائل التي أخذت الخبز ولم تقاتل، ووصفوها بـ "كتائب الخبز"، لكن لم يكن للقوى الثورية التي كانت تقاتل النظام الوقتَ أو المواردَ لفتح جبهة جديدة داخل المدينة لطرد "كتائب الخبز" هذه التابعة للثورة المضادة.

مشكلة أخرى واجهت المجلس الثوري في منبج كانت الحاجة إلى منع أية فصائل عسكرية نافذة ناشطة في المدينة من السيطرة على المطاحن واحتكار توزيع الخبز. كانت حراسة المطاحن عملية صعبة لأنّها تقع على مشارف المدينة وهي معرّضة لخطر الهجمات. على سبيل المثال، سيطرت جماعة أحرار الشام الجهادية القوية على المطاحن في عام 2013، بذريعة أن إدارتها فاسدة وتفتقر إلى الشفافية المالية. كان قائد أحرار الشام يأمل في اكتساب ولاء السكان عند تقديمِه الخبزَ لهم بسعر زهيد. لكن خطته فشلت؛ إذ عارضت المدينة بالكامل التدخل العسكري في الشؤون المدنية، ولم يوافق السكان على الاستيلاء على المطاحن. نحّى المجلس الثوري وعدة مجموعات نافذة في المدينة خلافاتهم جانبًا ونظّموا مظاهرات ضد أحرار الشام، ما اضطرها إلى ترك المطاحن.

حقّق النظام السوري هدفين بتنفيذه عملية إصلاح الأراضي في الستينيات: قوّض سلطة الأوليغاركية المالكة للأراضي وبنى قاعدة من الفلاحين الموالين له في المناطق الريفية. كما بلغ درجة من الأمن الغذائي كانت ضرورية لإحكام قبضة النظام على السلطة. وتطلّبت تلك المساعي شبكة بيروقراطية وشبكة بنية تحتية كبيرة وممتدة مكوّنة من مؤسسات مالية واتحادات ومخازن حبوب وسدود ونظم ريّ ومطاحن ومخابز ومزارع جماعية وأخرى فرديّة المِلكيّة، إلخ. استُخدِمت هذه العُقد على امتداد المنظومة البيروقراطية وشبكة البنية التحتية لزيادة السيطرة على السكان في المناطق الريفية. 

  وأثناء ثورة 2011 ضد نظام الأسد، أعاد النظام تشكيل سياسته الخاصة بالخبز، إذ كيّفَها لتوائم سياق الحرب. في المناطق الخاضعة لسيطرته حاول النظام الحفاظ على شبكات الخبز قدر الإمكان. لكن في المناطق المحررة، وكما يظهر من حالة منبج، استخدم النظام الخبز سلاحًا، بما يشمل تحويل آلة القتل الضخمة لديه إلى استهداف السوريين الجائعين المصطفين في طوابير أمام المخابز، ومن خلال إحراقه لحقول القمح. 

كما فحص هذا المقال مختلف أشكال المقاومة في منبج، مع محاولة الأطراف الثورية تهيئة جغرافيات جديدة للخبز. أظهر المقال سُبلَ استهداف المدينة بهجمات متكررة من قبل النظام حتى مع استمرار الحكومة في دفع رواتب العاملين في مطحنة المدينة وفي إمداد المطحنة بالقمح. وكما ناقشنا أعلاه، يمكن فهمُ هذا التناقض على ضوء تصميم النظام الاحتفاظ بالبيروقراطية المركزية التي بناها على مدار السنوات الخمسين السابقة. كما استهدف سحق أية عمليات قد تُقدّم بدائلَ للنظام أو تمهّد الطريق لسوريا في مرحلة ما بعد الأسد. ومن ثمَّة سعت القوى الثورية في منبج الى بناء جغرافيا بديلة للخبز –ولو لفترة قصيرة–لإسقاط العقد الاجتماعي الأسدي الذي تمثّل في تقديم إصلاحات الأراضي والخبز الرخيص مقابل امتناع السكان عن المشاركة السياسية. بعد عام 2011، أظهر الثوار في منبج والمناطق الأخرى المعنى العميق للاستقلال الذاتي ومعه التحديات الكبيرة التي تنهض أمام تحقّقه.  the Assadist social contract whereby land reform and cheap bread were provided in return for the population’s abstention from political participation. After 2011, revolutionaries in Manbij and elsewhere demonstrated the profound meaning of autonomy, and the big challenges involved in achieving it. 

في بدايات ديسمبر/كانون الأوّل من العام 2018 اندلعت الاحتجاجات في المدن السودانية وتواصلت حتى إسقاط الرئيس عمر البشير، وذلك بعد أسبوع من اعتصام المطالبين بمغادرته حول مقرات القيادة العامة للجيش السوداني في عدد من المدن السودانية في أبريل/نيسان 2019. وكان ذلك قبل حوالي شهرين من إكمال عامه الثلاثين في الحكم. استمر اعتصام الثوريات والثوريين السودانيين حول مباني الجيش لأسابيع بعدها، مؤكدين تمسكهم بأدوات النضال السلمي حتى تحقيق كامل مطالبهم وتقديم ضمانات على إحداث التغيير الذي ينشدون. فضت القوات الأمنية الاعتصامات حول مباني القوات المسلحة في 14 مدينة سودانية عبر مجزرة وحشية بُثّت على الهواء مباشرةً تابعها العالم في 3 يونيو 2019، في ليلة 29 رمضان 

تبع ذلك توقيع اتفاق على صيغة "شراكة في الحكم" بين المجلس العسكري –الذي أعلن تشكيل نفسه من مكونات اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير بعد إقالته وقاد البلاد منذ لحظتها– وقيادة تحالف المعارضة –الذي أطلق على نفسه اسم "قوى إعلان الحرية والتغيير"–. قوى إعلان الحرية والتغيير – FFC). Under the agreement, the civilian-military government is to rule Sudan for a transitional period of three years. 

تكوّنت حكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين وفق الاتفاق الموقع بينهما لتحكم السودان لفترة انتقالية مدّتها 3 سنوات. وشهد السودان نتيجة ذلك عددًا من التغييرات السياسية والاقتصادية في البلاد من ضمنها توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، ورَفْع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وإجازة قوانين وتعديل أخرى، وتبني سياسات والتخلي عن غيرها. في المقابل، وعلى مر حوالي سنتين منذ إعلان الحكومة الانتقالية، نَدُر مرور أسبوعين على البلاد من دون اندلاع احتجاجات في إحدى مدنها على الأقل. تواصلت الاحتجاجات إذًا وتعددت أسبابها وأصبح من المعتاد أن يعبّر السودانيون عن رفضهم لأوضاع بلادهم الحالية بترديد عبارة "لم تسقط بعد". تأتي هذه العبارة امتدادًا لهتاف المحتجين في بدايات هبّتهم في ديسمبر 2018 بأن "تسقط بس" (والتي تعني "فلتسقط تمامًا"، أو "فلتسقط في كل الأحوال" وتُترجم "Just fall") تعبيرًا عن رفضهم التام لنظام الحكم وقتها، وهتافهم من داخل الاعتصامات منذ إعلان إقالة البشير بأن "سقطت، ما سقطت، صابنها" أي ("سواء دلّت إقالة البشير على سقوط النظام أو كانت مناورة من النظام الذي لم يسقط فنحن باقون هنا")، معبّرين عن تصميمهم على البقاء في أرض اعتصاماتهم وثورتهم. "لم تسقط بعد" عبارة تتزايد وتيرة ترديدها في الواقع السوداني بشكل يومي. 

كما تتردد في صيغتها المهتوفة "لسّاها ما سقطت، لسّه الحكم عسكر" في المواكب المستمرة بعد ما يزيد عن سنتين منذ بداية ثورة ديسمبر/كانون الأوّل 2019. لفهم هذا الوضع علينا أن نفهم أولًا لماذا يرى السودانيون أن النظام الذي خرجوا لإسقاطه لم يسقط بعد. وتتطلب الإجابة على هذا السؤال: 1) أن نستوعب لماذا ثار السودانيون والسودانيات وما الذي أرادوا إسقاطه حين هتفوا "تسقط بس". ومن ثمّ 2) قراءة الواقع الحالي للسلطة في السودان وأيلولاتها المنطقية مقارنةً بأهداف الثورة المستخلصة من النقطة الأولى. ومن ثم يحتم علينا انحيازنا نحو تحقيق حلم العدالة الاقتصادية والاجتماعية أن نفكر في 3) الكيفية التي تتمكّن الثورة السودانية فيها ويتوجّب عليها أن تستمر عبرها نحو تحقيق أهدافها في وجه حصار الثورة المضادة.It hasn’t fallen yet, the rule is military still’. 

تشكّل هذه النقاط الثلاث الأسئلة الرئيسية التي تحاول هذه الكتابة التطرق إليها بشكل يُرجى أن يساهم في إغناء الحوار الثوري الأممي عن الدروس المستقاة من الثورة السودانية، لتصبّ في تعلّمها الذاتي وتحقيقها لأهدافها كما في إغناء الإرث النضالي العالمي، أي وقودنا نحو الانتقال إلى واقع أقرب إلى العدالة.

This article seeks to address these three main points, in order to enrich the international revolutionary conversation on the lessons that can be drawn from the Sudanese revolution. Learning these lessons can help us to achieve the revolution’s goals, and can also enrich worldwide struggles for a more just world.

تختلف القراءات في تسجيل صافرة بداية ثورة ديسمبر 2018 في السودان، فالاحتجاجات الغاضبة كانت تتكرر في مدن سودانية مختلفة منذ بداية الشهر. كان المناخ العام مشحونًا بالغضب تجاه الوضع الاقتصادي القاتم والمتمثل في صفوف الباحثين عن الخبز أمام الأفران وصفوف الباحثين عن الوقود أمام محطاته. استفحلت آثار الانهيار الاقتصادي وقتها حتى كانت آخر مظاهرها أزمة حادة في توفر العملة نفسها. وسط هذا المناخ سجلت مدينة عطبرة الحدث الاحتجاجي الأبرز في تلك الفترة والذي ابتدأ بتظاهرة طلاب مدرسة عطبرة الصناعية احتجاجًا على ارتفاع سعر سندويتش الطعميّة عقب ارتفاع أسعار الخبز. بات ذلك السندويتش منخفض الجودة والمحتوى –-الذي يفترض أنه الإفطار الارخص والأكثر انتشارًا بين جموع السودانيين المفقرين– خارج نطاق استطاعتهم المادية. فخرجوا إلى الشوارع يهتفون غضبهم. امتدت تلك التظاهرات حتى إحراق دار الحزب الحاكم في المدينة. انتشرت صور حريق دار حزب المؤتمر الوطني¹ ta’amiya sandwiches (the most common breakfast consumed by impoverished Sudanese) had become unaffordable as a result of increased bread prices. The students marched all the way to the headquarters of the ruling party, the National Congress Party (NCP),¹ بين السودانيين وعلى منصاتهم الإلكترونية المختلفة. شابهت الدار في معمارها جميع دور الحزب الحاكم المنتشرة في البلاد، بلونها الأخضر وبذخها المستفز مقارنةً بما يحيطها من فقر وغياب للتنمية. ولكنه كان يحترق. فأصبحت احتمالية إسقاط الحكومة أكثر واقعية، ممكنة رغم ترسانة الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التصدي للمتظاهرين.

تواصلت التظاهرات في المدن السودانية المختلفة هاتفةً بـ"حكومة الجوع، تسقط بس، حكومة الفقر، تسقط بس". وخرجت مدن أخرى احتجاجًا على عنف الدولة في التصدي للمظاهرات في سابقاتها فدخل السودان في حلقة احتجاج تغذّي نفسها وتؤجّجها ردود فعل الدولة من قتل وعنف واعتقالات وإغلاق لشبكات التواصل الاجتماعي وفرض لأشكال مختلفة من التضييق وحظر التجول. تأسّست هذه الانتهاكات جميعها على العنف الاقتصادي المستمر متمثلًا في تواصل التضخم وانسحاب الخدمات والدعم الذي يجب أن يُقدّم للمواطنين لمواجهة هذا الظرف.

لم يكن الظرف الاقتصادي محل غضب السودانيين وليد العام 2018. بل كان في الحقيقة امتدادًا لنتاج السياسات الاقتصادية لنظام الإنقاذ الوطني –حكومة عمر البشير– وسياسات أنظمة سبقته. كانت حكومة الإنقاذ –منذ أتت نتيجة انقلابها في 30 يونيو/حزيران 1989– قد تبنّت سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة وانسحاب الدولة من تقديم الخدمات. وكانت في ذات الوقت تعادي "الدول العظمى" من منطلق الخلفية الإسلامية للحزب الحاكم. فسارت الدولة نحو تطبيق سياسات اقتصادية نيوليبرالية دون المساعدات المتواضعة التي كان يمكن أن تقدمها لها مؤسسات التمويل العالمية لولا العلاقات العدائية بين الحكومة السودانية والحكومات الغربية. كانت سياسات التحرير الاقتصادي حينها منفذًا نحو التّمكين الاقتصادي لكوادر الحركة الاسلامية عبر فتح الفرص لهم للتجارة في مجالات الخدمات العامة التي انسحبت منها الدولة كالتعليم والصحة، فتمكّن النظام بذلك من إعادة توجيه إيرادات مختلف القطاعات من الخزينة العامّة إلى مراكمة ثروات كوادره. يمكن أن نسرد تطور حكومة الإنقاذ الوطني عبر مسلسل سياساتها الاقتصادية الفاشلة وقراراتها قصيرة النظر في التعامل مع نتائج فشلها. فبيع الأصول الحكومية والانسحاب من تقديم الخدمات وفتح باب خصخصة الصحة والتعليم لم يتمكن من دعم بقاء النظام طويلًا وواجه احتجاجات جماهيرية ومعارضة سياسية استمرت طيلة التسعينيّات رغم القمع.

اتجه النظام في نهاية التسعينيّات نحو الشركات الصينية للبدء في عمليات التنقيب عن النفط مدفوعًا بمقاطعة الشركات الأمريكية والأوروبية ضمن نطاق الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان منذ العام 1998. أنتج هذا الواقع عقودَ واتفاقيات تنقيب بشروط مجحفة بحق السودان مازالت -رسميًا- سرية ومخفاة عن الشعب السوداني. اجتهد النظام في ذات الوقت في محاولة العودة إلى النظام المالي العالمي وبدأت مفاوضته مع الحكومات الأمريكية حول رفع الحظر الاقتصادي فقبل ضمن ذلك التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان منهيًا الحرب الأهلية الأطول في القارة في جنوب السودان.²² 

أسفر التفاوض عن اتفاق السلام الشامل والذي افتتح فترة انتقالية مدّتها 5 سنوات ابتداءً من العام 2005 بصيغة شراكة في الحكم بين طرفي التفاوض وأحزاب معارضة أخرى، لتُختَتم بانتخابات رئاسية واستفتاء تقرير مصير لمواطني جنوب السودان. شهدت هذه الفترة ازدهارًا اقتصاديًا نتيجة لضخ النفط من أراضي الجنوب الغنية به. وظهر هذا الازدهار في استقرار العملة وتكاثر مشاريع البناء والإنشاءات، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والشوارع التي طالما صاحب إنشاؤها فضائحَ فساد واختفاء الأموال العامة. كانت فترة اتفاقية السلام الشامل، اقتصاديًّا إذًا، فترة إعادة توجيه للأموال العامة ومِنح التنمية نحو شركات الإنشاء والمقاولات والأعمال المرتبطة بها – سودانية كانت أم أجنبية. فتكاثرت شركات الإنشاءات وشركات خدمات قطاع النفط المملوكة لقيادات الحزب الحاكم والموالين لهم. في المقابل لم تشهد البلاد أي تطور مماثل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين او انتشار للمرافق العامة أو أي مشاريع تنموية أو تشغيلية كبرى. انتهجت الحكومة في هذه الفترة أيضًا منهج إنشاء الشركات الحكومية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرةً، فتمادت بذلك في إخراج الموارد العامة من نطاق سيطرة الوزارات وركّزت السلطة في يد الرئيس ومقرّبيه. 

This treatment of the Sudanese regions – whereby the government depleted their resources but refrained from engaging in development activities and service provision – was nothing new. Before independence in 1956, education and health services had always been centralized in Khartoum (the capital of the centralized administration) and its surroundings. Sudan’s road network reflected this centre of gravity: converging on the political capital, with virtually no intercity roads not passing through Khartoum. Electricity networks and other services were no different. Following independence, governments did not change the colonial approach that prioritized securing Egypt’s southern border, the sources of the Nile, and cheap agricultural exports from Sudan, while cutting public services to a minimum, limiting them to wealth-administering, rather than wealth-producing, regions. 

في نهاية فترة اتفاقية السلام الشامل، صوّت مواطنو جنوب السودان في يناير 2011 لصالح الانفصال. كانت نتيجةً منطقية لاستحالة تحقيق شعار "الوحدة الجاذبة" تحت النظام القائم. مارس نظام البشير حروب تطهير عرقي ضد شعب جنوب السودان وجنّد لها الشماليين عبر خطاب جهادي استمر طيلة فترة التسعينيات، وتشابه بذلك مع أنظمة سودانية سابقة. ولم تشهد الفترة الانتقالية أي محاولات جادة لإقامة مشاريع تنموية أو خدمية في الجنوب أو لتقديم مشروع وطني يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المفقودة. وفي المقابل تكاثرت مشاريع التنقيب عن النفط في الجنوب وأنابيب ضخّه نحو ميناء بورتسودان المطلّ على البحر الأحمر في شمال شرق البلاد. هذا الأسلوب في التعامل بين الحكومة وأقاليم السودان -عبر استنزاف مواردها والامتناع عن تقديم التنمية والخدمات- لم يكن بغريب على الحكومات السودانية، والّذي عهدته منذ استقلال البلاد. يأتي هذا التوجه امتدادًا لشكل الاحتلال الإنجليزي المصري في السودان -1889 إلى 1956- والذي قام على مبدأ تأمين الحدود الجنوبية لمصر ومنابع النيل والصادرات الزراعية الرخيصة من السودان وتقليل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى الحد الأدنى واقتصار رقعة انتشارها على مناطق إدارة الموارد مركزيًّا لا مناطق صنع الثروة. هكذا تركزت خدمات التعليم والصحة منذ ما قبل الاستقلال -في عام 1956- وحتى الآن في الخرطوم، عاصمة الإدارة المركزية وما جاورها، حتى باتت للسودان شبكة طرق تبدو كنجمة مركزها العاصمة السياسية الخرطوم، مع شبه انعدام للطرق الرابطة بين المدن دون المرور بالعاصمة. شبكة الكهرباء وغيرها من الخدمات لا تختلف عن شبكة الطرق كثيرًا أيضاً. استمرت حكومات ما بعد الاستقلال في هذا النهج الاستعماري والذي صرح به أحد وزراء مالية حكومة الإنقاذ "عبد الرحيم حمدي" في أحد مؤتمراتهم الاقتصادية. طرح حمدي في هذا المؤتمر مقترح تركيز التنمية في المنطقة المحدودة بين مدن دنقلا في الشمال وسنار في الوسط وكردفان في غرب السودان. وبرّر ذلك بكونها المناطق الأكثر ارتباطًا بالهوية العروبية الإسلامية وعليه لن تنفصل عن الخرطوم –كما طالب الجنوب وقتها– أو تنحاز لاستخدام حق تقرير المصير –كما هو الحال الآن في جبال النوبة أو غيرها–. ونتج عن هذه الورقة تسمية المنطقة المصطفاة بمثلث حمدي. هذا التبرير الهوياتي الذي قدمه الوزير زائف، سواء بعلمه أم بغيره. فهو يستثني مثلًا منطقة شرق السودان حيث القبائل ذات الارتباط التاريخي الأقوى بالشعوب العربية، والتي تُعدّ مناطقها ضمن الأقل تنمية في البلاد. رغم محاولة صبغ الأمر بأبعاد قبلية جغرافية أو هوياتية تبقى مركزية الدولة السودانية عملية تحويل للموارد نحو النخبة الاقتصادية والسياسية –التي ورثت مكان المستعمِر في إدارة البلاد مركزيًا–. ويثبت ذلك في امتناع النظام عن تقديم الخدمات الأساسية للأغلبية الأفقر من سكان المركز كذلك. ضمن هذا الوضع الظالم ليس من المستغرب أن يختار جنوب السودان –أو أي إقليم آخر– الاستقلال عن سلطة الخرطوم الاستعمارية. 

أُعلِن استقلال جنوب السودان إذاً في يوليو/تمّوز 2011. واتضحت عدم جاهزية الحكومة للواقع الجديد. أدت خسارتها للسيطرة على بترول الجنوب إلى انهيار اقتصادي بدأ منذ العام 2012 حيث فقدت العملة الوطنية نصف قيمتها في ظرف سنة واحدة. اتجهت الحكومة فورًا نحو السياسات التقشفية معلنةً رفع الدعم عن المحروقات. خرجت تظاهرات رافضة للقرار كان مركزها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. استلهمت هذه التظاهرات أدوات الربيع العربي من مظاهرات أسبوعية وتوظيف لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن العنف والاعتقالات التي جوبهت بها أدت إلى انحسارها بعد شهرين. في العام التالي ومع تواصل الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة السودانية انخفضت القيمة الفعلية لأسعار المحروقات رغم ثبات قيمتها بالأرقام. توجهت الحكومة إلى معالجة فشلها الاقتصادي عبر إعلان رفع الدعم للمرة الثانية، هذه المرة بعد إعلان إجازة للجامعات والمدارس لتحجيم تظاهرات الطلبة. فخرجت التظاهرات من أطراف العاصمة وواجهت مستوى مختلفًا من العنف حيث أُطلق الرصاص الحي لأول مرة على المتظاهرين في العاصمة في سبتمبر/أيلول 2013 وسقط ما يزيد على 100 شهيد في ظرف ثلاثة أيام. وكان ذلك أول ظهور لقوات الجنجويد داخل الخرطوم. اشتهرت قوات الجنجويد بوحشيتها التي ظهرت في مجازر الإبادة في دارفور منذ العام 2003.³³ والجنجويد مليشيا شبه حكومية شاركت في تكوينها قيادات الجيش السوداني وجهاز الأمن الوطني تحت إشراف القيادة السياسية للبلاد والحزب الحاكم. وقد ساعد ظهور الذهب كمورد اقتصادي جديد في بدايات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين في تمويل هذه المليشيا وغيرها. 

كان لظهور الذهب دور محدود في دعم بقاء النظام مقارنةً بالنفط. فقد أدّت عمليات استخراج الذهب –التي تعتمد على تقنيات أقل مركزية من تقنيات التنقيب عن النفط– إلى توسيع وتفكيك شبكة المستفيدين من مردوداته مقارنة بالنفط.⁴ كان نظام الإنقاذ في أضعف حالاته الاقتصادية فسارع إلى منح امتيازات تنقيب عن الذهب لشركات أجنبية بشروط لا تمنحه أي سيطرة على الذهب المستخرج وبشراكات بين المستثمرين الأجانب والأجهزة الأمنية. 

إذًا ووجهت حكومة البشير في العام 2013 باحتجاجات ضد السياسات التقشفية وضعف اقتصادي لا تملك القدرة على معالجته، فتوجهت نحو البحث عن تحالفات سياسية تطيل بقاءها. فدعا البشير في يناير/كانون الثّاني 2014 إلى حوار وطني حسب مقترح المبعوث الأمريكي للسودان وقتها برينستون ليمان. قدم هذا المقترح رؤية لتحالف بين النظام والمعارضة وتخلي الأخيرة عن إسقاط النظام مقابل الشراكة في الحكم. سمي هذا التوجه في السياسة السودانية بـ"الهبوط الناعم". لم ينجح مقترح ليمان لعدم جدّيّة المشاركين فيه بما فيهم النظام الحاكم المتهاوي نفسه. وتواصل التدهور الاقتصادي وتوجُّه الحكومة نحو رأس المال الخليجي والذي التقت حوجته للأراضي الزراعية لتأمين الاكتفاء الغذائي في دول الخليج مع حوجة النظام السوداني إلى الدعم الاقتصادي. أدى ذلك إلى تمليك مساحات واسعة من الأراضي السودانية المنزوعة من سكانها الأصليين لرأس المال الخليجي. وتطورت تبعية السودان للحكومات الخليجية حتى وصلت مرحلة المشاركة في حروب الإمارات والسعودية في اليمن عبر تقديم الجنود السودانيين مقابل المساعدات الخليجية. تواصلت كذلك احتجاجات السودانيين ومنها تظاهرات طلبة جامعة الخرطوم احتجاجًا على مخططات بيع أراضي الجامعة في 2014 وإضراب اليومين في 2016 رفضًا لرفع الدعم عن الدواء، وإضراب الصحفيين احتجاجًا على مصادرة الصحف في 2017. ظهرت أيضًا التجمعات والتنسيقيات المطلبية الرافضة لعمليات بيع الأراضي للمستثمرين في ولاية نهر النيل وشرق السودان والعاصمة الخرطوم وغيرها. كما ظهرت أجسام مقاومة للآثار البيئية للتنقيب عن الذهب والبترول في كردفان ودارفور والولاية الشمالية، حيث مناطق استخراج الثروات والتي تجد الحظ الأقل من الخدمات الأساسية الشحيحة. transfer of large areas of Sudanese lands, which were emptied of their indigenous populations, to Gulf capital, and extended to its involvement in the Emirati and Saudi war in Yemen. 

ترسم الفقرات السابقة صورة للوضع الاقتصادي الذي دخله السودان عام 2018. كما تتطرّق إلى بعض جذوره ومسبباته وأشكال مقاومة السودانيين المستمرة له. كان هذا هو الوضع في السودان إذًا، نظام حكم يعمل على تحويل ثروات البلاد إلى حلفائه الداخليين والخارجيين عبر مشاريع الاستثمار الاستنزافي والصادرات الرخيصة. ويمتنع ذات النظام عن تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لمواطنيه صانعي الثروة. بل وشهد السودان تكرّر توجه ذات النظام نحو السياسات التقشفية والاعتماد على المواطن في معالجة فشل الدولة الاقتصادي. تؤكد هبّات السودانيات والسودانيين ضد مختلف أشكال السياسات التقشفية في السنوات العشر السابقة لثورة ديسمبر 2018 أنّ غياب العدالة الاقتصادية كان ومازال المحرك الأساسي للثورة السودانية. على هذا ثار السودانيون والسودانيات إذاً، على الخصخصة ورفع الدعم وغياب الخدمات وزيادة سعر الرغيف الذي أخرج طلاب مدرسة عطبرة الصناعية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

The previous passages have painted a picture of the economic situation Sudan entered into in 2018. During this period the regime transferred the country’s resources to its internal and external allies, through attritional investments and cheap exports. At the same time, it failed to provide basic healthcare and education services to those actually producing the wealth. The  regime repeated the same approach to addressing the country’s economic failure: applying austerity measures and relying on citizens to treat the country’s economic failure. 

The uprisings by the Sudanese against all forms of austerity measures in the 10 years that preceded the December 2018 uprising confirm that lack of economic justice was, and still is, the main driving force behind the Sudanese revolution. The Sudanese rose up in revolt against privatizations, the withdrawal of state subsidies, the lack of services, and increased bread prices. It was these policies which, on 19 December 2018, drove the students of Atbara Industrial School to the streets.

في ظل الواقع السوداني الراهن، لا مناص من استمرار الثورة في سبيل إيقاف العنف الاقتصادي الموجَّه نحو الجماهير الأفقر من السودانيات والسودانيين. يتطلب ذلك استصحاب دروس الثورة السودانية في نجاحاتها كما في مواضع التقصير والفشل، ونشاهد تطبيقات مختلفة له يوميّة ومتزايدة. من أمثلة ذلك الضغط الجماهيري الذي نفذته لجان المقاومة في المؤسسات رفضها أول قانون ميزانية طرحته الحكومة الانتقالية والذي احتوى على رفع تام للدعم على المحروقات. ضغطت هذه اللجان لإيقاف العمل بالميزانية منذ إعلانها في ديسمبر/كانون الأوّل 2019 واستمرت في الضغط نحو إقامة مؤتمر اقتصادي لمناقشة السياسات والأولويات الاقتصادية كما استمرت نشاطاتها أثناء التحضير للمؤتمر الاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2020 لوضع تصور لسياسة اقتصادية بديلة فصنعت شبكة جمعت اللجان بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخبراء الاقتصاديين ولجان المقاومة بالأحياء. لا يمكن قراءة هذا الفعل المقاوم دون استصحاب دروس إقصاء الجماهير عن طاولة القرار السياسي أثناء التفاوض بصفته دافع أساسي لإصرار اللجان على صيغة ديمقراطية أكثر في اتخاذ القرار الاقتصادي. نشهد ذلك أيضًا في التنسيق المستمر بين لجان المقاومة، وذلك لتسيير المواكب المطالِبة بتحقيق العدالة لشهداء مجازر فض الاعتصام. فالسودان مازال –بعد سنتين من "المجزرة المبثوثة على الهواء مباشرة"– ¹⁵ يتنظر نتائج لجنة التحقيق. تخبرنا المواكب والحملات المتعاقبة للمطالبة بالعدالة أنّ الأجسام الثورية السودانية لم تستكن لفكرة الإشراف المحايد والموضوعي لحكومة الكفاءات ولجان تحقيقها. بل على العكس، تدل هذه المواكب على استصحاب الثوريات والثوريين السودانيين لدروس علاقات القوى والمصالح التي تجعل الحكومة الانتقالية تميل إلى عدم تجريم قيادات المجلس العسكري في محاولة منها للحفاظ على الاستقرار المشجّع للاستثمار. إذًا تُعدّ هذه الحملات والمواكب محاولات فعليّة لإعادة وزن الواقع لصالح أهداف ا 

Consecutive marches and campaigns calling for justice for the martyrs massacred during the crackdown on the sit-ins also indicate that the Sudanese revolutionaries have learned some lessons regarding power relations in Sudan. Some actors have sought to ensure the transitional government does not criminalize the leaders of the Military Council, so as to maintain a stable environment that encourages investment. The campaigns and marches for justice are attempts to tip the balance back in favour of revolutionary objectives.

تخللت شهور الفترة الانتقالية منذ بدايتها في أغسطس/آب 2019 محاولات تزداد جديتها مرة بعد مرة لتكوين تحالفات منظّمة بين مجموعات مختلفة للجان المقاومة في الأحياء ولجان المقاومة في المؤسسات والأجسام المطلبية والفئوية المتضررة من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الانتقالية. لم يكن ليتبلور هذا الإصرار والعمل المتواصل –-نحو تكوين تحالفات أصحاب الحق– من دون الدروس المستقاة من التاريخ القريب لقرارات القيادات السياسية النخبوية وانحيازاتها. وتشمل أشكال التحالف مواثيق لجان المقاومة على التمسك بقضايا العدالة ومؤتمرات الأجسام المناهضة لآثار التعدين لإجبار الحكومة على حماية سكان مناطق الذهب من ممارسات الشركات، كما تشمل التحالفات النسوية من أجل حماية حقوق المرأة الشخصية والاقتصادية والسياسية وتحالفات الرعاة المطالبة بحصّتهم العادلة من التنمية وتحالفات العمال الزراعيين وغيرها من أشكال التحالف والعمل المشترك. 

تشكّل هذه التحالفات الطريق الأوضح –إلى جانب التنظيم الداخلي لأجسام المقاومة– لخلق جبهة مبدئية في مواجهة سياسات الثورة المضادة. قد ينتج من تفاعلها بناء الحزب الثوري أو لعب جزء من دوره عبر التنظيم والحراك المستمر. إلا أن هذا السيناريو المبشّر لاستمرار الثورة السودانية نحو أهدافها يجب ألّا ينسينا الخطر الماثل في التحالفات العالمية للثورة المضادة. فلن يكون الضغط الجماهيري الداخلي الرافض لسياساته الاقتصادية كافيًا في مواجهة هذا العدو القوي. من المؤكد أن إسقاط نظام مبني على تحالفات عالمية عابرة للحدود لا يتحقق إلا عبر مقاومة عالمية عابرة للحدود. وعلينا في السودان استصحاب ذلك في انحيازاتنا ومواقفنا. يشمل ذلك تعزيز التضامن العالمي وخلق قنوات تواصل مع المجتمعات المتضررة من سياسات اقتصادية مشابهة للسياسات النيوليبرالية قيد التطبيق في السودان. كما يشمل دعم مختلف أشكال مقاومة الأنظمة الاستبدادية وخاصةً تلك ذات التدخلات الاقتصادية المباشرة في السودان والّتي تمثّل رؤوس الأموال المستثمرة في موارده وعلى رأسها دول الخليج الّتي تحظى بنصيب الأسد من التدخلات المضادة للثورات. لا يختلف مشروع التضامن العابر للحدود في جوهره عن مشاريع التضامن "الوطنية"، فكما يصنع سكان مناطق تعدين الذهب في السودان تحالفات مع سكان مناطق التنقيب عن النفط –خلف مطلبهم المشترك في حماية بيئتهم من الآثار البيئية للصناعات الاستخراجية على مناطقهم وصحتهم- من الممكن والواجب التّضافر مع المصالح المشتركة لعمال المناجم في المغرب –المطالبين بظروف عمل آمنة– والناشطين البيئيين ضدّ آثار التعدين في جنوب أفريقيا. من الممكن والواجب كذلك توطيد التواصل والعمل المشترك بين كيانات الجبهة الرافضة لسياسات التحرير الاقتصادي في المنطقة والتي تضم لجان المقاومة في السودان وجموع المتظاهرين في لبنان وتونس. من الممكن والواجب رفض السياسات الاستعمارية التي تقصي السكان الأصليين –قضية تجمع السودانيين– الذين انتزعت أراضيهم لصالح الاستثمارات الخليجية والإسرائيلية والمتظاهرين في مالي –ضد التدخلات الاستعمارية الفرنسيّة– والفلسطينيين –المقاومين للاحتلال الاسرائيلي وأذرعه في السلطة الفلسطينية والحكومات المطبّعة–. تشكل هذه الأمثلة –عن المصالح المشتركة للشعوب– جزءًا من الأجندة التحررية الإقليمية والعالمية التي سينتجها العمل والتنظيم العابر للحدود. ويستلزم التعريف الواعي لهذه الأجندة التحررية الثورية استحضارًا دائمًا لتحليلٍ اقتصادي يشمل مصالح جميع الجهات المؤثرة في الإقليم.

يتطلّب الطريق نحو استكمال أهداف الثورة السودانية إذًا بناء تنظيمات الطبقة العاملة السودانية -–صاحبة المصلحة الأصيلة في تحقيق أهداف الثورة– كما يتطلب تحالفًا استراتيجيًّا مع أجسام المقاومة المعادية للإمبريالية التي تشاركها الهدف داخل وخارج حدود السودان. حينها سـ"تسقط بس".

في "جبل أحد"¹¹ –وهو مبنى شاهق مهجور في ساحة التحرير في وسط بغداد يقابل المنطقة الخضراء– راح المتظاهرون والمتظاهرات الشباب الذين استولوا على المبنى يرددون شعار "نريد وطن" و"نازل آخد حقي". منذ وصول حركة الاحتجاج في الشوارع إلى ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول احتل المتظاهرون ساحة التحرير في وسط بغداد، فضلًا عن ميادين رئيسية أخرى عدّة في شتى أنحاء العراق. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 –ولفترة تعدّت سنة واحدة– تمكنوا من استبقاء سيطرتهم على هذه الساحات وخلقوا فيها مجتمعات مُصغَّرة. Inryd watan (We want a country) and Nazel akhuz haqqy (I am coming down to take my rights). Since the culmination of street protests in October 2019, Tahrir Square in central Baghdad, and several other main squares around the country, had been occupied by protestors. From October 25^th 2019 and for a period of over year, they managed to retain control of these squares, where they established miniature ideal societies. 

بدأت انتفاضة 2019 حركةً احتجاجيةً انطلقت أساسًا من المناطق الوسطى والجنوبية ذات الأغلبية الشيعية. رغم القمع الدموي للمتظاهرين على يد قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة للمنظومة السياسية في العراق فإن هذه المظاهرات تحولت إلى انتفاضة، فانضمّ إليها أفراد ومجموعات من خلفيات اجتماعية وتعليمية وأيديولوجية مختلفة (مثل النقابات والجمعيات العمالية والمنظمات الطلابية المختلفة) إلى الشباب والمُهمَّشين الذين أطلقوا موجة الاحتجاجات الأولى. 

تُعد انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019 –ومن مختلف الأوجه– استمرارًا لعدة احتجاجات شعبية كبرى (مثل تلك التي انطلقت في عامي 2015 و2018) التي نددت بالطائفية في العراق والفساد والمنظومة السياسية العقيمة وغياب الخدمات الأساسية في البلاد. لكن من حيث المدى والشكل والحجم تجاوزت انتفاضة 2019 الحركات السابقة. ومن جوانب الانتفاضة غير المسبوقةِ حجمُ مشاركة النساء –ولا سيما الشابات– الاستثنائي والهائل. 

يعتمد هذا المقال على بحث ميداني مُعَمَّق أُجْرِيَ مع النساء والشبكات الشبابية والحركات الاجتماعية في بغداد والنجف-الكوفة وكربلاء والناصرية، فضلًا عن ملاحظات ميدانية في البصرة. يعتمد المقال الانتفاضة العراقية لعام 2019 بصفتها إطار عمل للتفكير في كيف تسمح المظاهرات الكبرى بفهم يُوسِّع من خيالنا النسوي ويراعي بصفة خاصة أهمية "الفضاء" الذي تخلقه الانتفاضة.²² يتحرّى المنظور الذي أعتمدُه هنا القطيعة مع المقاربات الثنائية القائمة بين "القدرة الفردية – agency" والمقاومة، في تحليل الجوانب الجندرية والجنسانية للانتفاضات. يفحص المقال المظاهرات بصفتها وجودًا جسديًّا هائلًا في الشوارع واحتلالًا للفضاء الإلكتروني سمح بإنتاج مساحة خطابية ومادية وتخيُّلية في آن. بدلًا من تعريف نموذج "للتحرر" يرى المقال "التحرر" في أي فعل أو فكر يتحدى "طبيعة الأمور" ويؤكد على المساواة ومركزية من لا يُعتبرون في العادة من الفاعلين في المجال السياسي.  

يحاول التحليل النسوي لانتفاضة العراق 2019 أن يجمع معًا كلًا من الهيكلي والسياسي: فمن جهة واحدة يسعى المقال إلى تحليل طبيعة المساحة التي تنتجها المظاهرات، ومن جهة أخرى يتحرى نهجًا وفهمًا للتحرّر يتجاوز معنى "السياسي". ثمّ بدل التساؤل عمّا إذا كانت مشاركة النساء في انتفاضة العراق 2019 "نسوية" الطابع –أو إذا كانت تسير وراء أجندة "حقوق المرأة"– يُعنى المقال أكثر بالتساؤل بخصوص مشاركة النساء في الانتفاضة وإذا ما كانت تحدّت "طبيعة الأمور" المهيمنة والغالبة، لا سيما في المساحة أو الفضاء الذي خلقته الانتفاضة والمشاركة النسائية فيها. وبدلًا من الانطلاق من فكرة مسبقة حول ما يعتبر تحَدٍ للمعايير الجندرية القائمة أعتبرُ هنا تحليلَ مختلف مستويات تأثير الحراك على الفضاء الاجتماعي عاملًا في فهم نوعيّة وسُبل تحدّي المعايير الجندرية.³³

شهد العراق في مرحلة ما بعد عام 2003 عملية مستمرة ومتفاقمة من العسكرة وتدمير الدولة بدأت في التسعينيات مع القصف المدمر للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وفرض عقوبات الأمم المتحدة، وهي أقسى عقوبات أممية فُرضت على دولة على الإطلاق.⁴⁴ بينما كان نظام صدام حسين السلطوي قد أخضع البلاد بالفعل لعقد من الحرب مع إيران في الثمانينيات ولجأ إلى العنف لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية فإن عقوبات الأمم المتحدة مثّلت حربًا "خفية" حاصرت البلاد في حالة من الفقر والأزمة الإنسانية. ضَمِن احتلال 2003 بقيادة الولايات المتحدة استمرار هذه العملية، وأسّس نظامًا سياسيًا يستند إلى الانتماء الإثني-الطائفي والديني (يُسمَّى نظام المُحاصصة)، ودمّر ما بقي من الدولة التي كانت قادرة على العمل وتصريف الأمور. حرمت الإدارة الأمريكية مؤسسات الدولة من موظفيها وكوادرها عن طريق ما سُمي بحملة "اجتثاث البعث"، وجاءت إلى السلطة بنخبة سياسية محافظة متعصبة طائفيًا. تعمل المؤسسة السياسية في العراق بعد 2003 ككيان مُعَسكَر كليبتوقراطي، كنظام فاسد يتوخّى محاباة الأقارب والأصدقاء ويحتكر موارد العراق النفطية الكبيرة ويقمع معارضة المجتمع المدني. muhasasa system) and destroying what remained of a functioning state. The US administration deprived the state’s institutions of their executives and employees through the so-called ‘de-baʿthification’ campaign, and it put into power a conservative and ethno-sectarian political elite. The post-2003 political establishment in Iraq functions as a heavily militarized kleptocratic and nepotist regime that monopolizes Iraq’s rich oil resources and represses civil society opposition.

مفهوم أشيلي آمبيمبي "سياسة الموت" أو "نيكرو-بولتيكس – necropolitics"⁵⁵ مفيد في وصف حالة العراق في إطار الرأسمالية العنصرية والدولة الأُمّة ما بعد الكولونيالية. إذ يساعدنا في فهم أيّ الحيوات قيّمة وغالية ومستحقة للحزن على فقدانها ومستحقة لسبل التنمية المتعلقة بالبنية التحتية والسياسية، وأيّ حيوات لا تستحقّ. في عراق الحاضر تتجسد "سياسة الموت" في غياب البنية التحتية الفعالة المطلوبة لتمكين الحياة اليومية من الاستمرار بشكل طبيعي –مثل المياه والكهرباء وخدمات ومؤسسات الدولة بما يشمل خدمات الصحة والتعليم–. كما أنها مسألة واضحة في قوى الموت العديدة التي تسم الحياة السياسية العراقية، من جهاز الدولة الأمني إلى الميليشيات المدعومة من إيران التي تقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية. 

منذ بداية انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019، قُتل ما لا يقل عن 700 متظاهر سلمي، وأصيب 25 ألفًا آخرين، في حين اختفى الكثيرون. جرى هذا القمع على يد مختلف القوى: قوات الأمن التابعة للدولة التي استخدمت قنابل صوتية ومدرعات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع المخصص للاستخدام العسكري والرصاص، في حين لجأت الجماعات شبه العسكرية والميليشيات المدعومة من إيران والمرتزقة إلى استخدام الذخيرة الحية والبنادق الآلية. كما فرضت الحكومة العراقية حجبًا طال الإعلام والإنترنت والاتصالات، فضلًا عن فرض حظر التجوال. هُدِّد الكثير من المتظاهرين واعتُقلوا وضُربوا واختُطفوا واغتيل بعضهم.  

في عراق ما بعد 2003 تبدّل حال الفضاءات العامة في الحضر تبدلًا كبيرًا: أصبحت مساحات مُعسكَرة ومُخصخصة ومتشظية. تعرضت بغداد للعنف الطائفي، ومنذ 2006-2007 أصبحت مُقَسَّمة تحت وطأة نقاط التفتيش والجدران المعزَّزة الخرسانية الّتي تفصل بين الأحياء وفق الانتماء الطائفي والإثني. تتصل الانقسامات الطبقية بالانقسامات السياسية، وترتبط قدرة الحصول على الموارد والثروة –بقوة– بالعضوية في شبكاتٍ صِلاتُها قوية بالنخبة السياسية. الفصل الأبرز والأدهى في بغداد هو ذلك القائم بين المنطقة الخضراء (حيث تعيش النخبة السياسية) وباقي سكان المدينة. خُصخِصت الأراضي للسماح ببناء المولات التجارية عبر عقود بموجب نظام الرشوة والفساد. هذه هي سمات رأسمالية الكوارث،⁶⁶ حيث تدفع أصولية السوق والتعصب له بالخصخصة الموسعة. وغالبًا ما تكون على صلة بسلب الأراضي العامة والتجريد العنيف للناس من ممتلكاتهم، في حين تكون الخدمات العامة والبُنية التحتية الشعبية عقيمة أو غائبة تمامًا. بدّلت خصخصة الفضاءات الحضرية العراقية والخدمات، التي كانت عامّة سابقًا مثل الكهرباء والتعليم والصحة، فضلًا عن العسكرة والتشظي العرقي-الطائفي حياةَ العراقيين اليومية وقدرتهم على البقاء أحياء.

وكما قيل في الأدبيات النسوية بخصوص الحرب والنزاع المسلح فإن العسكرة ظاهرة مُجندرة للغاية وضرورية كلّ الضرورة في تعريف المعايير والعلاقات الجندرية.⁷⁷ وفي العراق تفاقمت العسكرة بصفتها ظاهرة اجتماعية وسياسية أثناء الحرب مع إيران في الثمانينيات وزادت حدّتها بعد حرب الخليج عام 1991 وفرض عقوبات الأمم المتحدة. تلعب العسكرة دورًا مركزيًا في تشكيل تمثلات وممارسات النسوية والذكورية، إذ تعزز أدوار الرجال النمطية بصفتهم "حُماة" وأدوار النساء النمطية بصفتهن "مستضعَفات". شهدت عقوبات الأمم المتحدة ظهور أشكال جديدة ومتعددة من الأبويّة إلى جانب دفع الفقر المدقع للعائلات والأفراد إلى براثن استراتيجيات البقاء.⁸⁸ 

تَسِمُ النظام السياسي الحالي في العراق أيديولوجية وسياسة مجندرة بعمق. في واقع الأمر لا يعتمد نظام العراق ما بعد 2003 على الانقسام الإثني والديني والطائفي فحسب، إنّما يعتمد أيضًا على الانقسام الجنسي. إنه –ولنستخدم هنا مصطلح مايا مكداشي– نظامٌ طائفي-جنسانيًا.⁹⁹ ثمة مثال دالٌ هنا وهو أنّ أحد الإصلاحات القانونية الكبرى التي جرت محاولة سنّها (من قبل أحد الأحزاب السياسية الشيعية الإسلامية الكبرى التي جلبتها الإدارة الأمريكية إلى السلطة عبر الغزو والاحتلال) كان اقتراح إلغاء قانون الأحوال الشخصية، وهو الإطار القانوني الذي يجمع بين دفتيه أغلب حقوق النساء القانونية، واستبداله بقانون أحوال شخصية طائفي. 

إن العلاقة بين العنف المسلح وفرض الطائفية-الجنسانية مكوّن رئيسي من مكونات النظام العراقي، ويمتد من الساسة المنتخبين في البرلمان إلى الميليشيات. لا تهيمن القوى الدينية الطائفية الهيتيرو-أبوية (أي التي تمارس أشكالًا متعددة ومتجاورة من الأبوية) على المجال السياسي فحسب إنما أيضًا على الشوارع، وذلك عبر مجموعاتها المسلحة وميليشياتها. كانت هذه العلاقة مركزية كذلك في قمع انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019، بما أنّه يُنظَر لأي تحدٍّ للمعايير الجندرية الهيتيرو-أبوية بمثابة تهديد للنظام ككل. كثيرًا ما تصوِّر المؤسسة السياسية العراقية –عبر قنواتها الإعلامية ومنصاتها على السوشيال ميديا– الانتفاضةَ بصفتها مسألة "غير أخلاقية". كثيرًا ما اتُهم المتظاهرين بأنهم فاسدون جنسيًا، وتُنسب إليهم شائعات كثيرة عن "السلوك غير الأخلاقي" المُدّعى في أوساط الشباب في الخيام التي نُصِبت في ساحات العراق. 

أوضحت أغلب النساء اللاتي شاركن في الانتفاضة أنّ مشاركتهنّ كانت من أجل التنديد بالعنف الذي نال من المتظاهرين، وأغلبهم شباب من الذكور. وهنّ لم يختلفن عن جموع الأفراد من مختلف الخلفيات الاجتماعية والتعليمية والأيديولوجية الذين شاركوا في الاحتجاج في الشوارع وعبر الفضاء الإلكتروني احتجاجًا على مقتل المتظاهرين العُزّل. فقد كان قمع المظاهرات عملية مجندرة للغاية، إذ كان حشد المعايير الجندرية والجنسانية القائمة مركزيًا في محاولات نزع الشرعية عن الانتفاضة على أساس كونها "غير أخلاقية" وتخرق التقاليد الدينية والمجتمعية.

ومن عدّة أوجه يمكن فهم الهجمات على المتظاهرات وتأكيد الجندرية الهيتيرو-أبوية والمعايير الجنسانية المترسخة التي أطلقتها المؤسسة السياسية العراقية في إطار ما أسمته دينيز كانديوتي بمسمّى "الترميم الذكوري":¹³¹³ مع اكتساب النساء للظهور واحتلال المساحة العامة جرت محاولة إعادتهنّ إلى "مكانهنّ" التقليدي عبر تلك الهجمات. كما تعرضت النساء للهجمات على شبكات التواصل: فهاشتاغ #بناتك-يا-وطن الذي كان شعار المظاهرة النسائية في تاريخ 13 فبراير/شباط 2020 حُوّل إلى #عاهراتك-يا-وطن. احتشدت النساء ضدّ هذه الهجمات عبر الرسائل التي ظهرت على جدران النفق المؤدي إلى ساحة التحرير وعبر اللافتات التي رفعتها الشابات أثناء التظاهر، ومنها "نساء ثورة تشرين ثوريات لا عاهرات" (انظر-ي الصورة 3). وأصبح شعار "صوت المرأة ثورة" مركزيًا في المظاهرات بعد شنّ هذه الهجمات. Banatek ya watan (Your young women, oh country), which was the slogan of the women’s protest of 13 February 2020, was turned into #عاهراتك_ياوطن – ‘Aheratek ya watan (Your whores, oh country). Women mobilized against these attacks: through messages displayed on the wall of the tunnel leading to Tahrir Square, and through placards held by young women during the protests, such as one reading ‘Women of the October revolution are revolutionaries not whores’ (see Picture 2). The slogan Sawt al-mar‘a thawra (A woman’s voice is a revolution) became central in the protests after these attacks were launched.

ومع رفع الشعارات التي مجّدت الأمة العراقية تصدّى الشابات والشباب ممن شاركوا في المظاهرات لخطاب التمييز الجنساني بصراحة. على سبيل المثال أدان عدد من القيادات الإسلامية "الاختلاط" أثناء المظاهرات، بما يشمل الزعيم المثير للجدل لأقصى درجة مُقتدى الصدر.¹⁴ikhtilat) during the protests was condemned by several Islamist political leaders, including the very controversial leader Moqtada al-Sadr.¹⁴ By forbidding gender mixing and designating women’s voice as ‘awra (belonging to the private), Islamist political groups sought to define women’s participation in the protests as a breach of religious norms. Protestors mocked these declarations through many slogans, such as La mu ‘awra sawtech thawra عبر منع الاختلاط بين الجنسين واعتبار صوت النساء "عورة" سعت المجموعات السياسية الإسلامية إلى تعريف مشاركة النساء في المظاهرات بصفتها خرقًا للتقاليد الدينية. استهزأ المتظاهرون بهذه التصريحات عبر شعارات عديدة مثل "لا مو عورة، صوتك ثورة". ومن التحديات الأخرى للفضاء الخطابي الذكوري المهيمن كان الإشادة بأحد أوّل الشهداء -صفاء السراي- بكنية ابن ثنوة إشارةً إلى أمه ثنوة بدلًا من الإشارة إلى اسم أبيه، أي بعكس الأمر الغالب. ابن ثنوة هو حاليًا الاسم الأكثر انتشارًا في الإشارة إلى الثوار، ويستخدم الكثير من المتظاهرين أسماء أمهاتهم بدلًا من أسماء الآباء. 

ورغم هذه الأمثلة على التمرّد على المعايير الجندرية فإنّ انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019 لم تشتمل على أجندة نسوية أو أجندة تركز على النساء. كيف إذًا يمكننا فهم المشاركة النسائية الكبيرة في المظاهرات؟ لا يقتصر هذا التناقض الظاهر على السياق العراقي فحسب إنما يمتد أيضًا إلى الوضع القائم أثناء الانتفاضات العربية، وربما يظهر في أحدث الحركات الثورية الاحتجاجية في المنطقة.¹⁵¹⁵ تجوز رؤية غياب أجندة محددة معنية بالجندر مسألةً تكشف عن نزعة المظاهرات الجماهيرية إلى إعلاء فئة بعينها من الشعارات والمطالب، فينتهي بها المطاف بتجاهل الطبقة والجندر وعدم رؤيتهما. لكن يمكن للنظر إلى سياسة الجسد واعتبارات الفضاء الجغرافي أن يتيح لنا قراءة مختلفة بخصوص غياب الأجندة النسوية الواضحة والصريحة. يمكن القول إنّ هذه الأجندة كانت حاضرة من خلال التفعيل الملموس والواضح للمساواة وفي الحضور الكبير واختلاط الأجساد، وإنّه من هذا المنطلق تمّ تحدي المعايير الجندرية في انتفاضة 2019. تمثّل مشاركة النساء الكبيرة وحضورهن المادي بحدّ ذاته تحدٍّ للنظام الاجتماعي المنقسم جنسانيًا.

لا جدل في مركزية الأجساد في عملية صناعة الإحساس بالمواطنة، تصبح عبرها الأجساد المجندرة دالّة في الفعل الجماعي والتحول الجماعي، وهو ما يتّضح في مظاهرة "بناتك يا وطن" النسائية التي نُظّمت في فبراير/شباط 2020 جزءًا من الانتفاضة. في حين كانت هذه المظاهرة استعراضًا لدعم النساء الشابات في الانتفاضة وانحيازًا إلى الشعار الرئيسي "أريد وطن"، تحدّى الوجود الجسماني الكبير والمحتشد للنساء –إلى جانب المتظاهرين الذكور (وكثيرًا ما أدّى هؤلاء دور الدروع البشرية حول النساء أثناء المسيرة) – الطائفيةَ-الجنسانية. من هذا المنطلق فإن الوجود الجسماني الكبير للنساء يمثل دلالة على المواطنة الناهضة في تحدّيها الانقسام الطائفي-الجنساني، وذلك فضلًا عن رفض سياسة الموت والاحتفاء بالحياة في العراق ما بعد 2003. أعرب كثيرٌ من المتظاهرين –من الرجال والنساء– في ساحة التحرير في بغداد عن أنّ وجود النساء يعني "الحياة": فهو دالٌ على دعم المجتمع كَكُلّ للانتفاضة. وانطلاقًا من مفهوم "المقاومة" فإنّ الوجود الجسماني للنساء أنتج فضاءً ماديًا وخطابيًا بديلًا. فخرجت النساء ذاتًا مُحَرَّرة من أعباء الجندرة وذلك من خلال عدم اقتصار النساء على الاحتشاد بصفتهنّ نساء تحديدًا. Banatek ya watan (Your young women, Oh country) women’s protest that was organized in February 2020 as part of the uprising. While this protest was a demonstration of young women’s support for the uprising, and of alignment with its main slogan, Inryd watan, women’s massive corporeal presence, along with male protestors (often acting as human shields around their march), challenged sextarianism. In this sense, women’s massive corporeal presence signified an anti-sextarian citizenship, as well as a rejection of necropolitics and a celebration of life in the post-2003 Iraqi context. Many of the protestors – both men and women – in Baghdad’s Tahrir Square expressed the fact that women’s presence meant ‘life’: it signified the support of the entire society for the uprising. Departing from the notion of ‘resistance’, women’s corporeal presence produced an alternative material and discursive space. Furthermore, by not limiting themselves to mobilizing specifically as women, women deployed an emancipated self. 

صاغت الانتفاضة العراقية عام 2019 خطابًا بديلًا وفضاءات مادية وتخيّلية بديلة لفضاء ما بعد 2003 المهيمن والذي اتّسم بالعسكرة والخصخصة والهيمنة الأبوية. في هذا الفضاء تختلط الخطوط والتراتبيّات وتتشابك بين المطالب الموجَّهة للحكومة والسياسة الانتخابية والشعارات من قبيل "الحق في الشعر المجعد". هي في آن عملية احتلال جسماني جماعي للفضاءات العامة وعملية حضور قوي في الفضاء الإلكتروني، يجري فيه تحدي الخطوط والتراتبيّات بين ما يعتبر "سياسي" وما يعتبر "مجتمعي". من هذا المنطلق يمكن وصف ممارسات الانتفاضة والحشد لها والاحتشاد فيها ظاهرةَ "تحرّر" وظاهرة ممارسة سياسية. 

The madaniyya (civicness) اشتمل طابع "المدنية" الذي طرحته الانتفاضة على مشاركة أشخاص عاديين أسّسوا لمجتمع مصغّر سلمي قابل لمختلف الجماليات والأشكال. قدّم ذلك المجتمع المُصغَّر الخدمات الضرورية وكان مفتوحًا لتقبّل مختلف الآراء والمعتقدات. كانت المساحة التي خلقتها الانتفاضة إذًا تحدٍ لـ"سياسة الموت". لقد قدّمت باقة من سبل مختلفة للعيش والتمتع بالحياة الاجتماعية بعيدًا عن الاستهلاك النفعي. مثّلت -بمختلف أوجهها- وصْفَ هنري ليفيفر لكوميونة باريس: كانت انتفاضة العراق 2019 احتفالًا كبيرًا ومساحة للاستمتاع بالحياة.¹⁶¹⁶ 

كانت جوانب الانتفاضة الجندرية والجنسانية مركزية فيها، وتعرّض القمع –المنبثق من الطائفية-الجنسانية والهيتيرو-أبوية الّتي تمارسها المؤسسة السياسية– للتحدي من عدة أوجه: من الشعارات المعارضة للتمييز الجنساني وحتى مسيرات النساء. تحدّى الحضور الجسماني الهائل للنساء بحد ذاته الطائفيةَ الجنسانية، والتي اعتمدت على الانقسامات الطائفية والجنسانية. لم تكن النساء مختلفات عن الرجال أو عن أعضاء مختلف الجماعات في المجتمع (بناءً على الطبقة أو التعليم أو المهنة)، حيث برّرنَ مشاركتهن في الثورة –مثل الفئات الأخرى– بالإشارة إلى هدف "إحياء ذكرى الشهداء". من خلال كلّ هذا يمكن رؤية الانقسامات الجندرية والجنسانية في العراق، وفي الوقت نفسه اتّخذ التحرّر منها صورًا من المعارضة والشقاق والمفارقة لتحديد هوية النساء واختزالها بكونها امرأةً.

تضرب انتفاضتا لبنان والعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بجذورهما في دورات سابقة من حراكات متلازمة –وإن كانت منفصلة– بلغت ذروتها عام 2015. في 16 يوليو/تموز 2015 تجمّع المتظاهرون في مدينة البصرة جنوبيّ العراق احتجاجًا على انقطاع الكهرباء المتواصل وتلوّث المياه وبطالة الشباب والفساد. وأثناء المظاهرات، قُتل منتظر الحلفي، المتظاهر البالغ من العُمر 18 عامًا، ما أدّى إلى موجة احتجاجات جماعية^{1 1} سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وصولًا إلى العاصمة بغداد حيث ردّد آلاف الأشخاص الهتاف الشهير "باسم الدين باكونا الحرامية"² Bismil deen baguna al-haramiyy ² (باسم الدين سرقنا اللصوص). في اليوم التالي (17 يوليو/تموز 2015) وعلى بعد 1215 كيلومترًا، قطع سكان مدينة الناعمة في جنوب لبنان الطريق المؤدية إلى موقع معالجة القمامة الرئيسي في البلاد بسبب أزمة القمامة التي لوثت معظم مناطق بيروت وجبل لبنان. وكما حدث في العراق، سرعان ما خرجت المظاهرات في العاصمة بيروت حيث تجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة الشهداء وراحوا يرددون "كِلُّنْ يعني كٍلُّنْ"، في إدانة صريحة وواضحة لكافة أطراف السلطة الطائفية ورفضًا لها. Kellon ya’ne kellon (All of them means all of them), in a clear condemnation and rejection of all sectarian leaders. 

لم تكن هاتان الموجتان المتزامنتان من الاحتجاجات الجماعية في لبنان والعراق ظاهرةً جديدة.^{3 3} إذ شهد كلا البلديْن انعطافة كبرى عام 2011 حين اندلعت المظاهرات الجماعية في سياق الانتفاضات العربية. لكنّ حراك عام 2015 مثّل نقطة تحول مهمة في تاريخ الحراك الجماعي ضد النظام في كُلٍ من العراق ولبنان: إذ تَشكَّل ما عُرف بحملات "المجتمع المدني" وترشح بعض أفرادها في الانتخابات البلدية والنيابية. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 عاد كل من لبنان والعراق إلى الأضواء. فتردّد شعار 2011 الشهير "الشعب يريد إسقاط النظام" مجدّدًا في المظاهرات الجديدة في البلدين اللّذَين دخلا رسميًا الموجة الثانية من الانتفاضات العربية ، التي انطلقت من السودان والجزائر في أواخر عام 2018.  Lebanon and Iraq once again came under the spotlight. The famous 2011 chant al-sha’b yureed isqāt al-niẓām (The people want to topple the regime) echoed again in new protests across both countries. Iraq and Lebanon officially entered the second wave of Arab Uprisings that had started to unfold in late 2018, beginning with Sudan and Algeria. 

بخلاف التقارب الجغرافي والثقافي، ما المشترك بين العراق ولبنان؟ يحكُم البلديْن نظامٌ سياسي واقتصادي أفضل ما يمكن وصفه به هو "النيوليبرالية الطائفية". وهو مزيج غريب من تقاسم السلطة بناءً على الهُويّة –ويُعرف أيضًا بـ"الديمقراطية التوافقية"– ونظام اقتصادي نيوليبرالي شرس يعتمد على الريْع والرأسمالية المالية إلى حدّ بعيد وعلى تخفيف الضوابط عن أسواق العمل. في هذا السياق، استهدفت الانتفاضتان في لبنان والعراق هيكل الدولة المُعَقَّد في البلديْن. وفي الوقت نفسه -وبعكس سائر الدول العربية الأخرى- ما من "رأسٍ" واضحٍ في نظامَيْ الدولتيْن يمكن إسقاطه، إنمّا قادة طوائف عدّة يتغذّون على الأيديولوجية الدينية والزبائنية والمحاباة الطائفية، ويشتقون سلطتهم السياسية من تحالفاتهم مع قوى إقليمية مثل إيران والسعودية. أدّى هذا التكوين الجيو-سياسي –إضافةً إلى إرث العنف الطائفي والأزمات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية الكبيرة– إلى اندلاع الاحتجاجات في كُلٍ من لبنان والعراق عام 2019. وفي كٍلا البلديْن سرعان ما سُمّيَت تلك الانتفاضات الجديدة بمسمّى "الثورة"، ومثلت بداية فصل جديد في تاريخهما. thawra (revolution) – and marked a new chapter in their histories.

بدأت انتفاضتا أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالتحرك حول مطالب تخص مشكلات اجتماعية-اقتصادية وأخرى تتعلّق بسوء الإدارة والحُكم. في لبنان -وبعد أسبوع من حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدّة من البلاد وفي سياق أزمة مالية- كان قرار الحكومة بسنّ ضرائب جديدة في 17 أكتوبر/تشرين الأول –بما يشمل ضريبة الواتس-آب سيئة الذكر– بمثابة الشرارة التي أشعلت الثورة الجديدة هذه. وسارت الأمور في العراق في الطريق نفسه، حيث اندلعت "الثورة" العراقية إبّان حدثيْن رئيسيَّيْن في أواخر سبتمبر/أيلول 2019: الاحتجاج على بطالة الخريجّين الجامعيين وخفض رتبة اللواء عبد الوهاب السعدي، وهو ضابطٌ حسن السمعة لعب دورًا رئيسيًا في هزيمة الدولة الإسلامية "داعش". ومع تنامي الغضب ضد الحكومة العراقية كانت دعوات التظاهر في 1 أكتوبر/تشرين الأول بداية ما وُصف بـ"ثورة تشرين". وفي كل من العراق ولبنان تمكن المتظاهرون من إسقاط رئيس الوزراء، متسبّبين في مأزق سياسي حاول النظام هنا وهناك التعامل معه من خلال تكوين ما سُمّيَ بـ"حكومة التكنوقراط". وللأسف تعطّلت هذه الموجة الثورية الهائلة في البلدين بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية وما ترتّب عليها من تدهور مالي سريع. thawra. In a similar vein, the Iraqi thawra erupted following two main events in late September 2019: the mobilization of unemployed university graduates, and the demotion of General Abdul Wahab al-Saadi, a well-respected lieutenant general who had played a key role in defeating Islamic State (Isis). With anger growing against the Iraqi government, calls for protests on 1 October marked the start of what has been called Thawrat Tishreen (the October Revolution). In both Iraq and Lebanon, the protesters managed to oust the Prime Minister, and caused a political deadlock that the regimes then tried to deal with through the formation of a so-called ‘technocratic’ government. Unfortunately, in both countries, this massive revolutionary wave was halted by the global COVID-19 pandemic and rapid financial deterioration.

يتألّف النقاش التالي من ثلاثة أقسام. يناقش الأول ما إذا كانت الانتفاضتان "ثورتيْن" أم انتفاضتان "ثوريّتان" في المقام الأول. ويركّز القسم الثاني على التناقضات الداخلية في هاتين الثورتين ويتمعّن في خطاب الفساد والوحدة الوطنية وسياسة التكنوقراط والفردية. وأخيرًا يتناول القسم الثالث الانتقال من يوتوبيا وآمال أواخر 2019 الكبيرة إلى ديستوبيا وتشاؤم بدايات 2020، مع قدوم كوفيد-19 وتعمّق الأزمات المالية والسياسية.

The one-word chant Thawra, thawra تردّد شعار "ثورة ثورة" مدويًا في معظم ساحات وشوارع مدن لبنان والعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين خرج مئات الآلاف إلى الشوارع لإعلان بداية ما رأوه ثورة. أقنع وضوح تلك اللحظة الحدّيّة الناس بأنّهم بصدد مشهد ثوري. لكن لم تتفق القوى جميعها على هذا التوصيف، مع تبنّي الكثيرين لموقف متشكّك. فالنقاش الذي ظهر عام 2011 حول مدى دقة مصطلح "الثورة" -في إشارة إلى الأحداث التي طرأت على الساحة العربية- عاود الظهور عام 2019. أثناء موجة الانتفاضات الأولى حذّرَنا بعض الباحثين والمثقفين من أن هذه ليست ثورات، إنما مجرد تمردات، أو هبّات، أو انتفاضات، أو حتى "ثور-صلاحية". أعلن آخرون أن تلك الأحداث تمثل "ثورات بلا ثُوّار".⁴refolutions’. Others declared these events ‘revolutions without revolutionaries’.⁴ وبالفعل، قد لا تندرج الأحداث تلك ضمن التعريف الراسخ لـ"الثورات" الذي نجده في أدبيات الحركات الاجتماعية، لكن من المهم التفكير فيها من حيث كونها "سيرورات ",⁵ ثورية ⁵لا "أحداث" ثورية تنجح أو تفشل. events that either succeed or fail.

من المهمّ أيضًا فهم البُعد الزمني الذي يحكم تعريف الثورات. فيُشار إلى الثورات بهذا المسمّى بأثر رجعي، بعد أن تنجح في إسقاط طبقة حاكمة أو نظام حاكم. قد تستغرق العملية هذه سنوات أو حتّى عقودًا، وكثيرًا ما تبوء بالفشل. حتى الثورات الأشهر والأبرز لم تحدث إلا في سياق دورات من المدّ والجزر، كما أنّها استغرقت عشرات السنين. على سبيل المثال، استغرقت الثورة الفرنسية –بكل ما يصاحبها من احتفاء– نحو ثمانين عامًا لتكتمل، ومرّت بدورات عدّة من النزاع والتعرّض لهبّات الثورة المضادة قبل تأسيس الجمهورية الأولى. حتى الثورة الروسية عام 1917 يمكن فهمها بصفتها عملية سياسية أوسع بدأت عام 1905 ومرّت بحلقات عدّة قبل الضربة الأخيرة ضد النظام القيصري عام 1917. إذًا فأثناء التفكير في أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2019 في كل من لبنان والعراق بوصفتها انتفاضات ثورية، لابدّ من تحديث ما في جُعبتنا من مفاهيم لإفساح المجال أمام العثور على ماهو ثوريفي الثورة".⁶ من المهمّ إذً ألّا نقلّل من شأن هذه الخبرات. إذ أنّ المسارات طويلة الأمد تشكّل مخيّلة الناس السياسية وتُحوّلها في حياتهم اليومية. إنّ هذه الطاقة اليوتوبية والثورية الساعية إلى بديل والتي تحاول تَخَيُّل ذلك البديل –ما بعد الطائفية والديكتاتورية والتسليم بواقع الرأسمالية– هي التي يجب أن تكون في جوهر فهمنا لهذه اللحظات التاريخية. كان السوسيولوجي جيفري بيج محقًا عندما قال: "الثورة لها مستقبل حتى وإن غاب هذا المستقبل عن بعض التعاريف النظرية للثورة". ⁷ من هنا، علينا ألّا نَعْلَق في النقاشات الجامدة وشديدة المعياريّة ة، والتي أحيانًا ما تكون في غير محلها، حول ما إذا كانت تلك الأحداث الآنية ثورات أم لا. والأهم ألّا نُحجم قطّ عن اعتماد مصطلح "ثوريّة" و"ثوري" في وصف التطورات التاريخية التي تحدث في لبنان والعراق منذ 2019. فباستخدام كلمات "ثورة" و"ثوري" نحيّي في المقام الأول تجارب الملايين ونحتفي بها. أولئك الذين آمنوا بإمكانية الثورة في اللحظة المذكورة والذين وصفوا -هم أنفسهم- تلك الأحداث بـ "الثورة" واعتبروا أنفسهم "ثوارًا"، حتى ولو للحظة وجيزة. ثانيًا، نحثّ بهذه الطريقة على إعادة التفكير نظريًا في معنى وقوام "الثورة" في ظلّ الرأسمالية النيوليبرالية في القرن الحادي والعشرين بشكل أعمّ. ليست هذه دعوة للابتعاد عن المناقشات النظرية حول كنه الثورات إذن، بل دعوة لإعادة التفكير في مفاهيمنا المعتمَدة، وبأن نكيّفها مع واقع العهد النيوليبرالي في القرن الحادي والعشرين. هذا مهم للغاية في حالة لبنان والعراق، إذ قد يساعدنا في فهم مدى ما تنطوي عليه هذه اللحظات الثورية من تناقضات داخلية: رفض النظام النيوليبرالي-الطائفي مع تبنّي خطاباته ومنطلقاته الأيديولوجية أحيانًا (كما نناقش في القسم التالي).⁶ Hence, it is important not to dismiss or downplay the role of these experiences as long-term processes shaping and transforming the political imaginaries of people in their everyday lives.

It is this utopian and revolutionary potential of seeking and imagining an alternative – beyond sectarian, dictatorial or capitalist realism – that needs to be centred in our understanding of these historical moments. After all, sociologist Jeffrey Paige was right to say that ‘revolution has a future even if many theoretical definitions of revolution do not’.⁷ In that sense, we should not get bogged down in the highly normative, fixed and sometimes misplaced debates about whether these are revolutions or not; and more importantly we should surely not shy away from adopting the term ‘revolutionary’  in referring to the historical developments in Lebanon or Iraq since 2019. By using the words ‘revolution’ and ‘revolutionary’ we will, first, be honouring the experiences of millions who believed in the revolutionary potential of the moment in question, who themselves called the events a ‘revolution’, and who considered themselves to be revolutionaries – even if it was just for a short moment. Moreover, we will also be pushing for a theoretical rethinking of the meaning and form of revolution under twenty-first century neoliberal capitalism more broadly. This is therefore not a call to move away from theoretical debates about what revolutions constitute, but rather to rethink our conceptual toolbox and adapt it to the realities of the twenty-first century neoliberal era. This is particularly important in the case of Lebanon and Iraq, as it can help us to understand how these revolutionary moments had considerable internal contradictions: rejecting the sectarian-neoliberal system while at times also adopting its discursive and ideological pillars (as discussed in the next section). 

"لم نرغب في النوم لأن الحلم الذي كنا نعيشه أثناء اليقظة كان أجمل بكثير".

This is how the experience of living the early days of the 2019 thawra هكذا كانت تجربة أن يعيش المرء خلال الأيام الأولى لـ "ثورة" 2019 كما وصفها شاب من قضاء الشوف في جبل لبنان. تجربة الثورة البرزخية¹⁰¹⁰ -أي اعتبار الثورة حالة من الحلم أو "البرزخ الزماني¹¹¹¹ أو القطيعة الواضحة مع "الوضع الطبيعي" السابق للثورة- أدت بالمتظاهرين إلى الإيمان بأنها لحظة قد تتحقق فيها كل الإمكانات والاحتمالات. كانت التحولات السريعة في تجارب الناس المعيشية اليومية في لبنان والعراق وظهور "الكوميونات" بشكل تلقائي حيث تهيمن الجماعية والرفاقية على الساحات ظاهرة يصعب أن تخطئها العين في أيام الثورة الأولى. التعاون والرفاقية والاجتماع في الخيام والمناقشات السياسية الجماعية والأجواء الاحتفالية هي ظواهر شكّلت طبيعة الحياة في الساحات. لكن عكَّر صفوَ تلك اللحظة العنفُ الثقيل والقمع الشديد من قِبل أجهزة الدولة الأمنيّة وميليشياتها. في حين ارتدّت الهجمة إلى صدر النظام في البداية، إذ دفعت الكثيرين إلى الاحتشاد غضبًا من استهداف المتظاهرين. وفي نهاية عام 2019 بدأت الثورة في البلدين تدخُل نفقًا مظلمًا، وذلك في ظل غياب البدائل السياسية وعدم القدرة على الاستمرار في الإضرابات وإعادة النظام تموضعه بعد الصدمة الأولى التي تلقاها في أكتوبر/تشرين الأول 2019. camaraderie, meetings in tents, public political discussions, and a festive mood shaped life in the squares. However, this was disrupted by the heavy violence and repression of state apparatuses and their connected militias. While the repression backfired at first, leading more people to mobilize in outrage at the targeting of protesters, by the end of 2019 the revolution in both countries had started to enter a deadlock, with a lack of political alternatives, an inability to continue the strikes, and a repositioning of the regimes after the initial shock they had received in October 2019. 

تشرين الأول 2019. مع بداية عام 2020 تكاثفت جملة من الظروف الاستثنائية لإيقاف العملية الثورية: جائحة عالمية وانهيار مالي عميق. وفي لبنان طرأ أيضًا انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي حطّم المدينة وهشّم معنويات سكانّها. اقترنت الظروف الخارجية هذه بموجة من محاولة احتواء الثورة وصعود الثورة المضادة، وهو الوضع الذي تعمّق وتجذّر في نهاية عام 2019. أصبح تشكيل حكومات التكنوقراط هو وسيلة "النظم القديمة" (تلك التي خرجت ضدها الثورة) للاستمرار في الحكم، وذلك رغم صعوبة هذه المهمة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2019 في البلدين. ancien régimes’ way to continue governing, despite the difficulty of this task after October 2019 in both countries. 

لكن وفود كوفيد-19 إلى المنطقة لم يقتصر على تهديد الصحة العامة، إنما اقترن أيضًا بانعطافة في الأحداث باتجاه تحقيق مصالح الثورة المضادة. أُخليَت الساحات قسرًا وتوقف الحشد عن التظاهر في الشوارع. استغلت الدولة الفرصة لقمع المعارضة تحت شعار حماية الصحة العامة. أصبح من الصعب أن تستمر الانتفاضة، وذلك رغم الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة والمتزايدة. أدّى الانتقال المفاجئ من التجربة الجماعية الكثيفة للثورة إلى عزلة الجائحة العارمة إلى إحساس عامٍ بالهزيمة.

سرعان ما ولّت يوتوبيا أيام الثورة الأولى تحت وطأة ديستوبيا الجائحة وما تلاها من أحداث. صعّب التراجع والانحسار في البلدين -تحت وطأة الأزمة الاقتصادية- مهمّة التنظيم. في لبنان أدى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب (الذي يُعدّ ثالث أكبر انفجار غير نووي في التاريخ) إلى تدمير المدينة وتزامن مع موجة هجرة جماعية هائلة إلى خارج البلاد. وشهد العراق سلسلة من الاغتيالات السياسية، وبدرجة أقلّ   في لبنان، ما سلّط الضوء على واقع أن المعارضة السياسية مقرونة بالخطر والتهديد الحقيقي بالقتل في أي وقت. لكن ها هي الجائحة بدأت في الانحسار، ومع تعمّق وتجذر الأزمات المالية والسياسية من المرجّح أن تستمرّ العمليات الثورية التي بدأت في لبنان والعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وإن اتخذت أشكالاً وقوالب جديدة. massive wave of migration out of the country. Furthermore, a series of political assassinations in Iraq, and to a lesser extent in Lebanon, underlined that political opposition carried with it a real threat of death at any moment. However, now that the pandemic is starting to recede, and as the political deadlock and financial crises are deepening, the revolutionary processes that started in Lebanon and Iraq in October 2019 are bound to continue, albeit in new shapes and forms. 

قدّم هذا المقال حُجَجًا لعدم إمكانية قراءة الانتفاضتين الثوريّتين اللتين انطلقتا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في لبنان والعراق إلا باعتبارهما جزءًا من عملية ثورية أوسع وأكبر بدأت في عام 2011 واشتدت في البلدين في عام 2015، قبل أن تصل إلى ذروتها عام 2019 في سياق الموجة الثانية من الانتفاضات في المنطقة العربية. وفيما قد لا تندرج هاتان الانتفاضتان تحت التصنيف التقليدي للثورات –بما أنهما لم تتمكنا من إسقاط النظام– من المهم أن نفكر فيهما بصفتهما جزءًا من سيرورة ثورية. ولا يعود ذلك لوجوب تجنّبنا اقتصار الثورات على الأحداث الثورية أو تحجيمها في ثنائيات سياسية فحسب (فازت أو هُزمت)، إنما أيضًا لضرورة إعادة النظر في معنى وأشكال الثورة في ظلّ الرأسمالية النيوليبرالية العالمية في القرن الحادي والعشرين. process. This is not only because we should avoid limiting revolutions to temporal events or qualifying them as political dichotomies (in which they either succeed or fail), but also because it is crucial to rethink the meaning and shapes of revolution under twenty-first century neoliberal capitalism globally. 

كما ناقش المقال التناقضات الداخلية التي وسمت الانتفاضتين في لبنان والعراق في عام 2019، مع هيمنة الخطاب الليبرالي المتمثل في التركيز على التعايش الوطني ومكافحة الفساد والحقوق الفردية وسياسة التكنوقراط، وهو الخطاب الذي لا يرقى إلى الإمكانات الجذريّة الكامنة في لحظة الانفجار الثوري. يضيف التحليل أن إحدى التبعات الهامة للنظام النيوليبرالي الطائفي الذي يحكم البلدين –والذي يفضّل المُحاوٍرٍين الفرديّين – كانت إضعاف التنظيم السياسي والعمل النقابي، أي إضعاف البنى والهياكل القادرة على دعم الانتقال إلى نظام سياسي جديد. هذه التنظيمات ضرورية أيضًا لمواجهة النُظم ثنائية الأقطاب في البلدين، حيث تغذّي الطائفية والنيوليبرالية بعضهما لإعادة إنتاج الوضع الراهن وضمان استمراره. 

مع انتشار كوفيد-19 مؤخرًا في البلدين، يُعدّ ظهور وتنظيم حالة "نحن" الجماعية المفقودة أولوية أساسية لهزيمة نظام غير قادر بكل وضوح على حماية المجتمع لا من الكوارث الاقتصادية ولاالجوائح الصحية. إن أشكال التنظيم الجديدة –سواء في أماكن العمل أو في مستوى الحي السكني– والتنظيمات القادرة على جمع العاطلين عن العمل والعمال المهاجرين وعاملات المنازل والعاملين في القطاع غير الرسمي هي جميعها ضرورية لبناء حركة أقوى قادرة على تجاوز النيوليبرالية الطائفية والسموّ عليها بصفتها هيكلًا اقتصاديًا وجهازًا أيديولوجيًا في آن، تشكّل مخيالنا السياسي وتَحُدُّ ممّا نعتبره في عداد "الممكن السياسي". 

لن تسود الانتفاضات الثورية هذه إلا عن طريق ربط نضالاتنا معًا داخل مجتمعاتنا وعبر الحدود الاستعماريّة للدولة الأمة. التضامن مع فلسطين ودعم عمال شركة "أمازون" في الولايات المتحدة والدفاع عن حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين ودعم مطامح الحركة النسوية: هذا هو الطريق المؤدي إلى تحقيق الانتفاضتين اللبنانية والعراقية بكامل إمكاناتها الثورية، سواء أيديولوجيًا أو سياسيًا وبما يتجاوز النيوليبرالية الطائفية.