لماذا لم تسقط بعد؟

في بدايات ديسمبر/كانون الأوّل من العام 2018 اندلعت الاحتجاجات في المدن السودانية وتواصلت حتى إسقاط الرئيس عمر البشير، وذلك بعد أسبوع من اعتصام المطالبين بمغادرته حول مقرات القيادة العامة للجيش السوداني في عدد من المدن السودانية في أبريل/نيسان 2019. وكان ذلك قبل حوالي شهرين من إكمال عامه الثلاثين في الحكم. استمر اعتصام الثوريات والثوريين السودانيين حول مباني الجيش لأسابيع بعدها، مؤكدين تمسكهم بأدوات النضال السلمي حتى تحقيق كامل مطالبهم وتقديم ضمانات على إحداث التغيير الذي ينشدون. فضت القوات الأمنية الاعتصامات حول مباني القوات المسلحة في 14 مدينة سودانية عبر مجزرة وحشية بُثّت على الهواء مباشرةً تابعها العالم في 3 يونيو 2019، في ليلة 29 رمضان. تبع ذلك توقيع اتفاق على صيغة «شراكة في الحكم» بين المجلس العسكري –الذي أعلن تشكيل نفسه من مكونات اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير بعد إقالته وقاد البلاد منذ لحظتها– وقيادة تحالف المعارضة –الذي أطلق على نفسه اسم «قوى إعلان الحرية والتغيير»–.

تكوّنت حكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين وفق الاتفاق الموقع بينهما لتحكم السودان لفترة انتقالية مدّتها 3 سنوات. وشهد السودان نتيجة ذلك عددًا من التغييرات السياسية والاقتصادية في البلاد من ضمنها توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، ورَفْع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وإجازة قوانين وتعديل أخرى، وتبني سياسات والتخلي عن غيرها. في المقابل، وعلى مر حوالي سنتين منذ إعلان الحكومة الانتقالية، نَدُر مرور أسبوعين على البلاد من دون اندلاع احتجاجات في إحدى مدنها على الأقل. تواصلت الاحتجاجات إذًا وتعددت أسبابها وأصبح من المعتاد أن يعبّر السودانيون عن رفضهم لأوضاع بلادهم الحالية بترديد عبارة «لم تسقط بعد». تأتي هذه العبارة امتدادًا لهتاف المحتجين في بدايات هبّتهم في ديسمبر 2018 بأن «تسقط بس» (والتي تعني «فلتسقط تمامًا»، أو «فلتسقط في كل الأحوال» وتُترجم «Just fall») تعبيرًا عن رفضهم التام لنظام الحكم وقتها، وهتافهم من داخل الاعتصامات منذ إعلان إقالة البشير بأن «سقطت، ما سقطت، صابنها» أي («سواء دلّت إقالة البشير على سقوط النظام أو كانت مناورة من النظام الذي لم يسقط فنحن باقون هنا»)، معبّرين عن تصميمهم على البقاء في أرض اعتصاماتهم وثورتهم. «لم تسقط بعد» عبارة تتزايد وتيرة ترديدها في الواقع السوداني بشكل يومي.

كما تتردد في صيغتها المهتوفة «لسّاها ما سقطت، لسّه الحكم عسكر» في المواكب المستمرة بعد ما يزيد عن سنتين منذ بداية ثورة ديسمبر/كانون الأوّل 2019. لفهم هذا الوضع علينا أن نفهم أولًا لماذا يرى السودانيون أن النظام الذي خرجوا لإسقاطه لم يسقط بعد. وتتطلب الإجابة على هذا السؤال: 1) أن نستوعب لماذا ثار السودانيون والسودانيات وما الذي أرادوا إسقاطه حين هتفوا «تسقط بس». ومن ثمّ 2) قراءة الواقع الحالي للسلطة في السودان وأيلولاتها المنطقية مقارنةً بأهداف الثورة المستخلصة من النقطة الأولى. ومن ثم يحتم علينا انحيازنا نحو تحقيق حلم العدالة الاقتصادية والاجتماعية أن نفكر في 3) الكيفية التي تتمكّن الثورة السودانية فيها ويتوجّب عليها أن تستمر عبرها نحو تحقيق أهدافها في وجه حصار الثورة المضادة.

تشكّل هذه النقاط الثلاث الأسئلة الرئيسية التي تحاول هذه الكتابة التطرق إليها بشكل يُرجى أن يساهم في إغناء الحوار الثوري الأممي عن الدروس المستقاة من الثورة السودانية، لتصبّ في تعلّمها الذاتي وتحقيقها لأهدافها كما في إغناء الإرث النضالي العالمي، أي وقودنا نحو الانتقال إلى واقع أقرب إلى العدالة.

تختلف القراءات في تسجيل صافرة بداية ثورة ديسمبر 2018 في السودان، فالاحتجاجات الغاضبة كانت تتكرر في مدن سودانية مختلفة منذ بداية الشهر. كان المناخ العام مشحونًا بالغضب تجاه الوضع الاقتصادي القاتم والمتمثل في صفوف الباحثين عن الخبز أمام الأفران وصفوف الباحثين عن الوقود أمام محطاته. استفحلت آثار الانهيار الاقتصادي وقتها حتى كانت آخر مظاهرها أزمة حادة في توفر العملة نفسها. وسط هذا المناخ سجلت مدينة عطبرة الحدث الاحتجاجي الأبرز في تلك الفترة والذي ابتدأ بتظاهرة طلاب مدرسة عطبرة الصناعية احتجاجًا على ارتفاع سعر سندويتش الطعميّة عقب ارتفاع أسعار الخبز. بات ذلك السندويتش منخفض الجودة والمحتوى –-الذي يفترض أنه الإفطار الارخص والأكثر انتشارًا بين جموع السودانيين المفقرين– خارج نطاق استطاعتهم المادية. فخرجوا إلى الشوارع يهتفون غضبهم. امتدت تلك التظاهرات حتى إحراق دار الحزب الحاكم في المدينة. انتشرت صور حريق دار حزب المؤتمر الوطني[1] بين السودانيين وعلى منصاتهم الإلكترونية المختلفة. شابهت الدار في معمارها جميع دور الحزب الحاكم المنتشرة في البلاد، بلونها الأخضر وبذخها المستفز مقارنةً بما يحيطها من فقر وغياب للتنمية. ولكنه كان يحترق. فأصبحت احتمالية إسقاط الحكومة أكثر واقعية، ممكنة رغم ترسانة الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التصدي للمتظاهرين.

تواصلت التظاهرات في المدن السودانية المختلفة هاتفةً بـ«حكومة الجوع، تسقط بس، حكومة الفقر، تسقط بس». وخرجت مدن أخرى احتجاجًا على عنف الدولة في التصدي للمظاهرات في سابقاتها فدخل السودان في حلقة احتجاج تغذّي نفسها وتؤجّجها ردود فعل الدولة من قتل وعنف واعتقالات وإغلاق لشبكات التواصل الاجتماعي وفرض لأشكال مختلفة من التضييق وحظر التجول. تأسّست هذه الانتهاكات جميعها على العنف الاقتصادي المستمر متمثلًا في تواصل التضخم وانسحاب الخدمات والدعم الذي يجب أن يُقدّم للمواطنين لمواجهة هذا الظرف.

لم يكن الظرف الاقتصادي محل غضب السودانيين وليد العام 2018. بل كان في الحقيقة امتدادًا لنتاج السياسات الاقتصادية لنظام الإنقاذ الوطني –حكومة عمر البشير– وسياسات أنظمة سبقته. كانت حكومة الإنقاذ –منذ أتت نتيجة انقلابها في 30 يونيو/حزيران 1989– قد تبنّت سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة وانسحاب الدولة من تقديم الخدمات. وكانت في ذات الوقت تعادي «الدول العظمى» من منطلق الخلفية الإسلامية للحزب الحاكم. فسارت الدولة نحو تطبيق سياسات اقتصادية نيوليبرالية دون المساعدات المتواضعة التي كان يمكن أن تقدمها لها مؤسسات التمويل العالمية لولا العلاقات العدائية بين الحكومة السودانية والحكومات الغربية. كانت سياسات التحرير الاقتصادي حينها منفذًا نحو التّمكين الاقتصادي لكوادر الحركة الاسلامية عبر فتح الفرص لهم للتجارة في مجالات الخدمات العامة التي انسحبت منها الدولة كالتعليم والصحة، فتمكّن النظام بذلك من إعادة توجيه إيرادات مختلف القطاعات من الخزينة العامّة إلى مراكمة ثروات كوادره. يمكن أن نسرد تطور حكومة الإنقاذ الوطني عبر مسلسل سياساتها الاقتصادية الفاشلة وقراراتها قصيرة النظر في التعامل مع نتائج فشلها. فبيع الأصول الحكومية والانسحاب من تقديم الخدمات وفتح باب خصخصة الصحة والتعليم لم يتمكن من دعم بقاء النظام طويلًا وواجه احتجاجات جماهيرية ومعارضة سياسية استمرت طيلة التسعينيّات رغم القمع. اتجه النظام في نهاية التسعينيّات نحو الشركات الصينية للبدء في عمليات التنقيب عن النفط مدفوعًا بمقاطعة الشركات الأمريكية والأوروبية ضمن نطاق الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان منذ العام 1998. أنتج هذا الواقع عقودَ واتفاقيات تنقيب بشروط مجحفة بحق السودان مازالت -رسميًا- سرية ومخفاة عن الشعب السوداني. اجتهد النظام في ذات الوقت في محاولة العودة إلى النظام المالي العالمي وبدأت مفاوضته مع الحكومات الأمريكية حول رفع الحظر الاقتصادي فقبل ضمن ذلك التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان منهيًا الحرب الأهلية الأطول في القارة في جنوب السودان.[2] أسفر التفاوض عن اتفاق السلام الشامل والذي افتتح فترة انتقالية مدّتها 5 سنوات ابتداءً من العام 2005 بصيغة شراكة في الحكم بين طرفي التفاوض وأحزاب معارضة أخرى، لتُختَتم بانتخابات رئاسية واستفتاء تقرير مصير لمواطني جنوب السودان. شهدت هذه الفترة ازدهارًا اقتصاديًا نتيجة لضخ النفط من أراضي الجنوب الغنية به. وظهر هذا الازدهار في استقرار العملة وتكاثر مشاريع البناء والإنشاءات، بما في ذلك مشاريع البنى التحتية والشوارع التي طالما صاحب إنشاؤها فضائحَ فساد واختفاء الأموال العامة. كانت فترة اتفاقية السلام الشامل، اقتصاديًّا إذًا، فترة إعادة توجيه للأموال العامة ومِنح التنمية نحو شركات الإنشاء والمقاولات والأعمال المرتبطة بها – سودانية كانت أم أجنبية. فتكاثرت شركات الإنشاءات وشركات خدمات قطاع النفط المملوكة لقيادات الحزب الحاكم والموالين لهم. في المقابل لم تشهد البلاد أي تطور مماثل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين او انتشار للمرافق العامة أو أي مشاريع تنموية أو تشغيلية كبرى. انتهجت الحكومة في هذه الفترة أيضًا منهج إنشاء الشركات الحكومية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرةً، فتمادت بذلك في إخراج الموارد العامة من نطاق سيطرة الوزارات وركّزت السلطة في يد الرئيس ومقرّبيه.

في نهاية فترة اتفاقية السلام الشامل، صوّت مواطنو جنوب السودان في يناير 2011 لصالح الانفصال. كانت نتيجةً منطقية لاستحالة تحقيق شعار «الوحدة الجاذبة» تحت النظام القائم. مارس نظام البشير حروب تطهير عرقي ضد شعب جنوب السودان وجنّد لها الشماليين عبر خطاب جهادي استمر طيلة فترة التسعينيات، وتشابه بذلك مع أنظمة سودانية سابقة. ولم تشهد الفترة الانتقالية أي محاولات جادة لإقامة مشاريع تنموية أو خدمية في الجنوب أو لتقديم مشروع وطني يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المفقودة. وفي المقابل تكاثرت مشاريع التنقيب عن النفط في الجنوب وأنابيب ضخّه نحو ميناء بورتسودان المطلّ على البحر الأحمر في شمال شرق البلاد. هذا الأسلوب في التعامل بين الحكومة وأقاليم السودان -عبر استنزاف مواردها والامتناع عن تقديم التنمية والخدمات- لم يكن بغريب على الحكومات السودانية، والّذي عهدته منذ استقلال البلاد. يأتي هذا التوجه امتدادًا لشكل الاحتلال الإنجليزي المصري في السودان -1889 إلى 1956- والذي قام على مبدأ تأمين الحدود الجنوبية لمصر ومنابع النيل والصادرات الزراعية الرخيصة من السودان وتقليل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى الحد الأدنى واقتصار رقعة انتشارها على مناطق إدارة الموارد مركزيًّا لا مناطق صنع الثروة. هكذا تركزت خدمات التعليم والصحة منذ ما قبل الاستقلال -في عام 1956- وحتى الآن في الخرطوم، عاصمة الإدارة المركزية وما جاورها، حتى باتت للسودان شبكة طرق تبدو كنجمة مركزها العاصمة السياسية الخرطوم، مع شبه انعدام للطرق الرابطة بين المدن دون المرور بالعاصمة. شبكة الكهرباء وغيرها من الخدمات لا تختلف عن شبكة الطرق كثيرًا أيضاً. استمرت حكومات ما بعد الاستقلال في هذا النهج الاستعماري والذي صرح به أحد وزراء مالية حكومة الإنقاذ «عبد الرحيم حمدي» في أحد مؤتمراتهم الاقتصادية. طرح حمدي في هذا المؤتمر مقترح تركيز التنمية في المنطقة المحدودة بين مدن دنقلا في الشمال وسنار في الوسط وكردفان في غرب السودان. وبرّر ذلك بكونها المناطق الأكثر ارتباطًا بالهوية العروبية الإسلامية وعليه لن تنفصل عن الخرطوم –كما طالب الجنوب وقتها– أو تنحاز لاستخدام حق تقرير المصير –كما هو الحال الآن في جبال النوبة أو غيرها–. ونتج عن هذه الورقة تسمية المنطقة المصطفاة بمثلث حمدي. هذا التبرير الهوياتي الذي قدمه الوزير زائف، سواء بعلمه أم بغيره. فهو يستثني مثلًا منطقة شرق السودان حيث القبائل ذات الارتباط التاريخي الأقوى بالشعوب العربية، والتي تُعدّ مناطقها ضمن الأقل تنمية في البلاد. رغم محاولة صبغ الأمر بأبعاد قبلية جغرافية أو هوياتية تبقى مركزية الدولة السودانية عملية تحويل للموارد نحو النخبة الاقتصادية والسياسية –التي ورثت مكان المستعمِر في إدارة البلاد مركزيًا–. ويثبت ذلك في امتناع النظام عن تقديم الخدمات الأساسية للأغلبية الأفقر من سكان المركز كذلك. ضمن هذا الوضع الظالم ليس من المستغرب أن يختار جنوب السودان –أو أي إقليم آخر– الاستقلال عن سلطة الخرطوم الاستعمارية.

أُعلِن استقلال جنوب السودان إذاً في يوليو/تمّوز 2011. واتضحت عدم جاهزية الحكومة للواقع الجديد. أدت خسارتها للسيطرة على بترول الجنوب إلى انهيار اقتصادي بدأ منذ العام 2012 حيث فقدت العملة الوطنية نصف قيمتها في ظرف سنة واحدة. اتجهت الحكومة فورًا نحو السياسات التقشفية معلنةً رفع الدعم عن المحروقات. خرجت تظاهرات رافضة للقرار كان مركزها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. استلهمت هذه التظاهرات أدوات الربيع العربي من مظاهرات أسبوعية وتوظيف لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن العنف والاعتقالات التي جوبهت بها أدت إلى انحسارها بعد شهرين. في العام التالي ومع تواصل الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة السودانية انخفضت القيمة الفعلية لأسعار المحروقات رغم ثبات قيمتها بالأرقام. توجهت الحكومة إلى معالجة فشلها الاقتصادي عبر إعلان رفع الدعم للمرة الثانية، هذه المرة بعد إعلان إجازة للجامعات والمدارس لتحجيم تظاهرات الطلبة. فخرجت التظاهرات من أطراف العاصمة وواجهت مستوى مختلفًا من العنف حيث أُطلق الرصاص الحي لأول مرة على المتظاهرين في العاصمة في سبتمبر/أيلول 2013 وسقط ما يزيد على 100 شهيد في ظرف ثلاثة أيام. وكان ذلك أول ظهور لقوات الجنجويد داخل الخرطوم. اشتهرت قوات الجنجويد بوحشيتها التي ظهرت في مجازر الإبادة في دارفور منذ العام 2003.[3] والجنجويد مليشيا شبه حكومية شاركت في تكوينها قيادات الجيش السوداني وجهاز الأمن الوطني تحت إشراف القيادة السياسية للبلاد والحزب الحاكم. وقد ساعد ظهور الذهب كمورد اقتصادي جديد في بدايات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين في تمويل هذه المليشيا وغيرها.

كان لظهور الذهب دور محدود في دعم بقاء النظام مقارنةً بالنفط. فقد أدّت عمليات استخراج الذهب –التي تعتمد على تقنيات أقل مركزية من تقنيات التنقيب عن النفط– إلى توسيع وتفكيك شبكة المستفيدين من مردوداته مقارنة بالنفط.[4] كان نظام الإنقاذ في أضعف حالاته الاقتصادية فسارع إلى منح امتيازات تنقيب عن الذهب لشركات أجنبية بشروط لا تمنحه أي سيطرة على الذهب المستخرج وبشراكات بين المستثمرين الأجانب والأجهزة الأمنية.

ووجهت حكومة البشير في العام 2013 باحتجاجات ضد السياسات التقشفية وضعف اقتصادي لا تملك القدرة على معالجته، فتوجهت نحو البحث عن تحالفات سياسية تطيل بقاءها. فدعا البشير في يناير/كانون الثّاني 2014 إلى حوار وطني حسب مقترح المبعوث الأمريكي للسودان وقتها برينستون ليمان. قدم هذا المقترح رؤية لتحالف بين النظام والمعارضة وتخلي الأخيرة عن إسقاط النظام مقابل الشراكة في الحكم. سمي هذا التوجه في السياسة السودانية بـ«الهبوط الناعم». لم ينجح مقترح ليمان لعدم جدّيّة المشاركين فيه بما فيهم النظام الحاكم المتهاوي نفسه. وتواصل التدهور الاقتصادي وتوجُّه الحكومة نحو رأس المال الخليجي والذي التقت حوجته للأراضي الزراعية لتأمين الاكتفاء الغذائي في دول الخليج مع حوجة النظام السوداني إلى الدعم الاقتصادي. أدى ذلك إلى تمليك مساحات واسعة من الأراضي السودانية المنزوعة من سكانها الأصليين لرأس المال الخليجي. وتطورت تبعية السودان للحكومات الخليجية حتى وصلت مرحلة المشاركة في حروب الإمارات والسعودية في اليمن عبر تقديم الجنود السودانيين مقابل المساعدات الخليجية. تواصلت كذلك احتجاجات السودانيين ومنها تظاهرات طلبة جامعة الخرطوم احتجاجًا على مخططات بيع أراضي الجامعة في 2014 وإضراب اليومين في 2016 رفضًا لرفع الدعم عن الدواء، وإضراب الصحفيين احتجاجًا على مصادرة الصحف في 2017. ظهرت أيضًا التجمعات والتنسيقيات المطلبية الرافضة لعمليات بيع الأراضي للمستثمرين في ولاية نهر النيل وشرق السودان والعاصمة الخرطوم وغيرها. كما ظهرت أجسام مقاومة للآثار البيئية للتنقيب عن الذهب والبترول في كردفان ودارفور والولاية الشمالية، حيث مناطق استخراج الثروات والتي تجد الحظ الأقل من الخدمات الأساسية الشحيحة.

ترسم الفقرات السابقة صورة للوضع الاقتصادي الذي دخله السودان عام 2018. كما تتطرّق إلى بعض جذوره ومسبباته وأشكال مقاومة السودانيين المستمرة له. كان هذا هو الوضع في السودان إذًا، نظام حكم يعمل على تحويل ثروات البلاد إلى حلفائه الداخليين والخارجيين عبر مشاريع الاستثمار الاستنزافي والصادرات الرخيصة. ويمتنع ذات النظام عن تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لمواطنيه صانعي الثروة. بل وشهد السودان تكرّر توجه ذات النظام نحو السياسات التقشفية والاعتماد على المواطن في معالجة فشل الدولة الاقتصادي. تؤكد هبّات السودانيات والسودانيين ضد مختلف أشكال السياسات التقشفية في السنوات العشر السابقة لثورة ديسمبر 2018 أنّ غياب العدالة الاقتصادية كان ومازال المحرك الأساسي للثورة السودانية. على هذا ثار السودانيون والسودانيات إذاً، على الخصخصة ورفع الدعم وغياب الخدمات وزيادة سعر الرغيف الذي أخرج طلاب مدرسة عطبرة الصناعية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

في ظل الواقع السوداني الراهن، لا مناص من استمرار الثورة في سبيل إيقاف العنف الاقتصادي الموجَّه نحو الجماهير الأفقر من السودانيات والسودانيين. يتطلب ذلك استصحاب دروس الثورة السودانية في نجاحاتها كما في مواضع التقصير والفشل، ونشاهد تطبيقات مختلفة له يوميّة ومتزايدة. من أمثلة ذلك الضغط الجماهيري الذي نفذته لجان المقاومة في المؤسسات رفضها أول قانون ميزانية طرحته الحكومة الانتقالية والذي احتوى على رفع تام للدعم على المحروقات. ضغطت هذه اللجان لإيقاف العمل بالميزانية منذ إعلانها في ديسمبر/كانون الأوّل 2019 واستمرت في الضغط نحو إقامة مؤتمر اقتصادي لمناقشة السياسات والأولويات الاقتصادية كما استمرت نشاطاتها أثناء التحضير للمؤتمر الاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2020 لوضع تصور لسياسة اقتصادية بديلة فصنعت شبكة جمعت اللجان بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخبراء الاقتصاديين ولجان المقاومة بالأحياء. لا يمكن قراءة هذا الفعل المقاوم دون استصحاب دروس إقصاء الجماهير عن طاولة القرار السياسي أثناء التفاوض بصفته دافع أساسي لإصرار اللجان على صيغة ديمقراطية أكثر في اتخاذ القرار الاقتصادي. نشهد ذلك أيضًا في التنسيق المستمر بين لجان المقاومة، وذلك لتسيير المواكب المطالِبة بتحقيق العدالة لشهداء مجازر فض الاعتصام. فالسودان مازال –بعد سنتين من «المجزرة المبثوثة على الهواء مباشرة»–[15] يتنظر نتائج لجنة التحقيق. تخبرنا المواكب والحملات المتعاقبة للمطالبة بالعدالة أنّ الأجسام الثورية السودانية لم تستكن لفكرة الإشراف المحايد والموضوعي لحكومة الكفاءات ولجان تحقيقها. بل على العكس، تدل هذه المواكب على استصحاب الثوريات والثوريين السودانيين لدروس علاقات القوى والمصالح التي تجعل الحكومة الانتقالية تميل إلى عدم تجريم قيادات المجلس العسكري في محاولة منها للحفاظ على الاستقرار المشجّع للاستثمار. إذًا تُعدّ هذه الحملات والمواكب محاولات فعليّة لإعادة وزن الواقع لصالح أهداف الثورة.

تخللت شهور الفترة الانتقالية منذ بدايتها في أغسطس/آب 2019 محاولات تزداد جديتها مرة بعد مرة لتكوين تحالفات منظّمة بين مجموعات مختلفة للجان المقاومة في الأحياء ولجان المقاومة في المؤسسات والأجسام المطلبية والفئوية المتضررة من السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الانتقالية. لم يكن ليتبلور هذا الإصرار والعمل المتواصل –-نحو تكوين تحالفات أصحاب الحق– من دون الدروس المستقاة من التاريخ القريب لقرارات القيادات السياسية النخبوية وانحيازاتها. وتشمل أشكال التحالف مواثيق لجان المقاومة على التمسك بقضايا العدالة ومؤتمرات الأجسام المناهضة لآثار التعدين لإجبار الحكومة على حماية سكان مناطق الذهب من ممارسات الشركات، كما تشمل التحالفات النسوية من أجل حماية حقوق المرأة الشخصية والاقتصادية والسياسية وتحالفات الرعاة المطالبة بحصّتهم العادلة من التنمية وتحالفات العمال الزراعيين وغيرها من أشكال التحالف والعمل المشترك.

تشكّل هذه التحالفات الطريق الأوضح –إلى جانب التنظيم الداخلي لأجسام المقاومة– لخلق جبهة مبدئية في مواجهة سياسات الثورة المضادة. قد ينتج من تفاعلها بناء الحزب الثوري أو لعب جزء من دوره عبر التنظيم والحراك المستمر. إلا أن هذا السيناريو المبشّر لاستمرار الثورة السودانية نحو أهدافها يجب ألّا ينسينا الخطر الماثل في التحالفات العالمية للثورة المضادة. فلن يكون الضغط الجماهيري الداخلي الرافض لسياساته الاقتصادية كافيًا في مواجهة هذا العدو القوي. من المؤكد أن إسقاط نظام مبني على تحالفات عالمية عابرة للحدود لا يتحقق إلا عبر مقاومة عالمية عابرة للحدود. وعلينا في السودان استصحاب ذلك في انحيازاتنا ومواقفنا. يشمل ذلك تعزيز التضامن العالمي وخلق قنوات تواصل مع المجتمعات المتضررة من سياسات اقتصادية مشابهة للسياسات النيوليبرالية قيد التطبيق في السودان. كما يشمل دعم مختلف أشكال مقاومة الأنظمة الاستبدادية وخاصةً تلك ذات التدخلات الاقتصادية المباشرة في السودان والّتي تمثّل رؤوس الأموال المستثمرة في موارده وعلى رأسها دول الخليج الّتي تحظى بنصيب الأسد من التدخلات المضادة للثورات. لا يختلف مشروع التضامن العابر للحدود في جوهره عن مشاريع التضامن «الوطنية»، فكما يصنع سكان مناطق تعدين الذهب في السودان تحالفات مع سكان مناطق التنقيب عن النفط –خلف مطلبهم المشترك في حماية بيئتهم من الآثار البيئية للصناعات الاستخراجية على مناطقهم وصحتهم- من الممكن والواجب التّضافر مع المصالح المشتركة لعمال المناجم في المغرب –المطالبين بظروف عمل آمنة– والناشطين البيئيين ضدّ آثار التعدين في جنوب أفريقيا. من الممكن والواجب كذلك توطيد التواصل والعمل المشترك بين كيانات الجبهة الرافضة لسياسات التحرير الاقتصادي في المنطقة والتي تضم لجان المقاومة في السودان وجموع المتظاهرين في لبنان وتونس. من الممكن والواجب رفض السياسات الاستعمارية التي تقصي السكان الأصليين –قضية تجمع السودانيين– الذين انتزعت أراضيهم لصالح الاستثمارات الخليجية والإسرائيلية والمتظاهرين في مالي –ضد التدخلات الاستعمارية الفرنسيّة– والفلسطينيين –المقاومين للاحتلال الاسرائيلي وأذرعه في السلطة الفلسطينية والحكومات المطبّعة–. تشكل هذه الأمثلة –عن المصالح المشتركة للشعوب– جزءًا من الأجندة التحررية الإقليمية والعالمية التي سينتجها العمل والتنظيم العابر للحدود. ويستلزم التعريف الواعي لهذه الأجندة التحررية الثورية استحضارًا دائمًا لتحليلٍ اقتصادي يشمل مصالح جميع الجهات المؤثرة في الإقليم.

يتطلّب الطريق نحو استكمال أهداف الثورة السودانية إذًا بناء تنظيمات الطبقة العاملة السودانية -–صاحبة المصلحة الأصيلة في تحقيق أهداف الثورة– كما يتطلب تحالفًا استراتيجيًّا مع أجسام المقاومة المعادية للإمبريالية التي تشاركها الهدف داخل وخارج حدود السودان. حينها سـ«تسقط بس».