قبل فوات الأوان

“اللحظة المناسبة هي الآن وإلا فلا، إذا كنا نريد حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية”. هذا هو التحذير الذي أطلقه جيم سكيا، الأستاذ في كلية لندن الملكية والرئيس المُشارك في فريق العمل المسؤول عن أحدث استعراض شامل (2022) لعلوم المناخ نفّذته الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC –آي بي سي سي – هيئة المناخ). يحذر التقرير من أن العالم على شفا الوصول إلى احترار بواقع 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين، ويذكر أن الاقتطاعات الهائلة من الانبعاثات الكربونية – بدءاً من اليوم – هي وحدها القادرة على تجنّب كارثة بيئية ومناخية. بما أن هذه الاستعراضات والتقارير لا تُعد إلا كل ست إلى سبع سنوات، فربما يكون هذا هو التحذير الأخير من هيئة المناخ قبل أن يمضي العالم إلى مسار لا رجعة عنه من الانهيار المناخي، ستكون عواقبه وخيمة. الكوكب يعاني من ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة سريعة للغاية، مع ظهور آثار كارثية بالفعل. كما أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في سياق إطلاق التقرير: “على أرض الواقع، هذا يعني غرق مدن كبرى، وموجات حرّ غير مسبوقة، وعواصف مروعة، وندرة مياه على نطاق واسع، وانقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات“.

ولقد بدأت تظهر أعراض الانهيار المناخي في شمال أفريقيا والمنطقة العربية،¹ في صورة تقويض الأسس الإيكولوجية والاجتماعية-الاقتصادية للحياة. تعاني دول مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر من موجات حر متكررة وحادة، وفترات جفاف مطولة، وهي الظواهر التي لها آثار كارثية على الزراعة وصغار المزارعين. في صيف 2021، واجهت الجزائر حرائق غابات غير مسبوقة ومدمرة، وتعرضت تونس لموجة حر خانقة، حيث اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، وعانى جنوب المغرب من جفاف مروع للموسم الثالث على التوالي، وفي جنوب مصر، فقد 1100 شخص بيوتهم في فضيانات وأصيب المئات بسبب لدغات العقارب التي خرجت من الأرض بسبب الظروف المناخية المتطرفة. وفي السنوات المقبلة، تُقدّر هيئة المناخ أن منطقة حوض المتوسط ستتعرض لاشتداد للأحداث المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والفيضانات، مع زيادة في معدلات القُحولة والجفاف².

آثار هذه التغيرات تقع بقدر غير متناسب على المهمشين في المجتمع، لا سيما صغار المزارعين والمشتغلين بالرعي والعمال الزراعيين والصيادين. بدأ الناس بالفعل يشعرون بالاضطرار إلى ترك أراضيهم بسبب موجات الجفاف والعواصف الشتوية الأقوى والأكثر تواتراً، وتوغّل الأراضي الصحراوية وارتفاع مستوى سطح البحر.³ تعاني المحاصيل من الفشل في مواسم الحصاد، وتقلّ مصادر المياه تدريجياً، فيشتدّ تأثيرها على الإنتاج الغذائي في منطقة تعتمد بشكل مزمن على الواردات الغذائية.⁴ سوف تطرأ ضغوط هائلة على إمدادات المياه القليلة بالفعل بسبب التغيرات في أنساق تساقط الأمطار وتوغل مياه البحر في خزانات المياه الجوفية، فضلاً عن الإفراط القائم في استخدام تلك المياه. بحسب مقال نُشر في دورية “لانسيت”، فسوف يعرّض هذا أغلب الدول العربية لمستوى فقر مائي مُطلق بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً بحلول عام 2050. ⁵

ما يحرك عنف التغير المناخي هو قرار الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري، وهو اختيار اتخذته الشركات والحكومات الغربية، بالتعاون مع الطبقات الحاكمة في مختلف الدول. تضع الأنظمة السلطوية في المنطقة خطط الطاقة والمناخ بمساعدة داعميها في الرياض وبروكسل وواشنطن. وتتعاون النُخب المحلية الثرية مع الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ورغم وعودها، فإن تصرفات هذه المؤسسات تُظهر أنها عدوة للعدالة المناخية وبقاء الجنس البشري.

في كل عام، يجتمع قادة العالم السياسيين والمستشارين والإعلام ولوبيات الشركات في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP – كوب). لكن على الرغم من التهديد الذي يواجه الكوكب، تستمر الحكومات في السماح بتصاعد الانبعاثات الكربونية وبتفاقم الأزمة. بعد ثلاثة عقود مما وصفته الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ بـ “بلاه بلاه بلاه”، أصبح من الواضح أن المحادثات المناخية مفلسة وفاشلة. اختطفتها الشركات والمصالح الخاصة التي تروج لحلول كاذبة هدفها جني الأرباح، مثل أفكار تجارة الكربون وما يُسمى بـ “الصفر الصافي” و”الحلول المستندة إلى الطبيعة”، بدلاً من إجبار الأمم الصناعية والشركات متعددة الجنسيات على تقليل الانبعاثات الكربونية وترك الوقود الأحفوري حيث ينتمي، في باطن الأرض.⁷

جذب مؤتمر كوب26 الذي انعقد في غلاسغو في عام 2021 اهتماماً إعلامياً هائلاً لكنّه لم يحقق أيّ عوائد كبرى. و يُرجح أنّ محادثات 2022 و2023 التي ستنعقد في المنطقة العربية (كوب27 في مصر وكوب28 في الإمارات) لن تؤدي إلى إنجاز يُذكر، لا سيما على ضوء اشتداد التنافس الجيو-سياسي العالمي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو سياق لا يسمح بالتعاون بين القوى الكبرى، ويمثل ذريعة إضافية لاستمرار الإدمان العالمي على الوقود الأحفوري. سيكون هذا هو المسمار الأخير في نعش محادثات التغير المناخي.

إن بقاء الجنس البشري يعتمد على ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وعلى التكيف مع المناخ المتغير مع الانتقال إلى طاقات متجددة ومعدلات مستدامة من استخدام الطاقة وتحولات اجتماعية أخرى. سوف تُنفق المليارات على محاولة التكيف، من البحث عن مصادر مائية جديدة وإعادة هيكلة الزراعة وتغيير المحاصيل وبناء حواجز بحرية (مصدات أمواج) لإبقاء الماء المالح بعيداً عن اليابسة، وتغيير شكل وطبيعة المدن، ومحاولة الانتقال إلى مصادر خضراء للطاقة من خلال بناء البنية التحتية المنشودة والاستثمار في الوظائف والتكنولوجيا الخضراء. لكن مصالح مَن ستخدم هذه التحولات والانتقال الطاقي؟ ومن هم المتوقع أن يدفعوا أغلى أثمان الأزمة المناخية والتعاملات معها؟

تصيغ حالياً نفس القوى وبنى السلطة الشرهة التي أسهمت في حدوث تغير المناخ الردَّ عليه والتعامل معه. هدفها الأساسي هو حماية المصالح الخاصة وجني أرباح أكبر. في حين أن المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعكف على وضع تصورات عن الحاجة إلى الانتقال المناخي، فإن تصوراتها هي تصورات بانتقال رأسمالي بقيادة الشركات في أغلب الأحيان، وليست تصورات بخطط تقودها المجتمعات المحليّة وفي خدمة مصالحها. لا تجد أصوات منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية عادةً آذاناً صاغية عندما يتعلق الأمر بعواقب هذا الانتقال والحاجة إلى بدائل عادلة وديمقراطية. على النقيض من ذلك فإن المؤسسات المالية العالمية ومعها وكالة التنمية الألمانية ومختلف هيئات الاتحاد الأوروبي تتحدث بوضوح وبصوت مسموع، وتنظم الفعاليات وتنشر التقارير في دول المنطقة العربية. إنها تسلط الضوء على مخاطر العالم الذي يزدد حرارةً وتدعو إلى تحركات عاجلة، بما يشمل استخدام طاقة متجددة أكثر وخطط للتكيف. لكن تحليلاتها للتغير المناخي والانتقال المنشود ضيّقة ومحدودة وهي في واقع الأمر خطرة، إذ تهدد بإعادة إنتاج نفس أنماط الاستلاب ونهب الموارد التي وسمت حقبة الوقود الأحفوري الحالية.

رؤيةَ المستقبل التي تدفعها أطرافٌ مثل البنك الدولي ووكالة التنمية الألمانية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة التنمية الفرنسية والكثير من هيئات الاتحاد الأوروبي، يكون الاقتصاد فيها خاضعاً لمنطق الربح الخاص، بما يشمل الدفع بالمزيد من الخصخصة للمياه والأرض والموارد والطاقة، بل وحتى الغلاف الجوي. تشمل المرحلة الأخيرة في هذا التّوجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يتم تنفيذها في كل قطاع في المنطقة، وتشمل كذلك قطاع الطاقات المتجددة. الدفع نحو خصخصة الطاقة وهيمنة الشركات في مجال الانتقال الطاقي ظاهرة عالمية لا تقتصر على شمال أفريقيا والمنطقة العربية، لكن آليات هذه العملية هنا متقدمة أكثر، ولم تصادف إلى الآن مقاومة كبيرة. المغرب ماضٍ بقوة في هذا المسار، وكذلك تونس. وهناك دفع قوي بالخصخصة وتوسيعها في قطاع الطاقة المتجددة في تونس، مع تقديم محفزات هائلة للمستثمرين الأجانب لإنتاج الطاقة الخضراء في البلاد، بما يشمل إنتاجها لأغراض التصدير. وتسمح القوانين التونسية باستخدام الأراضي الزراعية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في بلد يعاني بالفعل من تبعية غذائية حادة⁸ (كما تبين أثناء انتشار جائحة كوفيد ثم حتى وقت كتابة هذه السطور، مع اجتياح الحرب لأوكرانيا).

تشدّد حتمًا تطورات كهذه في المنطقة على أهمية طرح سؤال: “الطاقة من أجل ماذا ومن أجل من؟ من الذين سيخدمهم الانتقال الطاقي؟” تستعرض المؤسسات المالية الدولية والشركات والحكومات “الاقتصاد الأخضر” أو ما تسمّيها ب”التنمية المستدامة” بصفتها منظورًا جديدًا. لكنها في واقع الأمر امتداد لنفس منطق التراكم الرأسمالي والتسليع والتعامل بمنطق مالي بحت، بما يشمل تطبيق كل هذا على الطبيعة ذاتها.

إن الواقع التاريخي والسياسي والجيوفيزيائي لمنطقة شمال أفريقيا يعني أن كلًّا من الآثار والحلول الخاصة بالأزمة المناخية ستكون مختلفة في المنطقة عن وضعها في أية سياقات أخرى. إنخرطت شمال أفريقيا  في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع تابِعٍ: أثّرت القوى الاستعمارية على دول شمال أفريقيا أو أجبرتها على القبول ببناء اقتصاداتها بالأساس حول استخراج وتصدير الموارد – عادةً ما تُقدم رخيصة في صورة خام – اقتراناً باستيراد السلع الصناعية عالية القيمة. النتيجة هي نقل واسع النطاق للثروة إلى المراكز الإمبريالية على حساب التنمية المحلية.⁹ يؤكد استمرار هذه العلاقات غير المتكافئة أو المتعادلة حتى اليوم على دور دول شمال أفريقيا بصفتها جهات مُصدِّرة للموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والسلع الأساسية المعتمدة بشكل مكثف على المياه والأرض، مثل المحاصيل الزراعية النقدية. يفاقم هذا التجذّر للنمط الاقتصادي الاستخراجي التصديري من التبعية الغذائية والأزمة الإيكولوجية مع تكريس علاقات هيمنة امبريالية وتراتبيّات استعمارية جديدة.¹⁰

ومن ثم فهناك أسئلة مهمة يجب طرحُها عند الحديث عن التصدي لتغير المناخ والتحول نحو الطاقات المتجددة في المنطقة: كيف سيكون التعامل العادل مع التغير المناخي هنا؟ هل يعني حرية الانتقال إلى أوروبا وفتح الحدود معها؟ هل يعني تسديد الدين المناخي والإنصاف والتعويض من قبل الحكومات الغربية والشركات متعددة الجنسيات والنخب المحلية الثرية؟ هل يعني الانتقال بعيداً عن النظام الرأسمالي؟ ما الذي يجب أن يحدث لموارد الوقود الأحفوري في المنطقة والجاري استخراجها حالياً من قبل شركات غربية؟ من الذي يجب أن يسيطر على الطاقة المتجددة لدينا؟ ما معنى التكيّف مع المناخ المتغير ومن سيشكل هذه الآليات ومن سيستفيد منها؟ ومن هي الأطراف التي ستكافح من أجل تغيير حقيقي وتحوّلات جذريّة؟

بينما بدأت بعض الحكومات عبر العالم في التعامل مع تغير المناخ بجدية، فهي كثيراً ما تفعل هذا انطلاقاً من منظور “الأمن المناخي”،¹¹ من تدعيم للدفاعات ضد ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، ولكن كثيراً ما تُفعّل إجراءاتها أيضاً ضد “تهديد” اللاجئين المناخيين وضد إعادة التفاوض على توزيع السلطة عالمياً. علينا أن نبدأ بالبحث في قضايا التغير المناخي من خلال منظور العدالة، لا منظور الأمن. مستقبلٌ يَتم تشكيله حول منظور “الأمن” سيُخضع نضالاتنا لأطر مفاهيمية وتخيّلية تعيد في نهاية المطاف تمكين قوى الدولة القمعية، مع فرض المنطق الأمني والعسكري على الاستجابة لتغير المناخ. المزيد من الدبابات والبنادق، وجدران أعلى، وحدود أكثر “عسكرة”، هي إجراءات لن تحل الأزمة المناخية. في أفضل الأحوال، سوف تسمح للأغنياء بالبقاء في أوضاع مريحة مع دفع باقي العالم ثمن الجمود في التعامل مع التغير المناخي. علينا أن نُقدِم على قطيعة نهائية مع نظام الاستغلال الرأسمالي للناس والكوكب، الذي أدى إلى الأزمة المناخية، لا أن نُمكّن هذا النظام بتسليحه وتعميق وجوده.

كما قوّض الإخضاع الاقتصادي والهيمنة الإمبريالية من الاستقلالية السياسية والاقتصادية للمنطقة العربية، فإن إنتاج المعرفة عن الشعوب العربية وتمثيلهم هم وبيئتهم يُستخدم بالمثل من قبل القوى الكولونيالية لشرعنة مشاريعها الاستعمارية وأهدافها الإمبريالية. تستمر استراتيجيات الهيمنة تلك حالياً في دول المنطقة ويجري إعادة تشكيل التصورات عنها (مرة أخرى) بصفتها أشياء يجدُر تنميتها، بما يدعم مرة أخرى أفكار “رسالة التحضر الأوروبية” من العهود الكولونيالية.

تحاجج ديانا كيه ديفيز بأن التصوّرات البيئية الأنغلو-أوروبية في القرن التاسع عشر مثّلت البيئة بالعالم العربي بصفتها “غريبة ومختلفة وفانتازية وغير طبيعية، ومتدهورة كثيراً بشكل من الأشكال”. استخدمت بدقة ومهارة مفهوم “الاستشراق”¹² الذي صكه إدوارد سعيد، كإطار مفاهيمي لتفسير التمثيلات الغربية المبكرة للبيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشكل من أشكال “الاستشراق البيئي”. تم سرد البيئة من قِبل من أصبحوا أصحاب سلطة إمبريالية – بالأساس من بريطانيا وفرنسا – بصفتها “غريبة وناقصة”، مقارنة بالبيئة الأوروبية “الطبيعية والمثمرة”. انطوى هذا على استخدام قدر من التدخلات التي هدفت إلى “تحسين وترميم وتطبيع وإصلاح” البيئة.¹³

من الضروري تحليل الآليات التي يتم بموجبها نزع إنسانية الآخر، وكيف تُستخدم سلطة التمثيل وبناء التخيلات حوله (وحول بيئته) في تعميق بنى السلطة والهيمنة والاستلاب. في هذا الصدد، ما وصفه إدوارد سعيد في “الاستشراق” بأنه “احتقار واختزال ونزع الطابع الإنساني” عن الثقافات أو الشعوب أو المناطق الجغرافية الأخرى، مستمر حالياً في تبرير العنف الموجه ضد الآخر وضد طبيعته. يتخذ هذا العنف قالب تهجير السكان والسيطرة على أراضيهم ومواردهم، وجعلهم يدفعون الثمن الاجتماعي والبيئي للمشروعات الاستخراجية ومشروعات الطاقة المتجددة، مع قصف وتقتيل الشعوب المظلومة وترك المهاجرين يغرقون في المتوسط، وتدمير الأرض تحت لواء التقدم.

مع عدم الادعاء بأنه تعريف جامع مانع أو مجموعة نهائية ومستقرة من المبادئ الدائمة، فإن هذا التحليل يوضح التضاريس العامة لموقف يقرّ بأنه على المناقشات حول الانتقال العادل أن تستجيب لواقع التنمية غير المتكافئة الذي تسببت فيه الإمبريالية والكولونيالية، وأنه على الانتقال العادل أن يشمل تحولات راديكالية تزيد من سلطة “الناس العاملين” على تنوّعهم (انظر-ـي أدناه) ويقلل من سلطة النخب الرأسمالية والسياسية، مع الإعتراف بأنه لا يمكن التصدي للمشكلات البيئية دون التصدي للبنى العنصرية والمتعصبة جندرياً وغيرها من البنى القمعية للاقتصاد الرأسمالي. هذا الموقف يُقرّ كذلك أن الأزمة البيئية أكبر من كونها أزمة مناخية، إذ تشمل فقدان المواطن البيئية والتنوع الحيوي، والانهيار الشّديد للعلاقات البشرية مع “العالم الطبيعي”، ويعترف أنّ الانتقال العادل لا يمكن أن يتحقق دون تحولات في السلطة السياسية والاقتصادية نحو مزيدٍ من الديمقراطية. يُستخدم مفهوم “الناس العاملين” أو “البشر العاملين” كمفهوم جامع دال على العمال بكافة فئاتهم، بما يتجاوز مُحدِدات “الطبقة العاملة”. تحاول هذه الصياغة استيعاب فكرة تنوع صنوف العمل، من عمل بأجر وبغير أجر، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، دائم ومؤقت، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها في الأغلب النساء، وكذلك أعمال ربما لا يُنظر إليها ضمن إطار “العمال” التقليدي، من قبيل الفلاحة والرعي والصيد، أو الأعمال بدوام جزئي أو موسمي، بما يشمل عمل مجموعات الشعوب الأصلية وفئات السكان الأخرى المشتغلة بأنشطة معيشية غير متعارف على كونها “عمل”. انظر-ـي أيضاً النقاش حول فئات العمال، الصفحة التالية. [هامش مُضاف للطبعة العربية].

الوجه الثاني لمتانة مفهوم الانتقال العادل هو تاريخه كأداة أو إطار موحّد للحركات المختلفة عبر خطوط الانقسام الكثيرة القائمة والمحتملة. كما أوضحنا أعلاه، فقد خرج المفهوم في الأصل للتعامل مع تكتيكات “فرّق تسد” التي تسلّحت بها الشركات المقاومة لتشديد القوانين البيئية. هذه الأساليب حية وتُمارس إلى الآن حيث تدفع الشركات بسياسات تحمي أرباحها بغض النظر عن التكاليف التي يتحمّلها المجتمعات والعمال والكوكب، مع قيامها بتحريض مختلف المناطق وفئات البشر العاملين ضد بعضهم البعض. تقرّ الحركات الدولية المعنية بالعدالة المناخية، والإئتلافات القُطرية والإقليمية والتحالفات المحلية في شتى أنحاء العالم بأننا جميعاً تقريباً مستفيدون من وجود بيئة مزدهرة وحية، وأننا نعاني عندما تتركز الثروة والسلطة في يد نخب ضئيلة تستفيد من حماية نفسها فقط من أسوأ آثار الأزمة المناخية. لكن بناء حملات ورؤى مشتركة وغرس الثقة والتضامن وتطوير مقترحات مشتركة والكفاح من أجلها، هي عمليات بطيئة ومليئة بالتحديات سياسياً ولكنها تبقى ضرورية إذ يُرجّح أن أي “طرق مختصرة” تحاول تجاوز هذه العمليات ستخاطر بالعدالة التي يجب أن تكون في القلب من الانتقال العادل. يمكن أن يساعد مفهوم الانتقال العادل، والتجارب المتنامية من عمل وحملات حول العالم إزاء هذا الملف، في توفير بعض الإرشاد والتوجيه على هذا الطريق الصعب.

لقد تشكّل مفهوم الانتقال العادل جزئياً على يد الحركات العمالية، لذا تبقى مسألة العمل اللائق في القلب من عدّة مقترحات مقدَّمة في إطار هذا المفهوم. لقد وصفت الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها المنطقة الأسوأ في العالم فيما يخص حقوق العمال، في ظل وفرة من الانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال عبر المنطقة.²¹ تبلغ معدلات بطالة الشباب في مختلف أنحاء العالم العربي ضعف المعدل العالمي²² ويعمل نحو ثلثي العمال في شمال أفريقيا في القطاع غير الرسمي.²³ في هذا السياق، ما الذي نقصده حين نتكلم عن العمل اللائق؟ وكيف يمكن أن نفهم مختلف فئات العمال/العاملين؟ بإلهام من المؤرخ والناشط السياسي الجوياني والتر رودني واستعماله السياسي لمفهوم “الناس العاملين”، فإن الباحث التنزاني عيسى شيفجي قد حاجج بأنه “في ظل النيوليبرالية، يتخذ التراكم البدائي أشكالاً جديدة ويصبح أكثر عمومية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمل ما يُسمى بالاقتصاد غير الرسمي. يستغل المنتج نفسه/نفسها حتى يبقى على قيد الحياة، مع دعمه في الوقت نفسه لرأس المال“.²⁴ ثم يقول شيفجي بأننا بحاجة إلى فهم جديد للعمال، يقرّ بالاستغلال الشائع الذي يواجه العمال الصناعيين المنظَّمين وكذلك العَمالة الهشّة وغير الرّسمية، والمؤقتة والمهاجرة، بالإضافة لغير مدفوعي الأجر وذوي الأجور المتدنّية (عادة النساء) الذين يقومون بأعمال منزلية وأعمال رعاية وأعمال إعادة إنتاج للمجتمع، والموظفين ذاتياً أو صغار المزارعين، والرعاة والصيادين الذين يعملون بشكل مباشر للبقاء على قيد الحياة.

يوثق محمد جاد تعامل مصر مع وقائع انقطاع الكهرباء واسعة النطاق والمتكررة في عام 2014 من منظور “تحرير” إنتاج الكهرباء اقتصادياً والانتقال من أسعار الكهرباء المدعمة لباقة عريضة من المواطنين. يرفض جاد زعم البنك الدولي بأن تحرير أسعار الكهرباء قد أنهى الدعم المقدم للأغنياء وأعاد توزيع الموارد باتجاه الفقراء. إذ يُظهر كيف مهّد هذا الإجراء الطريق لدخول رأس المال الدولي، على حساب الفئات الأفقر، وحوّل راديكالياً هذه الخدمة الأساسية إلى سلعة.

في فصله عن قطاع الطاقة في المغرب، يطرح جواد مستقبل أسئلة في غاية الأهمية: من أصحاب القرار في الملف المدعو بمسمى “الانتقال الطاقي” في المغرب؟ ومن المستفيدون منه ومن الذين يدفعون ثمنه؟ يحاجج بأن الشّرَاكات بين القطاعين العام والخاص تكفل أرباحاً كبيرة للشّرِكات، في حين يضطرّ الفقراء لدفع أسعار أعلى لاستهلاك الطاقة. يُقدِّر الباحث أنه لا يوجد انتقال عادل طالما يبقى قطاع الطاقة المغربي تحت سيطرة الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية والنخبة المحلية الحاكمة، التي تسمح بنهب الدولة وتوليد الأرباح على هواها.

وفي إسهامهما حول تونس، يُظهر شفيق بن روين وفلافي روش كيف تعتمد خطط الانتقال الطاقي التونسية بقوة على الخصخصة والتمويل الأجنبي، مع إهمال صناعة القرار بشكل ديمقراطي ووضع البلاد في القلب من مخطط نيوليبرالي عالمي لتطوير وتنمية الطاقة المتجددة. يجادلان بأنه بدلاً من السعي وراء الأرباح للقطاع الخاص، فإن الانتقال العادل لتونس يعني منح العائلات والمجتمعات السبل لإنتاج طاقتهم بأنفسهم، ما يعني تقليل التبعية والترويج لتنمية صناعة محلية وتهيئة فرص عمل لائقة.

في فصلها عن الجزائر، تقول إيمان بوخاتم بأن الجزائر تواجه تحدٍ ثلاثي فيما يخص قطاع الطاقة: التبعية الاقتصادية للأرباح الهيدروكربونية (النفط والغاز)، وتنامي الطلب المحلي على الكهرباء، واتفاقات تصدير الوقود الأحفوري طويلة الأجل. تُسلِّط الضوء على الفرص والتحديات وأوجه الظلم المختلفة التي تواجه الانتقال الطاقي الأخضر في الجزائر، وتوضح كيف يجب أن تغيّر الجزائر سريعاً من طبيعة قطاع الطاقة الخاص بها، مع التركيز بشدة على العدالة الاجتماعية. تسلّط الباحثة الضوء على عوائق اجتماعية-اقتصادية ومؤسسية وسياساتية يجب تجاوزها لتحقيق الانتقال العادل.

في إسهامهما عن أزمة الكهرباء في السودان يوضح محمد صلاح ورزاز بشير تطور قطاع الطاقة في البلاد منذ العهد الاستعماري، ويعزيان تطوره اللامتكافئ إلى السياسات من ذلك العهد واستمراريتها في مرحلة ما بعد الاستعمار. يقدمان نقداً للمشروعات الهيدرو-كهربائية (السدود) في السودان من حيث كلفتها الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية، إذ تعمق من أوجه اللامساواة القائمة وتُضرّ بسبل كسب الناس للدخل والمعيشة. كما ينتقدان أجندة البنك الدولي الخاصة بـ”تحرير” وخصخصة قطاع الطاقة في السودان، ويوضّحان كيف أن هذه الخطط لن تؤدي إلّا إلى إفقار الناس والحدّ من توفر الطاقة.

تُظهر كارين ريغنال كيف تُعَدّ الطاقة الشمسية مُضمَنةً في قلب تاريخٍ طويل من النمط الاستخراجي في المغرب، وتكشف عن نقاط استمرارية مذهلة بين سلاسل الوقود الأحفوري السلعية وتلك الخاصة بالطاقات المتجددة في المملكة. تثير هذه “الاستمراريات” تساؤلات عن كيفية العمل باتجاه الانتقال العادل، ليس في المغرب فقط، إنما في دول العالم المختلفة التي تشهد صعوداً حثيثاً في مشروعات الطاقة المتجددة، عادةً في مناطق لها تاريخ طويل من التنقيب واستخراج المعادن. تطرح تساؤلات عن كيفية المطالبة بأشكال جديدة من الطاقة مع عدم إعادة إنتاج بعض أوجه اللامساواة الاقتصادية والسياسية التي ابتلت رأسمالية الوقود الأحفوري.

يحلّل حمزة حموشان كيف تَجنَح مشروعات تصميم وهندسة الطاقة المتجددة إلى تقديم التغير المناخي بصفته مشكلة واحدة عابرة لجميع مناطق الكوكب، دون حتى طرح تساؤلات عن نموذج الطاقة الرأسمالي والإنتاجوي، أو النظر إلى المسؤوليات التاريخية للغرب المتقدم صناعياً. يقول بأن هذا يُترجم في منطقة شمال أفريقيا إلى ما يمكن وصفه بـ “الكولونيالية الخضراء”، أكثر من كونه سعياً للبحث عن انتقال طاقي يخدم البشر العاملين. يتناول المؤلّف في الفصل مثال الهرولة وراء الهيدروجين الأخضر ويحاجج بأن هذا المشروع وأمثاله هو بمثابة مخطط نيوكولونيالي للنهب والاستلاب.

في دراستهم، قام كل من جوانا آلان وحمزة لكحل ومحمود لمعدل بتسليط الضوء على كيفية عمل النمط الاستخراجي حالياً في الجزء المحتل من قِبل المغرب من الصحراء الغربية، بالتركيز بالأساس على تطورات الطاقة المتجددة، إذ يُحتَفى بالمغرب بشكل عام في الساحة الدولية لقاء التزاماته بما يُسمى “الانتقال الطاقي الأخضر”. يقدّم الباحثون قصّة مختلفة تركّز على أصوات السكّان الصحراويين ويحاججون بأن مشروعات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية تدعم ببساطة سمعة الكولونيالية بيئياً و”تغسلها” (الغسيل الأخضر)، وتقوّض من الانتقال العادل الذي يمكن أن يكون مفيداً بحقّ للمجتمعات المحلية.

وأخيراً وليس آخراً، يقول صقر النور في مقاله عن الانتقال الزراعي العادل المنشود في شمال أفريقيا بأن دول المنطقة معرَّضة لتبادل غير متكافئ مع الشمال العالمي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقات تجارة تُمكّن الشمال من الاستفادة من المنتجات الزراعية في شمال أفريقيا بأسعار تفضيلية. يقول إنّ شمال أفريقيا تحتاج إلى إعادة تشكيل سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية والطاقية ويحاجج بإفحام ببدائل تركز على المستوى المحلي وقادرة في الوقت نفسه على الازدهار محلياً، بصورة مستقلة عن المصالح الأوروبية.