يتنبأ علماء المناخ بأن المناخ في قطاعات واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتغير بشكل يهدّد قدرة بقاء السكان على قيد الحياة نفسها.⁶ في شمال أفريقيا على سبيل المثال، ستشمل الفئات التي ستتغير حياتها بأكبر قدر صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربا وقرقنة (تونس) وسكان عين صالح في الجزائر واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر) والملايين ممن يعيشون في عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء.

استخدمت السلطات الاستعمارية هذا التمثيل/التجسيد المخادع للتدهور البيئي والكارثة البيئية المفترضين في تبرير جميع أشكال الاستلاب التي أقدمت عليها، فضلاً عن السياسات التي صممتها للسيطرة على السكان في المنطقة وعلى بيئتهم الطبيعية. في شمال أفريقيا، شيد الاستعمار الفرنسي سردية بيئية انطوت على مقولات التحلل والتفسخ والتدهور من أجل تنفيذ “تغيرات دراماتيكية، اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية”.¹⁴ انطلاقاً من هذا المنظور، فإن السكان المحليين وبيئاتهم احتاجوا معاً إلى مباركة “رسالة التحضر الأوروبية” وعناية الرجل الأبيض.

دائماً ما تكون السرديات نتاجاً للحظة تاريخية، وهي لا تكون بريئة النوايا أبداً، ومن ثم على المرء أن يطرح السؤال: لمصلحة من يتم إنتاج المعرفة والتمثيلات والسرديات؟ ثمة مثال معاصر واضح، هو التمثيل الحالي لصحراء شمال أفريقيا، التي عادة ما توصف بأنها أرض فسيحة وخالية وميتة فيها قلة من السكان، وكأنها الجنة الموعودة للطاقة المتجددة. بناءً على هذا التصور، فهي تمثّل فرصة ذهبية لتقديم الطاقة الرخيصة لأوروبا حتى تستمر في نمط حياتها الاستهلاكي الباذخ وفي استهلاك الطاقة المفرط. تتجاهل هذه السردية الكاذبة أسئلة الملكية والسيادة وتخفي وراءها علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية التي تيسّر نهب الموارد وخصخصة المشاع وسلب المجتمعات، من ثم تدعم سبل الإدارة غير الديمقراطية والإقصائية للانتقال الطاقي. كما هو الحال في مناطق عديدة حيث حياة الناس وسبل معاشهم خفية أو “مخفية” في عين الدول المستعمرة، “لا توجد أراضٍ خالية” في شمال أفريقيا.¹⁵ حتى عندما تكون الأراضي قليلة السكان، فلا تزال البيئات التقليدية والأراضي مغروسة في قلب الثقافات والمجتمعات القائمة، ولابد من احترام حقوق الناس وسيادتهم في سياق أي تحول اجتماعي-إيكولوجي.

كما قالت ناعومي كلاين بوضوح في محاضرتها عام 2016 في ذكرى ادوارد سعيد،¹⁶ لمّا كانت تصف الثقافة البيضاء الاستعلائية/العنصرية: “الثقافة التي تعطي قيمة ضئيلة للغاية لحياة الناس السود وداكني البشرة، الثقافة المستعدة لترك البشر يختفون تحت الأمواج العالية، وينتحرون بإضرام النار في أنفسهم في مراكز الاحتجاز، سوف تكون مستعدة لقبول فكرة أن تختفي الدول التي يعيش فيها هؤلاء تحت الأمواج العالية، وأن تحرقها الحرارة الشديدة”. ولن تطرف لها عيناً وهي تلقي بعبء التكاليف الاجتماعية-البيئية الكارثية على فقراء هذه الدول. إن مقاومة وتفكيك الاستشراق والسردية البيئية النيوكولونيالية عن شمال أفريقيا سوف تمكّن من وتتطلب بناء رؤى بحراك جماعي ضد التغير المناخي، ومن أجل العدالة البيئية والتحول الاجتماعي-الإيكولوجي التي تضرب جذورها في تجارب وتحليلات وأفكار تحرّرية من مناطق أفريقيا والعالم العربي وغيرها من المناطق.

كما أوضحنا أعلاه، غالبًا ما كانت المناقشات حول التحركات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ ضيّقة المنظور وتكنوقراطية، نيوليبرالية وقائمة على اقتصاد السوق، حيث تقدم حلولاً تأتي دائماً من أعلى لأسفل، وتركز ضمنيًا على الحفاظ على البنى العنصرية والإمبريالية والأبوية للرأسمالية. على هذه الخلفية من المقترحات التي في أفضل الأحوال تتجاهل إلى حد بعيد أسئلة السلطة والعدالة، ظهر مفهوم “الانتقال العادل” بصفته إطار عمل يضع العدالة في القلب من النقاش. ويقرّ هذا النهج -على حد قول إدواردو غاليانو- بأنّ: “حقوق البشر وحقوق الطبيعة هما مسميان لنفس الكرامة”.¹⁸ من أين جاءت فكرة الانتقال العادل؟ وما الذي يمكن أن تقدمه لمشروع إعداد رؤى تعمل من أسفل لأعلى وتقاوم الإمبريالية من أجل الخلاص البشري والتحرك على ملف المناخ في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية؟

يمكن تتبع جذور مفهوم الانتقال العادل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين، عندما ظهرت تحالفات جديدة غير مسبوقة بين النقابات العمالية والحركات البيئية والشعوب الأصلية، للنضال من أجل العدالة البيئية في سياق مواجهة الصناعات الملوِّثة للبيئة. في مواجهة القوانين البيئية التي كانت تُنفّذ حينئذ للمرة الأولى أو شُدِّدت نصوصها خلال ذلك العقد، ادّعت الشركات أن السياسات الحامية للبيئة تطالبها بفصل الكثير من العمال. التفتت النقابات والجماعات المحليّة ضد محاولة “فرق تسد” تلك، وقالت بأن العمال والجماعات – لا سيما السود وغير البيض الآخرين ومجتمعات الشعوب الأصلية الذين عانوا أكثر من غيرهم من الصناعات الملوّثة للبيئة – بينهم مصلحة مشتركة في توفير بيئة مناسبة للحياة وعمل لائق وآمن بأجور معقولة.

على مدار العقود التالية، تبنّت مختلف المجموعات مفهوم الانتقال العادل واستكشفته وشرحته وفسّرته. في البداية تركزت المجموعات هذه في الولايات المتحدة وكندا، ثم انتقل النقاش إلى مجموعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. تعاونت الحركات العمالية وحركات العدالة البيئية –مع الشعوب الأصلية والحركات النسوية والشباب والطلاب ومجموعات أخرى– على بناء تحالفات ورؤى مشتركة لتقديم حلول قادرة على إحداث تحولات جذرية في ملف الأزمة المناخية، بما يشمل التصدي للأسباب الجذرية، مع وضع حقوق الإنسان وسيادة الشعوب ومواجهة التدهور الإيكولوجي في الصدارة.

ومع اكتساب إطار العمل هذا الشعبية والانتشار، زادت الشركات والحكومات من محاولاتها لتقديم رؤاها الخاصة للانتقال العادل، وجاءت تلك المحاولات مفتقرة للتحليل الطبقي، مع إنكار الحاجة إلى تحولات جذرية. مع ذكر مفهوم “الانتقال العادل” في ديباجة اتفاق باريس –وهو انتصار اكتُسِب بشق الأنفس من طرف الحركات العمالية وحركات العدالة المناخية العالمية– اشتدت وتيرة هذا “الالتفاف” على المفهوم وتخفيف مغزاه السياسي القوي. اليوم، لم يعد “الانتقال العادل” مفهوماً واحداً، حيث أصبح واقعاً في حقل من الخلاف حوله، في مساحة تشهد نضالات حول الحلول المطلوبة والممكنة للأزمة المناخية. لا يعني المصطلح بالضرورة سياسات تقدمية مُخلصة للبشر، إذ تستخدمه الكثير من الأطراف لوصف مقترحات لا تعدو كونها “استمرار الحال على ما هو عليه” والدفاع عنها، أو على مسار تكثيف النمط الاستخراجي “الأخضر”. على ذلك، وبخلاف الحديث عن “التنمية المستدامة” أو “الاقتصاد الأخضر”، فيقدّم مفهوم الانتقال العادل مساحة يمكن للحركات استغلالها للإصرار على سموّ العدالة في جميع الحلول المناخية المقترحة. رغم محاولات “الالتفاف” على المفهوم ونزع حدته السياسية، تُعدّ مركزية “العدالة” في المصطلح في حد ذاتها نقطة قوة تحافظ على سلامة المفهوم.

مقترحات الانتقال العادل التي تقدمها الحركات الاجتماعية التقدمية مدفوعة بقناعة أنّ الناس الذين يتحملون أعلى كلفة للنظام الحالي، يجب ألا يصبحوا هم من سيدفعون ثمن الانتقال إلى مجتمع مستدام، بل يجب أن يكونوا في صدارة الأطراف التي ستشكل مسار هذا الانتقال. استكشفت ديناميّات عديدة جوانب مختلفة من هذه المسألة، سعياً لتحسين فهم تكاليف النظام القائم وإمكانات الانتقال، والنفقات المحتملة للبدائل المقترحة. من المنظورات النسوية وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية، إلى البرامج الإقليمية والقُطرية، فإن الحركات المختلفة تدفع بتعريفاتها الخاصة بها لكل من “العدالة” و”الانتقال” في سياقاتها المتعددة.¹⁹

من خلال هذه المقالات، يهدف المؤلفون والمؤلفات إلى بدء نقاش أعمق عن معنى ومغزى الانتقال العادل في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية. تختلف الديناميات القائمة فعلًا من دولة لأخرى في المنطقة وهي معقّدة، لكن هناك أيضاً تحديات وأسئلة مشتركة كثيرة تظهر من هذه التحقيقات: احتياجات وحقوق من هي التي يجب أن تحصل على الأولوية في الانتقال الطاقي؟ ما هو نموذج إنتاج الطاقة – ونموذج الاستخراج – الذي يمكن أن يتيح النّفاذ للطاقة لكل الناس العاملين؟ كيف تدفع دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية المنطقة إلى تحمل أعباء الانتقال الطاقي؟ وما هي الحلول الأكثر عدالة؟ ما الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في قيادة الانتقال العادل؟ وما هي إمكانات إضفاء الديمقراطية على سلطة الدولة على مسار تحقيق هذا الهدف؟ ما هي التحالفات بين الأشخاص العاملين وحركات العدالة البيئية والأطراف السياسية الأخرى بالمنطقة التي تُعَدّ ممكنة وضرورية؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه التضامن والمقاومة الدوليّين في دعم هذه التحالفات؟

من الواضح –وبشكل متزايد– أن الانتقال العادل لشمال أفريقيا سيتطلب الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتقدم صناعياً، فيما يخصّ التسبّب في الاحترار العالمي. ثمّة حاجة إلى الإقرار بدور السلطة/القوة في صوغ مسار تشكل التغير المناخي ومسبّباته، ومن يتحملون عبء آثاره و”الحلول” المقدمة للأزمة. العدالة المناخية والانتقال العادل مفاهيم يمكن أن تحدث قطيعة مع “استمرار الوضع الرّاهن” الذي يحمي النخب السياسية العالمية والشركات متعددة الجنسيات والنظم غير الديمقراطية، في مبادرة نحو تحول اجتماعي وإيكولوجي وعملية تكيف راديكاليين. تزداد أولويات العدالة والبراغماتية تقارباً مع الوقت، ونقطة الالتقاء بين العدالة والبراغماتية هي الحاجة إلى تعويضات مناخية، أو تسديد الديون المناخية لدول الجنوب العالمي من قبل الشمال الأكثر ثراء بكثير. يجب ألّا يتخذ هذا شكل قروض أو ديون إضافية على الجنوب العالمي، إنما تحولات كبرى في أنماط نقل الثروة والتكنولوجيا، وإلغاء الديون الكريهة الحالية، ووقف تدفقات رأس المال غير المشروعة، وتفكيك التجارة واتفاقات الاستثمار النيوكولونيالية، من قبيل معاهدة ميثاق الطاقة،²⁵ ووقف النهب القائم للموارد. يجب أن يراعي تمويل الانتقال الخسائرَ والأضرار الحالية المستمرّة والمستقبلية، التي تنال بشكل غير متناسب من دول الجنوب. لكن، وفي ظل عدم اقتصار اللامساواة بين الشمال والجنوب فقط، بل نراها داخل مختلف دول العالم كذلك، كيف يمكن لبرنامج جبر الضرر المناخي/التعويض المناخي أن يقترن بتهيئة نظام طاقة ديمقراطي ومنصف داخل دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية بشكل أعم؟ هذه أسئلة مهمة ومُلحّة.

تعاني المفاوضات الدولية لمواجهة تغير المناخ من الركود، في الوقت الذي نرى فيه تسارع عجلة تغير المناخ، وانتشار وتعاظم آثاره المميتة التي لم يعد الشكّ في ارتباطها بتغير المناخ ممكناً. هذا الكتاب هو بمثابة أداة للنشطاء والمناضلين، في شمال أفريقيا وحول العالم، يساعدهم على الاستمرار في طرح الأسئلة الناقدة وبناء التحالفات والائتلافات ومنصات القوّة الشعبية، دعماً لأطروحاتهم ومقترحاتهم من أجل انتقال عادل.

صادقت الجزائر سنة 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) ووقعت سنة 2005 على بروتوكول كيوتو. منذ ذلك الحين تضمنت كل مخططات البلاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة إجراءات للتخفيف من آثار تغيّر المناخ وللتأقلّم معه (إجراءات تخفيف الآثار والتأقلم).¹⁸ تُخطّط الحكومة الجزائريّة حاليا لتخفيض انبعاثاتها بنسبة 7% دون شروط أو 22% مع دعم من المجتمع الدولي، بحلول 2030. ¹⁹

يُمكن لتطوير مخطط استراتيجي للتعامل مع التغيّر المناخي العالمي والترويج للتنمية المستدامة للبلاد أنْ يحشدَ دعمًا ماليًا دوليًا للجزائر، وهو الدعم الذي لا يزال إلى الآن دعمٌ هزيل إذا تمت مقارنته بالوضع في بلدان مُجاورة.²⁰ إلّا أنّ إشكال تمويل العمل على ملف تغيّر المناخ في الجزائر يتعدّى الأسئلة التقنيّة المرافقة لتطوير خطّة للحصول على تمويلات. ليس مؤكدًا أن تتخلّى الجزائر عن صناعتها النفطية والغازيّة في ظلّ غياب قرارات وطنية ودولية حازمة لتمويل الانتقال الطاقيّ. لكن إنْ تطلّب العمل العالمي من أجل المناخ ألا يُنقّب عن النفط الجزائري وألّا يُصدَّرَ هذا الأخير، وإنْ اتفقنا بألّا يدفع الشعب الجزائري ثمن إجراءات مواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي، فكيف ستُعوَّض عائدات تصدير النفط والغاز، ومن سيدفع الثمن؟

علاوة على هذا ورغم ما حصلت عليه من التزامات دولية، تلقّت السياسات المناخية إلى حدّ الآن دعماًمؤسساتياً وانتباهًا محدوديْن في الجزائر. لئن تأسّست الوكالة الوطنية لتغيّر المناخ (و.ت.م) سنة 2009، فإنّها تظلّ إلى اليوم منقوصة الموارد البشرية الكافية، إلى جانب ضعفها مؤسساتياً. في نفس الوقت، كانت هناك تغييرات في النظام وإعادة تعديل في الأقسام والوزارات مما تسبّب في ارتباكٍ وانقطاع في برامج العمل طويلة الأمد. على سبيل المثال في مايو/أيار 2015، أدّى التغيير الجزئي للحكومة إلى إنهاء المهام المتعلقة بالتخطيط المستدام وحماية البيئة التي كانت تتولاها وزارة تخطيط استخدام الأراضي والبيئة والسياحة. ألحقت المسألة البيئية بعد ذلك بوزارة الموارد المائية.  بعد سنتين، أُنشئت وزارة البيئة والطاقات المُتجدِّدة وأُسندَت إليها شؤون البيئة كما رُبطَت مباشرة بمسألة الطاقات المُتجدّدة.²¹ ثُمّ، سنة 2019، حصل انفصال بين ملفيّ الطاقات المُتجدّدة والبيئة مع إنشاء وزارة جديدة للانتقال الطاقيّ والطاقات المُتجدِّدة تُعْنَى فقط بالانتقال الطاقيّ. خلال نفس السنة، أطلقت الوزارة المسؤولة عن البيئة مشروعها الأوّل المُتعلّق بقانون بيئي، مع دعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

أدركت الحكومة الجزائرية أهميّة دمج شركات النفط والغاز والكهرباء المملوكة للدولة بعد سنوات من الفشل في إنجاز مصادر طاقة متجدّدة في إطار التنمية المستدامة. فمن دون الموارد الماليّة لشركة النفط الوطنيّة (الشركة العامة لأبحاث وإنتاج ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات ’سوناطراك‘) و(الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ’سونلغاز‘) ومن دون الخبرة الفنية والإدارية في مجال الطاقة، يواجه برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (2015-2030) مخاطر الفشل. وإدراكًا لهذه الحقيقة، أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في سنة 2020 برنامجًا جديدًا للطاقة المتجددة (2020 -2030).

تستخدم الجزائر النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل أساسي لتلبية حوالي 98% من الطلب المحلي على الطاقة. ليس للجزائر أيّ قدرات نووية، كما لا تملك طاقة مائية كبيرة أو طاقة تعمل بالفحم أو طاقة متجددة راسخة. ومع ذلك، وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتنويع مزيج الطاقة لديها، تتحرك الدولة ببطء نحو دمج المزيد من التوليد المعتمد على الطاقة الشمسية والرياح. ²²

العقبة الأولى التي تواجه استغلال إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في الجزائر هي المسافة بين مراكز الطلب ومراكز الإمداد. تقع مراكز الطلب في الشمال حيث تحُول الكثافة العمرانية دون إنشاء مشاريع ضخمة. ومع ذلك، يكمن جانب العرض في الصحراء، في الشطر الجنوبي من البلاد، حيث أشعة الشمس غزيرة والمساحة الجغرافية شاسعة. إضافة إلى مشكلة البُعد، فإنّ الظروف المناخية (من بين اعتبارات أخرى) تعني أنّ تكلفة بناء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى بنسبة 30 في المائة في الجزائر من المتوسّط العالمي.³⁶

ما وراء حواجز الحوكمة ونحو ديمقراطية الطاقة

يُعتَبَرُ الافتقار إلى استراتيجية طاقة طويلة الأمد عقبة حوكمة رئيسية فيما يتعلق بالانتقال الطاقي: مبادرات الطاقة المتجددة غير فعّالة ومُجزَّأَة وينقصها التنسيق. كان قطاع الطاقة الجزائري بطيئًا في التكيّف مع احتياجات العالم الملحّة إلى الطاقة المتجدّدة، مدفوعَةً بالتغيّر المناخي. كما وقع تلخيصه أعلاه، أعلنت الجزائر عن خُطَطٍ طموحة، لكن لم يتمّ إنجاز الكثير بسبب سوء الإدارة وانعدام استراتيجية طاقة مُوَحَّدة وعدم كفاية الإرادة السياسية. في حين أن سياسات الطاقة والقوانين المنظّمة للقطاع إما مستوحاة من المنظومات الأجنبية أو يتمّ إنشاؤها محليًا، في كلتا الحالتين يقع إعاقة تنفيذها من البيروقراطية والفساد.

يتركز قطاع الطاقة في الجزائر العاصمة، وتُشرف عليه وزارتَيْ الطاقة والتعدين وكذلك الشركتين العموميّتين المحتكرتيْن للنفط والغاز والكهرباء سوناطراك وسونلغاز. في ظلّ منظومة الحوْكمة هذه المتّسمة بمركزيّتها وفوقيّتها وبدرجة عالية من التسلّط، من غير المرجّح سماع الأفكار الآتية من القواعد الشعبية، فضلاً عن القبول بها. يضاف إلى ذلك أن الجزائر تتبنى نموذج حكم جمهوري، ممّا يعني أنّ الهيئة المنتخبة هي السلطة الوحيدة المخوّلة صنع القرار. يُعيّن الرئيس وُلّاة (محافظي) المقاطعات، مستعرضًا تنظيمًا من أعلى إلى أسفل حيث يبقى الابتكار في السياسات على المستوى المحلي نادر الحدوث. في ظلّ ضعف وتشتّت المجتمع المدني، ومع قلّة الاهتمام بقضايا المناخ والطاقة، لا تتأثّر أجندة صناعة الوقود الأحفوري جدّيًا بنتائج التحرّكات الشعبيّة. وبالتالي، هناك حاجة إلى تبنّي سياسة ذات مقاربة أكثر مرونة وتشاركية وشفافية، بحيث يمكن للجزائريين المشاركة في المناقشات واقتراح الحلول لمشاكل الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك، فإنّ من شأن إشراك الأفراد في صنع القرار في مجال الطاقة أن يعزّز شعورهم بامتلاك الموارد الطاقيّة العموميّة، وهو ما قد يؤدي إلى تحوّل في سلوك الناس نحو تصرّفات أكثر مسؤولية وساعية لإيجاد الحلول. ستمثّل إعادة بناء الثقة بين الحكومة والناس من خلال زيادة الانفتاح والمساءلة، والأهم من ذلك احترام قرارات المواطنين، خطوة أولى نحو ديمقراطية الطاقة في الجزائر. قد يُوفّر المزيد من البدائل اللامركزية للناس القُدرة على اختيار كيفية توليد الطاقة واستهلاكها وتبادلها، مع الحفاظ على الدور الحاسم للدولة كمديرٍ ومراقبٍ ومشرّعٍ.

تعاني الجزائر من نُدرة حادّة في المياه، ممّا يهدّد الأمن الغذائي للبلاد، من بين عواقب أخرى، مثل المخاطرة بانهيار الزراعة ونزوح المجتمعات المحلّية. على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2021، تسبّبت حرائق ضخمة في إتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في شمال البلاد، وفي مقتل ما لا يقلّ عن 90 شخصًا. ومع ذلك، على الرغم من الآثار الكارثية الواضحة لتغيّر المناخ على البلاد في السنوات الأخيرة، نادرًا ما يقع تناول هذا الأمر في المخطّطات الطاقيّة للبلاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضعف المؤسسّي لوزارة البيئة. لذلك من العاجل إدراج المتغيّر المناخي في سياسات وسيناريوهات الطاقة المستقبلية³⁷.

تمويل انتقال الطاقة

على الرغم من انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما تزال مشاريع الطاقة المتجدّدة تتطلبّ رأسمالا كثيفًا. وبالتالي يُمثّل تمويل المرحلة الانتقالية تحدّيًا كبيرًا للجزائر. على ما يبدو هنالك ثلاث خيارات تمويل متاحة: الأموال العامة، والصناديق الخاصة المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

في السياق الحالي للأزمة الاقتصادية، يتزايد طلب الأموال العامة لمعالجة ما يُعتبَر مظالم اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحًا، وبالتالي لا يمكن لهذا المورد أن يقدّم سوى دعمًا محدودًا لعملية الانتقال على المدى القصير. ومع ذلك، يكشف الفحص الشامل للوضع الاقتصادي للبلاد خلال العقديْن الماضيَيْن عن وجود هدرٍ هائل وسوء إدارة للمالية العامة، بالإضافة إلى استشراء الفساد. من أجل انجاز انتقالٍ مُجدٍ وعادلٍ للطاقة في الجزائر، يجب دمقرطة الدولة ووقف الفساد المستشري. يجب على الدولة أيضًا أن تلعب دورًا أكبر في مسار الانتقال وأن تخصّص له المزيد من الأموال العامة، كما ينبغي أن تدافع عن تمويل أكبر للمناخ على الساحة الدوليّة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نتذكر أنه عندما ترتفع أسعار النفط (كما يحصل الآن)، تتوفّر إمكانية إنشاء صناديق سيادية يمكن أن تتيح التمويل الوطني لتحديث منظومات الطاقة.

قد تكون طرق التمويل المهمّة الأخرى، مثل صناديق التعويضات المناخية ودفع الديون البيئية من قبل الشمال العالمي، فعّالة في المساعدة على تحقيق انتقال طاقي عادل في اقتصادات الجنوب العالمي المعتمدة على النفط مثل الجزائر. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول احتمال حدوث مثل هذه الإجراءات. على سبيل المثال، تم التعهد بمبلغ 8.5 مليار دولار لدعم التخلص التدريجي من الفحم في جنوب إفريقيا في قمة المناخ الدولية “كوب 26”³⁸، إلّا أنّ ذلك لم يتحقّق بعد للأسف. ومع ذلك، لا يمكننا التحدث عن انتقال طاقي عادل دون إثارة مسألة سداد ديون المناخ والتعويضات من جانب الشمال العالمي الغني إلى بلدان الجنوب العالمي – لا كقروض جديدة بل كتحويلات للثروة. وهذا ليس مجرّد واجب معنوي أو أخلاقي، بل يُعَدُّ مسؤوليَّةً تاريخيّةً. يجب أن يدفع الغرب الصناعي نصيبه العادل في مساعدة البلدان الفقيرة الأقلّ مسؤولية عن تغيّر المناخ، والتي غالبًا ما تكون أيضًا أكثر عرضة للمخاطر، لإنجاح خططها للتكيّف والانتقالات الخضراء. لسوء الحظ، لا تسمح المسارات الحالية بمثل هذه المساعدة للبلدان متوسطة الدخل والمنتجة للنفط مثل الجزائر، حيث يتم إعطاء الأولوية للبلدان التي لديها قضايا طاقة أكثر تعقيدًا مثل الوصول إلى الطاقة النظيفة. ويعكس ذلك إلى أيّ درجة ما تزال السياسات المناخية الدولية عالقة في إطار “المساعدة والتنمية”، ولا تنتبه على الإطلاق إلى الحاجة الحقيقية لترك احتياطيات الغاز والنفط الموجودة في الأرض دون استخراجها – وما يستتبعه ذلك من خسارة كبيرة في المداخيل. سيتطلب وقف الاستخراج سياسات إعادة توزيع عالمية تعالج بشكل مباشر احتياجات البلدان المصدّرة للنفط، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الجزائر.

بالانتقال إلى الوضع الداخلي، من الواضح أن الإرادة السياسية لتمويل انتقال الطاقة غير متوفرة حاليًا في الجزائر. وعلى سبيل المثال، وقع إنشاء صندوق مُخصَّص لتمويل برامج الطاقة المتجددة في 2015، ولكن لم يُستخدَم بشكل ناجع بسبب غياب قرارات تنفيذية تنظّم التدابير القانونيّة لاستخدامه. تحظر السياسات السيادية في البلاد الديون الخارجية وتحدُّ من التمويل الدولي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل الطاقة، إلى 49 في المائة مقابل 51 في المائة للشركاء الجزائريين. ومع ذلك، وبسبب ضغط لوبي الطاقة الرأسمالي العالمي والمحلّي، الذي يجادل بأنّ الإطار التنظيمي “غير الآمن” و “المتصلّب” للجزائر لا يشجّع الاستثمار الأجنبي، فقد وقع التخلّي عن المعيار السيادي الأدنى 49/51 في المائة لمشاريع الطاقة المتجدّدة. تفضل فئة المستثمرين من القطاع الخاص في الجزائر، والتي تتكون أساسًا من الصناديق العائلية، المشاركة في المشاريع المدرّة للربح السريع حيث يمكنهم استرداد رأس مالهم في وقت وجيز، على عكس مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث سيتعيّن عليهم الانتظار فترة طويلة للحصول على عائدات استثماراتهم. إضافة إلى ذلك، بعد عقد من الوعود الفارغة والالتزامات التي لم يقع الوفاء بها، فقد المستثمرون في الجزائر الثقة في مخططات الطاقة المتجددة في البلاد. ومع ذلك، منذ الإعلان عن (بوتطمكط) في 2011، عمل بعض المستثمرين من القطاع الخاص على إنشاء سلسلة قيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لمساعدة البرنامج.

على الرغم من كلّ التصريحات الكبيرة التي أصدرتها النخب السياسية في الجزائر حول إرساء الطاقات المتجدّدة، لم يتم إنجاز الكثير لجهة زيادة التمويل من أجل الانتقال الطاقي من المصادر الثلاثة التي وقع نقاشها أعلاه. في الوقت نفسه، أهدرت الجزائر الفرصة الحاسمة التي أتاحتها فترة الرخاء النفطي 2004-2014، عندما كانت أسعار النفط والغاز مرتفعة للغاية، لاستخدام المداخيل الكبيرة من أجل التصنيع، وتنويع الاقتصاد والشروع في انتقال متين في مجال الطاقة وخلق وظائف خضراء (مراعية للبيئة). بدلاً من ذلك، اختلسَت النخبة الفاسدة المفترسة الأرباح الفائقة التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة³⁹.

أخيرًا، ضمن هذا النقاش حول تمويل الانتقال الطاقي، يتمثّل أحد السبل الجديرة بالاهتمام، والتي يمكن للجزائر اتباعها، في استراتيجيات لتشجيع المواطنين على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة القائمة على المجتمع المحلي، وتفعيل المشاريع المجتمعية المتكاملة. يمكن أن يوفر هذا الشكل من الديمقراطية الطاقيّة المباشرة فرصة لخلق فرص العمل وتمكين المجتمع.

معوقات نقص الخبرة والتكنولوجيا

على عكس تجربتها التاريخية مع تكنولوجيات النفط والغاز، تفتقر الجزائر إلى الخبرة في التكنولوجيات الخضراء. يرجع هذا في الغالب إلى ما بدا في السنوات الأخيرة من ضُعف للاهتمام السياسي بالتكنولوجيات الخضراء، فضلاً عن تراجع التصنيع في الاقتصاد الجزائري منذ أن بدأت الإصلاحات النيوليبرالية في الثمانينيات. ترافقت عملية التحرير والانتقال إلى اقتصاد السوق مع القضاء على المعرفة النظرية والعَمليّة في الصناعة، وبلغت ذروتها في تصفية المعاهد المتخصصة في المجالات الحيويّة مثل الطاقة والصلب وصناعات النسيج⁴⁰. بعد حملة ضد التعليم الثانوي التقني، وقعت تصفية الفروع التقنيّة الصناعية التي ساهمت في تدريب المهندسين وكبار التقنيين على مدى عقود. ما يزال عدد الخبراء المتوفّرين لدعم برنامج الانتقال في مجال الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية المتعلقة بها، أقل بكثير من الكتلة الحرجة المطلوبة⁴¹. وبالتالي، هناك حاجة للمزيد من البحث التطبيقي والتدريب العملي. تحتاج الجزائر إلى عمليات نقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية من الدول التي أدارت الانتقال بشكل فعّال. يجب أن يهدف هذا التعاون إلى بناء القدرات البشرية والمادية للجزائر. وهو ما سيتطلبّ التغلّب على الحدود التكنولوجية الاحتكارية الحالية ونظام الملكية الفكرية الذي تفرضه اتفاقيات التجارة الحرّة والمؤسسات المالية الدولية.

أحد أصعب جوانب أيّ انتقال طاقي في الجنوب العالمي هو السيطرة على التكنولوجيا (نقل التكنولوجيا) والتصنيع: وهذا مطلوب لتحقيق مستوى التكامل الاقتصادي الضروري لتنمية اقتصادٍ أخضر مزدهرٍ مع وظائف خضراء. وهو ما يستلزم انتقالًا نموذجيًا بعيدًا عن النيوليبراليّة ونحو المزيد من مشاركة الدولة واستثماراتها، فضلاً عن بعض التمويل المناخي من البلدان الأكثر تقدمًا. يُعَدُّ شرطالعنصر المحلّي (سياسة تفرضها الحكومة تتطلب من الشركات استخدام السلع المصنَّعة محلّيًا أو الخدمات المقدّمة محليًا مقابل السماح لها بالنشاط في الاقتصاد المحلّي) أمرًا بالغ الأهمية لتطوير قطاع طاقة متجددة قوي ومستقلّ في الجزائر.

يجب على مقدّمي العروض الذين يتمّ اختيارهم لبعث مشاريع الطاقة المتجددة أن يلعبوا دورهم في استراتيجية صناعية يتم من خلالها تطوير مكونات الطاقة الشمسية محليًا. ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء اقتصاد محلي للطاقة الشمسية، مع خفض تكاليف المشروع أيضًا عن طريق تجنب تكاليف المواد المستوردة⁴². على الرغم من أن مثل هذه الاستراتيجية ستفيد الاقتصاد المحلّي، وخاصة سوق العمل، إلا أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذها في الجزائر لأنّ سلسلة القيمة الصناعية المحلية ما تزال غير مكتملة التكوين: فهي حاليًا في مهدها، والكثير من الإنتاج المحلي لا يستجيب للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، يضغط المستثمرون الأجانب حاليًا من أجل إلغاء شرط العنصر المحلّي لأنهم يرون فيه حاجزًا للاستثمار يعيق تحقيقهم للأرباح المجزية. ومع ذلك، ورغم أنّ التخلي عن مثل هذه الإجراءات قد يجذب المزيد من التمويلات ويعطي دفعة لقطاع الطاقة، إلا أنّه لن يكون مفيدًا لاقتصاد الجزائر وصناعتها وسوق العمل فيها.

على هذا الأساس، من الأهمية بمكان البحث عن حلول ناجعة لإنشاء وتعزيز التكنولوجيا والخبرة، من خلال تجاوز نظام حقوق الملكية الفكرية الذي يفرضه الغرب والاحتكارات التكنولوجية، وذلك عبر إقامة شراكات مربحة للجانبين مع بلدانٍ في الجنوب العالمي، مثل الصين.

النفاذ إلى الطاقة ومسألة الدعم

ما تزال الحكومة تهيمن على سوق الطاقة في الجزائر. ومع ذلك، فإن النموذج الاقتصادي غير المستدام للمرافق المملوكة للدولة وسوء إدارتها فسح المجال إلى دعوات للخصخصة وإنهاء الدعم. من أجل التكيّف مع التغييرات الجذرية الحالية في المشهد الطاقي، تحتاج الشركة العامّة الجزائرية سونلغاز إلى اعتماد إصلاحات تقنيّة وإدارية ومالية لتصبح مُجدية اقتصاديًا، فضلاً عن جعلها أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. علاوة على ذلك، يُعَدُّ الإصلاح التدريجي للدعم أمرًا ضروريًا أيضًا.

حاليًا، يقع دعم الكهرباء في الجزائر بشكل كبير: تدفع الأُسَر ما يعادل 0.038 دولارًا للكيلووات / ساعة للكهرباء (1/7 من السعر المدفوع في المملكة المتحدة) وتدفع الشركات 0.033 دولار⁴³. أصبحت هذه الأسعار المنخفضة، التي هي أقل بكثير من تكلفة الإنتاج (تصل إلى حوالي ثلث تكلفة الإنتاج)، ممكنة بفضل سياسة الدعم.

هناك أيضًا إعانات إضافية غير مباشرة، من خلال الدعم للوقود الأحفوري، والتي تعتبر ذات صلة هنا بالنظر إلى أنّ كهرباء الدولة تأتي في المقام الأول من الوقود الأحفوري. لسوء الحظّ، فإنّ هذه الإعانات، إلى جانب النظام الضريبي التنازلي في الجزائر، لا تفيد الطبقات المحتاجة بقدر ما تُثري أصحاب الأعمال ورأس المال في البلاد. وبالتالي فإن الإصلاح العادل للدعم هو ضرورة سياسية واقتصادية. يجب أن يكون هذا الإصلاح تقدميًا لجهة فئات المجتمع المدعومة: لا ينبغي أن يشمل أغنى الطبقات والمجموعات الرأسمالية (التي تزيد بالتالي من أرباحها)؛ بدلاً من ذلك، يجب أن يسعى إلى التخفيف من محنة الفئات الأضعف في المجتمع⁴⁴.

تواجه الجزائر حاليًا أزمةً اقتصادية-اجتماعية وسياسية مزدوجة. شكّلت حركة الاحتجاج الجماهيري (الحَراك) التي انطلقت في فبراير/شباط 2019 واستمرت أكثر من عام تحديًا سياسيًا جدّيًا للنظام الجزائري. يضاف إلى ذلك التداعيات الاقتصادية السلبية للغاية لـ كوفيد – 19، ما يجعل أيّ إلغاء شامل لدعم الطاقة في المستقبل القريب غير مقبول سياسيًا – فضلاً عن أنه غير عادل لملايين الجزائريين الذين زاد فقرهم خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، استجابةً للانخفاض العالمي في أسعار النفط في عام 2020، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المائة وفقًا لصندوق النقد الدولي وتراجع احتياطات البلاد من العملة الأجنبية من 62 مليار دولار إلى 47 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، ⁴⁵ حدَّدت الحكومة التزامها بالإنفاق الاجتماعي: مع خفض بنسبة 30 في المائة من هذا الإنفاق. ومع ذلك، شهدت البلاد عجزًا كبيرًا في الميزانية، وصل إلى 18.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ⁴⁶ علاوة على مستويات الفقر المتزايدة، فُقِدَت مئات الآلاف من الوظائف، بما في ذلك في القطاع غير النظامي/غير الرسمي المتّسم بالهشاشة. وفقًا للبيانات الحكومية، فُقدت 500 ألف وظيفة في عام 2020 لوحده^{47، 48} وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، مازال الاقتصاد الجزائري تحت الضغط، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا قد تمثّل نِعمة لحُكّام الجزائر، إذّ ارتفعت أسعار النفط والغاز مجدّدًا.

قد يكون دمج الكهرباء المتجدّدة في مخططات الدعم الحكومية خيارًا لتعزيز نموّ الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فقد ثبت أنّ نموذج سياسة المناخ النيوليبرالية العالمية الحالية غير فعّالة في عدم تحفيز الوقود الأحفوري من خلال نموذج تسعير الكربون، ومن خلال تشجيع الاستثمار منخفض الكربون عبر الدعم وآليات التعاقد التفضيليّة. يَنظُر هذا النموذج النظري للسياسات إلى الحكومات باعتبارها حامية لرأس مال القطاع الخاص، مما يمنعها من مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية. مع عجزها الاستثماري الهائل وعدم الكفاءة التكنولوجية، فشلت مناهج سوق الخصخصة حتى الآن في تحقيق الانتقال الطاقي الذي يُعَدّ ضروريًا للغاية في الجزائر. وبالتالي، هناك حاجة إلى التزام سياسي قوي تجاه الانتقال الطاقي داخل قطاع الطاقة العام الجزائري، مع الإدماج المتَحَكَّم فيه للجهات الفاعلة في القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة التشاركية والشفافية والديمقراطية للشركات المملوكة من الدولة.

عزّزت الطفرة النفطية لسنوات الألفين الميزان الماليّ العام وسمحت بالقيام باستثمارات كُبرى، لكنّ تدنيّ أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014، بما في ذلك خلال وباء كوفيد (على الرغم من انعكاسها الآن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا)، ألقى بظلال الشّك على استراتيجية البلاد الاقتصاديّة والطاقيّة. غطّت مداخيل التصدير 67% فقط من مجموع الواردات سنة 2015، بينما يعرف صندوق ضبط الإيرادات واحتياطات العملة الصعبة تراجع مُطّرِدًا، من 121.9 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى 42 مليار دولار في مارس/آذار 2021. ⁵⁰

يعاني الاقتصاد الجزائري من الحساسيّة لتقلبات الأسواق العالميّة، نظرا لارتباطه الكبير بمداخيل النفط والتي لا يمكن أن تكون أساسًا صلبًا لبناء مخططات اقتصاديّة متينة. عدم الاستقرار هذا مُؤكد بالأداء الاقتصادي الأخير الذي تميّز بانكماشات وانتعاشات. وفاقَم وباء كوفيد من حِدّة الأزمة الاقتصادية التي كانت موجودة أصلًا في البلاد وشكَّل تهديدًا إضافيًا لواضعي السياسات الجزائريين لجهة بناء اقتصاد متنوع وتنفيذ انتقال طاقيّ، ممّا أدّى إلى تزايد عجز الميزانية، والانكماش الاقتصادي، وخفض الإنفاق العام، وكلّها عوامل أدّت إلى صعوبات في إيجاد المال لتمويل الانتقال الطاقيّ.

ومع ذلك، بعد هذه المعاناة، ارتفعت أسعار النفط في الربع الأخير من سنة 2021، إثر الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد كوفيد: بلغ متوسط أسعار خام برنت 71 دولارًا للبرميل في سنة 2021 (بلغت ذروتها عند 86 دولارًا)، بعد أن بدأت السنة عند 50 دولارًا للبرميل. ارتفعت عائدات تصدير المحروقات من 20 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار خلال هذه الفترة. بعد ذلك، أدّى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أكبر لأسعار النفط، إذ تجاوزت لفترة وجيزة 123 دولارًا لبرميل خام برنت في بداية الحرب.⁵¹

في حين أنّه قد تبدو هذه الأخبار جيدة (على الأقل بالنسبة لحُكّام الجزائر)، إلاّ أنّ مثل هذه الأسعار المرتفعة قد تكون عائقًا أمام الانتقال إلى الطاقة الخضراء لأنّها قد ترسّخ العقلية الاستخراجية والريْعية، وقد تعطي دفعًا لمزيد من التنقيب عن الوقود الأحفوري، خاصة في السياق الحالي الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الغاز الروسي من خلال تنويع مصادره.⁵² هناك بعض الدلائل المقلقة على أنّ هذا هو الاتجاه الذي تتخذه بالفعل الطبقات الحاكمة الجزائرية: لقد وافقوا على ضخّ المزيد من الغاز إلى إيطاليا، ويفكّرون الآن في استكشاف واستغلال حقول جديدة، بمساعدة الدول والشركات الأوروبية.⁵³

تتطلبّ احتياجات البلاد على المدى الطويل تحولًا سريعًا وتحولًا مزدوجًا – انتقالًا اقتصاديًا وانتقالًا طاقيًّا. يتضمن التحول الاقتصادي الابتعاد عن الاقتصاد المعتمِد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يعتمد على الأنشطة الصناعية والزراعية المستدامة، فضلاً عن الانتقال من كونه مستوردًا صافيًا للمنتجات إلى منتجٍ صناعي. من ناحية أخرى، ينطوي الانتقال الطاقي على التحوّل من حرق الوقود الأحفوري إلى استخدام ناقلات طاقة أكثر استدامة من خلال نشر التقنيات الخضراء ودراسة كيفية استخدام الطاقة، ومن قِبَلِ من ينبغي استخدامها لتحقيق أقصى قدرٍ من العدالة الاجتماعية ورخاء الإنسان.

وفقًا لخارطة طريق “صفر صافي 2050” للوكالة الدولية للطاقة، فإنّ إزالة الكربون بما يتماشى مع اتفاقية باريس لا يسمح بالاستثمار في حقول النفط والغاز الجديدة. كما هو الحال حاليًا، من المتوقّع بحلول سنة 2030 أن تكون البلدان قد تجاوزت بأكثر من 20% الحدّ الأقصى للانبعاثات الممكنة إذا حُوفِظ على هدف اتفاقية باريس: الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحد أقصى. علاوة على ذلك، تتحكم شركات النفط في أصول تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، والتي، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، لن تتمكن أبدًا من حرقها إذا كان البشر ينوُون البقاء على قيد الحياة على هذا الكوكب. العديد من المخاطر الخفية في قطاع النفط أصبحت الآن واضحة بشكل متزايد للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة. وبالتالي، فإنّ استقرار الأسعار، والتخلص التدريجي من الإنتاج والسعي إلى المزيد من السلع البديلة، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر، هي من أهم أولويات مُنتجي الهيدروكربونات.

تُحتِّم طبيعة أزمة المناخ الاستعجاليّة مشاركة صناعة النفط والغاز والحكومات والمؤسسات المالية (وإن كان ذلك بطرق مختلفة تمامًا)، فضلاً عن المشاركة النشطة للعمال والنقابات العمالية، في اتخاذ قرارات حازمة – والتزامًا قويًا لتحويل هذه القرارات إلى أفعال. يجب أن ينتهي تطوير ودعم قطاع الهيدروكربونات، باستراتيجية سريعة، ولكن عادلة، للتخلص التدريجي والمُخطّط من إنتاج النفط الحالي مع مساعدة البلدان المعتمدة على النفط والمجتمعات والعاملين في جميع أنحاء العالم على انتقال سلس.⁵⁴

للأسف، ليس واضحا إذا كانت الجزائر تُخطّط للتخلّص من إنتاج النفط في المستقبل القريب. مثلما ذُكِرَ سابقا، نظرًا لارتفاع الطلب الأوروبي تبحث الجزائر الآن عن مزيد من تطوير صناعتها النفطية والغازيّة عبر جلب مستثمرين لاكتشاف حقول غاز ونفط جديدة. تُعزّز هذه الاستراتيجية خطر الأصول المُثبّتة والعالقة في البلاد، كما تنطوي على خطر أن يؤدي الانخفاض الفوضوي في الطلب على النفط إلى انهيار اقتصادي للجزائر، بسبب اعتمادها الكامل على صادرات الوقود الأحفوري. قد يتضمن مثل هذا الانهيار فقدان الدعم الحكومي للخدمات العامة، وهبوط في المنتجات الأساسية المدعومة، وإضعاف (إن لم يكن انهيارًا تامًا) للشركات الوطنية، وبالتالي الخصخصة، التي من شأنها أن تكون قناة مُؤدية للرأسمالية النيوليبرالية والاستعمار الجديد. قلّة من الجزائريين يستطيعون العيش بشكل لائق في مواجهة مثل هذه الآثار المتطرفة.

تُمثّل الفرصة الحالية التي توفرها زيادة أسعار النفط (بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا) لحظة جيدة لتخصيص تمويل كبير لنشر الطاقة المتجددة في الجزائر والانتقال الطاقيّ. يجب على الحكومة الجزائرية إعطاء الأولوية على الفور لانتقال طاقي وتنويع اقتصادي، من أجل حماية السيادة الوطنية وتوفير مستقبل آمن للجزائريين على المدى الطويل. يجب أن يكون هذا مصحوبًا بمنح مناخية من بلدان الشمال، كجزء من جهود إصلاح المناخ، لمساعدة الجزائر على التكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة المتجددة. بالنظر إلى المستقبل، يمكن لتصدير الهيدروجين الأخضر (أو مصادر الطاقة المتجددة الأخرى) أن يسمح للبلاد بالحفاظ على مكانتها كمصدر موثوق للطاقة في عصر ما بعد المحروقات.

على أنّ هذا السيناريو لن يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة جزءًا أكبر بكثير من مزيج الطاقة في البلاد. وبخلاف هذا، فإن نموّ البنية التحتية المخصّصة حصرًا لإنتاج الهيدروجين لأغراض التصدير، على سبيل المثال، سيعيق تحوّل البلاد، ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الطاقة فيها، وإدامة موقعها التبَعيّ داخل الاقتصاد العالمي.

يمكن اعتماد العديد من أدوات السياسة لإدارة التخلّص التدريجي العادل من النفط والغاز في الجزائر.⁵⁵ يجب على الحكومة الجزائرية تطوير أدوات سياسات تنطلق من القاعدة (من أسفل لأعلى) لحماية العمال وأُسَرِهم والمجتمعات التي ستتأثر بإيقاف تشغيل صناعات النفط والغاز. تحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي تشكيل لجنة/هيئة لتحديد عمال النفط والغاز والمجتمعات المحلية التي ستتضرر بشكل مباشر من الانتقال. إنّ المساعدة المالية وإعادة التأهيل والعودة إلى سوق الطاقة الخضراء هي كلّها تدابير مطلوبة. في هذا السياق، هناك حاجة إلى برامج المهارات الخضراء، لتمكين العمال المتضررين من الوصول إلى فرص جديدة في سوق العمل.

تتطلبّ حماية المجتمعات من أيّ آثار سلبية لانتقال الطاقة حوكمةً ديمقراطية وآليات تشاركية تنطلق من القاعدة. إنّ تثقيف الجمهور حول مخاطر تغيّر المناخ والحاجة إلى انتقال الطاقة، من خلال المدارس والمساجد والقنوات التعليمية والدينية المختلفة، سيكون مفيدًا في غرس موقف أكثر مسؤولية تجاه العالم. يجب حشد الشباب وبناء التضامن مع المجتمعات المحلّية الجزائرية التي تقاوم وتتأقلم مع تغير المناخ من خلال الحركة الدولية للعدالة المناخية العالمية. يُمكن أن يكون إنشاء لجان على مستوى القاعدة ووزارة مخصصة (أو على الأقل قسم داخل وزارة) لإدارة الانتقال العادل استراتيجية فعّالة. سيكون التعلّم من التجارب الأخرى في جميع أنحاء العالم أمرًا حيويًا: يوفّر التخلص التدريجي المستمر من الفحم في العديد من الدول دروسًا قيّمة حول إدارة عمليات التخلص التدريجي من النفط والغاز بشكل عادل⁵⁶. تظهر هذه التجارب أهمية ما يلي:

• وضع أهداف طموحة تتوافق مع اتفاقية باريس من خلال عملية واضحة، مع آليات تمويل وتنفيذ وتعاون مختلفة في مجال الطاقة، وتوضيح الإطار الزمني المطلوب لسنّ التوصيات في صيغة تشريعات.
• اعتماد نهج شامل، مع تمثيل النساء والشباب والأقليات الممثلة تمثيلًا ناقصًا.
• الحفاظ على توازن القوى بين مختلف الجهات الفاعلة، والاعتراف بالأهمية المركزية لمطالبات حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الناس في الطاقة وسبل العيش اللائقة والبيئة الصالحة للعيش، وكذلك الحق في الأرض أو الموارد الأخرى للمجتمعات التي قد تتأثر بالمشاريع المتجددة.
• ضمان شفافية هياكل صنع القرار والعمليات المؤسّسية مع توفير الفرص للمداولات المُحافظة على الخصوصية.
• السعي إلى التغييرات الهيكلية، بدلاً من التركيز فقط على الآثار الاقتصادية. من المهم تحديد المجتمعات المتضررة وإشراكها والنظر في الآثار الجندريّة المُهمَلة حتى الآن للتخلص التدريجي من النفط والغاز.
• التأكيد على أهمية سياسات المناخ الطموحة للحكومة والتزامها بتحقيق انتقال عادل من خلال مساعدة المناطق والمجتمعات المتضررة.
• حشد المساعدة المالية والتقنية والإدارية الدولية لدعم انتقال عادل لا يترك أحداً يتخلف عن الركب.
• أخيرًا، لضمان استمرارية أعمالها على المدى الطويل، يجب على شركة النفط المملوكة للدولة ’سوناطراك‘ إجراء تحليل شامل للمخاطر لأي استثمار نفطي مستقبلي، كما ينبغي عليها أن تفكّر بجدية في فرص أعمال الطاقة المتجددة.

تعكس حالة الجزائر ومخاوفها وضعية عديد البلدان النفطية والغنيّة بالغاز حين واجهت الانتقال الطاقيّ العالمي المطلوب. أضاعت الجزائر عدّة فُرص لامتطاء ركب الانتقال الطاقيّ بسبب عدم إعطاء نخبتها الحاكمة الأولوية لهذا الملف إلّا مُؤخَّرًا. في ظلّ هذه الأزمة الاقتصاديّة العالميّة ستُعاني البلاد في سبيل تمويل الانتقال الطاقيّ وفي نفس الوقت تجنّب تدهور للظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة (بما في ذلك الحفاظ على إمدادات الكهرباء المدعومة للشعب). يعتمد السلام الاجتماعي فعليًّا على طاقة منخفضة التكاليف.

بالإضافة إلى هذه القضايا المحلية، قد يؤدي التحول العالمي في مجال الطاقة إلى فرض ضغوط إضافية على البلاد. بصرف النظر عن التأثير المباشر على شركة النفط والغاز الوطنية وموظفيها وعائلاتهم، قد يؤدي التحول العالمي للطاقة إلى انخفاض عائدات تصدير النفط، والانهيار الاقتصادي، والإفقار للعديد من الجزائريين.

تركّز الاتجاهات النيوكولونياليّة العالمية لانتقال الطاقة، ولا سيّما سياسات التصدير الخضراء المتمحورة حول الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي على دعم التحوّل الأخضر على المستوى الأوروبي، وذلك على حساب الموارد منخفضة التكلفة والعمالة بخسة القيمة في بلدان الجنوب. إنّ من شأن إعطاء الأولوية لتصدير الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر (على سبيل المثال) إعاقة انتقال الجزائر، لأنّ الاستراتيجية الموجهة للتصدير ستأخذ عندئذ الأسبقية على معالجة تحدّيات الطاقة المحلية والاقتصاد. إذا اُسْتُخدمت الأموال المحدودة المُخصَّصة لانتقال الطاقة في الجزائر لبناء و/أو تجديد البنية التحتية للتصدير، فإنّ ذلك سيعيق قدرة البلاد على تلبية متطلبات التحول في الطاقة المحلية. إذن عوضًا عن التركيز على الصادرات، من المنطقي والعادل إعطاء الأولوية لاحتياجات انتقال الطاقة المحلية، بدلاً من (على سبيل المثال) تصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا اقترانًا باستهلاك الوقود الأحفوري داخل الجزائر.

يتطلب الانتقال العادل تجاوز مجرّد التحول إلى تكنولوجيات الطاقة الخضراء، ليشمل أيضًا ضمان حماية موظفي قطاع النفط والغاز وعائلاتهم، فضلاً عن توفير المهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل الأخضر. كما يتطلب ضمان وصول الجميع لطاقة ثابتة بأسعار معقولة، والتعافي من جميع الآثار السلبية للنمط الاستخراجي على الاقتصاد، وعلى المجتمع والسياسة والبيئة. أهمّ شيء، لتجنّب أن يكون الانتقال مجرّد تحوّل من استخراجيّة أحفوريّة “بنّية” إلى استخراجيّة “خضراء” متجدّدة، فهناك حاجة ماسّة لحماية حقوق الأرض والموارد للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مواقع الطاقة المتجدّدة.

في حين تحتاج مشاركة القطاع العام في الانتقال الطاقي إلى التعزيز، يجب أيضًا تحسين طُرق إدارة مؤسسات هذا القطاع العام، إذ ينبغي أن تكون أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. وفي نهاية المطاف، هناك حاجة إلى سياسات وآليات أفضل فيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة الوطنية وسد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، فضلاً عن قطاع طاقة أكثر ديمقراطية يسمح للجزائريين بالمشاركة بنشاط في تحديد مستقبلهم وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل الطاقة الخاصّة بهم.

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تلتزم الجزائر بمبادرات المناخ وأن تضع أهدافًا عالية المستوى لخفض الانبعاثات، ويجب أن ترفض أيّ استثمارات مستقبلية لا تتوافق مع اتفاقية باريس. بعد ذلك، يجب أن تكون الخطوة التالية هي الإعداد الشامل للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري والتخلي التدريجي عن الكربون في قطاع الطاقة.

لتجنّب الانهيار الدراماتيكي للاقتصاد الجزائري، سيتطلب التخلص التدريجي المخطَّط والعادل من صناعة الوقود الأحفوري تعاونًا دوليًا. أخيرًا وليس آخرًا، هناك حاجة إلى تواصل عام فعاّل فيما يتعلق بقضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية التي تواجه قطاع النفط والغاز، لتعزيز استعداد الشعب الجزائري للقبول والتعاون بخصوص الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها الانتقال الطاقيّ.

عندما خرجت الاحتجاجات ضد مُنشأة جديدة للطاقة الشمسية في جنوب شرق المغرب عام 2011، قارن أعوان الدولة وسكان المناطق الريفية على حدّ سواء ذلك الاحتشاد بنزاعات مُزمنة كانت تدور حول منجم كوبالت قريب¹. وفي حين حاول المسؤولون إدارة حالة المعارضة السياسية لحماية تلك المشروعات الكبرى، كانت لدى السكان بواعث قلق أخرى. فقد ثارت تساؤلاتهم حول من يملك هذه الموارد: الأرض التي تنهض عليها المشروعات، والثروات التي تجنيها. كانوا يريدون فرص العمل، والتنمية الاقتصادية التي تم تسويق تلك المشروعات بصفتها قادرة على تحقيقها. منذئذ، اشتدّت الصراعات حول استخراج الفضة والكوبالت والفوسفاط ومشاريع الطاقة المتجددة. والسكان أنفسهم  يشيرون إلى أوجه تشابه بين الآثار الاقتصادية والإيكولوجية والسياسية لهذه المشروعات التي تبدو مختلفة الطابع بعضها عن بعض.² فالسكان قلقون إزاء الآثار المادية – من  فرص العمل المحدودة وضعف الاستثمار في الاقتصاد المحلي والاستيلاء على المياه الشحيحة – لكنهم يقولون أيضًا بأنّ الديناميات السياسية لهذه القطاعات المختلفة تعبّر عن أشكال مزمنة من القمع والتهميش. إذ أنّ أوجه التشابه الظاهر بين التعدين وإنتاج الطاقة الشمسية تتجاوز ظاهرة اختلال القوة (حيث يُطلَب من السكان المُهمَّشين الريفيين مرّة أخرى أن يتحملوا كلفة التنمية الوطنية التي تصبّ في صالح الشركات الخاصة وسلطة الدولة). الواقع أن أوجه التشابه والامتداد من النمط الاستخراجي إلى الطاقة المتجددة تثير أيضًا تساؤلات حول كيفية العمل من أجل انتقال عادل، ليس للمغرب فحسب، إنّما أيضًا لكافة دول العالم التي تسعى إلى زيادة مشروعاتها من الطاقة المتجددة، وعادة ما يكون هذا في مناطق لها تاريخ طويل من التعدين. كيف يمكن أن تتم الدعوة إلى اعتماد أشكال جديدة من الطاقة لا تعيد إنتاج نفس أوجه اللامساواة الاقتصادية والسياسية التي تُعَدُّ جُزءًا لا يتجزأ من الرأسمالية المسيّرة بالوقود الأحفوري؟ إن تشخيص ما نحتاجه من أجل “الانتقال من كذا” ضروري للتعرف على ما نحتاجه في مسار “الانتقال إلى كذا”. هذا التشخيص يتجاوز فكرة النقد. إنه ضروري أيضًا للتعرف على أشكال وأنماط “السياسة الجماعية” اللازمة لإنتاج انتقال عادل.

يحتاج العمل نحو تحقق انتقال عادل إلى استكشاف ووضع خارطة تشمل بالتفصيل كيف يحدث إنتاج الطاقة في هذه الأماكن أو تلك. ففيما وراء السياسة الوطنية أو الدولية، ما هي الإجراءات البيروقراطية والقانونية التي تبثّ الروح في هذه المشاريع لصالح الناس والأماكن المحيطون/المحيطة بالمشاريع؟ هذه الخارطة يمكن أن توثّق أيضًا كيف يحتشد الناس في سياسات الاختلاف على المستوى المحلي بأشكال مفيدة لهم، حتى عندما يبدو في الظاهر أنهم يفتقرون إلى القدر الكبير من القوة/السلطة. هذا “التمرين” السياسي والتحليلي مهم بصورة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ أنّ المناقشات حول الانتقال العادل في المنطقة كثيرًا ما تنعطف باتجاه الحكم الديمقراطي وكيف أنّ سياسات التمثيل الشعبي والشفافية وإعادة التوزيع والمحاسبة لها الأولوية في الحراك الاجتماعي، على حساب ملف العدالة المناخية والتأطير البيئي.³ إنّ التركيز على الانتقال الطاقي العادل بصفته “عملية” تتحرك إلى الأمام، جزئيًا على الأقل في المواجهات اليومية بين السكان والأطراف النافذة، يساعدنا في الانتقال من تسليط الضوء بالأساس على التحول الديمقراطي كمطلب مُسبق ضروري أن يحدث قبل الانتقال العادل، نحو التحول الديمقراطي بصفته خطوة مهمة في ذلك الانتقال.

في خريف 2021، وبينما كانت المحادثات المناخية بالأمم المتحدة (COP26) تتهيأ للانطلاق في جلاسجو، بدأ العمل في مشروع بحثي عملي تعاوني بين شركاء مغاربة والمؤلفة، في محاولة للتصدي لمطالب العدالة المناخية المُلحّة في اللحظة الراهنة. الهدف من هذا الجُهد هو الاستفادة من عشر سنوات تقريبًا من الخبرات ببعد مُحدَّد من عمليّة دمقرطَة حركة المطالبة بالانتقال العادل. يهدف المشروع الجديد إلى دمقرطة المعرفة حول النمط الاستخراجي والحكم المحلي في جنوب شرق المغرب، في محاولة لدعم الأشكال المتعددة لحراك الناس وتعبئتهم في هذا الملف. وكجزء من شبكة أعرض من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، سبق أن رتّبَ الشركاء في المشروع العلاقات بين مختلف مجموعات السكان المقيمة حول  منجم فضة إميضر، وبين شركة منجم إميضر التي احتجّوا ضدّها.⁴ أسفَرَ هذا الجُهد  الذي استغرق عدة سنوات (2012-2015) عن  برنامج مسؤولية اجتماعية،  تبنته الشركة الأم التي تنشط بمناجم مناطق جنوب شرق المغرب.⁵ في حين كانت نتائج هذه الجهود السابقة مختلطة في أفضل تقدير، فإن النشطاء تعرفوا على دروس مهمة حول كيفيّة إحداث التأثير الذي يسعون لتحققه، بصفتهم وسطاء ومناصرين للعدالة الاجتماعية في هذه القضية. لقد قاموا بدمج هذه الدروس المستفادة في سياق أعمال جمعية (Association pour la Promotion de la Médiation au Maroc – APMM) التي تأسست في 2017، وفي المبادرة البحثية العَمَليّة التي دشّنوها في خريف 2021.

يطرح هذا المشروع البحثي العَمَلي نوعين من الأسئلة المهمة من أجل انتقال عادل في المغرب: 1) ما هي القوانين والسياسات والتنظيمات البيروقراطية التي تحكم مشروعات الاستخراج الكبيرة ومشروعات الطاقة المتجددة الضخمة؟ 2) كيف تُسهم علاقات القوة المنعقدة حول الاستخراجية والطاقة المتجددة على المستوى المحلي في تشكيل الحياة اليومية للسكان؟

إنّ التفاعلات اليومية التي تشكّل مُجتمعةً السياسة في المناطق الريفية ليست تفاعلات ضيقة النطاق أو محلية فحسب. بل هي مهمّة على عدّة مستويات، من الإقرار بأشكال الحراك السياسي ذات الأهمّية للسكان الريفيين، إلى إتاحة التعرف على مداخل للاشتباك أو المقاومة القادرة على تغيير مسار مشروعات معيّنة. يحتاج برنامج الانتقال العادل في المغرب – وفي المنطقة ككل – إلى  توسيع  العدسة من التركيز حصرًا على الطاقة أو النمط الاستخراجي، إلى إضافة ضرورة فهم كيفية دمج السكان هذه المشاريع في أهدافهم السياسية الأعرض. ليست مناطق جنوب شرق المغرب الريفية مجرّد “هامش” للدول الغنية (أو حتى الهامش لمراكز المغرب الحضرية) التي تسعى لإزاحة التكاليف البيئية لانتقالها الطاقي إلى كاهل الجنوب العالمي. إنما هي أيضًا مركز للممارسة السياسية التي يجب أخذها في الاعتبار بصفتها نقطة البدء لفهم كيف قد يكون الانتقال العادل في مناطق شمال أفريقيا ذات البيئة القاحلة، لا سيما بالنظر  لأهمية مناطق المغرب القروية في المعارضة السياسية بالمغرب على مدار العقد المنقضي.⁶

يستعرض هذا المقال كيف يمكن لرسم خارطة القوة/السلطة وتحليل التدابير البيروقراطية أن يساعد في دمقرطة المعرفة بمجال الاستخراج وإنتاج الطاقة، بهدف دعم الحركات المحلية والإقليمية على مسار الانتقال العادل. عملية رسم الخارطة هذه يجب أن تكون مشروعًا تعاونيًا وناقدًا يُشرك سكان المناطق الخاضعة للنمط الاستخراجي بغض النظر عن خلفياتهم وخبراتهم المعرفية أو مستوى فهمهم للغة حقوق الإنسان الخاصة بالحركات الاجتماعية العالمية. يُقَدّم السكان رؤى فريدة من نوعها حول السياسة المحيطة بالاستخراج، ويُظهرون أهمية التحليل السياقي العريض للحُكم القروي، من أجل الانتقال العادل. البرنامج الموضوع هنا عامٌ بالقدر الكافي بحيث يمكن تطبيقه على سياقات أخرى. وهو في حقيقة الأمر قد خرج من كنف مشاركة المؤلِّفة في أعمال الانتقال العادل في مناجم فحم الأبلاش الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية. يبدأ المقال بوصف السياق المعاصر للاستخراج التقليدي والطاقة المتجددة في جنوب شرق المغرب. ثم يوضح منهجية رسم خارطة أربع نقاط اتصال بين الماضي والحاضر، أو بين التعدين وإنتاج الطاقة المتجددة؛ إذ يشارك نفس الأطراف ونفس المصالح المالية في القطاعين القديم والجديد، ثم يوضح الأطر القانونية والبيروقراطية الحاكمة لهذين الصنفين من المشروعات، ونظم جني الربح المحلية، والمطالبات السياسية المحيطة بمسائل التمثيل وإعادة التوزيع.

هناك قدر كبير من البحوث الأكاديمية والناشطية التي تعقبت كيف ترتبط الشركات والمؤسسات المالية الدولية ورأس المال العالمي بعضها ببعض عبر قطاعيْ الاستخراج والطاقة المتجددة.⁹ هذا رافد معرفي مهم وضروري لفهم كيف ولماذا يمكن لجهود الانتقال الطاقي أن ترسّخ – لا أن تتحدّى – علاقات الاعتمادية التي تضرب جذورها في العهد الاستعماري. إنّ أوجه الاتصال بين سلاسل إنتاج وتوريد سلع الوقود الأحفوري وتلك الخاصة بالطاقات المتجددة هي كثيرة ومذهلة. فالضغوط الجيوسياسية نحو الانتقال الطاقي في أوروبا – على سبيل المثال – لا تقتصر على الوفاء بأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية، بل هي تخدم أيضًا مصالح مالية تُركّز على تنويع الباقات الاستثمارية واستخدام المتجدّدات كمصادر جديدة لتراكم رأس المال.¹⁰ حتى الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس أوجه اتصال تعتمد على العلاقات الجيوسياسية بين الحكومات الأوروبية والشركات ومنتجي الوقود الأحفوري في المنطقة. إنّ توفّر رأس المال والخبرات بمجال البُنية التحتية للطاقة والهدف الخاص بتنويع مصادر الربح، هي عوامل تعني أنّ الكثير من الجهات المنتجة للوقود الأحفوري هي في الوقت نفسه قائدة ورائدة بمجال الطاقة المتجددة. من أوضح التعبيرات عن هذا الموقف، مبادرة “ديزيرتك”، وهي مبادرة لربط جنوب حوض المتوسط بالكامل – بصحاريه – بالشبكة الكهربائية الأوروبية. ورغم أن المبادرة فشلت رسميًا، فإن منطقها الحاكم يوضح ويفسّر لنا سياسات الطاقة المتجددة المغربية وغيرها من المبادرات الإقليمية، مثل “الهيدروجين الأخضر”.¹¹

كما أنّ تعقّب ورصد هذه العلاقات يُسَلِّط الضوء على القرارات التقنية والاقتصادية التي تُشَكِّل سياسات ومشروعات الطاقة المتجددة في المغرب وخارجه. فعلى سبيل المثال يُشادُ بمشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة على مستوى انتفاع عموم السكان بصفتها من سبل تحقيق التوسّع الاقتصادي الكبير في هذا القطاع والاستفادة من البُنية التحتية القائمة من أجل توصيل الطاقة الشمسية بالشبكة العمومية للطاقة. كانت تلك هي مبرّرات خطة الطاقة الشمسية المغربية فيما يخص القرار التقني الخاص بالاستعانة بالطاقة الشمسية المُركّزة (CSP) – وهي تكنولوجيا طاقة جديدة نسبيًا لم تكن جدواها المالية قد اختُبرت بعد – لدى اختيارها في ورزازات.¹² لكن اختيار الطاقة الشمسية المركّزة وترك تكنولوجيا ألواح الخلايا الضوئية والطاقة المتجددة اللامركزية، هو اختيار لمركزة القوة الاقتصادية والسياسية وتركيزها في يد القلّة، بقدر ما هو اختيار من أجل بناء مرافق طاقة كبيرة الحجم. فتوليد الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المحلي، أو على المستوى الصغير الذي يتجنبّ الربط بالشبكة، يعني تفويت الفرص على تراكم رأس المال، الذي نرى شواهده في نهج مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى بالمغرب. هذا التراكم الرأسمالي يمكن أن يحدث بغض النظر عمّا إذا كانت المشاريع نفسها مربحة لدى تشغيلها – فالمشاريع القائمة غير مربحة، وما تزال الدولة المغربية تدعم الطاقة المنتَجة من هذه المشاريع الجديدة لكي تصبح هذه الكهرباء قادرة على منافسة الكهرباء المُوَلَّدة من الوقود الأحفوري.¹³ إنما المسألة مرتبطة أيضًا كل الارتباط بالعقود العديدة من أجل الإنشاءات ذات الصلة، وبدرجة أقل عقود التشغيل، للمنشآت التي تخلق فرصًا عديدة للربح (أو – لتحري الدقة – العوائد). هناك شركات كثيرة ربحت هذه العقود تُعَدًّ تابعة لشركات وقود أحفوري، أو على الأقل هي مُمَوَّلة من فائض رأسمال الخليج المنتج للنفط (لا سيما السعودية، موطن Acwa power التي ربحت عقد تركيبات NOORo في ورزازات). تمثل هذه الشركات محاولة للتنويع والإضافة إلى استثمارات الوقود الأحفوري، وهي قائمة على أرضية من العلاقات الجيوسياسية القوية مع الحكومة المغربية، مع العلم بأن هذه العلاقات القوية تنهض في أغلبها على النفط.

ومن المهم فهم كيف تنعكس هذه الحسابات الجيوسياسية على حياة الناس اليومية. توثيق هذه السلاسل السلعية يمكن أن يؤدي إلى دمقرطة المعرفة حول تحالفات الدول-الشركات من أجل تراكم رأس المال الاستخراجي. على أن التوثيق لا يكفي. إذ ثمة سؤال أهم، هو كيف نترجم هذه العلاقات المعقدة ونوضحها للسكان بحيث يمكنهم فهم الصلات بين واقعهم المحلي وتلك العمليات عالمية النطاق؟ على المستوى المحلي، قد لا تبدو “السلاسل السلعية” العالمية ذات صلة؛ إذ أنّ الدولة والقطاع الخاص يتعمّدان تغييم أدوارهما ويقومان بطمس خطوط السلطة الفاصلة بينهما. المخزن (المؤسسات الحكومية المرتبطة بالملك والمؤسسات الحكومية غير المنتخبة) والسلطة (لا سيما وزارة الداخلية والخدمات الأمنية) تكون في العادة هي السلطات التي تقف على خط المواجهة، المسؤولة عن التعبئة لصالح “مناجم” وتأمين الاستقرار لها، وهي الشركة التي تُعَدُّ رسميًا شركة قطاع خاص وأسهمها مطروحة في بورصة الدار البيضاء لكنّها، وكما أوضحنا أعلاه، بدأت كشركة الكلاوي، القائد الإقليمي من عهد “الحماية الفرنسية”، ومن ثَمَّة تحولت إلى يد الديوان الملكي. عندما يتحدث السكان عن المشاريع بصفتها قادمة من “قائدنا” إشارة إلى الملك بصفته أمير المؤمنين، فإنّ التفرقة بين المخزن والشركة التابعة للقطاع الخاص المملوكة للملك تصبح صعبة للغاية.

لكن ليس من المؤكد أنّ فضح هذه السلاسل السلعية العالمية هو الطريقة الأنجح لدعم جهود الانتقال العادل في مناطق الجنوب الشرقي الريفية بالمغرب. إذ أنّه بالنسبة إلى مناجم إميضر وبوازار ذات الملكية الخاصة، ومعها تركيبات الطاقة الشمسية “شبه” التابعة للدولة في ورزازات، دارت المطالبات الشعبية على مدار العقد الماضي حول التركيز على فرص العمل والاستثمارات الريفية والشفافية في كيفية استخدام الموارد (لا سيما المياه) بطريقة غير ضارة بالسكان المحليين. هذه الدعاوى كانت متشابهة عبر مختلف المواقع والموارد، إذ أنّ الدافع وراء الاعتصام، الذي دام ثماني سنوات قرب منجم فضة إميضر، كان استغلال المياه وعدم توفر فرص العمل بالمنجم، في حين أنّ بواعث قلق الناس حول تركيبات الطاقة الشمسية في ورزازات ترتبط بالمياه وقلة فرص العمل المقدمة للسكان المحليين.¹⁴ في حين يُقدر المسؤولون أنّ استهلاك المياه في ورزازات يتراوح بين 2.5 و3 مليون متر مكعّب كلّ عام، يبدو أن الاستهلاك الفعلي أكبر بكثير، أكثر حتى ممّا تُقرُّ به الجهات الرسمية. هذا نظرًا لمتطلبات المياه الكبيرة من أجل تنظيف عواكس الطاقة الشمسية في البيئة الصحراوية، وإمكانية حدوث أعطال ومشكلات في تكنولوجيا التوربينات البخارية المستخدَمة في منشآت الطاقة الشمسية المُركّزة في ورزازات. وأثناء البحوث الأولية حول ميدلت، وهو موقع التركيبات الشمسية التالي في خطة الطاقة الشمسية المغربية، علَّق المسؤولون الحكوميون المحليون وقالوا إن المنشأة قيد الإنشاء ستوظف تكنولوجيا جديدة أقل استهلاكًا للمياه، بهدف توليد 300 ميغاواط أكثر من إنتاجية منشأة ورزازات، مع استهلاك سُدس المياه مقارنة بورزازات. وكانت بعض المشكلات السياسية التي صادفها رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال العام الماضي ترجع في تقدير البعض في الجنوب الشرقي إلى المشاكل الجيوسياسية المتصلة بعلاقات المملكة الضعيفة مع ألمانيا. وترجع أيضًا حسب التقديرات إلى بطء وتيرة العمل على المنشأة الشمسية، فضلًا عن ضعف الكفاءة الاقتصادية وكثافة استغلال الموارد في منشأة ورزازات.

إلّا أنّ التركيز على مشروع بعينه أو سلسلة سلعيّة بعينها يُمكن أن يغيّم صورة التشابهات القائمة بين قطاعيْ الطاقة المتجددة والاستخراجية التقليدية. بينما المقاربة المعتَمِدة على مكان محدد في تحليل كُنه الانتقال الطاقي العادل توسّع تحليلنا بحيث يركّز على تغطية نطاق عريض من الموارد والاستراتيجيات تم استخدامها لتأكيد السيطرة الضرورية لصالح مثل هذه المشاريع الكبيرة، بغض النظر عن طبيعة الشيء الذي يُستخرج. وفي المغرب، تتركّز هذه الاستراتيجيات حول السيطرة على الأراضي المملوكة جماعيًا، وربّما هذه هي القضية الأكثر سخونة في المناطق القروية/الريفية بالمغرب (وببعض المناطق الحضرية) على مدار العقديْن الماضيَيْن. هذا النهج الأعرض يوضح سياقات الموارد المستخرَجة باعتبارها تتبع نطاق سياسات الموارد الأخرى، لا سيما الأرض والمياه. وبالإضافة إلى شركات الاستخراج ومقاولو الطاقة المتجددة، تشمل الأطراف مستثمرو الصادرات الزراعية الذين يبحثون عن المياه دائمًا وعناصر التجمعات الإثنيّة أو الفئات الاجتماعية الأخرى المتواجدة ولها مظالم تاريخية. ليس هذا بالبحث المكتبي، فهو يتطلبُّ التزامًا أكبر  مع السكّان وإلمامًا بمختلف سبل إدارتهم للصلات مع أعوان الدولة والسلطات الأخرى. إن الدخول في تحالفات تقع بين البحث العلمي والناشطية مع مجموعات متنوعة في المناطق المحيطة بهذه المشاريع الكبرى يُعَدُّ من سُبُل بناء الفهم لهذه السياسة المحلية المعقدة. هذا النهج يتضارب مع الحديث حول كيف أن المشروعات تؤثّر على “المجتمع المحلي”، ويرفض فكرة أن هناك كيان تحليلي مُعتبر اسمه “مجتمع محلي” (كأن نقول “كيف يتأثر المجتمع المحلي بالمشروع كذا”)، بل هو يبحث بنشاط عن تقديم مختلف الرؤى والمواقف.

تصبح عملية فهم النمط الاستخراجي في مختلف مراحله، من التعدين التقليدي إلى مشاريع الطاقة المتجددة، مسألة أبسط وأوضح للسكان الريفيين/القرويين عندما ينتقل تركيزنا إلى القوانين والإجراءات البيروقراطية المستعملة في تنفيذ مشروع بعينه في منطقتهم. المؤكد أن تواريخ المشاريع الكبرى في جنوب شرق المغرب تتباين كثيرًا فيما بينها، فمن منجم الكوبالت في بوازار الذي افتُتح في 1928 قبل السيطرة العسكرية الفرنسية على المنطقة، إلى الخطاب المستقبلي المعولم للطاقة المتجددة الذي يؤطر خطة الطاقة الشمسية، تتباين الأمور كثيرًا. لكن التعدين والطاقة المتجددة يتركزان في نفس المناطق ويستعينان بنفس القوانين والعمليات البيروقراطية اللازمة لتأمين الموارد اللازمة للاستخراج. فيما وراء الموارد المحددة، مثل الأرض والمعادن، فإنّ هذه الموارد تشمل الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، من طرق لازمة لنقل المواد والموارد المستخرجة على سبيل المثال، واستخدام الدولة لسلطتها في السيطرة على السكان المعارضين. إنّ تاريخ التعدين من الحقبة الاستعمارية إلى الحاضر يكشف عن استمرارية مدهشة بين الماضي والحاضر فيما يخصّ سبل استخراج الثروة من أفقر مناطق الدولة، بأقلّ حدٍ ممكن من إعادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

إن البحث التاريخي الخاص بالمغرب المعاصر ينتقد التقسيم الاستعماري للدولة إلى مركز “نافع” يتلقى الموارد و”التنمية” وهامش “غير نافع” تم إهماله. هذه المصطلحات تمثل وصفًا صريحًا ومباشرًا للرأسمالية الاستخراجية القائمة في كافة السياقات الاستعمارية. لكن هذه التقسيمة الثنائية النظيفة والواضحة لا تصف بالكامل كيف قامت الدول الاستعمارية والمستقلة بالاستثمار في الهامش القروي المغربي. فالبُنية التحتية وغيرها من الاستثمارات الاقتصادية في الهامش القروي استغلت الموارد واليد العاملة لصالح سكان مناطق أخرى. كان الجنوب الشرقي المغربي – وما يزال – “مفيدًا”، لكنّ السؤال هو: مفيد في ماذا ولصالح من؟ فهم هذا التاريخ الخاص بالاستخراجية بالتقاطع مع إدارة الأرض والسياسات الزراعية وسلطة الدولة في الجنوب الشرقي يُظهر استخدام استراتيجيات مماثلة لتأمين قدرة الدولة أو الشركات على الوصول إلى كافة أنواع الموارد.

من المُهمّ  التعرّف على أوجه الاستمرارية بين الماضي والحاضر فيما يخص القواعد والإجراءات الحاكمة للتعدين ومشروعات الطاقة الشمسية على حدٍّ سواء،  لأنّه يسهّل توثيق مجمل الآليات المستخدَمة في استخلاص الموارد. بعض هذه الآليات مختفية وراء لغة وصياغات معقدة في الأنظمة والإجراءات الإدارية، بعيدًا عن أعين السكّان المحليين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد  توثيق الأُطُر البيروقراطية  في التعرف على فرص لتقديم مطالبات توسع من مجال الأدوات السياسية المتاحة في يد السكان الذين يعيشون في ظل الاستخراجية. لقد تأثر الإطار القانوني والبيروقراطي الحالي للتعدين في المغرب بالتوسّع العالمي في استخراج المعادن، لا سيما جهود تطبيق تكنولوجيات جديدة لجعل العمليات الأقدم مجدية مرّة أخرى، مع السعي الحثيث لتأمين الموارد المتاحة من المعادن النادرة الضرورية جدًا  لقطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.¹⁵ هذه السبل الجديدة للاستخراجية بارزة في قانون التعدين المغربي الجديد لعام 2015. إذ يركّز على تقديم إطار قانوني تفصيلي للتشجيع على المزيد من الاستثمار في استخراج المعادن – بما يتجاوز قطاع الفوسفاط المهيمن – على افتراض أن البيئة التنظيمية القائمة كانت تُثقل كاهل تنمية القطاع الاستخراجي بشكل كامل.¹⁶ الاستخراجية التقليدية إذن ليست قطاعًا “قديمًا”، أو سابقة قديمة على الطاقة المتجددة سوف تخبو مع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، إنما على النقيض من ذلك: يصبح النمط الاستخراجي أكثر أهمية في دعم الاحتياج المتزايد إلى المعادن الضرورية لإنتاج الطاقة المتجددة. كما أنّ التعقيدات الكبيرة المرتبطة بخطة الطاقة الشمسية تتطلبُّ توفّر مواد بناء ومُدخلات كثيفة البصمة الكربونية، مثل التوسع في نُظُم الطرق الممهّدة والبنية التحتية الخاصة بالضغط العالي (للكهرباء).

تسير جهود تنمية قطاع التعدين وقطاع الطاقة المتجددة في المغرب  بالتوازي مع استراتيجية التنمية الزراعية للمملكة على مدار العقد المقبل (خطة المغرب الأخضر). وتمثّلت الفلسفة الحاكمة لتلك الخطة في إدراة كل منطقة زراعة بيئية في الدولة بشكل يسمح بتوفير سبل جديدة لتعزيز الصادرات الزراعية لفائدة المصالح التجارية الكبرى، على حساب صغار المزارعين¹⁷. وفي الجنوب الشرقي، أدّت خطة المغرب الأخضر إلى الدفع بنمو مزارع تجارية كبرى تنتج التمر والتفاح والبطيخ التي تتنافس، إلى جانب مشاريع التعدين والطاقة المتجددة، على موارد المياه والأرض. أضرّت هذه المنافسة بالسكان ذوي القدرة المحدودة على الدفاع عن حقهم في الأرض أو الحصول على فرص كسب الدخل. إذن على الباحثين، الذين يوثقون التدابير القانونية والبيروقراطية الكامنة وراء السياسات الاستخراجية، أن ينظروا فيما وراء موجة التشريعات الجديدة ومرافق تيسير الاستثمار في القطاعات الجديدة مثل الطاقة الشمسية أو المعادن الأرضية النادرة. كما أنّ عليهم إدخال السياسات الزراعية قديمة وجديدة في المعادلة، فضلًا عن الأطر القانونية القديمة والملتبسة التي تحكم الأرض والماء. في هذا الصدد، يتبيّن أنّ السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لسلطات الدولة بموجب السياسات الاستعمارية، والتي كانت مُصَمَّمَة لتيسير استخلاص الثروة، تُعَدُّ ذات فوائد كبيرة في وقتنا الحالي للأطراف النافذة. تستعين سلطات الدولة بهذه السلطة التقديرية في تأمين الأرض والموارد الأخرى بسرعة وبهدوء.¹⁸

من ثُمَّ، ورغم الطبيعة المميزة لكل شكل من أشكال النمط الاستخراجي، فإنّ الأطر البيروقراطية المشتركة الحاكمة للأرض والمياه واستخراج الموارد الطبيعية، تسحب جميع هذه الموارد إلى نفس البوتقة السياسية. لكن مثلما تمّ استخدام الأطر القانونية للأرض والمياه في استلاب السكان المحليين، يتساءل النشطاء أيضًا إذا كانت ثمة مداخل متاحة للمواطنين نحو تحدي كيفية تنفيذ المشاريع الاستخراجية على الأرض. يتطلب هذا عملية تنظيم ممتدَّة، ودمقرطة المعرفة المتاحة حول كيفية استخدام القوانين في المعارضة والوقوف في وجه المشاريع المذكورة. من الصعب مناوَأَة حقوق استخدام الموارد في باطن الأرض التي تحصل عليها الدولة أو الشركات، فكما هو الحال في أغلب دول العالم (تمثّل الولايات المتحدة استثناء، إذ توجد بعض التعقيدات المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية) تدّعي الدولة المغربية السيادة والملكية لموارد باطن الأرض. في حين ادعت الدولة الاستعمارية الفرنسية بدورها السيادة على المياه في المغرب، فإن حقوق المياه حاليًا معقدة وخاضعة لطبقات من القوانين الوضعية والإسلامية، شكليًا، والعُرفية. ولئن كان الحراك الاجتماعي من قبيل احتلال منجم فضة إميضر بسبب استنفاد وتلوث المياه، فإنّ الادعاءات السيادية على الموارد الطبيعية والثروة المستخرَجة من الأرض لم تظهر بقوة في الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في المغرب.

كذلك كانت الأراضي ذات الملكية الجماعية نقطة خلاف ومنازَعة فيما يخص المشاريع الاستخراجية. فتركيبات الطاقة الشمسية في ورزازات – على سبيل المثال – استخدمت قوانين استعمارية في الحصول على الأراضي الجماعية، لكي يحصل المشروع على مساحة 3000 هكتار من الأرض.¹⁹ هذا هو الإطار القانوني الذي تم استخدامه لحكم وإدارة نقل الملكية  فيما يخص جميع الأراضي المملوكة لجماعات في المغرب. لكن، في نفس سياق  “خطّة المغرب الأخضر” وقانون التعدين لعام 2015، صدر قانون للأرض ذات الملكية الجماعية في 2019 لتيسير الاستثمارات وخصخصة الأراضي التي تُعتبر غير منتَفع بها بشكل كبير، لأغراض التنمية الوطنية.²⁰ ولقد انعقدت مناقشات على مدار عقود حول المشكلات المزمنة المرتبطة بالأراضي الجماعية في المغرب. من الصعب تعريف من لهم الحق في تلك الأرض، إلّا أنّ  أنصار الخصخصة يقولون أنّ الملكية الجماعية تُنفّر الاستثمار. ولقد تم التذرع بهذه المسائل في إصدار قانون 2019، الذي يُزعم أنه يُرَشّد إدارة الأراضي الجماعية. على أن البحوث الأولية تكشف عن خوفٍ مستشرٍ من أنّ القانون الجديد لن يؤدي إلا إلى تسريع عجلة انتقال ملكية الأراضي إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى مع فرض منطق السوق على الأرض التي لم تكن يومًا للبيع.

إن توثيق القوانين والتدابير الإدارية الحاكمة لمشروع بعينه هي عملية تتطلب الغوص بعمق في مجالات قانونية مختلفة، بعضها مرتبط مباشرة بالموارد المستخرجة من الأرض وبعضها الآخر يتعلق بموارد أخرى متعددةوهياكل الإدارة المحلية والضرائب والميزانية. تُعَدًّ هذه المجالات  جافة وصعبة حتى على الباحثين والنشطاء المخضرمين، إذا لم يتسلّحوا بالخبرات القانونية والمالية. إنها مجالات لا تثير اهتمام الكثيرين كما يفعل الحراك الاجتماعي. قد يبدو هذا نشاطًا غير مُجدٍ، أن تتم إتاحة مواد توعوية وتثقيفية للناس حول قضايا قانونية معقدة. لكن تشير خبرات الناشطية حول المشاريع الاستخراجية في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى إلى أنّ هذه الآليات القانونية والبيروقراطية قد تتيح فرصًا للمقاومة الشعبية أو المشاركة المدنية في قرارات المشاريع.²¹ إن زيادة إقبال المجتمع المدني في المغرب على الاهتمام بقضايا اللامركزية والشفافية وسيادة القانون – لا سيما مجموعة من “المراصد” بالمناطق الريفية والعواصم الجهوية الأصغر – يُظهر فرصًا مهمة مماثلة. دمقرطة المعرفة حول الأطر القانونية والبيروقراطية هو أمر مهم لذاته، لكنه قد يُمثّل أيضًا أداة لعمل المطالبات الخاصة بالتعويض أو المحاسبة، حتى لو كانت هذه الفرص ضئيلة وحتى إذا كان التغيير سيتحقق على فترات طويلة.

ينطبق نفس هذا التحليل  على توثيق الإجراءات والممارسات المتعلّقة  بخصخصة أرباح الأنشطة الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة. تركّزت النقاشات العامة حول تكاليف وفوائد مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات والمناجم بالجنوب الشرقي  على كيف أثّرت أعمال المشاريع على السكان من ثلاثة أوجه مهمة: التأثير البيئي، فرص العمل، الآثار المباشرة الأخرى الخاضعة لسيطرة الشركة أو المقاول. ولقد نزع هذا التركيز الثلاثي إلى الحد من المناقشات حول تكاليف وأرباح العمليات المباشرة الخاصة بالمشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في كل من المواقع، وهي أمور متشابهة عبر قطاعي التعدين والطاقة المتجددة. في حالة NOORo، ردّت  الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)  في البداية على الاضطرابات بتدابير مرتجلة، قبل أن تنتقل إلى برنامج رسمي لتنمية المجتمع أدارته “أغري-سود” وهي منظمة مجتمع مدني فرنسية مسؤولة عن تنسيق مبادرات التنمية الزراعية في المجتمع المحيط بالمنشأة. لكن مع مرور الزمن، مع تغير تسمية مازن من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (حدث التغيير في 2016 وصاحبه انتقال تركيز الوكالة إلى التمويل والتغيير التكنولوجي)، أبعَدت ’مازن‘ تدريجيًا نفسها عن المشاركة المباشرة في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. في ورزازات، تقوم “أكوا باور”، وهي مقاول سعودي رئيسي، بإدارة العلاقات بالمجتمع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية. والخلاف السياسي المحيط بمازن في 2021 – ويرتبط بالتقدم البطيء في تنفيذ خطة الطاقة الشمسية ومشكلات تمويل مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبعض المشكلات الخاصة بكفاءة التشغيل والعمليات – أدى بدوره إلى إضعاف ظهور وبروز المسؤولية الاجتماعية في إطار خطة الطاقة الشمسية. وبالنسبة إلى ’مناجم‘، فإن الاضطرابات المحيطة بالمناجم في بوازارر وإميضر – وكما يُظهر البحث الأوّلي، في مناجم أخرى ضمن ممتلكات الشركة – قد ظهرت في نفس توقيت المشكلات المحيطة بالطاقة الشمسية في ورزازات تقريبًا. وكان برنامج مسؤولية اجتماعي ثنائي المسارات واحدًا من عدّة ردود فعل من الشركة ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الموقع لصالح ضمان النظام الاجتماعي. البرنامج الأول هو “d’urgence” (2012-2013) وكان يهدف إلى تقليل التوترات مع السكان في إميضر، وإن ظهرت فيه أيضًا جهود الشركة لتشتيت الانتباه باعتصام واحتلال جبل ألبان. أما العنصر الثاني، وهو “خطة استراتيجية” واسعة (2013-2016)، فقد اشتمل على جميع مناجم ’مناجم‘ في جنوب شرق المغرب، ويشتمل على تقييم احتياجات لكل من المجتمعات السكانية المجاورة للمناجم. أسفرت هذه العملية عن قائمة مشروعات تَعَيَّن على حكومات المجتمعات المحلية أن تجد لها تمويلات مقابلة، عادة من الوزارات المتصلة بالمشروع المخطط له (وبشكل خاص التعليم والصحة العامة). كشفت النقاشات مع المشاركين في لجنة التنسيق والحكومات المحلية عن تباين في مستوى الخبرات، وإحساس بأنهم تعلموا الكثير من عملية التواصل مع الشركة والسلطات الحكومية.

على أن جميع هذه المبادرات كانت محدودة النطاق وتطوعية الأساس، مثل برامج المسؤولية الاجتماعية. ولم تشمل أي حوار مهيكل أو ممنهج حول كيفية ربط الاستخراج بالتنمية الريفية طويلة الأجل أو العلاقات بين السكان والدولة والقطاع الخاص. وقد تُمثل العمليات اليومية للحكومة المحلية ونظم الربح/العائد موقعًا أفضل لتقديم مطالبات بإعادة الثروة للناس واستدامة الاستثمار وإشراك السكان في تخصيص الموارد.  الفجوة هامّة هنا بين السياسات والتطبيق، وكذلك تغير المشهد نحو إصلاحات اللامركزية التي طرأت على نظام المغرب المركزي تاريخيًا. في المراحل الأولى من “مشروع الجهوية المتقدمة” العملية التي بدأها الملك محمد السادس لدى توليه السلطة في عام 1999، ذهبت عوائد الضرائب المدفوعة في قطاع الاستخراج بالكامل إلى الحكومات الجهوية، لا إلى الجماعات أو الأقاليم. ونقل قانون التعدين لعام 2015 هذا التخصيص، وفي الوقت الحالي تذهب 50 بالمئة من عوائد الضرائب الواردة من إنتاج التعدين إلى الجهات و50 بالمئة إلى الجماعات. المعلومات المتوفرة حول هذا التغيير غير كاملة، إذ أن هناك ارتباك سائد بين السكان وبعض مسؤولي الجماعات حول أيٌّ من فصول قانون التعدين الجديد هي المُفعّلة، ومتى بدأ تفعيلها. لكن نظام التخصيص الجديد هذا يثير أسئلة ويتيح فرصًا جديدة لتقييم كيف ترتبط مختلف المشاريع بخطط التنمية الاقتصادية المحلية، وتقديم الخدمات، والنقاشات الأعرض حول كمّ الثروة المستخرجة من بعض أفقر الجماعات في الدولة.

وفي عدة مناطق مشابهة، كما في مناجم فحم الأبلاش في الولايات المتحدة، أدّت نُظم ضرائب الأرباح والممتلكات المخفضة الممنوحة لشركات التعدين في أحد القطاعات إلى مسار تبعية، حيث تَتَبّع أشكال الاستخراج الجديدة مسار عمل الأشكال السابقة عليها لأنها قادرة على الاستفادة من نُظُم عوائد وربح مُصَمَّمة لموارد أخرى.²² النتيجة طويلة الأجل هي تَوَفًّر  استثمار أقلّ في البنية التحتية أو تنويع الأنشطة الاقتصادية بسبب القواعد الضريبية المتناقصة أو عدم توفر القدرة أو الإرادة لدى المسؤولين المحليين، بل وحتى لدى بعض النشطاء، فيما يخصّ المطالبة بإجراءات إعادة توزيع لضخ الموارد الخاضعة للمحاسبة والشفافية إلى مناطق الاستخراج. قد يبدو من غير المتخيل المطالبة بتعويضات وجبر على عقود بل وقرون من الاستخراج والاستلاب لصالح الغير.

المشروع البحثي الذي يتناول كيف يحدث هذا في السياق المغربي بدأ للتوّ، لكنّ توثيق نظم العوائد لصالح السكان فيما يخص المشروعات خطوة مهمة نحو دمقرطة المعرفة حول العلاقة بين الثروة المستخرَجة وما يذهب إلى الناس في هيئة عوائد أو استثمارات حكومية على المستوى المحلي. في البداية، تَمَثَّل هذا البحث في صيغة عمل وصفي بحت في المغرب، من توثيق لمستويات الإنتاج على مرّ الوقت والضرائب المدفوعة والأرباح المخصصة للجماعات التي بها المشروعات، لكن هناك أدبيات أكاديمية متزايدة حول آثار اعتمادية الموارد على النمو الاقتصادي والشفافية الحكومية وتدابير أخرى للرفاه، تؤشر بتوفر مسارات جديدة لتوثيق كيف يؤثر النمط الاستخراجي على السكان والاقتصادات السياسية الجهوية..²³ إنّ الوصف الإمبريقي لآثار الثروة والتأثير الاقتصادي للاستخراج لا يقدم في حد ذاته رواية ممنهجة حول الاستلاب التاريخي المرتبط بالاستخراجية، لكن يمكن أن يتيح أداة إضافية لتنظيم الحراك والمطالبة بالحقوق. يساعد هذا البحث التطبيقي  في بناء استراتيجيات نشطاء المجتمع المدني الخاصة بالمشاركة في السياسات المحلية ومعارضتها، لمحاسبة الدولة على وعودها فيما يخص سيادة القانون ونقل مسؤولية التوزيع المالي إلى الجماعات المحلية. وفي حين أنه لا يمكن استخدام أدوات موحدة في تفكيك السردية وفهم الواقع في هذا الصدد، فإنّ فهم واستخدام هذه الأطر الإدارية يمكن أن يوسع من مساحة المشاركة الشعبية وتقديم المطالب فيما يتعلق بمشروعات الاستخراج والطاقة.

قد يكون إشراك الخبراء الماليين والقانونيين ضروري لكي يفهم النشطاء والباحثين هذه التنظيمات، لكن استراتيجيات التثقيف الشعبي ضرورية لترجمتها إلى تفاصيل مفهومة لدى القطاع الأعرض من الناس. إضافة إلى توثيق التدابير الرسمية لتخصيص الأرباح والعوائد، فالأمر يشمل الفهم والمحاسبة على النفقات المباشرة والعينية المرتبطة بالاستخراج أو مشاريع الاستثمار التي تتولى أمرها الحكومات المحلية، والثروة المُوَلَّدة والمُصدَّرة والثروة العائدة على هيئة أرباح ضريبية وفرص عمل وغير ذلك من الآثار التراكمية غير المباشرة (إيجابية أو سلبية). يمثل هذا نشاط سياسي للغاية يشتمل على تحديد كيف يمكن فهم العوامل الخارجية أو خدمات النظام البيئي، بمعنى محاولة عمل تقدير كمّي لقيم تُعَدُّ غير قابلة للتحليل الكمّي في نظر الكثيرين، بما يشمل الرعاة التاريخيين لهذه الموارد. كما أن التنويعات على هذا النوع من تحليل التكلفة والفوائد، في أماكن أخرى وفيما يخص موارد أخرى، يكشف عن أنّ التحليل قد يبدو مختلفًا تمامًا لدى اجرائه على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي، والمستويات الأخيرة هي التي تقع في القلب من النهج الذي ندعو إليه هنا.²⁴ إنّ المناجم، التي قد تمثّل جزءًا صغيرًا نسبيًا من اقتصاد الدولة، قد تكون لها آثار تحويلية كبيرة على السياقات الاجتماعية-البيئية الجهوية أو المحلية وعلاقات القوة ذات الصلة. وعادة ما يتمّ تجاهل مراعاة هذا التأثير التحويلي (أي القادر على إحداث تحولات كبيرة)  لكونهه محلي أو ضيق النطاق، أو كأنه مجرد مطلب من مطالب السكان المحليين غير المعقولة وغير القائمة عن علم وبيّنة، وهُم السكان الذين يُنظر إليهم انطلاقًا من فكرة أنه من الضروري ان يتحملوا الكلفة الحتمية للانتقال الحتمي. ولا يعتمد الانتقال العادل ببساطة على الإقرار بوجود هذه المطالب أو تحسين توزيع مزايا وفوائد الطاقة المتجددة، إنما يشمل أيضًا توفير الجبر والتعويض على موجات الاستلاب والحرمان من الاستثمارات السابقة. كما يعتمد الانتقال العادل على إعادة التفكير في لماذا وكيف يُطلب من هذه المناطق مرة أخرى أن تتحمّل مرّة أخرى عبء إمداد المستهلكين الأثرياء بالخدمات في أماكن أخرى.

بالنسبة للمطالبين والمدافعين عن الانتقال العادل، قد يكون أحد المؤشرات الأولى على أن الطاقة المتجددة ربما تُكرّر أوجه لامساواة الماضي الخاصة بالتعدين، هو التشابهات في أنماط الحراك الاجتماعي عبر القطاعيْن. في الجنوب الشرقي المغربي، عبّر كُلٌ من المشاركين والمسؤولين  صراحة عن هذه المقارنات في الاحتجاجات المحيطة بأعمال NOORo والمناجم بالمنطقة. يجب أن يتجاوز التحليل الشامل لهذه التشابهات مجرد ملاحظة أنّ سكان الريف كانوا يعانون دائمًا من التهميش وسوف يستمر استلابهم من قبل النُهُج المهيمنة لقطاع الطاقة المتجددة. هذه ملاحظة مهمة، لكنها لا تجيب على سؤال لماذا تتكرّر تواريخ الاستلاب نفسها. فلا هي تسمح بالتعبير عن قدرة وإرادة سكان الريف ولا هي توضح مدى التباس وتداخل علاقتهم بالنمط الاستخراجي أو إنتاج الطاقة.

هناك عدّة سبل يمكن من خلالها لنوعيْ الاستخراج (الطاقة المتجددة والتعدين) أن يعمّقا اللامساواة. يركّز مشروع البحث العَملي في جنوب شرق المغرب الذي بدأ في خريف 2021  على: 1) عملية تطبيع وترسيخ اعتمادية الاقتصاد السياسي الجهوي على تصدير الثروة في ظل حد أدنى من إعادة الاستثمار لصالح الناس. و 2) الخطابات المهيمنة التي تحاجج بضرورة أن “يضحي” السكان المهمَّشون بمواردهم أو بسلامتهم لصالح التنمية الوطنية أو الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، فإن التحليل الذي ينبع  أساسًا من الواقع، لا يفترض أنّ الاستخراج هو المحرك الوحيد – أو حتى الأهم – للسياسة المحلية والجهوية. فنوعي المشروعات مرتبطان بفسيفساء معقدة من المطالب السياسية التي تتجاوز التعدين أو الطاقة. السياسة الريفية، مثل السياسة في أي مكان، متعددة الجوانب والأبعاد، ويُموْضع الناس هذه المشاريع في نطاق مطامح وأولويات مختلفة ومتنافسة في أحيان كثيرة. توثيق هذه المطالب المتنوعة يوضح كيف ولماذا يحتشد سكان المناطق الريفية بالشكل الذي يفعلونه، ولماذا يتعاملون مع أشكال التعبير السياسي الأخرى إلى جانب الاحتشاد والاحتجاج.

إن فهم وجود سياق أعرض لسياسة النمط الاستخراجي يعني فهم السطوة الشديدة أحيانًا للدولة والشركات لكنه لا يعني افتراض وجود نتائج حتمية للنمط الاستخراجي. لا يقتصر الأمر على ممارسة السكان لإرادتهم وقدرتهم على المقاومة والرد، بل إنهم أيضًا يتفاوضون ويستغلون وجود المشاريع الكبيرة في صياغة مشاريعهم السياسية الخاصة بهم أيضًا. هذه المقاربة تقرّ أيضًا بإمكانية وجود الاختلافات الداخلية فيما بين الدولة والشركات، وتتعامل بجدية مع العوالم “الأخلاقية” للأطراف.²⁵ إن قلة من الناس الذين يعيشون في وحول مناطق الاستخراج في المغرب يصفون أطرافًا ومؤسسات “طيبة” أو “شريرة” في نطاق عمليات الاستخراج، ما يعكس التعقد والتنوع في هذه المشاريع. تؤدّي هذه التعقيدات  إلى “إرادات وقدرات متعددة ومتنوعة” في أوساط السكان والعمال الذين قد لا تمتزج انتقاداتهم للمشاريع أو أهدافهم حولها بسهولة، إن امتزجت من الأساس، مع تأطير الحركات الاجتماعية.²⁶

إنّ ردّ الفعل الشعبي على النمط الاستخراجي متعدد ومتنوع بدوره، من حركات المقاومة المنظمة إلى التشظي الاجتماعي الذي يؤدي إلى النزاعات العنيفة.[27] وفي جنوب شرق المغرب، أثارت احتجاجات احتلال منجم إميضر خيال الكثير من المغاربة والمراقبين الدوليين، بالنظر إلى ذلك المزيج المتقن والمستند إلى ثقافة المكان في الوقت نفسه، من توظيف المخيال الشعبي والخطابات المعولمة في الوقت نفسه، في عملية المقاومة. وكانت احتجاجات منجم كوبالت بوازار وتلك الخاصة بمنشأة NOORo بدورها ملهمة لنشطاء الحركات الاجتماعية والمراقبين. لكن ليست هذه إلا بعض الأعمال وردود الفعل، وهناك غيرها كان أقل بروزًا وظهورًا لأعين من لا يفهمون جيدًا ممارسات السياسة الريفية في جنوب شرق المغرب.

إن غرس النمط الاستخراجي وأعماله في سياق المطالب الأعرض المحيطة بالأرض والسيطرة على الموارد والتمثيل السياسي للناس، يجلب لأنظارنا عدة أشكال من الممارسات السياسية، لا سيما في المناطق التي لا تعد الحركات الاجتماعية أو المقاومة الصريحة بارزة وظاهرة فيها.²⁸ حتى الإخفاقات – في مشاريع الاستخراج أو الحراك الاجتماعي – يمكن أن “تنتج سياسة”، إذ تمكّن السكان من بناء تحالفات أو خبرات أو تغذية خبراتهم في مشاريعهم السياسية المتنوعة.²⁹ على سبيل المثال، في حين تمّ تفكيك اعتصام إميضر  في 2020، فإن الجهود القائمة منذ عشر سنوات تقريبًا على صلة بالمنجم لا يمكن اعتبارها إخفاقًا. كان هذا واحدًا من عدة أشكال للتعبير السياسي غيّرت من السياسية المحلية والجماعية حول المنجم، كما يظهُر من تغيّر الكوادر نحو بروز مسؤولين منتَخَبين أصغر سنًا خلال انتخابات الجماعات في الدورتين الأخيرتين. قد يعمل السكان أيضًا على التغيير عبر نطاقات زمنية وأهداف تختلف عن تلك الخاصة بحركة العدالة المناخية. مثلما يمكن للاستخراج أن يؤدي إلى “عنف بطيء”، فإن الحراك البيئي للفقراء، وغير ذلك من التدخلات السياسية في جعبتهم، يمكن أن يَحدث على امتداد فترات زمنية مطولة.³⁰

كما أن هذا النهج يتفادى الحكم المسبق على كيف يجب أن يتعامل السكان مع النمط الاستخراجي. ربما يختارون عمل توازن بين الانتقاد والرغبة في التنمية وفرص العمل التي قد يجلبها مشروع طويل الأجل والرابطة العاطفية عند الناس بالتعدين وارتباطه بالهوية.³¹ يشير البحث الأوّلي حول النزاعات على الموارد في المناطق الريفية بالمغرب إلى أنّ التعدين والطاقة المتجددة يعمّقان من اللامساواة، لكن يمكن للناس  استخدام هذه الخلافات في تصور وتجربة أشكال جديدة من السياسة أو الحكم المحلي في المناطق الريفية. هذا الخيال الجديد يمكن اعتباره “سياسة شعبية مستجدة/طارئة”، تشمل أشكالًا “لا حراكية” من القدرة السياسية للناس.³² أي أنّ على المدافعين عن الانتقال العادل أن يستمعوا إلى الناس ويفهموا تعدد أهدافهم ويُقرّوا بأشكال العمل المفضلة لديهم، بدلًا من إملاء أطر تحليلية مسبقة عليهم تُحبّذ نُهُج الحركات الاجتماعية المنظمة.

حتى المقاومة قد لا تكون متفقة مع الخطابات البيئية السائدة، إذ أنّ بعض الجماعات تعتمد على ممارسات عرفية/تقليدية أو غير سياسية في الظاهر، في التعبير عن مطالبهم السياسية.³³ هذا الاحتشاد الاجتماعي “اللا-حراكي” قد يمثل مجموعة نُهج قريبة من الناس، مفيدة في التعامل مع النمط الاستخراجي وتقرّ في الوقت نفسه بعلاقات الناس المعقدة بالمشاريع الكبيرة، فهناك قلة ترفضها من الأساس، مع انتشار الرغبة في إعادة تخيل ما تفعله هذه المشاريع، وكيف تعمل، ولمن تقدّم فوائدها. يشير تاريخ فريق المشروع في البحث والناشطية بالجنوب الشرقي إلى أنّ خطابات العدالة البيئية لا تستهوي الكثير من سكان المنطقة. وتكمن قوة التحليل الذي يجريه الفريق في تعاطيه مع أشكال القدرة السياسية المتعددة، التي تُعَدُّ مفيدة في جعل “الانتقال العادل” عملية أقل تجريدًا في نظر الناس، بحيث يصبح ملموسًا أكثر، وله “مكان” واضح وراسخ، دون الحاجة لأن يحاكي أو يشابه حركات العدالة البيئية الأخرى لكي يروج لانتقال عادل. وفي الوقت نفسه، فإن هذا الإطار ليس بديلًا عن الحركات الاجتماعية الرسمية أو هو يرفضها. إنما هو يمثل الإقرار بضرورة التعاطي مع الممارسات السياسية المتنوعة والمختلفة التي تسعى لتحقيق الغاية نفسها.

نظرًا للقوة الغالبة للدولة والشركات والمؤسسات المالية الدولية، فإن فكرة العمل على الإجراءات والقوانين على المستويات المحلية أو الجهوية للتأثير على نتاجات مشاريع الاستخراج قد تبدو مسألة ساذجة. هذا النهج في حد ذاته لن يؤدي إلى انتقال طاقي أو اقتصادي عادل للمغاربة – أو للناس في أي مكان – الذين يعانون من الاستلاب عبر موجات متعاقبة وشديدة من سياسات الاستخراج. إلا أن هذا النهج يمثل خطوة مهمة للانخراط مع السكان الذين يعيشون الواقع المعقد للاستخراج، سواء كمصدر للاستلاب أو كمصدر للتنمية. إن دمقرطة المعرفة حول الاستخراج كنمط للإدارة والحكم يشمل كُلًا من المناجم ومشاريع الطاقة المتجددة هو أحد السبل المطروحة لفهم الناس الذين يعيشون النمط الاستخراجي، بصفتهم شركاء متساوين في الحركات الاجتماعية، سواء تبنًّوا أو لم يتبنّوا أطر المقاومة أو العدالة المناخية. وبالنسبة إلى الباحثين والنشطاء على حدّسواء، فإنّ الإقرار بمختلف أشكال الممارسة السياسية يعني الالتزام بالاشتباك الناقد مع الأطر الخطابية التي يعتمدها وينتهجها الناس أنفسهم. إن فهم التاريخ والديناميات الاجتماعية للمكان، بما يتجاوز عمليات الاستخراج، يعني خلخلة مركزية الاستخراج بصفته القوة السياسية الوحيدة التي تُشكّل حياة الناس. تتشكل قدرتهم على الفعل بالتوازي مع علاقات القوة المختلة التي تُميّز الشركات ومؤسسات الدولة وتعطيها اليد العليا في هذه التفاعلات.

إلا أنّ تطوير استراتيجيات الانتقال العادل المستندة إلى والمراعية “للمكان” ليست عملية مقتصرة على الانخراط المتصل والموسع مع السكان المحليين وبطريقة تفكيرهم وإدارتهم للأمور. إذ أنّ مثل هذا النهج يتيح أيضًا أرضية للتضامن مع الحركات والاستراتيجيات الأخرى بأماكن أخرى، حيث يمْكن استخدام نماذج الاشتباك الناجحة وتكييفها للسياقات الجديدة وجعل بعضها يعضد بعضها الآخر. على ضوء المذكور، فإن النقد المتواصل والاستراتيجيات التراكمية والرؤى طويلة الأجل للنشطاء والسكان في جنوب شرق المغرب تُعتَبَر مكونات ضرورية كل الضرورة في سياق جهود الانتقال العادل في المغرب وشمال أفريقيا، لا تقل أهمية عن أية مكونات أخرى في حركة العدالة المناخية.

إن الجائحةَ الراهنة، المندرجةَ ضمن ما نجتازُ من أزمةٍ إجمالية متعددةِ الأبعاد، تدلُّ على أن ما نعيشُ حاليا شعورٌ مسبق بأسوأ الأمور القادمة ما لم نَّتخذ التدابيرَ اللازمة لتطبيق حلولٍ عادلة للأزمة المناخية الراهنة.

لقد باتتْ آثارُ تغير المناخ واقعاً مُعاشاً في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهي تُقوِّضُ الأسس الاقتصادية-الاجتماعية والايكولوجية للحياة في المنطقة. وينزلُ وقْعُ هذه الأثار بنحو غير متناسب على كاهل الأشخاص المهمشين في المجتمع، لا سيما صغارِ المزارعين ومربّي الماشية والصيادين. ويضطرُ بعض الأشخاص إلى مغادرة أراضيهم، بسبب الجفافِ والعواصف الشتوية الأشد قوةً وتواتراً في كل موسم جديد، وزحفِ الصحراء وارتفاعِ مستوى البحار. المحاصيلُ غير كافية ومخزوناتُ المياه في انخفاض؛ ما يؤثر بقوة على إنتاج الأغذية¹.

 وتتطلبُ مواجهةُ هذه الأزمةِ المناخيةِ العالميةِ تقليصاً صارماً سريعاً لانبعاثات الغازات الدفيئة، ونعرفُ أن النظامَ الاقتصادي الراهنَ يُقوِّض أنظمةَ بقاءِ الحياة على الكوكب، وسينتهي إلى انهيار. لذا بات الانتقال نحو الطاقات المتجددة أمرًا محتوماً. بيْدَ أن هكذا انتقالاتٍ من شأنها أن تُبقيَ ممارساتِ الاستغلال وسلبِ الملكية ذاتها، معيدةً بذلك إنتاجَ أوجهِ انعدام العدالة، ومعمقةً الاقصاءَ الاقتصادي-الاجتماعي. لذلك قبل الحديث عن المشاريع الخضراء بحد ذاتها، يجدر بنا التساؤلُ عن أُطرِ تصورِ الانتقالٍ الطاقويٍّ وخياراته لتفادي التحوّلات “غير العادلة” والأوجهَ الإشكاليةَ للطاقات المتجددة التي يغطّي عليها الخطابُ الرسمي.

عادة ما توصف الصّحراء بأنها أرض شاسعة، وخالية وذات كثافة سكانية منخفضة، وأنها جنّة للطاقة المتجددة، وبالتالي تمثّل فرصة ذهبية لتزويد أوروبا بالطاقة الرّخيصة حتى تتمكن من مواصلة نمط حياتها الاستهلاكي الباهظ والمفرط. هذا السّرد مخادع لأنه يتجاهل مسائل الملكية والسيادة ويخفي علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية المستمرة التي تُسهّل نهب الموارد وخوصصة المشترك، مما يعزز الطرق غير الديمقراطية والإقصائية في التعامل مع الانتقال الطاقي.

تُظهر أمثلة من منطقة شمال إفريقيا كيف تتم إعادة إنتاج الاستعمار الطاقي والممارساتِ الاستخراجية حتى في عمليات التحول إلى الطاقة المتجدّدة، في ما يطلق عليه “الاستعمار الأخضر” أو “الاستحواذ الأخضر”. إذا كان ما يهمّنا فعلاً ليس مجرد أي نوع من الانتقال بل “انتقال عادل” يفيد الفقراء والمهمّشين في المجتمع، بدلاً من تعميق إقصائهم الاجتماعي والاقتصادي، فهذه الأمثلة والديناميات تثير الكثير من المخاوف.

قبل التطرق لهاته الأمثلة، نود أن نقدم تعريفاً موجزاً لـ”الاستعمار الأخضر” و”الاستحواذ الأخضر”.

المقصود بمفهوم “الاستعمار الأخضر” هو استمرارُ العلاقات الاستعمارية القائمةِ على النهب ونزعِ الملكية (وكذا تجريدِ الآخر من إنسانيته) ونقلِ الكُلفة الاجتماعية والبيئية الى البلدان والشعوب الطرفية، لكن ذلك يجري هذه المرة باسم الانتقال الأخضر نحو الطاقات المتجددة. ونحن نواجهُ في الواقع النظامَ ذاتَه، لكن مع مصدر طاقة مغاير: نَقلونا من المحروقات الأحفورية إلى الطاقة الخضراء، فيما يجري الحفاظُ على نفس نماذجِ الإنتاج والاستهلاك شديدةِ الكثافة الطاقوية، وتبقى بلا تغيير نفسُ البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدةِ للتفاوتات والِإفقار ونزعِ الملكية.

وقد اخترع باحثون وناشطون آخرون مفهومَ “الاستحواذ الأخضر”، في إحالة إلى ديناميات الاستحواذ على الأراضي في إطار برامج خضراء مزعومةٍ². وبعبارات أخرى، يتمّ الاستيلاء على الأراضي والموارد لغايات بيئية مزعومة، منها مشاريع المحافظة على البيئة تنزع الأراضي فيها من جماعات السكان المحلية ومصادرة أراض جماعية لإنتاج الوقود الحيوي وتشييد محطات لإنتاج طاقة شمسية وأخرى ريحية على أراض زراعية ورعوية دون موافقة السكان المحليين.

يقوم الانتقالُ العالمي واللامتكافئُ نحو الطاقات المتجددة، الجاريُ حاليا بصورة رئيسية في بلدان الشمال، على استخراج مستمر لمعادن أساسية ونادرة (من قبيل الكوبالت، وليتيوم، والنحاس، والنيكل، إلخ) بقصد صنع الألواح الشمسية ومولدات الطاقة الريحية وطاحونات الهواء والبطاريات الكهربائية. ما مصدرُ هذه الموارد؟ إنها جمهورية كونغو الديمقراطية، وبوليفيا، وتشيلي والمغرب (على سبيل المثال لا الحصر)، حيث سيحتدُّ تدميرُ البيئة واستغلالُ العمال.

لقد وُضِعَتْ اقتصادياتُ بلدانِ الأطراف في الجنوب في موقع الخاضعٍ، ضمن قسمةِ العمل الدولية غير العادلة بنحو عميق: من جهة، هي مزوِّدٌ بالموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة، وهي من جهة أخرى سوق للاقتصاديات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية. تبعاً لذلك، يتطلبُ تجاوزُ المحروقاتِ الأحفورية تفحصاً عن كثب للروابط بين هذه الأخيرة والاقتصاد بالمعنى الواسع، وتناولَ علاقات السلطة والتراتبيات في النظام الطاقوي العالمي³. يستلزم هذا كذلك اعترافاً بكون بلدان الجنوب مازالت مستغلة بنحو منظّم من قبل اقتصاد استعماري وإمبريالي قائم على نهب مواردها وترحيل كثيف للثروات من الجنوب إلى الشمال.

في حين يمكن اعتبار أن بعض المشاريع في المغرب، مثل ورزازات ومحطة ميدلت للطاقة الشمسية،  “استحواذاً أخضر” – بمعنى الاستيلاء على أراض وموارد لغايات بيئيّـة مزعومة – فمن الممكن وصف مشاريع متجددة مشابهة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) التي تُنجز في أراضي الصحراء الغربية،  بـ”استعمار أخضر”، إذ يتمّ تنفيذها رغماً عن الصحراويين، وعلى أرضهم.

في الوقت الحاضر، توجد ثلاث مزارع رياح تعمل بالصحراء الغربية. وهناك رابعة قيد الإنشاء في بوجدور، بينما لا تزال العديد منها في مرحلة التخطيط. تُعدُّ مزارع الرياح هذه جزءاً من أعمال Nareva، وهي شركة لطاقة الرياح تنتمي إلى الشركة القابضة للعائلة المَلكيّة المغربيّة. تجدر الإشارة إلى أنّ 95 في المئة من الطاقة التي تحتاجها شركة الفوسفاط المغربية المملوكة للدولة لاستغلال الاحتياطيات غير المتجددة للفوسفاط بالصحراء الغربية في بوكراع متأتّية من طواحين الهواء^[11].

أمّا بخصوص الطاقة الشمسية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبموازاة محادثات الأمم المتحدة لقمة المناخ (COP22)، وقَّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وكالة MASEN لتطوير وتشغيل مجمّع من ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي 170 ميغاواط. اثنتان من هذه المحطات التي تشتغل حالياً، بإجمالي 100 ميغاواط، تقعان في منطقة الصحراء الغربية (العيون وبوجدور). أمّا المحطة الثالثة، فهناك خطط لإنشائها في العرقوب بالقرب من الداخلة^[12].

تتحدث الطبقات الحاكمة الجزائرية منذ عقود عمَّا بعد النفط بإثارة مسألة الانتقال نحو الطاقات المتجددة دون إتْيانِ فعلٍ ملموس. وفي الواقع، تُلاحَظ أوجهُ تأخرٍ هامةٍ في تطبيق الخطط الراهنة، ما يُعبر عن غياب أيٍّ رؤيةِ انتقالٍ جديةٍ ومتماسكةٍ. إذْ تتوالى إعلاناتُ الجهات الرسمية وتصريحاتُها، وتظلُّ الوعود حبراً على ورق. إن خُططَ الجزائر الراميةَ إلى بلوغ مقدرة إنتاج طاقة شمسية 15 جيجاوات في أفق العام 2030 غيرُ واقعيةٍ بالنظر إلى كون البلد يحوز مقدرةً شمسيةً في حدود 448 ميجاوات (MW) في متم السنة 2020، حسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ^[13]. وحسب كل المصادر جُملةً (بما فيها الطاقة الكهرومائية)، لا تتجاوز قدراتُ الطاقات المتجددة القائمة حاليا 686 ميجاوات. ما أبعدنا إذن عمَّا جري التطبيلُ له في العام 2011، أي بلوغ 22جيجاوات (GW) في العام 2030.  لقد خفضت وزارةُ الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، المحدثةُ في العام 2020، هذه الأهدافَ إلى 4 جيجاوات في أفق العام 2024، و15 جيجاوات في أفق العام 2035. ومع ذلك، يظلُّ هذا تفاؤلا مُغاليا.

يتعينُ على الجزائر أن تُسرع خُطى التوجه صوب الطاقات المتجددة، لأنَّ اليومَ الذي سيكفِّ فيه الزبائن الأوربيون عن استيراد محروقاتها الأحفورية لأهداف طاقوية قادمٌ. يقوم الاتحاد الأوربي بتوسيعِ انتقاله الطاقوي وتسريعِه، وهذا تحولٌّ أضفتْ عليه الحرب الروسية الأوكرانية طابعَ استعجالٍ. وطبعاً، سيُواصل الاتحادُ الأوربي في الأمد القصير استيرادَ الغاز، وسيُنوِّع مصادره، لكنه سيبذلُ في الأمد البعيد قُصاراه للابتعادِ عن المحروقات الأحفورية. ويُمثِّلُ هذا الواقع خطراً وجودياً على بلدان تظلُّ معتمدة على النفط والغاز كالجزائر. لذلك، ليس الانتقالُ العاجل إلى إنتاج الطاقات المتجددة (أساساً، وبأسبقية للسوق المحلية) بالأمرَ الجيدَ الواجبَ على صعيد إيكولوجي وحسبُ، بل هو أيضاً ضرورةٌ استراتيجيةٌ ومسألةُ حياةٍ أو موتٍ.

ولكنّ المنحى العامُّ يتجه صوبَ قدرٍ أكبرَ من إضفاء الليبرالية على (أي تحرير) الاقتصاد، ونحو منحِ القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب مزيدا من الامتيازات. وإن أمثلة قوانين المالية لعامي 2020-2021 وقانونِ المحروقات الجديدِ لبليغةٌ بهذا الصدد. فقانونُ المحروقات الجديدُ محابٍ جدا للشركات متعددة الجنسية، إذ يهبها تحفيزاتٍ وامتيازاتٍ أكثرَ. ويُمهد أيضاً طريقَ مشاريعَ مدمرةٍ من قبيل استغلالِ الغاز الصخري في الصحراء وموارد في عرض البحر الأبيض المتوسط.

أما قانونا مالية 2020-2021، فيفتحان الباب للقروض الدولية، ويفرضان تدابيرَ تقشفٍ قاسيةً بإلغاء بعضِ نفقاتِ الدعم. وقد أقدما، باسم حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على إعفاء الشركات متعددةِ الجنسية من الجمرك والرسوم، وزادت حصَّتها في الاقتصاد الوطني بإلغاء قاعدة 51/49 المُلزمةِ كلَّ مستثمرٍ أجنبي في الجزائر بالعمل بشراكة مع نظير جزائري يحوز أغلبيةً (على الأقل 51%)، ما خلا في أنشطة معتبرةٍ استراتيجيةً، موغلةً بذلك في نسفِ السيادة الوطنية^[14]. والآن، يحل دور قطاع الطاقات المتجددة. ولا ريب أن هكذا قرار هو غير سيادي وتكنوقراطي الطابع، يتم فرضه بنعومة على قطاع بهذا القدر من الأهمية الاستراتيجية المؤهلة لأن تزيد في السنوات القادمة!

بينما تصور بعض الحكومات الغربية نفسها على أنها صديقة للبيئة من خلال حظر التكسير الهيدروليكي داخل حدودها وتحديد أهداف لخفض انبعاثات الكربون، فإنها تذهب وتقدم الدعم الدبلوماسي لشركاتها متعددة الجنسيات لاستغلال موارد النفط/الغاز الصخري في مستعمراتها السابقة ، وهذا ما فعلته فرنسا مع شركة توتال في الجزائر سنة 2013^[15]. إذا لم يكن هذا استعمارًا طاقيًا وعنصريةً بيئية ، فأنا لست متأكداً كيف أصفه!

وفي سياق الحرب في أوكرانيا ومحاولات الاتحاد الأوروبي لقطع الاعتماد على الغاز الروسي، نرى مرة أخرى أن الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي يسبق كل شيء ويطغى على كل اعتبار آخر. لذلك نشهد المزيد من تثبيت مشاريع استغلال الغاز، والمزيد من الاستخراجية، والمزيد من التبعية ووقف التحول الأخضر في البلدان أين تتمّ تلك المشاريع. وهذا ما حدث بالضبط عندما وافقت إيطاليا والجزائر على زيادة إمدادات الغاز لإيطاليا. ستضخ الشركة الوطنية Sonatrach وENI الإيطالية 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز بداية من 2023/2024^[16]. كما سيحصل الاتحاد الأوروبي على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ستتأثر بشدة اقتصادياتُ شمال أفريقيا المطبوعةُ بتبعية للمحروقات الأحفورية (الجزائر وليبيا أساساً وكذلك مصر) عندما ستُقلص أوربا بنحو كبير، في العقود القادمة، وارداتِ المحروقات الأحفورية من المنطقة. لذا، يلزم فتح نقاش جديّ للتفكير في الانتقالات نحو الطاقات المتجددة، وللتخلي تدريجياً عن الطاقات الأحفورية. ويجبُ استبعاد الجديد من مشاريع استكشاف المحروقات الأحفورية واستغلالها!

لا يمكنُ، بنظري، فصلُ رهانِ الانتقال الطاقويِّ العادلِ عن مسائل إضفاء الديمقراطية والسيادة الشعبية على الأرض والماء وسائر الموارد الطبيعية. كيف يمكن للناس، في ظل الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الفاسدة أن يقرروا مستقبلهم الطاقوي بدون ديمقراطية في بلدانهم؟ يجب أن يكون الانتقال الطاقوي في الجزائر، كما في سائر بلدان أفريقيا وسائر بلدان الجنوب، مشروعاً قائماً على السيادة، موجهاً أساساً نحو الداخل، وقاصداً أولاً تلبيةَ الحاجاتِ المحلية قبل النظر في إمكان التصدير. لا يمكنُ أن نستمر في الإنتاج لصالح أوربا، وإطاعة إملاءاتها في مجال الطاقة، لا سيما سعيها الراهن إلى التحرر من تبعيتها إزاء الغاز الروسي بتنويع مصادر تزودها. إن أولويتنا هي نزع الكربون عن اقتصادنا، وعليه يجب أن نرفع تركيبتنا الطاقوية الداخلية إلى نسبة 70-80% من الطاقات المتجددة، حتى قبل التفكير في التصدير إلى الاتحاد الأوربي.

إن خصخصةَ الطاقة، وتحكمَ الشركات متعددة الجنسية في الانتقال الطاقوي، ميلٌ عالمي. وقد سار المغربُ على هذا النهج^[17]، وكذا تونس. ويُمارَسُ ضغطٌ هائل على قطاع الطاقات المتجددة في تونس بغيةَ منح المستثمرين الأجانب تحفيزاتٍ لإنتاج الطاقة، حتى للتصدير. ويرخص القانونُ التونسي للعام 2015 (رقم 2015-12)^[18]، الخاصُّ بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (معدّل في 2019)^[19]، حتى لاستعمال أراضٍ زراعية لإنشاء مشاريع متجددة في بلد يعاني من تبعية غذائية حادةٍ تجلتْ مرة أخرى في أثناء الجائحة والحرب الروسية-الأوكرانية الحالية. يحق التساؤل: من المستفيد من الانتقال الطاقوي؟

في عام 2017، تقدمت شركة تونور – TuNur بطلب لبناء مصنع بقدرة 4.5 جيجاوات في الصحراء التونسية وتوصيل ما يكفي من الكهرباء عبر الكابلات البحرية لتزويد مليوني منزل أوروبي بالطاقة. هذا المشروع الذي لم يتحقق بعد هو شراكة بين نور للطاقة ومقرها المملكة المتحدة ومجموعة من المستثمرين المالطيين والتونسيين في قطاع النفط والغاز^[20]. وحتى وقت قريب، كانت تونور تصف نفسها صراحة كمشروع لتصدير الطاقة الشمسية يربط بين الصحراء وأوروبا. وبالنظر إلى أن تونس تعتمد على الجزائر في احتياجاتها من الطاقة، فإنه لأمر شنيع أن تتوجه إلى الصادرات بدلاً من إنتاج الطاقة للاستخدام المحلي.

ذلك أيضاً شأن المشروع المقترح سنة 2021 من رئيس مدير عام Tesco (من أهم مجموعات توزيع الأغذية وسلع الاستهلاك بالمملكة المتحدة)، بالشراكة مع أكوا باور السعودية، لربط جنوب المغرب بالمملكة المتحدة  بأسلاك لنقل الكهرباء في عمق البحر^[21]. إنها، مرةً أخرى، نفسُ علاقات الاستخراج، ونفسُ ممارسات الاستحواذ على الأراضي، التي يجري الحفاظُ عليها، فيما سكان منطقتنا بلا اكتفاء ذاتي طاقوي. إن مشاريعَ الطاقة المتجددة الكبيرةَ هذه تنتهي، مع كل ما تُبدي من حسن نوايا، إلى حجب استغلالٍ عنيفٍ. تجري هذه الترسيمةُ الاستعمارية المألوفة أمام أنظارنا: تدفقٌ بلا حد للموارد الطبيعية (حتى الطاقة الشمسية) من الجنوب صوب الشمال الغني في حين يمنع هذا الأخير المهاجرين من الوصول إلى قلاعه المحمية ويدعهم يلقون حتفهم غارقين في البحر أو مقتولين في محاولاتهم عبور أسوار العار.

وتتوطدُ أيضاً العلاقاتُ الاستعمارية الجديدة بواسطة مشاريع يحبكها الاتحاد الأوربي لجعل أفريقيا تُنتج الهيدروجين الأخضر وتصدرُه إلى أوربا. وإن استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي في مجال الهيدروجين المنشورة في تموز/يوليو 2020 – في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء (EGD)، خارطةُ طريق طموحةٌ للانتقال إلى الهيدروجين الأخضر في أفق العام 2050^[22]. وتقترح أن يتمكن الاتحاد الأوربي من تأمين قسم من تموينه مستقبلاً من أفريقيا الشمالية التي تتيح في الآن ذاته مقدراتِ طاقة متجددة وقرباً جغرافياً أكيداً.

يشير الهيدروجين النظيف أو الأخضر إلى عملية استخراج الهيدروجين من مواد أكثر تعقيداً باستخدام عمليات “نظيفة” (خالية من الكربون). يُستخرَج أغلب الهيدروجين حالياً من الوقود الأحفوري، ممّا يؤدّي إلى انبعاثات كربونية كبيرة (الهيدروجين الرمادي). من خلال تقنية احتجاز الكربون على سبيل المثال، يمكن جعل هذه العملية أنظف (الهيدروجين الأزرق). ومع ذلك، فإن أنظف شكل من أشكال استخراج الهيدروجين يستخدم المحلل الكهربائي لتقسيم جزيئات الماء، وهي عملية يمكن تشغيلها بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الهيدروجين النظيف أو الأخضر).

تمّ استيحاء استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي من ورقة بحثيّة نُشرت في آذار/مارس 2020 لمنظّمة تجارية وجماعة ضغط هي “هيدروجين أوروبا”، وقد نصت الورقة على “مبادرة الهيدروجين الأخضر 2×40 جيجاواط” بموجب هذه المبادرة^[23]، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 قدرة 40 جيجاواط من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدّد المحلّي، مع استيراد 40 جيجاواط أخرى من المحلّل الكهربائي في المناطق المجاورة، من بينها صحاري شمال إفريقيا، باستخدام بعض خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والتي تربط الجزائر وليبيا بأوروبا^[24]. يجدر القول هنا أن الدفع بالهيدروجين الأخضر واقتصاد الهيدروجين أمرٌ نال بالفعل الدعم من كبرى شركات النفط والغاز الأوروبية، التي تراه باباً خلفياً لاستمرار أشغالها، يمكن من خلاله استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي/الأحفوري (إنتاج الهيدروجين الرمادي والأزرق). تريد هذه الصناعة الأحفورية الحفاظ على البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الاستغلالية التي تقف وراءها^[25].

في إفريقيا وأماكن أخرى، تواصل شركات الوقود الأحفوري استخدام الهياكل الاقتصادية الاستغلالية نفسها التي تم إنشاؤها خلال فترة الاستعمار لاستخراج الموارد المحلية ونقل الثروة خارج القارة. كما أنها حريصة على الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في البلدان الأفريقية حتى تتمكن من الاستمرار في الاستفادة من العلاقات الرّبحية مع النخب الفاسدة والقادة الاستبداديين. هذا يسمح لها أساسًا باستغلال مفرط لليد العاملة المحليّة ، ويعفيها من مسوؤلياتها في التدهور البيئي، والعنف ضد المجتمعات المحلية.

ومع الحرب في أوكرانيا، من المقرّر أن يكون استبدال الغاز بمصادر الطاقة المتجددة من بين المحاور الأساسية لخطة REPowerEU (إعادة تزويد أوروبا بالطاقة)، وهي خطة المفوضية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي^[26]. فضلاً عن الانتقال من إمدادات الغاز من بوتين إلى نظم سلطوية أخرى مثل النظام الجزائري والأذربيجاني والمصري، أو دولة الفصل العنصري الاستعمارية: إسرائيل، وبناء موانئ وخطوط جديدة لاستيراد ونقل الغاز، تُظهر خطة الطاقة الأوروبية الجديدة REPowerEU أن الهيدروجين – الحل السحري الأخير الذي تدفع به صناعة الغاز – سيتم إنتاجه وتوريده بكميات خيالية على الإطلاق.

وقد أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس للبرلمان الأوروبي في أيار/مايو 2022: «إنني أؤمن تماماً بأن الهيدروجين الأخضر سيكون القوة المحركة لنظام الطاقة الخاص بنا في المستقبل»، وأضاف: « وأؤمن بشدة بأن أوروبا لن تتمكن يوماً من إنتاج الهيدروجين الخاص بها بكميات كافية»^[27].

وفي هذا السياق، ضاعفت المفوضية الأوروبية هدفها الخاص بالهيدروجين أربع مرّات؛ من 5 مليون طن بحلول عام 2030 إلى 20 مليون طن، مع التخطيط لاستيراد نصف هذه الكمية. وهناك مكانة خاصة محجوزة لدول جنوب المتوسط، والتي من المتوقع – بحسب مسودات سبق تسريبها واطّلع عليها مرصد شركات أوروبا (CEO) – أن تفي بما يناهز 80 بالمئة من الواردات^[28]. ولكن هناك دراسات  تُظهر عدم واقعية هذه الأهداف من حيث التكلفة والطاقة، وكيف أنها تقود بالفعل إلى المزيد من الاستغلال للوقود الأحفوري^[29].

وتُعدُّ ألمانيا من بين البلدان المُتصدِّرة لجهود الهيدروجين الأخضر في إفريقيا. تعمل ألمانيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا على تطوير “الوقود منزوع الكربون” المتولّد من الطاقة المتجددة، للتصدير إلى أوروبا. وهي بصدد استكشاف المناطق/البلدان المُحتملة الأخرى والمناسِبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل خاص. وفي سنة 2020، دخلت الحكومة المغربية في شراكة مع ألمانيا لتطوير أول مصنع هيدروجين أخضر في القارة الإفريقية^[30]. كما هو الحال هذه الأيام، فإن المغرب، الذي يتميز بواحد من أكثر الاقتصادات ليبراليةً في المنطقة، يحافظ على الثناء على بيئته الملائمة للأعمال التجارية، والانفتاح على رأس المال الأجنبي و”ريادته” في قطاع الطاقة المتجددة. وفقًا لتقديرات معينة، يمكن للبلد أن تستحوذ على ما يصل إلى 4٪ من سوق Power-to-X العالمي (إنتاج الجزيئات الخضراء) بحلول عام 2030، نظرًا “لمواردها المتجددة الاستثنائية وسجلها الناجح في نشر محطات متجددة على نطاق واسع”^[31].

كل هذا يحدث على حساب التحول الطاقي لهذه البلدان الأفريقية. وسيتأخّر الانتقال الأخضر هناك باسم حماية الأمن الطاقي في أوروبا وتحقيق أهدافها المناخية. إنّ خطط الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد في استراتيجية الطاقة المذكورة لا تتعلق ببساطة بالانبعاثات الكربونية، إنما هي أيضاً جزء من حراك جديد لإعادة مركزة الاتحاد الأوروبي وشركاته كأطراف عالمية في الاقتصاد الأخضر المتطور تكنولوجياً ومنافسة قوى أخرى كالصين.

في سنة 2009، أُطلِق مشروع ديزرتيك (Desertec) كمبادرة طموحة لتزويد أوروبا بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية وحقول الرياح الممتدة عبر منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، اعتماداً على الفكرة القائلة بأن مساحة صغيرة من الصحراء يمكن أن توفر حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا من الكهرباء بحلول سنة 2050، عبر كابلات التوتر العالي التي يمكنها تأمين نقل التيار الكهربائي مباشرة.

بعد بضع سنوات من الجدل حول المشروع، انتهى ديزرتيك إلى التوقف، وسط انتقادات حول تكاليفه الباهظة جدّاً ودلالاته الاستعمارية الجديدة (النيوكولونيالية)^[32]. ومع ذلك، يبدو أن الفكرة قد مُنحت فرصة جديدة للحياة، أُطلق عليها اسم ديزرتيك 3.0 (Desertec3.0)، هذه المرّة كإجابة ممكنة لاحتياجات أوروبا من الهيدروجين المتجدد/الأخضر^[33]. في أوائل سنة 2020، أطلقت مبادرة ديزرتيك الصناعية (Dii) تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، الذي يجمع بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط العلمية والأكاديمية، لبناء اقتصاديات الهيدروجين الأخضر. اثنان من شركاء DII، على سبيل المثال، هما عملاقا الطاقة: الفرنسي توتال وشركة النفط الهولندية شل^[34].

إن مُقترح ديزرتيك 3.0 يدعو إلى نظام طاقة أوروبي يعتمد على 50 في المئة من الكهرباء المتجددة و50 في المئة من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050، ويبدأ من افتراض أن “أوروبا لن تكون قادرة على إنتاج كل طاقتها المتجددة في أوروبا نفسها”. يحاول مُقترح ديزرتيك الجديد أن ينأى بنفسه عن التركيز على الصّادرات التي صبغت المشروع في سنواته الأولى، من خلال “تنعيمه” بإضافة بُعد التنمية المحلّيّة لنظام الطاقة النظيفة هذه المرّة. ومع ذلك، فإن أجندة التصدير لتحقيق الأمن الطاقي في أوروبا واضحة: “… بالإضافة إلى تلبية الطّلب المحلّي، تمتلك معظم دول شمال إفريقيا إمكانات هائلة من حيث الأراضي والموارد لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير”.

ولمزيد من إقناع النخب السياسية والتجارية على جانبي المتوسط، لا يتم تقديم ديزرتيك كحل للتحوّل الطاقي في أوروبا فحسب، بل كذلك كفرصةً للتّنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا، بما يحدّ من الهجرة بين الجنوب والشمال: “علاوة على ذلك، من شأن مقاربة مشتركة للطّاقة المتجددة والهيدروجين بين أوروبا وشمال إفريقيا أن تخلق تنمية اقتصادية ومَواطن شغل موجَّهة نحو المستقبل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في بلدان شمال إفريقيا، ممّا قد يقلّل من عدد المهاجرين الاقتصاديين من المنطقة إلى أوروبا”. ليس من المؤكّد إن كانت هذه محاولة يائسة للإقناع شبيهة باستراتيجيات البيع العسير، لكن يبدو أن رؤية ديزيرتيك تنحاز لدعم سياسات أوروبا المحصّنة وتوسيع نظام غير إنساني لإمبريالية الحدود، مع محاولة الاستفادة من إمكانات الطاقة قليلة التكلفة التي تعتمد على العمالة المنضبطة والرخيصة في شمال إفريقيا.

وهكذا يتم تقديم ديزيرتيك كحل لانتقال الطاقة في أوروبا، وفرصة للتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا وكبح الهجرة بين الجنوب والشمال. نظرًا لكون ديزرتيك مرتكزاً على إصلاحات تقنية غير سياسيّة، فإنه يَعِدُ بالتغلّب على كلّ هذه المشكلات دون تغيير جوهري، والحفاظ أساساً على الوضع الراهن وتناقضات النّظام العالمي التي أدّت إلى هذه المشكلات في المقام الأول. تميل “الحلول الهندسيّة” الكبيرة مثل ديزرتيك إلى تقديم تغيّر المناخ كمشكلة مشتركة دون التطرّق إلى إطارها السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي. يخفي هذا الأفق مشاكل نموذج الطاقة الرأسمالي، وكذلك المسؤوليات التاريخيّة للغرب الصناعي، واختلاف مدى التأثر بتغير المناخ بين بلدان الشمال والجنوب. من خلال استخدام عبارات مثل “التعاون المتبادل”، و”منفعة الطرفين”، والتي تُقدِّم المنطقة الأورومتوسطية كمجتمع موحّد (نحن جميعًا أصدقاء الآن، نحارب عدواّ مشتركاً!)، فهي تُخفي هياكل قوّة الاستعمار الجديد واستغلال الشعوب الإفريقية ونهب مواردها.

علاوة على ذلك، ومن خلال الضّغط من أجل استخدام البنية التحتية الحالية لأنابيب الغاز، فإنّ مشاريع كهذه تدعو فعلياً إلى ما لا يزيد عن تبديل مصدر الطاقة فقط، مع الحفاظ على الديناميات السياسية الاستبدادية القائمة، وترك التسلسلات الهرمية للنظام الدولي كما هي، لا تُمسّ. تثير مسألة تشجيع استخدام خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا (بما في ذلك عبر تونس والمغرب) عدداً من الأسئلة: ماذا سيحدث عندما تتوقّف أوروبا عن استيراد الغاز من هذه البلدان، مع العلم أنّ 13 في المئة من الغاز المستهلَك في أوروبا يأتي من شمال إفريقيا؟ هل ستؤخذ تطلّعات الجزائريين مثلاً إلى الديمقراطية والسيادة – التي تمّ التعبيرعنها بشكل صارخ في انتفاضة 2019-2021 ضد الدكتاتورية العسكرية – في الاعتبار في هذه المعادلة؟ أم أنّنا بصدد مشاهدة نسخة جديدة من الوضع الراهن، حيث يحلّ الهيدروجين ببساطة محل الغاز؟ ربما لا جديد تحت الشمس رغم كل شيء.

إلى جانب ما تقدّم، يشير بيان ديزرتيك إلى أنه “في المرحلة الأولى (بين 2030-2035)، يمكن إنتاج كمية كبيرة من الهيدروجين عن طريق تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، حيث يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول غاز/نفط فارغة (الهيدروجين الأزرق)”. أولاً، تقنيات جمع الكربون وتخزينه باهظة الثمن وغير موثوقة حاليا. ثانياً، هناك خطر أن ثاني أوكسيد الكربون الذي سيتم جمعه وتخزينه سيستعمل في تحسين استخلاص النفط، كما يحدث في شتى أنحاء العالم. على كلّ حال، إن تمّت فعلاً عملية تخزينه في حقول غاز/نفط فارغة، فهذا بالإضافة إلى مسألة استخدام موارد المياه النادرة لإنتاج الهيدروجين وخطر التلوّث الناجم عن عمليات تحلية مياه البحر، يمكن اعتباره مثالاً آخر على إلقاء النّفايات في دول الجنوب (إنشاء مناطق تضحية) ونقل العبء البيئي إليها. وهذه استراتيجية رأسمالية مرتبطة بالهرميّة العرقيّة والطبقيّة، حيث ترتبط العنصرية البيئية بالاستعمار الطاقيّ^[35].

أخيراً وليس آخراً، يستلزم إنشاء البنية التحتية الضّروريّة لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر قدراً كبيراً من الاستثمارات الأوليّة. بالنظر إلى التجارب السّابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع عالية التكلفة وكثيفة رأس المال، ينتهي الاستثمار إلى خلق المزيد من الدّيون للبلد المستقبِل، ممّا يعمّق الاعتماد على الاقتراض  متعدّد الأطراف وعلى المساعدات الخارجية.

إذا مضت هذه الخطط قِدماً، فسوف تكون حلقةً جديدة من حلقات الاستيلاء النيوكولونيالي على الثروات، في وقت يجب أن تُستخدم فيه الموارد المتجددة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وتحقيق الأهداف المناخية المحلية، بدلاً من مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء باستراتيجيته المناخية وتحقيق أمنه الطاقي.

يبدو أن ما يوحِّد جميع المشاريع “الخضراء” المذكورة أعلاه هو افتراض خاطئ بأنّه يجب التّرحيب بأيّ توجّه نحو الطاقة المتجدّدة، وأنّ أيّ تحوّل عن الوقود الأحفوري، بغضّ النّظر عن كيفيّة تنفيذه، يستحقّ العناء. يحتاج المرء أن يقول ذلك بوضوح: أزمة المناخ التي نواجهها حاليّاً لا تُعزى إلى الوقود الأحفوري في حدّ ذاته، بل تكمن في استخدامه بطريقة غير مستدامة ومدمّرة من أجل تغذية الآلة الرأسماليّة. مشاريع كهاته تضفي الشرعية على الفكرة المشبوهة لـ”الرأسمالية الخضراء”، وتوفر غطاء علاقات عامة لشركات الطاقة الكبرى وأنظمة النفط والغاز. دعم المشاريع الكبيرة “للطاقة النظيفة” يتيح لها تقديم نفسهل على أنها حامية للبيئة مع إخفاء حقيقتها ككيانات مجرمة وملوثة للبيئة.

يجب أن يغيِّر التّحوّل/الانتقال الأخضر والعادل بشكل أساسي نظامنا الاقتصادي العالمي الذي لا يصلح على المستوى الاجتماعي والبيئي، وحتى البيولوجي (مثلما كشفته جائحة كوفيد-19)، وأن ينهيَ العلاقات الاستعمارية التي ما زالت تستعبِد الشّعوب. يجب أن نتساءل دائماً: من يمتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومصالح من تأتي في المرتبة الأولى؟ نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المنطق الإمبريالي والعرقي (وكذلك المنطق التمييزي على أساس جندري) لتحميل العبء للآخرين، الذي إذا تُرك دون تحدّي، فإنه لن يؤدي إلّا إلى استعمار أخضر ومزيد من السعي للاستخراج والاستغلال من أجل أجندة خضراء مزعومة.

 يستلزم الكفاح من أجل العدالة المناخية والانتقال العادل أخذ المسؤوليات ونقاط الضعف المتفاوتة بين الشمال والجنوب في عين الاعتبار. لذلك يجب سداد الديون البيئية والمناخية إلى بلدان الجنوب العالمي التي باتت أكثر تضرراً من تغيرات المناخ والتي حبَستها الرأسمالية العالمية في نمط استخراجي نهّاب ومدمّر. في سياق عالمي من اللّبرلة القسرية والدفع باتجاه صفقات تجارية غير عادلة، بالإضافة إلى التكالب الإمبريالي على النفوذ وموارد الطاقة ، يجب ألا يصبح أيّ انتقال أخضر وأيّ حديث عن الاستدامة واجهة أنيقة لامعة لمخططات الاستعمار الجديد للنهب والسيطرة.

غالبا ما يجري الحديثُ، عند تطبيق المشاريع المتجددة في بلدان الجنوب، عن نقصِ الخبرة التكنولوجية. لماذا؟ أليس الأمرُ مرتبطاً بعلاقات السيطرة وتملكِ الثروة؟ أَلا يُعزى ذلك إلى احتكار التكنولوجيا، وإلى نظام الملكية الفكرية الذي أبان عن وحشيّته إبان الجائحة الراهنة؟ يجب أن يكون نقلُ التكنولوجيا والمعرفة، والخبرة، وتصاميم تكنولوجيا الطاقة المتجددة حجرَ ناصيةِ كلِّ انتقالٍ طاقوي عادل، وإلاَّ نبقى أسرى تبعيةٍ دائمةٍ.

يمثل الانتقال العادلُ في هذا السياق انتقالا مُنصفا نحو اقتصادٍ مستدام إيكولوجياً، ومنصفٍ وعادلٍ لكل أعضائه. ويعني الانتقالُ العادل انتقالا من نظام اقتصادي قائم على استخراج مفرط للموارد واستغلال الأشخاص إلى نظام مُهيكل بالأحرى حول استرجاع وإحياء مجالات الحياة والحقوق وكرامة البشر. إن الرؤيةً الجذرية للانتقال العادلِ هي تلك التي تُدرك وترى تدمير البيئة والاستخراج الرأسمالي، والعنف الإمبريالي، واللامساواة، والاستغلال، والتهميش على محاور العرق والطبقة والنوع الاجتماعي، ومن ثم تحلّلُها بصفتها مفاعيل متزامنة تعمل ضمن نظام شامل يحتاج إلى التغيير. و”الحلول” التي تسعى إلى تناول بُعد واحد، مثل الكارثة البيئية، دون اعتبار البنيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكامنة خلفها، هي بالأساس “حلول زائفة”.

طبعاً، سيتخذُ الانتقال العادل أشكالاً متباينةً بحسب الأمكنة. في الواقع، من الأفضل الحديثَ عن انتقالات بصيغة الجمع لأخذ هذا البُعد بالحسبان. يجبُ أن نكون، والحالة هذه، حسَّاسين لكون التفاوتات العالمية والتاريخية جزءاً مما يجب تحويله لبلوغ مجتمع عادل ومستدام. ما يعني أن الانتقال العادل قد يدلُّ على أمور بالغة التباين حسب الأمكنة. فما قد يُناسب أوربا ليس بالضرورة قابلاً للتطبيق في أفريقيا. وما قد يُلائم في مصر قد يكون غير ذلك في أفريقيا الجنوبية. وما قد يُناسب المناطق الحضرية بالمغرب قد لا يكون جيّداً في مناطق هذا البلد القروية. إن انتقالاً في بلد غني بالمحروقات الأحفورية كالجزائر سيكون بالضرورة مغايراً في بلد مفتقر إليها. يجب إذن أن نثبت القدرة على التخيل وتبني مقاربة غير مركزية استناداً إلى نصائح السكان المحليين أنفسهم.

 يجب أيضاً، في هذا الإطار، جعلُ مسألةِ السلطة محورَ التحويل. أي بعبارة أخرى: من يتحكم ويستفيد من استعمال المجتمع لموارده في علاقة مع النظام الطاقوي. وهذا يعني ضرورة الاعتراف بأن النظام العالمي الراهن يُركز السلطةَ وامتيازاتِ استعمال الموارد بأيدي عدد محدود نسبياً من الفاعلين، مع تحميل الأغلبية التكاليف، لكن مع أثر أكبر على الأشخاص الأشد عرضة للتهميش مثل العمال والنساء والمجموعات المصنفة عرقياً. وهذا كذلك يعني القطعَ مع منطق “العمل وِفق المعتاد”، الذي يحمي النخبَ العالمية والشركاتِ متعددةَ الجنسية والأنظمةَ العسكرية، وإرساءَ عملية تحويل اجتماعي وايكولوجي جذرية.

ويستند الانتقالُ العادل كذلك على مفاهيم مثل الديمقراطية والسيادة الطاقويين لتشكيل رؤية عالم يتيح للناس الإفادة والتحكم في الموارد التي يحتاجونها لأجل حياة لائقة، وحيث يقومون بدور سياسي في اتخاذ القرار حول كيفية التصرّف في تلك الموارد ومن يستعملها. يجب أن يكون هذا الانتقال خاضعاً لرقابة المجموعات السكانية، لا أن تترك للقطاع الخاص، لأن المشاركة النشيطة في اتخاذ القرار وبناء الانتقالات أمرٌ حاسمٌ.

 أخيراً، لا يقتصر أمر الانتقال على الطاقة. إذ تمثل الزراعةُ الصناعية مكانَ التقاء آخرَ بين السيطرة الإمبريالية وتغير المناخ. فهي ليست إحدى محركات تغير المناخ وحسبُ، بل تُبقي بلدانَ الجنوب أسيرةَ نموذجٍ زراعي غير مستدام ومدمرٍ، قائم على تصدير منتجات زراعات ريعية وعلى استنزاف الأراضي والموارد المائية النادرة في مناطق جافة وشبه جافة، مثل مصر وتونس والمغرب (وكذا الجزائر أكثر فأكثر).

إن الأزمة البيئية والانتقال الضروري يتيحان لنا، من أوجه عدة، فرصةً لإعادة تكييف السياسة. لذا يجب أن يكون النضال من أجل انتقال عادل وعدالة مناخية ديمقراطيًّا للغاية عبر خرط مجموعات السكان الأكثر تضرراً والاستجابة لحاجات الجميع. المقصود بناء مستقبلٍ يتيح للجميع كفايتَه من الطاقة وبيئةً نظيفةً وآمنةً، ومستقبلٍ منسجمٍ مع المطالب الثورية للانتفاضات الإفريقية والعربية، مطالبِ السيادة الشعبية والحرية والعدالة الاجتماعية.

حمزة حموشان باحث جزائري مقيم في لندن. وهو حالياً منسق برنامج شمال إفريقيا في المعهد الدولي (TNI). هو كذلك عضو مؤسس لحملة التضامن الجزائرية وعدالة بيئية شمال أفريقيا وشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. اشتغل في الماضي مع بلاتفورم لندن ،غلوبال جستيس ناو (عدالة عالمية الآن)، منظمة وار أون وانت (الحرب على العوز) حول قضايا دمقرطة الطاقة والسيادة على الثروات الطبيعية والنظام الغذائي. شارك في تأليف عدة كتب بما فيها: “الثورة القادمة إلى شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية” و”النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المنطقة المغاربية” وبفصول في “أصوات التحرر: فرنتز فانون” وموسوعة “الإمبريالة ومناهضة الإمبريالية”.

لم يشهد قطاعُ الطاقة بالمغرب، رغم استقلال البلد في عام 1956، غير وضعِ التبعيّة.  إنها تبعيّة أوّلًا إزاء واردات الطاقات الأُحفورية، التي ما تزال تُمثّل في 2019-2020 زُهاء نسبة 90 في المئة من التموين الإجمالي بالطاقة الأوّلية، و80 في المئة من التموين بالكهرباء¹؛ وثانيا إزاء القطاع الخاص، المتحكّم اليوم في مُعظم إنتاج الكهرباء (84 في المئة)² وقرابة مُجمل توزيع الطاقة.

كان من شأن خطةِ الطاقات المتجدّدة الطموحةِ التي أطلقَتها الدولة المغربية منذ العام 2009، والراميةِ إلى تغطية 52 في المئة من القدرة الكهربائية في أفق العام 2030، أن تُنْقص إلى حدٍ كبير التبعيةَ للمحروقات الأُحفورية المستورَدةِ بنسبة عالية. والحال أَنَّ السياساتِ الليبراليةَ التي تَبَنَّتْها الحكومة لمجمل قطاع الطاقة، ومنها الطاقات المتجدّدة وشراكاتِ القطاعيْن الخاصّ والعام المرافقةَ لها، قد فاقمت التبعيةَ إزاء القطاع الخاصّ وأزمةَ الديون سواءً بسواءٍ.

يروم هذا المقالُ فهم الأسباب التاريخيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ، لهكذا تبعيّةٍ تُهدّد ما تبقّى من سيادة مغربية، وتفاقمُ أوجهَ التفاوت الاجتماعي، وتحكمُ على أفقر السكانِ بدفع ثمن خياراتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قرّرتها نخبةٌ مستعمَرةٌ³ تقوم بدورِ شريكٍ للشركات متعدّدةِ الجنسيات وللبنوكِ الدولية.

في مطلع القرن العشرين، كان الدافعُ الرئيسي للمستعمر الفرنسي الرئيسي لإنتاج الكهرباء هو تسهيلُ استخراج المادة الأوَّلية، لاسيما الفوسفاط، وتحسينُ إنتاجية المناجم وكهربةُ شبكة سكك الحديد الناقلة للمواد الأوّلية نحو المتربول⁴. في الواقع، كان المقصودُ هو كهربةَ ما كان المستعمر الفرنسي يسمّيه بـ”المغرب النافع”⁵.

 جرى منحُ امتيازاتٍ لإنتاج الكهرباء وتوزيعها. ففي العام 1914، قامت شركة ليون للمياه والإنارة Société Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage باستحداث الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité (SMD)  . وتمت الاستعاضةُ عنها في 30 كانون الثاني/ يناير 1924 بشركة الطاقة الكهربائية للمغرب Énergie Électrique du Maroc (EEM)   من قبل الشركة العامة Compagnie Générale du Maroc   المستحدَثة في شباط/ فبراير 1921من قِبل رابطة بنوك فرنسية بقيادة بنك باريس وهولندا⁶.

وعلى الرغم من استقلال المغرب في العام 1956، لم ينتقلْ تدبيرُ قطاع الطاقة، على غرار قطاعات استراتيجية أخرى (من قبيل الزراعة والتزويد بماء الشرب والصناعة والتجارة)، إلى إشراف الدولة المغربية سوى في العام 1963 مع إحداث المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية مُكَلَّفَة “بالخدمة العمومية في إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقلها وتوزيعها” بحسب مرسوم إحداثه⁷.

ورغم افتقارِ المغرب إلى النفط، اختار اعتبارَه موردَ طاقة أوّلية أساسيًّاّ، وكان يُمثّل 80 في المئة من توليفته الطاقيةِ في العام 1988. ⁸ وبدءا من منتصف سنوات 1980، وإثر  الصدمةِ البتروليّة في 1973، قرّر المكتبُ الوطني للكهرباء رفعَ حصة الفحم الحجري في توليفة طاقة البلد.

وفي مُنتصف سنوات 1990، ورغم حصيلةِ المكتب الوطني للكهرباء في مجال توسيعِ شبكة الكهرباء بالوسط القروي، ومستوى جودةِ الخدمة العمومية إذا قِيسَت جزئيا بغياب انقطاعات عامة في المدن الكبرى، قرّرتِ الحكومةُ تبنّي الدوغما النيوليبرالية. وانطلقتْ، بحفزٍ من المؤسسات المالية الدولية، عمليةُ تفكيك وخصخصةِ وإضفاءِ الليبرالية على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها لصالح شركاتٍ كبيرة متعددةِ الجنسيات.

 وفي إطار  تبنّيه برنامج التقويم الهيكلي المفروض من المؤسسات المالية الدولية بعد أزمة الديون في سنوات 1980، ⁹ انخرط المغرب  في عملية خصخصةٍ لمنشآته العمومية الأفضلِ مردودية، وفي إضفاء الليبرالية على قطاعات استراتيجية. وكان قطاعُ الطاقة من أُولَى القطاعات المعنيّةِ، مع خصخصة نشاط تكرير النفط وإدخال الإنتاج الخاص في النشاط النفطي. اذ جرت خصخصةُ شركة سامير La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage  في العام1997 لصالح مجموعة سويدية سعودية Corral Petroleum Holding، مُعظمها مِلكٌ للملياردير السعودي محمد العمودي.

 وفي السنة ذاتها، جرى منحُ خدماتِ توزيع ماء الشرب والكهرباء وجمعِ مياه الأمطار والمياه العادمة والإنارة العموميةِ للدار البيضاء الكبرى (4.2 مليون نسمة) لمستغلٍّ وحيدٍ متمثلٍ في  شركة ليديك، وهي فرع لشركة ليون الفرنسية للمياه compagnie française Lyonnaise des Eaux، (سويس اونفيرونمان Suez Environnement حاليا).

تمَّ اسنادُ موجةِ الخصخصة الأولى تلك على ترسانةٍ تشريعية ودعائيةٍ كاملةٍ، وسُوِّغَ الأمرُ  كعملية لا غِنى عنها “لتحديث” اقتصاد المغرب، فضلا عن استفادته من إسهام تقني من الشركات متعددة الجنسية. والحالُ أنَّ أثرَ عملياتِ الخصخصة تلكَ على الصُّعُد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كان كارثيّاً.

 فإذا انتقينا سامير وليديك كمثاليْن، انتهت خصخصةُ الأولى إلى أكبر إفلاسٍ في تاريخ المغرب، بأربعة مليار يورو من الديون إزاء الدولة، وأكثر من 800 أجير/ة-وعوائلهم- بلا مورد عيش.  أمّا فيما يخص ليديك، فقد كشفتْ تقاريرُ متنوعة، منها الرسميةٌ كتقريرُ المجلس الأعلى للحسابات للعام 2014، تجاوزاتٍ عديدةً في مجال الحقوق الأساسية اقترفها المستفيدُ من الامتياز بتواطؤ و/أو صمت السلطاتِ والمنتَخَبين المحلّيين، لاسيما بالحرمان من الربط الاجتماعي بالشبكة وارتفاعٍ في مبالغ فواتير استهلاك الماء والكهرباء مناقضٍ لمقتضيات عقدِ الامتياز.  وعلى الصعيديْن الاقتصادي والمالي، لم تلتزمْ ليديك ببرنامج الاستثمار المُتَّفَقِ عليه في العقد فقامت بنقل أموال بالعملة الصعبة في شكل أرباح: 160 مليون يورو لفائدة مالكي الأسهم، وكذلك أرباحٌ  تحت قناع نفقاتٍ للشركة الأمّ كمقابل لــ”مساعدة تقنية”، بلغت في العقد الأول 100 مليون  يورو¹⁰.

وعلى الصعيد التشريعي، جرى، فضلا عن قانون 39-89  المرخصِ لنقل ملكية منشآت عمومية إلى القطاع الخاص الذي افتتح “حفلَ الخصخصة” في مطلع سنوات 1990 ، سَنُّ قانونيْن هامَّيْن في ذلك العقد مُتعلقّيْن بقطاع الطاقة، وكان لهما تأثير عميق عليه:

• – المرسوم  رقم 94-503 في العام 1994 الذي أنهى احتكارَ المكتب الوطني للكهرباء، وأتاح إدخالَ مُنتجي كهرباء خواص.

– القانون رقم 1-95-141 لسنة 1995 الذي يسمح بفتح سوق المنتجات البترولية أمام الخواص.

من يقرّر؟

لا تخضع  القرارات الاستراتيجية المتعلقةِ بقطاع الطاقة في المغرب إلى  أيّ شكل من الرقابة الديمقراطية. ويكشفُ استحداث الوكالة المغربية للطاقات المتجدّدة (Moroccan agency for renewable energy-Masen)، وتعيينُ الملكِ لمصطفى الباكوري مديرا لها، حقيقةَ الأساليب الأوتوقراطيةِ لتدبير هذا القطاع.  كان مصطفى الباكوري، عند تعيينه هذا، رئيسَ حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمّة مستشارُ الملك وصديقُه. وتقرّر في العام 2015 توسيعُ صلاحيات الوكالة من الطاقة الشمسية إلى مجملِ الطاقات المتجددة¹⁹، والحالُ أنَّ مصطفى الباكوري جرى منعُه، في مارس 2021، من مغادرة البلد²⁰ في إطار “التحري معهُ بشأن سوءِ تدبيرٍ واختلاساتٍ في إطار وظائفه في إدارة ’مازن‘، حسب مصادر قريبة من الملف”²¹، هذا من دون تقديم أي تفسيرٍ رسميٍّ لحظةَ وقوع الأحداث.

وحصل  تهميشٌ تامٌّ في هذا النقاش للمواطنين/ات وللبرلمانيين/ات، وحتى لمهندسي/ات ولتقنيي/ات الشركات العمومية في مجال إنتاجِ التجهيزات الطاقية وتدبيرِها ونقلها وصيانتِها.  وقد كان من شأْن استشارتهم/هنّ أنْ تتيحَ تفاديَ أخطاءٍ تقنيةٍ هامة وتحسينٍ الرقابة على “الشركاء” الخواص، هؤلاء المحاطين من جانبهم بخبراء للدفاع عن مصالحهم. وحسبَ ما أسرَّ به مختصٌّ فضلَّ عدمَ ذكر اسمه: “منذُ رفع الطاقات المتجددةِ إلى مقام قطاعٍ استراتيجيٍّ، استجمعتِ الوكالةُ كلّ صلاحيات التنمية المستدامة، وباتت كُلّيةَ القوّة”. وأضاف قائلا: “وعلى غرارِ كلّ مشروع ملكيٍّ كبير، ساد قانونُ الصمت: كان الجميعُ يدرك  تأخّرَ المشاريع وكلفتَها الباهظة، لكن ما مِنْ أحدٍ تجرّأَ على طلب كشوفِ حسابٍ”²².

 من يستفيدُ من ذلك؟

 قام العامةُ من المواطنين، في العام 2018، بتنظيم حملة مقاطعة مبتكَرة عبر الشبكات الاجتماعية ضد ثلاثِ علامات تجارية اشتهر أصحابُها بالقرب من القصر الملكيّ: دانون، وسيدي علي، وأفريقيا المملوكة للملياردير القوي عزيز أخنوش، الذي عيَّنه الملكُ رئيسا للحكومة في أيلول/ سبتمبر 2021.  وبعد هذا العصيان المدني ، أنجز مجلسُ المنافسة دراسةً مُعَمَّقَة في العام 2019 حول قطاعِ البترول، وكشفت الدراسة وجود “اختلالات”، أي ممارساتِ احتيال .

عِوض تشجيع المنافسة، التي كانت الحجةَ الرئيسةَ في جُعبة المدافعين عن إضفاء الليبرالية على القطاع في العامّ في 2014، أدّى ذلك الإضفاءُ إلى خلق وضعِ احتكارِ أقليةٍ على كافة الصُّعُد: الاستيراد،  التخزين، البيع للموزّعين، والبيع للمستهلكين. إذ كان “الفاعلون الخمسُ الأوائل [يستحوذون] على 70% من السوق في العام 2017، وكان ثلاثةٌ منهم مُمسكين بنسبة 53.4%”²³. وبمقدّمة الجميع شركةُ أفريقيا  لصاحبها أخنوش.

 وتفاقم وضعُ احتكار الأقلّية هذا مع إغلاق مصفاة ’سامير‘ في العام 2015، فيما كانت هذه تُؤَمّن 64%  من الطلب على المنتجات المُصَفَّاة ومقدرةَ تخزينٍ كبيرةً (2 مليون متر مكعب). “على هذا النحو، ارتفعت فاتورةُ الطاقة بقوة، وتفاقم بشدةٍ عجزُ ميزان التجارة، وجرى إضعافٌ شديدٌ للشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح أكبرِ الفاعلين” حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر عام 2020.

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

طاقة كهربائية تحت التحكُّمِ التامّ للقطاع الخاص

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42%   من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

 ^{المصدر: Secteur de l’énergie – Chiffres clés – Avril 2021 – Ministère De L’Énergie, Des Mines, De L’Eau & De L’Environnement.}

رفعت النخبةُ الحاكمة إنتاجَ الخواص العاملين بامتيازات، أحفوريَّ المصدر كان أو مُتجدَّدَهُ، إلى مقام مُسلّمةٍ  لا محيد عنها. ويتمثلُ أولُ مستفيد منها في الشركات الفرنسية متعددةِ الجنسية (Engie)، ونظيرِتها الإسبانية (Gamesa)، والسعودية (Acwa)، والإماراتية (Taqa) ، والألمانية (Siemens)، المتعاونةِ في الغالب مع شركات  محلية من قبيل ناريفا Nareva التابعة  للعائلة المَلَكيّة، أو عائلاتٍ شديدةِ البأس وقريبةٍ من الحكم، منها عائلات أخنوش وبنجلون مثل (Green of Africa).

نورِد على سبيل المثال إسنادَ طلب العروض الدولي الخاصِ بقطاع الطاقة الشمسية في مايو 2021، المتعلقِ بتصميم مشروع نور ميدلت 1، ذي قدرة 800 MW وتمويله وبنائه واستغلاله وصيانته، لاتحاد تقوده EDF Renouvelables الفرنسية، ويتكونُ من شركة مصدر الاماراتية وGreen of Africa  المغربية.

نعيدُ إلى الأذهان أنَّ Green of Africa مِلْكُ ثلاثةٍ من أغنى العائلات بالمغرب: بنجلون (مجموعة Financecom & BMCE)، وأمهال (groupe Omafu et Somepi)، وأخنوش (Akwa) وزير الفلاحة والصيد البحري طيلة 15 سنة.

و في مجال الطاقة الريحية، تستأثرُ ناريفا، فرع المجموعة الملكية مدى (الشركة الوطنية للاستثمار، وأوناسابقا) بحصة الأسدِ عبر فرعها Énergie Éolienne du Maroc. وتحوزُ اليوم خمسةَ محطاتٍ خاصة بها MERCHANT PLANT بمقتضى قانون رقم 13-09، ذات قدرة إجمالية تفوق 500 ميغاوات، ويباعُ إنتاجها مباشرةً للصناعيين ²⁵. كما تحوزُ،  بتشارك مع العملاق الفرنسي  Engie ، محطةَ طرفاية، وهي من الأكبر في أفريقيا، ذاتَ قدرة 300 ميغاوات، تباعُ طاقتُها حصرا للمكتب الوطني للكهرباء باتفاقية شراء طاقة لمدة 20 سنة ²⁶.

 وفي العام 2016، أعلنتْ ناريفا نيلها عرضَ المشروع الريحي العملاق، بقدرة 850  ميغاوات، المكوّنِ من محطات الريح في ميدلت -210MW –وبوجدور – 300 MW – وجبل الحديد 270 ، وتسكراد  ، في طرفاية- – 300-، وهو مشروعٌ  فازت به ناريفا في العام 2016 بتشارك مع مُصنِّع توربينات الرياح Siemens Gamesa Renewables   (ألمانيا-اسبانيا).

ولابدَّ من التذكير أيضا بمسؤولية مجموعة مدى، التي تمثل اليوم رائدا في مجال التنمية المستدامة، عن تدمير أنظمة بيئية عديدة وتلويثها. “لم تكن مقاولتها لإنتاج السكر كوزومار Consumar متورطةً في كوارث التلويث وحسبُ، بل سبَّبَ فرعُها المنجمي Managem، ومنجمُها للفضة  في إميضر، جنوبَ المغرب، تلويثَ مياه جوفيةٍ، وكانت ما تزال في نزاع مع السكان المحلّيين حول موارد المياه” ²⁷.

إنّ الفاعلين المستفيدين من المشاريع الخضراء في المغرب، على غرار ما يُلاحظ في بلدانَ أخرى، يجرُّون معهم بشكل عام تاريخا مديدا من التلويث وتدميرِ الأنظمة البيئية. وفي الواقع، ليستْ إعادة توجيه قسم من استثماراتهم صوبَ الطاقات المتجدّدةِ غيرَ طريقة أخرى، أكثر مردودا في الغالب، لاستدرار أرباحٍ مالية ولتجريد السكانِ المحليين من أقاليمهم.

من يدفع الثمن؟

يتحمل السُكّانُ، بما هم دافعو ضرائب، ومجملُ المستهلكين/ات، العواقبَ المالية لهذا النظام المُصَمَّمِ كي يكون غيرَ منصف نهائيا وفي مصلحة المستثمرين الخواص حصرا. فالعقود الموقَّعةُ في أُطُرِ منحِ الامتياز في سنوات 1990 ومطلعِ سنوات 2000، لاسيما عقودُ شراء الطاقة، تُجبر المكتب الوطني للكهرباء على شراء الطاقة من الفاعلين الخواص حسبَ توافرها وبأسعار تفوقُ سعرَ البيع للتوزيع وللاستهلاك، وكذا على تحمّلِ تقلّباتِ أسعارِ الموادِ الأولية، لاسيما الفحم الحجري. وهذا ما أغرق المؤسسة في أزمة مالية هيكليةٍ غير مسبوقة.  وقامت الحكومةُ بإنقاذها عبر إبرام عقد – خطة معها يتيح لها رفع الأسعار بنسبة 20% ، وهو ما أقدمتْ عليه في العام 2014 ²⁸.

 قد يعودُ هذا الوضعُ للظهور، لأنّ مشاريعَ الطاقات المتجددةِ الحديثةِ محكومةٌ بنفس نوعِ العقودِ الموقَّعَةِ لمدة 30 سنة، مُديمَةً استثماراتٍ كثيفةً من قبل الدولة دون أيٍّ ضمانة لانخفاض أسعارِ الطاقة الكهربائية  لصالح السكان.

وقد اتضح أن إقدامَ ’مازن‘ على اختيار  تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركَّزة CSP، دون أي استشارة، اختيارٌ كارثيٌّ، بسعر كلفةٍ بلغ 1.62 درهما للكيلوات/ ساعة KWh في نور 1، و 1.38 درهما في نور 2، و 1.42 درهما في نور 3، فيما  تبيع ’مازن‘ الكيلوات/ ساعة للمكتب الوطني للكهرباء  بـ0.85 درهما.  وبهذا النحوِ، تُسجِّل مازن كل سنة خسارةً قدَّرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي²⁹ بـ80 مليون يورو فيما يخصُّ محطات نور 1 و2 و3.

وتكتسي مسألةُ الديون والتمويلِ أهميةً أساسيةً. فكلُّ مشاريعِ إنتاج الكهرباء الحديثة، حتى تلكَ المسماةِ “خضراء”، يجري تمويلُها بقروض من البنوك الدولية الخاصةِ وبنوكٍ متعددةِ الأطرافوصندوقِ النقد الدولي والبنكِ العالمي وبنكِ التنمية الافريقي ووكالاتِ التنمية الفرنسيةِ والألمانيةِ واليابانيةِ.

أبرمتْ ’مازن‘ في قطاع الطاقة الشمسية ديونا مضمونةً من قبل الدولة المغربية من أجل تطوير البُنَى  التحتية ِاللازمةِ لتطوير المشاريع (طرق، بُنَى تحتية مائية، سياجات، خطوط ومراكز تحويل لنقل الطاقة)، وكذلك بقصد تمويلِ مشاركتها في كُلِّ واحدةٍ من الشركات ذات الأغراض الخاصة SPC (Special Purpose Company) أي المُشَكَّلَةِ بوجه خاص للإشرافِ على هذا المشروع أو ذاك (نور ورززات، نور ميدلت، الخ) كما يوضح الرسم البياني التالي :

 يظلُّ مانحو القروض الفاعلَ الرئيسَ في هذه المشاريعوالماسك  بسلطةُ الحسم في جميع القرارات الاستراتيجية . لذا من صميم المنطقِ أن تكون جنسيةُ (أو جنسيات) مانحي القروض مطابقةً لجنسية (أو جنسيات) الشركات   المنخرطةِ في المشروع، سواءً كفاعل (مثلالفرنسي Engie والألماني Siemens، والخ) أو كشركات تجهيزٍ (مثل الفرنسي Alstom  والياباني Mitswi والخ).

جرى تمويلُ مشروع محطة أسفي الحرارية، ذاتُ قدرة 1369 ميغاوات (25%  من الطلب الوطني)، وباستثمار إجمالي بلغ 2.3 مليار يورو، من قِبَل البنك الياباني للتعاون الدوليوبنكيْ التجاري وفابنك (مجموعة مدى الملكية) والبنكِ المغربي للتجارة والصناعة، وهو فرع مغربي  لبنك باريس الوطني-باريبا BNP Paribas . والشركةُ المستفيدة من امتياز الـ 30 سنة الخاص بالمشروع  هي Safi Energy Company، وهي مقاولة في ملْك مشترك بين ناريفا (مجموعة مدى الملكية) (35%) والفرنسي Engie ،GDF Suez سابقا، ب 35% والشركةِ التجارية اليابانية Mitsui ب30%. ³⁰

وتنضافُ هذه القروض لتُثقل ديْنًا عموميا يُقارب، في تمام  العام 2021، نسبةَ 100% من الناتج الداخلي الإجمالي³¹، وتبتلعُ خدمتُه أكثرَ من ثلثِ ميزانية الدولة، مُمثّلةً زهاء 10 أضعاف ميزانية الصحة³².

يجدرُ التأكيد على الفشل  البيّنِ للنموذج الطاقي الليبرالي على الصُّعد الاقتصادية والبيئية، وبوجه خاص من زاوية نظرِ العدالة الطاقية والبيئية. تعترفُ التقارير الرسمية، ومنها الصادرةُ عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذا الفشل، مع مواصلةِ الدعوة  الى إضفاء الليبرالية والتفكيكِ والخصخصةِ.

والحال أن انتقالًا طاقيًّا عادلا متعذّر طالما يظل قطاعُ الطاقة تحتَ تحكّمِ شركات أجنبيةِ متعددةِ الجنسية  و”نومونكلاتورا” محليةٍ طليقي اليدين في نهبِ الدولة وخلقِ ما يحلو لها من أرباح في مناخ استبدادٍ ومحسوبيةٍ.  يُمثّل نظام الديون، وشراكات القطاعين العام والخاص، عقبةً كأداء بوجه كل سيادةٍ شعبيةٍ، وحتى وطنيةٍ، ومنها السيادة الطاقية.

 إنّ انتقالا طاقيا عادلاً يستوجبُ سيادةَ السكان المحليين على كل مرحلة من مراحل عمليةِ الإنتاج: التصميم، والتشييد، والاستغلال والتخزين، والتوزيع.

يجب اعتبارُ قطاع الطاقة خدمةً عمومية، يُسيّرها عمالُ القطاع والسكانُ المحليون الذين قبلوا تشارك قسما من أقاليمهم (أرض مياه، غابات،…)لأجل الصالح العام.  وفي هذا الإطار، يجبُ أن يستفيد السكان المحليون كذلكمن تعريفات تفضيلية، وحتى من مجانية خدماتِ الكهرباء.  ويجب أن تحُلَّ مكان الأشكال البيروقراطية الراهنة أشكالُ حكامةٍ محلية وغير مُمَركزةٍ.

 إن تفضيلَ الحلول والمشاريع غيرَ الممركزة يعني أيضا أقصى تقريبٍ لأماكن إنتاج الطاقةِ من المستعملين/ات بقصْد تفادي ضياعِ الطاقة بمفعول جُول³³، وتقليصِ كُلفة نقل الطاقة الكهربائية. وهذا ما يستتبعُ أيضا تصميمَ مشاريع على نطاق أصغر يُيَسِّرُ تمويلها محلّيا وبمساعدة الدولة.

 ويجبُ أن تنبثق أشكالُ دمجٍ محليةٌ، قائمةٌ على مبدأ التضامن والمصلحةِ المشتركة، وأكثرُ ملاءمةً لطبيعة التيار الكهربائيِّ الفزيائيةِ، وحيث  يكون من مصلحة الحائزِ على فائض طاقةٍ أن يُعطيه لمن يحتاجُه تفادياً لتوقُّف عامٍ للتزويد بالكهرباء.

 تعالتْ، بوجه ما يمكنُ وصفُه بالطُّغيان النيوليبرالي،  واختلالِ موازين القوى لصالح الطبقاتِ المسيطرة، أشكالُ استياءٍ واحتجاجٍ مختلفةٍ قام بها السكانُ المحليون، وسعتْ إلى بناء بدائلَ مضادةٍ للتدبير والاغتناءِ الخاصين ومعارضةٍ  لشكلِ الاستعمار الجديدِ الذي تُمثِّل الخصخصةُ أداتَه ورمزَهُ.  إن التوقَ الفعليَّ إلى بناء مجتمع أكثرَ عدلاً وديمقراطيةَ يوجِبُ  بنحو أساسي الانصاتَ لتلك المبادرات ودعمَها، وربطَ مسألة الانتقال الطاقي بالإشكاليات الاقتصادية- الاجتماعية.

When protests over a new solar power plant broke out in southeastern Morocco in 2011, state officials and rural residents alike compared the mobilization to longstanding conflicts over a nearby cobalt mine.¹ While the officials sought to manage the political dissent in order to protect these mega-projects, the residents had other concerns. They questioned who owned these resources, the land on which the projects were sited, and the wealth they created. They wanted jobs. They wanted the economic development such projects were marketed as promoting. Since then, conflicts have intensified over silver, cobalt and phosphate mining and renewable energy installations. Residents themselves point to similarities between the economic, ecological and political impacts of these seemingly disparate kinds of projects.² Residents are concerned about the material impacts – limited jobs, negligible investment in the local economy, and appropriation of scarce water – but they also contest how the familiar political dynamics across these different sectors echo longstanding forms of repression and marginalization. The apparent similarities between mining and solar energy production do more than rehearse power imbalances whereby marginalized rural residents are asked yet again to bear the costs of national development for the benefit of private corporations and state power. Continuities between extraction and renewable energy also raise questions about how to work towards a just transition not only in Morocco but in countries around the world that are seeing a surge in renewable energy projects, often in areas with long histories of mining. How to advocate for new forms of energy that do not reproduce the same economic and political inequalities inherent in carbon-fuelled capitalism? Diagnosing what we need to ‘transition from’ is essential to identifying what we need to ‘transition to’. This diagnosis is about more than critique. It is also crucial for identifying the collective politics that can produce an equitable transition.

Working towards a just transition requires mapping out how energy production happens in particular places. Beyond high-level national or international policies, what are the bureaucratic and legal procedures that make these projects come to life for the people and places around them? Such mapping can also document how people mobilize at the local level in ways that are meaningful for them, even when they do not appear to have a lot of power. This political and analytic exercise is particularly important in the Middle East and North Africa (MENA). Discussions of a just transition in the region often turn to democratic governance and how struggles for representation, transparency, redistribution and accountability take precedence in social mobilizations over climate justice or environmental framing.³ A focus on a just transition as a process that is at least in part worked out in the daily encounters between residents and powerful actors helps to shift the emphasis from democratization as a prerequisite for a just transition to democratization as an important step in that transition.

In the autumn of 2021, just as the United Nations climate talks (COP26) were getting under way in Glasgow, a collaborative action research project including Moroccan partners and the author began its own effort to address the urgent environmental justice demands of the moment. The goal of this effort is to capitalize on nearly a decade of experience of one particular dimension of democratizing the movement for a just transition. The new project aims to democratize knowledge about extraction and local governance in the southeast of Morocco in an effort to support diverse forms of resident engagement and mobilization. As part of a network of human rights and civil society activists, project partners had previously brokered relations between different groups of residents around the Imider silver mine and the corporation – Société Métallurgique d’Imiter (SMI) – they were protesting against.⁴ This earlier multi-year effort (2012–2015) included a corporate social responsibility (CSR) programme across the parent company’s southeastern Moroccan mines.⁵ While the results of this earlier effort were mixed at best, the activists did learn valuable lessons about how to have the impact they aspire to as brokers, mediators and social justice advocates. They have integrated these lessons in their newly formed Association pour la Promotion de la Médiation au Maroc (APMM) – established in 2017 – and in the action research initiative that they inaugurated in the autumn of 2021.

This action research project asks two kinds of questions crucial to a just transition in Morocco: 1) what are the laws, policies and bureaucratic regulations that govern large-scale extraction projects and renewable energy; and 2) how do power relations around extraction and renewable energy at the local level shape the daily lives of residents? The daily interactions that constitute rural politics are not just parochial or local: they matter at multiple levels, from recognizing the forms of political mobilization that are important to rural residents to identifying points of engagement or resistance that can often change the course of particular projects. A just transition programme for Morocco – and for the region as a whole – needs to widen the lens from an exclusive focus on energy or extraction to also understanding how residents incorporate these projects into their broader political goals. The rural southeast of Morocco is not simply a periphery for the high-income countries (or even for Morocco’s urban centres) that are looking to displace the environmental costs of their energy transition onto the Global South. It is also a centre for political practice that should be considered as a starting point for what a just transition might look like for the arid lands of North Africa, particularly given the importance of Morocco’s rural areas to the country’s oppositional politics in the last decade.⁶

This essay lays out how power mapping and an account of bureaucratic procedures can help to democratize knowledge around extraction and energy production with the objective of supporting local and regional movements for a just transition. This mapping process must be a collaborative, critical project that involves residents of extraction zones regardless of their background, expert knowledge, or familiarity with the rights-based language of global social movements. Residents offer unique insights into the politics surrounding extraction, showing the importance of a broad contextual analysis of rural governance for a just transition. The programme laid out here is general enough to be applicable to other contexts and in fact grows out of the author’s own involvement with just transition work in the central Appalachian coalfields of the US. The essay proceeds first by describing the contemporary context for conventional extraction and renewable energy in southeastern Morocco. It then outlines a methodology for mapping four continuities between mining and renewable energy production: similar actors and financial interests involved in both sectors; the legal and bureaucratic frameworks that govern both kinds of projects; local revenue systems; and political claims around representation and redistribution.

There is a large amount of scholarship and activist research that tracks how corporations, international financial institutions and global capital flows are linked across extraction and renewable energy.⁹ This is an important avenue for understanding how and why transition efforts can deepen rather than challenge relations of dependency rooted in the colonial period. The continuities between fossil fuel commodity chains and those of renewable energies are striking. Geopolitical pressures towards transition in Europe, for example, are not just about meeting decarbonization targets: they also serve financial interests focused on diversifying portfolios and using renewables as a hedge or source of new capital accumulation.¹⁰ Even the surge in renewable energy projects in the MENA region reflects continuities in geopolitical relations between European governments and corporations and MENA fossil fuel producers. The availability of capital, expertise in energy infrastructure, and the goal of diversifying revenue sources mean that many fossil fuel producers are simultaneously leaders in renewable energy. One of the clearest expressions of this positioning is the Desertec Initiative, an effort to link the entire southern Mediterranean rim – and its deserts – to the European grid. Although formally defunct, Desertec’s underlying logic informs Morocco’s renewable energy policy and other regional initiatives, such as ‘green hydrogen.’¹¹

Tracking these relations also sheds light on the technical and economic decisions shaping renewable energy policies and projects in Morocco and beyond. Utility-scale renewable energy, for example, is touted as a way of achieving economies of scale and utilizing existing infrastructure to channel renewable energy to the grid. These were the justifications for the Moroccan solar plan’s technical choice to foreground concentrated solar power (CSP), a relatively new utility-scale technology with untested financial prospects when it was selected for Ouarzazate.¹² But choosing CSP over photovoltaic technologies and over decentralized renewable energy is as much about centralizing economic and political power as it is about economies of scale. Community solar or small-scale energy generation that avoids the grid forecloses the opportunities for capital accumulation presented by Morocco’s mega-project approach to renewable energy development. Such capital accumulation can occur regardless of whether the projects themselves are profitable once in operation – existing projects are not, and the Moroccan state still must subsidize the energy produced in these new projects to make the power competitive with fossil fuel-generated electricity.¹³ Rather, the multiple contracts for the construction, and to a lesser extent the operation, of the plants creates various opportunities for profit (or, more precisely, rents). Many companies winning these contracts are subsidiaries of fossil fuel companies or, at a minimum, are financed by excess capital in the oil-producing Gulf (especially Saudi Arabia, home to Acwa power, which won the contract for the inaugural NOORo installation in Ouarzazate). These companies represent an effort to diversify out of fossil fuels and build on the strong geopolitical ties which the Moroccan government forged in large part through oil.

Understanding how these geopolitical calculations play out in people’s daily lives is important. Documenting how these commodity chains work can democratize knowledge about state–corporate alliances for extractive capital accumulation. But documentation is not enough: how do we translate these complex relations for residents so that they can make the links between their local realities and global processes? At the local level, global commodity chains might not appear as relevant as the way state and private sectors obscure their roles and blur the lines of authority between them. The makhzen (the institutions of government associated with the King and unelected institutions of government) and the sulta (‘authorities’ – especially the Ministry of Interior and the security services) are often the frontline authorities responding to mobilizations and securing stability for Managem, the company that is formally private and listed on the Casablanca stock exchange but which, as noted above, began as a company of el-Glaoui, the regional caid of the Protectorate period, and subsequently passed into the royal holdings. When residents talk of projects as coming from ‘our Commander’, referring to the King by the longstanding title of Commander of the Faithful, the distinction between the makhzen and the private company held by the King becomes difficult to discern.

However, it is not certain that exposing these global commodity chains is the most effective way to support just transition efforts in Morocco’s rural southeast. For both the privately owned mines at Imider and Bouazzer and the parastatal solar energy installation at Ouarzazate, popular demands over the past decade have focused on employment, rural investment, and transparency about what resources (especially water) are being used to the detriment of local populations. These claims have been similar across sites and resources – the triggers for the eight-year-long sit-in near the Imider silver mine were water expropriation and the lack of employment at the mine, while ongoing concerns at the solar energy installation at Ouarzazate are water and the paucity of jobs for local residents.¹⁴ Although official estimates of water consumption at Ouarzazate are between 2.5 and 3 million cubic metres a year, actual consumption appears to be substantially higher, even by official admission. This is due to the high water requirements for washing the solar reflectors in the desert environment, and to possible inefficiencies in the steam turbine technology used in the Ouarzazate CSP installation. In preliminary research in Midelt, the site of the next installation in the Moroccan solar plan, local government officials commented that the plant under construction included newer, less water-intensive technologies, with the goal of producing 300 MW more than the Ouarzazate plant with one-sixth of the water requirement. The political troubles the current director of the Moroccan Agency for Sustainable Energy has encountered in the past year have been attributed by some in the southeast to geopolitical concerns relating to the country’s fraught ties with Germany but also with the slow pace of the solar plan, as well as the economic inefficiency and resource intensity of the Ouarzazate installation.

A focus on one particular project or commodity chain, however, can obscure the similarities across renewable energy and conventional extraction. A place-based approach to a just transition broadens our focus to cover the range of resources and strategies for asserting the control necessary for such large projects, regardless of what is being extracted. In Morocco, these strategies centre on controlling collectively owned land, perhaps the most hot-button issue in the rural parts of the country (and some urban areas) for the past two decades. This broader approach contextualizes the extracted resources within other resource politics, especially land and water. Beyond extraction companies and renewable energy contractors, actors include export agricultural investors vying for water, and members of ethnic collectivities or other social groups with historical grievances. This is not desk research: it requires extended engagement with residents and the different ways they mobilize ties to state actors or other authorities. Entering into research and activist alliances with diverse groups in the regions surrounding these mega-projects is one way to build an understanding of these complex local politics. This approach eschews talk of how projects impact ‘the community’, rejecting the idea that there is such a thing as one community, and instead actively searches out differing perspectives and positionalities.

Mapping extractivism across conventional extraction and renewables becomes more concrete for rural residents when the focus shifts to the laws and bureaucratic procedures used to implement a particular project in their region. To be sure, the histories of the projets structurants (mega-projects) in the southeast of Morocco diverge significantly: from the cobalt mine of Bouazzer, inaugurated in 1928 before the French had even secured military control over the entire region, to the future-oriented, globalized discourse of renewal that frames the solar plan. However, mining and renewable energy are concentrated in the same regions and deploy the same laws and bureaucratic procedures for securing the resources necessary for extraction. Beyond tangible resources such as land, metals or minerals, these resources include public investment in infrastructure – the roads necessary to transport materials and the mined resource, for example –and the use of state power to control popular dissent. The history of mining from the colonial period to the present reveals a striking continuity in the way wealth is extracted from the poorest areas of the country with minimal reinvestment in social and economic infrastructure.

Histories of modern Morocco critique the colonial bifurcation of the country into a ‘useful’ (utile) centre that received resources and ‘development’ and a ‘useless’ (inutile) periphery that was neglected. These terms represent a particularly explicit description of the extractive capitalism common to all colonial contexts. However, such a neat binary does not fully describe how the colonial and independent states did invest in the rural margins of Morocco. Infrastructure and other economic investment in the rural periphery extracted resources and labour for the benefit of populations elsewhere. The southeast of Morocco was – and is – most definitely ‘utile’: the question is, useful for what and for whom? Understanding how histories of extraction intersect with land governance, agricultural policy, and state power in the southeast shows how similar strategies are used to secure state or corporate access to all sorts of resources.

Identifying continuities in the rules and procedures governing both mining and renewable energy projects is important because it makes it possible to document the full range of mechanisms used for expropriation. Some of these mechanisms are buried in the complicated language of regulations and administrative procedure, out of sight of local residents. At the same time, documenting bureaucratic frameworks can help to identify openings for making claims that expand the political tools at the disposal of residents living with extraction. The contemporary legal and bureaucratic framework for mining in Morocco has been influenced by the global expansion in metals and mineral mining, especially efforts to apply new technologies to make older operations viable again, and the rush to secure strategic sources for the rare earth metals so essential for the technology sector and renewable energy production.¹⁵ These novel ways of valuing extraction are evident in Morocco’s new Mining Code of 2015. The code elaborates a detailed legal framework to encourage more investment in extracting metals and minerals – beyond the dominant phosphate sector – on the premise that a burdensome regulatory environment has suppressed full development of extractives.¹⁶ Conventional extraction is therefore not a ‘legacy’ sector, an outdated antecedent to renewable energy that will fade away as part of the transition away from fossil fuels: on the contrary, extraction becomes even more important to support the increased need for the metals and minerals that are key to renewable energy production. In addition, the huge complexes associated with the solar plan require standard building materials and carbon-intensive inputs, such as expanded paved road systems and high-voltage transmission infrastructure.

Efforts to grow the mining sector and renewable energy in Morocco parallel the country’s agricultural development strategy over the past decade (the Plan Maroc Vert). The guiding philosophy of that plan was to map each agro-ecological zone in the country to find new ways to promote export agriculture for the benefit of commercial interests over small farmers.¹⁷ In the southeast, the Plan Maroc Vert has spurred the growth of large date, apple, and watermelon agribusiness farms that, along with mines and renewable energy installations, compete for water and land. This competition squeezes residents with a limited capacity to defend their land rights or secure their own livelihoods. Researchers documenting the legal and bureaucratic procedures at the root of extractivist policies therefore need to look beyond the recent flurry of legislation and investment facilities in emergent sectors like solar energy or rare earth metals. They also need to account for agricultural policies, new and old, as well as the archaic and ambiguous legal frameworks governing land and water. Here, the broad discretion given to state authorities by colonial policies designed to facilitate expropriation have contemporary benefits for powerful actors. State authorities use that discretion to quickly and quietly secure land and other resources.¹⁸

Thus, despite the distinctive nature of each form of extraction, the shared bureaucratic frameworks governing land, water, and natural resource extraction draw all these resources into the same political dynamics. But just as legal frameworks for land and water have been used to dispossess local residents, activists also wonder if there are any entry points citizens can use to contest how extraction projects are implemented on the ground. This requires sustained organizing, and a democratization of knowledge about how to use legal codes for oppositional politics. State or corporate appropriations of sub-surface rights are difficult to contest: as in most countries around the world (the US is a notable exception, with some complexities regarding First Nations) the Moroccan state claims sovereignty and ownership over the sub-surface. While the French colonial state also claimed public domain over water in Morocco, water rights today are complex and subject to layers of positive, formally Islamic, and customary law. Social mobilizations such as the occupation at the Imider silver mine have foregrounded water depletion and contamination, but sovereignty claims over natural resources and extracted wealth have not figured prominently in Moroccan social movements.

Collectively owned land has also been the site of contestation for extraction projects. The solar installation in Ouarzazate, for example, used colonial laws to expropriate communal land in order to acquire its 3,000-hectare parcel.¹⁹ This is the legal framework that is used to govern property transfer in all of Morocco’s collectively owned lands. But, like the Plan Maroc Vert and the Mining Code of 2015, a new collective land law was passed in 2019 to facilitate private investment and expropriation of land deemed underutilized for the purposes of national development.²⁰ There have been discussions for decades about the intractable problems associated with collectively owned land in Morocco. It is difficult to define who has rights in that land and proponents of privatization say that collective ownership precludes investment. These issues were used to justify the 2019 law, which ostensibly rationalizes collective land management. However, preliminary research reveals a widespread fear that it will only accelerate the transfer of land for large-scale investment projects and the imposition of market logics on land that was never subject to sale.

Documenting which bodies of law and administrative procedure govern a given project requires a deep dive into diverse areas of law, some directly related to the extracted resource and others spanning diverse resources, local government administration, taxation, and budgeting. These are dry and difficult areas for even the most experienced scholars or activists to penetrate without legal or fiscal expertise. They do not capture the popular imagination in the same way social mobilizations do. And it may seem like a questionable exercise to develop popular education materials on seemingly arcane corners of law. However, experience in extractives organizing in Latin America and elsewhere indicates that these legal and bureaucratic mechanisms can provide openings for popular resistance or civic engagement.²¹ The surge in civil society organizing in Morocco around decentralization, transparency, and the rule of law, especially among a handful of ‘observatories’ in rural areas and smaller regional capitals, shows similar potential. Democratizing knowledge of legal and bureaucratic frameworks is important in and of itself, but it can also be a tool for making claims for restitution or accountability, even if these openings are small and change occurs over long timeframes.

A similar analysis applies to documenting the procedures and practices for allocating revenue from extractives and renewable energy. Public debates about the costs and benefits of both the Ouarzazate solar power plant and the southeastern mines have focused on how project operations affect residents in three key ways: environmental impact, employment, and other direct impacts under the control of the company or contractor. This has tended to limit the discussion of costs and benefits to the projects’ direct operations and the CSR programmes for each site, which are similar across extractives and renewables. In the case of NOORo, the Moroccan Solar Energy Agency (MASEN) initially responded to unrest with ad hoc measures before transitioning to a formal community development programme anchored by AgriSud, a French NGO responsible for coordinating agricultural development initiatives in the commune surrounding the plant. Over time, however, as MASEN rebranded from the Moroccan Agency for Solar Energy to the Moroccan Agency for Sustainable Energy (the change took effect in 2016 and shifted its focus to financing and technology transfer), MASEN progressively distanced itself from direct involvement in CSR programmes. In Ouarzazate, Acwa Power, the Saudi lead contractor, is now charged with community relations and CSR initiatives. The political controversy swirling around MASEN in 2021, ostensibly related to slow progress in implementing the solar plan, financing issues relating to the COVID-19 pandemic, and operational inefficiencies, has also muted the visibility of CSR in the solar plan. For Managem, unrest around the mines in Bouazzer and Imider – and as preliminary research is showing, other mines in the company’s portfolio – emerged around the same time as that relating to the solar installation in Ouarzazate. A two-pronged CSR programme was one of a series of responses from the company and the Ministry of Interior authorities charged with securing the sites in the interests of general social order. The first, a Programme d’urgence (2012–2013) aimed to reduce tensions with residents at Imider, although it also represented a company effort to redirect attention away from the highly visible occupation at Mount Alban. A broader Plan stratégique (2013–2016) involved all Managem’s southeastern Moroccan mines and included a needs assessment process with each commune. This process produced a list of projects for which the commune governments needed to provide match funding, usually from the ministries associated with the intervention (especially education and public health). Discussions with participants in the coordinating committee and commune governments revealed a mixed experience, but also a sense that they learned much from the process of engaging with the company and government authorities.

However, all these initiatives were by definition voluntaristic, limited interventions, as is typical with CSR programmes. They involved no structural or systematic dialogue about how extraction fits into long-term rural development or relations between residents, the state, and the private sector. The quotidian operations of local government and revenue systems may represent a more fruitful site for making claims about returning wealth, sustaining investment, and involving residents in resource allocation. Here, the gaps between policy and practice are important, as is the changing landscape of decentralization reforms in Morocco’s historically centralized fiscal regime. In the initial stages of the ‘advanced project of regionalization’, as the process that King Mohamed VI began after assuming power in 1999 is called, revenues from taxes paid on extraction went entirely to regional governments, not local communes or provinces. The Mining Code of 2015 shifted this allocation and currently 50 per cent of tax revenues on mining production goes to the regions and 50 per cent to the communes. Information about this change is uneven, as there is widespread confusion among residents and some commune officials about what provisions of the new Mining Code have taken effect, and when. This new allocation regime, however, does raise questions and offer new possibilities for assessing how different projects relate to local economic development planning, service provision, and broader discussions about how much wealth is extracted from some of the poorest communes in the country.

In many sacrifice zones, such as the Appalachian coalfields in the US, the concessionary property tax and revenue regimes offered to extraction companies in one sector create a path dependence whereby new forms of extraction follow upon previous ones because they can take advantage of revenue systems designed for other resources.²² The long-term result is minimal investment in infrastructure or diversification because of diminishing tax bases or a lack of capacity or will among local officials, and even some activists, to demand redistributive measures that funnel accountable and transparent resources to extraction zones. It can seem unimaginable to demand reparations for decades, even centuries, of extraction and dispossession conducted for the benefit of others.

Project research into how this path dependence might work in the Moroccan context is only just beginning but documenting revenue systems for residents around these projects is an important step in democratizing knowledge about the relationship between wealth extracted and returned in the form of government revenues or investment. Initially, this has been only a descriptive exercise in Morocco – documenting production levels over time, taxes paid, and revenues allocated to the communes where projects are located – but a burgeoning academic literature on the effect of resource dependency on economic growth, government transparency, and other measures of well-being indicates further avenues for documenting how extraction affects residents and regional political economies.²³ Empirically describing the wealth effects and economic impact of extraction does not in and of itself offer a structural account of the historical dispossession associated with extractivism, but it can provide an additional tool for organizing and claims-making. Such applied research builds on civil society activists’ strategies for participating in and contesting local politics to hold the state to its own promises regarding the rule of law and the devolution of fiscal responsibility to local communes. While the master’s tools can never be used to dismantle the master’s house, understanding and using these administrative frameworks can widen the space for popular participation and claims-making around extraction and energy projects.

The engagement of fiscal experts and legal scholars may be necessary to make sense of these regulations for activists and researchers, but popular education strategies are key to translating them for the broader public. In addition to documenting the formal procedures of revenue allocation, this involves accounting for direct and in-kind expenses associated with the extraction or investment projects that are shouldered by local governments, wealth generated and exported, and wealth returned in the form of tax revenue, employment, and other multiplier effects (positive or negative). This is a highly political exercise that involves identifying how to account for externalities or ecosystem services that attempt to quantify values that are inherently unquantifiable for many, including the historical stewards of these resources. Variations of this cost–benefit accounting in other places and for other resources also reveal that the analysis looks quite different when conducted at a national scale or at the local and regional scales that are at the heart of the approach advocated here.²⁴ Mines that may represent a relatively small part of the country’s overall economy may have a transformative impact on regional and local socio-ecologies and relations of power. Consideration of this transformative impact is often dismissed as local or parochial, the unreasonable demands of uninformed local populations who should be willing to shoulder the inevitable cost of a necessary transition. A just transition depends not simply on acknowledging these demands or better distributing the benefits of renewable energy, but also on providing reparations for previous waves of dispossession and disinvestment. A just transition also depends on rethinking why and how these zones are being asked yet again to shoulder the burden of provisioning wealthy consumers elsewhere.

For advocates of a just transition, one of the first indications that renewable energy might be repeating the historical inequities of mining has been the similarities in social mobilizations across both sectors. In the Moroccan southeast, participants and officials explicitly made these comparisons in the protests around NOORo and the mines in the region. A structural analysis of these similarities needs to go beyond the mere observation that rural peoples have always been marginalized and will continue to be dispossessed by dominant approaches to renewable energy production. That is an important observation, to be sure, but it does not answer the question of why histories of dispossession are repeating themselves. Nor does it allow for the agency of rural peoples and account for their often ambivalent relationship to extraction or energy production.

There are many possible ways in which both types of extraction (renewable energy and mining) might deepen inequality. The action research project in southeastern Morocco that commenced in autumn 2021 focuses on 1) the processes that naturalize and perpetuate a regional political economy dependent on exporting wealth with minimal reinvestment; and 2) dominant discourses that argue that marginalized residents must ‘sacrifice’ their resources or well-being for national development or a low-carbon energy transition. At the same time, a grounded analysis does not assume that extraction is the only – or even the most important – driver for local or regional politics. Both kinds of projects are drawn into a complex mosaic of political claims that extend beyond mining or energy. Rural politics, like politics anywhere, are multidimensional, and people factor these projects into different, often competing, aspirations and priorities. Documenting these diverse claims clarifies how and why rural residents mobilize in the way they do, or why they respond with other forms of political expression besides overt mobilization.

Recognizing the broader context for extraction politics acknowledges the sometimes overwhelming nature of state and corporate power but does not assume a predetermined outcome to the extraction encounter. Residents not only exert agency in their ability to resist or respond, they also negotiate or use the presence of large-scale projects to craft their own political projects. This approach also recognizes the possibility of internal dissension or differences among state and corporate actors and takes their own moral universes seriously.²⁵ Few people living in and around extraction in Morocco describe purely ‘good’ and ‘bad’ actors or institutions, reflecting the competing imperatives and moral complexities associated with these projects. These complexities produce ‘multiple agencies’ among residents and workers whose critiques or goals may not mesh easily – if at all – with social movement framing.²⁶

Popular responses to extraction are also diverse, running the gamut from organized resistance movements to a social fracturing that produces violent conflict.²⁷ In southeastern Morocco, the occupation at Imider captured the imagination of many Moroccans and international observers through the savvy and at the same time culturally grounded combination of customary idioms and globalized discourses of resistance. The protests at the Bouazzer cobalt mine or NOORo plant were similarly intelligible to social movement activists and observers. However, these were only a few among many responses, some of which were less visible to those not versed in the practice of rural politics in the Moroccan southeast.

Embedding extraction in broader claims around land, resource control, and political representation brings multiple forms of political practice into view, especially in areas where social movements or overt resistance are not prominent.²⁸ Even failures – of extraction projects or social mobilizations – can ‘produce politics’, enabling residents to build alliances or expertise and feeding into their diverse political projects.²⁹ So, for example, while the occupation camp at Imider might have been dismantled in 2020, the nearly decade-long effort can hardly be termed a failure. It was one of several forms of political expression that changed how local and communal politics unfold around the mine, as witnessed by a changing of the guard towards younger elected officials in the past two communal elections. Residents may work with timescales and aspirations that differ from those of climate justice movements. Just as extraction can enact a ‘slow violence’, so too can the environmentalism of the poor or other political responses unfold over extended timeframes.³⁰

This approach also avoids an a priori judgement about how residents should respond to extraction. They may balance critique with desires for development, the jobs that a large-scale project might bring, and an emotional connection with the people and identities associated with extraction.³¹ Preliminary research on resource conflicts in rural Morocco indicates that mining and renewable energy deepen inequalities, but that people can use these conflicts to imagine and experiment with a different kind of politics or approach to rural governance. This new imaginary can be considered ‘an emergent politics of the commons,’ which includes non-movement forms of political agency.³² In other words, advocates for a just transition need to listen to people’s diverse goals and acknowledge their preferred form of action rather than use a predetermined frame of analysis that privileges organized social movements.

Even resistance may not conform to dominant environmental discourses as some groups rely on customary or seemingly apolitical practices to articulate their political claims.³³ This non-movement social mobilization may represent an effective, culturally resonant set of approaches to engaging with extraction that recognizes people’s complex relationships to large-scale projects – few want to reject them out of hand but rather try to reimagine what they do, how they operate, and whom they benefit. The project team’s history of research and activism in the southeast indicates that discourses of environmental justice do not resonate with many residents in the region. The power of the analysis the team is engaged in lies in the way it engages diverse forms of political agency to render the push for a just transition less abstract – seeing it as a concrete, ‘emplaced’ encounter that does not need to look like other environmental justice movements for it to promote a just transition. At the same time, this approach is not a replacement for or argument against formal social movements. Rather, it represents an expansive and critical recognition of the necessity of diverse forms of political practice.

Given the seemingly overwhelming power held by the state, corporations and international finance institutions, the notion of working with procedure and law at the local or regional levels to influence the extraction encounter may appear naïve. On its own, this approach will not achieve a just energy or economic transition for Moroccans – or people anywhere – who are dispossessed through successive and seemingly unrelenting waves of extractivist policies. It is, however, a crucial step for engaging residents who live with the complex reality of extraction as both source of dispossession and development. Democratizing knowledge about extraction as a mode of governance that spans both mining and renewable energy is one way to recognize the people who live extraction as equal partners in social movements whether or not they adopt the frames of resistance or climate justice. For researchers and activists alike, honouring different modes of political practice means committing to critical engagement with the discursive frames residents themselves adopt. Understanding the history and social dynamics of a place beyond the extraction encounter de-centres extraction as the only political force shaping people’s lives. Their agency unfolds alongside the imbalanced power relations that set companies and state agencies apart and above those dynamics.

However, developing place-based just transition strategies is not simply about extended engagement with local residents on their own terms. Such an approach also provides the grounds for solidarity with other place-based movements and strategies, where successful models for engagement can be used and adapted for new contexts and mutual reinforcement. When viewed in this light, the trenchant critiques, incremental strategies and long-term visions of activists and residents in the Moroccan southeast are as essential a part of just transition efforts in Morocco and North Africa as any in the climate justice movement.

إنّ الأزمات الإيكولوجية المتعدّدة التي تتسبّب فيها الأنشطة البشرية متصّلة بعضها ببعض وتؤدّي إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تواجه شمال أفريقيا¹. وفي الصحراء الغربية، تتشكّل هذه التحدّيات والأزمات انطلاقاً من وضعية الصحراء المستمرّة بصفتها خاضعة للاستعمار. يهدف هذا التقرير إلى الإسهام في المناقشات حول الانتقال العادل، أي الانتقال نحو «اقتصادات مزدهرة توفّر سُبل معيشة حافظة للكرامة ومُنتجة ومستدامة إيكولوجيًا، وحكم ديمقراطي، وقدرة النُظم البيئية على الصمود» في الصحراء الغربية².ويتحرّى المؤلّفون في هذا الصدد تسليط الضوء على أداء النمط الاستخراجي حالياً في الجزء الذي يحتلّه المغرب من الصحراء الغربية. يركّز التحليل على التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة؛ إذ يُحتَفى على الساحة الدولية بالمغرب فيما يخصّ التزامه بما يُدعَى «الانتقال نحو الطاقة الخضراء».³ القصة المروية هنا – والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات الصحراويين الذين يُعَدُّون السكّان الأصليين للصحراء الغربية – هي قصة مختلفة. انطلاقاً من فكرة أنّ التطورات بمجال الطاقة المتجدّدة تقوّض حق تقرير المصير الصحراوي وتزيد من أوْجُه اللامساواة (الواقعة والمُتَصَوَّرة) بين الصحراويين والمغاربة؛ فهي إذًا تطوّرات تقوّض الانتقال العادل.

فيما يلي، وبعد إطلالة تاريخية موجزة على نزاع الصحراء الغربية، يتناول المؤلّفون أولاً أشكال النمط الاستخراجي التي تُمارس في الصحراء الغربية المحتلة، ويضعون خارطة المساهمين فيها، والأرباح المتولّدة عنها، والصناعات الاستخراجية القائمة هناك. ولئن ركّز التقرير بالأساس على التطورات بمجال الطاقة، فإنّه يسلّط الضوء أيضاً على أشكال النمط الاستخراجي ذات الصلة، بما يشمل استخراج الفوسفاط والصيد والرمال والصناعات الزراعية. و يُمَوْضِع المؤلّفون بحثهم في مجال الاستخراجية بالصحراء الغربية في نطاق المناقشات الأكاديمية والناشطية الأوسَع حول الطاقة والإمبريالية على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير الحجج والأسباب التي يجب، من خلالها، اعتبار التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة من أشكال الاستخراجية.

ثانياً، يُحاجج المؤلفون بأنّ الطاقة (الممكنة) المُنتَجة في الصحراء الغربية المحتلة تُسهم في دبلوماسية النظام المغربي على المستوى الدولي، بما يقوي سيطرة نظامه الاستعماري على الصحراء الغربية المحتلة.

وأخيراً، يطرح التقرير سؤالاً حول ماهية الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. وللإجابة عن هذا السؤال، يلتفت المؤلفون ‒ بحثا عن نماذج ملهمة ‒ إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وحكومتهم في المنفى قرب تندوف بالجزائر. وفي التقرير أيضا تحليل لعينة صغيرة من المبادرات الصحراوية ومدى ارتباطها بالانتقال العادل (كإطار ورؤية بديلة) وكيف يمكن أن تُجَسِّدَهُ على أرض الواقع.

بدأ الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية في عام 1884، بعد مؤتمر برلين، وفيه قسّمت الدول الأوروبية أفريقيا فيما بينها، مع تخصيص الصحراء الغربية كحيازة إسبانية. في البداية، اقتصر الوجود الإسباني فيما كان يُدْعَى «الصحراء الإسبانية» على الصيد في المياه الإقليمية والتجارة مع القبائل الصحراوية. لكنّ اكتشاف الفوسفاط والنفط والمخزونات المعدنية الأخرى في الأربعينيات من القرن العشرين شجّع إسبانيا على توسيع سيطرتها على الصحراء سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.⁴

وفي بداية الستينيات، بدأ عهدٌ جديد من مقاومة الاستعمار مع إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المُستعمَرة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1960 ⁵. وأدرجت الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية) سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي ينبغي إنهاء الاستعمار فيها. وفي تلك الفترة، ظهرت حركات شعبية مُنَظَّمَة تطالب بالاستقلال الصحراوي، وكانت أوَّلُها المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء، التي شكّلها محمد سيدي إبراهيم بصيري عام 1968. إثر ذلك، بعدما أخفت إسبانيا بصيري⁶، قامت مجموعة من الطلاب الشباب وأ أعضاء من المنظمة الطليعية بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في 1973. وفي العام نفسه أطلقوا نضالاً مسلّحاً ضدّ الإسبان.⁷

ومنذ استقلال المغرب في 1956، وفي ظلّ طموحات النظام المغربي التوسّعية، عبّر الأخير عن حلمه بـ «المغرب الكبير»، الذي يشمل الصحراء الغربية وموريتانيا وأجزاء من الجزائر ومالي⁸. من ثمّ، بدأت إسبانيا تنفيذ خطتها بعقد استفتاء للحكم الذاتي للصحراويين في 1974. ومرّة أخرى تقدّم المغرب وموريتانيا بمطالب السيادة الإقليمية على الصحراء الغربية. ادّعت الدولتان أنّ الصحراء الغربية – قبل الاستعمار الإسباني – كانت تنتمي للمغرب الكبير وموريتانيا الكبرى، ولقد تمّ النظر في هذه المطالبات أمام محكمة العدل الدولية. رفضت المحكمة هذه المطالبات في رأيِ استشاريِّ أدْلَت به وطالبت بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1514 (XV)، الذي يسمح للصحراويين بحقهم في تقرير مصيرهم⁹. إلا أنّ إسبانيا وقّعت اتفاقاً ثلاثياً غير قانوني مع كُلٍ من المغرب وموريتانيا تمّ بموجبه تقسيم الصحراء الغربية بين البلدين الأفريقيَّيْن ومنحُ إسبانيا 35 بالمئة من أرباح مخزون فوسفاط الصحراء الغربية، فضلاً عن ضمان وصولها المستمر إلى مصائد الصحراء الغربية السمكية¹⁰.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1975 قام كُلٌ من موريتانيا والمغرب بغزو الصحراء الغربية.¹¹ وفي عام 1976، أعلنت البوليساريو من مخيمات اللجوء قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المنفى. وكان هذا معقلُ نضال البوليساريو المُسَلَّح ضدّ المغرب وموريتانيا إلى أنْ وقع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة عام 1991، وقد تم الاتفاق عليه بناءً على وعدٍ بإجراء استفتاء لتقرير المصير حول استقلال الصحراء الغربية. لم ينعقد هذا الاستفتاء قَطُّ، ما أدّى إلى عملية دبلوماسية راكدة امتدَّت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (أنظر أدناه).

انسحبت موريتانيا من الحرب في عام 1979، عندما وقّعت معاهدة سلام مع البوليساريو. أمّا المغرب، فقد استمرّ تواجد قوّاته المحتلة في الصحراء الغربية. ودَعَت الجمعية العامة للأمم المتحدة «المغرب إلى الانضمام إلى عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية»¹². تسيطر البوليساريو حالياً على نحو رُبع مساحة الصحراء الغربية الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، الذي يُعَدُّ «أكبر جدار عسكري قائم حالياً على مستوى العالم».¹³

هناك في الوقت الحالي نحو 180 ألف لاجئ صحراوي يعيشون على المساعدات الإنسانية الدولية في مخيمات اللاجئين في الجزائر، في حين يستمر المغرب في سياسات الاستعمار الاستيطاني في الصحراء الغربية المحتلة. تتراوح هذه السياسات من الإخفاء القسري والتعذيب لسجناء الضمير¹⁴ إلى نقل عدد كبير من المستوطنين المغاربة إلى الأراضي الصحراوية (ليس هناك بيانات موثوق بها حول نسبة أعداد المستوطنين مقارنة مع الصحراويين، لكنّ الإجماع ينعقد على أنّ المستوطنين يفوقون حاليًا عدد الصحراويين) إضافة إلى الهيمنة الثقافية المغربية على المنطقة.¹⁵

ولقد توسّطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب منذ عام 1991، ودام الاتفاق 29 عاماً ثمّ انتهى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد واقعة عنف. اذ قام المدنيون الصحراويون بوضع حاجز عند ثغرة في الجدار العسكري قُرب قرية الكركرات المحاذية للحدود الموريتانية، بمنطقة عازلة منزوعة السلاح. وقال عبد الحي لعراشي، أحد الصحراويين الذين ساعدوا في وضع الحاجز: «كان هدفنا هو إغلاق هذه الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات […] إنها بوابة يُمَرِّرُ منها المغرب ثرواتنا الطبيعية المنهوبة إلى موريتانيا ودول أخرى.»¹⁶ أطلقت القوات المغربية النار على المتظاهرين بالموقع، وردّت البوليساريو النيران بعدما أعلنت سقوط وقف إطلاق النار.
ليست مصادفة أنّ الحرب الجديدة بدأت إثر قطع الصحرايين الطريق على ما وُصف بـ «ممرّ النهب» في الكركرات (ومن خلاله تَمُرُّ منتجات الأراضي المحتلة إلى ميناء نواذيبو، حيث يتمّ تصديرها على المستوى الدولي): إنّها الاستخراجية… في صميم النزاع والاستعمار في الصحراء الغربية.

تُستَخدم التطورات بمجال الطاقة في خلق أشكال جديدة من الاعتمادية خارج المغرب على الطاقة الواردة جزئياً على الأقل من الصحراء الغربية. يمكن القول بأنّ ذلك يهيّئ لمحفّزات دبلوماسية لدى دول أخرى لكي تدعم الاحتلال. تتصل الصحراء الغربية بالشبكة الكهربائية المغربية من خلال رابط رئيسي بالشبكة في العاصمة العيون. وجاري حالياً تحضير وصلة بقوة 400 كيلوفولت بين العيون والداخلة، وهي مدينة تقع في جنوب الصحراء الغربية.³⁴ يأمل المغرب في توصيل شبكته إلى الشبكة الموريتانية عبر الداخلة، في سبيل تحقيق هدف تصدير الطاقة إلى سوق غرب أفريقيا.³⁵ وبالمثل، في محادثات مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين COP22 في مراكش عام 2016، وقَّع المغرب على خطة عمل لتصدير الطاقة في المستقبل إلى الأسواق الأوروبية المحلية.³⁶ وتمثّل هذه الخطط والاتفاقات معوقات إضافية جسيمة تحول دون تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وبذلك يستطيع المغرب، إذا أنشئت هذه الوصلات، أن يهيئ لاعتمادية أوروبية وغرب أفريقية جزئية على الطاقة المُوَلَّدَة في الصحراء الغربية.

زيادة على ذلك، يستغلّ النظام المغربي وعد الطاقة هذا لتحسين «القوة الناعمة»، أي القدرة على إقناع أو إكراه الدول الأخرى لدعم سياسات بعينها أو اتخاذ تدابير بعينها لصالحه في القارة الأفريقية.³⁷ على سبيل المثال تقرَّر تشييد خط الغاز النيجيري المغربي (NMGP) على اليابسة وفي البحر، وهو يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى غرب وشمال أفريقيا مع إمكانية مد الخط إلى أوروبا. لهذا المشروع الطاقي الهائل تداعيات سياسية كبيرة: بعد أن كان النظام النيجيري داعماً للبوليساريو، خفت موقفه الدبلوماسي من النزاع في الصحراء الغربية بسبب هذا المشروع.³⁸ يمكن رؤية هذا التغيّر كنوع من دبلوماسية الطاقة: يُورِّطُ المغرب في احتلاله للصحراء الغربية أطرافا فاعلة ذات نفوذ ثم يهيئ لتحالفات تدعم مشروعه الاستعماري من خلال مشاريع تنمية نظامه الطاقوي المخطط لها.

و يمكن أيضا قراءة مشاريع تنمية الطاقة المتجدّدة المغربية بالصحراء الغربية المحتلة من خلال عدسة «الغسيل الأخضر». و«الغسيل الأخضر» يعني الترويج بشكل مخادع لمنتَج أو سياسة أو إجراء ما بصفته صديق للبيئة. يسوّق المغرب لنفسه حالياً بصفته «الدولة الإفريقية الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة».³⁹ وبذلك، يغسل النظام المغربي احتلاله للصحراء الغربية بالاستعانة بهذه الاستراتيجية الخضراء. الآثار البيئية للانتشار العسكري الموسّع، والجدار الذي يقسم الصحراء الغربية، واستغلال الفوسفاط واستنزاف الآبار الجوفية العذبة لريّ الصوبات الزراعية ذات الأحجام الصناعية، هي أعمال تختفي وراء الصورة «الخضراء» التي يرسمها النظام المغربي بدقة وإتقان لنفسه.

إنّ أعمال تنمية الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة تدعم صورة «سيادة» الطاقة الزائفة للمغرب (وهي زائفة لأن المغرب ليست لديه الشرعية كسلطة سيادية في الصحراء الغربية)، وهي أيضاً تجعل المغرب «مستقلٌ في ملف الطاقة» عن الدول الأخرى بالمنطقة من خلال استغلال موارد الصحراء الغربية. وحتى خريف 2021، كان المغرب يحاول، حسب بعض المزاعم، تسريع عجلة مشروع الربط بالغاز مع نيجيريا بسبب رفض الجزائر لاستمرار التعاون في قطاع الغاز مع المغرب بعد أن قطعت الأولى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. ويُعزى هذا القرار بدرجة كبيرة إلى النزاع في الصحراء الغربية.⁴⁰ وفي وضعية تنتج فيها المملكة النزر اليسير من نفطها وغازها، تبدو خطط الطاقة المتجددة المغربية، في واقع الأمر، مُصمّمة لإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة. وقد ذكر مرصد «مراقبة موارد الصحراء الغربية» أن «الطاقة المنتجة من الرياح في الصحراء الغربية المحتلة سوف تمثل 47.2 بالمئة من إجمالي سعة طاقة الرياح المغربية، بحلول عام 2030. وبحلول العام نفسه، فإن نسبة الطاقة الشمسية المولدة من الأراضي ستتراوح بين 9.7 و32.64 بالمئة من إجمالي سعة الطاقة الشمسية المغربية، ويرجح أن النسبة ستكون أقرب للحد الأعلى المذكور».⁴¹ من ثَمَّة، يسعى المغرب إلى مواجهة مشكلات الطاقة التي تواجهه من خلال استغلاله الاستعماري لموارد الصحراء الغربية.

جمع المؤلفون بيانات حول التصورات الصحراوية إزاء منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة من خلال نهج الملاحظة التشاركية (2015) ومن خلال تنظيم مجموعتي نقاش مُرَكَّز (2019) و20 مقابلة نصف مهيكلة معمَّقة (2019-2020). المشاركون في البحث، المشار إليهم هنا بأسماء مستعارة، هم صحراويون يعيشون في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، ولا يُعَرِّفون أنفسهم كنشطاء، أو أنهم نشطاء لا يعملون في العلن (مهتمون بقضايا الاستقلال والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان).⁴² ونقصد بمصطلح «منظومة الطاقة» أو «نظام الطاقة» أنشطة تنمية الطاقة والبنية التحتية وشبكات النقل والاستخدام والتصورات حول الطاقة (أي فهم الطاقة والمعاني المرتبطة بالكلمة في أي مجتمع بعينه). ويغطّي هذا نُظُم الطاقة الموَلَّدة عن الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على حدٍ سواء.

ولقد وصف المشاركون في البحث انقطاعات الكهرباء بـ«المتكرّرة» ، وقدّموا عدة تفسيرات لأسباب هذا الانقطاع. قال دادي: «انقطاع الكهرباء يحدث لأسباب سياسية، على سبيل المثال المسيرات الليلية المخطط لها».⁴³ وعلى نحو مشابه، قال حرطان موضحاً: «عندما تظهر أنباء عن عودة معتقلين سياسيين صحراويين إلى ديارهم، تقوم سلطات الاحتلال المغربية متعمدة بقطع الكهرباء لعرقلة فعاليات استقبالهم… وقد تمكنت بنفسي من رؤية معاناة النشطاء الإعلاميين إذ كنا محاصرين أثناء مظاهرات شعبية بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس للعيون المحتلة… لاحظت أنّ بطاريات الكاميرات الخاصة بهم نفدت ولذلك لم يتمكنوا من رصد الانتهاكات…».⁴⁴ وقال محمود: «يقولون [موفّرو الطاقة] إنها [انقطاعات الكهرباء] بسبب مشاكل في الشبكة، لكننا نعرف أنهم يقومون أحياناً بقطع الكهرباء عمَدًا عندما يريدون نقل أشياء سرية إلى المدينة، أو عندما يقوم الشباب بمظاهرات في الشوارع».⁴⁵ وبالنسبة «للأشياء السرية» التي ذكرها محمود، أضاف فاضل: «أحياناً يقطعونها [الكهرباء] إذا كانوا يريدون نقل جنود أو أسلحة من المطار إلى الصحراء، أي إلى الجدار العازل، فهُم لا يريدون أن يعرف الناس أو النشطاء أعداد الأسلحة والدبابات والجنود التي تدخل».⁴⁶

من «هم» هؤلاء الذين يشير إليهم فاضل؟ هل هم موفّرو الطاقة والدولة المغربية؟ أم الدولة المغربية فقط؟ الحاجة إلى طرح هذا السؤال تكشف عن الربط الوثيق بين الطرفين ‒ موفّرو الطاقة والدولة المغربية ‒ من قبل المشاركين في البحث. هذا التماهي بين الطرفين شائع في السياقات النيوكولونيالية وله تداعيات كبيرة على الكيفية التي ينظر بها المواطنون إلى الدولة. كما حاججت أدالينا بابتيستا، فعندما يُنظَر إلى موفرّي الخدمات بصفتهم وثيقي الصلة بالدولة، فإنّ العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك تصبح مفهومة بصفتها علاقة بالوكالة بين الدولة والمجتمع.⁴⁷ وفي السياق ذاته، تقول تشارلوت ليمانسكي إن طريقة حصول الناس على البنية التحتية العمومية تشكّل هويتهم كمواطنين، وعلاقتهم بالدولة.⁴⁸ وفي الصحراء الغربية، عمّقت تجارب المشاركين في البحث مع نُظُم الطاقة شعورهم بالعداء إزاء الدولة المغربية.

أحسّ المشاركون بالبحث بأن الأحياء التي بها نِسبٌ أعلى من الصحراويين، مثل حي معطى الله بالعيون، تتعرض لانقطاعات الكهرباء بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، كان بعض المشاركين يحرصون على الإشارة إلى أنّ نفس الأمر ينطبق على شبكة المياه. على سبيل المثال، قال لنا علي، البالغ من العمر 31 عاماً : «هذه الانقطاعات مألوفة في معطى الله والضواحي الصحراوية الأخرى، لكن أراهنك أنّ المستوطنين تبقى المياه جارية عندهم ولا تنقطع».⁴⁹ هو يفهم البنية التحتية – المياه والكهرباء في هذه الحالة – كأداة في يد المستعمر للتفرقة بين المستوطنين والسكان الأصليين. وكما في المواقف الاستعمارية الأخرى – التاريخية والحالية – فإن البنية التحتية تساهم في خلق التفرقة الإثنية.⁵⁰ الأبعاد الجندرية لانقطاعات الطاقة يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان. ففي المجتمع الصحراوي يقع عبء (أو متعة) رعاية الأطفال والبيت على كاهل النساء والفتيات بشكل غير متناسب. آثار انقطاع الكهرباء المنزلية مجندرة إذن. وعلى حد تعبير محمود: « كإنسان بدوي [انقطاع الكهرباء] لا يضرّني، فأنا معتاد على العتمة. لكن أحياناً نكون بحاجة ماسة للكهرباء، لا سيما زوجتي والأطفال».⁵¹

أحسّ جميع المشاركين في البحث، الذين يتلقّون الكهرباء من الشبكة الحكومية، بأن فواتير الكهرباء التي تأتيهم «باهظة»، وفي أغلب الحالات كانت كلفة الفواتير تسبّب قلقًا لهم . قالت السالكة للمؤلفين إنها كانت تُنفق أكثر من نصف دخلها الشهري على فاتورة الكهرباء.⁵² و أفاد المشاركون في البحث بأنّ هناك عدة عائلات – لا سيما في أزقة العيون – ليس لديها كهرباء من الأساس. تستحق كلمات زروݣ أن ننقلها بالتفصيل، إذ تكشف عن إحساس الظلم المرتبط بارتفاع تكلفة الطاقة المنزلية، وأهمية السيادة الشعبية على موارد الطاقة والقضايا السياسية واسعة النطاق لاستغلال الموارد الطبيعية:

«نحن في عام 2019 وبعد عدة أيام سنصبح في 2020. أعرف الكثيرين ممن ليست لديهم كهرباء في البيت. هناك عدة شركات أطلقت مشاريع كبيرة لإنتاج الطاقة، وعلى مقربة من هذه المشاريع يعيش الناس في مدينة العيون دون كهرباء. كانت هناك مظاهرة في حي المطار بسبب انقطاع الكهرباء والمياه… مزارع الرياح، وغيرها، تجعل الفقراء أفقر والأغنياء أكثر ثراء. الطاقة الخضراء تُصَدَّر من الصحراء الغربية إلى أماكن أخرى في أفريقيا وغيرها. رغم أنّ هذا غير قانوني لأن المُصدِّر هو الاحتلال المغربي، فأنا أشعر بالفخر لأن الكثيرين في أماكن أخرى سيتمكنون من استخدام الكهرباء للإضاءة ولأنشطة أخرى. هم بحاجة إلى الكهرباء مثلما أنا بحاجة إليها. وأنا أحبذ أن يستفيد الناس في كل مكان ويمكنني أن أتنازل عن بعض حقوقي لصالحهم، لإنتاج الكهرباء للفقراء، لكن بشرط واحد: لابدّ أن تكون هذه الكهرباء مجانية وليست للبيع».⁵³

قال عدّة مشاركين في البحث أنّ موفّري الطاقة يحمّلونهم رسوماً غير مستحقَّة. على سبيل المثال، قال محمود: «أحياناً يرسلون إلينا الفواتير وبها مبالغ مغلوطة. في بيتنا ليس لدينا أجهزة كثيرة، لذا نحن نعرف كمية الكهرباء التي نستهلك».⁵⁴ انعدام الثقة هذا في موفّري الخدمة في أوساط المشاركين في البحث انعكس أيضاً في تصوراتهم حول من يديرون ويملكون الطاقة في الصحراء الغربية. «انْݣِيَّة» تفهم تطورات مشاريع الطاقة بصفتها تخصّ شركات أجنبية «عديمة الإنسانية».⁵⁵ قالت: «قوة الاحتلال تسمح للدول الأخرى بالاستثمار بشكل يَحْمِلها على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية».⁵⁶ وقال دادي: «هذه الشركات تُسهم في الاستعمار المغربي وفي دعمٍ غير مشروط لضمان بقائه».⁵⁷ وأضافت السالكة: «كلّ الأرباح تذهب إلى الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية».⁵⁸

أعرب كل المشاركين في البحث عن رغبة في (المزيد من) الاحتجاج على مشاريع تنمية الطاقة، لكنّ بعضهم كان خائفًا من تنفيذ هذه الرغبة. أولئك الذين حضروا المظاهرات ضدّ مشاريع الطاقة في الماضي أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب من الشرطة و/أو عانوا من أشكال أخرى من الانتقام والتنكيل، منها إنهاء امتيازات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم و/أو فسخ عقود عملهم، و/أو تلقّي تهديدات نالت من أقاربهم ومنعهم من السفر. وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية الصحراوية هي الأكثر معاناة من الحظر المفروض على تسجيل وتقنين أوضاعها رسمياً في الصحراء الغربية المحتلة، فهناك منظمتين صحراويتين غير مسجلتين ركزتا العمل على حملات ضدّ استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما يشمل مجال الطاقة: إحداهما هي الرابطة الصحراوية لحقوق الإنسان والموارد الطبيعية، بقيادة سلطانة خيا، والأخرى هي لجنة حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية (CSPRON)، ويرأسها سيد-أحمد لمجيد. عانى هذان الشخصان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد الدولة المغربية بسبب نشاطهما: لمجيد يقضي عقوبة المؤبّد حالياً في سجن مغربي،⁵⁹ في حين تتعرّض خيا للاحتجاز المنزلي (الإقامة الجبرية) والتي فقدت إحدى عينيها قبل سنوات أثناء تعذيب الشرطة لها.⁶⁰ وحاولت الشرطة مؤخّراً اغتصابها، وقد سبق أن اغتصبت شقيقتها في منزل عائلة خيا، انتقاماً من نشاط سلطانة.⁶¹ جاء ذلك في سياق نمط أوسع متجذر من القمع الجندري الذي يستهدف النشطاء الصحراويين، إذ استخدمت الدولة المغربية أشكالاً مجندرة من التعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين منذ عام 1975، بما يشمل الاعتداء الجنسي والإهانة الجنسية والإجبار على ممارسة الجنس بين السجناء.⁶² من ثَمَة ترتبط منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة بوضوح بانتهاكات جسيمة ومجندرة لحقوق الإنسان.

كثيراً ما تفشل المباحثات رفيعة المستوى حول مستقبل نُظُم الطاقة في الاشتباك مع أصوات الشعوب الأصلية والإنصات لها.⁶³ في هذا القسم، يرجو المؤلّفون تسليط الضوء على بعض المبادرات الصحراوية التي توضح طبيعة الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. تشمل المبادرات إنشاء مزارع بنظام «الهايدروبونيك» (الزراعة المائيّة) لإنتاج الغذاء المستدام، وتشييد المنازل من البلاستيك المعاد تدويره، وخُططًا لبلدات مُزَوَّدة بالطاقة المتجددة في المناطق المحررة من الصحراء الغربية. على أنّه يجب أن نكون واعين بأنّ مثل هذه الحالات من «الممارسات الجيّدة» الموجودة في المخيمات ليست في حدّ ذاتها ضمانة لتمكّن حكومة الصحراء الغربية المستقلة، في المستقبل، من تحقيق الانتقال العادل في حال انتهاء الاستعمار. رغم أنّ تقرير المصير – كما رأينا في القسم السابق – مكوّن ضروري وأساسي للانتقال العادل الصحراوي، فهو لا يضمن الانتقال العادل في حدّ ذاته. لذلك، في هذا القسم، يحاول المؤلفون الإجابة عن أسئلة لابدّ من التصدّي لها في المستقبل بعد استقلال الصحراء الغربية، لضمان الانتقال بعيداً عن النمط الاستخراجي، نحو نظام عادل ومنصف ومتجدّد.

لقد أعَدَّ المهندس الطالب إبراهيم مشروع «هايدروبونيك» زراعي مبتكر بالاستعانة بتكنولوجيا بسيطة، يسمح للمواطنين اللاجئين بزراعة فواكههم وخضرواتهم بأنفسهم، وتقديم العلَف/الغذاء لحيواناتهم. الهيدروبونيك هو نظام زراعي يشتمل على الزراعة دون الحاجة للتُربة. و«التكنولوجيا البسيطة» هنا تشير إلى التقنيات التي – بحسب قول إبراهيم – يمكن للاجئين-المواطنين الحصول عليها وتحمُّل تكلفتها. هذه الطريقة مُصَمَّمة بحيث تكون متاحة للجميع، حتى أنّ أفقر العائلات يمكنها الاعتماد عليها في إنتاج الغذاء الصحّي والمغذي. تقوم وحدات الهيدروبونيك بإعادة تدوير المياه واستخدام أسمدة طبيعية. كما قال إبراهيم: «إذا أصررت على أنّ المبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية ضرورية للزراعة، فسوف تعتمد على الشركات متعددة الجنسيات».⁶⁴ وأوضح إبراهيم أنّ ما يحرّكه هو قيم «الاستدامة والاعتماد على النفس والاستقلال للصحراويين».⁶⁵ ووفقا لكلام إبراهيم، فعلى قدر عِلمه، هو أوّل شخص على مستوى العالم طوّر منظومة هيدروبونيك بسيطة التكنولوجيا في ظلّ ظروفٍ تُعَدُّ « قاسية» من ناحية المناخ وتوفر الموارد. يقوم برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة حالياً بتجربة نموذجه في عدّة دول أخرى بها تجمعات من اللاجئين، وتَلَقَّى 1200 صحراوي في المخيمات التدريب اللازم لتطبيق ابتكاره.⁶⁶

كما أعَدَّ المهندس تتاح لحبيب نموذج بناء جديد يؤدي إلى خفض درجات الحرارة داخل البيوت، مع المقاومة العالية للرياح والفيضانات (البيوت التقليدية تُصنع من الطوب الطيني، الذي ينهار في حال تساقط الأمطار). تعتمد طريقته على الموارد الرخيصة، من زجاجات المياه المعاد تدويرها، ويمكن أن ينفّذها أيّ شخص. شكل القبة المدوّرة في هذه المباني يُبقي درجات الحرارة الداخلية أقلّ حتى من حالة البيوت المربّعة التقليدية. وكان أوّل من استفاد من تصميم لحبيب الجديد الفئات الهشة من اللاجئين، من بينهم كبار السنّ ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.⁶⁷
في حين قاد إبراهيم ولحبيب ابتكارات تجعل الحياة في المخيمات أكثر استدامة وراحة وصحة، يبحثُ لاجئون -مواطنون آخرون عن مستقبل أفضل في المناطق الخاضعة للبوليساريو بالصحراء الغربية. إذ صمَّم المعماري والمهندس حرطان محمد سالم بشري مدينة مستقبلية مستدامة، أو كما يصفها «مسكنًا مستدامًا ودائمًا» للبشر ورفاقهم من غير البشر (الجمال والماعز)، مع تصوّره إمكانيّة تنفيذ الفكرة في منطقة خاضعة للبوليساريو. يَشمَلُ تصميمه مناطق لسكن المواطنين المقيمين بشكل دائم، فضلاً عن مناطق بها مرافق للمجموعات الزائرة من البدو الرحل والحيوانات. سوف تُدار المدينة بالكامل بالاستفادة من الطاقة المتجددة.⁶⁸

تتحدّث ابتكارات بشري ولحبيب وإبراهيم عن الانتقال العادل من عدّة أوجه. فالانتقال العادل يتطلب إعادة التوزيع بشكل متساوٍ ومنصفٍ للموارد.⁶⁹ وتكشف هذه الابتكارات عن مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والاكتفاء الذاتي. لقد طوّر المهندسان سُبُلاً لضمان أن تحصل أفقر العائلات على المأوى والغذاء الصحي دون الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات في الحصول على المواد الخام، ويهدف ابتكارهما إلى الاستدامة الاقتصادية (لصالح العائلات نفسها) والاستدامة البيئية. وتُعَدُّ تصميمات لحبيب – رغم أنها ليست أكثر من خطط في هذه المرحلة – ملتزمة بالبشر ومن جاوَرهم من كائنات، ضمن رؤية صحراوية لمستقبل الصحراء الغربية المستقلة. تُركّز أغلب الأطر الخاصة بالانتقال العادل على أهمية رعاية «الطبيعة المتجاوزة للبشر»، فضلاً عن رعاية المجتمعات البشرية. وفي الحالة الصحراوية، يتفق هذا تماما مع العادات والتقاليد البدوية. فقد تمّ توثيق الوعي الإيكولوجي التقليدي والممارسات الصحراوية المراعية للبيئة منذ القرن الثامن عشر على الأقل،⁷⁰ فضلاً عن وجود أدلة قوية على مركزية ورعاية الجمال في التقاليد الصحراوية.⁷¹ كما أنّ مشاركة الجمهورية الصحراوية الطوعي في اتفاقات باريس للمناخ يُظهر اعتزام الحكومة الصحراوية المساهمة في المناقشات العالمية الأوسع نطاقاً حول التصدي للأزمة المناخية وتعزيز تلك الممارسات التقليدية الواعية إيكولوجياً.⁷²

وعلى المدى الأقرب، فإنّ لدى إدارة الطاقة في حكومة الجمهورية الصحراوية خُطَطًا لإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة التي تسيطر عليها من الصحراء الغربية. سيؤدّي إطلاق هذه المشاريع إلى تحفيز عودة اللاجئين إلى الصحراء الغربية. كما نفذت الإدارة المذكورة دراسة، وتبحث حالياً عن تمويلها لتجريب بعض توصياتها، ، تشمل احتساب حجم مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللازمة لتشغيل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات، فضلاً عن الاستفادة من البنى التحتية القائمة مثل الآبار المشتركة التي تديرها حالياً توربينات الرياح والتي يستخدمها البدو الرحل. كما تبحث الدراسة عن خيارات للطاقة الخاصة بالسكان الدائمين. وقد قام المهندس الكهربائي والمؤلف المشارك في الدراسة المذكورة، دادي محمد علي، ومعه فريقه، بمناقشة خيار مزارع الطاقة الشمسية كبيرة النطاق. لكنهم تساؤلوا هل سيكون هذا النموذج «قابلاً للتكيّف بالقدر الكافي» لاستيعاب أسلوب الحياة البدوية . لذا فكّر الفريق في إمكانية إمداد كل أسرة صحراوية بتكنولوجيا المياه والطاقة الشمسية المستقلة الخاصة بها. قال محمد علي موضحاً: «لقد وجدنا أنّ العائلات في المناطق المُحَرَّرة عادة ما تختار حياة الترحال، لذا من الجيّد أن تكون لديها لوحات الطاقة الشمسية الخاصة بها، التي يمكنها اصطحابها معها أينما ذهبت، وأن تكون لدى العائلات شبكاتها المستقلة بهذه الصيغة».⁷³ سيكون هذا الاهتمام بأساليب الحياة المستدامة غير المستقرة بمكان واحد، جزءاً مهماً من الانتقال العادل الصحراوي، إذ يضمن مراعاة واستيعاب نمط الحياة البدوية .

مثّلت الخطط الجديدة لمستقبل الطاقة المتجددة، التي وضعتها إدارة الطاقة بحكومة الجمهورية الصحراوية، قطيعة جذرية مع الخطط القديمة ا للهيئة الصحراوية للبترول والمعادن التابعة للحكومة. من خلال دورات منح التراخيص التي بدأت في 2005، دخلت حكومة الجمهورية الصحراوية في اتفاقات تعهّدية مع أربع شركات دولية فيما يخص حقوق استغلال النفط حال استقلال الصحراء الغربية في المستقبل.⁷⁴ تدَّعي الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أنّها عقدت مشاورات موسعة مع المجتمع المدني قُبَيْل إطلاق دورة منح التراخيص،⁷⁵ لكنّ البحث في أوساط النشطاء الصحراويين الشباب توَصَّل إلى وجود انقسام في منظمات المجتمع المدني بين تلك التي كانت داعمة للاتفاقات (على أساس أنها تطعن في جهود المغرب الخاصة باستغلال النفط) ومنظمات أخرى انتقدت هذه الخطط على أساس أنّ الطاقة الشمسية أفضل لأسباب بيئية.⁷⁶ يثير هذا الأمر مسألة السيادة الشعبية – الضرورية في أيّ انتقال عادل – وكيف يجب اتخاذ قرارات الطاقة في الصحراء الغربية الحرّة. هل سيتمّ استغلال النفط رغم الأزمة المناخية وآثار الاستخراج غير المتناسبة على المجتمعات المقيمة في المناخ الحارّ كما هي الحالة بالنسبة للصحراويين؟ هل سيتمّ تأميم مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الغربية المحتلة؟ يتطلبّ الانتقال العادل، فضلاً عن الابتعاد عن استخراج الوقود الأحفوري، صناعة قرار ديمقراطية وتشاركية، واستفادةً منصفة للجميع من موارد الطاقة.

على الجانب الآخر، هناك جوانب مطمئنة في سياسة الطاقة القائمة بالمخيمات التي تنتهجها حكومة الصحراء الغربية. على سبيل المثال، عندما وفدت على المخيمات في أواخر الثمانينيات فرص محدودة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (معظمها بتمويل من منظمات مجتمع مدني سويسرية وإسبانية) أعطت الحكومة أولوية منح الكهرباء للمؤسسات العامة، من مستشفيات وصيدليات ومدارس ابتدائية ومراكز لتعليم وتدريب المرأة.⁷⁷ يمكن القول بأنّ هذا الترتيب للأولويات يعكس اهتمام حكومة الصحراء الغربية المُعلَن بالمساواة بين الجنسين.⁷⁸ وكما حاجَج المؤلفون في قسم سابق بهذه الدراسة، فإنّ نموذج الطاقة الحالي في الصحراء الغربية المحتلة له آثار سلبية غير متناسبة على النساء والفتيات، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة والقمع الجندري لمن يعارضون نمط الطاقة الاستخراجي. إنّ الانتقال الصحراوي العادل – كما في السياقات الأخرى – يجب أن يكون انتقالاً نسوياً كذلك.⁷⁹

الختام يربط نظام الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة مادياً بين المغرب والصحراء الغربية عبر خطوط وكابلات نقل الكهرباء. فضلاً عن إمداد المغرب بفُرص الغسيل الأخضر لسمعته كقوة احتلال، فإن مشاريع تنمية الطاقة المتجددة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة تَمُدُّ المغرب بـ «سيادة» طاقيّة زائفة، تسمح بتقليل اعتماد المملكة للتزوُّد بالطاقة على دول الجوار مثل الجزائر. كما أن هذه المشاريع تُستخدم خارج المغرب في تهيئةِ اعتماديَّةٍ على الطاقة التي تُوَلَّدُ جزئياً على الأقلّ من الصحراء الغربية. يمكن القول إذن أنّ هذه المشاريع لتنمية الطاقة تهيئ لحوافز دبلوماسية لدى دول أخرى كيْ تدعَم الاحتلال.

وبالنسبة إلى الصحراويين، تُعَدُّ منظومة الطاقة الحالية في الصحراء الغربية أداة قمعية واستعمارية. وفيما يخصّ المقيمين منهم في الأراضي المحتلة، ترتبط عدالة الطاقة بقوة بالاستقلال وإنهاء الاستعمار. وهذا ينطبق أيضا على الصحراويين المقيمين تحت إدارة الحكومة الصحراوية في المنفى وبمخيّمات اللاجئين في الجزائر، حيث تَمُرّ حاليًا الابتكارات المعتمِدة على ضمان الاستدامة والاكتفاء الذاتي وتقرير المصير بمرحلة التجريب. ومع ذلك، تبقى هنالك أسئلة وتساؤلات حول سياسة الطاقة في الصحراء الغربية المستقلة والحرّة في المستقبل. ففي حين يُعَدُّ إنهاء الاحتلال المغربي وإنهاء تدابير الاستعمار بالكامل جزءاً لا يتجزّأ من الانتقال الصحراوي العادل، تبقى قدرة حكومة الجمهورية الصحراوية على ضمان السيادة الشعبية على موارد الطاقة بالصحراء الغربية جزءاً بالغ الأهمية من المعادلة.

قبل حوالي سنة كنّا نستذكر مرور عشريّة كاملة على انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في الإسكندرية (مصر) في يونيو 2010، إثر جريمة قتل البوليس للشاب المصري خالد محمد سعيد^[1]، وعلى اندلاع الانتفاضة الصحراوية الثالثة في كديم إيزيك^[2] (في الصحراء الغربيّة المحتلة) في أكتوبر 2010. تحدّثنا وقتئذٍ كيف مثلت هذه الأحداث بالنسبة لنا بداية عصر تحولات جوهرية.

انتشرت خلال العام الموالي (2011) موجة من الانتفاضات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أُطلق عليه تسمية ’الربيع العربي’.³ تمّ الاعتراف بهذه الانتفاضات كأحداث هزّت العالم. أشعلت الثورات التونسية والمصريّة سلسلة من الانتفاضات التاريخية في شمال أفريقيا ومحيطها. احتفل الناس بإسقاط المستبدّيْن بن علي ومبارك وتطلّعوا إلى تغييرات جدّيّة في حياتهم. حرّرت الانتفاضات هذه –كما هي الحال في أغلب الحالات الثورية– طاقات جبّارة، فيها غليان جماعي وإحساس فريد بالتجديد وتحوّل في الوعي السياسي.

لقد اعتادت شعوب المنطقة جميعها على الصورة النمطية العنصرية، وعلى الاحتقار الذي يتضمّنه الافتراء السطحي بأن «الديمقراطية لا تلائم العرب والمسلمين وأنهم عاجزون عن حكم أنفسهم». أدت الهيمنة الإمبريالية والاستعمارية إلى اعتبار المنطقة -في بعض الأوساط– كيانًا متجانسًا يجوز اختزاله منهجيًا في صور مجازية سلبية. يغذي النظر إلى المنطقة من خلال العدسة الخادعة هذه مخيالًا تؤثثه مشاهد النزاعات والحروب والديكتاتوريين القساة والشعوب الخاملة والتطرف والإرهاب، إلى جانب الاحتياطات الضخمة للنفط والصحاري الشاسعة. هذا المخيال الاستشراقي والتمثيل الاختزالي لـ«الآخر» -إلى جانب امتلاك سلطة «حجب السرديّات»- هي من السِمات المميزة للعنف السياسي والجغرافي الذي تنتجه الإمبريالية.^[4]

مزَّقَت الانتفاضات عديد الصور النمطيّة وكشفت زيْف كثيرٍ من الأساطير. انتشرت ريح الثورة –التي هبّت في 2011– من تونس إلى مصر، فليبيا وسوريا واليمن والبحريْن والأردن والمغرب وُصولًا إلى عُمان. كانت التجربة التحرُّرِية هذه مُعديَة، فألهمت عديد الشعوب حول العالم: سواء سمّوا أنفسهم "حركة احتلّوا وال ستريت" أو "الساخطون"، كان الناشطون في مدريد ولندن ونيويورك فخورين بـ"السيْر على خُطى المصريّين". رغم ما شهدته العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من محاولات لنزع الشرعيّة عن فكرة التغيير الجذري والهادف عبر الثورة، إثر ما اعترى جهود تصفية الاستعمار من هزائم وهَنات في أنحاء مختلفة من الجنوب العالمي، ورغم أنّ هجمات الثورة المضادّة ستسعى دائمًا إلى تحطيم إرادة الشعوب، مازالت الانتفاضات والثورات من أجل الانعتاق متواصلة (وستَتَواصل).

بالنسبة لكلينا، كما هو حال العديد من الناشطين، فإنّ مشاعر الفخر والأمل التي ولّدتها فينا هذه الأحداث تظَلُّ عميقة على المستوَيَين الشخصي والسياسي. رسَمَت هذه التجربة السياسية المُؤَسِّسَة ملامحَ مساراتنا المهنيّة ونشاطنا ورؤانا للعالم. شاركنا في ندوات/موائد مستديرة احتفت بهذه الأحداث التاريخية وحلَّلَتها، خرجنا مع شعوبنا في المسيرات الاحتجاجيّة وانخرطنا في مبادرات تضامنيّة متنوّعة. ناقشنا وتجادلنا واختلفنا مع الأصدقاء والرفاق. شعرنا بالتفاؤل أحيانًا وبالحزن والتشاؤم أحيانًا أخرى. لكنّ الأهمّ كان الدرس الذي تعلّمناه: يُهديكَ التعامل مع الممارسة الثوريّة مصدرًا فريدًا للمعرفة.

بيْد أنّه لا نستطيع نَفْيَ أنّ ما بدأ كانتفاضات مُلهِمة –ضدّ التسلّط والظروف الاقتصادية الاجتماعية الجائرة وللمطالبة بالخبز والعدل والكرامة– تحوّل إلى عنف وفوضى واستقطابات حادّة وإلى ثورة مضادّة وتدخّل أجنبي. وجدت الحركات الشعبيّة المتنوّعة في المنطقة نفسَها في مواجهة قوى استبداد وثورة مضادّة متحصّنة ومصمّمة على سحقها. قوبلت جميع الحركات هذه بمقاومة من الدولة، اقترنت غالبًا بالرأسمال العالمي والتدخّل الخارجي. انتهى الانقلاب العسكري في مصر باسترجاع الديكتاتوريّة في شكلٍ أشدّ قمعًا وقسوة. قدّم الانحدار المريع نحو الحروب الأهليّة في سوريا وليبيا واليمن وموجة القمع في بلدان الخليج كالبحرين أمثلة على المنطق القاسي للحرب بالوكالة الذي يُذكّر كافّة شعوب المنطقة بما ألِفَته من مخطّطات استعماريّة. وحتّى تونس التي بدَت استثناءً في وسط هذا الغمّ والخراب، تشهد اليومَ وضعًا هشًّا للغاية.

حاجَج بعض المعلّقين من التيّارات السائدة أنّ "الربيع العربي" أفسح المجال لـ "خريف إسلاموي" (في ظلّ وصول قوى إسلامويّة إلى السلطة في عدد من البلدان). في المقابل، تحلَّت بعض الأصوات التقدّمية بتشاؤم أقلّ وقدَّمَت قراءةً تاريخيّة أكثر دقّة وتوازنًا، معتبرة أنّه يجب النظر إلى هذه الأحداث بصفتها جزءًا من مسار ثوري طويل الأمد تتخّلّله فصولُ مدٍّ وجزر، وتتعاقب فيه فترات التجذّر والانتكاس والثورة المضادّة. اكتسبَت الرؤية الثانية شيئًا من الإثبات عندما تصاعد المسار الثوري في المنطقة مجدّدًا، ثماني سنوات بعد أحداث 2010/2011، عبر موجة ثانية من الانتفاضات في السودان والجزائر والعراق ولبنان (من 2018 إلى 2021)، تزامنًا مع عودة الكفاح البطولي والمتجدّد للشعب الفلسطيني إلى واجهة الأحداث في 2021. أفصح كلّ ذلك عن تصميم الشعوب على مواصلة النضال من أجل حقوقها وسيادتها.

فتحَت هذه الأحداث الجسيمة بين 2010 و2021 آفاقًا جديدة للشعوب للتعبير عن رفضها وللمطالبة بتغييرات جذرية وإصلاحات، ما أجبر تقريبًا كلّ حكومات المنطقة على تقديم تنازلات في القضايا السياسيّة والاقتصاديّة على حدٍّ سواء.

عندما انطلقنا في هذا المشروع كانت بوصلتنا المُرشدة هي الدور الهامّ الذي تلعبه الذاكرة في حركاتنا من أجل العدالة والحرّية والضرورة الحيويّة لمهمّة توثيقها عبر الاحتفاظ بأرشيف. فذاكرتنا السياسية ليست مسارًا آليًا مثل الذاكرة العضليّة، بل تصنعها الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بنا. كما أنّ رعاية التقارب السياسي والحفاظ على اللُحمة الراديكاليّة لا تحصل في الفراغ، بل عبر تغذيتها وإبقائها حيّة. توفّر مناسبات الإحياء فرصة لمثل هذه الأنشطة، وهذا ما يمثّله مشروعنا. إذ يتضمّن المشروع ندوات إلكترونيّة (وابينار) وتدوينات صوتيّة (بودكاست)، إلى جانب المقالات المُجمَّعَة في العمل هذا وكلّ ما من شأنه مساعدتنا على رؤية الملموس داخل بعض الجدالات شديدة التجريد وعلى التعامل مع بعض الحالات الأقلّ بُروزًا.

يتمثّل أحد أهداف مشروعنا هذا في تحدّي عدد من التصوّرات الخاطئة عن المنطقة وعن شعوبها وقوْماتها وانتفاضاتها. كان أحد هذه التصوّرات الخاطئة محاولة وسائل الإعلام العالمية السائدة والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك العالمي تصوير هذه الانتفاضات كمجرّد احتجاجات عارمة على التسلّط وللمطالبة فقط بالحرّيات السياسية والديمقراطية بأشكالها المُعاقة في البلدان الصناعية الغربيّة. يبتعد هذا التصوّر عن أيّ تحليل طبقي وينحو إلى فصل السياسي عن الاقتصادي، متجاهلًا المطالبات الاقتصادية والاجتماعية الأساسيّة بالخبز والعدالة الاجتماعية والكرامة والسيادة الشعبيّة. لكن القراءة الخاطئة –أو بالأحرى المغالطة– لم تتوقّف عند هذا الحدّ. إذ نَعتَ معلّقون غربيّون من التيار السائد انتفاضتَيْ تونس ومصر بـ "ثورات فيسبوك وتويتر"، مُبالِغين بذلك في دور شبكات التواصل الاجتماعي في الإعداد لها. تصويرٌ ثانٍ مُهيمِن –لكنّه لا يقلّ سطحيّة عن الأوّل– يتمثّل في العامل الديمغرافي، الذي فُسّرت عبره الانتفاضات بكونها أساسًا انتفاضات شبابيّة ضدّ الجيل القديم – كنتاج لـ"طفرة شباب" في البلدان المعنيّة.

بعد مرور عقد من الزمن، لم تتقدّم التأويلات السائدة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للأحداث خطوات كثيرة على طريق البصيرة. إذ تحدّثت تقارير ومقالات إعلاميّة كثيرة عن "فشل وضياع" الثورات وتبدُّد الوعود. إلّا أنّ النغمة السائدة ثُبّتت في عنوان "فشل وخسارة" الثورات وتبدُّد الوعود. إلّا أنّ النغمة السائدة ثُبّتت في عنوان مقال نُشر في جريدة الغارديان في ديسمبر/كانون الأوّل 2020أشار إلى محمّد البوعزيزي، بائع الخضر المتجوّل الذي أضرم النار في جسده مُوقِدًا شرارة الانتفاضات العربيّة: "لقد خرّب حياتنا: بعد 10 سنوات، التونسيون يلعنون الرجل الذي أشعل شرارة الربيع العربي". تتّسم السرديّة المطروحة باليأس والقنوط: لم تكن الانتفاضات تستحقّ العناء، كان من الأفضل البقاء تحت نِيرِ الفقر والقيود. نحتاج إلى التصدّي بقوّة لمثل هذا التأويل وتفكيكه بهدف تقديم قراءة أكثر تدقيقًا وأقلّ مثاليّة (أكثر ماديّة) للثورة وتبعاتها. شدّد العديد من الناشطين النقديّين التقدّميّين والباحثين على أهميّة الإقرار بتشعّب الديناميّات الثورية وحتميّة تعرّضها لأزمات ونواقص وحتّى إخفاقات.⁵He ruined us: 10 years on, Tunisians curse man who sparked Arab Spring’. The narrative advanced is one of despair and hopelessness: the uprising was not worthwhile, better to have remained in poverty and in chains. Such an interpretation needs to be strongly challenged and deconstructed in order to offer a more nuanced and less idealist (more materialist) reading of revolution and what it entails. Various critical progressive activists and researchers have emphasized the importance of acknowledging the complexities of revolutionary dynamics and their inevitable crises, shortcomings and even failings.⁵ يتطلبّ ذلك رؤية الثورات على أنّها مصطبغة بالنزعات المعادية للثورة ومُعتدَى عليها من القوى الرجعيّة. حقيقة استمرار انتفاض الناس في المنطقة هو دليل على هذا التشعّب. في المحصّلة، ما يحمله الناس من أفكار حول الثورات له تأثير حاسم على نتائج مثل هذه الأحداث عند وقوعها بالفعل؛ ومن هنا تأتي ضرورة التفكير والتعلّم من الثورات السابقة.

سعينا عبر هذا المشروع إلى إفساح المجال للتفكير النقدي: بجَّلْنا مقاربة شموليّة فيما يتعلّق بآراء متنوّعة ومواقف سياسية مختلفة. كما وفّرنا خلال عمليّة تنفيذه منصّة لأصوات شابّة، نسائيّة ومحلّية من المنطقة – وهو أقلّ ما يمكننا فعله. نأمل أنّنا وُفِّقنا في تجنّب الثنائيّات المتصلّبة وكذلك في الابتعاد عن الإيمان بتفوّق أخلاقي من ناحية امتلاك "الحقيقة" – وهي رغبة نابعة من رفضنا للأساليب والسلوكيات الطائفيّة والسجاليّة، التي يمكن أن تتحوّل بيُسر إلى تهجّمات شخصيّة. إحدى ثمار هذا التعاون كانت تَعلُّم الاختلاف والعمل في كنف الاحترام والرفاقيّة ومواصلة النقاش بطريقة بنّاءة. سيُدرك تمامًا كلّ من هو على اطّلاع على القضايا المعروضة في هذا المشروع كيف أضعفت الآثار الشائنة للمواقف المتخندقة الإمكانات التقدّمية لممارسات حقيقية وجديّة على مرّ السنين. إذ كثيرًا ما رأينا كيف تحوّلت الجدالات بخصوص سوريا أو ليبيا، على سبيل المثال، إلى ثنائيّات شديدة الاستقطاب (وغالبًا ما تكون خاطئة)، نفّرَت المشاركين فيها وخنقت النقاشات المُثمرة حول الاستراتيجيات الثورية والتضامن الأُمَمي. في نهاية المطاف، سيكون مدى التوفيق بين بعض المواقف (مثلا: معاداة التسلّط مقابل معاداة الامبرياليّة) موضع اختبار عبر الممارسة العمليّة داخل حركاتنا، لكن لا يجب أن يُعفينا ذلك من واجبنا في المحاجَجة حيال المواقف السياسيّة الانتقائيّة. إذ يجب أن تصبّ قضيّة حرّية ما في خدمة قضيّة أخرى – لا أن يتمّ التخلّي عن الثانية سعيًا وراء الأولى. وقع استخلاص ذلك بقوّة من إحدى ندواتنا الالكترونيّة بين مشاركين من المغرب الأقصى والصحراء الغربيّة.

لإحياء الذكريات السنويّة قوّة رمزيّة ويمكن أن تمثّل فرصةً سانحة لاستخلاص العِبَر ممّا مضى، وللتفكير في إيجابياته وسلبيّاته. كما يمكن أن تكون لحظات نشِطة يمكننا خلالها التفكير في كيفيّة المُضيّ قُدُمًا. ليس هدفنا التحسّر على ما انقضى من أزمان جميلة، أو إضفاء طابعٍ رومانسيٍّ على تلك الأحداث التاريخيّة العظيمة. بالعكس، نأمل في هذا المشروع الاقتراب أكثر من روح الثورات ومن طاقتها الخلّاقة وكذلك التمعّن في تناقضاتها وعيوبها – وأعدائها.

من البديهيّ أنْ تعتري هذا المشروع بعض النقائص – أو المسائل التي لم تُعالَج. ويعود ذلك في جزء منه إلى حدودنا الذاتيّة، من ناحية الجهد والوقت، وفي جزء آخر إلى حدود المشروع الذي ترتبط علّة وجوده بفترة محدّدة من الزمن. في الحقيقة، تظلّ المسارات الثوريّة غير مكتملة على الدوام. وينطبق الأمر نفسه على الممارسة السياسيّة التي تتضمّن الكتابة عن الثورات. ورغم أنّنا لا نزعم أو نسعى إلى أن يكون نقاشنا لهذه المنطقة الشاسعة شاملًا ووافيًا، فإنّنا نأمَلُ توفّقنا هنا في تقديم لمحة هامّة عنها، بصوت أبنائها ولغتهم. إذ سعينا إلى عرض تحليل تقدّمي من شأنه المساهمة في تعميق معرفتنا بالمنطقة – مع أمل أن يسمح لنا ذلك بالتعلّم من أخطاء الماضي ومواصلة الدفع نحو تغيير طال انتظاره في ظلّ جَوْر الظروف السياسية والاقتصادية الاجتماعيّة الراهنة.

كانت ذكرياتنا عن الأحداث المذهلة طيلة العقد الأخير تأسيسيّة. شعرنا أنّنا محظوظون لرؤيتنا النّاس وهم يتحرّكون بقدرة سياسيّة على التحمّل وشجاعة لا يمكن توصيفهما بغير "التاريخيّة". استنارت عقولُنا وارتفعت معنويّاتنا بفضل الرجال والنساء العاديّين الذي تجرّأوا على الصداح بأنّ "الشعب يُريد" منتفضين في ظروف غير مسبوقة. نأخذ عنهم هذا الإرث والثمن الباهظ الذي دفعوه للوصول إلى نقطة حاسمة لا يمكن لأصدقاء الثورة ولا أعدائها الرجوع عنها. أشياء قليلة يمكنها أن تضاهي قوّة أبناء الطبقة العاملة البسطاء وهم يتجاوزون كلّ الصعاب ويهزّون الأسس العميقة للوضع القائم.

"ما هو شخصي سياسي"، يُعلنُ المبدأ النسويّ. "ولا شيء يخصّنا يمكن أن يتحرّك من دوننا" كما يوضح شعار النضال ضدّ الإعاقة. من روح هاتين الرسالتيْن، نشكر من أعماق القلب كلّ المساهمين في هذا المشروع، الذين يقدّمون وجهات نظرهم بصفتهم باحثين ونشطاء من المنطقة وفيها. كما نُحيّي بإجلال الشهداء والجرحى والمساجين السياسيّين وأولئك الذين ما زالوا قابضين على جمرة النضال. نُهدي هذا العمل إليهم وإلى جميع من ضحّوا بحياتهم من أجل الخبز والعدل والكرامة.

قبل عشر سنوات بالضبط انطلقت انتفاضات 2011 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف لنا أن نفهم جذورها وأسبابها العميقة؟¹¹ في ذلك الحين أجاب عديد المعلقّين وصناّع السياسات على هذا السؤال بالإشارة إلى شعار بسيط هو "الحرية السياسية والاقتصادية". بينما بدا أن العالم ماضٍ في الابتعاد عن بنى الدولة السلطوية على مدار التسعينيات وعقد الألفية ظل الشرق الأوسط في قلب الأوتوقراطية والحكم الملكي: إنها "أقل مناطق العالم حرية" كما ورد في دراسة بارزة حول السياسة في العالم العربي.²² تكمن المشكلة طبقًا لهذه الأطر في الأثر الخانق للسلطوية على الأسواق الرأسمالية، الأمر الذي حال دون ظهور قطاع خاص مزدهر وعرقل إمكانات المنطقة الاقتصادية. يمكن إذًا فهم الغضب الشعبي الذي عبّرت عنه شوارع المنطقة في عام 2011 ضمن حدود هذا المنطق، بصفته رغبة في "حرية" النظم السياسية و"حرية" الاقتصاد.

في نفس الاتجّاه، أشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في خطبة سياساتية مهمة عن الشرق الأوسط في مايو/أيار 2011 إلى أنّ المنطقة كانت بحاجة إلى "نموذج تختفي فيه سياسات الحماية وتحِلُّ مَحَلَّها سياسات الانفتاح، مع انتقال التجارة من أيدي القِلّة إلى الكثرة، وأن يولّد الاقتصاد وظائف للشباب. سوف ينصبُّ إذًا دعم أمريكا للديمقراطية على ضمان الاستقرار المالي وتعزيز الإصلاحات ودمج الأسواق التنافسية ببعضها وبالاقتصاد العالمي". بالمثل قال رئيس البنك الدولي حينئذ روبرت زوليك إنّ الثورة في تونس حدثت بسبب تضخم "البيروقراطية" التي منعت الناس من الإقبال على الأسواق الرأسمالية. كرّر صناع السياسات الغربيّون هذا التصور الأساسي بكثرة منذ عام 2011: الدول الأوتوقراطية خنقت الحرية الاقتصادية. "الأسواق الحرة" ضرورية لأي مراحل انتقالية مستدامة للابتعاد عن السلطوية. ضمن هذه السردية يُعاد تشكيل صورة الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية بصفتها أطرافًا حميدة ومُحسِنة، مستعدة لدعم "الانتقال" إلى الديمقراطية وقابلة لتقديم الخبرات التكنوقراطية اللازمة لبناء أسواق اقتصادية مفتوحة.

فيما يلي تتم المحاججة بعدم صحّة القولَبَة المُعتمَدة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط. من الصحيح بالطبع أن البنى السياسية في المنطقة كانت (وتظل) سلطوية للغاية، لكن هذا النوع من النظم السياسية يعكس مباشرةً تطورات الرأسمالية في المنطقة على مدار العقود القليلة الماضية. في القلب من هذا التطور كانت التحولات الاقتصادية بعيدة الأثر، وقد بدأت في الثمانينيات تحت لواء برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، التي دعمتها المؤسسات المالية العالمية الرئيسية. مع دخول تلك الاتفاقات حيز التنفيذ انتقلت الحكومات العربية عبر التسعينيات وعقد الألفية إلى إعادة توجيه وتشكيل اقتصادها بحيث يستقيم مع مبادئ قيادة السوق للاقتصاد. ولم تختلف السياسات التي انتُهجت في المنطقة كثيرًا عن تلك التي طُبقت في مناطق العالم الأخرى: من إعلاء أولوية نمو القطاع الخاص والتقشف المالي وفتح الباب أمام التدفقات الرأسمالية الأجنبية والخصخصة ورفع الضوابط عن الأسواق (بما يشمل أسواق العمل). لا يوجد تناقض أساسي بين هذه السياسات الاقتصادية والسلطوية السياسية، بل إنّ فتح الأسواق وزحف السياسات النيوليبرالية الحثيث على امتداد المنطقة اعتمد تحديدًا على الحكام السلطويين (ولا يزال). دعمت الحكومات الغربية هذه العملية بالكامل، وهي الحكومات التي أشادت بمجيئ حكام سلطويين إلى السلطة في المنطقة خلال الثمانينيات واستمرت في الإشادة بتوجهات صناعة السياسات الاقتصادية في العقود السابقة على 2011.

يجب أن يبدأ أي تحليل للشرق الأوسط المعاصر من مركزية المنطقة في الاقتصاد العالمي. اكتسبت هذه المنطقة الواقعة على تقاطع طرق تجاري استراتيجي منذ زمن طويل أهميةً خاصة إبّان اكتشاف مخزونات كبيرة من المحروقات الهيدروكربونية في بدايات القرن العشرين. كان من المقدر أن يصبح النفط والغاز سلعًا أساسية ينهض عليها الاقتصاد الصناعي الحديث وقطاع النقل بعد الحرب العالمية الثانية، وفي هذا السياق شكَّلَت السيطرة والنفوذ على المنطقة ميزان التنافس العالمي في مرحلة ما بعد الحرب. فشدّدت الولايات المتحدة، التي خرجت قوة مهيمنة في تلك الفترة، بقوة على بناء العلاقات الوثيقة مع دول المنطقة.

شهدت الخمسينيات والستينيات تعمّق أهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي، وشهدت في الوقت نفسه وصول حركات قومية عربية إلى السلطة في كل من مصر واليمن والجزائر وسوريا والعراق. خلَعت الحكومات الجديدة أنظمة متحالفة مع القوى الاستعمارية السابقة وحاولت إرساء نماذج اقتصادية اعتمدت على أشكال دولتيّة للتنمية: من تشديد على السيطرة الداخلية على الصناعة ودعم التعليم والعمل لخريجي الجامعات ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الغذاء وسيطرة الدولة على الأراضي والموارد الأخرى. لكن رغم الإشارة المتكررة إلى "الاشتراكية العربية" التي قدّمتها هذه الحكومات الجديدة ظلّت استراتيجيتها الاقتصادية رأسمالية التوجه.^{3 3} أدت هذه السياسات إلى تحسّن في الظروف المعيشية لأغلب سكان المنطقة لكنها اتسمت أيضًا بأشكال قمعية من الحكم استهدفت شلّ حركة أي نشاط سياسي مستقل.

أما الحكومات الغربية –بقيادة الولايات المتحدة– فقد واجهت في البداية هذه النضالات القومية عبر تعزيز العلاقات بثلاثة حلفاء مركزيين في المنطقة: السعودية وإيران وإسرائيل. في الخليج كان العاهل السعودي –الملك فيصل – يعتمد منذ فترة طويلة على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي، وكان مستعدًا لتقويض القومية العربية عبر النفوذ المُفسد لأرباح النفط. مكّن التمويل السعودي للحركات الموالية للغرب في المنطقة هذه القوى من إنكار أي صلة مباشرة بحكومات غربية. كما شُجّعَت الحكومة السعودية على نشر الإسلام بصفته قوة مناوئة للأفكار القومية واليسارية في المنطقة، مع تنظيم "قمم إسلامية" أكدت على نفوذ السعودية وتحدّت دور مصر كقائدة للدول العربية في المنطقة. وانطلقت حرب دعائية شرسة بين الحكومتين السعودية والمصرية. اتّخذ هذا النزاع بالوكالة مع مصر أقوى صوره أثناء الحرب الأهلية في اليمن الشمالي التي دامت ثماني سنوات. إذ كانت السعودية الداعم الأساسي للقوى الملكيّة، التي أطيح بها عام 1962، والموالية للبريطانيين، في حين دعمت مصر الحركات الجمهورية المصطفّة ضد النظام الملكي المخلوع.

في حالة إيران هندست الولايات المتحدة (والمخابرات البريطانية) انقلابًا ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق في عام 1953، فجلبت إلى السلطة حكومة موالية للغرب ومنحازة إلى الملكية الإيرانية برئاسة محمد رضا شاه بهلوي. اعتبرت الولايات المتحدة صراحة أن إيران هي قاعدة سيطرتها الرئيسية على منطقة الخليج، وقد أشار تقرير صدر عام 1969 عن مؤسسة RAND –وهي هيئة بحثية بارزة على صلة وثيقة بصنّاع السياسات في واشنطن– إلى أنّ إيران يمكن "أن تساعد في تحقيق الكثير من الأهداف التي نراها مرغوبة دون الحاجة إلى التدخل في المنطقة".⁴⁴ تبدّى هذا الدور بوضوح في عام 1973 مع إرسال قوات إيرانية إلى عُمان لمساعدة القوات البريطانية في قمع ثورة ظُفار، وهي كفاح قويّ –مثّل لاحقًا نواة الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل– وكانت في القلب من الحركات اليسارية في شبه الجزيرة العربية. نجحت القوات الإيرانية –المدعومة بمروحيات وأسلحة أمريكية أخرى– في سحق الثورة. بلغ الدعم العسكري الأمريكي لإيران حدًا غير مسبوق منذ عام 1973 وما بعده، ليصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنويًا بين عامي 1973 و1975. استمرت هذه العلاقة القوية حتى عام 1970، عندما قوّضَت الثورة الإيرانية ملكيّة بهلوي وأبعدت إيران عن دائرة النفوذ الأمريكي في المنطقة.

كانت الذراع الرئيسية الأخرى للقوة الأمريكية في المنطقة هي دولة إسرائيل. نشأت إسرائيل –بصفتها دولة استيطانية استعمارية– عام 1948 عن طريق طرد نحو ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم. في ارتباطها الوثيق بالدعم الخارجي لاستمرار وجودها في بيئة معادية، يمكن عدّ إسرائيل حليفًا موثوقًا أكثر بكثير من أيّة دولة عربية. أثناء الخمسينيات جاء دعم إسرائيل الخارجي الأساسي من بريطانيا وفرنسا. لكن شهدت حرب يونيو 1967 تدمير الجيش الإسرائيلي للقوات الجوية المصرية والسورية واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. شجّعت هزيمة إسرائيل لدول عربية الولايات المتحدة على تثبيت دورها تجاهها بصفتها راعيتها الرئيسيّة، فأمدّتها سنويًا بمليارات الدولارات من المعدّات العسكرية والدعم المالي.

مثّل الانتصار الإسرائيلي في عام 1967 نقطة تحوّل كبرى في تطوّر الحركة القومية العربية. في حين استمرّت النُظُم الموالية للغرب في التعرّض إلى الضغوط من الأسفل من مختلف الحركات الراديكالية وصعود حكومات قومية جديدة في جنوب اليمن (1967) والعراق (1968) وليبيا (1969)، سدّد النصر الإسرائيلي ضربة قاصمة لمفاهيم الوحدة العربية والمقاومة التي تبلورت بأوضح ما يكون في مصر عهد عبد الناصر. فاقم من الأثر المعنوي للهزيمة العسكرية موتُ عبد الناصر في عام 1970 ومجيئ أنور السادات إلى السلطة –الذي ارتدّ عن الكثير من السياسات الراديكاليّة لسلفه–. تبدّت أولويّة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في عام 1973، إثر حرب أخرى بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا. رغم التقدّم المصري والسوري الأوّلي في مراحل الحرب الأولى أدّى الجسر الجوي الأمريكي، الذي حمل أحدث المعدات العسكرية، إلى انتصار إسرائيلي في نهاية المطاف.

على امتداد هذه المرحلة من التحول الاقتصادي انفتحت تصدّعات طويلة ومستمرة في مسألة ملكية الثروة والسيطرة عليها وقدرة الاستفادة من الموارد والأسواق وممارسة السلطة السياسية. إلى جانب ارتفاع معدّلات البطالة على طول الخطّ وتصاعد الفقر والمستويات المرتفعة لنزع الملكيّة في الأرياف استفادت شريحة ضئيلة من سكّان المنطقة بقدر كبير من هذه السياسات الاقتصادية الجديدة. مثّلت الخصخصة وفرص السوق الجديدة ثمارًا دانية لمجموعات الأعمال والتجارة جيدة الصلات المشاركة في مجالات مثل التجارة والأموال والمضاربة في سوق العقارات. كما استفادت نخب الدولة والنخب العسكرية من سلطة اقتصادية كبيرة، فشيّدت شبكة من العلاقات الغائمة للغاية مع مجموعات رأس المال الخاص.¹¹¹¹ استمرّت أنماط اللامساواة هذه وترسخت عبر الحكم السلطوي وقمع الدولة. الحقّ أنه من المستحيل التفرقة بين البُنى السياسية الأوتوقراطية للغاية في المنطقة والسياسات (والنتائج) الخاصة بنماذج التنمية بقيادة السوق التي نُفّذت منذ الثمانينيات.

يمكن أن نرى صورة واضحة من هذه الأنماط في إحصاءات الوظائف والتوظيف. قبل الانحدار الاقتصادي العالمي في عام 2008 كان متوسّط معدلات البطالة الرسمية في كُلٍ من مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس أعلى من المرصود في مثيلاتها في أي منطقة في العالم. تضرَّر الشباب والنساء من البطالة أكثر من أية فئات أخرى، حيث كان نحو خُمس النساء العربيات ورُبع الشباب في المنطقة يعانون من البطالة. تُخفي هذه الأرقام وراءها تفاوتات إقليمية كبيرة: في المشرق العربي (مصر، الأردن، لبنان، العراق، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة) عانت أكثر من 45 بالمئة من مجمل الشابات من البطالة في عام 2011، بواقع أكثر من ضِعف نسبة الشباب من الذكور. كما كان الشرق الأوسط يحتل قاع معدلات المشاركة في سوق العمل على مستوى العالم، حيث كان أقل من نصف سكان المنطقة يشاركون في قوة العمل. نحو ثلث الشباب فقط و26 بالمئة من النساء كانوا يعملون، أو يسعون للعمل. جاء هذا التهميش العميق للشباب والنساء مصحوبًا بتداعيات اجتماعية جذرية في البلدان التي سيطر فيها الرجال المُسنّون على السلطة السياسية.

كما اتّسمت أسواق العمل في المنطقة بانتشار العمل غير الرسمي والعمل المؤقت دون عقود. في عام 2009 أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنّ نمو العمل غير الرسمي في مصر والمغرب وتونس كان من بين أسرع معدلات النمو المماثلة في العالم (بلغ بين 40 و50 بالمئة من جميع الأعمال غير الزراعية). في مصر انضم ثلاثة أرباع الوافدين الجدد إلى سوق العمل بين عامي 2000 و2005 إلى القطاع غير الرسمي، بعد أن كانت النسبة تبلغ الخُمس في مطلع السبعينيات.¹²¹² لم يقتصر الأمر على تأثير هذه التوجهات على طبيعة العمل، بل حملت أيضًا تداعيات مهمة على كيفية استخدام الفضاء الحضري وأنواع التحركات الاجتماعية والسياسية التي خرجت في الشرق الأوسط، حيث يقطُن الناس أحياء عشوائية مزدحمة في مدن مثل القاهرة والدار البيضاء والجزائر العاصمة وبيروت، وقد نظرت الحكومات إلى هؤلاء الناس بقدر كبير من انعدام الثقة والريبة.

أسهمت هذه النتائج اللامتساوية للغاية في ما يخص العمل وسوق العمل في تدهور معدلات الفقر العامة في المنطقة. فتراوحت نسبة السكان دون سبل اكتساب الغذاء والمواد غير الغذائية الأساسية ("الخط الأعلى للفقر") قرب نسبة الـ 40 بالمئة في الأردن والمغرب وسوريا وتونس وموريتانيا ولبنان ومصر واليمن في العقد السابق للانتفاضات.¹³¹³ عكست نتائج التعليم والصحة أيضًا عدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة والدعم الاجتماعي من الدولة. بين عامي 2000 و2006 كان خمس الأطفال تقريبًا في مصر والمغرب يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية. وفي دول المشرق زادت مشكلة معاناة الأفراد من قلة الغذاء وارتفعت نسبتها من 6.4 في المئة عام 1991 إلى 10.3 بالمئة في عام 2011في 2010، عشية الانتفاضات، كانت نسبة الأُمٍيِّين من البالغين عبر المنطقة تبلغ حد 30 بالمئة، وهي نسبة هائلة (وتبلغ 40 بالمئة للإناث من سنّ 15 سنة فأكبر). كذلك اعتورت عملية تحصيل التعليم أوجه لامساواة واضحة.في مصر على سبيل المثال أشارت اليونسكو إلى أنّ "واحدًا من كلّ أفقر خمسة [أطفال] لا يصل إلى المدرسة الابتدائية بالمرّة، في حين أنّ جميع الأطفال الأثرياء يصلون إلى التعليم الثانوي".’.

على أنه من الضروري توضيح أنّه إلى جانب هذا التدهور العام في الظروف الاجتماعية خلال التسعينيات وعقد الألفية استفادت اقتصادات قائدة عدّة في المنطقة من معدّلات نُمُوّ عالية جدًا، وأُشيد بها بصفتها نماذج ناجحة في الإصلاح الاقتصادي تستحق الذكر ضمن نجاحات الجنوب العالمي. صنّف البنك الدولي مصرَ –على سبيل المثال– بصفتها "أكبر دولة مُصلحة في العالم" في تقرير "أداء الأعمال 2008" الصادر عن البنك، وحافظت على تصنيفها ضمن أعلى 10 مُصلحين في العالم حتى خلع مبارك. بالمثل، أشاد "استعراض سياسات التنمية" الصادر عن البنك الدولي عام 2010 بتونس لأنها "أحرزت إصلاحات هيكلية ثابتة وقدّمت إدارة جيدة للاقتصاد الكُلّي" ما أربح تونس مكاناً "وسط أفضل المؤدّين في مجموعة الاقتصادات الصاعدة" وأثمَر "إنجازات تستحق الحسد والغبطة" استفاد منها فقراء تونس. هذا النوع من الدعم للحكومات السلطوية مستمرّ في وسم سياسات المؤسسات المالية الدوليّة في أغلب أرجاء الشرق الأوسط حاليًا (كما هو الحال بخصوص نظام السيسي في مصر)، وهي حقيقة يجدُر تذكّرها على ضوء محاولات هذه المؤسسات إعادةَ كتابة سجلاتها التاريخية في المنطقة.

لم يقتصر أثَر السياسات الاقتصادية التي فرضتها المؤسسات المالية الدوليّة على الشرق الأوسط خلال التسعينيات وعقد الألفية على إعادة تشكيل البُنى الاجتماعية على الصعيد الوطني، فقد أدّت أيضًا إلى ظهور تراتُبيّات اقتصادية وسياسية جديدة في المستوى الإقليمي. وكانت سمة أساسية لهذه التراتبيّات تصاعُدَ ثقلِ ومكانة دول الخليج الستّ (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان) في الاقتصاد السياسي الإقليمي، وكذلك الربط بين تراكم رأس المال في الخليج وعمليات تكوين الطبقة والدولة في سائر أنحاء المنطقة الأخرى.

في المُجمل، تتّسم دول الخليج العربي بما يميّزها عن باقي المنطقة. جميع هذه الدول مَلَكية، وجعلت مواردُها من المحروقات الغزيرة والرخيصة نسبيًا (سواء النفط أو الغاز الطبيعي) الخليجَ مناطَ تركيز أساسي للاستراتيجية الغربية في الشرق الأوسط على مدار القرن العشرين. في الوقت نفسه تختلف البُنى الاجتماعية للنُظم الملكية الخليجية عن مثيلاتها في أنحاء المنطقة الأخرى للغاية. أبرز اختلافاتها هو اعتماد الخليج على عدد كبير من العمال الوافدين المؤقتين، جاء أغلبهم من جنوب آسيا وبدرجة أقلّ من دول الجوار العربية ، ويشكلون الآن أكثر من نصف إجمالي سكان الخليج العربي البالغ تعدادهم 56 مليون نسمة. عند النظر إلى هؤلاء بصفتهم نسبة في قوة العمل نرى أنّ غير المواطنين يشكّلون نسبة تتراوح بين 59 بالمئة و86 بالمئة من السكان العاملين في كُلٍ من السعودية وعمان والبحرين والكويت، وتصل النسبة إلى 92-95 بالمئة في قطر والإمارات.مع حرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية كان هؤلاء العمال المهاجرين محوريّين في أنماط نموّ مناطق الحضر وتراكم رأس المال في الخليج، وهم أيضًا محوريّون في "التقسيم الرأسي" للمجتمعات الخليجية، حيث ضُمّ المواطن إلى أعمال مراقبة السكان المهاجرين والسيطرة عليهم عن طريق نظام الكفيل.¹⁴ kafala system.¹⁴

على مدار العقود القليلة الماضية أدّى تنامي الطلب الدولي على محروقات الخليج –ووراءه زيادة مطردة ومستمرة في أسعار النفط بين عام 2000 وأواسط عام 2014– إلى زيادة هائلة في معدلات الثروة الخليجية.¹⁵¹⁵ ساعد هذا في تعزيز تطور تجمعات رأسمالية كبيرة في الخليج هي وثيقة الصلة بالنظم الملكية الحاكمة وبالدولة، وتنتشر أنشطتها عبر قطاعات مثل الإنشاءات والتنمية العقارية والتصنيع (لا سيما الحديد الصلب والألومنيوم والإسمنت) وتجارة التجزئة (وتشمل تجارة الواردات وتملّك مراكز تجارية و"مولات") والقطاع المالي.

في حين استُثمرَ كثيرًا من فائض رأس المال الخليجي في أمريكا الشمالية وأوروبا تدفّقت مبالغ كبيرة أيضًا إلى دول الجوار العربية على مدار عقد الألفية.¹⁶¹⁶ من المهمّ هنا ذكر أن هذا التوسع الإقليمي لرأس المال الخليجي مرَّ عبر اتفاقيات إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه وعمليات التحرير الاقتصادي التي تلت تلك الاتفاقيات والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر على امتداد دول عربية عدّة في التسعينيات وعقد الألفية. لذا كان رأس المال الخليجي مستفيدًا أساسيًّا من الانعطافة النيوليبرالية على امتداد المنطقة، وأصبح يشارك بقوة في تملّك وإدارة رأس المال عبر الشرق الأوسط بشكل كُلّي.

هذه التراتبيّات الإقليمية ضرورية لفهم تداعيات أزمة 2008-2009 الاقتصادية العالمية على الشرق الأوسط. كما أوضحنا، في السنوات السابقة لتلك الأزمة كانت المنطقة تعاني بالفعل من معدلات عالية للغاية من اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى مشكلة البطالة لدى الشباب فإنّ الإقصاءَ الاجتماعي والفقر وتصاعُدَ تكاليف الغذاء والطاقة ظواهرٌ مارسَت ضغوطًا كبرى على حياة ومعاش عائلات كثيرة.¹⁷¹⁷ وعنى ارتفاعُ تكلفة الواردات صعوبات جمّة تواجهها الحكومات العربيّة للحفاظ على مستويات الدعم التي قُلّصَت بالفعل، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف المعيشة للأُسَر الأفقر. صاحب ذلك قفزة كبيرة في عدد فقراء المنطقة، وفي ورقة إحاطة يُقدّر بنك التنمية الأفريقي سقوط 1.11 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر في مصر والأردن وفلسطين وسوريا واليمن قُبَيْل الأزمة المالية العالمية 2008 مباشرةً.

مع تطور أحداث أزمة 2008 و2009 العالمية أثّرت أنماط النمو الاقتصادي القائمة بالفعل على تعاطي مختلف أجزاء المنطقة مع الاضطرابات العالمية الجديدة. تضرَّرَت الدول غير المصدّرة للنفط للغاية بسبب تراجع الطلب العالمي على سلع مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات ومواد مصنعة أخرى. في الوقت نفسه تراجعت تحويلات المواطنين من الخارج مع انتقال الأزمة إلى قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة الخفيفة في أوروبا، حيث يعمل مهاجرون عرب عدّة (موثّقين وغير موثّقين). وأخيرًا، عرّض التحرير المالي على مدار الحقبة النيوليبرالية دول عدّة لاضطرابات محتملة في تدفقات رأس المال الأجنبي إليها، لا سيما في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن في الخليج مرّت الأزمة بشكل مختلف. في البداية حدث التراجع السريع وقصير الأجل في أسعار النفط في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2008 –مقترنًا بتراجع الطلب العالمي على النفط وكذلك تراجع في التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي أدّت إلى انهيار الفقاعات العقارية الخليجية (لا سيما في دُبيْ)–. لكن في المقابل استفاد الخليج من الفوائض المالية المتراكمة في دعم التجمعات الكبيرة في القطاع الخاص والتابعة للدولة التي هددتها الأزمة، وأطلق برامج كبرى للإنفاق على العقارات ومشاريع البنية التحتية (تركزت في السعودية والإمارات). كما تمكن ملوك الخليج من استخدام اعتمادهم الهيكلي على المهاجرين الوافدين المؤقتين في نقل عبء الأزمة إلى الدول المجاورة، إذ أُبطِئ استخدام العمال الجُدد، وكان من السهل إعادة العمّال المعينين إلى بلادهم مع إلغاء المشاريع . بحلول عام 2010 بدأت أسعار النفط تعاود الارتفاع مرة أخرى، ما أدى إلى تثبيت أقدام الخليج وهو في طريقه إلى الخروج من الأزمة العالمية.

في المجمل، تعني هذه التوجهات والمآلات الإقليمية المختلفةوالناتجة عن الأزمة العالمية تمكُّنَ دول الخليج من البروز والصعود في صورة موقف إقليمي مُعَزَّز على مدار السنوات الّتي تَلَت 2008، في حين واجهت دول الجوار العربي الأخرى تحدّيات وأعباء مالية واجتماعية متصاعدة. في هذا السياق خرجت المظاهرات الجماهيرية لأول مرة في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010، ثم انتشرت سريعًا عبر المنطقة بالكامل. شهدت أوّل مرحلة لهذه المظاهرات في عام 2011 سقوط بن علي في تونس ومبارك في مصر. وواجهت الحكومات في كل من سوريا والبحرين والأردن والجزائر وعمان والمغرب واليمن وليبيا انتفاضات ومظاهرات تعبّر عن معارضة أنماط الحكم المستبد وتدهور الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي يعاني منها أغلب السكان. من هذا المنطلق، استهدَفت الانتفاضاتُ السياساتَ الاقتصادية التي روّجت لها مؤسسات الغرب المالية بقوة على مدار العقود السابقة، كما استهدَفت البنى السياسية المقترنة بهذه السياسات. بالطبع لم يفكر جميع المشاركين في الانتفاضات بهذه الطريقة في ما يخص خروجهم للتظاهر، لكنّ شعار "عيش، حرّية، عدالة اجتماعية" يوضح بجلاء هذا الارتباط العميق بين المجالين الاقتصادي والسياسي. aish, hurriyah, ‘adalah ijtima’iyah (bread, freedom, social justice) make this fusion of the economic and political spheres quite evident.

رغم مطامح أولئك الذين خاضوا نضالات استثنائية في عام 2011 لم يتبدّل الاستقطاب الهائل في الثروة والسلطة عبر المنطقة. أظهرت دراسة حديثة أنّ الشرق الأوسط الآن هو أكثر المناطق معاناةً من انعدام المساواة في العالم، حيث يسيطر أغنى 10 بالمئة من السكان على 64 بالمئة من إجمالي الدخل –مقارنةً بـ 37 بالمئة في غرب أوروبا و47 بالمئة في الولايات المتحدة و55 بالمئة في البرازيل.¹⁸¹⁸ وتتبشّع الأرقام بخصوص أكثر السكان ثراءً في المنطقة: يبلغ الدخل الذي يتحصّل عليه أثرى 1 بالمئة 30 بالمئة من إجمالي الدخل في الشرق الأوسط، مقارنةً بـ 12 بالمئة في غرب أوروبا و20 بالمئة في الولايات المتحدة و28 بالمئة في البرازيل و18 بالمئة في أمريكا الجنوبية و14 بالمئة في الصين و21 بالمئة في الهند.¹⁹¹⁹ نجد هذه المعدلات غير المسبوقة من اللامساواة في المستوى الإقليمي –بين الدول الأكثر ثراء في الخليج وباقي الشرق الأوسط– وكذلك فيما بين الدول فرادى.

ترتبط هذه المعدّلات العالية من اللامساواة مباشرةً بنماذج التنمية المستندة إلى السوق أثناء العقود الأخيرة، التي ظلّت على حالها لم تتغير بعد الانتفاضات، وتستمر المؤسسات المالية الدوليّة في تعزيزها. ظهرت هذه الاستمرارية بوضوح في شراكة "دوفيل" بقيادة المؤسسات المالية الدوليّة، وهي مبادرة أُطلقت في مايو/أيار 2011 في "قمة الثماني" في فرنسا، ووعدت بتقديم 40 مليار دولار قروض ومساعدات أخرى للدول العربية "التي تمرّ بمراحل انتقالية". كان المحور الأساسي للشراكة جهودًا متضافرة نحو فتح الأسواق في خمس دول مستهدَفة: مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا. وتتمثّل الأهداف في "إبعاد المعوقات الهيكلية القائمة" وتشجيع "الشراكة القوية مع القطاع الخاص" بصفته "المحرك الأساسي لخلق الوظائف" والسعي وراء "الدمج بالاقتصادين الإقليمي والعالمي بصفته أساسًا للتنمية الاقتصادية". على هذا المنوال –وفي تذكير قوي بفتحِ أزمات السبعينيات والثمانينيات السياسية والاقتصادية المسارَ أمام الهيكلة في المنطقة– نُظِر إلى أزمات ما بعد عام 2011 فرصةً لتمديد المسارات السياساتية للنظم السابقة. وكما أوضح بنك الاستثمار الأوروبي بُعَيْد خلع بن علي ومبارك فإنّ "لحظات التغيير السياسي يمكن أن تُقَدّم أيضًا فرصة لتعزيز أو تحسين الأطر المؤسسية القائمة".

بدعم من مبادرات مثل شراكة "دوفيل" انتقلت المؤسسات المالية الدوليّة منذ عام 2011 إلى ترسيخ موقفها في المنطقة، مع تقديم عروض باتفاقات قروض جديدة وأشكال أخرى من المساعدات. وقادت المؤسسات الراسخة مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي هذه العملية، في حين تعاونت مع مؤسسات أخرى بدأت للتو بالعمل في المنطقة خلال العقد الأخير (مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية). كما تتّسم المناقشات الدائرة حول إعادة الإعمار بعد النزاعات في دول مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق بنوع المنطق نفسه الذي يحرّكه السوق –كما يُظهر لنا التاريخ بوضوح–: في أعقاب الحروب والنزاعات والأزمات (بما يشمل الجائحة العالمية الحالية مثلًا) تصبح الفرص سانحة لإعادة تنظيم ترتيبات السلطة وتسريع عجلة التغيير الاقتصادي.

بعد عشر سنوات تُظهر تجربة انتفاضات 2011 أنّ التركيز على المطالب السياسية وحدها لا يكفي (مثل مطالب إجراء انتخابات جديدة أو التركيز على الفساد الحكومي) في غياب التصدي المتزامن للقوى الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال (وطنيًا وإقليميًا وعالميًا). لا يمكن إحداث قطيعة واضحة وأساسية مع بُنىَ الدولة السلطوية في ظلّ استمرار نظام اقتصادي ماضٍ في تعزيز النموّ المُختَلّ وما يُسمّى بـ "الأسواق الحرة" على حساب العدالة الاجتماعية والمساواة. ومن مواطن الضعف الكبرى لثورات 2011 هو الإخفاق في فهم هذا الدرس الاستراتيجي. لكن يبدو أنّ الدورات اللاحقة من الاحتجاج السياسي –بما يشمل انتفاضات 2018-2021 في لبنان والسودان والجزائر والمغرب والعراق– تعلَّمت من تجارب 2011، وربطت بوضوح بين تحدّي النخب السياسية المستبدة والحاجة إلى عكس مسار التفاوتات الكبيرة في المقدرات الاقتصادية وتوزيع الثروة. من هذا المنطلق، في حين لم تتحقّق بعد مطامح 2011، سوف تشكّل الدروس والتجارب والآمال التي حملتها تلك اللحظة جزءًا لا يتجزأ من النضالات المقبلة في المستقبل.

مــقــدّمة: عندما "أراد الشعب الحياة، واستجاب القدَر"¹¹

الناس المتحلّقون وسط شارع بورقيبة في قلب العاصمة التونسية يتناقشون الوضع السياسي بكلّ حماس على بعد أمتار من وزارة الداخلية سيّئة الصيت، الطوابير المنتظمة أمام المخابز والمتاجر، الاحترام الاستثنائي لإشارات المرور وإفساح سوّاق السيّارات الطريق والابتسامة تعلو محيّاهم، لجان حماية الأحياء ليلًا... وفي النهار مسيرات مطلبيّة لا تنتهي لفئات وقطاعات مختلفة من الشعب، حملة عزل المسؤولين السابقين على رأس الإدارات... صار الجميع يتحدّث في السياسة في كلّ مكان، بعد أن كان ذلك أمرًا محرّمًا لا يجرأ عليه سوى بعض "المجانين"... وأنت تستعيد هذه الشذرات من ذاكرة الأحداث التي أعقَبت مغادرة الديكتاتور بن علي البلاد يوم 14 جانفي/كانون الثاني 2011 إثر تفاقم الاحتجاجات الشعبيّة، تُدركُ عظمة تلك "الأيّام التي هزّت العالم"، كما وصف جون ريد الثورة الروسية قبل حوالي قرن.

اليوم، بعد انقضاء عقد كامل على ذلك الحدث التاريخي، مازال الكثيرون يتساءلون في تونس وخارجها، هل ما وقع في تونس كان ثورة أصيلة أم انتفاضة عابرة أم "مؤامرة خارجية" أم لعلّها "أكثر من انتفاضة وأقلّ من ثورة"، كما وصف سمير أمين ما حدث العام نفسه في مصر؟ وكيف يمكن إذًا تفسير استمرار الشباب المُهمَّش، في الجهات الداخلية –التي شهدت اندلاع أحداث 17 ديسمبر/كانون الأول 2010– والأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة في التظاهر ومواجهة البوليس؟

هل "الإجابة هي تونس" فعلًا، كما يقول بعض المصريّين المتحسّرين على عودة الديكتاتوريّة في بلدهم؟ ما حقيقة "الاستثناء التونسي"، مقارنة بفشل الثورات في ليبيا ومصر والبحرين واليمن وسوريا، وماذا عن النجاح المفترض للثورة والانتقال الديمقراطي؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قد نحتاج بدايةً إلى العودة إلى ما قبل اندلاع الثورة.

لا شكّ في أنّ تزايد بطالة الشباب وتهميش الجهات الداخلية كانت السبب الرئيسي لاندلاع الانتفاضة الشعبية أواخر 2010. إذ أتَت حادثة حرق الشابّ محمّد البوعزيزي (الذي قاوم البطالة بالعمل غير النظامي كبائع خضار متجوّل) لنفسه في سيدي بوزيد (ولاية في وسط تونس) بصفتها تكثيفًا لإحباط فئة الشباب المُعطَّل عن العمل في الجهات المُهمَّشة، التي راكمت الاحتجاجات خلال السنوات السابقة (انتفاضة الحوض المنجمي 2008، أحداث الصخيرة ثمّ بن قردان في 2010). إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع نسب المعطّلين عن العمل خلال سنوات ما قبل الثورة. فرغم اجتهاد الأجهزة الإحصائية للديكتاتورية في تثبيت نسبة البطالة في 13% (من خلال احتساب من يعملون في قطاعات هشّة موسميّة كالسياحة والحصاد الزراعي) فإنّ بطالة فئة الشباب (بين 15 و29 عامًا) بلغت 31% على أقلّ تقدير.

Gafsa mining basin revolt in 2008 and protests in Skhira and Ben Gardane in 2010. Figures indicate a rise in unemployment rates during this period: despite attempts by the dictatorship’s statistical agencies to put forward an unemployment rate of 13 per cent, youth unemployment وهي أرقام عكست فشل الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية لنظام بن علي، الذي راهن على الترفيع في نسب المتخرّجين الجامعيين المؤهلين للعمل في القطاع الخاصّ ولجلب الاستثمارات الأجنبية، وعلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995. تلك الاتفاقية التي لم تنجح في حلّ معضلة البطالة، بل أدّت الى تدمير قطاع النسيج وإضافة حوالي نصف مليون عامل إلى صفوف فاقدي الشغل. half a million workers unemployed.

ومن سمات هذه السياسات التنموية الفاشلة تَرَكُّز أهمّ البنى التحتيّة العموميّة واستثمارات القطاع الخاصّ في الولايات الساحلية على حساب الولايات الداخليّة.وقد مثّل ذلك استمرارًا لخيارات اقتصاديّة وضعها المستعمر الفرنسي تسهيلًا لنهبه ثروات البلاد. وهذا ما يفسّر إلى حدّ كبير ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المناطق غير الساحليّة،² ومن ثمّ اندلاع انتفاضة/ثورة 17 ديسمبر/كانون الأوّل في وسط البلاد في سيدي بوزيد، ثمّ انتقالها الى القصرين، الولاية الداخلية المجاورة، ومن هناك إلى ولايات مهمّشة أخرى وصولًا إلى الأحياء الفقيرة المحيطة بالمدن، حيث يعيش في ظروف صعبة كثيرٌ من أصيلي المناطق الداخلية الذين قدموا إلى العاصمة والمدن الكبيرة بحثًا عن الشغل وظروف عيش أفضل

² It also explains the 17 December revolution, which broke out in Sidi Bouzid in central Tunisia, moved to Kasserine, a neighbouring governorate, then to other marginalized governorates, all the way to the impoverished neighbourhoods in the urban peripheries, where many live in very difficult conditions.

إثر نجاح نظام بن علي في السنوات الأولى من حكمه (وصل إلى السلطة إثر انقلاب طبّي عام 1987) في القضاء على أهمّ خصومه السياسيّين، ممثّلًا في حركة النهضة الإسلامية، بادر من أجل اكتساب شرعيّة شعبيّة إلى اتخاذ إجراءات تنموية لصالح المناطق الداخلية الأكثر عزلة، مثل تشييد الطرقات والربط بشبكات الماء والكهرباء (من خلال ما عُرف بالصندوق الوطني للتضامن، المموّل من ميزانية الدولة ومن اقتطاعات جبائية وتبرّعات المواطنين). إلّا أنّه سرعان ما انكشف الطابع الدعائي والمؤقت لهذه "الإنجازات"، كما كان يسمّيها الإعلام الرسمي وسط التسعينيات. إذ لم يلبث النظام أن واصل في نفس السياسات "التنموية" الفاشلة. وما زاد الطين بلّة هو سماح بن علي لعائلته وعائلات أصهاره بالاستيلاء على بعض الشركات العموميّة، وما توفّره من سيولة، والصفقات العموميّة، وباستنزاف البنوك المملوكة للدولة من أجل الإثراء السريع الفاحش. أدّى ذلك تقريبًا إلى حصر تراكم رأس المال وتركيزه في يد هذه القلّة القليلة من العائلات المتصاهرة (تحكمت بـ 21% من الاقتصاد التونسي وفق تقرير للبنك العالمي). وهو ما ساهم في توسيع رقعة السخط على النظام إلى جزء من البرجوازيّة التي حُرمَت من المنافسة في عدد من القطاعات المجزية. ومع ارتفاع نسب البطالة لدى أصحاب الشهادات الجامعيّة في وسط عقد الألفين (بلغت حسب الأرقام الرسميّة المشكوك في نزاهتها 22%)، فقدَ النظام مصداقيّته لدى شرائح عريضة من الطبقة الوسطى التي كان يفاخر بها World Bank report). It also helped extend anti-regime sentiment into a section of the bourgeoisie that was thereby deprived of the ability to compete in a number of profitable sectors. With rising unemployment rates among university graduates in the mid-2000s (which reached 22 per cent, according to dubious official numbers), the regime lost credibility among large segments of the middle class.

بتضافر أسباب الغضب وتعدّد أطرافه، جاءت حادثة البوعزيزي كقادح أشعل الاحتجاج الشعبي على امتداد البلاد.

يمثّل بائع الخضار المتجوّل الّذي أشعل الانتفاضة في سوق سيدي بوزيد شريحةً اجتماعية واسعة على امتداد البلاد من الشباب الذين انقطعوا عن مواصلة الدراسة، ولم يجدوا صيغة "قانونية" لـ"الإندماج" في سوق الشغل الضيّقة وشديدة الانتقائيّة. تهمة "الانتصاب الفوضوي" التي وجّهها أعوان الشرطة البلدية في سيدي بوزيد للبوعزيزي هي تهمة شائعة في مختلف ولايات تونس، ويعاني منها خاصةً أبناء الأحياء الشعبية الفقيرة في المدن. إلّا أنّ ما يميّز البوعزيزي هو انتماؤه إلى منطقة فلاحية بالأساس، عانت ومازالت تعاني من تهميش وتفقير صغار الفلاحين وانتزاع أراضيهم لصالح البرجوازية الزراعيّة (خاصّة من ولاية صفاقس). إذ شهدت مدينة سيدي بوزيد بضعة شهور قبل حادثة البوعزيزي اعتصامًا لفلاحين صغار من منطقة الرقاب ندّدوا بمحاولة البنك الوطني الفلاحي –التابع للدولة– سلبَهم أراضيهم، وقَمعَ البوليس تحرّكهم. small-scale farmers and the expropriation of their land for the benefit of the agrarian bourgeoisie (especially from Sfax Governorate). A few months before the Bouazizi incident, small-scale farmers from the town of Regueb held a sit-in in Sidi Bouzid, denouncing the state-owned Banque Nationale Agricole’s attempts to steal their lands; the police suppressed their mobilization. One can thus say that the uprising began with an informal street vendor and a peasant deprived of the (agricultural) means of production, who refused to give in to the rules of the market that forced him into employment and into the reserve army of capital.

يمكن القول إذًا إنّ الانتفاضة بدأت على يد عامل يومي غير نظامي، من وسطٍ فلاحي مُفقَّر، أو بعبارة أخرى: فلاحٌ محروم من الأرض وممارسة الفلاحة، رفض الانضباط لقواعد السوق التي تُوجب عليه أن يكون مُعطّلًا عن العمل وأحد جنود جيش الاحتياط لدى رأس المال المتمركز بإحدى الولايات الساحلية. وسرعان ما امتدّ لهيب الانتفاضة إلى بقية معتمديات ولاية سيدي بوزيد مثل منزل بوزيان والمكناسي والرقاب حيث سقط شهداء آخرون، ثمّ إلى ولايات القصرين وسليانة والكاف المجاورة، حيث نجد تقريبًا الفئات الاجتماعية نفسها: شباب مُعطَّل عن العمل ومحروم من وسائل ممارسة الفلاحة، النشاط الرئيسي لمنطقتهم في ظلّ افتقارها لأنشطة صناعيّة، وَجدَ في الاحتجاج على قتل شبّان آخرين فرصةً للتعبير عن رفضه لنفس سياسات التهميش المُسَلَّطَة عليه أيضًا.

وسرعان ما احتُضِن احتجاج الفلاحين المُفقّرين المحرومين من الأرض ومن العمل من طرف مناضلين سياسيين محلّيين ونقابيين من المنتسبين إلى الفروع الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل. وهو أكبر وأهمّ منظمة نقابية في البلاد، تدافع أساسًا عن مصالح الطبقة الوسطى المرتبطة بالوظيفة العمومية (نقابات التعليم الأساسي والثانوي من أهمّها) في تعبيرٍ عن تدهور ظروف عيش هذا القطاع من الطبقة الوُسطى. وساعد الوعي السياسي والطموحات الديمقراطية للعديد من القيادات المحلّية لهذه النقابات في إعطاء هذه الانتفاضة شعاراتها (من أهمّها وأوّلها "التشغيل استحقاق يا عصابة السُرّاق!").

ومع إصرار النظام على القمع الدموي (خاصّة مساء 8 جانفي/كانون الثاني وسقوط خمسة شهداء في مدينة تالة في ولاية القصرين)، عمّ الغضب أرجاء البلاد وكثّفت أحزاب "المعارضة الديمقراطية" (أساسًا حزب العمّال الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة التجديد³...) ومناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس والنقابيّون والمحامون المُسيّسون والمناضلون الحقوقيون، تحرّكاتهم المساندة في الجامعة (قبل أن تُغلَق بقرار عطلة استثنائية) ثمّ في شوارع العاصمة وساحاتها. إذ وجدت هذه الأحزاب (التي تمثّل بأغلبها شرائح برجوازية صغيرة مثقّفة) الفرصة سانحة للتخلّص من الاستبداد السياسي، ورديفه القمع الأمني، الذي سُلِّط بدرجات وأشكال مختلفة طيلة عقود على مختلف الطبقات الاجتماعية تقريبًا.

وسرعان ما كانت هذه التحرّكات تُقمَع أو تحاصَر من قوّات البوليس. إلاّ أنّ ما عدّل الكفّة لصالح الانتفاضة كان بلا شكّ انضمام شباب الأحياء الشعبيّة المحيطة بالمدن. فهذه الفئة الاجتماعية المُهمَّشة، والتي تُعدُّ من أكبر ضحايا النظام اقتصاديًا واجتماعيًا ورمزيًا ولا تخشى على ثروة أو امتيازات تخسرها، هي من تَحَدّت بوليس النظام وبادرت إلى حرق مقرّاته مقدّمةً عشرات الشهداء في الأحياء المحيطة بوسط العاصمة –مثل باب الخضراء وباب الجديد والملّاسين والكبّارية– أو في الأحياء الشعبية في الضاحية الجنوبية –مثل حمّام الأنف أو الضاحية الشمالية (تحديدًا الكرم الغربي الذي لعب شبابه دورًا محوريًا في تهديد بن علي يوم "هروبه" في 14 جانفي/كانون الثاني ⁴)– أو الأحياء الشعبية لمدن سوسة (وكذلك القرى المهمّشة بولايات الساحل) وصفاقس وغيرها.

تضافر اندفاع شباب الأحياء الشعبية واستبسال شباب الجهات المُهمّشة مع التقاط بعض قيادات اتحاد الشغل –تحت ضغط قواعدها– لمعنى اللحظة التاريخية. فبادر اتحاد المنظمة الجهوي في مدينة صفاقس (ثاني أكبر مدينة في البلاد وتُعدُّ عاصمتها الاقتصادية) إلى الدعوة إلى إضراب عامّ يوم 12 جانفي/كانون الثاني. مثّل هذا الإضراب العامّ الناجح وما شهده من مظاهرة ضخمة غير مسبوقة ومواجهات عنيفة مع البوليس منعرجًا حاسمًا، وهزّ الحدث أركان النظام. تلا ذلك دعوة مماثلة من الاتحاد الجهوي للمنظمة نفسها إلى إضراب عامّ جهوي في العاصمة يوم 14 جانفي/كانون الثاني. وفي الأثناء ارتكب بن علي (متأثّرًا بنصائح بعض بطانته) خطأً مميتًا عندما حاول تهدئة التونسيين في خطاب ليلة 13 جانفي/كانون الثاني. فإلى جانب محاولته رشوة بعض المعارضة الديمقراطية بعرضه عليها المشاركة في حكومة انتقاليّة (وهو ما قبل به بعضها في الكواليس منذ 12 جانفي/كانون الثاني)، فقد بدَا مرتبكًا وهو يخاطب الشعب لأوّل مرّة باللهجة الدارجة مدّعيًا أنّه "فهم الجميع من المعارض إلى البطّال –أي المُعَطَّل عن العمل– إلى رجل الأعمال"، بعد أن كان في خطابيه السابقين إثر اندلاع الأحداث يتوخّى لهجة التهديد و"الحزم". زعم الديكتاتور أنّ البعض قد "غالطه"، مبرئًا ذمّته من إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، ووعد بإطلاق الحرّيات العامّة وبعدم الترشّح مجدّدًا لرئاسة البلاد وبمحاسبة "الفاسدين". كما أرفق بن علي هذا الخطاب بإعلانه وتنفيذه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الغضب الشعبي، مثل رفعه الحظر عن المواقع الإلكترونية السياسية والإعلامية المعارضة والمدوّنات وصفحات الفيسبوك المحجوبة his speech on 13 January. In addition to trying to bribe some of the democratic opposition by offering them positions in the transitional government (which some accepted after 12 January), Ben Ali seemed confused when addressing the Tunisian people in the vernacular for the first time. While in his two previous speeches he had used threats and referred to ‘decisiveness’, now he claimed that he ‘understood everyone, be they opposition, unemployed, or a businessman’. The dictator claimed that some people had ‘misled’ him, absolving himself of responsibility for the firing of live bullets on protesters, and he promised public liberties, not to run for the presidency again, and to hold the ‘corrupt’ accountable. Ben Ali followed this speech by announcing and executing a number of measures reducing media censorship that aimed to alleviate popular anger.

ولم تنجح المحاولات البائسة لاحتواء الموقف من خلال خروج أنصار بن علي وحزبه للاحتفاء بالخطاب وتنظيم بعض البرامج التلفزية "الحواريّة" التي استُدعيت إليها بعض الشخصيات المعارضة الليّنة. بدأ صباح يوم 14 جانفي/كانون الثاني المشهود بتدفّق المتظاهرين –الذين لبّوا دعوات انتشرت على فيسبوك للتجمّع في ساحة محمد علي الحامي (مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل) – في وسط العاصمة. وقد شجّع انسحاب قوّات الشرطة واستبدالها بقوّات الجيش نزول الناس أكثر إلى أن امتلأ شارع بورقيبة –الجادة الرئيسية في العاصمة– في مشهد تاريخي غير مسبوق. وهناك اعتصم الآلاف أمام مقرّ وزارة الداخلية –رمز قمع الدولة وجبروتها– هاتفين بـ "إسقاط النظام" ورحيل بن علي. وقد دامت المظاهرة –التي قادها المحامون وبعض المناضلين السياسيّين– كامل النهار تقريبًا قبل أن تتحوّل إلى مواجهات مع قوّات البوليس التي خرجت من مقرّها بعد أن استشعرت على ما يبدو خطر اقتحامها مع وصول موكب جنازة أحد شهداء الأحياء الشعبية.

تكرّر المشهد نفسه تقريبًا في جلّ مدن البلاد، حيث تحوّلت إلى ساحات كرّ وفرّ بين المتظاهرين وقوّات البوليس. وكان من أبرز أحداثها هجوم المتظاهرين على بيوت بعض أصهار بن علي وإحراقها. وفي ظلّ هذا المشهد المتفجّر بدأت عائلة بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي في الهروب من البلاد خوفًا على أرواحهم. وحسب ما تسرّب لاحقًا من تحقيقات⁵ مع مسؤولين أمنيّين وعسكريّين ومن مؤلفّات حاولت فهم ما حصل ذلك اليوم، يبدو أنّ بعض المحيطين ببن علي –ومن ضمنهم صهره مروان المبروك ⁶ورئيس جهاز الأمن الرئاسي علي السرياطي– ساهموا في إرباكه وتخويفه (نقلًا عن مصادر استخباراتيّة غربية) عبر إبلاغه بهجمات وشيكة محتملة على القصر. وهو ما دفع بالديكتاتور إلى ركوب الطائرة مع عائلته نحو السعوديّة آملًا العودة منها بسرعة لقيادة عملية السيطرة على الأوضاع. leaked interrogations with security and military officials and literature examining the events of that day, it seems that some of Ben Ali’s entourage, including his in-law Marouane Mabrouk and head of the presidential guard Ali Seriati, informed him of imminent attacks on the palace. This pushed the dictator to flee with his family to Saudi Arabia, in hopes of returning soon and regaining control over the situation.

شهدت انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأوّل 2011 فوز حركة النهضة التي نجحت سريعًا في تنظيم صفوفها بعد عقدين من الملاحقة الأمنية (لا شكّ أنّ الدعم المالي من قطر والسياسي من تركيا لعب دورًا أساسيًا في ذلك)، مستفيدةً لا من سهولة انتشار خطابها الديني فحسب، بل كذلك من صفتها أبرزَ ضحايا الديكتاتورية. وتحالفت الحركة مع حزبيْن محسوبين على وسط اليسار –تبيّن أنّهما أقرب لوسط اليمين– هما "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" (الذي حصل زعيمه المنصف المرزوقي على رئاسة الجمهورية من دون صلاحيات تُذكر ودون سعي منه للحصول على وزارات اقتصاديّة) وحزب التكتل من أجل العمل والحرّيات (الذي تبوّأ زعيمه مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي المُخوّل بوضع دستور جديد للبلاد).

بقيت النهضة في الحكم حتى ديسمبر/كانون الأوّل 2014. وقد عرفت تلك المرحلة زخمًا عاليًا من الأحداث يمكن تلخيص أهمّها وأكثرها دلالة في ما يلي:

• محاولة حركة النهضة في البداية مواجهة بقايا حزب التجمّع الدستوري السابق وامتداداته في الدولة، إلّا أنّها سرعان ما عدلت عن خطاب "التطهير الثوري" لتختار العمل على عقد صفقات مع جزء من المنظومة السابقة في مجالات السياسة والإعلام والأمن والاقتصاد.¹⁵
• بالتوازي مع ذلك انخرطت في معركة خطرة مع جزء من المجتمع يتمسّك بما راكمته تونس من قيم علمانية ومكاسب اجتماعيّة –خاصّة للنساء– وذلك من خلال تلويحها بمسودّة أولى للدستور تضمّنت بنودًا ذات مضمون رجعي.¹⁶ كما عمدت الحركة إلى فتح الباب للتيّارات السلفيّة (التي استفادت من مناخ الحرّيات الجديد وضعف الدولة) والعمل على توظيفها في صراعها ضدّ خصومها من اليسار والليبراليين.

– In parallel, the party engaged in a dangerous battle with that part of society that held onto Tunisia’s acquired legacy of secularism and social wins (especially for women), by proposing a first draft of the constitution that contained reactionary articles. The movement also opened the door to Salafist currents, which took advantage of new-found liberties and the state’s weakness, and it utilized these currents in its struggle against leftist and liberal opponents.

وفيما كانت الأحزاب السياسية المعبّرة عن البرجوازية الكمبرادورية التقليدية (مثل حزب المبادرة وحزب الوطن) تشكو من التشتّت بعد حلّ حزب التجمّع، وفي ظلّ فشل الأحزاب الليبرالية الجديدة (حركة آفاق، الحزب الجمهوري...) في تمثيل مصالح جميع أقسام البرجوازية الكمبرادوريّة، حاولت بعض أحزاب اليسار والتيّار القومي التقدّمي توحيد صفوفها في إطار "الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة"، ومن خلال سعيها إلى الالتحام بالاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة في بعض المناطق.¹⁷ وسرعان ما تصاعد التوتّر بين النهضة من جهة (بمساندة شقّ من السلفيين ومنظمة رديفة أطلق عليها تسمية "روابط حماية الثورة")، ومن جهة ثانية حزب نداء تونس (الذي أسّسه الباجي قائد السبسي وجمع فيه شتات "التجمّعيين") المتحالف ضمنيًا مع اتحاد الشغل.¹⁸ فيما تقاطع طريق الجبهة الشعبيّة مع الفريق الثاني تارةً للدفاع عن الحرّيات وحقوق النساء، وتارةً لرفض توجّهات الحكّام الجدُد النوليبرالية. أمّا اتحاد الصناعة والتجارة (المنظّمة الرئيسيّة للبرجوازية التقليدية تاريخيًا) فبَدا أنّه اختار الحياد في البداية. مثّلت القضايا الهويّاتية والثقافيّة العناوين الأبرز لهذا التوتّر، لكنّه كان في العمق صراعًا على السلطة بين نُخبة جديدة تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة ونُخبة قديمة تأبى التخلّي عن امتيازاتها ومواقعها.

أثّرت الأوضاع الجديدة على مؤسّسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والاستخباريّة، ما أتاح للمجموعات السلفية المتشدّدة التنظّم والتسلّح (خاصةً من ليبيا المجاورة التي كانت تشهد حربًا أهلية إثر إسقاط حلف النيتو لنظام القذافي) وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.¹⁹ وتُعدّ عملية السفارة الأمريكية، الّتي اقتحمها المحتجّون السلفيون –إثر عرض فيلم مسيء للرسول محمّد– علامةً فارقة. وقد مثّل اغتيال شكري بلعيد، القيادي البارز في الجبهة الشعبيّة، في 6 فيفري/شباط2013 منعرجًا مهمًا طَبَع هذه المرحلة. إذ برز القيادي اليساري قبل اغتياله بخطابه الصدامي ضدّ حركة النهضة وبنشاطه الكثيف في مساندة الاحتجاجات الاجتماعية (يضاف إلى ذلك تاريخ حافل بالعداء بين التيّار الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه الشهيد وحركة النهضة منذ فترة الجامعة). وهو ما جعل أصابع الاتّهام (لا سيما من عائلته وقيادات حزبه وجزء هامّ من اليساريين والعلمانيين) تتجّه مباشرة إلى قيادة النهضة وتحمّلها مسؤولية اغتياله.

US Embassy by Salafist protesters following a film screening that mocked the Prophet Mohammad was a turning point, as was the assassination of Chokri Belaid, a prominent leader of the Popular Front, on 6 February 2013. Before his assassination, the leftist leader had stood out for his confrontational discourse against the Ennahda Movement and his strong activism in support of social protests. Fingers were thus automatically pointed at Ennahda’s leadership, holding it responsible for his assassination.

شهدت البلاد احتجاجات عارمة إثر اغتيال بلعيد، ما أربك النهضة ودفع رئيس حكومتها، والقيادي في الحركة، حمّادي الجبالي قبوله بمطالب المعارضة (بتشكيل "حكومة تكنوقراط" برئاسته، دون موافقة زعيمها راشد الغنّوشي، الذي عدّ ذلك "انقلابًا على الشرعيّة". عيّنت قيادة النهضة وزير الداخلية القيادي علي العريّض مكان الجبالي لرئاسة الحكومة وقبلت بضمّ بعض الوزراء "التكنوقراط". لم ينجح هذا التغيير في التخفيف من حدّة توتّر البلاد. فتواصلت الاحتجاجات النقابية (كان لافتًا تشجيع قيادة الاتحاد نقاباتها في القطاع الخاصّ على التحرك في تلك الفترة) والاجتماعية، (مثلًا ما عرف بـ "الانتفاضة ضدّ الإتاوة" احتجاجًا على فرض ضريبة مسّت سوّاق سيارات الأجرة ونقل البضائع، وقد ساهمت النقابات المنضوية في اتحاد الأعراف في تأجيجها. وفي 25 جويلية/تموز 2013 حصل المنعرج الحاسم باغتيال –نُسب مجدّدًا إلى تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي وقد اعترف أعضاء منه بذلك لاحقًا– قياديّ ثانٍ في الجبهة الشعبية: محمّد البراهمي، وهو زعيم التيّار الشعبي – قومي تقدّمي.

وفي سياق إقليمي معادٍ (انقلاب السيسي على الإخوان المسلمين في مصر قبل ثلاثة أسابيع) وتحت ضغط جماهيري عبر "اعتصام الرحيل" (الذي نظمّته "جبهة الإنقاذ"، وهي تحالف ضمّ الجبهة الشعبية إلى نداء تونس وبقيادة الأخير، وبدعم من البرجوازية "الحداثية"²⁰ ووسائل إعلامها) أمام مقرّ المجلس التأسيسي طيلة شهر ونيف، اضطرّت حركة النهضة أخيرًا إلى التنازل. إذ اجتمع الغنوشي بقائد السبسي في باريس (بوساطة بعض رجال الأعمال والسياسيين اليمينيّين وبمباركة فرنسيّة) واتّفقا على صفقة تنازلت بموجبها النهضة عن الحكومة، مقابل المصادقة على دستور توافقي وإنهاء مهام المجلس التأسيسي في أقرب الآجال. وهكذا من خلال "الحوار الوطني" (الذي رعته محليا منظمات وطنية: اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، رابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين، وخارجيًا سفراء مجموعة الثمانية) تمّ التوافق على "التكنوقراطي" مهدي جمعة (وزير الصناعة السابق في حكومة العريّض) رئيسًا للحكومة حتى انتخابات عام 2014.

departure sit-in’ organized by the ‘Salvation Front’, an alliance of Nidaa Tounes and the Popular Front supported by the ‘modernist’ bourgeoisie⁹ and its media outlets. The sit-in before the constituent assembly lasted for more than a month, finally forcing Ennahda to concede. Ghannouchi met with Caid Essebsi in Paris, under the mediation of some businessmen and right-wing politicians, and with the blessings of the French government, and agreed on a deal by which Ennahda gave up control of the government, in exchange for approving a consensus-based constitution and ending the constituent assembly’s functions as soon as possible. Thus, through a ‘national dialogue’ (locally sponsored by national organizations and internationally sponsored by the G8), it was agreed that a ‘technocrat’, Mehdi Jomaa, a former director of Hutchinson (affiliated with the French company Total), would be Prime mMnister until the 2014 elections.

بإبرام هذا الاتفاق، الذي احتُفيَ به محلّيًا ودوليًا، على أنّه إنجاز تاريخي استحقّ مهندسوه التونسيون جائزة نوبل للسلام، وقع إنقاذ مسار "الانتقال الديمقراطي"وتمّ أخيرًا التوافق على الدستور الجديد. إلّا أنّ واقع الطبقات الشعبيّة وسيادة البلاد لم يتحسّنا، بل ازدادا سوءًا. فبوصول المهدي جمعة، المدير السابق لشركة هوتشينسون (التابعة لشركة طوطال الفرنسية) الذي رشّحته رئيسة اتحاد الأعراف،²¹ توقّفت "بقدرة قادر" الإضرابات العمّالية المؤطَّرة من اتحاد الشغل وتحديدًا في القطاع الخاصّ، ومُرّرت قوانين واتفاقيات خطيرة كرّست تبعيّة تونس لرأس المال الأجنبي (تحديدًا قانون خصخصة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية)وغيرها من الملفات، ومن ضمنها التحضير للتفاوض على اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما ضغطت المؤسسات المالية الدولية وبعض جمعيات المجتمع المدني الليبرالي من أجل حشو الدستور الجديد بفصول تمسّ بسيادة البلاد وشعبها. لعلّ أخطرها كان الفصل المتعلّق بالتوازن المالي.²² وقد مهدّت هذه الفترة الانتقالية القصيرة لما ستليها من مرحلة التوافق اليميني بمباركة إمبريالية.

solar power production) and other cases, including negotiating a comprehensive free trade agreement between Tunisia and the EU. Global financial institutions and liberal civil society organizations brought pressure to bear to ensure the new constitution included certain chapters, which undermined the country’s, and its people’s, sovereignty. Perhaps the most alarming of these was the chapter about the fiscal balance.¹⁰ With imperialist blessings, this short transitional period paved the way for the next phase of right-wing coalitions.

وهنا لا يمكننا العبور عن نظريّة "عقيدة الصدمة" التي شرحتها الأكاديميّة اليساريّة ناعومي كلاين في بعض أعمالها. اذ أوضحت كيف تستغلّ القوى الامبرياليّة ومؤسساتها المالية الدولية –بتواطؤ مع البرجوازيات المحلّية– وقوع أحداث مزلزلة في بلد ما (كوارث، انقلاب، حرب وإلخ) من أجل الدفع بـ"تكنوقراط" ينفّذون سياسات نيوليبرالية لم تكن مقبولة سابقًا من الشعب. فمثلما استغلّ "صبيان شيكاغو" انقلاب بينوشيه في شيلي والغزو العسكري للعراق، استُغلّت الاغتيالات والإرهاب في تونس. ويثير ذلك أسئلة مشروعة عن الارتباطات المحتملة بين الحركات الإرهابيّة في منطقتنا والقوى الامبرياليّة.

انتهت فترة المهدي جمعة بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، شهدت انتصارًا لافتًا لحزب نداء تونس الليبرالي (حزب ليبرالي معتمد على الخلفية البورقيبية لمؤسّسه وعلى شبكات حزب التجمّع المنحلّ) الّذي فاز بأغلبيّة مقاعد البرلمان وبرئاسة الجمهورية لزعيمه الباجي قائد السبسي. وحصلت حركة النهضة على المركز الثاني في البرلمان، فيما حلّت الجبهة الشعبية بعيدًا وراءهما في المركز الثالث بـ 15 مقعدًا. وأخلت خطابات التنافس والشيطنة الانتخابية بين حزبَي النداء والنهضة مكانها لتجسيد ما عُرف بـ"صفقة الشيْخيْن" (أي السبسي والغنوشي)، ليتحالف الغريمين السابقين في حكومة اختار رئيسها قائد السبسي.

شهدت هذه المرحلة انتصار الدولة على الحركات الإرهابية (بعد عدّة عمليّات دامية، كان أخطرها محاولة تأسيس إمارة سلفية في بنقردان الحدودية مع ليبيا)، فيما عرفت الاحتجاجات الاجتماعية تحوّلًا لافتًا كمًّا ونوعًا. إذ طغت عليها خلال هذه السنوات اعتصامات الشباب المُعطّل عن العمل (لا سيما من أصحاب الشهادات الجامعية) في مقرّات السيادة من معتمديّات وولايات (على سبيل الذكر، في شتاء 2016 ظلّ المحتجّون معتصمين في مقرّ ولاية القصرين طيلة سنة كاملة دون جدوى) ووزارات لمطالبة الدولة بتوفير الشغل والتنمية لجهاتهم المُهمّشة. ولكن منذ عام 2015، بدأت النضالات الاجتماعية تشهد تنوّعًا في الموضوع وكذلك الأسلوب. إذ برزت قضية جمنة،²³ (في الجنوب الغربي، ولاية قبلّي) وهي المدينة الصّغيرة التي خاض سكّانها معركة هامّة بمساندة مجموعات وتنظيمات يسارية بالأساس من أجل استرجاع أرضٍ كانت لهم، واستولت عليها الدولة وسوّغتها لرأس المال الخاصّ، أداروها بصورة جماعيّة عادت بالنفع على عموم مواطني المدينة. وهو ما فتح الباب لأوّل مرّة للنقاش العامّ والواسع حول وضع الفلاحة ومواضيع السيادة الغذائية ونمط الإنتاج (أو المنوال التنموي في الخطاب السائد إعلاميًا). ثمّ طرح الشباب المُعطَّل في جزيرة قرقنة قضيّة التشغيل من زاوية جديدة، أضاءت على ملفّ التصرّف في الثروة الطاقية من خلال معركتهم البطولية ضدّ شركة بتروفاك لانتاج الغاز.²⁴ وقد سبقتها قبل فترة حملة "وينو البترول؟" التي طالب فيها ناشطون بالشفافية في مجال استخراج المحروقات. وفي نفس السياق شهد عام 2017 معركة (مازالت فصولها متواصلة بشكل متقطّع الى اليوم) في ولاية تطاوين الجنوبية، وذلك عندما اعتصم شباب الولاية وسط الصحراء، في منطقة تُعرف بـ"الكامور"²⁵ على تقاطع طريق تمرّ منه شاحنات نقل تابعة لشركات المحروقات الأجنبية. ومجدّدًا أثار الشباب قضيّة حقّ أبناء الجهة في الاستفادة من الثروات الطاقية التي تستغلّها تلك الشركات الأجنبية، مطالبين بالتشغيل والتنمية لكن بشعارات تعبوية جديدة من نوع "تأميم الثروات" مسترجعين موروث أجدادهم التاريخي وصراعهم ضدّ المستعمر الفرنسي. وقد استبسل شباب تطاوين في صمودهم طيلة شهور وعدم تراجعهم رغم التشويه الإعلامي والقمع البوليسي رافعين شعار "الرخّ لا!" (أي لا للتراخي).

Jemna, a small southwestern city, whose population fought an important battle, with the help of leftist groups and organizations, was a case that stood out. The people of Jemna reclaimed the oasis land that the state had previously taken over (in order to offer it to private capital), and they began to collectively manage it for the benefit of the general population. This enabled, for the first time, a discussion to take place about the state of agriculture, food sovereignty, and modes of production (or the ‘developmental model’ in dominant media discourse) in the country. Similarly, through their heroic battle against Petrofac, a gas production company, unemployed youth in Kerkannah Islands raised the question of employment from a new perspective, shedding light on the way energy wealth is managed and distributed. Similarly, as part of the ‘Where’s the Oil?’ campaign, activists demanded transparency in regard to the country’s fossil fuel extraction. To give another example, despite media distortion and police brutality, an ongoing battle took place in Tataouine governorate in 2017: youth there rallied in the middle of the desert in an area known as ‘El Kamour’, located by a road intersection through which foreign oil company trucks pass, raising the issue of the right of the local population to benefit from the natural resources in their own region, which are exploited by foreign companies. These protesters and others started to use new mobilization slogans, like ‘wealth nationalization’, recalling their ancestors’ historic legacy and the struggle against the French colonizers.

ورغم ذلك لم تأبه الحكومتين اللتين أعقبتا انتخابات 2014 (حكومة الحبيب الصيد لسنة ونصف ثمّ يوسف الشاهد طيلة ثلاث سنوات ونصف) بمطالب الشباب المُعطّل والجهات المهمّشة. بل استمرّت السلطة في الخيارات النيوليبرالية نفسها وفي الاستجابة لإملاءات القوى الامبرياليّة ومؤسّساتها المالية الدولية. إذ واصلت في سياسات الاقتراض الخارجي والتقشّف والتفويت في مؤسسات القطاع العمومي. وشهدت فترة حكومة يوسف الشاهد اتخاذ بعض أخطر القرارات على سيادة البلاد وحقوق طبقاتها الشعبيّة، إذ صودق أثناءها على القانون الجديد للبنك المركزي، الذي كرّس "استقلاليته" عن الدولة، كما عرفت البداية الرسمية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقيّة "الأليكا". new central bank law, which further entrenched the bank’s ‘independence’ from the state, as well as the commencement of official EU–Tunisian negotiations over the trade deal (ALECA).

مثّلت هذه المرحلة منعرجًا هامًا في الصراع الطبقي بالبلاد، إذ تعلّمت الطبقات الشعبية من تجربتها ونضالاتها في السنوات السابقة أنّه لا يمكن تحقيق مكاسب إلاّ باستهداف رأس المال مباشرةً وعدم الاكتفاء بالضغط على هياكل الدولة العاجزة المرتهنة للبرجوازية الكمبرادورية في الداخل وللقوى الاستعمارية والمؤسسات المالية الدولية في الخارج.

رغم انخراط شباب اليسار في دعم مختَلَف هذه التحرّكات، إلّا أنّ قيادة الجبهة الشعبية اليساريّة كانت دائمًا متردّدة ومتأخّرة في دعمها (لابتعاد هذه التحرّكات عن التصوّر اليساري التقليدي للنضال الطبقي الذي يقوده العمّال). في المقابل سخّرت أغلب جهودها لأولوية البروز في وسائل الإعلام البرجوازي ومعارضة الحكومة في البرلمان، وللمنافسة في الانتخابات، مُهملَةً العمل القاعدي والاقتراب أكثر من النضالات اليومية للطبقات الشعبية.

في ظلّ عجز اليسار التقليدي (مُمثّلًا في الجبهة الشعبية التي انحلّت نتيجة صراعات داخلية قبيل انتخابات 2019)²⁶ على الالتحام بنضالات الطبقات الشعبية والتعبير عنها سياسيًا، كان فشله في الحصول على ثقة الناخبين أمرًا منطقيًّا (علمًا أنّ جزءًا هامًا من الطبقات تلك لم يعد يبالِ بالانتخابات)²⁷ في التشريعيّات والرئاسيات الأخيرة. وأمام إحباطها وتزايد كرهها لمختلف الأحزاب السياسية، بل ولـ"الديمقراطية" برمّتها لعجزها عن تحسين ظروف عيشها المتدهورة أصلًا، كان من الطبيعي أن تضع الطبقات الشعبية ثقتها في من مثّل في عينيْها "معاداة المنظومة" و"الاستقلالية عن الأحزاب الفاسدة" و"نظافة اليد". وهكذا حدثت مفاجأة وصول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إلى رئاسة الجمهورية في أكتوبر 2019.

وإلى جانب إحباط الطبقات الشعبية وبحثها عن "المنقذ النظيف" و"الحازم العادل" الذي سيرأف بحالها ويعيد "عطف الدولة" إليها، يُمكن تفسير صعود هذا الغريب عن عالم السياسة وأحزابها التقليديّة بكونه تعبيرًا عن "الأمل الأخير" لجزء من البرجوازية الصغيرة المحافظة وتحديدًا تلك التي تحنّ إلى استعادة "دولة الرعاية الاجتماعية" و"مصعدها الاجتماعي المُعطّل" منذ نهاية السبعينيات (أي منذ بداية ظهور نتائج انخراط تونس في الخيارات الليبرالية).

ومنذ وصوله للرئاسة، انخرط سعيّد في صراع محموم ضدّ الأغلبية البرلمانية بقيادة حركة النهضة وحليفيها اليمينيّين ائتلاف الكرامة (وهو تجمّع لسياسيين ديماغوجيين محافظين ثقافيًا) وحركة قلب تونس (تجمّع لانتهازيين يقودهم رجل الأعمل الفاسد نبيل القروي)، فيما حاول الحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي (محامية خدمَت نظام بن علي) وراثة بقايا حزب نداء تونس الذي اندثر إثر وفاة مؤسّسه قائد السبسي في 25 جويلية/تموز ²⁸2019 ومن ثمّ المزايدة على سعيّد في الصراع مع النهضة.

بالتوازي مع ذلك واصلت الاحتجاجات الاجتماعية انتشارها وتنوّعها، لتشهد مزيدًا من انخراط صغار الفلاحين (مثلًا معركتي الهوايدية²⁹ وأولاد جاب الله)،³⁰ إلى جانب ما تعرفه البلاد شتاء كلّ عام من مواجهات بين شباب الأحياء الشعبيّة المُفقّرة وقوّات البوليس. ومثّل شتاء عام 2020-2021 علامة فارقة لما شهده (بمناسبة مرور عقد كامل على الثورة) من تحرّكات واسعة للأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة (حيّ التضامن، سيدي حسين) وبعض الجهات الداخلية المُهمّشة (سبيطلة في ولاية القصرين)، حيث يتراكم سخط الشباب المُحبط من دولة لا تقدّم له شيئًا غير قمع البوليس. وقد رافقت هذه المواجهات تحرّكات مساندة هامّة من مجموعات يسارية وشبابية.

Jaballah), alongside the yearly winter clashes between the impoverished youth of the popular neighbourhoods and police forces. The winter of 2020/2021 – marking a decade since the revolution – was a notable moment of widespread unrest among popular neighbourhoods adjacent to the capital and some marginalized interior regions, which saw significant support from leftist and youth groups.

إلّا أنّ حكومة هشام المشيّشي (وهو إداري عديم الكفاءة اختاره سعيّد لينقلب عليه ويتحوّل إلى بيدق في يد النهضة وحلفائها) فاقمت غضب التونسيّين من خلال فشلها الذريع في إدارة أزمة وباء كوفيد ³¹.19 إذ بات موت العشرات خبرًا يوميًا في ظلّ انهيار المنظومة الصحّية العمومية وعدم تجرّأ الحكومة على تسخير المصحّات الخاصّة أو فرض حجر صحّي شامل قد تضطرّ من خلاله إلى المسّ بمصالح البرجوازية.¹¹ The death of dozens became daily news, amidst a collapsed public healthcare system and a government that dared not use private healthcare facilities or impose a full lockdown that would harm bourgeois interests.

انفجر هذا المزيج من الغضب والإحباط والخوف من المستقبل يوم 25 جويلية/تموز المنقضي (2021) في تحرّكات احتجاجية طالبت بحلّ البرلمان وتميّزت باستهداف حركة النهضة وتحميلها مسؤولية الأوضاع (من خلال حرق مقرّاتها في عديد الجهات). وفي ظلّ عدم توفّر بديل ثوري قادر على تأطير هذا الحراك، كانت الفرصة سانحة لقيس سعيّد كي يصفّي حسابه مع الائتلاف الحاكم ويُعلن مساء نفس اليوم حالة "الخطر الداهم"،³² سمح لنفسه بموجبها بتأويل متعسّف للفصل 80 من الدستور، فأقال الحكومة وجمّد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتحكّم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية (وحتى بجزء من القضائية) مع وعده بعدم المسّ بالحرّيات. وعكست حالة الفرح والارتياح الشعبي لهذه القرارات الاستثنائية (والمتواصلة حتى تاريخ كتابة هذا المقال، أواخر أوت/آب 2021) مدى فشل "الاستثناء التونسي" الديمقراطي المزعوم. إذ أكّدت مرّة أخرى أنّ الحديث عن الحرّية هو بمثابة سراب في ظلّ ديمقراطية تمثيلية تتحكّم بها رؤوس الأموال والقوى الإمبريالية وتفتقد لأيّ مضمون اجتماعي أو سيادي.

حاولتُ أن أوضح أنّ الانتفاضة الشعبيّة العظيمة التي أطلقها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 مُهمَّشو الجهات المحرومة وشباب الأحياء المفقّرة لم تنجح في التحوّل إلى ثورة، بمعنى تغيير جذري لنمط الإنتاج الاقتصادي يليه بناء منظومات سياسية وقيميّة وثقافية مغايرة. أو فلنقل إنّها كانت ثورة اندلعت بشعارات اجتماعيّة تعبّر عن مصالح الطبقات الشعبيّة وانتهت بمطالب سياسيّة تهمّ النخب البرجوازية الصغيرة بالأساس، وهو ما أدّى إلى هزيمتها. بدأ اجهاض تحوّل الانتفاضة الى ثورة –أو هزيمة الثورة– يوم نجحت قوى الثورة المضادّة في إخلاء ساحة القصبة من المعتصمين، بعد أن تكفّلت البيروقراطية النقابية وبعض الأحزاب اليسارية بإقناعهم بالفتات الديمقراطي الليبرالي. وتُوّج ذلك بتنظيم انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في ظلّ هيمنة رأس المال وإعلامه، وتحت وصاية إمبريالية جسّدتها قرارات مؤتمر دوفيل وتوصيات وفود صندوق النقد الدولي. ومنذ تلك اللحظة انتهى "المسار الثوري" ليحلّ محلّه "مسار الانتقال الديمقراطي" نحو مزيدٍ من النيوليبرالية والتبعيّة للمراكز الإمبرياليّة.

ماذا عن المستقبل؟ يصعب التنبّؤ بما سيحدث في المرحلة المقبلة. ففي ظلّ انقسام المشهد السياسي (بما في ذلك اليسار) بين من يندّدون بـ"الانقلاب" وبين من يرونه "تصحيحًا للمسار" أو "استجابة جزئية للإرادة الشعبية تستحق الدعم النقدي"، مازال زمام المبادرة في يد قيس سعيّد وحده حتّى الآن. وهو لا يكترث كثيرًا بآراء الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني، بل يبدو منتشيًا بالتأييد الشعبي ومقتنعًا بأنّه مكلّف برسالة ربّانية أو بمهمّة تاريخية تتمثّل في تحقيق إرادة الشعب. إلّا أنّه باستثناء شعاره الانتخابي "الشعب يريد" ومشروعه لتغيير النظام السياسي من الديمقراطية البرلمانية المعدّلة إلى ديمقراطية تنطلق من المحلّي نحو المركز عبر انتخابات على قوائم فردية وليست حزبية ممزوجة بحكم رئاسي، لا يبدو أنّ الرئيس يملك تصوّرًا لما هو مطلوب من خيارات اقتصادية وسياديّة لإنقاذ البلاد. وهو ما يفتح الباب –في ظلّ صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية– للتدخّل الأجنبي (خاصّة ما يبدو من مساندة محور السعودية/الإمارات³³ المتحالفيْن مع الكيان الصهيوني). كما أنّ افتقار الرئيس لتنظيم سياسي مُمَأسَس قادر على جسّ نبض المجتمع ومساعدته في المناورة الميدانية يجعله معتمدًا على مؤسّسات الدولة وتقارير أجهزتها الأمنية بصورة شبه كلّيّة. وفي حال عَجِز سعيّد عن إيجاد حلول بالسرعة الكافية للأولويات المعيشية والصحّية للطبقات الشعبية، فإنّه قد يُفسح المجال لخصومه المتضرّرين من أوضاع ما بعد 25 جويلية/تموز الإطاحة به (والأخطر أن يستغلّ الفرصة أنصار ما قبل 14 جانفي/كانون الثاني للانقلاب عليه)، أو أنّه قد ينزلق نحو الاستبداد والاعتماد على الأجهزة لقمع أبناء تلك الطبقات التي رأت فيه "الأمل الأخير" في الدولة.¹² which is allied with the Zionist entity).

Moreover, the president’s lack of an institutionalized political organization that is capable of feeling out society and helping him on the ground renders him almost completely dependent on the reports of state institutions and security services. Should he fail to find quick enough solutions to provide living and healthcare essentials for the popular classes, Saied might pave the way for his opponents – who have been harmed by the post-25 July situation – to overthrow him. More dangerously, this moment could be exploited to carry out a coup against him, or he might slip into tyranny and overdependence on state apparatuses to suppress those classes that see in him the country’s ‘last hope’.

أمّا بخصوص اليسار، فلا بديل لديه بعد أن أضاعَ فرصًا ثمينة للانتشار الجماهيري في السنوات الماضية، سوى نزع أوهامه الثقافويّة والتفكير جدّيًا في سُبل الانغراس وسط الطبقات الشعبيّة.