ملخص

تهدف هذه الورقة إلى فهم وتحليل محدّدات وصعوبات الانتقال العادل للقطاع الزراعي في مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن ثمّة امكانات بناء هذا الانتقال العادل للزراعة ارتكازا علي المقومات المحلية والتبادل والتعاون بين صغار الفلاحين ومنظماتهم والفاعلين الاجتماعيين بتلك الدول. تبدأ الورقة بتحليل واقع السياسات الزراعية الوطنية في بلدان الدراسة وتحوّلاتها، مع التركيز على علاقات القوى على المستويَيْن المحلي والدولي وموقع هذه الدول في الاقتصاد السياسي العالمي للغذاء. بعدها نتناول مسائل التبادل البيئي غير المتكافئ والديْن البيئي والمناخي المُستَحَقّ لدول المنطقة قبل أن تُعَرِّج الدراسة الى طبيعة الممارسات والمؤسسات والشبكات الداعمة للانتقال العادل للزراعة. وتخلص الورقة ان الانتقال العادل للزراعة بشمال أفريقيا يتطلب ان يكون مبنيا على الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وانهاء تهميش صغار الفلاحين وتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف مع اثاراها عبر اعادة بناء النظم البيئية الزراعية المحلية ووقف التدهور البيئي.

مع كل تقرير جديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يزيد التشاؤم حول مستقبلنا المناخي الذي يبدو أنّه يسير من سيّء الي أسوأ. تشهد منطقة دول شمال أفريقيا حالة من الهشاشة في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات البيئية والتي تمثّل واقع يوميًا لملايين البشر بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة والصحراوية. خلال العقود القليلة الماضية واصلت معدّلات الجفاف ودرجات الحرارة  في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها، ممّا يؤدّي إلى تسارع التصحر. كما تعاني المنطقة أيضًا من ندرة شديدة في المياه وتدهور جودة الأراضي وحجم الثروة الحيوانية. هذا التسارع للأزمة البيئية له آثار مباشرة وغير مباشرة على الزراعة والرعي وصيد الأسماك، ويزيد من انعدام السيادة الغذائية في المنطقة . من الجدير بالذكر أنّ سكان الريف وصغار المزارعين وعمال وعاملات المزارع هم من الفئات الأكثر فقرا والأكثر تضررًا من الأزمات الزراعية-البيئية. علاوة على ذلك، فإنّ سكان الريف يمثّلون حوالي 52٪ من إجمالي سكان شمال أفريقيا.

من ناحية أخرى، تنفث منطقة شمال أفريقيا  قدرًا ضئيلًا جدا من غازات الاحتباس الحراري. اذ ساهمت القارة الافريقية مجتمعة عام 2017 بحوالي 4% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون عالميا وبلغ معدل الانبعاثات لكل افريقي حوالي 0.9 طن سنويا وهو الأقل عالميا.. في دول شمال أفريقيا تساهم مصر بحوالي 0.6% والجزائر 0.5% وتونس 0.1 % والمغرب 0.15% من الانبعاثات العالمية. وتظهر دراسة حديثة أنّ  المسئولية التراكمية للشمال العالمي عن اطلاق غازات الاحتباس الحراي تمثل 90% في حين يتحمل الجنوب العالمي المسؤولية عن 10% فقط ومع ذلك تتحمل تلك الدول أعباء كبيرة لهذه الظواهر وهي في امس الحاجة الى انتقال عادل لتخفيف حدة التحولات البيئية والتكيف مع نتائجها.

ولا تتأثر الزراعة سلبا بسبب التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية فقط ولكنها تمثل بدورها  مصدرًا للانبعاثات. اذ  تسبّبت الزراعة واستخدامات الأراضي وادارة الغابات في اجمالي نحو 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين 2007 و 2016 وذلك نتيجة هيمنة نظم غذاء عالمية رأسمالية في القطاع الزراعي. هذه النظم الغذائية عالية الانبعاثات ومنخفضة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية تهيمن أيضا على  دول شمال أفريقيا كما سنوضح لاحقا. ومن هنا تنبع أهمية مناقشة امكانات ومعوقات الإنتقال العادل للقطاع الزراعي في المنطقة.

شهد القطاع الزراعي في بلدان شمال أفريقيا تحولات كبيرة في العقود الأخيرة. يوضح الجدول رقم (1) أنّ حصة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي منخفضة. سجل الميزان التجاري عجزا مع أوروبا في الدول التي شملتها الدراسة  فيما عدا المغرب وتونس (انظر جدول 1). ورغم انحسار حصة القطاع الزراعي من الناتج العام الاجمالي في هذه الدول الّا أنّ القطاع الزراعي مايزال يمثل مصدرًا أساسيًا للتشغيل، خاصة في مصر والمغرب، كما أنّ نسبة السكان بالمناطق الريفية ماتزال كبيرة رغم  ما  تشهده الأرياف من تحضّر. شهدت دول المنطقة خلال العقود الأخيرة أيضا ارتفاعا في معدلات الفقر الريفي وسوء التغذية وزيادة التفاوت الاجتماعي.

من أجل مكافحة الجوع والتكيّف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره على القطاع الزراعي والعاملين به وسكان الأرياف، هناك ضرورة لإحداث  انتقال اقتصادي اجتماعي وبيئي في هذا القطاع. مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، طُرحت في السنوات القليلة الماضية المعارف المحلّية، الزراعة البيئية والتجديديّة، ونُظم الغذاء المحلية كحلول لأزمات النظم الغذائية والزراعية والبيئية المهيمنة في شمال أفريقيا. ومع ذلك، فإنّ هذه الديناميكيات الجديدة لم يجر توثيقها أو دراستها بالقدر الكافي، وهناك نقص في تكوين صورة عامة حول هذه التطورات في الممارسات والشبكات المختلفة الداعمة لها. يأتي هذا النقاش أيضا في ظل تنامي النقاشات حول الانتقال العادل في القطاع الزراعي والتساؤلات حول امكاناته ومحدّداته   في  دول شمال أفريقيا .ويُعبّر مصطلح الانتقال العادل عن مجموعة من المبادئ والعمليات والممارسات التي تؤسس تحولًا من الاقتصاد الاستخراجي إلى الاقتصاد البيئي منخفض الكربون دون ترك أي بلد يتخلف عن الركب. ظهر مفهوم الانتفال العادل بدايةً عبر النقاشات بين الحركة البيئية والحركة العمالية في أمريكا الشمالية ثم تطور في التسعينات كمفهوم مرتبط بالعمّال ليعبّر عن ضرورة خلق عمل لائق ووظائف خضراء،  وقد اعتمدته منظمة العمل الدولية كما  سُلّط عليه الضوء  في اتفاقية المناخ بباريس. لكن في الآونة الاخيرة أصبح المفهوم أكثر شمولاً ويدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا فقط داخل نطاق الدولة القومية، ولكن على المستوي العالمي. 

هذا التعريف الأوسع والأكثر جذرية لـ “الانتقال العادل” يفتح المجال للنقا حول إعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية طموحة تعالج جذور عدم المساواة في القطاعات المختلفة. كما أنه يفتح المجال ايضا للاشتباك مع قضايا النوع الاجتماعي والطبقة وكذلك مناهضة الاستعماري بأشكاله المتعدّدة في علاقتها بالانتقال نحو عالم منخفض الكربون.  في هذا السياق، نناقش تحدّيات ومقومات وملامح الإنتقال العادل للزراعة في شمال أفريقيا.

تهدف  الورقة الراهنة إلى معالجة هذه المسائل من خلال تقييم ومقارنة تحولات السياسات الزراعية في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وامكانات بناء انتقال عادل للزراعة. نفترض بأنّه من أجل فهم دقيق لواقع السياسات الزراعية الوطنية وتحولاتها من المهمّ أن تشمل مناقشتنا الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الزراعي، الى جانب تحليل علاقات القوى على المستوي المحلي والدولي وموقع المنطقة في الاقتصاد السياسي العالمي. تحتوي هذه الورقة ثلاثة أقسام، أولها يهتمّ بدراسة وتحليل السياسات الزراعية والمحدّدات الهيكلية للتنمية الزراعية بالمنطقة في حين يناقش ثانيها مسألة الديْن البيئي والمناخي وآثار عمليات التبادل البيئي غير المتكافئ على حالة الموارد الطبيعية وفرص التنمية بالمنطقة. وثالثها يناقش الممارسات الفعلية للزراعة البيئة والتجديدية والمبادرات المحلية وشبكات الفاعلين من أجل بناء تحول عادل للزراعة بشمال أفريقيا.

نحاول في هذا القسم تقديم قراءة تحليلية للتحولات في النفاذ للموارد والسياسات الزراعية في دولة ما بعد الاستعمار وواقع القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية والموارد الطبيعية في بلدان المنطقة. يمكّننا ذلك من فهم تحولات الاقتصاد الزراعي والسياسات الزراعية في دول المنطقة وتحولات نموذج التنمية المهيمن. لا نقدم هنا مقارنة تفصيلية، ولكن قراءة متقاطعة لبعض القرارات والسياسات المركزية التي أحدثت نقلات نوعية في بنية السياسات الزراعية بدول شمال أفريقيا. 

• 1.1 النفاذ للأراضي والمياه في دولة ما بعد الاستعمار

كانت المسألة الزراعية والنقاشات حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي حاضرة اثناء النضال ضد الاستعمار وفي أعقاب تحقيق التحرّر الوطني.مع نهاية الحقبة الاستعمارية اتخذت الدول المختلفة مسارات متعددة لإدارة مواردها الزراعية وميراثها الاستعماري. ومثلت المسألة الزراعية الموروثة عن الاستعمار لدى اغلب القوى الوطنية موضوعا سياسيا حاسما مع ميلاد دول ما بعد الاستعمار. لذلك شهدت السنوات 1950-1970 تحولات حاسمة في مسار السياسات الزراعية وواقع المجتمعات الريفية في بلدان شمال أفريقيا حيث طبقت كل من الجزائر ومصر وتونس والمغرب نماذج متعددة من الاصلاح الزراعي.

في الجزائر اعتمدت جبهة التحرير الوطني الإصلاحات الزراعية المستندة إلى التسيير الذاتي والثورة الزراعية المطبقة غداة الاستقلال (1962). عززت هذه السياسات التنمية الريفية وسهلت النفاذ للأراضي لصغار الفلاحين والفلاحين دون أرض، علاوة على تقديم الدعم الاجتماعي والتقني لهم  كذلك  أعيد توزيع 250 ألف هكتار على قدماء المجاهدين من خلال تجميعهم في 250 تعاونية فلاحية انتاجية. وُزِّعت أراضي المستعمرين على 2200 مزرعة وكان معظمها كبير بمتوسط 1000 هكتار وباجمالي مساحة 2.5 مليون هكتار. وخلال السبعينيات، أُمّمت ممتلكات الأراضي التي لم يزرعها أصحابها، وقُيّدت حيازات الأراضي الكبيرة. في المغرب احتلت المسألة الزراعية مكانة أساسية في الإدارة السياسية للمجتمع. كان هاجس التحديث الزراعي حاضرا منذ الاستقلال، وفي عام 1962 تأسس المعهد الوطني للبحث الزراعي بهدف تحديث القطاع الفلاحي وإعداد فلاحة ناجعة مرتكزة على الابتكار والتجديد. تحت ضغط النقاشات التي طرحتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال في البرلمان، أقرت الحكومة قوانين الاصلاح الزراعي في عام 1963 لاسترجاع اراضي المستعمرين على مرحلتين تنتهيان عام 1973. وفي عام 1969 أُقٍرّ ميثاق الاستثمارات الفلاحية، وفي عام 1972 القانون المتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص، وبعده القانون المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسَّسة بين الفلاحين الممنوحة لهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة. وقد مثّل القطاع الاستعماري في المغرب أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.  قام النظام الملكي بإعادة توزيع الأراضي التي كانت بحوزة الاستعمار الفرنسي على النخب الريفية لتأمين سلطته وشراء ولاءاتها للمخزن. كما استثمرت الدولة بشكل أساسي في بناء السدود ومشاريع ريّ واسعة النطاق وتنمية طبقة جديدة موالية من المزارعين المتوسطين. ومع ذلك ظلّ نظام التحكم في الأراضي تحت سيطرة الدولة ويُستخدم كأداة لضمان  الولاءات وخفض توتر أو احتجاج المجموعات التي لا تملك أراضي.

في تونس بعد ثلاثة سنوات من الاستقلال، وعبر قانون 48 بتاريخ 7 مايو 1959، استحوذت الدولة على العقارات الفلاحية المهمَلة أو غير المستغلة والأحباس وشمل هذا القرار الاراضي المشاع وقُدّرت المساحة بحوالي 500 ألف هكتار. وفي 12 مايو 1964 صدر قانون تأميم الاراضي الاستعمارية وقُدرت المساحة بحوالي 300 ألف هكتار. قبل نفاذ هذا القانون استطاع بعض الأعيان المحليين وبعض التجار وأصحاب المهن الحرة والأعضاء النافذين في حزب الدستور (الحاكم) من شراء جزء من الأراضي الاستعمارية. نتيجة لهذه العملية تكوّن لدى الدولة التونسية بنهاية الستينيّات ملكية عقارية زراعية تقدر بحوالي 800 ألف هكتار بما يقارب 10% من مساحة الاراضي الزراعية بتونس . ساهمت هذه الاراضي في تدشين التجربة الزراعية التعاونية (التعاضدية) بتونس والتي لم تستمر كثيرا، اذ تفككت عام 1969، أي بعد ثماني سنوات من انطلاقها. بعد ذلك بدأت تونس في التحول نحو المسار الليبرالي بشكل مبكر بخصخصة الاراضي الجماعية عبر قانون 14 يناير 1971، وقد استفادت القيادات المحلية والمتنفّذين من هذا التشريع

وفي مصر يحتل الإصلاح الزراعي مكانة مركزية في قراءة الحقبة الأولى لنظام يوليو 1952. قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع حوالي 343 ألف هكتار في الفترة بين 1952 و1970 أي نحو 12.5% من الأراضي الزراعية، وقد وُزِّعت على 343 ألف أسرة تضم نحو 1.7 مليون فرد، أي نحو 9% من سكان الريف في تلك الفترة  . ويمكن تلخيص الوضع بعد نهاية الحقبة الناصرية بأنّ تغيرات مهمة طرأت على الخريطة الطبقية والاجتماعية في القرى منذ سنة 1952.حيث فقد الكثير من كبار الملاك العقاريين والنافذين سياسيًّا جزءًا كبيرًا من أراضيهم بينما زادت المساحة المملوكة للفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقق الأمان الإيجاري للمستأجرين وتحسنت أوضاع الفلاحين دون أرض وعمال الزراعة بشكل طفيف. ساهمت أدوات “الثورة الخضراء” التي تبنتها تلك الدول والتي تمثلت في استخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحيوية والاصناف الهجينة من البذور في زيادة الانتاج الزراعي. 

رغم تعدد اشكال ادارة الاراضي وتحقيق قدر من التنمية الزراعية الا ان النماذج التنموية التي اتخذتها دول شمال أفريقيا خلال العقدين الأولين تقريبًا بعد الاستقلال اتسمت بتمركزها حول تحديث القطاع الزراعي والحفاظ على المزارع الكبيرة سواء عبر ادارة الدولة أو عبر التعاونيات، التي كانت شديدة المركزية والرقابة. وقد تبنت هذه الدول بدرجات مختلفة سياسات تقدمية و/أو رأسمالية الدولة و/أو سياسات الثورة الخضراء سواء عبر الدعم التقني والمادي أو عبر دعم مستلزمات الانتاج أو من خلال بعث مشروعات ريّ كبيرة ودعم المعرفة الزراعية الحديثة ونشر الارشاد الزراعي وتأسيس مراكز بحثية ومدارس زراعية وبناء تعاونيات زراعية. تميزت تلك الحقبة بخطاب للدولة منحاز للتحديث والزراعة التجارية والتصديرية وتهميش الزراعة الصغيرة/العائلية والمعاشية. في نفس الوقت الذي هيمنت فيه سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بالأغذية الأساسية مثل الحبوب، استمرّ التركيز على المحاصيل التصديرية التي كانت تهيمن على المزارع الاستعمارية (مثل الحوامض والكروم والخضروات والقطن والزيتون).

• 1.2 التحولات النيوليبرالية وآثارها على الموارد الزراعية

منذ الثمانينيات، بدأ الانعطاف نحو سياسات الليبرالية الجديدة لدول شمال أفريقيا عبر تحرير السوق بضغط من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي). اذ خضعت هذه الدول الى مشروطيّة تطبيق “توافق واشنطن” فبدأت تدريجيًا تحرير التجارة الخارجية وخفض سعر العملة المحلية وإحكام سيطرة السوق بتوالي خصخصة الشركات العمومية والتصفية التدريجية للخدمات العامة، وأُعطيَت الأولوية لخفض الديْن العامّ وتقليص الإنفاق الاجتماعي وخفض معدلات التوظيف في القطاع العام. 

أحدثت هذه التحولات في بلدان شمال أفريقيا تغييرا كبيرا في إدارة المياه والأراضي الزراعية في المناطق الريفية؛ انسحبت الدولة من إدارة الموارد الطبيعية وتركت مساحة أكبر للقطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى زيادة نفاذ شركات الاستثمار الخاصة في الزراعة واستحواذها على الأراضي والمياه، خاصة في المناطق الصحراوية الشاسعة اعتمادا على المياه الجوفية عبر تسهيلات الحصول على الأراضي التي تقدمها الدولة لكبار المستثمرين الزراعيين.

في الجزائر، اُنهيَت مزارع الدولة وقُسِّمَت إلى مزارع أصغر (10-70 هكتارًا). في عام 1987 انتقلت هذه الأراضي تدريجيا إلى أيدي المستثمرين الزراعيين. ورافق هذا التغيير التحرك تدريجيا نحو قوانين السوق: حُرّرت أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي منذ الثمانينات بشكل تدريجي وارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية ونتج عن ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية. وبعد توقيع الجزائر على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي عام 1994 رُفع الدعم عن جميع مستلزمات الانتاج الزراعي. في المغرب زادت حدّة التحولات النيوليبرالية في القطاع الزراعي في العام 2003 حيث تمّ خصخصة الشركتين العموميتين اللتين كانتا تديران الجزء الأكبر من الأراضي المسترجَعة، وهما شركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تسيير الأراضي الفلاحية (صوجيطا)، وتحولت ملكية 90% من الأراضي الزراعية الاستعمارية السابقة الى يد شريحة من الرأسماليين وأعيان الدولة الكبار في الإدارة والجيش والأمن. أمّا في تونس فقد طُبِّقت السياسات النيولبيرالية مبكّرا قبل توقيع برنامج  التكييف الهيكلي مع البنك الدولي عام 1986. فقد اتجهت الدولة نحو توجيه الانتاج الزراعي نحو التصدير والمحاصيل عالية القيمة المضافة وتوفير التمويل للاستثمارات الزراعية وانهاء تسويق الدولة للمنتجات الزراعية . صاحب هذه السياسات ايضا انسحاب تدريجي للدولة من القطاعات الزراعية التقليدية..

وفي مصر ومنذ العام 1979 انتُهجت سياسات الانفتاح الاقتصادي وتمّ تفكيك  المزارع المملوكة للدولة ووقع  إعادة النظر في قوانين الاصلاح الزراعي وحلّ الاتحاد التعاوني الزراعي. كذلك اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتقليص الدّعم على الفلاحين بالوادي والدلتا مثل: تحرير أسعار توريد المحاصيل الزراعية والغاء دعم المبيدات والاسمدة والسماح للقطاع الخاص بالاتجار في مستلزمات الانتاج الزراعي . وأُلغيَ الحدّ الأقصى لملكية اراضي الاستصلاح للشركات الزراعية وتسهيلات تمكين المستثمرين من الاراضي. وفي عام 1992 صدر قانون تنظيم العلاقات الايجارية بين المالك والمستأجر (قانون 96 لسنة 1992) والذي أنهى الأمان الايجاري وتسبَّب في موجة من الاحتجاجات في الريف المصري. في جميع بلدان شمال أفريقيا، اهتمت الدولة بالتوسع في الزراعة الصحراوية من أجل التصدير وتوسيع تسليع اراضي الدولة وتوفيرها للمستثمرين الزراعيين. منذ التسعينيات، كانت سياسات التنمية الزراعية في الصحراء تُعتَبر الحلّ لتوفير أو انتاج المواد الغذائية في بلدان شمال أفريقيا .كانت سياسات التوسع الزراعي في الصحاري مدعومة من المؤسسات المالية الدولية وكانت مستوحاة من التجربة كاليفورنيا، أي تكثيف رأس المال والتكنولوجيا واستنزاف الموارد المائية والارضية من أجل انتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير.

أدّت هذه التحولات الى انهاء سياسات الاكتفاء الذاتي للغذاء. وذلك من خلال وقف دعم الانتاج المحلي والتوجه الى سياسات الأمن الغذائي، والتي تعني الحصول على الغذاء من أيّ مصدر سواء عبر انتاج الاستثمارات المحلية أو الاستيراد أو الاعانات الغذائية. كما حدثت تحولات كبرى في النُظم الغذائية وشهدت الدول ارتفاعًا في أمراض التغذية وزادت التبعية الغذائية واصبحت الجزائر أكبر مستورد للقمح في العالم وتتنافس في ذلك مع مصر.

يمكن تلخيص أهم الملامح الرئيسية للنظام الغذائي-الزراعي المهيمن في بلدان شمال أفريقيا بعد حوالي أربعين عامًا من تطبيق السياسات النيوليبرالية بالنقاط التالية:

• إلغاء دعم صغار الفلاحين وانسحاب الدولة التدريجي من كل أشكال السند التقني والعيني للإنتاج الزراعي الفلاحي والواحي، ويتضمّن ذلك تخلّيها عن دورها في التحكم في العمليات والممارسات الزراعية من التسميد ونوع البذور والمبيدات مركزيًّا، وكذلك تسعير مُدخلات الزراعة أو مُخرجاتها وترك كل ذلك لقوى السوق، وتخليها عن دعم مستلزمات الإنتاج، وكذلك الدعم الائتماني. وإطلاق حرية القطاع الخاص في استيراد وتداول المستلزمات.
• الترويج لنمط الإنتاج الكبير ودعم نموذج المزارع الزراعية الشاسعة، على غرار نموذج كاليفورنيا. وذلك عبر استصلاح الصحراء وتسهيل حصول المستثمرين الزراعيين على مساحات شاسعة من الأراضي، بالشكل الذي يعيد انتاج الاستعمار الجديد عبر استحواذ القلة على الأراضي ويَظهر ذلك بوضوح في حالات كُلٍ من المغرب ومصر.
• تبنّي سياسة الزراعة من أجل التصدير، بمعنى خلق حوافز للتصدير وتقديم تسهيلات لبناء مبرّدات بالمطارات وأيضًا إعطاء حوافز مالية للتصدير عبر صناديق دعم الصادرات والانخراط في منظومة علاقات تجارية دولية تُحقّق مصالح الشمال العالمي وليس مصالح السكان المحليين، ويتضّح  ذلك في كُلٍ من المغرب وتونس ومصر
• هيمنة نمط غذائي استهلاكي مُعوْلم وعالي في استهلاك الكربوهيدرات الرخيصة مُحدثا ارتفاعا في معدلات الأمراض المرتبطة بالغذاء وارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية. واستبدال سياسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بسياسات الأمن الغذائي، بمعنى الحصول على الغذاء من أي مصدر بدلًا من إنتاجه محليا   في جميع بلدان الدراسة.

1. 1.3 الوضع الراهن: زراعة فلاحية مهمشة وزراعة رأسمالية استخراجية

بعد انحسار سياسات الرفاه لحكومات ما بعد الاستعمار في طور السياسات النيوليبرالية أعيد انتاج شكل أكثر محلية من الثنائية التي كانت حاضرة في الحقبة الاستعمارية: بين قطاعين زراعيّين، أحدهما يتمتع بالتطور وبالحيازات الكبيرة ودعم السلطة والآخر يوصم بالتأخّر ويَلقى التهميش ويمثل زراعات صغار الفلاحين في السهول والأودية والواحات والزراعات المطرية.

في شمال أفريقيا تُعَدُّ الزراعة قطاعا رئيسيا لتوظيف النساء، حيث تُوظِّف حوالي 55 في المائة من عمالة الإناث في مقابل 23 في المائة فقط من عمالة الذكور. يزيد أعداد العمال الموسميّين المهاجرين مع هجرات النساء والرجال الاقتصادية أو من جراء الحروب والنزاعات. في مصر، على سبيل المثال، وفقا للتعداد الزراعي لعام 2010 وصل إجمالي العاملات  في القطاع الزراعي الى  خمسة ملايين سيدة، تعمل 40% منهنّ دون  أجر لدى  عائلاتهنّ. مع نمو أشكال الزراعة الراسمالية زادت عمليات تأنيث العمل الزراعي والاعتماد بشكل كبير على  الفتيات من سنّ صغير (يبدأ أحيانا من عمر 8 سنوات) في ظل ظروف عمل شديدة السوء. يَطرح العمل في القطاع الزراعي إشكاليات عديدة مرتبطة بظروف الشغل  والمسائل الصحية وتقسيم العمل محليا ودوليا وعلاقة ذلك بتمكين النساء وتحقيق التنمية. تكتسب أوضاع عاملات المزارع أهمية خاصة في ظل اللحظة الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية ومخاوف تكرار أزمة غذائية جديدة تزيد بُعدا إضافيا إلى  الأزمات التي تشهدها المنطقة. 

الزراعة أيضا هي واحدة من أكثر القطاعات الإنتاجية خطورة في العالم. وفقًا لتقديرات مكتب العمل الدولي، يُقتل حوالي 170.000 عامل أو عاملة زراعي كلّ عام. وهذا يعني أنّ العمال في الزراعة يتعرضون على الأقل لخطر الوفاة في العمل بمقدار الضعف مقارنة بالعاملين في القطاعات الأخرى. كما أنّ الملايين من العمال والعاملات الزراعيين يتعرّضون  لإصابات عمل خطيرة في حوادث مرتبطة بالأدوات الزراعية أو التسمّم بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى. علاوة على ذلك، بسبب قلّة الإبلاغ عن الوفيات والإصابات والأمراض المهنية في الزراعة، من المرجح أن تكون الصورة الحقيقية للصحة والسلامة المهنية لعمال المزارع أسوأ في دول المنطقة.

الأوضاع المتدهورة للزراعة بشمال افريقيا مدعومة بالعلاقات غير المتكافئة في النظام العالمي للإنتاج والاستهلاك. فدول المنطقة تخضع الى أحد اشكال التبادل غير المتكافئ مع الشمال العالمي، خاصة الاتحاد الاوربي محكومة بالاتفاقيات التجارية التي تدعم وصول المنتجات الزراعية لدول شمال أفريقيا الى الاتحاد الأوربي بأسعار تفضيلية للمستهلك الاوروبي وتسهل استغلال موارد المنطقة وفارق أجر العمل في القطاع الزراعي بالجنوب واستخلاص فائض القيمة لصالح المستهلك الاوربي. يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة عن هيمنة الزراعة التصديرية بدول المنطقة باعتباره أكبر شريك تجاري لدول شمال أفريقيا وممول رئيسي لنموذج التنمية النيوليبرالي بالمنطقة. وبالتالي يؤثر على سياسات التنمية وعلى خطط التجارة والزراعة المهيمنة بالمنطقة. فالاتحاد الأوروبي يتبنّى شعار “التجارة من أجل التنمية” ويضغط بدعم من النخب المحلية من أجل توقيع اتفاقيات تجارية حرّة ومعمقة مع دول شمال أفريقيا تزيد من أزماتها الهيكلية .

 يرى منظرّو التبعية أنّ الاستعمار ربما يكون قد رحل لكن نموذج التنمية للحقبة الاستعمارية ظلّ مهيمنا بدرجات مختلفة مكرّسا التفاوت بين الشمال والجنوب العالميين. ومع العصر النيوليبرالي لعب المستعمرون السابقون دورًا مركزيًا في ادماج اقتصاديات الدول المجاورة في الاقتصاد العالمي ومنظومة التجارة العالمية، خاصة في منظومة الاتحاد الأوروبي، كأطراف تابعة. تتطلّب تلبية احتياجات السوق الاوروبي التركيز على زراعة المحاصيل الأحادية والمزارع الكبيرة والالتزام بمتطلبات الذوق العام الاوروبي في طريقة اعداد زيت الزيتون مثلا أو زراعة أصناف محددة من التمور، أو الفراولة، أو اللأزهار أو التخصص في زراعة اصناف محددة من الحمضيات.

خلقت هذه السياسات والممارسات الزراعية وضع بيئي للقطاع الزراعي يعبّر عن ثنائية أخرى. من ناحية هناك استنزاف للموارد البيئية من أرض ومياه من قبل الزراعة الرأسمالية التي ترتكز على تكثيف رؤوس الأموال والطاقة وتزيد من هشاشة أوضاع العاملات وعمال الزراعة وزيادة التفاوت وتمركز الملكية العقارية الذي يظهر ذلك بشكل واضح في الزراعة الصحراوية، حيث تُخَصَّص مساحات شاسعة لكبار المستثمرين في حين يحصل الفلاحون الصغار على مساحات محدودة.  ومن ناحية أخرى هناك تدهور في الموارد في الواحات والمناطق الريفية نتيجة لغياب دعم الزراعة الفلاحية الصغيرة. أضف إلى ذلك أنّ ميراث “الثورة الخضراء” من تكثيف للأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة قد أدى إلى اهمال النظم الزراعية والبيئية المحلية الموروثة. وهو ما تسبب في تدهور الموارد الطبيعية من أراضِ ومياه  وفقدان التنوع الحيوي للبذور والاخلال بالتوازن في التبادل بين الانسان والبيئة مُحدِثًا ما يُعرف بالتصدّع في التبادل المتكافئ الاجتماعي-الإيكولوجي Metabolic Rift

تندمج دول شمال أفريقيا بدرجات وطرق مختلفة في النظام الغذائي العالمي المعاصر، الذي تهيمن عليه الشركات عابرة الجنسيات والساعية نحو تحقيق الارباح والزراعة من أجل التجارة الدولية والتصدير. يتسبّب هذا النمط كما أوضحنا  في تدهور البيئات الطبيعية والموارد بشكل متسارع ويُهمّش صغار الفلاحين والمجتمعات المحلية.

تحتاج المنطقة اذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية وسياسات الطاقة. من الضروري أن تتمركز هذه السياسات البديلة  حول الداخل وعلى فكّ الارتباط مع خطط وأهداف ورؤى المركز الأوروبي.

لن ينزل هذا الانتقال العادل  من الأعلى، مثل المخططات والسياسات التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، ولكن يُبنى محليا من خلال الممارسات والنضالات اليومية للعاملين في الزراعة والناشطين والفاعلين المحليين بالمنطقة. تؤكد الملاحظات ـنّ بعض ممارسات الفلاحين والأفكار الآخذة في الانتشار في دول المنطقة تتقاطع مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية وتُمثّل بذور/لبنات الإنتقال البيئي في القطاع الزراعي. يحدُثُ تبنّي هذه الممارسات نتيجة لأسباب مختلفة، منها حاجة الفلاحين الصغار لمواجهة التحولات المناخية وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة الكيماوية، إلى جانب نمو قطاعات من السكان بالحضر والريف مهتمة باعادة استخدام تكنولوجيا زراعية قديمة أو ابتكار أفكار جديدة لمواجهة ندرة المياه وتدهور التربة وارتفاع درجات الحرارة. تمثّل  هذه الممارسات الميدانية، التي تحدث على أرض الواقع، نقطة انطلاق ممكنة لبناء سياسات الانتقال العادل من أسفل الى أعلى وليس العكس. انّ الإنتقال العادل يجب أن يُمكّن السكان المحلّيين ويعيد تعريف التنمية بمضامين تشمَلُ المشاركة وصون وتجديد الموارد.

وتُعَرّف الزراعة البيئية بأنّها علم وممارسة وحركة اجتماعية تهدف الى انتاج كمية مناسبة من الغذاء عبر الاستغلال الأمثل للعمليات البيئية وخدمات النظم البيئية. والفكرة الرئيسية لعلم الإيكولوجيا الزراعية هي تجاوز النموذج المهيمن وتطوير نظم إيكولوجية زراعية بأقلّ قدر من الاعتماد على المُدخلات الملوثة للبيئة. الزراعة التجديدية هي إحدى فروع الزراعة البيئية وتمثّل خيارًا أكثر استدامة للنظم الزراعية. الزراعة البيئية والتجديدية Regenerate agriculture and agroecology  هي الأكثر ارتباطا بمواجهة التغيرات المناخية حيث أنها تركّز علي صحة التربة وزيادة المكوّن الحيوي بها وعلى اعادة انتاج التنوع الييولوجي وكذلك  تخزين الكربون بالتربة. ويمكن تلخيص فلسفة الزراعة البيئية التجديدية في ثلاثة نقاط: 1) الترابط بين جميع أجزاء النظام الزراعي، بما في ذلك المُزارع وعائلته؛ 2) أهمية التوازنات البيولوجية؛ و3) الحاجة إلى مضاعفة العلاقات البيولوجية المرغوبة في النظام، وتقليل استخدام المواد الكيماوية والممارسات التي تعطل تلك العلاقات.

تمكّن الزراعة البيئية والتجديدية الفلاحين من زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات الغذائية وخفض آثار التغيرات المناخية واعادة إحياء بيئتهم الطبيعية والزراعية، كما أنّه يطرح علاقات النوع الاجتماعي قائمة على المساواة. سأركّز في القسم التالي على بعض الممارسات والمبادرات المحلية التي تندرج ضمن ممارسات متعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية التي يطبقها صغار المزارعين وتدعمها حركات اجتماعية أو مؤسسات علمية.

الممارسات المرصودة حول الزراعة البيئية والتجديدية والسيادة على الغذاء

يوضح الجدول رقم (2) بعض الممارسات المتعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية، والتي تمّ رصدها عبر الدراسات حول المعارف المحلية والأصيلة المرتبطة بالمحافظة على المياه في شمال أفريقيا أو عبر الدراسات القليلة التي تناولت الزراعة البيئية والتجديدية، في ثلاث دول في المنطقة المغاربية وهي تونس والمغرب والجزائر. وأيضا ملاحظاتي الميدانية في ريف مصر وتونس والمغرب من 2008 الى 2019 واللقاءات مع باحثين وناشطين في شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية.

توضِح هذه الملاحظات والدراسات كما هو مبيّن بالجدول رقم (2) أنّ هذه الممارسات ترتبط بزيادة الكتلة الحيوية بالتربة وضمان مستوى عالٍ من المادة العضوية فيها وتعزيز التنوع البيولوجي وزيادة التفاعلات البيولوجية والفاعلة بين مكونات النظام البيئي الزراعي لاستمرار تجدّدها وحفظ المنظر الطبيعي- الزراعي وصيانة الموارد المائية وتوفير المياه وتحسين سُبُل عيش العاملين بالزراعة وتوفير غذاء آمن وصحي ومناسب ثقافيا للسكان المحليين.

لا نحاول هنا اعطاء صورة كاملة، بل فقط بعض المؤشرات عن وجود ممارسات مرتبطة بالزراعة البيئية والتجديدية بمناطق الدراسة. تتقاطع هذه الممارسات مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية لكنها لا تتجسّد بشكل متكامل. هذا يعني أنّ المزارعين يمزجون في أحيان كثيرة بين ممارسات الزراعة البيئية مع ممارسات الزراعة الرأسمالية، فيتمّ مثلا استخدام أسمدة كيماوية مع الأسمدة العضوية أو استخدام أساليب بيئية وغير بيئية في ريّ المحاصيل وما إلى ذلك. ولاتزال المزارع البيئية المتكاملة نادرة جدا ومحدودة العدد في شمال أفريقيا، وإن كان هناك تجارب بدأت في الظهور بدعم من مبادرات ومنظمات  نشير  الى  دورها لاحقا.

نستطيع  ارجاع أسباب ظهور هذه الممارسات الى نتاج تفاعلات متعددة يمكن تقسيمها الى شقين. الشق الاول مرتبط بالممارسات التي يطورها صغار الفلاحين للتحايل على الظروف البيئية أو الاقتصادية الصعبة. على سبيل المثال يواجه صغار الفلاحون في مصر ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية والمبيدات باستخدام الأسمدة العضوية والمخلّفات الحيوانية، كما أنّهم يواجهون ارتفاع أسعار البذور المستوردة باستخدام البذور المحلية وإعادة انتاج البذور ذاتيا. كذلك  يلجأ الفلاحون بالمنطقة المغاربية الى استخدام أساليب بيئية في صون المياه والاستخدام الأمثل لها لمواجهة ندرتها.  يتم توفير الطاقة أيضا عبر التركيز على الجهد البشري. لا تنبع هذه الممارسات  بالضرورة من  تبنّي رؤية بيئية للزراعة، ولكنها تستند إلى محاولات تحسين سبل عيش صغار الفلاحين واستمرارهم في عمليات الزراعة في مواجهة التوغّل الرأسمالي في القطاعات الزراعية الفلاحية الصغيرة. وفي هذه الحالات يمكن وصف ممارسات الزراعة البيئية التجديدية بأنها زراعة الفقراء البيئية agroecology of the poor  لأنها نتاج التركيز على سبل عيشهم. أمّا الشقّ الثاني من الممارسات فيخصّ التحولات المرتبطة بنموّ طلب محلي وعالمي على الغذاء النظيف وتوسع دوائر المعرفة والتعلم ونقل الخبرات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الجمعيات الاهلية أو الجهات المانحة. سنعرض في القسم القادم بعض المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال دعم وممارسة الزراعة البيئية والتجديدية في دول شمال أفريقيا.

1. 2. الفاعلون المحلّيون (تعاضديات – جمعيات – منظمات – شبكات … الخ)

إلى جانب الممارسات الفلاحية الحاملة لامكانات الزراعة البيئية والتجديدية (ولكنها لا تمثل في حد ذاتها تحولا متكاملا وممنهجا نحو الزراعة البيئة كما أشرنا) توجد مؤسّسات أهلية وهيئات بحثية حكومية تدعم الإنتقال نحو الزراعة البيئية عبر أدوات متعددة. تدفع هذه المؤسسات نحو تشبيك الجهود لتحقيق السيادة على الغذاء والزراعة البيئية على مستوي محلّي أو قُطري أو اقليمي. لا نحاول هنا تقديم خريطة كاملة لهذه المبادرات ولكنّ القاء الضوء على بعض النماذج قد يكون مفيدا لاعطاء صورة عامة.

ضمن المنظمات والهيئات المذكورة بالجدول (3) هناك من تلعب أدوارًا متعدّدة في نشر ثقافة الزراعة البيئية والتجديدية وتقديم التدريبات، وأحيانا الأدوات والممارسات وأيضا التقارير والأبحاث العلمية والتشبيك بين الفاعلين. في منطقة شمال أفريقيا تلعب تعاضديات صغار الفلاحين (التعاونيات) دورا مهما في دعم ممارسات الزراعة البيئية. ومعنى التعاضد (وهو المفهوم المحلّي بدول المنطقة المغاربية) أكثر دلالة من التعاون حيث يشتمل على التضامن والتعاون والأخوة أيضا. فهذه الأشكال المحلية من العمل المشترك والتحالفات تساعد في تحقيق المزيد من التكامل في النظم الزراعيّة البيئية عبر نشر معارف الزراعة البيئية التجديدية. وذلك من خلال توفير الأسمدة العضوية وعمل دورات تدريبية في عمليات صيانة وتجديد التربة وانتاج البذور وإكثارها محليا والعمليات الزراعية البيئية التي تحسّن من جودة المنتجات الزراعية. فشراكات المنفعة المتبادلة وتدوير المحاصيل وتبادل المعلومات والممارسات، كلّها ضرورية لتوسيع نطاق التجربة وتعميمها. كما تدفع نقابات عمال الزراعة، عبر مواجهتها للاستخدام المفرط للأسمدة وصحة العمال، نحو استخدام أساليب عضوية في مكافحة الآفات، كما تسمح جمعيات “الأكّيلة” (المستهلكين)ببناء علاقات تشاركية عبر البيع المباشر والاتحادات والدعم المتبادل في علاقات تتجاوز المفهوم الضيق للسوق والمنفعة والمصلحة.

ومع ذلك، ورغم النموّ المتزايد للاعتراف بأهمية المعارف المحلية والزراعة البيئية التجديدية لمواجهة الازمة البيئية والتغيرات المناخية على المستوى العلمي كما أشرنا، تظلُّ هذه الممارسات غير معترف بها على نطاق واسع ومُهمَّشة إلى حدّ كبير في دول المنطقة سواء في سياسات التحديث الزراعي أو في المناقشات حول تغير المناخ. كما أنّها تتم في الغالب على نطاق فردي (على مستوى  المزرعة) أو محلّي (المجتمع المحلي) وبدعم من بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات البحثية. ولا يسمح ذلك بإحداث تغيير كبير في بنية السياسات الزراعية ولا بتحقيق اعادة بناء سياسات السيادة الغذائية للبلاد على أًسس الزراعة البيئية التجديدية.

هناك أيضا حاجز آخر مرتبط بإنتاج المعرفة العلمية، اذ أنّ الزراعة البيئية والتجديدية هي حركة اجتماعية وممارسة زراعية ومعرفة علمية تجمع علوم الزراعة بعلوم البيئة. تهيمن أفكار الزراعة الصناعية على المناهج التي تُدَرَّس بكليات الزراعة بدعم من الدولة والشركات العالمية المهيمنة على مستلزمات الانتاج الزراعي، فمثلاً في مصر تموِّل شركات مبيدات وشركات أسمدة وشركات تقاوي المؤتمرات العلمية بكليات الزراعة. كما أنّ مناهج كليات الزراعة في مصر تُقدّم للمهندسين المستقبليين برامج تفيد بأنّ الهندسة الوراثية أو الثورة البيوتكنولوجية هي حل أزمة الغذاء في العالم.  وذلك رغم اتساع دوائر النقاش العالمي حول فشل هذه الوعود منذ اطلاقها خلفا للثورة الخضراء منذ عام 1990.

رغم حدود هذه الممارسات وعدم انتشارها على نطاق واسع فإنّ الملاحظات الميدانية توضح النمو المتسارع لعمليات الضغط من أسفل لبناء السيادة الغذائية ودعم الزراعة البيئية التجديدية في جميع دول الدراسة. ويمكن البناء على هذه الديناميكيات المحلية والممارسات الفلاحية للوصول الى الانتفال العادل للقطاع الزراعي في شمال أفريقيا.

حاولنا في هذه الورقة القاء الضوء على التحولات الزراعية ومعوقات وفرص تحقيق الانتقال العادل للزراعة في دول شمال أفريقيا. لايزال النظام المهيمن على السياسات الزراعية في دول المنطقة هو الزراعة الرأسمالية كثيفة استعمال الطاقة ورأس المال والموجَّهَة أساسا للتصدير. هذه السياسات عاجزة عن مواجهة التغيرات المناخية والأزمة البيئية، كما أنها غير قادرة على  تحقيق السيادة الغذائية لدول المنطقة وتزيد من تهميش وإفقار قطاعات كبيرة من العاملين بالزراعة وسكّان الأرياف. أظهرنا ديناميكيات المجتمعات الريفية ومحاولات الابتكار والتجديد، وأيضا المعارف المحلية لمواجهة تدهور الموراد الطبيعية وسبل عيش الفلاحين. كما بيّنا تعدّد ممارسات الزراعة البيئية والتجديدية التي يستخدمها المزارعون ممزوجة مع أدوات الزراعة الرأسمالية، وبالتالي لم يحدث تحول كامل أو تبنٍ كامل للزراعة البيئية. ويمكن ارجاع ذلك بشكل أساسي الى غياب أيّ ي دعم مُنَظَّم ومستدام لهذا الانتقال على مستوى السياسات العامة الزراعية والبيئية.

تحتاج المنطقة إذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية والطاقية استنادا الى التمركز حول الداخل وفكّ الارتباط مع الخطط والأهداف والرؤى  المركزية الأوربية. يقع الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وخفض حدّة الفقر وآثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي في صُلب أيّ برنامج جدّي للانتقال العادل للزراعة. يتطلبُّ بناء هذا البرنامج أكثر جذريةً وتشاركيةً محليا، من أجل الاستفادة وتجديد الموارد الطبيعيّة المحلّيّة وصيانة تجددها. ويتطلبّ هذا المسار التحرّري من التبعية بناء مهارات ومعارف علمية جديدة ومتجذرة محليا في ذات الوقت تدعم الزراعة البيئية والتجديدية. لم تكن الثورة الخضراء لدولة ما بعد الاستقلال ممكنة بمعزل عن تدخلات ودعم الدولة، ليس فقط عبر توفير مستلزمات الانتاج ومشروعات الريّ والمَكنَنة، ولكن أيضا عبر خدمات الارشاد الزراعي والمزارع الارشادية وتأسيس المراكز البحثية وكليات الزراعة، وبالتالي تحتاج الزراعة البيئية والتجديدية في شمال أفريقيا الى خطة انتقال عادل محلية للزراعة. ومع ذلك لن يتم هذا الانتقال العادل بدون الضغط من أسفل عبر الفاعلين المحلّيين والناشطية التي لا تقوم فقط على بناء لبنات الانتقال العادل، ولكن أيضا وبشكل أساسي تعمل على مواجهة هيمنة الزراعة الرأسمالية.

Até 2018, 100 corporações transnacionais (CTNs) retinham 60% do capital acumulado na economia oceânica. Petróleo e o gás offshore em conjunto com transporte marítimo representaram 86% dessas 100 corporações.ⁱ Com o objetivo de recuperar os níveis pré-pandêmicos, prevê-se que os investimentos em petróleo e gás offshore atinjam USD 155 bilhões este ano, mais que o dobro dos investimentos previstos em energia eólica offshore até 2025.ⁱⁱ Outros setores também estão se expandindo rapidamente. O turismo de cruzeiros está em forte recuperação, permitindo aos clientes escolher entre aulas de ioga no Pólo Norte e acampamentos nas dunas do Qatar.ⁱⁱⁱ A aquicultura, atualmente a indústria alimentícia de maior crescimento no mundo, tornou-se um alvo de investimento lucrativo para fundos e especuladores negociando títulos verdes ou apostando em esquemas de “financiamento sustentável da dívida”.^iv Em termos de dinâmica de investimento agregado, no entanto, a sala de controle da economia global dos oceanos permanece firmemente sob o domínio dos setores de energia fóssil e navegação.

Estatísticas e relatórios econômicos recentes sobre a economia dos oceanos trazem uma perspectiva austera sobre o aumento de um pequeno número de CTNs em um espaço do qual dependem cerca de 3 bilhões de pessoas para sua subsistência. Porém, mesmo isto não é suficiente. Entre os principais CTNs globais, o poder corporativo vem gradualmente se consolidando, mostrando um forte aumento de vários quase-oligopólios. Pouco antes da pandemia, o setor de transporte de contêineres se consolidou em três mega-alianças, comandando juntos cerca de 80% do comércio global de contêineres.^v Mesmo quando as cadeias de fornecimento globais ficaram sob pressão constante desde 2020 – levando alguns a anunciar o fim da globalização como a conhecíamos – a Maersk, líder dinamarquesa em logística, anunciou seus maiores ganhos de todos os tempos no primeiro trimestre de 2022.^vi Não menos importante para Maersk, isto se segue a um ano recorde de fusões e aquisições globais,^vii impulsionado por injeções financeiras provenientes de bancos centrais e aquisições governamentais financiadas por dívidas. É desnecessário dizer que a proporção da economia oceânica controlada por um número cada vez menor de mega CTNs está em ascensão ainda mais acentuada.

Mas talvez seja mais preocupante a questão da participação acionária e das conexões interligadas. Um olhar atento revela que os 100 maiores CTNs estão profundamente interligadas, mascarando estruturas de propriedade por trás de uma complexa teia de matrizes e subsidiárias registradas em centros financeiros offshore especializados no setor.^viii Além disso, BlackRock, Vanguard e State Street, que são apenas três dos cinco maiores gestores de ativos do mundo, todos sediados nos EUA – foram responsáveis por 24% das ações dessas corporações.^ix BlackRock, o indiscutível número 1, recentemente quebrou a marca de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua administração.^x À título de comparação, o produto interno bruto (PIB) combinado da zona do euro em 2020 foi avaliado em 13 trilhões de dólares. Tal acumulação de direitos dos acionistas e de conhecimento interno permite a estas empresas definir os termos e condições sob os quais grande parte da economia oceânica opera e o curso futuro que ela traça. A direção atual deste curso pode ser extraída a partir da proposta da BlackRock do ano de 2022 para acionistas relacionada ao clima, que especifica que a BlackRock usará seu poder de voto dos acionistas autorizados para dar prioridade aos interesses financeiros de longo prazo e, ao fazê-lo, “apoiará proporcionalmente menos [propostas climáticas] nesta temporada de representação do que em 2021, pois não as consideramos consistentes com os interesses financeiros de nossos clientes a longo prazo”.^xi

Image by eridelrivero from Pixabay

As implicações políticas desta extraordinária concentração de propriedade e controle de capital não podem ser ignoradas no ano em que o ministro norueguês da Cooperação Internacional ^xii chamou de ‘Ocean Super Year’ (Super Ano do Oceano) termo cunhado pelo Fórum Econômico Mundial; uma referência a uma série de grandes cúpulas internacionais e corporativas a respeito de variações sobre o tema de uma economia oceânica sustentável e o 40º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). Durante os últimos seis meses, foi convocada uma série de reuniões, com destaque para a The Economist’s World Ocean Summit (evento virtual), a One Ocean Summit em Brest e a Our Ocean Conference em Palau. Sem surpresa, um tópico transversal tem sido a financeirização da economia oceânica e a expansão das finanças como uma cura ostensiva para os muitos males ecológicos e sociais do oceano. A recente Conferência do Clube de Lisboa, por exemplo, foi concluída com comentários instrutivos do Enviado Especial do Secretário Geral da ONU para o Oceano:

“…estamos confiantes de que as finanças começarão a fluir na escala necessária para permitir a transição global para uma Economia Azul verdadeiramente Sustentável… o dinheiro impõe o tom, e se o CEO da BlackRock falar à favor de seguir o fluxo enquanto ele serve, a viagem para nosso destino de uma economia líquida zero está parecendo cada vez mais auspiciosa”.^xiii (Peter Thomson, Enviado Especial da ONU para o Oceano).

A seguir está a Conferência Oceânica da ONU a ser realizada em Lisboa de 27 de junho a 1 de julho. A minuta final da declaração dos líderes negociada antes da conferência reforça um novo mergulho na financeirização dos oceanos, como incentivado pelos vários eventos corporativos de preparação. Entre uma série de promessas, os líderes se comprometem a:

“[e]xplorar, desenvolver e promover soluções inovadoras de financiamento para impulsionar a transformação para economias sustentáveis baseadas nos oceanos, e a ampliação de soluções baseadas na natureza[…], inclusive através de parcerias público-privadas e instrumentos do mercado de capitais, […], bem como integrar os valores do capital natural marinho no processo de tomada de decisões e abordar as barreiras de acesso ao financiamento”.^xiv

No entanto, enquanto os governos usarão os muitos eventos paralelos da reunião para forjar laços mais fortes com os setores empresarial e bancário em uma tentativa de ‘curar o mar’, os movimentos sociais estão alarmados com uma sucessão inigualável de ‘garras oceânicas’.^xv A escala dessas garras, muitos temem, é agravada pela captura corporativa dos processos decisórios dentro do sistema das Nações Unidas. ^xvi

A grande expansão é, portanto, a questão de como a presença esmagadora de interesses empresariais e financeiros na conferência afetará a tomada de decisões democráticas na governança global dos oceanos. Em outras palavras, como podemos interpretar a participação proeminente de atores que estão simultaneamente na vanguarda do frenesi, atual do “investidor azul” em torno da fronteira oceânica “inexplorada”? Será que sua liderança ajudará a resolver urgentes crises ecológicas, nutricionais e sociais? Ou será que isso facilitará uma intensificação dos confinamentos de recursos, uma exploração orientada pelo valor do acionista e uma marginalização das populações que dependem dos oceanos para viver? Em último lugar, mas não por isso menos importante: podemos esperar que a Conferência Oceânica da ONU aborde estas questões e preocupações de uma forma significativa e equitativa, que se traduza em mais do que uma nova rodada de “azular” compromissos?

Há anos a conferência está em preparação. O processo foi iniciado por uma resolução da Assembleia Geral da ONU em maio de 2019.^xvii A resolução estabelece as regras para o processo preparatório e a convocação da conferência, incluindo as oportunidades para a sociedade civil de potencialmente moldar as agendas da conferência. O Presidente da Assembleia Geral elaborou uma lista de atores não-estatais a serem envolvidos nas principais sessões de planejamento. Enquanto essa lista exclui movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores estabelecidos, as CTNs, bancos, organizações conservacionistas e filantrópicas figuram de forma proeminente.^xviii A resolução também incentiva “… o setor privado, instituições financeiras, fundações e outros doadores… a apoiar os preparativos para a conferência através de contribuições voluntárias” como um meio de preencher a lacuna do financiamento.^xix

Em termos gerais, as políticas de exclusão escritas neste processo atestam as limitações democráticas do “multi-stakeholderismo ” (multipartidarismo)’^xx –

um desenvolvimento na governança global que os movimentos sociais há muito criticam como desmantelando gradualmente os fundamentos democráticos do sistema das Nações Unidas. No período que antecedeu a Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares de 2021, por exemplo, mais de 1.000 movimentos e ONGs de todo o mundo assinaram uma carta denunciando a aquisição corporativa da cúpula:

“A Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU não se espelha no legado das Cúpulas Mundiais de Alimentação passadas [da ONU], que resultaram na criação de mecanismos inovadores, inclusivos e participativos de governança alimentar global ancorados nos direitos humanos… A próxima Cúpula de Sistemas Alimentares é um exemplo ilustrativo da maneira como as plataformas lideradas por empresas, em estreita cooperação com governos e funcionários de alto nível da ONU, pretendem usar as Nações Unidas para apoiar e legitimar uma transformação dos sistemas alimentares favorável às empresas e, ao mesmo tempo, promover novas formas de governança multipartite para consolidar ainda mais a influência corporativa em instituições públicas em nível nacional e da ONU”^xxi

Seguindo os passos de seu precursor de 2017, espera-se que a Conferência Oceânica da ONU em Lisboa produza uma torrente de compromissos voluntários. Mais de 1.400 tais compromissos foram assumidos na última conferência, tornando quase impossível rastreá-los de forma coerente, quanto mais independente. Esses compromissos deveriam contribuir para a linha de fundo “triple win” (vitória tripla) da Agenda de Sustentabilidade da ONU: simultaneamente benéfica para a economia, o meio ambiente e as pessoas. Um estudo da Divisão da ONU para o Desenvolvimento Sustentável sugere que os compromissos financeiros somam um total de 25 bilhões de dólares para programas plurianuais. ^xxii Embora isto possa parecer inicialmente uma enorme soma de dinheiro, ela se reduz em comparação com a magnitude dos investimentos que preservam o status quo em projetos tradicionais de “economia oceânica marrom “. Por exemplo, a ExxonMobile acaba de anunciar seu objetivo de injetar US$ 10 bilhões em um único empreendimento de exploração de petróleo na costa da Guiana.^xxiii

Dito isto, há também fortes razões para duvidar que quem faz promessas desta vez conseguirá estar à altura destas nobres aspirações. A análise da ONU reconhece que “a natureza diversificada dos compromissos apresenta certos desafios para acompanhamento e monitoramento” e que não existem mecanismos para garantir que os compromissos “…[não terão] impactos negativos sobre outras iniciativas e partes interessadas, por exemplo as mais vulneráveis” ou para garantir a participação de grupos sub-representados.^xxiv A ideia de compromissos voluntários para atingir metas de sustentabilidade não é novidade. Os compromissos multipartidários para o desenvolvimento sustentável foram introduzidos na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD) de 2002 em Joanesburgo como um mecanismo para complementar os compromissos assumidos pelos Estados membros da ONU.^xxv

Contudo, após 20 anos desses compromissos voluntários, não existe essencialmente instrumento  algum para garantir sua contribuição para a agenda da sustentabilidade; o monitoramento continua sendo um grande desafio; e embora os montantes totais comprometidos possam parecer impressionantes, eles continuam insignificantes em comparação com as agendas de investimento dos maiores CTNs.

Governos, líderes empresariais, organizações filantrópicas, ONGs ambientais e outros se reunirão em Lisboa sob o lema “Ampliar a ação dos oceanos com base na ciência e inovação para a implementação do Objetivo 14”.^xxvi As questões que eles discutirão abrangem desde a pesca, aquicultura, compensação de carbono e áreas marinhas protegidas até energia renovável. Entretanto, o maior elefante da sala – petróleo e gás – e outros desenvolvimentos altamente contestados, como a mineração costeira e em alto mar, foram relegados para a agenda do evento paralelo. Além disso, a participação dos movimentos sociais será marginal, com organizações da sociedade civil (OSC) de muitas partes do mundo lutando para participar. Embora alguns movimentos de pescadores tenham sido convidados, as profundas assimetrias de poder e informação entre essas maiorias marginalizadas em “uma ponta da mesa” e os atores corporativos e estatais na outra, sugere que sua presença servirá apenas para cumprir tabela da agenda “participativa”.

Global Justice Association tweet @GlobJustAssoc

Os movimentos sociais estão entre o diabo e, literalmente, o profundo mar azul, com a opção de participar – e, ao fazê-lo, emprestar legitimidade à conferência e seu caráter multipartite, ou de boicotar, resistir ou defender “do lado de fora”. Dada a fidelidade da mídia corporativa existente, esta última implica claramente o risco de ser ignorada ou descartada como “não-cooperativa”. Nesse mesma verve, segue por exemplo, a cobertura fragmentada do Tribunal Popular Internacional sobre o Impacto da Economia Azul realizada em seis países do Oceano Índico em 2020.^xxvii

Esta série de tribunais forneceu documentação aprofundada, incluindo o depoimento de testemunhas, dos efeitos devastadores recebidos pelas populações costeiras e pescadores através do recente expansionismo da economia azul; questões que estão quase totalmente ausentes do projeto de declaração dos líderes de 2022.

Na Conferência Oceânica de 2017, os dois principais movimentos mundiais de pescadores – o Fórum Mundial dos Pescadores (WFFP) e o Fórum Mundial dos Pescadores e Trabalhadores da Pesca (WFF) – que representam mais de 100 organizações de pescadores e 20 milhões de pessoas de todo o mundo que dependem do setor, defenderam que o curso atual era um claro apelo à “captura do oceano”: a captura do controle por atores poderosos sobre decisões cruciais, incluindo o poder de decidir como e para que fins os recursos são utilizados, conservados e gerenciados”.^xxviiiNão obstante, eles optaram por não participar da última conferência, resumindo o dilema em uma declaração conjunta:

Durante as últimas duas décadas e meia, houve uma mudança gradual de um modelo de governança baseado nos direitos humanos com o Estado como defensor de direitos e que têm obrigações perante os detentores de direitos humanos (ou seja, o povo), para um sistema muito mais vago baseado em “parcerias” facilitado por meio de diálogos multipartidários.^xxix

As observações anteriores levantam uma antiga questão, mas agora particularmente acentuada: como e por quem os oceanos devem ser governados? Será o papel da ONU continuar a busca de parcerias de “partes interessadas” através de compromissos voluntários? Ou os Estados membros da ONU deveriam recuar do multipartidarismo e redefinir as prioridades dos acordos negociados entre os Estados-partes que reivindicam os princípios da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (UHDR)?

Ao abordar estas questões, é importante levar em consideração a distinção crucial entre “partes interessadas” e detentores de direitos. A primeira significa uma abordagem na qual quem puder afirmar uma “participação” no processo será capaz de falar em nome de um grupo de múltiplos interessados. Por outro lado, os titulares de direitos abrangem aqueles para os quais a realização de seus direitos humanos está inextricavelmente ligada às suas reivindicações costumeira e socialmente definidas ao espaço e aos recursos costeiros e marinhos.^xxx

Levar a sério o estado piramidal e oligopolístico da economia global dos oceanos implica necessariamente que a abordagem multiparticipativa adotada pela conferência de 2022 ajudará a enraizar politicamente as desigualdades econômicas em detrimento dos titulares de direitos marginalizados.

Ao em vez de os chefes de estado se reunirem para endossar as propostas apresentadas pelo setor privado, a Conferência Oceânica da ONU deve facilitar diálogos abertos e transparentes que reconheçam adequadamente aqueles que tem a perder com a concentração de poder na economia oceânica. Para começar, isto poderia ser um retorno ao espírito das negociações que levaram à UNCLOS nos anos 70 e 80, onde compromissos em um grande número de frentes políticas, econômicas e ecológicas foram negociados entre estados e alianças de estados, e onde a presença de movimentos de libertação e observadores da sociedade civil foi mais do que um exercício de manter as aparências. A negociação em andamento de um instrumento vinculante para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha de áreas fora da jurisdição nacional – o Tratado BBNJ – poderia ter reavivado este espírito. Mas além de revelar questões de transparência em sua última reunião em março de 2022 – da qual os observadores foram excluídos – também exemplifica outra questão, a da fragmentação da governança oceânica. ^xxxi Novos processos muitas vezes substituem os arranjos existentes, dividindo o oceano em uma miríade de domínios ecológicos e políticos que requerem imensos recursos para documentar e monitorar.
O resultado é uma arquitetura de governança obscura que dá tanto às CTNs tecnicamente bem informadas quanto ao grupos multistapartidários espaço de manobra extra, ao mesmo tempo em que sobrecarrega a capacidade das OSCs e movimentos sociais de manter o ritmo. Para certos setores, a escolha mais prudente seria reforçar os arranjos existentes. No contexto da pesca, por exemplo, a tomada de decisões deveria ser devolvida à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o órgão da ONU onde as Diretrizes Voluntárias da ONU sobre Garantia da Pesca Sustentável em Pequena Escala (VGSSF) foram originalmente negociadas e endossadas. De fato, os movimentos de pescadores articularam estas “diretrizes propriamente ditas baseando-se nos princípios fundamentais da ONU de justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade e nos padrões e princípios internacionais de direitos humanos”. Os movimentos reiteraram a importância de levar a sério o VGSSF e outros instrumentos de direitos humanos da ONU:

“Seu desenvolvimento [VGSSF] se assemelha a um processo legítimo e democrático liderado pelo país, e as próprias diretrizes baseiam-se nos princípios centrais da ONU de justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade e nos padrões e princípios internacionais de direitos humanos”. Expressamos nosso reconhecimento e apreço pela administração da FAO no processo de desenvolvimento das Diretrizes da PPE”.^xxxii

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer (CC BY-NC-SA 2.0)

A cada ano, o controle da economia global dos oceanos está sendo consolidado nas mãos de um número cada vez menor e maior de CTNs e instituições financeiras. Naturalmente, a concentração do poder econômico resulta em uma centralização do controle sobre o espaço marítimo, tecnologia e conhecimento proprietário oque intensifica as contradições econômicas.^xxxiii

Através de décadas de fusões e aquisições, 60% das atividades econômicas estão agora nas mãos de apenas 100 empresas, enquanto em termos de receitas o setor de petróleo e gás é seguido pelo transporte marítimo – incluindo atividades portuárias -, turismo, pesca industrial e energia eólica marítima. Novos investimentos em larga escala dos mais valorizados CTNs na economia oceânica, como a Saudi Aramco, Petrobrás ou ExxonMobile, e apoiados pelos principais gestores de ativos, aumentam a já intensa pressão sobre os recursos e aumentam a competição sobre o espaço marítimo. É dentro deste processo de reinvestimento de capital e acumulação voltado ao acionista que os pescadores de pequena escala, a mão-de-obra assalariada e as populações costeiras estão sendo excluídos da participação econômica e da tomada de decisões, muitos têm perdido o acesso aos espaços dos quais sua subsistência depende.

Em uma aparente negligência desta realidade econômica, a Conferência Oceânica da ONU cria a ilusão de que ambos os lados estão no mesmo nível, quando os “interessados” nomeados são convidados para a mesa em Lisboa. Ao endossar uma abordagem multipartidária, a conferência procura avançar os objetivos de sustentabilidade da ONU, encorajando os participantes a assumir compromissos voluntários. No entanto, embora a conferência possa ser recordista em termos de compromissos financeiros, resta saber se estes atingirão a agenda do ODS para “que ninguém fique para trás”. Tendo em mente que ainda não existe um mecanismo funcional para garantir a adesão aos compromissos e que o monitoramento continua sendo um grande desafio, as chances de que a próxima rodada de compromissos voluntários contribua para respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos e as necessidades econômicas da maioria. Quando o Enviado Especial da ONU para o Oceano levantou grandes expectativas para a conferência de Lisboa no início deste ano, com sua referência ao “CEO da BlackRock falando a favor de seguir o fluxo enquanto ele serve “,^xxxiv ele também reafirmou a fé da conferência no multipartidarismo e nos compromissos voluntários. Mas este curso é exatamente o que mais de 1.000 movimentos e ONGs advertiram em sua carta condenando uma conferência similar da ONU em 2021, referindo-se ao impulso da ONU para “… a governança multipartite para consolidar ainda mais a influência corporativa em instituições públicas em nível nacional e da ONU”.^xxxv Para que a governança dos oceanos se torne um desenvolvimento justo e transparente, o reconhecimento dos desequilíbrios econômicos dentro da economia global dos oceanos e a consequente distribuição do poder político será o primeiro passo essencial. Garantir que a Conferência Oceânica da ONU não se torne apenas mais uma grande ocasião de “azular o panorama” dependerá, portanto, de líderes estatais e outros tomadores de decisão que abordem urgentemente as falhas profundamente enraizadas no processo político atual.

Weinig mensen zullen er ooit van hebben gehoord, maar het Energy Charter Treaty (ECT) is een groot obstakel voor de aanpak van klimaatverandering. Het verdrag biedt energiemultinationals de mogelijkheid overheden aan te klagen als deze beleid invoeren dat hun winsten beperkt. De fossiele industrie maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid en jagen met miljardenclaims de kosten van de energietransitie verder omhoog.

Download PDF versie

Het Energy Charter Treaty (Energie Handvest Verdrag in het Nederlands) is een internationaal energieverdrag dat in 1998 in werking is getreden. Het formele doel is om de grensoverschrijdende werking van de energiesector te stimuleren. Nederland was onder leiding van premier Lubbers (CDA) initiatiefnemer van het verdrag.

Het ECT is een gevolg van de interesse van ‘Westerse’ bedrijven om te investeren in de energiesector van de voormalige Oostbloklanden. Om deze bedrijven te lokken is in het verdrag een aparte juridische structuur opgetuigd die hen moest beschermen tegen de vermeende grilligheid van de nieuw aangetreden regeringen in Oost-Europa.

Op dit moment zijn meer dan 50 landen lid van het verdrag. Het doel is dit aantal de komende jaren flink uit te breiden met vooral landen uit Centraal Azië en Afrika

Lees hier meer over het ECT en haar dirty secrets: https://energy-charter-dirty-secrets.org/

Het juridische vehikel in het verdrag waarmee energiebedrijven overheden kunnen aanklagen staat bekend als ISDS (Investor to State Dispute Settlement). Ook ISDS heeft Nederlandse wortels. Het waren juristen van Shell die dit systeem vijftig jaar geleden bedachten. Het doel: investeringen beschermen tegen inmenging door overheden. Doet een overheid iets dat de winsten mogelijk in gevaar brengt dan kan een internationaal bedrijf bij speciaal hiervoor opgerichte arbitragehoven een zaak indienen.

In plaats van een rechter buigen zich drie arbiters over de zaak. Eén aangesteld door het bedrijf, de ander door de overheid en een derde die door allebei wordt gekozen. Waar in de normale rechtsgang de rollen helder zijn verdeeld, is er in de arbitrage-wereld sprake van voortdurend wisselende petten. Iemand die in de ene zaak de eisende partij (bedrijfsleven) vertegenwoordigt kan in een volgende zaak voor de verdedigende partij (de overheden) werken.

De bedragen waar deze zaken over gaan zijn gigantisch. Het gaat vaak over honderden miljoenen euro’s, soms zelfs over miljarden (zoals bij de RWE-zaak). Een aanzienlijk deel hiervan blijft aan de strijkstok hangen van de arbiters die miljoenen in rekening brengen. In beroep gaan tegen een uitspraak is niet mogelijk.Omdat veel achter gesloten deuren plaatsvindt is het lastig om een exact te benoemen hoeveel geld er in totaal is gemoeid met dit type claims. Wel is met zekerheid te zeggen dat er minimaal 570 miljard dollar is uitgekeerd door overheden. Voor enkel de zaken die vanuit Nederland zijn aangespannen gaat het om maar liefst 100 miljard dollar.

Niet alleen was Nederland vijftig jaar geleden bedenker van dit systeem, het is op de Verenigde Staten na het land dat het meest wordt gebruikt om zaken aan te spannen. Twaalf procent van alle ISDS-zaken wordt vanuit Nederland gestart. Van deze bedrijven is slechts een op de acht ook daadwerkelijk een Nederlands bedrijf. De rest zijn brievenbusfirma’s die hier zijn gevestigd om gebruik te kunnen maken van het uitgebreide netwerk van Nederlandse handelen investeringsverdragen die zo’n ISDS-clausule bevatten.

 Meer lezen over de geschiedenis, heden en toekomst van ISDS kan hier: https://www.tni.org/50jaarISDS

Een uitgave van Transnational Institute (TNI), De Goede Zaak, Handel Anders!, FNV, Milieudefensie.

Tekst: Niels Jongerius (www.tni.org)

Redactie: Jilles Mast,  Platform Authentieke Journalistiek – (www.authentiekejournalistiek.org).

Illustraties: Michelle Tylicki (www.michelletylicki.info)

Vormgeving: Karen Paalman (www.getlos.nl)

Met dank aan: Sara Murawski (Handel Anders), Peer de Rijk (Milieudefensie), Jan Schriefer (FNV)

إنّ الأزمات الإيكولوجية المتعدّدة التي تتسبّب فيها الأنشطة البشرية متصّلة بعضها ببعض وتؤدّي إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تواجه شمال أفريقيا¹. وفي الصحراء الغربية، تتشكّل هذه التحدّيات والأزمات انطلاقاً من وضعية الصحراء المستمرّة بصفتها خاضعة للاستعمار. يهدف هذا التقرير إلى الإسهام في المناقشات حول الانتقال العادل، أي الانتقال نحو «اقتصادات مزدهرة توفّر سُبل معيشة حافظة للكرامة ومُنتجة ومستدامة إيكولوجيًا، وحكم ديمقراطي، وقدرة النُظم البيئية على الصمود» في الصحراء الغربية².ويتحرّى المؤلّفون في هذا الصدد تسليط الضوء على أداء النمط الاستخراجي حالياً في الجزء الذي يحتلّه المغرب من الصحراء الغربية. يركّز التحليل على التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة؛ إذ يُحتَفى على الساحة الدولية بالمغرب فيما يخصّ التزامه بما يُدعَى «الانتقال نحو الطاقة الخضراء».³ القصة المروية هنا – والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات الصحراويين الذين يُعَدُّون السكّان الأصليين للصحراء الغربية – هي قصة مختلفة. انطلاقاً من فكرة أنّ التطورات بمجال الطاقة المتجدّدة تقوّض حق تقرير المصير الصحراوي وتزيد من أوْجُه اللامساواة (الواقعة والمُتَصَوَّرة) بين الصحراويين والمغاربة؛ فهي إذًا تطوّرات تقوّض الانتقال العادل.

فيما يلي، وبعد إطلالة تاريخية موجزة على نزاع الصحراء الغربية، يتناول المؤلّفون أولاً أشكال النمط الاستخراجي التي تُمارس في الصحراء الغربية المحتلة، ويضعون خارطة المساهمين فيها، والأرباح المتولّدة عنها، والصناعات الاستخراجية القائمة هناك. ولئن ركّز التقرير بالأساس على التطورات بمجال الطاقة، فإنّه يسلّط الضوء أيضاً على أشكال النمط الاستخراجي ذات الصلة، بما يشمل استخراج الفوسفاط والصيد والرمال والصناعات الزراعية. و يُمَوْضِع المؤلّفون بحثهم في مجال الاستخراجية بالصحراء الغربية في نطاق المناقشات الأكاديمية والناشطية الأوسَع حول الطاقة والإمبريالية على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير الحجج والأسباب التي يجب، من خلالها، اعتبار التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة من أشكال الاستخراجية.

ثانياً، يُحاجج المؤلفون بأنّ الطاقة (الممكنة) المُنتَجة في الصحراء الغربية المحتلة تُسهم في دبلوماسية النظام المغربي على المستوى الدولي، بما يقوي سيطرة نظامه الاستعماري على الصحراء الغربية المحتلة.

وأخيراً، يطرح التقرير سؤالاً حول ماهية الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. وللإجابة عن هذا السؤال، يلتفت المؤلفون ‒ بحثا عن نماذج ملهمة ‒ إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وحكومتهم في المنفى قرب تندوف بالجزائر. وفي التقرير أيضا تحليل لعينة صغيرة من المبادرات الصحراوية ومدى ارتباطها بالانتقال العادل (كإطار ورؤية بديلة) وكيف يمكن أن تُجَسِّدَهُ على أرض الواقع.

بدأ الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية في عام 1884، بعد مؤتمر برلين، وفيه قسّمت الدول الأوروبية أفريقيا فيما بينها، مع تخصيص الصحراء الغربية كحيازة إسبانية. في البداية، اقتصر الوجود الإسباني فيما كان يُدْعَى «الصحراء الإسبانية» على الصيد في المياه الإقليمية والتجارة مع القبائل الصحراوية. لكنّ اكتشاف الفوسفاط والنفط والمخزونات المعدنية الأخرى في الأربعينيات من القرن العشرين شجّع إسبانيا على توسيع سيطرتها على الصحراء سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.⁴

وفي بداية الستينيات، بدأ عهدٌ جديد من مقاومة الاستعمار مع إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المُستعمَرة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1960 ⁵. وأدرجت الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية) سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي ينبغي إنهاء الاستعمار فيها. وفي تلك الفترة، ظهرت حركات شعبية مُنَظَّمَة تطالب بالاستقلال الصحراوي، وكانت أوَّلُها المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء، التي شكّلها محمد سيدي إبراهيم بصيري عام 1968. إثر ذلك، بعدما أخفت إسبانيا بصيري⁶، قامت مجموعة من الطلاب الشباب وأ أعضاء من المنظمة الطليعية بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في 1973. وفي العام نفسه أطلقوا نضالاً مسلّحاً ضدّ الإسبان.⁷

ومنذ استقلال المغرب في 1956، وفي ظلّ طموحات النظام المغربي التوسّعية، عبّر الأخير عن حلمه بـ «المغرب الكبير»، الذي يشمل الصحراء الغربية وموريتانيا وأجزاء من الجزائر ومالي⁸. من ثمّ، بدأت إسبانيا تنفيذ خطتها بعقد استفتاء للحكم الذاتي للصحراويين في 1974. ومرّة أخرى تقدّم المغرب وموريتانيا بمطالب السيادة الإقليمية على الصحراء الغربية. ادّعت الدولتان أنّ الصحراء الغربية – قبل الاستعمار الإسباني – كانت تنتمي للمغرب الكبير وموريتانيا الكبرى، ولقد تمّ النظر في هذه المطالبات أمام محكمة العدل الدولية. رفضت المحكمة هذه المطالبات في رأيِ استشاريِّ أدْلَت به وطالبت بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1514 (XV)، الذي يسمح للصحراويين بحقهم في تقرير مصيرهم⁹. إلا أنّ إسبانيا وقّعت اتفاقاً ثلاثياً غير قانوني مع كُلٍ من المغرب وموريتانيا تمّ بموجبه تقسيم الصحراء الغربية بين البلدين الأفريقيَّيْن ومنحُ إسبانيا 35 بالمئة من أرباح مخزون فوسفاط الصحراء الغربية، فضلاً عن ضمان وصولها المستمر إلى مصائد الصحراء الغربية السمكية¹⁰.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1975 قام كُلٌ من موريتانيا والمغرب بغزو الصحراء الغربية.¹¹ وفي عام 1976، أعلنت البوليساريو من مخيمات اللجوء قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المنفى. وكان هذا معقلُ نضال البوليساريو المُسَلَّح ضدّ المغرب وموريتانيا إلى أنْ وقع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة عام 1991، وقد تم الاتفاق عليه بناءً على وعدٍ بإجراء استفتاء لتقرير المصير حول استقلال الصحراء الغربية. لم ينعقد هذا الاستفتاء قَطُّ، ما أدّى إلى عملية دبلوماسية راكدة امتدَّت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (أنظر أدناه).

انسحبت موريتانيا من الحرب في عام 1979، عندما وقّعت معاهدة سلام مع البوليساريو. أمّا المغرب، فقد استمرّ تواجد قوّاته المحتلة في الصحراء الغربية. ودَعَت الجمعية العامة للأمم المتحدة «المغرب إلى الانضمام إلى عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية»¹². تسيطر البوليساريو حالياً على نحو رُبع مساحة الصحراء الغربية الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، الذي يُعَدُّ «أكبر جدار عسكري قائم حالياً على مستوى العالم».¹³

هناك في الوقت الحالي نحو 180 ألف لاجئ صحراوي يعيشون على المساعدات الإنسانية الدولية في مخيمات اللاجئين في الجزائر، في حين يستمر المغرب في سياسات الاستعمار الاستيطاني في الصحراء الغربية المحتلة. تتراوح هذه السياسات من الإخفاء القسري والتعذيب لسجناء الضمير¹⁴ إلى نقل عدد كبير من المستوطنين المغاربة إلى الأراضي الصحراوية (ليس هناك بيانات موثوق بها حول نسبة أعداد المستوطنين مقارنة مع الصحراويين، لكنّ الإجماع ينعقد على أنّ المستوطنين يفوقون حاليًا عدد الصحراويين) إضافة إلى الهيمنة الثقافية المغربية على المنطقة.¹⁵

ولقد توسّطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب منذ عام 1991، ودام الاتفاق 29 عاماً ثمّ انتهى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد واقعة عنف. اذ قام المدنيون الصحراويون بوضع حاجز عند ثغرة في الجدار العسكري قُرب قرية الكركرات المحاذية للحدود الموريتانية، بمنطقة عازلة منزوعة السلاح. وقال عبد الحي لعراشي، أحد الصحراويين الذين ساعدوا في وضع الحاجز: «كان هدفنا هو إغلاق هذه الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات […] إنها بوابة يُمَرِّرُ منها المغرب ثرواتنا الطبيعية المنهوبة إلى موريتانيا ودول أخرى.»¹⁶ أطلقت القوات المغربية النار على المتظاهرين بالموقع، وردّت البوليساريو النيران بعدما أعلنت سقوط وقف إطلاق النار.
ليست مصادفة أنّ الحرب الجديدة بدأت إثر قطع الصحرايين الطريق على ما وُصف بـ «ممرّ النهب» في الكركرات (ومن خلاله تَمُرُّ منتجات الأراضي المحتلة إلى ميناء نواذيبو، حيث يتمّ تصديرها على المستوى الدولي): إنّها الاستخراجية… في صميم النزاع والاستعمار في الصحراء الغربية.

تُستَخدم التطورات بمجال الطاقة في خلق أشكال جديدة من الاعتمادية خارج المغرب على الطاقة الواردة جزئياً على الأقل من الصحراء الغربية. يمكن القول بأنّ ذلك يهيّئ لمحفّزات دبلوماسية لدى دول أخرى لكي تدعم الاحتلال. تتصل الصحراء الغربية بالشبكة الكهربائية المغربية من خلال رابط رئيسي بالشبكة في العاصمة العيون. وجاري حالياً تحضير وصلة بقوة 400 كيلوفولت بين العيون والداخلة، وهي مدينة تقع في جنوب الصحراء الغربية.³⁴ يأمل المغرب في توصيل شبكته إلى الشبكة الموريتانية عبر الداخلة، في سبيل تحقيق هدف تصدير الطاقة إلى سوق غرب أفريقيا.³⁵ وبالمثل، في محادثات مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين COP22 في مراكش عام 2016، وقَّع المغرب على خطة عمل لتصدير الطاقة في المستقبل إلى الأسواق الأوروبية المحلية.³⁶ وتمثّل هذه الخطط والاتفاقات معوقات إضافية جسيمة تحول دون تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وبذلك يستطيع المغرب، إذا أنشئت هذه الوصلات، أن يهيئ لاعتمادية أوروبية وغرب أفريقية جزئية على الطاقة المُوَلَّدَة في الصحراء الغربية.

زيادة على ذلك، يستغلّ النظام المغربي وعد الطاقة هذا لتحسين «القوة الناعمة»، أي القدرة على إقناع أو إكراه الدول الأخرى لدعم سياسات بعينها أو اتخاذ تدابير بعينها لصالحه في القارة الأفريقية.³⁷ على سبيل المثال تقرَّر تشييد خط الغاز النيجيري المغربي (NMGP) على اليابسة وفي البحر، وهو يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى غرب وشمال أفريقيا مع إمكانية مد الخط إلى أوروبا. لهذا المشروع الطاقي الهائل تداعيات سياسية كبيرة: بعد أن كان النظام النيجيري داعماً للبوليساريو، خفت موقفه الدبلوماسي من النزاع في الصحراء الغربية بسبب هذا المشروع.³⁸ يمكن رؤية هذا التغيّر كنوع من دبلوماسية الطاقة: يُورِّطُ المغرب في احتلاله للصحراء الغربية أطرافا فاعلة ذات نفوذ ثم يهيئ لتحالفات تدعم مشروعه الاستعماري من خلال مشاريع تنمية نظامه الطاقوي المخطط لها.

و يمكن أيضا قراءة مشاريع تنمية الطاقة المتجدّدة المغربية بالصحراء الغربية المحتلة من خلال عدسة «الغسيل الأخضر». و«الغسيل الأخضر» يعني الترويج بشكل مخادع لمنتَج أو سياسة أو إجراء ما بصفته صديق للبيئة. يسوّق المغرب لنفسه حالياً بصفته «الدولة الإفريقية الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة».³⁹ وبذلك، يغسل النظام المغربي احتلاله للصحراء الغربية بالاستعانة بهذه الاستراتيجية الخضراء. الآثار البيئية للانتشار العسكري الموسّع، والجدار الذي يقسم الصحراء الغربية، واستغلال الفوسفاط واستنزاف الآبار الجوفية العذبة لريّ الصوبات الزراعية ذات الأحجام الصناعية، هي أعمال تختفي وراء الصورة «الخضراء» التي يرسمها النظام المغربي بدقة وإتقان لنفسه.

إنّ أعمال تنمية الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة تدعم صورة «سيادة» الطاقة الزائفة للمغرب (وهي زائفة لأن المغرب ليست لديه الشرعية كسلطة سيادية في الصحراء الغربية)، وهي أيضاً تجعل المغرب «مستقلٌ في ملف الطاقة» عن الدول الأخرى بالمنطقة من خلال استغلال موارد الصحراء الغربية. وحتى خريف 2021، كان المغرب يحاول، حسب بعض المزاعم، تسريع عجلة مشروع الربط بالغاز مع نيجيريا بسبب رفض الجزائر لاستمرار التعاون في قطاع الغاز مع المغرب بعد أن قطعت الأولى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. ويُعزى هذا القرار بدرجة كبيرة إلى النزاع في الصحراء الغربية.⁴⁰ وفي وضعية تنتج فيها المملكة النزر اليسير من نفطها وغازها، تبدو خطط الطاقة المتجددة المغربية، في واقع الأمر، مُصمّمة لإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة. وقد ذكر مرصد «مراقبة موارد الصحراء الغربية» أن «الطاقة المنتجة من الرياح في الصحراء الغربية المحتلة سوف تمثل 47.2 بالمئة من إجمالي سعة طاقة الرياح المغربية، بحلول عام 2030. وبحلول العام نفسه، فإن نسبة الطاقة الشمسية المولدة من الأراضي ستتراوح بين 9.7 و32.64 بالمئة من إجمالي سعة الطاقة الشمسية المغربية، ويرجح أن النسبة ستكون أقرب للحد الأعلى المذكور».⁴¹ من ثَمَّة، يسعى المغرب إلى مواجهة مشكلات الطاقة التي تواجهه من خلال استغلاله الاستعماري لموارد الصحراء الغربية.

جمع المؤلفون بيانات حول التصورات الصحراوية إزاء منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة من خلال نهج الملاحظة التشاركية (2015) ومن خلال تنظيم مجموعتي نقاش مُرَكَّز (2019) و20 مقابلة نصف مهيكلة معمَّقة (2019-2020). المشاركون في البحث، المشار إليهم هنا بأسماء مستعارة، هم صحراويون يعيشون في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، ولا يُعَرِّفون أنفسهم كنشطاء، أو أنهم نشطاء لا يعملون في العلن (مهتمون بقضايا الاستقلال والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان).⁴² ونقصد بمصطلح «منظومة الطاقة» أو «نظام الطاقة» أنشطة تنمية الطاقة والبنية التحتية وشبكات النقل والاستخدام والتصورات حول الطاقة (أي فهم الطاقة والمعاني المرتبطة بالكلمة في أي مجتمع بعينه). ويغطّي هذا نُظُم الطاقة الموَلَّدة عن الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على حدٍ سواء.

ولقد وصف المشاركون في البحث انقطاعات الكهرباء بـ«المتكرّرة» ، وقدّموا عدة تفسيرات لأسباب هذا الانقطاع. قال دادي: «انقطاع الكهرباء يحدث لأسباب سياسية، على سبيل المثال المسيرات الليلية المخطط لها».⁴³ وعلى نحو مشابه، قال حرطان موضحاً: «عندما تظهر أنباء عن عودة معتقلين سياسيين صحراويين إلى ديارهم، تقوم سلطات الاحتلال المغربية متعمدة بقطع الكهرباء لعرقلة فعاليات استقبالهم… وقد تمكنت بنفسي من رؤية معاناة النشطاء الإعلاميين إذ كنا محاصرين أثناء مظاهرات شعبية بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس للعيون المحتلة… لاحظت أنّ بطاريات الكاميرات الخاصة بهم نفدت ولذلك لم يتمكنوا من رصد الانتهاكات…».⁴⁴ وقال محمود: «يقولون [موفّرو الطاقة] إنها [انقطاعات الكهرباء] بسبب مشاكل في الشبكة، لكننا نعرف أنهم يقومون أحياناً بقطع الكهرباء عمَدًا عندما يريدون نقل أشياء سرية إلى المدينة، أو عندما يقوم الشباب بمظاهرات في الشوارع».⁴⁵ وبالنسبة «للأشياء السرية» التي ذكرها محمود، أضاف فاضل: «أحياناً يقطعونها [الكهرباء] إذا كانوا يريدون نقل جنود أو أسلحة من المطار إلى الصحراء، أي إلى الجدار العازل، فهُم لا يريدون أن يعرف الناس أو النشطاء أعداد الأسلحة والدبابات والجنود التي تدخل».⁴⁶

من «هم» هؤلاء الذين يشير إليهم فاضل؟ هل هم موفّرو الطاقة والدولة المغربية؟ أم الدولة المغربية فقط؟ الحاجة إلى طرح هذا السؤال تكشف عن الربط الوثيق بين الطرفين ‒ موفّرو الطاقة والدولة المغربية ‒ من قبل المشاركين في البحث. هذا التماهي بين الطرفين شائع في السياقات النيوكولونيالية وله تداعيات كبيرة على الكيفية التي ينظر بها المواطنون إلى الدولة. كما حاججت أدالينا بابتيستا، فعندما يُنظَر إلى موفرّي الخدمات بصفتهم وثيقي الصلة بالدولة، فإنّ العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك تصبح مفهومة بصفتها علاقة بالوكالة بين الدولة والمجتمع.⁴⁷ وفي السياق ذاته، تقول تشارلوت ليمانسكي إن طريقة حصول الناس على البنية التحتية العمومية تشكّل هويتهم كمواطنين، وعلاقتهم بالدولة.⁴⁸ وفي الصحراء الغربية، عمّقت تجارب المشاركين في البحث مع نُظُم الطاقة شعورهم بالعداء إزاء الدولة المغربية.

أحسّ المشاركون بالبحث بأن الأحياء التي بها نِسبٌ أعلى من الصحراويين، مثل حي معطى الله بالعيون، تتعرض لانقطاعات الكهرباء بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، كان بعض المشاركين يحرصون على الإشارة إلى أنّ نفس الأمر ينطبق على شبكة المياه. على سبيل المثال، قال لنا علي، البالغ من العمر 31 عاماً : «هذه الانقطاعات مألوفة في معطى الله والضواحي الصحراوية الأخرى، لكن أراهنك أنّ المستوطنين تبقى المياه جارية عندهم ولا تنقطع».⁴⁹ هو يفهم البنية التحتية – المياه والكهرباء في هذه الحالة – كأداة في يد المستعمر للتفرقة بين المستوطنين والسكان الأصليين. وكما في المواقف الاستعمارية الأخرى – التاريخية والحالية – فإن البنية التحتية تساهم في خلق التفرقة الإثنية.⁵⁰ الأبعاد الجندرية لانقطاعات الطاقة يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان. ففي المجتمع الصحراوي يقع عبء (أو متعة) رعاية الأطفال والبيت على كاهل النساء والفتيات بشكل غير متناسب. آثار انقطاع الكهرباء المنزلية مجندرة إذن. وعلى حد تعبير محمود: « كإنسان بدوي [انقطاع الكهرباء] لا يضرّني، فأنا معتاد على العتمة. لكن أحياناً نكون بحاجة ماسة للكهرباء، لا سيما زوجتي والأطفال».⁵¹

أحسّ جميع المشاركين في البحث، الذين يتلقّون الكهرباء من الشبكة الحكومية، بأن فواتير الكهرباء التي تأتيهم «باهظة»، وفي أغلب الحالات كانت كلفة الفواتير تسبّب قلقًا لهم . قالت السالكة للمؤلفين إنها كانت تُنفق أكثر من نصف دخلها الشهري على فاتورة الكهرباء.⁵² و أفاد المشاركون في البحث بأنّ هناك عدة عائلات – لا سيما في أزقة العيون – ليس لديها كهرباء من الأساس. تستحق كلمات زروݣ أن ننقلها بالتفصيل، إذ تكشف عن إحساس الظلم المرتبط بارتفاع تكلفة الطاقة المنزلية، وأهمية السيادة الشعبية على موارد الطاقة والقضايا السياسية واسعة النطاق لاستغلال الموارد الطبيعية:

«نحن في عام 2019 وبعد عدة أيام سنصبح في 2020. أعرف الكثيرين ممن ليست لديهم كهرباء في البيت. هناك عدة شركات أطلقت مشاريع كبيرة لإنتاج الطاقة، وعلى مقربة من هذه المشاريع يعيش الناس في مدينة العيون دون كهرباء. كانت هناك مظاهرة في حي المطار بسبب انقطاع الكهرباء والمياه… مزارع الرياح، وغيرها، تجعل الفقراء أفقر والأغنياء أكثر ثراء. الطاقة الخضراء تُصَدَّر من الصحراء الغربية إلى أماكن أخرى في أفريقيا وغيرها. رغم أنّ هذا غير قانوني لأن المُصدِّر هو الاحتلال المغربي، فأنا أشعر بالفخر لأن الكثيرين في أماكن أخرى سيتمكنون من استخدام الكهرباء للإضاءة ولأنشطة أخرى. هم بحاجة إلى الكهرباء مثلما أنا بحاجة إليها. وأنا أحبذ أن يستفيد الناس في كل مكان ويمكنني أن أتنازل عن بعض حقوقي لصالحهم، لإنتاج الكهرباء للفقراء، لكن بشرط واحد: لابدّ أن تكون هذه الكهرباء مجانية وليست للبيع».⁵³

قال عدّة مشاركين في البحث أنّ موفّري الطاقة يحمّلونهم رسوماً غير مستحقَّة. على سبيل المثال، قال محمود: «أحياناً يرسلون إلينا الفواتير وبها مبالغ مغلوطة. في بيتنا ليس لدينا أجهزة كثيرة، لذا نحن نعرف كمية الكهرباء التي نستهلك».⁵⁴ انعدام الثقة هذا في موفّري الخدمة في أوساط المشاركين في البحث انعكس أيضاً في تصوراتهم حول من يديرون ويملكون الطاقة في الصحراء الغربية. «انْݣِيَّة» تفهم تطورات مشاريع الطاقة بصفتها تخصّ شركات أجنبية «عديمة الإنسانية».⁵⁵ قالت: «قوة الاحتلال تسمح للدول الأخرى بالاستثمار بشكل يَحْمِلها على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية».⁵⁶ وقال دادي: «هذه الشركات تُسهم في الاستعمار المغربي وفي دعمٍ غير مشروط لضمان بقائه».⁵⁷ وأضافت السالكة: «كلّ الأرباح تذهب إلى الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية».⁵⁸

أعرب كل المشاركين في البحث عن رغبة في (المزيد من) الاحتجاج على مشاريع تنمية الطاقة، لكنّ بعضهم كان خائفًا من تنفيذ هذه الرغبة. أولئك الذين حضروا المظاهرات ضدّ مشاريع الطاقة في الماضي أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب من الشرطة و/أو عانوا من أشكال أخرى من الانتقام والتنكيل، منها إنهاء امتيازات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم و/أو فسخ عقود عملهم، و/أو تلقّي تهديدات نالت من أقاربهم ومنعهم من السفر. وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية الصحراوية هي الأكثر معاناة من الحظر المفروض على تسجيل وتقنين أوضاعها رسمياً في الصحراء الغربية المحتلة، فهناك منظمتين صحراويتين غير مسجلتين ركزتا العمل على حملات ضدّ استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما يشمل مجال الطاقة: إحداهما هي الرابطة الصحراوية لحقوق الإنسان والموارد الطبيعية، بقيادة سلطانة خيا، والأخرى هي لجنة حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية (CSPRON)، ويرأسها سيد-أحمد لمجيد. عانى هذان الشخصان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد الدولة المغربية بسبب نشاطهما: لمجيد يقضي عقوبة المؤبّد حالياً في سجن مغربي،⁵⁹ في حين تتعرّض خيا للاحتجاز المنزلي (الإقامة الجبرية) والتي فقدت إحدى عينيها قبل سنوات أثناء تعذيب الشرطة لها.⁶⁰ وحاولت الشرطة مؤخّراً اغتصابها، وقد سبق أن اغتصبت شقيقتها في منزل عائلة خيا، انتقاماً من نشاط سلطانة.⁶¹ جاء ذلك في سياق نمط أوسع متجذر من القمع الجندري الذي يستهدف النشطاء الصحراويين، إذ استخدمت الدولة المغربية أشكالاً مجندرة من التعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين منذ عام 1975، بما يشمل الاعتداء الجنسي والإهانة الجنسية والإجبار على ممارسة الجنس بين السجناء.⁶² من ثَمَة ترتبط منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة بوضوح بانتهاكات جسيمة ومجندرة لحقوق الإنسان.

كثيراً ما تفشل المباحثات رفيعة المستوى حول مستقبل نُظُم الطاقة في الاشتباك مع أصوات الشعوب الأصلية والإنصات لها.⁶³ في هذا القسم، يرجو المؤلّفون تسليط الضوء على بعض المبادرات الصحراوية التي توضح طبيعة الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. تشمل المبادرات إنشاء مزارع بنظام «الهايدروبونيك» (الزراعة المائيّة) لإنتاج الغذاء المستدام، وتشييد المنازل من البلاستيك المعاد تدويره، وخُططًا لبلدات مُزَوَّدة بالطاقة المتجددة في المناطق المحررة من الصحراء الغربية. على أنّه يجب أن نكون واعين بأنّ مثل هذه الحالات من «الممارسات الجيّدة» الموجودة في المخيمات ليست في حدّ ذاتها ضمانة لتمكّن حكومة الصحراء الغربية المستقلة، في المستقبل، من تحقيق الانتقال العادل في حال انتهاء الاستعمار. رغم أنّ تقرير المصير – كما رأينا في القسم السابق – مكوّن ضروري وأساسي للانتقال العادل الصحراوي، فهو لا يضمن الانتقال العادل في حدّ ذاته. لذلك، في هذا القسم، يحاول المؤلفون الإجابة عن أسئلة لابدّ من التصدّي لها في المستقبل بعد استقلال الصحراء الغربية، لضمان الانتقال بعيداً عن النمط الاستخراجي، نحو نظام عادل ومنصف ومتجدّد.

لقد أعَدَّ المهندس الطالب إبراهيم مشروع «هايدروبونيك» زراعي مبتكر بالاستعانة بتكنولوجيا بسيطة، يسمح للمواطنين اللاجئين بزراعة فواكههم وخضرواتهم بأنفسهم، وتقديم العلَف/الغذاء لحيواناتهم. الهيدروبونيك هو نظام زراعي يشتمل على الزراعة دون الحاجة للتُربة. و«التكنولوجيا البسيطة» هنا تشير إلى التقنيات التي – بحسب قول إبراهيم – يمكن للاجئين-المواطنين الحصول عليها وتحمُّل تكلفتها. هذه الطريقة مُصَمَّمة بحيث تكون متاحة للجميع، حتى أنّ أفقر العائلات يمكنها الاعتماد عليها في إنتاج الغذاء الصحّي والمغذي. تقوم وحدات الهيدروبونيك بإعادة تدوير المياه واستخدام أسمدة طبيعية. كما قال إبراهيم: «إذا أصررت على أنّ المبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية ضرورية للزراعة، فسوف تعتمد على الشركات متعددة الجنسيات».⁶⁴ وأوضح إبراهيم أنّ ما يحرّكه هو قيم «الاستدامة والاعتماد على النفس والاستقلال للصحراويين».⁶⁵ ووفقا لكلام إبراهيم، فعلى قدر عِلمه، هو أوّل شخص على مستوى العالم طوّر منظومة هيدروبونيك بسيطة التكنولوجيا في ظلّ ظروفٍ تُعَدُّ « قاسية» من ناحية المناخ وتوفر الموارد. يقوم برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة حالياً بتجربة نموذجه في عدّة دول أخرى بها تجمعات من اللاجئين، وتَلَقَّى 1200 صحراوي في المخيمات التدريب اللازم لتطبيق ابتكاره.⁶⁶

كما أعَدَّ المهندس تتاح لحبيب نموذج بناء جديد يؤدي إلى خفض درجات الحرارة داخل البيوت، مع المقاومة العالية للرياح والفيضانات (البيوت التقليدية تُصنع من الطوب الطيني، الذي ينهار في حال تساقط الأمطار). تعتمد طريقته على الموارد الرخيصة، من زجاجات المياه المعاد تدويرها، ويمكن أن ينفّذها أيّ شخص. شكل القبة المدوّرة في هذه المباني يُبقي درجات الحرارة الداخلية أقلّ حتى من حالة البيوت المربّعة التقليدية. وكان أوّل من استفاد من تصميم لحبيب الجديد الفئات الهشة من اللاجئين، من بينهم كبار السنّ ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.⁶⁷
في حين قاد إبراهيم ولحبيب ابتكارات تجعل الحياة في المخيمات أكثر استدامة وراحة وصحة، يبحثُ لاجئون -مواطنون آخرون عن مستقبل أفضل في المناطق الخاضعة للبوليساريو بالصحراء الغربية. إذ صمَّم المعماري والمهندس حرطان محمد سالم بشري مدينة مستقبلية مستدامة، أو كما يصفها «مسكنًا مستدامًا ودائمًا» للبشر ورفاقهم من غير البشر (الجمال والماعز)، مع تصوّره إمكانيّة تنفيذ الفكرة في منطقة خاضعة للبوليساريو. يَشمَلُ تصميمه مناطق لسكن المواطنين المقيمين بشكل دائم، فضلاً عن مناطق بها مرافق للمجموعات الزائرة من البدو الرحل والحيوانات. سوف تُدار المدينة بالكامل بالاستفادة من الطاقة المتجددة.⁶⁸

تتحدّث ابتكارات بشري ولحبيب وإبراهيم عن الانتقال العادل من عدّة أوجه. فالانتقال العادل يتطلب إعادة التوزيع بشكل متساوٍ ومنصفٍ للموارد.⁶⁹ وتكشف هذه الابتكارات عن مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والاكتفاء الذاتي. لقد طوّر المهندسان سُبُلاً لضمان أن تحصل أفقر العائلات على المأوى والغذاء الصحي دون الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات في الحصول على المواد الخام، ويهدف ابتكارهما إلى الاستدامة الاقتصادية (لصالح العائلات نفسها) والاستدامة البيئية. وتُعَدُّ تصميمات لحبيب – رغم أنها ليست أكثر من خطط في هذه المرحلة – ملتزمة بالبشر ومن جاوَرهم من كائنات، ضمن رؤية صحراوية لمستقبل الصحراء الغربية المستقلة. تُركّز أغلب الأطر الخاصة بالانتقال العادل على أهمية رعاية «الطبيعة المتجاوزة للبشر»، فضلاً عن رعاية المجتمعات البشرية. وفي الحالة الصحراوية، يتفق هذا تماما مع العادات والتقاليد البدوية. فقد تمّ توثيق الوعي الإيكولوجي التقليدي والممارسات الصحراوية المراعية للبيئة منذ القرن الثامن عشر على الأقل،⁷⁰ فضلاً عن وجود أدلة قوية على مركزية ورعاية الجمال في التقاليد الصحراوية.⁷¹ كما أنّ مشاركة الجمهورية الصحراوية الطوعي في اتفاقات باريس للمناخ يُظهر اعتزام الحكومة الصحراوية المساهمة في المناقشات العالمية الأوسع نطاقاً حول التصدي للأزمة المناخية وتعزيز تلك الممارسات التقليدية الواعية إيكولوجياً.⁷²

وعلى المدى الأقرب، فإنّ لدى إدارة الطاقة في حكومة الجمهورية الصحراوية خُطَطًا لإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة التي تسيطر عليها من الصحراء الغربية. سيؤدّي إطلاق هذه المشاريع إلى تحفيز عودة اللاجئين إلى الصحراء الغربية. كما نفذت الإدارة المذكورة دراسة، وتبحث حالياً عن تمويلها لتجريب بعض توصياتها، ، تشمل احتساب حجم مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللازمة لتشغيل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات، فضلاً عن الاستفادة من البنى التحتية القائمة مثل الآبار المشتركة التي تديرها حالياً توربينات الرياح والتي يستخدمها البدو الرحل. كما تبحث الدراسة عن خيارات للطاقة الخاصة بالسكان الدائمين. وقد قام المهندس الكهربائي والمؤلف المشارك في الدراسة المذكورة، دادي محمد علي، ومعه فريقه، بمناقشة خيار مزارع الطاقة الشمسية كبيرة النطاق. لكنهم تساؤلوا هل سيكون هذا النموذج «قابلاً للتكيّف بالقدر الكافي» لاستيعاب أسلوب الحياة البدوية . لذا فكّر الفريق في إمكانية إمداد كل أسرة صحراوية بتكنولوجيا المياه والطاقة الشمسية المستقلة الخاصة بها. قال محمد علي موضحاً: «لقد وجدنا أنّ العائلات في المناطق المُحَرَّرة عادة ما تختار حياة الترحال، لذا من الجيّد أن تكون لديها لوحات الطاقة الشمسية الخاصة بها، التي يمكنها اصطحابها معها أينما ذهبت، وأن تكون لدى العائلات شبكاتها المستقلة بهذه الصيغة».⁷³ سيكون هذا الاهتمام بأساليب الحياة المستدامة غير المستقرة بمكان واحد، جزءاً مهماً من الانتقال العادل الصحراوي، إذ يضمن مراعاة واستيعاب نمط الحياة البدوية .

مثّلت الخطط الجديدة لمستقبل الطاقة المتجددة، التي وضعتها إدارة الطاقة بحكومة الجمهورية الصحراوية، قطيعة جذرية مع الخطط القديمة ا للهيئة الصحراوية للبترول والمعادن التابعة للحكومة. من خلال دورات منح التراخيص التي بدأت في 2005، دخلت حكومة الجمهورية الصحراوية في اتفاقات تعهّدية مع أربع شركات دولية فيما يخص حقوق استغلال النفط حال استقلال الصحراء الغربية في المستقبل.⁷⁴ تدَّعي الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أنّها عقدت مشاورات موسعة مع المجتمع المدني قُبَيْل إطلاق دورة منح التراخيص،⁷⁵ لكنّ البحث في أوساط النشطاء الصحراويين الشباب توَصَّل إلى وجود انقسام في منظمات المجتمع المدني بين تلك التي كانت داعمة للاتفاقات (على أساس أنها تطعن في جهود المغرب الخاصة باستغلال النفط) ومنظمات أخرى انتقدت هذه الخطط على أساس أنّ الطاقة الشمسية أفضل لأسباب بيئية.⁷⁶ يثير هذا الأمر مسألة السيادة الشعبية – الضرورية في أيّ انتقال عادل – وكيف يجب اتخاذ قرارات الطاقة في الصحراء الغربية الحرّة. هل سيتمّ استغلال النفط رغم الأزمة المناخية وآثار الاستخراج غير المتناسبة على المجتمعات المقيمة في المناخ الحارّ كما هي الحالة بالنسبة للصحراويين؟ هل سيتمّ تأميم مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الغربية المحتلة؟ يتطلبّ الانتقال العادل، فضلاً عن الابتعاد عن استخراج الوقود الأحفوري، صناعة قرار ديمقراطية وتشاركية، واستفادةً منصفة للجميع من موارد الطاقة.

على الجانب الآخر، هناك جوانب مطمئنة في سياسة الطاقة القائمة بالمخيمات التي تنتهجها حكومة الصحراء الغربية. على سبيل المثال، عندما وفدت على المخيمات في أواخر الثمانينيات فرص محدودة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (معظمها بتمويل من منظمات مجتمع مدني سويسرية وإسبانية) أعطت الحكومة أولوية منح الكهرباء للمؤسسات العامة، من مستشفيات وصيدليات ومدارس ابتدائية ومراكز لتعليم وتدريب المرأة.⁷⁷ يمكن القول بأنّ هذا الترتيب للأولويات يعكس اهتمام حكومة الصحراء الغربية المُعلَن بالمساواة بين الجنسين.⁷⁸ وكما حاجَج المؤلفون في قسم سابق بهذه الدراسة، فإنّ نموذج الطاقة الحالي في الصحراء الغربية المحتلة له آثار سلبية غير متناسبة على النساء والفتيات، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة والقمع الجندري لمن يعارضون نمط الطاقة الاستخراجي. إنّ الانتقال الصحراوي العادل – كما في السياقات الأخرى – يجب أن يكون انتقالاً نسوياً كذلك.⁷⁹

الختام يربط نظام الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة مادياً بين المغرب والصحراء الغربية عبر خطوط وكابلات نقل الكهرباء. فضلاً عن إمداد المغرب بفُرص الغسيل الأخضر لسمعته كقوة احتلال، فإن مشاريع تنمية الطاقة المتجددة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة تَمُدُّ المغرب بـ «سيادة» طاقيّة زائفة، تسمح بتقليل اعتماد المملكة للتزوُّد بالطاقة على دول الجوار مثل الجزائر. كما أن هذه المشاريع تُستخدم خارج المغرب في تهيئةِ اعتماديَّةٍ على الطاقة التي تُوَلَّدُ جزئياً على الأقلّ من الصحراء الغربية. يمكن القول إذن أنّ هذه المشاريع لتنمية الطاقة تهيئ لحوافز دبلوماسية لدى دول أخرى كيْ تدعَم الاحتلال.

وبالنسبة إلى الصحراويين، تُعَدُّ منظومة الطاقة الحالية في الصحراء الغربية أداة قمعية واستعمارية. وفيما يخصّ المقيمين منهم في الأراضي المحتلة، ترتبط عدالة الطاقة بقوة بالاستقلال وإنهاء الاستعمار. وهذا ينطبق أيضا على الصحراويين المقيمين تحت إدارة الحكومة الصحراوية في المنفى وبمخيّمات اللاجئين في الجزائر، حيث تَمُرّ حاليًا الابتكارات المعتمِدة على ضمان الاستدامة والاكتفاء الذاتي وتقرير المصير بمرحلة التجريب. ومع ذلك، تبقى هنالك أسئلة وتساؤلات حول سياسة الطاقة في الصحراء الغربية المستقلة والحرّة في المستقبل. ففي حين يُعَدُّ إنهاء الاحتلال المغربي وإنهاء تدابير الاستعمار بالكامل جزءاً لا يتجزّأ من الانتقال الصحراوي العادل، تبقى قدرة حكومة الجمهورية الصحراوية على ضمان السيادة الشعبية على موارد الطاقة بالصحراء الغربية جزءاً بالغ الأهمية من المعادلة.

Six decades after the death of the revolutionary thinker Frantz Fanon and the publication of his masterpiece The Wretched of the Earth, Algeria is witnessing another revolution, this time against the national bourgeoisie that Fanon railed against in his passionate and ferocious chapter ‘The Pitfalls of National Consciousness’. What would he say about the new Algerian revolution? How might he act in the face of current events? What can we as young Algerians learn from his reflections and experiences? This long read, based on a chapter in the upcoming book ‘Fanon Today: The Revolt and Reason of the Wretched of the Earth’ (Edited by Nigel Gibson, Daraja Press 2021) is an attempt to analyse the 2019-2021 Algerian uprising through a Fanonian lens, trying in this way to shine a light on Fanon’s genius, the timeliness of his analysis, the lasting value of his critical insights and the centrality of his decolonial thought in the revolutionary endeavours of the wretched of the earth.

أوضحت حقبة الاضطرابات – ما سمّي "الربيع العربي" – التي شهدتها منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا قبل عقد من الزمن (2010-2011) راهنيّة فكر فانون وممارسته على نحو غير مسبوق، بل بيّنت ما يكسبه إيّانا من بصيرةٍ في عنف العالم المانوي الذي نعيش فيه وإدراك عقلانية التمرد ضده.

جاءت كتابات فانون في حقبة تصفية الاستعمار ببلدان أفريقيا والجنوب العالمي إجمالًا، وفانون مارتينيكيُّ المولد جزائريُّ الاختيار يكتب من وجهة نظر الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وبصدد تجاربه السياسية بالقارة الأفريقية، ما يستدعي السؤال: هل بوسع تحليلاته أن تتجاوز حدود زمنه؟ هل لها أن تكون كونية أو، على الأقل، تنطوي على ميول كونية؟ هل لنا أن نتعلم منه بصفته مفكرًا مثقفًا وثوريًّا ملتزمًا أم علينا ببساطة أن نبقيه في زمانه كوجهٍ آخرٍ من وجوه مناهضة الاستعمار، أكل الدهر عليه وشرب في عصرنا "ما بعد الاستعماري"؟

فكر فانون الدينامي والثوري، في نظري كناشط جزائري شاب، متمحورٌ دومًا حول الإبداع والحركة والتطور، فهو فكر رُسُليٌّ وحيٌّ ومُلهم، وملتزم أخلاقيًّا بقضية التحرر والانعتاق من كل أشكال الاضطهاد، فقد دافع بالقوة والحجة عن طريقٍ نحو المستقبل حيث الإنسانية "تتقدم أبعد قليلًا"، وتنفصل عن عالم الاستعمار والنزعة الكونية الأوربية، وقد كان يمثل،على نحوٍ آخر، نضج الوعي المناهض للاستعمار، وكان مفكر نزع استعمار بامتياز، وتجسيدًا حقيقيا "للمثقف الملتزم"، وقد أسهمت كتاباته في نقلةٍ نوعية للنقاش حول العرق والاستعمار والإمبريالية والآخرية وما يعني أنْ يضهد كائنٌ بشريٌّ كائنًا بشريًّا آخرًا.

رغم عمره الوجيز (إذ مات في السادسة والثلاثين بسبب سرطان دم)، خلّف فانون فكرًا ثريًّا ووضع نصوصًا غزيرةً من كتب ومقالات وخطبٍ عدديدة، فألّف كتابه الأول Black Skin, White Masks (1952) قبل عامين من معركة ديان بيان فو (1954)، وكَتب آخر أعماله، كتاب The Wretched of the Earth (1961) ذائع الصيت، تلك الدراسة الرائدة في مجال النضال المناهض للاستعمار والعالمثالثي، قبل عامٍ من استقلال الجزائر، في لحظة إنجاز البلدان الأفريقية استقلالها. ويمكننا أن نرى في مساره التفاعلات بين أمريكا السوداء وأفريقيا، وبين المثقف والمناضل، وبين الفكر/النظرية والفعل/الممارسة، وبين المِثالية والبراغماتية، وبين التحليل الفردي والحركة الجماعية، وبين الحياة النفسية (إذ كان له تكوين في الطب النفسي) والنضال المُجسَّد، وبين القومية والوحدة الأفريقية، وأخيرًا بين مسائل الاستعمار (القديم) ومسائل الاستعمار الجديد.[1]

توفّي فانون في 6 ديسمبر 1961 دون أن يشهد استقلال الجزائر، فلم يرى تحرر بلدِه المُتَبنّى من سيطرة استعمارٍ فرنسيٍّ آمنَ بحتميّة انتفائه، بعد أن كرّس نفسه جسدًا وروحًا للتحرر الوطني الجزائري، وكان موشورًا استوضح مختلف ظلال ما يجري في الجزائر للثوريين بالخارجر، وأحد الأسباب التي جعلت "الجزائر" مرادفةً لـ "ثورة العالم الثالث". لقد كانت أفكار فانون متأثرة دومًا بالممارسة العملية فتؤثّر على الناس وتغيّرهم، فألهمت نضالاتِ القضاء على الاستعمار في العالم برمته، وكيَّفت النزعة الوحدوية الأفريقية ووصل أثرها لتنظيمات وحركات تحرّر السود، مثل حزب الفهود السود، في الولايات المتحدة الأمريكية

يكتب فانون: "لا بد لكل جيل أن يكتشف رسالته وسط الظلام، فإما أن يحققها أو أن يخونها"[2]، وتحدّي الاكتشاف وسط الظلام هذا ينتصب أمامنا من جديد في السنوات الأخيرة مع تفجر التمردات والانتفاضات بكل ربوع العالم، منها الموجة الثانية من الانتفاضات العربية في لبنان والسودان والعراق، والجزائر التي تشهد ثورةً أخرى - بعد ستة عقودٍ من نشرِ تحفة أعمال فانون معذبو الأرض - إنّما ضد البرجوازية الوطنية هذه المرة، تلك البرجوازية التي انقضّ عليها في فصل "مزالق الوعي القومي" في نفس الكتاب

ماذا عسى فانون أن يقول بصدد الثورة الجزائرية الجديدة؟ وكيف كان ليتصرف بوجه تطور الأحداث؟ ماذا بوسعنا، نحن الشباب الجزائري، أن نتعلم من تأملاته الفكرية وتجاربه؟ هذا المقال محاولة لتحليل الانتفاضة الجزائرية 2019-2020 من خلال نظرة فانونية، مع سعي لإبراز عبقرية فانون، وراهنية تحليله، والقيمة الحية لأفكاره النقدية والمنزلة المركزية لتفكيره المنازع للاستعمار ضمن جهود ثوريي معذبي الأرض

قالت أليس وولكر ذات يوم: " الشعب لا يَستبعد عباقرته، وإن استُبعِدوا، فمن واجبنا، بصفتنا فنّانين وشهودًا للمستقبل، أن نُرجِعهم من أجل خير أبنائنا، عظمةً عظمةً إن اقتضى الحال".[3] وبهذه الروح أباشر هذه المساهمة، لأن أفكار فانون النظرية وممارسته الجذرية ظلّت غائبةً في الفكر السياسي الجزائري لنصف قرنٍ من الزمن لأسبابَ مختلفة سأتطرق لها أدناه.

لكن لابد، قبل بلوغ ذلك، من جولة تاريخية عبر حقبة الاستعمار كي ندرج فكر فانون في سياقه ونُرسي أسس نقده للبرجوازية النهّابة التي انتفض الجزائريون ضدها في 2019-2021.

"إن هذه البحبوحة الأوربية مخزيةٌ تمامًا، لأنها قامت على ظهر العبيد، وتغّذت بدماء العبيد، وجاءت رأسًا من أرض هذا العالم المتخلف. إن رخاء أوروبا وتقدمها شُيدا بِعَرَق الزنوج والعرب والهنود والصُفر وجُثثهم."[4]
Fanon, Les damnés de la terre, 85

"لقد أتخمت أوروبا ذهبًا وموادَّ أولية من البلدان المستعمرة، من أمريكا اللاتينية والصين وأفريقيا. فمن هذه القارات كلها التي تنصب بوجهها أوروبا اليوم صرحَ بَحبوحتها، كانت تأتي منذ قرون في اتجاه أوروبا ذاتها، الألماس والنفط والحرير والقطن والأخشاب والمنتجات المحلية. أوروبا خَلَقها العالم الثالث. والثروات التي تتخم أوروبا اليوم إنما سرقتها من الشعوب المتخلفة."[5]
Fanon, Les damnés de la terre, 85

شكّل النضال ضد المستعمرين الفرنسيين من أجل استقلال الجزائر أحد أعظم الثورات المناوئة للإمبريالية إلهامًا في القرن العشرين، وكان ضمن موجة إلغاء الاستعمار التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية في الهند والصين وكوبا وفيتنام، وغالبية البلدان الأفريقية والعربية، مندرجًا في روح مؤتمر باندونغ وعصر "يقظة الجنوب"، هذا الجنوب المُخضَع منذ عقود (132 عامًا فيما يخص الجزائر) للسيطرة الإمبريالية والرأسمالية بأشكال عدة، من أنظمة "الحماية" وحتى الاستعمار الاستيطاني.

يمكن اختزال حقبة الاستعمار في عمليات نزع الملكية والتكديح والتوطين القسري، والاستغلال المحض والعنف الشرس، فالاستعمار، كما يقول، "ليس آلة تفكير، ولا جسدًا محكومًا بالعقل. أنه العنف في حالته الطبيعية"[6]، والعالم الاستعماري، بنظره، عالم مانويّ سائر إلى خلاصته المنطقية في "تجريده المُستَعمَرَ من إنسانيته، حتى تكاد تعدّه حيوانًا".[7]

أعقب إعلان حرب الاستقلال يوم 1 نوفمبر 1954 إحدى أطول حروب تصفية الاستعمار وأشدّها دموية، فقد شهدت انخراطًا جماهيريًّا من فقراء القرى والطبقات الشعبية الحضرية (البروليتاريا الرثة)، والتقديرات الرسمية تشير إلى استشهاد مليون ونصف المليون جزائري في حرب السنوات الثمانية المنتهية في العام 1962، حربٌ باتت أساس السياسة الجزائرية الحديثة

تبيّن لفانون حال وصوله إلى مستشفى الأمراض النفسية في البليدة في عام 1953 أنَ الاستعمار كان - في جوهره - مضخّةً كبيرةً إلى المستشفيات النفسية، فهو إنكارٌ منهجيٌّ للآخر، ورفضٌ جامح لكل صفةٍ إنسانية فيه، وعنفُه، بعكس أشكال سيطرة أخرى، شاملٌ ومنتشرٌ ودائمٌ وكليٌّ. ولم يستطع فانون وهو يعالج الجلادين والضحايا الإفلاتَ من هذا العنف الشامل الذي حلّله، دا دفعه إلى الاستقالة في العام 1956 والانضمام إلى جبهة التحرير الوطني (ج.ت.و)، فكتب: "يعيش العربي، هذا المستلِب الدائم في بلده، بوضعِ تجريدٍ مطلقٍ من الذاتية"، وأنّ حرب الجزائر "عاقبةٌ منطقيةٌ لمحاولة مبتورة لمصادرة عقل شعب"[8]، فاتُّهمَ ظُلمًا وتَجنيًّا بأنه رسولُ العنف، لتجرّؤه على وصف عنف النظام الاستعماري وتحليله.

كان فانون يرى الأيديولوجيا الاستعمارية مدعومةً بادعاء التفوق الأبيض وما يلازمه من رسالة حضارية مزعومة، فبعثت توقًا لدى "لمتحضرين من البلاد" إلى أن يصيروا بِيْضًا، توقٌ ليس سوى انحرافًا وجوديًّا، يصطدم بطابع التفاوت الاجتماعي للنظام الاستعماري الذي يفرّق حسب اللون.

حلل فانون في كتاب Black Skin, White Masksالاستلاب الثقافي للمستعمَرين والمُستعمَرات، ضحايا العنصرية، وانعكاسه في سلوكيّاتهم وهويّتهم، وأكد أن الأمر نتيجة سيطرة مستمرة قائمة على الاستغلال الاقتصادي، فهذا الوضع الذي لا يطاق يثير، عاجلًا أم آجلًا، سيرورةَ المقاومة والتحرر والسعي للخلاص من الاستلاب، فتحدى فانون على امتداد عمله المهني وكتاباته النضاليةِ المقاربات والخطابات الثقافوية والعنصرية السائدة حول الأهالي، مثل أعراض سُكان شمال أفريقيا: العرب كسالى، كذابون، مخادعون، لصوص، الخ،[9] وقدم تفسيرًا ماديًّا يُدرج الأعراض، والسلوكيات، والحقد الزنجي، وعُـقَـد النقص، في حياة الاضطهاد والعلاقات الاستعمارية غير التكافئة، فعيَّن حلّها في العمل صوب تغييرٍ جذريٍّ للبنى الاجتماعية.

كان فانون يعلّق آمالًا كبيرة ويؤمن أشدَّ إيمان بالجزائر الثورية، ويشهد على ذلك كتابه المني A Dying Colonialism [10] L’An Cinq de la Révolution Algérienneالذي يتحدث فيه عن أنّ التحرر ليس هِبةً، بل تنتزعه الجماهير بأيديها، وإذ تناله تتغير هي ذاتها، وأكّدَ ببلاغةٍ أن أرقى أشكال الثقافة - أي: التقدم - بالنسبة للجماهير هي مقاومة السيطرة والتغلغل الاستعماريَيْن، فالثورة بنظره سيرورةُ تغيير تخلق "أرواحًا جديدة"¹ ، ولهذا السبب يختتم هذا الكتاب بهذه الكلمات: "الثورة العميقة الحقيقية متقدّمةٌ جدًّا تحديدًا لأنّها تغير الإنسان وتجدد المجتمع، فهذا الأكسجين الذي يخلق إنسانيّةً جديدةًا ويهيئها، هو الثورة الجزائرية".[11]

لا مجال للشكّ بأن الواقع المؤسف الذي وصلنا إليه كان سيصيب فانون الذي حذّرنا منه، وعمل مع غيره من الثوريين للحؤول دونه، فلم يخطئ البتة في وصفه شراهة البرجوازيات الوطنية وانقسامها وحدود النزعة الوطنية التقليدية.

بيدَ أن فانون ينذرنا بأن اغتناء هذه الطبقة الانتهازية الشائن سيرافقه "إيقاظ حاسمٌ للشعب، ليتصور الشعب عندئذ أنه لا بدّ من غَدٍ عَنِيف يحمل إليه الفرج ويَعِدُه بالخير"،[19] وقد تجلّى مفهوم عقلانية التمرد والعصيان بِفعل الموجة الثانية من الانتفاضات العربية وغيرها من المظاهرات الجماهيرية في العالم في 2019-2021، مع خروج الجماهير الشعبية إلى الشوارع ضد ضد عنف الأنظمة السياسية التي لا تَهِبها إلّا المزيد من الفقر والتهميش والحرمان للسواد الأعظم، يقابله الثراء الفاحش للنخبة الصغيرة.

حطم الجزائريون والجزائريّات جدار الخوف، وقطعوا مع سيرورة استلابٍ عامَلتهُم كَقاصرين ودوّختهم لعقود طويلة، فاقتحموا المشهد السياسي، واكتشفوا إرادتهم السياسية ودَخلوا التاريخ مجددًا، فمنذ يوم الجمعة 22 فبراير 2019، انتفض ملايين الناس، شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، من مختلف الطبقات الاجتماعية في تمردٍ بطوليٍّ، فخرجت مسيراتُ الجمعة التاريخية، تليها تظاهراتٌ في القطاعات المهنية، وحّدت الناس في رفضِ النظام الحاكم والمطالبة بالتغيير الديمقراطي الجذري، "يتنحاو كاع!" (يجب أن يرحلوا جميعا!)، و"البلاد بلادنا ونديرو راينا" (البلد بلدنا وسنديره كما نري)، شعاران يرمزان لهذه الانتفاضة السلمية حتى الآن، ويعبران عن التطور الجذري لهذه الحركة الشعبية (Al Hirak Acha’bi) الذي انطلق بإعلان الرئيس المخلوع بوتفليقة عزمه السعي إلى ولاية خامسة رغم عجزه وفقده القدرة على الكلام وغيابه عن الحياة العامة.

لم يتمرد شعب الجزائر للمطالبة بالديمقراطية والحرية حسب، بل تمرد من أجل الخبز والكرامة، ضد الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجائرة التي عاشها عقدًا بعد عق، فانتفض لتحدي جغرافيا ثُنائية الاضطهاد وضحاياه التي وصفها فانون بإتقان، جغرافيا فرضها النظام الرأسمالي الإمبريالي المَعولم وخُدّامه المحليون. The Wretched), geographies imposed on them by the globalised capitalist-imperialist system and its local lackeys.

ما شهدته الجزائر في 2019-2021 هو حراكٌ تاريخيٌّ وفريدٌ في حجمه الهائل فمن بلغ الستين من العمر لم يشهد تعبئةً كهذه منذ نزول الجزائريين إلى الشوارع احتفالًا بالاستقلال عام 1962، وفريدٌ في اشتماله على الجنوب المهمش للبلاد ومشاركة النساء والشباب الكثيفة، وهما السواد الأعظم من سكان الجزائر.

وجاءت هذه الثورة مثل هبة هواء منعشة، أكد الشعب بها أنّه سيّد مصيره، أو كما قال فانون: "لا تتجلى أطروحة أن البشر يغيرون أنفسهم في ذات لحظة تغييرهم العالم بقدر ما تتجلى في الجزائر. ولا يقف أثر هذه المواجهة عند إعادة الإنسان تشكيل وعيه بذاته، ولا عند تغيير تصوّره لأسياده السابقين وللعالم الذي أضحى أخيرًا بمتناوله، بل هذا النضال يجدد، على مستويات مختلفة، الرموز والأساطير والمعتقدات وانفعالية الشعب، فها نحن نشهد في الجزائر انطلاقًا جديدًا للإنسان".[20]

ربما تكمن إحدى نجاحات الانتفاضة الشعبية الراهنة في تغير الوعي السياسي والعزم على الكفاح من أجل تغيير ديمقراطي جذري، فضخّت سيرورة التحرر كمًّا لا سابق له من الطاقات والثقة والإبداع وروح التمرد.

إن تطور الحركة وتنامي قوّتها خلال أكثر من سنة بلا تراجع ولا تباطؤ، بل بتقدمٍ، بعد عقود من إخضاع المجتمع المدني وإخراس المخالفين والمخالِفات وتشظية المعارضة، أمرٌ لافت للنظر فعلا وملهم، فقد أفلح الحراك في تفكيك شبكات الخديعة التي نشرتها الطبقة الحاكمة وآلتها الدعائية، ليبرهن تطور شعاراته وأناشيده وأشكال المقاومة على سيرورات ارتقاءٍ سياسيٍّ وتربية شعبية، أسّست لمصادرةٍ شعبية للفضاء العام لخلق نوعًا من الساحات اليونانية (الأغورا) حيث يناقش الناس ويتحاورون ويتبادلون وجهات النظر، ويتحدثون عن الإستراتيجية والآفاق، وينتقدون بعضهم البعض أو يعبرون عن أنفسهم ببساطة بكيفيات متعددة، لاسيما عبر الفن والموسيقى، فتفتحت آفاق جديدة للمقاومة والبناء الجماعي.

اتخذ الإنتاج الثقافي دلالةً مغايرة لارتباطه بالتحرر واعتباره للعمل السياسي والتضامن، وبعيدًا عن الإنتاجات الفولكلورية والعقيمة تحت الإشراف الخانق للنخب السلطوية، نشهد ثقافةً تتحدث للشعب بالشِعر والموسيقى والمسرح والرسوم الساخرة وفن الشوارع وتدفعُ بمقاومته ونضالاته قُدُمًا، فالثقافة شكلٌ من أشكال العمل السياسي: "ليست الثقافة القومية ذلك الفولكلور الذي حسب من ينظرون إلى الأمور نظرةً مجردة أنهم يكتشفون فيه حقيقة الشعب، وليست الثقافة القومية تلك الكتلة المتجمدة من الحركات الصرفة التي أصبح ارتباطها بالواقع الراهن يضعف شيئًا فشيئًا، فالثقافة الزنجية الأفريقية إنما تقوى وتشتد حول كفاح الشعوب، لا حول الأغاني أو القصائد أو الفولكلور".[21]

طالبت شعوب مستعمرة عديدة بنهاية الاستعمار، لكن نادرًا ما ماثل ذلك فِعل الشعب الجزائري
(من أجل الثورة الإفريقية)

بعيدًا عن الجدل اللغوي حول ما تشكّل هذه الأحداث "حركة" أو "انتفاضة" أو "تمرد" أو "ثورة"، يمكن القول بيقين إنّ ما يجري في الجزائر هذه الأيام هي سيرورةُ تغييرٍ حبلى بِطاقةٍ تحررية، فتطور الحركة ومطالبها، وخصوصًا تلك المعنية بـ "الاستقلال" و"السيادة" و"إنهاء نهب موارد البلد"، يمثل أرضًا خصبةً للأفكار المناهضة للاستعمار، والرأسمالية، والإمبريالية، بل وخصبًا للفكر الإيكولوجي، ومن شأنه أن يمهد الطريق لِنضال تقدمي بتعبئة القوى الاجتماعية المعنية: العمال (في القطاعين المنظم وغير المنظم)، والفلاحين، والشباب العاطل، والجماهير الشعبية، وغيرهم.

يرى الجزائريون علاقةً مباشرةً بين النضال الراهن والنضال المناهض للاستعمار في الخمسينيات، فالراهن هذا إكمالٌ وتتمةٌ لعملية إنهاء استعمارٍ تخفّى ولم يرحل، وبرفعهم شعار "الجنرالات للمزبلة، الجزائر مستقلة" يعرّون الخطاب الرسمي الأجوف عن الثورة المجيدة ويفضحون توظيف البرجوازيات اللاوطنية الانتهازي لها لمواصلة الاغتناء الشخصي، في لحظةٍ فانونيّةٍ ثانية يعرّي فيها الناس الوضعَ الاستعماري الجديد الذي انتهى إليه بلدهم، ليؤكدوا خاصّية فريدةً لانتفاضتهم: انغراسها في النضال المعادي للاستعمار ضد الفرنسيين.

بهذا النحو يستعيد الجزائريون صفتهم كشعبٍ ثوريٍّ ويؤكدون توقهم لأن يكونوا الورثة الحقيقيين للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرر هذا البلد، فقد رأينا الكثير من الشعارات والأناشيد التي نضحت بهذا التطلع في إشارتها إلى قدماء الحرب ضد للاستعمار، مثل علي لابوانت، وعميروش، وبن مهيدي وعبان: " لن يتوقف أحفادك يا علي (لابوانت) أبدًا طالما لم ينتزعوا حريتهم!" و" نحن أحفاد عميروش ولن نتراجع أبدًا!".

يغدو جليًّا أن الاستعمار الذي حلله فانون قبل ستة عقود لم يرحل كليًّا، فالواقع أنه تحول وتموّه في أشكال وآليات بالغة التعقيد، مثل الديون، وبرامج التقويم الهيكلي، واتفاقات "التبادل الحر"، واتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والنظام الاستخراجي النهّاب، والاستحواذ على الأراضي، والزراعة التجارية المكثفة، وقوانين الهجرة، والحدود القاتلة، والتدخل "الإنساني" و"مسؤولية الحماية"، والتعاون الدولي والتنمية، والعنصرية، وكره الأجانب، إلخ، فهذا بمجمله يمثّل أشكالَ سيطرة وتحكم بقصد الحفاظ على مصالح الأقوياء.

إن النضال من أجل إلغاء الاستعمار انطلق من جديدٍ، يطالب فيه الجزائريون بسيادةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ لم يستردّوها عند الحصول على الاستقلال السياسي في العام 1962، وقد كان لدى فانون حدسٌ بهذا الصدد: "إن الشعب الذي تبنّى في بداية الكفاح تلك الثنائية الأولى التي أوجدها المستوطن الأجنبي: البيض والسود، العرب والأروام، يُدرك الآن في خضم النضال أنه قد يصادف سودًا أبيض من البِيض، وأن فئاتٍ من السكان لن تحملها إمكانية علوِّ رايةٍ وطنيةٍ وإمكانيةُ قيامِ أمةٍ مستقلِّة على التنازل عن امتيازاتها ومصالحها".[22]

على غرار كل ثورة، احتشدت القوى المضادة للثورة للحؤول دون التغيير، والحملة المضادة للثورة الجارية حاليًّا في الجزائر تستفيد من الدعم الخارجي، فعلى صعيد إقليمي: تستعمل الإمارات والسعودية ومصر أموالها ونفوذها لوقفِ موجات التمرّد خوفًا من تفشّي عدواها في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، تساند النظام الجزائريَّ فرنسا وأمريكا وبريطانيا وروسيا والصين، ومعها كبريات الشركات، خشيةَ الخطر المحتمل على مصالحها الاقتصادية والجيوستراتيجية.

وأزمنة الثورات والانتفاضات تصبح لحظات توطيدِ السياسات الاقتصادية اللاشعبية ومنح امتيازات للمستثمرين الأجانب، ولنا عبرةٌ في قانون المالية لعام 2020 والقانون الجديد حول المحروقات الذين يصبان في مصلحة الشركات عابرة الأوطان،[23] وفي حالةٍ كهذه لا يمكننا إدراك الوضع السياسي في الجزائر بنحوٍ كامل دون تفحّص التأثيرات والتشابكات الأجنبية ودون إلمام بالمسألة الاقتصادية من زاوية الاستحواذ على الموارد الطبيعية والاستعمار الجديد في مجال الطاقة والنمط الاستخراجي.[24]

لم يطلق الجيش النار لحد الآن، لكنه واصل تبريرَ مختلف الإجراءات القمعية، فقد كانت الجزائر دومًا ومنذ الاستقلال في العام 1962 تحت حكمٍ عسكري، مباشرة أو مداورةً، وعسكرة المجتمع هذه خلقت ثقافة خوف وحذر، فالقمع العنيف للانتفاضات السابقة وقسوة حرب التسعينيات يفسّران تحفّظ الحركة الشعبية عن المواجهة المباشرة مع الجيش.

وتعلن البرجوازية العسكرية دوما أنّ "رسالة الشعب أن يكون تابعًا، أن يظل تابعًا"،[25] فالجيش - كما أوضح فانون - "يجمّد الشعب ويرهبه"،[26] لكن الناس يظلّون، رغم رفض القيادة العسكرية العليا لكل خارطة طريقٍ ولكل دعوةٍ لحوار حقيقيٍّ مقترح من الحراك الشعبي، عازمين على نزعٍ سلميٍّ للطابع العسكري عن جمهوريتهم، فيهتفون: "جمهورية وليس ثكنة". وبعد إسقاط بوتفليقة، تواصلت المظاهرات ضد الجيش الذي حافظ عمليًّا على سلطته على البلد.

"ففي هذه البلاد الفقيرة المتخلفة التي نرى فيها وفقًا للقاعدة أكبر ثراء يتاخم أبأس فقر، يكون الجيش والشرطة أعمدة النظام القائم، وهما جيش وشرطة يشرف على توجيههما خبراء أجانب، وهذه قاعدة أخرى يجب أن نتذكرها. وتكون قوة هذه الشرطة وسلطة هذا الجيش متناسبتين مع حالة الركود التي يعيش فيها سائر الأمة. إن البرجوازية الوطنية تبيع نفسها للشركات الأجنبية بصراحة ما تنفك تزداد. وبالرشوة ينتزع الأجنبي الامتيازات تلو الامتيازات، وتتكاثر الفضائح، ويغتني الوزراء وتستحيل نساؤهم إلى دمى؛ ويدبر النواب أمورهم أيضًا، ولا يبقى شرطي ولا موظف من موظفي الجمرك إلا ويشارك في هذه القافلة من الرشوة والفساد." [27]

هذا المقطع الجامح من كتاب معذبو The Wretched صورة وفية كفاية عن وضع الجزائر والعديد من البلدان الأفريقية والعربية حيث القمع وإلغاء الحريات قاعدة - بدعم طبعا من الخبرة الأجنبية- وحيث النخب الشرهة تضفي طابعا مؤسسيا على الرشوة وتخدم المصالح الأجنبية. وقد كان أحد الشعارات الرمزية للانتفاضة الراهنة معبرا جدا: "التهمتم البلد. يا لصوص".

يعلم الجزائريون ما يقدر عليه الجيش، ولا يزالون رغم صدمة العقد الأسود (حرب سنوات 1990 الأهلية) يلحون بشجاعة على مطلب "دولة مدنية، لا عسكرية!" وبذلك يكون النظام الجزائري على حقيقته: ديكتاتورية عسكرية مقنعة بواجهة "ديمقراطية".

"بعد وقت وجيز ستكون هذه القارة محررة. من جانبي، بقدر انخراطي في الدوائر الثقافية والسياسية، أتيقن أن أكبر خطر يحدق بأفريقيا هو غياب الأيديولوجيا."
[28]

"هذه الشروح كلها، وهذه التوضيحات المفصّلة المتعاقبة التي تحمل الوعي والنور إلى النفوس، وهذا المسير في طريق معرفة تاريخ المجتمعات، هذا كله لا يمكن أن يجري إلا في إطار تنظيمٍ يتناول الشعب."
Fanon, Les damnés de la terre, 85

حافظ الحراك على وحدةٍ وطابعٍ سلميٍّ مثاليين رغم كل ما حيك ضده ورغم جهود الدولة لتقسيمه واحتوائه وإنهاكه، وبُرِهنَ ذلك بمختلف الشعارات، من قبيل: "الجزائريون إخوة، الشعب موحد، أنتم الخونة".

قيادة الحراك شبابيّة وتنظيمه غير هيكليّ إلى حدٍّ ما، فلا زعماء معروفين ولا بنى منظمة تدفعه، وذلك لأنّ الانتفاضة الشعبية تحشد القوى الجماهيرية للطبقات الوسطى والطبقات المهشمة للمناطق الحضرية والقروية، فبعكس السودان حيث أدّى تجمّع المهنيين السودانيين دورًا رائدًا وتنظيميًّا، يجري التنظيم في الجزائر أفقيًّا على أساس الشبكات الاجتماعية. وكان الإضراب العام في الأسابيع الأولى للانتفاضة، الذي أسهم في إجبار بوتفليقة على التنحي وفي زعزعة التحالفات داخل الطبقة الحاكمة، منظمًّا بشكل عفويٍّ بعد دعواتٍ على الشبكات الاجتماعية مصدرها الأول مجهول. وهذه الديناميات والحركات غير المتبلورة، وغير المهيكلة، وعديمة القادة، بالغة الهشاشة، فيمكن أن تولّد تعبئات متعددة الطبقات تتخذ حجمًا كبيرًا ولا يكون جمهورها وقيادتها هدفًا سهلًا للقمع أو الاحتواء لكنها تحمل أوجه ضعف قاتلة في الأمد البعيد.

لكن ما الممكن تعلّمه من فانون في مضمار صراع الطبقات والتنظيم؟

يقع التحليل الطبقي في صلب تحليل فانون، فكما كتب المفكر الماركسي اللبناني مهدي عامل، مؤكدًا أفكار فانون بصدد ما تتميز به الممارسة الثورية وما يتغيّر فيها من كيفيّة ودلالةٍ وقيادةٍ بعد الاستقلال: "فيما كان [العنف الثوري] قبل الاستقلال نضالًا وطنيًّا أساسًا، يصبح بعد الاستقلال نضالًا طبقيًّا حقيقيًّا" تكتشف عبره الجماهير عدوها الحقيقي: البرجوازية الوطنية.[30] ينتقل النضال إذن من مستوىً وطني صرف إلى مستوىً للنضال الطبقي اقتصاديٌّ واجتماعيٌّ، ليحثنا فانون على الانتقال من وعيٍ وطنيٍّ إلى وعيٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ في قوله: "ما لم تُبرِز مضمون الوطنية وتعمّقها، ما لم تحولها بسرعة إلى وعيٍ سياسي واجتماعي، إلى تطلّعٍ إنسانيٍّ، فإنك تسير في طريق مسدودة لا مخرج منها".[31]

بيد أن فانون يدعونا إلى "توسعة الماركسية" كوسيلةٍ لإدراك خصوصيات الرأسمالية في العالم المستعمَر، وعالم ما بعد الاستعمار، فحسب إيمانويل واليرشتاين، تمرّد فانون "تمرّدًا كبيرًا على الماركسية المتحجّرة للحركات الشيوعية في عصره"، مؤكدًا صيغةَ مراجعةٍ للصراع الطبقي تحدث قطيعةً مع دوغما مؤداها أن البروليتاريا الحضرية والصناعية هي الطبقة الثورية الوحيدة ضد البرجوازية.[32] فقد كان فانون يفكر في الفلاحين وفي البروليتاريا الرثة، بعد تجريدها من الطابع القبلي وتوطينها، كمرشّحٍ لتكون ذاتًا ثوريةً تاريخيةً في حالة الجزائر المستعمرة، وهنا يلتقي فانون بتشي غيفارا في تأكيدهما أنّ الثورة تبدأ في البلدان المستعمرة في المناطق القروية وتنتقل إلى المدن، ويطلقها الفلاحون فينضمُّ إليهم البروليتاريا وليس العكس، كما الحال عليه في البلدان الرأسمالية الأوربية وحتى الاشتراكية.[33]

باختصار، الصراع الطبقي جوهريٌّ بشرط تحديدٍ واضحٍ للطبقات المتصارعة،.ووفق هذا المنطق، في الانتفاضة الراهنة يكتسي تحديدُ الطبقات الثورية (أو تحالفاتها) وتعريفها أهميةً حاسمة. اذ علينا أن نتجاوز النزعة العُمّالوية ونعتنق تصورًا أوسع للبروليتاريا في تعبيراتها المعاصرة، بما تشمله من شبابٍ عاطل عن العمل، وعمّالٍ حضريين وقرويين، وعمال القطاع غير المنظم، والفلاحين، وهلمّ جرًّا، فهي طبقاتٌ ليس لها ما تخسره سوى أغلالها، ما يُضفي عليها طابعًا ثوريًّا كامنًا.

In his chapter ‘Spontaneity: its strengths and weaknesses’ in The Wretched"معذبو الأرض" عبّر فانون عن مخاوفه حول إنهاك البروليتاريا الرثة في حال تُرِكَت بلا بُنيةٍ تنظيمية.[34] وبقصد تفادي ذلك وقطع الطريق على برجوازيّاتٍ طفيلية ما تزال تمسك زمام السلطة في الجزائر، كتب فانون: "يجب ألا تتوافر للبرجوازية شروط الوجود والازدهار، وبتعبير آخر: يجب أن ينصب الجهد المتعاون والمنسق الذي تقوم به الجماهير المنظمة في حزبٍ ويقوم به المثقفون الواعون وعيا رفيعًا والمسلّحون بمبادئ ثورية، يجب أن ينصب هذا الجهد على سد الطريق أمام قيام هذه البرجوازية العقيمة الضارة".[35]

وقد يذكرنا فانون بملاحظة هامة ذكرها عن بعض الثورات الأفريقية تخص طابعها الموحّد المستبعِد لأي فكرةٍ عن أيديولوجية اجتماعية-سياسية لطريقة التغيير الجذري للمجتمع، فوجه الضعف الكبير هذا حاضرٌ اليوم في الثورة الجزائرية الجديدة، فالوطنية، يقول فانون، "ليست عقيدةً سياسيةً، وليست برنامجًا"،[36] ملحًّا على ضرورة الحزب السياسي الثوري (أو الحركة الاجتماعية المنظمة) القادر/ة على السير قدمًا بمطالب الجماهير، حزب/هيكلٌ يكون مربّيًا سياسيًّا للشعب و"أداة بين أيديه" وناطقًا باسمه بماسحة و"مدافع نزيه" عن جماهيره، وهكذا تصوّرٌ للحزب بنظر فانون يستلزم بلوغه ابتداءً التخلصَ من الفكرة النخبوية و"الغربية جدًّا، والبرجوازية جدًّا وبالتالي المُسيئة، القائلة بأن الجماهير عاجزة عن قيادة نفسها".[37]

كان فانون يمقت الخطاب النخبوي الذي يدعي أنّ نضج الجماهير قاصر، ويؤكد أنّ الجماهير في النضال تبلغ مستوى ما يعترضها من مشاكل، فمن المهم إذن بالنسبة لها أن تُدرِك الوجهة وسببها، وجهةُ نظرٍ أوضحها نيل غيبسون ببلاغة: "عند فانون، كانت "نحن" دومًا "نحن" خلّاقة، "نحن" فعلٍ سياسيٍّ وممارسةٍ، وتفكيرٍ واستدلال".[38] فلا وجود للأمة بنظره سوى في برنامج اجتماعي-سياسي "تنضجه قيادة ثورية وتعتنقه الجماهير اعتناقًا قائمًا على الفهم الواضح والحماسة الثابتة".[39]

ما نراه اليوم مع الأسف، في أفريقيا والمنطقة العربية، نقيضُ ما أكّده فانون وشدّد، فأمامنا بلاهة البرجوازيات المعادية للديمقراطية مجسّدةً في ديكتاتورياتها القبلية والعائلية تمنع الشعوب بقوّة السلاح من المشاركة في تنمية بلدانها لتحفّز مناخَ عداءٍ هائل بين الحكام والمحكومين. وفي خلاصة The Wretchedيؤكد فانون أنّ علينا بلورةَ مفاهيم جديدة عبر التربية السياسية المستدامة يُثْرِيها نضال الجماهير، والتربية السياسية ليست مسألة خطابات سياسية، فهذه "التوعية السياسية إنما تعني في الواقع فتح الأفهام، وإيقاظ العقول، وإقحام الأذهان في العالم"،[40] "فإن كان بناءُ الجسر لا يرفع وعي العاملين عليه، يجب ألّا يبنى هذا الجسر، وليظل المواطنون يعبرون النهر سباحةً أو على قارب".[41]

لعلّ هذا بعضٌ من أعاظم موروث فانون، فرؤيته الجذرية والكريمة منعشة وراسخة في النضالات اليومية للناس الذين يفتحون فضاءاتٍ لأفكار وتصوراتٍ جديدة، فكل شيء بنظره يتوقف على الجماهير، ومن ثمة فكرته عن المثقفين الجذريين الملتزمين في الحركات الشعبية ومعها، والقادرين على اقتراح مفاهيم جديدة بلغة غير تقنية وغير مهنية، فالثقافة عند فانون يجب أن تغدو ثقافة كفاح، والتربية أن تغدو مسألة تحرر شامل.[42] وهذا ما يجب أن يظل ماثلًا في الذهن عند الحديث عن التربية في المدارس والجامعات؛ التربية الماحية للاستعمار بالمعنى الفانونيِّ تربيةٌ تساعد على خلق وعي اجتماعي وسياسي، فعلى المناضلـ/ـة أو المثقفــ/ـة ألا تسلك طريقًا مختصرًا بِذريعة مجاراة الأمور وتسييرها، فهذا التماشي لا-إنساني وعقيم، فالمقصود هو التفكير الجماعي، أساسُ المجتمع المتحرر.

"نحن ذاهبون. مهمتنا فتح الجبهة الجنوبية من أجل نقل أسلحة وذخيرة إلى باماكو. حرّكوا سكان الصحراء، وتغلغلوا في الهضاب الجزائرية العليا. وبعد حمل الجزائر إلى ربوع أفريقيا، اصعدوا مع أفريقيا برمتها نحو الجزائر الأفريقية، نحو الشمال، نحو الجزائر العاصمة، المدينة القارّية. إخضاع الصحراء، وإنكارها، وتجميع أفريقيا وخلق القارة".[43]
[28]

انطلق في العام 2020 من شوارع مينيابوليس بأمريكا تمردٌ عالميٌّ على الفوقيّة البيضاء على أثر قتل جورج فلويد، رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا سنة قتله شرطيٌّ طرحه أرضًا وخنقه حتى الموت بوضع ركبته على رقبة فلويد لثماني دقائق، رغم استجدائه، على غرار إيريك غارنر قبله، بالكلمة الشهيرة: "لا أستطيع التنفس!"، فانطلق على إثره تمرّدٌ ما برح حتى ألهم حراكًا عالميًّا، مثله في ذلك مثل النضال الفيتنامي ضد الاستعمار الذي انطلق، بتوصيف فانون، من اختناقٍ مماثل: "لم يتمرد مواطن الهند الصينية بسبب اكتشافه ثقافة جديدة، بل لأنه "ببساطة" بات مستحيلًا عليه، بأكثر من وجهٍ، أن يتنفس".[44]

لم يعد بوسعنا التنفس في منظومة تجرّد الناس من إنسانيتهم، وتكرّس فرط الاستغلال، وتسيطر على الطبيعة والإنسانية، وتوطّد شتّى أشكال التفاوت بين الناس وتكبّل حياتهم بالفقر، ورغم الأفق التي فتحتها التمردات المناوئة له شتى بقاع الأرض، فنجاح أفعال المقاومة العرضية هذه، والمحصورة جغرافيًّا إلى حدٍّ بعيد، مرهونٌ بِتجاوزها النطاق المحليّ وأخذها بعدًا عالميًّا، وإقامتها تحالفاتٍ مُستدامَة في وجه الرأسمالية، والاستعمار، والنظام الأبوي.

لا، الأمر ليس ممكنًا فحسب، بل ضروريٌّ إنّ أردنا الخوض في النضال لأجل تحرّر معذّبي الأرض ومعّذباتِها فلا مناص من البتّ في هذا العمل والعامل الحاسم، عاملُ بناء أسس التضامن والتحالف عبر الأوطان. ولعلّ في الماضي ما يستلهم وينتهل منه، بتأمل حقبة محاربة الاستعمار، وعصر باندونغ والتيار العالمثالي، والتجارب الثورية للقارات الثلاث (أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا) وغيرها من التجارب الأممية، ولعلّنا سنجد في فانون (أو بوجه الدقة: إرثه الفكري) همزة الوصل ونقطة التقاءِ تلك النضالات، كما كان في الستينيات والسبعينيات. تتعرض بعض صفحات التاريخ للتجاهل، وأخرى للإخراس بقصد الحفاظ على أشكال هيمنةٍ ما، وطمس عصر مُلهم من الروابط الثورية بين نضالات التحرر في مختلف القارات، وعلينا لمواجهة حاضرنا وبناء المستقبل أن ننبش هذا التاريخ كي نستأنس بصفحاته، ونستمد منها دروسًا ونتبين بعض إمكانات التلاقي بين النضالات الجارية.

خلال عقديّ استقلالها الأولينِ، أصبحت الجزائر، كما وصفها سمير مغيلي، "عقدةً حرجة في كوكبةِ التضامن العابرة للأوطان" المتجسدة بين الحركات الثورية للعالم برمته.[45] ففي ذروة حقبة الحركة الأمريكية للحقوق المدنية والقوّة السوداء، "مثلما كانت الجزائر تَعتَبرُ أمريكا السوداء شطرًا من العالم الثالث يقطنُ بطن الوحش"،[46] اعتبرت أمريكا السوداء الجزائرَ "البلدَ الذي حارب المستعبد وانتصر".[47]

صارت الجزائر رمزًا قويًّا ونموذجًا للنضال الثوري استلهمت منه جبهات التحرير المختلفة في العالم، وباتت العاصمة الجزائرية، بفضل سياستها الخارجية الجريئة في الستينيات والسبعينيات، مكة الثوريين، فكما صرح قائد غينيا بيساو الثوري أملكار كابرال في مؤتمر صحفي على هامش المهرجان الأفريقاني الأول في 1969: "خُذوا قلمًا وسجلوا: يحجُّ المسلمون إلى مكة، والمسيحيون إلى الفاتيكان، وأمّا حركات التحرر الوطني فإلى مدينة الجزائر!".

صارت الجزائر رمزًا قويًّا ونموذجًا للنضال الثوري استلهمت منه جبهات التحرير المختلفة في العالم، وباتت العاصمة الجزائرية، بفضل سياستها الخارجية الجريئة في الستينيات والسبعينيات، مكة الثوريين، فكما صرح قائد غينيا بيساو الثوري أملكار كابرال في مؤتمر صحفي على هامش المهرجان الأفريقاني الأول في 1969: "خُذوا قلمًا وسجلوا: يحجُّ المسلمون إلى مكة، والمسيحيون إلى الفاتيكان، وأمّا حركات التحرر الوطني فإلى مدينة الجزائر!".

بفضل الفيلم الشعبي The Battle of Algiers بفضل الفيلم الشعبي "معركة مدينة الجزائر" وكتابات فرانز فانون، احتلّت الجزائر مكانة هامة في "أيقونات، وخطابة وأيديولوجيا فروعٍ أساسيةٍ من حركة التحرر الأفريقية-الأمريكية"،[48] فقد اعتبرت كفاحها من أجل الحقوق المدنية مرتبطًا بنضالات الأمم الأفريقية من أجل الاستقلال، وكما أوضحت طالبة العلوم السياسية في جامعة هارليم فرانسي كوفينتن في أواخر الستينيات: "شهدت السنوات الأخيرة إقبالًا واسع النطاق على قراءة مؤلفات فانون، واستشهد بها المنخرطون في "الثورة" التي بدأت في جماعات أمريكا السوداء، فإن كان كتاب The Wretched of the Earth "دليل الثورة السوداء"، ففيلم معركة مدينة الجزائر كان رديفه السينمائي".[49]

كشفت نصوص فانون وتحليله لحرب الجزائر أوجه توازٍ عدة بين تجربة السيطرة الاستعمارية في الجزائر والاضطهاد العرقي الذي تعرض له السود لقرون طويلة في أمريكا، فغدا كتابه The Wretched "إنجيل السود" على حدّ تعبير ألدردج كليفر،. وفي خواتم السبعينات بيع منه 750,000 نسخة في أمريكا، ما حدا برئيس مجلة "ليبريتور" دان واتس على القول: Liberator magazine to say: ‘Every brother on a rooftop can quote Fanon’ (Zolberg and Zolberg, 1970, p198).

في زيارته نيويورك في أكتوبر لعام 1962، التقى الرئيس الجزائري الأول وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية أحمد بن بلة الدكتورَ مارتن لوثر كينغ، وصرّح بأن ثمة علاقةً وثيقة بين الاستعمار والتمييز،[51] وبعد ذلك بسنوات عبر الحاج مالك الشباز (المعروف بمسمى "مالكوم إكس") عن تلك الرؤية الداعية إلى منظور شاملٍ للاضطهاد (استعماريًّا كان أم عرقيًّا)، فبعد زيارته الجزائر والقصبة في 1964، موقع معركة الجزائر ضد العسكر الفرنسيين في 1957، والرد على مزاعم وجود نوع من "عصابة حقدٍ" تدعى "إخوان الدم" (Blood Brothers) تتخذُ هارليم قاعدة لها وترتكب جرائم ضد البيض، صرح للمنتدى العمّال النضالي (Militant Labor Forum) قائلًا: " نفس الظروف التي سادت في الجزائر وأجبرت الشعب، شعب الجزائر النبيل، على اللجوء في آخر المطاف إلى تكتيكات من طرازٍ إرهابيٍّ احتاجها لإسقاط العبء عن كاهله، فالظروف نفسها تسود اليوم في أمريكا في كل جماعة سوداء".[52]

هذا المنظور الشامل لنضالاتنا وترابطها هو ما علينا تأكيده لإحداث قطيعةٍ مع أشكال القهر والقيود المفروضة على حركاتنا، لنعتنق حِسًّا أمميًّا جذريًّا يحفّز التضامن ولا يثبطه، وهنا تكمن أهمية استرداد الإرث الثوري للمنطقة المغاربية، وأفريقيا، وغرب آسيا والجنوب العالمي، كما صقله وشحذه كبار المفكرين، مثل فرانز فانون، وأميلكار كابرال، توما سانكارا، وآخرون. إن علينا إطلاق مشاريع جديدة تستجيب لصعوبات زماننا وتحدّياته المستحدثة مستلهمةً من تلك القديمة التي كانت تروم التحرر من النظام الإمبريالي الرأسمالي، فالاستناد إلى هذا التراث الثوري، واستلهام أفقه التمرديّة، وتطبيق مرجعياته الأممية على السياق الراهن، أمر بالغ الأهمية للجزائر، ولحركة حياة السود مهمة، وغيرهما من النضالات التحررية عبر العالم.

تقع على كاهل القوى التقدمية في الجزائر، وفي سواها، مهمّةٌ عظيمة: مهمة وضع المسألة الاقتصادية الاجتماعية في مركز النقاش حول البدائل، وضخِّ التحليل الطبقي في الحراك السياسي الأوسع، وعليها، وعلى اليسار الجذري الثوري بوجه الدقة، بلورةُ رؤىً جديدة تتجاوز المقاومة المحضة للهجوم النهبيِّ الراهن للرأسمالية، وبدأ بمساءلة تصوّراتنا عن التنمية والحداثة ذاتها، تصوّراتٌ تستهدف إدماجنا في نمط حياةٍ قائمٍ على فرط الاستهلاك وإلحاقنا بموقعٍ خاضعٍ في النظام المعولم.

لقد حثنا فانون على الابتكار، وعلى الإقدام على اكتشافات، وعدم تقليد أوروبا تقليدًا أعمى، فالنضال من أجل إلغاء الاستعمار يجب أن يطعن في سيطرة الثقافة الأوربية، وفي تبنّيها نزعة كونية، دونَ الوقوع في شَركِ الحنين لماضٍ رومانسيٍّ مُتخيَّلٍ ومُجَمَّد، فهاذان الاستلابان هما ما يتعيّن على الشعوب المستعمَرة تجاوزهُ في نضالها الثقافي، وفي سبيل إلغاء استعمار العقول بتفكيك المفاهيم الغربية من "التنمية" و"الحضارة" و"التقدم" و"الكونية" و"الحداثة".

فهذه المفاهيم تمثل ما يسمى coloniality of power and knowledge، ما يعني أن أفكار "الحداثة" و"التقدم" جرى تصورها في أوروبا وأمريكا الشمالية ثم غرسها في قارّاتنا (أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية) في سياق مطبوع بنزعةٍ استعماريّة،[53] فعززت، هي وثقافتها ذات المركز الأوربي، الإرث الاستعماري لمصادرةِ الأراضي، ونهب الموارد، والسيطرة على الشعوب "الأخرى" من أجل "إدخالها إلى الحضارة".

هذه المفاهيم ("التقدم"، "التنمية"، "الحداثة") مفاهيم مفروضة، ومستنِدةٌ على تصورٍ خطيٍّ لتطور التاريخ يقسم العالم إلى "متطور" و"متخلف"، و"متقدم" و"أقل تقدمًا"، و"حديث"، (أي غربي) و"متأخر" (أي غير غربي)، وهي مفاهيم تدّعي الكونية، وتأمر المقصيين والمحرومين بإتباع طريق محددٍ سلفًا لولوجِ عولمة إمبريالية واستعمارٍ، تقودههما البلدان "المتقدمة"، مضفيةً بذلك شرعية على غَلَبتِها، لتؤكد (هذه المفاهيم) تفوقها بعد أن أعلنته هي نفسها بإقصاء أشكال المعرفة الأخرى وبالطعن في شرعيتها هي وأنماط الحياة والإسهامات الحضارية الأخرى.[54]

لم يقترح علينا فانون وصفةً واضحةً لإنجاز الانتقال، بعد إلغاء الاستعمار، نحو نظام سياسيٍّ جديدٍ مُحرَّر، ولعلّ ذلك لأنّ لا خطّةَ واحدةً ولا حلٌّ مفصّلٌ لكلّ الناس، ولربما كان يَعتبر الأمر سيرورةً مديدةً ستنيرها الممارسة، ولا سيما الثقة في الجماهير وفي مقدرتها الثورية لإيجاد بديل تحرري.

كتب فانون في خاتمة "معذَّبو الأرض": The Wretched, Fanon wrote:

"هيا يا رفاق، إنه ليجدر بنا أن نقرر من الآن أن ننتقل إلى الضفة الأخرى. الليل الطويل الذي كنا غارقين فيه، يجب أن نهزه وأن نخرج منه. النهار الجديد الذي أخذ يطلع، يجب أن يجدنا حازمين واعين قد عزمنا أمرنا. لا نضيعن وقتنا في دعوات مملة وتلونات تبعث على التقيؤ. لنترك هذه الأوروبا التي لا تفرغ من الكلام عن الإنسان وهي تقتله حيثما وجدته، في جميع نواحي شوارعها وفي جميع أركان العالم. هيا يا رفاق، لقد انتهت لعبة أوروبا تماما، وعلينا أن نجد شيئا آخر. إننا نستطيع أن نفعل اليوم كل شيء، على ألا نقلد أوروبا تقليدا أعمى وأخرق، على ألا تحاصرنا الرغبة في اللحاق بأوروبا. فمن أجل أوروبا، ومن أجل أنفسنا، ومن أجل الإنسانية، يجب علينا يا رفاق أن نلبس جلدا جديدا، أن ننشأ فكرا جديدا، أن نحاول خلق إنسان جديد ". [55]

من الجوهريِّ لنا، من وجهة النظر هذه، مواصلةُ مهام إلغاء الاستعمار، من أجل استعادة إنسانيتنا المهدورة، بمقاومة الأصناف الاستعمارية والرأسمالية للمِلكية والاستخراج، ولابد أن ترى النور تصوراتٌ جديدة وبدائلٌ ضد الهيمنة.

It was late July, off the coast of Libya during a late-night fishing session that they heard the desperate cries. Once he saw more clearly, Captain Carlo Giarratano realised quickly that the small dinghy was gaining water, and the 50 refugees aboard, with no fuel or food, had only a few hours until the precarious craft lost all of its air. ‘No human being – sailor or not – would have turned away.’ Reflecting on the situation Carlo understood that, ‘If you decide to cross the sea in those conditions, then you’re willing to die. It means that what you’re leaving behind is even worse, hell.’¹

The Italian fishers gave the stranded passengers what little food and water they had aboard and set to work coordinating the rescue of their boat, which was eventually brought to port in Sicily. This gesture of humanity put Carlo at risk of a fine of up to €50,000, or even jail time, because of then Italian interior minister Matteo Salvini’s ban on bringing refugees to shore without permission.² But in his words, ‘No seaman would ever return to port without the certainty of having saved those lives. If I had ignored those cries for help, I wouldn’t have had the courage to face the sea again.’³ This third generation fisher lives by the law of the sea: the life of another person at sea has the same value as your own.

Not all fishing boats operate by these principles however. According to investigative reporting by the Guardian, ‘exploitation of foreign labour is an open secret in the Irish seafood sector’ and, ‘illegal “black” overfishing and “modern slavery” were putting the future of the industry at risk.’⁴ Meanwhile the Migrant Rights Centre, Ireland found, ‘The high-risk environment is linked to exploitation: long hours and exhaustion affect a worker’s ability to react and respond to dangerous situations. The experience of verbal abuse and racism of fishers at the hands of some skippers is indicative of an unequal value for the safety and life of migrant fishers.’⁵

How do we make sense of the diverse realities that exist at the intersection of migration and fisheries in Europe? This brief article is an initial attempt to understand the different ways that people who migrate interact with the European fisheries sector, and to contextualise this question by providing some background about the structural changes in the European fisheries sector which may shape who migrates, who fishes and under what conditions? While this short exploration is in no way able to provide definitive answers to all of these questions, the hope is to nonetheless shed some light on the issues and political opportunities at the intersection of migration and fisheries in Europe, as a first step for future research and organising.⁶

Changing migration flows reflect shifts in opportunities, the push of poverty and the drive towards something better for one’s family and loved ones. These changes have been conditioned by European fisheries and border policy, which has opened up western African fishing grounds for overfishing by European trawlers and at the same time, militarised ocean space by externalising border control.

By some accounts, as early as the 1970s irregular immigration from Africa to Europe took place on large fishing trawlers. Those who could pay €2500-3000 would make deals with the trawler owners to take them to Spain at the end of the fishing season, and others would seek the aid of the workers on the trawlers for a lesser fee (€500-1000) to make the passage as a stowaway.⁷ Others would take overland routes through the desert to Spanish protectorates Ceuta and Melilla. However migration flows have shifted over the years in response to increased border controls, and the externalisation and militarisation of EU borders led by Frontex, the EU border control and coast guard agency which was established in 2004. Further, entry into Europe via Ceuta or Melilla declined after the highly publicised 2005 brutality against migrants attempting to cross the border, and the increase of the border fence height from 3 to 6 meters. So new opportunities were identified further and further south along the West African coastline from which point boats could take people on the move across the Atlantic to the Canary Islands. The Mauritanian city of Nouadhibou became a transit hub, until strengthened border controls pushed efforts further south to Saint Louis in Senegal, Mbour, Joal, Casamance and eventually Guinea-Bissau.⁸ According to the Spanish Ministry of the Interior, some 31,678 people were stopped as they landed on the shores of the Canary Islands in 2006 alone.

From 2006 onwards, coordinated by Frontex, the EU effectively began to subcontract its border security tasks to West African countries, via operations like Hera I, II, and III, in hopes of catching people in the first steps of their migration journey. ‘Through this cooperation, European member states such as Portugal, Italy and Spain supplied 2 helicopters, 2 ships and around 10 patrol boats to Mauritania, Senegal, the Gambia and Cape Verde.⁹ As controls were ramped up, the Atlantic sea route to Spain dwindled in importance and in 2012 only 173 new arrivals were arrested. Of course this number excludes, the many hundreds, if not thousands who did not survive the journey.¹⁰ After this point, however, Mediterranean sea routes saw renewed importance, and once more diversified and expanded rapidly.¹¹

Border security is not the only thing that the EU has externalised. A collapse of fish stocks due to overfishing by European vessels has also been exported to West African coastlines. European fisheries agreements have given highly industrialised European fishing boats access to foreign waters, notably those of West African countries, thus putting extreme pressure on local fishers in those places. This has made it impossible for many small-scale fishers to compete, as trawlers overfish and fish stocks decline. The collapse of West African fisheries is a key ‘push’ factor for migration. Many who embark on treacherous journeys across the Atlantic or the Mediterranean in search of work and opportunities to support their families do not make it.

For those who do make it, upon arrival they face institutional racism, xenophobia and the threat of deportation limiting their ability to make a decent life. Industrial fishing is one of the sectors in Europe that increasingly employs migrant labour. This tragically ironic circuit, in which European trawlers generate the conditions that force people to migrate and benefit from their precarious position upon arrival by hiring them in exploitative labour arrangements, is one of the central processes shaping the way migration intersects with fisheries in Europe today. One fisher describes how he was brought to tears when he had to return to Senegalese waters on an industrial fishing boat, unable to set foot on land to visit his family, and continuing the pillage of his native coastal fishery which caused him to migrate in the first place.¹⁴

Of course, not all West African fishers migrate, people from a range of different backgrounds migrate to Europe, and not all non-local people who end up working in the European fisheries sector are former fishers. We pay special attention to the case of Senegalese migration to explore the multiple ways that people are pushed and pulled into this circuit and how strategies of social reproduction, including food provisioning, are being reshaped in the process.

When asked what it feels like to arrive in Europe as a Black African woman, Nicole Ngongala of Asociación Karibu responded: ‘It’s raining, you have an umbrella in your hand, but you are getting wet.’²⁶ The promise of opportunity and the ability to find work and send some support home to family who stayed behind is the umbrella that inspires thousands to risk their lives to make the journey in search of a little more shelter and protection in tumultuous times. However upon arrival, many find that the umbrella they are able to find is in fact riddled with holes by racism and exploitation, providing little protection at all.

Many European nationals find the protection against risk and precarity offered by the fisheries sector insufficient. Increased pressure and uncertainty among fishers, compounded by high levels of risks and accidents at sea, mean that European youth are choosing not to continue fishing in the family tradition. Increased regulatory and financial barriers impede access to boats and necessary qualifications, making entry into fishing challenging. Strictly regulated or limited fishing periods drive fishers to stay out longer hours or in bad weather in order to catch enough to earn a living.²⁷ European nationals generally have more educational and professional opportunities than their parents, thus causing, ‘recruitment through a father-to-son pathway to become less common.’²⁸ At the same time,

As one young Belgian apprentice fisher explains, ‘It’s unpredictable how much you can earn sometimes. That’s why a lot of people are uncertain if they really want to do it. And also because it’s really hard work. And a lot of people have kids and stuff, and they don’t want to leave them behind.’³⁰ Indeed, ‘it is fishers who are paying the price for the growing economic and environmental pressures in today’s fishing industry. Over the past three decades liberalization, unfair competition and inadequate regulation have led to a squeeze on the wages and working conditions of fishers.’³¹

Indeed the number of fishers in Europe has steadily declined in recent decades. Data varies but,

In France recruitment is most difficult on medium and larger vessels.³³ Declining fish stocks combined with rising consumer demand for fish products especially incentivises industrial trawlers to cut costs on wages in order to compensate for decreases in catch and maximise profits.

On larger vessels that stay out at sea for days on end fishing distant waters, boat owners hire workers as employees rather than as independent contractors. While on many smaller boats, fishers are paid an equivalent to a portion of the catch. According to Seafarers’ Rights International it is this large-scale part of the industry that is primarily turning to non-local labour.³⁵ ‘Migrants – including those from non-EU countries – are often viewed as the solution to difficulties in recruiting from the local population who sometimes regard fishing or fish processing jobs as low wage work with unpleasant working conditions.’³⁶

Fishing has always been a dangerous profession.

However, fishers not working in their country of origin face even higher levels of risk and injury. ‘For example, 75 per cent of deaths on UK fishing vessels in 2008 were migrant fishers from either Eastern Europe or the Philippines. The Filipino death rate of 350 per 100,000 was more than three times the UK death rate of 102 per 100,000.’³⁸

Of course, those who end up working in the Western European fisheries sector face very diverse circumstances and challenges. Many non-local fishers are highly sought after for their excellent skills at sea. Some migrant fishers, who work for companies that are sensitive to migration issues, can achieve comfortable working and living conditions, even if fishing is still hard and dangerous work. But unfortunately, many end up in fishing jobs that take advantage of their immigration status, particularly when they are in an irregular administrative situation. A variety of exploitative labour arrangements and mechanisms enable boat owners to pass losses on to workers.

Human trafficking and near or actual slavery conditions are a reality today in Western European fisheries. According to an investigation by the Guardian, ‘some boat owners and crewing agencies are smuggling African and Filipino workers into Ireland through entry points at London Heathrow and Belfast airports, and then arranging for them to cross from Northern Ireland into the Republic by road, bypassing Irish immigration controls.’ Fishers interviewed by the Guardian indicate that crewing agents set up deals in advance in the fisher’s country of origin, lending money for the passage and charging for the visa, which ultimately doesn’t exist. Though not explicitly told they would end up working without papers when promised by recruiters that a job awaited them in Europe, upon arrival fishers are shouldered with debt to hiring agents and, ‘[m]any workers describe subsequently living in fear of deportation and being told to stay on their boats in port because the owners would be fined if they were spotted and stopped by the authorities.’⁴⁰

The International Transport Workers Federation (ITF), which has spearheaded the campaign for regulatory change in Ireland⁴¹, has also denounced similar practices in Galicia, Spain.⁴² Our fieldwork found that in Brittany, one boat owner is well known for confiscating the papers of migrant workers, in order to put pressure on them to accept low salaries. These situations trap non-local fishers in exploitative work arrangements, where they suffer from psychological pressure, lack of sleep, dangerous work conditions and limited time on land, all of which limit the extent to which they are able to organise collectively or even make contacts that could help them to escape or push for better working conditions.

People migrating within the EU may also face unjust and irregular employment conditions. The system of posted workers makes it possible for European companies to hire workers without following all the regulations of the country in which they work. Typically workers are subject to the labour law of the country where their work is carried out. However, in the EU there are a few exceptions:

This essentially allows a worker employed in one EU member state to be posted to work temporarily in a different member state. This means that the worker is subject to the employment conditions of the ‘sending’ country, where they remain formally employed. In 2017, a total of 2.8 million posted worker agreements were issued. Workers in agriculture, hunting and fishing only make up some 0.8% of total posted workers, but this nonetheless represents some 10,972 workers in that year alone. Notably, 6,911 (63% of posted workers in agriculture, hunting and fisheries) came from Poland.⁴⁴ And, in the case of French fisheries, our field work indicates that such workers are hired by industrial boats in order to cut costs and pay wages lower than French fishers expect. In this case, we also found some Spanish boat owners who had bought old French trawlers to access French fishing quotas, and who rely on lower wages of posted workers to recoup the cost of the investment. Taken together these practices reveal the ways that some boat owners leverage the mobility of capital and labour within the EU to increase profits. The European Commission has described this as ‘social dumping,’ a situation ‘where foreign service providers can undercut local service providers because their labour standards are lower.’⁴⁵

Although reliable data for legally employed migrant labour in fisheries across EU members states doesn’t exist, a 2016 European Commission study attempts to compile existing data sources. Authors claim that:

Much of this labour comes from workers moving between EU countries, as is the case for 86.1% of non-local workers in France, for example. However, countries like Spain and Portugal rely much more heavily on non-local workers coming from outside of the EU, as the table below demonstrates.

In many cases the diversity within the European fishing fleet is an opportunity for cultural exchange on board and generational renewal in a sector which many local young people have preferred not to work in. However, our fieldwork suggests that on some boats racialised workers, despite having work permits, face ongoing racism and discrimination at sea, which can make already tough working conditions unbearable. Senegalese fishers working on big trawlers in Brittany explained they face harassment at sea because of the racism of some white crew members. This can lead to depression or to tensions among the crew. Some of those interviewed explained that this can be a motive for leaving a boat or an enterprise, to find a place where they feel more accepted, even though finding another job may be very difficult.

For many people who migrate to Europe, continuing to fish may not be an option. One striking example of this trajectory is the case of Barcelona’s street vendors, known as ‘Manteros’. Given the impact of European fisheries policy on Senegalese coastal areas, an important portion of the people engaged in street vending to make a living – selling clothes, bags, shoes, etc. in the touristic parts and next to the recently gentrified Port Vell of Barcelona– are former Senegalese fisher people. However, they are often criminalised both by the police and sometimes by local people for selling informally on the street. The Barcelona Municipality has been trying to improve the situation of street vendors and to better welcome refugees, but so far there has not been any real solution to the issue.

However, as a way of combatting the precariousness and social stigma that they face in Barcelona, the primarily Senegalese community of street vendors formed a cooperative in 2015 called the ‘Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes,’ commonly known as the ‘Sindicato de Manteros’ (Union of Manteros). A year later they created their own brand, ‘Top Manta’ and began to sell their own t-shirts and sweat-shirts under the brand of the cooperative in an old shop in the Raval neighborhood. After the establishment of the cooperative, many social movements took notice of the struggle and began looking for ways to collaborate. The Sindicato de Manteros has thus participated in many assemblies, events, and cooking workshops in order to explain their stories and their struggle, opening the way for further collaborations with other collectives and movements. In one such encounter former fishers and members of the collective participated in the ‘Food Sovereignty and Small Scale Fisheries encounter’ organised in Barcelona in June 2019. This was an important opportunity for people from different food sovereignty movements to understand their struggle, and helped to make their case more visible and establish bridges of solidarity. In the context of the Coronavirus crisis, the collective has organised the collection of food and donations to distribute among families in need. Still, they continue to face harassment from police threatening to fine them up to €60,000 for ensuring the basic food security of over 300 of the city’s most vulnerable families.⁴⁷

Besides those who leave or enter formal employment in fisheries, many refugees use recreational fishing as a way to meet part of their household/community protein needs. In France, for example, recreational fishing is legal and important for many families who suffer from racist immigration policies, as well as social and economic exclusion. In Douarnenez, in Brittany, recreational fishing is a widely used community subsistence activity among immigrant populations from nearby cities. The, so-called ‘pier of shame’ attracts locals, Africans, Asians and Roma people en masse to fish mackerel or squid. Especially in summer and autumn when these fish are in season, the dock is shoulder to shoulder, filled with hundreds of people fishing. Fishing gear ranges from professional poles to a simple hook and line thrown by hand. Recently, conflicts between these ‘recreational fishers’ and the professional fishers working in Douarnenez have arisen, and the municipality wants to prohibit all recreational access to avoid conflicts. This criminalisation of recreational fishing would significantly impact the families who count on it for subsistence. Fishing on this pier is a lively social activity, seen as a way for communities to meet and support each other. If this prohibition goes through, the intercultural value of this dock in Douarnenez would be lost. This type of prohibition could also fuel divisions and scapegoating of immigrants for supposedly triggering the closure of the pier. Realising this, local people organised a movement to defend ‘the right to fish for everyone,’ demanding universal access to the pier.
Artisanal fishers on the French Atlantic coast are also working to create access to fishing for migrant youth with a focus on decent working conditions, and support for acquiring necessary training certificates. In Saint Jean de Luz, in the French Basque Country, one ex-fisherwoman involved in small-scale fisher movements is now retired and involved in organisations supporting refugees. When one young man showed interest in the fisheries sector, she decided to ask her former colleagues to take him on board so that he could discover what fisheries are about. In this French fisher’s words, ‘When he told us about his story and the way he had to cross the Mediterranean Sea while seeing his friends dying, we realized how lucky we were. It is clear that we should help these people to get saved at sea and have proper living conditions afterwards.’ This young man is now studying in the fisheries school of Ciboure, in order to go to sea as soon as possible, which would provide him a decent livelihood.

As explained in the introduction, Sicilian fisher people are currently helping refugees in the Mediterranean Sea. But these fishers and the NGOs organising rescue operations in the Mediterranean Sea are constantly criminalised by the repressive arm of the European Union, often referred to as ‘Fortress Europe’. The EU funds and trains Libyan Coastal Guards or local militias to prevent refugees from entering European territory by returning them to Libya. ‘Today solidarity with migrants is a crime. Save people from drowning in cold waters and you are a human trafficker.’⁴⁸

Because of this political climate and their precarious living conditions, refugees often struggle to organise politically and many are trapped in the paternalism of some charity organisations. However, 2019 saw the creation of the collective ‘Les Gilets Noirs’ (‘Black vests’, in reference to the yellow vests, another French social movement). This collective has organised massive actions in Paris to defend the rights of refugees seeking asylum, with the slogan ‘rights and papers for all’.

In parallel, fishers often struggle to organise collectively, as we can see from the declining membership in small-scale and artisanal fishers’ organisations. Generational renewal and recruitment into the sector is a key issue. Thus the refugee crisis and the support that fishers want to give to people who migrate could be an opportunity for fishers and refugees to learn from each other and strengthen political mobilisation in each area—something that will be increasingly necessary to counter policies that undermine small-scale fishing and criminalise refugees.

As the space for saving people at sea is currently shrinking because of a broad far right discourse in the European Union, the role of fishers in these moments is crucial. And despite widespread measures to criminalise rescue and solidarity efforts, collective autonomous action is emerging and winning nonetheless. ‘When the migrants were safely aboard the coastguard ship, they all turned to us in a gesture of gratitude, hands on their hearts. That’s the image I’ll carry with me for the rest of my life, which will allow me to face the sea every day without regret.’⁴⁹