يتنبأ علماء المناخ بأن المناخ في قطاعات واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتغير بشكل يهدّد قدرة بقاء السكان على قيد الحياة نفسها.⁶ في شمال أفريقيا على سبيل المثال، ستشمل الفئات التي ستتغير حياتها بأكبر قدر صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربا وقرقنة (تونس) وسكان عين صالح في الجزائر واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر) والملايين ممن يعيشون في عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء.

استخدمت السلطات الاستعمارية هذا التمثيل/التجسيد المخادع للتدهور البيئي والكارثة البيئية المفترضين في تبرير جميع أشكال الاستلاب التي أقدمت عليها، فضلاً عن السياسات التي صممتها للسيطرة على السكان في المنطقة وعلى بيئتهم الطبيعية. في شمال أفريقيا، شيد الاستعمار الفرنسي سردية بيئية انطوت على مقولات التحلل والتفسخ والتدهور من أجل تنفيذ “تغيرات دراماتيكية، اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية”.¹⁴ انطلاقاً من هذا المنظور، فإن السكان المحليين وبيئاتهم احتاجوا معاً إلى مباركة “رسالة التحضر الأوروبية” وعناية الرجل الأبيض.

دائماً ما تكون السرديات نتاجاً للحظة تاريخية، وهي لا تكون بريئة النوايا أبداً، ومن ثم على المرء أن يطرح السؤال: لمصلحة من يتم إنتاج المعرفة والتمثيلات والسرديات؟ ثمة مثال معاصر واضح، هو التمثيل الحالي لصحراء شمال أفريقيا، التي عادة ما توصف بأنها أرض فسيحة وخالية وميتة فيها قلة من السكان، وكأنها الجنة الموعودة للطاقة المتجددة. بناءً على هذا التصور، فهي تمثّل فرصة ذهبية لتقديم الطاقة الرخيصة لأوروبا حتى تستمر في نمط حياتها الاستهلاكي الباذخ وفي استهلاك الطاقة المفرط. تتجاهل هذه السردية الكاذبة أسئلة الملكية والسيادة وتخفي وراءها علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية التي تيسّر نهب الموارد وخصخصة المشاع وسلب المجتمعات، من ثم تدعم سبل الإدارة غير الديمقراطية والإقصائية للانتقال الطاقي. كما هو الحال في مناطق عديدة حيث حياة الناس وسبل معاشهم خفية أو “مخفية” في عين الدول المستعمرة، “لا توجد أراضٍ خالية” في شمال أفريقيا.¹⁵ حتى عندما تكون الأراضي قليلة السكان، فلا تزال البيئات التقليدية والأراضي مغروسة في قلب الثقافات والمجتمعات القائمة، ولابد من احترام حقوق الناس وسيادتهم في سياق أي تحول اجتماعي-إيكولوجي.

كما قالت ناعومي كلاين بوضوح في محاضرتها عام 2016 في ذكرى ادوارد سعيد،¹⁶ لمّا كانت تصف الثقافة البيضاء الاستعلائية/العنصرية: “الثقافة التي تعطي قيمة ضئيلة للغاية لحياة الناس السود وداكني البشرة، الثقافة المستعدة لترك البشر يختفون تحت الأمواج العالية، وينتحرون بإضرام النار في أنفسهم في مراكز الاحتجاز، سوف تكون مستعدة لقبول فكرة أن تختفي الدول التي يعيش فيها هؤلاء تحت الأمواج العالية، وأن تحرقها الحرارة الشديدة”. ولن تطرف لها عيناً وهي تلقي بعبء التكاليف الاجتماعية-البيئية الكارثية على فقراء هذه الدول. إن مقاومة وتفكيك الاستشراق والسردية البيئية النيوكولونيالية عن شمال أفريقيا سوف تمكّن من وتتطلب بناء رؤى بحراك جماعي ضد التغير المناخي، ومن أجل العدالة البيئية والتحول الاجتماعي-الإيكولوجي التي تضرب جذورها في تجارب وتحليلات وأفكار تحرّرية من مناطق أفريقيا والعالم العربي وغيرها من المناطق.

كما أوضحنا أعلاه، غالبًا ما كانت المناقشات حول التحركات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ ضيّقة المنظور وتكنوقراطية، نيوليبرالية وقائمة على اقتصاد السوق، حيث تقدم حلولاً تأتي دائماً من أعلى لأسفل، وتركز ضمنيًا على الحفاظ على البنى العنصرية والإمبريالية والأبوية للرأسمالية. على هذه الخلفية من المقترحات التي في أفضل الأحوال تتجاهل إلى حد بعيد أسئلة السلطة والعدالة، ظهر مفهوم “الانتقال العادل” بصفته إطار عمل يضع العدالة في القلب من النقاش. ويقرّ هذا النهج -على حد قول إدواردو غاليانو- بأنّ: “حقوق البشر وحقوق الطبيعة هما مسميان لنفس الكرامة”.¹⁸ من أين جاءت فكرة الانتقال العادل؟ وما الذي يمكن أن تقدمه لمشروع إعداد رؤى تعمل من أسفل لأعلى وتقاوم الإمبريالية من أجل الخلاص البشري والتحرك على ملف المناخ في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية؟

يمكن تتبع جذور مفهوم الانتقال العادل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين، عندما ظهرت تحالفات جديدة غير مسبوقة بين النقابات العمالية والحركات البيئية والشعوب الأصلية، للنضال من أجل العدالة البيئية في سياق مواجهة الصناعات الملوِّثة للبيئة. في مواجهة القوانين البيئية التي كانت تُنفّذ حينئذ للمرة الأولى أو شُدِّدت نصوصها خلال ذلك العقد، ادّعت الشركات أن السياسات الحامية للبيئة تطالبها بفصل الكثير من العمال. التفتت النقابات والجماعات المحليّة ضد محاولة “فرق تسد” تلك، وقالت بأن العمال والجماعات – لا سيما السود وغير البيض الآخرين ومجتمعات الشعوب الأصلية الذين عانوا أكثر من غيرهم من الصناعات الملوّثة للبيئة – بينهم مصلحة مشتركة في توفير بيئة مناسبة للحياة وعمل لائق وآمن بأجور معقولة.

على مدار العقود التالية، تبنّت مختلف المجموعات مفهوم الانتقال العادل واستكشفته وشرحته وفسّرته. في البداية تركزت المجموعات هذه في الولايات المتحدة وكندا، ثم انتقل النقاش إلى مجموعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. تعاونت الحركات العمالية وحركات العدالة البيئية –مع الشعوب الأصلية والحركات النسوية والشباب والطلاب ومجموعات أخرى– على بناء تحالفات ورؤى مشتركة لتقديم حلول قادرة على إحداث تحولات جذرية في ملف الأزمة المناخية، بما يشمل التصدي للأسباب الجذرية، مع وضع حقوق الإنسان وسيادة الشعوب ومواجهة التدهور الإيكولوجي في الصدارة.

ومع اكتساب إطار العمل هذا الشعبية والانتشار، زادت الشركات والحكومات من محاولاتها لتقديم رؤاها الخاصة للانتقال العادل، وجاءت تلك المحاولات مفتقرة للتحليل الطبقي، مع إنكار الحاجة إلى تحولات جذرية. مع ذكر مفهوم “الانتقال العادل” في ديباجة اتفاق باريس –وهو انتصار اكتُسِب بشق الأنفس من طرف الحركات العمالية وحركات العدالة المناخية العالمية– اشتدت وتيرة هذا “الالتفاف” على المفهوم وتخفيف مغزاه السياسي القوي. اليوم، لم يعد “الانتقال العادل” مفهوماً واحداً، حيث أصبح واقعاً في حقل من الخلاف حوله، في مساحة تشهد نضالات حول الحلول المطلوبة والممكنة للأزمة المناخية. لا يعني المصطلح بالضرورة سياسات تقدمية مُخلصة للبشر، إذ تستخدمه الكثير من الأطراف لوصف مقترحات لا تعدو كونها “استمرار الحال على ما هو عليه” والدفاع عنها، أو على مسار تكثيف النمط الاستخراجي “الأخضر”. على ذلك، وبخلاف الحديث عن “التنمية المستدامة” أو “الاقتصاد الأخضر”، فيقدّم مفهوم الانتقال العادل مساحة يمكن للحركات استغلالها للإصرار على سموّ العدالة في جميع الحلول المناخية المقترحة. رغم محاولات “الالتفاف” على المفهوم ونزع حدته السياسية، تُعدّ مركزية “العدالة” في المصطلح في حد ذاتها نقطة قوة تحافظ على سلامة المفهوم.

مقترحات الانتقال العادل التي تقدمها الحركات الاجتماعية التقدمية مدفوعة بقناعة أنّ الناس الذين يتحملون أعلى كلفة للنظام الحالي، يجب ألا يصبحوا هم من سيدفعون ثمن الانتقال إلى مجتمع مستدام، بل يجب أن يكونوا في صدارة الأطراف التي ستشكل مسار هذا الانتقال. استكشفت ديناميّات عديدة جوانب مختلفة من هذه المسألة، سعياً لتحسين فهم تكاليف النظام القائم وإمكانات الانتقال، والنفقات المحتملة للبدائل المقترحة. من المنظورات النسوية وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية، إلى البرامج الإقليمية والقُطرية، فإن الحركات المختلفة تدفع بتعريفاتها الخاصة بها لكل من “العدالة” و”الانتقال” في سياقاتها المتعددة.¹⁹

من خلال هذه المقالات، يهدف المؤلفون والمؤلفات إلى بدء نقاش أعمق عن معنى ومغزى الانتقال العادل في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية. تختلف الديناميات القائمة فعلًا من دولة لأخرى في المنطقة وهي معقّدة، لكن هناك أيضاً تحديات وأسئلة مشتركة كثيرة تظهر من هذه التحقيقات: احتياجات وحقوق من هي التي يجب أن تحصل على الأولوية في الانتقال الطاقي؟ ما هو نموذج إنتاج الطاقة – ونموذج الاستخراج – الذي يمكن أن يتيح النّفاذ للطاقة لكل الناس العاملين؟ كيف تدفع دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية المنطقة إلى تحمل أعباء الانتقال الطاقي؟ وما هي الحلول الأكثر عدالة؟ ما الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في قيادة الانتقال العادل؟ وما هي إمكانات إضفاء الديمقراطية على سلطة الدولة على مسار تحقيق هذا الهدف؟ ما هي التحالفات بين الأشخاص العاملين وحركات العدالة البيئية والأطراف السياسية الأخرى بالمنطقة التي تُعَدّ ممكنة وضرورية؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه التضامن والمقاومة الدوليّين في دعم هذه التحالفات؟

من الواضح –وبشكل متزايد– أن الانتقال العادل لشمال أفريقيا سيتطلب الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتقدم صناعياً، فيما يخصّ التسبّب في الاحترار العالمي. ثمّة حاجة إلى الإقرار بدور السلطة/القوة في صوغ مسار تشكل التغير المناخي ومسبّباته، ومن يتحملون عبء آثاره و”الحلول” المقدمة للأزمة. العدالة المناخية والانتقال العادل مفاهيم يمكن أن تحدث قطيعة مع “استمرار الوضع الرّاهن” الذي يحمي النخب السياسية العالمية والشركات متعددة الجنسيات والنظم غير الديمقراطية، في مبادرة نحو تحول اجتماعي وإيكولوجي وعملية تكيف راديكاليين. تزداد أولويات العدالة والبراغماتية تقارباً مع الوقت، ونقطة الالتقاء بين العدالة والبراغماتية هي الحاجة إلى تعويضات مناخية، أو تسديد الديون المناخية لدول الجنوب العالمي من قبل الشمال الأكثر ثراء بكثير. يجب ألّا يتخذ هذا شكل قروض أو ديون إضافية على الجنوب العالمي، إنما تحولات كبرى في أنماط نقل الثروة والتكنولوجيا، وإلغاء الديون الكريهة الحالية، ووقف تدفقات رأس المال غير المشروعة، وتفكيك التجارة واتفاقات الاستثمار النيوكولونيالية، من قبيل معاهدة ميثاق الطاقة،²⁵ ووقف النهب القائم للموارد. يجب أن يراعي تمويل الانتقال الخسائرَ والأضرار الحالية المستمرّة والمستقبلية، التي تنال بشكل غير متناسب من دول الجنوب. لكن، وفي ظل عدم اقتصار اللامساواة بين الشمال والجنوب فقط، بل نراها داخل مختلف دول العالم كذلك، كيف يمكن لبرنامج جبر الضرر المناخي/التعويض المناخي أن يقترن بتهيئة نظام طاقة ديمقراطي ومنصف داخل دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية بشكل أعم؟ هذه أسئلة مهمة ومُلحّة.

تعاني المفاوضات الدولية لمواجهة تغير المناخ من الركود، في الوقت الذي نرى فيه تسارع عجلة تغير المناخ، وانتشار وتعاظم آثاره المميتة التي لم يعد الشكّ في ارتباطها بتغير المناخ ممكناً. هذا الكتاب هو بمثابة أداة للنشطاء والمناضلين، في شمال أفريقيا وحول العالم، يساعدهم على الاستمرار في طرح الأسئلة الناقدة وبناء التحالفات والائتلافات ومنصات القوّة الشعبية، دعماً لأطروحاتهم ومقترحاتهم من أجل انتقال عادل.

إن الجائحةَ الراهنة، المندرجةَ ضمن ما نجتازُ من أزمةٍ إجمالية متعددةِ الأبعاد، تدلُّ على أن ما نعيشُ حاليا شعورٌ مسبق بأسوأ الأمور القادمة ما لم نَّتخذ التدابيرَ اللازمة لتطبيق حلولٍ عادلة للأزمة المناخية الراهنة.

لقد باتتْ آثارُ تغير المناخ واقعاً مُعاشاً في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهي تُقوِّضُ الأسس الاقتصادية-الاجتماعية والايكولوجية للحياة في المنطقة. وينزلُ وقْعُ هذه الأثار بنحو غير متناسب على كاهل الأشخاص المهمشين في المجتمع، لا سيما صغارِ المزارعين ومربّي الماشية والصيادين. ويضطرُ بعض الأشخاص إلى مغادرة أراضيهم، بسبب الجفافِ والعواصف الشتوية الأشد قوةً وتواتراً في كل موسم جديد، وزحفِ الصحراء وارتفاعِ مستوى البحار. المحاصيلُ غير كافية ومخزوناتُ المياه في انخفاض؛ ما يؤثر بقوة على إنتاج الأغذية¹.

 وتتطلبُ مواجهةُ هذه الأزمةِ المناخيةِ العالميةِ تقليصاً صارماً سريعاً لانبعاثات الغازات الدفيئة، ونعرفُ أن النظامَ الاقتصادي الراهنَ يُقوِّض أنظمةَ بقاءِ الحياة على الكوكب، وسينتهي إلى انهيار. لذا بات الانتقال نحو الطاقات المتجددة أمرًا محتوماً. بيْدَ أن هكذا انتقالاتٍ من شأنها أن تُبقيَ ممارساتِ الاستغلال وسلبِ الملكية ذاتها، معيدةً بذلك إنتاجَ أوجهِ انعدام العدالة، ومعمقةً الاقصاءَ الاقتصادي-الاجتماعي. لذلك قبل الحديث عن المشاريع الخضراء بحد ذاتها، يجدر بنا التساؤلُ عن أُطرِ تصورِ الانتقالٍ الطاقويٍّ وخياراته لتفادي التحوّلات “غير العادلة” والأوجهَ الإشكاليةَ للطاقات المتجددة التي يغطّي عليها الخطابُ الرسمي.

عادة ما توصف الصّحراء بأنها أرض شاسعة، وخالية وذات كثافة سكانية منخفضة، وأنها جنّة للطاقة المتجددة، وبالتالي تمثّل فرصة ذهبية لتزويد أوروبا بالطاقة الرّخيصة حتى تتمكن من مواصلة نمط حياتها الاستهلاكي الباهظ والمفرط. هذا السّرد مخادع لأنه يتجاهل مسائل الملكية والسيادة ويخفي علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية المستمرة التي تُسهّل نهب الموارد وخوصصة المشترك، مما يعزز الطرق غير الديمقراطية والإقصائية في التعامل مع الانتقال الطاقي.

تُظهر أمثلة من منطقة شمال إفريقيا كيف تتم إعادة إنتاج الاستعمار الطاقي والممارساتِ الاستخراجية حتى في عمليات التحول إلى الطاقة المتجدّدة، في ما يطلق عليه “الاستعمار الأخضر” أو “الاستحواذ الأخضر”. إذا كان ما يهمّنا فعلاً ليس مجرد أي نوع من الانتقال بل “انتقال عادل” يفيد الفقراء والمهمّشين في المجتمع، بدلاً من تعميق إقصائهم الاجتماعي والاقتصادي، فهذه الأمثلة والديناميات تثير الكثير من المخاوف.

قبل التطرق لهاته الأمثلة، نود أن نقدم تعريفاً موجزاً لـ”الاستعمار الأخضر” و”الاستحواذ الأخضر”.

المقصود بمفهوم “الاستعمار الأخضر” هو استمرارُ العلاقات الاستعمارية القائمةِ على النهب ونزعِ الملكية (وكذا تجريدِ الآخر من إنسانيته) ونقلِ الكُلفة الاجتماعية والبيئية الى البلدان والشعوب الطرفية، لكن ذلك يجري هذه المرة باسم الانتقال الأخضر نحو الطاقات المتجددة. ونحن نواجهُ في الواقع النظامَ ذاتَه، لكن مع مصدر طاقة مغاير: نَقلونا من المحروقات الأحفورية إلى الطاقة الخضراء، فيما يجري الحفاظُ على نفس نماذجِ الإنتاج والاستهلاك شديدةِ الكثافة الطاقوية، وتبقى بلا تغيير نفسُ البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدةِ للتفاوتات والِإفقار ونزعِ الملكية.

وقد اخترع باحثون وناشطون آخرون مفهومَ “الاستحواذ الأخضر”، في إحالة إلى ديناميات الاستحواذ على الأراضي في إطار برامج خضراء مزعومةٍ². وبعبارات أخرى، يتمّ الاستيلاء على الأراضي والموارد لغايات بيئية مزعومة، منها مشاريع المحافظة على البيئة تنزع الأراضي فيها من جماعات السكان المحلية ومصادرة أراض جماعية لإنتاج الوقود الحيوي وتشييد محطات لإنتاج طاقة شمسية وأخرى ريحية على أراض زراعية ورعوية دون موافقة السكان المحليين.

يقوم الانتقالُ العالمي واللامتكافئُ نحو الطاقات المتجددة، الجاريُ حاليا بصورة رئيسية في بلدان الشمال، على استخراج مستمر لمعادن أساسية ونادرة (من قبيل الكوبالت، وليتيوم، والنحاس، والنيكل، إلخ) بقصد صنع الألواح الشمسية ومولدات الطاقة الريحية وطاحونات الهواء والبطاريات الكهربائية. ما مصدرُ هذه الموارد؟ إنها جمهورية كونغو الديمقراطية، وبوليفيا، وتشيلي والمغرب (على سبيل المثال لا الحصر)، حيث سيحتدُّ تدميرُ البيئة واستغلالُ العمال.

لقد وُضِعَتْ اقتصادياتُ بلدانِ الأطراف في الجنوب في موقع الخاضعٍ، ضمن قسمةِ العمل الدولية غير العادلة بنحو عميق: من جهة، هي مزوِّدٌ بالموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة، وهي من جهة أخرى سوق للاقتصاديات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية. تبعاً لذلك، يتطلبُ تجاوزُ المحروقاتِ الأحفورية تفحصاً عن كثب للروابط بين هذه الأخيرة والاقتصاد بالمعنى الواسع، وتناولَ علاقات السلطة والتراتبيات في النظام الطاقوي العالمي³. يستلزم هذا كذلك اعترافاً بكون بلدان الجنوب مازالت مستغلة بنحو منظّم من قبل اقتصاد استعماري وإمبريالي قائم على نهب مواردها وترحيل كثيف للثروات من الجنوب إلى الشمال.

في حين يمكن اعتبار أن بعض المشاريع في المغرب، مثل ورزازات ومحطة ميدلت للطاقة الشمسية،  “استحواذاً أخضر” – بمعنى الاستيلاء على أراض وموارد لغايات بيئيّـة مزعومة – فمن الممكن وصف مشاريع متجددة مشابهة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) التي تُنجز في أراضي الصحراء الغربية،  بـ”استعمار أخضر”، إذ يتمّ تنفيذها رغماً عن الصحراويين، وعلى أرضهم.

في الوقت الحاضر، توجد ثلاث مزارع رياح تعمل بالصحراء الغربية. وهناك رابعة قيد الإنشاء في بوجدور، بينما لا تزال العديد منها في مرحلة التخطيط. تُعدُّ مزارع الرياح هذه جزءاً من أعمال Nareva، وهي شركة لطاقة الرياح تنتمي إلى الشركة القابضة للعائلة المَلكيّة المغربيّة. تجدر الإشارة إلى أنّ 95 في المئة من الطاقة التي تحتاجها شركة الفوسفاط المغربية المملوكة للدولة لاستغلال الاحتياطيات غير المتجددة للفوسفاط بالصحراء الغربية في بوكراع متأتّية من طواحين الهواء^[11].

أمّا بخصوص الطاقة الشمسية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبموازاة محادثات الأمم المتحدة لقمة المناخ (COP22)، وقَّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وكالة MASEN لتطوير وتشغيل مجمّع من ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي 170 ميغاواط. اثنتان من هذه المحطات التي تشتغل حالياً، بإجمالي 100 ميغاواط، تقعان في منطقة الصحراء الغربية (العيون وبوجدور). أمّا المحطة الثالثة، فهناك خطط لإنشائها في العرقوب بالقرب من الداخلة^[12].

تتحدث الطبقات الحاكمة الجزائرية منذ عقود عمَّا بعد النفط بإثارة مسألة الانتقال نحو الطاقات المتجددة دون إتْيانِ فعلٍ ملموس. وفي الواقع، تُلاحَظ أوجهُ تأخرٍ هامةٍ في تطبيق الخطط الراهنة، ما يُعبر عن غياب أيٍّ رؤيةِ انتقالٍ جديةٍ ومتماسكةٍ. إذْ تتوالى إعلاناتُ الجهات الرسمية وتصريحاتُها، وتظلُّ الوعود حبراً على ورق. إن خُططَ الجزائر الراميةَ إلى بلوغ مقدرة إنتاج طاقة شمسية 15 جيجاوات في أفق العام 2030 غيرُ واقعيةٍ بالنظر إلى كون البلد يحوز مقدرةً شمسيةً في حدود 448 ميجاوات (MW) في متم السنة 2020، حسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ^[13]. وحسب كل المصادر جُملةً (بما فيها الطاقة الكهرومائية)، لا تتجاوز قدراتُ الطاقات المتجددة القائمة حاليا 686 ميجاوات. ما أبعدنا إذن عمَّا جري التطبيلُ له في العام 2011، أي بلوغ 22جيجاوات (GW) في العام 2030.  لقد خفضت وزارةُ الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، المحدثةُ في العام 2020، هذه الأهدافَ إلى 4 جيجاوات في أفق العام 2024، و15 جيجاوات في أفق العام 2035. ومع ذلك، يظلُّ هذا تفاؤلا مُغاليا.

يتعينُ على الجزائر أن تُسرع خُطى التوجه صوب الطاقات المتجددة، لأنَّ اليومَ الذي سيكفِّ فيه الزبائن الأوربيون عن استيراد محروقاتها الأحفورية لأهداف طاقوية قادمٌ. يقوم الاتحاد الأوربي بتوسيعِ انتقاله الطاقوي وتسريعِه، وهذا تحولٌّ أضفتْ عليه الحرب الروسية الأوكرانية طابعَ استعجالٍ. وطبعاً، سيُواصل الاتحادُ الأوربي في الأمد القصير استيرادَ الغاز، وسيُنوِّع مصادره، لكنه سيبذلُ في الأمد البعيد قُصاراه للابتعادِ عن المحروقات الأحفورية. ويُمثِّلُ هذا الواقع خطراً وجودياً على بلدان تظلُّ معتمدة على النفط والغاز كالجزائر. لذلك، ليس الانتقالُ العاجل إلى إنتاج الطاقات المتجددة (أساساً، وبأسبقية للسوق المحلية) بالأمرَ الجيدَ الواجبَ على صعيد إيكولوجي وحسبُ، بل هو أيضاً ضرورةٌ استراتيجيةٌ ومسألةُ حياةٍ أو موتٍ.

ولكنّ المنحى العامُّ يتجه صوبَ قدرٍ أكبرَ من إضفاء الليبرالية على (أي تحرير) الاقتصاد، ونحو منحِ القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب مزيدا من الامتيازات. وإن أمثلة قوانين المالية لعامي 2020-2021 وقانونِ المحروقات الجديدِ لبليغةٌ بهذا الصدد. فقانونُ المحروقات الجديدُ محابٍ جدا للشركات متعددة الجنسية، إذ يهبها تحفيزاتٍ وامتيازاتٍ أكثرَ. ويُمهد أيضاً طريقَ مشاريعَ مدمرةٍ من قبيل استغلالِ الغاز الصخري في الصحراء وموارد في عرض البحر الأبيض المتوسط.

أما قانونا مالية 2020-2021، فيفتحان الباب للقروض الدولية، ويفرضان تدابيرَ تقشفٍ قاسيةً بإلغاء بعضِ نفقاتِ الدعم. وقد أقدما، باسم حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على إعفاء الشركات متعددةِ الجنسية من الجمرك والرسوم، وزادت حصَّتها في الاقتصاد الوطني بإلغاء قاعدة 51/49 المُلزمةِ كلَّ مستثمرٍ أجنبي في الجزائر بالعمل بشراكة مع نظير جزائري يحوز أغلبيةً (على الأقل 51%)، ما خلا في أنشطة معتبرةٍ استراتيجيةً، موغلةً بذلك في نسفِ السيادة الوطنية^[14]. والآن، يحل دور قطاع الطاقات المتجددة. ولا ريب أن هكذا قرار هو غير سيادي وتكنوقراطي الطابع، يتم فرضه بنعومة على قطاع بهذا القدر من الأهمية الاستراتيجية المؤهلة لأن تزيد في السنوات القادمة!

بينما تصور بعض الحكومات الغربية نفسها على أنها صديقة للبيئة من خلال حظر التكسير الهيدروليكي داخل حدودها وتحديد أهداف لخفض انبعاثات الكربون، فإنها تذهب وتقدم الدعم الدبلوماسي لشركاتها متعددة الجنسيات لاستغلال موارد النفط/الغاز الصخري في مستعمراتها السابقة ، وهذا ما فعلته فرنسا مع شركة توتال في الجزائر سنة 2013^[15]. إذا لم يكن هذا استعمارًا طاقيًا وعنصريةً بيئية ، فأنا لست متأكداً كيف أصفه!

وفي سياق الحرب في أوكرانيا ومحاولات الاتحاد الأوروبي لقطع الاعتماد على الغاز الروسي، نرى مرة أخرى أن الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي يسبق كل شيء ويطغى على كل اعتبار آخر. لذلك نشهد المزيد من تثبيت مشاريع استغلال الغاز، والمزيد من الاستخراجية، والمزيد من التبعية ووقف التحول الأخضر في البلدان أين تتمّ تلك المشاريع. وهذا ما حدث بالضبط عندما وافقت إيطاليا والجزائر على زيادة إمدادات الغاز لإيطاليا. ستضخ الشركة الوطنية Sonatrach وENI الإيطالية 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز بداية من 2023/2024^[16]. كما سيحصل الاتحاد الأوروبي على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ستتأثر بشدة اقتصادياتُ شمال أفريقيا المطبوعةُ بتبعية للمحروقات الأحفورية (الجزائر وليبيا أساساً وكذلك مصر) عندما ستُقلص أوربا بنحو كبير، في العقود القادمة، وارداتِ المحروقات الأحفورية من المنطقة. لذا، يلزم فتح نقاش جديّ للتفكير في الانتقالات نحو الطاقات المتجددة، وللتخلي تدريجياً عن الطاقات الأحفورية. ويجبُ استبعاد الجديد من مشاريع استكشاف المحروقات الأحفورية واستغلالها!

لا يمكنُ، بنظري، فصلُ رهانِ الانتقال الطاقويِّ العادلِ عن مسائل إضفاء الديمقراطية والسيادة الشعبية على الأرض والماء وسائر الموارد الطبيعية. كيف يمكن للناس، في ظل الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الفاسدة أن يقرروا مستقبلهم الطاقوي بدون ديمقراطية في بلدانهم؟ يجب أن يكون الانتقال الطاقوي في الجزائر، كما في سائر بلدان أفريقيا وسائر بلدان الجنوب، مشروعاً قائماً على السيادة، موجهاً أساساً نحو الداخل، وقاصداً أولاً تلبيةَ الحاجاتِ المحلية قبل النظر في إمكان التصدير. لا يمكنُ أن نستمر في الإنتاج لصالح أوربا، وإطاعة إملاءاتها في مجال الطاقة، لا سيما سعيها الراهن إلى التحرر من تبعيتها إزاء الغاز الروسي بتنويع مصادر تزودها. إن أولويتنا هي نزع الكربون عن اقتصادنا، وعليه يجب أن نرفع تركيبتنا الطاقوية الداخلية إلى نسبة 70-80% من الطاقات المتجددة، حتى قبل التفكير في التصدير إلى الاتحاد الأوربي.

إن خصخصةَ الطاقة، وتحكمَ الشركات متعددة الجنسية في الانتقال الطاقوي، ميلٌ عالمي. وقد سار المغربُ على هذا النهج^[17]، وكذا تونس. ويُمارَسُ ضغطٌ هائل على قطاع الطاقات المتجددة في تونس بغيةَ منح المستثمرين الأجانب تحفيزاتٍ لإنتاج الطاقة، حتى للتصدير. ويرخص القانونُ التونسي للعام 2015 (رقم 2015-12)^[18]، الخاصُّ بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (معدّل في 2019)^[19]، حتى لاستعمال أراضٍ زراعية لإنشاء مشاريع متجددة في بلد يعاني من تبعية غذائية حادةٍ تجلتْ مرة أخرى في أثناء الجائحة والحرب الروسية-الأوكرانية الحالية. يحق التساؤل: من المستفيد من الانتقال الطاقوي؟

في عام 2017، تقدمت شركة تونور – TuNur بطلب لبناء مصنع بقدرة 4.5 جيجاوات في الصحراء التونسية وتوصيل ما يكفي من الكهرباء عبر الكابلات البحرية لتزويد مليوني منزل أوروبي بالطاقة. هذا المشروع الذي لم يتحقق بعد هو شراكة بين نور للطاقة ومقرها المملكة المتحدة ومجموعة من المستثمرين المالطيين والتونسيين في قطاع النفط والغاز^[20]. وحتى وقت قريب، كانت تونور تصف نفسها صراحة كمشروع لتصدير الطاقة الشمسية يربط بين الصحراء وأوروبا. وبالنظر إلى أن تونس تعتمد على الجزائر في احتياجاتها من الطاقة، فإنه لأمر شنيع أن تتوجه إلى الصادرات بدلاً من إنتاج الطاقة للاستخدام المحلي.

ذلك أيضاً شأن المشروع المقترح سنة 2021 من رئيس مدير عام Tesco (من أهم مجموعات توزيع الأغذية وسلع الاستهلاك بالمملكة المتحدة)، بالشراكة مع أكوا باور السعودية، لربط جنوب المغرب بالمملكة المتحدة  بأسلاك لنقل الكهرباء في عمق البحر^[21]. إنها، مرةً أخرى، نفسُ علاقات الاستخراج، ونفسُ ممارسات الاستحواذ على الأراضي، التي يجري الحفاظُ عليها، فيما سكان منطقتنا بلا اكتفاء ذاتي طاقوي. إن مشاريعَ الطاقة المتجددة الكبيرةَ هذه تنتهي، مع كل ما تُبدي من حسن نوايا، إلى حجب استغلالٍ عنيفٍ. تجري هذه الترسيمةُ الاستعمارية المألوفة أمام أنظارنا: تدفقٌ بلا حد للموارد الطبيعية (حتى الطاقة الشمسية) من الجنوب صوب الشمال الغني في حين يمنع هذا الأخير المهاجرين من الوصول إلى قلاعه المحمية ويدعهم يلقون حتفهم غارقين في البحر أو مقتولين في محاولاتهم عبور أسوار العار.

وتتوطدُ أيضاً العلاقاتُ الاستعمارية الجديدة بواسطة مشاريع يحبكها الاتحاد الأوربي لجعل أفريقيا تُنتج الهيدروجين الأخضر وتصدرُه إلى أوربا. وإن استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي في مجال الهيدروجين المنشورة في تموز/يوليو 2020 – في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء (EGD)، خارطةُ طريق طموحةٌ للانتقال إلى الهيدروجين الأخضر في أفق العام 2050^[22]. وتقترح أن يتمكن الاتحاد الأوربي من تأمين قسم من تموينه مستقبلاً من أفريقيا الشمالية التي تتيح في الآن ذاته مقدراتِ طاقة متجددة وقرباً جغرافياً أكيداً.

يشير الهيدروجين النظيف أو الأخضر إلى عملية استخراج الهيدروجين من مواد أكثر تعقيداً باستخدام عمليات “نظيفة” (خالية من الكربون). يُستخرَج أغلب الهيدروجين حالياً من الوقود الأحفوري، ممّا يؤدّي إلى انبعاثات كربونية كبيرة (الهيدروجين الرمادي). من خلال تقنية احتجاز الكربون على سبيل المثال، يمكن جعل هذه العملية أنظف (الهيدروجين الأزرق). ومع ذلك، فإن أنظف شكل من أشكال استخراج الهيدروجين يستخدم المحلل الكهربائي لتقسيم جزيئات الماء، وهي عملية يمكن تشغيلها بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الهيدروجين النظيف أو الأخضر).

تمّ استيحاء استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي من ورقة بحثيّة نُشرت في آذار/مارس 2020 لمنظّمة تجارية وجماعة ضغط هي “هيدروجين أوروبا”، وقد نصت الورقة على “مبادرة الهيدروجين الأخضر 2×40 جيجاواط” بموجب هذه المبادرة^[23]، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 قدرة 40 جيجاواط من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدّد المحلّي، مع استيراد 40 جيجاواط أخرى من المحلّل الكهربائي في المناطق المجاورة، من بينها صحاري شمال إفريقيا، باستخدام بعض خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والتي تربط الجزائر وليبيا بأوروبا^[24]. يجدر القول هنا أن الدفع بالهيدروجين الأخضر واقتصاد الهيدروجين أمرٌ نال بالفعل الدعم من كبرى شركات النفط والغاز الأوروبية، التي تراه باباً خلفياً لاستمرار أشغالها، يمكن من خلاله استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي/الأحفوري (إنتاج الهيدروجين الرمادي والأزرق). تريد هذه الصناعة الأحفورية الحفاظ على البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الاستغلالية التي تقف وراءها^[25].

في إفريقيا وأماكن أخرى، تواصل شركات الوقود الأحفوري استخدام الهياكل الاقتصادية الاستغلالية نفسها التي تم إنشاؤها خلال فترة الاستعمار لاستخراج الموارد المحلية ونقل الثروة خارج القارة. كما أنها حريصة على الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في البلدان الأفريقية حتى تتمكن من الاستمرار في الاستفادة من العلاقات الرّبحية مع النخب الفاسدة والقادة الاستبداديين. هذا يسمح لها أساسًا باستغلال مفرط لليد العاملة المحليّة ، ويعفيها من مسوؤلياتها في التدهور البيئي، والعنف ضد المجتمعات المحلية.

ومع الحرب في أوكرانيا، من المقرّر أن يكون استبدال الغاز بمصادر الطاقة المتجددة من بين المحاور الأساسية لخطة REPowerEU (إعادة تزويد أوروبا بالطاقة)، وهي خطة المفوضية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي^[26]. فضلاً عن الانتقال من إمدادات الغاز من بوتين إلى نظم سلطوية أخرى مثل النظام الجزائري والأذربيجاني والمصري، أو دولة الفصل العنصري الاستعمارية: إسرائيل، وبناء موانئ وخطوط جديدة لاستيراد ونقل الغاز، تُظهر خطة الطاقة الأوروبية الجديدة REPowerEU أن الهيدروجين – الحل السحري الأخير الذي تدفع به صناعة الغاز – سيتم إنتاجه وتوريده بكميات خيالية على الإطلاق.

وقد أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس للبرلمان الأوروبي في أيار/مايو 2022: «إنني أؤمن تماماً بأن الهيدروجين الأخضر سيكون القوة المحركة لنظام الطاقة الخاص بنا في المستقبل»، وأضاف: « وأؤمن بشدة بأن أوروبا لن تتمكن يوماً من إنتاج الهيدروجين الخاص بها بكميات كافية»^[27].

وفي هذا السياق، ضاعفت المفوضية الأوروبية هدفها الخاص بالهيدروجين أربع مرّات؛ من 5 مليون طن بحلول عام 2030 إلى 20 مليون طن، مع التخطيط لاستيراد نصف هذه الكمية. وهناك مكانة خاصة محجوزة لدول جنوب المتوسط، والتي من المتوقع – بحسب مسودات سبق تسريبها واطّلع عليها مرصد شركات أوروبا (CEO) – أن تفي بما يناهز 80 بالمئة من الواردات^[28]. ولكن هناك دراسات  تُظهر عدم واقعية هذه الأهداف من حيث التكلفة والطاقة، وكيف أنها تقود بالفعل إلى المزيد من الاستغلال للوقود الأحفوري^[29].

وتُعدُّ ألمانيا من بين البلدان المُتصدِّرة لجهود الهيدروجين الأخضر في إفريقيا. تعمل ألمانيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا على تطوير “الوقود منزوع الكربون” المتولّد من الطاقة المتجددة، للتصدير إلى أوروبا. وهي بصدد استكشاف المناطق/البلدان المُحتملة الأخرى والمناسِبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل خاص. وفي سنة 2020، دخلت الحكومة المغربية في شراكة مع ألمانيا لتطوير أول مصنع هيدروجين أخضر في القارة الإفريقية^[30]. كما هو الحال هذه الأيام، فإن المغرب، الذي يتميز بواحد من أكثر الاقتصادات ليبراليةً في المنطقة، يحافظ على الثناء على بيئته الملائمة للأعمال التجارية، والانفتاح على رأس المال الأجنبي و”ريادته” في قطاع الطاقة المتجددة. وفقًا لتقديرات معينة، يمكن للبلد أن تستحوذ على ما يصل إلى 4٪ من سوق Power-to-X العالمي (إنتاج الجزيئات الخضراء) بحلول عام 2030، نظرًا “لمواردها المتجددة الاستثنائية وسجلها الناجح في نشر محطات متجددة على نطاق واسع”^[31].

كل هذا يحدث على حساب التحول الطاقي لهذه البلدان الأفريقية. وسيتأخّر الانتقال الأخضر هناك باسم حماية الأمن الطاقي في أوروبا وتحقيق أهدافها المناخية. إنّ خطط الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد في استراتيجية الطاقة المذكورة لا تتعلق ببساطة بالانبعاثات الكربونية، إنما هي أيضاً جزء من حراك جديد لإعادة مركزة الاتحاد الأوروبي وشركاته كأطراف عالمية في الاقتصاد الأخضر المتطور تكنولوجياً ومنافسة قوى أخرى كالصين.

في سنة 2009، أُطلِق مشروع ديزرتيك (Desertec) كمبادرة طموحة لتزويد أوروبا بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية وحقول الرياح الممتدة عبر منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، اعتماداً على الفكرة القائلة بأن مساحة صغيرة من الصحراء يمكن أن توفر حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا من الكهرباء بحلول سنة 2050، عبر كابلات التوتر العالي التي يمكنها تأمين نقل التيار الكهربائي مباشرة.

بعد بضع سنوات من الجدل حول المشروع، انتهى ديزرتيك إلى التوقف، وسط انتقادات حول تكاليفه الباهظة جدّاً ودلالاته الاستعمارية الجديدة (النيوكولونيالية)^[32]. ومع ذلك، يبدو أن الفكرة قد مُنحت فرصة جديدة للحياة، أُطلق عليها اسم ديزرتيك 3.0 (Desertec3.0)، هذه المرّة كإجابة ممكنة لاحتياجات أوروبا من الهيدروجين المتجدد/الأخضر^[33]. في أوائل سنة 2020، أطلقت مبادرة ديزرتيك الصناعية (Dii) تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، الذي يجمع بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط العلمية والأكاديمية، لبناء اقتصاديات الهيدروجين الأخضر. اثنان من شركاء DII، على سبيل المثال، هما عملاقا الطاقة: الفرنسي توتال وشركة النفط الهولندية شل^[34].

إن مُقترح ديزرتيك 3.0 يدعو إلى نظام طاقة أوروبي يعتمد على 50 في المئة من الكهرباء المتجددة و50 في المئة من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050، ويبدأ من افتراض أن “أوروبا لن تكون قادرة على إنتاج كل طاقتها المتجددة في أوروبا نفسها”. يحاول مُقترح ديزرتيك الجديد أن ينأى بنفسه عن التركيز على الصّادرات التي صبغت المشروع في سنواته الأولى، من خلال “تنعيمه” بإضافة بُعد التنمية المحلّيّة لنظام الطاقة النظيفة هذه المرّة. ومع ذلك، فإن أجندة التصدير لتحقيق الأمن الطاقي في أوروبا واضحة: “… بالإضافة إلى تلبية الطّلب المحلّي، تمتلك معظم دول شمال إفريقيا إمكانات هائلة من حيث الأراضي والموارد لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير”.

ولمزيد من إقناع النخب السياسية والتجارية على جانبي المتوسط، لا يتم تقديم ديزرتيك كحل للتحوّل الطاقي في أوروبا فحسب، بل كذلك كفرصةً للتّنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا، بما يحدّ من الهجرة بين الجنوب والشمال: “علاوة على ذلك، من شأن مقاربة مشتركة للطّاقة المتجددة والهيدروجين بين أوروبا وشمال إفريقيا أن تخلق تنمية اقتصادية ومَواطن شغل موجَّهة نحو المستقبل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في بلدان شمال إفريقيا، ممّا قد يقلّل من عدد المهاجرين الاقتصاديين من المنطقة إلى أوروبا”. ليس من المؤكّد إن كانت هذه محاولة يائسة للإقناع شبيهة باستراتيجيات البيع العسير، لكن يبدو أن رؤية ديزيرتيك تنحاز لدعم سياسات أوروبا المحصّنة وتوسيع نظام غير إنساني لإمبريالية الحدود، مع محاولة الاستفادة من إمكانات الطاقة قليلة التكلفة التي تعتمد على العمالة المنضبطة والرخيصة في شمال إفريقيا.

وهكذا يتم تقديم ديزيرتيك كحل لانتقال الطاقة في أوروبا، وفرصة للتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا وكبح الهجرة بين الجنوب والشمال. نظرًا لكون ديزرتيك مرتكزاً على إصلاحات تقنية غير سياسيّة، فإنه يَعِدُ بالتغلّب على كلّ هذه المشكلات دون تغيير جوهري، والحفاظ أساساً على الوضع الراهن وتناقضات النّظام العالمي التي أدّت إلى هذه المشكلات في المقام الأول. تميل “الحلول الهندسيّة” الكبيرة مثل ديزرتيك إلى تقديم تغيّر المناخ كمشكلة مشتركة دون التطرّق إلى إطارها السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي. يخفي هذا الأفق مشاكل نموذج الطاقة الرأسمالي، وكذلك المسؤوليات التاريخيّة للغرب الصناعي، واختلاف مدى التأثر بتغير المناخ بين بلدان الشمال والجنوب. من خلال استخدام عبارات مثل “التعاون المتبادل”، و”منفعة الطرفين”، والتي تُقدِّم المنطقة الأورومتوسطية كمجتمع موحّد (نحن جميعًا أصدقاء الآن، نحارب عدواّ مشتركاً!)، فهي تُخفي هياكل قوّة الاستعمار الجديد واستغلال الشعوب الإفريقية ونهب مواردها.

علاوة على ذلك، ومن خلال الضّغط من أجل استخدام البنية التحتية الحالية لأنابيب الغاز، فإنّ مشاريع كهذه تدعو فعلياً إلى ما لا يزيد عن تبديل مصدر الطاقة فقط، مع الحفاظ على الديناميات السياسية الاستبدادية القائمة، وترك التسلسلات الهرمية للنظام الدولي كما هي، لا تُمسّ. تثير مسألة تشجيع استخدام خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا (بما في ذلك عبر تونس والمغرب) عدداً من الأسئلة: ماذا سيحدث عندما تتوقّف أوروبا عن استيراد الغاز من هذه البلدان، مع العلم أنّ 13 في المئة من الغاز المستهلَك في أوروبا يأتي من شمال إفريقيا؟ هل ستؤخذ تطلّعات الجزائريين مثلاً إلى الديمقراطية والسيادة – التي تمّ التعبيرعنها بشكل صارخ في انتفاضة 2019-2021 ضد الدكتاتورية العسكرية – في الاعتبار في هذه المعادلة؟ أم أنّنا بصدد مشاهدة نسخة جديدة من الوضع الراهن، حيث يحلّ الهيدروجين ببساطة محل الغاز؟ ربما لا جديد تحت الشمس رغم كل شيء.

إلى جانب ما تقدّم، يشير بيان ديزرتيك إلى أنه “في المرحلة الأولى (بين 2030-2035)، يمكن إنتاج كمية كبيرة من الهيدروجين عن طريق تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، حيث يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول غاز/نفط فارغة (الهيدروجين الأزرق)”. أولاً، تقنيات جمع الكربون وتخزينه باهظة الثمن وغير موثوقة حاليا. ثانياً، هناك خطر أن ثاني أوكسيد الكربون الذي سيتم جمعه وتخزينه سيستعمل في تحسين استخلاص النفط، كما يحدث في شتى أنحاء العالم. على كلّ حال، إن تمّت فعلاً عملية تخزينه في حقول غاز/نفط فارغة، فهذا بالإضافة إلى مسألة استخدام موارد المياه النادرة لإنتاج الهيدروجين وخطر التلوّث الناجم عن عمليات تحلية مياه البحر، يمكن اعتباره مثالاً آخر على إلقاء النّفايات في دول الجنوب (إنشاء مناطق تضحية) ونقل العبء البيئي إليها. وهذه استراتيجية رأسمالية مرتبطة بالهرميّة العرقيّة والطبقيّة، حيث ترتبط العنصرية البيئية بالاستعمار الطاقيّ^[35].

أخيراً وليس آخراً، يستلزم إنشاء البنية التحتية الضّروريّة لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر قدراً كبيراً من الاستثمارات الأوليّة. بالنظر إلى التجارب السّابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع عالية التكلفة وكثيفة رأس المال، ينتهي الاستثمار إلى خلق المزيد من الدّيون للبلد المستقبِل، ممّا يعمّق الاعتماد على الاقتراض  متعدّد الأطراف وعلى المساعدات الخارجية.

إذا مضت هذه الخطط قِدماً، فسوف تكون حلقةً جديدة من حلقات الاستيلاء النيوكولونيالي على الثروات، في وقت يجب أن تُستخدم فيه الموارد المتجددة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وتحقيق الأهداف المناخية المحلية، بدلاً من مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء باستراتيجيته المناخية وتحقيق أمنه الطاقي.

يبدو أن ما يوحِّد جميع المشاريع “الخضراء” المذكورة أعلاه هو افتراض خاطئ بأنّه يجب التّرحيب بأيّ توجّه نحو الطاقة المتجدّدة، وأنّ أيّ تحوّل عن الوقود الأحفوري، بغضّ النّظر عن كيفيّة تنفيذه، يستحقّ العناء. يحتاج المرء أن يقول ذلك بوضوح: أزمة المناخ التي نواجهها حاليّاً لا تُعزى إلى الوقود الأحفوري في حدّ ذاته، بل تكمن في استخدامه بطريقة غير مستدامة ومدمّرة من أجل تغذية الآلة الرأسماليّة. مشاريع كهاته تضفي الشرعية على الفكرة المشبوهة لـ”الرأسمالية الخضراء”، وتوفر غطاء علاقات عامة لشركات الطاقة الكبرى وأنظمة النفط والغاز. دعم المشاريع الكبيرة “للطاقة النظيفة” يتيح لها تقديم نفسهل على أنها حامية للبيئة مع إخفاء حقيقتها ككيانات مجرمة وملوثة للبيئة.

يجب أن يغيِّر التّحوّل/الانتقال الأخضر والعادل بشكل أساسي نظامنا الاقتصادي العالمي الذي لا يصلح على المستوى الاجتماعي والبيئي، وحتى البيولوجي (مثلما كشفته جائحة كوفيد-19)، وأن ينهيَ العلاقات الاستعمارية التي ما زالت تستعبِد الشّعوب. يجب أن نتساءل دائماً: من يمتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومصالح من تأتي في المرتبة الأولى؟ نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المنطق الإمبريالي والعرقي (وكذلك المنطق التمييزي على أساس جندري) لتحميل العبء للآخرين، الذي إذا تُرك دون تحدّي، فإنه لن يؤدي إلّا إلى استعمار أخضر ومزيد من السعي للاستخراج والاستغلال من أجل أجندة خضراء مزعومة.

 يستلزم الكفاح من أجل العدالة المناخية والانتقال العادل أخذ المسؤوليات ونقاط الضعف المتفاوتة بين الشمال والجنوب في عين الاعتبار. لذلك يجب سداد الديون البيئية والمناخية إلى بلدان الجنوب العالمي التي باتت أكثر تضرراً من تغيرات المناخ والتي حبَستها الرأسمالية العالمية في نمط استخراجي نهّاب ومدمّر. في سياق عالمي من اللّبرلة القسرية والدفع باتجاه صفقات تجارية غير عادلة، بالإضافة إلى التكالب الإمبريالي على النفوذ وموارد الطاقة ، يجب ألا يصبح أيّ انتقال أخضر وأيّ حديث عن الاستدامة واجهة أنيقة لامعة لمخططات الاستعمار الجديد للنهب والسيطرة.

غالبا ما يجري الحديثُ، عند تطبيق المشاريع المتجددة في بلدان الجنوب، عن نقصِ الخبرة التكنولوجية. لماذا؟ أليس الأمرُ مرتبطاً بعلاقات السيطرة وتملكِ الثروة؟ أَلا يُعزى ذلك إلى احتكار التكنولوجيا، وإلى نظام الملكية الفكرية الذي أبان عن وحشيّته إبان الجائحة الراهنة؟ يجب أن يكون نقلُ التكنولوجيا والمعرفة، والخبرة، وتصاميم تكنولوجيا الطاقة المتجددة حجرَ ناصيةِ كلِّ انتقالٍ طاقوي عادل، وإلاَّ نبقى أسرى تبعيةٍ دائمةٍ.

يمثل الانتقال العادلُ في هذا السياق انتقالا مُنصفا نحو اقتصادٍ مستدام إيكولوجياً، ومنصفٍ وعادلٍ لكل أعضائه. ويعني الانتقالُ العادل انتقالا من نظام اقتصادي قائم على استخراج مفرط للموارد واستغلال الأشخاص إلى نظام مُهيكل بالأحرى حول استرجاع وإحياء مجالات الحياة والحقوق وكرامة البشر. إن الرؤيةً الجذرية للانتقال العادلِ هي تلك التي تُدرك وترى تدمير البيئة والاستخراج الرأسمالي، والعنف الإمبريالي، واللامساواة، والاستغلال، والتهميش على محاور العرق والطبقة والنوع الاجتماعي، ومن ثم تحلّلُها بصفتها مفاعيل متزامنة تعمل ضمن نظام شامل يحتاج إلى التغيير. و”الحلول” التي تسعى إلى تناول بُعد واحد، مثل الكارثة البيئية، دون اعتبار البنيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكامنة خلفها، هي بالأساس “حلول زائفة”.

طبعاً، سيتخذُ الانتقال العادل أشكالاً متباينةً بحسب الأمكنة. في الواقع، من الأفضل الحديثَ عن انتقالات بصيغة الجمع لأخذ هذا البُعد بالحسبان. يجبُ أن نكون، والحالة هذه، حسَّاسين لكون التفاوتات العالمية والتاريخية جزءاً مما يجب تحويله لبلوغ مجتمع عادل ومستدام. ما يعني أن الانتقال العادل قد يدلُّ على أمور بالغة التباين حسب الأمكنة. فما قد يُناسب أوربا ليس بالضرورة قابلاً للتطبيق في أفريقيا. وما قد يُلائم في مصر قد يكون غير ذلك في أفريقيا الجنوبية. وما قد يُناسب المناطق الحضرية بالمغرب قد لا يكون جيّداً في مناطق هذا البلد القروية. إن انتقالاً في بلد غني بالمحروقات الأحفورية كالجزائر سيكون بالضرورة مغايراً في بلد مفتقر إليها. يجب إذن أن نثبت القدرة على التخيل وتبني مقاربة غير مركزية استناداً إلى نصائح السكان المحليين أنفسهم.

 يجب أيضاً، في هذا الإطار، جعلُ مسألةِ السلطة محورَ التحويل. أي بعبارة أخرى: من يتحكم ويستفيد من استعمال المجتمع لموارده في علاقة مع النظام الطاقوي. وهذا يعني ضرورة الاعتراف بأن النظام العالمي الراهن يُركز السلطةَ وامتيازاتِ استعمال الموارد بأيدي عدد محدود نسبياً من الفاعلين، مع تحميل الأغلبية التكاليف، لكن مع أثر أكبر على الأشخاص الأشد عرضة للتهميش مثل العمال والنساء والمجموعات المصنفة عرقياً. وهذا كذلك يعني القطعَ مع منطق “العمل وِفق المعتاد”، الذي يحمي النخبَ العالمية والشركاتِ متعددةَ الجنسية والأنظمةَ العسكرية، وإرساءَ عملية تحويل اجتماعي وايكولوجي جذرية.

ويستند الانتقالُ العادل كذلك على مفاهيم مثل الديمقراطية والسيادة الطاقويين لتشكيل رؤية عالم يتيح للناس الإفادة والتحكم في الموارد التي يحتاجونها لأجل حياة لائقة، وحيث يقومون بدور سياسي في اتخاذ القرار حول كيفية التصرّف في تلك الموارد ومن يستعملها. يجب أن يكون هذا الانتقال خاضعاً لرقابة المجموعات السكانية، لا أن تترك للقطاع الخاص، لأن المشاركة النشيطة في اتخاذ القرار وبناء الانتقالات أمرٌ حاسمٌ.

 أخيراً، لا يقتصر أمر الانتقال على الطاقة. إذ تمثل الزراعةُ الصناعية مكانَ التقاء آخرَ بين السيطرة الإمبريالية وتغير المناخ. فهي ليست إحدى محركات تغير المناخ وحسبُ، بل تُبقي بلدانَ الجنوب أسيرةَ نموذجٍ زراعي غير مستدام ومدمرٍ، قائم على تصدير منتجات زراعات ريعية وعلى استنزاف الأراضي والموارد المائية النادرة في مناطق جافة وشبه جافة، مثل مصر وتونس والمغرب (وكذا الجزائر أكثر فأكثر).

إن الأزمة البيئية والانتقال الضروري يتيحان لنا، من أوجه عدة، فرصةً لإعادة تكييف السياسة. لذا يجب أن يكون النضال من أجل انتقال عادل وعدالة مناخية ديمقراطيًّا للغاية عبر خرط مجموعات السكان الأكثر تضرراً والاستجابة لحاجات الجميع. المقصود بناء مستقبلٍ يتيح للجميع كفايتَه من الطاقة وبيئةً نظيفةً وآمنةً، ومستقبلٍ منسجمٍ مع المطالب الثورية للانتفاضات الإفريقية والعربية، مطالبِ السيادة الشعبية والحرية والعدالة الاجتماعية.

حمزة حموشان باحث جزائري مقيم في لندن. وهو حالياً منسق برنامج شمال إفريقيا في المعهد الدولي (TNI). هو كذلك عضو مؤسس لحملة التضامن الجزائرية وعدالة بيئية شمال أفريقيا وشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. اشتغل في الماضي مع بلاتفورم لندن ،غلوبال جستيس ناو (عدالة عالمية الآن)، منظمة وار أون وانت (الحرب على العوز) حول قضايا دمقرطة الطاقة والسيادة على الثروات الطبيعية والنظام الغذائي. شارك في تأليف عدة كتب بما فيها: “الثورة القادمة إلى شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية” و”النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المنطقة المغاربية” وبفصول في “أصوات التحرر: فرنتز فانون” وموسوعة “الإمبريالة ومناهضة الإمبريالية”.

لم يشهد قطاعُ الطاقة بالمغرب، رغم استقلال البلد في عام 1956، غير وضعِ التبعيّة.  إنها تبعيّة أوّلًا إزاء واردات الطاقات الأُحفورية، التي ما تزال تُمثّل في 2019-2020 زُهاء نسبة 90 في المئة من التموين الإجمالي بالطاقة الأوّلية، و80 في المئة من التموين بالكهرباء¹؛ وثانيا إزاء القطاع الخاص، المتحكّم اليوم في مُعظم إنتاج الكهرباء (84 في المئة)² وقرابة مُجمل توزيع الطاقة.

كان من شأن خطةِ الطاقات المتجدّدة الطموحةِ التي أطلقَتها الدولة المغربية منذ العام 2009، والراميةِ إلى تغطية 52 في المئة من القدرة الكهربائية في أفق العام 2030، أن تُنْقص إلى حدٍ كبير التبعيةَ للمحروقات الأُحفورية المستورَدةِ بنسبة عالية. والحال أَنَّ السياساتِ الليبراليةَ التي تَبَنَّتْها الحكومة لمجمل قطاع الطاقة، ومنها الطاقات المتجدّدة وشراكاتِ القطاعيْن الخاصّ والعام المرافقةَ لها، قد فاقمت التبعيةَ إزاء القطاع الخاصّ وأزمةَ الديون سواءً بسواءٍ.

يروم هذا المقالُ فهم الأسباب التاريخيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ، لهكذا تبعيّةٍ تُهدّد ما تبقّى من سيادة مغربية، وتفاقمُ أوجهَ التفاوت الاجتماعي، وتحكمُ على أفقر السكانِ بدفع ثمن خياراتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قرّرتها نخبةٌ مستعمَرةٌ³ تقوم بدورِ شريكٍ للشركات متعدّدةِ الجنسيات وللبنوكِ الدولية.

في مطلع القرن العشرين، كان الدافعُ الرئيسي للمستعمر الفرنسي الرئيسي لإنتاج الكهرباء هو تسهيلُ استخراج المادة الأوَّلية، لاسيما الفوسفاط، وتحسينُ إنتاجية المناجم وكهربةُ شبكة سكك الحديد الناقلة للمواد الأوّلية نحو المتربول⁴. في الواقع، كان المقصودُ هو كهربةَ ما كان المستعمر الفرنسي يسمّيه بـ”المغرب النافع”⁵.

 جرى منحُ امتيازاتٍ لإنتاج الكهرباء وتوزيعها. ففي العام 1914، قامت شركة ليون للمياه والإنارة Société Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage باستحداث الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité (SMD)  . وتمت الاستعاضةُ عنها في 30 كانون الثاني/ يناير 1924 بشركة الطاقة الكهربائية للمغرب Énergie Électrique du Maroc (EEM)   من قبل الشركة العامة Compagnie Générale du Maroc   المستحدَثة في شباط/ فبراير 1921من قِبل رابطة بنوك فرنسية بقيادة بنك باريس وهولندا⁶.

وعلى الرغم من استقلال المغرب في العام 1956، لم ينتقلْ تدبيرُ قطاع الطاقة، على غرار قطاعات استراتيجية أخرى (من قبيل الزراعة والتزويد بماء الشرب والصناعة والتجارة)، إلى إشراف الدولة المغربية سوى في العام 1963 مع إحداث المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية مُكَلَّفَة “بالخدمة العمومية في إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقلها وتوزيعها” بحسب مرسوم إحداثه⁷.

ورغم افتقارِ المغرب إلى النفط، اختار اعتبارَه موردَ طاقة أوّلية أساسيًّاّ، وكان يُمثّل 80 في المئة من توليفته الطاقيةِ في العام 1988. ⁸ وبدءا من منتصف سنوات 1980، وإثر  الصدمةِ البتروليّة في 1973، قرّر المكتبُ الوطني للكهرباء رفعَ حصة الفحم الحجري في توليفة طاقة البلد.

وفي مُنتصف سنوات 1990، ورغم حصيلةِ المكتب الوطني للكهرباء في مجال توسيعِ شبكة الكهرباء بالوسط القروي، ومستوى جودةِ الخدمة العمومية إذا قِيسَت جزئيا بغياب انقطاعات عامة في المدن الكبرى، قرّرتِ الحكومةُ تبنّي الدوغما النيوليبرالية. وانطلقتْ، بحفزٍ من المؤسسات المالية الدولية، عمليةُ تفكيك وخصخصةِ وإضفاءِ الليبرالية على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها لصالح شركاتٍ كبيرة متعددةِ الجنسيات.

 وفي إطار  تبنّيه برنامج التقويم الهيكلي المفروض من المؤسسات المالية الدولية بعد أزمة الديون في سنوات 1980، ⁹ انخرط المغرب  في عملية خصخصةٍ لمنشآته العمومية الأفضلِ مردودية، وفي إضفاء الليبرالية على قطاعات استراتيجية. وكان قطاعُ الطاقة من أُولَى القطاعات المعنيّةِ، مع خصخصة نشاط تكرير النفط وإدخال الإنتاج الخاص في النشاط النفطي. اذ جرت خصخصةُ شركة سامير La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage  في العام1997 لصالح مجموعة سويدية سعودية Corral Petroleum Holding، مُعظمها مِلكٌ للملياردير السعودي محمد العمودي.

 وفي السنة ذاتها، جرى منحُ خدماتِ توزيع ماء الشرب والكهرباء وجمعِ مياه الأمطار والمياه العادمة والإنارة العموميةِ للدار البيضاء الكبرى (4.2 مليون نسمة) لمستغلٍّ وحيدٍ متمثلٍ في  شركة ليديك، وهي فرع لشركة ليون الفرنسية للمياه compagnie française Lyonnaise des Eaux، (سويس اونفيرونمان Suez Environnement حاليا).

تمَّ اسنادُ موجةِ الخصخصة الأولى تلك على ترسانةٍ تشريعية ودعائيةٍ كاملةٍ، وسُوِّغَ الأمرُ  كعملية لا غِنى عنها “لتحديث” اقتصاد المغرب، فضلا عن استفادته من إسهام تقني من الشركات متعددة الجنسية. والحالُ أنَّ أثرَ عملياتِ الخصخصة تلكَ على الصُّعُد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كان كارثيّاً.

 فإذا انتقينا سامير وليديك كمثاليْن، انتهت خصخصةُ الأولى إلى أكبر إفلاسٍ في تاريخ المغرب، بأربعة مليار يورو من الديون إزاء الدولة، وأكثر من 800 أجير/ة-وعوائلهم- بلا مورد عيش.  أمّا فيما يخص ليديك، فقد كشفتْ تقاريرُ متنوعة، منها الرسميةٌ كتقريرُ المجلس الأعلى للحسابات للعام 2014، تجاوزاتٍ عديدةً في مجال الحقوق الأساسية اقترفها المستفيدُ من الامتياز بتواطؤ و/أو صمت السلطاتِ والمنتَخَبين المحلّيين، لاسيما بالحرمان من الربط الاجتماعي بالشبكة وارتفاعٍ في مبالغ فواتير استهلاك الماء والكهرباء مناقضٍ لمقتضيات عقدِ الامتياز.  وعلى الصعيديْن الاقتصادي والمالي، لم تلتزمْ ليديك ببرنامج الاستثمار المُتَّفَقِ عليه في العقد فقامت بنقل أموال بالعملة الصعبة في شكل أرباح: 160 مليون يورو لفائدة مالكي الأسهم، وكذلك أرباحٌ  تحت قناع نفقاتٍ للشركة الأمّ كمقابل لــ”مساعدة تقنية”، بلغت في العقد الأول 100 مليون  يورو¹⁰.

وعلى الصعيد التشريعي، جرى، فضلا عن قانون 39-89  المرخصِ لنقل ملكية منشآت عمومية إلى القطاع الخاص الذي افتتح “حفلَ الخصخصة” في مطلع سنوات 1990 ، سَنُّ قانونيْن هامَّيْن في ذلك العقد مُتعلقّيْن بقطاع الطاقة، وكان لهما تأثير عميق عليه:

• – المرسوم  رقم 94-503 في العام 1994 الذي أنهى احتكارَ المكتب الوطني للكهرباء، وأتاح إدخالَ مُنتجي كهرباء خواص.

– القانون رقم 1-95-141 لسنة 1995 الذي يسمح بفتح سوق المنتجات البترولية أمام الخواص.

من يقرّر؟

لا تخضع  القرارات الاستراتيجية المتعلقةِ بقطاع الطاقة في المغرب إلى  أيّ شكل من الرقابة الديمقراطية. ويكشفُ استحداث الوكالة المغربية للطاقات المتجدّدة (Moroccan agency for renewable energy-Masen)، وتعيينُ الملكِ لمصطفى الباكوري مديرا لها، حقيقةَ الأساليب الأوتوقراطيةِ لتدبير هذا القطاع.  كان مصطفى الباكوري، عند تعيينه هذا، رئيسَ حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمّة مستشارُ الملك وصديقُه. وتقرّر في العام 2015 توسيعُ صلاحيات الوكالة من الطاقة الشمسية إلى مجملِ الطاقات المتجددة¹⁹، والحالُ أنَّ مصطفى الباكوري جرى منعُه، في مارس 2021، من مغادرة البلد²⁰ في إطار “التحري معهُ بشأن سوءِ تدبيرٍ واختلاساتٍ في إطار وظائفه في إدارة ’مازن‘، حسب مصادر قريبة من الملف”²¹، هذا من دون تقديم أي تفسيرٍ رسميٍّ لحظةَ وقوع الأحداث.

وحصل  تهميشٌ تامٌّ في هذا النقاش للمواطنين/ات وللبرلمانيين/ات، وحتى لمهندسي/ات ولتقنيي/ات الشركات العمومية في مجال إنتاجِ التجهيزات الطاقية وتدبيرِها ونقلها وصيانتِها.  وقد كان من شأْن استشارتهم/هنّ أنْ تتيحَ تفاديَ أخطاءٍ تقنيةٍ هامة وتحسينٍ الرقابة على “الشركاء” الخواص، هؤلاء المحاطين من جانبهم بخبراء للدفاع عن مصالحهم. وحسبَ ما أسرَّ به مختصٌّ فضلَّ عدمَ ذكر اسمه: “منذُ رفع الطاقات المتجددةِ إلى مقام قطاعٍ استراتيجيٍّ، استجمعتِ الوكالةُ كلّ صلاحيات التنمية المستدامة، وباتت كُلّيةَ القوّة”. وأضاف قائلا: “وعلى غرارِ كلّ مشروع ملكيٍّ كبير، ساد قانونُ الصمت: كان الجميعُ يدرك  تأخّرَ المشاريع وكلفتَها الباهظة، لكن ما مِنْ أحدٍ تجرّأَ على طلب كشوفِ حسابٍ”²².

 من يستفيدُ من ذلك؟

 قام العامةُ من المواطنين، في العام 2018، بتنظيم حملة مقاطعة مبتكَرة عبر الشبكات الاجتماعية ضد ثلاثِ علامات تجارية اشتهر أصحابُها بالقرب من القصر الملكيّ: دانون، وسيدي علي، وأفريقيا المملوكة للملياردير القوي عزيز أخنوش، الذي عيَّنه الملكُ رئيسا للحكومة في أيلول/ سبتمبر 2021.  وبعد هذا العصيان المدني ، أنجز مجلسُ المنافسة دراسةً مُعَمَّقَة في العام 2019 حول قطاعِ البترول، وكشفت الدراسة وجود “اختلالات”، أي ممارساتِ احتيال .

عِوض تشجيع المنافسة، التي كانت الحجةَ الرئيسةَ في جُعبة المدافعين عن إضفاء الليبرالية على القطاع في العامّ في 2014، أدّى ذلك الإضفاءُ إلى خلق وضعِ احتكارِ أقليةٍ على كافة الصُّعُد: الاستيراد،  التخزين، البيع للموزّعين، والبيع للمستهلكين. إذ كان “الفاعلون الخمسُ الأوائل [يستحوذون] على 70% من السوق في العام 2017، وكان ثلاثةٌ منهم مُمسكين بنسبة 53.4%”²³. وبمقدّمة الجميع شركةُ أفريقيا  لصاحبها أخنوش.

 وتفاقم وضعُ احتكار الأقلّية هذا مع إغلاق مصفاة ’سامير‘ في العام 2015، فيما كانت هذه تُؤَمّن 64%  من الطلب على المنتجات المُصَفَّاة ومقدرةَ تخزينٍ كبيرةً (2 مليون متر مكعب). “على هذا النحو، ارتفعت فاتورةُ الطاقة بقوة، وتفاقم بشدةٍ عجزُ ميزان التجارة، وجرى إضعافٌ شديدٌ للشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح أكبرِ الفاعلين” حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر عام 2020.

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

طاقة كهربائية تحت التحكُّمِ التامّ للقطاع الخاص

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42%   من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

 ^{المصدر: Secteur de l’énergie – Chiffres clés – Avril 2021 – Ministère De L’Énergie, Des Mines, De L’Eau & De L’Environnement.}

رفعت النخبةُ الحاكمة إنتاجَ الخواص العاملين بامتيازات، أحفوريَّ المصدر كان أو مُتجدَّدَهُ، إلى مقام مُسلّمةٍ  لا محيد عنها. ويتمثلُ أولُ مستفيد منها في الشركات الفرنسية متعددةِ الجنسية (Engie)، ونظيرِتها الإسبانية (Gamesa)، والسعودية (Acwa)، والإماراتية (Taqa) ، والألمانية (Siemens)، المتعاونةِ في الغالب مع شركات  محلية من قبيل ناريفا Nareva التابعة  للعائلة المَلَكيّة، أو عائلاتٍ شديدةِ البأس وقريبةٍ من الحكم، منها عائلات أخنوش وبنجلون مثل (Green of Africa).

نورِد على سبيل المثال إسنادَ طلب العروض الدولي الخاصِ بقطاع الطاقة الشمسية في مايو 2021، المتعلقِ بتصميم مشروع نور ميدلت 1، ذي قدرة 800 MW وتمويله وبنائه واستغلاله وصيانته، لاتحاد تقوده EDF Renouvelables الفرنسية، ويتكونُ من شركة مصدر الاماراتية وGreen of Africa  المغربية.

نعيدُ إلى الأذهان أنَّ Green of Africa مِلْكُ ثلاثةٍ من أغنى العائلات بالمغرب: بنجلون (مجموعة Financecom & BMCE)، وأمهال (groupe Omafu et Somepi)، وأخنوش (Akwa) وزير الفلاحة والصيد البحري طيلة 15 سنة.

و في مجال الطاقة الريحية، تستأثرُ ناريفا، فرع المجموعة الملكية مدى (الشركة الوطنية للاستثمار، وأوناسابقا) بحصة الأسدِ عبر فرعها Énergie Éolienne du Maroc. وتحوزُ اليوم خمسةَ محطاتٍ خاصة بها MERCHANT PLANT بمقتضى قانون رقم 13-09، ذات قدرة إجمالية تفوق 500 ميغاوات، ويباعُ إنتاجها مباشرةً للصناعيين ²⁵. كما تحوزُ،  بتشارك مع العملاق الفرنسي  Engie ، محطةَ طرفاية، وهي من الأكبر في أفريقيا، ذاتَ قدرة 300 ميغاوات، تباعُ طاقتُها حصرا للمكتب الوطني للكهرباء باتفاقية شراء طاقة لمدة 20 سنة ²⁶.

 وفي العام 2016، أعلنتْ ناريفا نيلها عرضَ المشروع الريحي العملاق، بقدرة 850  ميغاوات، المكوّنِ من محطات الريح في ميدلت -210MW –وبوجدور – 300 MW – وجبل الحديد 270 ، وتسكراد  ، في طرفاية- – 300-، وهو مشروعٌ  فازت به ناريفا في العام 2016 بتشارك مع مُصنِّع توربينات الرياح Siemens Gamesa Renewables   (ألمانيا-اسبانيا).

ولابدَّ من التذكير أيضا بمسؤولية مجموعة مدى، التي تمثل اليوم رائدا في مجال التنمية المستدامة، عن تدمير أنظمة بيئية عديدة وتلويثها. “لم تكن مقاولتها لإنتاج السكر كوزومار Consumar متورطةً في كوارث التلويث وحسبُ، بل سبَّبَ فرعُها المنجمي Managem، ومنجمُها للفضة  في إميضر، جنوبَ المغرب، تلويثَ مياه جوفيةٍ، وكانت ما تزال في نزاع مع السكان المحلّيين حول موارد المياه” ²⁷.

إنّ الفاعلين المستفيدين من المشاريع الخضراء في المغرب، على غرار ما يُلاحظ في بلدانَ أخرى، يجرُّون معهم بشكل عام تاريخا مديدا من التلويث وتدميرِ الأنظمة البيئية. وفي الواقع، ليستْ إعادة توجيه قسم من استثماراتهم صوبَ الطاقات المتجدّدةِ غيرَ طريقة أخرى، أكثر مردودا في الغالب، لاستدرار أرباحٍ مالية ولتجريد السكانِ المحليين من أقاليمهم.

من يدفع الثمن؟

يتحمل السُكّانُ، بما هم دافعو ضرائب، ومجملُ المستهلكين/ات، العواقبَ المالية لهذا النظام المُصَمَّمِ كي يكون غيرَ منصف نهائيا وفي مصلحة المستثمرين الخواص حصرا. فالعقود الموقَّعةُ في أُطُرِ منحِ الامتياز في سنوات 1990 ومطلعِ سنوات 2000، لاسيما عقودُ شراء الطاقة، تُجبر المكتب الوطني للكهرباء على شراء الطاقة من الفاعلين الخواص حسبَ توافرها وبأسعار تفوقُ سعرَ البيع للتوزيع وللاستهلاك، وكذا على تحمّلِ تقلّباتِ أسعارِ الموادِ الأولية، لاسيما الفحم الحجري. وهذا ما أغرق المؤسسة في أزمة مالية هيكليةٍ غير مسبوقة.  وقامت الحكومةُ بإنقاذها عبر إبرام عقد – خطة معها يتيح لها رفع الأسعار بنسبة 20% ، وهو ما أقدمتْ عليه في العام 2014 ²⁸.

 قد يعودُ هذا الوضعُ للظهور، لأنّ مشاريعَ الطاقات المتجددةِ الحديثةِ محكومةٌ بنفس نوعِ العقودِ الموقَّعَةِ لمدة 30 سنة، مُديمَةً استثماراتٍ كثيفةً من قبل الدولة دون أيٍّ ضمانة لانخفاض أسعارِ الطاقة الكهربائية  لصالح السكان.

وقد اتضح أن إقدامَ ’مازن‘ على اختيار  تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركَّزة CSP، دون أي استشارة، اختيارٌ كارثيٌّ، بسعر كلفةٍ بلغ 1.62 درهما للكيلوات/ ساعة KWh في نور 1، و 1.38 درهما في نور 2، و 1.42 درهما في نور 3، فيما  تبيع ’مازن‘ الكيلوات/ ساعة للمكتب الوطني للكهرباء  بـ0.85 درهما.  وبهذا النحوِ، تُسجِّل مازن كل سنة خسارةً قدَّرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي²⁹ بـ80 مليون يورو فيما يخصُّ محطات نور 1 و2 و3.

وتكتسي مسألةُ الديون والتمويلِ أهميةً أساسيةً. فكلُّ مشاريعِ إنتاج الكهرباء الحديثة، حتى تلكَ المسماةِ “خضراء”، يجري تمويلُها بقروض من البنوك الدولية الخاصةِ وبنوكٍ متعددةِ الأطرافوصندوقِ النقد الدولي والبنكِ العالمي وبنكِ التنمية الافريقي ووكالاتِ التنمية الفرنسيةِ والألمانيةِ واليابانيةِ.

أبرمتْ ’مازن‘ في قطاع الطاقة الشمسية ديونا مضمونةً من قبل الدولة المغربية من أجل تطوير البُنَى  التحتية ِاللازمةِ لتطوير المشاريع (طرق، بُنَى تحتية مائية، سياجات، خطوط ومراكز تحويل لنقل الطاقة)، وكذلك بقصد تمويلِ مشاركتها في كُلِّ واحدةٍ من الشركات ذات الأغراض الخاصة SPC (Special Purpose Company) أي المُشَكَّلَةِ بوجه خاص للإشرافِ على هذا المشروع أو ذاك (نور ورززات، نور ميدلت، الخ) كما يوضح الرسم البياني التالي :

 يظلُّ مانحو القروض الفاعلَ الرئيسَ في هذه المشاريعوالماسك  بسلطةُ الحسم في جميع القرارات الاستراتيجية . لذا من صميم المنطقِ أن تكون جنسيةُ (أو جنسيات) مانحي القروض مطابقةً لجنسية (أو جنسيات) الشركات   المنخرطةِ في المشروع، سواءً كفاعل (مثلالفرنسي Engie والألماني Siemens، والخ) أو كشركات تجهيزٍ (مثل الفرنسي Alstom  والياباني Mitswi والخ).

جرى تمويلُ مشروع محطة أسفي الحرارية، ذاتُ قدرة 1369 ميغاوات (25%  من الطلب الوطني)، وباستثمار إجمالي بلغ 2.3 مليار يورو، من قِبَل البنك الياباني للتعاون الدوليوبنكيْ التجاري وفابنك (مجموعة مدى الملكية) والبنكِ المغربي للتجارة والصناعة، وهو فرع مغربي  لبنك باريس الوطني-باريبا BNP Paribas . والشركةُ المستفيدة من امتياز الـ 30 سنة الخاص بالمشروع  هي Safi Energy Company، وهي مقاولة في ملْك مشترك بين ناريفا (مجموعة مدى الملكية) (35%) والفرنسي Engie ،GDF Suez سابقا، ب 35% والشركةِ التجارية اليابانية Mitsui ب30%. ³⁰

وتنضافُ هذه القروض لتُثقل ديْنًا عموميا يُقارب، في تمام  العام 2021، نسبةَ 100% من الناتج الداخلي الإجمالي³¹، وتبتلعُ خدمتُه أكثرَ من ثلثِ ميزانية الدولة، مُمثّلةً زهاء 10 أضعاف ميزانية الصحة³².

يجدرُ التأكيد على الفشل  البيّنِ للنموذج الطاقي الليبرالي على الصُّعد الاقتصادية والبيئية، وبوجه خاص من زاوية نظرِ العدالة الطاقية والبيئية. تعترفُ التقارير الرسمية، ومنها الصادرةُ عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذا الفشل، مع مواصلةِ الدعوة  الى إضفاء الليبرالية والتفكيكِ والخصخصةِ.

والحال أن انتقالًا طاقيًّا عادلا متعذّر طالما يظل قطاعُ الطاقة تحتَ تحكّمِ شركات أجنبيةِ متعددةِ الجنسية  و”نومونكلاتورا” محليةٍ طليقي اليدين في نهبِ الدولة وخلقِ ما يحلو لها من أرباح في مناخ استبدادٍ ومحسوبيةٍ.  يُمثّل نظام الديون، وشراكات القطاعين العام والخاص، عقبةً كأداء بوجه كل سيادةٍ شعبيةٍ، وحتى وطنيةٍ، ومنها السيادة الطاقية.

 إنّ انتقالا طاقيا عادلاً يستوجبُ سيادةَ السكان المحليين على كل مرحلة من مراحل عمليةِ الإنتاج: التصميم، والتشييد، والاستغلال والتخزين، والتوزيع.

يجب اعتبارُ قطاع الطاقة خدمةً عمومية، يُسيّرها عمالُ القطاع والسكانُ المحليون الذين قبلوا تشارك قسما من أقاليمهم (أرض مياه، غابات،…)لأجل الصالح العام.  وفي هذا الإطار، يجبُ أن يستفيد السكان المحليون كذلكمن تعريفات تفضيلية، وحتى من مجانية خدماتِ الكهرباء.  ويجب أن تحُلَّ مكان الأشكال البيروقراطية الراهنة أشكالُ حكامةٍ محلية وغير مُمَركزةٍ.

 إن تفضيلَ الحلول والمشاريع غيرَ الممركزة يعني أيضا أقصى تقريبٍ لأماكن إنتاج الطاقةِ من المستعملين/ات بقصْد تفادي ضياعِ الطاقة بمفعول جُول³³، وتقليصِ كُلفة نقل الطاقة الكهربائية. وهذا ما يستتبعُ أيضا تصميمَ مشاريع على نطاق أصغر يُيَسِّرُ تمويلها محلّيا وبمساعدة الدولة.

 ويجبُ أن تنبثق أشكالُ دمجٍ محليةٌ، قائمةٌ على مبدأ التضامن والمصلحةِ المشتركة، وأكثرُ ملاءمةً لطبيعة التيار الكهربائيِّ الفزيائيةِ، وحيث  يكون من مصلحة الحائزِ على فائض طاقةٍ أن يُعطيه لمن يحتاجُه تفادياً لتوقُّف عامٍ للتزويد بالكهرباء.

 تعالتْ، بوجه ما يمكنُ وصفُه بالطُّغيان النيوليبرالي،  واختلالِ موازين القوى لصالح الطبقاتِ المسيطرة، أشكالُ استياءٍ واحتجاجٍ مختلفةٍ قام بها السكانُ المحليون، وسعتْ إلى بناء بدائلَ مضادةٍ للتدبير والاغتناءِ الخاصين ومعارضةٍ  لشكلِ الاستعمار الجديدِ الذي تُمثِّل الخصخصةُ أداتَه ورمزَهُ.  إن التوقَ الفعليَّ إلى بناء مجتمع أكثرَ عدلاً وديمقراطيةَ يوجِبُ  بنحو أساسي الانصاتَ لتلك المبادرات ودعمَها، وربطَ مسألة الانتقال الطاقي بالإشكاليات الاقتصادية- الاجتماعية.

En 2020 recordamos el décimo aniversario de las protestas multitudinarias que tuvieron lugar en Alejandría (Egipto) en junio de 2010, contra el asesinato del joven egipcio Khaled Mohamed Saeed¹ en manos de la policía, y el comienzo de la tercera intifada saharaui en el campamento de Gdeim Izik² (territorio ocupado del Sáhara Occidental) en octubre de 2010. En esa oportunidad hablamos de cómo, en nuestra opinión, estos acontecimientos marcaron el comienzo de un período de cambios profundos.

Un año más tarde (en 2011) una ola de revueltas se propagó en todo Oriente Medio y la región del Norte de África, en lo que pasó a denominarse la “Primavera Árabe”³. Estos levantamientos sacudieron al mundo. Las revoluciones de Túnez y Egipto dieron lugar a alzamientos históricos en el Norte de África y en otras partes. La población de esos países celebró el derrocamiento de los dictadores Ben Ali y Mubarak, y vislumbró un futuro de cambios significativos en sus vidas. En estos levantamientos, al igual que en muchas instancias revolucionarias, se liberó mucha energía; había una efervescencia, un sentimiento inigualable de renovación y cambio en la conciencia política.

La población de la región conoce muy bien el estereotipo racista y el cliché despectivo encarnados en la falsedad simplista de que los “árabes y los musulmanes no son aptos para la democracia y son incapaces de autogobernarse”. El dominio imperial y colonial de la región dio lugar a que algunos la percibieran como una entidad homogénea que puede reducirse sistemáticamente a conceptos negativos. Si se la observa a través de este cristal distorsionador, la región evoca imágenes de conflicto y guerras, dictadores despiadados y poblaciones pasivas, terrorismo y extremismo, así como ricas reservas de petróleo y grandes desiertos. El imaginario orientalista y la representación rígida del “otro”, así como el poder de “bloquear narrativas” son rasgos característicos de la violencia política y geográfica generada por el imperialismo⁴.

Los levantamientos rompieron con muchos de estos estereotipos y derribaron muchos mitos. Los vientos revolucionarios que comenzaron a soplar en 2011 se propagaron de Túnez a Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein, Jordania, Marruecos y Omán. La experiencia emancipadora fue contagiosa, ya que inspiró a personas de todo el mundo: activistas en Madrid, Londres y Nueva York del movimiento Occupy o Indigados estaban orgullosos de “caminar como un egipcio”. Aunque en los últimos 30 o 40 años hemos observado intentos de deslegitimar cambios significativos y radicales a través de revoluciones debido a las deficiencias y la derrota de intentos descolonizadores en diversas partes del Sur global –y a pesar de que los ataques contrarrevolucionarios siempre intentarán destruir la voluntad de las personas– las revoluciones y los levantamientos por la emancipación continúan (y continuarán en el futuro).

Para los autores del presente artículo, al igual que para un sinnúmero de activistas, el orgullo y la esperanza que estos acontecimientos generaron siguen siendo profundamente personales y políticos. Esta experiencia política formativa ha moldeado nuestra vida profesional, nuestro activismo y nuestra visión del mundo. Participamos en conferencias y mesas redondas en las que celebramos y analizamos estos acontecimientos históricos, marchamos en protesta junto a nuestros pueblos y participamos en diversas iniciativas solidarias. Hablamos, debatimos y discrepamos con amigos y compañeros. Algunas veces nos llenamos de esperanza, otras nos sentimos tristes y desanimados. Sobre todo, aprendimos mucho: la práctica revolucionaria ofrece una fuente única de conocimientos.

No obstante, no podemos negar que lo que empezó como un levantamiento inspirador contra el autoritarismo y las condiciones socioeconómicas opresivas para reclamar pan, justicia y dignidad se convirtió en violencia y caos, en polarizaciones profundas, contrarrevolución e intervención extranjera. Los diversos movimientos de la región se toparon con fuerzas autoritarias y contrarrevolucionarias arraigadas decididas a suprimirlos. Todos estos movimientos se enfrentaron a la resistencia del Estado, a menudo sumada a la interferencia extranjera y del capital internacional. El golpe militar en Egipto terminó por reinstaurar una forma de dictadura mucho más despiadada y represiva. Las brutales guerras civiles en Siria, Libia y Yemen y la represión en países del golfo Pérsico como Bahrein son ejemplos de la lógica cruel de la guerra subsidiaria que recuerda mucho a los sistemas coloniales, muy conocidos por la población de la región. Túnez, que había parecido ser la excepción en estos acontecimientos trágicos, ahora está en una posición muy frágil. Además, las profundas polarizaciones (por ejemplo, entre laicistas e islamistas) ha distraído a la población de los problemas socioeconómicos clave que estaban en el núcleo de los levantamientos.

Algunos comentaristas políticos de los medios de comunicación hegemónicos han sostenido que la “Primavera Árabe” dio lugar a un “invierno islamista” (dado que las fuerzas islamistas llegaron al poder en algunos países). Algunas voces progresistas han sido menos pesimistas y han presentado una perspectiva histórica más matizada, según la cual estos acontecimientos deben interpretarse como parte de un proceso revolucionario de largo plazo, con altibajos, períodos de radicalización, contratiempos y contrarrevolución. Hubo quienes reivindicaron esta última opinión cuando, ocho años después de los acontecimientos de 2010 y 2011, se intensificó el proceso revolucionario en la forma de una segunda ola de levantamientos en Sudán, Argelia, Irak y el Líbano (2018-2021) y con el regreso a primera plana de la lucha heroica e interminable de los palestinos, todo lo cual revela la determinación del pueblo de seguir luchando por sus derechos y soberanía.

Todos estos acontecimientos trascendentales ocurridos entre 2010 y 2021 han abierto nuevos horizontes que han permitido a las personas expresar su descontento y exigir cambios y reformas radicales, y han obligado a casi todos los gobiernos de la región a ceder en cuestiones políticas y económicas.

Cuando nos embarcamos en este proyecto, nuestro principio orientador fue el papel importante que ocupa la memoria en nuestros movimientos por la justicia y la libertad, y la tarea fundamental de mantener un archivo. Nuestra memoria política no es un proceso automático, como la memoria muscular, sino que está determinada por las condiciones políticas y económicas en las que existimos. El fomento de la afinidad política y el mantenimiento de los vínculos radicales no ocurren en forma aislada, deben alimentarse, mantenerse vivos. Es preciso reflexionar sobre ellos y mantener un registro. Los aniversarios brindan la oportunidad de hacer todo esto y ese es precisamente el objetivo de este proyecto, que incluye webinarios y podcasts, además de los artículos aquí compilados. Todo ello nos ayuda a ver lo concreto, en medio de lo que a veces son debates demasiado abstractos, y conocer algunos casos menos visibles.

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido cuestionar una serie de percepciones erróneas sobre la región, su población y las revueltas y levantamientos. Una de ellas fue el intento de los medios de comunicación internacionales y hegemónicos, los gobiernos de Occidente y las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, de mostrar a los levantamientos como simples revueltas contra el autoritarismo que solamente reclamaban los tipos de democracia y libertades políticas anquilosadas que existen en los países industriales de Occidente. Este marco se aleja de todo análisis de clase y tiende a desvincular lo político de lo económico, ignorando las demandas socioeconómicas fundamentales de pan, justicia social, dignidad y soberanía de los pueblos. Pero esta interpretación errónea –o distorsión, para ser más precisos– no termina allí. Los comentaristas de los medios hegemónicos de Occidente denominaron a los levantamientos de Túnez y Egipto “revoluciones de Facebook y Twitter”, exagerando el papel que desempeñaron las redes sociales en fomentarlos. Otro enfoque dominante, pero no menos superficial, fue el demográfico, que interpretó las revueltas como fundamentalmente levantamientos de jóvenes contra la generación más vieja, producto de una “masa juvenil” en los países afectados.

Más de diez años después, las interpretaciones hegemónicas del aniversario de los levantamientos no han aportado mucho al análisis. Varios informes y artículos periodísticos se refieren a revoluciones fallidas y perdidas y a promesas incumplidas. Sin embargo, el tono dominante queda reflejado en el título de un artículo del periódico The Guardian publicado en diciembre de 2020, en el que se hace referencia a Mohamed Bouazizi, el vendedor de frutas que se inmoló y catalizó los levantamientos árabes: “Nos arruinó: 10 años más tarde, los tunecinos maldicen al hombre que inició la Primavera Árabe”. La narrativa que se propone es de desolación y desesperanza: el levantamiento no valió la pena, habría sido mejor permanecer encadenados y en la pobreza. Es necesario cuestionar y deconstruir una interpretación de este tipo para ofrecer una lectura más matizada y menos idealista (más materialista) de la revolución y lo que ella supone. Varios investigadores y activistas progresistas críticos han hecho hincapié en la importancia de reconocer las complejidades de la dinámica revolucionaria y sus crisis, deficiencias e incluso fallas inevitables⁵. Esto implica ver a las revoluciones imbuidas de tendencias contrarrevolucionarias e invadidas por fuerzas reaccionarias. El hecho de que las personas de la región sigan realizando revueltas es prueba de esta complejidad. En definitiva, las ideas de las personas sobre las revoluciones tienen un impacto fundamental en los resultados de esos acontecimientos cuando de hecho ocurren; de ahí la necesidad de reflexionar y aprender de revoluciones pasadas.

A lo largo de este proyecto hemos intentado crear espacio para la reflexión crítica: hemos priorizado un enfoque inclusivo con respecto a diferentes opiniones disciplinarias y énfasis políticos y, en el proceso, brindamos una plataforma a las voces más jóvenes, a las voces femeninas y locales de la región; lo mínimo que podemos hacer. Esperamos haber evitado dicotomías rígidas y posturas fariseas con respecto a poseer “la verdad” –un deseo que surge de nuestro rechazo de estilos y comportamientos sectarios y polémicos, que puede fácilmente convertirse en ataques personales. Un resultado de esta colaboración ha sido aprender a discrepar y trabajar de manera respetuosa con compañerismo y continuar la discusión de manera constructiva. Quien estudia los temas que se presentan en este proyecto sabrá muy bien cómo los efectos nefastos de posiciones arraigadas (“campismo”) han debilitado las posibilidades progresistas de participación significativa a lo largo de los años. A menudo hemos sido testigos de cómo los debates sobre Siria o Libia, por ejemplo, se convierten en discusiones binarias (a menudo falsas) profundamente polarizadas, que alienan a los participantes e impiden debates productivos sobre estrategias revolucionarias y solidaridad internacional. En última instancia, se pondrá a prueba en nuestros movimientos cómo podemos reconciliar determinadas posturas (por ejemplo, el antiautoritarismo frente al antiimperialismo), pero nunca deberíamos absolvernos de nuestro deber de argumentar en contra de posiciones políticas selectivas. La lucha por la libertad en un caso debe estar al servicio, y no a expensas, de la lucha por la libertad en otro. Los participantes marroquíes y saharauis de uno de nuestros webinarios expresaron esto de manera poderosa.

Los aniversarios tienen un poder simbólico y pueden ser buenas oportunidades para hacer un balance de lo sucedido y reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos. También pueden ser momentos dinámicos para reflexionar sobre cómo avanzar. Nuestro objetivo no es recordar los tiempos mejores que ya pasaron o idealizar estos acontecimientos históricos importantes. Sino que, en este proyecto esperamos acercarnos más al espíritu de las revoluciones, su energía creativa, sus contradicciones y deficiencias y sus enemigos.

Obviamente, este proyecto tiene algunas lagunas, aspectos que no se han incluido. Ello se debe, por un lado, a nuestras propias limitaciones de trabajo y tiempo y, por otro, a los límites del proyecto en sí, cuya razón de ser está vinculada con un momento determinado en el tiempo. En realidad, los procesos revolucionarios siempre están inconclusos. Lo mismo ocurre con la práctica política, que incluye escribir acerca de revoluciones. Y, a pesar de que no procuramos abarcarlo todo cuando abordamos una región tan vasta, esperamos ofrecer aquí un pantallazo general, en la voz y en el idioma de su gente. Hemos intentado presentar un análisis progresista que pueda contribuir a profundizar nuestros conocimientos sobre la región, con la esperanza de que ello nos permita aprender de los errores pasados y seguir luchando por un cambio perseguido desde hace mucho tiempo en las condiciones políticas y socioeconómicas opresivas actuales.

Nuestros recuerdos de los acontecimientos increíbles de los últimos diez años han sido fundacionales. Nos sentimos privilegiados de haber sido testigos de personas que actuaron con un vigor y una valentía políticos que solamente pueden describirse como “históricos”. Nuestras mentes se han iluminado y nuestros espíritus se han elevado gracias al sinnúmero de hombres y mujeres comunes y corrientes que se atrevieron a decir “la gente quiere” [al sha’b yourid] y que se alzaron en circunstancias sin precedentes. Heredamos su legado y el precio enorme de llegar a un momento crítico del que ni los amigos ni los enemigos de la revolución pueden regresar. Hay pocas cosas tan poderosas como cuando las personas comunes y corrientes de clase trabajadora superan todos los obstáculos y hacen tambalear los verdaderos cimientos del statu quo.

“Lo personal es político” proclama una máxima feminista. El lema de la lucha de las personas con discapacidad reza: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. En el espíritu de estos dos mensajes agradecemos de todo corazón a las y los colaboradores de este proyecto, que ofrecieron sus puntos de vista como académicos y activistas de y desde la región. Y rendimos homenaje a los caídos, los heridos, los prisioneros políticos y las personas que siguen luchando. Dedicamos esta obra a ellos y a quienes han sacrificado sus vidas por pan, justicia y dignidad.

A más de 10 años de los levantamientos de 2011 en Oriente Medio y el Norte de África, ¿cómo podemos entender sus causas profundas?¹ En aquel entonces, muchos comentaristas y responsables de la elaboración de políticas respondieron a esta pregunta refiriéndose al simple mantra de “libertad política y económica”. Si bien gran parte del mundo pareció haberse alejado de estructuras estatales autoritarias en la década de 1990 y 2000, Oriente Medio había permanecido en gran medida inmerso en la autocracia y el régimen monárquico: “la región menos libre del mundo”, como se la describe en la introducción de un destacado estudio sobre política en el mundo árabe². Según este enfoque, el problema reside en el efecto sofocante del autoritarismo en los mercados capitalistas, que impidieron el surgimiento de un sector privado dinámico y frenaron el potencial económico de la región. El descontento popular expresado en las calles de Oriente Medio en 2011 podía, entonces, entenderse como un deseo de alcanzar sistemas políticos “libres” y economías “libres”.

En este sentido, el entonces Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, observó en un importante discurso político sobre Oriente Medio, pronunciado en mayo de 2011, que la región necesitaba “un modelo en el cual el proteccionismo dé lugar a la apertura, las riendas del comercio pasen de las manos de unos pocos a las manos de la mayoría y la economía genere empleos para los jóvenes. Por consiguiente, el apoyo de Estados Unidos a la democracia se basará en asegurar la estabilidad financiera, promoviendo la reforma e integrando mercados competitivos entre sí y a la economía mundial”. Del mismo modo, el presidente del Banco Mundial en ese momento, Robert Zoellick, sostuvo que las revueltas en Túnez ocurrieron debido al exceso de “papeleo”, que impedía a las personas participar libremente en los mercados capitalistas. Los responsables de la formulación de políticas de Occidente han reiterado este argumento básico sin cesar desde 2011, los Estados autocráticos sofocan la libertad económica y los “mercados libres” son fundamentales para toda transición sostenida para salir del autoritarismo. Como parte de este discurso, los gobiernos de Occidente y las instituciones financieras internacionales se refunden como actores benignos y benevolentes, listos para apoyar la “transición” a la democracia y dispuestos a brindar los conocimientos tecnocráticos necesarios para construir mercados económicos abiertos.

A continuación, se argumenta que este modo habitual de enmarcar la economía política de Oriente Medio es falso. Si bien es cierto que las estructuras políticas de la región eran (y siguen siendo) extremadamente autoritarias, este tipo de sistema político refleja directamente cómo ocurrió el desarrollo capitalista en la región en los últimos decenios. Los cambios económicos de gran alcance iniciados en la década de 1980 en virtud de los paquetes de ajuste estructural, que contaron con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, fueron fundamentales para esta trayectoria de desarrollo. Obligados por estos acuerdos, los gobiernos árabes transitaron la década de 1990 y 2000 reorientando sus economías de conformidad con principios impulsados por el mercado. Las políticas adoptadas en la región eran un poco diferentes de las halladas en otras partes del mundo: la priorización del crecimiento del sector privado, la austeridad fiscal, la apertura al flujo de capital extranjero, la privatización y la desregulación de los mercados (incluido el mercado de trabajo). No había una contradicción fundamental entre estas políticas económicas y el autoritarismo político, sino que, de hecho, la apertura de los mercados y la incorporación constante de políticas neoliberales en la región dependían precisamente de líderes autoritarios (como es aún el caso). Fue fundamental que este proceso contara con el pleno apoyo de los gobiernos occidentales, que aplaudieron el ascenso al poder de líderes autocráticos en la región en la década de 1980 y siguieron elogiando la dirección de sus políticas económicas en los decenios anteriores a 2011. 

Todo análisis de Oriente Medio en la actualidad debe comenzar por mencionar la centralidad de la región en la economía mundial. La zona, que durante mucho tiempo fue una encrucijada comercial estratégica, adoptó especial importancia tras el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos a comienzos del siglo XX. El petróleo y el gas se convirtieron en productos básicos esenciales que apuntalaron la producción industrial y el transporte modernos después de la Segunda Guerra Mundial y, en este contexto, el control y la influencia en la región configuraron el equilibrio de rivalidades mundiales en el período de la posguerra. Estados Unidos, que surgió como el poder dominante en ese momento, adjudicó especial importancia a forjar relaciones privilegiadas con los países de la región.

En las décadas de 1950 y 1960 la región se volvió más importante en la economía mundial y, al mismo tiempo, llegaron al poder movimientos nacionalistas árabes en Egipto, Yemen, Argelia, Siria e Irak. Estos nuevos gobiernos derrocaron a regímenes aliados de los poderes coloniales anteriores e intentaron seguir modelos económicos basados en formas estadistas de desarrollo, enfatizando el control nacional de la industria, el apoyo a la educación y el empleo para los diplomados universitarios, subvenciones para los bienes de consumo básicos, como los alimentos, y el control público de la tierra y otros recursos. No obstante, a pesar de la frecuente referencia al “socialismo árabe” por parte de estos nuevos gobiernos, su estrategia económica aún era en gran medida de orientación capitalista³. Estas políticas dieron lugar a una mejora de las condiciones de vida de gran parte de la población de la región, pero también se caracterizaron por formas de gobierno represivas destinadas a impedir toda acción política independiente.

Los gobiernos de Occidente, encabezados por Estados Unidos, inicialmente se enfrentaron a estas luchas nacionalistas mediante el fortalecimiento de las relaciones con tres aliados regionales clave: Arabia Saudita, Irán e Israel. En el golfo Pérsico, el monarca saudí, el rey Saúd, había dependido durante mucho tiempo del apoyo político y militar de Estados Unidos y estaba muy dispuesto a socavar el nacionalismo árabe a través del poder de corrupción de los ingresos petroleros. La financiación saudí de movimientos favorables a Occidente en la región permitió a estas fuerzas negar todo vínculo directo con los gobiernos de Occidente. También se alentó al Gobierno saudí a utilizar el Islam como un contrapeso regional de las ideas nacionalistas y de izquierda, organizar “cumbres islámicas” que aseguraran la influencia saudí y cuestionaran el papel de Egipto como Estado árabe líder. Comenzó una guerra propagandística virulenta entre los gobiernos de Arabia Saudita y Egipto. Este conflicto subsidiario con Egipto se intensificó al máximo durante el octavo año de la guerra civil en el norte de Yemen, cuando Arabia Saudita era el principal partidario de las fuerzas monárquicas británicas que habían sido derrocadas en 1962, mientras Egipto apoyaba a los movimientos republicanos organizados en contra de la monarquía destituida.

En el caso de Irán, Estados Unidos (y el Servicio de Inteligencia Secreto o M16, de Gran Bretaña) orquestó un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mohammad Mosaddegh en 1953, que puso en el poder a un Gobierno partidario de Occidente, fiel a la monarquía iraní, encabezado por el sah Mohammad Reza Pahlavi. Estados Unidos concibió explícitamente a Irán como su base de control principal en la región del golfo Pérsico. De hecho, en un informe de la empresa RAND –un destacado grupo de estudios estrechamente vinculado con responsables de la elaboración de políticas en Washington–se observaba que Irán podía “ayudar a lograr muchos de los objetivos que consideramos deseables sin necesidad de intervenir en la región”⁴. Este papel quedó demostrado de manera convincente en 1973 con el envío de fuerzas militares iraníes a Omán para ayudar a los soldados británicos a reprimir la rebelión de Dhofar, una lucha poderosa de los movimientos de izquierda en la península arábiga. Los soldados iraníes, que contaban con helicópteros y otras armas suministradas por Estados Unidos, lograron reprimir la rebelión. El apoyo militar estadounidense a Irán aumentó considerablemente a partir de 1973, alcanzando más de 6.000 millones de dólares al año entre 1973 y 1975. Esta relación cercana continuó hasta 1979, cuando la revolución iraní derrocó a la monarquía de Pahlavi y retiró a Irán de la esfera de influencia de Estados Unidos en la región.

Otra importante transición de poder estadounidense en la región fue el Estado de Israel. A través de su colonialismo de colonos, Israel comenzó a existir como Estado en 1948 mediante la expulsión de tres cuartas partes de la población palestina originaria de sus hogares y territorios. Debido a su inextricable dependencia de apoyo externo para seguir siendo viable en un entorno hostil, se podía contar con Israel como un aliado mucho más fiable que cualquier Estado árabe. En la década de 1950, el principal apoyo externo de Israel había provenido de Gran Bretaña y Francia. Pero en la guerra de 1967, el ejército israelí derrotó a las fuerzas armadas egipcias y sirias y ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, la península (egipcia) del Sinaí y los altos del Golán (sirios). La derrota israelí de los Estados árabes alentó a Estados Unidos a consolidarse como su principal mecenas, a través del suministro anual de miles de millones de dólares en equipamiento militar y apoyo financiero.

La victoria de Israel en 1967 constituyó un momento decisivo en la evolución del nacionalismo árabe. Mientras que los regímenes favorables a Occidente siguieron siendo cuestionados desde abajo por diversos movimientos radicales, y nuevos gobiernos nacionalistas llegaron al poder en Yemen Meridional (1967), Irak (1968) y Libia (1969), la victoria de Israel fue un golpe devastador a las nociones de unidad y resistencia árabe que se habían cristalizado más claramente en Egipto durante el régimen de Nasser. La derrota militar se vio reforzada simbólicamente por la muerte de Nasser en 1970 y la llegada al poder de Anwar Sadat, que posteriormente revirtió muchas de las políticas más radicales de Nasser. La prioridad que Estados Unidos otorgó a su relación con Israel quedó de manifiesto en 1973, cuando estalló otra guerra entre Israel y la coalición de Estados árabes encabezada por Egipto y Siria. A pesar de los avances iniciales de estos dos países al comienzo de la guerra, el envío de equipamiento militar estadounidense de última generación terminó por consolidar la victoria de Israel.

Durante este período de transformación económica, las grandes y persistentes desigualdades se pusieron de manifiesto en la propiedad y el control de la riqueza, el acceso a los recursos y mercados, y el ejercicio del poder político. Mientras la tasa de desempleo se mantenía elevada, la pobreza aumentaba y había niveles considerables de desposesión rural, una pequeña capa de la población de la región se beneficiaba considerablemente de las nuevas políticas económicas. La privatización y los nuevos mercados ofrecían oportunidades lucrativas para los grupos empresariales bien conectados que participaban en ámbitos como el comercio, las finanzas y la especulación inmobiliaria. Las élites estatales y militares también tenían un poder económico considerable, ya que estaban construyendo una red de relaciones muy poco transparentes con grupos de capital privado¹¹. Estos patrones de desigualdad eran sostenidos mediante regímenes autoritarios y represión estatal. De hecho, es imposible separar las estructuras políticas altamente autocráticas de la región de las políticas (y los resultados) de los modelos de desarrollo basados en el mercado, implementadas a partir de la década de 1980.

Un ejemplo importante de estos patrones puede observarse en las estadísticas de trabajo y empleo. Antes de la crisis económica mundial de 2008, la tasa media de desempleo oficial en Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez era más elevada que en cualquier otra región del mundo. Los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados por el desempleo –alrededor de una quinta parte de las mujeres árabes y una cuarta parte de los jóvenes de la región estaban desempleados. Estas cifras ocultan grandes desigualdades regionales: en la subregión del Máshreq (Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano y Cisjordania y la Franja de Gaza), más del 45 por ciento de las mujeres jóvenes estaban desempleadas en 2011, más del doble del porcentaje de hombres jóvenes desempleados. Oriente Medio también ocupó el último lugar en el mundo en cuanto a índice de participación en el mercado de trabajo, ya que menos de la mitad de la población de la región era considerada parte de la fuerza laboral. Tan solo alrededor de una tercera parte de los jóvenes y un 26 por ciento de las mujeres tenían trabajo o buscaban empleo. Esta profunda marginación de los jóvenes y las mujeres tuvo repercusiones sociales profundas en países donde los hombres de edad avanzada monopolizaban el poder político.

En los mercados de trabajo de la región también había una prevalencia generalizada de trabajo informal y precario. En 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que el crecimiento del trabajo informal en Egipto, Marruecos y Túnez era de los más rápidos del mundo (alcanzó entre un 40 y un 50 por ciento del empleo no agrícola). En Egipto, tres cuartas partes de las personas que ingresaron por primera vez al mercado de trabajo entre 2000 y 2005 formaban parte del sector informal, un aumento respecto de tan solo una quinta parte a comienzos de la década de 1970¹². Estas tendencias no solo afectaron el carácter del empleo, sino que además tuvieron repercusiones importantes en el modo de utilizar el espacio urbano y los tipos de movimientos sociales y políticos que surgieron en Oriente Medio – los gobiernos veían con mucha desconfianza y sospecha a los habitantes de asentamientos informales hacinados en ciudades como El Cairo, Casablanca, Argel y Beirut.

Estos resultados extremadamente desiguales de los mercados de empleo y de trabajo contribuyeron al empeoramiento de los niveles generales de pobreza en la región. La proporción de la población sin medios para procurarse nutrición básica y artículos no alimentarios esenciales (el “margen superior del umbral de la pobreza”) fueron en promedio de alrededor del 40 por ciento en Jordania, Marruecos, Siria, Túnez, Mauritania, Líbano, Egipto y Yemen en los 10 años anteriores a los levantamientos¹³. Los resultados en materia de salud y educación también reflejaron un acceso desigual a los servicios públicos y a la ayuda social. Entre 2000 y 2006, alrededor de una quinta parte de los niños de Egipto y Marruecos exhibían un estancamiento en el crecimiento como resultado de la malnutrición. En los países del Máshreq, la desnutrición aumentó de un 6,4 por ciento en 1991 a un 10,3 por ciento en 2011. En 2010, antes de los levantamientos, un sorprendente 30 por ciento de los adultos de la región eran analfabetos (la cifra aumentaba a 40 por ciento en el caso de las mujeres mayores de 15 años). El acceso a la educación también estaba marcado por desigualdades evidentes. La UNESCO observó que “En Egipto, una de cada cinco personas [niños] más pobres no ingresan en absoluto en la escuela primaria, en tanto que casi todos los niños ricos llegan hasta el segundo ciclo de la enseñanza secundaria”.

Cabe destacar, sin embargo, que además de este deterioro generalizado de las condiciones sociales en las décadas de 1990 y 2000, muchas de las principales economías de la región estaban experimentando tasas de crecimiento muy elevadas y se las elogiaba como casos exitosos de reforma económica, que otros países del Sur global debían imitar. Por ejemplo, en el informe Doing Business 2008, el Banco Mundial calificó a Egipto como el “principal reformador del mundo” y siguió calificándolo entre los 10 principales reformadores del mundo hasta el derrocamiento de Mubarak. Del mismo modo, en el examen de políticas de desarrollo (Development Policy Review) del Banco Mundial de 2010 sobre Túnez, se elogiaba al país por sus “reformas estructurales estables y su buena gestión macroeconómica” que le habían asegurado a Túnez un lugar “entre los países de mejor rendimiento en el grupo de economías emergentes” y posibilitaron “logros envidiables” para la población pobre del país. Las políticas de las instituciones financieras internacionales siguen estando marcadas por este tipo de apoyo a gobiernos autoritarios en gran parte de Oriente Medio (como el régimen de Sisi en Egipto) –un hecho que es fundamental recordar a la luz de los intentos de estas instituciones de reescribir su historial en la región.   

Las políticas económicas impuestas por las instituciones financieras internacionales en Oriente Medio en las décadas de 1990 y 2000 no solo reconfiguraron las estructuras sociales a escala nacional, sino que además precipitaron nuevas jerarquías económicas y políticas a nivel regional. Una característica fundamental de estas jerarquías emergentes fue el creciente peso de los seis Estados del golfo arábigo (Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán) en la economía política regional –y el vínculo entre la acumulación de capital en el golfo y los procesos de formación de clase y Estado en otras partes de la zona.

Tomados en conjunto, los Estados del golfo arábigo tienen características que los distinguen del resto de la región. Todos ellos son monarquías, cuyos recursos de hidrocarburos (petróleo y gas natural) ricos y relativamente baratos convirtieron al golfo en un lugar central de la estrategia de Occidente en Oriente Medio a lo largo del siglo XX. Al mismo tiempo, las estructuras sociales de las monarquías del golfo difieren considerablemente de las de otras partes de Oriente Medio. La más significativa es la contratación en los países del golfo de un gran número de trabajadores migrantes temporales, la mayoría provenientes de Asia Meridional y en menor medida de los países árabes vecinos, que ahora representan más de la mitad de los 56 millones de habitantes de los países del golfo Pérsico. Si se los considera como porcentaje de la fuerza de trabajo, los habitantes no nacionales representan entre el 59 y el 86 por ciento de la población empleada de Arabia Saudita, Omán, Barhein y Kuwait, y del 92 al 95 por ciento de la población empleada de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Estos trabajadores y trabajadoras migrantes, a quienes se niegan derechos laborales, políticos y civiles, han sido fundamentales en los patrones de crecimiento urbano y acumulación de capital en el golfo Pérsico; también han sostenido la “segmentación vertical” de las sociedades del golfo, donde los ciudadanos participan en la vigilancia y el control de poblaciones migrantes a través del sistema de kafala (patrocinio).¹⁴

En los últimos decenios, la creciente demanda internacional de hidrocarburos del golfo Pérsico –sostenida por el incremento prácticamente continuo del precio del petróleo de 2000 a mediados de 2014– ha aumentado enormemente los niveles de riqueza de la zona¹⁵. Esto ha contribuido a nutrir el desarrollo de grandes conglomerados capitalistas en el golfo, estrechamente vinculados con las monarquías en el poder y el Estado, cuyas actividades abarcan sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario, procesos industriales (especialmente acero, aluminio y cemento), la venta minorista (incluido el comercio de importación y la propiedad de centros comerciales) y las finanzas.

Si bien gran parte del capital excedente del golfo se ha invertido en América del Norte y Europa, grandes cantidades también terminaron en países árabes vecinos en la década de 2000¹⁶. No es un dato menor que esta expansión regional del capital del golfo Pérsico se basara en los programas de ajuste estructural mencionados anteriormente y la subsiguiente liberalización y apertura a la inversión extranjera directa en muchos países árabes en la década de 1990 y 2000. Como consecuencia de ello, el capital del Golfo fue un principal beneficiario del giro neoliberal en la región en general y estuvo íntimamente relacionado con la propiedad y el control del capital en todo Oriente Medio.

Estas jerarquías regionales son fundamentales para entender el impacto de la crisis económica mundial de 2008 y 2009 en Oriente Medio. Como se ha observado, en los años anteriores a la crisis, la región ya afrontaba niveles muy elevados de desigualdad social y económica. Además de los problemas de desempleo juvenil, exclusión social y pobreza, el aumento de los costos de los alimentos y la energía ejercían una presión considerable en los medios de subsistencia de muchas familias¹⁷. Como consecuencia del aumento de los precios de las importaciones, los gobiernos árabes afrontaban grandes dificultades para mantener los niveles de subsidios que ya habían reducido; al mismo tiempo, aumentó el costo de vida de las familias más pobres. Esto provocó un gran aumento del número de personas que vivían en la pobreza en la región: según un cálculo del Banco Africano de Desarrollo, un total de 1,11 millones de personas adicionales habían caído por debajo del umbral de la pobreza en Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Yemen inmediatamente antes de la crisis económica mundial de 2008.

Cuando se desató la crisis de 2008-2009, estos patrones de desarrollo económico influyeron en el modo en que las diferentes partes de la región experimentaron las turbulencias a nivel mundial. Los Estados no exportadores de petróleo fueron afectados gravemente por la caída pronunciada en la demanda mundial de bienes, como los productos agrícolas, textiles, la vestimenta y otras manufacturas. Al mismo tiempo, el envío de remesas al exterior disminuyó a medida que la crisis afectaba a la agricultura, la construcción y los sectores de baja calificación en Europa, donde se encontraban muchos migrantes árabes (documentados e indocumentados). Por último, la liberalización financiera durante el período neoliberal había expuesto a muchos países a posibles fluctuaciones en los flujos de capital extranjero, en particular el gasto del turismo y la inversión extranjera directa.

No obstante, en el golfo Pérsico la crisis se vivió de otra manera. Los países de esa zona fueron sacudidos inicialmente por una caída breve en los precios del petróleo de julio a diciembre de 2008 (y una caída asociada de la demanda mundial), así como por un retiro del flujo de capital extranjero que provocó que estallaran las burbujas inmobiliarias de esos países (especialmente en Dubai). Sin embargo, en respuesta a ello, los conglomerados empresariales amenazados por la crisis iniciaron programas amplios de gasto en el sector inmobiliario y en proyectos de infraestructura (concentrados en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos). Además, las monarquías del golfo lograron aprovechar su dependencia estructural de los trabajadores migrantes temporales para trasladar la carga de la crisis a los países vecinos, la contratación de trabajadores nuevos disminuyó y los trabajadores contratados podían ser enviados de regreso a sus países debido a la cancelación de proyectos. En 2010, los precios del petróleo habían vuelto a aumentar, consolidando así la salida de los países del golfo de la crisis mundial.

Tomadas en conjunto, estas diferentes trayectorias regionales de la crisis mundial implicaron que los Estados del golfo Pérsico quedaran mejor posicionados en la región tras la crisis de 2008, mientras que los países árabes afrontaron crecientes cargas fiscales y sociales. En este contexto por primera vez hubo manifestaciones masivas en Túnez en diciembre de 2010, que se propagaron rápidamente a toda la región. En la primera fase de estas protestas en 2011 los regímenes de Ben Ali en Túnez y de Mubarak en Egipto fueron derrocados. Los gobiernos de Siria, Bahrein, Jordania, Argelia, Omán, Marruecos, Yemen y Libia también se enfrentaron a levantamientos y protestas en oposición a los patrones de gobierno autocráticos y contra el deterioro de las condiciones socioeconómicas que experimentaba gran parte de la población. En este sentido, los levantamientos se oponían a las políticas económicas fuertemente promovidas por las instituciones financieras internacionales de Occidente en los decenios anteriores, así como a las estructuras políticas con las que estaban asociadas. Por supuesto que no todas las personas que participaron en los levantamientos pensaban en las manifestaciones de este modo, pero la consigna omnipresente de aish, hurriyah, ‘adalah ijtima’iyah (pan, libertad y justicia social) pone de manifiesto esta fusión de las esferas económica y política.

A pesar de las aspiraciones de quienes participaron en las luchas extraordinarias de 2011, la extrema polarización de la riqueza y el poder en la región no ha cambiado fundamentalmente. Un estudio reciente ha concluido que Oriente Medio es la región más desigual del mundo: el 10 por ciento de las personas ricas, con ingresos elevados, poseen el 64 por ciento del ingreso total, en comparación con el 37 por ciento en Europa Occidental, el 47 por ciento en los Estados Unidos y el 55 por ciento en Brasil¹⁸. La brecha es aún más pronunciada en el caso de la población ultra rica de la región: la porción de ingresos del 1 por ciento más rico es de alrededor del 30 por ciento en Oriente Medio, en comparación con el 12 por ciento en Europa Occidental, el 20 por ciento en los Estados Unidos, el 28 por ciento en Brasil, el 18 por ciento en Sudáfrica, el 14 por ciento en China y el 21 por ciento en la India¹⁹. Estos niveles de desigualdad sin precedentes se dan tanto a nivel regional, entre los países ricos del golfo Pérsico y el resto de Oriente Medio, como al interior de cada uno de los países.

Estos niveles elevados de desigualdad son consecuencia directa de los modelos de desarrollo basados en el mercado, aplicados en los últimos decenios, que se han mantenido básicamente iguales tras los levantamientos y que siguen siendo promovidos por las principales instituciones financieras internacionales. Estas continuidades quedaron claramente demostradas por la Alianza de Deauville liderada por esas instituciones, una iniciativa iniciada en mayo de 2011 en la cumbre del G8 celebrada en Francia, que prometió más de 40.000 millones de dólares en préstamos y otro tipo de ayuda a los países Árabes “en transición”. La premisa principal de la Alianza era redoblar el esfuerzo para la apertura del mercado en cinco países específicos: Egipto, Túnez, Jordania, Marruecos y Libia, con objetivos como “eliminar los impedimentos estructurales”, alentar un “sector privado dinámico” como “el motor principal para la creación de empleos” y lograr la “integración económica regional y mundial, que es clave para el desarrollo económico”. Así, y de modo sorprendentemente similar a cómo las crisis política y económica de las décadas de 1970 y 1980 abrieron paso al ajuste estructural en la región, las crisis posteriores a 2011 fueron consideradas una oportunidad para ampliar las trayectorias en materia de políticas de los regímenes anteriores. Como observó el Banco Europeo de Inversiones no mucho tiempo después del derrocamiento de Ben Ali y Mubarak, “los momentos de cambio político también pueden ser una oportunidad para reforzar o mejorar marcos institucionales existentes”.

Con el apoyo de iniciativas como la Alianza Deauville, las instituciones financieras internacionales han adoptado medidas desde 2011 para ampliar su posición en la región con la oferta de nuevos acuerdos de préstamos y otras formas de asistencia. Instituciones con larga trayectoria como el Banco Mundial o el FMI han liderado este proceso, mientras trabajan junto a otras instituciones que comenzaron a operar en la región apenas en el último decenio (como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo). Las discusiones en curso en torno a la reconstrucción posterior al conflicto en países como Siria, Yemen, Libia e Irak también han estado marcadas por el mismo tipo de lógica impulsada por el mercado y, como la historia lo demuestra una y otra vez, las consecuencias de la guerra, el conflicto y la crisis (incluida la actual pandemia mundial) son a menudo consideradas como una oportunidad para reacomodar acuerdos de poder y acelerar el cambio económico.

Diez años más tarde, la experiencia de los levantamientos de 2011 demuestra que no alcanza con centrarse únicamente en demandas políticas (como nuevas elecciones o corrupción gubernamental) sin abordar al mismo tiempo el poder social y económico del capital (en el plano nacional, regional y mundial). No puede haber una ruptura fundamental con las estructuras estatales autoritarias bajo un sistema económico que sigue promoviendo el crecimiento descontrolado y los denominados “libres mercados” a expensas de la justicia social y la igualdad. Una de las principales debilidades de las revueltas de 2011 fue no haber reconocido esta lección estratégica. Pero ciclos más recientes de protesta política, especialmente los levantamientos de 2018-2021 en el Líbano, Sudán, Argelia, Marruecos e Irak parecen haber aprendido de la experiencia de 2011, dado que vinculan explícitamente el cuestionamiento de las élites políticas autocráticas con la necesidad de revertir las profundas desigualdades en el control y la distribución de la riqueza. En este sentido, mientras siguen sin alcanzarse las aspiraciones de 2011, las lecciones, experiencias y anhelos de ese momento serán una parte indeleble de las próximas luchas.

Introducción: “La gente un día quiso la vida y el destino respondió” ¹

A metros del tristemente célebre Ministerio del Interior de la ciudad de Túnez, la gente está congregada en la Avenida Bourguiba para hablar de la situación política. Por la noche se forman filas ordenadas; hay un clima de optimismo. Durante el día, hay marchas de diferentes clases y sectores, y hay una campaña a favor de la destitución de ex funcionarios públicos. Todo el mundo habla de política en todas partes, algo que antes era tabú.

El recuerdo de estos fragmentos de los acontecimientos posteriores al derrocamiento de Ben Ali el 14 de febrero de 2011 evoca la grandeza de esos “días que sacudieron al mundo” (como John Reed describió a la Revolución rusa). Diez años más tarde, muchas personas en Túnez y en otras partes del mundo aún se preguntan: ¿lo que ocurrió en Túnez fue una verdadera revolución, un levantamiento fugaz o una “conspiración extranjera”? ¿O acaso fue –en palabras de Samir Amin respecto de los acontecimientos ocurridos en Egipto ese mismo año– “más que un levantamiento y menos que una revolución”? Y si fue esto último, ¿cómo podemos explicar las continuas protestas y los enfrentamientos con la policía de la juventud marginada en el interior del país y los barrios populares en la periferia de la capital? ¿Acaso la respuesta es simplemente “Túnez” –como afirmaron algunos egipcios que lamentaban el regreso de la dictadura en su país, en referencia a la “excepción tunecina”? ¿Cuál es la verdad detrás de la “excepción tunecina”, si se la compara con las revoluciones fallidas en Libia, Egipto, Bahrein, Yemen y Siria? Y, ¿qué ocurrió con el presunto éxito de la revolución y la transición democrática?

Para responder a estas preguntas es fundamental examinar en primer lugar el período anterior a la revolución.

Sin duda, el desempleo juvenil y la marginación regional fueron las principales razones del estallido de la intifada tunecina a finales de 2010. El suicidio público del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi en la localidad de Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, fue una expresión de la creciente frustración de la juventud desempleada en zonas marginadas, que había suscitado la proliferación de protestas en los años anteriores: la revuelta de la cuenca minera de Gafsa en 2008 y las manifestaciones en Skhira y Ben Gardane en 2010. Según cifras, la tasa de desempleo aumentó en este período. A pesar de los intentos de los organismos de estadística del régimen dictatorial de promover una tasa de desempleo del 13 por ciento, el desempleo juvenil alcanzó al menos un 31 por ciento. Esas cifras reflejan el fracaso del régimen neoliberal de Ben Ali, cuya política económica se basaba en aumentar el número de diplomados universitarios calificados para que trabajaran en el sector privado, atraer la inversión extranjera y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, firmado en 1995. En lugar de resolver el problema del desempleo, el acuerdo destruyó el sector textil y dejó a casi medio millón de trabajadores sin empleo.

Una de las consecuencias del fracaso de estas políticas de desarrollo fue haber destinado la mayoría de las inversiones importantes en infraestructura pública y el sector privado a las provincias costeras, a expensas de las del interior del país. Es así que se adoptaron las mismas medidas económicas que los colonizadores franceses habían adoptado para facilitar el saqueo. En gran medida, ello explica el aumento del índice de pobreza y la tasa de desempleo en las zonas no costeras². Y también explica la revolución del 17 de diciembre, que estalló en Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, se extendió a Kasserine, una provincia vecina, y luego a otras provincias marginadas, hasta llegar a los barrios más pobres de las periferias urbanas, donde las condiciones de vida son muy difíciles.

Tras el éxito temprano del régimen de Ben Ali (llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1987) en eliminar a su principal opositor político, el movimiento Ennahda, el régimen intentó obtener legitimidad popular a través de la adopción de medidas de desarrollo que beneficiaban a las zonas más aisladas. Ello incluyó la construcción de carreteras y el tendido de cañerías y redes eléctricas. Sin embargo, el carácter propagandístico y temporal de lo que los medios estatales llamaron “logros” pronto quedó de manifiesto, mientras el régimen aplicaba las mismas políticas de “desarrollo” que habían fracasado. Para empeorar las cosas, Ben Ali permitió que miembros de su familia sanguínea y política asumieran el control de diversas empresas del sector público y estuvieran a cargo de sus presupuestos, además de controlar las transacciones públicas y dilapidar los fondos de los bancos estatales, para su rápido enriquecimiento personal. Ello dio lugar a la acumulación casi total de capital en manos de una minoría de familias casadas entre sí (que conforman el 21 por ciento de la economía de Túnez, según un informe del Banco Mundial). También contribuyó a que la oposición al régimen se ampliara a un sector de la burguesía al que se había privado de la capacidad de competir en varios sectores lucrativos. Con el aumento de la tasa de desempleo entre diplomados universitarios a mediados de la década de 2000 (que alcanzó el 22 por ciento, según cifras oficiales dudosas), el régimen perdió credibilidad entre grandes segmentos de la clase media.

A medida que la furia en Túnez se entrelazó y multiplicó, el suicidio público de Bouazizi suscitó protestas populares en todo el país.

Se puede decir que Bouazizi representaba a un amplio estrato social del país: los jóvenes que perdieron acceso a la educación y fueron excluidos del pequeño y extremadamente selectivo mercado de trabajo. La “actividad ilegal” de la cual la policía de Sidi Bouzid acusaba a Bouazizi es muy común en muchas provincias tunecinas y se suele utilizar contra personas en barrios urbanos pobres. Sin embargo, el caso de Bouazizi se destaca por haber ocurrido en una región principalmente agrícola, donde los productores de pequeña escala sufrían (y aún sufren) marginación y sus tierras son expropiadas en beneficio de la burguesía agraria (especialmente de la provincia de Sfax). Unos meses antes del incidente de Bouazizi, pequeños productores de la localidad de Regueb realizaron una sentada en Sidi Bouzid para denunciar el intento del Banque Nationale Agricole de robar sus tierras, y fueron reprimidos por la policía. Se puede decir, entonces, que los levantamientos comenzaron cuando un vendedor ambulante y campesinos privados de los medios (agrícolas) de producción se negaron a obedecer las leyes del mercado que los obligan a estar empleados y formar parte del ejército de reserva del capital.

Los levantamientos pronto se extendieron al resto de los distritos de Sidi Bouzid, como Menzel Bouzaiane, Meknassy y Regueb, donde hubo más mártires. Más tarde se extendió a las provincias vecinas de Kasserine, Siliana y El-Kef, donde se daba la misma dinámica social: jóvenes desempleados, privados de medios de producción agrícola (que es fundamental para el desarrollo de una región que carece de actividad industrial), que hallaron en manifestarse contra el asesinato de otro joven la oportunidad de expresar su rechazo a las mismas políticas de marginación de las que eran víctimas.

Estas protestas pronto contaron con el apoyo de activistas locales y sindicalistas afiliados a las oficinas regionales de la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) –el sindicato más grande y más importante del país, que defiende principalmente los intereses de la clase media vinculada a los empleos en el sector privado– en una expresión del deterioro de las condiciones de vida de esta porción específica de la clase media. La sensibilización política y las aspiraciones democráticas de gran parte de los dirigentes sindicales locales contribuyeron a la creación de las consignas del levantamiento, entre las cuales la más importante era: “El empleo es un derecho, banda de ladrones”.

Tras la represión sangrienta por parte del régimen, la ira se extendió a todo el país y a la “oposición democrática” de la izquierda parlamentaria, la Unión General de Estudiantes de Túnez (UGET), círculos sindicales, abogados politizados, defensores de derechos humanos y universidades y, más tarde, a la capital y las calles. Estos partidos y segmentos de la sociedad, que representan principalmente a una pequeña burguesía educada, hallaron que era el momento oportuno para deshacerse del autoritarismo político y la opresión que se habían impuesto a diversas clases sociales.

No obstante, estos movimientos fueron suprimidos rápidamente o acorralados por la fuerza policial. Lo que inclinó la balanza a favor del levantamiento fue, sin duda, que la juventud de los barrios populares en las periferias urbanas se sumó al movimiento. Este grupo social marginado, una de las peores víctimas del régimen, que no tenía riqueza ni privilegios que perder, fue el que se enfrentó a la policía del régimen y quemó su sede. Pero pagó el precio: hubo decenas de mártires en barrios aledaños a la capital, de norte a sur, especialmente El-Karam El Gharbi, donde los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en amenazar a Ben Ali el día que “huyó” (el 14 de febrero), y en Sousse y Sfax y otras partes.

El impulso de los jóvenes de los barrios populares y las zonas marginales aumentó a medida que los dirigentes sindicales, presionados por sus afiliados, comenzaron a comprender la importancia de esta coyuntura histórica. La filial de la UGTT en Sfax convocó una huelga general el 12 de enero. La huelga fue un éxito, y la marcha multitudinaria y los enfrentamientos violentos con la policía el mismo día marcaron un punto de inflexión muy importante que sacudió los cimientos del régimen. Posteriormente, hubo una convocatoria similar de las oficinas regionales del mismo sindicato para realizar una huelga general en la capital el 14 de enero. Mientras tanto, Ben Ali cometió el grave error de intentar apaciguar a los tunecinos con un discurso pronunciado el 13 de enero. Además de intentar sobornar a parte de la oposición democrática al ofrecerles cargos en el gobierno de transición (que algunos aceptaron después del 12 de enero), Ben Ali parecía estar confundido cuando se dirigió al pueblo en dialecto tunecino por primera vez. Si bien en dos discursos anteriores había utilizado amenazas y se había referido a su “determinación”, ahora afirmaba que “entendía a todas las personas, ya fueran de la oposición, desempleados o empresarios”. El dictador afirmó que algunas personas lo habían “engañado”, librándose de toda responsabilidad por los disparos contra manifestantes, y prometió libertades públicas, que no buscaría la reelección y que responsabilizaría a los “corruptos”. Tras el discurso, Ben Ali anunció y ejecutó una serie de medidas para disminuir la censura de los medios de comunicación con el fin de apaciguar a la población.

Estos lamentables intentos de Ben Ali de contener el daño y renovar su imagen fracasaron. La mañana memorable del 14 de enero comenzó con un aumento de las protestas en la capital. Cuando las fuerzas policiales se retiraron para dar paso a las fuerzas armadas, más personas salieron a la calle. En un momento histórico, la multitud inundó la avenida Habib Bourguiba. Allí, miles de personas realizaron una sentada frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir la “caída del régimen” y la renuncia de Ben Ali. La manifestación, encabezada por abogados y activistas políticos, duró casi todo el día, antes de que se suscitaran enfrentamientos con la policía durante el cortejo fúnebre de un mártir de uno de los barrios populares.

Este mismo patrón se repitió en casi todas las ciudades del país, que se convirtieron en campos de batalla entre manifestantes y la fuerza policial. En un momento, los manifestantes atacaron y quemaron las casas de la familia política de Ben Ali. En vista de esta situación explosiva, los familiares directos y políticos de Ben Ali huyeron del país porque temían por sus vidas. Según interrogatorios filtrados con funcionarios militares y de seguridad, y literatura que examina los acontecimientos de ese día, parecería que parte del entorno de Ben Ali, incluido su yerno Marouane Mabrouk y el director de la guardia presidencial Ali Seriate, le informó de inminentes ataques contra el palacio. Ello forzó al dictador a huir junto con su familia a Arabia Saudita, con la esperanza de regresar pronto y retomar el control de la situación.

El movimiento Ennahda ganó las elecciones el 23 de octubre de 2011, tras veinte años de sufrir persecución por parte del régimen. Sin dudas, el apoyo financiero de Qatar y el apoyo político de Turquía desempeñaron un papel fundamental en la victoria. El movimiento no solo se benefició de un discurso religioso de fácil difusión, sino también de su condición de víctima de la dictadura del régimen. Tras la victoria electoral, Ennahda formó una alianza con dos partidos de centroizquierda, pero de hecho parecía más cercano a los sectores de centro-derecha: el partido Congreso para la República (CPR) y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL). Esta alianza de tres partidos fue denominada la troika.

Ennahda siguió gobernando hasta diciembre de 2014. A continuación se resumen los acontecimientos más importantes de su mandato:

• Al comienzo, Ennahda intentó afrontar los vestigios de la ex RCD. Se alejó de su discurso de “limpieza revolucionaria” y decidió realizar acuerdos en materia política, de medios de comunicación, seguridad y economía con sectores del régimen anterior.
• Al mismo tiempo, el partido participó en una batalla peligrosa con la porción de la sociedad que quería conservar el legado de laicidad y las victorias sociales de Túnez (especialmente las de las mujeres), al proponer un primer proyecto de constitución que contenía artículos reaccionarios. El movimiento también abrió la puerta a las corrientes salafistas, que se aprovecharon de las nuevas libertades y de la debilidad del Estado, y utilizó a estas corrientes en su lucha contra los opositores liberales y de izquierda.

En un momento en que los partidos políticos que representaban a la burguesía compradora tradicional estaban fragmentados tras la disolución de la RCD y ante el fracaso de los nuevos partidos neoliberales de representar los intereses de esa burguesía, algunos partidos de izquierda y la corriente nacional progresista intentaron unir fuerzas en el “Frente Popular para el Logro de los Objetivos de la Revolución” en un intento de sumarse a las protestas sociales cada vez más intensas en algunas regiones. Pronto aumentó la tensión entre el Ennahda y Nidaa Tounes (que había sido fundado por Beji Caid Essebsi al reunir elementos aislados de la RCD), que estaba implícitamente aliado al sindicato nacional UGTT. Mientras tanto, el Frente Popular se unió a este último grupo, en algunos casos para defender las libertades y los derechos de la mujer y, en otros, para rechazar el neoliberalismo de los nuevos líderes del Gobierno. Sin embargo, la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA), históricamente la principal organización de la burguesía, inicialmente pareció haber elegido la neutralidad. En apariencia, las tensiones se centraban en cuestiones culturales y de identidad, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era una lucha de poder entre una nueva élite que intentaba controlar las funciones estatales y la vieja élite que se negaba a renunciar a sus privilegios y cargos.

Las nuevas condiciones afectaron severamente a las instituciones estatales, incluidos los servicios de seguridad e inteligencia, lo que permitió que grupos salafistas se organizaran, armaran y llevaran a cabo operaciones terroristas. El asalto de la Embajada de los Estados Unidos por manifestantes salafistas tras la proyección de una película que se burlaba del profeta Mahoma fue un punto de inflexión, al igual que el asesinato de Chokri Belaid, un importante líder del Frente Popular, el 6 de febrero de 2013. Este líder de izquierda se había destacado por su discurso contra el movimiento Ennahda y su fuerte activismo a favor de las protestas sociales. Por lo que todas las miradas acusadoras apuntaron al movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de su asesinato.

Tras el asesinato de Belaid, hubo manifestaciones masivas. Esta situación confundió a Ennahda, que presionó a su primer ministro y líder del partido, Hamadi Jebali, a que cediera a los reclamos de la oposición de formar un gobierno tecnócrata liderado por él, sin la aprobación del líder del partido, Rached Ghannouchi, quien lo consideró un “golpe contra la legitimidad”. La dirigencia de Ennahda nombró primer ministro al ministro del Interior, Ari Laarayedh, en reemplazo de Jebali, y accedió a nombrar a algunos ministros “tecnócratas”. Estos cambios no calmaron las tensiones entre las élites. Es así que continuaron las manifestaciones sindicales y sociales, entre ellas una manifestación contra un impuesto a los taxistas y a los transportistas.

Ennahda ahora se enfrentaba a un entorno regional hostil, como el golpe de Estado de Al Sisi que había derrocado al Gobierno de los Hermanos Musulmanes en Egipto tres semanas antes, y también sufría presión popular a nivel nacional, como una sentada para exigir su renuncia, organizada por el Frente de Salvación, una alianza de Nidaa Tounes y el Frente Popular, que contaba con el apoyo de la burguesía “modernista”⁹ y sus medios de comunicación. La sentada frente a la asamblea constituyente duró más de un mes y finalmente Ennahda se vio obligado a aceptar su derrota. Ghannouchi se reunió con Caid Essebsi en París, bajo la mediación de empresarios y políticos de derecha y con el aval del Gobierno francés, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual Ennahda entregaría el control del Gobierno a cambio de la aprobación de una constitución consensuada y de poner fin lo antes posible a las funciones de la asamblea constituyente. Es así que, a través de un “diálogo nacional” (con el patrocinio de organizaciones nacionales y del G8) se acordó que un “tecnócrata”, Mehdi Jomaa, ex director de Hutchinson (afiliada a la empresa francesa Total) sería el primer ministro hasta que se celebraran elecciones en 2014.

Al concluir el acuerdo, que fue elogiado a nivel local e internacional como un logro histórico, se salvó la trayectoria de la “transición democrática” y finalmente se acordó la nueva constitución. Sin embargo, la situación de las clases populares y la soberanía del Estado empeoró. Mehdi Jomaa, que había sido nominado por el presidente de UTICA, asumió el poder, y las huelgas de trabajadores organizadas por la UGTT terminaron “milagrosamente”, especialmente en el sector privado. Además, se aprobaron nuevas leyes y acuerdos que exacerbaron la dependencia de Túnez del capital extranjero (especialmente la ley mediante la cual se privatizó la producción de energía solar) y se negoció un amplio acuerdo de libre comercio entre Túnez y la UE. Las instituciones financieras internacionales y las organizaciones liberales de la sociedad civil presionaron para que se garantizara que la nueva constitución incluyera algunos capítulos que socavaban la soberanía del país y del pueblo. Quizá el más alarmante de todos fue el capítulo sobre el equilibrio fiscal¹⁰. Con la bendición imperialista, este breve período de transición allanó el camino para la siguiente fase de coaliciones de derecha.

Es imposible pasar por alto aquí la “doctrina del shock” de Naomi Klein. Klein explica cómo los poderes imperialistas y sus instituciones financieras internacionales –con la complicidad de la burguesía local– se aprovechan de acontecimientos devastadores en un determinado país (desastres naturales, golpes de Estado y guerras) para colocar a “tecnócratas” en el poder a fin de que implementen políticas neoliberales que la población consideraba inaceptables. Del mismo modo que la Escuela de Chicago se aprovechó del golpe de Estado de Pinochet en Chile y de la invasión de los Estados Unidos en Irak, en Túnez se recurrió a asesinatos y terrorismo para promover esas políticas. Esto plantea preguntas legítimas sobre los posibles vínculos entre movimientos terroristas en Oriente Medio y los poderes imperialistas.

El mandato de Mehdi Jomaa culminó con la celebración de elecciones legislativas y presidenciales. El partido Nidaa Tounes logró una victoria arrolladora mediante la cual obtuvo la mayoría en el Parlamento y su líder, Beji Caid Essebsi, fue electo presidente. Ennahda quedó segundo en el parlamento, mientras que el Frente Popular quedó en tercer lugar. La malicia competitiva y electoral entre Nidaa Tounes y Ennahda dio lugar a lo que pasó a conocerse como el “Acuerdo de los dos jeques” (en referencia a Essebsi y Ghannouchi), mediante el cual los dos antiguos opositores se convirtieron en aliados en un Gobierno cuyo líder fue nombrado por Caib Essebsi.

Durante este período, el Estado tunecino venció a los movimientos terroristas (después de muchas operaciones sangrientas, entre las cuales la más peligrosa fue el intento de establecer un emirato salafista en Ben Gardane), mientras que las protestas sociales experimentaron una gran transformación cuantitativa y cualitativa. Durante estos años, las sentadas de jóvenes desempleados se ampliaron a ciudades y provincias para exigir empleo y el desarrollo de las regiones marginadas. No obstante, a partir de 2015, las luchas sociales comenzaron a cambiar. Cabe destacar el caso de Jemna, una pequeña ciudad del suroeste del país, cuya población libró una importante batalla con la ayuda de grupos y organizaciones de izquierda. La población de Jemna reclamó la tierra del oasis, que había pasado a manos del Estado (para ofrecerlo al capital privado), y comenzó a gestionarla de manera colectiva para el beneficio de la población. Ello permitió que por primera vez en el país hubiera una discusión sobre la situación de la agricultura, la soberanía alimentaria y los modos de producción (o el “modelo de desarrollo” en el discurso de los medio hegemónicos). De forma similar, a través de la heroica batalla contra la empresa de producción de gas, Petrofac, la juventud desempleada de las islas Kerkennah planteó la cuestión del empleo desde una perspectiva nueva, arrojando luz en el modo de gestionar y distribuir la riqueza energética. Asimismo, en el marco de la campaña “¿Dónde está el petróleo?”, activistas exigieron transparencia respecto de la extracción de combustibles fósiles en el país. Por mencionar otro ejemplo, a pesar de la distorsión de los medios de comunicación y la brutalidad policial, hubo una batalla en la provincia de Tatouine en 2017, en la cual los jóvenes se manifestaron en el desierto en un área conocida como “El Kamour”, ubicada en una intersección por la que pasan camiones de una empresa petrolera extranjera, para reclamar el derecho de la población local de beneficiarse de los recursos naturales de su región, que son explotados por empresas extranjeras. Estos manifestantes y otros comenzaron a utilizar nuevos eslóganes de movilización, como “nacionalización de la riqueza”, recordando el legado histórico de sus ancestros y la lucha contra los colonizadores franceses.

No obstante, los dos Gobiernos electos desde 2014 ignoraron estas demandas. El régimen mantuvo las mismas medidas neoliberales y siguió los preceptos de los poderes imperiales y sus instituciones financieras internacionales. Continuó las políticas de obtener préstamos extranjeros, implementar medidas de austeridad y privatizar las instituciones del sector público. El Gobierno de Youssef Chahed adoptó decisiones controvertidas que amenazaron la soberanía del Estado y los derechos de las clases populares. Una de ellas fue la nueva ley del banco central, que afianzó aún más la “independencia” del banco respecto del Estado, así como el comienzo de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Túnez (ALECA).

Esta fase fue un importante punto de inflexión en la lucha de clases en Túnez. Las clases populares habían aprendido de la experiencia y las luchas anteriores que no se puede lograr nada a menos que se ataque directamente al capital, en lugar de únicamente presionar a las instituciones estatales incapacitadas, que son los peones de la burguesía local a nivel nacional y de los poderes imperiales y las instituciones financieras a nivel internacional.

Ante la incapacidad de la izquierda tradicional de unir a las clases populares y canalizar sus luchas políticamente, no sorprende que no lograra ganarse la confianza de los votantes en las elecciones legislativas y presidenciales (aunque cabe señalar que un porcentaje considerable de estas clases había perdido interés en las elecciones). Como consecuencia de su creciente frustración con los diferentes partidos políticos y con el sistema “democrático” en su totalidad, las clases populares depositaron su confianza en quienes, en su opinión, estaban en contra del sistema, eran independientes de los partidos corruptos y tenían las manos limpias. Es así que se dio un extraño giro de los acontecimientos en octubre de 2019: un profesor universitario de derecho constitucional asumió la presidencia de la república. 

Además de la frustración de las clases populares y la búsqueda de un “salvador íntegro”, se puede entender la llegada al poder de un candidato que estaba por fuera de la política como la “última esperanza” de la pequeña burguesía conservadora, especialmente quienes habían anhelado reivindicar el “estado de bienestar social” desde la década de 1970, cuando comenzaron a ponerse de manifiesto las consecuencias de las decisiones neoliberales de Túnez.

En cuanto asumió la presidencia, Kais Saied se involucró en una lucha acalorada contra la mayoría parlamentaria, liderada por Ennahda, y sus dos aliados de derecha: la Coalición de la Dignidad (un grupo de demagogos culturalmente conservadores) y el movimiento Corazón de Túnez (un grupo de oportunistas, encabezado por el empresario corrupto Nabil Karoui). Al mismo tiempo, el Partido Constitucional Libre, encabezado por Abir Moussi (abogada del régimen de Ben Ali) intentó heredar lo que quedaba del Partido Nidaa Tounes, que se había desmoronado tras la muerte de su fundador Caid Essebsi el 25 de julio de 2019, en medio de su campaña electoral con Ennahda contra Saied.

Entre tanto, las protestas sociales siguieron ampliándose y diversificándose. Cada vez contaban con más participación de pequeños agricultores (por ejemplo en las protestas en Al Houaidia y Ouled Jaballah). Además, se suscitaron los enfrentamientos anuales de invierno entre los jóvenes pobres de los barrios populares y las fuerzas policiales. El invierno de 2020-2021, diez años después de la revolución, fue un período de descontento generalizado en los barrios populares cercanos a la capital y algunas regiones marginadas del interior del país, que contó con apoyo considerable de grupos de jóvenes y de izquierda.

Los tunecinos estaban enfurecidos con el Gobierno de Hichem Mechichi por su mal manejo de la pandemia de COVID-19¹¹. Decenas de personas morían cada día como consecuencia de un sistema de salud pública colapsado y un Gobierno que no se atrevió a usar instalaciones de salud privadas o imponer un confinamiento total por temor a perjudicar los intereses de la burguesía.

Esta mezcla de furia y frustración estalló el 25 de julio de 2021 en manifestaciones para exigir la disolución del Parlamento. Las protestas estaban especialmente dirigidas hacia el movimiento Ennahda, al que se responsabilizó de la situación y se quemaron varias de sus filiales regionales. Ante la ausencia de una alternativa revolucionaria capaz de organizar a este movimiento, Kais Saied consideró que era un momento oportuno para anunciar un estado de “amenaza inminente” ese mismo día. Es así que interpretó el artículo 80 de la Constitución en forma arbitraria, disolvió el Gobierno, suspendió el Parlamento, puso fin a la inmunidad para sus miembros y asumió el control de los poderes legislativo y ejecutivo (e incluso de parte del poder judicial), aunque prometió que no limitaría las libertades. El estado de algarabía y alivio popular generado por estas medidas excepcionales (aún en vigor al momento de redactar el presente artículo en agosto de 2021) reflejan el alcance de la denominada “excepción” democrática tunecina. Confirmó una vez más que la libertad es como un espejismo a la sombra de una democracia representativa dominada por los poderes imperialistas y del capital, y carece de contenido social o soberano.

En el presente artículo he demostrado cómo el levantamiento popular en Túnez iniciado el 17 de diciembre de 2010 por personas marginadas del interior del país y jóvenes de barrios pobres no se convirtió en una revolución –en el sentido de un cambio radical en el modo de producción seguido de la construcción de sistemas culturales, políticos y de valores diferentes. Se podría decir que fue una revolución que comenzó con eslóganes que expresaban demandas populares y terminó con demandas políticas que concernían fundamentalmente a la pequeña burguesía y, consiguientemente, fracasó. El proceso fallido de convertir un levantamiento en una revolución (o la derrota de la revolución) comenzó el día en que las fuerzas contrarrevolucionarias lograron dispersar a los manifestantes de la casba, luego de que la burocracia sindical y algunos partidos de izquierda lograran convencerlos de que aceptaran las migajas de la democracia liberal. Ello culminó en las elecciones del 23 de octubre de 2011, en medio de la hegemonía de los medios capitalistas y bajo la tutela imperial, encarnada por las resoluciones de la Conferencia de Deauville y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Fue entonces que se sustituyó la “vía revolucionaria” por la “vía de transición democrática” –hacia más neoliberalismo y dependencia de los centros imperiales.

¿Qué nos depara el futuro? Es difícil predecir qué ocurrirá en la próxima fase de la travesía de Túnez. En medio de un paisaje político dividido (incluido en la izquierda) entre quienes denunciaron el “golpe” de Kais Saied y quienes lo consideran como una corrección del trayecto o una respuesta parcial a la voluntad popular que merece apoyo fundamental, llevar a cabo iniciativas depende únicamente de Saied. No presta mucha atención a las opiniones de los partidos políticos o la sociedad civil y, en cambio, parece contar con gran apoyo popular, convencido de que tiene una tarea histórica divina: satisfacer los deseos de la población. En lugar de su eslogan electoral “la gente quiere” y su proyecto político para cambiar el régimen de una democracia parlamentaria adaptada a una democracia presidencial localizada no partidista, Saied no parece tener una visión para adoptar las decisiones económicas y políticas necesarias para salvar a Túnez. En medio de condiciones económicas y financieras difíciles, esta situación abre la puerta a la intervención extranjera (especialmente evidente en el apoyo del eje saudita-emiratí¹², aliado a la entidad sionista).

Además, la ausencia de una organización política institucionalizada que entienda a la sociedad y ayude al presidente sobre el terreno, lo vuelve casi totalmente dependiente de los informes de las instituciones estatales y los servicios de seguridad. Si no logra hallar soluciones lo antes posible para brindar vivienda y servicios de salud básicos a las clases populares, Saied podría allanar el camino para que sus opositores –que se vieron perjudicados por lo ocurrido después del 25 de julio– lo derroquen. Lo que es más peligroso es que este momento podría aprovecharse para lanzar otro golpe de Estado en su contra o podría caer en la tiranía y la dependencia excesiva de los aparatos estatales para reprimir a las clases que lo ven como la “última esperanza” del país.

Por su parte, a la izquierda no le queda alternativa después de haber desaprovechado muchas oportunidades para obtener apoyo popular en los últimos años –a menos que logre deshacerse de sus delirios culturales elitistas y piense seriamente en formas de involucrase con las clases populares.

Cuando se habla de la revolución egipcia de enero de 2011 no se suele mencionar al movimiento obrero, sino que, en general, se centra la atención en la idea de una rebelión juvenil impulsada por las redes sociales. Sin embargo, para entender el trayecto de la revolución es necesario abordar el papel que desempeñó el movimiento de los trabajadores.

Inmediatamente después del derrocamiento de Mubarak el 11 de febrero de 2011, las luchas de los trabajadores parecían ser un factor independiente dentro del proceso revolucionario, separadas de la juventud de la Plaza Tahrir o de los activistas de las redes sociales o incluso de las fuerzas políticas opositoras al régimen. A pesar de la retirada de los manifestantes de la Plaza Tahrir y de los crecientes llamamientos de destacadas figuras políticas a la población egipcia para que “regresen a trabajar” y “vuelvan a hacer girar la rueda de producción”, millones de trabajadores llevaron la revolución a sus lugares de trabajo¹. Se libraron batallas feroces contra los “restos del régimen” en instituciones gubernamentales y en los sectores público y privado². Estas huelgas y manifestaciones continuaron la ola de luchas de los trabajadores que habían comenzado antes de la caída de Mubarak y que, del 6 al 11 de febrero, se expandieron a las filiales de la empresa Suez Canal Company, la Autoridad de Transporte Público de El Cairo, las oficinas de correos, las instituciones gubernamentales, las fábricas militares, las instituciones mediáticas del régimen y otros lugares de trabajo.

La ampliación de la lucha revolucionaria al lugar de trabajo puso en cuestión los esfuerzos de las fuerzas reformistas, tanto islamistas como liberales, de limitar el significado de “revolución” a la reforma constitucional y la elaboración de mecanismos electorales. Mediante estas luchas para “purgar a las instituciones” los trabajadores descubrieron que era imposible separar la lucha política contra el antiguo partido de gobierno de la lucha por la justicia social³.

En ocasiones este descubrimiento tuvo resultados radicales: por ejemplo, en el Hospital Manshiyet al-Bakri en El Cairo, los trabajadores destituyeron al director, eligieron a uno nuevo e intentaron implementar mecanismos de democracia directa, en lugar de democracia representativa, mejorando así la atención de los pacientes⁴. Los trabajadores del aeropuerto de El Cairo obligaron a que se contratara a un director civil por primera vez (en lugar de uno militar) y los trabajadores del gobierno local de Alejandría despidieron a un general no electo de su cargo de dirigente del consejo barrial. En septiembre de 2011, los docentes organizaron una de las mayores huelgas en la historia de Egipto, no solo para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo para sí mismos, sino también para que se reformara el plan de estudios y para que la carga de las clases privadas dejara de recaer en los ciudadanos⁵. Estos ejemplos señalan la importancia de la “acción recíproca” entre los aspectos económicos y políticos de la lucha de clases, como señala Rosa Luxemburgo en Huelga de Masas, Partido y Sindicato⁶.

En el presente artículo se sostiene que este proceso de acción recíproca desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del proceso revolucionario en Egipto. También se argumenta que un modo de entender la contrarrevolución es considerarla como una acción recíproca inversa, en la cual el aspecto político de la lucha de clases tiende a dirigirse hacia la reproducción de la tiranía y los mecanismos de represión y explotación, como pudo observarse en Egipto a partir del último trimestre de 2012. También se intentará aclarar por qué la acción colectiva espontánea no es, en sí misma, suficiente para profundizar la interacción entre los aspectos económicos y políticos de una revolución, especialmente en el contexto de un enfrentamiento con el Estado. Los revolucionarios deben ganarse el apoyo de muchos activistas de la clase trabajadora en torno a una visión política de su papel en la revolución que reconozca la importancia de profundizar e intensificar el proceso revolucionario, especialmente durante el enfrentamiento con órganos del Estado, a fin de abrir espacio al empoderamiento del movimiento de los trabajadores y aumentar su impacto político. Esta visión difiere de las perspectivas que proponen la separación del movimiento de los trabajadores de la política y de la idea de que el papel de sus dirigentes es proteger a los trabajadores de la politización. También se diferencia de la visión de las huelgas y protestas como un arma que la oposición puede utilizar en la lucha contra el régimen, en lugar de un elemento integral en el proceso de emancipación de la clase trabajadora. El artículo se centra, en cambio, en los desafíos para la clase trabajadora de expresar una perspectiva política como clase “para sí”, como proponía Karl Marx.

El comienzo del movimiento egipcio de solidaridad con la segunda intifada (levantamiento) palestina en 2000 probablemente sea el punto de partida adecuado para analizar los acontecimientos que culminaron en la revolución de enero de 2011. Ello se debe a dos motivos. En primer lugar, el florecimiento del movimiento de solidaridad con Palestina ocurrió después de un largo período de apatía entre la población egipcia, durante el cual las formas de protesta social y política habían desaparecido, mientras el régimen utilizaba la retórica de la “lucha contra el terrorismo” para controlar a la oposición y evitar manifestaciones. El segundo motivo es el alcance geográfico y el marco cronológico del movimiento en apoyo a la intifada palestina, en el que participaron universidades, escuelas, partidos políticos y asociaciones de profesionales, que organizaron protestas en muchas provincias del país, ampliando la participación de las élites políticas a las zonas populares. La gran extensión geográfica del movimiento y su prolongada duración a lo largo de tres años, de septiembre de 2000 a marzo de 2003, brindaron una excelente oportunidad para desarrollar mecanismos institucionales, atrayendo a nuevas generaciones de jóvenes a la actividad política.

El movimiento de solidaridad con Palestina también allanó el camino al movimiento en contra de la guerra de los Estados Unidos en Irak, a través de los vínculos establecidos entre las fuerzas políticas y los sindicatos de profesionales, que habían interactuado en apoyo de la intifada palestina. El movimiento de protesta contra la invasión estadounidense en Irak en 2003 fue un punto de inflexión en el desarrollo de la movilización política de la población egipcia por dos motivos. En primer lugar, hubo una movilización de masas muy exitosa, especialmente cuando comenzó la guerra el 20 y 21 de marzo. Al comenzar la agresión, gran parte de la población respondió a la convocatoria de la Coalición contra la Invasión de Irak de realizar manifestaciones. Miles de personas se manifestaron en la Plaza Tahrir en El Cairo durante las primeras horas de la invasión. Las manifestaciones culminaron únicamente cuando las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente a los manifestantes por la noche. Al día siguiente, un viernes, las manifestaciones comenzaron después de la oración en varias mezquitas, la mayor de ellas en al-Azhar. Si bien las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes, algunos lograron llegar a la periferia de la Plaza Tahrir, donde las fuerzas de seguridad nuevamente reprimieron la protesta y detuvieron a un gran número de personas. La respuesta del régimen alcanzó nuevos niveles de violencia: las fuerzas de seguridad bloquearon la entrada a la mezquita de al-Azhar el 21 de marzo, inundaron el patio con gases lacrimógenos y arrestaron a un gran número de fieles que intentaban manifestarse. Este nivel de violencia puso de relieve la importancia de la lucha por la democracia y la apertura de un espacio público para la protesta y la acción política.

Las señales cada vez más claras de que Gamal Mubarak reemplazaría a su padre en la presidencia en 2004 hicieron que el proyecto de reforma democrática se volviera más urgente y dieron lugar a la creación de coaliciones para exigir democracia y rechazar la herencia de poder. La más significativa de ellas fue el Movimiento Egipcio para el Cambio (Kifaya), creado en diciembre de 2004. Además, surgieron otros movimientos, entre los que se destacan la Juventud por el Cambio; Artistas y Escritores por el Cambio; y Periodistas por el Cambio.

Estos acontecimientos contribuyeron a que los jóvenes asociados al movimiento político de masas desde 2000 integraran nuevos grupos: por ejemplo, un grupo que en 2006 defendía el movimiento de los jueces por la independencia judicial. Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el surgimiento de canales satelitales no controlados por el Estado y el crecimiento de periódicos privados en ese período, las ideas de cambio, reforma y democracia tenían una oportunidad sin precedentes para propagarse y tener un impacto.

No obstante, durante estos años iniciales el régimen podía absorber el impacto, a pesar de que el movimiento había comenzado a expresar críticas contra el propio Mubarak –algo que para la oposición había estado prohibido durante todo su mandato desde 1981. En 2005, la esperanza de cambio había comenzado a difuminarse tras la reelección de Mubarak y, al año siguiente, el régimen logró controlar las protestas de los jueces. Más tarde, en 2006, el régimen aprobó reformas constitucionales que habrían permitido a Gamal Mubarak heredar el poder.

El movimiento de los trabajadores hizo que la población egipcia volviera a salir a las calles tras la retirada de las movilizaciones políticas contra el régimen a partir de 2006. Si bien los eslóganes y las demandas del movimiento de los trabajadores no fueron tan radicales como la movilización política (que criticaba al presidente y se oponía a que el hijo de Mubarak, Gamal, heredara el poder), profundizaron la práctica de la democracia y desarrollaron mecanismos institucionales y de movimientos que beneficiaron enormemente al movimiento político.

Los acontecimientos relacionados con el 6 de abril de 2008 fueron un punto de inflexión en el desarrollo del movimiento político de masas en Egipto e ilustran la acción recíproca entre el movimiento de los trabajadores y la movilización política. Los trabajadores de Mahalla habían anunciado su decisión de realizar una huelga ese día, para exigir (entre otras cosas) un aumento del salario mínimo nacional. Las fuerzas políticas de la oposición, encabezadas por Kifaya (que reunía a la mayoría de las fuerzas que impulsaban un cambio), convocaron una huelga general en todo el país ese mismo día. Finalmente, ni la huelga general ni la huelga de Mahalla tuvieron lugar (esta última fue suspendida por las fuerzas de seguridad), pero el 6 de abril estalló un levantamiento popular contra el aumento de los precios y la pobreza en Mahalla. Durante los tres días de protestas, la multitud destruyó fotografías de Mubarak y el primer ministro se vio obligado a visitar la localidad y la fábrica en un intento de calmar los ánimos, ofreciendo algunas concesiones a los trabajadores y la población local.

Muchas de las características del movimiento de los trabajadores tendrían una influencia directa en la revolución de enero de 2011: la ocupación de plazas públicas, la organización de comités para provisiones, negociaciones y para proteger las instalaciones, y la amplia participación de las mujeres. Los medios de comunicación y las redes sociales difundieron estas prácticas entre toda la sociedad, pasando orgánicamente del ámbito del movimiento de los trabajadores al ámbito más amplio de la revolución.

Cuando estalló la revolución en enero de 2011, el movimiento de los trabajadores había logrado avances significativos en cuanto a su organización y movilización. Su impacto en la sociedad era considerable: las sentadas en el lugar de trabajo y el corte de calles por parte de los trabajadores se habían convertido en parte de la cultura de protesta contemporánea y se consideraba que el movimiento era uno de los factores principales que podía lograr un cambio en Egipto. A pesar de estos avances, debido a la ausencia de organizaciones de trabajadores independientes con suficiente peso social o experiencia política, la participación de los trabajadores en el levantamiento popular a comienzos de la revolución de 2011 adoptó fundamentalmente dos formas. La primera fue la apertura de un “segundo frente” con el estallido de una gran ola de huelgas y sentadas (que continuaron después de la caída de Mubarak mediante batallas para destituir a miembros del partido de gobierno de puestos de dirección). La segunda fue a través de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en las calles, las plazas y los barrios populares, en que las fuerzas de seguridad hirieron de bala a varios trabajadores.

Por supuesto que los trabajadores estaban entre la multitud de manifestantes el 25 de enero y en los días siguientes, pero en ese período no hubo una presencia distintiva de trabajadores. Tras la imposición de toques de queda prolongados, a los trabajadores les resultaba difícil congregarse en los lugares de trabajo, en su mayoría cerrados por las autoridades, que decretaron un feriado. Sin embargo, en cuanto se relajó el toque de queda, el movimiento de los trabajadores comenzó a dejar su marca en la revolución. En Suez, por ejemplo, trabajadores de más de 10 empresas convocaron una sentada el 6 de febrero, entre ellas en cuatro empresas subsidiarias de Suez Canal Company y Lafarge Cement and Glass Company. Los trabajadores de Telecom Egipto también anunciaron una sentada, mientras que trabajadores de limpieza en Giza comenzaron una sentada y una huelga, bloqueando una de las carreteras principales a la zona, como hicieron los trabajadores de la empresa de hilado y tejeduría Abu-al-Siba’i en Mahalla.

La primera ola importante de protestas de trabajadores duró del 6 al 11 de febrero e incluyó acciones generalizadas que afectaron a casi todos los sectores de la economía. La huelga de los trabajadores de Telecom Egipto se amplió a los trabajadores de las centrales telefónicas públicas, que organizaron numerosas protestas en El Cairo y las provincias. Los trabajadores de los talleres ferroviarios y garajes de autobuses de la Autoridad de Transporte Público de El Cairo también participaron en las huelgas y protestas. Los empleados postales se reunieron para protestar frente a la oficina de correos en la plaza Ataba en el centro de El Cairo y su movimiento pronto se expandió a otras provincias. Lugares de trabajo fundamentales como el aeropuerto o las fábricas de producción militar también se vieron afectados, al igual que las empresas petroleras y textiles en Helwan, al sur de El Cairo, y la provincia de Behera. Los trabajadores del sector de la salud también se sumaron: los enfermeros de los hospitales en Assiut, Kafr El Zayyat y Qasr al-Aini, en el Instituto del Corazón de El Cairo, anunciaron que realizarían huelgas. Los trabajadores de la imprenta y el personal administrativo de la revista estatal Rose el-Youssef se negaron a permitir el ingreso a su sede del redactor en jefe y del jefe del directorio (ambos cercanos al régimen). Mientras tanto, empleados de la Universidad de los Trabajadores, un centro de formación público para los cuadros sindicales del régimen, ya había declarado una huelga y encerrado al jefe, al vicepresidente de la ETUF y a un miembro del partido de Gobierno.

Es así que, en los días previos a la caída de Mubarak, en Egipto ocurrió algo similar a una huelga general, sin un núcleo organizador central. Sin embargo, el movimiento de los trabajadores en su conjunto no declaró su apoyo directo a la revolución. Algunos trabajadores alzaron eslóganes de apoyo a la revolución y coreaban cantos contra el régimen, pero sus demandas eran principalmente económicas o sindicales. A pesar de ello, es imposible ignorar el proceso de acción recíproca entre la revolución y el movimiento de los trabajadores. Cabe destacar que en las zonas de clase trabajadora, donde el movimiento de los trabajadores había surgido antes de la revolución, como Suez, Mahalla y Alejandría, los levantamientos populares fueron más enérgicos y eficaces.

El número de trabajadores asesinados durante el levantamiento es la prueba más contundente de la contribución de la clase trabajadora a la revolución. El movimiento de los trabajadores no solo allanó el camino para la revolución, sino que además desempeñó un papel fundamental en garantizar su victoria. Es difícil obtener datos sobre todos los mártires de la revolución, pero las estadísticas arrojan luz sobre este tema. Según la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, hubo 841 mártires. Lamentablemente, no hay datos sobre la ocupación de la mayoría de ellos⁹, pero un comité del Sindicato de Periodistas Egipcios recopiló datos de alrededor de 279 mártires y registró la ocupación de 120 de ellos. De los 120, 74 eran trabajadores y el resto eran estudiantes o profesionales. Fuentes disponibles señalan que los trabajadores conformaron un gran porcentaje de las personas asesinadas o heridas: en los casos en que se indica el lugar de residencia, la mayoría provenía de barrios pobres. Los datos relativos a los heridos durante la revolución confirman el mismo patrón. Según información recopilada por la Asociación de Héroes y Heridos de la Revolución, de 4.500 personas heridas, el 70 por ciento eran trabajadores sin calificación y un 12 por ciento eran trabajadores con calificación intermedia. El resto estaba integrado por estudiantes (el 11 por ciento) y personas con un grado de calificación más elevado (7 por ciento). Fueron los trabajadores y la población pobre quienes pagaron el precio más alto con su propia sangre durante la revolución egipcia y su sacrificio hizo posible la caída de Mubarak.

El fin del régimen de Mubarak marcó el inicio de una nueva etapa en el movimiento de los trabajadores. Tras la caída del régimen, las protestas de los trabajadores se aceleraron y ampliaron y se creó un gran número de sindicatos independientes. Además de las demandas de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, las protestas de los trabajadores reclamaban cambios politizados más profundos, como responsabilizar a jefes corruptos, reabrir empresas públicas inactivas, renacionalizar las empresas privatizadas durante el régimen de Mubarak, un mayor salario mínimo nacional y el derecho de sindicación¹⁰.

La ola de huelgas y sentadas en la primera etapa de la revolución representó una fusión parcial de los aspectos sociales y políticos de la lucha revolucionaria. Al mismo tiempo, planteó una amenaza grave a las fuerzas contrarrevolucionarias y especialmente a las fuerzas militares y el aparato de seguridad en el centro del antiguo régimen. Estas fuerzas ahora volvían a trabajar para separar los aspectos políticos y económicos de la revolución. Se dio una clara paradoja: a pesar del impacto del movimiento de los trabajadores en la revolución, como se mencionó anteriormente, tras la caída de Mubarak el movimiento de los trabajadores no siguió desempeñando la misma función, no configuró la trayectoria de la revolución. Por el contrario, en cuanto Mubarak salió de la escena comenzaron los ataques contra el movimiento de los trabajadores. Una de las primeras decisiones adoptadas (el 24 de marzo de 2011) por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras el derrocamiento de Mubarak, fue prohibir las huelgas y juzgar a los huelguistas en tribunales militares. Además, se inició una amplia campaña contra el movimiento de los trabajadores en diferentes medios de comunicación, en la que se etiquetó a las protestas de los trabajadores de “sectoriales”, en lugar de parte de la trayectoria general de la revolución.

Muchos activistas de corrientes islamistas y liberales reformistas que se habían opuesto al régimen anterior participaron en campañas mediáticas contra las huelgas de los trabajadores y sus demandas “sectoriales”. Los únicos defensores del movimiento de los trabajadores fueron la izquierda revolucionaria y los nuevos sindicatos independientes. La mayoría de las fuerzas de la juventud revolucionaria se centraron en las luchas en las plazas, sin ser conscientes de que las luchas de los trabajadores podían profundizar y ampliar el proceso revolucionario mediante enfrentamientos con el régimen dentro de las instituciones y empresas públicas en un intento de purgarlas de los restos del antiguo partido de gobierno¹¹.

Tras las elecciones parlamentarias en noviembre de 2011 y enero de 2012 (en las que se eligió un Gobierno islamista) y la victoria del candidato de la Hermandad Musulmana Mohamed Morsi en las elecciones presidenciales de junio de 2012, ocurrió una polarización política entre las fuerzas islamistas y laicistas. Las fuerzas laicistas interpretaron el deterioro de la condiciones económicas y sociales como una señal del fracaso de los islamistas en dirigir el país y no como consecuencia de las políticas que se habían implementado desde la era de Mubarak y que continuaron durante el Gobierno de Morsi. Por su parte, la Hermandad Musulmana interpretó el empeoramiento de la situación como una señal de conspiración del aparato estatal contra Morsi, y no como una consecuencia de su apoyo a algunas de las mismas políticas económicas que había aplicado el antiguo régimen y que provocaron el estallido de la revolución.

Con la creación del Frente de Salvación Nacional¹² y su papel de liderazgo en la oposición a la Hermandad Musulmana, las cuestiones sociales y económicas pasaron pronto a un segundo plano. El Frente fue anunciado en noviembre de 2012 por varias fuerzas políticas, entre ellas reformistas y personas cercanas al régimen de Mubarak, para resistir el intento del Presidente Mohamed Morsi de modificar la constitución. El Frente centró sus esfuerzos en restaurar el prestigio del Estado y la legitimidad de sus instituciones, como el poder judicial, el ejército y la policía. Por consiguiente, a pesar de que las luchas de los trabajadores continuaron en 2012 y comienzos de 2013, disminuyeron las posibilidades de coordinar los objetivos del movimiento de los trabajadores con las luchas políticas en las calles y plazas.

El cambio más significativo en la trayectoria de la revolución lo constituyeron los acontecimientos posteriores a la caída de Mohamed Morsi el 30 de junio de 2013¹³. La represión cada vez mayor contra el movimiento de los trabajadores fue una transformación importante. Pero aún más peligroso fue que una sección considerable de los sindicatos independientes anunciara su apoyo al régimen y a una moratoria a las huelgas en una declaración conjunta de la ETUF y la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes. La amenaza contenida en el anuncio no era que ponía fin a las protestas de los trabajadores, –estas continuaron, aunque a un ritmo más lento– sino que implicaba una transformación del papel de los sindicatos independientes. Pasaron de luchar por liberar el movimiento sindical del dominio estatal, a apoyar al nuevo régimen, echando por la borda los logros más importantes alcanzados por el movimiento de los trabajadores desde 2006.

Ello resaltó la contradicción entre la escala del movimiento de los trabajadores y la profundidad de su impacto antes y durante del levantamiento popular de enero de 2011 y su debilidad política tras la caída de Mubarak. Al intentar explicar esta contradicción no basta simplemente con hablar del dominio de las fuerzas reformistas o las limitaciones impuestas por la polarización islamista-laicista en la escena política, a pesar de que ambos contribuyeron a crearla. Sino que, la contradicción debe entenderse mediante un análisis de las deficiencias dentro del propio partido de los trabajadores, tanto en cuanto a sus conexiones con el ámbito político, como en relación con cuestiones de organización y el papel de sus dirigentes, que carecían de experiencia y coherencia.

Cabe destacar que el movimiento de los trabajadores sufrió retrocesos durante la década de 1990 e incluso a comienzos de la década de 2000. En este período, muchos activistas con experiencia desaparecieron del movimiento de los trabajadores y de los sindicatos, y no fueron reemplazados por una nueva generación. Cuando el movimiento de los trabajadores volvió a alzarse después de 2006, había perdido gran parte de la experiencia adquirida durante los períodos anteriores. Los líderes de los trabajadores formados a partir de 2006 constituían un cuadro nuevo que no había acumulado experiencia en la labor sindical (en el sentido de participación en la lucha por los intereses de los trabajadores en el lugar de trabajo) o en la labor política. Ello se diferenciaba de la experiencia del cuadro de trabajadores formados en la década de 1980, que en general estaban vinculados a partidos y organizaciones de izquierda. Ello fue precisamente lo que provocó la separación entre el movimiento de los trabajadores y la política en general y, en algunos casos, generó hostilidad hacia la acción política entre activistas del movimiento de los trabajadores.

Al mismo tiempo, la izquierda, que históricamente contribuyó a construir el movimiento de los trabajadores, atravesaba un momento de debilidad e incoherencia. Las organizaciones y los partidos de la izquierda tradicional prácticamente se habían disuelto tras la caída de la Unión Soviética, mientras que las organizaciones de la nueva izquierda aún se encontraban en una etapa de desarrollo incipiente, en circunstancias hostiles. Por otro lado, los sindicatos independientes estaban en proceso de creación y su capacidad de organización no estaba del todo desarrollada. No habían logrado afianzarse entre los trabajadores de base. Es por ello que cuando estalló la revolución en enero de 2011, y el sindicato de recaudadores del impuesto a la propiedad, el sindicato de técnicos de la salud, el sindicato de docentes y el sindicato de trabajadores jubilados se reunieron en la Plaza Tahrir para fundar la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, no formaron una institución coherente con una base sólida entre la masa de trabajadores comunes.

La separación entre los aspectos políticos y sociales de la lucha de los trabajadores se manifestó en dos niveles principales durante la revolución. En primer lugar, las fuerzas revolucionarias no lograron conquistar a un gran número de activistas de la clase trabajadora en torno a una visión política centrada en el papel de la clase trabajadora en la revolución y la importancia de profundizar y radicalizar el proceso revolucionario, especialmente en relación con el enfrentamiento con el Estado, de modo de abrir un espacio para que el movimiento de los trabajadores tuviera un impacto político. En segundo lugar, la falta de experiencia de los propios sindicatos independientes constituyó otro obstáculo. El modelo de sindicación dominante no era lo suficientemente radical y carecía de mecanismos democráticos en el lugar de trabajo y entre amplias secciones de trabajadores de base¹⁴. Este problema surgió a pesar de la creación de los primeros sindicatos independientes en medio de huelgas masivas, que aportaron experiencias importantes en la organización del movimiento de trabajadores.

La deficiencia de estas experiencias obedece a la falta de una práctica política basada en los principios de organización de la clase trabajadora, que no se limita únicamente al ámbito de la economía, sino que abarca también la capacidad de los trabajadores de emanciparse en el ámbito político. Esta capacidad puede alcanzarse mediante la participación en causas políticas –como la solidaridad con el pueblo palestino o el apoyo a la liberación de la mujer, o las luchas contra el sectarismo religioso o la defensa del medio ambiente. Implica fundamentalmente involucrarse en estas causas políticas como trabajadores y no simplemente como ciudadanos en las calles o votantes en las urnas.

Durante la primera fase de la revolución, las luchas de los trabajadores comenzaron a derribar los límites que separaban el aspecto social del aspecto político de la revolución. Las demandas de los trabajadores pasaron de centrarse en temas económicos a enfrentarse a representantes del régimen en el lugar de trabajo y en las instituciones públicas. Sin embargo, el carácter espontáneo de este proceso no bastó para mantener la influencia de los trabajadores organizados durante el proceso revolucionario, debido a la falta de un vínculo orgánico con las movilizaciones revolucionarias que se basara en la clase trabajadora. Ello demuestra la importancia de la organización política y no solamente sindical para asegurar que el peso del movimiento de los trabajadores influya en la trayectoria de cambio.

El 20 de febrero de 2011, por primera vez en la historia, Marruecos fue testigo del nacimiento de un movimiento de masas cuyas demandas políticas incluían la reforma del sistema político del país. El hecho de que su eslogan principal se refería a “derrocar la corrupción y la tiranía” permitió a escritores liberales reducir el alcance político del movimiento a una protesta contra estructuras externas a la lógica del mercado, ocultando así las causas socioeconómicas del levantamiento. Simultáneamente a las protestas del movimiento surgieron luchas sociales, la más destacada de ellas fue la lucha de los pequeños productores de remolacha azucarera en la región de Dukkala (Sidi Bennour) y la lucha de los desempleados de la Meseta de Fosfato (Juribga), además de los movimientos contra el desempleo en Rabat y las huelgas que se organizaron en todo el país. Sin embargo, debido a la falta de convergencia entre estas luchas sociales y el movimiento político, el régimen pudo capear la tormenta revolucionaria que azotaba a la región. No obstante, el gran logro del movimiento 20 de Febrero (y de la ola revolucionaria) fue cambiar el ánimo de las masas. Se dieron cuenta de que los tiranos no permanecen en el poder para siempre, algo que en diferente medida dio impulso a las protestas laborales, populares y juveniles posteriores a 2011.

Lo ocurrido en 2011 fue el resultado de relaciones sociales y políticas específicas entre las diferentes clases y el Estado. En particular, estas dinámicas marcaron la división entre los terratenientes y las clases populares. Las políticas neoliberales aplicadas en Marruecos desde la década de 1980 –a través del Programa de Ajuste Estructural y la ola de privatizaciones– beneficiaron a la burguesía y a los terratenientes, permitiéndoles expropiar una gran parte de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, la burguesía agrícola y los latifundistas aumentaron su posesión de tierra a medida que disminuyó la propiedad del Estado y la agricultura de subsistencia se deterioró.¹

Adam Hanieh ha observado que “[en 2004] el 70 por ciento de los productores rurales pasaron a ser propietarios de tan solo el 24 por ciento de la tierra, a un promedio de menos de 5 hectáreas por finca, mientras que menos del 1 por ciento de los agricultores controlaba el 15 por ciento de la tierra, con más de 50 hectáreas cada uno”².

Desde el punto de vista político, la monarquía logró reconvertir a la oposición y garantizar que la transición de poder de Hasán II a Mohamed VI en 1999 transcurriera sin complicaciones. La cooperación entre una parte importante de la oposición liberal y los sindicalistas burócratas garantizó la paz social para la monarquía, y se firmó un “acuerdo social” en agosto de 1996.

Durante la transición neoliberal los jefes se convirtieron en actores políticos por derecho propio, ya sea mediante asociaciones de profesionales o a través de su participación directa en instituciones representativas. Los jefes reformularon su papel en este período, mediante la creación de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) el 16 de abril de 1995.

La transición neoliberal transformó el sistema de gobierno, que pasó de la monarquía de Hasán II –erigida sobre una base social de grandes terratenientes y notables rurales, en que la corrupción generalizada era una de las formas de acumulación de capital privado– a la monarquía de Mohamed VI, basada en capitalistas de gran escala, que actúan en connivencia con el capital imperial y del Golfo.

A finales del siglo XX, 40 años de opresión habían provocado la devastación política y económica de las zonas rurales de Marruecos. Tras la derrota del Ejército de Liberación Nacional en 1958, los pequeños agricultores quedaron sin voz en medio de la hegemonía de notables rurales, el Ministerio del Interior y la Gendarmería Real de Marruecos.

De modo similar, la clase trabajadora marroquí era (y sigue siendo) una no entidad política, surgió tras decenios de Gobierno de Hasán II y carece de estructura política propia; la burguesía nacionalista había tenido control exclusivo de la lucha por la independencia; y el Partido Comunista de Marruecos, que se había negado a reclamar la independencia, posteriormente se transformó en un partido liberal a favor de la monarquía (actualmente se denomina Partido del Progreso y el Socialismo).

En la década de 1960, mientras estaba en conflicto con el sector de izquierda del movimiento nacional, la monarquía intentó asegurar la armonía social mediante la movilización de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Marruecos (UMT), ayudando así a enriquecerlos. A finales de la década de 1970, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) recuperó una parte del movimiento sindical y creó su propio sindicato, la Confederación Democrática del Trabajo (CDT). La Unión Socialista de Fuerzas Populares utilizó a la CDT para entrar en conflicto con la monarquía, logrando así reformas constitucionales y la obtención de una porción del poder.

Los ataques neoliberales ocurridos a partir de la década de 1980 debilitaron a la clase trabajadora, desmantelaron sus bastiones tradicionales y disminuyeron el número de trabajadores en instituciones públicas como consecuencia de la privatización. Sumado a ello, el neoliberalismo debilitó y flexibilizó las relaciones laborales mediante contratos de tiempo determinado, externalización, subcontratación y contratos de pasantías semi pagas –aprobados oficialmente en el Código del Trabajo de 2003.

El movimiento sindical perdió sus afiliados estables: sus dirigentes comenzaron a depender cada vez más del Estado y a formar parte de sus instituciones, como la Cámara de Consejeros, las comisiones reales, los consejos constituyentes, entre otros. Los dirigentes sindicales internalizaron la lógica de la inevitabilidad en la que se basa el neoliberalismo, haciendo todo lo posible para eliminar la resistencia de los trabajadores e impedir la amenaza de un levantamiento.

A comienzos del siglo XXI se produjo una despolitización de la lucha popular y obrera, mediante la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano en 2005. Esta iniciativa –que es parte de la estrategia del Banco Mundial, creada a mediados de la década de 1990, para combatir la pobreza– intentaba dar un rostro social al neoliberalismo, mientras impedía toda forma de resistencia a las políticas neoliberales. La iniciativa, que implicaba establecer decenas de miles de asociaciones de desarrollo en poblados y ciudades, aumentó la popularidad de la monarquía. Estas asociaciones fueron la base del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), creado a mediados de 2008 por Fouad Alí Himma, un amigo del rey y ex ministro de Estado del Ministerio del Interior.

Ese era el contexto del equilibrio de poder cuando Mohamed Bouazizi se inmoló en Túnez en diciembre de 2010, iniciando una conflagración regional. Sin embargo, en Marruecos las llamas encendieron la mecha de una bomba social y política que antes se había desactivado.

El movimiento de masas del 20 de febrero duró apenas un año. Sus primeras manifestaciones estallaron el 20 de febrero de 2011. La monarquía llevó a cabo un referéndum constitucional el 1 de julio de 2011 y se celebraron elecciones en noviembre de ese año. Con la creación de un gobierno simbólico el 3 de enero de 2011, dirigido por el partido islamista Justicia y Desarrollo, el movimiento se evaporó y se dividió en grupos de individuos aislados, convirtiéndose en un simple aniversario que se conmemora cada año.

En este sentido, el impulso político en Marruecos se había detenido hacía tiempo cuando la contrarrevolución resultó vencedora en otras partes de la región árabe en marzo de 2013, especialmente con la guerra civil en Siria y el golpe de al Sisi en Egipto.

Como se ha afirmado, la victoria de la monarquía ante el movimiento 20 de Febrero suele atribuirse a la rápida respuesta de Mohamed VI a sus demandas, en su discurso del 9 de marzo de 2011¹⁰. Sin embargo, esta afirmación tergiversa la realidad. De hecho, el régimen oprimió al movimiento de protesta desde un comienzo. El 20 de febrero, se hallaron los cadáveres carbonizados de 5 manifestantes en una sucursal del Banque Populaire en el centro de la ciudad de Alhucemas. Karim Chaib murió en Sefrú por torturas infligidas por la policía. El 20 de junio, el activista Kamal Ammari también murió por torturas policiales en Safí, al igual que Mohamed Boudroua (un activista desempleado) y Kalam al Hassani (un activista de una asociación de desempleados del Rif) el 14 y el 27 de octubre, respectivamente.

Apenas un día después del estallido de las protestas, el rey Mohamed VI rechazó el reclamo del movimiento de una reforma constitucional, refiriéndose a sus demandas como “demagogia”. Una semana más tarde, recurrió a una medida que rara vez ha sido reconocida: hizo que su asesor Mohamed Motassim se reuniera con dirigentes sindicales en su domicilio el 27 de febrero. Esta reunión aisló al movimiento sindical del Movimiento 20 de Febrero. En referencia a ello, Touria Lahrach, dirigente de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), dijo al programa Medi1 el 23 de octubre de 2014: “Si no tuviéramos ningún sentido de ciudadanía, habríamos salido a las calles con los manifestantes el 20 de febrero. En cambio, como sindicalistas, nos sentamos en la mesa de negociación y firmamos un acuerdo el 26 de abril”¹¹. La monarquía y los dirigentes sindicales habían aprendido la lección de la experiencia de Túnez, donde la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) había apoyado la revolución; por lo tanto, aunaron esfuerzos para evitar que eso ocurriera en Marruecos.

Posteriormente, el Estado realizó una serie de concesiones que habrían sido inimaginables si las llamas de la revolución no se hubieran estado propagando en la región en ese momento. El gasto público aumentó un 15,9 por ciento en 2011, mientras el Estado adoptó la medida de emplear a más de 4.000 diplomados universitarios y decidió hacer la vista gorda a la construcción sin obtención de permisos y a la “invasión” de vendedores ambulantes. 

El rey también solicitó ayuda financiera y alivio de la deuda para 200.000 productores agrícolas. El 26 de abril de 2011 afirmó: “No importa cuán elevado sea el costo financiero de estas medidas, nuestro principal objetivo es priorizar a los pequeños agricultores en el desarrollo humano y rural”¹². Ello no puso de manifiesto a una monarquía de algún modo arraigada en la consciencia marroquí, sino un conflicto en el cual la monarquía tuvo que realizar concesiones para detener al movimiento de protesta.

Tras separar al movimiento de su presunta base social, el rey centró su atención en la “batalla constitucional”. En su discurso de 9 de marzo de 2011 no afirmó responder a los reclamos del Movimiento 20 de Febrero, sino que presentó estas medidas como una consolidación sistemática de las “victorias institucionales” anteriores y como una mejora del “modelo de desarrollo democrático”.

La monarquía aprobó la nueva constitución utilizando los métodos habituales de movilización e intervención del Ministerio del Interior y el Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos, y mediante la represión de las manifestaciones del Movimiento 20 de Febrero contra la constitución. Se celebraron elecciones legislativas en noviembre de 2011, en las que el partido islamista Justicia y Desarrollo estableció un gobierno (simbólico). Es así que la monarquía pudo afirmar que había respondido a las demandas populares, mientras cedía ante la estrategia de los Estados Unidos respecto de las revoluciones en la región, que se basaba en una “transición democrática sin complicaciones” e incluía a los islamistas en la repartición del poder.  

Muchos responsabilizaron a la población marroquí de este giro en los acontecimientos, dado que la ciudadanía votó al partido Justicia y Desarrollo. Sin embargo, más allá de los porcentajes de votación y el modo en que se calculan, las elecciones son un mecanismo central de los contextos pre revolucionario y revolucionario. Cuando las masas despiertan y abren los ojos a la vida política en una situación de prolongado retraso político y ausencia de una fuerza revolucionaria, buscan una fórmula política sencilla que exprese directamente sus aspiraciones mediante la superioridad numérica. Algunos sectores de las masas creyeron las promesas del partido Justicia y Desarrollo sobre una “reforma en la estabilidad” y “combatir la corrupción”. Al emitir sus votos a favor del partido, intentaron castigar a los partidos que habían estado antes en el poder.

En última instancia, el Movimiento 20 de Febrero puso fin a una prolongada era política caracterizada por la polarización entre la monarquía y los partidos que surgieron del movimiento burgués nacional en la década de 1960. El poder electoral de este último disminuyó –especialmente el de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP)– y la izquierda radical se vio debilitada. En este contexto, se estableció una nueva forma de polarización entre la monarquía y el Islam político. Sin embargo, al igual que en el primer caso, esa polarización no reflejó (ni refleja) un conflicto de clases, sino más bien una rivalidad política basada en una dinámica de clase similar. Esta dinámica consiste en hallar la mejor vía para asegurar el buen funcionamiento del capitalismo y la subordinación de las clases populares. En este contexto, era predecible que todo levantamiento revolucionario se enfrentaría a movimientos que representan al Islam político, movimientos que estarían preparados para cooptar políticamente el levantamiento, como ocurrió en Egipto y Túnez en 2011.

En 2011, Mohamed VI nombró una comisión que se encargaría de proponer y establecer los límites de toda enmienda constitucional. Ruqayyah Moussaddaq, catedrática de ciencia política y derecho constitucional de la Universidad Mohamed V en Rabat ha ofrecido uno de los análisis más agudos de la Constitución de 2011, al describirla como una “constitución discrecional” y afirmar que “La nueva constitución es un retroceso en nuestra trayectoria política y constitucional”¹³. En virtud de la Constitución de 2011, la autoridad del rey no está sometida a la constitución, sino a su propio poder discrecional; por lo tanto, puede otorgarse a sí mismo autoridad para modificar la constitución sin celebrar un referéndum (artículo 174 de la Constitución).

Sin embargo, mientras Moussaddaq se centra en los aspectos formales de la constitución, en su conclusión pierde de vista las repercusiones económicas o de clase. La Constitución de 2011 preserva el poder económico de la monarquía y otorga al rey la facultad exclusiva de nombrar empresas e instituciones “estratégicas” y a sus directores. El gabinete ministerial, liderado por el rey, tiene la facultad de determinar el “enfoque estratégico de la política del Estado”. Los discursos del rey tienen fuerza legislativa vinculante, pero no así el programa de Gobierno.

El artículo 35 de la nueva constitución estipula que la propiedad privada, la iniciativa empresarial y la libre competencia están asegurados. Tras años de aplicar políticas neoliberales, la monarquía utilizó las reformas constitucionales para afianzar las medidas de austeridad en la constitución (artículo 77).

Además, el Estado también puso en práctica los reclamos de los patrones respecto de las políticas impositivas: la carga tributaria disminuyó, especialmente mediante el principal impuesto a las ganancias empresariales, que se redujo de un promedio del 30 al 10 por ciento, y se aplica al 79 por ciento de las empresas sujetas a impuestos. Una vez más, el Gobierno cumplió en gran medida los deseos de los empresarios y los directores generales¹⁴.

Para financiar el déficit presupuestario –que se debe, en parte, al tratamiento fiscal favorable otorgado a la directiva empresarial– el Estado se endeudó aún más. El siguiente cuadro resume la relación entre la deuda y el PIB entre 2012 y 2016:¹⁵

Esta dinámica provocó una intensificación del ataque neoliberal contra los servicios públicos y la clase trabajadora. A finales de 2011, el Estado demolió miles de asentamientos clandestinos y retiró a los vendedores ambulantes de los espacios públicos de Marruecos. En 2012, el jefe de Gobierno, Abdelilah Benkirán, se negó a implementar un decreto sobre la contratación de diplomados universitarios desempleados, firmado el 20 de julio de 2011 por el ex primer ministro Abbas el Fassi. En 2016, se redujeron los gastos del fondo social en alrededor de 15.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.300 millones de euros). 

Como parte de este proyecto de “reforma del servicio público”, y como consecuencia de la presión del Banco Mundial, desde 2013 el Estado ha aplicado una lógica de austeridad neoliberal –basada en la proliferación de contratos de trabajo de duración determinada, la eliminación de empleos en el sector público, la reducción de salarios y la reforma de los planes de jubilaciones. El objetivo último es reproducir las relaciones laborales del sector privado en el sector público.

Estas políticas han suscitado luchas sociales y laborales, pero el Estado, en cooperación con las burocracias sindicales y la burguesía, ha logrado frenar esas luchas mediante concesiones parciales, que no hacen nada para detener el ataque neoliberal. Estas concesiones no solo han sido temporales, sino que además se han revertido fácilmente mediante medidas correctivas del Estado. En ese contexto, se han socavado algunas de las libertades conquistadas. Por ejemplo, el Código de Prensa y Publicación, aprobado el 10 de agosto de 2016, dio lugar a que se entablaran un gran número de juicios basados en publicaciones en las redes sociales. Se arrestó a periodistas sobre la base de acusaciones falsas (entre ellos Taoufiq Bouachrine, Souleiman Raissouni y Omar Radi), se reprimió a los movimientos del Rif y Yerada (2017-2018) y se condenó a sus manifestantes a penas de prisión prolongadas. Además, la fuerza policial mató a un manifestante, Imad Attabi, en Alhucemas en julio de 2017 y a Abdellah Hajili, otro manifestante durante una protesta en oposición a los contratos de corta duración en mayo de 2019. Mientras tanto, se está por ratificar una ley que restringiría el derecho de huelga de la clase trabajadora. 

La lucha popular no se detuvo con el Movimiento 20 de Febrero. Continuaron los enfrentamientos, en los cuales la Asociación Nacional de Diplomados en Paro desempeñó un papel fundamental.

El Rif es una región única en Marruecos. Tras el Tratado del Protectorado de 1912, el Rif se anexó al poder colonial español, pero un movimiento de liberación encabezado por AbdelKrim al-Jattabi derrotó a España y sentó las bases de una república. El imperialismo español era muy retrógrada; dejó el Rif en las mismas condiciones que cuando ingresó. Tras la independencia de Marruecos en 1956, el Rif se volvió a anexar a una zona de Marruecos que había estado bajo el dominio francés y que estaba mucho más desarrollada. Los francos reemplazaron a los pesos y el Gobierno de Rabat reemplazó al Gobierno local. 

Ello provocó el levantamiento de 1958, que fue reprimido por el régimen con la ayuda del ejército y el lanzamiento de ataques aéreos. Un levantamiento ocurrido en 1984 fue reprimido de manera similar. La región permaneció marginada dentro de Marruecos y la población se vio obligada a recurrir al “micro contrabando” hacia los enclaves de Ceuta y Melilla en España, la emigración a Europa o el cultivo de cannabis. El aumento de las restricciones a la migración y la represión del contrabando a partir de 2011 desencadenaron una crisis en la región.

El momento álgido de la crisis ocurrió en octubre de 2016, cuando Mouhcine Fikri, un pescador, murió triturado cuando intentaba recuperar su pescado de un camión de basura, luego de que la policía lo confiscara y lo arrojara allí. Estallaron manifestaciones de inmediato en toda la región del Rif, que continuaron entrado el 2017 y culminaron como consecuencia de la represión el 20 de julio de ese año. Varios manifestantes fueron enjuiciados y condenados arbitrariamente, entre ellos, el líder del movimiento de protesta, Nasser Zefzafi, que recibió una pena de 20 años de prisión.

Los manifestantes del Rif reclamaban el desarrollo de la región (carreteras, atención de salud, educación), pero debido a su especificidad histórica, el movimiento también tenía repercusiones políticas específicas. A diferencia de otras luchas en Marruecos, que suelen estar dirigidas a las instituciones de la monarquía (el Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos), el movimiento del Rif se enfrentó directamente a la monarquía, a la que responsabilizó de su situación. Los manifestantes no alzaron la bandera de Marruecos, sino que alzaron la bandera de la revolucionaria y anticolonial República del Rif. 

La monarquía marroquí se presenta como un modelo de estabilidad política en una región que se ha visto devastada por guerras civiles. De ese modo intenta aumentar los beneficios de su cooperación de largo plazo con el imperialismo –principalmente francés y estadounidense– y el sionismo.

En un informe de octubre de 2020, el Banco Mundial criticó la demora en establecer una zona de libre comercio en la región árabe. En referencia a la ocupación de Palestina y la cuestión del Sáhara Occidental, afirmó: “El conflicto israelí respecto de Cisjordania y Gaza, y las relaciones tensas entre Marruecos y Argelia, entre otros, impiden el desarrollo de un frente más unido entre los países de Oriente Medio y el Norte de África”¹⁶.

Con respecto al imperialismo mundial, Palestina y el Sáhara Occidental son cuestiones heredadas del período de luchas anticoloniales y regímenes “progresistas” de la Guerra Fría. Desde entonces, los cambios económicos y políticos en la región árabe y el continente africano han llevado al poder a regímenes y élites que se apartaron de las historias de liberación nacional de sus países y han cumplido con las instituciones internacionales y el capitalismo mundial. Estos regímenes, junto con el imperialismo global, empezaron a considerar que las cuestiones de Palestina y el Sáhara Occidental impedían la integración económica de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y la propia integración de la región con el capitalismo mundial.

El régimen marroquí es plenamente consciente del cambio radical del contexto. La monarquía se benefició de la crisis económica mundial de 2008 y se presentó al capital como “mediador” ejemplar capaz de operar en el continente. También se benefició de los levantamientos de 2011 en la región y ahora figura como un modelo de régimen políticamente estable que protege los intereses imperiales, como las preocupaciones con respecto a la migración clandestina y el terrorismo. De hecho, tras la pandemia de COVID19, la monarquía se beneficiará de la disminución de las cadenas de valor mundiales y su redistribución a nivel regional.

Además, la promoción por parte del régimen del discurso de “integridad territorial” y “soberanía” ahistórica, tanto a nivel interno como externo, procura mantener estas ganancias económicas e intereses políticos. Esta estrategia se pone de manifiesto en las maniobras del Estado con respecto al Sáhara Occidental, un tema central para la monarquía que además está en el núcleo de las transformaciones regionales. Con la caída del más férreo defensor de la República Saharaui, Muammar Gaddafi, y la propia crisis del régimen argelino, el régimen marroquí ha asumido una posición de liderazgo en el tema.

Durante casi diez años, la monarquía ha llevado a cabo una estrategia económica de transformar a Marruecos en una plataforma de lanzamiento para las inversiones imperiales en África. El régimen utiliza capital marroquí para influenciar a los países imperialistas a adoptar una opinión sobre el Sáhara Occidental favorable a Marruecos. Esos países prefieren un régimen estable que pueda garantizar sus intereses y su saqueo económico de África.

Quizá la mayor victoria política de la monarquía en este contexto haya sido su regreso a la Unión Africana en 2017, 32 años después de la salida de Marruecos de la Organización de la Unidad Africana¹⁷. El regreso de Marruecos contó con el apoyo generalizado e incondicional de los Estados miembros de la Unión Africana, lo cual refleja el cambio en el equilibrio de poder continental. Al mismo tiempo, el régimen marroquí aprobó una política para desarrollar relaciones económicas con países con los que no tenía vínculos, con la intención de que cambiaran su postura con respecto a la cuestión del Sáhara Occidental.

Asimismo, las Naciones Unidas se han inclinado a favor de adoptar el punto de vista del Estado marroquí en sus informes, especialmente cuando la tarea de celebrar un referéndum sobre la autodeterminación ha pasado a un segundo plano: las Naciones Unidas elogian el plan de autonomía de Marruecos y enfatizan una y otra vez la importancia de una zona de amortiguación y de negociar una solución, mientras rechazan los cambios e instan a la celebración de un censo neutral de las poblaciones de los campamentos de refugiados, entre otros. Todo ello es objeto de quejas frecuentes del Frente Polisario.

Después de que el Frente bloqueara el cruce de Guerguerat en la frontera con Mauritania a finales de 2020, el régimen marroquí estableció nuevos “hechos sobre el terreno”, iniciando un cordón de seguridad para garantizar el cruce de la frontera –y, por consiguiente, incumpliendo el cese del fuego negociado a través de las Naciones Unidas en septiembre de 1991. En respuesta a ello, el Frente Polisario declaró la guerra. Sin embargo, hubo muy pocas disputas y estas no afectaron de modo alguno al régimen marroquí. En este período, la monarquía aprovechó las contradicciones internas del Frente Polisario, que se derivan de que dejó de ser un movimiento de liberación nacional para convertirse en un aparato estatal, la República Árabe Saharaui Democrática. El Frente Polisario ahora tiene una gran burocracia (una fuerza policial, un ejército y un cuerpo diplomático), aunque sobrevive únicamente gracias a la ayuda externa y, de hecho, depende por completo del ejército argelino; estos cambios se asemejan a los ocurridos en la Organización para la Liberación de Palestina. En su libro Eastern Cauldron, publicado en 2004, Gilbert Achcar habla de la decadencia del Frente Polisario, a la que describe como una “larga marcha hacia atrás”¹⁸. Tanto el Frente Polisario como la Organización para la Liberación de Palestina se convirtieron en un aparato estatal sin territorio; ambos procuran tierras para ejercer el poder estatal, mientras dependen casi por completo de la llamada comunidad internacional y de su legitimidad.

La diplomacia monárquica respecto del Sáhara Occidental se ha vuelto más agresiva, beneficiándose de la competencia imperial en el continente africano. Tras décadas de extorsión, la monarquía se ha convertido en el extorsionista: Rabat ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para retirar a sus embajadores de otros países en protestas sobre el tema, como hizo Alemania en mayo de 2021, tras una declaración del ministro de Relaciones Exteriores del país sobre el reconocimiento del ex presidente Trump del Sáhara Occidental como territorio marroquí, y España, un mes más tarde, cuando el Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática estuvo hospitalizado en ese país. Consecuentemente, la monarquía marroquí aprovechó su función de guardia de la frontera de la UE (con respecto a limitar la migración clandestina del continente africano hacia Europa) para presionar a España a que permitiera la migración de cientos de menores al enclave de Ceuta. Debido a la débil posición de España en el imperialismo mundial, las victorias diplomáticas y la posición económica del régimen pueden redundar en la consolidación interna y externa de la monarquía, superando así el efecto de la Marcha Verde de 1975. Ello ocurrirá sin duda si la monarquía logra que España realice concesiones, aunque sea tan solo en la forma de un acuerdo diplomático (del tipo firmado entre Gran Bretaña y China en 1889 con respecto a Hong Kong).

Recientemente, los objetivos de Marruecos en el Sáhara Occidental se han mezclado con el apoyo de los Estados Unidos, tras la normalización de las relaciones con Israel. Las relaciones de la monarquía marroquí con Israel han continuado desde su independencia formal. En su libro, Lineages of Revolt (2013), Adam Hanieh describe el desarrollo de las relaciones entre los Estados árabes, incluido Marruecos, en el contexto de la estrategia imperial de transformar a Oriente Medio y el Norte de África en una zona de libre comercio e inversión. 

En octubre de 2000, el régimen marroquí se vio obligado a cerrar una “oficina de enlace” israelí en Rabat, ante la presión de la solidaridad popular con la segunda intifada palestina. No obstante, el equilibrio de poder ahora se inclina a favor de las fuerzas contrarrevolucionarias en la región árabe. Tras haber obtenido victorias políticas como consecuencia de haber campeado la tormenta del 20 de febrero y debido a su mayor peso y estatus regionales entre los poderes imperiales, el régimen ha logrado normalizar abiertamente sus relaciones con el Estado sionista: firmó un acuerdo a tal efecto el 10 de diciembre de 2020, bajo los auspicios de los Estados Unidos.

La monarquía jamás había logrado un consenso interno y externo como el establecido recientemente –ostenta sus victorias como Aquiles. Sin embargo, mientras Aquiles tenía una sola debilidad, la monarquía tiene dos: la primera es la crisis social en ebullición que está intentando contener; y la segunda es la crisis económica mundial que se avecina y sus repercusiones para las aspiraciones de la monarquía de desempeñar la función de guardián del capital mundial, invadiendo los mercados y saqueando la riqueza de África.

El imperialismo y los regímenes autocráticos se benefician de separar las luchas populares de las laborales. El proceso revolucionario de 2011 constituyó una oportunidad para la liberación colectiva de la región. Las primeras señales del Movimiento 20 de Febrero fueron manifestaciones en solidaridad con el pueblo tunecino y egipcio frente a sus respectivas embajadas. Sin embargo, a pesar de que hubo otras manifestaciones, se pasó de las calles al ámbito constitucional. Y con la victoria de la contrarrevolución, la solidaridad internacional se ha centrado en las luchas de países específicos.

A más de diez años de esos grandes procesos revolucionarios, es evidente que la liberación de los pueblos de la región requerirá una perspectiva magrebí, árabe y africana conjunta. De lo contrario, las clases trabajadoras y populares de la región no podrán superar a las clases dominantes y a sus regímenes, que únicamente han afianzado sus relaciones con el capital y con Israel.

En Marruecos, las cuestiones sociales –el desempleo, el desarrollo periférico, la falta de soberanía alimentaria, los servicios públicos deficientes, la concentración de la propiedad de la tierra y la desigualdad– probablemente serán los detonantes de las luchas futuras. La gravedad de las crisis sanitaria y económica ha caldeado los ánimos y una vez que estén a punto de ebullición, estallarán en las narices de quienes han provocado la crisis: los grandes capitalistas (o jefes) y el Estado.

Esta próxima lucha quizá logre aprovechar la experiencia política adquirida en Marruecos en los últimos decenios. Si, de lo contrario, no se aprovechan esos recursos en las próximas batallas, el descontento social probablemente alcance un atolladero político: será reprimido fácilmente y no recibirá más que las migajas de la oposición burguesa, que contribuirá a salvar al régimen a cambio de que este satisfaga sus reclamos de reforma política y democratización en pequeñas dosis.

Un frente de trabajadores unificado y popular es fundamental para evitar un desastre. Por lo tanto, es necesario crear vínculos de cooperación entre diversos grupos (sindicatos, comités coordinadores y movimientos contra el desempleo) para hacer frente a los ataques de la directiva. La unidad es fundamental y debería ampliarse a otros sectores de la población trabajadora: es decir, a los pequeños productores en ciudades y poblados, estudiantes, etcétera. De no ser así, estos grupos solamente formarán una multitud pasiva, que dependerá de la caridad del régimen o actuará como una reserva para las fuerzas reaccionarias que tienen las mismas aspiraciones de clase que el régimen: mantener el modelo socioeconómico vigente, mientras se mitigan sus peores efectos a través de la filantropía esporádica.

El Movimiento 20 de Febrero no solo expuso a su predecesor, sino que además es una guía sobre lo que puede deparar el futuro. La separación de los aspectos políticos de los sociales y económicos del movimiento constituyó su ruina. Un movimiento que combine estos tres elementos (político, social y económico) podría lograr victorias en materia de libertades políticas y, al mismo tiempo, derribar al neoliberalismo y avanzar hacia una democracia verdaderamente inclusiva. Esta democracia también incluiría a quienes defienden el republicanismo, el laicismo y la independencia saharaui. En lugar del reformismo anhelado por la oposición liberal y de corte reaccionario religioso, el fin último debería ser derogar la Constitución neoliberal de 2011 y establecer una asamblea constituyente mediante la cual el pueblo marroquí pueda elegir su propio destino por primera vez en la historia. 

Esa es la tarea de las vanguardias del movimiento popular y de los trabajadores, que deben, en primer lugar, alcanzar su independencia política de toda manifestación de la oposición burguesa. Quien se identifique con el proyecto histórico de liberación de la clase trabajadora puede desempeñar un papel importante y contribuir a este gran objetivo.

La ola de levantamientos en el Norte de África y Asia Occidental en los últimos diez años sorprendió a expertos y académicos por igual. Según ellos, el argumento a favor de un cambio democrático se había descartado hacía mucho tiempo y, en cambio, se insistía en la “resiliencia del autoritarismo” y el “excepcionalismo” de la región en relación con las tendencias mundiales, incluida la democratización. Desde entonces se ha escrito mucho acerca de las causas profundas, el impacto y la trayectoria de los levantamientos. Aunque el presente artículo se centra en gran medida en Estados individuales, uno de los resultados de los levantamientos ha sido la mayor participación de actores regionales en varios países, que contribuyen a estabilizar el sistema político para beneficio propio. Los levantamientos, tanto en la primera como en la segunda ola, representaron una gran esperanza de cambio e hicieron públicas las demandas de justicia social y económica. Esa esperanza estuvo acompañada de muchos contratiempos, frustración y contrarrevoluciones. El papel de los actores regionales ha sido fundamental en esta dinámica.

Más concretamente, una serie de actores regionales, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía e Irán, intervinieron rápidamente para defender sus intereses, socavar a los opositores y consolidar su poder en la región. En lugar de analizar los levantamientos y sus consecuencias en Estados individuales, un análisis comparativo más amplio nos permite examinar a los actores que han surgido y sus mecanismos de intervención en el plano regional. En el siguiente análisis, centraré la atención en las intervenciones en Yemen y Libia tras los levantamientos de 2011. Si bien los levantamientos en ambos Estados tuvieron trayectorias diferentes, una constelación similar de actores regionales intervino militar, financiera y diplomáticamente para intentar asegurar que se instalaran líderes favorables a ellos. El presente aporte, que se centra en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, examina los diversos modos de intervención utilizados –incluidas las campañas militares directas, el uso de terceros países, los paquetes de ayuda financiera y humanitaria– que contribuyeron a alcanzar un resultado regional que, lamentablemente, ha apuntalado el statu quo contra la esperanza inicial de cambio ofrecida por los levantamientos.

A medida que se suscitaron levantamientos en un Estado tras otro, amenazando a líderes individuales, los actores regionales consolidados comprendieron esta amenaza, pero la interpretaron como una oportunidad para intervenir y así poder influenciar en su trayectoria. En las guerras que ocurrieron tras los levantamientos en Siria y Libia, por ejemplo, se implementaron diversas formas de intervención militar, como el suministro de armas para apoyar a diversas facciones internas.

Dentro del conjunto de actores internacionales y regionales que competían por el dominio regional, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que hasta hace poco tenían las posturas geopolíticas más cercanas, dirigieron o participaron en una serie de campañas militares (directa o indirectamente), la más conocida de ellas en Yemen. Actuaron para mantener el control y preservar el statu quo, inicialmente interviniendo en el Consejo de Cooperación del Golfo y apoyando a los regímenes en Omán y Bahrein –en este último caso, desplegaron la Fuerza del Escudo de la Península para apoyar al Rey Hamad a reprimir manifestantes que se oponían a su régimen.

A menudo se olvida que el régimen de Arabia Saudita también se apresuró a reprimir las protestas internas en la región de Qatif, en el este del país, y en ciudades más pequeñas como al-Awamiyah y Hofuf. Las manifestaciones, organizadas por la minoría chiita del país, inicialmente estaban dirigidas contra la intervención de la Fuerza del Escudo de la Península en Bahrein, pero también se relacionaban con agravios internos. En los Emiratos Árabes Unidos también hubo protestas internas, pero en una escala mucho menor: en 2011 un grupo redactó una petición para reformar el Consejo Nacional Federal, que incluía el reclamo del sufragio universal. La respuesta fue más vigilancia y la detención de los activistas partidarios de la reforma.

Es así que, en ese momento, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a sentir el efecto dominó de los levantamientos y podían ver cómo estos, especialmente en Omán y Bahrein, estaban promoviendo la disidencia dentro de sus territorios. Motivados por una rivalidad más amplia con Irán por el dominio geopolítico y el deseo de disminuir la amenaza de la Hermandad Musulmana, intentaron intervenir de diferentes maneras para influir en la trayectoria de los levantamientos.

Las diversas intervenciones militares llevadas a cabo por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contaron con apoyo financiero a fin de asegurar sus objetivos en materia de política exterior, especialmente a través de paquetes de ayuda a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez¹.

Para entender la violencia y la escala de las intervenciones de ambos países en respuesta a los levantamientos es necesario realizar un análisis más amplio de la región, más allá de Estados individuales, especialmente a la luz del aumento de las tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por un lado, e Irán, por otro. Está claro que los regímenes saudí y emiratí adoptaron un enfoque multidimensional, incorporando campañas militares y la alineación de la ayuda extrajera a los intereses del capital privado en esos Estados. Las intervenciones de la alianza entre ambos países también copiaron en gran medida los métodos –tanto militares, como en cuanto a herramientas discursivas– de la intervención estadounidense en la región, lo cual pone de relieve la relación histórica de los Estados Unidos como mecenas de estos regímenes y, a su vez, las conexiones internacionales de la industria armamentista, la circulación de equipamiento y técnicas militares y los modelos de contrainsurgencia^2,3. Esas normas de contrainsurgencia, aplicadas por la coalición encabezada por Arabia Saudita, se pusieron de manifiesto de la manera más cruda en Yemen. El caso de este país también pone de relieve el enfoque multidimensional de la intervención, que ha implicado la aplicación de fuerza militar directa y la utilización de terceros mientras, al mismo tiempo, se brinda ayuda a zonas controladas por la coalición y se la utiliza como forma de influencia política.

De modo similar a los levantamientos en el resto de la región, manifestantes en Libia salieron a las calles a protestar contra la represión extrema del Estado y el estancamiento de la economía. Envalentonados por los acontecimientos en Túnez y Egipto, organizaron manifestaciones contra el arresto de Fathi Terbil en Benghazi, el abogado defensor de los familiares de las personas asesinadas en Abu Salim, una cárcel del régimen con muy mala reputación. A medida que se intensificaron las protestas, el régimen respondió con violencia: las fuerzas de seguridad dispararon directamente a la multitud y se llevó a cabo una campaña de detenciones masivas. Sin embargo, muchas ciudades del este del país escaparon del control militar, dado que el ejército huyó o cambió de bando. Muchas armas fueron abandonadas y confiscadas por la población, que las utilizaron para protegerse después de las declaraciones de Gaddafi contra lo que se ha denominado la Revolución del 17 de Febrero. Las fuerzas opositoras a Gaddafi formaron un Consejo Nacional de Transición en febrero de 2011.

Tras la militarización del levantamiento por parte del régimen y el temor de que las fuerzas militares de Gaddafi ingresaran a las ciudades que se habían opuesto a él, hubo llamamientos a favor de la intervención de la OTAN. Se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una zona de prohibición de vuelos en Libia y el uso de “todos los medios necesarios” para proteger a los civiles. La misión de la OTAN se justificó mediante el uso de lenguaje relacionado con la defensa de civiles y el principio de la “responsabilidad de proteger” a la población. Sin embargo, los Estados de Occidente que instaron a la intervención habían entablado relaciones con el régimen de Gaddafi en los diez años anteriores. Su régimen había sido clave en el programa de rendición extraordinaria de los Estados Unidos y había firmado acuerdos con la Unión Europea para prevenir la migración a Europa a través de Libia⁶. Cuando la UE le dio la espalda a Gaddafi, su principal estrategia fue promover cínicamente la idea de que sin él los inmigrantes “inundarían” Europa. A pesar de la retórica utilizada, la intervención de la OTAN estuvo menos relacionada con las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen, que con el hecho de que las potencias de la OTAN percibieron el debilitamiento del régimen como una oportunidad para obtener más ganancias geopolíticas con un régimen aún más favorable que el impredecible Gobierno de Gaddafi. Cabe destacar que la intervención fue promovida por Estados como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que participaron junto a las misiones de la OTAN e hicieron lo necesario para asegurar que se aprobara la resolución de las Naciones Unidas sobre la intervención. El régimen de Gaddafi se vio debilitado por la acción directa de la OTAN, especialmente por una campaña de bombardeos contra instalaciones militares e infraestructura clave, que provocó directamente su derrocamiento.

Si bien el caso de Libia difiere considerablemente del de Yemen, guardan algunas similitudes, como el impacto desestabilizador de los actores regionales. Tras decenios de régimen de Gaddafi, no había una sola entidad política coherente que pudiera asumir el poder y los espacios iniciales de los levantamientos, donde el movimiento popular había planteado reclamos progresistas, rápidamente fueron reemplazados por facciones militarizadas más poderosas. Como consecuencia de la lucha de poder interno entre múltiples milicias pequeñas, los poderes regionales se insertaron en el proceso para intentar frustrar las demandas revolucionarias y asegurar que no cambiara la distribución de poder a escala regional. Se produjo una ruptura de la gobernanza entre dos bandos opositores; cada uno de ellos contaba con el apoyo de actores regionales diferentes: un bando apoyaba a una agrupación de milicias fieles al General Haftar, afín a la CIA, bajo la consigna del Ejército Nacional Libio; mientras que el otro mando era fiel al Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli. Este último contaba con el apoyo de las Naciones Unidas, Turquía y Qatar, mientras que las fuerzas de Haftar contaban con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Francia y Egipto. Según informes presentados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre de 2020, ocho países habían violado el embargo de armas impuesto a Libia, y en un informe del Consejo de 8 de marzo de 2021 se considera que el embargo de armas de 2011 fue “totalmente ineficaz”. El informe documentaba el envío por parte de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía de aeronaves de transporte, drones, misiles tierra-aire y vehículos blindados.

Más recientemente, hubo intentos de reconciliación entre las principales facciones de Libia, pero el problema de los grupos militares extranjeros y las armas sigue teniendo un peso importante. El 23 de octubre de 2020, el Ejército Nacional Libio y el Gobierno de Acuerdo Nacional alcanzaron un acuerdo de cese del fuego mediante el cual se exigía a todos los combatientes extranjeros que se retiraran de Libia en un plazo de tres meses. Se formó un Gobierno de unidad interino y se programó la celebración de elecciones en 2021. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos hicieron todo lo posible para armar a Haftar a fin de asegurar que tuviera una posición sólida en toda negociación y acuerdo futuros. Si bien el deseo de los Emiratos (y de otros países) de que Haftar obtuviera una victoria arrolladora no se concretó, aún controla una gran parte del territorio de Libia.

Sigue siendo difícil evaluar cuáles serán los acuerdos de poder en Libia. Algunos libios desplazados internos han comenzado a regresar a sus hogares, pero la economía local ha sido prácticamente destruida. Una porción significativa de las conversaciones entre las facciones libias se trata de cómo se organizará la economía y, lo más importante, cómo se distribuirán los ingresos provenientes del petróleo. Este es uno de los temas más controvertidos y está relacionado con los motivos de los levantamientos: los manifestantes reclamaban una distribución más igualitaria de los recursos entre la población, en lugar de que se beneficiara a pequeños círculos pertenecientes a las élites. Lamentablemente, no es la mayoría de los libios, sino un conjunto de actores internacionales y regionales los que orientan e influencian estos nuevos acuerdos.

Los casos yemení y libio fueron instancias claras de intervención militar. Sin embargo, además de las operaciones militares, la ayuda fue fundamental para la alianza saudí-emiratí, dado que ambos Estados destacaron sus donaciones humanitarias y prometieron paquetes de ayuda para asegurar sus alianzas. Por ejemplo, cuando aumentaron los ataques militares contra Yemen, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos siguieron siendo los principales proveedores de asistencia humanitaria, enviando ayuda a zonas bajo su control, mientras aplicaban un bloqueo en los territorios controlados por los huzíes. La intervención militar directa estuvo de la mano de los paquetes de ayuda financiera, las inversiones en infraestructura y la ayuda humanitaria. De hecho, el enfoque en el conflicto y la destrucción en gran parte de las evaluaciones de los levantamientos en Yemen y Libia ha tendido a oscurecer los espacios de construcción e inversión, que fueron tan importantes en el logro de resultados geopolíticos como las acciones militares.

Mucho antes de los levantamientos, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo tenían grandes inversiones en sectores clave en toda la región, incluida la agricultura, la banca y la construcción⁷. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, han vinculado su ayuda extranjera a las políticas de inversión que ayudan a grupos de capital nacional emiratíes a ingresar a mercados regionales, especialmente en los sectores inmobiliario, agrícola y de infraestructura. En 2008, el Gobierno estableció la Oficina Emiratí para la Coordinación de Ayuda Extranjera (OCFA) como un grupo de organizaciones benéficas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que aprovechó en gran medida los conocimientos especializados de los organismos de las Naciones Unidas y contaba con personal internacional. La mayoría de la asistencia emiratí en el extranjero está destinada al desarrollo, en lugar de la ayuda humanitaria, fundamentalmente en la forma de asistencia bilateral a gobiernos, incluidas las donaciones de mercancías como gas y petróleo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, “la asistencia extranjera de los Emiratos Árabes Unidos buscará oportunidades para trabajar con el sector privado, en particular con empresas que operan en el país, y para fomentar el comercio y la inversión en países en desarrollo”.

La asistencia otorgada por los Emiratos a Egipto ofrece un ejemplo de cómo este tipo de ayuda se ha utilizado para intentar influenciar y gestionar los resultados políticos después de los levantamientos, y para estabilizar los espacios de inversión. La elección de la Hermandad Musulmana paralizó la ayuda emiratí a Egipto (y Qatar asumió el papel de donante principal): tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos temían la apertura de la Hermandad Musulmana hacia Irán y su papel destacado en Turquía. Tras el golpe de Estado contra el Presidente Morsi, el general del ejército y actual presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, asumió el poder. Esta fue una clara reorientación de la lealtad de Qatar hacia la alianza entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, ambos países han inyectado ayuda para apoyar al régimen de Al Sisi. Además de esta ayuda, los Emiratos Árabes Unidos abrieron el espacio a inversiones del sector privado en Egipto, mediante la creación de un equipo de tareas de ambos países y la contratación de una consultora privada para que elaborara un plan para atraer la inversión privada a Egipto. En 2014, el equipo de tareas solicitó nada menos que a Tony Blair que asesorara a Al Sisi sobre la reforma económica. Es así que se celebró una conferencia de donantes en 2014, con el auspicio de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. Parte de las recomendaciones de la conferencia consistieron en garantizar mejores condiciones de inversión, incluido mediante la reforma de la legislación en materia de inversión en Egipto. Ello demuestra cómo la ayuda oficial ha funcionado junto con los intereses de inversión del sector privado en estos países del Golfo.

Solemos pensar en los levantamientos en el contexto de Estados, revoluciones y contrarrevoluciones y cambio de liderazgo. Sin embargo, también es útil tener en cuenta la importancia de la región para el comercio mundial de petróleo y mercancías en la ruta de Asia y Europa, y analizar los modos en que los diferentes actores compiten para garantizar rutas comerciales en el océano Índico a través del mar Rojo y hacia el canal de Suez. Esto es evidente en el caso de Yemen ya que, debido a su ubicación estratégica, brinda a los grupos que controlan el país la posibilidad de bloquear una de las rutas comerciales más militarizadas del mundo⁸. En los últimos diez años ha habido un gran impulso para construir mega puertos en la península arábiga. En ese sentido, varios Estados del Consejo de Cooperación del Golfo intentaron llevar el comercio directamente a sus territorios, lejos de la ciudad portuaria de Jebel Ali, en Dubai, que domina la región. Además de mantener una fuerte presencia en islas yemeníes clave, los Emiratos Árabes Unidos también han desarrollado una creciente red de puertos comerciales en el Cuerno de África, que suelen asociarse con suministros de equipamiento para formación militar y policial o para bases militares. Desde la prolongada concesión del puerto de Ayn Sujna en la entrada sur del canal de Suez, hasta la inversión en el puerto de Berbera en la autoproclamada República de Somalilandia surge una historia importante. En Somalilandia, Dubai Ports World, un conglomerado y operador portuario internacional con sede en Dubai, firmó una concesión por 30 años en mayo de 2016 para el puerto de Berbera, que incluye la construcción de un parque logístico y una zona franca. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que también construirían una base militar junto a las instalaciones de Dubai Ports World. Asimismo, el ejército emiratí tiene un acuerdo de 30 años para la concesión del puerto de aguas profundas de Asab, en Eritrea. Esos puertos no solo son importantes para el comercio, sino también para librar guerras. El puerto de Asab fue crucial para el papel que desempeñaron los Emiratos en Yemen, ya que fue la plataforma de lanzamiento de sus operaciones. Se desplegaron soldados de Asab a Adén, incluidos hombres de nacionalidad sudanesa y eritrea contratados por el ejército emiratí.

El control de esta ruta comercial tan importante que conecta a Europa y Asia tiene repercusiones duraderas. Las potencias regionales están compitiendo para impedir la competencia futura, mientras facilitan la integración con la red “Una Franja, Una Ruta” propuesta por China. Estas rutas comerciales nos dan una idea de cómo se construye el poder económico y militar regional más amplio. La visión dominante de desarrollo no se trata únicamente de Estados aislados, sino que también implica vincular los desarrollos en materia de infraestructura, la ayuda y el militarismo para controlar la zona desde el Golfo y el Cuerno de África hasta el canal de Suez, a fin de permitir a actores como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, controlar e influenciar de manera significativa la circulación de mercancías en las zonas costeras, como Sudán, Djibouti, Eritrea, Somalia y Somalilandia.

Además de realizar importantes compras de armamento y de evadir los embargos de armas, desde la década de 1990, los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una industria armamentística nacional, en cooperación con empresas extranjeras. Las armas fabricadas en el país se exportan a aliados y, de ese modo, contribuyen a la militarización de la región. En los últimos diez años, los Emiratos Árabes Unidos mejoraron considerablemente su producción, centrándose en la fabricación de vehículos blindados, buques y drones. En 2019, el país consolidó su industria de defensa como parte de EDGE, un grupo de empresas que adquirió a sus predecesoras Emirates Defence Industries (EDIC), Emirates Advanced Investments Group (EAIG), Tawazun Holding y una serie de empresas más pequeñas. Sus cinco áreas principales de operación son plataformas y sistemas, misiles y armas, ciber defensa, guerra e inteligencia electrónica y apoyo a misiones. En 2020, EDGE fue clasificada como una de las 25 principales empresas armamentistas a nivel internacional. Según Pieter Wezeman, investigador principal del programa de gasto militar y de armas de SIPRI: “EDGE es un buen ejemplo de cómo la elevada demanda de productos y servicios militares junto con el deseo de depender menos de proveedores extranjeros están impulsando el crecimiento de empresas armamentistas en Oriente Medio”. Esta industria de armas localizada ha influenciado y seguirá influenciando la trayectoria de los conflictos en la región. 

Esta situación también debe analizarse a la luz de los acuerdos de normalización y la apertura hacia Israel, que representan un cambio regional importante debido a que se ha intensificado la circulación de armas y tecnologías de vigilancia. Los acuerdos para normalizar las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, denominados Acuerdos de Abraham, no marcaron el inicio de las relaciones entre los dos Estados, pero las intensificarán y harán más visibles. Antes del acuerdo, en 2018, los medios informaron de una demanda entablada en Israel y Chipre contra la empresa de espionaje israelí NSO por haber vendido el programa Pegasus a los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento, los Emiratos habían utilizado el programa para registrar conversaciones en teléfonos inteligentes de disidentes emiratíes y miembros de la realeza qatarí y somalí. Además, habían adquirido equipamiento de vigilancia de empresas privadas israelíes (ubicadas fuera de Israel), entre ellos el sistema Falcon Eye, que integra la tecnología de reconocimiento facial con programas de escaneo biométrico de rostros para su análisis e identificación. El sistema recibe una retransmisión en directo del equipamiento de vigilancia visual que controla la red de carreteras. Falcon Eye es gestionado por la empresa Asia Global Technology (AGT), con sede en Suiza y propiedad del ex agente de inteligencia israelí Mati Kochavi. Por lo tanto, a pesar de que en teoría las conexiones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel estaban prohibidas en ese momento (antes del acuerdo de normalización formal), se realizaron acuerdos clandestinos. Es posible que esas conexiones aumenten con el nuevo acuerdo. Esta normalización hace que el aparato represivo del Estado israelí sea más accesible. (Cabe observar que Israel prueba la tecnología en los palestinos antes de venderla a los Emiratos Árabes Unidos, lo que, a su vez amplía su uso en el resto de la región.) 

Si bien Arabia Saudita no está tan avanzada en la fabricación de armas locales como los Emiratos Árabes Unidos, el país está intentando disminuir su dependencia de las armas internacionales. En 2021, se anunció que Arabia Saudita invertiría 20.000 millones en la industria de armas local en los próximos años, el 50 por ciento de los cuales provendrán de fuentes locales de aquí a 2030. En ese sentido, las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) firmaron un acuerdo en febrero de 2021 para establecer una empresa de riesgo compartido con la estadounidense Lockheed Martin a fin de mejorar las capacidades de fabricación de defensa de Arabia Saudita. SAMI es propiedad del Fondo de Inversión Pública del Estado saudita y tendrá el 51 por ciento de las acciones de la empresa. Del mismo modo, a pesar de que el Gobierno de Biden congeló la venta de algunas armas a Arabia Saudita debido a la guerra en Yemen, el aumento general de la capacidad militar y la colaboración de las empresas no se han detenido.

Esta tendencia de aumentar la capacidad militar es perfectamente coherente con el uso de los Emiratos y Arabia Saudita de terceros países. Esas armas fabricadas localmente generan aún más conflicto, dado que son obsequiadas a terceros o aliados en la región y fuera de ella. Los embargos impuestos en situaciones como la de Libia y los tratados internacionales en torno a la circulación de armas pueden evadirse a través del control local de la producción. Huelga decir que los miles de millones de dólares que se gastan en adquirir armas y en producir armas locales podrían utilizarse de mejor manera en una región afectada por la pobreza generalizada.

Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos han aplicado una política exterior agresiva para promover sus intereses en el Norte de África, Asia Occidental y el Cuerno de África, mientras limitan la disidencia interna. En los próximos años intentarán influenciar los programas de reconstrucción en Siria, Yemen, Libia e Irak, después de la enorme destrucción provocada por las guerras en esos países. Aunque no siempre están totalmente alineados, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se están preparando para intervenir y elaborar estos programas de reconstrucción e influir política y económicamente en esos Estados. Ello implicará paquetes de ayuda específicos, proyectos de infraestructura y alentar la privatización y la participación de conglomerados saudíes y emiratíes en las economías de estos países.

En las décadas de 1960 y 1970, la izquierda en la región afirmaba que uno de los pilares del dominio continuo de los Estados Unidos eran los regímenes reaccionarios en la península arábiga. La participación de estos países en la represión de movimientos de izquierda y de los levantamientos no es ninguna novedad. Sin embargo, la importancia de su capital ha aumentado a medida que la economía política de la región se ha inclinado hacia la apertura de mercados. Su poder militar ha aumentado del mismo modo mediante la venta de armas y la contratación de generales de ejércitos de Occidente en puestos de jerarquía para asesorar operaciones militares. Al mismo tiempo, el uso de terceros financiados y armados para representar a estos Estados se está convirtiendo en una característica dominante de sus intervenciones, tanto en Yemen como en Libia. No obstante, su dominio no debe darse por sentado. A la alianza saudí-emiratí, que tiene sus propias diferencias internas, le sigue resultando difícil controlar territorios, incluso a través de terceros. De hecho, cuando la situación para los diferentes levantamientos era desalentadora y parecía que la coerción había vencido, surgió una luz de esperanza en una nueva ola de protestas. Debido a que el statu quo no ha cambiado y a que siguen sin abordarse los agravios iniciales de los manifestantes, será difícil para cualquier alianza regional o internacional mantener el control de la región, aunque en el intento seguirá provocando destrucción y sufrimiento incalculables.

En agosto de 2012, aviones de combate sirios lanzaron dos ataques contra más de 10 panaderías en Alepo y las zonas aledañas, provocando la muerte de 60 personas en uno de los ataques y 21 en el otro. Estos terribles ataques contra civiles que hacían cola para comprar pan ocurrieron unas semanas después de que las fuerzas rebeldes liberaran el este de Alepo. En el período anterior a los ataques, el combate por el control de Alepo entre el Ejército Libre Sirio y las fuerzas del Gobierno había provocado una grave escasez de harina, por lo que la mayoría de las panaderías debieron cerrar. Las largas colas para comprar pan en las panaderías que aún estaban abiertas las volvió blancos fáciles de ataques para el régimen de Bashar al Asad¹.

El uso del pan como arma ha sido una estrategia militar fundamental del régimen de Asad durante la revuelta de Siria (de 2011 a la actualidad). El presente artículo analiza al pan como mercancía fundamental en épocas de guerra y paz, y como herramienta política del régimen. Comienza con un análisis general de la reforma agraria que implementaron los sucesivos regímenes de 1963 a 2000 y que es –y sigue siendo– uno de los pilares principales de la política de pan² del partido Baaz³. La segunda parte del artículo explora cómo el régimen utilizó el pan como instrumento para lograr estabilidad política, mediante la construcción de una amplia red burocrática en torno a la producción de pan en el campo. Por último, la tercera parte del artículo examina la utilización del pan como arma por parte del régimen de Asad durante la revuelta de 2011 al día de hoy y la resistencia popular rebelde, tomando a Manbij, en el norte de Siria, como un estudio de caso.

El objetivo principal del partido Baaz en la década de 1960 era debilitar a la clase feudal poderosa y ayudar a los campesinos de Siria a apropiarse de la tierra. Para ello, aplicó una política de reforma agraria para crear una base fiel en el campo. Mediante la reforma, el partido intentó crear redes económicas, políticas y burocráticas complejas que ejercerían control sobre el campesinado sirio. De ese modo continuaba con una política que había comenzado durante la unión política entre Siria y Egipto, la República Árabe Unida (1958-1961), bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser. Durante esa breve República, Nasser había forjado una alianza con las clases capitalistas sirias, a las que consideraba esenciales para el éxito de su proyecto desarrollista. Su determinación de destruir a la clase feudal lo llevó a implementar una reforma agraria exhaustiva. Su objetivo era poner fin a la dependencia de los industriales de la poderosa oligarquía terrateniente, que a su vez lo ayudaría a construir un sector industrial en Siria. Nasser implementó nuevas leyes para regular todos los aspectos de las vidas de los campesinos. Esas leyes fijaban un salario mínimo y establecían mejores condiciones de trabajo. Además, Nasser dispuso que para 1960 todos los campesinos debían afiliarse a un sindicato. Sin embargo, los sindicalistas tenían prohibido participar en actividades que pudieran interpretarse como políticas y se les denegaba el derecho de huelga o de manifestarse. Al regular la vida de los campesinos, el régimen de Nasser intentó restringir su poder político; y al debilitar a los grandes terratenientes, apropiarse de sus tierras y distribuirla a los campesinos pobres, Nasser comenzó una integración gradual de las regiones rurales de Siria en el circuito capitalista. El proyecto desarrollista requería que los campesinos apoyaran a la coalición de Gobierno, y la reforma agraria fue la herramienta para lograrlo.

Cuando el partido Baaz tomó el poder en 1963, implementó rápidamente una reforma agraria más profunda que la iniciada por Nasser. Distribuyó pequeñas extensiones de tierra y creó explotaciones agrícolas estatales en las que trabajaban miles de campesinos sin tierra y pequeños terratenientes. Los ideólogos del partido Baaz consideraban la reforma agraria principalmente como una herramienta política, no un objetivo económico: la finalidad principal de la reforma era generar el capital necesario para la industrialización, en lugar de construir comunidades rurales fieles al nuevo régimen de Baaz.

El neo baazismo, que gobernó siria de 1966 a 1970, representaba al sector más radical del partido. Fijó los precios de los granos y comenzó a comprar la producción de los campesinos. Estas políticas debilitaron el poder de los comerciantes de Alepo y Damasco, muchos de los cuales habían adoptado anteriormente la práctica de acumular granos para provocar escasez y, de ese modo, inflar los precios. El partido Baaz aumentó aún más su control de las regiones rurales al ampliar la red del Banco Cooperativo Agrícola. Creó nuevas sucursales del banco en diferentes regiones, incluidas las partes más aisladas del país. El banco era vital para los campesinos que necesitaban obtener crédito para adquirir granos, fertilizantes y combustible para maquinaria, etcétera. Con el fin de evitar la creación de movimientos sociales independientes, el régimen también fundó la Unión General de Campesinos en 1964⁴. El sindicato estaba encabezado por miembros fieles al partido Baaz y era administrado como una organización jerárquica que no tenía en cuenta la opinión de los afiliados. La Unión era una herramienta eficaz para ampliar el alcance del Estado, limitar la autonomía de los campesinos y vigilar de cerca su actividad política. Es así que los campesinos fueron liberados de la hegemonía de la clase feudal para ser sometidos a la burocracia emergente del Estado baazista déspota, mediante la cual se procuraba controlar la agricultura. En 1965, el Estado controlaba la mayoría de los sectores industriales estratégicos, por lo que el poder económico de las clases ricas se vio debilitado.

Cuando Háfez al Asad tomó el poder en 1970, encarceló a los líderes neo baazistas y liberalizó progresivamente la economía, alcanzando un acuerdo con el sector privado en detrimento de los campesinos y las clases trabajadoras. No obstante, Asad siguió los pasos de Nasser al reforzar el control estatal de las zonas rurales. Si bien el Estado era propietario de apenas una pequeña extensión de tierra, controlaba la actividad agrícola a través del sistema de crédito, la distribución de semillas y la compra de la producción de granos. El principal objetivo de estas medidas era crear redes fieles al régimen en el campo, donde, a pesar de reformas anteriores, la oligarquía terrateniente aún tenía influencia. A través de estas medidas, el régimen de Asad construyó un sistema clientelista en el cual únicamente se recompensaba la lealtad a Háfez al Asad (y posteriormente a su hijo, Bashar). Los burócratas utilizaron su poder institucional para lucrar con el sistema corrupto, enriqueciéndose mediante el arrendamiento de tierras estatales por fuera de las vías institucionales y confiscando tierras tribales. Estas prácticas reproducían algunos aspectos del sistema feudal que la reforma agraria se suponía que debía destruir.

Estas medidas desencadenaron una reacción. Se intensificó el antagonismo entre, por un lado, los antiguos oligarcas feudales, los comerciantes suníes y las clases urbanas pobres; y, por otro, los beneficiarios de la reforma agraria y los advenedizos alauitas. Hubo estallidos de violencia en Hama y Alepo a mediados de la década de 1970. La Hermandad Musulmana emprendió una campaña de asesinatos contra funcionarios alauitas y personas fieles al régimen, que culminó con la muerte de varias decenas de cadetes en la Escuela de Artillería de Alepo en 1979. En ese momento, a principios de la década de 1980, los aparatos militar y de seguridad cometieron masacres espantosas en Hama y Alepo, en las que asesinaron a 20.000 personas, reprimiendo la oposición al régimen, que estaba integrada en parte por la burguesía urbana degradada.

A mediados de la década de 1980, Háfez al Asad había neutralizado a sus enemigos políticos más peligrosos y creía que era el momento adecuado para disminuir la tensión económica con la burguesía siria. Asad intentó aplicar una nueva política de privatización, que consideró necesaria debido a que el Gobierno no contaba con los medios para financiar más explotaciones agrícolas estatales o mantener las existentes. Posteriormente, en 2000, el régimen puso fin a la propiedad colectiva de la tierra y devolvió muchas fincas a sus antiguos propietarios. Es así que en menos de 20 años, el régimen revirtió la reforma agraria de la década de 1960, reemplazándola con un acuerdo cruel que benefició principalmente a las clases media y alta.

La política del pan del régimen de Asad se transformó drásticamente cuando estalló la revuelta de 2011. En las zonas bajo su control, el régimen mantuvo sus redes burocráticas y de infraestructura, en la medida de lo posible. Sin embargo, uno de los principales desafíos que afrontó fue la pérdida de las regiones del norte del país, donde se produce entre el 70 y el 80 por ciento del trigo de Siria. En 2014, la tierra cultivable había disminuido de 1,7 millones a 1,2 millones de hectáreas debido a la guerra. En ese mismo año, la producción de trigo en Siria registró su peor rendimiento en los últimos años: cayó por debajo del umbral de 3 millones de toneladas, algo que solo había ocurrido dos veces desde 1995, cuando se logró la autosuficiencia. En 2012, el país se vio obligado a importar en promedio 100.000 toneladas de trigo al mes⁹. El impacto combinado de estos acontecimientos dio lugar a un fuerte aumento del precio del pan en las zonas controladas por el régimen.

En 2015, el régimen de Asad anunció que centraría sus esfuerzos en la “parte útil de Siria” –el territorio que el régimen considera fundamental para su supervivencia, que incluye Alepo y Damasco, además de las zonas costeras entre ambas ciudades. El norte de Siria está fuera del perímetro “útil” de Siria, por lo que el régimen estaba dispuesto a convertir a los territorios agrícolas de esa zona en blancos “legítimos”. Como parte de esta estrategia, el régimen quemaba frecuentemente la producción de trigo en zonas controladas por la oposición y utilizaba el pan como arma contra la población. El régimen atacó el depósito de alimentos de Rashidiya, en el noreste del país, y comenzó a bombardear a las personas que hacían cola para comprar pan. Al mismo tiempo, el ejército sirio sitió barrios y ciudades controladas por la oposición, impidiéndoles abastecerse. Es decir que se utilizó el hambre como táctica de guerra. El trigo, que se había utilizado para pacificar a la población en los decenios anteriores a la revuelta, se convirtió en un arma de destrucción masiva a partir de 2011 en las zonas liberadas por la oposición. Cabe destacar que, durante la revuelta, el régimen también intentó transferir grandes cantidades de trigo de las áreas controladas por la oposición a las áreas controladas por el régimen, al ofrecer a los campesinos productores de trigo un precio atractivo por sus cultivos, mediante una línea de crédito facilitada por el Gobierno iraní.

 En la sección siguiente, se examina un estudio de caso para ilustrar la estrategia de guerra del régimen de utilizar el pan como arma en regiones liberadas, y la resistencia popular y revolucionaria que suscitó. Se describen algunos momentos importantes en el ciclo del pan (que comienza con la producción, pasa por la distribución y finaliza con el consumo del pan) en Manbij, una ciudad de 200.000 habitantes en el norte de Siria.

A partir de 2011 y durante casi un año, hubo protestas y acciones pacíficas creativas organizadas por grupos barriales en Manbij, que culminaron con la retirada de la ciudad de las fuerzas policiales y de seguridad en julio de 2012, cuando Manbij fue liberada pacíficamente. Tras la liberación, esos grupos barriales formaron un consejo revolucionario y comenzaron a trabajar sin cesar para hacer que la ciudad fuera habitable, a pesar de la violencia que afrontaban debido a los ataques aéreos semanales perpetrados por la fuerza aérea siria. Durante este período, los habitantes de la ciudad reinventaron las instituciones de Manbij, construyeron nuevas instituciones desde abajo y propusieron ideas creativas para resolver sus múltiples problemas. El consejo revolucionario y grupos activistas de la ciudad también comenzaron un proceso de “desbaazificación”, mediante una combinación de conocimientos tradicionales y prácticas descolonizadoras. El sistema jurídico experimental instalado por la ciudad entre 2012 y 2013 fue un ejemplo de ello. Se basaba en la Ley unificada árabe, costumbres tribales, conocimientos vernáculos y artículos debatidos durante las reuniones mensuales de los miembros del consejo revolucionario. 

En los 18 meses que duró esta etapa revolucionaria (en enero de 2014 las fuerzas revolucionarias fueron expulsadas de la ciudad, tras la ocupación por el Estado Islámico –ISIS), se reconfiguró la geografía del pan en Manbij. Es esta reconfiguración la que se analiza en los párrafos siguientes.

La política del pan en Manbij no es necesariamente representativa de lo que ocurrió en otros lugares, pero brinda una perspectiva importante para entender el proceso revolucionario desde abajo durante la revuelta siria. Producir y distribuir pan fuera de las redes del régimen era una tarea extremadamente difícil, pero fundamental: a través de ella las personas amenazaban la imagen del régimen, que, como se mencionó anteriormente, había construido su legitimidad en torno a la producción de pan a bajo costo. La nueva geografía del pan en Manbij y otras zonas liberadas constituyó una amenaza existencial para el régimen, lo cual explica por qué este desató tanta violencia contra la producción, el almacenamiento y el consumo de trigo en las zonas liberadas.

Manbij alberga uno de los molinos de harina más grandes del norte de Siria, capaz de procesar hasta 450 toneladas de trigo al día, lo suficiente para alimentar a un millón de personas¹⁰. Esta cantidad excede las necesidades de Manbij y los alrededores. Tras la liberación de la ciudad en julio de 2012, la ciudad mantuvo una base fiel al régimen y este siguió proporcionando trigo a Manbij a través de su gran burocracia (durante este período inicial, aún tenía la esperanza de reconquistar rápidamente la ciudad). Si bien Manbij albergaba decenas de brigadas que luchaban contra el régimen, no contaba con los recursos para eliminar por completo la burocracia estatal arraigada de la ciudad. El consejo revolucionario inicialmente fue incapaz de obtener trigo a bajo costo de manera independiente, o de pagar los salarios de los trabajadores del molino de harina y de otros empleados públicos. Por lo tanto, se vio obligado a aceptar la ayuda del régimen y su presencia indirecta en la ciudad, lo que tenía consecuencias peligrosas. No obstante, el consejo revolucionario de la ciudad sabía que no podía seguir dependiendo de la red del régimen y que tarde o temprano debía generar soluciones alternativas. Es así que comenzó a negociar con ciudades vecinas, como Afrin y Raqqa, para construir una nueva geografía de solidaridad en torno al pan. El objetivo era distribuir trigo de manera equitativa entre las ciudades que participaban de la alianza y ayudar a las zonas que padecían escasez.

El nuevo circuito del trigo no siempre funcionaba bien debido a que los consejos revolucionarios de la región liberada, que incluían a Manbij, debían mantener un equilibrio sutil entre las demandas locales específicas y una estrategia regional difícil de implementar. Por ejemplo, el consejo local de Raqqa se negó a prestar a Manbij su equipamiento costoso para resolver un corte de electricidad, a pesar de la buena relación entre ambas ciudades. Raqqa temía que un grupo corrupto del Ejército Libre Sirio robara el equipamiento en un puesto de control ubicado entre ambas ciudades. El consejo revolucionario de Manbij respondió amenazando con cortar el suministro de agua y dejar de abastecer pan al campo en el oeste de Raqqa. Ello presionó a la ciudad vecina, que finalmente prestó su equipamiento a Manbij¹¹.

Como demuestra este incidente, la escasez de recursos y la presencia de varios grupos militares con intereses divergentes dificultaron la cooperación entre consejos revolucionarios. Reemplazar las redes burocráticas del Gobierno mediante redes democráticas era una tarea compleja. No era fácil llevar la política revolucionaria de estas ciudades liberadas a escala regional. Muchas ciudades de la región funcionaron como ciudades-Estados durante este período: a pesar de su afinidad política e ideología común, se mostraban renuentes a compartir sus recursos vitales (incluido el trigo). Es así que acumularon excedente de granos, en lugar de compartirlos con otras ciudades que los necesitaban, por temor a la escasez de alimentos y la imposición de un sitio por parte del régimen. Manbij, al igual que otras ciudades liberadas, se dio cuenta de que deshacer décadas de burocracia asadista y crear una nueva sería un proceso laborioso.

Un desafío clave que afrontaban las fuerzas revolucionarias de Manbij estaba relacionado con la mano de obra del molino de harina de la ciudad. El director del molino junto con alrededor de 100 empleados permanecieron en la plantilla del régimen tras la liberación en julio de 2012, como parte de la estrategia del régimen de mantener el control de instituciones fundamentales de la ciudad. En 2013, el director y sus empleados amenazaron con renunciar, debido a las reiteradas disputas con diversos actores poderosos de la ciudad. Como consecuencia de ello, el consejo revolucionario creó un equipo de voluntarios encargado de observar de cerca las tareas de los técnicos e ingenieros y adquirir las competencias necesarias para operar el molino en forma independiente. De este modo, el consejo intentaba fortalecer la autonomía de la ciudad.

Otro desafío, más violento, que afrontó Manbij durante este período fueron los ataques deliberados contra las personas que hacían cola frente a las panaderías, como se mencionó al principio del artículo. En agosto de 2012, el régimen de Asad comenzó una campaña de ataques aéreos contra las panaderías de las ciudades liberadas. Las panaderías de Manbij eran blancos fáciles dado que eran pocas y se conocía bien su ubicación. Ante los ataques mortales y tras la deliberación de diversos actores de la ciudad, el consejo revolucionario decidió distribuir pan en diferentes barrios para evitar aglomeraciones frente a las panaderías. Contrató a un gran número de jóvenes que buscaban empleo y les asignó barrios diferentes para que distribuyeran el pan. A fin de evitar la venta de pan en el mercado negro a precios exorbitantes, el consejo realizó un censo del pan, que reunió datos sobre el número de familias que vivía en cada barrio y sus necesidades. A continuación, racionaron el pan en función de esos datos. Este enfoque permitió al consejo descentralizar la distribución del pan y, por lo tanto, poner fin a las esperas frente a las panaderías. Sin embargo, una de las deficiencias del censo fue que no tuvo en cuenta a los nuevos refugiados que no podían comprar pan subsidiado y se vieron obligados a comprar pan en el mercado negro al doble o tripe del precio subsidiado. Esta experiencia demuestra las dificultades de crear nuevas redes en las regiones liberadas.

Como se demostró en la sección anterior, los molinos y las panaderías eran instituciones fundamentales del régimen de Asad y lo siguieron siendo en las zonas liberadas después de 2011, dado que el pan es un producto esencial para los sirios ya que, en muchos casos, dependen de él para su supervivencia. Tras la liberación de Manbij, el consejo revolucionario determinó que el abastecimiento y la distribución del pan serían la prioridad principal. De hecho, el pan y la libertad son inseparables: para muchos sirios de nada sirve la liberación de la ciudad si las condiciones de vida empeoran como consecuencia de ella. El consejo revolucionario era plenamente consciente de que su éxito o fracaso dependían de si podía proporcionar pan al mismo precio que en otras regiones controladas por el régimen. Del mismo modo, el régimen entendió que la revolución fracasaría si no lograba proporcionar pan a bajo costo a las poblaciones de las zonas liberadas. En este contexto, el consejo revolucionario creó un comité especial para examinar los diferentes escenarios y proponer estrategias para ofrecer pan a bajo costo. Como se señaló anteriormente, a través del censo del pan se pudo resolver en gran medida el problema de la venta del pan en el mercado negro, pero había otros problemas insolubles relacionados con el suministro de pan. Un de ellos era la presencia de grandes números de brigadas militares (incluidas las formadas por familias y clanes poderosos), que consumían pan de la reserva de la ciudad, pero no todas luchaban contra el régimen. Es comprensible que la población de Manbij criticara a los grupos que tomaban el pan sin luchar, refiriéndose a ellos como las “brigadas del pan”. No obstante, las fuerzas revolucionarias que de hecho luchaban contra el régimen no tenían tiempo ni recursos para abrir un nuevo frente dentro de la ciudad para expulsar a estas “brigadas del pan” contrarrevolucionarias.

Otro problema que afrontaba el consejo revolucionario de Manbij era la necesidad de impedir que grupos militares poderosos que estaban activos en la ciudad controlaran el molino, y por ende, monopolizaran la distribución de pan. El molino era difícil de proteger debido a que estaba ubicado en las afueras de la ciudad, por lo que era vulnerable a ataques. Por ejemplo, el poderoso grupo yihadista Ahrar al Sham, tomó el control del molino en 2013 con la excusa de que los directivos eran corruptos y de que el molino carecía de transparencia financiera. El líder de Ahrar al Sham esperaba ganarse el apoyo de la población al brindarles pan a bajo costo, pero el plan fracasó debido a que toda la ciudad se opuso a la participación militar en los asuntos civiles y no estuvo de acuerdo en que este grupo tomara control del molino. El consejo revolucionario y varios grupos poderosos de la ciudad hicieron a un lado sus diferencias y organizaron protestas hasta que Ahrar al Sham se vio obligado a abandonar el molino.

El régimen sirio logró dos objetivos al implementar una reforma agraria en la década de 1960: menoscabó el poder de la oligarquía terrateniente y forjó una base campesina fiel en las zonas rurales. También logró un cierto grado de seguridad alimentaria, que fue fundamental para la consolidación del poder del régimen. Estos logros requieren gran burocracia e infraestructura, compuestas de instituciones financieras, sindicatos, depósitos de granos, represas, sistemas de riego, molinos, panaderías, explotaciones agrícolas colectivas y privadas, entre otros. Estos nodos del sistema burocrático y de infraestructura se utilizaron para aumentar el control sobre la población de las zonas rurales.

Durante la revuelta de 2011, el régimen de Asad reconfiguró sus políticas de pan al adaptarlas a un entorno de guerra. En las regiones que estaban bajo su control, el régimen intentó preservar las redes de pan en la medida de lo posible. Sin embargo, en las zonas liberadas, como demuestra el caso de Manbij, el régimen utilizó el pan como arma, matando a la población siria hambrienta que hacía cola frente a las panaderías y quemando campos de trigo.

El presente artículo también ha examinado la infinidad de formas de resistencia en Manbij cuando los revolucionarios intentaron crear nuevas geografías del pan. La ciudad fue blanco de ataques frecuentes por el régimen, incluso cuando el Gobierno seguía pagando a los trabajadores del molino de la ciudad y abasteciendo a este último de trigo. Como se mencionó, esta paradoja puede explicarse mediante el hecho de que el régimen estaba decidido a mantener la burocracia centralizada que había construido en los 50 años anteriores. También tenía el objetivo de destruir cualquier proceso que ofreciera alternativas al régimen o que allanara el camino a una Siria posterior a Asad. Es así que, mediante la creación de geografías del pan alternativas, los revolucionarios de Manbij dejaron sin efecto, aunque por un breve período, el contrato social asadista que ofrecía una reforma agraria y pan a bajo costo a cambio de que la población no participara en la política. A partir de 2011, los revolucionarios de Manbij y otras partes del país demostraron el significado profundo de la autonomía y los grandes desafíos para lograrla.