ملخص

تهدف هذه الورقة إلى فهم وتحليل محدّدات وصعوبات الانتقال العادل للقطاع الزراعي في مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن ثمّة امكانات بناء هذا الانتقال العادل للزراعة ارتكازا علي المقومات المحلية والتبادل والتعاون بين صغار الفلاحين ومنظماتهم والفاعلين الاجتماعيين بتلك الدول. تبدأ الورقة بتحليل واقع السياسات الزراعية الوطنية في بلدان الدراسة وتحوّلاتها، مع التركيز على علاقات القوى على المستويَيْن المحلي والدولي وموقع هذه الدول في الاقتصاد السياسي العالمي للغذاء. بعدها نتناول مسائل التبادل البيئي غير المتكافئ والديْن البيئي والمناخي المُستَحَقّ لدول المنطقة قبل أن تُعَرِّج الدراسة الى طبيعة الممارسات والمؤسسات والشبكات الداعمة للانتقال العادل للزراعة. وتخلص الورقة ان الانتقال العادل للزراعة بشمال أفريقيا يتطلب ان يكون مبنيا على الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وانهاء تهميش صغار الفلاحين وتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف مع اثاراها عبر اعادة بناء النظم البيئية الزراعية المحلية ووقف التدهور البيئي.

مع كل تقرير جديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يزيد التشاؤم حول مستقبلنا المناخي الذي يبدو أنّه يسير من سيّء الي أسوأ. تشهد منطقة دول شمال أفريقيا حالة من الهشاشة في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات البيئية والتي تمثّل واقع يوميًا لملايين البشر بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة والصحراوية. خلال العقود القليلة الماضية واصلت معدّلات الجفاف ودرجات الحرارة  في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها، ممّا يؤدّي إلى تسارع التصحر. كما تعاني المنطقة أيضًا من ندرة شديدة في المياه وتدهور جودة الأراضي وحجم الثروة الحيوانية. هذا التسارع للأزمة البيئية له آثار مباشرة وغير مباشرة على الزراعة والرعي وصيد الأسماك، ويزيد من انعدام السيادة الغذائية في المنطقة . من الجدير بالذكر أنّ سكان الريف وصغار المزارعين وعمال وعاملات المزارع هم من الفئات الأكثر فقرا والأكثر تضررًا من الأزمات الزراعية-البيئية. علاوة على ذلك، فإنّ سكان الريف يمثّلون حوالي 52٪ من إجمالي سكان شمال أفريقيا.

من ناحية أخرى، تنفث منطقة شمال أفريقيا  قدرًا ضئيلًا جدا من غازات الاحتباس الحراري. اذ ساهمت القارة الافريقية مجتمعة عام 2017 بحوالي 4% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون عالميا وبلغ معدل الانبعاثات لكل افريقي حوالي 0.9 طن سنويا وهو الأقل عالميا.. في دول شمال أفريقيا تساهم مصر بحوالي 0.6% والجزائر 0.5% وتونس 0.1 % والمغرب 0.15% من الانبعاثات العالمية. وتظهر دراسة حديثة أنّ  المسئولية التراكمية للشمال العالمي عن اطلاق غازات الاحتباس الحراي تمثل 90% في حين يتحمل الجنوب العالمي المسؤولية عن 10% فقط ومع ذلك تتحمل تلك الدول أعباء كبيرة لهذه الظواهر وهي في امس الحاجة الى انتقال عادل لتخفيف حدة التحولات البيئية والتكيف مع نتائجها.

ولا تتأثر الزراعة سلبا بسبب التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية فقط ولكنها تمثل بدورها  مصدرًا للانبعاثات. اذ  تسبّبت الزراعة واستخدامات الأراضي وادارة الغابات في اجمالي نحو 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين 2007 و 2016 وذلك نتيجة هيمنة نظم غذاء عالمية رأسمالية في القطاع الزراعي. هذه النظم الغذائية عالية الانبعاثات ومنخفضة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية تهيمن أيضا على  دول شمال أفريقيا كما سنوضح لاحقا. ومن هنا تنبع أهمية مناقشة امكانات ومعوقات الإنتقال العادل للقطاع الزراعي في المنطقة.

شهد القطاع الزراعي في بلدان شمال أفريقيا تحولات كبيرة في العقود الأخيرة. يوضح الجدول رقم (1) أنّ حصة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي منخفضة. سجل الميزان التجاري عجزا مع أوروبا في الدول التي شملتها الدراسة  فيما عدا المغرب وتونس (انظر جدول 1). ورغم انحسار حصة القطاع الزراعي من الناتج العام الاجمالي في هذه الدول الّا أنّ القطاع الزراعي مايزال يمثل مصدرًا أساسيًا للتشغيل، خاصة في مصر والمغرب، كما أنّ نسبة السكان بالمناطق الريفية ماتزال كبيرة رغم  ما  تشهده الأرياف من تحضّر. شهدت دول المنطقة خلال العقود الأخيرة أيضا ارتفاعا في معدلات الفقر الريفي وسوء التغذية وزيادة التفاوت الاجتماعي.

من أجل مكافحة الجوع والتكيّف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره على القطاع الزراعي والعاملين به وسكان الأرياف، هناك ضرورة لإحداث  انتقال اقتصادي اجتماعي وبيئي في هذا القطاع. مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، طُرحت في السنوات القليلة الماضية المعارف المحلّية، الزراعة البيئية والتجديديّة، ونُظم الغذاء المحلية كحلول لأزمات النظم الغذائية والزراعية والبيئية المهيمنة في شمال أفريقيا. ومع ذلك، فإنّ هذه الديناميكيات الجديدة لم يجر توثيقها أو دراستها بالقدر الكافي، وهناك نقص في تكوين صورة عامة حول هذه التطورات في الممارسات والشبكات المختلفة الداعمة لها. يأتي هذا النقاش أيضا في ظل تنامي النقاشات حول الانتقال العادل في القطاع الزراعي والتساؤلات حول امكاناته ومحدّداته   في  دول شمال أفريقيا .ويُعبّر مصطلح الانتقال العادل عن مجموعة من المبادئ والعمليات والممارسات التي تؤسس تحولًا من الاقتصاد الاستخراجي إلى الاقتصاد البيئي منخفض الكربون دون ترك أي بلد يتخلف عن الركب. ظهر مفهوم الانتفال العادل بدايةً عبر النقاشات بين الحركة البيئية والحركة العمالية في أمريكا الشمالية ثم تطور في التسعينات كمفهوم مرتبط بالعمّال ليعبّر عن ضرورة خلق عمل لائق ووظائف خضراء،  وقد اعتمدته منظمة العمل الدولية كما  سُلّط عليه الضوء  في اتفاقية المناخ بباريس. لكن في الآونة الاخيرة أصبح المفهوم أكثر شمولاً ويدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا فقط داخل نطاق الدولة القومية، ولكن على المستوي العالمي. 

هذا التعريف الأوسع والأكثر جذرية لـ “الانتقال العادل” يفتح المجال للنقا حول إعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية طموحة تعالج جذور عدم المساواة في القطاعات المختلفة. كما أنه يفتح المجال ايضا للاشتباك مع قضايا النوع الاجتماعي والطبقة وكذلك مناهضة الاستعماري بأشكاله المتعدّدة في علاقتها بالانتقال نحو عالم منخفض الكربون.  في هذا السياق، نناقش تحدّيات ومقومات وملامح الإنتقال العادل للزراعة في شمال أفريقيا.

تهدف  الورقة الراهنة إلى معالجة هذه المسائل من خلال تقييم ومقارنة تحولات السياسات الزراعية في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وامكانات بناء انتقال عادل للزراعة. نفترض بأنّه من أجل فهم دقيق لواقع السياسات الزراعية الوطنية وتحولاتها من المهمّ أن تشمل مناقشتنا الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الزراعي، الى جانب تحليل علاقات القوى على المستوي المحلي والدولي وموقع المنطقة في الاقتصاد السياسي العالمي. تحتوي هذه الورقة ثلاثة أقسام، أولها يهتمّ بدراسة وتحليل السياسات الزراعية والمحدّدات الهيكلية للتنمية الزراعية بالمنطقة في حين يناقش ثانيها مسألة الديْن البيئي والمناخي وآثار عمليات التبادل البيئي غير المتكافئ على حالة الموارد الطبيعية وفرص التنمية بالمنطقة. وثالثها يناقش الممارسات الفعلية للزراعة البيئة والتجديدية والمبادرات المحلية وشبكات الفاعلين من أجل بناء تحول عادل للزراعة بشمال أفريقيا.

نحاول في هذا القسم تقديم قراءة تحليلية للتحولات في النفاذ للموارد والسياسات الزراعية في دولة ما بعد الاستعمار وواقع القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية والموارد الطبيعية في بلدان المنطقة. يمكّننا ذلك من فهم تحولات الاقتصاد الزراعي والسياسات الزراعية في دول المنطقة وتحولات نموذج التنمية المهيمن. لا نقدم هنا مقارنة تفصيلية، ولكن قراءة متقاطعة لبعض القرارات والسياسات المركزية التي أحدثت نقلات نوعية في بنية السياسات الزراعية بدول شمال أفريقيا. 

• 1.1 النفاذ للأراضي والمياه في دولة ما بعد الاستعمار

كانت المسألة الزراعية والنقاشات حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي حاضرة اثناء النضال ضد الاستعمار وفي أعقاب تحقيق التحرّر الوطني.مع نهاية الحقبة الاستعمارية اتخذت الدول المختلفة مسارات متعددة لإدارة مواردها الزراعية وميراثها الاستعماري. ومثلت المسألة الزراعية الموروثة عن الاستعمار لدى اغلب القوى الوطنية موضوعا سياسيا حاسما مع ميلاد دول ما بعد الاستعمار. لذلك شهدت السنوات 1950-1970 تحولات حاسمة في مسار السياسات الزراعية وواقع المجتمعات الريفية في بلدان شمال أفريقيا حيث طبقت كل من الجزائر ومصر وتونس والمغرب نماذج متعددة من الاصلاح الزراعي.

في الجزائر اعتمدت جبهة التحرير الوطني الإصلاحات الزراعية المستندة إلى التسيير الذاتي والثورة الزراعية المطبقة غداة الاستقلال (1962). عززت هذه السياسات التنمية الريفية وسهلت النفاذ للأراضي لصغار الفلاحين والفلاحين دون أرض، علاوة على تقديم الدعم الاجتماعي والتقني لهم  كذلك  أعيد توزيع 250 ألف هكتار على قدماء المجاهدين من خلال تجميعهم في 250 تعاونية فلاحية انتاجية. وُزِّعت أراضي المستعمرين على 2200 مزرعة وكان معظمها كبير بمتوسط 1000 هكتار وباجمالي مساحة 2.5 مليون هكتار. وخلال السبعينيات، أُمّمت ممتلكات الأراضي التي لم يزرعها أصحابها، وقُيّدت حيازات الأراضي الكبيرة. في المغرب احتلت المسألة الزراعية مكانة أساسية في الإدارة السياسية للمجتمع. كان هاجس التحديث الزراعي حاضرا منذ الاستقلال، وفي عام 1962 تأسس المعهد الوطني للبحث الزراعي بهدف تحديث القطاع الفلاحي وإعداد فلاحة ناجعة مرتكزة على الابتكار والتجديد. تحت ضغط النقاشات التي طرحتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال في البرلمان، أقرت الحكومة قوانين الاصلاح الزراعي في عام 1963 لاسترجاع اراضي المستعمرين على مرحلتين تنتهيان عام 1973. وفي عام 1969 أُقٍرّ ميثاق الاستثمارات الفلاحية، وفي عام 1972 القانون المتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص، وبعده القانون المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسَّسة بين الفلاحين الممنوحة لهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة. وقد مثّل القطاع الاستعماري في المغرب أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.  قام النظام الملكي بإعادة توزيع الأراضي التي كانت بحوزة الاستعمار الفرنسي على النخب الريفية لتأمين سلطته وشراء ولاءاتها للمخزن. كما استثمرت الدولة بشكل أساسي في بناء السدود ومشاريع ريّ واسعة النطاق وتنمية طبقة جديدة موالية من المزارعين المتوسطين. ومع ذلك ظلّ نظام التحكم في الأراضي تحت سيطرة الدولة ويُستخدم كأداة لضمان  الولاءات وخفض توتر أو احتجاج المجموعات التي لا تملك أراضي.

في تونس بعد ثلاثة سنوات من الاستقلال، وعبر قانون 48 بتاريخ 7 مايو 1959، استحوذت الدولة على العقارات الفلاحية المهمَلة أو غير المستغلة والأحباس وشمل هذا القرار الاراضي المشاع وقُدّرت المساحة بحوالي 500 ألف هكتار. وفي 12 مايو 1964 صدر قانون تأميم الاراضي الاستعمارية وقُدرت المساحة بحوالي 300 ألف هكتار. قبل نفاذ هذا القانون استطاع بعض الأعيان المحليين وبعض التجار وأصحاب المهن الحرة والأعضاء النافذين في حزب الدستور (الحاكم) من شراء جزء من الأراضي الاستعمارية. نتيجة لهذه العملية تكوّن لدى الدولة التونسية بنهاية الستينيّات ملكية عقارية زراعية تقدر بحوالي 800 ألف هكتار بما يقارب 10% من مساحة الاراضي الزراعية بتونس . ساهمت هذه الاراضي في تدشين التجربة الزراعية التعاونية (التعاضدية) بتونس والتي لم تستمر كثيرا، اذ تفككت عام 1969، أي بعد ثماني سنوات من انطلاقها. بعد ذلك بدأت تونس في التحول نحو المسار الليبرالي بشكل مبكر بخصخصة الاراضي الجماعية عبر قانون 14 يناير 1971، وقد استفادت القيادات المحلية والمتنفّذين من هذا التشريع

وفي مصر يحتل الإصلاح الزراعي مكانة مركزية في قراءة الحقبة الأولى لنظام يوليو 1952. قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع حوالي 343 ألف هكتار في الفترة بين 1952 و1970 أي نحو 12.5% من الأراضي الزراعية، وقد وُزِّعت على 343 ألف أسرة تضم نحو 1.7 مليون فرد، أي نحو 9% من سكان الريف في تلك الفترة  . ويمكن تلخيص الوضع بعد نهاية الحقبة الناصرية بأنّ تغيرات مهمة طرأت على الخريطة الطبقية والاجتماعية في القرى منذ سنة 1952.حيث فقد الكثير من كبار الملاك العقاريين والنافذين سياسيًّا جزءًا كبيرًا من أراضيهم بينما زادت المساحة المملوكة للفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقق الأمان الإيجاري للمستأجرين وتحسنت أوضاع الفلاحين دون أرض وعمال الزراعة بشكل طفيف. ساهمت أدوات “الثورة الخضراء” التي تبنتها تلك الدول والتي تمثلت في استخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحيوية والاصناف الهجينة من البذور في زيادة الانتاج الزراعي. 

رغم تعدد اشكال ادارة الاراضي وتحقيق قدر من التنمية الزراعية الا ان النماذج التنموية التي اتخذتها دول شمال أفريقيا خلال العقدين الأولين تقريبًا بعد الاستقلال اتسمت بتمركزها حول تحديث القطاع الزراعي والحفاظ على المزارع الكبيرة سواء عبر ادارة الدولة أو عبر التعاونيات، التي كانت شديدة المركزية والرقابة. وقد تبنت هذه الدول بدرجات مختلفة سياسات تقدمية و/أو رأسمالية الدولة و/أو سياسات الثورة الخضراء سواء عبر الدعم التقني والمادي أو عبر دعم مستلزمات الانتاج أو من خلال بعث مشروعات ريّ كبيرة ودعم المعرفة الزراعية الحديثة ونشر الارشاد الزراعي وتأسيس مراكز بحثية ومدارس زراعية وبناء تعاونيات زراعية. تميزت تلك الحقبة بخطاب للدولة منحاز للتحديث والزراعة التجارية والتصديرية وتهميش الزراعة الصغيرة/العائلية والمعاشية. في نفس الوقت الذي هيمنت فيه سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بالأغذية الأساسية مثل الحبوب، استمرّ التركيز على المحاصيل التصديرية التي كانت تهيمن على المزارع الاستعمارية (مثل الحوامض والكروم والخضروات والقطن والزيتون).

• 1.2 التحولات النيوليبرالية وآثارها على الموارد الزراعية

منذ الثمانينيات، بدأ الانعطاف نحو سياسات الليبرالية الجديدة لدول شمال أفريقيا عبر تحرير السوق بضغط من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي). اذ خضعت هذه الدول الى مشروطيّة تطبيق “توافق واشنطن” فبدأت تدريجيًا تحرير التجارة الخارجية وخفض سعر العملة المحلية وإحكام سيطرة السوق بتوالي خصخصة الشركات العمومية والتصفية التدريجية للخدمات العامة، وأُعطيَت الأولوية لخفض الديْن العامّ وتقليص الإنفاق الاجتماعي وخفض معدلات التوظيف في القطاع العام. 

أحدثت هذه التحولات في بلدان شمال أفريقيا تغييرا كبيرا في إدارة المياه والأراضي الزراعية في المناطق الريفية؛ انسحبت الدولة من إدارة الموارد الطبيعية وتركت مساحة أكبر للقطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى زيادة نفاذ شركات الاستثمار الخاصة في الزراعة واستحواذها على الأراضي والمياه، خاصة في المناطق الصحراوية الشاسعة اعتمادا على المياه الجوفية عبر تسهيلات الحصول على الأراضي التي تقدمها الدولة لكبار المستثمرين الزراعيين.

في الجزائر، اُنهيَت مزارع الدولة وقُسِّمَت إلى مزارع أصغر (10-70 هكتارًا). في عام 1987 انتقلت هذه الأراضي تدريجيا إلى أيدي المستثمرين الزراعيين. ورافق هذا التغيير التحرك تدريجيا نحو قوانين السوق: حُرّرت أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي منذ الثمانينات بشكل تدريجي وارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية ونتج عن ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية. وبعد توقيع الجزائر على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي عام 1994 رُفع الدعم عن جميع مستلزمات الانتاج الزراعي. في المغرب زادت حدّة التحولات النيوليبرالية في القطاع الزراعي في العام 2003 حيث تمّ خصخصة الشركتين العموميتين اللتين كانتا تديران الجزء الأكبر من الأراضي المسترجَعة، وهما شركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تسيير الأراضي الفلاحية (صوجيطا)، وتحولت ملكية 90% من الأراضي الزراعية الاستعمارية السابقة الى يد شريحة من الرأسماليين وأعيان الدولة الكبار في الإدارة والجيش والأمن. أمّا في تونس فقد طُبِّقت السياسات النيولبيرالية مبكّرا قبل توقيع برنامج  التكييف الهيكلي مع البنك الدولي عام 1986. فقد اتجهت الدولة نحو توجيه الانتاج الزراعي نحو التصدير والمحاصيل عالية القيمة المضافة وتوفير التمويل للاستثمارات الزراعية وانهاء تسويق الدولة للمنتجات الزراعية . صاحب هذه السياسات ايضا انسحاب تدريجي للدولة من القطاعات الزراعية التقليدية..

وفي مصر ومنذ العام 1979 انتُهجت سياسات الانفتاح الاقتصادي وتمّ تفكيك  المزارع المملوكة للدولة ووقع  إعادة النظر في قوانين الاصلاح الزراعي وحلّ الاتحاد التعاوني الزراعي. كذلك اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتقليص الدّعم على الفلاحين بالوادي والدلتا مثل: تحرير أسعار توريد المحاصيل الزراعية والغاء دعم المبيدات والاسمدة والسماح للقطاع الخاص بالاتجار في مستلزمات الانتاج الزراعي . وأُلغيَ الحدّ الأقصى لملكية اراضي الاستصلاح للشركات الزراعية وتسهيلات تمكين المستثمرين من الاراضي. وفي عام 1992 صدر قانون تنظيم العلاقات الايجارية بين المالك والمستأجر (قانون 96 لسنة 1992) والذي أنهى الأمان الايجاري وتسبَّب في موجة من الاحتجاجات في الريف المصري. في جميع بلدان شمال أفريقيا، اهتمت الدولة بالتوسع في الزراعة الصحراوية من أجل التصدير وتوسيع تسليع اراضي الدولة وتوفيرها للمستثمرين الزراعيين. منذ التسعينيات، كانت سياسات التنمية الزراعية في الصحراء تُعتَبر الحلّ لتوفير أو انتاج المواد الغذائية في بلدان شمال أفريقيا .كانت سياسات التوسع الزراعي في الصحاري مدعومة من المؤسسات المالية الدولية وكانت مستوحاة من التجربة كاليفورنيا، أي تكثيف رأس المال والتكنولوجيا واستنزاف الموارد المائية والارضية من أجل انتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير.

أدّت هذه التحولات الى انهاء سياسات الاكتفاء الذاتي للغذاء. وذلك من خلال وقف دعم الانتاج المحلي والتوجه الى سياسات الأمن الغذائي، والتي تعني الحصول على الغذاء من أيّ مصدر سواء عبر انتاج الاستثمارات المحلية أو الاستيراد أو الاعانات الغذائية. كما حدثت تحولات كبرى في النُظم الغذائية وشهدت الدول ارتفاعًا في أمراض التغذية وزادت التبعية الغذائية واصبحت الجزائر أكبر مستورد للقمح في العالم وتتنافس في ذلك مع مصر.

يمكن تلخيص أهم الملامح الرئيسية للنظام الغذائي-الزراعي المهيمن في بلدان شمال أفريقيا بعد حوالي أربعين عامًا من تطبيق السياسات النيوليبرالية بالنقاط التالية:

• إلغاء دعم صغار الفلاحين وانسحاب الدولة التدريجي من كل أشكال السند التقني والعيني للإنتاج الزراعي الفلاحي والواحي، ويتضمّن ذلك تخلّيها عن دورها في التحكم في العمليات والممارسات الزراعية من التسميد ونوع البذور والمبيدات مركزيًّا، وكذلك تسعير مُدخلات الزراعة أو مُخرجاتها وترك كل ذلك لقوى السوق، وتخليها عن دعم مستلزمات الإنتاج، وكذلك الدعم الائتماني. وإطلاق حرية القطاع الخاص في استيراد وتداول المستلزمات.
• الترويج لنمط الإنتاج الكبير ودعم نموذج المزارع الزراعية الشاسعة، على غرار نموذج كاليفورنيا. وذلك عبر استصلاح الصحراء وتسهيل حصول المستثمرين الزراعيين على مساحات شاسعة من الأراضي، بالشكل الذي يعيد انتاج الاستعمار الجديد عبر استحواذ القلة على الأراضي ويَظهر ذلك بوضوح في حالات كُلٍ من المغرب ومصر.
• تبنّي سياسة الزراعة من أجل التصدير، بمعنى خلق حوافز للتصدير وتقديم تسهيلات لبناء مبرّدات بالمطارات وأيضًا إعطاء حوافز مالية للتصدير عبر صناديق دعم الصادرات والانخراط في منظومة علاقات تجارية دولية تُحقّق مصالح الشمال العالمي وليس مصالح السكان المحليين، ويتضّح  ذلك في كُلٍ من المغرب وتونس ومصر
• هيمنة نمط غذائي استهلاكي مُعوْلم وعالي في استهلاك الكربوهيدرات الرخيصة مُحدثا ارتفاعا في معدلات الأمراض المرتبطة بالغذاء وارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية. واستبدال سياسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بسياسات الأمن الغذائي، بمعنى الحصول على الغذاء من أي مصدر بدلًا من إنتاجه محليا   في جميع بلدان الدراسة.

1. 1.3 الوضع الراهن: زراعة فلاحية مهمشة وزراعة رأسمالية استخراجية

بعد انحسار سياسات الرفاه لحكومات ما بعد الاستعمار في طور السياسات النيوليبرالية أعيد انتاج شكل أكثر محلية من الثنائية التي كانت حاضرة في الحقبة الاستعمارية: بين قطاعين زراعيّين، أحدهما يتمتع بالتطور وبالحيازات الكبيرة ودعم السلطة والآخر يوصم بالتأخّر ويَلقى التهميش ويمثل زراعات صغار الفلاحين في السهول والأودية والواحات والزراعات المطرية.

في شمال أفريقيا تُعَدُّ الزراعة قطاعا رئيسيا لتوظيف النساء، حيث تُوظِّف حوالي 55 في المائة من عمالة الإناث في مقابل 23 في المائة فقط من عمالة الذكور. يزيد أعداد العمال الموسميّين المهاجرين مع هجرات النساء والرجال الاقتصادية أو من جراء الحروب والنزاعات. في مصر، على سبيل المثال، وفقا للتعداد الزراعي لعام 2010 وصل إجمالي العاملات  في القطاع الزراعي الى  خمسة ملايين سيدة، تعمل 40% منهنّ دون  أجر لدى  عائلاتهنّ. مع نمو أشكال الزراعة الراسمالية زادت عمليات تأنيث العمل الزراعي والاعتماد بشكل كبير على  الفتيات من سنّ صغير (يبدأ أحيانا من عمر 8 سنوات) في ظل ظروف عمل شديدة السوء. يَطرح العمل في القطاع الزراعي إشكاليات عديدة مرتبطة بظروف الشغل  والمسائل الصحية وتقسيم العمل محليا ودوليا وعلاقة ذلك بتمكين النساء وتحقيق التنمية. تكتسب أوضاع عاملات المزارع أهمية خاصة في ظل اللحظة الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية ومخاوف تكرار أزمة غذائية جديدة تزيد بُعدا إضافيا إلى  الأزمات التي تشهدها المنطقة. 

الزراعة أيضا هي واحدة من أكثر القطاعات الإنتاجية خطورة في العالم. وفقًا لتقديرات مكتب العمل الدولي، يُقتل حوالي 170.000 عامل أو عاملة زراعي كلّ عام. وهذا يعني أنّ العمال في الزراعة يتعرضون على الأقل لخطر الوفاة في العمل بمقدار الضعف مقارنة بالعاملين في القطاعات الأخرى. كما أنّ الملايين من العمال والعاملات الزراعيين يتعرّضون  لإصابات عمل خطيرة في حوادث مرتبطة بالأدوات الزراعية أو التسمّم بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى. علاوة على ذلك، بسبب قلّة الإبلاغ عن الوفيات والإصابات والأمراض المهنية في الزراعة، من المرجح أن تكون الصورة الحقيقية للصحة والسلامة المهنية لعمال المزارع أسوأ في دول المنطقة.

الأوضاع المتدهورة للزراعة بشمال افريقيا مدعومة بالعلاقات غير المتكافئة في النظام العالمي للإنتاج والاستهلاك. فدول المنطقة تخضع الى أحد اشكال التبادل غير المتكافئ مع الشمال العالمي، خاصة الاتحاد الاوربي محكومة بالاتفاقيات التجارية التي تدعم وصول المنتجات الزراعية لدول شمال أفريقيا الى الاتحاد الأوربي بأسعار تفضيلية للمستهلك الاوروبي وتسهل استغلال موارد المنطقة وفارق أجر العمل في القطاع الزراعي بالجنوب واستخلاص فائض القيمة لصالح المستهلك الاوربي. يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة عن هيمنة الزراعة التصديرية بدول المنطقة باعتباره أكبر شريك تجاري لدول شمال أفريقيا وممول رئيسي لنموذج التنمية النيوليبرالي بالمنطقة. وبالتالي يؤثر على سياسات التنمية وعلى خطط التجارة والزراعة المهيمنة بالمنطقة. فالاتحاد الأوروبي يتبنّى شعار “التجارة من أجل التنمية” ويضغط بدعم من النخب المحلية من أجل توقيع اتفاقيات تجارية حرّة ومعمقة مع دول شمال أفريقيا تزيد من أزماتها الهيكلية .

 يرى منظرّو التبعية أنّ الاستعمار ربما يكون قد رحل لكن نموذج التنمية للحقبة الاستعمارية ظلّ مهيمنا بدرجات مختلفة مكرّسا التفاوت بين الشمال والجنوب العالميين. ومع العصر النيوليبرالي لعب المستعمرون السابقون دورًا مركزيًا في ادماج اقتصاديات الدول المجاورة في الاقتصاد العالمي ومنظومة التجارة العالمية، خاصة في منظومة الاتحاد الأوروبي، كأطراف تابعة. تتطلّب تلبية احتياجات السوق الاوروبي التركيز على زراعة المحاصيل الأحادية والمزارع الكبيرة والالتزام بمتطلبات الذوق العام الاوروبي في طريقة اعداد زيت الزيتون مثلا أو زراعة أصناف محددة من التمور، أو الفراولة، أو اللأزهار أو التخصص في زراعة اصناف محددة من الحمضيات.

خلقت هذه السياسات والممارسات الزراعية وضع بيئي للقطاع الزراعي يعبّر عن ثنائية أخرى. من ناحية هناك استنزاف للموارد البيئية من أرض ومياه من قبل الزراعة الرأسمالية التي ترتكز على تكثيف رؤوس الأموال والطاقة وتزيد من هشاشة أوضاع العاملات وعمال الزراعة وزيادة التفاوت وتمركز الملكية العقارية الذي يظهر ذلك بشكل واضح في الزراعة الصحراوية، حيث تُخَصَّص مساحات شاسعة لكبار المستثمرين في حين يحصل الفلاحون الصغار على مساحات محدودة.  ومن ناحية أخرى هناك تدهور في الموارد في الواحات والمناطق الريفية نتيجة لغياب دعم الزراعة الفلاحية الصغيرة. أضف إلى ذلك أنّ ميراث “الثورة الخضراء” من تكثيف للأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة قد أدى إلى اهمال النظم الزراعية والبيئية المحلية الموروثة. وهو ما تسبب في تدهور الموارد الطبيعية من أراضِ ومياه  وفقدان التنوع الحيوي للبذور والاخلال بالتوازن في التبادل بين الانسان والبيئة مُحدِثًا ما يُعرف بالتصدّع في التبادل المتكافئ الاجتماعي-الإيكولوجي Metabolic Rift

تندمج دول شمال أفريقيا بدرجات وطرق مختلفة في النظام الغذائي العالمي المعاصر، الذي تهيمن عليه الشركات عابرة الجنسيات والساعية نحو تحقيق الارباح والزراعة من أجل التجارة الدولية والتصدير. يتسبّب هذا النمط كما أوضحنا  في تدهور البيئات الطبيعية والموارد بشكل متسارع ويُهمّش صغار الفلاحين والمجتمعات المحلية.

تحتاج المنطقة اذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية وسياسات الطاقة. من الضروري أن تتمركز هذه السياسات البديلة  حول الداخل وعلى فكّ الارتباط مع خطط وأهداف ورؤى المركز الأوروبي.

لن ينزل هذا الانتقال العادل  من الأعلى، مثل المخططات والسياسات التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، ولكن يُبنى محليا من خلال الممارسات والنضالات اليومية للعاملين في الزراعة والناشطين والفاعلين المحليين بالمنطقة. تؤكد الملاحظات ـنّ بعض ممارسات الفلاحين والأفكار الآخذة في الانتشار في دول المنطقة تتقاطع مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية وتُمثّل بذور/لبنات الإنتقال البيئي في القطاع الزراعي. يحدُثُ تبنّي هذه الممارسات نتيجة لأسباب مختلفة، منها حاجة الفلاحين الصغار لمواجهة التحولات المناخية وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة الكيماوية، إلى جانب نمو قطاعات من السكان بالحضر والريف مهتمة باعادة استخدام تكنولوجيا زراعية قديمة أو ابتكار أفكار جديدة لمواجهة ندرة المياه وتدهور التربة وارتفاع درجات الحرارة. تمثّل  هذه الممارسات الميدانية، التي تحدث على أرض الواقع، نقطة انطلاق ممكنة لبناء سياسات الانتقال العادل من أسفل الى أعلى وليس العكس. انّ الإنتقال العادل يجب أن يُمكّن السكان المحلّيين ويعيد تعريف التنمية بمضامين تشمَلُ المشاركة وصون وتجديد الموارد.

وتُعَرّف الزراعة البيئية بأنّها علم وممارسة وحركة اجتماعية تهدف الى انتاج كمية مناسبة من الغذاء عبر الاستغلال الأمثل للعمليات البيئية وخدمات النظم البيئية. والفكرة الرئيسية لعلم الإيكولوجيا الزراعية هي تجاوز النموذج المهيمن وتطوير نظم إيكولوجية زراعية بأقلّ قدر من الاعتماد على المُدخلات الملوثة للبيئة. الزراعة التجديدية هي إحدى فروع الزراعة البيئية وتمثّل خيارًا أكثر استدامة للنظم الزراعية. الزراعة البيئية والتجديدية Regenerate agriculture and agroecology  هي الأكثر ارتباطا بمواجهة التغيرات المناخية حيث أنها تركّز علي صحة التربة وزيادة المكوّن الحيوي بها وعلى اعادة انتاج التنوع الييولوجي وكذلك  تخزين الكربون بالتربة. ويمكن تلخيص فلسفة الزراعة البيئية التجديدية في ثلاثة نقاط: 1) الترابط بين جميع أجزاء النظام الزراعي، بما في ذلك المُزارع وعائلته؛ 2) أهمية التوازنات البيولوجية؛ و3) الحاجة إلى مضاعفة العلاقات البيولوجية المرغوبة في النظام، وتقليل استخدام المواد الكيماوية والممارسات التي تعطل تلك العلاقات.

تمكّن الزراعة البيئية والتجديدية الفلاحين من زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات الغذائية وخفض آثار التغيرات المناخية واعادة إحياء بيئتهم الطبيعية والزراعية، كما أنّه يطرح علاقات النوع الاجتماعي قائمة على المساواة. سأركّز في القسم التالي على بعض الممارسات والمبادرات المحلية التي تندرج ضمن ممارسات متعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية التي يطبقها صغار المزارعين وتدعمها حركات اجتماعية أو مؤسسات علمية.

الممارسات المرصودة حول الزراعة البيئية والتجديدية والسيادة على الغذاء

يوضح الجدول رقم (2) بعض الممارسات المتعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية، والتي تمّ رصدها عبر الدراسات حول المعارف المحلية والأصيلة المرتبطة بالمحافظة على المياه في شمال أفريقيا أو عبر الدراسات القليلة التي تناولت الزراعة البيئية والتجديدية، في ثلاث دول في المنطقة المغاربية وهي تونس والمغرب والجزائر. وأيضا ملاحظاتي الميدانية في ريف مصر وتونس والمغرب من 2008 الى 2019 واللقاءات مع باحثين وناشطين في شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية.

توضِح هذه الملاحظات والدراسات كما هو مبيّن بالجدول رقم (2) أنّ هذه الممارسات ترتبط بزيادة الكتلة الحيوية بالتربة وضمان مستوى عالٍ من المادة العضوية فيها وتعزيز التنوع البيولوجي وزيادة التفاعلات البيولوجية والفاعلة بين مكونات النظام البيئي الزراعي لاستمرار تجدّدها وحفظ المنظر الطبيعي- الزراعي وصيانة الموارد المائية وتوفير المياه وتحسين سُبُل عيش العاملين بالزراعة وتوفير غذاء آمن وصحي ومناسب ثقافيا للسكان المحليين.

لا نحاول هنا اعطاء صورة كاملة، بل فقط بعض المؤشرات عن وجود ممارسات مرتبطة بالزراعة البيئية والتجديدية بمناطق الدراسة. تتقاطع هذه الممارسات مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية لكنها لا تتجسّد بشكل متكامل. هذا يعني أنّ المزارعين يمزجون في أحيان كثيرة بين ممارسات الزراعة البيئية مع ممارسات الزراعة الرأسمالية، فيتمّ مثلا استخدام أسمدة كيماوية مع الأسمدة العضوية أو استخدام أساليب بيئية وغير بيئية في ريّ المحاصيل وما إلى ذلك. ولاتزال المزارع البيئية المتكاملة نادرة جدا ومحدودة العدد في شمال أفريقيا، وإن كان هناك تجارب بدأت في الظهور بدعم من مبادرات ومنظمات  نشير  الى  دورها لاحقا.

نستطيع  ارجاع أسباب ظهور هذه الممارسات الى نتاج تفاعلات متعددة يمكن تقسيمها الى شقين. الشق الاول مرتبط بالممارسات التي يطورها صغار الفلاحين للتحايل على الظروف البيئية أو الاقتصادية الصعبة. على سبيل المثال يواجه صغار الفلاحون في مصر ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية والمبيدات باستخدام الأسمدة العضوية والمخلّفات الحيوانية، كما أنّهم يواجهون ارتفاع أسعار البذور المستوردة باستخدام البذور المحلية وإعادة انتاج البذور ذاتيا. كذلك  يلجأ الفلاحون بالمنطقة المغاربية الى استخدام أساليب بيئية في صون المياه والاستخدام الأمثل لها لمواجهة ندرتها.  يتم توفير الطاقة أيضا عبر التركيز على الجهد البشري. لا تنبع هذه الممارسات  بالضرورة من  تبنّي رؤية بيئية للزراعة، ولكنها تستند إلى محاولات تحسين سبل عيش صغار الفلاحين واستمرارهم في عمليات الزراعة في مواجهة التوغّل الرأسمالي في القطاعات الزراعية الفلاحية الصغيرة. وفي هذه الحالات يمكن وصف ممارسات الزراعة البيئية التجديدية بأنها زراعة الفقراء البيئية agroecology of the poor  لأنها نتاج التركيز على سبل عيشهم. أمّا الشقّ الثاني من الممارسات فيخصّ التحولات المرتبطة بنموّ طلب محلي وعالمي على الغذاء النظيف وتوسع دوائر المعرفة والتعلم ونقل الخبرات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الجمعيات الاهلية أو الجهات المانحة. سنعرض في القسم القادم بعض المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال دعم وممارسة الزراعة البيئية والتجديدية في دول شمال أفريقيا.

1. 2. الفاعلون المحلّيون (تعاضديات – جمعيات – منظمات – شبكات … الخ)

إلى جانب الممارسات الفلاحية الحاملة لامكانات الزراعة البيئية والتجديدية (ولكنها لا تمثل في حد ذاتها تحولا متكاملا وممنهجا نحو الزراعة البيئة كما أشرنا) توجد مؤسّسات أهلية وهيئات بحثية حكومية تدعم الإنتقال نحو الزراعة البيئية عبر أدوات متعددة. تدفع هذه المؤسسات نحو تشبيك الجهود لتحقيق السيادة على الغذاء والزراعة البيئية على مستوي محلّي أو قُطري أو اقليمي. لا نحاول هنا تقديم خريطة كاملة لهذه المبادرات ولكنّ القاء الضوء على بعض النماذج قد يكون مفيدا لاعطاء صورة عامة.

ضمن المنظمات والهيئات المذكورة بالجدول (3) هناك من تلعب أدوارًا متعدّدة في نشر ثقافة الزراعة البيئية والتجديدية وتقديم التدريبات، وأحيانا الأدوات والممارسات وأيضا التقارير والأبحاث العلمية والتشبيك بين الفاعلين. في منطقة شمال أفريقيا تلعب تعاضديات صغار الفلاحين (التعاونيات) دورا مهما في دعم ممارسات الزراعة البيئية. ومعنى التعاضد (وهو المفهوم المحلّي بدول المنطقة المغاربية) أكثر دلالة من التعاون حيث يشتمل على التضامن والتعاون والأخوة أيضا. فهذه الأشكال المحلية من العمل المشترك والتحالفات تساعد في تحقيق المزيد من التكامل في النظم الزراعيّة البيئية عبر نشر معارف الزراعة البيئية التجديدية. وذلك من خلال توفير الأسمدة العضوية وعمل دورات تدريبية في عمليات صيانة وتجديد التربة وانتاج البذور وإكثارها محليا والعمليات الزراعية البيئية التي تحسّن من جودة المنتجات الزراعية. فشراكات المنفعة المتبادلة وتدوير المحاصيل وتبادل المعلومات والممارسات، كلّها ضرورية لتوسيع نطاق التجربة وتعميمها. كما تدفع نقابات عمال الزراعة، عبر مواجهتها للاستخدام المفرط للأسمدة وصحة العمال، نحو استخدام أساليب عضوية في مكافحة الآفات، كما تسمح جمعيات “الأكّيلة” (المستهلكين)ببناء علاقات تشاركية عبر البيع المباشر والاتحادات والدعم المتبادل في علاقات تتجاوز المفهوم الضيق للسوق والمنفعة والمصلحة.

ومع ذلك، ورغم النموّ المتزايد للاعتراف بأهمية المعارف المحلية والزراعة البيئية التجديدية لمواجهة الازمة البيئية والتغيرات المناخية على المستوى العلمي كما أشرنا، تظلُّ هذه الممارسات غير معترف بها على نطاق واسع ومُهمَّشة إلى حدّ كبير في دول المنطقة سواء في سياسات التحديث الزراعي أو في المناقشات حول تغير المناخ. كما أنّها تتم في الغالب على نطاق فردي (على مستوى  المزرعة) أو محلّي (المجتمع المحلي) وبدعم من بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات البحثية. ولا يسمح ذلك بإحداث تغيير كبير في بنية السياسات الزراعية ولا بتحقيق اعادة بناء سياسات السيادة الغذائية للبلاد على أًسس الزراعة البيئية التجديدية.

هناك أيضا حاجز آخر مرتبط بإنتاج المعرفة العلمية، اذ أنّ الزراعة البيئية والتجديدية هي حركة اجتماعية وممارسة زراعية ومعرفة علمية تجمع علوم الزراعة بعلوم البيئة. تهيمن أفكار الزراعة الصناعية على المناهج التي تُدَرَّس بكليات الزراعة بدعم من الدولة والشركات العالمية المهيمنة على مستلزمات الانتاج الزراعي، فمثلاً في مصر تموِّل شركات مبيدات وشركات أسمدة وشركات تقاوي المؤتمرات العلمية بكليات الزراعة. كما أنّ مناهج كليات الزراعة في مصر تُقدّم للمهندسين المستقبليين برامج تفيد بأنّ الهندسة الوراثية أو الثورة البيوتكنولوجية هي حل أزمة الغذاء في العالم.  وذلك رغم اتساع دوائر النقاش العالمي حول فشل هذه الوعود منذ اطلاقها خلفا للثورة الخضراء منذ عام 1990.

رغم حدود هذه الممارسات وعدم انتشارها على نطاق واسع فإنّ الملاحظات الميدانية توضح النمو المتسارع لعمليات الضغط من أسفل لبناء السيادة الغذائية ودعم الزراعة البيئية التجديدية في جميع دول الدراسة. ويمكن البناء على هذه الديناميكيات المحلية والممارسات الفلاحية للوصول الى الانتفال العادل للقطاع الزراعي في شمال أفريقيا.

حاولنا في هذه الورقة القاء الضوء على التحولات الزراعية ومعوقات وفرص تحقيق الانتقال العادل للزراعة في دول شمال أفريقيا. لايزال النظام المهيمن على السياسات الزراعية في دول المنطقة هو الزراعة الرأسمالية كثيفة استعمال الطاقة ورأس المال والموجَّهَة أساسا للتصدير. هذه السياسات عاجزة عن مواجهة التغيرات المناخية والأزمة البيئية، كما أنها غير قادرة على  تحقيق السيادة الغذائية لدول المنطقة وتزيد من تهميش وإفقار قطاعات كبيرة من العاملين بالزراعة وسكّان الأرياف. أظهرنا ديناميكيات المجتمعات الريفية ومحاولات الابتكار والتجديد، وأيضا المعارف المحلية لمواجهة تدهور الموراد الطبيعية وسبل عيش الفلاحين. كما بيّنا تعدّد ممارسات الزراعة البيئية والتجديدية التي يستخدمها المزارعون ممزوجة مع أدوات الزراعة الرأسمالية، وبالتالي لم يحدث تحول كامل أو تبنٍ كامل للزراعة البيئية. ويمكن ارجاع ذلك بشكل أساسي الى غياب أيّ ي دعم مُنَظَّم ومستدام لهذا الانتقال على مستوى السياسات العامة الزراعية والبيئية.

تحتاج المنطقة إذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية والطاقية استنادا الى التمركز حول الداخل وفكّ الارتباط مع الخطط والأهداف والرؤى  المركزية الأوربية. يقع الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وخفض حدّة الفقر وآثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي في صُلب أيّ برنامج جدّي للانتقال العادل للزراعة. يتطلبُّ بناء هذا البرنامج أكثر جذريةً وتشاركيةً محليا، من أجل الاستفادة وتجديد الموارد الطبيعيّة المحلّيّة وصيانة تجددها. ويتطلبّ هذا المسار التحرّري من التبعية بناء مهارات ومعارف علمية جديدة ومتجذرة محليا في ذات الوقت تدعم الزراعة البيئية والتجديدية. لم تكن الثورة الخضراء لدولة ما بعد الاستقلال ممكنة بمعزل عن تدخلات ودعم الدولة، ليس فقط عبر توفير مستلزمات الانتاج ومشروعات الريّ والمَكنَنة، ولكن أيضا عبر خدمات الارشاد الزراعي والمزارع الارشادية وتأسيس المراكز البحثية وكليات الزراعة، وبالتالي تحتاج الزراعة البيئية والتجديدية في شمال أفريقيا الى خطة انتقال عادل محلية للزراعة. ومع ذلك لن يتم هذا الانتقال العادل بدون الضغط من أسفل عبر الفاعلين المحلّيين والناشطية التي لا تقوم فقط على بناء لبنات الانتقال العادل، ولكن أيضا وبشكل أساسي تعمل على مواجهة هيمنة الزراعة الرأسمالية.

Até 2018, 100 corporações transnacionais (CTNs) retinham 60% do capital acumulado na economia oceânica. Petróleo e o gás offshore em conjunto com transporte marítimo representaram 86% dessas 100 corporações.ⁱ Com o objetivo de recuperar os níveis pré-pandêmicos, prevê-se que os investimentos em petróleo e gás offshore atinjam USD 155 bilhões este ano, mais que o dobro dos investimentos previstos em energia eólica offshore até 2025.ⁱⁱ Outros setores também estão se expandindo rapidamente. O turismo de cruzeiros está em forte recuperação, permitindo aos clientes escolher entre aulas de ioga no Pólo Norte e acampamentos nas dunas do Qatar.ⁱⁱⁱ A aquicultura, atualmente a indústria alimentícia de maior crescimento no mundo, tornou-se um alvo de investimento lucrativo para fundos e especuladores negociando títulos verdes ou apostando em esquemas de “financiamento sustentável da dívida”.^iv Em termos de dinâmica de investimento agregado, no entanto, a sala de controle da economia global dos oceanos permanece firmemente sob o domínio dos setores de energia fóssil e navegação.

Estatísticas e relatórios econômicos recentes sobre a economia dos oceanos trazem uma perspectiva austera sobre o aumento de um pequeno número de CTNs em um espaço do qual dependem cerca de 3 bilhões de pessoas para sua subsistência. Porém, mesmo isto não é suficiente. Entre os principais CTNs globais, o poder corporativo vem gradualmente se consolidando, mostrando um forte aumento de vários quase-oligopólios. Pouco antes da pandemia, o setor de transporte de contêineres se consolidou em três mega-alianças, comandando juntos cerca de 80% do comércio global de contêineres.^v Mesmo quando as cadeias de fornecimento globais ficaram sob pressão constante desde 2020 – levando alguns a anunciar o fim da globalização como a conhecíamos – a Maersk, líder dinamarquesa em logística, anunciou seus maiores ganhos de todos os tempos no primeiro trimestre de 2022.^vi Não menos importante para Maersk, isto se segue a um ano recorde de fusões e aquisições globais,^vii impulsionado por injeções financeiras provenientes de bancos centrais e aquisições governamentais financiadas por dívidas. É desnecessário dizer que a proporção da economia oceânica controlada por um número cada vez menor de mega CTNs está em ascensão ainda mais acentuada.

Mas talvez seja mais preocupante a questão da participação acionária e das conexões interligadas. Um olhar atento revela que os 100 maiores CTNs estão profundamente interligadas, mascarando estruturas de propriedade por trás de uma complexa teia de matrizes e subsidiárias registradas em centros financeiros offshore especializados no setor.^viii Além disso, BlackRock, Vanguard e State Street, que são apenas três dos cinco maiores gestores de ativos do mundo, todos sediados nos EUA – foram responsáveis por 24% das ações dessas corporações.^ix BlackRock, o indiscutível número 1, recentemente quebrou a marca de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua administração.^x À título de comparação, o produto interno bruto (PIB) combinado da zona do euro em 2020 foi avaliado em 13 trilhões de dólares. Tal acumulação de direitos dos acionistas e de conhecimento interno permite a estas empresas definir os termos e condições sob os quais grande parte da economia oceânica opera e o curso futuro que ela traça. A direção atual deste curso pode ser extraída a partir da proposta da BlackRock do ano de 2022 para acionistas relacionada ao clima, que especifica que a BlackRock usará seu poder de voto dos acionistas autorizados para dar prioridade aos interesses financeiros de longo prazo e, ao fazê-lo, “apoiará proporcionalmente menos [propostas climáticas] nesta temporada de representação do que em 2021, pois não as consideramos consistentes com os interesses financeiros de nossos clientes a longo prazo”.^xi

Image by eridelrivero from Pixabay

As implicações políticas desta extraordinária concentração de propriedade e controle de capital não podem ser ignoradas no ano em que o ministro norueguês da Cooperação Internacional ^xii chamou de ‘Ocean Super Year’ (Super Ano do Oceano) termo cunhado pelo Fórum Econômico Mundial; uma referência a uma série de grandes cúpulas internacionais e corporativas a respeito de variações sobre o tema de uma economia oceânica sustentável e o 40º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). Durante os últimos seis meses, foi convocada uma série de reuniões, com destaque para a The Economist’s World Ocean Summit (evento virtual), a One Ocean Summit em Brest e a Our Ocean Conference em Palau. Sem surpresa, um tópico transversal tem sido a financeirização da economia oceânica e a expansão das finanças como uma cura ostensiva para os muitos males ecológicos e sociais do oceano. A recente Conferência do Clube de Lisboa, por exemplo, foi concluída com comentários instrutivos do Enviado Especial do Secretário Geral da ONU para o Oceano:

“…estamos confiantes de que as finanças começarão a fluir na escala necessária para permitir a transição global para uma Economia Azul verdadeiramente Sustentável… o dinheiro impõe o tom, e se o CEO da BlackRock falar à favor de seguir o fluxo enquanto ele serve, a viagem para nosso destino de uma economia líquida zero está parecendo cada vez mais auspiciosa”.^xiii (Peter Thomson, Enviado Especial da ONU para o Oceano).

A seguir está a Conferência Oceânica da ONU a ser realizada em Lisboa de 27 de junho a 1 de julho. A minuta final da declaração dos líderes negociada antes da conferência reforça um novo mergulho na financeirização dos oceanos, como incentivado pelos vários eventos corporativos de preparação. Entre uma série de promessas, os líderes se comprometem a:

“[e]xplorar, desenvolver e promover soluções inovadoras de financiamento para impulsionar a transformação para economias sustentáveis baseadas nos oceanos, e a ampliação de soluções baseadas na natureza[…], inclusive através de parcerias público-privadas e instrumentos do mercado de capitais, […], bem como integrar os valores do capital natural marinho no processo de tomada de decisões e abordar as barreiras de acesso ao financiamento”.^xiv

No entanto, enquanto os governos usarão os muitos eventos paralelos da reunião para forjar laços mais fortes com os setores empresarial e bancário em uma tentativa de ‘curar o mar’, os movimentos sociais estão alarmados com uma sucessão inigualável de ‘garras oceânicas’.^xv A escala dessas garras, muitos temem, é agravada pela captura corporativa dos processos decisórios dentro do sistema das Nações Unidas. ^xvi

A grande expansão é, portanto, a questão de como a presença esmagadora de interesses empresariais e financeiros na conferência afetará a tomada de decisões democráticas na governança global dos oceanos. Em outras palavras, como podemos interpretar a participação proeminente de atores que estão simultaneamente na vanguarda do frenesi, atual do “investidor azul” em torno da fronteira oceânica “inexplorada”? Será que sua liderança ajudará a resolver urgentes crises ecológicas, nutricionais e sociais? Ou será que isso facilitará uma intensificação dos confinamentos de recursos, uma exploração orientada pelo valor do acionista e uma marginalização das populações que dependem dos oceanos para viver? Em último lugar, mas não por isso menos importante: podemos esperar que a Conferência Oceânica da ONU aborde estas questões e preocupações de uma forma significativa e equitativa, que se traduza em mais do que uma nova rodada de “azular” compromissos?

Há anos a conferência está em preparação. O processo foi iniciado por uma resolução da Assembleia Geral da ONU em maio de 2019.^xvii A resolução estabelece as regras para o processo preparatório e a convocação da conferência, incluindo as oportunidades para a sociedade civil de potencialmente moldar as agendas da conferência. O Presidente da Assembleia Geral elaborou uma lista de atores não-estatais a serem envolvidos nas principais sessões de planejamento. Enquanto essa lista exclui movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores estabelecidos, as CTNs, bancos, organizações conservacionistas e filantrópicas figuram de forma proeminente.^xviii A resolução também incentiva “… o setor privado, instituições financeiras, fundações e outros doadores… a apoiar os preparativos para a conferência através de contribuições voluntárias” como um meio de preencher a lacuna do financiamento.^xix

Em termos gerais, as políticas de exclusão escritas neste processo atestam as limitações democráticas do “multi-stakeholderismo ” (multipartidarismo)’^xx –

um desenvolvimento na governança global que os movimentos sociais há muito criticam como desmantelando gradualmente os fundamentos democráticos do sistema das Nações Unidas. No período que antecedeu a Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares de 2021, por exemplo, mais de 1.000 movimentos e ONGs de todo o mundo assinaram uma carta denunciando a aquisição corporativa da cúpula:

“A Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU não se espelha no legado das Cúpulas Mundiais de Alimentação passadas [da ONU], que resultaram na criação de mecanismos inovadores, inclusivos e participativos de governança alimentar global ancorados nos direitos humanos… A próxima Cúpula de Sistemas Alimentares é um exemplo ilustrativo da maneira como as plataformas lideradas por empresas, em estreita cooperação com governos e funcionários de alto nível da ONU, pretendem usar as Nações Unidas para apoiar e legitimar uma transformação dos sistemas alimentares favorável às empresas e, ao mesmo tempo, promover novas formas de governança multipartite para consolidar ainda mais a influência corporativa em instituições públicas em nível nacional e da ONU”^xxi

Seguindo os passos de seu precursor de 2017, espera-se que a Conferência Oceânica da ONU em Lisboa produza uma torrente de compromissos voluntários. Mais de 1.400 tais compromissos foram assumidos na última conferência, tornando quase impossível rastreá-los de forma coerente, quanto mais independente. Esses compromissos deveriam contribuir para a linha de fundo “triple win” (vitória tripla) da Agenda de Sustentabilidade da ONU: simultaneamente benéfica para a economia, o meio ambiente e as pessoas. Um estudo da Divisão da ONU para o Desenvolvimento Sustentável sugere que os compromissos financeiros somam um total de 25 bilhões de dólares para programas plurianuais. ^xxii Embora isto possa parecer inicialmente uma enorme soma de dinheiro, ela se reduz em comparação com a magnitude dos investimentos que preservam o status quo em projetos tradicionais de “economia oceânica marrom “. Por exemplo, a ExxonMobile acaba de anunciar seu objetivo de injetar US$ 10 bilhões em um único empreendimento de exploração de petróleo na costa da Guiana.^xxiii

Dito isto, há também fortes razões para duvidar que quem faz promessas desta vez conseguirá estar à altura destas nobres aspirações. A análise da ONU reconhece que “a natureza diversificada dos compromissos apresenta certos desafios para acompanhamento e monitoramento” e que não existem mecanismos para garantir que os compromissos “…[não terão] impactos negativos sobre outras iniciativas e partes interessadas, por exemplo as mais vulneráveis” ou para garantir a participação de grupos sub-representados.^xxiv A ideia de compromissos voluntários para atingir metas de sustentabilidade não é novidade. Os compromissos multipartidários para o desenvolvimento sustentável foram introduzidos na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD) de 2002 em Joanesburgo como um mecanismo para complementar os compromissos assumidos pelos Estados membros da ONU.^xxv

Contudo, após 20 anos desses compromissos voluntários, não existe essencialmente instrumento  algum para garantir sua contribuição para a agenda da sustentabilidade; o monitoramento continua sendo um grande desafio; e embora os montantes totais comprometidos possam parecer impressionantes, eles continuam insignificantes em comparação com as agendas de investimento dos maiores CTNs.

Governos, líderes empresariais, organizações filantrópicas, ONGs ambientais e outros se reunirão em Lisboa sob o lema “Ampliar a ação dos oceanos com base na ciência e inovação para a implementação do Objetivo 14”.^xxvi As questões que eles discutirão abrangem desde a pesca, aquicultura, compensação de carbono e áreas marinhas protegidas até energia renovável. Entretanto, o maior elefante da sala – petróleo e gás – e outros desenvolvimentos altamente contestados, como a mineração costeira e em alto mar, foram relegados para a agenda do evento paralelo. Além disso, a participação dos movimentos sociais será marginal, com organizações da sociedade civil (OSC) de muitas partes do mundo lutando para participar. Embora alguns movimentos de pescadores tenham sido convidados, as profundas assimetrias de poder e informação entre essas maiorias marginalizadas em “uma ponta da mesa” e os atores corporativos e estatais na outra, sugere que sua presença servirá apenas para cumprir tabela da agenda “participativa”.

Global Justice Association tweet @GlobJustAssoc

Os movimentos sociais estão entre o diabo e, literalmente, o profundo mar azul, com a opção de participar – e, ao fazê-lo, emprestar legitimidade à conferência e seu caráter multipartite, ou de boicotar, resistir ou defender “do lado de fora”. Dada a fidelidade da mídia corporativa existente, esta última implica claramente o risco de ser ignorada ou descartada como “não-cooperativa”. Nesse mesma verve, segue por exemplo, a cobertura fragmentada do Tribunal Popular Internacional sobre o Impacto da Economia Azul realizada em seis países do Oceano Índico em 2020.^xxvii

Esta série de tribunais forneceu documentação aprofundada, incluindo o depoimento de testemunhas, dos efeitos devastadores recebidos pelas populações costeiras e pescadores através do recente expansionismo da economia azul; questões que estão quase totalmente ausentes do projeto de declaração dos líderes de 2022.

Na Conferência Oceânica de 2017, os dois principais movimentos mundiais de pescadores – o Fórum Mundial dos Pescadores (WFFP) e o Fórum Mundial dos Pescadores e Trabalhadores da Pesca (WFF) – que representam mais de 100 organizações de pescadores e 20 milhões de pessoas de todo o mundo que dependem do setor, defenderam que o curso atual era um claro apelo à “captura do oceano”: a captura do controle por atores poderosos sobre decisões cruciais, incluindo o poder de decidir como e para que fins os recursos são utilizados, conservados e gerenciados”.^xxviiiNão obstante, eles optaram por não participar da última conferência, resumindo o dilema em uma declaração conjunta:

Durante as últimas duas décadas e meia, houve uma mudança gradual de um modelo de governança baseado nos direitos humanos com o Estado como defensor de direitos e que têm obrigações perante os detentores de direitos humanos (ou seja, o povo), para um sistema muito mais vago baseado em “parcerias” facilitado por meio de diálogos multipartidários.^xxix

As observações anteriores levantam uma antiga questão, mas agora particularmente acentuada: como e por quem os oceanos devem ser governados? Será o papel da ONU continuar a busca de parcerias de “partes interessadas” através de compromissos voluntários? Ou os Estados membros da ONU deveriam recuar do multipartidarismo e redefinir as prioridades dos acordos negociados entre os Estados-partes que reivindicam os princípios da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (UHDR)?

Ao abordar estas questões, é importante levar em consideração a distinção crucial entre “partes interessadas” e detentores de direitos. A primeira significa uma abordagem na qual quem puder afirmar uma “participação” no processo será capaz de falar em nome de um grupo de múltiplos interessados. Por outro lado, os titulares de direitos abrangem aqueles para os quais a realização de seus direitos humanos está inextricavelmente ligada às suas reivindicações costumeira e socialmente definidas ao espaço e aos recursos costeiros e marinhos.^xxx

Levar a sério o estado piramidal e oligopolístico da economia global dos oceanos implica necessariamente que a abordagem multiparticipativa adotada pela conferência de 2022 ajudará a enraizar politicamente as desigualdades econômicas em detrimento dos titulares de direitos marginalizados.

Ao em vez de os chefes de estado se reunirem para endossar as propostas apresentadas pelo setor privado, a Conferência Oceânica da ONU deve facilitar diálogos abertos e transparentes que reconheçam adequadamente aqueles que tem a perder com a concentração de poder na economia oceânica. Para começar, isto poderia ser um retorno ao espírito das negociações que levaram à UNCLOS nos anos 70 e 80, onde compromissos em um grande número de frentes políticas, econômicas e ecológicas foram negociados entre estados e alianças de estados, e onde a presença de movimentos de libertação e observadores da sociedade civil foi mais do que um exercício de manter as aparências. A negociação em andamento de um instrumento vinculante para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha de áreas fora da jurisdição nacional – o Tratado BBNJ – poderia ter reavivado este espírito. Mas além de revelar questões de transparência em sua última reunião em março de 2022 – da qual os observadores foram excluídos – também exemplifica outra questão, a da fragmentação da governança oceânica. ^xxxi Novos processos muitas vezes substituem os arranjos existentes, dividindo o oceano em uma miríade de domínios ecológicos e políticos que requerem imensos recursos para documentar e monitorar.
O resultado é uma arquitetura de governança obscura que dá tanto às CTNs tecnicamente bem informadas quanto ao grupos multistapartidários espaço de manobra extra, ao mesmo tempo em que sobrecarrega a capacidade das OSCs e movimentos sociais de manter o ritmo. Para certos setores, a escolha mais prudente seria reforçar os arranjos existentes. No contexto da pesca, por exemplo, a tomada de decisões deveria ser devolvida à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o órgão da ONU onde as Diretrizes Voluntárias da ONU sobre Garantia da Pesca Sustentável em Pequena Escala (VGSSF) foram originalmente negociadas e endossadas. De fato, os movimentos de pescadores articularam estas “diretrizes propriamente ditas baseando-se nos princípios fundamentais da ONU de justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade e nos padrões e princípios internacionais de direitos humanos”. Os movimentos reiteraram a importância de levar a sério o VGSSF e outros instrumentos de direitos humanos da ONU:

“Seu desenvolvimento [VGSSF] se assemelha a um processo legítimo e democrático liderado pelo país, e as próprias diretrizes baseiam-se nos princípios centrais da ONU de justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade e nos padrões e princípios internacionais de direitos humanos”. Expressamos nosso reconhecimento e apreço pela administração da FAO no processo de desenvolvimento das Diretrizes da PPE”.^xxxii

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer (CC BY-NC-SA 2.0)

A cada ano, o controle da economia global dos oceanos está sendo consolidado nas mãos de um número cada vez menor e maior de CTNs e instituições financeiras. Naturalmente, a concentração do poder econômico resulta em uma centralização do controle sobre o espaço marítimo, tecnologia e conhecimento proprietário oque intensifica as contradições econômicas.^xxxiii

Através de décadas de fusões e aquisições, 60% das atividades econômicas estão agora nas mãos de apenas 100 empresas, enquanto em termos de receitas o setor de petróleo e gás é seguido pelo transporte marítimo – incluindo atividades portuárias -, turismo, pesca industrial e energia eólica marítima. Novos investimentos em larga escala dos mais valorizados CTNs na economia oceânica, como a Saudi Aramco, Petrobrás ou ExxonMobile, e apoiados pelos principais gestores de ativos, aumentam a já intensa pressão sobre os recursos e aumentam a competição sobre o espaço marítimo. É dentro deste processo de reinvestimento de capital e acumulação voltado ao acionista que os pescadores de pequena escala, a mão-de-obra assalariada e as populações costeiras estão sendo excluídos da participação econômica e da tomada de decisões, muitos têm perdido o acesso aos espaços dos quais sua subsistência depende.

Em uma aparente negligência desta realidade econômica, a Conferência Oceânica da ONU cria a ilusão de que ambos os lados estão no mesmo nível, quando os “interessados” nomeados são convidados para a mesa em Lisboa. Ao endossar uma abordagem multipartidária, a conferência procura avançar os objetivos de sustentabilidade da ONU, encorajando os participantes a assumir compromissos voluntários. No entanto, embora a conferência possa ser recordista em termos de compromissos financeiros, resta saber se estes atingirão a agenda do ODS para “que ninguém fique para trás”. Tendo em mente que ainda não existe um mecanismo funcional para garantir a adesão aos compromissos e que o monitoramento continua sendo um grande desafio, as chances de que a próxima rodada de compromissos voluntários contribua para respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos e as necessidades econômicas da maioria. Quando o Enviado Especial da ONU para o Oceano levantou grandes expectativas para a conferência de Lisboa no início deste ano, com sua referência ao “CEO da BlackRock falando a favor de seguir o fluxo enquanto ele serve “,^xxxiv ele também reafirmou a fé da conferência no multipartidarismo e nos compromissos voluntários. Mas este curso é exatamente o que mais de 1.000 movimentos e ONGs advertiram em sua carta condenando uma conferência similar da ONU em 2021, referindo-se ao impulso da ONU para “… a governança multipartite para consolidar ainda mais a influência corporativa em instituições públicas em nível nacional e da ONU”.^xxxv Para que a governança dos oceanos se torne um desenvolvimento justo e transparente, o reconhecimento dos desequilíbrios econômicos dentro da economia global dos oceanos e a consequente distribuição do poder político será o primeiro passo essencial. Garantir que a Conferência Oceânica da ONU não se torne apenas mais uma grande ocasião de “azular o panorama” dependerá, portanto, de líderes estatais e outros tomadores de decisão que abordem urgentemente as falhas profundamente enraizadas no processo político atual.

Weinig mensen zullen er ooit van hebben gehoord, maar het Energy Charter Treaty (ECT) is een groot obstakel voor de aanpak van klimaatverandering. Het verdrag biedt energiemultinationals de mogelijkheid overheden aan te klagen als deze beleid invoeren dat hun winsten beperkt. De fossiele industrie maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid en jagen met miljardenclaims de kosten van de energietransitie verder omhoog.

Download PDF versie

Het Energy Charter Treaty (Energie Handvest Verdrag in het Nederlands) is een internationaal energieverdrag dat in 1998 in werking is getreden. Het formele doel is om de grensoverschrijdende werking van de energiesector te stimuleren. Nederland was onder leiding van premier Lubbers (CDA) initiatiefnemer van het verdrag.

Het ECT is een gevolg van de interesse van ‘Westerse’ bedrijven om te investeren in de energiesector van de voormalige Oostbloklanden. Om deze bedrijven te lokken is in het verdrag een aparte juridische structuur opgetuigd die hen moest beschermen tegen de vermeende grilligheid van de nieuw aangetreden regeringen in Oost-Europa.

Op dit moment zijn meer dan 50 landen lid van het verdrag. Het doel is dit aantal de komende jaren flink uit te breiden met vooral landen uit Centraal Azië en Afrika

Lees hier meer over het ECT en haar dirty secrets: https://energy-charter-dirty-secrets.org/

Het juridische vehikel in het verdrag waarmee energiebedrijven overheden kunnen aanklagen staat bekend als ISDS (Investor to State Dispute Settlement). Ook ISDS heeft Nederlandse wortels. Het waren juristen van Shell die dit systeem vijftig jaar geleden bedachten. Het doel: investeringen beschermen tegen inmenging door overheden. Doet een overheid iets dat de winsten mogelijk in gevaar brengt dan kan een internationaal bedrijf bij speciaal hiervoor opgerichte arbitragehoven een zaak indienen.

In plaats van een rechter buigen zich drie arbiters over de zaak. Eén aangesteld door het bedrijf, de ander door de overheid en een derde die door allebei wordt gekozen. Waar in de normale rechtsgang de rollen helder zijn verdeeld, is er in de arbitrage-wereld sprake van voortdurend wisselende petten. Iemand die in de ene zaak de eisende partij (bedrijfsleven) vertegenwoordigt kan in een volgende zaak voor de verdedigende partij (de overheden) werken.

De bedragen waar deze zaken over gaan zijn gigantisch. Het gaat vaak over honderden miljoenen euro’s, soms zelfs over miljarden (zoals bij de RWE-zaak). Een aanzienlijk deel hiervan blijft aan de strijkstok hangen van de arbiters die miljoenen in rekening brengen. In beroep gaan tegen een uitspraak is niet mogelijk.Omdat veel achter gesloten deuren plaatsvindt is het lastig om een exact te benoemen hoeveel geld er in totaal is gemoeid met dit type claims. Wel is met zekerheid te zeggen dat er minimaal 570 miljard dollar is uitgekeerd door overheden. Voor enkel de zaken die vanuit Nederland zijn aangespannen gaat het om maar liefst 100 miljard dollar.

Niet alleen was Nederland vijftig jaar geleden bedenker van dit systeem, het is op de Verenigde Staten na het land dat het meest wordt gebruikt om zaken aan te spannen. Twaalf procent van alle ISDS-zaken wordt vanuit Nederland gestart. Van deze bedrijven is slechts een op de acht ook daadwerkelijk een Nederlands bedrijf. De rest zijn brievenbusfirma’s die hier zijn gevestigd om gebruik te kunnen maken van het uitgebreide netwerk van Nederlandse handelen investeringsverdragen die zo’n ISDS-clausule bevatten.

 Meer lezen over de geschiedenis, heden en toekomst van ISDS kan hier: https://www.tni.org/50jaarISDS

Een uitgave van Transnational Institute (TNI), De Goede Zaak, Handel Anders!, FNV, Milieudefensie.

Tekst: Niels Jongerius (www.tni.org)

Redactie: Jilles Mast,  Platform Authentieke Journalistiek – (www.authentiekejournalistiek.org).

Illustraties: Michelle Tylicki (www.michelletylicki.info)

Vormgeving: Karen Paalman (www.getlos.nl)

Met dank aan: Sara Murawski (Handel Anders), Peer de Rijk (Milieudefensie), Jan Schriefer (FNV)

إنّ الأزمات الإيكولوجية المتعدّدة التي تتسبّب فيها الأنشطة البشرية متصّلة بعضها ببعض وتؤدّي إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تواجه شمال أفريقيا¹. وفي الصحراء الغربية، تتشكّل هذه التحدّيات والأزمات انطلاقاً من وضعية الصحراء المستمرّة بصفتها خاضعة للاستعمار. يهدف هذا التقرير إلى الإسهام في المناقشات حول الانتقال العادل، أي الانتقال نحو «اقتصادات مزدهرة توفّر سُبل معيشة حافظة للكرامة ومُنتجة ومستدامة إيكولوجيًا، وحكم ديمقراطي، وقدرة النُظم البيئية على الصمود» في الصحراء الغربية².ويتحرّى المؤلّفون في هذا الصدد تسليط الضوء على أداء النمط الاستخراجي حالياً في الجزء الذي يحتلّه المغرب من الصحراء الغربية. يركّز التحليل على التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة؛ إذ يُحتَفى على الساحة الدولية بالمغرب فيما يخصّ التزامه بما يُدعَى «الانتقال نحو الطاقة الخضراء».³ القصة المروية هنا – والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات الصحراويين الذين يُعَدُّون السكّان الأصليين للصحراء الغربية – هي قصة مختلفة. انطلاقاً من فكرة أنّ التطورات بمجال الطاقة المتجدّدة تقوّض حق تقرير المصير الصحراوي وتزيد من أوْجُه اللامساواة (الواقعة والمُتَصَوَّرة) بين الصحراويين والمغاربة؛ فهي إذًا تطوّرات تقوّض الانتقال العادل.

فيما يلي، وبعد إطلالة تاريخية موجزة على نزاع الصحراء الغربية، يتناول المؤلّفون أولاً أشكال النمط الاستخراجي التي تُمارس في الصحراء الغربية المحتلة، ويضعون خارطة المساهمين فيها، والأرباح المتولّدة عنها، والصناعات الاستخراجية القائمة هناك. ولئن ركّز التقرير بالأساس على التطورات بمجال الطاقة، فإنّه يسلّط الضوء أيضاً على أشكال النمط الاستخراجي ذات الصلة، بما يشمل استخراج الفوسفاط والصيد والرمال والصناعات الزراعية. و يُمَوْضِع المؤلّفون بحثهم في مجال الاستخراجية بالصحراء الغربية في نطاق المناقشات الأكاديمية والناشطية الأوسَع حول الطاقة والإمبريالية على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير الحجج والأسباب التي يجب، من خلالها، اعتبار التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة من أشكال الاستخراجية.

ثانياً، يُحاجج المؤلفون بأنّ الطاقة (الممكنة) المُنتَجة في الصحراء الغربية المحتلة تُسهم في دبلوماسية النظام المغربي على المستوى الدولي، بما يقوي سيطرة نظامه الاستعماري على الصحراء الغربية المحتلة.

وأخيراً، يطرح التقرير سؤالاً حول ماهية الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. وللإجابة عن هذا السؤال، يلتفت المؤلفون ‒ بحثا عن نماذج ملهمة ‒ إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وحكومتهم في المنفى قرب تندوف بالجزائر. وفي التقرير أيضا تحليل لعينة صغيرة من المبادرات الصحراوية ومدى ارتباطها بالانتقال العادل (كإطار ورؤية بديلة) وكيف يمكن أن تُجَسِّدَهُ على أرض الواقع.

بدأ الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية في عام 1884، بعد مؤتمر برلين، وفيه قسّمت الدول الأوروبية أفريقيا فيما بينها، مع تخصيص الصحراء الغربية كحيازة إسبانية. في البداية، اقتصر الوجود الإسباني فيما كان يُدْعَى «الصحراء الإسبانية» على الصيد في المياه الإقليمية والتجارة مع القبائل الصحراوية. لكنّ اكتشاف الفوسفاط والنفط والمخزونات المعدنية الأخرى في الأربعينيات من القرن العشرين شجّع إسبانيا على توسيع سيطرتها على الصحراء سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.⁴

وفي بداية الستينيات، بدأ عهدٌ جديد من مقاومة الاستعمار مع إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المُستعمَرة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1960 ⁵. وأدرجت الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية) سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي ينبغي إنهاء الاستعمار فيها. وفي تلك الفترة، ظهرت حركات شعبية مُنَظَّمَة تطالب بالاستقلال الصحراوي، وكانت أوَّلُها المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء، التي شكّلها محمد سيدي إبراهيم بصيري عام 1968. إثر ذلك، بعدما أخفت إسبانيا بصيري⁶، قامت مجموعة من الطلاب الشباب وأ أعضاء من المنظمة الطليعية بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في 1973. وفي العام نفسه أطلقوا نضالاً مسلّحاً ضدّ الإسبان.⁷

ومنذ استقلال المغرب في 1956، وفي ظلّ طموحات النظام المغربي التوسّعية، عبّر الأخير عن حلمه بـ «المغرب الكبير»، الذي يشمل الصحراء الغربية وموريتانيا وأجزاء من الجزائر ومالي⁸. من ثمّ، بدأت إسبانيا تنفيذ خطتها بعقد استفتاء للحكم الذاتي للصحراويين في 1974. ومرّة أخرى تقدّم المغرب وموريتانيا بمطالب السيادة الإقليمية على الصحراء الغربية. ادّعت الدولتان أنّ الصحراء الغربية – قبل الاستعمار الإسباني – كانت تنتمي للمغرب الكبير وموريتانيا الكبرى، ولقد تمّ النظر في هذه المطالبات أمام محكمة العدل الدولية. رفضت المحكمة هذه المطالبات في رأيِ استشاريِّ أدْلَت به وطالبت بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1514 (XV)، الذي يسمح للصحراويين بحقهم في تقرير مصيرهم⁹. إلا أنّ إسبانيا وقّعت اتفاقاً ثلاثياً غير قانوني مع كُلٍ من المغرب وموريتانيا تمّ بموجبه تقسيم الصحراء الغربية بين البلدين الأفريقيَّيْن ومنحُ إسبانيا 35 بالمئة من أرباح مخزون فوسفاط الصحراء الغربية، فضلاً عن ضمان وصولها المستمر إلى مصائد الصحراء الغربية السمكية¹⁰.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1975 قام كُلٌ من موريتانيا والمغرب بغزو الصحراء الغربية.¹¹ وفي عام 1976، أعلنت البوليساريو من مخيمات اللجوء قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المنفى. وكان هذا معقلُ نضال البوليساريو المُسَلَّح ضدّ المغرب وموريتانيا إلى أنْ وقع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة عام 1991، وقد تم الاتفاق عليه بناءً على وعدٍ بإجراء استفتاء لتقرير المصير حول استقلال الصحراء الغربية. لم ينعقد هذا الاستفتاء قَطُّ، ما أدّى إلى عملية دبلوماسية راكدة امتدَّت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (أنظر أدناه).

انسحبت موريتانيا من الحرب في عام 1979، عندما وقّعت معاهدة سلام مع البوليساريو. أمّا المغرب، فقد استمرّ تواجد قوّاته المحتلة في الصحراء الغربية. ودَعَت الجمعية العامة للأمم المتحدة «المغرب إلى الانضمام إلى عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية»¹². تسيطر البوليساريو حالياً على نحو رُبع مساحة الصحراء الغربية الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، الذي يُعَدُّ «أكبر جدار عسكري قائم حالياً على مستوى العالم».¹³

هناك في الوقت الحالي نحو 180 ألف لاجئ صحراوي يعيشون على المساعدات الإنسانية الدولية في مخيمات اللاجئين في الجزائر، في حين يستمر المغرب في سياسات الاستعمار الاستيطاني في الصحراء الغربية المحتلة. تتراوح هذه السياسات من الإخفاء القسري والتعذيب لسجناء الضمير¹⁴ إلى نقل عدد كبير من المستوطنين المغاربة إلى الأراضي الصحراوية (ليس هناك بيانات موثوق بها حول نسبة أعداد المستوطنين مقارنة مع الصحراويين، لكنّ الإجماع ينعقد على أنّ المستوطنين يفوقون حاليًا عدد الصحراويين) إضافة إلى الهيمنة الثقافية المغربية على المنطقة.¹⁵

ولقد توسّطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب منذ عام 1991، ودام الاتفاق 29 عاماً ثمّ انتهى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد واقعة عنف. اذ قام المدنيون الصحراويون بوضع حاجز عند ثغرة في الجدار العسكري قُرب قرية الكركرات المحاذية للحدود الموريتانية، بمنطقة عازلة منزوعة السلاح. وقال عبد الحي لعراشي، أحد الصحراويين الذين ساعدوا في وضع الحاجز: «كان هدفنا هو إغلاق هذه الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات […] إنها بوابة يُمَرِّرُ منها المغرب ثرواتنا الطبيعية المنهوبة إلى موريتانيا ودول أخرى.»¹⁶ أطلقت القوات المغربية النار على المتظاهرين بالموقع، وردّت البوليساريو النيران بعدما أعلنت سقوط وقف إطلاق النار.
ليست مصادفة أنّ الحرب الجديدة بدأت إثر قطع الصحرايين الطريق على ما وُصف بـ «ممرّ النهب» في الكركرات (ومن خلاله تَمُرُّ منتجات الأراضي المحتلة إلى ميناء نواذيبو، حيث يتمّ تصديرها على المستوى الدولي): إنّها الاستخراجية… في صميم النزاع والاستعمار في الصحراء الغربية.

تُستَخدم التطورات بمجال الطاقة في خلق أشكال جديدة من الاعتمادية خارج المغرب على الطاقة الواردة جزئياً على الأقل من الصحراء الغربية. يمكن القول بأنّ ذلك يهيّئ لمحفّزات دبلوماسية لدى دول أخرى لكي تدعم الاحتلال. تتصل الصحراء الغربية بالشبكة الكهربائية المغربية من خلال رابط رئيسي بالشبكة في العاصمة العيون. وجاري حالياً تحضير وصلة بقوة 400 كيلوفولت بين العيون والداخلة، وهي مدينة تقع في جنوب الصحراء الغربية.³⁴ يأمل المغرب في توصيل شبكته إلى الشبكة الموريتانية عبر الداخلة، في سبيل تحقيق هدف تصدير الطاقة إلى سوق غرب أفريقيا.³⁵ وبالمثل، في محادثات مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين COP22 في مراكش عام 2016، وقَّع المغرب على خطة عمل لتصدير الطاقة في المستقبل إلى الأسواق الأوروبية المحلية.³⁶ وتمثّل هذه الخطط والاتفاقات معوقات إضافية جسيمة تحول دون تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وبذلك يستطيع المغرب، إذا أنشئت هذه الوصلات، أن يهيئ لاعتمادية أوروبية وغرب أفريقية جزئية على الطاقة المُوَلَّدَة في الصحراء الغربية.

زيادة على ذلك، يستغلّ النظام المغربي وعد الطاقة هذا لتحسين «القوة الناعمة»، أي القدرة على إقناع أو إكراه الدول الأخرى لدعم سياسات بعينها أو اتخاذ تدابير بعينها لصالحه في القارة الأفريقية.³⁷ على سبيل المثال تقرَّر تشييد خط الغاز النيجيري المغربي (NMGP) على اليابسة وفي البحر، وهو يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى غرب وشمال أفريقيا مع إمكانية مد الخط إلى أوروبا. لهذا المشروع الطاقي الهائل تداعيات سياسية كبيرة: بعد أن كان النظام النيجيري داعماً للبوليساريو، خفت موقفه الدبلوماسي من النزاع في الصحراء الغربية بسبب هذا المشروع.³⁸ يمكن رؤية هذا التغيّر كنوع من دبلوماسية الطاقة: يُورِّطُ المغرب في احتلاله للصحراء الغربية أطرافا فاعلة ذات نفوذ ثم يهيئ لتحالفات تدعم مشروعه الاستعماري من خلال مشاريع تنمية نظامه الطاقوي المخطط لها.

و يمكن أيضا قراءة مشاريع تنمية الطاقة المتجدّدة المغربية بالصحراء الغربية المحتلة من خلال عدسة «الغسيل الأخضر». و«الغسيل الأخضر» يعني الترويج بشكل مخادع لمنتَج أو سياسة أو إجراء ما بصفته صديق للبيئة. يسوّق المغرب لنفسه حالياً بصفته «الدولة الإفريقية الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة».³⁹ وبذلك، يغسل النظام المغربي احتلاله للصحراء الغربية بالاستعانة بهذه الاستراتيجية الخضراء. الآثار البيئية للانتشار العسكري الموسّع، والجدار الذي يقسم الصحراء الغربية، واستغلال الفوسفاط واستنزاف الآبار الجوفية العذبة لريّ الصوبات الزراعية ذات الأحجام الصناعية، هي أعمال تختفي وراء الصورة «الخضراء» التي يرسمها النظام المغربي بدقة وإتقان لنفسه.

إنّ أعمال تنمية الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة تدعم صورة «سيادة» الطاقة الزائفة للمغرب (وهي زائفة لأن المغرب ليست لديه الشرعية كسلطة سيادية في الصحراء الغربية)، وهي أيضاً تجعل المغرب «مستقلٌ في ملف الطاقة» عن الدول الأخرى بالمنطقة من خلال استغلال موارد الصحراء الغربية. وحتى خريف 2021، كان المغرب يحاول، حسب بعض المزاعم، تسريع عجلة مشروع الربط بالغاز مع نيجيريا بسبب رفض الجزائر لاستمرار التعاون في قطاع الغاز مع المغرب بعد أن قطعت الأولى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. ويُعزى هذا القرار بدرجة كبيرة إلى النزاع في الصحراء الغربية.⁴⁰ وفي وضعية تنتج فيها المملكة النزر اليسير من نفطها وغازها، تبدو خطط الطاقة المتجددة المغربية، في واقع الأمر، مُصمّمة لإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة. وقد ذكر مرصد «مراقبة موارد الصحراء الغربية» أن «الطاقة المنتجة من الرياح في الصحراء الغربية المحتلة سوف تمثل 47.2 بالمئة من إجمالي سعة طاقة الرياح المغربية، بحلول عام 2030. وبحلول العام نفسه، فإن نسبة الطاقة الشمسية المولدة من الأراضي ستتراوح بين 9.7 و32.64 بالمئة من إجمالي سعة الطاقة الشمسية المغربية، ويرجح أن النسبة ستكون أقرب للحد الأعلى المذكور».⁴¹ من ثَمَّة، يسعى المغرب إلى مواجهة مشكلات الطاقة التي تواجهه من خلال استغلاله الاستعماري لموارد الصحراء الغربية.

جمع المؤلفون بيانات حول التصورات الصحراوية إزاء منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة من خلال نهج الملاحظة التشاركية (2015) ومن خلال تنظيم مجموعتي نقاش مُرَكَّز (2019) و20 مقابلة نصف مهيكلة معمَّقة (2019-2020). المشاركون في البحث، المشار إليهم هنا بأسماء مستعارة، هم صحراويون يعيشون في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، ولا يُعَرِّفون أنفسهم كنشطاء، أو أنهم نشطاء لا يعملون في العلن (مهتمون بقضايا الاستقلال والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان).⁴² ونقصد بمصطلح «منظومة الطاقة» أو «نظام الطاقة» أنشطة تنمية الطاقة والبنية التحتية وشبكات النقل والاستخدام والتصورات حول الطاقة (أي فهم الطاقة والمعاني المرتبطة بالكلمة في أي مجتمع بعينه). ويغطّي هذا نُظُم الطاقة الموَلَّدة عن الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على حدٍ سواء.

ولقد وصف المشاركون في البحث انقطاعات الكهرباء بـ«المتكرّرة» ، وقدّموا عدة تفسيرات لأسباب هذا الانقطاع. قال دادي: «انقطاع الكهرباء يحدث لأسباب سياسية، على سبيل المثال المسيرات الليلية المخطط لها».⁴³ وعلى نحو مشابه، قال حرطان موضحاً: «عندما تظهر أنباء عن عودة معتقلين سياسيين صحراويين إلى ديارهم، تقوم سلطات الاحتلال المغربية متعمدة بقطع الكهرباء لعرقلة فعاليات استقبالهم… وقد تمكنت بنفسي من رؤية معاناة النشطاء الإعلاميين إذ كنا محاصرين أثناء مظاهرات شعبية بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس للعيون المحتلة… لاحظت أنّ بطاريات الكاميرات الخاصة بهم نفدت ولذلك لم يتمكنوا من رصد الانتهاكات…».⁴⁴ وقال محمود: «يقولون [موفّرو الطاقة] إنها [انقطاعات الكهرباء] بسبب مشاكل في الشبكة، لكننا نعرف أنهم يقومون أحياناً بقطع الكهرباء عمَدًا عندما يريدون نقل أشياء سرية إلى المدينة، أو عندما يقوم الشباب بمظاهرات في الشوارع».⁴⁵ وبالنسبة «للأشياء السرية» التي ذكرها محمود، أضاف فاضل: «أحياناً يقطعونها [الكهرباء] إذا كانوا يريدون نقل جنود أو أسلحة من المطار إلى الصحراء، أي إلى الجدار العازل، فهُم لا يريدون أن يعرف الناس أو النشطاء أعداد الأسلحة والدبابات والجنود التي تدخل».⁴⁶

من «هم» هؤلاء الذين يشير إليهم فاضل؟ هل هم موفّرو الطاقة والدولة المغربية؟ أم الدولة المغربية فقط؟ الحاجة إلى طرح هذا السؤال تكشف عن الربط الوثيق بين الطرفين ‒ موفّرو الطاقة والدولة المغربية ‒ من قبل المشاركين في البحث. هذا التماهي بين الطرفين شائع في السياقات النيوكولونيالية وله تداعيات كبيرة على الكيفية التي ينظر بها المواطنون إلى الدولة. كما حاججت أدالينا بابتيستا، فعندما يُنظَر إلى موفرّي الخدمات بصفتهم وثيقي الصلة بالدولة، فإنّ العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك تصبح مفهومة بصفتها علاقة بالوكالة بين الدولة والمجتمع.⁴⁷ وفي السياق ذاته، تقول تشارلوت ليمانسكي إن طريقة حصول الناس على البنية التحتية العمومية تشكّل هويتهم كمواطنين، وعلاقتهم بالدولة.⁴⁸ وفي الصحراء الغربية، عمّقت تجارب المشاركين في البحث مع نُظُم الطاقة شعورهم بالعداء إزاء الدولة المغربية.

أحسّ المشاركون بالبحث بأن الأحياء التي بها نِسبٌ أعلى من الصحراويين، مثل حي معطى الله بالعيون، تتعرض لانقطاعات الكهرباء بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، كان بعض المشاركين يحرصون على الإشارة إلى أنّ نفس الأمر ينطبق على شبكة المياه. على سبيل المثال، قال لنا علي، البالغ من العمر 31 عاماً : «هذه الانقطاعات مألوفة في معطى الله والضواحي الصحراوية الأخرى، لكن أراهنك أنّ المستوطنين تبقى المياه جارية عندهم ولا تنقطع».⁴⁹ هو يفهم البنية التحتية – المياه والكهرباء في هذه الحالة – كأداة في يد المستعمر للتفرقة بين المستوطنين والسكان الأصليين. وكما في المواقف الاستعمارية الأخرى – التاريخية والحالية – فإن البنية التحتية تساهم في خلق التفرقة الإثنية.⁵⁰ الأبعاد الجندرية لانقطاعات الطاقة يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان. ففي المجتمع الصحراوي يقع عبء (أو متعة) رعاية الأطفال والبيت على كاهل النساء والفتيات بشكل غير متناسب. آثار انقطاع الكهرباء المنزلية مجندرة إذن. وعلى حد تعبير محمود: « كإنسان بدوي [انقطاع الكهرباء] لا يضرّني، فأنا معتاد على العتمة. لكن أحياناً نكون بحاجة ماسة للكهرباء، لا سيما زوجتي والأطفال».⁵¹

أحسّ جميع المشاركين في البحث، الذين يتلقّون الكهرباء من الشبكة الحكومية، بأن فواتير الكهرباء التي تأتيهم «باهظة»، وفي أغلب الحالات كانت كلفة الفواتير تسبّب قلقًا لهم . قالت السالكة للمؤلفين إنها كانت تُنفق أكثر من نصف دخلها الشهري على فاتورة الكهرباء.⁵² و أفاد المشاركون في البحث بأنّ هناك عدة عائلات – لا سيما في أزقة العيون – ليس لديها كهرباء من الأساس. تستحق كلمات زروݣ أن ننقلها بالتفصيل، إذ تكشف عن إحساس الظلم المرتبط بارتفاع تكلفة الطاقة المنزلية، وأهمية السيادة الشعبية على موارد الطاقة والقضايا السياسية واسعة النطاق لاستغلال الموارد الطبيعية:

«نحن في عام 2019 وبعد عدة أيام سنصبح في 2020. أعرف الكثيرين ممن ليست لديهم كهرباء في البيت. هناك عدة شركات أطلقت مشاريع كبيرة لإنتاج الطاقة، وعلى مقربة من هذه المشاريع يعيش الناس في مدينة العيون دون كهرباء. كانت هناك مظاهرة في حي المطار بسبب انقطاع الكهرباء والمياه… مزارع الرياح، وغيرها، تجعل الفقراء أفقر والأغنياء أكثر ثراء. الطاقة الخضراء تُصَدَّر من الصحراء الغربية إلى أماكن أخرى في أفريقيا وغيرها. رغم أنّ هذا غير قانوني لأن المُصدِّر هو الاحتلال المغربي، فأنا أشعر بالفخر لأن الكثيرين في أماكن أخرى سيتمكنون من استخدام الكهرباء للإضاءة ولأنشطة أخرى. هم بحاجة إلى الكهرباء مثلما أنا بحاجة إليها. وأنا أحبذ أن يستفيد الناس في كل مكان ويمكنني أن أتنازل عن بعض حقوقي لصالحهم، لإنتاج الكهرباء للفقراء، لكن بشرط واحد: لابدّ أن تكون هذه الكهرباء مجانية وليست للبيع».⁵³

قال عدّة مشاركين في البحث أنّ موفّري الطاقة يحمّلونهم رسوماً غير مستحقَّة. على سبيل المثال، قال محمود: «أحياناً يرسلون إلينا الفواتير وبها مبالغ مغلوطة. في بيتنا ليس لدينا أجهزة كثيرة، لذا نحن نعرف كمية الكهرباء التي نستهلك».⁵⁴ انعدام الثقة هذا في موفّري الخدمة في أوساط المشاركين في البحث انعكس أيضاً في تصوراتهم حول من يديرون ويملكون الطاقة في الصحراء الغربية. «انْݣِيَّة» تفهم تطورات مشاريع الطاقة بصفتها تخصّ شركات أجنبية «عديمة الإنسانية».⁵⁵ قالت: «قوة الاحتلال تسمح للدول الأخرى بالاستثمار بشكل يَحْمِلها على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية».⁵⁶ وقال دادي: «هذه الشركات تُسهم في الاستعمار المغربي وفي دعمٍ غير مشروط لضمان بقائه».⁵⁷ وأضافت السالكة: «كلّ الأرباح تذهب إلى الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية».⁵⁸

أعرب كل المشاركين في البحث عن رغبة في (المزيد من) الاحتجاج على مشاريع تنمية الطاقة، لكنّ بعضهم كان خائفًا من تنفيذ هذه الرغبة. أولئك الذين حضروا المظاهرات ضدّ مشاريع الطاقة في الماضي أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب من الشرطة و/أو عانوا من أشكال أخرى من الانتقام والتنكيل، منها إنهاء امتيازات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم و/أو فسخ عقود عملهم، و/أو تلقّي تهديدات نالت من أقاربهم ومنعهم من السفر. وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية الصحراوية هي الأكثر معاناة من الحظر المفروض على تسجيل وتقنين أوضاعها رسمياً في الصحراء الغربية المحتلة، فهناك منظمتين صحراويتين غير مسجلتين ركزتا العمل على حملات ضدّ استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما يشمل مجال الطاقة: إحداهما هي الرابطة الصحراوية لحقوق الإنسان والموارد الطبيعية، بقيادة سلطانة خيا، والأخرى هي لجنة حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية (CSPRON)، ويرأسها سيد-أحمد لمجيد. عانى هذان الشخصان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد الدولة المغربية بسبب نشاطهما: لمجيد يقضي عقوبة المؤبّد حالياً في سجن مغربي،⁵⁹ في حين تتعرّض خيا للاحتجاز المنزلي (الإقامة الجبرية) والتي فقدت إحدى عينيها قبل سنوات أثناء تعذيب الشرطة لها.⁶⁰ وحاولت الشرطة مؤخّراً اغتصابها، وقد سبق أن اغتصبت شقيقتها في منزل عائلة خيا، انتقاماً من نشاط سلطانة.⁶¹ جاء ذلك في سياق نمط أوسع متجذر من القمع الجندري الذي يستهدف النشطاء الصحراويين، إذ استخدمت الدولة المغربية أشكالاً مجندرة من التعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين منذ عام 1975، بما يشمل الاعتداء الجنسي والإهانة الجنسية والإجبار على ممارسة الجنس بين السجناء.⁶² من ثَمَة ترتبط منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة بوضوح بانتهاكات جسيمة ومجندرة لحقوق الإنسان.

كثيراً ما تفشل المباحثات رفيعة المستوى حول مستقبل نُظُم الطاقة في الاشتباك مع أصوات الشعوب الأصلية والإنصات لها.⁶³ في هذا القسم، يرجو المؤلّفون تسليط الضوء على بعض المبادرات الصحراوية التي توضح طبيعة الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. تشمل المبادرات إنشاء مزارع بنظام «الهايدروبونيك» (الزراعة المائيّة) لإنتاج الغذاء المستدام، وتشييد المنازل من البلاستيك المعاد تدويره، وخُططًا لبلدات مُزَوَّدة بالطاقة المتجددة في المناطق المحررة من الصحراء الغربية. على أنّه يجب أن نكون واعين بأنّ مثل هذه الحالات من «الممارسات الجيّدة» الموجودة في المخيمات ليست في حدّ ذاتها ضمانة لتمكّن حكومة الصحراء الغربية المستقلة، في المستقبل، من تحقيق الانتقال العادل في حال انتهاء الاستعمار. رغم أنّ تقرير المصير – كما رأينا في القسم السابق – مكوّن ضروري وأساسي للانتقال العادل الصحراوي، فهو لا يضمن الانتقال العادل في حدّ ذاته. لذلك، في هذا القسم، يحاول المؤلفون الإجابة عن أسئلة لابدّ من التصدّي لها في المستقبل بعد استقلال الصحراء الغربية، لضمان الانتقال بعيداً عن النمط الاستخراجي، نحو نظام عادل ومنصف ومتجدّد.

لقد أعَدَّ المهندس الطالب إبراهيم مشروع «هايدروبونيك» زراعي مبتكر بالاستعانة بتكنولوجيا بسيطة، يسمح للمواطنين اللاجئين بزراعة فواكههم وخضرواتهم بأنفسهم، وتقديم العلَف/الغذاء لحيواناتهم. الهيدروبونيك هو نظام زراعي يشتمل على الزراعة دون الحاجة للتُربة. و«التكنولوجيا البسيطة» هنا تشير إلى التقنيات التي – بحسب قول إبراهيم – يمكن للاجئين-المواطنين الحصول عليها وتحمُّل تكلفتها. هذه الطريقة مُصَمَّمة بحيث تكون متاحة للجميع، حتى أنّ أفقر العائلات يمكنها الاعتماد عليها في إنتاج الغذاء الصحّي والمغذي. تقوم وحدات الهيدروبونيك بإعادة تدوير المياه واستخدام أسمدة طبيعية. كما قال إبراهيم: «إذا أصررت على أنّ المبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية ضرورية للزراعة، فسوف تعتمد على الشركات متعددة الجنسيات».⁶⁴ وأوضح إبراهيم أنّ ما يحرّكه هو قيم «الاستدامة والاعتماد على النفس والاستقلال للصحراويين».⁶⁵ ووفقا لكلام إبراهيم، فعلى قدر عِلمه، هو أوّل شخص على مستوى العالم طوّر منظومة هيدروبونيك بسيطة التكنولوجيا في ظلّ ظروفٍ تُعَدُّ « قاسية» من ناحية المناخ وتوفر الموارد. يقوم برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة حالياً بتجربة نموذجه في عدّة دول أخرى بها تجمعات من اللاجئين، وتَلَقَّى 1200 صحراوي في المخيمات التدريب اللازم لتطبيق ابتكاره.⁶⁶

كما أعَدَّ المهندس تتاح لحبيب نموذج بناء جديد يؤدي إلى خفض درجات الحرارة داخل البيوت، مع المقاومة العالية للرياح والفيضانات (البيوت التقليدية تُصنع من الطوب الطيني، الذي ينهار في حال تساقط الأمطار). تعتمد طريقته على الموارد الرخيصة، من زجاجات المياه المعاد تدويرها، ويمكن أن ينفّذها أيّ شخص. شكل القبة المدوّرة في هذه المباني يُبقي درجات الحرارة الداخلية أقلّ حتى من حالة البيوت المربّعة التقليدية. وكان أوّل من استفاد من تصميم لحبيب الجديد الفئات الهشة من اللاجئين، من بينهم كبار السنّ ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.⁶⁷
في حين قاد إبراهيم ولحبيب ابتكارات تجعل الحياة في المخيمات أكثر استدامة وراحة وصحة، يبحثُ لاجئون -مواطنون آخرون عن مستقبل أفضل في المناطق الخاضعة للبوليساريو بالصحراء الغربية. إذ صمَّم المعماري والمهندس حرطان محمد سالم بشري مدينة مستقبلية مستدامة، أو كما يصفها «مسكنًا مستدامًا ودائمًا» للبشر ورفاقهم من غير البشر (الجمال والماعز)، مع تصوّره إمكانيّة تنفيذ الفكرة في منطقة خاضعة للبوليساريو. يَشمَلُ تصميمه مناطق لسكن المواطنين المقيمين بشكل دائم، فضلاً عن مناطق بها مرافق للمجموعات الزائرة من البدو الرحل والحيوانات. سوف تُدار المدينة بالكامل بالاستفادة من الطاقة المتجددة.⁶⁸

تتحدّث ابتكارات بشري ولحبيب وإبراهيم عن الانتقال العادل من عدّة أوجه. فالانتقال العادل يتطلب إعادة التوزيع بشكل متساوٍ ومنصفٍ للموارد.⁶⁹ وتكشف هذه الابتكارات عن مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والاكتفاء الذاتي. لقد طوّر المهندسان سُبُلاً لضمان أن تحصل أفقر العائلات على المأوى والغذاء الصحي دون الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات في الحصول على المواد الخام، ويهدف ابتكارهما إلى الاستدامة الاقتصادية (لصالح العائلات نفسها) والاستدامة البيئية. وتُعَدُّ تصميمات لحبيب – رغم أنها ليست أكثر من خطط في هذه المرحلة – ملتزمة بالبشر ومن جاوَرهم من كائنات، ضمن رؤية صحراوية لمستقبل الصحراء الغربية المستقلة. تُركّز أغلب الأطر الخاصة بالانتقال العادل على أهمية رعاية «الطبيعة المتجاوزة للبشر»، فضلاً عن رعاية المجتمعات البشرية. وفي الحالة الصحراوية، يتفق هذا تماما مع العادات والتقاليد البدوية. فقد تمّ توثيق الوعي الإيكولوجي التقليدي والممارسات الصحراوية المراعية للبيئة منذ القرن الثامن عشر على الأقل،⁷⁰ فضلاً عن وجود أدلة قوية على مركزية ورعاية الجمال في التقاليد الصحراوية.⁷¹ كما أنّ مشاركة الجمهورية الصحراوية الطوعي في اتفاقات باريس للمناخ يُظهر اعتزام الحكومة الصحراوية المساهمة في المناقشات العالمية الأوسع نطاقاً حول التصدي للأزمة المناخية وتعزيز تلك الممارسات التقليدية الواعية إيكولوجياً.⁷²

وعلى المدى الأقرب، فإنّ لدى إدارة الطاقة في حكومة الجمهورية الصحراوية خُطَطًا لإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة التي تسيطر عليها من الصحراء الغربية. سيؤدّي إطلاق هذه المشاريع إلى تحفيز عودة اللاجئين إلى الصحراء الغربية. كما نفذت الإدارة المذكورة دراسة، وتبحث حالياً عن تمويلها لتجريب بعض توصياتها، ، تشمل احتساب حجم مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللازمة لتشغيل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات، فضلاً عن الاستفادة من البنى التحتية القائمة مثل الآبار المشتركة التي تديرها حالياً توربينات الرياح والتي يستخدمها البدو الرحل. كما تبحث الدراسة عن خيارات للطاقة الخاصة بالسكان الدائمين. وقد قام المهندس الكهربائي والمؤلف المشارك في الدراسة المذكورة، دادي محمد علي، ومعه فريقه، بمناقشة خيار مزارع الطاقة الشمسية كبيرة النطاق. لكنهم تساؤلوا هل سيكون هذا النموذج «قابلاً للتكيّف بالقدر الكافي» لاستيعاب أسلوب الحياة البدوية . لذا فكّر الفريق في إمكانية إمداد كل أسرة صحراوية بتكنولوجيا المياه والطاقة الشمسية المستقلة الخاصة بها. قال محمد علي موضحاً: «لقد وجدنا أنّ العائلات في المناطق المُحَرَّرة عادة ما تختار حياة الترحال، لذا من الجيّد أن تكون لديها لوحات الطاقة الشمسية الخاصة بها، التي يمكنها اصطحابها معها أينما ذهبت، وأن تكون لدى العائلات شبكاتها المستقلة بهذه الصيغة».⁷³ سيكون هذا الاهتمام بأساليب الحياة المستدامة غير المستقرة بمكان واحد، جزءاً مهماً من الانتقال العادل الصحراوي، إذ يضمن مراعاة واستيعاب نمط الحياة البدوية .

مثّلت الخطط الجديدة لمستقبل الطاقة المتجددة، التي وضعتها إدارة الطاقة بحكومة الجمهورية الصحراوية، قطيعة جذرية مع الخطط القديمة ا للهيئة الصحراوية للبترول والمعادن التابعة للحكومة. من خلال دورات منح التراخيص التي بدأت في 2005، دخلت حكومة الجمهورية الصحراوية في اتفاقات تعهّدية مع أربع شركات دولية فيما يخص حقوق استغلال النفط حال استقلال الصحراء الغربية في المستقبل.⁷⁴ تدَّعي الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أنّها عقدت مشاورات موسعة مع المجتمع المدني قُبَيْل إطلاق دورة منح التراخيص،⁷⁵ لكنّ البحث في أوساط النشطاء الصحراويين الشباب توَصَّل إلى وجود انقسام في منظمات المجتمع المدني بين تلك التي كانت داعمة للاتفاقات (على أساس أنها تطعن في جهود المغرب الخاصة باستغلال النفط) ومنظمات أخرى انتقدت هذه الخطط على أساس أنّ الطاقة الشمسية أفضل لأسباب بيئية.⁷⁶ يثير هذا الأمر مسألة السيادة الشعبية – الضرورية في أيّ انتقال عادل – وكيف يجب اتخاذ قرارات الطاقة في الصحراء الغربية الحرّة. هل سيتمّ استغلال النفط رغم الأزمة المناخية وآثار الاستخراج غير المتناسبة على المجتمعات المقيمة في المناخ الحارّ كما هي الحالة بالنسبة للصحراويين؟ هل سيتمّ تأميم مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الغربية المحتلة؟ يتطلبّ الانتقال العادل، فضلاً عن الابتعاد عن استخراج الوقود الأحفوري، صناعة قرار ديمقراطية وتشاركية، واستفادةً منصفة للجميع من موارد الطاقة.

على الجانب الآخر، هناك جوانب مطمئنة في سياسة الطاقة القائمة بالمخيمات التي تنتهجها حكومة الصحراء الغربية. على سبيل المثال، عندما وفدت على المخيمات في أواخر الثمانينيات فرص محدودة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (معظمها بتمويل من منظمات مجتمع مدني سويسرية وإسبانية) أعطت الحكومة أولوية منح الكهرباء للمؤسسات العامة، من مستشفيات وصيدليات ومدارس ابتدائية ومراكز لتعليم وتدريب المرأة.⁷⁷ يمكن القول بأنّ هذا الترتيب للأولويات يعكس اهتمام حكومة الصحراء الغربية المُعلَن بالمساواة بين الجنسين.⁷⁸ وكما حاجَج المؤلفون في قسم سابق بهذه الدراسة، فإنّ نموذج الطاقة الحالي في الصحراء الغربية المحتلة له آثار سلبية غير متناسبة على النساء والفتيات، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة والقمع الجندري لمن يعارضون نمط الطاقة الاستخراجي. إنّ الانتقال الصحراوي العادل – كما في السياقات الأخرى – يجب أن يكون انتقالاً نسوياً كذلك.⁷⁹

الختام يربط نظام الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة مادياً بين المغرب والصحراء الغربية عبر خطوط وكابلات نقل الكهرباء. فضلاً عن إمداد المغرب بفُرص الغسيل الأخضر لسمعته كقوة احتلال، فإن مشاريع تنمية الطاقة المتجددة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة تَمُدُّ المغرب بـ «سيادة» طاقيّة زائفة، تسمح بتقليل اعتماد المملكة للتزوُّد بالطاقة على دول الجوار مثل الجزائر. كما أن هذه المشاريع تُستخدم خارج المغرب في تهيئةِ اعتماديَّةٍ على الطاقة التي تُوَلَّدُ جزئياً على الأقلّ من الصحراء الغربية. يمكن القول إذن أنّ هذه المشاريع لتنمية الطاقة تهيئ لحوافز دبلوماسية لدى دول أخرى كيْ تدعَم الاحتلال.

وبالنسبة إلى الصحراويين، تُعَدُّ منظومة الطاقة الحالية في الصحراء الغربية أداة قمعية واستعمارية. وفيما يخصّ المقيمين منهم في الأراضي المحتلة، ترتبط عدالة الطاقة بقوة بالاستقلال وإنهاء الاستعمار. وهذا ينطبق أيضا على الصحراويين المقيمين تحت إدارة الحكومة الصحراوية في المنفى وبمخيّمات اللاجئين في الجزائر، حيث تَمُرّ حاليًا الابتكارات المعتمِدة على ضمان الاستدامة والاكتفاء الذاتي وتقرير المصير بمرحلة التجريب. ومع ذلك، تبقى هنالك أسئلة وتساؤلات حول سياسة الطاقة في الصحراء الغربية المستقلة والحرّة في المستقبل. ففي حين يُعَدُّ إنهاء الاحتلال المغربي وإنهاء تدابير الاستعمار بالكامل جزءاً لا يتجزّأ من الانتقال الصحراوي العادل، تبقى قدرة حكومة الجمهورية الصحراوية على ضمان السيادة الشعبية على موارد الطاقة بالصحراء الغربية جزءاً بالغ الأهمية من المعادلة.

Six decades after the death of the revolutionary thinker Frantz Fanon and the publication of his masterpiece The Wretched of the Earth, Algeria is witnessing another revolution, this time against the national bourgeoisie that Fanon railed against in his passionate and ferocious chapter ‘The Pitfalls of National Consciousness’. What would he say about the new Algerian revolution? How might he act in the face of current events? What can we as young Algerians learn from his reflections and experiences? This long read, based on a chapter in the upcoming book ‘Fanon Today: The Revolt and Reason of the Wretched of the Earth’ (Edited by Nigel Gibson, Daraja Press 2021) is an attempt to analyse the 2019-2021 Algerian uprising through a Fanonian lens, trying in this way to shine a light on Fanon’s genius, the timeliness of his analysis, the lasting value of his critical insights and the centrality of his decolonial thought in the revolutionary endeavours of the wretched of the earth.

Pendant la période de bouleversement que la région de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale a connue il y a une décennie (2010-2011) - ce qui a été surnommé le « printemps arabe », la pensée et la praxis de Fanon se sont avérées plus pertinentes que jamais. Non seulement pertinentes mais perspicaces dans la mesure où elles nous ont aidés à saisir la violence du monde manichéen dans lequel nous vivons et la rationalité de la révolte contre lui.

Les écrits de Fanon ont eu lieu dans une période de décolonisation des pays d’Afrique et du Sud en général. Né Martiniquais et Algérien par choix, il écrivait du point de vue de la révolution algérienne contre le colonialisme français et sur ses expériences politiques sur le continent africain. On pourrait se demander, ses analyses peuvent-elles transcender les limites du temps? Peuvent-elles être universelles ou imprégnées de tendances universalistes? Pouvons-nous apprendre de lui en tant que penseur intellectuel et révolutionnaire engagé? Ou devons-nous simplement le réduire à une autre figure anticoloniale qui est largement hors de propos à notre époque « post-coloniale »?

Pour moi, en tant que jeune activiste algérien, la pensée dynamique et révolutionnaire de Fanon, toujours autour de la création, le mouvement et le devenir, est si prophétique, vivante, inspirante, analytiquement pointue et moralement engagée dans l’émancipation et la désaliénation de toutes les formes d’oppression. Il a plaidé avec force et persuasion pour une voie vers l’avenir où l’humanité « avance un peu plus loin » et se détache du monde du colonialisme et de l’universalisme européen. D'une autre manière, il représentait la maturation de la conscience anticoloniale et était un penseur décolonial par excellence. Véritable incarnation de « l’intellectuel engagé », il a transformé le débat sur la race, le colonialisme, l’impérialisme, l’altérité et ce que signifie pour un être humain d’en opprimer un autre.

Malgré sa courte vie (il mourut à l’âge de 36 ans de la leucémie), la pensée de Fanon est très riche et son travail fut prolifique : des livres, des articles et de nombreux discours. Il a écrit son premier livre Peau Noire Masques Blancs (Fanon, 1952) deux ans avant Dien Bien Phu (1954) et il a écrit son dernier livre, le célèbre Les damnés de la Terre (Fanon, 2002), un essai canonique sur la lutte anti-colonialiste et tiers-mondiste, un an avant l'indépendance de l'Algérie (1962), à un moment où les pays africains accédaient à l'indépendance. Dans sa trajectoire, on peut voir les interactions entre l'Amérique noire et l'Afrique, entre l'intellectuel et le militant, entre pensée / théorie et action / pratique, entre idéalisme et pragmatisme, entre analyse individuelle et mouvement collectif, entre la vie psychologique (il était formé en tant que psychiatre) et la lutte physique, entre nationalisme et panafricanisme et enfin entre questions du colonialisme et celles du néocolonialisme (Bouamama, 2017, p140-159).

Il mourut moins d'un an avant l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Il n'a pas vécu jusqu'à voir son pays d'adoption se libérer de la domination coloniale française, ce qu'il croyait devenu inévitable. Cet intellectuel et révolutionnaire radical s'est consacré corps et âme à la libération nationale algérienne et a été un prisme à travers lequel de nombreux révolutionnaires à l'étranger ont compris l'Algérie et l'une des raisons pour lesquelles le pays est devenu synonyme de révolution du tiers monde. Les idées de Fanon ont toujours été influencées par la pratique et étaient transformatrices, elles ont inspiré des luttes anticoloniales dans le monde entier, façonné le panafricanisme et profondément influencé les Black Panthers aux États-Unis.

Fanon a écrit: « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir » (Fanon, 2002, p197). Le défi se pose à nouveau ces dernières années avec une explosion de révoltes et de soulèvements partout dans le monde qui comprend la deuxième vague de soulèvements arabes de l'Algérie au Liban et du Soudan à l'Irak. Six décennies après la publication de son chef-d’œuvre Les Damnés de la Terre, l’Algérie assiste à une autre révolution, cette fois contre la bourgeoisie nationale contre laquelle Fanon se déchaînait dans son chapitre passionné et impitoyable « Mésaventure de la conscience nationale » du même livre.

Qu’aurait-il dit de la nouvelle révolution algérienne? Comment aurait-il agi face à l'actualité? Que pouvons-nous en tant que jeunes Algériens apprendre de ses réflexions et de ses expériences? Cet article est une tentative d'analyser le soulèvement algérien 2019-2020 à travers un regard fanonien, essayant de mettre en lumière le génie de Fanon, l'actualité de son analyse, la valeur durable de ses idées critiques et la centralité de sa pensée décoloniale dans les efforts révolutionnaires des damnés de la terre.

Alice Walker a dit un jour: «Un peuple ne rejette pas ses génies. Et s’ils sont jetés, il est de notre devoir en tant qu’artistes et témoins de l’avenir de les récupérer pour le bien de nos enfants et si nécessaire, os par os » (Walker, 1983, p92). C’est dans cet esprit que j’entreprends cette contribution, car les idées théoriques et la pratique radicale de Fanon ont été largement absentes de la pensée politique algérienne au cours du dernier demi-siècle pour diverses raisons que j’aborderai ci-dessous.

Mais avant d’y arriver, il faut un petit détour historique par la période coloniale pour contextualiser la pensée de Fanon et jeter les bases de ses critiques de la bourgeoisie prédatrice contre laquelle les Algériens se sont révoltés de 2019 a 2021.

« Cette opulence européenne est littéralement scandaleuse car elle a été bâtie sur le dos des esclaves, elle s'est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol de ce monde sous-développé. Le bien-être et le progrès de l'Europe ont été bâtis avec la sueur et les cadavres des nègres, des Arabes, des Indiens et des Jaunes. »
Fanon, Les Damnés de la Terre

« Très concrètement l'Europe s'est enflée de façon démesurée de l'or et des matières premières des pays coloniaux: Amérique latine, Chine, Afrique. De tous ces continents, en face desquels l'Europe aujourd'hui dresse sa tour opulente, partent depuis des siècles en direction de cette même Europe les diamants et le pétrole, la soie et le coton, les bois et les produits exotiques. L'Europe est littéralement la création du tiers monde. Les richesses qui l'étouffent sont celles qui ont été volées aux peuples sous-développés. »
Fanon, Les Damnés de la Terre

La lutte pour l'indépendance de l'Algérie contre les colonialistes français a été l'une des révolutions anti-impérialistes les plus inspirantes du XXe siècle. Elle faisait partie de la vague de décolonisation qui avait commencé après la Seconde Guerre mondiale en Inde, en Chine, à Cuba, au Vietnam et dans de nombreux pays d'Afrique. Elle s’inscrit dans l’esprit de la Conférence de Bandung et de l’ère du « réveil du Sud », un Sud soumis depuis des décennies (132 ans pour l’Algérie) à la domination impérialiste et capitaliste sous plusieurs formes, des protectorats aux colonies de peuplement.

La période coloniale peut être résumée par les expropriations, la prolétarisation, la sédentarisation forcée, la pure exploitation et la violence brutale. Frantz Fanon a décrit en détail les mécanismes de violence mis en place par le colonialisme pour subjuguer les peuples opprimés. Il a écrit: «le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature » (Fanon, 2002, p61). Selon lui, le monde colonial est un monde manichéen, qui va à sa conclusion logique et «déshumanise le colonisé. À proprement parler, il l'animalise. » (Fanon, 2002, p45).

Ce qui a suivi la déclaration de guerre d'indépendance le 1er novembre 1954, a été l'une des guerres de décolonisation les plus longues et les plus sanglantes, qui a vu une implication massive des pauvres ruraux et des classes populaires urbaines (lumpenprolétariat). Les estimations officielles affirment qu'un million et demi d'Algériens ont été tués dans la guerre de huit ans qui s'est terminée en 1962, une guerre qui est devenue le fondement de la politique algérienne moderne.

Arrivé à l'hôpital psychiatrique de Blida en 1953, Fanon s'est rapidement rendu compte que la colonisation, dans son essence, était un gros fournisseur d'hôpitaux psychiatriques. Pour lui, la colonisation était une négation systématique de l'autre et un refus effréné de tout attribut de l'humanité à leur égard. Contrairement à d'autres formes de domination, la violence est ici totale, diffuse, permanente et globale. Traitant les tortionnaires et les victimes, Fanon n’a pas pu échapper à cette violence totale qu’il a analysée. Cela l'amena à démissionner en 1956 et à rejoindre le Front de libération nationale (FLN). Il a écrit: « L’Arabe, aliéné en permanence dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue ». Il a ajouté que la guerre d'Algérie était «une conséquence logique d'une tentative avortée de décérébration d'un peuple » (Khalfa et Young, 2018, p434) .Il a été injustement et à tort accusé d'être le prophète de la violence, mais ce qu'il a fait n’était que de décrire et analyser la violence du système colonial.

Fanon voyait l'idéologie coloniale étayée par l'affirmation de la suprématie blanche et sa mission civilisatrice corollaire. Il en a résulté le développement dans les « indigènes évolués » d'un désir d'être blanc, désir qui n'est rien de plus qu'une déviation existentielle. Cependant, ce désir bute sur le caractère inégal du système colonial qui attribue les places selon la couleur.

Dans son livre Peau Noire Masques BlancsFanon a analysé l'aliénation culturelle des colonisé(e)s / racialisé(e)s et son reflet dans les comportements et l'identité. Il a soutenu que c'était le résultat d'une domination durable fondée sur l'exploitation économique. Tôt ou tard, cette situation insoutenable déclenche un processus de désaliénation, de résistance et d'émancipation. Tout au long de son travail professionnel et de ses écrits militants, il a défié les approches et discours culturalistes et racistes dominants sur les indigènes comme le syndrome nord-africain: les Arabes sont paresseux, menteurs, trompeurs, voleurs, etc. (Fanon, 2001, p24-26). Il a avancé une explication matérialiste situant les symptômes, les comportements, la haine de soi et les complexes d'infériorité dans la vie de l'oppression et des relations coloniales inégales. La solution à ces problèmes était donc d'agir dans le sens d'un changement radical des structures sociales.

Fanon avait de grands espoirs et croyait fermement en l'Algérie révolutionnaire et son livre phare L'An V de la Révolution Algérienne (Fanon, 1972) L’An Cinq de la Révolution Algérienneen témoigne et montre comment la libération ne vient pas comme un cadeau. Elle est saisie par les masses de leurs propres mains et en la saisissant, ils sont eux-mêmes transformés. Il a fortement soutenu que pour les masses, la forme la plus élevée de culture, c'est-à-dire de progrès, est de résister à la domination et à la pénétration impérialistes. Pour Fanon, la révolution est un processus de transformation qui créera de « nouvelles âmes ».¹ Pour cette raison, Fanon clôt son livre de 1959 avec les mots: « La Révolution en profondeur, la vraie, parce que précisément elle change l’homme et renouvelle la société, est très avancée. Cet oxygène qui invente et dispose une nouvelle humanité, c’est cela aussi la Révolution Algérienne. » (Fanon, 1972, p151).

La triste réalité contemporaine que Fanon a décrite et mise en garde il y a six décennies ne laisse guère de doute que s'il était vivant aujourd'hui, Fanon serait extrêmement déçu du résultat de ses efforts et de ceux d'autres révolutionnaires. Il s'est avéré avoir raison sur la rapacité et la division des bourgeoisies nationales et les limites du nationalisme conventionnel.

Cependant, Fanon nous alerte que l’enrichissement scandaleux de cette caste profiteuse s’accompagnera « d'un réveil décisif du peuple, d'une prise de conscience prometteuse de lendemains violents. » (Fanon, 2002, p161). Nous pouvons donc voir que l'idée ou le concept de Fanon de rationalité de la révolte et de la rébellion a été rendu clair par la deuxième vague de soulèvements arabes et autres manifestations de masse dans le monde de 2019 a 2021. Les masses populaires de tous ces pays se sont rebellées contre la violence des régimes politiques qui leur offrent une paupérisation croissante, une marginalisation et l'enrichissement de quelques-uns au détriment et la damnation de la majorité.

Les Algériens ont brisé le mur de la peur et rompu avec un processus d'aliénation qui les avait infantilisés et étourdis pendant des décennies. Ils ont fait irruption sur la scène politique, ont découvert leur volonté politique et ont recommencé à entrer dans l'histoire. Depuis le vendredi 22 février 2019, des millions de personnes, jeunes et vieux, hommes et femmes de différentes classes sociales se sont soulevées dans une rébellion mémorable. Les marches historiques du vendredi, suivies de manifestations dans les secteurs professionnels, ont uni les gens dans leur rejet du système au pouvoir et leurs revendications d'un changement démocratique radical. « Ils doivent tous partir!Yetnahaw ga’) », « Le pays est à nous et nous ferons ce que nous voudronsLablad abladna oundirou rayna) », deux slogans emblématiques de ce soulèvement pacifique jusqu'ici, symbolisent l'évolution radicale de ce mouvement populaire (Al Hirak Acha'bi) qui a été déclenché par l'annonce du président sortant Bouteflika de briguer un cinquième mandat alors qu'il était impuissant, souffrant d'aphasie et généralement absent de la vie publique.

Le peuple algérien ne s'est pas seulement révolté pour exiger la démocratie et la liberté, mais il s'est rebellé pour le pain et la dignité, contre les conditions socio-économiques oppressives dans lesquelles il a vécu pendant des décennies. Ils se sont levés pour défier les géographies manichéennes de l'oppresseur et des opprimés (si bien décrites par Fanon dans Les Damnés de la Terre), géographies qui leur sont imposées par le système capitaliste-impérialiste globalisé et ses laquais locaux.

Les événements qui se sont déroulés en Algérie de 2019 a 2021 sont vraiment historiques. Ce qui rend ce mouvement (Hirak) vraiment unique, c’est son immense ampleur, son caractère pacifique, sa diffusion nationale, y compris dans le sud marginalisé, et la participation massive des femmes et des jeunes qui constituent la majorité de la population algérienne. Pour ceux qui sont assez vieux pour avoir la soixantaine et plus, ce type de mobilisation n'a pas été vu depuis 1962, lorsque les Algériens sont descendus dans la rue pour célébrer leur indépendance durement acquise de la domination coloniale française.

Cette révolution est comme une bouffée d'air frais. Le peuple a affirmé son rôle de maître de sa propre destinée. Nous pouvons utiliser les mots exacts de Fanon pour décrire ce phénomène: « La thèse qui veut que se modifient les hommes dans le même moment où ils modifient le monde, n’aura jamais été aussi manifeste qu’en Algérie. Cette épreuve de force ne remodèle pas seulement la conscience que l’homme a de lui-même, l’idée qu’il se fait de ses anciens dominateurs ou du monde, enfin à sa portée. Cette lutte à des niveaux différents renouvelle les symboles, les mythes, les croyances, l’émotivité du peuple. Nous assistons en Algérie à une remise en marche de l’homme. » (Fanon, 1972, p15).

L'une des plus grandes réussites du soulèvement populaire actuel est peut-être le changement de conscience politique et la détermination à lutter pour un changement démocratique radical. Ce processus de libération a déclenché une quantité inégalée d'énergie, de confiance, de créativité et de subversion.

Après des décennies à réduire la société civile, à faire taire les dissident(e)s et à atomiser l'opposition, le fait que le mouvement se soit développé de force en force pendant plus d'un an, sans reculer ni s'apaiser, mais avancer, est vraiment remarquable et inspirant. Le Hirak a réussi à démêler les réseaux de tromperie qui ont été déployés par la classe dirigeante et sa machine de propagande. De plus, l'évolution de ses slogans, chants et formes de résistance démontre des processus de politisation et d'éducation populaire. La réappropriation des espaces publics a créé une sorte d'agora où les gens discutent, débattent, échangent des points de vue, parlent de stratégie et de perspectives, se critiquent ou s'expriment simplement de plusieurs manières, notamment à travers l'art et la musique. Cela a ouvert de nouveaux horizons pour résister et construire ensemble.

La production culturelle a pris un autre sens parce qu'elle était associée à la libération et considérée comme une forme d'action politique et de solidarité. Loin des productions folkloriques et stériles sous le patronage étouffant de certaines élites autoritaires, nous assistons plutôt à une culture qui parle au peuple et fait progresser sa résistance et ses luttes à travers la poésie, la musique, le théâtre, les caricatures et le street-art. Une fois encore, nous voyons les idées de Fanon dans sa théorisation de la culture comme une forme d’action politique: « La culture nationale n'est pas le folklore où un populisme abstrait a cru découvrir la vérité du peuple. Elle n'est pas une masse sédimentée de gestes purs, c'est-à-dire de moins en moins rattachables à la réalité présente du peuple...La culture négro-africaine, c'est autour de la lutte des peuples qu'elle se densifie et non autour des chants, des poèmes ou du folklore » (Fanon, 2002, p221-223).

« Beaucoup de peuples colonisés ont réclamé la fin du colonialisme, mais rarement comme le peuple algérien. »
Fanon, Pour la révolution Africaine

Au-delà des arguments largement sémantiques autour de savoir s'il s'agit d'un mouvement, d'un soulèvement, d'une révolte ou d'une révolution, on peut dire avec certitude que ce qui se passe ces jours-ci en Algérie est un processus de transformation chargé de potentiel émancipateur. L'évolution du mouvement et ses revendications spécifiquement autour de « l'indépendance », de la « souveraineté » et de « la fin du pillage des ressources du pays » sont un terrain fertile pour des idées anti-coloniales, anticapitalistes, anti-impérialistes et même écologiques et peuvent ouvrir la voie à une lutte progressiste en mobilisant les forces sociales concernées: travailleurs (formels et informels), paysans, jeunes chômeurs, masses populaires, etc.

Les Algériens établissent un lien direct entre leur lutte actuelle et la lutte anticoloniale des années 50 et voient leurs efforts comme la poursuite de la décolonisation. En scandant « Les généraux à la poubelle et l’Algérie sera indépendante », ils mettent à nu le récit officiel vide de la glorieuse révolution et révèlent qu’elle a été utilisée sans vergogne par les bourgeoisies anti-nationales pour poursuivre scandaleusement l’enrichissement personnel. Il s'agit sans aucun doute d'un second moment fanonien où les gens mettent à nu la situation néocoloniale dans laquelle ils trouvent leur pays et soulignent une caractéristique unique de leur soulèvement, à savoir son enracinement dans la lutte anticoloniale contre les Français.

Les Algériens retrouvent ainsi leur titre de révolutionnaires et réaffirment leur désir d'être les véritables héritiers des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la libération de ce pays. Nous avons vu tant de slogans et de chants qui ont capturé ce désir et fait référence à des vétérans de la guerre anticoloniale tels qu'Ali La Pointe, Amirouche, Ben Mhidi et Abane: «Oh Ali [la pointe] vos descendants ne s'arrêteront jamais tant qu'ils n'auront pas arraché leur liberté! » et « Nous sommes les descendants d'Amirouche et nous ne reculerons jamais! ».

Il devient clair que le colonialisme analysé par Fanon six décennies plus tôt n'a pas entièrement disparu. En fait, il s'est métamorphosé et s'est camouflé en des formes et des mécanismes sophistiqués: dette, programmes d'ajustement structurel, traités de « libre-échange », accords d'association avec l'UE, extractivisme prédateur, accaparement des terres, agro-industrie, lois sur l'immigration et frontières meurtrières, intervention « humanitaire » et la responsabilité de protéger, la coopération internationale et le développement, le racisme et la xénophobie, etc. Tout cela constitue des formes de domination et de contrôle déployées pour sauvegarder les intérêts des puissants.

La lutte pour la décolonisation est résolument relancée alors que les Algériens revendiquent la souveraineté populaire et économique qu'ils n'ont pas récupérée lorsque l'indépendance formelle a été obtenue en 1962. Fanon avait une prémonition à ce sujet lorsqu'il a écrit: « Le peuple, qui au début de la lutte avait adopté le manichéisme primitif du colon: les Blancs et les Noirs, les Arabes et les Roumis, s'aperçoit en cours de route qu'il arrive à des Noirs d'être plus blancs que les Blancs et que l'éventualité d'un drapeau national, la possibilité d'une nation indépendante n'entraînent pas automatiquement certaines couches de la population à renoncer à leurs privilèges ou à leurs intérêts. »(Fanon, 2002, p138).

Comme pour toute révolution, les forces contre-révolutionnaires se sont mobilisées pour bloquer le changement. La campagne contre-révolutionnaire actuellement en cours en Algérie bénéficie du soutien de l'étranger: au niveau régional, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte utilisent leur argent et leur influence pour arrêter les vagues de révolte potentiellement contagieuses dans la région. Au niveau mondial, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Russie et la Chine, ainsi que leurs grandes entreprises, voyant une menace potentielle pour leurs intérêts économiques et géostratégiques, soutiennent tous le régime algérien.

Les temps de révolutions et de soulèvements peuvent également être des moments de renforcement de politiques économiques impopulaires et d'accorder davantage de concessions aux investisseurs étrangers. Les cas de la loi de finances 2020 et de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, favorable aux multinationales, sont édifiants (Rouabah, 2019). On ne peut donc pas saisir pleinement la situation politique en Algérie sans examiner les influences et les interférences étrangères et saisir la question économique sous l'angle de l'accaparement des ressources naturelles, du (néo) colonialisme énergétique et de l'extractivisme (Hamouchene, 2019).

L'armée n'a pas tiré de balles jusqu'à présent, mais elle a continué à justifier diverses mesures répressives. Depuis l'indépendance en 1962, l'Algérie a toujours été gouvernée par un régime militaire, directement ou indirectement. La militarisation de la société a créé une culture de peur et de méfiance. La répression brutale des soulèvements passés et la cruauté de la guerre des années 90 expliquent la réticence du mouvement populaire à affronter directement l’armée.

La bourgeoisie militaire proclame toujours que « la vocation de son peuple est de suivre, de suivre encore et toujours. » (Fanon, 2002, p162) et comme Fanon l'a bien précisé, c'est une armée qui « fixe le peuple, l'immobilise et le terrorise. » (Fanon, 2002, p167). Cependant, malgré le rejet par le Haut Commandement militaire de chaque feuille de route et l’appel à un dialogue authentique proposé par le mouvement, la population reste déterminée à démilitariser pacifiquement sa république. Ils scandaient: « Une république, pas une caserne ». Après le renversement de Bouteflika, les manifestations se sont poursuivies contre l’armée, qui a maintenu de facto l’autorité sur le pays.

« Dans ces pays pauvres, sous-développés, où, selon la règle, la plus grande richesse côtoie la plus grande misère, l'armée et la police constituent les piliers du régime. Une armée et une police qui, encore une règle dont il faudra se souvenir, sont conseillées par des experts étrangers. La force de cette police, la puissance de cette armée sont proportionnelles au marasme dans lequel baigne le reste de la nation. La bourgeoisie nationale se vend de plus en plus ouvertement aux grandes compagnies étrangères. À coups de prébendes, les concessions sont arrachées par l'étranger, les scandales se multiplient, les ministres s'enrichissent, leurs femmes se transforment en cocottes, les députés se débrouillent et il n'est pas jusqu'à l'agent de police, jusqu'au douanier qui ne participe à cette grande caravane de la corruption. » (Fanon, 2002, p165)

Ce passage déchaîné des Les Damnés de la Terre est un portrait assez fidèle de la situation en Algérie et dans de nombreux pays africains où la répression et la suppression des libertés sont la règle - aidées bien sûr par l'expertise étrangère - et où les élites avides institutionnalisent la corruption et servent les intérêts étrangers. L’un des slogans emblématiques du soulèvement actuel a été très éloquent à cet égard: « Vous avez dévoré le pays ... Oh vous les voleurs! »

Les Algériens savent de quoi les militaires sont capables et malgré le traumatisme de la décennie noire (guerre civile des années 1990), ils insistent encore courageusement: « Un État civil, pas militaire! ». Ce faisant, le système algérien est exposé pour ce qu’il est: une dictature militaire cachée derrière une façade « démocratique ».

« Dans peu de temps, ce continent sera libéré. Pour ma part, plus j'entre dans les cultures et les cercles politiques, plus je suis sûr que le grand danger qui menace l'Afrique est l'absence d'idéologie. »
Fanon, Pour la révolution Africaine

« Toutes ces explications, ces éclairages successifs de la conscience, ce cheminement dans la voie de la connaissance de l'histoire des sociétés ne sont possibles que dans le cadre d'une organisation, d'un encadrement du peuple. »
Fanon, Les Damnés de la Terre

Malgré tout ce qui jouait contre lui et les efforts de l’État pour le diviser, le coopter et l’épuiser, le Hirak a maintenu une unité et une paix exemplaires. Cela a été démontré dans divers slogans tels que: « Les Algériens sont frères et sœurs, le peuple est uni, vous les traîtres.  »

Le mouvement est mené par des jeunes et relativement sans structure. Il n'y a pas de leaders clairement identifiables ou de structures organisées qui le propulsent. Il s'agit d'un soulèvement populaire mobilisant les forces de masse des classes moyennes et des classes marginalisées des zones urbaines et rurales. Contrairement au Soudan, où l'Association professionnelle soudanaise a joué un rôle de premier plan et d'organisation, en Algérie, l'organisation se fait horizontalement et principalement via les réseaux sociaux. La grève générale des premières semaines du soulèvement, qui a contribué à contraindre Bouteflika à abdiquer et à bousculer les alliances au sein de la classe dirigeante, a été organisée spontanément après des appels anonymes sur les réseaux sociaux. Ces dynamiques et mouvements amorphes, non structurés et sans leaders sont extrêmement vulnérables. S’ils peuvent générer de grandes mobilisations interclasses et ne sont pas une cible facile pour réprimer ou coopter les dirigeants, elles représentent néanmoins des faiblesses fatales à long terme.

Mais que peut-nous apprendre Fanon en matière de lutte de classe et d'organisation?

La lutte des classes est au cœur de l’analyse de Fanon. Le marxiste libanais Mahdi Amel, soulignant les idées de Fanon sur la manière dont la praxis révolutionnaire différencie et change sa signification et sa direction après l'indépendance, écrit: « Alors que [la violence révolutionnaire] était avant l'indépendance, essentiellement une lutte nationale, après l'indépendance elle devient une véritable lutte de classe » à travers laquelle les masses découvrent leur véritable ennemi: la bourgeoisie nationale (Hamdan, 1964a). Donc, d'un niveau strictement national, la lutte passe à un niveau socio-économique de lutte de classe. Fanon nous exhorte à passer d'une conscience nationale à une conscience sociale et politique quand il dit: « Le nationalisme, s'il n'est pas explicité, enrichi et approfondi, s'il ne se transforme pas très rapidement en conscience politique et sociale, en humanisme, conduit à une impasse. »(Fanon, 2002, p193).

Cependant, Fanon nous invite à « étendre le marxisme » comme moyen de comprendre les particularités du capitalisme dans le monde colonial et postcolonial. Pour reprendre les mots d'Immanuel Wallerstein, Fanon « s'était rebellé, avec force, contre le marxisme sclérosé des mouvements communistes de son époque », affirmant une version révisée de la lutte de classe rompant avec le dogme selon lequel le prolétariat urbain et industriel est la seule classe révolutionnaire contre la bourgeoisie (Wallerstein, 2009). Fanon pensait à la paysannerie et au lumpenprolétariat détribalisé et urbanisé comme le candidat du sujet révolutionnaire historique dans le cas de l'Algérie coloniale. Et ici, Fanon rejoint Che Guevara quand tous deux soulignent que dans les pays colonisés, la révolution commence dans les zones rurales et se déplace vers les villes urbaines. Elle est lancée par la paysannerie qui embrasse le prolétariat et non l'inverse comme c'est le cas dans les pays capitalistes européens et même socialistes (Hamdan, 1964b).

En un mot, la lutte des classes est essentielle à condition d'identifier clairement les classes en lutte. Dans cet esprit, il est crucial de déterminer les classes révolutionnaires (ou leurs alliances) dans le soulèvement actuel. Nous devons aller au-delà de l'ouvriérisme et embrasser une conception beaucoup plus large du prolétariat dans ses expressions contemporaines, à savoir les jeunes chômeurs, les travailleurs urbains / ruraux, les travailleurs informels, les paysans, etc. Ce sont ces classes qui n'ont rien à perdre que leurs chaînes, ce qui les rend potentiellement révolutionnaires.

Dans son chapitre « Grandeur et faiblesses de la spontanéité » dans Les Damnés de la TerreFanon a exprimé des inquiétudes quant au fait que si le lumpenprolétariat était laissé à lui-même, sans structure organisationnelle, il s’épuisera (Wallerstein, 2009). Pour éviter cela et barrer la route aux bourgeoisies parasites qui sont toujours au pouvoir en Algérie, Fanon dirait probablement: « la bourgeoisie ne doit pas trouver de conditions à son existence et à son épanouissement. Autrement dit, l'effort conjugué des masses encadrées dans un parti et des intellectuels hautement conscients et armés de principes révolutionnaires doit barrer la route à cette bourgeoisie inutile et nocive. » (Fanon, 2002, p.168).

Fanon voudrait également nous répéter une observation importante qu'il a faite sur certaines révolutions africaines, qui est leur caractère unificateur écartant toute réflexion sur une idéologie sociopolitique sur la façon de transformer radicalement la société. C'est une grande faiblesse à laquelle nous assistons une fois de plus avec la nouvelle révolution algérienne. « Le nationalisme n'est pas une doctrine politique, n'est pas un programme. », dit Fanon (Ibid, p.192). Il insiste sur la nécessité d'un parti politique révolutionnaire (ou peut-être d'un mouvement social organisé) capable de faire avancer les revendications des masses, d'un parti / d'une structure qui éduquera le peuple politiquement, qui sera « un outil entre les mains du peuple » et ce sera le porte-parole énergique et le « défenseur incorruptible des masses » .Pour Fanon, parvenir à une telle conception d'un parti nécessite tout d'abord de se débarrasser de la notion bourgeoise d'élitisme et de « l'idée très occidentale, très bourgeoise donc très méprisante que les masses sont incapables de se diriger. » (Ibid, p. 179).

Fanon détestait le discours élitiste sur l'immaturité des masses et affirmait que dans la lutte, elles (les masses) sont à la hauteur des problèmes auxquels elles sont confrontées. Il est donc important pour eux de savoir simplement où ils vont et pourquoi. Nigel Gibson a articulé ce point de vue avec éloquence en ces termes: « pour Fanon, le ‘ nous ‘ a toujours été un ‘ nous ‘ créatif, un ‘ nous ‘ d’action politique et de praxis, de réflexion et de raisonnement » (Gibson, 2011). Pour lui, la nation n’existe que dans un programme socio-politique et économique « élaboré par une direction révolutionnaire et repris lucidement et avec enthousiasme par les masses. » (Fanon, 2002, p.192).

Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique est l'antithèse de ce que Fanon a fortement soutenu. Nous voyons la stupidité des bourgeoisies anti-démocratiques incarnées dans leurs dictatures tribales et familiales, interdisant au peuple, souvent avec une force brutale, de participer au développement de leur pays et favorisant un climat d’immense hostilité entre gouvernants et gouvernés. Fanon, dans sa conclusion des Les Damnés de la Terre, soutient que nous devons élaborer de nouveaux concepts à travers une éducation politique continue qui s'enrichit par la lutte de masse. L’éducation politique pour lui n’est pas seulement une question de discours politiques, mais plutôt « politiser c'est ouvrir l'esprit, c'est éveiller l'esprit, mettre au monde l'esprit. »(Ibid, p187). « Si la construction d'un pont ne doit pas enrichir la conscience de ceux qui y travaillent », alors selon Fanon « le pont ne doit pas être construit, que les citoyens continuent de traverser le fleuve à la nage ou par bac. » (Ibid, p.190).

C'est peut-être l'un des plus grands legs de Fanon. Sa vision radicale et généreuse est si rafraîchissante et enracinée dans les luttes quotidiennes des gens qui ouvrent des espaces pour de nouvelles idées et imaginaires. Pour lui, tout dépend des masses, d’où son idée d’intellectuels radicaux engagés dans et avec les mouvements populaires et capables de proposer de nouveaux concepts dans un langage non technique et non professionnel. Tout comme pour Fanon, la culture doit devenir une culture de combat, l'éducation doit aussi devenir une question de libération totale (Gibson, 2011). Et c’est ce que nous devons garder à l’esprit lorsque nous parlons d’éducation dans les écoles et les universités. L'éducation décoloniale au sens fanonien est une éducation qui aide à créer une conscience sociale et politique. Le militant ou l'intellectuel ne doivent donc pas prendre de raccourcis au nom de faire avancer les choses car c'est inhumain et stérile. Il s'agit de venir et de penser ensemble, qui est le fondement de la société libérée.

« Nous partons. Notre mission: ouvrir le front sud. Pour transporter des armes et des munitions depuis Bamako. Remuez la population saharienne, infiltrez-vous sur les hauts plateaux algériens. Après avoir porté l’Algérie aux quatre coins de l’Afrique, montez avec toute l’Afrique vers l’Algérie africaine, vers le Nord, vers Alger, la ville continentale.…. Soumettre le désert, le nier, assembler l’Afrique, créer le continent. »
Fanon, Pour la révolution Africaine

En 2020, une révolte mondiale contre la suprématie blanche a débuté dans les rues de Minneapolis aux États-Unis à la suite du meurtre de George Floyd, un homme noir de 46 ans par un policier qui l’a plaqué au sol en plaçant son genou sur sa nuque pendant près de 8 minutes. Comme Eric Garner avant lui, George Floyd a prononcé ces derniers mots avant de mourir: « Je ne peux plus respirer ». La rébellion mondiale et la démonstration de solidarité qui ont suivi font écho aux paroles de Fanon lorsqu'il a évoqué la lutte anticoloniale vietnamienne: « Ce n'est pas parce que l'Indochinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté. C'est parce que « tout simplement » il lui devenait, à plus d'un titre, impossible de respirer. » (Fanon, 1952, p183).

Nous ne pouvons plus respirer dans un système qui déshumanise les gens, un système qui consacre la surexploitation, un système qui domine la nature et l'humanité, un système qui génère des inégalités énormes et une pauvreté considérable. Heureusement, des révoltes fondamentalement anti-systémiques ont lieu sur tous les continents et toutes les régions. Mais pour que ces actes de résistance épisodiques et largement circonscrits géographiquement réussissent, ils doivent aller au-delà du local au mondial, ils doivent créer des alliances durables face au capitalisme, au colonialisme et au patriarcat.

Ces diverses luttes contemporaines, des soulèvements arabes à Black Lives Matter, peuvent-elles converger et construire des alliances fortes qui surmontent leurs propres contradictions et aveuglements? Peuvent-ils inaugurer un nouveau moment où nous remettons en question les fondements coloniaux de nos difficultés actuelles et continuons sur la voie de la décolonisation de nos politiques, économies, cultures et épistémologies? Ceci est non seulement possible mais nécessaire car nous devons envisager de telles solidarités et alliances transnationales car elles sont cruciales dans la lutte mondiale pour l'émancipation des damné(e)s de la terre. Peut-être pouvons-nous nous inspirer du passé, en regardant la période de décolonisation, l'ère de Bandung et du tiers-mondisme, les expériences tricontinentales et d'autres expériences internationalistes. Je dirais que Fanon (ou plus exactement son héritage intellectuel) pourrait être une fois de plus le lien et le point nodal de ces luttes comme il l'était dans les années 1960 et 1970.

Certaines histoires sont ignorées, d'autres sont réduites au silence afin de maintenir certaines hégémonies et de dissimuler une ère inspirante de connexions révolutionnaires entre les luttes de libération dans différents continents. Nous devons creuser dans ce passé pour nous familiariser avec ces histoires, en tirer des leçons et discerner certaines potentialités de convergence entre les luttes en cours.

Au cours des deux premières décennies de son indépendance, l’Algérie est devenue, comme Samir Meghelli l’a décrite, « un nœud critique dans la constellation des solidarités transnationales » se forgeant entre les mouvements révolutionnaires du monde entier (Meghelli, 2009). A l'apogée de l'époque du mouvement américain des droits civiques et du Black Power, Meghelli montre que «tout comme l'Algérie considérait l'Amérique noire comme « cette partie du tiers monde située dans le ventre de la bête » (Neal, 1966), de même de l'Amérique noire considère l'Algérie comme « le pays qui a combattu l'asservisseur et qui a gagné » (Joans, 1970).

L'Algérie est devenue un symbole puissant de la lutte révolutionnaire et a servi de modèle à plusieurs fronts de libération à travers le monde. Et compte tenu de sa politique étrangère audacieuse dans les années 60 et 70, la capitale algérienne devenait la Mecque de tous les révolutionnaires. Comme l'a déclaré Amilcar Cabral, le dirigeant révolutionnaire de Guinée-Bissau lors d'une conférence de presse en marge du premier festival panafricain en 1969: « Prenez un stylo et prenez note: les musulmans vont au pèlerinage à La Mecque, les chrétiens au Vatican, et les mouvements de libération nationale à Alger! »

Grâce au film populaire La bataille d'Alger ainsi qu'aux écrits de Frantz Fanon, l'Algérie en est venue à occuper une place importante dans « l'iconographie, la rhétorique et l'idéologie des branches clés du mouvement de liberté afro-américain » (Meghelli, 2009), qui ont considéré leur lutte pour les droits civils comme liée aux luttes des nations africaines pour l'indépendance. Francee Covington, étudiante en sciences politiques à l'Université de Harlem à la fin des années 1960, a clarifié ce point encore plus: « Au cours des dernières années, les œuvres de Frantz Fanon ont été largement lues et citées par ceux qui sont impliqués dans la « Révolution » qui a commencé à avoir lieu dans les communautés d'Amérique noire. Si Les damnés de la Terre est le « manuel de la Révolution Noire », alors La Bataille d’Alger en est l’équivalent cinématographique » (Covington, 1970, p245).

Les écrits de Fanon et son analyse de la guerre d'Algérie ont révélé tant de parallèles entre l'expérience de la domination coloniale en Algérie et l'oppression raciale que les Noirs avaient subie pendant des siècles en Amérique. Son livre Les Damnés de la Terre était devenu une « Bible des Noirs » pour reprendre les mots d'Eldridge Cleaver. À la fin des années 1970, il s'était vendu à quelque 750 000 exemplaires aux États-Unis. Cela a conduit Dan Watts, rédacteur en chef du Liberator magazine Liberator à dire: « Chaque frère sur un toit peut citer Fanon » (Zolberg and Zolberg, 1970, p198).

Lors de sa visite à New York en octobre 1962, Ahmed Ben Bella, l'un des dirigeants du FLN et premier président algérien, a rencontré le Dr Martin Luther King Jr. et a précisé qu'il existe une relation étroite entre le colonialisme et la ségrégation (King, 1962). Cette vision préconisant une perspective globale de l'oppression (qu'elle soit coloniale ou raciste) a été exprimée quelques années plus tard par Malcolm X. Après avoir visité l'Algérie en 1964 et la Casbah, site de la bataille d'Alger contre les militaires français en 1957 et y avoir répondu aux allégations selon lesquelles il existait une sorte de « gang de haine » appelé les « Blood Brothers » qui était basé à Harlem et qui aurait commis des crimes contre les Blancs, il a déclaré au Militant Labor Forum: « Les mêmes conditions qui prévalaient en Algérie qui ont forcé le peuple, le peuple noble d'Algérie, à recourir finalement aux tactiques de type terroriste qui étaient nécessaires pour se débarrasser du fardeau qu’il avait sur les épaules, ces mêmes conditions prévalent aujourd'hui en Amérique dans chaque communauté noire »(Meghelli, 2009).

C’est cette perspective globale de nos luttes que nous devons souligner afin de rompre avec les nombreuses contraintes et limitations imposées à nos mouvements afin d’adopter un internationalisme radical qui favorisera activement la solidarité. Il devient donc essentiel de redécouvrir l'héritage révolutionnaire du Maghreb, de l'Afrique, de l'Asie de l'Ouest et du Sud global, développé par de grands esprits comme Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, pour n'en citer que quelques-uns. Nous devons relancer les projets ambitieux des années 1960 qui cherchaient à s'émanciper du système impérialiste-capitaliste. S'appuyer sur cet héritage révolutionnaire, s'inspirer de son espoir insurgé et appliquer ses références internationalistes au contexte actuel est de la plus haute importance pour l'Algérie, pour Black Lives Matter et d'autres luttes émancipatrices partout dans le monde.

Les forces progressistes en Algérie et au-delà ont une tâche énorme qui les attend: la tâche de mettre la question socio-économique au centre du débat autour des alternatives, et d'injecter une analyse de classe dans le vaste mouvement. Il leur incombe, et plus précisément à la gauche radicale et révolutionnaire, d'élaborer de nouvelles visions qui dépassent la résistance à l'offensive prédatrice actuelle du capitalisme pour remettre en question l'imaginaire du développement et de la modernité elle-même, un imaginaire qui signifie que nous nous intégrons dans un mode de vie basé sur la surconsommation et que nous soyons inséré dans la mondialisation en position de subordonnés.

Fanon nous a exhortés à inventer et à faire de nouvelles découvertes et à ne pas imiter aveuglément l'Europe. La lutte pour la décolonisation, nous dit Fanon, doit remettre en cause la domination de la culture européenne et ses revendications d'universalisme sans être piégée dans un passé romantique et figé. Ce sont ces deux aliénations que les peuples colonisés doivent surmonter dans leur lutte culturelle. Décoloniser l’esprit signifie également déconstruire les notions occidentales de « développement », de « civilisation », de « progrès », d '« universalisme » et de « modernité »

De tels concepts représentent ce qu'on appelle une colonialité du pouvoir et du savoir, ce qui signifie que les idées de « modernité » et de « progrès » ont été conçues en Europe et en Amérique du Nord puis implantées sur nos continents (Afrique, Asie et Amérique latine) dans un contexte de colonialité (Mignolo, 2012). Ces idées et cette culture eurocentriques ont renforcé l’héritage colonial des confiscations de terres, du pillage des ressources, ainsi que de la domination des « autres » peuples afin de les « civiliser ».

Ces notions ( « progrès », « développement », « modernité » ...) sont des notions imposées et reposent sur une conception linéaire de l'évolution de l'histoire qui divise le monde entre « développé » et « sous-développé », « avancé » et « moins avancé », « moderne » (lire occidental) et « arriéré » (lire non occidental). Ce sont des concepts qui se font passer pour universels, lancent des injonctions aux exclus et aux dépossédés de suivre une voie prédéterminée pour entrer dans une mondialisation impériale et coloniale, menée par les pays « avancés », légitimant donc leur subordination. Étant eurocentriques, ces concepts affirment leur supériorité autoproclamée en excluant et en délégitimant d'autres formes de savoir, d'autres modes de vie et les contributions d'autres civilisations (Gudynas, 2013).

Fanon ne nous a pas proposé une prescription claire pour faire la transition après la décolonisation vers un nouvel ordre politique libérateur. Peut-être qu'il n'y a pas de plan ou de solution détaillée. Peut-être le considérait-il comme un processus prolongé qui sera éclairé par la praxis et surtout par la confiance dans les masses et leur potentiel révolutionnaire pour trouver l'alternative libératrice.

Dans la conclusion des Les Damnés de la Terre, Fanon a écrit:

« Allons, camarades, il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Le jour nouveau qui déjà se lève doit nous trouver fermes, avisés et résolus. ... Ne perdons pas de temps en stériles litanies ou en mimétismes nauséabonds. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. ... Allons, camarades, le jeu européen est définitivement terminé, il faut trouver autre chose. Nous pouvons tout faire aujourd'hui à condition de ne pas singer l'Europe, à condition de ne pas être obsédés par le désir de rattraper l'Europe. ... Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. » (Fanon, 2002, p301-305)

Dans cette optique, il est primordial de poursuivre les tâches de décolonisation afin de restaurer notre humanité déniée. Par la résistance aux logiques coloniales et capitalistes d'appropriation et d'extraction, de nouveaux imaginaires et alternatives contre-hégémoniques verront le jour.

C’était fin Juillet, au large des côtes Libyennes lors d’une marée de fin de nuit qu’ils ont entendu les cris désespérés. Une fois qu’il a pu y voir plus clair, le capitaine Carlo Giarratano a rapidement réalisé que la petite embarcation prenait l’eau, et que les 50 réfugiés à bord, sans carburant ni nourriture, avaient seulement quelques heures avant que leur radeau précaire soit totalement dégonflé. « Aucun être humain, marin ou pas, ne leur aurait tourné le dos »: en réfléchissant à la situation, Carlos a vite compris que « Si tu décides de traverser la mer dans des conditions pareilles, ça signifie que tu veux mourir. Ça veut dire que ce que tu laisses derrière toi est bien pire, c’est l’enfer.¹

Les pêcheurs italiens ont donné aux passagers transis le peu d’eau et de nourriture qu’ils avaient à bord et ont coordonné le sauvetage de leur bateau, qui a été ramené au port en Sicile. Pour ce geste d’humanité, Carlos risque une amende de 50 000 € ou même la prison, à cause du ministre de l’intérieur Mattéo Salvini qui a mis en place une interdiction de ramener des migrants à terre sans autorisation.2 Mais selon Carlo « Aucun marin ne serait capable de retourner au port sans la certitude d’avoir sauvé ces vies. Si j’avais ignoré ces appels à l’aide, je n’aurais jamais eu le courage de retourner en mer. »3 Pêcheur de père en fils depuis trois générations, il ne vit que par la solidarité des gens de mer : « en mer, la vie d’une autre personne a la même valeur que ta propre vie ».

Cependant, tous les bateaux de pêche ne suivent pas ces principes. Selon une enquête du Guardian « L’exploitation de travailleurs étrangers est un secret de polichinelle dans l’industrie de la pêche irlandaise » et, la pêche illégale ainsi que l’esclavage moderne ont mis en danger l’avenir de cette industrie »4 Dans le même temps, les Centre pour les Droits des Migrants en Irlande explique : « L’exploitation est une conséquence le pendant d’un environnement à haut risque : les longues heures et la fatigue affectent la capacité des travailleurs à réagir et à répondre à des situations dangereuses. Les insultes et le racisme de certains patrons indiquent que la sécurité et la vie des travailleurs migrants et celles des locaux n’ont pas la même valeur. »5

Comment comprendre les réalités diverses qui se trouvent à l’intersection entre pêche et immigration en Europe ? Cette première tentative entend chercher à comprendre les différentes interactions entre les personnes exilées et le secteur de la pêche, afin de contextualiser ces questions en fournissant un rapide état des lieu des changements structurels du secteur de la pêche en Europe, qui auraient un impact sur les questions suivantes : qui migre, qui pêche et dans quelles conditions ? Bien que cette première exploration ne puisse en aucun cas donner des réponses définitives à toutes ces questions, l’idée est cependant de mettre en lumière ces questions et les opportunités politiques à l’intersection entre pêche et migration en Europe, afin de poser une première pierre pour de futures recherches et actions collectives.⁶

Le changement constant des flux migratoires illustre l’évolution des opportunités, la pression de la pauvreté, la volonté de pouvoir proposer quelque chose de meilleur à ses proches. Ces changements ont été conditionnés par les politiques européennes, qui ont ouvert les zones de pêche ouest africaines à la surexploitation par des chalutiers étrangers, et en même temps militarisé l’espace océanique en externalisant le contrôle aux frontières.

Il semblerait que l’immigration illégale de l’Afrique vers l’Europe dans les années 70 ait eu lieu sur de grands chalutiers. Ceux qui pouvaient payer entre 2500 et 3000€ négociaient avec l’armateur du chalutier, afin d’être débarqué en Espagne à la fin de la saison de pêche, et d’autres demandaient de l’aide aux marins de ces chalutiers pour un prix moins élevé (500-1000€) afin d’être embarqué comme passager clandestin.7 D’autres encore prenaient les voies terrestres à travers le désert, pour arriver aux enclaves espagnoles de Ceuta et Melila. Cependant, les flux migratoires ont changé au fur et à mesure des années, en réponses à l’augmentation des contrôles due à l’externalisation et à la militarisation des frontières européennes par Frontex, l’agence européenne de contrôle des frontières et des côtes, établie en 2004. De plus, les entrées en Europe via Ceuta ou Melila ont décliné suite à la forte médiatisation de la brutalité exercée à l’encontre des personnes exilées tentant de franchir la frontière, et à l’augmentation de la hauteur du grillage frontalier de 3 à 6 mètres. Ainsi, de nouvelles opportunités ont été identifiées de plus en plus loin sur les côtes ouest-africaines, à partir desquelles des bateaux pourraient transporter des personnes exilées jusqu’aux îles Canaries. La ville de Nouadhibou est d’abord devenue un pôle de transit, avant que des contrôles renforcés aux frontières repoussent les points de départ vers le Sud, d’abord à Saint-Louis au Sénégal, à M'bour, à Joal, en Casamance, et finalement en Guinée-Bissau.8 Selon le ministre de l’intérieur espagnol, en 2006, 31 678 réfugiés ont été arrêtés alors qu’ils accostaient les côtes des îles Canaries

A partir de 2006, l’Union Européenne a commencé à sous-traiter la gestion de la sécurité de ses frontières à des pays de l’Afrique de l’Ouest, via des opérations coordonnées par Frontex, comme par exemple les opérations Hera (I, II et III) ayant pour objectif d’appréhender les réfugiés dès le début de leur périple. « Via cette coopération, des Etats européens comme le Portugal, l’Italie et l’Espagne ont fourni 2 hélicoptères, 2 navires et environ 10 bateaux de contrôle aux Etats suivants : Mauritanie, Sénégal, Gambie et Cap Vert »⁹ Alors que les contrôles s’intensifiaient, l’importance de cette route maritime vers l’Espagne a drastiquement diminué, et seuls 173 personnes exilées ont été arrêtées en 2012, sans compter les centaines voir les milliers de personnes qui n’ont pas survécu au voyage.¹⁰ A partir de ce moment, les routes migratoires méditerranéennes ont vu leur importance se renouveler : elles se sont diversifiées et leur ampleur a augmenté rapidement.¹¹

La sécurité aux frontières n’est pas le seul élément externalisé par l’Union Européenne. L'effondrement des stocks dû à la surpêche des bateaux européens a aussi été exporté vers les côtes ouest-africaines. Les accords de pêche européens ont permis aux flottes industrielles européennes d’avoir accès aux eaux étrangères, en particulier dans les pays d’Afrique de l’Ouest, mettant une pression très forte sur les pêcheurs locaux. De nombreux pêcheurs artisans ne peuvent faire face à la compétition des chalutiers étrangers, qui surexploitent les ressources locales et participent à l’effondrement des stocks. L’effondrement des pêcheries ouest-africaines est un facteur clef des migrations. Or, nombreux sont ceux à ne jamais revenir de ces voyages dangereux à travers l’Atlantique ou la Méditerranée, à la recherche d’un travail et de solutions pour soutenir leur familles.

Et pour ceux qui arrivent vivants en Europe, ils font face au racisme institutionnalisé, à la xénophobie, et à la menace d’être expulsés ce qui limite leur possibilité de vivre décemment. Un des secteurs en Europe qui emploie de plus en plus de travailleurs migrants est celui de la pêche industrielle. Ainsi, les industriels européens qui possèdent ces chalutiers travaillant au large de l’Afrique génèrent les conditions qui forcent les personnes à migrer et bénéficient de leurs conditions précaires en les exploitant sur leurs navires lors de leur arrivée en Europe. Ce circuit tragique et ironique est l’un des processus centraux qui structurent les intersections entre pêche et migration en Europe aujourd’hui. Un pêcheur décrit ainsi comment il a fondu en larme lorsqu’il a du retourner dans les eaux sénégalaises sur un bateau de pêche industriel, sans possibilité d’accoster pour rendre visite à sa famille, mais pour continuer le pillage qui avait causé son départ vers l’Europe.14¹⁴

Bien sûr, tous les pêcheurs d’Afrique de l’Ouest ne migrent pas, les personnes qui migrent vers l’Europe le font pour des raisons très variées, et tous les travailleurs migrants qui travaillent dans le secteur de la pêche ne sont pas d’anciens pêcheurs. Par la suite, nous donnons une attention plus particulière aux migrants sénégalais afin d’explorer les nombreuses façons dont les personnes exilées sont aspirées dans ce circuit et comment les stratégies de reproduction sociale, incluant l’approvisionnement alimentaire, sont remodelées par ces processus.

Lorsqu'on lui a demandé ce que c'était que d'arriver en Europe en tant que femme migrante noire africaine, Nicole Ngongala de l'Asociación Karibu a répondu: « Il pleut, vous avez un parapluie dans la main, vous êtes quand même mouillée. »26 La promesse d'opportunités, la possibilité de trouver du travail et d'envoyer du soutien à sa famille constituent le parapluie qui incite des milliers de personnes à risquer leur vie pour faire le voyage à la recherche d'un peu plus d'abri et de protection dans des moments tumultueux. A leur arrivée, beaucoup ne trouvent souvent qu’un parapluie criblé de trous par le racisme et l'exploitation, offrant très peu de protection voir pas du tout.

Pour de nombreux ressortissants européens, la protection offerte contre les risques et la précarité du secteur de la pêche est insuffisante. La pression et l'incertitude accrues parmi les pêcheurs, aggravées par des risques d’accidents en mer très élevés, poussent les jeunes européens à de ne pas continuer la pêche et à rompre avec les traditions familiales. Les obstacles réglementaires et financiers accrus pour obtenir les certificats de formation nécessaires et l’accès aux bateaux rendent l'entrée dans la pêche difficile. Des périodes de pêche strictement réglementées ou limitées poussent les pêcheurs à rester en mer de plus longues heures ou par mauvais temps afin de pêcher suffisamment pour gagner leur vie.

Mais les ressortissants européens ont plus d'opportunités éducatives et professionnelles que leurs parents, et ainsi «le recrutement père-fils devient moins courant. »28

Comme l'explique un jeune apprenti pêcheur belge, « Il est souvent impossible de savoir combien vous allez gagner. C'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas vraiment s'ils veulent le faire. Et aussi parce que c'est vraiment un travail difficile. Et beaucoup de gens ont des enfants et ils veulent pouvoir s’en occuper. »30 En effet, « aujourd’hui, ce sont les pêcheurs qui paient le prix des pressions économiques et environnementales croissantes dans le secteur de la pêche. Au cours des trois dernières décennies, la libéralisation, la concurrence déloyale et une réglementation inadéquate ont entraîné une dégradation des salaires et des conditions de travail des pêcheurs. »31

Le nombre de pêcheurs en Europe a en effet diminué régulièrement au cours des dernières décennies. Les données sont variables mais « selon certains sources il y avait 258 000 pêcheurs dans l’UE sur la période 1996-1998, pour seulement 209 000 sur la période 2002-2003. Une autre source observe des statistiques variant de 189 000 à 120 000 sur la période 2002-2009. L’impact de la diminution des revenus sur l’emploi dans l’Europe des 27 a été partiellement compensée par les subventions. »32 En France, le recrutement est difficile sur les bateaux de taille intermédiaire.33 En effet, le déclin des stocks de poisson combiné avec l’augmentation de la demande des consommateurs en produits de la mer incite particulièrement les entreprises de pêche industrielle à diminuer les salaires pour compenser la diminution des captures et maximiser leur profit.

Sur les grands navires qui restent en mer pendant des jours à pêcher dans des eaux lointaines, les propriétaires de bateaux embauchent des travailleurs en tant qu'employés plutôt que de les payer à la part, comme c'est le cas sur la majorité des bateaux. Selon Seafarers’s Rights International, c’est cette partie de l’industrie qui se tourne principalement vers la main-d’œuvre migrante.35 «Les migrants - y compris ceux en provenance de pays non membres de l'UE - sont souvent considérés comme la solution aux difficultés de recrutement dans la population locale qui considère parfois la pêche ou la transformation du poisson comme un travail faiblement rémunéré avec des conditions de travail désagréables. »36

'Les pêcheurs ont plus de chance de perdre la vie au travail que dans toute autre profession, même les métiers dangereux comme le bâtiment et ou le travail dans les mines. Les informations fournies par les administrations des pêches et les organisations de pêcheurs indiquent que les taux de mortalité sont en augmentation. Au Royaume-Uni, où les règles de sécurité sont très strictes, les accidents mortels parmi les pêcheurs étaient 115 fois plus importants que pour l'ensemble de la main-d'œuvre sur la période 1996-2005. Alors que les taux de mortalité dans d'autres secteurs ont chuté au Royaume-Uni au cours de la période, ce n'était pas le cas dans la pêche. Aux États-Unis en 2000, le taux de mortalité au travail chez les pêcheurs était de 25 à 30 fois supérieur à la moyenne nationale.'37

La pêche a toujours été un métier dangereux.

Les pêcheurs migrants font quant à eux face à des niveaux de risques et de blessures encore plus élevés. « Par exemple, 75% des décès sur les navires de pêche britanniques en 2008 étaient des pêcheurs migrants d'Europe de l'Est ou des Philippines. Le taux de mortalité des personnes exilées originaires des Philippines est de 350 pour 100 000, soit un taux plus de trois fois supérieur au taux de 102 pour 100 000 de la population non migrante au Royaume-Uni. »³⁸

Bien sûr, pour ceux qui finissent par travailler dans le secteur de la pêche en Europe de l’Ouest, les problèmes auxquels ils font face sont plutôt hétérogènes. Les pêcheurs non-locaux sont parfois très recherchés pour leurs excellentes qualités de marin. Certains réfugiés, qui travaillent dans des entreprises sensibles au problème des migrations, peuvent obtenir des conditions de vie et de travail confortables, même si la pêche reste un métier dangereux et difficile. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui finissent dans des entreprises de pêche qui profitent de leur statut de réfugié, en particulier quand ils sont dans des situations administratives irrégulières. Une variété de contrats et de mécanismes de travail abusifs permettent aux armateurs de compenser leurs pertes sur le dos de leurs travailleurs.

Le trafic d’êtres humains et des conditions de travail proches de l’esclavage sont aujourd’hui une réalité dans les pêcheries d’Europe de l’Ouest. Selon une enquête du Guardian, « certains armateurs et agences de recrutement font entrer clandestinement des travailleurs africains et philippins en Irlande via les points d’entrée des aéroports de London Heathrow et de Belfast, en contournant les contrôles. »39 Des pêcheurs interviewés par les Guardian expliquent que les agents de recrutements établissent des marchés à l’avance dans le pays d’origine du pêcheur, en leur prêtant de l’argent pour le passage et en leur facturant un visa, qui en fin de compte n’existe pas. Bien qu’on ne leur dise pas explicitement qu’ils finiront par travailler sans papiers lorsque les recruteurs leur promettent un travail en Europe, à leur arrivée les pêcheurs sont écrasés par la dette qu’ils doivent aux agents et « de nombreux travailleurs expliquent vivre dans la peur d’être expulsés, on leur demande de ne pas débarquer dans les ports car s’ils étaient repérés et arrêtés par la police, les armateurs auraient une amende. ».40⁴⁰

La Fédération Internationale des Travailleurs du Transport (ITF), qui a mené campagne pour un changement réglementaire en Irlande41, a également dénoncé des pratiques similaires en Galice, en Espagne.42 Notre travail sur le terrain a révélé qu'en Bretagne, un propriétaire de bateau est bien connu pour confisquer les papiers des travailleurs migrants, afin de faire pression sur eux pour qu'ils acceptent les bas salaires. Ces situations piègent les pêcheurs migrants dans des conditions de travail abusives, et ils souffrent de la pression psychologique de leur employeur, du manque de sommeil, de conditions de travail dangereuses et du temps limité à terre, ce qui limite leurs possibilités de s'organiser ou même établir des contacts qui pourraient les aider à s'enfuir ou à demander de meilleures conditions de travail.

Une autre forme d’embauche dans le pays d’origine est celle des travailleurs détachés. Normalement, les lois du travail dont dépend un travailleur sont celles du pays où il réalise son activité. Cependant, il y a quelques exceptions dans l’Union Européenne :

En pratique, cela permet à un travailleur employé dans un État membre de l'UE d'être détaché pour travailler temporairement dans un autre État membre. Cela signifie que le travailleur est soumis aux conditions d'emploi de son pays d'origine. En 2017, 2,8 millions de ces accords sur les travailleurs détachés ont été conclus. Les travailleurs de l'agriculture, de la chasse et de la pêche ne représentent que 0,8% du total des travailleurs détachés, mais représentent néanmoins quelques 10 972 travailleurs. En particulier, 6 911 étaient originaires de Pologne (63% des travailleurs détachés dans l'agriculture, la chasse et la pêche).⁴⁴ Et dans le cas de la pêche française, notre travail de terrain indique que ces travailleurs sont embauchés par certaines entreprises de pêche industrielle afin de réduire les coûts et de payer des salaires inférieurs à ceux des pêcheurs français seraient en droit d’exiger. Nous avons également constaté que certains armateurs espagnols avaient acheté de vieux chalutiers français pour accéder aux quotas de pêche français, tout en employant des travailleurs détachés pour des faibles salaires, afin de maximiser leur retour sur investissement. Mises bout à bout, ces pratiques révèlent la façon dont certains propriétaires de bateaux tirent parti de la mobilité du capital et de la main-d'œuvre au sein de l'UE pour augmenter leurs bénéfices. La Commission européenne a décrit ce phénomène comme un « dumping social », une situation où « les prestataires de services étrangers peuvent saper les prestataires de services locaux parce que leurs normes de travail sont moins exigeantes. »⁴⁵

Enfin, bien qu'il n'existe pas de données fiables sur la main-d'œuvre migrante légalement employée dans le secteur de la pêche dans les États membres de l'UE, l'étude de la Commission européenne de 2016 tente de compiler les sources de données existantes. Les auteurs affirment qu’

Une grande partie de cette main-d'œuvre est constituée de travailleurs se déplaçant entre les pays de l'UE, comme c'est le cas pour 86,1% des travailleurs non locaux en France par exemple. Cependant, des pays comme l'Espagne et le Portugal comptent beaucoup plus sur les travailleurs non locaux venant de l'extérieur de l'UE, comme le montre le tableau ci-dessous.

Dans de nombreux cas, la diversité ethnique au sein des flottes de pêche européennes est une opportunité d'échange culturel à bord et de renouvellement générationnel dans un secteur délaissé par de nombreux jeunes locaux. Notre travail de terrain suggère néanmoins que sur certains bateaux, les travailleurs racisés, malgré leurs permis de travail, sont confrontés au racisme et à la discrimination en mer, ce qui peut rendre insupportables des conditions de travail déjà difficiles. Comme l'expliquent certains pêcheurs sénégalais travaillant sur de gros chalutiers en Bretagne, ils sont victimes d'intimidation en mer, en raison du racisme de certains membres d'équipage blancs. Cela peut les mener à la dépression et créer des tensions au sein de l'équipage. Certains pêcheurs migrants expliquent que c'est la raison pour laquelle ils quittent un bateau ou une entreprise, dans l’espoir de trouver un endroit où ils se sentiront plus acceptés, même si trouver un autre emploi est assez difficile pour eux.

Pour de nombreux migrants qui arrivent à rejoindre l’Europe, continuer à pêcher n’est pas toujours une option. Un exemple flagrant de cette trajectoire est celui des vendeurs à la sauvette de Barcelone, connus sous le nom de « Manteros ». Du fait de l’impact des pêcheries européennes sur les ressources marines sénégalaises, une proportion importante des vendeurs à la sauvette sont d’anciens pêcheurs sénégalais, qui essayent désormais de gagner leur vie en vendant des habits, des sacs, des chaussures, etc, dans les zones touristiques et à côté du port Vell, qui est maintenant un quartier gentrifié de Barcelone. Malgré cela, ils sont souvent criminalisés par la police et par les habitants locaux à cause de leur activité informelle de vente à la sauvette. La municipalité de Barcelone a essayé d’améliorer la situation des vendeurs à la sauvette et d’accueillir les réfugiés, mais jusqu’à maintenant aucune solution réelle n’a été trouvée.

En 2015, afin de lutter contre la précarité et la stigmatisation auxquelles ils sont confrontés à Barcelone, la communauté sénégalaise des vendeurs de rue a formé une coopérative, appelée « Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, » communément appelé « Sindicato de Manteros » (Union des Manteros). Un an plus tard, ils ont créé leur propre marque, « Top Manta » et ont commencé à vendre leurs propres t-shirts et sweat-shirts sous la la marque de la coopérative, dans un vieux local du quartier du Raval. Suite à la création de la coopérative, de nombreux mouvements sociaux ont prêté attention à leur lutte et ont tenté de les soutenir. Le « Sindicato de Manteros » a ainsi participé à de nombreuses assemblées, événements, ateliers de cuisine afin d'expliquer l’histoire et les combats des vendeurs à la sauvette, ce qui a ouvert la voie à de nouvelles alliances avec d'autres collectifs et mouvements. Lors d'une de ces rencontres, d'anciens pêcheurs et membres du collectif ont participé à la « réunion sur la souveraineté alimentaire et la petite pêche artisanale » à Barcelone, organisée en juin 2019. Cet évènement a été un point important pour que les personnes de différents mouvements de souveraineté alimentaire puissent comprendre la lutte des membres du « Syndicat des Manteros », afin rendre leur situation plus visible et d’établir des alliances. Dans le contexte de la crise du coronavirus, le syndicat a organisé une collecte de nourriture et de dons, afin de distribuer des vivres aux familles migrantes dans le besoin. Les membres du Syndicat sont toujours victimes de harcèlement de la part de la police qui menace de leur infliger une amende pouvant aller jusqu'à 60 000 euros, simplement parce qu’ils ont assuré la sécurité alimentaire basique de plus de 300 des familles les plus vulnérables de la ville.⁴⁷

Besides those who leave or enter formal employment in fisheries, many refugees use recreational fishing as a way to meet part of their household/community protein needs. In France, for example, recreational fishing is legal and important for many families who suffer from racist immigration policies, as well as social and economic exclusion. In Douarnenez, in Brittany, recreational fishing is a widely used community subsistence activity among immigrant populations from nearby cities. The, so-called ‘pier of shame’ attracts locals, Africans, Asians and Roma people en masse to fish mackerel or squid. Especially in summer and autumn when these fish are in season, the dock is shoulder to shoulder, filled with hundreds of people fishing. Fishing gear ranges from professional poles to a simple hook and line thrown by hand. Recently, conflicts between these ‘recreational fishers’ and the professional fishers working in Douarnenez have arisen, and the municipality wants to prohibit all recreational access to avoid conflicts. This criminalisation of recreational fishing would significantly impact the families who count on it for subsistence. Fishing on this pier is a lively social activity, seen as a way for communities to meet and support each other. If this prohibition goes through, the intercultural value of this dock in Douarnenez would be lost. This type of prohibition could also fuel divisions and scapegoating of immigrants for supposedly triggering the closure of the pier. Realising this, local people organised a movement to defend ‘the right to fish for everyone,’ demanding universal access to the pier.
Artisanal fishers on the French Atlantic coast are also working to create access to fishing for migrant youth with a focus on decent working conditions, and support for acquiring necessary training certificates. In Saint Jean de Luz, in the French Basque Country, one ex-fisherwoman involved in small-scale fisher movements is now retired and involved in organisations supporting refugees. When one young man showed interest in the fisheries sector, she decided to ask her former colleagues to take him on board so that he could discover what fisheries are about. In this French fisher’s words, ‘When he told us about his story and the way he had to cross the Mediterranean Sea while seeing his friends dying, we realized how lucky we were. It is clear that we should help these people to get saved at sea and have proper living conditions afterwards.’ This young man is now studying in the fisheries school of Ciboure, in order to go to sea as soon as possible, which would provide him a decent livelihood.

Comme expliqué dans l'introduction, les pêcheurs siciliens aident actuellement les réfugiés en Méditerranée. Mais ces pêcheurs et les ONG organisant des opérations de sauvetage en Méditerranée sont constamment criminalisés par ce que la société civile appelle «la forteresse Europe», la force de répression de l'Union européenne. L’UE finance et entraine les garde-côtes libyens ou les milices locales pour empêcher les migrants de rentrer en Europe en les renvoyant en Libye. « Aujourd'hui, la solidarité avec les migrants est un crime. Sauvez les gens de la noyade dans les eaux froides et vous êtes un trafiquant d'êtres humains. » explique un pêcheur.⁴⁸

En raison de ce climat politique et de leurs conditions de vie précaires, les réfugiés peinent souvent à s'organiser politiquement et sont pour la plupart piégés dans le paternalisme des organisations caritatives. Cependant, 2019 a vu la création du collectif « Les Gilets Noirs » (« Gilets noirs », en référence aux Gilets jaunes, autre mouvement social français). Ce collectif a organisé des actions massives à Paris pour défendre les droits des réfugiés demandeurs d'asile, avec le slogan « droits et papiers pour tous ».

Parallèlement, les pêcheurs ont souvent du mal à s'organiser eux aussi, comme en témoigne la diminution du nombre de membres de leurs organisations, et le faible nombre de votants lors des élections de représentants. Le renouvellement générationnel et le recrutement dans le secteur est un enjeu clé. Ainsi, la crise des réfugiés et le soutien que les pêcheurs peuvent apporter aux migrants pourraient être l'occasion pour les pêcheurs et les réfugiés d'apprendre les uns des autres et de renforcer leurs mobilisations politiques respectives - ce qui sera de plus en plus nécessaire pour contrer des politiques qui menacent la pêche artisanale et criminalisent les réfugiés.

Étant donné que l'espace pour sauver des vies en mer se rétracte actuellement en raison d'un large discours d'extrême droite au sein de l'Union européenne, le rôle des pêcheurs dans ces moments peut être crucial. Et malgré des mesures généralisées visant à criminaliser les efforts de sauvetage et de solidarité, une action autonome et collective émerge. Comme témoigne un pêcheur sicilien : « Lorsque les réfugiés ont été en sécurité à bord du navire des garde-côtes, ils se sont tous tournés vers nous dans un geste de gratitude, la main sur le cœur. C’est l’image que je garderai avec moi pour le reste de ma vie, et qui me permettra de faire face à la mer tous les jours sans avoir de regret. »⁴⁹