ملخص

تهدف هذه الورقة إلى فهم وتحليل محدّدات وصعوبات الانتقال العادل للقطاع الزراعي في مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن ثمّة امكانات بناء هذا الانتقال العادل للزراعة ارتكازا علي المقومات المحلية والتبادل والتعاون بين صغار الفلاحين ومنظماتهم والفاعلين الاجتماعيين بتلك الدول. تبدأ الورقة بتحليل واقع السياسات الزراعية الوطنية في بلدان الدراسة وتحوّلاتها، مع التركيز على علاقات القوى على المستويَيْن المحلي والدولي وموقع هذه الدول في الاقتصاد السياسي العالمي للغذاء. بعدها نتناول مسائل التبادل البيئي غير المتكافئ والديْن البيئي والمناخي المُستَحَقّ لدول المنطقة قبل أن تُعَرِّج الدراسة الى طبيعة الممارسات والمؤسسات والشبكات الداعمة للانتقال العادل للزراعة. وتخلص الورقة ان الانتقال العادل للزراعة بشمال أفريقيا يتطلب ان يكون مبنيا على الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وانهاء تهميش صغار الفلاحين وتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف مع اثاراها عبر اعادة بناء النظم البيئية الزراعية المحلية ووقف التدهور البيئي.

مع كل تقرير جديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يزيد التشاؤم حول مستقبلنا المناخي الذي يبدو أنّه يسير من سيّء الي أسوأ. تشهد منطقة دول شمال أفريقيا حالة من الهشاشة في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات البيئية والتي تمثّل واقع يوميًا لملايين البشر بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة والصحراوية. خلال العقود القليلة الماضية واصلت معدّلات الجفاف ودرجات الحرارة  في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها، ممّا يؤدّي إلى تسارع التصحر. كما تعاني المنطقة أيضًا من ندرة شديدة في المياه وتدهور جودة الأراضي وحجم الثروة الحيوانية. هذا التسارع للأزمة البيئية له آثار مباشرة وغير مباشرة على الزراعة والرعي وصيد الأسماك، ويزيد من انعدام السيادة الغذائية في المنطقة . من الجدير بالذكر أنّ سكان الريف وصغار المزارعين وعمال وعاملات المزارع هم من الفئات الأكثر فقرا والأكثر تضررًا من الأزمات الزراعية-البيئية. علاوة على ذلك، فإنّ سكان الريف يمثّلون حوالي 52٪ من إجمالي سكان شمال أفريقيا.

من ناحية أخرى، تنفث منطقة شمال أفريقيا  قدرًا ضئيلًا جدا من غازات الاحتباس الحراري. اذ ساهمت القارة الافريقية مجتمعة عام 2017 بحوالي 4% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون عالميا وبلغ معدل الانبعاثات لكل افريقي حوالي 0.9 طن سنويا وهو الأقل عالميا.. في دول شمال أفريقيا تساهم مصر بحوالي 0.6% والجزائر 0.5% وتونس 0.1 % والمغرب 0.15% من الانبعاثات العالمية. وتظهر دراسة حديثة أنّ  المسئولية التراكمية للشمال العالمي عن اطلاق غازات الاحتباس الحراي تمثل 90% في حين يتحمل الجنوب العالمي المسؤولية عن 10% فقط ومع ذلك تتحمل تلك الدول أعباء كبيرة لهذه الظواهر وهي في امس الحاجة الى انتقال عادل لتخفيف حدة التحولات البيئية والتكيف مع نتائجها.

ولا تتأثر الزراعة سلبا بسبب التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية فقط ولكنها تمثل بدورها  مصدرًا للانبعاثات. اذ  تسبّبت الزراعة واستخدامات الأراضي وادارة الغابات في اجمالي نحو 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين 2007 و 2016 وذلك نتيجة هيمنة نظم غذاء عالمية رأسمالية في القطاع الزراعي. هذه النظم الغذائية عالية الانبعاثات ومنخفضة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية تهيمن أيضا على  دول شمال أفريقيا كما سنوضح لاحقا. ومن هنا تنبع أهمية مناقشة امكانات ومعوقات الإنتقال العادل للقطاع الزراعي في المنطقة.

شهد القطاع الزراعي في بلدان شمال أفريقيا تحولات كبيرة في العقود الأخيرة. يوضح الجدول رقم (1) أنّ حصة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي منخفضة. سجل الميزان التجاري عجزا مع أوروبا في الدول التي شملتها الدراسة  فيما عدا المغرب وتونس (انظر جدول 1). ورغم انحسار حصة القطاع الزراعي من الناتج العام الاجمالي في هذه الدول الّا أنّ القطاع الزراعي مايزال يمثل مصدرًا أساسيًا للتشغيل، خاصة في مصر والمغرب، كما أنّ نسبة السكان بالمناطق الريفية ماتزال كبيرة رغم  ما  تشهده الأرياف من تحضّر. شهدت دول المنطقة خلال العقود الأخيرة أيضا ارتفاعا في معدلات الفقر الريفي وسوء التغذية وزيادة التفاوت الاجتماعي.

من أجل مكافحة الجوع والتكيّف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره على القطاع الزراعي والعاملين به وسكان الأرياف، هناك ضرورة لإحداث  انتقال اقتصادي اجتماعي وبيئي في هذا القطاع. مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، طُرحت في السنوات القليلة الماضية المعارف المحلّية، الزراعة البيئية والتجديديّة، ونُظم الغذاء المحلية كحلول لأزمات النظم الغذائية والزراعية والبيئية المهيمنة في شمال أفريقيا. ومع ذلك، فإنّ هذه الديناميكيات الجديدة لم يجر توثيقها أو دراستها بالقدر الكافي، وهناك نقص في تكوين صورة عامة حول هذه التطورات في الممارسات والشبكات المختلفة الداعمة لها. يأتي هذا النقاش أيضا في ظل تنامي النقاشات حول الانتقال العادل في القطاع الزراعي والتساؤلات حول امكاناته ومحدّداته   في  دول شمال أفريقيا .ويُعبّر مصطلح الانتقال العادل عن مجموعة من المبادئ والعمليات والممارسات التي تؤسس تحولًا من الاقتصاد الاستخراجي إلى الاقتصاد البيئي منخفض الكربون دون ترك أي بلد يتخلف عن الركب. ظهر مفهوم الانتفال العادل بدايةً عبر النقاشات بين الحركة البيئية والحركة العمالية في أمريكا الشمالية ثم تطور في التسعينات كمفهوم مرتبط بالعمّال ليعبّر عن ضرورة خلق عمل لائق ووظائف خضراء،  وقد اعتمدته منظمة العمل الدولية كما  سُلّط عليه الضوء  في اتفاقية المناخ بباريس. لكن في الآونة الاخيرة أصبح المفهوم أكثر شمولاً ويدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا فقط داخل نطاق الدولة القومية، ولكن على المستوي العالمي. 

هذا التعريف الأوسع والأكثر جذرية لـ “الانتقال العادل” يفتح المجال للنقا حول إعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية طموحة تعالج جذور عدم المساواة في القطاعات المختلفة. كما أنه يفتح المجال ايضا للاشتباك مع قضايا النوع الاجتماعي والطبقة وكذلك مناهضة الاستعماري بأشكاله المتعدّدة في علاقتها بالانتقال نحو عالم منخفض الكربون.  في هذا السياق، نناقش تحدّيات ومقومات وملامح الإنتقال العادل للزراعة في شمال أفريقيا.

تهدف  الورقة الراهنة إلى معالجة هذه المسائل من خلال تقييم ومقارنة تحولات السياسات الزراعية في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وامكانات بناء انتقال عادل للزراعة. نفترض بأنّه من أجل فهم دقيق لواقع السياسات الزراعية الوطنية وتحولاتها من المهمّ أن تشمل مناقشتنا الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الزراعي، الى جانب تحليل علاقات القوى على المستوي المحلي والدولي وموقع المنطقة في الاقتصاد السياسي العالمي. تحتوي هذه الورقة ثلاثة أقسام، أولها يهتمّ بدراسة وتحليل السياسات الزراعية والمحدّدات الهيكلية للتنمية الزراعية بالمنطقة في حين يناقش ثانيها مسألة الديْن البيئي والمناخي وآثار عمليات التبادل البيئي غير المتكافئ على حالة الموارد الطبيعية وفرص التنمية بالمنطقة. وثالثها يناقش الممارسات الفعلية للزراعة البيئة والتجديدية والمبادرات المحلية وشبكات الفاعلين من أجل بناء تحول عادل للزراعة بشمال أفريقيا.

نحاول في هذا القسم تقديم قراءة تحليلية للتحولات في النفاذ للموارد والسياسات الزراعية في دولة ما بعد الاستعمار وواقع القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية والموارد الطبيعية في بلدان المنطقة. يمكّننا ذلك من فهم تحولات الاقتصاد الزراعي والسياسات الزراعية في دول المنطقة وتحولات نموذج التنمية المهيمن. لا نقدم هنا مقارنة تفصيلية، ولكن قراءة متقاطعة لبعض القرارات والسياسات المركزية التي أحدثت نقلات نوعية في بنية السياسات الزراعية بدول شمال أفريقيا. 

• 1.1 النفاذ للأراضي والمياه في دولة ما بعد الاستعمار

كانت المسألة الزراعية والنقاشات حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي حاضرة اثناء النضال ضد الاستعمار وفي أعقاب تحقيق التحرّر الوطني.مع نهاية الحقبة الاستعمارية اتخذت الدول المختلفة مسارات متعددة لإدارة مواردها الزراعية وميراثها الاستعماري. ومثلت المسألة الزراعية الموروثة عن الاستعمار لدى اغلب القوى الوطنية موضوعا سياسيا حاسما مع ميلاد دول ما بعد الاستعمار. لذلك شهدت السنوات 1950-1970 تحولات حاسمة في مسار السياسات الزراعية وواقع المجتمعات الريفية في بلدان شمال أفريقيا حيث طبقت كل من الجزائر ومصر وتونس والمغرب نماذج متعددة من الاصلاح الزراعي.

في الجزائر اعتمدت جبهة التحرير الوطني الإصلاحات الزراعية المستندة إلى التسيير الذاتي والثورة الزراعية المطبقة غداة الاستقلال (1962). عززت هذه السياسات التنمية الريفية وسهلت النفاذ للأراضي لصغار الفلاحين والفلاحين دون أرض، علاوة على تقديم الدعم الاجتماعي والتقني لهم  كذلك  أعيد توزيع 250 ألف هكتار على قدماء المجاهدين من خلال تجميعهم في 250 تعاونية فلاحية انتاجية. وُزِّعت أراضي المستعمرين على 2200 مزرعة وكان معظمها كبير بمتوسط 1000 هكتار وباجمالي مساحة 2.5 مليون هكتار. وخلال السبعينيات، أُمّمت ممتلكات الأراضي التي لم يزرعها أصحابها، وقُيّدت حيازات الأراضي الكبيرة. في المغرب احتلت المسألة الزراعية مكانة أساسية في الإدارة السياسية للمجتمع. كان هاجس التحديث الزراعي حاضرا منذ الاستقلال، وفي عام 1962 تأسس المعهد الوطني للبحث الزراعي بهدف تحديث القطاع الفلاحي وإعداد فلاحة ناجعة مرتكزة على الابتكار والتجديد. تحت ضغط النقاشات التي طرحتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال في البرلمان، أقرت الحكومة قوانين الاصلاح الزراعي في عام 1963 لاسترجاع اراضي المستعمرين على مرحلتين تنتهيان عام 1973. وفي عام 1969 أُقٍرّ ميثاق الاستثمارات الفلاحية، وفي عام 1972 القانون المتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص، وبعده القانون المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسَّسة بين الفلاحين الممنوحة لهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة. وقد مثّل القطاع الاستعماري في المغرب أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.  قام النظام الملكي بإعادة توزيع الأراضي التي كانت بحوزة الاستعمار الفرنسي على النخب الريفية لتأمين سلطته وشراء ولاءاتها للمخزن. كما استثمرت الدولة بشكل أساسي في بناء السدود ومشاريع ريّ واسعة النطاق وتنمية طبقة جديدة موالية من المزارعين المتوسطين. ومع ذلك ظلّ نظام التحكم في الأراضي تحت سيطرة الدولة ويُستخدم كأداة لضمان  الولاءات وخفض توتر أو احتجاج المجموعات التي لا تملك أراضي.

في تونس بعد ثلاثة سنوات من الاستقلال، وعبر قانون 48 بتاريخ 7 مايو 1959، استحوذت الدولة على العقارات الفلاحية المهمَلة أو غير المستغلة والأحباس وشمل هذا القرار الاراضي المشاع وقُدّرت المساحة بحوالي 500 ألف هكتار. وفي 12 مايو 1964 صدر قانون تأميم الاراضي الاستعمارية وقُدرت المساحة بحوالي 300 ألف هكتار. قبل نفاذ هذا القانون استطاع بعض الأعيان المحليين وبعض التجار وأصحاب المهن الحرة والأعضاء النافذين في حزب الدستور (الحاكم) من شراء جزء من الأراضي الاستعمارية. نتيجة لهذه العملية تكوّن لدى الدولة التونسية بنهاية الستينيّات ملكية عقارية زراعية تقدر بحوالي 800 ألف هكتار بما يقارب 10% من مساحة الاراضي الزراعية بتونس . ساهمت هذه الاراضي في تدشين التجربة الزراعية التعاونية (التعاضدية) بتونس والتي لم تستمر كثيرا، اذ تفككت عام 1969، أي بعد ثماني سنوات من انطلاقها. بعد ذلك بدأت تونس في التحول نحو المسار الليبرالي بشكل مبكر بخصخصة الاراضي الجماعية عبر قانون 14 يناير 1971، وقد استفادت القيادات المحلية والمتنفّذين من هذا التشريع

وفي مصر يحتل الإصلاح الزراعي مكانة مركزية في قراءة الحقبة الأولى لنظام يوليو 1952. قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع حوالي 343 ألف هكتار في الفترة بين 1952 و1970 أي نحو 12.5% من الأراضي الزراعية، وقد وُزِّعت على 343 ألف أسرة تضم نحو 1.7 مليون فرد، أي نحو 9% من سكان الريف في تلك الفترة  . ويمكن تلخيص الوضع بعد نهاية الحقبة الناصرية بأنّ تغيرات مهمة طرأت على الخريطة الطبقية والاجتماعية في القرى منذ سنة 1952.حيث فقد الكثير من كبار الملاك العقاريين والنافذين سياسيًّا جزءًا كبيرًا من أراضيهم بينما زادت المساحة المملوكة للفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقق الأمان الإيجاري للمستأجرين وتحسنت أوضاع الفلاحين دون أرض وعمال الزراعة بشكل طفيف. ساهمت أدوات “الثورة الخضراء” التي تبنتها تلك الدول والتي تمثلت في استخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحيوية والاصناف الهجينة من البذور في زيادة الانتاج الزراعي. 

رغم تعدد اشكال ادارة الاراضي وتحقيق قدر من التنمية الزراعية الا ان النماذج التنموية التي اتخذتها دول شمال أفريقيا خلال العقدين الأولين تقريبًا بعد الاستقلال اتسمت بتمركزها حول تحديث القطاع الزراعي والحفاظ على المزارع الكبيرة سواء عبر ادارة الدولة أو عبر التعاونيات، التي كانت شديدة المركزية والرقابة. وقد تبنت هذه الدول بدرجات مختلفة سياسات تقدمية و/أو رأسمالية الدولة و/أو سياسات الثورة الخضراء سواء عبر الدعم التقني والمادي أو عبر دعم مستلزمات الانتاج أو من خلال بعث مشروعات ريّ كبيرة ودعم المعرفة الزراعية الحديثة ونشر الارشاد الزراعي وتأسيس مراكز بحثية ومدارس زراعية وبناء تعاونيات زراعية. تميزت تلك الحقبة بخطاب للدولة منحاز للتحديث والزراعة التجارية والتصديرية وتهميش الزراعة الصغيرة/العائلية والمعاشية. في نفس الوقت الذي هيمنت فيه سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بالأغذية الأساسية مثل الحبوب، استمرّ التركيز على المحاصيل التصديرية التي كانت تهيمن على المزارع الاستعمارية (مثل الحوامض والكروم والخضروات والقطن والزيتون).

• 1.2 التحولات النيوليبرالية وآثارها على الموارد الزراعية

منذ الثمانينيات، بدأ الانعطاف نحو سياسات الليبرالية الجديدة لدول شمال أفريقيا عبر تحرير السوق بضغط من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي). اذ خضعت هذه الدول الى مشروطيّة تطبيق “توافق واشنطن” فبدأت تدريجيًا تحرير التجارة الخارجية وخفض سعر العملة المحلية وإحكام سيطرة السوق بتوالي خصخصة الشركات العمومية والتصفية التدريجية للخدمات العامة، وأُعطيَت الأولوية لخفض الديْن العامّ وتقليص الإنفاق الاجتماعي وخفض معدلات التوظيف في القطاع العام. 

أحدثت هذه التحولات في بلدان شمال أفريقيا تغييرا كبيرا في إدارة المياه والأراضي الزراعية في المناطق الريفية؛ انسحبت الدولة من إدارة الموارد الطبيعية وتركت مساحة أكبر للقطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى زيادة نفاذ شركات الاستثمار الخاصة في الزراعة واستحواذها على الأراضي والمياه، خاصة في المناطق الصحراوية الشاسعة اعتمادا على المياه الجوفية عبر تسهيلات الحصول على الأراضي التي تقدمها الدولة لكبار المستثمرين الزراعيين.

في الجزائر، اُنهيَت مزارع الدولة وقُسِّمَت إلى مزارع أصغر (10-70 هكتارًا). في عام 1987 انتقلت هذه الأراضي تدريجيا إلى أيدي المستثمرين الزراعيين. ورافق هذا التغيير التحرك تدريجيا نحو قوانين السوق: حُرّرت أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي منذ الثمانينات بشكل تدريجي وارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية ونتج عن ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية. وبعد توقيع الجزائر على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي عام 1994 رُفع الدعم عن جميع مستلزمات الانتاج الزراعي. في المغرب زادت حدّة التحولات النيوليبرالية في القطاع الزراعي في العام 2003 حيث تمّ خصخصة الشركتين العموميتين اللتين كانتا تديران الجزء الأكبر من الأراضي المسترجَعة، وهما شركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تسيير الأراضي الفلاحية (صوجيطا)، وتحولت ملكية 90% من الأراضي الزراعية الاستعمارية السابقة الى يد شريحة من الرأسماليين وأعيان الدولة الكبار في الإدارة والجيش والأمن. أمّا في تونس فقد طُبِّقت السياسات النيولبيرالية مبكّرا قبل توقيع برنامج  التكييف الهيكلي مع البنك الدولي عام 1986. فقد اتجهت الدولة نحو توجيه الانتاج الزراعي نحو التصدير والمحاصيل عالية القيمة المضافة وتوفير التمويل للاستثمارات الزراعية وانهاء تسويق الدولة للمنتجات الزراعية . صاحب هذه السياسات ايضا انسحاب تدريجي للدولة من القطاعات الزراعية التقليدية..

وفي مصر ومنذ العام 1979 انتُهجت سياسات الانفتاح الاقتصادي وتمّ تفكيك  المزارع المملوكة للدولة ووقع  إعادة النظر في قوانين الاصلاح الزراعي وحلّ الاتحاد التعاوني الزراعي. كذلك اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتقليص الدّعم على الفلاحين بالوادي والدلتا مثل: تحرير أسعار توريد المحاصيل الزراعية والغاء دعم المبيدات والاسمدة والسماح للقطاع الخاص بالاتجار في مستلزمات الانتاج الزراعي . وأُلغيَ الحدّ الأقصى لملكية اراضي الاستصلاح للشركات الزراعية وتسهيلات تمكين المستثمرين من الاراضي. وفي عام 1992 صدر قانون تنظيم العلاقات الايجارية بين المالك والمستأجر (قانون 96 لسنة 1992) والذي أنهى الأمان الايجاري وتسبَّب في موجة من الاحتجاجات في الريف المصري. في جميع بلدان شمال أفريقيا، اهتمت الدولة بالتوسع في الزراعة الصحراوية من أجل التصدير وتوسيع تسليع اراضي الدولة وتوفيرها للمستثمرين الزراعيين. منذ التسعينيات، كانت سياسات التنمية الزراعية في الصحراء تُعتَبر الحلّ لتوفير أو انتاج المواد الغذائية في بلدان شمال أفريقيا .كانت سياسات التوسع الزراعي في الصحاري مدعومة من المؤسسات المالية الدولية وكانت مستوحاة من التجربة كاليفورنيا، أي تكثيف رأس المال والتكنولوجيا واستنزاف الموارد المائية والارضية من أجل انتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير.

أدّت هذه التحولات الى انهاء سياسات الاكتفاء الذاتي للغذاء. وذلك من خلال وقف دعم الانتاج المحلي والتوجه الى سياسات الأمن الغذائي، والتي تعني الحصول على الغذاء من أيّ مصدر سواء عبر انتاج الاستثمارات المحلية أو الاستيراد أو الاعانات الغذائية. كما حدثت تحولات كبرى في النُظم الغذائية وشهدت الدول ارتفاعًا في أمراض التغذية وزادت التبعية الغذائية واصبحت الجزائر أكبر مستورد للقمح في العالم وتتنافس في ذلك مع مصر.

يمكن تلخيص أهم الملامح الرئيسية للنظام الغذائي-الزراعي المهيمن في بلدان شمال أفريقيا بعد حوالي أربعين عامًا من تطبيق السياسات النيوليبرالية بالنقاط التالية:

• إلغاء دعم صغار الفلاحين وانسحاب الدولة التدريجي من كل أشكال السند التقني والعيني للإنتاج الزراعي الفلاحي والواحي، ويتضمّن ذلك تخلّيها عن دورها في التحكم في العمليات والممارسات الزراعية من التسميد ونوع البذور والمبيدات مركزيًّا، وكذلك تسعير مُدخلات الزراعة أو مُخرجاتها وترك كل ذلك لقوى السوق، وتخليها عن دعم مستلزمات الإنتاج، وكذلك الدعم الائتماني. وإطلاق حرية القطاع الخاص في استيراد وتداول المستلزمات.
• الترويج لنمط الإنتاج الكبير ودعم نموذج المزارع الزراعية الشاسعة، على غرار نموذج كاليفورنيا. وذلك عبر استصلاح الصحراء وتسهيل حصول المستثمرين الزراعيين على مساحات شاسعة من الأراضي، بالشكل الذي يعيد انتاج الاستعمار الجديد عبر استحواذ القلة على الأراضي ويَظهر ذلك بوضوح في حالات كُلٍ من المغرب ومصر.
• تبنّي سياسة الزراعة من أجل التصدير، بمعنى خلق حوافز للتصدير وتقديم تسهيلات لبناء مبرّدات بالمطارات وأيضًا إعطاء حوافز مالية للتصدير عبر صناديق دعم الصادرات والانخراط في منظومة علاقات تجارية دولية تُحقّق مصالح الشمال العالمي وليس مصالح السكان المحليين، ويتضّح  ذلك في كُلٍ من المغرب وتونس ومصر
• هيمنة نمط غذائي استهلاكي مُعوْلم وعالي في استهلاك الكربوهيدرات الرخيصة مُحدثا ارتفاعا في معدلات الأمراض المرتبطة بالغذاء وارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية. واستبدال سياسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بسياسات الأمن الغذائي، بمعنى الحصول على الغذاء من أي مصدر بدلًا من إنتاجه محليا   في جميع بلدان الدراسة.

1. 1.3 الوضع الراهن: زراعة فلاحية مهمشة وزراعة رأسمالية استخراجية

بعد انحسار سياسات الرفاه لحكومات ما بعد الاستعمار في طور السياسات النيوليبرالية أعيد انتاج شكل أكثر محلية من الثنائية التي كانت حاضرة في الحقبة الاستعمارية: بين قطاعين زراعيّين، أحدهما يتمتع بالتطور وبالحيازات الكبيرة ودعم السلطة والآخر يوصم بالتأخّر ويَلقى التهميش ويمثل زراعات صغار الفلاحين في السهول والأودية والواحات والزراعات المطرية.

في شمال أفريقيا تُعَدُّ الزراعة قطاعا رئيسيا لتوظيف النساء، حيث تُوظِّف حوالي 55 في المائة من عمالة الإناث في مقابل 23 في المائة فقط من عمالة الذكور. يزيد أعداد العمال الموسميّين المهاجرين مع هجرات النساء والرجال الاقتصادية أو من جراء الحروب والنزاعات. في مصر، على سبيل المثال، وفقا للتعداد الزراعي لعام 2010 وصل إجمالي العاملات  في القطاع الزراعي الى  خمسة ملايين سيدة، تعمل 40% منهنّ دون  أجر لدى  عائلاتهنّ. مع نمو أشكال الزراعة الراسمالية زادت عمليات تأنيث العمل الزراعي والاعتماد بشكل كبير على  الفتيات من سنّ صغير (يبدأ أحيانا من عمر 8 سنوات) في ظل ظروف عمل شديدة السوء. يَطرح العمل في القطاع الزراعي إشكاليات عديدة مرتبطة بظروف الشغل  والمسائل الصحية وتقسيم العمل محليا ودوليا وعلاقة ذلك بتمكين النساء وتحقيق التنمية. تكتسب أوضاع عاملات المزارع أهمية خاصة في ظل اللحظة الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية ومخاوف تكرار أزمة غذائية جديدة تزيد بُعدا إضافيا إلى  الأزمات التي تشهدها المنطقة. 

الزراعة أيضا هي واحدة من أكثر القطاعات الإنتاجية خطورة في العالم. وفقًا لتقديرات مكتب العمل الدولي، يُقتل حوالي 170.000 عامل أو عاملة زراعي كلّ عام. وهذا يعني أنّ العمال في الزراعة يتعرضون على الأقل لخطر الوفاة في العمل بمقدار الضعف مقارنة بالعاملين في القطاعات الأخرى. كما أنّ الملايين من العمال والعاملات الزراعيين يتعرّضون  لإصابات عمل خطيرة في حوادث مرتبطة بالأدوات الزراعية أو التسمّم بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى. علاوة على ذلك، بسبب قلّة الإبلاغ عن الوفيات والإصابات والأمراض المهنية في الزراعة، من المرجح أن تكون الصورة الحقيقية للصحة والسلامة المهنية لعمال المزارع أسوأ في دول المنطقة.

الأوضاع المتدهورة للزراعة بشمال افريقيا مدعومة بالعلاقات غير المتكافئة في النظام العالمي للإنتاج والاستهلاك. فدول المنطقة تخضع الى أحد اشكال التبادل غير المتكافئ مع الشمال العالمي، خاصة الاتحاد الاوربي محكومة بالاتفاقيات التجارية التي تدعم وصول المنتجات الزراعية لدول شمال أفريقيا الى الاتحاد الأوربي بأسعار تفضيلية للمستهلك الاوروبي وتسهل استغلال موارد المنطقة وفارق أجر العمل في القطاع الزراعي بالجنوب واستخلاص فائض القيمة لصالح المستهلك الاوربي. يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة عن هيمنة الزراعة التصديرية بدول المنطقة باعتباره أكبر شريك تجاري لدول شمال أفريقيا وممول رئيسي لنموذج التنمية النيوليبرالي بالمنطقة. وبالتالي يؤثر على سياسات التنمية وعلى خطط التجارة والزراعة المهيمنة بالمنطقة. فالاتحاد الأوروبي يتبنّى شعار “التجارة من أجل التنمية” ويضغط بدعم من النخب المحلية من أجل توقيع اتفاقيات تجارية حرّة ومعمقة مع دول شمال أفريقيا تزيد من أزماتها الهيكلية .

 يرى منظرّو التبعية أنّ الاستعمار ربما يكون قد رحل لكن نموذج التنمية للحقبة الاستعمارية ظلّ مهيمنا بدرجات مختلفة مكرّسا التفاوت بين الشمال والجنوب العالميين. ومع العصر النيوليبرالي لعب المستعمرون السابقون دورًا مركزيًا في ادماج اقتصاديات الدول المجاورة في الاقتصاد العالمي ومنظومة التجارة العالمية، خاصة في منظومة الاتحاد الأوروبي، كأطراف تابعة. تتطلّب تلبية احتياجات السوق الاوروبي التركيز على زراعة المحاصيل الأحادية والمزارع الكبيرة والالتزام بمتطلبات الذوق العام الاوروبي في طريقة اعداد زيت الزيتون مثلا أو زراعة أصناف محددة من التمور، أو الفراولة، أو اللأزهار أو التخصص في زراعة اصناف محددة من الحمضيات.

خلقت هذه السياسات والممارسات الزراعية وضع بيئي للقطاع الزراعي يعبّر عن ثنائية أخرى. من ناحية هناك استنزاف للموارد البيئية من أرض ومياه من قبل الزراعة الرأسمالية التي ترتكز على تكثيف رؤوس الأموال والطاقة وتزيد من هشاشة أوضاع العاملات وعمال الزراعة وزيادة التفاوت وتمركز الملكية العقارية الذي يظهر ذلك بشكل واضح في الزراعة الصحراوية، حيث تُخَصَّص مساحات شاسعة لكبار المستثمرين في حين يحصل الفلاحون الصغار على مساحات محدودة.  ومن ناحية أخرى هناك تدهور في الموارد في الواحات والمناطق الريفية نتيجة لغياب دعم الزراعة الفلاحية الصغيرة. أضف إلى ذلك أنّ ميراث “الثورة الخضراء” من تكثيف للأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة قد أدى إلى اهمال النظم الزراعية والبيئية المحلية الموروثة. وهو ما تسبب في تدهور الموارد الطبيعية من أراضِ ومياه  وفقدان التنوع الحيوي للبذور والاخلال بالتوازن في التبادل بين الانسان والبيئة مُحدِثًا ما يُعرف بالتصدّع في التبادل المتكافئ الاجتماعي-الإيكولوجي Metabolic Rift

تندمج دول شمال أفريقيا بدرجات وطرق مختلفة في النظام الغذائي العالمي المعاصر، الذي تهيمن عليه الشركات عابرة الجنسيات والساعية نحو تحقيق الارباح والزراعة من أجل التجارة الدولية والتصدير. يتسبّب هذا النمط كما أوضحنا  في تدهور البيئات الطبيعية والموارد بشكل متسارع ويُهمّش صغار الفلاحين والمجتمعات المحلية.

تحتاج المنطقة اذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية وسياسات الطاقة. من الضروري أن تتمركز هذه السياسات البديلة  حول الداخل وعلى فكّ الارتباط مع خطط وأهداف ورؤى المركز الأوروبي.

لن ينزل هذا الانتقال العادل  من الأعلى، مثل المخططات والسياسات التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، ولكن يُبنى محليا من خلال الممارسات والنضالات اليومية للعاملين في الزراعة والناشطين والفاعلين المحليين بالمنطقة. تؤكد الملاحظات ـنّ بعض ممارسات الفلاحين والأفكار الآخذة في الانتشار في دول المنطقة تتقاطع مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية وتُمثّل بذور/لبنات الإنتقال البيئي في القطاع الزراعي. يحدُثُ تبنّي هذه الممارسات نتيجة لأسباب مختلفة، منها حاجة الفلاحين الصغار لمواجهة التحولات المناخية وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة الكيماوية، إلى جانب نمو قطاعات من السكان بالحضر والريف مهتمة باعادة استخدام تكنولوجيا زراعية قديمة أو ابتكار أفكار جديدة لمواجهة ندرة المياه وتدهور التربة وارتفاع درجات الحرارة. تمثّل  هذه الممارسات الميدانية، التي تحدث على أرض الواقع، نقطة انطلاق ممكنة لبناء سياسات الانتقال العادل من أسفل الى أعلى وليس العكس. انّ الإنتقال العادل يجب أن يُمكّن السكان المحلّيين ويعيد تعريف التنمية بمضامين تشمَلُ المشاركة وصون وتجديد الموارد.

وتُعَرّف الزراعة البيئية بأنّها علم وممارسة وحركة اجتماعية تهدف الى انتاج كمية مناسبة من الغذاء عبر الاستغلال الأمثل للعمليات البيئية وخدمات النظم البيئية. والفكرة الرئيسية لعلم الإيكولوجيا الزراعية هي تجاوز النموذج المهيمن وتطوير نظم إيكولوجية زراعية بأقلّ قدر من الاعتماد على المُدخلات الملوثة للبيئة. الزراعة التجديدية هي إحدى فروع الزراعة البيئية وتمثّل خيارًا أكثر استدامة للنظم الزراعية. الزراعة البيئية والتجديدية Regenerate agriculture and agroecology  هي الأكثر ارتباطا بمواجهة التغيرات المناخية حيث أنها تركّز علي صحة التربة وزيادة المكوّن الحيوي بها وعلى اعادة انتاج التنوع الييولوجي وكذلك  تخزين الكربون بالتربة. ويمكن تلخيص فلسفة الزراعة البيئية التجديدية في ثلاثة نقاط: 1) الترابط بين جميع أجزاء النظام الزراعي، بما في ذلك المُزارع وعائلته؛ 2) أهمية التوازنات البيولوجية؛ و3) الحاجة إلى مضاعفة العلاقات البيولوجية المرغوبة في النظام، وتقليل استخدام المواد الكيماوية والممارسات التي تعطل تلك العلاقات.

تمكّن الزراعة البيئية والتجديدية الفلاحين من زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات الغذائية وخفض آثار التغيرات المناخية واعادة إحياء بيئتهم الطبيعية والزراعية، كما أنّه يطرح علاقات النوع الاجتماعي قائمة على المساواة. سأركّز في القسم التالي على بعض الممارسات والمبادرات المحلية التي تندرج ضمن ممارسات متعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية التي يطبقها صغار المزارعين وتدعمها حركات اجتماعية أو مؤسسات علمية.

الممارسات المرصودة حول الزراعة البيئية والتجديدية والسيادة على الغذاء

يوضح الجدول رقم (2) بعض الممارسات المتعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية، والتي تمّ رصدها عبر الدراسات حول المعارف المحلية والأصيلة المرتبطة بالمحافظة على المياه في شمال أفريقيا أو عبر الدراسات القليلة التي تناولت الزراعة البيئية والتجديدية، في ثلاث دول في المنطقة المغاربية وهي تونس والمغرب والجزائر. وأيضا ملاحظاتي الميدانية في ريف مصر وتونس والمغرب من 2008 الى 2019 واللقاءات مع باحثين وناشطين في شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية.

توضِح هذه الملاحظات والدراسات كما هو مبيّن بالجدول رقم (2) أنّ هذه الممارسات ترتبط بزيادة الكتلة الحيوية بالتربة وضمان مستوى عالٍ من المادة العضوية فيها وتعزيز التنوع البيولوجي وزيادة التفاعلات البيولوجية والفاعلة بين مكونات النظام البيئي الزراعي لاستمرار تجدّدها وحفظ المنظر الطبيعي- الزراعي وصيانة الموارد المائية وتوفير المياه وتحسين سُبُل عيش العاملين بالزراعة وتوفير غذاء آمن وصحي ومناسب ثقافيا للسكان المحليين.

لا نحاول هنا اعطاء صورة كاملة، بل فقط بعض المؤشرات عن وجود ممارسات مرتبطة بالزراعة البيئية والتجديدية بمناطق الدراسة. تتقاطع هذه الممارسات مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية لكنها لا تتجسّد بشكل متكامل. هذا يعني أنّ المزارعين يمزجون في أحيان كثيرة بين ممارسات الزراعة البيئية مع ممارسات الزراعة الرأسمالية، فيتمّ مثلا استخدام أسمدة كيماوية مع الأسمدة العضوية أو استخدام أساليب بيئية وغير بيئية في ريّ المحاصيل وما إلى ذلك. ولاتزال المزارع البيئية المتكاملة نادرة جدا ومحدودة العدد في شمال أفريقيا، وإن كان هناك تجارب بدأت في الظهور بدعم من مبادرات ومنظمات  نشير  الى  دورها لاحقا.

نستطيع  ارجاع أسباب ظهور هذه الممارسات الى نتاج تفاعلات متعددة يمكن تقسيمها الى شقين. الشق الاول مرتبط بالممارسات التي يطورها صغار الفلاحين للتحايل على الظروف البيئية أو الاقتصادية الصعبة. على سبيل المثال يواجه صغار الفلاحون في مصر ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية والمبيدات باستخدام الأسمدة العضوية والمخلّفات الحيوانية، كما أنّهم يواجهون ارتفاع أسعار البذور المستوردة باستخدام البذور المحلية وإعادة انتاج البذور ذاتيا. كذلك  يلجأ الفلاحون بالمنطقة المغاربية الى استخدام أساليب بيئية في صون المياه والاستخدام الأمثل لها لمواجهة ندرتها.  يتم توفير الطاقة أيضا عبر التركيز على الجهد البشري. لا تنبع هذه الممارسات  بالضرورة من  تبنّي رؤية بيئية للزراعة، ولكنها تستند إلى محاولات تحسين سبل عيش صغار الفلاحين واستمرارهم في عمليات الزراعة في مواجهة التوغّل الرأسمالي في القطاعات الزراعية الفلاحية الصغيرة. وفي هذه الحالات يمكن وصف ممارسات الزراعة البيئية التجديدية بأنها زراعة الفقراء البيئية agroecology of the poor  لأنها نتاج التركيز على سبل عيشهم. أمّا الشقّ الثاني من الممارسات فيخصّ التحولات المرتبطة بنموّ طلب محلي وعالمي على الغذاء النظيف وتوسع دوائر المعرفة والتعلم ونقل الخبرات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الجمعيات الاهلية أو الجهات المانحة. سنعرض في القسم القادم بعض المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال دعم وممارسة الزراعة البيئية والتجديدية في دول شمال أفريقيا.

1. 2. الفاعلون المحلّيون (تعاضديات – جمعيات – منظمات – شبكات … الخ)

إلى جانب الممارسات الفلاحية الحاملة لامكانات الزراعة البيئية والتجديدية (ولكنها لا تمثل في حد ذاتها تحولا متكاملا وممنهجا نحو الزراعة البيئة كما أشرنا) توجد مؤسّسات أهلية وهيئات بحثية حكومية تدعم الإنتقال نحو الزراعة البيئية عبر أدوات متعددة. تدفع هذه المؤسسات نحو تشبيك الجهود لتحقيق السيادة على الغذاء والزراعة البيئية على مستوي محلّي أو قُطري أو اقليمي. لا نحاول هنا تقديم خريطة كاملة لهذه المبادرات ولكنّ القاء الضوء على بعض النماذج قد يكون مفيدا لاعطاء صورة عامة.

ضمن المنظمات والهيئات المذكورة بالجدول (3) هناك من تلعب أدوارًا متعدّدة في نشر ثقافة الزراعة البيئية والتجديدية وتقديم التدريبات، وأحيانا الأدوات والممارسات وأيضا التقارير والأبحاث العلمية والتشبيك بين الفاعلين. في منطقة شمال أفريقيا تلعب تعاضديات صغار الفلاحين (التعاونيات) دورا مهما في دعم ممارسات الزراعة البيئية. ومعنى التعاضد (وهو المفهوم المحلّي بدول المنطقة المغاربية) أكثر دلالة من التعاون حيث يشتمل على التضامن والتعاون والأخوة أيضا. فهذه الأشكال المحلية من العمل المشترك والتحالفات تساعد في تحقيق المزيد من التكامل في النظم الزراعيّة البيئية عبر نشر معارف الزراعة البيئية التجديدية. وذلك من خلال توفير الأسمدة العضوية وعمل دورات تدريبية في عمليات صيانة وتجديد التربة وانتاج البذور وإكثارها محليا والعمليات الزراعية البيئية التي تحسّن من جودة المنتجات الزراعية. فشراكات المنفعة المتبادلة وتدوير المحاصيل وتبادل المعلومات والممارسات، كلّها ضرورية لتوسيع نطاق التجربة وتعميمها. كما تدفع نقابات عمال الزراعة، عبر مواجهتها للاستخدام المفرط للأسمدة وصحة العمال، نحو استخدام أساليب عضوية في مكافحة الآفات، كما تسمح جمعيات “الأكّيلة” (المستهلكين)ببناء علاقات تشاركية عبر البيع المباشر والاتحادات والدعم المتبادل في علاقات تتجاوز المفهوم الضيق للسوق والمنفعة والمصلحة.

ومع ذلك، ورغم النموّ المتزايد للاعتراف بأهمية المعارف المحلية والزراعة البيئية التجديدية لمواجهة الازمة البيئية والتغيرات المناخية على المستوى العلمي كما أشرنا، تظلُّ هذه الممارسات غير معترف بها على نطاق واسع ومُهمَّشة إلى حدّ كبير في دول المنطقة سواء في سياسات التحديث الزراعي أو في المناقشات حول تغير المناخ. كما أنّها تتم في الغالب على نطاق فردي (على مستوى  المزرعة) أو محلّي (المجتمع المحلي) وبدعم من بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات البحثية. ولا يسمح ذلك بإحداث تغيير كبير في بنية السياسات الزراعية ولا بتحقيق اعادة بناء سياسات السيادة الغذائية للبلاد على أًسس الزراعة البيئية التجديدية.

هناك أيضا حاجز آخر مرتبط بإنتاج المعرفة العلمية، اذ أنّ الزراعة البيئية والتجديدية هي حركة اجتماعية وممارسة زراعية ومعرفة علمية تجمع علوم الزراعة بعلوم البيئة. تهيمن أفكار الزراعة الصناعية على المناهج التي تُدَرَّس بكليات الزراعة بدعم من الدولة والشركات العالمية المهيمنة على مستلزمات الانتاج الزراعي، فمثلاً في مصر تموِّل شركات مبيدات وشركات أسمدة وشركات تقاوي المؤتمرات العلمية بكليات الزراعة. كما أنّ مناهج كليات الزراعة في مصر تُقدّم للمهندسين المستقبليين برامج تفيد بأنّ الهندسة الوراثية أو الثورة البيوتكنولوجية هي حل أزمة الغذاء في العالم.  وذلك رغم اتساع دوائر النقاش العالمي حول فشل هذه الوعود منذ اطلاقها خلفا للثورة الخضراء منذ عام 1990.

رغم حدود هذه الممارسات وعدم انتشارها على نطاق واسع فإنّ الملاحظات الميدانية توضح النمو المتسارع لعمليات الضغط من أسفل لبناء السيادة الغذائية ودعم الزراعة البيئية التجديدية في جميع دول الدراسة. ويمكن البناء على هذه الديناميكيات المحلية والممارسات الفلاحية للوصول الى الانتفال العادل للقطاع الزراعي في شمال أفريقيا.

حاولنا في هذه الورقة القاء الضوء على التحولات الزراعية ومعوقات وفرص تحقيق الانتقال العادل للزراعة في دول شمال أفريقيا. لايزال النظام المهيمن على السياسات الزراعية في دول المنطقة هو الزراعة الرأسمالية كثيفة استعمال الطاقة ورأس المال والموجَّهَة أساسا للتصدير. هذه السياسات عاجزة عن مواجهة التغيرات المناخية والأزمة البيئية، كما أنها غير قادرة على  تحقيق السيادة الغذائية لدول المنطقة وتزيد من تهميش وإفقار قطاعات كبيرة من العاملين بالزراعة وسكّان الأرياف. أظهرنا ديناميكيات المجتمعات الريفية ومحاولات الابتكار والتجديد، وأيضا المعارف المحلية لمواجهة تدهور الموراد الطبيعية وسبل عيش الفلاحين. كما بيّنا تعدّد ممارسات الزراعة البيئية والتجديدية التي يستخدمها المزارعون ممزوجة مع أدوات الزراعة الرأسمالية، وبالتالي لم يحدث تحول كامل أو تبنٍ كامل للزراعة البيئية. ويمكن ارجاع ذلك بشكل أساسي الى غياب أيّ ي دعم مُنَظَّم ومستدام لهذا الانتقال على مستوى السياسات العامة الزراعية والبيئية.

تحتاج المنطقة إذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية والطاقية استنادا الى التمركز حول الداخل وفكّ الارتباط مع الخطط والأهداف والرؤى  المركزية الأوربية. يقع الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وخفض حدّة الفقر وآثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي في صُلب أيّ برنامج جدّي للانتقال العادل للزراعة. يتطلبُّ بناء هذا البرنامج أكثر جذريةً وتشاركيةً محليا، من أجل الاستفادة وتجديد الموارد الطبيعيّة المحلّيّة وصيانة تجددها. ويتطلبّ هذا المسار التحرّري من التبعية بناء مهارات ومعارف علمية جديدة ومتجذرة محليا في ذات الوقت تدعم الزراعة البيئية والتجديدية. لم تكن الثورة الخضراء لدولة ما بعد الاستقلال ممكنة بمعزل عن تدخلات ودعم الدولة، ليس فقط عبر توفير مستلزمات الانتاج ومشروعات الريّ والمَكنَنة، ولكن أيضا عبر خدمات الارشاد الزراعي والمزارع الارشادية وتأسيس المراكز البحثية وكليات الزراعة، وبالتالي تحتاج الزراعة البيئية والتجديدية في شمال أفريقيا الى خطة انتقال عادل محلية للزراعة. ومع ذلك لن يتم هذا الانتقال العادل بدون الضغط من أسفل عبر الفاعلين المحلّيين والناشطية التي لا تقوم فقط على بناء لبنات الانتقال العادل، ولكن أيضا وبشكل أساسي تعمل على مواجهة هيمنة الزراعة الرأسمالية.

يتنبأ علماء المناخ بأن المناخ في قطاعات واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتغير بشكل يهدّد قدرة بقاء السكان على قيد الحياة نفسها.⁶ في شمال أفريقيا على سبيل المثال، ستشمل الفئات التي ستتغير حياتها بأكبر قدر صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربا وقرقنة (تونس) وسكان عين صالح في الجزائر واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر) والملايين ممن يعيشون في عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء.

استخدمت السلطات الاستعمارية هذا التمثيل/التجسيد المخادع للتدهور البيئي والكارثة البيئية المفترضين في تبرير جميع أشكال الاستلاب التي أقدمت عليها، فضلاً عن السياسات التي صممتها للسيطرة على السكان في المنطقة وعلى بيئتهم الطبيعية. في شمال أفريقيا، شيد الاستعمار الفرنسي سردية بيئية انطوت على مقولات التحلل والتفسخ والتدهور من أجل تنفيذ “تغيرات دراماتيكية، اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية”.¹⁴ انطلاقاً من هذا المنظور، فإن السكان المحليين وبيئاتهم احتاجوا معاً إلى مباركة “رسالة التحضر الأوروبية” وعناية الرجل الأبيض.

دائماً ما تكون السرديات نتاجاً للحظة تاريخية، وهي لا تكون بريئة النوايا أبداً، ومن ثم على المرء أن يطرح السؤال: لمصلحة من يتم إنتاج المعرفة والتمثيلات والسرديات؟ ثمة مثال معاصر واضح، هو التمثيل الحالي لصحراء شمال أفريقيا، التي عادة ما توصف بأنها أرض فسيحة وخالية وميتة فيها قلة من السكان، وكأنها الجنة الموعودة للطاقة المتجددة. بناءً على هذا التصور، فهي تمثّل فرصة ذهبية لتقديم الطاقة الرخيصة لأوروبا حتى تستمر في نمط حياتها الاستهلاكي الباذخ وفي استهلاك الطاقة المفرط. تتجاهل هذه السردية الكاذبة أسئلة الملكية والسيادة وتخفي وراءها علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية التي تيسّر نهب الموارد وخصخصة المشاع وسلب المجتمعات، من ثم تدعم سبل الإدارة غير الديمقراطية والإقصائية للانتقال الطاقي. كما هو الحال في مناطق عديدة حيث حياة الناس وسبل معاشهم خفية أو “مخفية” في عين الدول المستعمرة، “لا توجد أراضٍ خالية” في شمال أفريقيا.¹⁵ حتى عندما تكون الأراضي قليلة السكان، فلا تزال البيئات التقليدية والأراضي مغروسة في قلب الثقافات والمجتمعات القائمة، ولابد من احترام حقوق الناس وسيادتهم في سياق أي تحول اجتماعي-إيكولوجي.

كما قالت ناعومي كلاين بوضوح في محاضرتها عام 2016 في ذكرى ادوارد سعيد،¹⁶ لمّا كانت تصف الثقافة البيضاء الاستعلائية/العنصرية: “الثقافة التي تعطي قيمة ضئيلة للغاية لحياة الناس السود وداكني البشرة، الثقافة المستعدة لترك البشر يختفون تحت الأمواج العالية، وينتحرون بإضرام النار في أنفسهم في مراكز الاحتجاز، سوف تكون مستعدة لقبول فكرة أن تختفي الدول التي يعيش فيها هؤلاء تحت الأمواج العالية، وأن تحرقها الحرارة الشديدة”. ولن تطرف لها عيناً وهي تلقي بعبء التكاليف الاجتماعية-البيئية الكارثية على فقراء هذه الدول. إن مقاومة وتفكيك الاستشراق والسردية البيئية النيوكولونيالية عن شمال أفريقيا سوف تمكّن من وتتطلب بناء رؤى بحراك جماعي ضد التغير المناخي، ومن أجل العدالة البيئية والتحول الاجتماعي-الإيكولوجي التي تضرب جذورها في تجارب وتحليلات وأفكار تحرّرية من مناطق أفريقيا والعالم العربي وغيرها من المناطق.

كما أوضحنا أعلاه، غالبًا ما كانت المناقشات حول التحركات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ ضيّقة المنظور وتكنوقراطية، نيوليبرالية وقائمة على اقتصاد السوق، حيث تقدم حلولاً تأتي دائماً من أعلى لأسفل، وتركز ضمنيًا على الحفاظ على البنى العنصرية والإمبريالية والأبوية للرأسمالية. على هذه الخلفية من المقترحات التي في أفضل الأحوال تتجاهل إلى حد بعيد أسئلة السلطة والعدالة، ظهر مفهوم “الانتقال العادل” بصفته إطار عمل يضع العدالة في القلب من النقاش. ويقرّ هذا النهج -على حد قول إدواردو غاليانو- بأنّ: “حقوق البشر وحقوق الطبيعة هما مسميان لنفس الكرامة”.¹⁸ من أين جاءت فكرة الانتقال العادل؟ وما الذي يمكن أن تقدمه لمشروع إعداد رؤى تعمل من أسفل لأعلى وتقاوم الإمبريالية من أجل الخلاص البشري والتحرك على ملف المناخ في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية؟

يمكن تتبع جذور مفهوم الانتقال العادل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين، عندما ظهرت تحالفات جديدة غير مسبوقة بين النقابات العمالية والحركات البيئية والشعوب الأصلية، للنضال من أجل العدالة البيئية في سياق مواجهة الصناعات الملوِّثة للبيئة. في مواجهة القوانين البيئية التي كانت تُنفّذ حينئذ للمرة الأولى أو شُدِّدت نصوصها خلال ذلك العقد، ادّعت الشركات أن السياسات الحامية للبيئة تطالبها بفصل الكثير من العمال. التفتت النقابات والجماعات المحليّة ضد محاولة “فرق تسد” تلك، وقالت بأن العمال والجماعات – لا سيما السود وغير البيض الآخرين ومجتمعات الشعوب الأصلية الذين عانوا أكثر من غيرهم من الصناعات الملوّثة للبيئة – بينهم مصلحة مشتركة في توفير بيئة مناسبة للحياة وعمل لائق وآمن بأجور معقولة.

على مدار العقود التالية، تبنّت مختلف المجموعات مفهوم الانتقال العادل واستكشفته وشرحته وفسّرته. في البداية تركزت المجموعات هذه في الولايات المتحدة وكندا، ثم انتقل النقاش إلى مجموعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. تعاونت الحركات العمالية وحركات العدالة البيئية –مع الشعوب الأصلية والحركات النسوية والشباب والطلاب ومجموعات أخرى– على بناء تحالفات ورؤى مشتركة لتقديم حلول قادرة على إحداث تحولات جذرية في ملف الأزمة المناخية، بما يشمل التصدي للأسباب الجذرية، مع وضع حقوق الإنسان وسيادة الشعوب ومواجهة التدهور الإيكولوجي في الصدارة.

ومع اكتساب إطار العمل هذا الشعبية والانتشار، زادت الشركات والحكومات من محاولاتها لتقديم رؤاها الخاصة للانتقال العادل، وجاءت تلك المحاولات مفتقرة للتحليل الطبقي، مع إنكار الحاجة إلى تحولات جذرية. مع ذكر مفهوم “الانتقال العادل” في ديباجة اتفاق باريس –وهو انتصار اكتُسِب بشق الأنفس من طرف الحركات العمالية وحركات العدالة المناخية العالمية– اشتدت وتيرة هذا “الالتفاف” على المفهوم وتخفيف مغزاه السياسي القوي. اليوم، لم يعد “الانتقال العادل” مفهوماً واحداً، حيث أصبح واقعاً في حقل من الخلاف حوله، في مساحة تشهد نضالات حول الحلول المطلوبة والممكنة للأزمة المناخية. لا يعني المصطلح بالضرورة سياسات تقدمية مُخلصة للبشر، إذ تستخدمه الكثير من الأطراف لوصف مقترحات لا تعدو كونها “استمرار الحال على ما هو عليه” والدفاع عنها، أو على مسار تكثيف النمط الاستخراجي “الأخضر”. على ذلك، وبخلاف الحديث عن “التنمية المستدامة” أو “الاقتصاد الأخضر”، فيقدّم مفهوم الانتقال العادل مساحة يمكن للحركات استغلالها للإصرار على سموّ العدالة في جميع الحلول المناخية المقترحة. رغم محاولات “الالتفاف” على المفهوم ونزع حدته السياسية، تُعدّ مركزية “العدالة” في المصطلح في حد ذاتها نقطة قوة تحافظ على سلامة المفهوم.

مقترحات الانتقال العادل التي تقدمها الحركات الاجتماعية التقدمية مدفوعة بقناعة أنّ الناس الذين يتحملون أعلى كلفة للنظام الحالي، يجب ألا يصبحوا هم من سيدفعون ثمن الانتقال إلى مجتمع مستدام، بل يجب أن يكونوا في صدارة الأطراف التي ستشكل مسار هذا الانتقال. استكشفت ديناميّات عديدة جوانب مختلفة من هذه المسألة، سعياً لتحسين فهم تكاليف النظام القائم وإمكانات الانتقال، والنفقات المحتملة للبدائل المقترحة. من المنظورات النسوية وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية، إلى البرامج الإقليمية والقُطرية، فإن الحركات المختلفة تدفع بتعريفاتها الخاصة بها لكل من “العدالة” و”الانتقال” في سياقاتها المتعددة.¹⁹

من خلال هذه المقالات، يهدف المؤلفون والمؤلفات إلى بدء نقاش أعمق عن معنى ومغزى الانتقال العادل في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية. تختلف الديناميات القائمة فعلًا من دولة لأخرى في المنطقة وهي معقّدة، لكن هناك أيضاً تحديات وأسئلة مشتركة كثيرة تظهر من هذه التحقيقات: احتياجات وحقوق من هي التي يجب أن تحصل على الأولوية في الانتقال الطاقي؟ ما هو نموذج إنتاج الطاقة – ونموذج الاستخراج – الذي يمكن أن يتيح النّفاذ للطاقة لكل الناس العاملين؟ كيف تدفع دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية المنطقة إلى تحمل أعباء الانتقال الطاقي؟ وما هي الحلول الأكثر عدالة؟ ما الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في قيادة الانتقال العادل؟ وما هي إمكانات إضفاء الديمقراطية على سلطة الدولة على مسار تحقيق هذا الهدف؟ ما هي التحالفات بين الأشخاص العاملين وحركات العدالة البيئية والأطراف السياسية الأخرى بالمنطقة التي تُعَدّ ممكنة وضرورية؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه التضامن والمقاومة الدوليّين في دعم هذه التحالفات؟

من الواضح –وبشكل متزايد– أن الانتقال العادل لشمال أفريقيا سيتطلب الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتقدم صناعياً، فيما يخصّ التسبّب في الاحترار العالمي. ثمّة حاجة إلى الإقرار بدور السلطة/القوة في صوغ مسار تشكل التغير المناخي ومسبّباته، ومن يتحملون عبء آثاره و”الحلول” المقدمة للأزمة. العدالة المناخية والانتقال العادل مفاهيم يمكن أن تحدث قطيعة مع “استمرار الوضع الرّاهن” الذي يحمي النخب السياسية العالمية والشركات متعددة الجنسيات والنظم غير الديمقراطية، في مبادرة نحو تحول اجتماعي وإيكولوجي وعملية تكيف راديكاليين. تزداد أولويات العدالة والبراغماتية تقارباً مع الوقت، ونقطة الالتقاء بين العدالة والبراغماتية هي الحاجة إلى تعويضات مناخية، أو تسديد الديون المناخية لدول الجنوب العالمي من قبل الشمال الأكثر ثراء بكثير. يجب ألّا يتخذ هذا شكل قروض أو ديون إضافية على الجنوب العالمي، إنما تحولات كبرى في أنماط نقل الثروة والتكنولوجيا، وإلغاء الديون الكريهة الحالية، ووقف تدفقات رأس المال غير المشروعة، وتفكيك التجارة واتفاقات الاستثمار النيوكولونيالية، من قبيل معاهدة ميثاق الطاقة،²⁵ ووقف النهب القائم للموارد. يجب أن يراعي تمويل الانتقال الخسائرَ والأضرار الحالية المستمرّة والمستقبلية، التي تنال بشكل غير متناسب من دول الجنوب. لكن، وفي ظل عدم اقتصار اللامساواة بين الشمال والجنوب فقط، بل نراها داخل مختلف دول العالم كذلك، كيف يمكن لبرنامج جبر الضرر المناخي/التعويض المناخي أن يقترن بتهيئة نظام طاقة ديمقراطي ومنصف داخل دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية بشكل أعم؟ هذه أسئلة مهمة ومُلحّة.

تعاني المفاوضات الدولية لمواجهة تغير المناخ من الركود، في الوقت الذي نرى فيه تسارع عجلة تغير المناخ، وانتشار وتعاظم آثاره المميتة التي لم يعد الشكّ في ارتباطها بتغير المناخ ممكناً. هذا الكتاب هو بمثابة أداة للنشطاء والمناضلين، في شمال أفريقيا وحول العالم، يساعدهم على الاستمرار في طرح الأسئلة الناقدة وبناء التحالفات والائتلافات ومنصات القوّة الشعبية، دعماً لأطروحاتهم ومقترحاتهم من أجل انتقال عادل.

صادقت الجزائر سنة 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) ووقعت سنة 2005 على بروتوكول كيوتو. منذ ذلك الحين تضمنت كل مخططات البلاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة إجراءات للتخفيف من آثار تغيّر المناخ وللتأقلّم معه (إجراءات تخفيف الآثار والتأقلم).¹⁸ تُخطّط الحكومة الجزائريّة حاليا لتخفيض انبعاثاتها بنسبة 7% دون شروط أو 22% مع دعم من المجتمع الدولي، بحلول 2030. ¹⁹

يُمكن لتطوير مخطط استراتيجي للتعامل مع التغيّر المناخي العالمي والترويج للتنمية المستدامة للبلاد أنْ يحشدَ دعمًا ماليًا دوليًا للجزائر، وهو الدعم الذي لا يزال إلى الآن دعمٌ هزيل إذا تمت مقارنته بالوضع في بلدان مُجاورة.²⁰ إلّا أنّ إشكال تمويل العمل على ملف تغيّر المناخ في الجزائر يتعدّى الأسئلة التقنيّة المرافقة لتطوير خطّة للحصول على تمويلات. ليس مؤكدًا أن تتخلّى الجزائر عن صناعتها النفطية والغازيّة في ظلّ غياب قرارات وطنية ودولية حازمة لتمويل الانتقال الطاقيّ. لكن إنْ تطلّب العمل العالمي من أجل المناخ ألا يُنقّب عن النفط الجزائري وألّا يُصدَّرَ هذا الأخير، وإنْ اتفقنا بألّا يدفع الشعب الجزائري ثمن إجراءات مواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي، فكيف ستُعوَّض عائدات تصدير النفط والغاز، ومن سيدفع الثمن؟

علاوة على هذا ورغم ما حصلت عليه من التزامات دولية، تلقّت السياسات المناخية إلى حدّ الآن دعماًمؤسساتياً وانتباهًا محدوديْن في الجزائر. لئن تأسّست الوكالة الوطنية لتغيّر المناخ (و.ت.م) سنة 2009، فإنّها تظلّ إلى اليوم منقوصة الموارد البشرية الكافية، إلى جانب ضعفها مؤسساتياً. في نفس الوقت، كانت هناك تغييرات في النظام وإعادة تعديل في الأقسام والوزارات مما تسبّب في ارتباكٍ وانقطاع في برامج العمل طويلة الأمد. على سبيل المثال في مايو/أيار 2015، أدّى التغيير الجزئي للحكومة إلى إنهاء المهام المتعلقة بالتخطيط المستدام وحماية البيئة التي كانت تتولاها وزارة تخطيط استخدام الأراضي والبيئة والسياحة. ألحقت المسألة البيئية بعد ذلك بوزارة الموارد المائية.  بعد سنتين، أُنشئت وزارة البيئة والطاقات المُتجدِّدة وأُسندَت إليها شؤون البيئة كما رُبطَت مباشرة بمسألة الطاقات المُتجدّدة.²¹ ثُمّ، سنة 2019، حصل انفصال بين ملفيّ الطاقات المُتجدّدة والبيئة مع إنشاء وزارة جديدة للانتقال الطاقيّ والطاقات المُتجدِّدة تُعْنَى فقط بالانتقال الطاقيّ. خلال نفس السنة، أطلقت الوزارة المسؤولة عن البيئة مشروعها الأوّل المُتعلّق بقانون بيئي، مع دعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

أدركت الحكومة الجزائرية أهميّة دمج شركات النفط والغاز والكهرباء المملوكة للدولة بعد سنوات من الفشل في إنجاز مصادر طاقة متجدّدة في إطار التنمية المستدامة. فمن دون الموارد الماليّة لشركة النفط الوطنيّة (الشركة العامة لأبحاث وإنتاج ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات ’سوناطراك‘) و(الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ’سونلغاز‘) ومن دون الخبرة الفنية والإدارية في مجال الطاقة، يواجه برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (2015-2030) مخاطر الفشل. وإدراكًا لهذه الحقيقة، أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في سنة 2020 برنامجًا جديدًا للطاقة المتجددة (2020 -2030).

تستخدم الجزائر النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل أساسي لتلبية حوالي 98% من الطلب المحلي على الطاقة. ليس للجزائر أيّ قدرات نووية، كما لا تملك طاقة مائية كبيرة أو طاقة تعمل بالفحم أو طاقة متجددة راسخة. ومع ذلك، وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتنويع مزيج الطاقة لديها، تتحرك الدولة ببطء نحو دمج المزيد من التوليد المعتمد على الطاقة الشمسية والرياح. ²²

العقبة الأولى التي تواجه استغلال إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في الجزائر هي المسافة بين مراكز الطلب ومراكز الإمداد. تقع مراكز الطلب في الشمال حيث تحُول الكثافة العمرانية دون إنشاء مشاريع ضخمة. ومع ذلك، يكمن جانب العرض في الصحراء، في الشطر الجنوبي من البلاد، حيث أشعة الشمس غزيرة والمساحة الجغرافية شاسعة. إضافة إلى مشكلة البُعد، فإنّ الظروف المناخية (من بين اعتبارات أخرى) تعني أنّ تكلفة بناء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى بنسبة 30 في المائة في الجزائر من المتوسّط العالمي.³⁶

ما وراء حواجز الحوكمة ونحو ديمقراطية الطاقة

يُعتَبَرُ الافتقار إلى استراتيجية طاقة طويلة الأمد عقبة حوكمة رئيسية فيما يتعلق بالانتقال الطاقي: مبادرات الطاقة المتجددة غير فعّالة ومُجزَّأَة وينقصها التنسيق. كان قطاع الطاقة الجزائري بطيئًا في التكيّف مع احتياجات العالم الملحّة إلى الطاقة المتجدّدة، مدفوعَةً بالتغيّر المناخي. كما وقع تلخيصه أعلاه، أعلنت الجزائر عن خُطَطٍ طموحة، لكن لم يتمّ إنجاز الكثير بسبب سوء الإدارة وانعدام استراتيجية طاقة مُوَحَّدة وعدم كفاية الإرادة السياسية. في حين أن سياسات الطاقة والقوانين المنظّمة للقطاع إما مستوحاة من المنظومات الأجنبية أو يتمّ إنشاؤها محليًا، في كلتا الحالتين يقع إعاقة تنفيذها من البيروقراطية والفساد.

يتركز قطاع الطاقة في الجزائر العاصمة، وتُشرف عليه وزارتَيْ الطاقة والتعدين وكذلك الشركتين العموميّتين المحتكرتيْن للنفط والغاز والكهرباء سوناطراك وسونلغاز. في ظلّ منظومة الحوْكمة هذه المتّسمة بمركزيّتها وفوقيّتها وبدرجة عالية من التسلّط، من غير المرجّح سماع الأفكار الآتية من القواعد الشعبية، فضلاً عن القبول بها. يضاف إلى ذلك أن الجزائر تتبنى نموذج حكم جمهوري، ممّا يعني أنّ الهيئة المنتخبة هي السلطة الوحيدة المخوّلة صنع القرار. يُعيّن الرئيس وُلّاة (محافظي) المقاطعات، مستعرضًا تنظيمًا من أعلى إلى أسفل حيث يبقى الابتكار في السياسات على المستوى المحلي نادر الحدوث. في ظلّ ضعف وتشتّت المجتمع المدني، ومع قلّة الاهتمام بقضايا المناخ والطاقة، لا تتأثّر أجندة صناعة الوقود الأحفوري جدّيًا بنتائج التحرّكات الشعبيّة. وبالتالي، هناك حاجة إلى تبنّي سياسة ذات مقاربة أكثر مرونة وتشاركية وشفافية، بحيث يمكن للجزائريين المشاركة في المناقشات واقتراح الحلول لمشاكل الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك، فإنّ من شأن إشراك الأفراد في صنع القرار في مجال الطاقة أن يعزّز شعورهم بامتلاك الموارد الطاقيّة العموميّة، وهو ما قد يؤدي إلى تحوّل في سلوك الناس نحو تصرّفات أكثر مسؤولية وساعية لإيجاد الحلول. ستمثّل إعادة بناء الثقة بين الحكومة والناس من خلال زيادة الانفتاح والمساءلة، والأهم من ذلك احترام قرارات المواطنين، خطوة أولى نحو ديمقراطية الطاقة في الجزائر. قد يُوفّر المزيد من البدائل اللامركزية للناس القُدرة على اختيار كيفية توليد الطاقة واستهلاكها وتبادلها، مع الحفاظ على الدور الحاسم للدولة كمديرٍ ومراقبٍ ومشرّعٍ.

تعاني الجزائر من نُدرة حادّة في المياه، ممّا يهدّد الأمن الغذائي للبلاد، من بين عواقب أخرى، مثل المخاطرة بانهيار الزراعة ونزوح المجتمعات المحلّية. على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2021، تسبّبت حرائق ضخمة في إتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في شمال البلاد، وفي مقتل ما لا يقلّ عن 90 شخصًا. ومع ذلك، على الرغم من الآثار الكارثية الواضحة لتغيّر المناخ على البلاد في السنوات الأخيرة، نادرًا ما يقع تناول هذا الأمر في المخطّطات الطاقيّة للبلاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضعف المؤسسّي لوزارة البيئة. لذلك من العاجل إدراج المتغيّر المناخي في سياسات وسيناريوهات الطاقة المستقبلية³⁷.

تمويل انتقال الطاقة

على الرغم من انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما تزال مشاريع الطاقة المتجدّدة تتطلبّ رأسمالا كثيفًا. وبالتالي يُمثّل تمويل المرحلة الانتقالية تحدّيًا كبيرًا للجزائر. على ما يبدو هنالك ثلاث خيارات تمويل متاحة: الأموال العامة، والصناديق الخاصة المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

في السياق الحالي للأزمة الاقتصادية، يتزايد طلب الأموال العامة لمعالجة ما يُعتبَر مظالم اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحًا، وبالتالي لا يمكن لهذا المورد أن يقدّم سوى دعمًا محدودًا لعملية الانتقال على المدى القصير. ومع ذلك، يكشف الفحص الشامل للوضع الاقتصادي للبلاد خلال العقديْن الماضيَيْن عن وجود هدرٍ هائل وسوء إدارة للمالية العامة، بالإضافة إلى استشراء الفساد. من أجل انجاز انتقالٍ مُجدٍ وعادلٍ للطاقة في الجزائر، يجب دمقرطة الدولة ووقف الفساد المستشري. يجب على الدولة أيضًا أن تلعب دورًا أكبر في مسار الانتقال وأن تخصّص له المزيد من الأموال العامة، كما ينبغي أن تدافع عن تمويل أكبر للمناخ على الساحة الدوليّة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نتذكر أنه عندما ترتفع أسعار النفط (كما يحصل الآن)، تتوفّر إمكانية إنشاء صناديق سيادية يمكن أن تتيح التمويل الوطني لتحديث منظومات الطاقة.

قد تكون طرق التمويل المهمّة الأخرى، مثل صناديق التعويضات المناخية ودفع الديون البيئية من قبل الشمال العالمي، فعّالة في المساعدة على تحقيق انتقال طاقي عادل في اقتصادات الجنوب العالمي المعتمدة على النفط مثل الجزائر. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول احتمال حدوث مثل هذه الإجراءات. على سبيل المثال، تم التعهد بمبلغ 8.5 مليار دولار لدعم التخلص التدريجي من الفحم في جنوب إفريقيا في قمة المناخ الدولية “كوب 26”³⁸، إلّا أنّ ذلك لم يتحقّق بعد للأسف. ومع ذلك، لا يمكننا التحدث عن انتقال طاقي عادل دون إثارة مسألة سداد ديون المناخ والتعويضات من جانب الشمال العالمي الغني إلى بلدان الجنوب العالمي – لا كقروض جديدة بل كتحويلات للثروة. وهذا ليس مجرّد واجب معنوي أو أخلاقي، بل يُعَدُّ مسؤوليَّةً تاريخيّةً. يجب أن يدفع الغرب الصناعي نصيبه العادل في مساعدة البلدان الفقيرة الأقلّ مسؤولية عن تغيّر المناخ، والتي غالبًا ما تكون أيضًا أكثر عرضة للمخاطر، لإنجاح خططها للتكيّف والانتقالات الخضراء. لسوء الحظ، لا تسمح المسارات الحالية بمثل هذه المساعدة للبلدان متوسطة الدخل والمنتجة للنفط مثل الجزائر، حيث يتم إعطاء الأولوية للبلدان التي لديها قضايا طاقة أكثر تعقيدًا مثل الوصول إلى الطاقة النظيفة. ويعكس ذلك إلى أيّ درجة ما تزال السياسات المناخية الدولية عالقة في إطار “المساعدة والتنمية”، ولا تنتبه على الإطلاق إلى الحاجة الحقيقية لترك احتياطيات الغاز والنفط الموجودة في الأرض دون استخراجها – وما يستتبعه ذلك من خسارة كبيرة في المداخيل. سيتطلب وقف الاستخراج سياسات إعادة توزيع عالمية تعالج بشكل مباشر احتياجات البلدان المصدّرة للنفط، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الجزائر.

بالانتقال إلى الوضع الداخلي، من الواضح أن الإرادة السياسية لتمويل انتقال الطاقة غير متوفرة حاليًا في الجزائر. وعلى سبيل المثال، وقع إنشاء صندوق مُخصَّص لتمويل برامج الطاقة المتجددة في 2015، ولكن لم يُستخدَم بشكل ناجع بسبب غياب قرارات تنفيذية تنظّم التدابير القانونيّة لاستخدامه. تحظر السياسات السيادية في البلاد الديون الخارجية وتحدُّ من التمويل الدولي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل الطاقة، إلى 49 في المائة مقابل 51 في المائة للشركاء الجزائريين. ومع ذلك، وبسبب ضغط لوبي الطاقة الرأسمالي العالمي والمحلّي، الذي يجادل بأنّ الإطار التنظيمي “غير الآمن” و “المتصلّب” للجزائر لا يشجّع الاستثمار الأجنبي، فقد وقع التخلّي عن المعيار السيادي الأدنى 49/51 في المائة لمشاريع الطاقة المتجدّدة. تفضل فئة المستثمرين من القطاع الخاص في الجزائر، والتي تتكون أساسًا من الصناديق العائلية، المشاركة في المشاريع المدرّة للربح السريع حيث يمكنهم استرداد رأس مالهم في وقت وجيز، على عكس مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث سيتعيّن عليهم الانتظار فترة طويلة للحصول على عائدات استثماراتهم. إضافة إلى ذلك، بعد عقد من الوعود الفارغة والالتزامات التي لم يقع الوفاء بها، فقد المستثمرون في الجزائر الثقة في مخططات الطاقة المتجددة في البلاد. ومع ذلك، منذ الإعلان عن (بوتطمكط) في 2011، عمل بعض المستثمرين من القطاع الخاص على إنشاء سلسلة قيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لمساعدة البرنامج.

على الرغم من كلّ التصريحات الكبيرة التي أصدرتها النخب السياسية في الجزائر حول إرساء الطاقات المتجدّدة، لم يتم إنجاز الكثير لجهة زيادة التمويل من أجل الانتقال الطاقي من المصادر الثلاثة التي وقع نقاشها أعلاه. في الوقت نفسه، أهدرت الجزائر الفرصة الحاسمة التي أتاحتها فترة الرخاء النفطي 2004-2014، عندما كانت أسعار النفط والغاز مرتفعة للغاية، لاستخدام المداخيل الكبيرة من أجل التصنيع، وتنويع الاقتصاد والشروع في انتقال متين في مجال الطاقة وخلق وظائف خضراء (مراعية للبيئة). بدلاً من ذلك، اختلسَت النخبة الفاسدة المفترسة الأرباح الفائقة التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة³⁹.

أخيرًا، ضمن هذا النقاش حول تمويل الانتقال الطاقي، يتمثّل أحد السبل الجديرة بالاهتمام، والتي يمكن للجزائر اتباعها، في استراتيجيات لتشجيع المواطنين على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة القائمة على المجتمع المحلي، وتفعيل المشاريع المجتمعية المتكاملة. يمكن أن يوفر هذا الشكل من الديمقراطية الطاقيّة المباشرة فرصة لخلق فرص العمل وتمكين المجتمع.

معوقات نقص الخبرة والتكنولوجيا

على عكس تجربتها التاريخية مع تكنولوجيات النفط والغاز، تفتقر الجزائر إلى الخبرة في التكنولوجيات الخضراء. يرجع هذا في الغالب إلى ما بدا في السنوات الأخيرة من ضُعف للاهتمام السياسي بالتكنولوجيات الخضراء، فضلاً عن تراجع التصنيع في الاقتصاد الجزائري منذ أن بدأت الإصلاحات النيوليبرالية في الثمانينيات. ترافقت عملية التحرير والانتقال إلى اقتصاد السوق مع القضاء على المعرفة النظرية والعَمليّة في الصناعة، وبلغت ذروتها في تصفية المعاهد المتخصصة في المجالات الحيويّة مثل الطاقة والصلب وصناعات النسيج⁴⁰. بعد حملة ضد التعليم الثانوي التقني، وقعت تصفية الفروع التقنيّة الصناعية التي ساهمت في تدريب المهندسين وكبار التقنيين على مدى عقود. ما يزال عدد الخبراء المتوفّرين لدعم برنامج الانتقال في مجال الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية المتعلقة بها، أقل بكثير من الكتلة الحرجة المطلوبة⁴¹. وبالتالي، هناك حاجة للمزيد من البحث التطبيقي والتدريب العملي. تحتاج الجزائر إلى عمليات نقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية من الدول التي أدارت الانتقال بشكل فعّال. يجب أن يهدف هذا التعاون إلى بناء القدرات البشرية والمادية للجزائر. وهو ما سيتطلبّ التغلّب على الحدود التكنولوجية الاحتكارية الحالية ونظام الملكية الفكرية الذي تفرضه اتفاقيات التجارة الحرّة والمؤسسات المالية الدولية.

أحد أصعب جوانب أيّ انتقال طاقي في الجنوب العالمي هو السيطرة على التكنولوجيا (نقل التكنولوجيا) والتصنيع: وهذا مطلوب لتحقيق مستوى التكامل الاقتصادي الضروري لتنمية اقتصادٍ أخضر مزدهرٍ مع وظائف خضراء. وهو ما يستلزم انتقالًا نموذجيًا بعيدًا عن النيوليبراليّة ونحو المزيد من مشاركة الدولة واستثماراتها، فضلاً عن بعض التمويل المناخي من البلدان الأكثر تقدمًا. يُعَدُّ شرطالعنصر المحلّي (سياسة تفرضها الحكومة تتطلب من الشركات استخدام السلع المصنَّعة محلّيًا أو الخدمات المقدّمة محليًا مقابل السماح لها بالنشاط في الاقتصاد المحلّي) أمرًا بالغ الأهمية لتطوير قطاع طاقة متجددة قوي ومستقلّ في الجزائر.

يجب على مقدّمي العروض الذين يتمّ اختيارهم لبعث مشاريع الطاقة المتجددة أن يلعبوا دورهم في استراتيجية صناعية يتم من خلالها تطوير مكونات الطاقة الشمسية محليًا. ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء اقتصاد محلي للطاقة الشمسية، مع خفض تكاليف المشروع أيضًا عن طريق تجنب تكاليف المواد المستوردة⁴². على الرغم من أن مثل هذه الاستراتيجية ستفيد الاقتصاد المحلّي، وخاصة سوق العمل، إلا أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذها في الجزائر لأنّ سلسلة القيمة الصناعية المحلية ما تزال غير مكتملة التكوين: فهي حاليًا في مهدها، والكثير من الإنتاج المحلي لا يستجيب للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، يضغط المستثمرون الأجانب حاليًا من أجل إلغاء شرط العنصر المحلّي لأنهم يرون فيه حاجزًا للاستثمار يعيق تحقيقهم للأرباح المجزية. ومع ذلك، ورغم أنّ التخلي عن مثل هذه الإجراءات قد يجذب المزيد من التمويلات ويعطي دفعة لقطاع الطاقة، إلا أنّه لن يكون مفيدًا لاقتصاد الجزائر وصناعتها وسوق العمل فيها.

على هذا الأساس، من الأهمية بمكان البحث عن حلول ناجعة لإنشاء وتعزيز التكنولوجيا والخبرة، من خلال تجاوز نظام حقوق الملكية الفكرية الذي يفرضه الغرب والاحتكارات التكنولوجية، وذلك عبر إقامة شراكات مربحة للجانبين مع بلدانٍ في الجنوب العالمي، مثل الصين.

النفاذ إلى الطاقة ومسألة الدعم

ما تزال الحكومة تهيمن على سوق الطاقة في الجزائر. ومع ذلك، فإن النموذج الاقتصادي غير المستدام للمرافق المملوكة للدولة وسوء إدارتها فسح المجال إلى دعوات للخصخصة وإنهاء الدعم. من أجل التكيّف مع التغييرات الجذرية الحالية في المشهد الطاقي، تحتاج الشركة العامّة الجزائرية سونلغاز إلى اعتماد إصلاحات تقنيّة وإدارية ومالية لتصبح مُجدية اقتصاديًا، فضلاً عن جعلها أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. علاوة على ذلك، يُعَدُّ الإصلاح التدريجي للدعم أمرًا ضروريًا أيضًا.

حاليًا، يقع دعم الكهرباء في الجزائر بشكل كبير: تدفع الأُسَر ما يعادل 0.038 دولارًا للكيلووات / ساعة للكهرباء (1/7 من السعر المدفوع في المملكة المتحدة) وتدفع الشركات 0.033 دولار⁴³. أصبحت هذه الأسعار المنخفضة، التي هي أقل بكثير من تكلفة الإنتاج (تصل إلى حوالي ثلث تكلفة الإنتاج)، ممكنة بفضل سياسة الدعم.

هناك أيضًا إعانات إضافية غير مباشرة، من خلال الدعم للوقود الأحفوري، والتي تعتبر ذات صلة هنا بالنظر إلى أنّ كهرباء الدولة تأتي في المقام الأول من الوقود الأحفوري. لسوء الحظّ، فإنّ هذه الإعانات، إلى جانب النظام الضريبي التنازلي في الجزائر، لا تفيد الطبقات المحتاجة بقدر ما تُثري أصحاب الأعمال ورأس المال في البلاد. وبالتالي فإن الإصلاح العادل للدعم هو ضرورة سياسية واقتصادية. يجب أن يكون هذا الإصلاح تقدميًا لجهة فئات المجتمع المدعومة: لا ينبغي أن يشمل أغنى الطبقات والمجموعات الرأسمالية (التي تزيد بالتالي من أرباحها)؛ بدلاً من ذلك، يجب أن يسعى إلى التخفيف من محنة الفئات الأضعف في المجتمع⁴⁴.

تواجه الجزائر حاليًا أزمةً اقتصادية-اجتماعية وسياسية مزدوجة. شكّلت حركة الاحتجاج الجماهيري (الحَراك) التي انطلقت في فبراير/شباط 2019 واستمرت أكثر من عام تحديًا سياسيًا جدّيًا للنظام الجزائري. يضاف إلى ذلك التداعيات الاقتصادية السلبية للغاية لـ كوفيد – 19، ما يجعل أيّ إلغاء شامل لدعم الطاقة في المستقبل القريب غير مقبول سياسيًا – فضلاً عن أنه غير عادل لملايين الجزائريين الذين زاد فقرهم خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، استجابةً للانخفاض العالمي في أسعار النفط في عام 2020، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المائة وفقًا لصندوق النقد الدولي وتراجع احتياطات البلاد من العملة الأجنبية من 62 مليار دولار إلى 47 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، ⁴⁵ حدَّدت الحكومة التزامها بالإنفاق الاجتماعي: مع خفض بنسبة 30 في المائة من هذا الإنفاق. ومع ذلك، شهدت البلاد عجزًا كبيرًا في الميزانية، وصل إلى 18.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ⁴⁶ علاوة على مستويات الفقر المتزايدة، فُقِدَت مئات الآلاف من الوظائف، بما في ذلك في القطاع غير النظامي/غير الرسمي المتّسم بالهشاشة. وفقًا للبيانات الحكومية، فُقدت 500 ألف وظيفة في عام 2020 لوحده^{47، 48} وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، مازال الاقتصاد الجزائري تحت الضغط، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا قد تمثّل نِعمة لحُكّام الجزائر، إذّ ارتفعت أسعار النفط والغاز مجدّدًا.

قد يكون دمج الكهرباء المتجدّدة في مخططات الدعم الحكومية خيارًا لتعزيز نموّ الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فقد ثبت أنّ نموذج سياسة المناخ النيوليبرالية العالمية الحالية غير فعّالة في عدم تحفيز الوقود الأحفوري من خلال نموذج تسعير الكربون، ومن خلال تشجيع الاستثمار منخفض الكربون عبر الدعم وآليات التعاقد التفضيليّة. يَنظُر هذا النموذج النظري للسياسات إلى الحكومات باعتبارها حامية لرأس مال القطاع الخاص، مما يمنعها من مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية. مع عجزها الاستثماري الهائل وعدم الكفاءة التكنولوجية، فشلت مناهج سوق الخصخصة حتى الآن في تحقيق الانتقال الطاقي الذي يُعَدّ ضروريًا للغاية في الجزائر. وبالتالي، هناك حاجة إلى التزام سياسي قوي تجاه الانتقال الطاقي داخل قطاع الطاقة العام الجزائري، مع الإدماج المتَحَكَّم فيه للجهات الفاعلة في القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة التشاركية والشفافية والديمقراطية للشركات المملوكة من الدولة.

عزّزت الطفرة النفطية لسنوات الألفين الميزان الماليّ العام وسمحت بالقيام باستثمارات كُبرى، لكنّ تدنيّ أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014، بما في ذلك خلال وباء كوفيد (على الرغم من انعكاسها الآن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا)، ألقى بظلال الشّك على استراتيجية البلاد الاقتصاديّة والطاقيّة. غطّت مداخيل التصدير 67% فقط من مجموع الواردات سنة 2015، بينما يعرف صندوق ضبط الإيرادات واحتياطات العملة الصعبة تراجع مُطّرِدًا، من 121.9 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى 42 مليار دولار في مارس/آذار 2021. ⁵⁰

يعاني الاقتصاد الجزائري من الحساسيّة لتقلبات الأسواق العالميّة، نظرا لارتباطه الكبير بمداخيل النفط والتي لا يمكن أن تكون أساسًا صلبًا لبناء مخططات اقتصاديّة متينة. عدم الاستقرار هذا مُؤكد بالأداء الاقتصادي الأخير الذي تميّز بانكماشات وانتعاشات. وفاقَم وباء كوفيد من حِدّة الأزمة الاقتصادية التي كانت موجودة أصلًا في البلاد وشكَّل تهديدًا إضافيًا لواضعي السياسات الجزائريين لجهة بناء اقتصاد متنوع وتنفيذ انتقال طاقيّ، ممّا أدّى إلى تزايد عجز الميزانية، والانكماش الاقتصادي، وخفض الإنفاق العام، وكلّها عوامل أدّت إلى صعوبات في إيجاد المال لتمويل الانتقال الطاقيّ.

ومع ذلك، بعد هذه المعاناة، ارتفعت أسعار النفط في الربع الأخير من سنة 2021، إثر الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد كوفيد: بلغ متوسط أسعار خام برنت 71 دولارًا للبرميل في سنة 2021 (بلغت ذروتها عند 86 دولارًا)، بعد أن بدأت السنة عند 50 دولارًا للبرميل. ارتفعت عائدات تصدير المحروقات من 20 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار خلال هذه الفترة. بعد ذلك، أدّى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أكبر لأسعار النفط، إذ تجاوزت لفترة وجيزة 123 دولارًا لبرميل خام برنت في بداية الحرب.⁵¹

في حين أنّه قد تبدو هذه الأخبار جيدة (على الأقل بالنسبة لحُكّام الجزائر)، إلاّ أنّ مثل هذه الأسعار المرتفعة قد تكون عائقًا أمام الانتقال إلى الطاقة الخضراء لأنّها قد ترسّخ العقلية الاستخراجية والريْعية، وقد تعطي دفعًا لمزيد من التنقيب عن الوقود الأحفوري، خاصة في السياق الحالي الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الغاز الروسي من خلال تنويع مصادره.⁵² هناك بعض الدلائل المقلقة على أنّ هذا هو الاتجاه الذي تتخذه بالفعل الطبقات الحاكمة الجزائرية: لقد وافقوا على ضخّ المزيد من الغاز إلى إيطاليا، ويفكّرون الآن في استكشاف واستغلال حقول جديدة، بمساعدة الدول والشركات الأوروبية.⁵³

تتطلبّ احتياجات البلاد على المدى الطويل تحولًا سريعًا وتحولًا مزدوجًا – انتقالًا اقتصاديًا وانتقالًا طاقيًّا. يتضمن التحول الاقتصادي الابتعاد عن الاقتصاد المعتمِد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يعتمد على الأنشطة الصناعية والزراعية المستدامة، فضلاً عن الانتقال من كونه مستوردًا صافيًا للمنتجات إلى منتجٍ صناعي. من ناحية أخرى، ينطوي الانتقال الطاقي على التحوّل من حرق الوقود الأحفوري إلى استخدام ناقلات طاقة أكثر استدامة من خلال نشر التقنيات الخضراء ودراسة كيفية استخدام الطاقة، ومن قِبَلِ من ينبغي استخدامها لتحقيق أقصى قدرٍ من العدالة الاجتماعية ورخاء الإنسان.

وفقًا لخارطة طريق “صفر صافي 2050” للوكالة الدولية للطاقة، فإنّ إزالة الكربون بما يتماشى مع اتفاقية باريس لا يسمح بالاستثمار في حقول النفط والغاز الجديدة. كما هو الحال حاليًا، من المتوقّع بحلول سنة 2030 أن تكون البلدان قد تجاوزت بأكثر من 20% الحدّ الأقصى للانبعاثات الممكنة إذا حُوفِظ على هدف اتفاقية باريس: الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحد أقصى. علاوة على ذلك، تتحكم شركات النفط في أصول تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، والتي، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، لن تتمكن أبدًا من حرقها إذا كان البشر ينوُون البقاء على قيد الحياة على هذا الكوكب. العديد من المخاطر الخفية في قطاع النفط أصبحت الآن واضحة بشكل متزايد للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة. وبالتالي، فإنّ استقرار الأسعار، والتخلص التدريجي من الإنتاج والسعي إلى المزيد من السلع البديلة، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر، هي من أهم أولويات مُنتجي الهيدروكربونات.

تُحتِّم طبيعة أزمة المناخ الاستعجاليّة مشاركة صناعة النفط والغاز والحكومات والمؤسسات المالية (وإن كان ذلك بطرق مختلفة تمامًا)، فضلاً عن المشاركة النشطة للعمال والنقابات العمالية، في اتخاذ قرارات حازمة – والتزامًا قويًا لتحويل هذه القرارات إلى أفعال. يجب أن ينتهي تطوير ودعم قطاع الهيدروكربونات، باستراتيجية سريعة، ولكن عادلة، للتخلص التدريجي والمُخطّط من إنتاج النفط الحالي مع مساعدة البلدان المعتمدة على النفط والمجتمعات والعاملين في جميع أنحاء العالم على انتقال سلس.⁵⁴

للأسف، ليس واضحا إذا كانت الجزائر تُخطّط للتخلّص من إنتاج النفط في المستقبل القريب. مثلما ذُكِرَ سابقا، نظرًا لارتفاع الطلب الأوروبي تبحث الجزائر الآن عن مزيد من تطوير صناعتها النفطية والغازيّة عبر جلب مستثمرين لاكتشاف حقول غاز ونفط جديدة. تُعزّز هذه الاستراتيجية خطر الأصول المُثبّتة والعالقة في البلاد، كما تنطوي على خطر أن يؤدي الانخفاض الفوضوي في الطلب على النفط إلى انهيار اقتصادي للجزائر، بسبب اعتمادها الكامل على صادرات الوقود الأحفوري. قد يتضمن مثل هذا الانهيار فقدان الدعم الحكومي للخدمات العامة، وهبوط في المنتجات الأساسية المدعومة، وإضعاف (إن لم يكن انهيارًا تامًا) للشركات الوطنية، وبالتالي الخصخصة، التي من شأنها أن تكون قناة مُؤدية للرأسمالية النيوليبرالية والاستعمار الجديد. قلّة من الجزائريين يستطيعون العيش بشكل لائق في مواجهة مثل هذه الآثار المتطرفة.

تُمثّل الفرصة الحالية التي توفرها زيادة أسعار النفط (بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا) لحظة جيدة لتخصيص تمويل كبير لنشر الطاقة المتجددة في الجزائر والانتقال الطاقيّ. يجب على الحكومة الجزائرية إعطاء الأولوية على الفور لانتقال طاقي وتنويع اقتصادي، من أجل حماية السيادة الوطنية وتوفير مستقبل آمن للجزائريين على المدى الطويل. يجب أن يكون هذا مصحوبًا بمنح مناخية من بلدان الشمال، كجزء من جهود إصلاح المناخ، لمساعدة الجزائر على التكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة المتجددة. بالنظر إلى المستقبل، يمكن لتصدير الهيدروجين الأخضر (أو مصادر الطاقة المتجددة الأخرى) أن يسمح للبلاد بالحفاظ على مكانتها كمصدر موثوق للطاقة في عصر ما بعد المحروقات.

على أنّ هذا السيناريو لن يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة جزءًا أكبر بكثير من مزيج الطاقة في البلاد. وبخلاف هذا، فإن نموّ البنية التحتية المخصّصة حصرًا لإنتاج الهيدروجين لأغراض التصدير، على سبيل المثال، سيعيق تحوّل البلاد، ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الطاقة فيها، وإدامة موقعها التبَعيّ داخل الاقتصاد العالمي.

يمكن اعتماد العديد من أدوات السياسة لإدارة التخلّص التدريجي العادل من النفط والغاز في الجزائر.⁵⁵ يجب على الحكومة الجزائرية تطوير أدوات سياسات تنطلق من القاعدة (من أسفل لأعلى) لحماية العمال وأُسَرِهم والمجتمعات التي ستتأثر بإيقاف تشغيل صناعات النفط والغاز. تحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي تشكيل لجنة/هيئة لتحديد عمال النفط والغاز والمجتمعات المحلية التي ستتضرر بشكل مباشر من الانتقال. إنّ المساعدة المالية وإعادة التأهيل والعودة إلى سوق الطاقة الخضراء هي كلّها تدابير مطلوبة. في هذا السياق، هناك حاجة إلى برامج المهارات الخضراء، لتمكين العمال المتضررين من الوصول إلى فرص جديدة في سوق العمل.

تتطلبّ حماية المجتمعات من أيّ آثار سلبية لانتقال الطاقة حوكمةً ديمقراطية وآليات تشاركية تنطلق من القاعدة. إنّ تثقيف الجمهور حول مخاطر تغيّر المناخ والحاجة إلى انتقال الطاقة، من خلال المدارس والمساجد والقنوات التعليمية والدينية المختلفة، سيكون مفيدًا في غرس موقف أكثر مسؤولية تجاه العالم. يجب حشد الشباب وبناء التضامن مع المجتمعات المحلّية الجزائرية التي تقاوم وتتأقلم مع تغير المناخ من خلال الحركة الدولية للعدالة المناخية العالمية. يُمكن أن يكون إنشاء لجان على مستوى القاعدة ووزارة مخصصة (أو على الأقل قسم داخل وزارة) لإدارة الانتقال العادل استراتيجية فعّالة. سيكون التعلّم من التجارب الأخرى في جميع أنحاء العالم أمرًا حيويًا: يوفّر التخلص التدريجي المستمر من الفحم في العديد من الدول دروسًا قيّمة حول إدارة عمليات التخلص التدريجي من النفط والغاز بشكل عادل⁵⁶. تظهر هذه التجارب أهمية ما يلي:

• وضع أهداف طموحة تتوافق مع اتفاقية باريس من خلال عملية واضحة، مع آليات تمويل وتنفيذ وتعاون مختلفة في مجال الطاقة، وتوضيح الإطار الزمني المطلوب لسنّ التوصيات في صيغة تشريعات.
• اعتماد نهج شامل، مع تمثيل النساء والشباب والأقليات الممثلة تمثيلًا ناقصًا.
• الحفاظ على توازن القوى بين مختلف الجهات الفاعلة، والاعتراف بالأهمية المركزية لمطالبات حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الناس في الطاقة وسبل العيش اللائقة والبيئة الصالحة للعيش، وكذلك الحق في الأرض أو الموارد الأخرى للمجتمعات التي قد تتأثر بالمشاريع المتجددة.
• ضمان شفافية هياكل صنع القرار والعمليات المؤسّسية مع توفير الفرص للمداولات المُحافظة على الخصوصية.
• السعي إلى التغييرات الهيكلية، بدلاً من التركيز فقط على الآثار الاقتصادية. من المهم تحديد المجتمعات المتضررة وإشراكها والنظر في الآثار الجندريّة المُهمَلة حتى الآن للتخلص التدريجي من النفط والغاز.
• التأكيد على أهمية سياسات المناخ الطموحة للحكومة والتزامها بتحقيق انتقال عادل من خلال مساعدة المناطق والمجتمعات المتضررة.
• حشد المساعدة المالية والتقنية والإدارية الدولية لدعم انتقال عادل لا يترك أحداً يتخلف عن الركب.
• أخيرًا، لضمان استمرارية أعمالها على المدى الطويل، يجب على شركة النفط المملوكة للدولة ’سوناطراك‘ إجراء تحليل شامل للمخاطر لأي استثمار نفطي مستقبلي، كما ينبغي عليها أن تفكّر بجدية في فرص أعمال الطاقة المتجددة.

تعكس حالة الجزائر ومخاوفها وضعية عديد البلدان النفطية والغنيّة بالغاز حين واجهت الانتقال الطاقيّ العالمي المطلوب. أضاعت الجزائر عدّة فُرص لامتطاء ركب الانتقال الطاقيّ بسبب عدم إعطاء نخبتها الحاكمة الأولوية لهذا الملف إلّا مُؤخَّرًا. في ظلّ هذه الأزمة الاقتصاديّة العالميّة ستُعاني البلاد في سبيل تمويل الانتقال الطاقيّ وفي نفس الوقت تجنّب تدهور للظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة (بما في ذلك الحفاظ على إمدادات الكهرباء المدعومة للشعب). يعتمد السلام الاجتماعي فعليًّا على طاقة منخفضة التكاليف.

بالإضافة إلى هذه القضايا المحلية، قد يؤدي التحول العالمي في مجال الطاقة إلى فرض ضغوط إضافية على البلاد. بصرف النظر عن التأثير المباشر على شركة النفط والغاز الوطنية وموظفيها وعائلاتهم، قد يؤدي التحول العالمي للطاقة إلى انخفاض عائدات تصدير النفط، والانهيار الاقتصادي، والإفقار للعديد من الجزائريين.

تركّز الاتجاهات النيوكولونياليّة العالمية لانتقال الطاقة، ولا سيّما سياسات التصدير الخضراء المتمحورة حول الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي على دعم التحوّل الأخضر على المستوى الأوروبي، وذلك على حساب الموارد منخفضة التكلفة والعمالة بخسة القيمة في بلدان الجنوب. إنّ من شأن إعطاء الأولوية لتصدير الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر (على سبيل المثال) إعاقة انتقال الجزائر، لأنّ الاستراتيجية الموجهة للتصدير ستأخذ عندئذ الأسبقية على معالجة تحدّيات الطاقة المحلية والاقتصاد. إذا اُسْتُخدمت الأموال المحدودة المُخصَّصة لانتقال الطاقة في الجزائر لبناء و/أو تجديد البنية التحتية للتصدير، فإنّ ذلك سيعيق قدرة البلاد على تلبية متطلبات التحول في الطاقة المحلية. إذن عوضًا عن التركيز على الصادرات، من المنطقي والعادل إعطاء الأولوية لاحتياجات انتقال الطاقة المحلية، بدلاً من (على سبيل المثال) تصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا اقترانًا باستهلاك الوقود الأحفوري داخل الجزائر.

يتطلب الانتقال العادل تجاوز مجرّد التحول إلى تكنولوجيات الطاقة الخضراء، ليشمل أيضًا ضمان حماية موظفي قطاع النفط والغاز وعائلاتهم، فضلاً عن توفير المهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل الأخضر. كما يتطلب ضمان وصول الجميع لطاقة ثابتة بأسعار معقولة، والتعافي من جميع الآثار السلبية للنمط الاستخراجي على الاقتصاد، وعلى المجتمع والسياسة والبيئة. أهمّ شيء، لتجنّب أن يكون الانتقال مجرّد تحوّل من استخراجيّة أحفوريّة “بنّية” إلى استخراجيّة “خضراء” متجدّدة، فهناك حاجة ماسّة لحماية حقوق الأرض والموارد للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مواقع الطاقة المتجدّدة.

في حين تحتاج مشاركة القطاع العام في الانتقال الطاقي إلى التعزيز، يجب أيضًا تحسين طُرق إدارة مؤسسات هذا القطاع العام، إذ ينبغي أن تكون أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. وفي نهاية المطاف، هناك حاجة إلى سياسات وآليات أفضل فيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة الوطنية وسد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، فضلاً عن قطاع طاقة أكثر ديمقراطية يسمح للجزائريين بالمشاركة بنشاط في تحديد مستقبلهم وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل الطاقة الخاصّة بهم.

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تلتزم الجزائر بمبادرات المناخ وأن تضع أهدافًا عالية المستوى لخفض الانبعاثات، ويجب أن ترفض أيّ استثمارات مستقبلية لا تتوافق مع اتفاقية باريس. بعد ذلك، يجب أن تكون الخطوة التالية هي الإعداد الشامل للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري والتخلي التدريجي عن الكربون في قطاع الطاقة.

لتجنّب الانهيار الدراماتيكي للاقتصاد الجزائري، سيتطلب التخلص التدريجي المخطَّط والعادل من صناعة الوقود الأحفوري تعاونًا دوليًا. أخيرًا وليس آخرًا، هناك حاجة إلى تواصل عام فعاّل فيما يتعلق بقضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية التي تواجه قطاع النفط والغاز، لتعزيز استعداد الشعب الجزائري للقبول والتعاون بخصوص الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها الانتقال الطاقيّ.

عندما خرجت الاحتجاجات ضد مُنشأة جديدة للطاقة الشمسية في جنوب شرق المغرب عام 2011، قارن أعوان الدولة وسكان المناطق الريفية على حدّ سواء ذلك الاحتشاد بنزاعات مُزمنة كانت تدور حول منجم كوبالت قريب¹. وفي حين حاول المسؤولون إدارة حالة المعارضة السياسية لحماية تلك المشروعات الكبرى، كانت لدى السكان بواعث قلق أخرى. فقد ثارت تساؤلاتهم حول من يملك هذه الموارد: الأرض التي تنهض عليها المشروعات، والثروات التي تجنيها. كانوا يريدون فرص العمل، والتنمية الاقتصادية التي تم تسويق تلك المشروعات بصفتها قادرة على تحقيقها. منذئذ، اشتدّت الصراعات حول استخراج الفضة والكوبالت والفوسفاط ومشاريع الطاقة المتجددة. والسكان أنفسهم  يشيرون إلى أوجه تشابه بين الآثار الاقتصادية والإيكولوجية والسياسية لهذه المشروعات التي تبدو مختلفة الطابع بعضها عن بعض.² فالسكان قلقون إزاء الآثار المادية – من  فرص العمل المحدودة وضعف الاستثمار في الاقتصاد المحلي والاستيلاء على المياه الشحيحة – لكنهم يقولون أيضًا بأنّ الديناميات السياسية لهذه القطاعات المختلفة تعبّر عن أشكال مزمنة من القمع والتهميش. إذ أنّ أوجه التشابه الظاهر بين التعدين وإنتاج الطاقة الشمسية تتجاوز ظاهرة اختلال القوة (حيث يُطلَب من السكان المُهمَّشين الريفيين مرّة أخرى أن يتحملوا كلفة التنمية الوطنية التي تصبّ في صالح الشركات الخاصة وسلطة الدولة). الواقع أن أوجه التشابه والامتداد من النمط الاستخراجي إلى الطاقة المتجددة تثير أيضًا تساؤلات حول كيفية العمل من أجل انتقال عادل، ليس للمغرب فحسب، إنّما أيضًا لكافة دول العالم التي تسعى إلى زيادة مشروعاتها من الطاقة المتجددة، وعادة ما يكون هذا في مناطق لها تاريخ طويل من التعدين. كيف يمكن أن تتم الدعوة إلى اعتماد أشكال جديدة من الطاقة لا تعيد إنتاج نفس أوجه اللامساواة الاقتصادية والسياسية التي تُعَدُّ جُزءًا لا يتجزأ من الرأسمالية المسيّرة بالوقود الأحفوري؟ إن تشخيص ما نحتاجه من أجل “الانتقال من كذا” ضروري للتعرف على ما نحتاجه في مسار “الانتقال إلى كذا”. هذا التشخيص يتجاوز فكرة النقد. إنه ضروري أيضًا للتعرف على أشكال وأنماط “السياسة الجماعية” اللازمة لإنتاج انتقال عادل.

يحتاج العمل نحو تحقق انتقال عادل إلى استكشاف ووضع خارطة تشمل بالتفصيل كيف يحدث إنتاج الطاقة في هذه الأماكن أو تلك. ففيما وراء السياسة الوطنية أو الدولية، ما هي الإجراءات البيروقراطية والقانونية التي تبثّ الروح في هذه المشاريع لصالح الناس والأماكن المحيطون/المحيطة بالمشاريع؟ هذه الخارطة يمكن أن توثّق أيضًا كيف يحتشد الناس في سياسات الاختلاف على المستوى المحلي بأشكال مفيدة لهم، حتى عندما يبدو في الظاهر أنهم يفتقرون إلى القدر الكبير من القوة/السلطة. هذا “التمرين” السياسي والتحليلي مهم بصورة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ أنّ المناقشات حول الانتقال العادل في المنطقة كثيرًا ما تنعطف باتجاه الحكم الديمقراطي وكيف أنّ سياسات التمثيل الشعبي والشفافية وإعادة التوزيع والمحاسبة لها الأولوية في الحراك الاجتماعي، على حساب ملف العدالة المناخية والتأطير البيئي.³ إنّ التركيز على الانتقال الطاقي العادل بصفته “عملية” تتحرك إلى الأمام، جزئيًا على الأقل في المواجهات اليومية بين السكان والأطراف النافذة، يساعدنا في الانتقال من تسليط الضوء بالأساس على التحول الديمقراطي كمطلب مُسبق ضروري أن يحدث قبل الانتقال العادل، نحو التحول الديمقراطي بصفته خطوة مهمة في ذلك الانتقال.

في خريف 2021، وبينما كانت المحادثات المناخية بالأمم المتحدة (COP26) تتهيأ للانطلاق في جلاسجو، بدأ العمل في مشروع بحثي عملي تعاوني بين شركاء مغاربة والمؤلفة، في محاولة للتصدي لمطالب العدالة المناخية المُلحّة في اللحظة الراهنة. الهدف من هذا الجُهد هو الاستفادة من عشر سنوات تقريبًا من الخبرات ببعد مُحدَّد من عمليّة دمقرطَة حركة المطالبة بالانتقال العادل. يهدف المشروع الجديد إلى دمقرطة المعرفة حول النمط الاستخراجي والحكم المحلي في جنوب شرق المغرب، في محاولة لدعم الأشكال المتعددة لحراك الناس وتعبئتهم في هذا الملف. وكجزء من شبكة أعرض من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، سبق أن رتّبَ الشركاء في المشروع العلاقات بين مختلف مجموعات السكان المقيمة حول  منجم فضة إميضر، وبين شركة منجم إميضر التي احتجّوا ضدّها.⁴ أسفَرَ هذا الجُهد  الذي استغرق عدة سنوات (2012-2015) عن  برنامج مسؤولية اجتماعية،  تبنته الشركة الأم التي تنشط بمناجم مناطق جنوب شرق المغرب.⁵ في حين كانت نتائج هذه الجهود السابقة مختلطة في أفضل تقدير، فإن النشطاء تعرفوا على دروس مهمة حول كيفيّة إحداث التأثير الذي يسعون لتحققه، بصفتهم وسطاء ومناصرين للعدالة الاجتماعية في هذه القضية. لقد قاموا بدمج هذه الدروس المستفادة في سياق أعمال جمعية (Association pour la Promotion de la Médiation au Maroc – APMM) التي تأسست في 2017، وفي المبادرة البحثية العَمَليّة التي دشّنوها في خريف 2021.

يطرح هذا المشروع البحثي العَمَلي نوعين من الأسئلة المهمة من أجل انتقال عادل في المغرب: 1) ما هي القوانين والسياسات والتنظيمات البيروقراطية التي تحكم مشروعات الاستخراج الكبيرة ومشروعات الطاقة المتجددة الضخمة؟ 2) كيف تُسهم علاقات القوة المنعقدة حول الاستخراجية والطاقة المتجددة على المستوى المحلي في تشكيل الحياة اليومية للسكان؟

إنّ التفاعلات اليومية التي تشكّل مُجتمعةً السياسة في المناطق الريفية ليست تفاعلات ضيقة النطاق أو محلية فحسب. بل هي مهمّة على عدّة مستويات، من الإقرار بأشكال الحراك السياسي ذات الأهمّية للسكان الريفيين، إلى إتاحة التعرف على مداخل للاشتباك أو المقاومة القادرة على تغيير مسار مشروعات معيّنة. يحتاج برنامج الانتقال العادل في المغرب – وفي المنطقة ككل – إلى  توسيع  العدسة من التركيز حصرًا على الطاقة أو النمط الاستخراجي، إلى إضافة ضرورة فهم كيفية دمج السكان هذه المشاريع في أهدافهم السياسية الأعرض. ليست مناطق جنوب شرق المغرب الريفية مجرّد “هامش” للدول الغنية (أو حتى الهامش لمراكز المغرب الحضرية) التي تسعى لإزاحة التكاليف البيئية لانتقالها الطاقي إلى كاهل الجنوب العالمي. إنما هي أيضًا مركز للممارسة السياسية التي يجب أخذها في الاعتبار بصفتها نقطة البدء لفهم كيف قد يكون الانتقال العادل في مناطق شمال أفريقيا ذات البيئة القاحلة، لا سيما بالنظر  لأهمية مناطق المغرب القروية في المعارضة السياسية بالمغرب على مدار العقد المنقضي.⁶

يستعرض هذا المقال كيف يمكن لرسم خارطة القوة/السلطة وتحليل التدابير البيروقراطية أن يساعد في دمقرطة المعرفة بمجال الاستخراج وإنتاج الطاقة، بهدف دعم الحركات المحلية والإقليمية على مسار الانتقال العادل. عملية رسم الخارطة هذه يجب أن تكون مشروعًا تعاونيًا وناقدًا يُشرك سكان المناطق الخاضعة للنمط الاستخراجي بغض النظر عن خلفياتهم وخبراتهم المعرفية أو مستوى فهمهم للغة حقوق الإنسان الخاصة بالحركات الاجتماعية العالمية. يُقَدّم السكان رؤى فريدة من نوعها حول السياسة المحيطة بالاستخراج، ويُظهرون أهمية التحليل السياقي العريض للحُكم القروي، من أجل الانتقال العادل. البرنامج الموضوع هنا عامٌ بالقدر الكافي بحيث يمكن تطبيقه على سياقات أخرى. وهو في حقيقة الأمر قد خرج من كنف مشاركة المؤلِّفة في أعمال الانتقال العادل في مناجم فحم الأبلاش الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية. يبدأ المقال بوصف السياق المعاصر للاستخراج التقليدي والطاقة المتجددة في جنوب شرق المغرب. ثم يوضح منهجية رسم خارطة أربع نقاط اتصال بين الماضي والحاضر، أو بين التعدين وإنتاج الطاقة المتجددة؛ إذ يشارك نفس الأطراف ونفس المصالح المالية في القطاعين القديم والجديد، ثم يوضح الأطر القانونية والبيروقراطية الحاكمة لهذين الصنفين من المشروعات، ونظم جني الربح المحلية، والمطالبات السياسية المحيطة بمسائل التمثيل وإعادة التوزيع.

هناك قدر كبير من البحوث الأكاديمية والناشطية التي تعقبت كيف ترتبط الشركات والمؤسسات المالية الدولية ورأس المال العالمي بعضها ببعض عبر قطاعيْ الاستخراج والطاقة المتجددة.⁹ هذا رافد معرفي مهم وضروري لفهم كيف ولماذا يمكن لجهود الانتقال الطاقي أن ترسّخ – لا أن تتحدّى – علاقات الاعتمادية التي تضرب جذورها في العهد الاستعماري. إنّ أوجه الاتصال بين سلاسل إنتاج وتوريد سلع الوقود الأحفوري وتلك الخاصة بالطاقات المتجددة هي كثيرة ومذهلة. فالضغوط الجيوسياسية نحو الانتقال الطاقي في أوروبا – على سبيل المثال – لا تقتصر على الوفاء بأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية، بل هي تخدم أيضًا مصالح مالية تُركّز على تنويع الباقات الاستثمارية واستخدام المتجدّدات كمصادر جديدة لتراكم رأس المال.¹⁰ حتى الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس أوجه اتصال تعتمد على العلاقات الجيوسياسية بين الحكومات الأوروبية والشركات ومنتجي الوقود الأحفوري في المنطقة. إنّ توفّر رأس المال والخبرات بمجال البُنية التحتية للطاقة والهدف الخاص بتنويع مصادر الربح، هي عوامل تعني أنّ الكثير من الجهات المنتجة للوقود الأحفوري هي في الوقت نفسه قائدة ورائدة بمجال الطاقة المتجددة. من أوضح التعبيرات عن هذا الموقف، مبادرة “ديزيرتك”، وهي مبادرة لربط جنوب حوض المتوسط بالكامل – بصحاريه – بالشبكة الكهربائية الأوروبية. ورغم أن المبادرة فشلت رسميًا، فإن منطقها الحاكم يوضح ويفسّر لنا سياسات الطاقة المتجددة المغربية وغيرها من المبادرات الإقليمية، مثل “الهيدروجين الأخضر”.¹¹

كما أنّ تعقّب ورصد هذه العلاقات يُسَلِّط الضوء على القرارات التقنية والاقتصادية التي تُشَكِّل سياسات ومشروعات الطاقة المتجددة في المغرب وخارجه. فعلى سبيل المثال يُشادُ بمشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة على مستوى انتفاع عموم السكان بصفتها من سبل تحقيق التوسّع الاقتصادي الكبير في هذا القطاع والاستفادة من البُنية التحتية القائمة من أجل توصيل الطاقة الشمسية بالشبكة العمومية للطاقة. كانت تلك هي مبرّرات خطة الطاقة الشمسية المغربية فيما يخص القرار التقني الخاص بالاستعانة بالطاقة الشمسية المُركّزة (CSP) – وهي تكنولوجيا طاقة جديدة نسبيًا لم تكن جدواها المالية قد اختُبرت بعد – لدى اختيارها في ورزازات.¹² لكن اختيار الطاقة الشمسية المركّزة وترك تكنولوجيا ألواح الخلايا الضوئية والطاقة المتجددة اللامركزية، هو اختيار لمركزة القوة الاقتصادية والسياسية وتركيزها في يد القلّة، بقدر ما هو اختيار من أجل بناء مرافق طاقة كبيرة الحجم. فتوليد الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المحلي، أو على المستوى الصغير الذي يتجنبّ الربط بالشبكة، يعني تفويت الفرص على تراكم رأس المال، الذي نرى شواهده في نهج مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى بالمغرب. هذا التراكم الرأسمالي يمكن أن يحدث بغض النظر عمّا إذا كانت المشاريع نفسها مربحة لدى تشغيلها – فالمشاريع القائمة غير مربحة، وما تزال الدولة المغربية تدعم الطاقة المنتَجة من هذه المشاريع الجديدة لكي تصبح هذه الكهرباء قادرة على منافسة الكهرباء المُوَلَّدة من الوقود الأحفوري.¹³ إنما المسألة مرتبطة أيضًا كل الارتباط بالعقود العديدة من أجل الإنشاءات ذات الصلة، وبدرجة أقل عقود التشغيل، للمنشآت التي تخلق فرصًا عديدة للربح (أو – لتحري الدقة – العوائد). هناك شركات كثيرة ربحت هذه العقود تُعَدًّ تابعة لشركات وقود أحفوري، أو على الأقل هي مُمَوَّلة من فائض رأسمال الخليج المنتج للنفط (لا سيما السعودية، موطن Acwa power التي ربحت عقد تركيبات NOORo في ورزازات). تمثل هذه الشركات محاولة للتنويع والإضافة إلى استثمارات الوقود الأحفوري، وهي قائمة على أرضية من العلاقات الجيوسياسية القوية مع الحكومة المغربية، مع العلم بأن هذه العلاقات القوية تنهض في أغلبها على النفط.

ومن المهم فهم كيف تنعكس هذه الحسابات الجيوسياسية على حياة الناس اليومية. توثيق هذه السلاسل السلعية يمكن أن يؤدي إلى دمقرطة المعرفة حول تحالفات الدول-الشركات من أجل تراكم رأس المال الاستخراجي. على أن التوثيق لا يكفي. إذ ثمة سؤال أهم، هو كيف نترجم هذه العلاقات المعقدة ونوضحها للسكان بحيث يمكنهم فهم الصلات بين واقعهم المحلي وتلك العمليات عالمية النطاق؟ على المستوى المحلي، قد لا تبدو “السلاسل السلعية” العالمية ذات صلة؛ إذ أنّ الدولة والقطاع الخاص يتعمّدان تغييم أدوارهما ويقومان بطمس خطوط السلطة الفاصلة بينهما. المخزن (المؤسسات الحكومية المرتبطة بالملك والمؤسسات الحكومية غير المنتخبة) والسلطة (لا سيما وزارة الداخلية والخدمات الأمنية) تكون في العادة هي السلطات التي تقف على خط المواجهة، المسؤولة عن التعبئة لصالح “مناجم” وتأمين الاستقرار لها، وهي الشركة التي تُعَدُّ رسميًا شركة قطاع خاص وأسهمها مطروحة في بورصة الدار البيضاء لكنّها، وكما أوضحنا أعلاه، بدأت كشركة الكلاوي، القائد الإقليمي من عهد “الحماية الفرنسية”، ومن ثَمَّة تحولت إلى يد الديوان الملكي. عندما يتحدث السكان عن المشاريع بصفتها قادمة من “قائدنا” إشارة إلى الملك بصفته أمير المؤمنين، فإنّ التفرقة بين المخزن والشركة التابعة للقطاع الخاص المملوكة للملك تصبح صعبة للغاية.

لكن ليس من المؤكد أنّ فضح هذه السلاسل السلعية العالمية هو الطريقة الأنجح لدعم جهود الانتقال العادل في مناطق الجنوب الشرقي الريفية بالمغرب. إذ أنّه بالنسبة إلى مناجم إميضر وبوازار ذات الملكية الخاصة، ومعها تركيبات الطاقة الشمسية “شبه” التابعة للدولة في ورزازات، دارت المطالبات الشعبية على مدار العقد الماضي حول التركيز على فرص العمل والاستثمارات الريفية والشفافية في كيفية استخدام الموارد (لا سيما المياه) بطريقة غير ضارة بالسكان المحليين. هذه الدعاوى كانت متشابهة عبر مختلف المواقع والموارد، إذ أنّ الدافع وراء الاعتصام، الذي دام ثماني سنوات قرب منجم فضة إميضر، كان استغلال المياه وعدم توفر فرص العمل بالمنجم، في حين أنّ بواعث قلق الناس حول تركيبات الطاقة الشمسية في ورزازات ترتبط بالمياه وقلة فرص العمل المقدمة للسكان المحليين.¹⁴ في حين يُقدر المسؤولون أنّ استهلاك المياه في ورزازات يتراوح بين 2.5 و3 مليون متر مكعّب كلّ عام، يبدو أن الاستهلاك الفعلي أكبر بكثير، أكثر حتى ممّا تُقرُّ به الجهات الرسمية. هذا نظرًا لمتطلبات المياه الكبيرة من أجل تنظيف عواكس الطاقة الشمسية في البيئة الصحراوية، وإمكانية حدوث أعطال ومشكلات في تكنولوجيا التوربينات البخارية المستخدَمة في منشآت الطاقة الشمسية المُركّزة في ورزازات. وأثناء البحوث الأولية حول ميدلت، وهو موقع التركيبات الشمسية التالي في خطة الطاقة الشمسية المغربية، علَّق المسؤولون الحكوميون المحليون وقالوا إن المنشأة قيد الإنشاء ستوظف تكنولوجيا جديدة أقل استهلاكًا للمياه، بهدف توليد 300 ميغاواط أكثر من إنتاجية منشأة ورزازات، مع استهلاك سُدس المياه مقارنة بورزازات. وكانت بعض المشكلات السياسية التي صادفها رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال العام الماضي ترجع في تقدير البعض في الجنوب الشرقي إلى المشاكل الجيوسياسية المتصلة بعلاقات المملكة الضعيفة مع ألمانيا. وترجع أيضًا حسب التقديرات إلى بطء وتيرة العمل على المنشأة الشمسية، فضلًا عن ضعف الكفاءة الاقتصادية وكثافة استغلال الموارد في منشأة ورزازات.

إلّا أنّ التركيز على مشروع بعينه أو سلسلة سلعيّة بعينها يُمكن أن يغيّم صورة التشابهات القائمة بين قطاعيْ الطاقة المتجددة والاستخراجية التقليدية. بينما المقاربة المعتَمِدة على مكان محدد في تحليل كُنه الانتقال الطاقي العادل توسّع تحليلنا بحيث يركّز على تغطية نطاق عريض من الموارد والاستراتيجيات تم استخدامها لتأكيد السيطرة الضرورية لصالح مثل هذه المشاريع الكبيرة، بغض النظر عن طبيعة الشيء الذي يُستخرج. وفي المغرب، تتركّز هذه الاستراتيجيات حول السيطرة على الأراضي المملوكة جماعيًا، وربّما هذه هي القضية الأكثر سخونة في المناطق القروية/الريفية بالمغرب (وببعض المناطق الحضرية) على مدار العقديْن الماضيَيْن. هذا النهج الأعرض يوضح سياقات الموارد المستخرَجة باعتبارها تتبع نطاق سياسات الموارد الأخرى، لا سيما الأرض والمياه. وبالإضافة إلى شركات الاستخراج ومقاولو الطاقة المتجددة، تشمل الأطراف مستثمرو الصادرات الزراعية الذين يبحثون عن المياه دائمًا وعناصر التجمعات الإثنيّة أو الفئات الاجتماعية الأخرى المتواجدة ولها مظالم تاريخية. ليس هذا بالبحث المكتبي، فهو يتطلبُّ التزامًا أكبر  مع السكّان وإلمامًا بمختلف سبل إدارتهم للصلات مع أعوان الدولة والسلطات الأخرى. إن الدخول في تحالفات تقع بين البحث العلمي والناشطية مع مجموعات متنوعة في المناطق المحيطة بهذه المشاريع الكبرى يُعَدُّ من سُبُل بناء الفهم لهذه السياسة المحلية المعقدة. هذا النهج يتضارب مع الحديث حول كيف أن المشروعات تؤثّر على “المجتمع المحلي”، ويرفض فكرة أن هناك كيان تحليلي مُعتبر اسمه “مجتمع محلي” (كأن نقول “كيف يتأثر المجتمع المحلي بالمشروع كذا”)، بل هو يبحث بنشاط عن تقديم مختلف الرؤى والمواقف.

تصبح عملية فهم النمط الاستخراجي في مختلف مراحله، من التعدين التقليدي إلى مشاريع الطاقة المتجددة، مسألة أبسط وأوضح للسكان الريفيين/القرويين عندما ينتقل تركيزنا إلى القوانين والإجراءات البيروقراطية المستعملة في تنفيذ مشروع بعينه في منطقتهم. المؤكد أن تواريخ المشاريع الكبرى في جنوب شرق المغرب تتباين كثيرًا فيما بينها، فمن منجم الكوبالت في بوازار الذي افتُتح في 1928 قبل السيطرة العسكرية الفرنسية على المنطقة، إلى الخطاب المستقبلي المعولم للطاقة المتجددة الذي يؤطر خطة الطاقة الشمسية، تتباين الأمور كثيرًا. لكن التعدين والطاقة المتجددة يتركزان في نفس المناطق ويستعينان بنفس القوانين والعمليات البيروقراطية اللازمة لتأمين الموارد اللازمة للاستخراج. فيما وراء الموارد المحددة، مثل الأرض والمعادن، فإنّ هذه الموارد تشمل الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، من طرق لازمة لنقل المواد والموارد المستخرجة على سبيل المثال، واستخدام الدولة لسلطتها في السيطرة على السكان المعارضين. إنّ تاريخ التعدين من الحقبة الاستعمارية إلى الحاضر يكشف عن استمرارية مدهشة بين الماضي والحاضر فيما يخصّ سبل استخراج الثروة من أفقر مناطق الدولة، بأقلّ حدٍ ممكن من إعادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

إن البحث التاريخي الخاص بالمغرب المعاصر ينتقد التقسيم الاستعماري للدولة إلى مركز “نافع” يتلقى الموارد و”التنمية” وهامش “غير نافع” تم إهماله. هذه المصطلحات تمثل وصفًا صريحًا ومباشرًا للرأسمالية الاستخراجية القائمة في كافة السياقات الاستعمارية. لكن هذه التقسيمة الثنائية النظيفة والواضحة لا تصف بالكامل كيف قامت الدول الاستعمارية والمستقلة بالاستثمار في الهامش القروي المغربي. فالبُنية التحتية وغيرها من الاستثمارات الاقتصادية في الهامش القروي استغلت الموارد واليد العاملة لصالح سكان مناطق أخرى. كان الجنوب الشرقي المغربي – وما يزال – “مفيدًا”، لكنّ السؤال هو: مفيد في ماذا ولصالح من؟ فهم هذا التاريخ الخاص بالاستخراجية بالتقاطع مع إدارة الأرض والسياسات الزراعية وسلطة الدولة في الجنوب الشرقي يُظهر استخدام استراتيجيات مماثلة لتأمين قدرة الدولة أو الشركات على الوصول إلى كافة أنواع الموارد.

من المُهمّ  التعرّف على أوجه الاستمرارية بين الماضي والحاضر فيما يخص القواعد والإجراءات الحاكمة للتعدين ومشروعات الطاقة الشمسية على حدٍّ سواء،  لأنّه يسهّل توثيق مجمل الآليات المستخدَمة في استخلاص الموارد. بعض هذه الآليات مختفية وراء لغة وصياغات معقدة في الأنظمة والإجراءات الإدارية، بعيدًا عن أعين السكّان المحليين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد  توثيق الأُطُر البيروقراطية  في التعرف على فرص لتقديم مطالبات توسع من مجال الأدوات السياسية المتاحة في يد السكان الذين يعيشون في ظل الاستخراجية. لقد تأثر الإطار القانوني والبيروقراطي الحالي للتعدين في المغرب بالتوسّع العالمي في استخراج المعادن، لا سيما جهود تطبيق تكنولوجيات جديدة لجعل العمليات الأقدم مجدية مرّة أخرى، مع السعي الحثيث لتأمين الموارد المتاحة من المعادن النادرة الضرورية جدًا  لقطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.¹⁵ هذه السبل الجديدة للاستخراجية بارزة في قانون التعدين المغربي الجديد لعام 2015. إذ يركّز على تقديم إطار قانوني تفصيلي للتشجيع على المزيد من الاستثمار في استخراج المعادن – بما يتجاوز قطاع الفوسفاط المهيمن – على افتراض أن البيئة التنظيمية القائمة كانت تُثقل كاهل تنمية القطاع الاستخراجي بشكل كامل.¹⁶ الاستخراجية التقليدية إذن ليست قطاعًا “قديمًا”، أو سابقة قديمة على الطاقة المتجددة سوف تخبو مع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، إنما على النقيض من ذلك: يصبح النمط الاستخراجي أكثر أهمية في دعم الاحتياج المتزايد إلى المعادن الضرورية لإنتاج الطاقة المتجددة. كما أنّ التعقيدات الكبيرة المرتبطة بخطة الطاقة الشمسية تتطلبُّ توفّر مواد بناء ومُدخلات كثيفة البصمة الكربونية، مثل التوسع في نُظُم الطرق الممهّدة والبنية التحتية الخاصة بالضغط العالي (للكهرباء).

تسير جهود تنمية قطاع التعدين وقطاع الطاقة المتجددة في المغرب  بالتوازي مع استراتيجية التنمية الزراعية للمملكة على مدار العقد المقبل (خطة المغرب الأخضر). وتمثّلت الفلسفة الحاكمة لتلك الخطة في إدراة كل منطقة زراعة بيئية في الدولة بشكل يسمح بتوفير سبل جديدة لتعزيز الصادرات الزراعية لفائدة المصالح التجارية الكبرى، على حساب صغار المزارعين¹⁷. وفي الجنوب الشرقي، أدّت خطة المغرب الأخضر إلى الدفع بنمو مزارع تجارية كبرى تنتج التمر والتفاح والبطيخ التي تتنافس، إلى جانب مشاريع التعدين والطاقة المتجددة، على موارد المياه والأرض. أضرّت هذه المنافسة بالسكان ذوي القدرة المحدودة على الدفاع عن حقهم في الأرض أو الحصول على فرص كسب الدخل. إذن على الباحثين، الذين يوثقون التدابير القانونية والبيروقراطية الكامنة وراء السياسات الاستخراجية، أن ينظروا فيما وراء موجة التشريعات الجديدة ومرافق تيسير الاستثمار في القطاعات الجديدة مثل الطاقة الشمسية أو المعادن الأرضية النادرة. كما أنّ عليهم إدخال السياسات الزراعية قديمة وجديدة في المعادلة، فضلًا عن الأطر القانونية القديمة والملتبسة التي تحكم الأرض والماء. في هذا الصدد، يتبيّن أنّ السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لسلطات الدولة بموجب السياسات الاستعمارية، والتي كانت مُصَمَّمَة لتيسير استخلاص الثروة، تُعَدُّ ذات فوائد كبيرة في وقتنا الحالي للأطراف النافذة. تستعين سلطات الدولة بهذه السلطة التقديرية في تأمين الأرض والموارد الأخرى بسرعة وبهدوء.¹⁸

من ثُمَّ، ورغم الطبيعة المميزة لكل شكل من أشكال النمط الاستخراجي، فإنّ الأطر البيروقراطية المشتركة الحاكمة للأرض والمياه واستخراج الموارد الطبيعية، تسحب جميع هذه الموارد إلى نفس البوتقة السياسية. لكن مثلما تمّ استخدام الأطر القانونية للأرض والمياه في استلاب السكان المحليين، يتساءل النشطاء أيضًا إذا كانت ثمة مداخل متاحة للمواطنين نحو تحدي كيفية تنفيذ المشاريع الاستخراجية على الأرض. يتطلب هذا عملية تنظيم ممتدَّة، ودمقرطة المعرفة المتاحة حول كيفية استخدام القوانين في المعارضة والوقوف في وجه المشاريع المذكورة. من الصعب مناوَأَة حقوق استخدام الموارد في باطن الأرض التي تحصل عليها الدولة أو الشركات، فكما هو الحال في أغلب دول العالم (تمثّل الولايات المتحدة استثناء، إذ توجد بعض التعقيدات المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية) تدّعي الدولة المغربية السيادة والملكية لموارد باطن الأرض. في حين ادعت الدولة الاستعمارية الفرنسية بدورها السيادة على المياه في المغرب، فإن حقوق المياه حاليًا معقدة وخاضعة لطبقات من القوانين الوضعية والإسلامية، شكليًا، والعُرفية. ولئن كان الحراك الاجتماعي من قبيل احتلال منجم فضة إميضر بسبب استنفاد وتلوث المياه، فإنّ الادعاءات السيادية على الموارد الطبيعية والثروة المستخرَجة من الأرض لم تظهر بقوة في الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في المغرب.

كذلك كانت الأراضي ذات الملكية الجماعية نقطة خلاف ومنازَعة فيما يخص المشاريع الاستخراجية. فتركيبات الطاقة الشمسية في ورزازات – على سبيل المثال – استخدمت قوانين استعمارية في الحصول على الأراضي الجماعية، لكي يحصل المشروع على مساحة 3000 هكتار من الأرض.¹⁹ هذا هو الإطار القانوني الذي تم استخدامه لحكم وإدارة نقل الملكية  فيما يخص جميع الأراضي المملوكة لجماعات في المغرب. لكن، في نفس سياق  “خطّة المغرب الأخضر” وقانون التعدين لعام 2015، صدر قانون للأرض ذات الملكية الجماعية في 2019 لتيسير الاستثمارات وخصخصة الأراضي التي تُعتبر غير منتَفع بها بشكل كبير، لأغراض التنمية الوطنية.²⁰ ولقد انعقدت مناقشات على مدار عقود حول المشكلات المزمنة المرتبطة بالأراضي الجماعية في المغرب. من الصعب تعريف من لهم الحق في تلك الأرض، إلّا أنّ  أنصار الخصخصة يقولون أنّ الملكية الجماعية تُنفّر الاستثمار. ولقد تم التذرع بهذه المسائل في إصدار قانون 2019، الذي يُزعم أنه يُرَشّد إدارة الأراضي الجماعية. على أن البحوث الأولية تكشف عن خوفٍ مستشرٍ من أنّ القانون الجديد لن يؤدي إلا إلى تسريع عجلة انتقال ملكية الأراضي إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى مع فرض منطق السوق على الأرض التي لم تكن يومًا للبيع.

إن توثيق القوانين والتدابير الإدارية الحاكمة لمشروع بعينه هي عملية تتطلب الغوص بعمق في مجالات قانونية مختلفة، بعضها مرتبط مباشرة بالموارد المستخرجة من الأرض وبعضها الآخر يتعلق بموارد أخرى متعددةوهياكل الإدارة المحلية والضرائب والميزانية. تُعَدًّ هذه المجالات  جافة وصعبة حتى على الباحثين والنشطاء المخضرمين، إذا لم يتسلّحوا بالخبرات القانونية والمالية. إنها مجالات لا تثير اهتمام الكثيرين كما يفعل الحراك الاجتماعي. قد يبدو هذا نشاطًا غير مُجدٍ، أن تتم إتاحة مواد توعوية وتثقيفية للناس حول قضايا قانونية معقدة. لكن تشير خبرات الناشطية حول المشاريع الاستخراجية في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى إلى أنّ هذه الآليات القانونية والبيروقراطية قد تتيح فرصًا للمقاومة الشعبية أو المشاركة المدنية في قرارات المشاريع.²¹ إن زيادة إقبال المجتمع المدني في المغرب على الاهتمام بقضايا اللامركزية والشفافية وسيادة القانون – لا سيما مجموعة من “المراصد” بالمناطق الريفية والعواصم الجهوية الأصغر – يُظهر فرصًا مهمة مماثلة. دمقرطة المعرفة حول الأطر القانونية والبيروقراطية هو أمر مهم لذاته، لكنه قد يُمثّل أيضًا أداة لعمل المطالبات الخاصة بالتعويض أو المحاسبة، حتى لو كانت هذه الفرص ضئيلة وحتى إذا كان التغيير سيتحقق على فترات طويلة.

ينطبق نفس هذا التحليل  على توثيق الإجراءات والممارسات المتعلّقة  بخصخصة أرباح الأنشطة الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة. تركّزت النقاشات العامة حول تكاليف وفوائد مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات والمناجم بالجنوب الشرقي  على كيف أثّرت أعمال المشاريع على السكان من ثلاثة أوجه مهمة: التأثير البيئي، فرص العمل، الآثار المباشرة الأخرى الخاضعة لسيطرة الشركة أو المقاول. ولقد نزع هذا التركيز الثلاثي إلى الحد من المناقشات حول تكاليف وأرباح العمليات المباشرة الخاصة بالمشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في كل من المواقع، وهي أمور متشابهة عبر قطاعي التعدين والطاقة المتجددة. في حالة NOORo، ردّت  الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)  في البداية على الاضطرابات بتدابير مرتجلة، قبل أن تنتقل إلى برنامج رسمي لتنمية المجتمع أدارته “أغري-سود” وهي منظمة مجتمع مدني فرنسية مسؤولة عن تنسيق مبادرات التنمية الزراعية في المجتمع المحيط بالمنشأة. لكن مع مرور الزمن، مع تغير تسمية مازن من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (حدث التغيير في 2016 وصاحبه انتقال تركيز الوكالة إلى التمويل والتغيير التكنولوجي)، أبعَدت ’مازن‘ تدريجيًا نفسها عن المشاركة المباشرة في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. في ورزازات، تقوم “أكوا باور”، وهي مقاول سعودي رئيسي، بإدارة العلاقات بالمجتمع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية. والخلاف السياسي المحيط بمازن في 2021 – ويرتبط بالتقدم البطيء في تنفيذ خطة الطاقة الشمسية ومشكلات تمويل مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبعض المشكلات الخاصة بكفاءة التشغيل والعمليات – أدى بدوره إلى إضعاف ظهور وبروز المسؤولية الاجتماعية في إطار خطة الطاقة الشمسية. وبالنسبة إلى ’مناجم‘، فإن الاضطرابات المحيطة بالمناجم في بوازارر وإميضر – وكما يُظهر البحث الأوّلي، في مناجم أخرى ضمن ممتلكات الشركة – قد ظهرت في نفس توقيت المشكلات المحيطة بالطاقة الشمسية في ورزازات تقريبًا. وكان برنامج مسؤولية اجتماعي ثنائي المسارات واحدًا من عدّة ردود فعل من الشركة ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الموقع لصالح ضمان النظام الاجتماعي. البرنامج الأول هو “d’urgence” (2012-2013) وكان يهدف إلى تقليل التوترات مع السكان في إميضر، وإن ظهرت فيه أيضًا جهود الشركة لتشتيت الانتباه باعتصام واحتلال جبل ألبان. أما العنصر الثاني، وهو “خطة استراتيجية” واسعة (2013-2016)، فقد اشتمل على جميع مناجم ’مناجم‘ في جنوب شرق المغرب، ويشتمل على تقييم احتياجات لكل من المجتمعات السكانية المجاورة للمناجم. أسفرت هذه العملية عن قائمة مشروعات تَعَيَّن على حكومات المجتمعات المحلية أن تجد لها تمويلات مقابلة، عادة من الوزارات المتصلة بالمشروع المخطط له (وبشكل خاص التعليم والصحة العامة). كشفت النقاشات مع المشاركين في لجنة التنسيق والحكومات المحلية عن تباين في مستوى الخبرات، وإحساس بأنهم تعلموا الكثير من عملية التواصل مع الشركة والسلطات الحكومية.

على أن جميع هذه المبادرات كانت محدودة النطاق وتطوعية الأساس، مثل برامج المسؤولية الاجتماعية. ولم تشمل أي حوار مهيكل أو ممنهج حول كيفية ربط الاستخراج بالتنمية الريفية طويلة الأجل أو العلاقات بين السكان والدولة والقطاع الخاص. وقد تُمثل العمليات اليومية للحكومة المحلية ونظم الربح/العائد موقعًا أفضل لتقديم مطالبات بإعادة الثروة للناس واستدامة الاستثمار وإشراك السكان في تخصيص الموارد.  الفجوة هامّة هنا بين السياسات والتطبيق، وكذلك تغير المشهد نحو إصلاحات اللامركزية التي طرأت على نظام المغرب المركزي تاريخيًا. في المراحل الأولى من “مشروع الجهوية المتقدمة” العملية التي بدأها الملك محمد السادس لدى توليه السلطة في عام 1999، ذهبت عوائد الضرائب المدفوعة في قطاع الاستخراج بالكامل إلى الحكومات الجهوية، لا إلى الجماعات أو الأقاليم. ونقل قانون التعدين لعام 2015 هذا التخصيص، وفي الوقت الحالي تذهب 50 بالمئة من عوائد الضرائب الواردة من إنتاج التعدين إلى الجهات و50 بالمئة إلى الجماعات. المعلومات المتوفرة حول هذا التغيير غير كاملة، إذ أن هناك ارتباك سائد بين السكان وبعض مسؤولي الجماعات حول أيٌّ من فصول قانون التعدين الجديد هي المُفعّلة، ومتى بدأ تفعيلها. لكن نظام التخصيص الجديد هذا يثير أسئلة ويتيح فرصًا جديدة لتقييم كيف ترتبط مختلف المشاريع بخطط التنمية الاقتصادية المحلية، وتقديم الخدمات، والنقاشات الأعرض حول كمّ الثروة المستخرجة من بعض أفقر الجماعات في الدولة.

وفي عدة مناطق مشابهة، كما في مناجم فحم الأبلاش في الولايات المتحدة، أدّت نُظم ضرائب الأرباح والممتلكات المخفضة الممنوحة لشركات التعدين في أحد القطاعات إلى مسار تبعية، حيث تَتَبّع أشكال الاستخراج الجديدة مسار عمل الأشكال السابقة عليها لأنها قادرة على الاستفادة من نُظُم عوائد وربح مُصَمَّمة لموارد أخرى.²² النتيجة طويلة الأجل هي تَوَفًّر  استثمار أقلّ في البنية التحتية أو تنويع الأنشطة الاقتصادية بسبب القواعد الضريبية المتناقصة أو عدم توفر القدرة أو الإرادة لدى المسؤولين المحليين، بل وحتى لدى بعض النشطاء، فيما يخصّ المطالبة بإجراءات إعادة توزيع لضخ الموارد الخاضعة للمحاسبة والشفافية إلى مناطق الاستخراج. قد يبدو من غير المتخيل المطالبة بتعويضات وجبر على عقود بل وقرون من الاستخراج والاستلاب لصالح الغير.

المشروع البحثي الذي يتناول كيف يحدث هذا في السياق المغربي بدأ للتوّ، لكنّ توثيق نظم العوائد لصالح السكان فيما يخص المشروعات خطوة مهمة نحو دمقرطة المعرفة حول العلاقة بين الثروة المستخرَجة وما يذهب إلى الناس في هيئة عوائد أو استثمارات حكومية على المستوى المحلي. في البداية، تَمَثَّل هذا البحث في صيغة عمل وصفي بحت في المغرب، من توثيق لمستويات الإنتاج على مرّ الوقت والضرائب المدفوعة والأرباح المخصصة للجماعات التي بها المشروعات، لكن هناك أدبيات أكاديمية متزايدة حول آثار اعتمادية الموارد على النمو الاقتصادي والشفافية الحكومية وتدابير أخرى للرفاه، تؤشر بتوفر مسارات جديدة لتوثيق كيف يؤثر النمط الاستخراجي على السكان والاقتصادات السياسية الجهوية..²³ إنّ الوصف الإمبريقي لآثار الثروة والتأثير الاقتصادي للاستخراج لا يقدم في حد ذاته رواية ممنهجة حول الاستلاب التاريخي المرتبط بالاستخراجية، لكن يمكن أن يتيح أداة إضافية لتنظيم الحراك والمطالبة بالحقوق. يساعد هذا البحث التطبيقي  في بناء استراتيجيات نشطاء المجتمع المدني الخاصة بالمشاركة في السياسات المحلية ومعارضتها، لمحاسبة الدولة على وعودها فيما يخص سيادة القانون ونقل مسؤولية التوزيع المالي إلى الجماعات المحلية. وفي حين أنه لا يمكن استخدام أدوات موحدة في تفكيك السردية وفهم الواقع في هذا الصدد، فإنّ فهم واستخدام هذه الأطر الإدارية يمكن أن يوسع من مساحة المشاركة الشعبية وتقديم المطالب فيما يتعلق بمشروعات الاستخراج والطاقة.

قد يكون إشراك الخبراء الماليين والقانونيين ضروري لكي يفهم النشطاء والباحثين هذه التنظيمات، لكن استراتيجيات التثقيف الشعبي ضرورية لترجمتها إلى تفاصيل مفهومة لدى القطاع الأعرض من الناس. إضافة إلى توثيق التدابير الرسمية لتخصيص الأرباح والعوائد، فالأمر يشمل الفهم والمحاسبة على النفقات المباشرة والعينية المرتبطة بالاستخراج أو مشاريع الاستثمار التي تتولى أمرها الحكومات المحلية، والثروة المُوَلَّدة والمُصدَّرة والثروة العائدة على هيئة أرباح ضريبية وفرص عمل وغير ذلك من الآثار التراكمية غير المباشرة (إيجابية أو سلبية). يمثل هذا نشاط سياسي للغاية يشتمل على تحديد كيف يمكن فهم العوامل الخارجية أو خدمات النظام البيئي، بمعنى محاولة عمل تقدير كمّي لقيم تُعَدُّ غير قابلة للتحليل الكمّي في نظر الكثيرين، بما يشمل الرعاة التاريخيين لهذه الموارد. كما أن التنويعات على هذا النوع من تحليل التكلفة والفوائد، في أماكن أخرى وفيما يخص موارد أخرى، يكشف عن أنّ التحليل قد يبدو مختلفًا تمامًا لدى اجرائه على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي، والمستويات الأخيرة هي التي تقع في القلب من النهج الذي ندعو إليه هنا.²⁴ إنّ المناجم، التي قد تمثّل جزءًا صغيرًا نسبيًا من اقتصاد الدولة، قد تكون لها آثار تحويلية كبيرة على السياقات الاجتماعية-البيئية الجهوية أو المحلية وعلاقات القوة ذات الصلة. وعادة ما يتمّ تجاهل مراعاة هذا التأثير التحويلي (أي القادر على إحداث تحولات كبيرة)  لكونهه محلي أو ضيق النطاق، أو كأنه مجرد مطلب من مطالب السكان المحليين غير المعقولة وغير القائمة عن علم وبيّنة، وهُم السكان الذين يُنظر إليهم انطلاقًا من فكرة أنه من الضروري ان يتحملوا الكلفة الحتمية للانتقال الحتمي. ولا يعتمد الانتقال العادل ببساطة على الإقرار بوجود هذه المطالب أو تحسين توزيع مزايا وفوائد الطاقة المتجددة، إنما يشمل أيضًا توفير الجبر والتعويض على موجات الاستلاب والحرمان من الاستثمارات السابقة. كما يعتمد الانتقال العادل على إعادة التفكير في لماذا وكيف يُطلب من هذه المناطق مرة أخرى أن تتحمّل مرّة أخرى عبء إمداد المستهلكين الأثرياء بالخدمات في أماكن أخرى.

بالنسبة للمطالبين والمدافعين عن الانتقال العادل، قد يكون أحد المؤشرات الأولى على أن الطاقة المتجددة ربما تُكرّر أوجه لامساواة الماضي الخاصة بالتعدين، هو التشابهات في أنماط الحراك الاجتماعي عبر القطاعيْن. في الجنوب الشرقي المغربي، عبّر كُلٌ من المشاركين والمسؤولين  صراحة عن هذه المقارنات في الاحتجاجات المحيطة بأعمال NOORo والمناجم بالمنطقة. يجب أن يتجاوز التحليل الشامل لهذه التشابهات مجرد ملاحظة أنّ سكان الريف كانوا يعانون دائمًا من التهميش وسوف يستمر استلابهم من قبل النُهُج المهيمنة لقطاع الطاقة المتجددة. هذه ملاحظة مهمة، لكنها لا تجيب على سؤال لماذا تتكرّر تواريخ الاستلاب نفسها. فلا هي تسمح بالتعبير عن قدرة وإرادة سكان الريف ولا هي توضح مدى التباس وتداخل علاقتهم بالنمط الاستخراجي أو إنتاج الطاقة.

هناك عدّة سبل يمكن من خلالها لنوعيْ الاستخراج (الطاقة المتجددة والتعدين) أن يعمّقا اللامساواة. يركّز مشروع البحث العَملي في جنوب شرق المغرب الذي بدأ في خريف 2021  على: 1) عملية تطبيع وترسيخ اعتمادية الاقتصاد السياسي الجهوي على تصدير الثروة في ظل حد أدنى من إعادة الاستثمار لصالح الناس. و 2) الخطابات المهيمنة التي تحاجج بضرورة أن “يضحي” السكان المهمَّشون بمواردهم أو بسلامتهم لصالح التنمية الوطنية أو الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، فإن التحليل الذي ينبع  أساسًا من الواقع، لا يفترض أنّ الاستخراج هو المحرك الوحيد – أو حتى الأهم – للسياسة المحلية والجهوية. فنوعي المشروعات مرتبطان بفسيفساء معقدة من المطالب السياسية التي تتجاوز التعدين أو الطاقة. السياسة الريفية، مثل السياسة في أي مكان، متعددة الجوانب والأبعاد، ويُموْضع الناس هذه المشاريع في نطاق مطامح وأولويات مختلفة ومتنافسة في أحيان كثيرة. توثيق هذه المطالب المتنوعة يوضح كيف ولماذا يحتشد سكان المناطق الريفية بالشكل الذي يفعلونه، ولماذا يتعاملون مع أشكال التعبير السياسي الأخرى إلى جانب الاحتشاد والاحتجاج.

إن فهم وجود سياق أعرض لسياسة النمط الاستخراجي يعني فهم السطوة الشديدة أحيانًا للدولة والشركات لكنه لا يعني افتراض وجود نتائج حتمية للنمط الاستخراجي. لا يقتصر الأمر على ممارسة السكان لإرادتهم وقدرتهم على المقاومة والرد، بل إنهم أيضًا يتفاوضون ويستغلون وجود المشاريع الكبيرة في صياغة مشاريعهم السياسية الخاصة بهم أيضًا. هذه المقاربة تقرّ أيضًا بإمكانية وجود الاختلافات الداخلية فيما بين الدولة والشركات، وتتعامل بجدية مع العوالم “الأخلاقية” للأطراف.²⁵ إن قلة من الناس الذين يعيشون في وحول مناطق الاستخراج في المغرب يصفون أطرافًا ومؤسسات “طيبة” أو “شريرة” في نطاق عمليات الاستخراج، ما يعكس التعقد والتنوع في هذه المشاريع. تؤدّي هذه التعقيدات  إلى “إرادات وقدرات متعددة ومتنوعة” في أوساط السكان والعمال الذين قد لا تمتزج انتقاداتهم للمشاريع أو أهدافهم حولها بسهولة، إن امتزجت من الأساس، مع تأطير الحركات الاجتماعية.²⁶

إنّ ردّ الفعل الشعبي على النمط الاستخراجي متعدد ومتنوع بدوره، من حركات المقاومة المنظمة إلى التشظي الاجتماعي الذي يؤدي إلى النزاعات العنيفة.[27] وفي جنوب شرق المغرب، أثارت احتجاجات احتلال منجم إميضر خيال الكثير من المغاربة والمراقبين الدوليين، بالنظر إلى ذلك المزيج المتقن والمستند إلى ثقافة المكان في الوقت نفسه، من توظيف المخيال الشعبي والخطابات المعولمة في الوقت نفسه، في عملية المقاومة. وكانت احتجاجات منجم كوبالت بوازار وتلك الخاصة بمنشأة NOORo بدورها ملهمة لنشطاء الحركات الاجتماعية والمراقبين. لكن ليست هذه إلا بعض الأعمال وردود الفعل، وهناك غيرها كان أقل بروزًا وظهورًا لأعين من لا يفهمون جيدًا ممارسات السياسة الريفية في جنوب شرق المغرب.

إن غرس النمط الاستخراجي وأعماله في سياق المطالب الأعرض المحيطة بالأرض والسيطرة على الموارد والتمثيل السياسي للناس، يجلب لأنظارنا عدة أشكال من الممارسات السياسية، لا سيما في المناطق التي لا تعد الحركات الاجتماعية أو المقاومة الصريحة بارزة وظاهرة فيها.²⁸ حتى الإخفاقات – في مشاريع الاستخراج أو الحراك الاجتماعي – يمكن أن “تنتج سياسة”، إذ تمكّن السكان من بناء تحالفات أو خبرات أو تغذية خبراتهم في مشاريعهم السياسية المتنوعة.²⁹ على سبيل المثال، في حين تمّ تفكيك اعتصام إميضر  في 2020، فإن الجهود القائمة منذ عشر سنوات تقريبًا على صلة بالمنجم لا يمكن اعتبارها إخفاقًا. كان هذا واحدًا من عدة أشكال للتعبير السياسي غيّرت من السياسية المحلية والجماعية حول المنجم، كما يظهُر من تغيّر الكوادر نحو بروز مسؤولين منتَخَبين أصغر سنًا خلال انتخابات الجماعات في الدورتين الأخيرتين. قد يعمل السكان أيضًا على التغيير عبر نطاقات زمنية وأهداف تختلف عن تلك الخاصة بحركة العدالة المناخية. مثلما يمكن للاستخراج أن يؤدي إلى “عنف بطيء”، فإن الحراك البيئي للفقراء، وغير ذلك من التدخلات السياسية في جعبتهم، يمكن أن يَحدث على امتداد فترات زمنية مطولة.³⁰

كما أن هذا النهج يتفادى الحكم المسبق على كيف يجب أن يتعامل السكان مع النمط الاستخراجي. ربما يختارون عمل توازن بين الانتقاد والرغبة في التنمية وفرص العمل التي قد يجلبها مشروع طويل الأجل والرابطة العاطفية عند الناس بالتعدين وارتباطه بالهوية.³¹ يشير البحث الأوّلي حول النزاعات على الموارد في المناطق الريفية بالمغرب إلى أنّ التعدين والطاقة المتجددة يعمّقان من اللامساواة، لكن يمكن للناس  استخدام هذه الخلافات في تصور وتجربة أشكال جديدة من السياسة أو الحكم المحلي في المناطق الريفية. هذا الخيال الجديد يمكن اعتباره “سياسة شعبية مستجدة/طارئة”، تشمل أشكالًا “لا حراكية” من القدرة السياسية للناس.³² أي أنّ على المدافعين عن الانتقال العادل أن يستمعوا إلى الناس ويفهموا تعدد أهدافهم ويُقرّوا بأشكال العمل المفضلة لديهم، بدلًا من إملاء أطر تحليلية مسبقة عليهم تُحبّذ نُهُج الحركات الاجتماعية المنظمة.

حتى المقاومة قد لا تكون متفقة مع الخطابات البيئية السائدة، إذ أنّ بعض الجماعات تعتمد على ممارسات عرفية/تقليدية أو غير سياسية في الظاهر، في التعبير عن مطالبهم السياسية.³³ هذا الاحتشاد الاجتماعي “اللا-حراكي” قد يمثل مجموعة نُهج قريبة من الناس، مفيدة في التعامل مع النمط الاستخراجي وتقرّ في الوقت نفسه بعلاقات الناس المعقدة بالمشاريع الكبيرة، فهناك قلة ترفضها من الأساس، مع انتشار الرغبة في إعادة تخيل ما تفعله هذه المشاريع، وكيف تعمل، ولمن تقدّم فوائدها. يشير تاريخ فريق المشروع في البحث والناشطية بالجنوب الشرقي إلى أنّ خطابات العدالة البيئية لا تستهوي الكثير من سكان المنطقة. وتكمن قوة التحليل الذي يجريه الفريق في تعاطيه مع أشكال القدرة السياسية المتعددة، التي تُعَدُّ مفيدة في جعل “الانتقال العادل” عملية أقل تجريدًا في نظر الناس، بحيث يصبح ملموسًا أكثر، وله “مكان” واضح وراسخ، دون الحاجة لأن يحاكي أو يشابه حركات العدالة البيئية الأخرى لكي يروج لانتقال عادل. وفي الوقت نفسه، فإن هذا الإطار ليس بديلًا عن الحركات الاجتماعية الرسمية أو هو يرفضها. إنما هو يمثل الإقرار بضرورة التعاطي مع الممارسات السياسية المتنوعة والمختلفة التي تسعى لتحقيق الغاية نفسها.

نظرًا للقوة الغالبة للدولة والشركات والمؤسسات المالية الدولية، فإن فكرة العمل على الإجراءات والقوانين على المستويات المحلية أو الجهوية للتأثير على نتاجات مشاريع الاستخراج قد تبدو مسألة ساذجة. هذا النهج في حد ذاته لن يؤدي إلى انتقال طاقي أو اقتصادي عادل للمغاربة – أو للناس في أي مكان – الذين يعانون من الاستلاب عبر موجات متعاقبة وشديدة من سياسات الاستخراج. إلا أن هذا النهج يمثل خطوة مهمة للانخراط مع السكان الذين يعيشون الواقع المعقد للاستخراج، سواء كمصدر للاستلاب أو كمصدر للتنمية. إن دمقرطة المعرفة حول الاستخراج كنمط للإدارة والحكم يشمل كُلًا من المناجم ومشاريع الطاقة المتجددة هو أحد السبل المطروحة لفهم الناس الذين يعيشون النمط الاستخراجي، بصفتهم شركاء متساوين في الحركات الاجتماعية، سواء تبنًّوا أو لم يتبنّوا أطر المقاومة أو العدالة المناخية. وبالنسبة إلى الباحثين والنشطاء على حدّسواء، فإنّ الإقرار بمختلف أشكال الممارسة السياسية يعني الالتزام بالاشتباك الناقد مع الأطر الخطابية التي يعتمدها وينتهجها الناس أنفسهم. إن فهم التاريخ والديناميات الاجتماعية للمكان، بما يتجاوز عمليات الاستخراج، يعني خلخلة مركزية الاستخراج بصفته القوة السياسية الوحيدة التي تُشكّل حياة الناس. تتشكل قدرتهم على الفعل بالتوازي مع علاقات القوة المختلة التي تُميّز الشركات ومؤسسات الدولة وتعطيها اليد العليا في هذه التفاعلات.

إلا أنّ تطوير استراتيجيات الانتقال العادل المستندة إلى والمراعية “للمكان” ليست عملية مقتصرة على الانخراط المتصل والموسع مع السكان المحليين وبطريقة تفكيرهم وإدارتهم للأمور. إذ أنّ مثل هذا النهج يتيح أيضًا أرضية للتضامن مع الحركات والاستراتيجيات الأخرى بأماكن أخرى، حيث يمْكن استخدام نماذج الاشتباك الناجحة وتكييفها للسياقات الجديدة وجعل بعضها يعضد بعضها الآخر. على ضوء المذكور، فإن النقد المتواصل والاستراتيجيات التراكمية والرؤى طويلة الأجل للنشطاء والسكان في جنوب شرق المغرب تُعتَبَر مكونات ضرورية كل الضرورة في سياق جهود الانتقال العادل في المغرب وشمال أفريقيا، لا تقل أهمية عن أية مكونات أخرى في حركة العدالة المناخية.

إن الجائحةَ الراهنة، المندرجةَ ضمن ما نجتازُ من أزمةٍ إجمالية متعددةِ الأبعاد، تدلُّ على أن ما نعيشُ حاليا شعورٌ مسبق بأسوأ الأمور القادمة ما لم نَّتخذ التدابيرَ اللازمة لتطبيق حلولٍ عادلة للأزمة المناخية الراهنة.

لقد باتتْ آثارُ تغير المناخ واقعاً مُعاشاً في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهي تُقوِّضُ الأسس الاقتصادية-الاجتماعية والايكولوجية للحياة في المنطقة. وينزلُ وقْعُ هذه الأثار بنحو غير متناسب على كاهل الأشخاص المهمشين في المجتمع، لا سيما صغارِ المزارعين ومربّي الماشية والصيادين. ويضطرُ بعض الأشخاص إلى مغادرة أراضيهم، بسبب الجفافِ والعواصف الشتوية الأشد قوةً وتواتراً في كل موسم جديد، وزحفِ الصحراء وارتفاعِ مستوى البحار. المحاصيلُ غير كافية ومخزوناتُ المياه في انخفاض؛ ما يؤثر بقوة على إنتاج الأغذية¹.

 وتتطلبُ مواجهةُ هذه الأزمةِ المناخيةِ العالميةِ تقليصاً صارماً سريعاً لانبعاثات الغازات الدفيئة، ونعرفُ أن النظامَ الاقتصادي الراهنَ يُقوِّض أنظمةَ بقاءِ الحياة على الكوكب، وسينتهي إلى انهيار. لذا بات الانتقال نحو الطاقات المتجددة أمرًا محتوماً. بيْدَ أن هكذا انتقالاتٍ من شأنها أن تُبقيَ ممارساتِ الاستغلال وسلبِ الملكية ذاتها، معيدةً بذلك إنتاجَ أوجهِ انعدام العدالة، ومعمقةً الاقصاءَ الاقتصادي-الاجتماعي. لذلك قبل الحديث عن المشاريع الخضراء بحد ذاتها، يجدر بنا التساؤلُ عن أُطرِ تصورِ الانتقالٍ الطاقويٍّ وخياراته لتفادي التحوّلات “غير العادلة” والأوجهَ الإشكاليةَ للطاقات المتجددة التي يغطّي عليها الخطابُ الرسمي.

عادة ما توصف الصّحراء بأنها أرض شاسعة، وخالية وذات كثافة سكانية منخفضة، وأنها جنّة للطاقة المتجددة، وبالتالي تمثّل فرصة ذهبية لتزويد أوروبا بالطاقة الرّخيصة حتى تتمكن من مواصلة نمط حياتها الاستهلاكي الباهظ والمفرط. هذا السّرد مخادع لأنه يتجاهل مسائل الملكية والسيادة ويخفي علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية المستمرة التي تُسهّل نهب الموارد وخوصصة المشترك، مما يعزز الطرق غير الديمقراطية والإقصائية في التعامل مع الانتقال الطاقي.

تُظهر أمثلة من منطقة شمال إفريقيا كيف تتم إعادة إنتاج الاستعمار الطاقي والممارساتِ الاستخراجية حتى في عمليات التحول إلى الطاقة المتجدّدة، في ما يطلق عليه “الاستعمار الأخضر” أو “الاستحواذ الأخضر”. إذا كان ما يهمّنا فعلاً ليس مجرد أي نوع من الانتقال بل “انتقال عادل” يفيد الفقراء والمهمّشين في المجتمع، بدلاً من تعميق إقصائهم الاجتماعي والاقتصادي، فهذه الأمثلة والديناميات تثير الكثير من المخاوف.

قبل التطرق لهاته الأمثلة، نود أن نقدم تعريفاً موجزاً لـ”الاستعمار الأخضر” و”الاستحواذ الأخضر”.

المقصود بمفهوم “الاستعمار الأخضر” هو استمرارُ العلاقات الاستعمارية القائمةِ على النهب ونزعِ الملكية (وكذا تجريدِ الآخر من إنسانيته) ونقلِ الكُلفة الاجتماعية والبيئية الى البلدان والشعوب الطرفية، لكن ذلك يجري هذه المرة باسم الانتقال الأخضر نحو الطاقات المتجددة. ونحن نواجهُ في الواقع النظامَ ذاتَه، لكن مع مصدر طاقة مغاير: نَقلونا من المحروقات الأحفورية إلى الطاقة الخضراء، فيما يجري الحفاظُ على نفس نماذجِ الإنتاج والاستهلاك شديدةِ الكثافة الطاقوية، وتبقى بلا تغيير نفسُ البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدةِ للتفاوتات والِإفقار ونزعِ الملكية.

وقد اخترع باحثون وناشطون آخرون مفهومَ “الاستحواذ الأخضر”، في إحالة إلى ديناميات الاستحواذ على الأراضي في إطار برامج خضراء مزعومةٍ². وبعبارات أخرى، يتمّ الاستيلاء على الأراضي والموارد لغايات بيئية مزعومة، منها مشاريع المحافظة على البيئة تنزع الأراضي فيها من جماعات السكان المحلية ومصادرة أراض جماعية لإنتاج الوقود الحيوي وتشييد محطات لإنتاج طاقة شمسية وأخرى ريحية على أراض زراعية ورعوية دون موافقة السكان المحليين.

يقوم الانتقالُ العالمي واللامتكافئُ نحو الطاقات المتجددة، الجاريُ حاليا بصورة رئيسية في بلدان الشمال، على استخراج مستمر لمعادن أساسية ونادرة (من قبيل الكوبالت، وليتيوم، والنحاس، والنيكل، إلخ) بقصد صنع الألواح الشمسية ومولدات الطاقة الريحية وطاحونات الهواء والبطاريات الكهربائية. ما مصدرُ هذه الموارد؟ إنها جمهورية كونغو الديمقراطية، وبوليفيا، وتشيلي والمغرب (على سبيل المثال لا الحصر)، حيث سيحتدُّ تدميرُ البيئة واستغلالُ العمال.

لقد وُضِعَتْ اقتصادياتُ بلدانِ الأطراف في الجنوب في موقع الخاضعٍ، ضمن قسمةِ العمل الدولية غير العادلة بنحو عميق: من جهة، هي مزوِّدٌ بالموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة، وهي من جهة أخرى سوق للاقتصاديات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية. تبعاً لذلك، يتطلبُ تجاوزُ المحروقاتِ الأحفورية تفحصاً عن كثب للروابط بين هذه الأخيرة والاقتصاد بالمعنى الواسع، وتناولَ علاقات السلطة والتراتبيات في النظام الطاقوي العالمي³. يستلزم هذا كذلك اعترافاً بكون بلدان الجنوب مازالت مستغلة بنحو منظّم من قبل اقتصاد استعماري وإمبريالي قائم على نهب مواردها وترحيل كثيف للثروات من الجنوب إلى الشمال.

في حين يمكن اعتبار أن بعض المشاريع في المغرب، مثل ورزازات ومحطة ميدلت للطاقة الشمسية،  “استحواذاً أخضر” – بمعنى الاستيلاء على أراض وموارد لغايات بيئيّـة مزعومة – فمن الممكن وصف مشاريع متجددة مشابهة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) التي تُنجز في أراضي الصحراء الغربية،  بـ”استعمار أخضر”، إذ يتمّ تنفيذها رغماً عن الصحراويين، وعلى أرضهم.

في الوقت الحاضر، توجد ثلاث مزارع رياح تعمل بالصحراء الغربية. وهناك رابعة قيد الإنشاء في بوجدور، بينما لا تزال العديد منها في مرحلة التخطيط. تُعدُّ مزارع الرياح هذه جزءاً من أعمال Nareva، وهي شركة لطاقة الرياح تنتمي إلى الشركة القابضة للعائلة المَلكيّة المغربيّة. تجدر الإشارة إلى أنّ 95 في المئة من الطاقة التي تحتاجها شركة الفوسفاط المغربية المملوكة للدولة لاستغلال الاحتياطيات غير المتجددة للفوسفاط بالصحراء الغربية في بوكراع متأتّية من طواحين الهواء^[11].

أمّا بخصوص الطاقة الشمسية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبموازاة محادثات الأمم المتحدة لقمة المناخ (COP22)، وقَّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وكالة MASEN لتطوير وتشغيل مجمّع من ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي 170 ميغاواط. اثنتان من هذه المحطات التي تشتغل حالياً، بإجمالي 100 ميغاواط، تقعان في منطقة الصحراء الغربية (العيون وبوجدور). أمّا المحطة الثالثة، فهناك خطط لإنشائها في العرقوب بالقرب من الداخلة^[12].

تتحدث الطبقات الحاكمة الجزائرية منذ عقود عمَّا بعد النفط بإثارة مسألة الانتقال نحو الطاقات المتجددة دون إتْيانِ فعلٍ ملموس. وفي الواقع، تُلاحَظ أوجهُ تأخرٍ هامةٍ في تطبيق الخطط الراهنة، ما يُعبر عن غياب أيٍّ رؤيةِ انتقالٍ جديةٍ ومتماسكةٍ. إذْ تتوالى إعلاناتُ الجهات الرسمية وتصريحاتُها، وتظلُّ الوعود حبراً على ورق. إن خُططَ الجزائر الراميةَ إلى بلوغ مقدرة إنتاج طاقة شمسية 15 جيجاوات في أفق العام 2030 غيرُ واقعيةٍ بالنظر إلى كون البلد يحوز مقدرةً شمسيةً في حدود 448 ميجاوات (MW) في متم السنة 2020، حسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ^[13]. وحسب كل المصادر جُملةً (بما فيها الطاقة الكهرومائية)، لا تتجاوز قدراتُ الطاقات المتجددة القائمة حاليا 686 ميجاوات. ما أبعدنا إذن عمَّا جري التطبيلُ له في العام 2011، أي بلوغ 22جيجاوات (GW) في العام 2030.  لقد خفضت وزارةُ الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، المحدثةُ في العام 2020، هذه الأهدافَ إلى 4 جيجاوات في أفق العام 2024، و15 جيجاوات في أفق العام 2035. ومع ذلك، يظلُّ هذا تفاؤلا مُغاليا.

يتعينُ على الجزائر أن تُسرع خُطى التوجه صوب الطاقات المتجددة، لأنَّ اليومَ الذي سيكفِّ فيه الزبائن الأوربيون عن استيراد محروقاتها الأحفورية لأهداف طاقوية قادمٌ. يقوم الاتحاد الأوربي بتوسيعِ انتقاله الطاقوي وتسريعِه، وهذا تحولٌّ أضفتْ عليه الحرب الروسية الأوكرانية طابعَ استعجالٍ. وطبعاً، سيُواصل الاتحادُ الأوربي في الأمد القصير استيرادَ الغاز، وسيُنوِّع مصادره، لكنه سيبذلُ في الأمد البعيد قُصاراه للابتعادِ عن المحروقات الأحفورية. ويُمثِّلُ هذا الواقع خطراً وجودياً على بلدان تظلُّ معتمدة على النفط والغاز كالجزائر. لذلك، ليس الانتقالُ العاجل إلى إنتاج الطاقات المتجددة (أساساً، وبأسبقية للسوق المحلية) بالأمرَ الجيدَ الواجبَ على صعيد إيكولوجي وحسبُ، بل هو أيضاً ضرورةٌ استراتيجيةٌ ومسألةُ حياةٍ أو موتٍ.

ولكنّ المنحى العامُّ يتجه صوبَ قدرٍ أكبرَ من إضفاء الليبرالية على (أي تحرير) الاقتصاد، ونحو منحِ القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب مزيدا من الامتيازات. وإن أمثلة قوانين المالية لعامي 2020-2021 وقانونِ المحروقات الجديدِ لبليغةٌ بهذا الصدد. فقانونُ المحروقات الجديدُ محابٍ جدا للشركات متعددة الجنسية، إذ يهبها تحفيزاتٍ وامتيازاتٍ أكثرَ. ويُمهد أيضاً طريقَ مشاريعَ مدمرةٍ من قبيل استغلالِ الغاز الصخري في الصحراء وموارد في عرض البحر الأبيض المتوسط.

أما قانونا مالية 2020-2021، فيفتحان الباب للقروض الدولية، ويفرضان تدابيرَ تقشفٍ قاسيةً بإلغاء بعضِ نفقاتِ الدعم. وقد أقدما، باسم حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على إعفاء الشركات متعددةِ الجنسية من الجمرك والرسوم، وزادت حصَّتها في الاقتصاد الوطني بإلغاء قاعدة 51/49 المُلزمةِ كلَّ مستثمرٍ أجنبي في الجزائر بالعمل بشراكة مع نظير جزائري يحوز أغلبيةً (على الأقل 51%)، ما خلا في أنشطة معتبرةٍ استراتيجيةً، موغلةً بذلك في نسفِ السيادة الوطنية^[14]. والآن، يحل دور قطاع الطاقات المتجددة. ولا ريب أن هكذا قرار هو غير سيادي وتكنوقراطي الطابع، يتم فرضه بنعومة على قطاع بهذا القدر من الأهمية الاستراتيجية المؤهلة لأن تزيد في السنوات القادمة!

بينما تصور بعض الحكومات الغربية نفسها على أنها صديقة للبيئة من خلال حظر التكسير الهيدروليكي داخل حدودها وتحديد أهداف لخفض انبعاثات الكربون، فإنها تذهب وتقدم الدعم الدبلوماسي لشركاتها متعددة الجنسيات لاستغلال موارد النفط/الغاز الصخري في مستعمراتها السابقة ، وهذا ما فعلته فرنسا مع شركة توتال في الجزائر سنة 2013^[15]. إذا لم يكن هذا استعمارًا طاقيًا وعنصريةً بيئية ، فأنا لست متأكداً كيف أصفه!

وفي سياق الحرب في أوكرانيا ومحاولات الاتحاد الأوروبي لقطع الاعتماد على الغاز الروسي، نرى مرة أخرى أن الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي يسبق كل شيء ويطغى على كل اعتبار آخر. لذلك نشهد المزيد من تثبيت مشاريع استغلال الغاز، والمزيد من الاستخراجية، والمزيد من التبعية ووقف التحول الأخضر في البلدان أين تتمّ تلك المشاريع. وهذا ما حدث بالضبط عندما وافقت إيطاليا والجزائر على زيادة إمدادات الغاز لإيطاليا. ستضخ الشركة الوطنية Sonatrach وENI الإيطالية 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز بداية من 2023/2024^[16]. كما سيحصل الاتحاد الأوروبي على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ستتأثر بشدة اقتصادياتُ شمال أفريقيا المطبوعةُ بتبعية للمحروقات الأحفورية (الجزائر وليبيا أساساً وكذلك مصر) عندما ستُقلص أوربا بنحو كبير، في العقود القادمة، وارداتِ المحروقات الأحفورية من المنطقة. لذا، يلزم فتح نقاش جديّ للتفكير في الانتقالات نحو الطاقات المتجددة، وللتخلي تدريجياً عن الطاقات الأحفورية. ويجبُ استبعاد الجديد من مشاريع استكشاف المحروقات الأحفورية واستغلالها!

لا يمكنُ، بنظري، فصلُ رهانِ الانتقال الطاقويِّ العادلِ عن مسائل إضفاء الديمقراطية والسيادة الشعبية على الأرض والماء وسائر الموارد الطبيعية. كيف يمكن للناس، في ظل الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الفاسدة أن يقرروا مستقبلهم الطاقوي بدون ديمقراطية في بلدانهم؟ يجب أن يكون الانتقال الطاقوي في الجزائر، كما في سائر بلدان أفريقيا وسائر بلدان الجنوب، مشروعاً قائماً على السيادة، موجهاً أساساً نحو الداخل، وقاصداً أولاً تلبيةَ الحاجاتِ المحلية قبل النظر في إمكان التصدير. لا يمكنُ أن نستمر في الإنتاج لصالح أوربا، وإطاعة إملاءاتها في مجال الطاقة، لا سيما سعيها الراهن إلى التحرر من تبعيتها إزاء الغاز الروسي بتنويع مصادر تزودها. إن أولويتنا هي نزع الكربون عن اقتصادنا، وعليه يجب أن نرفع تركيبتنا الطاقوية الداخلية إلى نسبة 70-80% من الطاقات المتجددة، حتى قبل التفكير في التصدير إلى الاتحاد الأوربي.

إن خصخصةَ الطاقة، وتحكمَ الشركات متعددة الجنسية في الانتقال الطاقوي، ميلٌ عالمي. وقد سار المغربُ على هذا النهج^[17]، وكذا تونس. ويُمارَسُ ضغطٌ هائل على قطاع الطاقات المتجددة في تونس بغيةَ منح المستثمرين الأجانب تحفيزاتٍ لإنتاج الطاقة، حتى للتصدير. ويرخص القانونُ التونسي للعام 2015 (رقم 2015-12)^[18]، الخاصُّ بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (معدّل في 2019)^[19]، حتى لاستعمال أراضٍ زراعية لإنشاء مشاريع متجددة في بلد يعاني من تبعية غذائية حادةٍ تجلتْ مرة أخرى في أثناء الجائحة والحرب الروسية-الأوكرانية الحالية. يحق التساؤل: من المستفيد من الانتقال الطاقوي؟

في عام 2017، تقدمت شركة تونور – TuNur بطلب لبناء مصنع بقدرة 4.5 جيجاوات في الصحراء التونسية وتوصيل ما يكفي من الكهرباء عبر الكابلات البحرية لتزويد مليوني منزل أوروبي بالطاقة. هذا المشروع الذي لم يتحقق بعد هو شراكة بين نور للطاقة ومقرها المملكة المتحدة ومجموعة من المستثمرين المالطيين والتونسيين في قطاع النفط والغاز^[20]. وحتى وقت قريب، كانت تونور تصف نفسها صراحة كمشروع لتصدير الطاقة الشمسية يربط بين الصحراء وأوروبا. وبالنظر إلى أن تونس تعتمد على الجزائر في احتياجاتها من الطاقة، فإنه لأمر شنيع أن تتوجه إلى الصادرات بدلاً من إنتاج الطاقة للاستخدام المحلي.

ذلك أيضاً شأن المشروع المقترح سنة 2021 من رئيس مدير عام Tesco (من أهم مجموعات توزيع الأغذية وسلع الاستهلاك بالمملكة المتحدة)، بالشراكة مع أكوا باور السعودية، لربط جنوب المغرب بالمملكة المتحدة  بأسلاك لنقل الكهرباء في عمق البحر^[21]. إنها، مرةً أخرى، نفسُ علاقات الاستخراج، ونفسُ ممارسات الاستحواذ على الأراضي، التي يجري الحفاظُ عليها، فيما سكان منطقتنا بلا اكتفاء ذاتي طاقوي. إن مشاريعَ الطاقة المتجددة الكبيرةَ هذه تنتهي، مع كل ما تُبدي من حسن نوايا، إلى حجب استغلالٍ عنيفٍ. تجري هذه الترسيمةُ الاستعمارية المألوفة أمام أنظارنا: تدفقٌ بلا حد للموارد الطبيعية (حتى الطاقة الشمسية) من الجنوب صوب الشمال الغني في حين يمنع هذا الأخير المهاجرين من الوصول إلى قلاعه المحمية ويدعهم يلقون حتفهم غارقين في البحر أو مقتولين في محاولاتهم عبور أسوار العار.

وتتوطدُ أيضاً العلاقاتُ الاستعمارية الجديدة بواسطة مشاريع يحبكها الاتحاد الأوربي لجعل أفريقيا تُنتج الهيدروجين الأخضر وتصدرُه إلى أوربا. وإن استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي في مجال الهيدروجين المنشورة في تموز/يوليو 2020 – في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء (EGD)، خارطةُ طريق طموحةٌ للانتقال إلى الهيدروجين الأخضر في أفق العام 2050^[22]. وتقترح أن يتمكن الاتحاد الأوربي من تأمين قسم من تموينه مستقبلاً من أفريقيا الشمالية التي تتيح في الآن ذاته مقدراتِ طاقة متجددة وقرباً جغرافياً أكيداً.

يشير الهيدروجين النظيف أو الأخضر إلى عملية استخراج الهيدروجين من مواد أكثر تعقيداً باستخدام عمليات “نظيفة” (خالية من الكربون). يُستخرَج أغلب الهيدروجين حالياً من الوقود الأحفوري، ممّا يؤدّي إلى انبعاثات كربونية كبيرة (الهيدروجين الرمادي). من خلال تقنية احتجاز الكربون على سبيل المثال، يمكن جعل هذه العملية أنظف (الهيدروجين الأزرق). ومع ذلك، فإن أنظف شكل من أشكال استخراج الهيدروجين يستخدم المحلل الكهربائي لتقسيم جزيئات الماء، وهي عملية يمكن تشغيلها بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الهيدروجين النظيف أو الأخضر).

تمّ استيحاء استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي من ورقة بحثيّة نُشرت في آذار/مارس 2020 لمنظّمة تجارية وجماعة ضغط هي “هيدروجين أوروبا”، وقد نصت الورقة على “مبادرة الهيدروجين الأخضر 2×40 جيجاواط” بموجب هذه المبادرة^[23]، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 قدرة 40 جيجاواط من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدّد المحلّي، مع استيراد 40 جيجاواط أخرى من المحلّل الكهربائي في المناطق المجاورة، من بينها صحاري شمال إفريقيا، باستخدام بعض خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والتي تربط الجزائر وليبيا بأوروبا^[24]. يجدر القول هنا أن الدفع بالهيدروجين الأخضر واقتصاد الهيدروجين أمرٌ نال بالفعل الدعم من كبرى شركات النفط والغاز الأوروبية، التي تراه باباً خلفياً لاستمرار أشغالها، يمكن من خلاله استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي/الأحفوري (إنتاج الهيدروجين الرمادي والأزرق). تريد هذه الصناعة الأحفورية الحفاظ على البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الاستغلالية التي تقف وراءها^[25].

في إفريقيا وأماكن أخرى، تواصل شركات الوقود الأحفوري استخدام الهياكل الاقتصادية الاستغلالية نفسها التي تم إنشاؤها خلال فترة الاستعمار لاستخراج الموارد المحلية ونقل الثروة خارج القارة. كما أنها حريصة على الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في البلدان الأفريقية حتى تتمكن من الاستمرار في الاستفادة من العلاقات الرّبحية مع النخب الفاسدة والقادة الاستبداديين. هذا يسمح لها أساسًا باستغلال مفرط لليد العاملة المحليّة ، ويعفيها من مسوؤلياتها في التدهور البيئي، والعنف ضد المجتمعات المحلية.

ومع الحرب في أوكرانيا، من المقرّر أن يكون استبدال الغاز بمصادر الطاقة المتجددة من بين المحاور الأساسية لخطة REPowerEU (إعادة تزويد أوروبا بالطاقة)، وهي خطة المفوضية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي^[26]. فضلاً عن الانتقال من إمدادات الغاز من بوتين إلى نظم سلطوية أخرى مثل النظام الجزائري والأذربيجاني والمصري، أو دولة الفصل العنصري الاستعمارية: إسرائيل، وبناء موانئ وخطوط جديدة لاستيراد ونقل الغاز، تُظهر خطة الطاقة الأوروبية الجديدة REPowerEU أن الهيدروجين – الحل السحري الأخير الذي تدفع به صناعة الغاز – سيتم إنتاجه وتوريده بكميات خيالية على الإطلاق.

وقد أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس للبرلمان الأوروبي في أيار/مايو 2022: «إنني أؤمن تماماً بأن الهيدروجين الأخضر سيكون القوة المحركة لنظام الطاقة الخاص بنا في المستقبل»، وأضاف: « وأؤمن بشدة بأن أوروبا لن تتمكن يوماً من إنتاج الهيدروجين الخاص بها بكميات كافية»^[27].

وفي هذا السياق، ضاعفت المفوضية الأوروبية هدفها الخاص بالهيدروجين أربع مرّات؛ من 5 مليون طن بحلول عام 2030 إلى 20 مليون طن، مع التخطيط لاستيراد نصف هذه الكمية. وهناك مكانة خاصة محجوزة لدول جنوب المتوسط، والتي من المتوقع – بحسب مسودات سبق تسريبها واطّلع عليها مرصد شركات أوروبا (CEO) – أن تفي بما يناهز 80 بالمئة من الواردات^[28]. ولكن هناك دراسات  تُظهر عدم واقعية هذه الأهداف من حيث التكلفة والطاقة، وكيف أنها تقود بالفعل إلى المزيد من الاستغلال للوقود الأحفوري^[29].

وتُعدُّ ألمانيا من بين البلدان المُتصدِّرة لجهود الهيدروجين الأخضر في إفريقيا. تعمل ألمانيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا على تطوير “الوقود منزوع الكربون” المتولّد من الطاقة المتجددة، للتصدير إلى أوروبا. وهي بصدد استكشاف المناطق/البلدان المُحتملة الأخرى والمناسِبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل خاص. وفي سنة 2020، دخلت الحكومة المغربية في شراكة مع ألمانيا لتطوير أول مصنع هيدروجين أخضر في القارة الإفريقية^[30]. كما هو الحال هذه الأيام، فإن المغرب، الذي يتميز بواحد من أكثر الاقتصادات ليبراليةً في المنطقة، يحافظ على الثناء على بيئته الملائمة للأعمال التجارية، والانفتاح على رأس المال الأجنبي و”ريادته” في قطاع الطاقة المتجددة. وفقًا لتقديرات معينة، يمكن للبلد أن تستحوذ على ما يصل إلى 4٪ من سوق Power-to-X العالمي (إنتاج الجزيئات الخضراء) بحلول عام 2030، نظرًا “لمواردها المتجددة الاستثنائية وسجلها الناجح في نشر محطات متجددة على نطاق واسع”^[31].

كل هذا يحدث على حساب التحول الطاقي لهذه البلدان الأفريقية. وسيتأخّر الانتقال الأخضر هناك باسم حماية الأمن الطاقي في أوروبا وتحقيق أهدافها المناخية. إنّ خطط الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد في استراتيجية الطاقة المذكورة لا تتعلق ببساطة بالانبعاثات الكربونية، إنما هي أيضاً جزء من حراك جديد لإعادة مركزة الاتحاد الأوروبي وشركاته كأطراف عالمية في الاقتصاد الأخضر المتطور تكنولوجياً ومنافسة قوى أخرى كالصين.

في سنة 2009، أُطلِق مشروع ديزرتيك (Desertec) كمبادرة طموحة لتزويد أوروبا بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية وحقول الرياح الممتدة عبر منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، اعتماداً على الفكرة القائلة بأن مساحة صغيرة من الصحراء يمكن أن توفر حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا من الكهرباء بحلول سنة 2050، عبر كابلات التوتر العالي التي يمكنها تأمين نقل التيار الكهربائي مباشرة.

بعد بضع سنوات من الجدل حول المشروع، انتهى ديزرتيك إلى التوقف، وسط انتقادات حول تكاليفه الباهظة جدّاً ودلالاته الاستعمارية الجديدة (النيوكولونيالية)^[32]. ومع ذلك، يبدو أن الفكرة قد مُنحت فرصة جديدة للحياة، أُطلق عليها اسم ديزرتيك 3.0 (Desertec3.0)، هذه المرّة كإجابة ممكنة لاحتياجات أوروبا من الهيدروجين المتجدد/الأخضر^[33]. في أوائل سنة 2020، أطلقت مبادرة ديزرتيك الصناعية (Dii) تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، الذي يجمع بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط العلمية والأكاديمية، لبناء اقتصاديات الهيدروجين الأخضر. اثنان من شركاء DII، على سبيل المثال، هما عملاقا الطاقة: الفرنسي توتال وشركة النفط الهولندية شل^[34].

إن مُقترح ديزرتيك 3.0 يدعو إلى نظام طاقة أوروبي يعتمد على 50 في المئة من الكهرباء المتجددة و50 في المئة من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050، ويبدأ من افتراض أن “أوروبا لن تكون قادرة على إنتاج كل طاقتها المتجددة في أوروبا نفسها”. يحاول مُقترح ديزرتيك الجديد أن ينأى بنفسه عن التركيز على الصّادرات التي صبغت المشروع في سنواته الأولى، من خلال “تنعيمه” بإضافة بُعد التنمية المحلّيّة لنظام الطاقة النظيفة هذه المرّة. ومع ذلك، فإن أجندة التصدير لتحقيق الأمن الطاقي في أوروبا واضحة: “… بالإضافة إلى تلبية الطّلب المحلّي، تمتلك معظم دول شمال إفريقيا إمكانات هائلة من حيث الأراضي والموارد لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير”.

ولمزيد من إقناع النخب السياسية والتجارية على جانبي المتوسط، لا يتم تقديم ديزرتيك كحل للتحوّل الطاقي في أوروبا فحسب، بل كذلك كفرصةً للتّنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا، بما يحدّ من الهجرة بين الجنوب والشمال: “علاوة على ذلك، من شأن مقاربة مشتركة للطّاقة المتجددة والهيدروجين بين أوروبا وشمال إفريقيا أن تخلق تنمية اقتصادية ومَواطن شغل موجَّهة نحو المستقبل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في بلدان شمال إفريقيا، ممّا قد يقلّل من عدد المهاجرين الاقتصاديين من المنطقة إلى أوروبا”. ليس من المؤكّد إن كانت هذه محاولة يائسة للإقناع شبيهة باستراتيجيات البيع العسير، لكن يبدو أن رؤية ديزيرتيك تنحاز لدعم سياسات أوروبا المحصّنة وتوسيع نظام غير إنساني لإمبريالية الحدود، مع محاولة الاستفادة من إمكانات الطاقة قليلة التكلفة التي تعتمد على العمالة المنضبطة والرخيصة في شمال إفريقيا.

وهكذا يتم تقديم ديزيرتيك كحل لانتقال الطاقة في أوروبا، وفرصة للتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا وكبح الهجرة بين الجنوب والشمال. نظرًا لكون ديزرتيك مرتكزاً على إصلاحات تقنية غير سياسيّة، فإنه يَعِدُ بالتغلّب على كلّ هذه المشكلات دون تغيير جوهري، والحفاظ أساساً على الوضع الراهن وتناقضات النّظام العالمي التي أدّت إلى هذه المشكلات في المقام الأول. تميل “الحلول الهندسيّة” الكبيرة مثل ديزرتيك إلى تقديم تغيّر المناخ كمشكلة مشتركة دون التطرّق إلى إطارها السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي. يخفي هذا الأفق مشاكل نموذج الطاقة الرأسمالي، وكذلك المسؤوليات التاريخيّة للغرب الصناعي، واختلاف مدى التأثر بتغير المناخ بين بلدان الشمال والجنوب. من خلال استخدام عبارات مثل “التعاون المتبادل”، و”منفعة الطرفين”، والتي تُقدِّم المنطقة الأورومتوسطية كمجتمع موحّد (نحن جميعًا أصدقاء الآن، نحارب عدواّ مشتركاً!)، فهي تُخفي هياكل قوّة الاستعمار الجديد واستغلال الشعوب الإفريقية ونهب مواردها.

علاوة على ذلك، ومن خلال الضّغط من أجل استخدام البنية التحتية الحالية لأنابيب الغاز، فإنّ مشاريع كهذه تدعو فعلياً إلى ما لا يزيد عن تبديل مصدر الطاقة فقط، مع الحفاظ على الديناميات السياسية الاستبدادية القائمة، وترك التسلسلات الهرمية للنظام الدولي كما هي، لا تُمسّ. تثير مسألة تشجيع استخدام خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا (بما في ذلك عبر تونس والمغرب) عدداً من الأسئلة: ماذا سيحدث عندما تتوقّف أوروبا عن استيراد الغاز من هذه البلدان، مع العلم أنّ 13 في المئة من الغاز المستهلَك في أوروبا يأتي من شمال إفريقيا؟ هل ستؤخذ تطلّعات الجزائريين مثلاً إلى الديمقراطية والسيادة – التي تمّ التعبيرعنها بشكل صارخ في انتفاضة 2019-2021 ضد الدكتاتورية العسكرية – في الاعتبار في هذه المعادلة؟ أم أنّنا بصدد مشاهدة نسخة جديدة من الوضع الراهن، حيث يحلّ الهيدروجين ببساطة محل الغاز؟ ربما لا جديد تحت الشمس رغم كل شيء.

إلى جانب ما تقدّم، يشير بيان ديزرتيك إلى أنه “في المرحلة الأولى (بين 2030-2035)، يمكن إنتاج كمية كبيرة من الهيدروجين عن طريق تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، حيث يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول غاز/نفط فارغة (الهيدروجين الأزرق)”. أولاً، تقنيات جمع الكربون وتخزينه باهظة الثمن وغير موثوقة حاليا. ثانياً، هناك خطر أن ثاني أوكسيد الكربون الذي سيتم جمعه وتخزينه سيستعمل في تحسين استخلاص النفط، كما يحدث في شتى أنحاء العالم. على كلّ حال، إن تمّت فعلاً عملية تخزينه في حقول غاز/نفط فارغة، فهذا بالإضافة إلى مسألة استخدام موارد المياه النادرة لإنتاج الهيدروجين وخطر التلوّث الناجم عن عمليات تحلية مياه البحر، يمكن اعتباره مثالاً آخر على إلقاء النّفايات في دول الجنوب (إنشاء مناطق تضحية) ونقل العبء البيئي إليها. وهذه استراتيجية رأسمالية مرتبطة بالهرميّة العرقيّة والطبقيّة، حيث ترتبط العنصرية البيئية بالاستعمار الطاقيّ^[35].

أخيراً وليس آخراً، يستلزم إنشاء البنية التحتية الضّروريّة لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر قدراً كبيراً من الاستثمارات الأوليّة. بالنظر إلى التجارب السّابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع عالية التكلفة وكثيفة رأس المال، ينتهي الاستثمار إلى خلق المزيد من الدّيون للبلد المستقبِل، ممّا يعمّق الاعتماد على الاقتراض  متعدّد الأطراف وعلى المساعدات الخارجية.

إذا مضت هذه الخطط قِدماً، فسوف تكون حلقةً جديدة من حلقات الاستيلاء النيوكولونيالي على الثروات، في وقت يجب أن تُستخدم فيه الموارد المتجددة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وتحقيق الأهداف المناخية المحلية، بدلاً من مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء باستراتيجيته المناخية وتحقيق أمنه الطاقي.

يبدو أن ما يوحِّد جميع المشاريع “الخضراء” المذكورة أعلاه هو افتراض خاطئ بأنّه يجب التّرحيب بأيّ توجّه نحو الطاقة المتجدّدة، وأنّ أيّ تحوّل عن الوقود الأحفوري، بغضّ النّظر عن كيفيّة تنفيذه، يستحقّ العناء. يحتاج المرء أن يقول ذلك بوضوح: أزمة المناخ التي نواجهها حاليّاً لا تُعزى إلى الوقود الأحفوري في حدّ ذاته، بل تكمن في استخدامه بطريقة غير مستدامة ومدمّرة من أجل تغذية الآلة الرأسماليّة. مشاريع كهاته تضفي الشرعية على الفكرة المشبوهة لـ”الرأسمالية الخضراء”، وتوفر غطاء علاقات عامة لشركات الطاقة الكبرى وأنظمة النفط والغاز. دعم المشاريع الكبيرة “للطاقة النظيفة” يتيح لها تقديم نفسهل على أنها حامية للبيئة مع إخفاء حقيقتها ككيانات مجرمة وملوثة للبيئة.

يجب أن يغيِّر التّحوّل/الانتقال الأخضر والعادل بشكل أساسي نظامنا الاقتصادي العالمي الذي لا يصلح على المستوى الاجتماعي والبيئي، وحتى البيولوجي (مثلما كشفته جائحة كوفيد-19)، وأن ينهيَ العلاقات الاستعمارية التي ما زالت تستعبِد الشّعوب. يجب أن نتساءل دائماً: من يمتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومصالح من تأتي في المرتبة الأولى؟ نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المنطق الإمبريالي والعرقي (وكذلك المنطق التمييزي على أساس جندري) لتحميل العبء للآخرين، الذي إذا تُرك دون تحدّي، فإنه لن يؤدي إلّا إلى استعمار أخضر ومزيد من السعي للاستخراج والاستغلال من أجل أجندة خضراء مزعومة.

 يستلزم الكفاح من أجل العدالة المناخية والانتقال العادل أخذ المسؤوليات ونقاط الضعف المتفاوتة بين الشمال والجنوب في عين الاعتبار. لذلك يجب سداد الديون البيئية والمناخية إلى بلدان الجنوب العالمي التي باتت أكثر تضرراً من تغيرات المناخ والتي حبَستها الرأسمالية العالمية في نمط استخراجي نهّاب ومدمّر. في سياق عالمي من اللّبرلة القسرية والدفع باتجاه صفقات تجارية غير عادلة، بالإضافة إلى التكالب الإمبريالي على النفوذ وموارد الطاقة ، يجب ألا يصبح أيّ انتقال أخضر وأيّ حديث عن الاستدامة واجهة أنيقة لامعة لمخططات الاستعمار الجديد للنهب والسيطرة.

غالبا ما يجري الحديثُ، عند تطبيق المشاريع المتجددة في بلدان الجنوب، عن نقصِ الخبرة التكنولوجية. لماذا؟ أليس الأمرُ مرتبطاً بعلاقات السيطرة وتملكِ الثروة؟ أَلا يُعزى ذلك إلى احتكار التكنولوجيا، وإلى نظام الملكية الفكرية الذي أبان عن وحشيّته إبان الجائحة الراهنة؟ يجب أن يكون نقلُ التكنولوجيا والمعرفة، والخبرة، وتصاميم تكنولوجيا الطاقة المتجددة حجرَ ناصيةِ كلِّ انتقالٍ طاقوي عادل، وإلاَّ نبقى أسرى تبعيةٍ دائمةٍ.

يمثل الانتقال العادلُ في هذا السياق انتقالا مُنصفا نحو اقتصادٍ مستدام إيكولوجياً، ومنصفٍ وعادلٍ لكل أعضائه. ويعني الانتقالُ العادل انتقالا من نظام اقتصادي قائم على استخراج مفرط للموارد واستغلال الأشخاص إلى نظام مُهيكل بالأحرى حول استرجاع وإحياء مجالات الحياة والحقوق وكرامة البشر. إن الرؤيةً الجذرية للانتقال العادلِ هي تلك التي تُدرك وترى تدمير البيئة والاستخراج الرأسمالي، والعنف الإمبريالي، واللامساواة، والاستغلال، والتهميش على محاور العرق والطبقة والنوع الاجتماعي، ومن ثم تحلّلُها بصفتها مفاعيل متزامنة تعمل ضمن نظام شامل يحتاج إلى التغيير. و”الحلول” التي تسعى إلى تناول بُعد واحد، مثل الكارثة البيئية، دون اعتبار البنيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكامنة خلفها، هي بالأساس “حلول زائفة”.

طبعاً، سيتخذُ الانتقال العادل أشكالاً متباينةً بحسب الأمكنة. في الواقع، من الأفضل الحديثَ عن انتقالات بصيغة الجمع لأخذ هذا البُعد بالحسبان. يجبُ أن نكون، والحالة هذه، حسَّاسين لكون التفاوتات العالمية والتاريخية جزءاً مما يجب تحويله لبلوغ مجتمع عادل ومستدام. ما يعني أن الانتقال العادل قد يدلُّ على أمور بالغة التباين حسب الأمكنة. فما قد يُناسب أوربا ليس بالضرورة قابلاً للتطبيق في أفريقيا. وما قد يُلائم في مصر قد يكون غير ذلك في أفريقيا الجنوبية. وما قد يُناسب المناطق الحضرية بالمغرب قد لا يكون جيّداً في مناطق هذا البلد القروية. إن انتقالاً في بلد غني بالمحروقات الأحفورية كالجزائر سيكون بالضرورة مغايراً في بلد مفتقر إليها. يجب إذن أن نثبت القدرة على التخيل وتبني مقاربة غير مركزية استناداً إلى نصائح السكان المحليين أنفسهم.

 يجب أيضاً، في هذا الإطار، جعلُ مسألةِ السلطة محورَ التحويل. أي بعبارة أخرى: من يتحكم ويستفيد من استعمال المجتمع لموارده في علاقة مع النظام الطاقوي. وهذا يعني ضرورة الاعتراف بأن النظام العالمي الراهن يُركز السلطةَ وامتيازاتِ استعمال الموارد بأيدي عدد محدود نسبياً من الفاعلين، مع تحميل الأغلبية التكاليف، لكن مع أثر أكبر على الأشخاص الأشد عرضة للتهميش مثل العمال والنساء والمجموعات المصنفة عرقياً. وهذا كذلك يعني القطعَ مع منطق “العمل وِفق المعتاد”، الذي يحمي النخبَ العالمية والشركاتِ متعددةَ الجنسية والأنظمةَ العسكرية، وإرساءَ عملية تحويل اجتماعي وايكولوجي جذرية.

ويستند الانتقالُ العادل كذلك على مفاهيم مثل الديمقراطية والسيادة الطاقويين لتشكيل رؤية عالم يتيح للناس الإفادة والتحكم في الموارد التي يحتاجونها لأجل حياة لائقة، وحيث يقومون بدور سياسي في اتخاذ القرار حول كيفية التصرّف في تلك الموارد ومن يستعملها. يجب أن يكون هذا الانتقال خاضعاً لرقابة المجموعات السكانية، لا أن تترك للقطاع الخاص، لأن المشاركة النشيطة في اتخاذ القرار وبناء الانتقالات أمرٌ حاسمٌ.

 أخيراً، لا يقتصر أمر الانتقال على الطاقة. إذ تمثل الزراعةُ الصناعية مكانَ التقاء آخرَ بين السيطرة الإمبريالية وتغير المناخ. فهي ليست إحدى محركات تغير المناخ وحسبُ، بل تُبقي بلدانَ الجنوب أسيرةَ نموذجٍ زراعي غير مستدام ومدمرٍ، قائم على تصدير منتجات زراعات ريعية وعلى استنزاف الأراضي والموارد المائية النادرة في مناطق جافة وشبه جافة، مثل مصر وتونس والمغرب (وكذا الجزائر أكثر فأكثر).

إن الأزمة البيئية والانتقال الضروري يتيحان لنا، من أوجه عدة، فرصةً لإعادة تكييف السياسة. لذا يجب أن يكون النضال من أجل انتقال عادل وعدالة مناخية ديمقراطيًّا للغاية عبر خرط مجموعات السكان الأكثر تضرراً والاستجابة لحاجات الجميع. المقصود بناء مستقبلٍ يتيح للجميع كفايتَه من الطاقة وبيئةً نظيفةً وآمنةً، ومستقبلٍ منسجمٍ مع المطالب الثورية للانتفاضات الإفريقية والعربية، مطالبِ السيادة الشعبية والحرية والعدالة الاجتماعية.

حمزة حموشان باحث جزائري مقيم في لندن. وهو حالياً منسق برنامج شمال إفريقيا في المعهد الدولي (TNI). هو كذلك عضو مؤسس لحملة التضامن الجزائرية وعدالة بيئية شمال أفريقيا وشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. اشتغل في الماضي مع بلاتفورم لندن ،غلوبال جستيس ناو (عدالة عالمية الآن)، منظمة وار أون وانت (الحرب على العوز) حول قضايا دمقرطة الطاقة والسيادة على الثروات الطبيعية والنظام الغذائي. شارك في تأليف عدة كتب بما فيها: “الثورة القادمة إلى شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية” و”النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المنطقة المغاربية” وبفصول في “أصوات التحرر: فرنتز فانون” وموسوعة “الإمبريالة ومناهضة الإمبريالية”.

لم يشهد قطاعُ الطاقة بالمغرب، رغم استقلال البلد في عام 1956، غير وضعِ التبعيّة.  إنها تبعيّة أوّلًا إزاء واردات الطاقات الأُحفورية، التي ما تزال تُمثّل في 2019-2020 زُهاء نسبة 90 في المئة من التموين الإجمالي بالطاقة الأوّلية، و80 في المئة من التموين بالكهرباء¹؛ وثانيا إزاء القطاع الخاص، المتحكّم اليوم في مُعظم إنتاج الكهرباء (84 في المئة)² وقرابة مُجمل توزيع الطاقة.

كان من شأن خطةِ الطاقات المتجدّدة الطموحةِ التي أطلقَتها الدولة المغربية منذ العام 2009، والراميةِ إلى تغطية 52 في المئة من القدرة الكهربائية في أفق العام 2030، أن تُنْقص إلى حدٍ كبير التبعيةَ للمحروقات الأُحفورية المستورَدةِ بنسبة عالية. والحال أَنَّ السياساتِ الليبراليةَ التي تَبَنَّتْها الحكومة لمجمل قطاع الطاقة، ومنها الطاقات المتجدّدة وشراكاتِ القطاعيْن الخاصّ والعام المرافقةَ لها، قد فاقمت التبعيةَ إزاء القطاع الخاصّ وأزمةَ الديون سواءً بسواءٍ.

يروم هذا المقالُ فهم الأسباب التاريخيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ، لهكذا تبعيّةٍ تُهدّد ما تبقّى من سيادة مغربية، وتفاقمُ أوجهَ التفاوت الاجتماعي، وتحكمُ على أفقر السكانِ بدفع ثمن خياراتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قرّرتها نخبةٌ مستعمَرةٌ³ تقوم بدورِ شريكٍ للشركات متعدّدةِ الجنسيات وللبنوكِ الدولية.

في مطلع القرن العشرين، كان الدافعُ الرئيسي للمستعمر الفرنسي الرئيسي لإنتاج الكهرباء هو تسهيلُ استخراج المادة الأوَّلية، لاسيما الفوسفاط، وتحسينُ إنتاجية المناجم وكهربةُ شبكة سكك الحديد الناقلة للمواد الأوّلية نحو المتربول⁴. في الواقع، كان المقصودُ هو كهربةَ ما كان المستعمر الفرنسي يسمّيه بـ”المغرب النافع”⁵.

 جرى منحُ امتيازاتٍ لإنتاج الكهرباء وتوزيعها. ففي العام 1914، قامت شركة ليون للمياه والإنارة Société Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage باستحداث الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité (SMD)  . وتمت الاستعاضةُ عنها في 30 كانون الثاني/ يناير 1924 بشركة الطاقة الكهربائية للمغرب Énergie Électrique du Maroc (EEM)   من قبل الشركة العامة Compagnie Générale du Maroc   المستحدَثة في شباط/ فبراير 1921من قِبل رابطة بنوك فرنسية بقيادة بنك باريس وهولندا⁶.

وعلى الرغم من استقلال المغرب في العام 1956، لم ينتقلْ تدبيرُ قطاع الطاقة، على غرار قطاعات استراتيجية أخرى (من قبيل الزراعة والتزويد بماء الشرب والصناعة والتجارة)، إلى إشراف الدولة المغربية سوى في العام 1963 مع إحداث المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية مُكَلَّفَة “بالخدمة العمومية في إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقلها وتوزيعها” بحسب مرسوم إحداثه⁷.

ورغم افتقارِ المغرب إلى النفط، اختار اعتبارَه موردَ طاقة أوّلية أساسيًّاّ، وكان يُمثّل 80 في المئة من توليفته الطاقيةِ في العام 1988. ⁸ وبدءا من منتصف سنوات 1980، وإثر  الصدمةِ البتروليّة في 1973، قرّر المكتبُ الوطني للكهرباء رفعَ حصة الفحم الحجري في توليفة طاقة البلد.

وفي مُنتصف سنوات 1990، ورغم حصيلةِ المكتب الوطني للكهرباء في مجال توسيعِ شبكة الكهرباء بالوسط القروي، ومستوى جودةِ الخدمة العمومية إذا قِيسَت جزئيا بغياب انقطاعات عامة في المدن الكبرى، قرّرتِ الحكومةُ تبنّي الدوغما النيوليبرالية. وانطلقتْ، بحفزٍ من المؤسسات المالية الدولية، عمليةُ تفكيك وخصخصةِ وإضفاءِ الليبرالية على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها لصالح شركاتٍ كبيرة متعددةِ الجنسيات.

 وفي إطار  تبنّيه برنامج التقويم الهيكلي المفروض من المؤسسات المالية الدولية بعد أزمة الديون في سنوات 1980، ⁹ انخرط المغرب  في عملية خصخصةٍ لمنشآته العمومية الأفضلِ مردودية، وفي إضفاء الليبرالية على قطاعات استراتيجية. وكان قطاعُ الطاقة من أُولَى القطاعات المعنيّةِ، مع خصخصة نشاط تكرير النفط وإدخال الإنتاج الخاص في النشاط النفطي. اذ جرت خصخصةُ شركة سامير La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage  في العام1997 لصالح مجموعة سويدية سعودية Corral Petroleum Holding، مُعظمها مِلكٌ للملياردير السعودي محمد العمودي.

 وفي السنة ذاتها، جرى منحُ خدماتِ توزيع ماء الشرب والكهرباء وجمعِ مياه الأمطار والمياه العادمة والإنارة العموميةِ للدار البيضاء الكبرى (4.2 مليون نسمة) لمستغلٍّ وحيدٍ متمثلٍ في  شركة ليديك، وهي فرع لشركة ليون الفرنسية للمياه compagnie française Lyonnaise des Eaux، (سويس اونفيرونمان Suez Environnement حاليا).

تمَّ اسنادُ موجةِ الخصخصة الأولى تلك على ترسانةٍ تشريعية ودعائيةٍ كاملةٍ، وسُوِّغَ الأمرُ  كعملية لا غِنى عنها “لتحديث” اقتصاد المغرب، فضلا عن استفادته من إسهام تقني من الشركات متعددة الجنسية. والحالُ أنَّ أثرَ عملياتِ الخصخصة تلكَ على الصُّعُد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كان كارثيّاً.

 فإذا انتقينا سامير وليديك كمثاليْن، انتهت خصخصةُ الأولى إلى أكبر إفلاسٍ في تاريخ المغرب، بأربعة مليار يورو من الديون إزاء الدولة، وأكثر من 800 أجير/ة-وعوائلهم- بلا مورد عيش.  أمّا فيما يخص ليديك، فقد كشفتْ تقاريرُ متنوعة، منها الرسميةٌ كتقريرُ المجلس الأعلى للحسابات للعام 2014، تجاوزاتٍ عديدةً في مجال الحقوق الأساسية اقترفها المستفيدُ من الامتياز بتواطؤ و/أو صمت السلطاتِ والمنتَخَبين المحلّيين، لاسيما بالحرمان من الربط الاجتماعي بالشبكة وارتفاعٍ في مبالغ فواتير استهلاك الماء والكهرباء مناقضٍ لمقتضيات عقدِ الامتياز.  وعلى الصعيديْن الاقتصادي والمالي، لم تلتزمْ ليديك ببرنامج الاستثمار المُتَّفَقِ عليه في العقد فقامت بنقل أموال بالعملة الصعبة في شكل أرباح: 160 مليون يورو لفائدة مالكي الأسهم، وكذلك أرباحٌ  تحت قناع نفقاتٍ للشركة الأمّ كمقابل لــ”مساعدة تقنية”، بلغت في العقد الأول 100 مليون  يورو¹⁰.

وعلى الصعيد التشريعي، جرى، فضلا عن قانون 39-89  المرخصِ لنقل ملكية منشآت عمومية إلى القطاع الخاص الذي افتتح “حفلَ الخصخصة” في مطلع سنوات 1990 ، سَنُّ قانونيْن هامَّيْن في ذلك العقد مُتعلقّيْن بقطاع الطاقة، وكان لهما تأثير عميق عليه:

• – المرسوم  رقم 94-503 في العام 1994 الذي أنهى احتكارَ المكتب الوطني للكهرباء، وأتاح إدخالَ مُنتجي كهرباء خواص.

– القانون رقم 1-95-141 لسنة 1995 الذي يسمح بفتح سوق المنتجات البترولية أمام الخواص.

من يقرّر؟

لا تخضع  القرارات الاستراتيجية المتعلقةِ بقطاع الطاقة في المغرب إلى  أيّ شكل من الرقابة الديمقراطية. ويكشفُ استحداث الوكالة المغربية للطاقات المتجدّدة (Moroccan agency for renewable energy-Masen)، وتعيينُ الملكِ لمصطفى الباكوري مديرا لها، حقيقةَ الأساليب الأوتوقراطيةِ لتدبير هذا القطاع.  كان مصطفى الباكوري، عند تعيينه هذا، رئيسَ حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمّة مستشارُ الملك وصديقُه. وتقرّر في العام 2015 توسيعُ صلاحيات الوكالة من الطاقة الشمسية إلى مجملِ الطاقات المتجددة¹⁹، والحالُ أنَّ مصطفى الباكوري جرى منعُه، في مارس 2021، من مغادرة البلد²⁰ في إطار “التحري معهُ بشأن سوءِ تدبيرٍ واختلاساتٍ في إطار وظائفه في إدارة ’مازن‘، حسب مصادر قريبة من الملف”²¹، هذا من دون تقديم أي تفسيرٍ رسميٍّ لحظةَ وقوع الأحداث.

وحصل  تهميشٌ تامٌّ في هذا النقاش للمواطنين/ات وللبرلمانيين/ات، وحتى لمهندسي/ات ولتقنيي/ات الشركات العمومية في مجال إنتاجِ التجهيزات الطاقية وتدبيرِها ونقلها وصيانتِها.  وقد كان من شأْن استشارتهم/هنّ أنْ تتيحَ تفاديَ أخطاءٍ تقنيةٍ هامة وتحسينٍ الرقابة على “الشركاء” الخواص، هؤلاء المحاطين من جانبهم بخبراء للدفاع عن مصالحهم. وحسبَ ما أسرَّ به مختصٌّ فضلَّ عدمَ ذكر اسمه: “منذُ رفع الطاقات المتجددةِ إلى مقام قطاعٍ استراتيجيٍّ، استجمعتِ الوكالةُ كلّ صلاحيات التنمية المستدامة، وباتت كُلّيةَ القوّة”. وأضاف قائلا: “وعلى غرارِ كلّ مشروع ملكيٍّ كبير، ساد قانونُ الصمت: كان الجميعُ يدرك  تأخّرَ المشاريع وكلفتَها الباهظة، لكن ما مِنْ أحدٍ تجرّأَ على طلب كشوفِ حسابٍ”²².

 من يستفيدُ من ذلك؟

 قام العامةُ من المواطنين، في العام 2018، بتنظيم حملة مقاطعة مبتكَرة عبر الشبكات الاجتماعية ضد ثلاثِ علامات تجارية اشتهر أصحابُها بالقرب من القصر الملكيّ: دانون، وسيدي علي، وأفريقيا المملوكة للملياردير القوي عزيز أخنوش، الذي عيَّنه الملكُ رئيسا للحكومة في أيلول/ سبتمبر 2021.  وبعد هذا العصيان المدني ، أنجز مجلسُ المنافسة دراسةً مُعَمَّقَة في العام 2019 حول قطاعِ البترول، وكشفت الدراسة وجود “اختلالات”، أي ممارساتِ احتيال .

عِوض تشجيع المنافسة، التي كانت الحجةَ الرئيسةَ في جُعبة المدافعين عن إضفاء الليبرالية على القطاع في العامّ في 2014، أدّى ذلك الإضفاءُ إلى خلق وضعِ احتكارِ أقليةٍ على كافة الصُّعُد: الاستيراد،  التخزين، البيع للموزّعين، والبيع للمستهلكين. إذ كان “الفاعلون الخمسُ الأوائل [يستحوذون] على 70% من السوق في العام 2017، وكان ثلاثةٌ منهم مُمسكين بنسبة 53.4%”²³. وبمقدّمة الجميع شركةُ أفريقيا  لصاحبها أخنوش.

 وتفاقم وضعُ احتكار الأقلّية هذا مع إغلاق مصفاة ’سامير‘ في العام 2015، فيما كانت هذه تُؤَمّن 64%  من الطلب على المنتجات المُصَفَّاة ومقدرةَ تخزينٍ كبيرةً (2 مليون متر مكعب). “على هذا النحو، ارتفعت فاتورةُ الطاقة بقوة، وتفاقم بشدةٍ عجزُ ميزان التجارة، وجرى إضعافٌ شديدٌ للشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح أكبرِ الفاعلين” حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر عام 2020.

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

طاقة كهربائية تحت التحكُّمِ التامّ للقطاع الخاص

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42%   من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

 ^{المصدر: Secteur de l’énergie – Chiffres clés – Avril 2021 – Ministère De L’Énergie, Des Mines, De L’Eau & De L’Environnement.}

رفعت النخبةُ الحاكمة إنتاجَ الخواص العاملين بامتيازات، أحفوريَّ المصدر كان أو مُتجدَّدَهُ، إلى مقام مُسلّمةٍ  لا محيد عنها. ويتمثلُ أولُ مستفيد منها في الشركات الفرنسية متعددةِ الجنسية (Engie)، ونظيرِتها الإسبانية (Gamesa)، والسعودية (Acwa)، والإماراتية (Taqa) ، والألمانية (Siemens)، المتعاونةِ في الغالب مع شركات  محلية من قبيل ناريفا Nareva التابعة  للعائلة المَلَكيّة، أو عائلاتٍ شديدةِ البأس وقريبةٍ من الحكم، منها عائلات أخنوش وبنجلون مثل (Green of Africa).

نورِد على سبيل المثال إسنادَ طلب العروض الدولي الخاصِ بقطاع الطاقة الشمسية في مايو 2021، المتعلقِ بتصميم مشروع نور ميدلت 1، ذي قدرة 800 MW وتمويله وبنائه واستغلاله وصيانته، لاتحاد تقوده EDF Renouvelables الفرنسية، ويتكونُ من شركة مصدر الاماراتية وGreen of Africa  المغربية.

نعيدُ إلى الأذهان أنَّ Green of Africa مِلْكُ ثلاثةٍ من أغنى العائلات بالمغرب: بنجلون (مجموعة Financecom & BMCE)، وأمهال (groupe Omafu et Somepi)، وأخنوش (Akwa) وزير الفلاحة والصيد البحري طيلة 15 سنة.

و في مجال الطاقة الريحية، تستأثرُ ناريفا، فرع المجموعة الملكية مدى (الشركة الوطنية للاستثمار، وأوناسابقا) بحصة الأسدِ عبر فرعها Énergie Éolienne du Maroc. وتحوزُ اليوم خمسةَ محطاتٍ خاصة بها MERCHANT PLANT بمقتضى قانون رقم 13-09، ذات قدرة إجمالية تفوق 500 ميغاوات، ويباعُ إنتاجها مباشرةً للصناعيين ²⁵. كما تحوزُ،  بتشارك مع العملاق الفرنسي  Engie ، محطةَ طرفاية، وهي من الأكبر في أفريقيا، ذاتَ قدرة 300 ميغاوات، تباعُ طاقتُها حصرا للمكتب الوطني للكهرباء باتفاقية شراء طاقة لمدة 20 سنة ²⁶.

 وفي العام 2016، أعلنتْ ناريفا نيلها عرضَ المشروع الريحي العملاق، بقدرة 850  ميغاوات، المكوّنِ من محطات الريح في ميدلت -210MW –وبوجدور – 300 MW – وجبل الحديد 270 ، وتسكراد  ، في طرفاية- – 300-، وهو مشروعٌ  فازت به ناريفا في العام 2016 بتشارك مع مُصنِّع توربينات الرياح Siemens Gamesa Renewables   (ألمانيا-اسبانيا).

ولابدَّ من التذكير أيضا بمسؤولية مجموعة مدى، التي تمثل اليوم رائدا في مجال التنمية المستدامة، عن تدمير أنظمة بيئية عديدة وتلويثها. “لم تكن مقاولتها لإنتاج السكر كوزومار Consumar متورطةً في كوارث التلويث وحسبُ، بل سبَّبَ فرعُها المنجمي Managem، ومنجمُها للفضة  في إميضر، جنوبَ المغرب، تلويثَ مياه جوفيةٍ، وكانت ما تزال في نزاع مع السكان المحلّيين حول موارد المياه” ²⁷.

إنّ الفاعلين المستفيدين من المشاريع الخضراء في المغرب، على غرار ما يُلاحظ في بلدانَ أخرى، يجرُّون معهم بشكل عام تاريخا مديدا من التلويث وتدميرِ الأنظمة البيئية. وفي الواقع، ليستْ إعادة توجيه قسم من استثماراتهم صوبَ الطاقات المتجدّدةِ غيرَ طريقة أخرى، أكثر مردودا في الغالب، لاستدرار أرباحٍ مالية ولتجريد السكانِ المحليين من أقاليمهم.

من يدفع الثمن؟

يتحمل السُكّانُ، بما هم دافعو ضرائب، ومجملُ المستهلكين/ات، العواقبَ المالية لهذا النظام المُصَمَّمِ كي يكون غيرَ منصف نهائيا وفي مصلحة المستثمرين الخواص حصرا. فالعقود الموقَّعةُ في أُطُرِ منحِ الامتياز في سنوات 1990 ومطلعِ سنوات 2000، لاسيما عقودُ شراء الطاقة، تُجبر المكتب الوطني للكهرباء على شراء الطاقة من الفاعلين الخواص حسبَ توافرها وبأسعار تفوقُ سعرَ البيع للتوزيع وللاستهلاك، وكذا على تحمّلِ تقلّباتِ أسعارِ الموادِ الأولية، لاسيما الفحم الحجري. وهذا ما أغرق المؤسسة في أزمة مالية هيكليةٍ غير مسبوقة.  وقامت الحكومةُ بإنقاذها عبر إبرام عقد – خطة معها يتيح لها رفع الأسعار بنسبة 20% ، وهو ما أقدمتْ عليه في العام 2014 ²⁸.

 قد يعودُ هذا الوضعُ للظهور، لأنّ مشاريعَ الطاقات المتجددةِ الحديثةِ محكومةٌ بنفس نوعِ العقودِ الموقَّعَةِ لمدة 30 سنة، مُديمَةً استثماراتٍ كثيفةً من قبل الدولة دون أيٍّ ضمانة لانخفاض أسعارِ الطاقة الكهربائية  لصالح السكان.

وقد اتضح أن إقدامَ ’مازن‘ على اختيار  تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركَّزة CSP، دون أي استشارة، اختيارٌ كارثيٌّ، بسعر كلفةٍ بلغ 1.62 درهما للكيلوات/ ساعة KWh في نور 1، و 1.38 درهما في نور 2، و 1.42 درهما في نور 3، فيما  تبيع ’مازن‘ الكيلوات/ ساعة للمكتب الوطني للكهرباء  بـ0.85 درهما.  وبهذا النحوِ، تُسجِّل مازن كل سنة خسارةً قدَّرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي²⁹ بـ80 مليون يورو فيما يخصُّ محطات نور 1 و2 و3.

وتكتسي مسألةُ الديون والتمويلِ أهميةً أساسيةً. فكلُّ مشاريعِ إنتاج الكهرباء الحديثة، حتى تلكَ المسماةِ “خضراء”، يجري تمويلُها بقروض من البنوك الدولية الخاصةِ وبنوكٍ متعددةِ الأطرافوصندوقِ النقد الدولي والبنكِ العالمي وبنكِ التنمية الافريقي ووكالاتِ التنمية الفرنسيةِ والألمانيةِ واليابانيةِ.

أبرمتْ ’مازن‘ في قطاع الطاقة الشمسية ديونا مضمونةً من قبل الدولة المغربية من أجل تطوير البُنَى  التحتية ِاللازمةِ لتطوير المشاريع (طرق، بُنَى تحتية مائية، سياجات، خطوط ومراكز تحويل لنقل الطاقة)، وكذلك بقصد تمويلِ مشاركتها في كُلِّ واحدةٍ من الشركات ذات الأغراض الخاصة SPC (Special Purpose Company) أي المُشَكَّلَةِ بوجه خاص للإشرافِ على هذا المشروع أو ذاك (نور ورززات، نور ميدلت، الخ) كما يوضح الرسم البياني التالي :

 يظلُّ مانحو القروض الفاعلَ الرئيسَ في هذه المشاريعوالماسك  بسلطةُ الحسم في جميع القرارات الاستراتيجية . لذا من صميم المنطقِ أن تكون جنسيةُ (أو جنسيات) مانحي القروض مطابقةً لجنسية (أو جنسيات) الشركات   المنخرطةِ في المشروع، سواءً كفاعل (مثلالفرنسي Engie والألماني Siemens، والخ) أو كشركات تجهيزٍ (مثل الفرنسي Alstom  والياباني Mitswi والخ).

جرى تمويلُ مشروع محطة أسفي الحرارية، ذاتُ قدرة 1369 ميغاوات (25%  من الطلب الوطني)، وباستثمار إجمالي بلغ 2.3 مليار يورو، من قِبَل البنك الياباني للتعاون الدوليوبنكيْ التجاري وفابنك (مجموعة مدى الملكية) والبنكِ المغربي للتجارة والصناعة، وهو فرع مغربي  لبنك باريس الوطني-باريبا BNP Paribas . والشركةُ المستفيدة من امتياز الـ 30 سنة الخاص بالمشروع  هي Safi Energy Company، وهي مقاولة في ملْك مشترك بين ناريفا (مجموعة مدى الملكية) (35%) والفرنسي Engie ،GDF Suez سابقا، ب 35% والشركةِ التجارية اليابانية Mitsui ب30%. ³⁰

وتنضافُ هذه القروض لتُثقل ديْنًا عموميا يُقارب، في تمام  العام 2021، نسبةَ 100% من الناتج الداخلي الإجمالي³¹، وتبتلعُ خدمتُه أكثرَ من ثلثِ ميزانية الدولة، مُمثّلةً زهاء 10 أضعاف ميزانية الصحة³².

يجدرُ التأكيد على الفشل  البيّنِ للنموذج الطاقي الليبرالي على الصُّعد الاقتصادية والبيئية، وبوجه خاص من زاوية نظرِ العدالة الطاقية والبيئية. تعترفُ التقارير الرسمية، ومنها الصادرةُ عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذا الفشل، مع مواصلةِ الدعوة  الى إضفاء الليبرالية والتفكيكِ والخصخصةِ.

والحال أن انتقالًا طاقيًّا عادلا متعذّر طالما يظل قطاعُ الطاقة تحتَ تحكّمِ شركات أجنبيةِ متعددةِ الجنسية  و”نومونكلاتورا” محليةٍ طليقي اليدين في نهبِ الدولة وخلقِ ما يحلو لها من أرباح في مناخ استبدادٍ ومحسوبيةٍ.  يُمثّل نظام الديون، وشراكات القطاعين العام والخاص، عقبةً كأداء بوجه كل سيادةٍ شعبيةٍ، وحتى وطنيةٍ، ومنها السيادة الطاقية.

 إنّ انتقالا طاقيا عادلاً يستوجبُ سيادةَ السكان المحليين على كل مرحلة من مراحل عمليةِ الإنتاج: التصميم، والتشييد، والاستغلال والتخزين، والتوزيع.

يجب اعتبارُ قطاع الطاقة خدمةً عمومية، يُسيّرها عمالُ القطاع والسكانُ المحليون الذين قبلوا تشارك قسما من أقاليمهم (أرض مياه، غابات،…)لأجل الصالح العام.  وفي هذا الإطار، يجبُ أن يستفيد السكان المحليون كذلكمن تعريفات تفضيلية، وحتى من مجانية خدماتِ الكهرباء.  ويجب أن تحُلَّ مكان الأشكال البيروقراطية الراهنة أشكالُ حكامةٍ محلية وغير مُمَركزةٍ.

 إن تفضيلَ الحلول والمشاريع غيرَ الممركزة يعني أيضا أقصى تقريبٍ لأماكن إنتاج الطاقةِ من المستعملين/ات بقصْد تفادي ضياعِ الطاقة بمفعول جُول³³، وتقليصِ كُلفة نقل الطاقة الكهربائية. وهذا ما يستتبعُ أيضا تصميمَ مشاريع على نطاق أصغر يُيَسِّرُ تمويلها محلّيا وبمساعدة الدولة.

 ويجبُ أن تنبثق أشكالُ دمجٍ محليةٌ، قائمةٌ على مبدأ التضامن والمصلحةِ المشتركة، وأكثرُ ملاءمةً لطبيعة التيار الكهربائيِّ الفزيائيةِ، وحيث  يكون من مصلحة الحائزِ على فائض طاقةٍ أن يُعطيه لمن يحتاجُه تفادياً لتوقُّف عامٍ للتزويد بالكهرباء.

 تعالتْ، بوجه ما يمكنُ وصفُه بالطُّغيان النيوليبرالي،  واختلالِ موازين القوى لصالح الطبقاتِ المسيطرة، أشكالُ استياءٍ واحتجاجٍ مختلفةٍ قام بها السكانُ المحليون، وسعتْ إلى بناء بدائلَ مضادةٍ للتدبير والاغتناءِ الخاصين ومعارضةٍ  لشكلِ الاستعمار الجديدِ الذي تُمثِّل الخصخصةُ أداتَه ورمزَهُ.  إن التوقَ الفعليَّ إلى بناء مجتمع أكثرَ عدلاً وديمقراطيةَ يوجِبُ  بنحو أساسي الانصاتَ لتلك المبادرات ودعمَها، وربطَ مسألة الانتقال الطاقي بالإشكاليات الاقتصادية- الاجتماعية.

Fintech is being sold throughout the world as the new panacea to poverty, promising financing to anyone with a mobile phone. However, driven by investors and venture capitalists seeking short-term returns, it often leaves people and communities with unmanageable debt burdens and facing increasing poverty and vulnerability. The city of Maricá, Brazil, is pioneering a community-based model of Fintech. Could it point to a different path for addressing vulnerability and building long-term sustainable development?

For many of the world’s precarious workers, the COVID-19 pandemic led to immense financial stress and anxiety, particularly in cash-strapped low-income countries that could not afford to provide furloughs or stimulus payments. In the coastal town of Maricá in Brazil, however, locals had a different experience. During the pandemic, the municipality doubled the guaranteed monthly income to 300 mumbucas – a digital currency unique to the town – equal to roughly a third of Brazil’s minimum wage at the time.

Luciana de Souza Nunes, who works as a freelance massage therapist in Maricá, benefited greatly from this programme. ‘Even though I can only buy within the city, it helps a lot,’ she told El Pais.¹ ‘I use the mumbuca mainly at the supermarket and at the pharmacy, to buy the basics. With the money from work I pay the extra bills.’ The injection of money into the local economy also had wider benefits, as it sustained local businesses and prevented job cuts.

The municipality of Maricá is located in the greater Rio de Janeiro metropolitan area and is home to around 160,000 people. It has the good fortune of being situated inland from profitable offshore oil reserves. Since 2010, the left-wing municipality has used the revenues from both oil and gas exploration to fund one of the largest basic income experiments in the world.²

Under Maricá’s basic income programme, the Renda Básica da Cidadania (Citizen’s Basic Income, RBC), around a quarter of the city’s residents receives a monthly stipend of mumbucas equivalent to 170 Brazilian reals (US$33). Mumbucas are accepted by local businesses and retailers and can be used to pay for a range of services, but it is worthless outside the town’s borders. This model ensures that the stipends paid out by the municipality are spent locally and that the money stays in the town and helps promote local economic and social development. 

Upon its introduction, the so-called Maricá Model was met with hesitancy from the local population. ‘Only about 40 people signed up when it was created. As the programme grew, people began to believe,’ recounts José Carlos de Azevedo, who commands the municipality’s Solidarity Economy portfolio in conversation with El Pais.³ But over the years the model has proven its worth – even more so since 2018 due to the failure of the central government under President Jair Bolsonaro to meaningfully invest in poverty reduction and social development, as well as its weak response to the COVID-19 health crisis.

The Maricá Model is an important example of how grassroots and locally developed ‘fintech’ (financial technology) can be used for social development programmes offering direct support to those in need.

Photo credit: Prefeitura de Maricá/Flickr

The Maricá Model began as an economic, social and political development intervention heavily influenced by the Solidarity Economy movement in Brazil.⁴ The Maricá Model has not just survived the COVID-19 crisis, but appears to have emerged even stronger out of it.

Over the past few years there has been a wild-growth of fintech initiatives and start-ups around the globe proclaiming that they possess the power to address poverty and to promote sustainable and equitable local economic and social development. Almost none live up to their claims. The basic fintech model must, first, be described as investor-driven⁵ because it has evolved to overwhelmingly serve the interests of private investors and venture capitalists. Such fintech financial platforms have boomed in low-income countries, promising short-term gains for the poor and marginalized, including reduced costs of, and greater access to, many important financial services, such as credit, remittances, and payments. But in the medium-to-longer-term, they have failed to live up to their claims and have instead led to individual indebtedness, unviable, speculative, and short-lived enterprises and increased poverty, vulnerability and suffering. 

The Maricá Model is different in many respects and can best be described as a ‘people-centred’ fintech model. It shows how it is possible for basic fintech applications to be directly used to promote the common good rather than to generate profit. Put simply, the explicit aim of the Maricá Model is not to lavishly reward private investors, but to substantively address local poverty and rising inequality, promote sustainable local enterprise development, extend social justice through the retention and reinvestment of community-based wealth, and to enhance democratic participation in economic life.

The Maricá Municipality is one of four regional and local governments in Brazil – along with Niterói in the State of Rio de Janeiro, the municipality of Ilhabela in the State of São Paulo, and the State of Espírito Santo itself – that have opted to creatively use the royalties that flow from the oil and gas industry to endow a sovereign wealth fund.⁶ In 2019, up to 70% of Maricá’s municipal budget was financed by oil revenues.

While the exploitation of these new oil and gas reserves is certainly problematic in light of the climate emergency, it remains the case that marginalised communities like Maricá often have no other means to develop their local economies than by carefully using such natural resources.⁷ This is the case for many of the poorest communities in the underdeveloped regions of Brazil.

Fortunately, among some of these communities, we are witnessing a genuine desire to manage fossil fuel reserves in such a way as to provide a permanent economic and social benefit to the local populations.

Photo credit: Prefeitura de Maricá/Flickr

The mumbuca is regulated through the Mumbuca Bank, Maricá’s municipal community bank founded in 2013. It is based on a model of community development banks famously pioneered in the Palmeira neighbourhood of Fortaleza, a city in northern Brazil, which sought to promote a bottom-up Solidarity Economy. Banco Palmas (Palmas Bank) in Fortaleza was the first community development bank to introduce a local social currency to stimulate the economic and social development of marginalized communities. These local currencies are only accepted as legal tender within their own communities, and have evolved from actual paper bills like the palma in the year 2000 to digital currencies like the mumbuca in Maricá today.

For the circulation of the mumbuca the Mumbuca Bank relies on a digital payments platform called E-dinheiro.¹⁰ Launched in Palmeira in 2015, this platform is a community technological innovation that links the Palmas Bank with more than 40 community banks around the country that also use local digital currencies. Crucially, the links with other local digital currency programmes reinforces the sense of solidarity between the community banks.

But in Maricá, the municipality has taken the experiment a step further. Not only has it developed its own local digital currency, it also pays the RBC in mumbacas, injecting millions of the local currency into the local economy every month. In the short term, this cash injection underpins the local economy and addresses local poverty. In the long run, it aims to stimulate sustainable new enterprises serving unmet local needs.

The use of mumbuca in the business community continues to grow. Of more than 8,000 businesses registered at the Mumbuca Bank, over 70% received a payment in mumbuca and 67% used mumbuca to pay for their own raw materials and other intermediate inputs, utility bills and so on.

Finally, the Mumbuca Bank has in the last year expanded its offer of low-cost microcredit to local businesses, especially targeting those with the most potential to serve the local community, such as cooperative businesses. It also offers a credit line that is designed for home renovations and repairs.¹¹

Through its development company Codemar, the Maricá municipality also seeks to invest in more medium and long-term economic development, including funding and developing new enterprises linked to the oil and gas sector. To that end, Codemar has sought out a range of local and international partners to assist it in developing a technology-intensive local SME sector with the capacity to expand sustainably.

Progress in regards to this effort to promote sustainable local economic development was inevitably delayed by the COVID-19 pandemic, but the Maricá municipality’s vision remains to fund a wave of sustainable SMEs through the Mumbuca Bank. The aim is to advance the level of local innovation and technology development, as well as create more well-paying, high-skill and environmentally-friendly employment opportunities for locals.

The mumbuca digital currency and E-dinheiro payment platform fit into a wider economic and social development programme by the Maricá municipality, which also includes ‘savings accounts for high school students, free public transportation, massive infrastructure investments, and a sovereign wealth fund to lower costs of capital and guarantee social programmes in perpetuity.’¹² Together they powerfully demonstrate the ability of a local government to use its financial resources to promote equity and social development for its citizens.

Photo credit: Prefeitura de Maricá/Flickr

There is, however, a real threat facing community-based initiatives such as the Mumbuca Bank. Brazil’s oligopolistic banking structure – almost 80% of credit goes through only five large banks – has allowed large banks to invest huge amounts of money in technology. In 2021 alone, around R$30 billion (US$5.6 billion), was invested in fintech incubators and spent on the acquisition of smaller fintechs.

At the same time, an increasing number of Brazilians are taking out individual loans using digital platforms: 2021 saw a 26% increase in the number of loans compared to 2020.¹³ In 2021, Brazil’s fintechs issued nearly R$13 billion (US$2.4 billion) in loans, which was nearly double the volume of loans registered in the previous year, and a quadrupling of loan volume compared to 2019.¹⁴

In addition, Brazil has witnessed quite spectacular growth by a new investor-driven fintech sector.¹⁵ By far the most important example here is Nubank. Founded in 2013, it is now Brazil’s largest investor-driven fintech platform with around 45 million clients. Its lower costs, thanks to the lack of physical branches, and backing by deep-pocketed – mainly foreign – investors willing to accept significant initial losses in the hope of eventually creating a hugely profitable monopoly (similar to Safaricom in Kenya, the owners of M-Pesa¹⁶), has enabled it to lure a large number of clients away from the largest legacy banks.¹⁷

Similar developments elsewhere¹⁸ have shown conclusively that a dominant market share will indeed enable a fintech enterprise to extract stratospheric monopoly profits from the poorest communities, which is clearly the strategic, albeit unstated, goal of many of its shareholders and senior managers.

For progressive forces in Brazil, one of the most serious risks associated with the emergence of fintech banks is that they stand to wipe out Brazil’s democratically-managed financial cooperatives and local community-owned financial experiments such as the Mumbuca Bank. The more control investor-driven fintechs gain over local financial systems, the more likely the chance that grassroots democratic financial institutions will be forced out of business.¹⁹

Crucially, this risk exists even if local fintech applications are adopted by community-based institutions in an attempt to streamline business and lower costs. This is because their more solidaristic operating methodology, democratic approach and concern for social justice inevitably leaves such financial institutions exposed to the competition coming from the far more aggressive and often unethical business tactics adopted by the new generation of investor-owned fintechs.

While institutions like the Mumbuca Bank are undergoing major changes, they still lag behind many investor-driven fintechs. The risk here is that the millions of reals that Maricá’s RBC basic income programme injects yearly into the local economy will be all too easily drained away by investor-driven digital platforms that offer attractive initial benefits to secure new clients, but in the fullness of time end up over-charging them for the digital services they provide. In the meantime, of course, the competition will have been thinned out and clients reverting to their former smaller financial institution or community-based fintech may no longer be possible if it has been forced out of business.

Another potentially problematic issue concerns the contract signed in 2019 between Codemar, the Maricá government’s development company, and Leonardo, the major Italian aerospace, defense and security company. The aim of the contract is for Leonardo to help develop various technology-intensive small- and medium enterprise (SME) projects in the locality that are linked to the oil and gas industry. The intention is to create many sustainable high skills jobs and raise productivity. However, with Leonardo known worldwide as a major arms dealer and border militarisation contractor²⁰, this connection might prove politically awkward to maintain into the longer-term. A less controversial enterprise development partner might thus be needed in due course.

Photo credit: Prefeitura de Maricá/Flickr

The ‘people-centred’ fintech model being implemented in Maricá, now being adapted by neighbouring cities in Brazil, stands as one of the most exciting ways that fintech can made to directly benefit the local community as opposed to enriching a small number of wealthy – and mainly foreign – investors. In Maricá, this model has helped to cut the costs of local government, has directly aided the poor, is boosting local demand and provides financial support to promote the sustainability of local businesses.

The main threat the Maricá Model faces, however, is from big fintech platforms, such as Nubank, that can attract clients away with promises of cheaper services before going on to exploit its clients thanks to the monopoly it aims to create in the longer run.

Ultimately, the fate of the Maricá Model will be determined by its ability to provide quality financial services to the community while at the same time advancing greater equality, building a sustainable local economy and promoting social development. Links to similar experiments elsewhere in Brazil and across the region will also help to create the necessary economies of scale that can offset the advantages sought by the monopoly-seeking investor-driven fintech platforms. In this way, local fintech initiatives like the Maricá Model can ensure that local communities retain control of their own financial systems in the long run.

Conservation finance has become the dominant ideology of most of the world’s biggest environmental NGOs. It is also heavily promoted by the World Bank, the United Nations and the European Union. The basic premise of conservation finance is that saving nature and averting the climate crisis requires enormous funds, but money derived from public and philanthropic grants is woefully insufficient. Proponents argue that the only way to bridge this funding gap is to tap into the trillions of dollars of private capital circulating through global financial markets. To do this, saving nature must be turned into a profit-making endeavour, appealing to what are known as ‘impact investors’.

The rise of conservation finance has transformed not only the way in which conservation is addressed, but by whom. People with backgrounds in finance, banking and business consulting are taking over the management of most of the big conservation organisations. Their governing boards are stacked with investment bankers, hedge fund managers and venture capitalists. Consequently, risky and opaque financial instruments, originating in financial markets, are being repurposed for environmental projects. As elaborated elsewhere by the author, this process represents another dimension of financialisaton; the process whereby financial markets, financial institutions, and financial elites are gaining greater influence over almost all aspects of society.¹

This long read aims to scrutinise one particular financial instrument promoted by this conservation finance industry: the debt swap. Over the past few years, the world’s largest conservation organisation, The Nature Conservancy (TNC), has concluded three of these: in the Seychelles, Belize and Barbados. These deals are intended to expand marine protected areas, parts of the ocean where (certain) commercial activities are restricted with the goal of allowing wildlife to recover and be preserved. According to TNC, many more deals are in the pipeline. It has US government support for concluding deals in at least 20 coastal and small island developing states. Most recently, it is being reported that TNC is on the brink of securing a debt swap in Gabon, where it will buy $700 million of the country’s debt in exchange for ocean conservation, including a marine protected area, but also other commitments, such as on carbon trading and fish farming. Other countries rumoured to be negotiating these kinds of deals include St Lucia, Kenya, the Gambia, Ecuador and Namibia. If this ambitious programme succeeds, TNC estimates it will have saved 4 million square kilometres of the ocean. It will also have leveraged several billion dollars in private capital, giving it unprecedented power for an NGO over a vast area of the planet and the economic health of many highly indebted countries. This is a development that demands attention.

World leaders at the UNFCC Climate COP (COP-27) have made positive statements about debt swaps. These instruments will also feature prominently at the UN Biodiversity Conference (COP-15 of the UN Environmental Program) in Montreal this December, where the task is to agree on a global framework for the conservation of biodiversity. One of the key issues on that agenda is a commitment to designate 30% of the world’s land and oceans as protected areas by 2030. Debt swaps are likely to be seen as a viable way of achieving this. What is alluring about these deals is they claim to accomplish two things: they increase the flow of private capital for developing countries to use for saving nature and mitigating the climate crisis, and they provide relief for developing countries from their crippling debt crisis. Indeed, many organisations are recognising that ‘climate justice’ cannot be divorced from ‘debt justice’. The question, however, is: Do debt swaps really deliver either?

Photo credit: Kristin Marie Enns-Kavanagh/Flickr/(CC BY-NC 2.0)

To fully understand debt swaps they must be put in historical context. They also need to be understood in a wider perspective of the troubled relationship between developing countries and loans from investment banks.  

Debt swaps for conservation were first proposed in the 1980s, when they were used predominantly by environmental NGOs to raise money for rainforest conservation. They were inspired by equity swaps that were once seen as a viable way to save Western banks and developing countries from an economic disaster caused by the gluttony of recycling petrodollars in the 1970s. It has been estimated that during the 1970s $450 billion was deposited in US and European banks from Arab oil producing states, and that the irresponsible lending bonanza that followed saw developing country’s debt rising at astonishing levels: from under $200 billion in the mid 1970s to well over a trillion in the mid 1980s. Most of this debt was via bank loans for government projects with high interest rates, pegged to the US government’s interest rates. It is well documented that many of these loans lacked both transparency and due diligence.² The money was often squandered while providing bankers and political elites fabulous wealth at the expense of citizens. For developing countries, the 1980s was famously dubbed ‘the lost decade’.

The bubble burst in 1979 when the US government aggressively raised interest rates to halt inflation back home, thereby increasing the value of developing countries’ debts by 25%.³ In 1982, Mexico became the first country to ever default on its debt repayments. In a panic, banks began to sell debts owed to them by developing countries to private investors at steeply discounted rates. For countries such as Peru, Western banks were willing to sell debts at a discount of as much as 95% (although they could recover part of their losses through tax accounting). Loan agreements between Western banks and foreign governments prohibited governments from buying their own debts, so to entice others to do so, they had to offer investors something in return. This was often done either by giving them the face value of the debt in local currency (enticing the investor to spend it in their countries) or a share of a nationally owned industry. These ‘equity swaps’ were controversial, blamed for a wave of costly privatisations and the capture of businesses by foreign investors for knock down prices.

In this context US conservation organisations identified an opportunity. Developing countries had other valuable assets they could trade for discounted debt—their wildlife and pristine rainforests. So, environmental NGOs such as WWF, Conservation International and The Nature Conservancy set up ‘equity swaps for nature’. There were several ways they did this. However, in essence they would use their own money to buy discounted debts from banks in the US and Europe. Then they would get developing country governments to provide the face value of the debt in local currency to be used on a conservation project of their choosing. Some of the deals involved a straight swap for cash, whereas others involved payments in kind. These deals usually involved a commitment by the host country to designate a new area of land as a protected park and allow the foreign NGOs a role in its management. Debt swaps were therefore considered a clever way of multiplying NGO’s limited funds and enlarging the size of rainforest parks.

These swaps were also described as deals to help lower the debts of developing countries. It was an important claim, first made by Thomas Lovejoy at WWF in an article in the New York Times in 1984. A prevailing view among conservationists was that the debt crisis was itself a primary driver of deforestation: highly indebted countries were selling off their natural resources to raise foreign cash to service debts to Western banks. Debt swaps were therefore seen as a ‘win win’ solution.

By the early 2000s, it was estimated that there had been 47 separate debt swaps paid by conservation organisations, with a total net spend of about $42 million.⁴ But for several reasons, including changes in US tax laws, new systems for debt restructuring led by the US, and then ultimately debt forgiveness, the market opportunities for equity swaps dried up, and so did those for nature swaps. The enthusiasm for debt swaps among conservation organisations also waned; they were expensive deals to finalise and the resulting agreements with governments were hard to enforce.

Like equity swaps in general, nature swaps were also controversial, being rejected by many social movements working with small-scale farmers and indigenous people because they threatened land rights and were seen as legitimising odious debts.⁵ They were also subject to critical assessments by multilateral organizations, including the World Bank.⁶ They had no effect on the debts of developing countries and rarely led to meaningful achievements in conservation. In 1993 the Italian academic Mauricio Minzi provided a withering summary of these criticisms;

‘Scholars and activists were mesmerised by the potential of debt-for-nature swaps; in buying distressed debt on the U.S. market, and, then selling it at face value to a LDC [Least Developed Country] one could leverage the financing of conservation programs. For instance, debt bought at twenty cents on the dollar could be used to finance the equivalent of one full dollar in conservation projects. In the roaring ‘80s, the mystique of financial engineering was very influential and people were prepared to believe that the mere shuffling around of paper could somehow create value. Unfortunately…the leverage of conservation dollars is at least in part a myth…Proponents of the swaps mistakenly believed that these transactions were generous forms of assistance provided by the North to the South. In reality, the economic substance of the swaps appears to benefit the North more than the South’.⁷

Photo credit: The TerraMar Project/CC BY 2.0/ via Wikimedia Commons

The first swap for oceans NatureVest tried to negotiate was in Belize in 2011. Belize was one of the most indebted countries in the world, largely due to reckless borrowing from the US bank Bear Sterns, one of the first banks that went bankrupt in the sub-prime mortgage scandal. But in 2012 the Belize government negotiated a debt restructuring deal, so the time wasn’t right for a swap. NatureVest turned attention to the Seychelles, also among the most debt distressed countries in the world at that time, partly due to unsustainable loans provided by other disgraced US banks, including the Lehmann Brothers.

An IMF debt restructuring package had taken the pressure off Seychelles debts as well, so again timing was not right for a debt involving bonds. Perhaps impatient for a deal, NatureVest instead offered to buy some of the Seychelles debt owed to Paris Club donors.¹³ This could then be swapped for commitments to declare 50% of the Seychelles oceans a marine park. NatureVest asked the Paris Club donors to sell $75 million dollars of Seychelle’s debt at a discount of 25%. The donors agreed to sell only $21.5 million at a discount of 6.5%. But the deal was sufficient as a proof of concept and gained impressive international media coverage.¹⁴ However, it was not a good example for the audacious plan: TNC did not raise private capital to finance the deal and instead had to provide the cash itself: about $15.5 million. They also required $5 million extra from philanthropic grants. But the deal was important for one major reason: for the first time a conservation NGO had lent money to a government to buy its own debt, and then charged them interest to pay it back. TNC charged 3% on their loan of $15 million, requiring it to be paid back in full over 10 years. This provides TNC an estimated return of $2.5 million on their investment.¹⁵

For 6 years after the Seychelles deal, NatureVest did not finalise any more debt swaps. That changed with the COVID pandemic and the acceleration of the debt crisis. NatureVest went back to Belize, this time with the help of Credit Suisse. Late in 2021—when the Belize government was on the brink of defaulting on its debt repayments—Credit Suisse arranged a loan for NatureVest to buy the entire commercial debt of the country, which had been consolidated into one ‘superbond’ with an outstanding value to bondholders of $533 million.

NatureVest announced that this was one of many deals in the pipeline. There was evidence supporting this: the US Development Finance Corporation (DFC) had offered NatureVest an investment guarantee to help raise money for the Belize transaction. These agreements were published on the website of the DFC’s website, with a reference to a master plan for 20 debt swaps in total that will create an additional 4 million square kilometres of marine protected areas.¹⁶

The next deal NatureVest secured was in Barbados, which involved them buying Eurobond debt worth $146.5 million. As indicated already, Gabon looks to be the next deal nearing completion, were NatureVest will purchase a Eurobond worth $700 million.¹⁷ From what can be gleaned from various sources, the next countries include Kenya, Cabo Verde, St Lucia, Namibia and Ecuador.¹⁸ During Cop-27, at a meeting at the Resilience Hub, sponsored by JP Morgan and others, the environment minister from the Gambia declared her government’s interest in working with TNC on a debt swap as well.

Photo credit: Olivier ROUX/Flickr/(CC BY-NC 2.0)

The structure of these deals requires NatureVest to obtain a loan from an investment bank. So far NatureVest has worked only with Credit Suisse, although it might choose to work with others. This money is referred to as a ‘blue bond’, which is then lent to the government of the indebted country to pay out bondholders. In the case of Belize, the loan to the government did not come from NatureVest directly, but from a company they set up in the tax haven of Delaware, called the Belize Blue Investment Corporation (BBIC). Credit Suisse then repackaged the loan to the BBIC to be sold in notes to investors. Credit Suisse did not issue the new bond notes themselves but passed this over to Special Purpose Vehicle registered in Amsterdam, called Platinum Securities. It is assumed this SPV is a subsidiary of Credit Suisse. However, there is no online information available on who owns this company or works for them, and the company does not have a website. The Swedish pension fund Alecta announced it bought $75 million worth of bond notes from Platinum securities in January 2022.¹⁹

The key to these deals is an agreement by the owners of the original Eurobond to sell their debt at a discount. The successful buyout in Belize saw bondholders agree to a ‘haircut’ of 45% of the face value of their original debt; the value of the bond notes when they were first issued including all outstanding interest rate payments. The loan to Belize to buy out the bondholders was therefore $301 million. However, another $64 million was added for other costs. The contract between the BBIC and the government of Belize commits the government to several things:

1. Repay BBIC with interest and compensate for legal and banking fees, as well as financial inducements (discounts for early buyers) of the new bond issued by Platinum Services. There was also an insurance contract attached to this deal that provided Belize temporary respite for repaying BBIC in case of a climate disaster, which they needed to pay for on an annual basis. In total these extra fees came to $40 million.

2. Implement a range of policies for marine conservation, including scaling up marine protected areas from the current size of 20% to 30% of their oceans, implementing a strategic plan for the use of ocean resources (usually known as a marine spatial plan²⁰), advancing fish farming in coastal areas, and engaging in blue carbon trading schemes.²¹

3. Use a proportion of the money lent (the remaining $24 million from the loan) to set up a marine trust fund. This fund will invest the money over a 20-year period, which is estimated by TNC to result in annual revenues of 7%, or a total amount of $71 million after 20 years. It is not specified how the money will be invested.

4. Establish a new national Conservation Fund to receive the money from the earnings on the trust fund and savings in the debt swap. Precise details of how this financing arrangement will work remain elusive, however according to an IMF report the Conservation Fund will receive annual payments from the Belize government of $4.2 million for the next 40 years.²² The role of this new Conservation Fund is to oversee policy implementation of the marine spatial plan and administer grants for marine conservation projects. TNC is given a permanent position on the governing board of this new organisation.

It is likely that the same general model has been used in Barbados and will be used in Gabon, although the exact figures depend on several variables, including the discount rate achieved in these deals and the value of bond being bought out.

Photo credit: Olivier ROUX/Flickr/(CC BY-NC 2.0)

NatureVest’s debt swaps have been covered in an enormous number of reports and news articles, and they have received substantial attention in international events on ocean conservation, the climate crisis and debt restructuring. Almost all of this has been positive. These complex financial deals are celebrated as ingenious financing mechanisms that could be replicated and scaled up even further. During COP-27, Kristalina Kostial the deputy director of the IMF, described these debt swaps as a critical solution to the international community’s failure to provide adequate climate finance, adding that ‘carbon credits could feature as part of the swaps’.²⁴

Few organisations seem to scrutinise these deals, especially in light of all the criticisms raised against the past debt for nature swaps. Yet many of the same critical issues appear relevant. To simplify, there are three broad themes that more critical debates over these deals should explore.

Transparency and democratic participation

We should expect international finance that helps developing countries tackle their debt crisis and fund nature conservation to be transparent. So far, however, these deals remain astonishingly opaque.

News of these deals is deliberately kept secret, probably to avoid inflating the market value of bond notes before debt buybacks. However, even after they have been concluded, public access to information is limited. The investment and conservation contracts signed between NatureVest and governments in the Seychelles, Belize and Barbados are not in the public domain. This means it is impossible for citizens to understand what their governments have signed up for.

So far, information on conservation commitments have filtered through via statements by TNC. But these statements lack detail. It is currently unclear why the full conservation contract itself cannot be published. Several of the financial terms of this agreement are also kept from public scrutiny, again with summary information only found in statements and press releases, sometimes with inconsistencies. One aspect that is left unreported is the profits being made by NatureVest and Credit Suisse, including through the SPV in Amsterdam. There will be various commission and legal fees occurring as debt is transferred throughout this web of company structures. There is also a possibility that interest charged by the BBIC to the government of Belize is less than the interest provided to companies buying the bond notes supplied by Platinum Services, meaning the intermediaries in this deal would be making further profits. The fact that NatureVest establishes new companies, registered in a tax haven, to handle payments and revenues, is concerning. It is important for TNC to clarify the financial structures of these deals and be transparent about the income from these arrangements.

Due to this secretive approach to debt swaps, they fail to achieve the free, prior and informed consent of people relying on marine resources for their livelihoods. This is critical. Debt swaps establish binding commitments for the management of marine resources, including expanding marine protected areas that might curtail economic activities, such as fisheries. They also introduce other contentious policies such as carbon trading and the development of commercial aquaculture. However, NatureVest and the host governments of these deals have failed to consult with citizens or parliament before signing the contracts. None of these deals have produced environmental and social impact assessments either. It is hard to imagine such undemocratic instruments being employed in Europe or the US, and difficult to reconcile this with international human rights instruments such as the Tenure Guidelines and SSFGs which recognise the rights of small-scale fishers.

Resolving this lack of consultation is not straightforward. Debt swaps targeting commercial loans also rely on stealth. In negotiating the buyout of bondholders, it is unlikely that NatureVest could succeed if it had to subject its plans to lengthy public debate. Anyone familiar with the process of developing national plans for the oceans will know that this can take a long time, particularly if it involves genuine participation form marginalised people. As such, debt swaps, following the model used by NatureVest, would seem fundamentally inappropriate for financing ambitious programmes for reforming policies on nature conservation or climate mitigation and adaptation.

The illusion of generosity

One of the claims surrounding debt swaps negotiated by TNC is that they represent an act of generosity by creditors. Often creditors are described as forgoing debt repayments, equating these deals with debt forgiveness. The Guardian’s write up of the debt swap in the Seychelles described that creditors had agreed to forgo millions in debt. This makes these deals seem relevant for global debates on compensation for loss and damage. But this is clearly misleading now, as it was for debt for nature swaps in the 1980s.

In the debt swap for the Seychelles, for example, Paris Club donors agreed to a mere 6.5% discount for their debts. This is an attractive deal to them because they receive an early payment in cash for debts that were not due to be paid in full for several years. However, what has been overlooked in this deal is that the donors all reported this discount as a grant. This means the money ‘gifted’ to the Seychelles reduces the donor’s commitments for other aid spending. It was not a transfer that increased aid flows from donor countries to developing countries. Bi-lateral debt swaps can be designed to reduce this problem; combining a greater element of debt forgiveness with rules that prevent donors from using an accounting trick to avoid additionality. But that did not happen in the case of the Seychelles.

When it comes to commercial deals involving Eurobond swaps, investors are not acting charitably either. They are being offered lump sum cash payments based on the market value of their bond notes. It is possible that bondholders would reject this offer of a buyout, preferring to hold out for the full value of their assets. However, it was clear in 2021 that Belize’s economic situation was worsening, and bondholders were holding assets that were depreciating in value. The value of bond notes of Belize’s superbond have been volatile,  trading as low as 30% of their face value in 2020. That bond holders were offered 55% of the face value in 2021 suggests it  was in the interests of investors to sell then, irrespective of their concerns for the oceans and the climate disaster. Still, the bondholders, represented by a committee, issued the dubious statement that they agreed to sell out because savings in the deal were going to a good cause.²⁵

Debt justice

Positive assessments of nature swaps point to the fact they reduce the debt burdens of developing countries. In the past this claim was unconvincing because debt swaps were so small they achieved only tiny changes to the overall debt burdens of countries. That was also the case in the Seychelles, as the debt for ocean swap there reduced the country’s future debt obligations by less than $2 million. It was a drop in the ocean. But the situation is now changing in the mega deals targeting Eurobonds, and the credentials of nature swaps creating fiscal breathing space for countries seems to be strengthening.

In Belize, for example, it is described in news reports that the debt swap saved the country $189 million and NatureVest has swapped a high interest rate loan for a more favourable blue bond. While part of that is true, the IMF confirm the interest rate schedule for the new blue bond starts with a lower interest rate, of 3%, but after 4 years this rises to over 6%; the same rate that Belize was paying for its previous Eurobond.²⁶ But most importantly, while Belize has reduced the total amount it has to pay to foreign creditors by $189 million, almost all of this money is reserved for spending by the new Conservation Fund for marine projects. There is limited fiscal space created by this swap for other pressing areas of government spending, such as health or education.

As debt swaps become larger transactions dealing with a sizeable share of a country’s foreign debt, they also become more relevant to other efforts for debt restructuring. In this view, they appear more problematic rather than less. For example, a substantial barrier to co-ordinated and effective debt relief has been the difficulty of bringing different creditors to the table, including bilateral lenders, multilaterals, and foreign private creditors. This leads to heightened concerns that debt relief will not be shared fairly. Furthermore, the scale of the debt crisis in many countries now is such that the only chance for lasting solutions is a co-ordinated response based on a transparent and participatory dialogue. However, debt swaps undermine this ideal: without consultation, they capitalise on a period of debt distress to benefit commercial lenders.²⁷

A recent IMF publication analysed debt swaps alongside other forms of assistance for developing countries for both debt relief and financing for climate related spending.²⁸ This report made it clear that debt swaps are sub-optimal solutions. For highly indebted countries requiring urgent assistance to deal with climate change, the case for scaling them up should be rejected:

‘Debt-climate swaps subsidize the creditors that do not participate in the operation. In contrast, deep debt restructurings generally come with frameworks that seek to ensure wide participation… For this reason, it is generally efficient to de-link the restoration of debt sustainability from fiscal support of climate action, which should be additional to the debt relief required to restore sustainability, and ideally come in the form of conditional grants (or a combination of grants and loans) rather than debt-climate swaps.’

It is therefore surprising that senior officials at the IMF have been advocating so stridently for scaling up debt swaps at COP-27, including praising TNC’s deals. Tellingly, the IMF in their latest country assessment for Belize did not consider the debt swap sufficient to change its view that the country was still stuck with unsustainable debt: highly likely to struggle to maintain payments to its creditors, with a strong probability of needing more comprehensive debt restructuring in the future.

Finally, international recommendations on debt justice also stress the need for public audits of debt, and the urgent need for regulating the way in which sovereign commercial loans are raised for developing countries. Moving out of the debt trap is therefore not simply achieved through financial restructuring, but also regulatory and political reforms. None of this appears to be advanced by debt swaps so far. Instead, the public relations surrounding nature swaps legitimise the institutions that have created and benefited from the reckless Eurobond market. In the 1980s debt for nature swaps were rejected as unwelcome distractions from campaigns on odious debt. The same could be said of the reincarnation of nature swaps today.

Saving nature

Finally, although the stated purpose of these swaps is to save nature, it is doubtful they will succeed. Many of the statements made about these swaps assume that the debt buyout and the commitments of governments to set up endowment funds for new conservation organisations will protect the oceans. The mere act of designating an enlarged area of the ocean as protected is taken at face value, conflated with nature being actually saved.

TNC’s limited public reports on its debt swaps are devoted to explaining the financial benefits of these deals. Almost nothing is provided on the considerable political and practical barriers countries face in following through on the ambitious conservation pledges. Meanwhile their conservation contracts reveal potential policy incoherence: they promote eco-tourism and commercial aquaculture, for example. These sectors may help boost economic growth or food production, but they have high risks of costly environmental externalities and exacerbating inequality.

The plans for spending the money from debt swaps are also questionable. Channelling all the money through a new Conservation Fund creates another organisation running parallel to, and possibly in conflict with, existing government agencies. The resulting Conservation Funds will have annual budgets that surpass government departments and will dwarf those of existing civil society organisations working with groups such as small-scale fisheries. The intention is that the Funds will disperse money to others through grants, but this arrangement is fraught with risks relating to democratic accountability and conflicts of interest. TNC’s guaranteed seat on the governing board of these Funds is also questionable, given their lack of democratic legitimacy or direct links to local communities.

In short, the mere act of increasing financial flows to conservation efforts does not solve deep-rooted conflicts over the use of resources, while it may work to aggravate them. Herein lies the fundamental dilemma in the debt for nature swap concept. This is the simplistic assumption that ecological destruction is due to an absence of funding and that this problem can be solved by more money. Once the absurdity of that belief is exposed, the entire proposition for conservation finance falls apart. Ecological justice is first and foremost a political struggle, not a financial one.

Photo credit: U.S. Geological Survey/Public domain

The audacious plan by TNC deserves intense critical scrutiny. This is clearly difficult to do given the complexity surrounding its deals and their lack of transparency. However, if TNC delivers on this plan, then it will represent an astonishing development in the governance of the oceans. The arguments presented in this paper suggest the considerable international praise that debt swaps are receiving is unmerited. Unfortunately, few organisations involved in marine conservation seem to be ringing alarm bells. 

Debt swaps are just one of several innovative financial instruments being developed by the conservation finance industry. There are other forms of blue bonds, as well as CAT-Bonds and Rhino bonds, for example. The financialisaton of conservation is producing a bewildering set of instruments described through jargon that most of us find impossible to decipher. 

Addressing the heavy burden of unsustainable and illegitimate debt carried by Southern countries, who are increasingly confronting the worst effects of the climate crisis, is pivotal to addressing this global crisis. Comprehensive frameworks for debt forgiveness, economic justice, loss & damages and reparations will be needed if we are to move towards climate justice. However, debt for nature swaps instead represent a dangerous distraction, moving us further away from genuinely democratic solutions and just transitions, undermining the ability of working people to shape the policies that impact their lives, and further consolidating the power of international finance.  

The bleak reality of global climate change becomes clearer with each new report issued by the Intergovernmental Panel on Climate Change.¹ North Africa is extremely vulnerable in the face of climatic and environmental crises, which are a daily occurrence in the lives of the millions of people living in the arid, semi-arid and desert areas of the region. Over the last few decades, drought rates and temperatures have risen continuously, leading to increasing desertification. The region also suffers from severe water scarcity², land degradation and livestock depletion.³ The accelerated environmental crises directly and indirectly affect agriculture (including grazing) and fishing activities. They also intensify poverty and erode food sovereignty.⁴ Approximately 52 per cent of the total population in North Africa live in rural areas⁵ and this population, which includes small-scale farmers and farm workers, is among the poorest and most impacted by the stark effects of agroecological crises. 

North Africa’s perilous situation in regard to climate change stands in contrast to the fact that the region accounts for a very small percentage of global greenhouse gas emissions. In 2017, the entire African continent produced approximately 4 per cent of global carbon dioxide emissions, while the average emissions per African person were the lowest in the world, at approximately 0.9 tonnes per annum.⁶ In the North Africa region, Egypt produced 0.6 per cent of global emissions, Algeria 0.5 per cent, Tunisia 0.1 per cent and Morocco 0.15 per cent.⁷ A recent study shows the global unevenness of greenhouse gas emissions: while the Global North’s rates stand at 90 per cent, the Global South produces only 10 per cent.⁸ However, countries in the Global South bear the brunt of the crises brought on by climate change, and are in dire need of a just transition – to help mitigate the harmful impacts of environmental change and to adapt to their long-term consequences. 

Agriculture is both negatively impacted by climate change and a significant contributor to it. Due to the dominance of global capitalist food systems and industrial agricultural production, land use and forest management accounted for a total of 23 per cent of greenhouse gas emissions between 2007 and 2016.⁹ North African countries are no exception to this pattern, dominated as they are by a high-emissions corporate food regime.¹⁰ Against this background it is vital to assess the possibilities for, and obstacles to, a just transition in the North African agricultural sector. 

The agricultural sector in North Africa has experienced significant transformation in the last few decades. As Table 1 shows, the share of agriculture in GDP is low. Yet despite the declining share of agriculture in GDP, the agricultural sector remains a primary source of employment, particularly in Egypt and Morocco. Likewise, the percentage of the population that lives and works in rural areas remains high, despite ongoing urbanization. In recent decades, North Africa has also witnessed a sharp increase in rural poverty, malnutrition and social inequalities.¹¹ Finally, with the exception of Morocco and Tunisia, North Africa also has a negative trade balance with Europe.

Fighting hunger and coping with the impacts of climate change on agriculture and rural populations necessitates an economic, social and environmental transition. What such a transition should look like, how it takes place, and who should carry it out has been the subject of much debate (see Box 1).

In this context, this article looks at the challenges, components and characteristics of a just transition within the agriculture sector in North Africa. As in many other countries,¹⁵ the last few years have seen local and traditional knowledge of food systems, and ecological and regenerative agriculture, put forward as solutions to the dominant agri-food system and ecological crises in North Africa. However, these new dynamics have not been sufficiently studied: there is no overview of these developments or the practices and networks upholding them. This article fills this gap by evaluating and comparing agricultural policy transformations and the possibilities of a just transition in the agriculture sectors in Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia.¹⁶ The article is divided into three sections. The first section analyses agricultural policies and the trajectory of agricultural development in the region. The second section explores questions of environmental and climate debt, as well as the effects of uneven environmental changes on natural resources and opportunities for development. The third section presents and discusses ecological and regenerative agriculture, local initiatives and networks of actors who are building a just transformation of agriculture in North Africa. 

This section analyses the shifts in access to resources and agricultural policies that took place in North Africa in the post-colonial era, in order to better understand the transformation of the agricultural economy and the dominant development model in the region over time.

1.1 Access to land and water in the post-colonial era

Discussions about the agrarian question were prominent during anti-colonial struggles and in the aftermath of national liberation projects.¹⁷ After the colonial era ended, countries pursued multiple pathways in regard to managing their agricultural resources and the colonial heritage within the sector.¹⁸ Algeria, Egypt, Tunisia and Morocco implemented a variety of agrarian reform models in the period 1950–1970, which produced crucial shifts in agricultural policies and the state of rural societies across these countries.

Following Algerian independence in 1962, the National Liberal Front (FLN) adopted agrarian reforms that amounted to an agricultural revolution. It promoted rural development by facilitating the access of small-scale and landless farmers to land and by providing them with social and technical support.¹⁹ Additionally, 250,000 hectares were redistributed to war veterans who were grouped into 250 productive peasant cooperatives. The lands previously held by colonists were distributed to over 2,200 farms, the majority of which were large farms with an average of 1,000 hectares, for a total area of 2.5 million hectares.²⁰ During the 1970s, uncultivated lands were nationalized while large land holdings were restricted.²¹

In Morocco, agricultural modernization became a central pillar of the country’s development path after independence in 1956. In 1962, for example, the National Institute of Agricultural Research was established with the aim of modernizing the agricultural sector. Under pressure from the Moroccan Workers’ Union (UMT), the National Union of Popular Forces (UNFP), the Party of Progress and Socialism (PPS), and the Istiqlal Party, the government passed agrarian reform laws in 1963 to recover the lands of colonizers, implemented over two phases, ending in 1973. Expropriation of previously colonial land was significant, amounting to 1 million hectares of arable land:²² the monarchy redistributed the lands formerly in the hands of French colonists to rural elites as a means of securing power and buying loyalty towards the Makhzen.²³ In 1969, the Agricultural Investment Charter was approved, and in 1972 a law was passed which granted farmers agricultural lands from state-owned private property. A law on peasant cooperatives, giving them access to modernized plots in former collective lands, was also enacted. The state also invested in building dams and undertook large-scale irrigation projects, with the aim of developing a new, loyal class of middle-income farmers. Nevertheless, the system of land control remained in the hands of the state. Indeed, it served as a tool to purchase local elites’ loyalty and to reduce conflict.²⁴

In Tunisia, three years following independence, Law 48 of 7 May 1959 enabled the state to take possession of neglected and unused collective agricultural properties, covering an area of approximately 500,000 hectares. In the same period, local notables, merchants, self-employed and powerful members of the ruling Constitution Party were able to buy some of the colonial lands.²⁵ Then on 12 May 1964 a law was passed that nationalized 300,000 hectares of colonial lands. Thus, by the end of the 1960s, the Tunisian state owned 800,000 hectares of agricultural land: approximately 10 per cent of the total area of agricultural land in the country.²⁶ These lands helped initiate the short-lived experiment of peasant cooperatives in Tunisia, which disintegrated in 1969, just eight years after it was launched. After this, Tunisia began to shift towards a more market-based, neoliberal approach. In a move that benefited local leaders and powerful individuals, Tunisia privatized collective lands through the Law of 14 January 1974.²⁷

In Egypt, agrarian reform was a central policy during the first era of the July 1952 regime, in the early post-colonial period. Between 1952 and 1970, 343,000 hectares (12.5 per cent of agricultural land) were redistributed, to 343,000 families, consisting of 1.7 million individuals – almost 9 per cent of the rural population.²⁸ As the result of the Nasser regime agrarian policies, villages saw significant changes in their class composition: while the larger, more influential landlords lost much of their lands, there was an increase in the area owned by small- and medium-scale farmers, and there was improved rent security for tenants. Also, there was a minor improvement in the situation of landless farmers and agricultural workers.²⁹ The ‘green revolution’ instituted by postcolonial governments relied on agricultural mechanization, chemical fertilizers, pesticides, and hybrid seed varieties to increase agricultural production.

Ultimately, North African agriculture development models in the two decades following independence focused on modernizing the agricultural sector and preserving large farms, whether through state administration or through highly centralized and controlled cooperatives. To various degrees, North African countries adopted progressive, state capitalist and ‘green revolution’ policies. This was achieved through a combination of strategies, such as providing technical and material support to farmers, supporting production inputs, inaugurating large irrigation projects, boosting and disseminating modern agricultural knowledge and guidance, establishing research centres and agricultural schools, and establishing agricultural cooperatives. In this era, the state in these countries utilized discourses of modernization reliant on mechanization, commercial and export agriculture, and the marginalization of small-scale local knowledge. In fact, despite the emphasis on food self-sufficiency, the export of cash crops continued to follow the same pattern that had been dominant in the colonial era, especially for commodities such as citrus, vines, vegetables, cotton and olives.³⁰

1.2 The impact of neoliberalism on agriculture and natural resources

The turn towards neoliberalism in North Africa began in the 1980s. Under pressure from international financial institutions, namely the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, countries in the region began to liberalize foreign trade, devalue local currencies, and allow an increased dominance of the market, through both the continued privatization of public companies and the gradual erosion of public services. Priority was accorded to reducing public debt, social spending and employment rates in the public sector.³¹

As a result of neoliberal transformations, North African countries saw a major change in water and land management. The state withdrew from the management of natural resources, allowing the private sector to take over. This led to an increase in the penetration of private investment companies in the agricultural sector, with the private sector acquiring more resources, particularly in vast desert areas, through access to groundwater and land that the state made available to major agricultural investors.³²

In Algeria, the era of state farms came to an end in 1980s, with the latter being divided into small farms of 10 to 70 hectares. In 1987, these lands were progressively moved into the hands of agricultural investors. Accompanying this change was a gradual shift towards market forces,³³ notably with the long-term liberalization of agricultural production inputs, leading to an increase in the price of fertilizers, pesticides and farming equipment. This in turn led to an increase in the prices of agricultural products as a whole. Following the 1994 agreement between Algeria and the IMF, state support for agricultural inputs was completely removed.

In Morocco, the neoliberal transformation in the agricultural sector intensified in 2003. This was exemplified in the privatization of two public companies that had managed the bulk of the lands recovered from colonists: the Agricultural Development Company (SODEA) and the Agricultural Land Management Company (Sojita). With this move, the ownership of 90 per cent of former colonial lands was transferred to private investors, the state’s major administrative notables, the army, and the security apparatuses.³⁴

In Tunisia, neoliberal policies were implemented before the initiation of the Structural Adjustment Programme (SAP) under the World Bank in 1986. The state geared agricultural production towards export and high value-added crops, facilitating private sector access to land and putting an end to state commercialization of agricultural products.³⁵ These policies were coupled with the state’s progressive withdrawal from traditional agricultural sectors.³⁶

Since 1979, Egypt has pursued a policy of economic openness. State-owned farms were dismantled, agrarian reform laws were amended, and the Agricultural Cooperative Union was dissolved. Also, the state applied a set of measures to reduce subsidies to farmers in the Nile Valley and Delta, such as removing pesticide and fertilizer subsidies, and allowing the private sector to control agricultural production inputs.³⁷ Further, the ownership limit imposed on agricultural companies was abolished, enabling investors to own more reclaimed lands. In 1992, Law 96 was passed, regulating rental relations between landlords and tenants. This law put an end to rental security, triggering a sustained wave of protests in the Egyptian countryside.³⁸

In North Africa as a whole, during this period, states focused on expanding their hold over desert agriculture for the export market while accelerating the commodification of state lands, making them available to agricultural investors.³⁹ Since the 1990s, policies of agricultural development in the desert have been regarded as a solution to the food provision and production crisis in North Africa.⁴⁰ International financial institutions supported policies of agricultural expansion in the desert based on a capital- and technology-intensive model of production of mostly export crops, with associated degradation of water and land resources.⁴¹

As a result of these neoliberal transformations, food self-sufficiency policies were terminated in favour of more market-based food security policies. The latter meant that food came to be sourced through market mechanisms, often irrespective of provenance – whether this be global commodity markets, domestic production or even food aid. Accordingly, major shifts occurred in diets, leaving North African countries exposed to a sharp increase in nutritional diseases and food dependency. Algeria and Egypt became amongst the biggest importers of wheat globally.

Following 40 years of neoliberalism, the key features of the current dominant agri-food system in North Africa can be summarized as follows:

• The removal of subsidies for small peasant farmers and the gradual withdrawal of the state from all forms of technical and material support for agricultural production. This includes the state abandoning its role in centrally controlling agricultural operations and practices, such as fertilization, and the types of seeds and pesticides used. This withdrawal has given the private sector unfettered access to food staples and import channels. The state also entirely surrendered its role in determining the prices of agricultural inputs and outputs to the forces of the market, ceasing agricultural input and credit subsidies.
• The promotion of a model of industrial agriculture based on large-scale farms. This was achieved by reclaiming desert spaces and enabling agricultural investors to access large areas of land. Thus, colonial structures were repurposed and reproduced through a system in which land is now in the ownership of the few; these dynamics are particularly visible in the cases of Morocco and Egypt.
• The adoption of a policy of primarily export-driven agriculture through financial incentives, the provision of chillers in airports, etc. Most importantly, North African states form part of a system of international trade that serves to bolster the interests of the Global North at the expense of local populations in the Global South.
• The dominance of a globalized, consumerist diet with a high rate of cheap carbohydrates, leading to an increase in the rates of food-related diseases, high rates of obesity and malnutrition. Additionally, there has been a replacement of food self-sufficiency policies with market-based food security policies.

1.3 The current situation: a marginalized peasantry and an extractive capitalist mode of agriculture

The decline of the welfare state in the post-colonial, neoliberal era saw the emergence and reproduction of a localized dualism that had existed in the colonial era: the existence of two agricultural sectors – one characterized by private, large-scale farms in receipt of state support, the other based on small-scale farmers in plains, valleys and oases, dependent on rain-fed agriculture and characterized by under-development and marginalization.

In North Africa, agriculture is a major sector of employment for women, accounting for 55 per cent of women’s employment, in comparison to only 23 per cent for men.⁴² With the migration of men and women (whether it be for economic reasons, or as a result of wars and conflict), the number of seasonal migrant workers is continuing to increase. In Egypt, for instance, according to the 2010 agricultural census,⁴³ the total number of women workers in the agricultural sector amounted to 5 million in that year, 40 per cent of whom undertake unpaid labour for their own families. Further, the growth of capitalist forms of agriculture has amplified the feminization of agricultural work, along with the dependence on girls, who can be as young as eight years old, who work in very poor and exploitative conditions.⁴⁴ The nature of agricultural work is problematic on many fronts, starting with the working conditions and health and safety issues (see the next paragraph), and extending to the local and global division of labour and its relationship with women’s empowerment and development. The working conditions of women farm workers are especially important in light of the current Covid-19-related health crisis, as well as fears of a new food crisis, which would exacerbate already existing tensions in the region. For instance, the recently published FAO Food Price Index (FFPI) shows a large increase in the prices of meat, dairy, cereals, vegetable oils and sugar between November 2020 and November 2021, worldwide.⁴⁵

Agriculture is one of the most dangerous production sectors in the world. According to estimates of the International Labour Organization, approximately 170,000 agricultural workers are killed every year. Workers in agriculture are at least twice as likely to die at work as workers in other sectors. Millions of agricultural workers are exposed to serious work injuries in accidents linked to agricultural equipment or poisoning with pesticides and other chemicals.⁴⁶ Indeed, due to the underreporting of deaths, injuries and work-related diseases in the sector, it can be assumed that the real picture of health and safety for agricultural workers is likely to be worse than official accounts.

Relationships of unequal exchange in the global system underpin the agricultural crisis in North Africa. Countries in the region are subjected to unequal exchange with the Global North, particularly the European Union (EU), through a variety of trade agreements that enable the EU to benefit from North African agricultural products at preferential rates. These agreements not only facilitate the exploitation of the region’s resources, they also maintain and further entrench the difference in wages in the agricultural sector in the South compared to the North, and the extraction of surplus value for the benefit of European consumers.⁴⁷ As the biggest trading partner of North African countries, much of the region’s production is geared towards export to the EU market. The EU therefore directly impacts development policies and the dominant trade and agriculture plans in the region. Under the slogan of ‘trade for development’,⁴⁸ the EU, in partnership with local elites, pushes North African countries to sign free trade agreements, which, in turn, aggravates the structural crisis.⁴⁹

As dependency theorists argue, while colonialism may have gone, the development model of the colonial era has remained dominant in different ways, perpetuating the disparities between the Global North and South. Under neoliberalism, former colonizers played a key role in integrating peripheral economies into the global economy and trade system and creating patterns of dependency.⁵⁰ Meeting the needs of the European market necessitates monocropping, large farms, and catering to the preferences of European citizens – for example in the way in which olive oil is prepared, or in the cultivation of specific varieties of dates, strawberries, flowers and citruses.

In sum, these agricultural policies and practices have created another form of dualism. On the one hand, industrial agriculture degrades land and water. Based on the intensification of capital and energy, capitalist agriculture further pushes agricultural workers – men and women – into precarity. It also exacerbates inequalities and centralizes land ownership. This is clearly the case for desert agriculture, where large areas are allocated to big investors while small-scale farmers are restricted to limited spaces.⁵¹ On the other hand, the absence of subsidies for peasant farming has led to the impoverishment of small farmers and the degradation of natural resources in oases and rural areas. Further, the legacy of the ‘green revolution’, with its intensive use of fertilizers, pesticides and hybrid seeds, has culminated in the neglect of intergenerational local agricultural and ecological systems. As a result, natural resources such as land and water have deteriorated, the biodiversity of seeds has declined, and the balance between humans and the environment has been disrupted, causing what is referred to as a ‘metabolic rift’.⁵²

North African countries are, to varying degrees, integrated into the contemporary global food system, which is dominated by transnational corporations, international trade and export-led agriculture. As previously argued, these patterns of global unevenness have led to the rapid degradation of natural environments and resources, and to the marginalization of small-scale farmers and peasants, and the local communities in which they are embedded.

The region therefore needs to rewrite its agricultural, environmental, food and energy policies. It is necessary for alternatives to be locally centred and to be able to flourish autonomously, independent of European interests. This necessitates a bottom-up, rather than top-down, approach – one that is informed by the daily practices and struggles of agricultural workers, local activists and actors in the region. It is evident that some peasant practices and ideas spreading in the region intersect with the principles of regenerative ecological agriculture – also known as agroecology (see Box 3). These form the building blocks of an ecological transition in the agricultural sector. The adoption of these practices is driven by a number of factors, including peasants’ need to cope with climate change, and the high prices of pesticides and chemical fertilizers. There has also been a renewed interest among sections of both the rural and urban population in re-invigorating traditional agricultural technologies and using innovative ways to confront water scarcity, soil degradation and rising temperatures. Grounded in concrete realities, these practices delineate a possible starting point for building a bottom-up just transition project. A just transition must empower the local population and redefine development as development that is based on participation, and the preservation and renewal of resources.

3. 1 Practices of agroecology, regenerative agriculture and food sovereignty

Table 2 shows a selection of eco-regenerative agricultural practices identified through studies of local and indigenous knowledge related to water preservation in North Africa,⁷³ as well as the few studies dealing with ecological and regenerative agriculture in the Maghreb, namely in Tunisia, Morocco and Algeria.⁷⁴ These have been complemented by the results of my own fieldwork in the countryside of Egypt, Tunisia and Morocco between 2008 and 2019, as well as interviews with scholars and activists in the North African Network for Food Sovereignty. 

As demonstrated in Table 2, these practices are linked to an increase in soil biomass,⁷⁵ a high level of organic matter, the enhancement of biodiversity, and an increase in effective ecological/biophysical interactions within the agricultural system. Additionally, these practices renew and preserve the agricultural landscape, maintain and provide water resources, improve the livelihoods of agricultural workers, and provide safe, healthy and culturally appropriate food for local populations. 

The aim here is not to give a complete overview, but rather a snapshot of practices related to ecological and regenerative agriculture in the contexts studied. Despite increasing experimentation with agroecological practices – often with the support of grassroots initiatives and organizations – fully integrated eco-farms remain very rare in North Africa.More commonly, peasants mix ecological farming practices with capitalist farming practices, examples being the use of both chemical and organic fertilizers, or resorting to both ecological and non-environmental modes of crop irrigation.

The emergence of these practices can be explained in part by the strategies small-scale farmers develop to bypass difficult environmental and economic conditions. For instance, small-scale farmers in Egypt are more inclined to switch to the use of animal waste and organic fertilizers when faced with the exorbitant prices of chemical fertilizers and pesticides. Similarly, they favour local seeds and rely on seed saving and sharing practices to circumvent the high prices of imported seeds. Likewise, in the Maghreb, small-scale farmers and peasants use local knowledge and technology relating to environmental water preservation in the face of increasing water scarcity. While these practices do not necessarily stem from a radical environmental vision for agriculture, they can nevertheless be transformative. They serve as attempts to improve the livelihoods of impoverished farmers, helping them continue their farming work in the face of capitalist exploitation. In this case, practices of agroecology and regenerative agriculture can be depicted as a kind of agroecology of the poor, as they are a product of poor people’s focus on their own livelihoods.

3. 2 Local actors and networks

There are a number of civil society organizations and government research institutions that support the transition towards ecological agriculture at different scales. This section highlights some of these initiatives.

Some of the institutions, associations, organizations and networks mentioned in Table 3 below play multiple roles in promoting agroecology and regenerative agriculture, through for example providing training tools on agroecological practices, producing research and reports, and facilitating networking between actors. In North Africa, farmers’ cooperatives occupy a key position in supporting ecological farming practices,⁷⁶ particularly when understood in the context of the Maghreb-specific concept of cooperatives (Ta’adoudya), which encompasses notions of solidarity, cooperation and sisterhood. These local forms of joint action, solidarity and alliance building are crucial: they help further integrate ago-ecological systems through knowledge dissemination and the extension of practical help in the form of training courses in soil maintenance and renewal, the provision of organic fertilizers, and the propagation of native seeds. These mutually beneficial partnerships are necessary to widen and popularize agroecological experiences. Raising issues around workers’ health and the use of chemical fertilizers, agricultural workers’ unions push for organic methods of pest control, while associations facilitate the building of participatory relationships through direct selling, unionization, and mutual aid in a way that transcends the narrow confines of the market and private, individual interests.

As previously argued, despite the growing emphasis placed on the importance of local forms of regenerative agriculture and agroecology in confronting climate change, these practices remain largely marginalized in North Africa, at the level of both agricultural development policies and climate change mitigation policies. Indeed, these practices are primarily implemented on an individual level (farms) or at a local scale (community) with the support of civil society organizations and some research institutions. These dynamics do not allow for major changes to take place in agricultural policies, and they do not help rebuild food sovereignty on the basis of regenerative ecological agriculture. This problem is compounded by the dominance of industrial agricultural science and technology in the curriculums of agricultural colleges. For instance, in Egypt, pesticide, fertilizer and seed companies fund academic conferences in colleges of agriculture, while the curriculum promotes genetic engineering and the biotechnological revolution as solutions to the global food crisis. 

Despite these limitations, observations from the field demonstrate growing bottom-up pressure to build food sovereignty while supporting regenerative ecological agriculture in the region. It is on this basis that it is possible to set in motion a just transition of the agricultural sector in North Africa. 

This article has shed light on the opportunities for, and challenges to, a just agricultural transformation in North Africa. Mainly export-led and intensive in its use of energy and capital, industrial agriculture remains the dominant framework for agricultural policies in the region. These policies are incapable of confronting climate change and the environmental crisis in the region. In fact, they add to it. Further, they are unable to achieve food sovereignty in North Africa, and actively contribute to the marginalization and impoverishment of agricultural workers and rural populations. This article has highlighted some of the dynamics within rural communities and their efforts to innovate and regenerate through local knowledge, with the aim of counteracting the degradation of natural resources and peasants’ livelihoods. Additionally, the article has shown the pluriverses of agroecology and regenerative farming practices. However, these practices remain interwoven with capitalist farming methods. This can be mainly attributed to the absence of organized and sustained public policy support for an agroecological transition. 

North Africa needs to rewrite its agricultural, environmental, food and energy policies. At the heart of any serious just transition programme should be the goal of achieving autonomy, ending dependency, reducing poverty, and mitigating the effects of climate change and environmental degradation. Building such a programme requires a more radical and local participatory approach, in order to regenerate and preserve local natural resources. This move offers a road to liberation from dependency; it requires building novel and locally-rooted knowledge systems and skills that support ecological and regenerative agriculture. The green revolution of the post-independence state would not have been possible without state intervention and support. State support consisted not only of providing production inputs, irrigation projects and mechanization, but also of providing agricultural extension services and establishing extension farms and research centres and institutes. Therefore, ecological and regenerative agriculture in North Africa is in need of a locally-oriented just transition plan. However, this will not be achieved without pressure from below, informed by the needs and aspirations of small-scale farmers, peasants and farm workers, who remain indispensable in a just transition in the region and beyond.  

Photo credit: © Javier Quiroga/Unsplash. Busy street in Shanghai, April 2019. 

Over the last 30 years, China has undergone dramatic economic growth and social transformation, bringing enormous changes in the daily lives of ordinary people. Often overlooked in the Chinese government’s grand narrative and its large-scale social engineering projects, however, are the lives of women, workers, and ethnic minorities in the country’s changing political and economic structure. 

Women in China

After the Communist Party took power in 1949, the Chinese state introduced a series of laws to narrow gender gaps. In 1950, the first Marriage Law was passed to prohibit arranged marriage and child betrothal, which had existed since the imperial era. The new constitution stated that women enjoy equal rights with men in all aspects of political, economic, cultural, social, and family life. 

In the state socialist era (1949–1976), ‘women can hold up half the sky’ was a symbolic and widely used slogan. As the state pushed industrial accumulation and agricultural production, women were mobilised to work in factories or agriculture. To support women’s full employment, the government promised to socialise much of women’s domestic work. As a result, women’s labour participation rate reached nearly 90%, among the highest worldwide. Despite this, the gendered division of labour in the household and public sphere remained intact. Women still had to bear most of the burden for unwaged reproduction work. New gendered divisions also emerged in the productive sector. In most workplaces, male workers were concentrated in the skilled positions in heavy industries, whereas female workers were concentrated in low-end positions in service and light industries. 

In the wake of the economic reform, which began in 1978, women in China have faced widening gender gaps in both their participation in the labour force and in wages. By 2000, most government-run childcare facilities were privatised or shut down, which moved the parenting burden to working women and jeopardised their position in the labour market. In contrast to the mobilisation of women’s labour in the socialist era, from the 1980s some male intellectuals began calling for women to ‘go back home’ to fulfil their domestic duties. Women have also faced increasing pressure to enter into marriage. Between 1990 and 2018, the female labour participation rate dropped drastically from 90% to around 60%, and  women’s earnings declined from about 84% of men’s wages in 2000 to 65% in 2013.

Since the early 2010s, the crisis of social reproduction has intensified. With a rapidly growing urban population and inadequate public services, the cost of social reproduction has been driven up further, which has in turn contributed to declining fertility rates. Chinese women continue to face systemic exploitation and appropriation of their reproductive labour and discrimination in the job market, although of course their experiences vary according to their social position. Women who work in the formal economy not only experience sexual harassment and earn lower wages than men, but also disproportionally shoulder the burden of childcare in the deepening class gap in the cities. Meanwhile, poor rural women have been pushed to enter informal, precarious, and poorly paid job markets to provide essential urban services. Owing to the lack of access to social welfare in the cities where they work, they are often separated from their children. These female migrant workers in China make up the world’s largest domestic service market, made up of approximately 35 million people.

In the face of this discrimination and oppression, women have not stayed silent. Chinese feminism dates from the turn of the twentieth century, when revolutionaries advocated for women’s rights as a part of national modernising project. As stated above, after the Communist Party took power, the state played a key role in launching campaigns to promote women’s legal and economic rights. More recently, between the 1990s and the early 2010s, non-government organisations (NGOs) emerged, focused on combatting domestic violence and promoting reproductive health rights. This included the ‘Anti-Domestic Violence Network’, which was shut down right before the government passed the ‘Anti-Domestic Violence Law’, for which the network had long advocated.

Over the past decade, explosive online discussions have contributed to unprecedented debate on gender issues, with wide scope and high visibility. Scholars Wu and Dong identify two major styles of expression women used during this period in a ‘Made-in-China’ feminism. The first and most pronounced is the ‘entrepreneurial’ voice, which resonates with women’s anxiety about economic security and encourages women to abandon traditional wifely duties and exercise their autonomy in deciding on marriage to maximise their personal returns. They also identify a more radical style, most represented in the ‘Young Feminist Activism’ (YFA). Since the early 2010s, this network of young students and activists has organised street demonstrations and online campaigns to against discrimination and gender-based violence and advocate for women’s rights. After the crackdown on the YFA, the #MeToo Movement, which emerged at a larger scale in 2018, has become one of the most energetic forms of activism in China today and the most pronounced critiques of the status quo. The #MeToo movement is reviewed in more detail in the later section ‘Social Movements in China’.

Workers and migration in China 

At the turn of the millennium, the working class in China could be divided into two main groups: permanent workers in the old state-owned enterprise (SOE) sector and internal migrant workers originally from rural areas and working as contract workers in cities. 

In the state socialist era, SOE workers held permanent jobs in public employment, and enjoyed socialist benefits from cradle to grave, such as housing and childcare benefits – all of which were distributed through membership in a work unit. However, as China accelerated its integration into the global capitalist system in the late 1990s, around 30 million SOE workers were laid off during corporate restructuring. This marked the demise of the old SOE working class, as China’s SOEs were pushed to operate as profit-driven corporations. More detail about the development of China’s economic system is reviewed in the section ‘China’s Economic System’.

China’s economic transition also increased its reliance on internal migrant workers. In the late 1970s, special economic zones (SEZs) were set up to attract foreign capital for export processing. By the 1990s, as China further opened up and became the world’s factory, tens of millions of migrant workers moved from poor rural areas to coastal cities to make a living in the hyper-exploitative manufacturing sectors producing goods for markets overseas. Transnational capital boosted its profitability through the massive relocation of global supply chains to China, where the overall enforcement of labour law was poor and basic labour rights of migrant workers were systematically abused. Migrants often worked in on-site dormitories, subjected to extremely long working hours for a meagre salary, where they suffer frequent work injuries. Moreover, workers’ right to strike was removed from the constitution in 1982, and workers’ bottom-up struggles were often repressed. The All-China Federation of Trade Unions (ACFTU), the only legal trade union, is also controlled by the Party and, despite occasional bids for greater autonomy since the 1949 revolution, primarily ‘maintains stability’ and ensures that production continues, rather than representing workers’ interests. At the enterprise level, union officials are often part of the management.

The collaboration between the Chinese government and transnational capital was essential to China’s emergence as the ‘world factory’. The government identified the large rural surplus population as its ‘comparative advantage’ in the global supply chain and crafted political and social policies to facilitate massive economic growth. The hukou system, which links the provision of social services to household registration in a particular location, has served as an overall development strategy to enable cities to enjoy a cheap workforce without having to pay any of its reproduction costs. Under the hukou system, rural migrant workers are denied access to all kinds of state-subsidised social services in the cities, including health care and their children’s education. As a result, despite some variations between successive waves of migration since the late 1970s, the pattern for many migrant workers is that they work in the cities when they are young, briefly moving back to the countryside to get married and have children, and then leaving them to return to work in the cities. By 2013, 61 million children were separated from one or both of their parents. Some of these children have been subjected to sexual and physical abuse. 

By 2021, there were 292 million migrant workers in China, comprising more than a third of the entire working population. In 2018, for the first time, the number of migrant workers employed in the service sector exceeded those in the manufacturing and building sectors and this share has continued to grow. Migrant workers in the cleaning, hospitality, food and logistic sectors have been crucial to sustaining the lives of the modern urban population, yet their jobs are both precarious and exploitative. In recent years, the central government has begun to address the situation of migrant workers in its rhetoric, and enacted some reforms of the hukou system. However, since the central government leaves implementation to local governments, but without providing additional resources, the welfare system remains effectively unreformed. Although restrictions on securing residence in smaller cities have been loosened, social services are still typically available only to a small number of better-educated non-locals. Registration in bigger cities, where better job opportunities are concentrated, remains extremely difficult. 

In response to the exploitation and exclusion of migrant workers, there have been persistent protests and wildcat strikes. These have articulated a range of demands – from wage increases and pensions to compensation for factory relocation – and led to both repression and policy reforms. We review labour movement in China in the section ‘Social Movements in China’.

Ethnic Minorities

China’s official position is that it is a unitary multi-ethnic state comprising 56 different groups. The Han constitute a 91% absolute majority of the total population, and other ethnicities are often referred as ‘ethnic minorities’. In 1950s, the Communist Party started its ‘Ethnic Classification Project’ to call for applications from ethnic groups for official recognition. The government sent hundreds of researchers to investigate groups for classification and identification, and eventually over 400 self-reported groups were classified into 55 officially recognised minorities that could claim minority rights enshrined in the law. It is worth noting that, within the process, the government categorised the ethnic groups in a way that fit its political concerns of territorial integrity and stability. For example, the Baima and Ersu people, who are classified as Tibetans, have petitioned to be recognised as separate ethnicities, which the authorities have rejected.

As China instituted its economic reforms, the government has presented itself as an inclusive and multicultural state and invested in infrastructure in order to promote tourism. This commodified and exoticised ethnic cultural representation for domestic and international tourist markets. For instance, the provincial governor of Yunnan initiated tourism projects in Lijiang and used The Old Town, which features the Dongba culture of Naxi, to apply for the UNESCO-monitored legacy project. Meanwhile, as the central government encourages further urbanisation, some ethnic minorities in the border regions have been dispossessed from their lands and become part of the urban workforce. In the film project ‘Caches From The Landscape’, the Nomadic Department of the Interior (NDOI) features villagers in the southwestern province of Guizhou who were being displaced by the world’s largest radio telescope. It captures changes in the landscape, peoples’ collective identity, and the constant migration experienced by many ethnic minorities in China. 

According to scholars Gerald Roche and James Leibold, a ‘second-generation’ of Ethnic Policies was first proposed in 2011, and has been implemented across the country since 2013. This new approach, with its more forthright embrace of cultural assimilation, marks a break from the somewhat Soviet-inspired approach adopted in earlier periods, which featured language protections and occasional rebukes of ‘great Han chauvinism’ at the same time as even while it also repressed ethnic groups, such as Tibetan and Uyghur movements. In recent years, the government has placed increasing emphasis on ‘inter-ethnic mingling’ and proactive forging of a common identity, while also promoting universalisation of Mandarin-medium education, and scaling back a range of preferential policies. The response to these policies builds on long-standing grievances and campaigns for national self-determination by groups on China’s periphery, resulting in intensified grievances and social unrest in Xinjiang, Inner Mongolia and other autonomous regions. In 2020, a newly implemented language policy sparked petitions, street demonstrations, and school boycotts in Inner Mongolia autonomous region. The Chinese government has constructed a digital enclosure and mass internment system in the Uyghur autonomous region, which has detained at least one million ethnic Uighurs ( more context and details is reviewed in the later section ‘Political System’).

Webinar participants

Yige Dong, Assistant Professor of Sociology and Gender Studies at the State University of New York, Buffalo and author of the forthcoming The Fabric of Care: Women’s Work and the Politics of Livelihood in A Chinese Mill Town. 

Eli Friedman, Associate Professor and Chair of International & Comparative Labor at Cornell University’s ILR School.

Yutong Lin, Nomadic Department of the Interior art research collective

Resources

• Byler, D. (2021) Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City. Durham, NC: Duke University Press.
• Chan, J. Selden, M. and Ngai, P. (2020) Dying for an iPhone. Chicago: Haymarket.
• Friedman, E. (2022) The Urbanization of People: The Politics of Development, Labor Markets, and Schooling in the Chinese City. New York: Columbia University Press.
• Rozelle, S. and Hell, N. (2020) Invisible China. How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise. Chicago: University of Chicago Press.
• Wang, Z. (2017) Finding Women in the State: A Socialist Feminist Revolution in the People’s Republic of China, 1949-1964. Berkeley, CA: University of California Press.

Photo credit: © Yuri Kozyrev / NOOR. Gulzira Auelhan, an ethnic Kazakh, returning to Xinjiang in 2017 to visit her ailing father, was detained for 437 days in China’s sprawling new system of incarceration and indoctrination. 

China’s political system is often difficult for outsiders to understand. While it is often portrayed as a monolithic, top-down bureaucracy, the Chinese government claims to practise ‘whole-process people’s democracy’, a model of socialist democracy which it characterises as ‘true democracy that works’. To explore the complexity of China’s political system in its own context, it is useful to look at the dynamics from several angles, such as the class character of the Chinese state, the ways the system shapes daily life, as well as recent political events such as the government’s ‘People’s War on Terrorism’ in Xinjiang, the crackdown on Hong Kong and the response to the pandemic.

Class character of Chinese state

At the founding of People’s Republic of China in 1949, Mao proclaimed that the new socialist state would constitute a people’s democratic dictatorship, serving the class interests of the revolutionary peasant–proletarian alliance which had ushered the new state into existence. Throughout the socialist era, the state insisted on making its class character apparent and ensured the supremacy of the peasant–proletariat alliance in state practice and ideology. In other words, the state made no pretence of class neutrality, announcing that the state served the peasant–proletarian alliance and acted on behalf of the revolutionary people of China. This provided the state with its ideological legitimacy. While the state was to be democratic for those people who supported the revolutionary party and its allies, it was to prove a dictatorship to those who were considered anti-revolutionary or whose class background was suspect.

By contrast, although the state still claims universal continuity between its interests and those of the supposedly classless nation, it usually serves the interests of the wealthy and subordinates the interests of workers and peasants. During and after China’s reform era, far from retreating from social life the state has embedded itself further, issuing policies that advance the commodification of land and labour. At the same time, capitalist activity is subject to state control and surveillance. Today, although China acts in the name of socialism, the state largely serves to safeguard the conditions for capitalist accumulation and its power lies in its demonstrated capacity to ensure economic growth and stability.

The structure of China’s political system

The territories of China, especially the peripheral regions where non-Han Chinese reside, are largely a legacy of the Qing empire’s military conquest, and were inherited by the Nationalist-led Republic of China and subsequently reshaped by the upheavals of the twentieth century. Since 1949, the entire territory has been ruled by the Communist Party, whose leadership is enshrined in China’s constitution. The party is structured as a pyramid. At the lowest level, there are around 92 million party members across the nation, and around 2,200 delegates are elected as representatives to the National Party Congress, convened once every five years. At the Congress, a Central Committee of about 380 members are elected and take up key roles in the central government. Finally, a new Politburo and its standing committee are elected from the Central Committee. These are the organs of government that hold real decision-making power. Currently, there are seven members in the Politburo Standing Committee, representing the apex of power in China. The committee makes decisions through a majority vote. It has been led by party chief Xi Jinping since 2012, who is also the chair of the central military commission. 

While on paper the Communist Party operates on the principles of ‘Democratic Centralism’, which allows the party to elect its leadership from the bottom up and discuss and vote on policies in a democratic way, in practice the composition of the Politburo and standing committee is determined through closed-door negotiations. It is unclear to what extent democratic internal debates take place or whether lower-level party members simply go along with top-down directives. 

Moreover, the Communist Party has control over all branches of government, including legislative and judiciary institutions. Though there are a number of other smaller political parties present in the National People’s Congress (NPC), the existence of those smaller parties is based on the condition that they accept the Communist Party’s leadership. In effect, they serve as a rubber stamp, offering a nominal diversity of opinions, rather than a real supervisory power or a political opposition. The state council, tasked with enacting national policy and supervising all government departments, is also led by the Chinese premier who is himself a member of the standing committee of the Politburo. Meanwhile, the judiciary is supervised by the party’s central political and legal affairs commission, chaired by a member of the Politburo. However, it is worth noting that although the Chinese state generally works in a way where the power is concentrated at the top, it also consists of many departments and actors with conflicting or competing interests. In addition, lower level bureaucracies are not always in line with the central government, which often creates imbalance and tension in the system.

Pandemic as a case study

The Chinese government’s response to the COVID-19 pandemic illuminates the structure of the state in motion and shows how the population interacts with the government. At the start of the pandemic, when its severity was still unknown, local governments’ interests in economic performance and social stability trumped public health concerns, resulting in an extended period of cover-up. The doctors who first detected the virus and alerted others on social media were reprimanded by local police and hospital administrators for sharing false information. Dr. Wen-liang, Li was one of the whistle-blowers who later died from the virus in February 2020, prompting a national outpouring of grief and anger at the government’s handling of the pandemic crisis. 

The Chinese government took some measures to enable a certain level of sharing information from the public to improve governance. One example is the health emergency system restructured by the Chinese Centre for Disease Control and Prevention (CDC) after the SARS pandemic in 2003. The system enables individuals to report health incidents to local commissions, but only the national commission and its designated provincial agencies are allowed to make public announcements. As a result, information could flow from the bottom up within the government bureaucracy while still being kept from the public. During the lockdown, there was also a brief period where the government loosened some controls on the media and public expression, which served as a way to collect information and respond to public resentment. However, after the brief loosening of public expression, there followed immersive social media censorship and arrests of ordinary people and citizen journalists. At least 897 people were penalized for online speech about COVID-19, and citizen journalist Zhang Zhan was handed down a four-year prison sentence for her reporting on the pandemic.

China’s security state and people’s daily life

The governance of the state is expressed through the intertwined relational networks that operate at the most molecular level of everyday life. For instance, schools, neighbourhoods, as well as private and public companies, are all required to set up a party branch, which ultimately links back to the formal bureaucracy and is responsible for overseeing and reporting to the upper-level party. In addition, a ‘patriotic education system’ is another important rhetorical device to buttress the ideological legitimacy of the state in people’s daily life.

In the past decade, rapid digitalisation has enabled the government to build security infrastructure to regulate the public sphere and increase surveillance. In the 2000s, the newly available internet enabled people to enjoy a certain level of freedom and autonomy by self-publishing on social media. This led the state to shift from attempting to direct the whole public sphere to managing and controlling discourse. Around 2010, the Chinese government initiated the all-round development of China’s security state; for the first time its domestic security budget surpassed military spending. Over subsequent years, the government implemented a real-name registration system for all mobile phone users and social media accounts, introduced an ID-based ticket booking system for public transport, and constructed an extensive network of CCTV cameras, which was soon connected to facial recognition technology. 

In 2013, an internal document entitled ‘Communiqué on the Current State of the Ideological Sphere’ was circulated by the state leadership. The document identified universal values, freedom of the press on the internet, and civil society as major political ‘perils’ that the Party should be on guard against. A year later, the government formed the ‘Central National Security Commission (CNSC)’ in response to the internal and external ‘double pressures’ identified in its documents alongside other factors as a threat to political stability. The CNSC was directly chaired by Xi and developed an ‘overall national security outlook’, which covers politics, territory, military, economy, culture, society, science and technology, information, ecology, nuclear and natural resources.

Around the same time, the crackdown on media and civil society began to intensify. Since 2013, the government has tightened its censorship of mainstream media, arrested investigative reporters and constrained public discussion. In early 2015, a group of five Chinese feminists were detained in Beijing for planning a protest against sexual harassment. In July 2015, the Chinese government launched a nationwide campaign in which it jailed over 100 human rights lawyers and activists and in December, five labour activists were arrested for allegedly ‘disturbing public order’. There have since been numerous waves of repression against every part of civil society. In 2019, when the Anti-Extradition Bill Movement in Hong Kong began, the government conducted a particularly harsh crackdown, arresting more than 10,000 people, and implementing the National Security Law to further break up the movement. For more detail about movements in Hong Kong, see the section ‘Social movements in China’.

Terror capitalism and dispossession of Uyghurs

The Chinese government has constructed a digital enclosure and mass internment system in Xinjiang, the Uyghur autonomous region in northwest China, to control the dissent that has resulted in large part from expanding the capitalist frontier and land dispossession. The technology-enabled entrapment of at least one million ethnic Uighurs illustrates how China’s security state and mass surveillance systems operate.

In the 1990s, the Chinese government expanded its capitalist frontier by encouraging companies and migrants to move to Xinjiang to extract natural resources and extend infrastructure. This led to land dispossession and antagonism between the local population and the new settlers. In the 2010s, with the arrival of 3G networks and digital media, migrant workers in the city used smartphones to find jobs and discuss topics including religion. This not only enabled a revival of Islamic piety and but also allowed for increased connection with the larger Muslim world. Due to the lack of language-recognition technology, voice memos sent in Uygur through social media apps were outside the state-managed public sphere. The combination of these trends made the Chinese state nervous.

Chinese counterterrorism was also inspired by post-9/11 Countering Violent Extremism (CVE) programmes in the United States and Europe and an emerging global discourse around Islamophobia and counter terrorism. As early as 2001 China had started to describe Uyghurs as a population prone to terrorism, but restrictions on the public sphere took off after 2010. In 2013, the Chinese media started to publish numerous stories about cases of terrorism involving Uyghurs attacking Han civilians in Beijing and Kunming, increasing public support for some kind of action to control the Uyghurs.

In 2014, the state declared the ‘Peoples War on Terror’, marking a shift towards preventative policing through surveillance and education systems. The government began to build a new security apparatus to enforce a new wave of racialisation and dispossession of Uyghurs. Apart from the massive deployment of police and lower-level police contractors, the government largely relied on a digital enclosure system to restrict privacy and assert state control of the internet and the Uyghur population. Up to 1,400 private technology firms worked with the Chinese government to develop tools to automate the transcription, translation and detection of Uyghur speech. A ‘counter-terrorism sword’ – software used by police to download all the contents of Xinjiang residents’ phones – was one of the tools the Chinese authorities used extensively  to scan people’s digital activities. Through these scans, at least 100,000 people were determined to have committed newly defined criminal activities, such as using a VPN or WhatsApp. Many of them ended up being locked up in internment camps and/or were forced to work in associated factories. In December 2019, the governor of the region announced that all ‘trainees’ had graduated. However, investigations revealed that the government continued to build new detention facilities or renamed ‘training centres’ as ‘detention facilities’, now intended to detain people prior to their trials. As mapped by the Xinjiang Data Project, there are currently around 380 suspected detention facilities in the region. Darren Byler described the process as a shift from mass internment to coerced labour and mass imprisonment. 

The mass internment in Xinjiang not only reveals the operation of a security state in China, but also illuminates how terror capitalism in the country is part of global surveillance capitalism. The security apparatus in China is interconnected with American institutions, military programs, and private companies. For example, the US Army has funded joint research with Chinese AI companies which are involved in building the security apparatus in Xinjiang. So, while the Chinese government outsources its policing duties to private and state-owned technology companies to enhance the state’s surveillance capacities, the ‘Public–Private Partnership’ (PPP) creates a space for private industries to expand their market share rapidly and improve their AI capacities through data harvesting and the construction of new analytic tools. Moreover, there is also a racialised component, where difference is accentuated in order to exploit people. In Xinjiang, ethnic Uyghurs have been labelled as terrorists and criminals based on their ethnic status, and their social existence has been systematically undermined through surveillance and indoctrination camps. A similar logic has worked in many places around the world, manipulating the abstract fears of the protected and creating entire groups of ‘suspect communities’ considered to pose a risk. 

Webinar participants

Rebecca Karl, Professor of History at New York University 

Darren Byler, Assistant Professor of International Studies at Simon Fraser University

Yangyang Cheng, Research Scholar in Law and Fellow at Yale Law School’s Paul Tsai China Center, where her research focuses on the ethics and governance of science and US–China relations.

Au Loong-Yu, labour activist 

Resources

• Byler, D. (2022) Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City. Durham, NC: Duke University Press.
• China Media Project: chinamediaproject.org
• Chun, L. (2021) Revolution and Counterrevolution in China: The Paradoxes of Chinese Struggle. London: Verso.
• Gallagher, M.E. (2017) Authoritarian Legality in China: Law, Workers, and the State Cambridge: Cambridge University Press.
• Karl, R.E. (2020) China’s Revolutions in the Modern World: A Brief Interpretive History. New York: Verso.
• Karl, R. (2010) Mao Zedong and China in the 20th-century World: A Concise History Durham, NC: Duke University Press.
• Loong-Yu, A. (2020) China’s rise: strength and fragility and Hong Kong in revolt: the protest movement and the future of China. London: Pluto Press.
• Manfred E. (2021) Workers and Change in China: Resistance, Repression, Responsiveness. Cambridge: Cambridge University Press.
• McGregor, R. (2012) The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers. New York: HarperCollins.
• Pan, J. (2020) Welfare for Autocrats: How social assistance cares for its rulers. Oxford: Oxford University Press.
• Saich, T. (2010) Governance and Politics of China (3rd edn). Basingstoke:Palgrave Macmillan.

Photo credit: © Joshua Fernandez/Unsplash. Scene inside a Sam’s club during the 2020 Covid-19 pandemic in Shenzhen, China. 

There has been heated debate over the nature of China’s economic system – specifically whether it is capitalist or socialist. This section summarises different views on the development of China’s economic system over three periods of recent history: the socialist period between the 1950s and 1970s, the transition period between the late 1970s and 1990s, and the capitalist period as from the 1990s. This is followed by a summary of several characteristics and trends in China’s current economic system, the crisis it has been facing and its responses.

Socialist period (1950s–mid-1970s) 

After the Chinese Communist Party gained power in 1949, it first eliminated private property from the means of production to establish new socialist economic structures. In urban areas, the party nationalised and collectivised industries and established work units based on public ownership. In rural areas, land was redistributed and placed in the hands of villagers’ collectives. But there are diverging views on the character of society in this period and the trends it manifested. 

Joel Andreas argues in ‘Disenfranchised: The Rise and Fall of Industrial Citizenship in China’ that, during this period, Chinese workers gained ‘industrial citizenship’, which secured their recognition as legitimate stakeholders in factories through job tenure and extensive membership rights. Although the constraints on autonomous collective action severely limited the potential for workplace democracy, the work structure at the factories was designed to learn from workers’ grievances and the social hierarchy was compressed. 

In ‘The Communist Road to Capitalism’, however, Ralf Ruckus contends that, after the abolition of the old class divisions, new ones soon arose between peasants and workers and between different strata of workers. He argues that many overviews of the period are too optimistic and simplistic, and that it is important to examine some of its contradictions. In the 1950s, the system of taxation and unified purchase used to generate resources for the socialist industrialisation programme came at the cost of squeezing peasants’ livelihoods. The workforce was divided into permanent and temporary workers, who were accorded substantially different rights under the hierarchical dual labour system. Moreover, women faced a sexist division of labour as they occupied less skilled positions with lower pay. 

Transition to Capitalism (late 1970s–1990)

In ‘Rise of the Red Engineers’, Joel Andreas argues that the Chinese Communist Party’s class-levelling project ended in the late 1970s, after which the party started to restore the cultural and political class hierarchies that had been condemned during the Maoist era. This was done by establishing a more hierarchical education system, as well as through elitist academic and party systems that rewarded cultural and political credentials. In this period, the party retained the socialist economic infrastructure, but merged the cultural and political elites into a new class of ‘technocratic bureaucrats’. These bureaucrats would eventually become the new capitalist class, stimulating the transition to capitalism from the late 1970s.

Others contend that the economic basis for capitalism had already been established in the socialist period. Ralf Ruckus sees the socialist industrial infrastructure, including a disciplined industrial workforce and the patriarchal family structure, as laying important foundations for the new capitalist social relations. In this regard, the market reforms in the late 1970s facilitated the transition to capitalism in the 1990s. For instance, soon after the party officially announced the Economic Reform and Opening policies in 1978, it set up Special Economic Zones (SEZs) to facilitate foreign investment, and restructured the hukou system to enable rural populations to migrate as a cheap labour force in the SEZs. This then triggered new kinds of social struggles arising from rapid urbanisation and proletarianisation. 

Capitalist Era (1990s to the present)

From the 1990s, however, commentators and analysts tend to converge. Deng Xiaoping’s 1992 ‘Southern Tour’ marked a clear declaration by the party’s leadership to further transform China’s economy and integrate it into the global capitalist system. 

From the mid-1990s, the party accelerated the elimination of full employment and membership rights in the old socialist welfare system, which in cities had been based on the work unit structure. Between 1998 and 2003, around 16 million workers, or 40% of the state sector workforce, were laid off when most of the country’s SOEs were privatised or closed down. The remaining SOEs were amalgamated into modern, profit-driven conglomerates, making the workforce vulnerable to being hired and fired at will to minimise labour costs. In the rural areas, local governments dispossessed many villagers of their land, to be used to develop  infrastructure or industrial and commercial projects, totalling over one million illegal land grabs between 1998 and 2005.

After China joined the World Trade Organization (WTO) in 2001, more transnational corporations (TNCs) relocated their global supply chains to the country in pursuit of cheap labour and profits. In 2008, there were 225 million internal migrant workers, most of whom worked in coastal cities in export production. Built on the exploitation of migrant workers, China became the ‘engine of global capitalism’ and the largest destination for FDI. Throughout the 2000s, China enjoyed an unprecedented economic boom with an average of more than 10% annual GDP growth. Production for global markets was central to this boom, with the country becoming the world’s biggest exporter in 2009. 

After 2010, however, China’s economic growth has slowed. Although China was able to avoid the worst impact of the 2008 Global Financial Crisis due to its insulation from the global financial system, its export sectors were seriously affected. Throughout 2009 and 2010, the Chinese government introduced massive stimulus programmes, which totalled 4 trillion RMB (USD 586.68 billion), amounting to 12.5% of the country’s 2008 gross domestic product (GDP). Immersive infrastructure projects, such as high-speed railways, roads, and airports, were built with government funding and bank credit. Ho-fung Hung argues that China became burdened with diminishing returns from its continuous credit-funded stimulus projects, as it began to suffer a crisis of over-accumulation and over-leveraging, which worsened throughout the decade. Despite the government’s rhetoric about boosting domestic consumption to respond to over-production, the reality of growing inequality has made this less feasible. In the last 30 years, the growth rate of China’s per capita household consumption expenditure and disposable income has lagged behind its GDP per capita, leading to an increasing gap.

Chart 1: GDP per capita, household income and household consumption between 1990 and 2018

Characteristics of China’s economic system today

China’s current economy is fundamentally capitalist, in the sense that all businesses have to be oriented towards maximising profit. These enterprises co-exist with a strong state that regulates the economy to serve its national goals and ensure social stability. 

Yet, while capitalist, China’s economy is also distinct from many others. As Ho-Fung Hung points out, the domination of state enterprises is one distinctive characteristic. The Chinese constitution guarantees the state sector a dominant position in the economy and the party has used SOEs as important levers to direct the economy, playing a major role in domestic and global markets. In the 2021 Global Fortune 500 List, 124 out of 500 are corporations from China and 82 of these 143 are state-owned. The proportion of SOEs’ total revenue compared to private enterprises varies between sectors. In 2018, in strategic industries such as armaments, electricity, and minerals, SOEs compose 85% of all enterprises; in pillar industries, such as construction and electronics, they make up 45%, while in other industries they represent only 15%. Telecommunications and finance are exclusively state-owned, giving the state a continued monopoly of big data and finance. 

Ho-Fung Hung also argues that China’s economic slowdown, related to the debt and over-production crisis that has worsened since 2010, has created the context in which the state has launched regulatory crackdowns and is seeking to export capital overseas. Domestically, the government has pushed ahead with the expansion of state sectors at the expense of the private sectors in a situation of ‘economic cannibalism’ that has depressed the overall growth rate. For instance, while the state retains its monopoly in many sectors, its anti-monopoly laws have been disproportionately used against private and foreign enterprises. Internationally, Xi Jinping launched the ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) in 2013 to provide credit to 70 low- and middle-income countries for infrastructure projects to absorb China’s over-accumulation. By 2015, the supply of local currency and loans was still growing while China’s foreign-exchange reserves were stagnant, which led to capital flight, a meltdown of the stock market, and devaluation pressure on the RMB. The state then introduced heavy-handed regulations on the financial market to tighten capital controls. More detail about China’s BRI project is provided in the section ‘China and the World’.

In all of this, it’s important to emphasise the enormous class polarisation and the struggles of ordinary people lying behind economic growth. In the past three decades, China’s explosive capitalist development has largely been built on the massive surplus rural population that supplies cheap labour to the export-oriented economy. In order to keep down the cost of labour, the state has facilitated the exploitation of its workers through overall development strategies in favour of capital. As a result, workers’ basic labour rights are often systematically abused, and their access to social welfare is also structurally limited. More detail about workers’ lives and their struggles is reviewed in other sections, ‘Life in China’ and ‘Social Movement in China’. 

Webinar participants

Ralf Ruckus, editor of gongchao.org 

Joel Andreas, Johns Hopkins University 

Ho-Fung Hung, Johns Hopkins University 

Resources

• Andreas, J. (2019) Disenfranchised: The Rise and Fall of Industrial Citizenship in China. Oxford: Oxford University Press.
• Chuang, J. (2020) Beneath the China Boom: Labor, Citizenship, and the Making of a Rural Land Market. Berkeley, CA: University of California Press.~
• Chuang collective (2021) Social Contagion. Chicago: Charles H. Kerr.
• Hung, Ho-fung (2015) The China Boom: Why China will not rule the world. New York: Columbia University Press.
• Naughton, B. (2018) The Chinese Economy. Adaptation and Growth. (Second Edn). Cambridge, MA: MIT Press.
• Roberts, D. (2020) The myth of Chinese Capitalism. London: St. Martin’s Press.
• Ruckus, R. (2021) The Communist Road to Capitalism. How Social Unrest and Containment Have Pushed China’s (R)evolution since 1949. Oakland, CA: PM Press.
• Shih, V.C. (2007) Factions and Finance in China: Elite Conflict and Inflation Cambridge: Cambridge University Press.
• Weber, I. (2021) How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate. Abingdon: Routledge.

Photo credit: © 8268513/Pixabay. Hong Kong Pride Parade. 

While the Chinese state’s political and economic structural power is characterised by capitalist relations and repressive authoritarianism, the country is still shaped in different ways by power from below. Despite the government’s increasing investment in new forms of technological surveillance and intensifying political arrests, people in China persistently struggle against exploitation, discrimination, and political repression and to secure their rights to a healthy and dignified life. The section explores workers’ struggles and feminist movements in mainland China, as well as the Hong Kong Anti-Extradition Bill movement in 2019.

Labour movement in China 

China has a long tradition of labour militancy, stretching back to mobilisation in foreign-controlled ‘treaty ports’ like Shanghai and Guangzhou in the early twentieth century and, from there, to waves of workers’ protests during the Hundred Flowers Movement, as a part of the Cultural Revolution, and during the Tiananmen Square Movement of 1989. Since the beginning of China’s Economic Reform Era, and especially in the early 2000s, there have been numerous strikes and workers have staged protests, petitioned, and rioted in order to push for their demands. Chinese workers have been extraordinarily active. There was a dramatic rise in labour actions during the Hu-Wen administration (2003–2012). There have been fewer since then, which could be interpreted either as a fall in the number of strikes or on reporting on them.

Chart 2: Worker actions between 2003 and 2012
 – Source: China Strikes, China Labour Bulletin, Chinese Academy of Social Sciences

As noted earlier, at the dawn of the twenty-first century, the working class in China was still divided into two main groups: permanent workers in the old SOE sector and internal rural migrant workers with temporary urban employment. Their  different experiences have led to articulating distinct claims. SOE workers experienced privatisation and corporate restructuring, which led to many job losses during China’s Market Reform in the late 1990s and early 2000s. As we have already seen, migrant workers never enjoyed socialist benefits, such as membership rights of their work units, and housing and childcare benefits. On the contrary, they experienced a discriminatory system in the cities, where they were hyper-exploited by factories operated entirely according to a capitalist logic.

C.K. Lee argued in ‘Against the Law: Labour Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt’ that the claims of the SOE workers in the 1990s and early 2000s were rooted in their tattered socialist social contract, whereas the migrant workers focused on narrower legal rights. Conversely, Manfred Elfstrom points out that an increasing number of workers also made more assertive demands for higher wages and better social benefits in the later 2000s. For instance, in 2010, thousands of workers stopped Honda automobile plants in Guangzhou which led to the shutdown of the entire supply chain in demand of better wages. 

Various actors have given support to these struggles. Workers gain support from social media, from the loose networks of workers from the same home town, and, more recently, from Marxist students. Several years ago, grassroots non-governmental organisations were notable supporters. These were usually based in the industrial zones, where they opened community centres. They later became the target of government crackdowns. Elfstrom argues that NGOs played a complicated role in workers’ struggles. Certainly, some of the criticisms that they focused too much on advocacy and individual legal work as opposed to organising collective actions may be justified, but NGOs also had a more militant side, for instance when they provided advice in strike-making and facilitated informal collective bargaining in the aftermath of work stoppages. 

We have noted that China has a single, party-controlled union, ACFTU. Despite its revolutionary history, the union’s main goals today are to maintain peaceful industrial relations and restore normal production if it is disrupted. These goals are inscribed in the country’s Trade Union Law. Very occasionally, the union serves as a fairly neutral mediator between workers and capital, and is a mild internal advocate for new labour legislation on behalf of workers. In most cases, however, the union is merely an arm of management and the local government. 

Elfstrom argues that the results of workers’ activism in China have been double-edged: increased responsiveness and increased repression. The struggles of SOE workers have spurred the state to expand the social safety net, and workers’ protests have been credited with encouraging the enactment of a new Labour Contract Law in 2008 and a Social Insurance Law in 2011, providing a more comprehensive legal framework for labour protection. There have also been sporadic pilot experiments to allow elections in enterprise-level unions, and/or sectoral bargaining. It is important to note that these reforms took place in specific localities where independent collective actions were already more frequent. As the union reformers themselves have acknowledged, it was the workers pushing the unions to act, not the other way around. Elfstrom points out that although the repression has been more pronounced under Xi’s administration, with a crackdown on NGO leaders and Marxist students, strikes nevertheless continue and have even expanded to more sectors, like service industries, and the platform economy.

#MeToo Movement in China

China’s feminist movement has a long history (see section ‘Life in China’) but in 2018 it connected with the global #MeToo movement, when Xi-xi, Luo shared her allegations of sexual harassment against her former university professors on her social media platform. Her story went viral and encouraged a wave of women to publish their accounts of sexual harassment. To counter the censorship, netizens also invented the hashtag ‘Rice Bunny’ (the Mandarin pronunciation sounds like ‘Me Too’) and used it widely in the online discussion. The #MeToo movement has since expanded to universities, cultural, business and non-profit sectors in China.

The #MeToo Movement responds to the context of the long-term structural suppression of Chinese women and their grievances – as well as a history of women’s mobilisation against this. Women in China continue to face a discriminatory labour market and a society which urges them to have children but fails to provide public childcare support. 

In 2011, members of ‘Young Feminist Activism’ started to campaign against discrimination and sexual violence. They organised the ‘Occupy the Men’s Toilets’ campaign to protest over unequal provision of public toilets. They wore wedding dresses covered in red to draw people’s attention to domestic violence. They shaved their hair to address the unequal requirements women face to enrol in university. These eye-catching campaigns caught the attention of Chinese mainstream media, and provoked heated discussions on social media. A few policy changes were also made, including China’s first Anti-domestic Violence Law in 2015. However, in the same year, repression of civil society also intensified: five feminist activists were detained after planning a multi-city protest against sexual harassment on public transport.

In 2018, despite the political climate, the #MeToo Movement expanded and became more decentralised. Countless women continued to post their accounts of sexual harassment online and a handful brought their cases to the courts. In 2018, Zhou Xiaoxuan accused Zhu Jun, a prominent host on state broadcasting, of sexual harassment and drew enormous public attention. After being sued by Zhu for defamation, Zhou counter-sued him for ‘violation of personality rights’, as sexual harassment is not clearly defined in the civil code. In 2020 and 2021, when Zhou’s trials were held, crowds gathered outside the court to show support for her despite police harassment. Although the court eventually ruled that Zhou had tendered insufficient evidence in her sexual harassment case, her action was empowering to many participants in the #MeToo movement. Besides the lawsuit, there have also been various efforts to document and discuss the #MeToo movement in China despite government’s attempt to silence it, including a 2600-page ‘#MeToo in China Archive’ compiled by volunteers, and exhibitions in Guangzhou and Beijing. 

Since the #MeToo movement in 2018, a couple of policy initiatives have been introduced. For instance, in 2018, The People’s Procuratorate and the Education Bureau of Hangzhou Xihu District jointly announced the first guidelines to handle sexual harassment cases in schools. In 2021, nine Shenzhen government departments co-published a guidebook to provide a unified standard for sexual harassment policies at schools and workplaces to prevent and punish sexual harassment. In the same year, China’s first-ever Civil Code obliges companies to adopt measures to prevent and respond to sexual harassment in the workplace. However, while the state introduced the new policy initiative, it has also censored the online discussion, arresting and harassing the activists who were part of the grassroots movement that pushed for the changes. A prominent feminist activist, Huang Xueqin, who supported women to come forward with stories of sexual harassment, has been detained since 2021 on the charge of ‘inciting subversion of state power’, and her lawyer’s request to meet with her has been denied. 

Hong Kong Movement in 2019

In the summer of 2019, a million people marched in the streets to protest against the Extradition Bill, introduced by the Hong Kong government to enable the extradition of suspects from Hong Kong to mainland China. In so doing, they kicked off the biggest mass movement in Hong Kong’s history.

The government’s refusal to withdraw the bill and increasing police suppression led to a shift in the protesters’ focus, coalescing into Five Demands: complete withdrawal of the Extradition Bill, police accountability, retracting classification of the protests as riots, amnesty for arrested protesters, and universal suffrage for the legislative and chief executive bodies. The protests also expanded to various locations throughout Hong Kong, moving from the financial and political centres to outlying communities. Moreover, due to the intense police crackdown and the government’s refusal to make concessions, protesters began to complement mass demonstrations with more radical tactics, including road blocks, raids of government buildings, and petrol bombs. 

The street clashes escalated and reached their peak in mid-November 2019, with street actions taking place every couple of days. In response, the police crackdown and mass arrests also escalated: over a thousand people arrested in a single day as battles took place in two universities. The repression caused immense, social and psychological trauma and led to a decline in this radical street action as protestors perceived little possibility that it could achieve a change.

At the same time, there was a growth on other fronts in the movement, such as unionisation drives, ‘Yellow Economic Circles’ (a network of businesses which openly supported the protests), elections, and community-based organising. These fronts were explored through trial and error. When the pandemic struck at the start of 2020 the networks and solidarity formed by the movement enabled a prompt civil society response. For instance, the network of cross-sector unions became important for workers to express a joint and critical voice to the government’s pandemic policies and facilitated an unprecedent industrial action launched by health workers.

From the start of the Anti-Extradition Movement to early 2021, the Hong Kong police made over 10,200 arrests linked to the movement. In June 2020, the Chinese government escalated the crackdown by bypassing the local legislature to impose a National Security Law (NSL) on Hong Kong. The new law vaguely defined and criminalized activities related to ‘Subversion’, ‘Secession’, ‘Terrorist’ and ‘Collusion with a Foreign Country,’ which could potentially lead to a life sentence. Since the enactment of the law, the National Security Department (NSD) carried out a widespread crackdown on various parts of civil society, including universities, the media, and trade unions, arresting a total of 183 people. In early 2021, 53 activists and legislators were arrested on the grounds of ‘conspiracy to commit subversion’ for taking part in an opposition-organised primary election – speech crimes constitute nearly a third of arrests carried out by the NSD. The same year, dozens of activists from a speech therapists’ trade union and former news outlets were arrested for publishing books and articles under the charges of ‘conspiring to publish seditious publications’, a notorious offence introduced during the colonial period. The arbitrary arrests functioned as an intimidation campaign and led to the mass disbanding of civil society organisations (CSOs) and self-censorship in public discussion. 

The crackdown on Hong Kong’s civil society has also had deep repercussions on mainland China. Au Loong-Yu pointed out that Hong Kong’s organisations have a long history of supporting social movements and grassroots initiatives in mainland China, covering a wide spectrum including environmental, labour, and human rights issues. For instance, in the last 30 years, the ‘Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China’ has continuously organized mass vigils to remember the June 4^th Tiananmen Square massacre, until it was banned in 2020, with several activists jailed for participating in the illegal gathering. A handful of labour organisations based in Hong Kong have also played a crucial role in supporting groups in mainland China in awareness raising and empowerment of migrant workers. Au Loong-Yu thinks that if the cross-border solidarity and support had continued, we could see a different China, but the government has turned the clock back and cracked down on civil society in Hong Kong and mainland China.

Webinar participants

Au (a pseudonym), an activist from Hong Kong 

Manfred Elfstrom, University of British Columbia

Crystal L. (a pseudonym), a Chinese feminist activist  

Au Loong Yu, a labour activist

Resources

• China Labour Bulletin. https://clb.org.hk/
• Elfstrom, M. (2021) Workers and Change in China; Resistance, Repression and Responsiveness. Cambridge: Cambridge University Press.

• Lee, C.K. (2007). Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt. Berkeley, CA: University of California Press.
• Franceschini, I. and Sorace, C. (eds.) (2022) Proletarian China: A Century of Chinese Labour. London: Verso Books.
• Loong-Yu, A. (2020) Hong Kong in Revolt: The Protest Movement and the Future of China. London: Pluto Press. 
• Lu, Z. (2015) Inside China’s Automobile Factories: The Politics of Labor and Worker Resistance. New York: Cambridge University Press. 
• Lee, C.K. (2022) Hong Kong: Global China’s Restive Frontier. Cambridge: Cambridge University Press.
• Wu, G. Feng, Y. and Lansdowne, H. (2019) Gender Dynamics, Feminist Activism and Social Transformation in China. Abingdon: Routledge.

Photo credit: © European Council President/Flickr. President of the EU Commission Jean-Claude Juncker,  Chinese Premier Li Keqiang, and European Council President Donald Tusk at the EU-China Summit 2017. 

This section provides a contextualised overview of China’s economic and military rise, including the Belt and Road Initiative, China’s overall military capacity, and cross-strait and South China Sea tensions. It also explores reflections from an activist in the Chinese diaspora participating in a transnational social justice movement in a period of heightened US–China geopolitical tensions. 

China’s Economic Rise – Belt and Road Initiative (BRI)

China’s contemporary economy has been largely integrated with the global economy, but one project above all is seen as representative of China’s global aspirations. Since Xi Jinping unveiled the ‘One Belt One Road Initiative’ in 2013 – later renamed ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) – to connect the economies of Asia, Europe and Africa with transport and energy infrastructure projects, it has been depicted as a coherent and geopolitical-driven ‘grand strategy’ orchestrated by top Chinese political leaders to dominate the world. Research by Lee Jones and Hong Zhang suggests, however, that BRI was largely determined by ‘multilevel, multi-actor struggles for power and resources’. 

Lee Jones argues that profit-seeking SOEs and banks are the dominant actors driving the further internationalisation of the Chinese state. Because SOEs have been facing massive over-capacity, saturated markets, and declining domestic profits, their motives to seek overseas markets became the most significant drive behind the BRI. Political leaders then overlaid diplomatic language on this overseas economic expansion and framed it as a diplomatic ‘win-win’: recipient countries receive investment in projects that other risk-averse competitors are hesitant to back, while China expands its economic globalisation and boosts its international legitimacy. Moreover, the BRI is not an entirely new initiative, but an aggregation and scaling-up of China’s existing overseas economic activities, consolidated to allow foreign governments and consumers to soak up SOEs’ excess capacity and banks’ surplus capital. More discussion about China’s crisis of over-accumulation and overleveraging is reviewed in the section ‘China’s Economic System’. 

Hong Zhang categorises five major BRI actors: the central political leadership, government ministries, sub-national governments, enterprises, and social organisations. While the BRI actively mobilises agents across all levels, the central government’s ability to coordinate and oversee these has been weak and ineffectual. Characterised by Jones as a ‘Chinese style regulatory state’, the Chinese government often fails to devise detailed strategies and micro-manage outcomes; conversely, diverse actors may influence, interpret or ignore the broad policy guidelines formulated by the upper echelons. Usually, enterprises are the primary actors, scouting for overseas business opportunities then retrofitting their projects into the country’s overall development strategy and competing for the government’s diplomatic and financial support. This means that ‘the tail wags the dog’, with many uncoordinated and poorly thought-through projects being approved. Moreover, as Hong Zhang’s research shows, SOEs are often powerful economic actors in their own right, and are to some extent independent of the government’s ‘financial power’.

China is now a major international investor and creditor, and its involvement in development financing is also noteworthy. Over the 2000–2014 period, China’s overall provision of development finance totalled US $354 billion, only US $40 billion behind the US. However, while China’s share of foreign governments’ debt has risen substantially, its debt ownership is still relatively small compared to private lenders overall and lags well behind the established multilateral lenders. As of 2022, China is the dominant lender in only 17 debt-distressed states worldwide.

Chinese market dominance in overseas infrastructure projects, particularly in Africa and Asia, is unassailable, with nearly 1,000 projects totalling $170 billion dollars over the 2013–2021 period. Further information on some of these projects can be found on ‘The People’s Map of Global China’, a bottom-up, collaborative initiative documenting infrastructure and other projects financed and/or built by Chinese entities worldwide. Some of these projects are facing great challenges or already failing, which Jones interpreted as a reflection of the shortcomings of Chinese-style regulatory governance and recipient states’ economic unsustainability, rather than the success of Beijing’s ‘debt trap diplomacy’. 

Low transparency in governance and in engagements with the local community are common problems, which have led to significant ‘blowback’ for China from recipient countries. For instance, the land-grabs and displacements associated with several BRI projects in Cambodia and Sri Lanka have caused serious local unrest. In recent years, due to rising concern about the potential risks and backlash, an increasing number of recipient countries are suspending (Sierra Leone) or scaling back (Myanmar, Malaysia) major planned BRI projects. The BRI therefore does not only strengthen China’s ties with recipients, but may also generate local and inter-state discord, undermining Beijing’s broader foreign policy goals.

China’s Military Rise – Cross-strait and South China Sea Tensions

There is no doubt that China is modernising and expanding its military capacities, although Walden Bello argues that this is largely limited to its own region rather than being a global phenomenon. Key indicators show that China’s military capacity remains largely inferior to other global powers, specifically the US. In terms of nuclear weapons, it is estimated that China has 350 nuclear warheads while the US has 5,600; the US has 800 military bases in 177 countries (out of a total of 195) while China only has one military base in Africa, and an overseas military presence in a few sites in Tajikistan and artificial islands in Asia. China only has two aircraft carriers based on an antiquated design while the U.S. has 11 of the total 43 that exist in the world today. 

However, the South China Sea (SCS) dispute and cross-strait tension with Taiwan are two major flash points for intensifying geopolitical tensions. The South China Sea (SCS) is a strategic link between the Pacific and Indian Ocean, which is not only an important trade route but also rich in oil, natural gas, and fish. It has been a point of contention in the disputed territorial claims among Brunei, China, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam. In the past decade, China has carried out increasingly aggressive military activities in the region by building artificial islands for military bases, exploring for natural resources, and violating the rights of neighbouring countries. Walden Bello points out that an important factor in the SCS is US forward-deployed military presence in the region. Furthermore, China is surrounded by around 50 US military bases from Northern Japan to the island of Diego Garcia in the Indian Ocean, the South China Sea has also been controlled by the US 7th Fleet with its carrier taskforces, surface ships, nuclear-armed attack capacity, strategic submarines, and provocative air reconnaissance. Bello argues that, while the US and China are jostling for power in the region, this has created an explosive situation for the entire region, and although China’s moves might be understandable in its geopolitical tension with the US, this is no justification for them. 

Taiwan is only 160 km off China’s coast, and its political status has been contested. While Beijing claims Taiwan is part of China, Taiwan enjoys de facto autonomy with its own elected president and independent political system. Although China’s military aggression is not new to Taiwan, in the past few years, Chinese warplanes have crossed the median line of the Taiwan Strait at a historically high level. However, although the western media plays up the military threats, survey results show that the Taiwanese are aware of these but are not necessarily worried about the prospects of an immediate military conflict. 

Brian Hioe lays out some political and economic context to take into account when assessing the possibility of a cross-strait conflict. Despite the significant difference in military capacity between China and Taiwan, occupation of Taiwan would not be as easy as some observers might assume. Militarily, Hioe argues that China would face a severe death toll from a beachhead invasion, and currently China still lacks the ‘lift capacity’ to send troops for a long-term occupation of Taiwan. Economically, the world’s dependence on China and significantly on Taiwan would also be a decisive factor. As Taiwan produces more than half of the world’s semiconductors, used in all kinds of electronic devices from missiles to mobile phones, China would want to ensure minimal disruption and preserve know-how and infrastructure in Taiwan. This has led China to follow a multi-pronged strategy: not just intimidation campaigns and psychological warfare, but also economic and political co-optation as a strategy towards unification. So, China facilitates a class of cross-strait elites to encourage economic integration and supports KMT, the Chinese National Party, as its domestic proxy to attempt to take over Taiwan through electoral means. Similar to the regional tension in the South China Sea, Hioe points out that Taiwan is caught between the US and China. US diplomatic visits and gestures regarding Taiwan often lead to a response of China’s military aggression in a tit-for-tat escalation. 

Diaspora activists’ experiences in the heightened US–China tension

May Wu is a social justice organiser who works with Chinese students and activists in the US and internationally. She shared her personal experiences of participating in transnational social justice movement in the US, which also sheds light on the struggles of the Chinese diaspora in the heightened US–China tension and her insights on reimagining international solidarity. 

With the population of Chinese students in the US totalling more than 300,000, May underlines the importance of mobilising them while the liberal environment gives them opportunities to engage in social movements. However, as Mengyang Zhao argues in his article ‘Chinese Diaspora Activism and the Future of International Solidarity’, diaspora activists often suffer the ‘triple penalty’ of simultaneously being activists, immigrants in their countries of residence, and activists in their home countries. In the context in the US, the Chinese state is aggressively tightening its grip on diaspora activists, and puts them under extensive surveillance and scrutiny. At the same time, the worsening US–China relationship, Trump’s rise, and anti-Asian hate crimes following the pandemic outbreak has caught diaspora activists between two state actors and growing hostility in the US. For instance, May noted that when Chinese students and activists participated in the Black Lives Matter (BLM) movement in the US, their actions were viewed as evidence of having been brainwashed by ‘western liberal values’ among the mainstream Chinese public, and perceived by some US audiences as an intervention by Chinese communist spies sent to sabotage US domestic politics. 

It is important to move beyond the common stereotype that Chinese diaspora activists are only ‘dissidents against Chinese government in liberal democratic countries’. Diaspora activists  have huge amounts to contribute to social movement in their countries of residence practically and intellectually. During the BLM movement, in solidarity, some Chinese students joined rallies, created content and workshops about the topics, and participated in initiatives led by people of colour. Some also organised fellow students to contact Chinatown vendors to explain the cause of the movement. May argues that overseas Chinese students have a long history of transnational social movement organising in the US, and their participation in activism today is a living example of this transnational identity, building bridges between Chinese students, resident and home communities, and with other diaspora activists and local movements. 

Webinar participants

Brian Hioe, activist in Taiwan, editor of New Bloom Magazine 

Lee Jones, Queen Mary University London

Hong Zhang, John Hopkins University and co-editor of the People’s Map of Global China (https://thepeoplesmap.net)

Walden Bello, Focus on the Global South 

Resources

• Bello, W. (2019) China: An Imperial Power in the Image of the West? Bangkok: Focus on the Global South.
• Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A. and Tierney, M.J. (2022) Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China’s Overseas Development Program. New York: Cambridge University Press.
• Global China Pulse: https://thepeoplesmap.net/globalchinapulse/global-china-pulse-1-2022/
• Jones, L. and Hameiri, S. (2021) Fractured China: How State Transformation is Shaping China’s Rise. Cambridge: Cambridge University Press.
• Jones, L. and Hameiri, S. (2020) Debunking the Myth of ‘Debt Trap Diplomacy’: How Recipient Countries Shape China’s Belt and Road Initiative. London: Chatham House. https://www.chathamhouse.org/2020/08/debunking-myth-debt-trap-diplomacy
• Lee, C.K. (2017) The Specter of Global China: Politics, Labor, And Foreign Investment in Africa. Chicago: University of Chicago Press.
• New Bloom: https://newbloommag.net/
• Pettis, M.K. (2020) Trade Wars are Class Wars. New Haven, CT: Yale University Press.
• Reilly, J. (2021) Orchestration: China’s Economic Statecraft Across Asia and Europe. Oxford: Oxford University Press.
• Ye, M. (2020) The Belt Road and Beyond: State-Mobilized Globalization in China: 1998–2018. New York: Cambridge University Press.

Photo credit: © Photoholgic/Unsplash. Shanghai’s high rise buildings covered in smoke.  

The climate crisis affects the entire globe. Addressing it depends on international collaboration and collective action coordinated across the planet. This section examines China’s contribution to the global climate crisis, and the progress and shortcomings of its current policies. China has long been at the centre of the debate over this crisis, but much analysis often fails to understand its position in the global economy, the role of social movements in the country, and the possibilities for international climate cooperation.

Economic development and the energy model

China’s economic model and its position in global supply chains have significant implications for its energy model. China’s contribution to global emissions is a relatively recent phenomenon, coinciding with its spectacular economic growth and its emergence as ‘the factory of the world’. China’s export-led and infrastructure-building economic model, as well as its coal-rich energy resources, established an energy system that is highly dependent on coal, which has led to high carbon intensity given its economic outputs and also created enormous greenhouse gas (GHG) emissions. China’s carbon emissions started to take off in the early 2000s and escalated until 2012. In 2006, China overtook the US as the largest annual contributor to global carbon emissions in absolute terms, although US remains responsible for the largest share of historical emissions, with some 20% of the global total as of 2021.

As Ying Chen points out, however, different data sets can affect how people understand the climate crisis, influencing the questions to be posed and the possible solutions. While the mainstream media highlights aggregate data showing that China is responsible for 27% of global carbon emissions and more than 50% of the world’s total coal consumption, in per capita terms, China’s emissions are 10.1 tons per person, compared to 17 tons in the US. In addition, most emissions data is based on the production that occurs within a given territory. It does not reflect externalities, such as the fact that much of this production represents carbon-intensive activities that have been outsourced from the former industrialised countries to poorer ones. Per capita consumption-based data is a more accurate indicator, since it shows how those who are on the end of the consumption chain bear responsibility for the emissions. Using these measures, the G7 group of high-income countries have a much higher level of per capita emissions than lower-income countries, including China, which is the highest among emitter among the non-G7 economies. 

Per capita consumption-based CO2 emissions – Source: Our World in Data based on Global Carbon Project

Environmental consequences and environmental movements 

By the early 2000s, China’s massive coal consumption had led to severe smog and poor air quality across the country. An internal government report from 2003 estimated that 300,000 people died each year from air pollution, mostly due to related heart disease and lung cancer. The contamination of water and soil with chemical waste and heavy metals are also huge concerns. A nationwide soil survey conducted by land officials from 2005 to 2013 revealed that about 16% of China’s soil and about 19% of agricultural land were contaminated. Recent estimates suggest that water pollution in China causes more than 100,000 deaths each year. 

Environmental public health issues have become a major concern and generated domestic discontent. This pressure from society and emerging environmental movements became one of the most important forces that eventually propelled China’s environmental policies. In the 2000s, an emerging middle class with a growing environmental awareness – including journalists, NGOs and self-organised groups – formed an nascent environmental movement advocating for cleaner air and clean water. In the mid-2000s, around 80,000 mass protests were taking place every year, many concerned with the environment. Some officials working in environmental protection agencies made alliances across society and attempted to regulate the polluting industrial sectors. However, as economic growth remained the state’s top priority and local governments were dependent on industrial revenues to meet economic targets, environmental protection agencies often lacked real power to take action. 

From the 2010s, demands from Chinese civil society to control air pollution made some progress. The government increased transparency in environmental data and accountability in the governance of public health, and has gradually embedded some of the calls for environmental changes into its own policies and launched ‘Ecological civilisation’ as a major campaign. In 2018, the Chinese government set up the Ministry of Ecology and Environment to coordinate, supervise, and regulate the country’s environment and formulate a new industrial strategy. However, as Hongqiao Liu and Isabel Hilton observed, unlike the vibrant social movements and self-organised groups of the 2000s, today’s civil society is compelled to address environmental issues through official channels, as popular movements face political repression and increased regulation. 

China’s environmental policies

After becoming the largest global emitter by volume in the mid 2000s, the Chinese government not only faced domestic discontent but also increasing international pressure. In addition, it began to be accepted that the country’s future prosperity could also be negatively affected by the climate crisis. For instance, much of the country’s urban infrastructure is located in the coastal regions, which are vulnerable to sea-level rise. 

In 2010 – and coinciding with the Chinese government’s attempt to encourage industrial restructuring in response to the economic downturn – the central state orchestrated a strategic shift in energy and climate policies that, it argues, will lay the groundwork to build a carbon-constrained world. China’s energy structure has been extremely dependent on hydrocarbons. In 2020, 84% of its primary energy consumption came from fossil fuels, of which about 57% is derived from coal. At a 2020 United Nations meeting, Xi Jinping pledged to peak C0₂ emissions before 2030, a promise first made at COP 21 in Paris in 2015, and to reach a target of carbon neutrality by 2060 – the first time China had put a carbon neutrality deadline on the table. Prior to COP26 in late 2021, China officially submitted its carbon neutrality ‘before 2060’ target, which could significantly prevent an extra 0.2–0.3ºC of global warming. The strategic vision to achieve carbon neutrality also specifies that China will increase the share of non-fossil fuels in the energy mix to 25% by 2030 and to 80% by 2060.

To build a carbon-constrained world, the Chinese government has launched national policies and devoted enormous resources to renewable energies, including wind, solar, nuclear, and hydropower. Starting in 2010, China began building the supply chain of the green economy, spanning from mineral inputs to manufacturing, as well as developing new technologies. Today, China is a significant player in the global green economy, and accounts for 75% of world’s supply chains for solar power, while its refineries supply an estimated 85% of the world’s battery-ready cobalt for lithium-ion batteries. China’s technologies and ability to manufacture renewable alternatives cost-effectively have also brought down the cost of solar and other renewables for the rest of the world, making it more possible for Low and Middle-Income Countries (L&MICs) to bypass a high-carbon emitting route to fuel their development. At the same time China’s GDP is also growing from being a major manufacturer and exporter of renewable energies. There are, however, various injustices within the green supply chain. One investigation reported by the New York Times found that the growing solar industry in Xinjiang is based on forced labour of the Uyghur minority, and that workers in the Democratic Republic of Congo are exposed to severe exploitation when working in the cobalt supply chain to fuel the switch to electric vehicles. 

It will be a major challenge for China to meet its environmental targets. It is estimated that, to achieve the target of carbon neutrality, China will have to cut the same level of CO₂ emissions between 2020 and 2060 as it produced over the last 50 years. China will need to implement huge structural transformation of its economy. Although it appears to be on target to meet the peak C0₂ emissions by 2030, it remains unclear if it can meet its 2060 goals. Regardless, the priorities of the Chinese government have clearly undergone a significant shift away from a sole focus on economic growth towards a different development path that emphasises environmental sustainability. 

International Climate Collaboration 

The climate crisis requires global collaboration, argues Tobita Chow, the director of the Justice Is Global project, and the co-author of an outline on US–China cooperation. As Jonas Nahm has argued in ‘Collaborative Advantage: Forging Green Industries in the New Global Economy’, collaborative approaches between China, Germany and the US have historically brought positive outcomes and helped develop the wind and solar industries. 

Chow points out that the US and China are currently stuck in a nationalist competition over the dominance of cutting-edge clean energy technologies, which encourages both countries to hoard these technologies. However, since China has the largest industrial capacity in renewable energies, and the US is leading in the development and financing of green technologies, their collaboration on tech sharing, financing, and debt relief could potentially accelerate climate action in other countries. 

In addition, Chow argues for the importance of weakening the global intellectual property rights (IPR) regime for clean technologies. Currently, poorer countries struggle to build their own clean energy industries due to the monopolies granted by the IPR regime, which mainly benefits capitalists in industrialised countries, including China. Although cooperation on carbon pricing and carbon tariffs has been at the centre of the debate in industrialised countries, Chow argues that any such mechanisms need to be paired with other measures that support climate-friendly economic development in L&MICs. Otherwise, these could end up as punitive measures that further alienate and undermine poorer countries and would not help achieve a just climate transition. Last but not least, Chow advocates that people around the world should build political power not only to push for better policies domestically, but also to promote cooperation at the sub-national level. 

Webinar participants

Tobita Chow, activist and founder of Justice is Global 

Isabel Hilton, founder and senior advisor of China Dialogue

Ying Chen, Assistant Professor of Economics at The New School

Hongqiao Liu, independent journalist covering climate change and China

Resources

• Chen, Y. and Li, A. (2021) ‘Global green new deal: a global South perspective’. The Economic and Labour Relations Review, 32(2): 170-189. https://doi.org/10.1177%2F10353046211015765
• China Dialogue: www.chinadialogue.net

AUTHOR: Sophie Chen

EDITORS: Nick Buxton, Deborah Eade

DESIGN: Evan Clayburg, Jess Graham

Acknowledgements

Warm thanks to Stephanie Olinga Shannon, Pietje Vervest, Fiona Dove, Ralf Ruckus, Kevin Lin, Darren Byler, Yangyang Cheng, Rebecca Karl, Yige Dong, Tobita Chow and Sandy Shan for advice, guidance and support for the webinar series and this booklet.