ملخص

تهدف هذه الورقة إلى فهم وتحليل محدّدات وصعوبات الانتقال العادل للقطاع الزراعي في مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن ثمّة امكانات بناء هذا الانتقال العادل للزراعة ارتكازا علي المقومات المحلية والتبادل والتعاون بين صغار الفلاحين ومنظماتهم والفاعلين الاجتماعيين بتلك الدول. تبدأ الورقة بتحليل واقع السياسات الزراعية الوطنية في بلدان الدراسة وتحوّلاتها، مع التركيز على علاقات القوى على المستويَيْن المحلي والدولي وموقع هذه الدول في الاقتصاد السياسي العالمي للغذاء. بعدها نتناول مسائل التبادل البيئي غير المتكافئ والديْن البيئي والمناخي المُستَحَقّ لدول المنطقة قبل أن تُعَرِّج الدراسة الى طبيعة الممارسات والمؤسسات والشبكات الداعمة للانتقال العادل للزراعة. وتخلص الورقة ان الانتقال العادل للزراعة بشمال أفريقيا يتطلب ان يكون مبنيا على الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وانهاء تهميش صغار الفلاحين وتخفيف حدة التغيرات المناخية والتكيف مع اثاراها عبر اعادة بناء النظم البيئية الزراعية المحلية ووقف التدهور البيئي.

مع كل تقرير جديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يزيد التشاؤم حول مستقبلنا المناخي الذي يبدو أنّه يسير من سيّء الي أسوأ. تشهد منطقة دول شمال أفريقيا حالة من الهشاشة في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات البيئية والتي تمثّل واقع يوميًا لملايين البشر بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة والصحراوية. خلال العقود القليلة الماضية واصلت معدّلات الجفاف ودرجات الحرارة  في الارتفاع إلى أعلى مستوياتها، ممّا يؤدّي إلى تسارع التصحر. كما تعاني المنطقة أيضًا من ندرة شديدة في المياه وتدهور جودة الأراضي وحجم الثروة الحيوانية. هذا التسارع للأزمة البيئية له آثار مباشرة وغير مباشرة على الزراعة والرعي وصيد الأسماك، ويزيد من انعدام السيادة الغذائية في المنطقة . من الجدير بالذكر أنّ سكان الريف وصغار المزارعين وعمال وعاملات المزارع هم من الفئات الأكثر فقرا والأكثر تضررًا من الأزمات الزراعية-البيئية. علاوة على ذلك، فإنّ سكان الريف يمثّلون حوالي 52٪ من إجمالي سكان شمال أفريقيا.

من ناحية أخرى، تنفث منطقة شمال أفريقيا  قدرًا ضئيلًا جدا من غازات الاحتباس الحراري. اذ ساهمت القارة الافريقية مجتمعة عام 2017 بحوالي 4% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون عالميا وبلغ معدل الانبعاثات لكل افريقي حوالي 0.9 طن سنويا وهو الأقل عالميا.. في دول شمال أفريقيا تساهم مصر بحوالي 0.6% والجزائر 0.5% وتونس 0.1 % والمغرب 0.15% من الانبعاثات العالمية. وتظهر دراسة حديثة أنّ  المسئولية التراكمية للشمال العالمي عن اطلاق غازات الاحتباس الحراي تمثل 90% في حين يتحمل الجنوب العالمي المسؤولية عن 10% فقط ومع ذلك تتحمل تلك الدول أعباء كبيرة لهذه الظواهر وهي في امس الحاجة الى انتقال عادل لتخفيف حدة التحولات البيئية والتكيف مع نتائجها.

ولا تتأثر الزراعة سلبا بسبب التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية فقط ولكنها تمثل بدورها  مصدرًا للانبعاثات. اذ  تسبّبت الزراعة واستخدامات الأراضي وادارة الغابات في اجمالي نحو 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين 2007 و 2016 وذلك نتيجة هيمنة نظم غذاء عالمية رأسمالية في القطاع الزراعي. هذه النظم الغذائية عالية الانبعاثات ومنخفضة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية تهيمن أيضا على  دول شمال أفريقيا كما سنوضح لاحقا. ومن هنا تنبع أهمية مناقشة امكانات ومعوقات الإنتقال العادل للقطاع الزراعي في المنطقة.

شهد القطاع الزراعي في بلدان شمال أفريقيا تحولات كبيرة في العقود الأخيرة. يوضح الجدول رقم (1) أنّ حصة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي منخفضة. سجل الميزان التجاري عجزا مع أوروبا في الدول التي شملتها الدراسة  فيما عدا المغرب وتونس (انظر جدول 1). ورغم انحسار حصة القطاع الزراعي من الناتج العام الاجمالي في هذه الدول الّا أنّ القطاع الزراعي مايزال يمثل مصدرًا أساسيًا للتشغيل، خاصة في مصر والمغرب، كما أنّ نسبة السكان بالمناطق الريفية ماتزال كبيرة رغم  ما  تشهده الأرياف من تحضّر. شهدت دول المنطقة خلال العقود الأخيرة أيضا ارتفاعا في معدلات الفقر الريفي وسوء التغذية وزيادة التفاوت الاجتماعي.

من أجل مكافحة الجوع والتكيّف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره على القطاع الزراعي والعاملين به وسكان الأرياف، هناك ضرورة لإحداث  انتقال اقتصادي اجتماعي وبيئي في هذا القطاع. مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، طُرحت في السنوات القليلة الماضية المعارف المحلّية، الزراعة البيئية والتجديديّة، ونُظم الغذاء المحلية كحلول لأزمات النظم الغذائية والزراعية والبيئية المهيمنة في شمال أفريقيا. ومع ذلك، فإنّ هذه الديناميكيات الجديدة لم يجر توثيقها أو دراستها بالقدر الكافي، وهناك نقص في تكوين صورة عامة حول هذه التطورات في الممارسات والشبكات المختلفة الداعمة لها. يأتي هذا النقاش أيضا في ظل تنامي النقاشات حول الانتقال العادل في القطاع الزراعي والتساؤلات حول امكاناته ومحدّداته   في  دول شمال أفريقيا .ويُعبّر مصطلح الانتقال العادل عن مجموعة من المبادئ والعمليات والممارسات التي تؤسس تحولًا من الاقتصاد الاستخراجي إلى الاقتصاد البيئي منخفض الكربون دون ترك أي بلد يتخلف عن الركب. ظهر مفهوم الانتفال العادل بدايةً عبر النقاشات بين الحركة البيئية والحركة العمالية في أمريكا الشمالية ثم تطور في التسعينات كمفهوم مرتبط بالعمّال ليعبّر عن ضرورة خلق عمل لائق ووظائف خضراء،  وقد اعتمدته منظمة العمل الدولية كما  سُلّط عليه الضوء  في اتفاقية المناخ بباريس. لكن في الآونة الاخيرة أصبح المفهوم أكثر شمولاً ويدمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا فقط داخل نطاق الدولة القومية، ولكن على المستوي العالمي. 

هذا التعريف الأوسع والأكثر جذرية لـ “الانتقال العادل” يفتح المجال للنقا حول إعادة هيكلة اجتماعية واقتصادية طموحة تعالج جذور عدم المساواة في القطاعات المختلفة. كما أنه يفتح المجال ايضا للاشتباك مع قضايا النوع الاجتماعي والطبقة وكذلك مناهضة الاستعماري بأشكاله المتعدّدة في علاقتها بالانتقال نحو عالم منخفض الكربون.  في هذا السياق، نناقش تحدّيات ومقومات وملامح الإنتقال العادل للزراعة في شمال أفريقيا.

تهدف  الورقة الراهنة إلى معالجة هذه المسائل من خلال تقييم ومقارنة تحولات السياسات الزراعية في الجزائر ومصر والمغرب وتونس وامكانات بناء انتقال عادل للزراعة. نفترض بأنّه من أجل فهم دقيق لواقع السياسات الزراعية الوطنية وتحولاتها من المهمّ أن تشمل مناقشتنا الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الزراعي، الى جانب تحليل علاقات القوى على المستوي المحلي والدولي وموقع المنطقة في الاقتصاد السياسي العالمي. تحتوي هذه الورقة ثلاثة أقسام، أولها يهتمّ بدراسة وتحليل السياسات الزراعية والمحدّدات الهيكلية للتنمية الزراعية بالمنطقة في حين يناقش ثانيها مسألة الديْن البيئي والمناخي وآثار عمليات التبادل البيئي غير المتكافئ على حالة الموارد الطبيعية وفرص التنمية بالمنطقة. وثالثها يناقش الممارسات الفعلية للزراعة البيئة والتجديدية والمبادرات المحلية وشبكات الفاعلين من أجل بناء تحول عادل للزراعة بشمال أفريقيا.

نحاول في هذا القسم تقديم قراءة تحليلية للتحولات في النفاذ للموارد والسياسات الزراعية في دولة ما بعد الاستعمار وواقع القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية والموارد الطبيعية في بلدان المنطقة. يمكّننا ذلك من فهم تحولات الاقتصاد الزراعي والسياسات الزراعية في دول المنطقة وتحولات نموذج التنمية المهيمن. لا نقدم هنا مقارنة تفصيلية، ولكن قراءة متقاطعة لبعض القرارات والسياسات المركزية التي أحدثت نقلات نوعية في بنية السياسات الزراعية بدول شمال أفريقيا. 

• 1.1 النفاذ للأراضي والمياه في دولة ما بعد الاستعمار

كانت المسألة الزراعية والنقاشات حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي حاضرة اثناء النضال ضد الاستعمار وفي أعقاب تحقيق التحرّر الوطني.مع نهاية الحقبة الاستعمارية اتخذت الدول المختلفة مسارات متعددة لإدارة مواردها الزراعية وميراثها الاستعماري. ومثلت المسألة الزراعية الموروثة عن الاستعمار لدى اغلب القوى الوطنية موضوعا سياسيا حاسما مع ميلاد دول ما بعد الاستعمار. لذلك شهدت السنوات 1950-1970 تحولات حاسمة في مسار السياسات الزراعية وواقع المجتمعات الريفية في بلدان شمال أفريقيا حيث طبقت كل من الجزائر ومصر وتونس والمغرب نماذج متعددة من الاصلاح الزراعي.

في الجزائر اعتمدت جبهة التحرير الوطني الإصلاحات الزراعية المستندة إلى التسيير الذاتي والثورة الزراعية المطبقة غداة الاستقلال (1962). عززت هذه السياسات التنمية الريفية وسهلت النفاذ للأراضي لصغار الفلاحين والفلاحين دون أرض، علاوة على تقديم الدعم الاجتماعي والتقني لهم  كذلك  أعيد توزيع 250 ألف هكتار على قدماء المجاهدين من خلال تجميعهم في 250 تعاونية فلاحية انتاجية. وُزِّعت أراضي المستعمرين على 2200 مزرعة وكان معظمها كبير بمتوسط 1000 هكتار وباجمالي مساحة 2.5 مليون هكتار. وخلال السبعينيات، أُمّمت ممتلكات الأراضي التي لم يزرعها أصحابها، وقُيّدت حيازات الأراضي الكبيرة. في المغرب احتلت المسألة الزراعية مكانة أساسية في الإدارة السياسية للمجتمع. كان هاجس التحديث الزراعي حاضرا منذ الاستقلال، وفي عام 1962 تأسس المعهد الوطني للبحث الزراعي بهدف تحديث القطاع الفلاحي وإعداد فلاحة ناجعة مرتكزة على الابتكار والتجديد. تحت ضغط النقاشات التي طرحتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال في البرلمان، أقرت الحكومة قوانين الاصلاح الزراعي في عام 1963 لاسترجاع اراضي المستعمرين على مرحلتين تنتهيان عام 1973. وفي عام 1969 أُقٍرّ ميثاق الاستثمارات الفلاحية، وفي عام 1972 القانون المتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص، وبعده القانون المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسَّسة بين الفلاحين الممنوحة لهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة. وقد مثّل القطاع الاستعماري في المغرب أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.  قام النظام الملكي بإعادة توزيع الأراضي التي كانت بحوزة الاستعمار الفرنسي على النخب الريفية لتأمين سلطته وشراء ولاءاتها للمخزن. كما استثمرت الدولة بشكل أساسي في بناء السدود ومشاريع ريّ واسعة النطاق وتنمية طبقة جديدة موالية من المزارعين المتوسطين. ومع ذلك ظلّ نظام التحكم في الأراضي تحت سيطرة الدولة ويُستخدم كأداة لضمان  الولاءات وخفض توتر أو احتجاج المجموعات التي لا تملك أراضي.

في تونس بعد ثلاثة سنوات من الاستقلال، وعبر قانون 48 بتاريخ 7 مايو 1959، استحوذت الدولة على العقارات الفلاحية المهمَلة أو غير المستغلة والأحباس وشمل هذا القرار الاراضي المشاع وقُدّرت المساحة بحوالي 500 ألف هكتار. وفي 12 مايو 1964 صدر قانون تأميم الاراضي الاستعمارية وقُدرت المساحة بحوالي 300 ألف هكتار. قبل نفاذ هذا القانون استطاع بعض الأعيان المحليين وبعض التجار وأصحاب المهن الحرة والأعضاء النافذين في حزب الدستور (الحاكم) من شراء جزء من الأراضي الاستعمارية. نتيجة لهذه العملية تكوّن لدى الدولة التونسية بنهاية الستينيّات ملكية عقارية زراعية تقدر بحوالي 800 ألف هكتار بما يقارب 10% من مساحة الاراضي الزراعية بتونس . ساهمت هذه الاراضي في تدشين التجربة الزراعية التعاونية (التعاضدية) بتونس والتي لم تستمر كثيرا، اذ تفككت عام 1969، أي بعد ثماني سنوات من انطلاقها. بعد ذلك بدأت تونس في التحول نحو المسار الليبرالي بشكل مبكر بخصخصة الاراضي الجماعية عبر قانون 14 يناير 1971، وقد استفادت القيادات المحلية والمتنفّذين من هذا التشريع

وفي مصر يحتل الإصلاح الزراعي مكانة مركزية في قراءة الحقبة الأولى لنظام يوليو 1952. قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع حوالي 343 ألف هكتار في الفترة بين 1952 و1970 أي نحو 12.5% من الأراضي الزراعية، وقد وُزِّعت على 343 ألف أسرة تضم نحو 1.7 مليون فرد، أي نحو 9% من سكان الريف في تلك الفترة  . ويمكن تلخيص الوضع بعد نهاية الحقبة الناصرية بأنّ تغيرات مهمة طرأت على الخريطة الطبقية والاجتماعية في القرى منذ سنة 1952.حيث فقد الكثير من كبار الملاك العقاريين والنافذين سياسيًّا جزءًا كبيرًا من أراضيهم بينما زادت المساحة المملوكة للفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقق الأمان الإيجاري للمستأجرين وتحسنت أوضاع الفلاحين دون أرض وعمال الزراعة بشكل طفيف. ساهمت أدوات “الثورة الخضراء” التي تبنتها تلك الدول والتي تمثلت في استخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الاسمدة الكيماوية والمبيدات الحيوية والاصناف الهجينة من البذور في زيادة الانتاج الزراعي. 

رغم تعدد اشكال ادارة الاراضي وتحقيق قدر من التنمية الزراعية الا ان النماذج التنموية التي اتخذتها دول شمال أفريقيا خلال العقدين الأولين تقريبًا بعد الاستقلال اتسمت بتمركزها حول تحديث القطاع الزراعي والحفاظ على المزارع الكبيرة سواء عبر ادارة الدولة أو عبر التعاونيات، التي كانت شديدة المركزية والرقابة. وقد تبنت هذه الدول بدرجات مختلفة سياسات تقدمية و/أو رأسمالية الدولة و/أو سياسات الثورة الخضراء سواء عبر الدعم التقني والمادي أو عبر دعم مستلزمات الانتاج أو من خلال بعث مشروعات ريّ كبيرة ودعم المعرفة الزراعية الحديثة ونشر الارشاد الزراعي وتأسيس مراكز بحثية ومدارس زراعية وبناء تعاونيات زراعية. تميزت تلك الحقبة بخطاب للدولة منحاز للتحديث والزراعة التجارية والتصديرية وتهميش الزراعة الصغيرة/العائلية والمعاشية. في نفس الوقت الذي هيمنت فيه سياسات تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما يتعلق بالأغذية الأساسية مثل الحبوب، استمرّ التركيز على المحاصيل التصديرية التي كانت تهيمن على المزارع الاستعمارية (مثل الحوامض والكروم والخضروات والقطن والزيتون).

• 1.2 التحولات النيوليبرالية وآثارها على الموارد الزراعية

منذ الثمانينيات، بدأ الانعطاف نحو سياسات الليبرالية الجديدة لدول شمال أفريقيا عبر تحرير السوق بضغط من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي). اذ خضعت هذه الدول الى مشروطيّة تطبيق “توافق واشنطن” فبدأت تدريجيًا تحرير التجارة الخارجية وخفض سعر العملة المحلية وإحكام سيطرة السوق بتوالي خصخصة الشركات العمومية والتصفية التدريجية للخدمات العامة، وأُعطيَت الأولوية لخفض الديْن العامّ وتقليص الإنفاق الاجتماعي وخفض معدلات التوظيف في القطاع العام. 

أحدثت هذه التحولات في بلدان شمال أفريقيا تغييرا كبيرا في إدارة المياه والأراضي الزراعية في المناطق الريفية؛ انسحبت الدولة من إدارة الموارد الطبيعية وتركت مساحة أكبر للقطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى زيادة نفاذ شركات الاستثمار الخاصة في الزراعة واستحواذها على الأراضي والمياه، خاصة في المناطق الصحراوية الشاسعة اعتمادا على المياه الجوفية عبر تسهيلات الحصول على الأراضي التي تقدمها الدولة لكبار المستثمرين الزراعيين.

في الجزائر، اُنهيَت مزارع الدولة وقُسِّمَت إلى مزارع أصغر (10-70 هكتارًا). في عام 1987 انتقلت هذه الأراضي تدريجيا إلى أيدي المستثمرين الزراعيين. ورافق هذا التغيير التحرك تدريجيا نحو قوانين السوق: حُرّرت أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي منذ الثمانينات بشكل تدريجي وارتفعت أسعار الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية ونتج عن ذلك زيادة اسعار المنتجات الزراعية. وبعد توقيع الجزائر على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي عام 1994 رُفع الدعم عن جميع مستلزمات الانتاج الزراعي. في المغرب زادت حدّة التحولات النيوليبرالية في القطاع الزراعي في العام 2003 حيث تمّ خصخصة الشركتين العموميتين اللتين كانتا تديران الجزء الأكبر من الأراضي المسترجَعة، وهما شركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تسيير الأراضي الفلاحية (صوجيطا)، وتحولت ملكية 90% من الأراضي الزراعية الاستعمارية السابقة الى يد شريحة من الرأسماليين وأعيان الدولة الكبار في الإدارة والجيش والأمن. أمّا في تونس فقد طُبِّقت السياسات النيولبيرالية مبكّرا قبل توقيع برنامج  التكييف الهيكلي مع البنك الدولي عام 1986. فقد اتجهت الدولة نحو توجيه الانتاج الزراعي نحو التصدير والمحاصيل عالية القيمة المضافة وتوفير التمويل للاستثمارات الزراعية وانهاء تسويق الدولة للمنتجات الزراعية . صاحب هذه السياسات ايضا انسحاب تدريجي للدولة من القطاعات الزراعية التقليدية..

وفي مصر ومنذ العام 1979 انتُهجت سياسات الانفتاح الاقتصادي وتمّ تفكيك  المزارع المملوكة للدولة ووقع  إعادة النظر في قوانين الاصلاح الزراعي وحلّ الاتحاد التعاوني الزراعي. كذلك اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتقليص الدّعم على الفلاحين بالوادي والدلتا مثل: تحرير أسعار توريد المحاصيل الزراعية والغاء دعم المبيدات والاسمدة والسماح للقطاع الخاص بالاتجار في مستلزمات الانتاج الزراعي . وأُلغيَ الحدّ الأقصى لملكية اراضي الاستصلاح للشركات الزراعية وتسهيلات تمكين المستثمرين من الاراضي. وفي عام 1992 صدر قانون تنظيم العلاقات الايجارية بين المالك والمستأجر (قانون 96 لسنة 1992) والذي أنهى الأمان الايجاري وتسبَّب في موجة من الاحتجاجات في الريف المصري. في جميع بلدان شمال أفريقيا، اهتمت الدولة بالتوسع في الزراعة الصحراوية من أجل التصدير وتوسيع تسليع اراضي الدولة وتوفيرها للمستثمرين الزراعيين. منذ التسعينيات، كانت سياسات التنمية الزراعية في الصحراء تُعتَبر الحلّ لتوفير أو انتاج المواد الغذائية في بلدان شمال أفريقيا .كانت سياسات التوسع الزراعي في الصحاري مدعومة من المؤسسات المالية الدولية وكانت مستوحاة من التجربة كاليفورنيا، أي تكثيف رأس المال والتكنولوجيا واستنزاف الموارد المائية والارضية من أجل انتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير.

أدّت هذه التحولات الى انهاء سياسات الاكتفاء الذاتي للغذاء. وذلك من خلال وقف دعم الانتاج المحلي والتوجه الى سياسات الأمن الغذائي، والتي تعني الحصول على الغذاء من أيّ مصدر سواء عبر انتاج الاستثمارات المحلية أو الاستيراد أو الاعانات الغذائية. كما حدثت تحولات كبرى في النُظم الغذائية وشهدت الدول ارتفاعًا في أمراض التغذية وزادت التبعية الغذائية واصبحت الجزائر أكبر مستورد للقمح في العالم وتتنافس في ذلك مع مصر.

يمكن تلخيص أهم الملامح الرئيسية للنظام الغذائي-الزراعي المهيمن في بلدان شمال أفريقيا بعد حوالي أربعين عامًا من تطبيق السياسات النيوليبرالية بالنقاط التالية:

• إلغاء دعم صغار الفلاحين وانسحاب الدولة التدريجي من كل أشكال السند التقني والعيني للإنتاج الزراعي الفلاحي والواحي، ويتضمّن ذلك تخلّيها عن دورها في التحكم في العمليات والممارسات الزراعية من التسميد ونوع البذور والمبيدات مركزيًّا، وكذلك تسعير مُدخلات الزراعة أو مُخرجاتها وترك كل ذلك لقوى السوق، وتخليها عن دعم مستلزمات الإنتاج، وكذلك الدعم الائتماني. وإطلاق حرية القطاع الخاص في استيراد وتداول المستلزمات.
• الترويج لنمط الإنتاج الكبير ودعم نموذج المزارع الزراعية الشاسعة، على غرار نموذج كاليفورنيا. وذلك عبر استصلاح الصحراء وتسهيل حصول المستثمرين الزراعيين على مساحات شاسعة من الأراضي، بالشكل الذي يعيد انتاج الاستعمار الجديد عبر استحواذ القلة على الأراضي ويَظهر ذلك بوضوح في حالات كُلٍ من المغرب ومصر.
• تبنّي سياسة الزراعة من أجل التصدير، بمعنى خلق حوافز للتصدير وتقديم تسهيلات لبناء مبرّدات بالمطارات وأيضًا إعطاء حوافز مالية للتصدير عبر صناديق دعم الصادرات والانخراط في منظومة علاقات تجارية دولية تُحقّق مصالح الشمال العالمي وليس مصالح السكان المحليين، ويتضّح  ذلك في كُلٍ من المغرب وتونس ومصر
• هيمنة نمط غذائي استهلاكي مُعوْلم وعالي في استهلاك الكربوهيدرات الرخيصة مُحدثا ارتفاعا في معدلات الأمراض المرتبطة بالغذاء وارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية. واستبدال سياسات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بسياسات الأمن الغذائي، بمعنى الحصول على الغذاء من أي مصدر بدلًا من إنتاجه محليا   في جميع بلدان الدراسة.

1. 1.3 الوضع الراهن: زراعة فلاحية مهمشة وزراعة رأسمالية استخراجية

بعد انحسار سياسات الرفاه لحكومات ما بعد الاستعمار في طور السياسات النيوليبرالية أعيد انتاج شكل أكثر محلية من الثنائية التي كانت حاضرة في الحقبة الاستعمارية: بين قطاعين زراعيّين، أحدهما يتمتع بالتطور وبالحيازات الكبيرة ودعم السلطة والآخر يوصم بالتأخّر ويَلقى التهميش ويمثل زراعات صغار الفلاحين في السهول والأودية والواحات والزراعات المطرية.

في شمال أفريقيا تُعَدُّ الزراعة قطاعا رئيسيا لتوظيف النساء، حيث تُوظِّف حوالي 55 في المائة من عمالة الإناث في مقابل 23 في المائة فقط من عمالة الذكور. يزيد أعداد العمال الموسميّين المهاجرين مع هجرات النساء والرجال الاقتصادية أو من جراء الحروب والنزاعات. في مصر، على سبيل المثال، وفقا للتعداد الزراعي لعام 2010 وصل إجمالي العاملات  في القطاع الزراعي الى  خمسة ملايين سيدة، تعمل 40% منهنّ دون  أجر لدى  عائلاتهنّ. مع نمو أشكال الزراعة الراسمالية زادت عمليات تأنيث العمل الزراعي والاعتماد بشكل كبير على  الفتيات من سنّ صغير (يبدأ أحيانا من عمر 8 سنوات) في ظل ظروف عمل شديدة السوء. يَطرح العمل في القطاع الزراعي إشكاليات عديدة مرتبطة بظروف الشغل  والمسائل الصحية وتقسيم العمل محليا ودوليا وعلاقة ذلك بتمكين النساء وتحقيق التنمية. تكتسب أوضاع عاملات المزارع أهمية خاصة في ظل اللحظة الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية ومخاوف تكرار أزمة غذائية جديدة تزيد بُعدا إضافيا إلى  الأزمات التي تشهدها المنطقة. 

الزراعة أيضا هي واحدة من أكثر القطاعات الإنتاجية خطورة في العالم. وفقًا لتقديرات مكتب العمل الدولي، يُقتل حوالي 170.000 عامل أو عاملة زراعي كلّ عام. وهذا يعني أنّ العمال في الزراعة يتعرضون على الأقل لخطر الوفاة في العمل بمقدار الضعف مقارنة بالعاملين في القطاعات الأخرى. كما أنّ الملايين من العمال والعاملات الزراعيين يتعرّضون  لإصابات عمل خطيرة في حوادث مرتبطة بالأدوات الزراعية أو التسمّم بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى. علاوة على ذلك، بسبب قلّة الإبلاغ عن الوفيات والإصابات والأمراض المهنية في الزراعة، من المرجح أن تكون الصورة الحقيقية للصحة والسلامة المهنية لعمال المزارع أسوأ في دول المنطقة.

الأوضاع المتدهورة للزراعة بشمال افريقيا مدعومة بالعلاقات غير المتكافئة في النظام العالمي للإنتاج والاستهلاك. فدول المنطقة تخضع الى أحد اشكال التبادل غير المتكافئ مع الشمال العالمي، خاصة الاتحاد الاوربي محكومة بالاتفاقيات التجارية التي تدعم وصول المنتجات الزراعية لدول شمال أفريقيا الى الاتحاد الأوربي بأسعار تفضيلية للمستهلك الاوروبي وتسهل استغلال موارد المنطقة وفارق أجر العمل في القطاع الزراعي بالجنوب واستخلاص فائض القيمة لصالح المستهلك الاوربي. يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية كبيرة عن هيمنة الزراعة التصديرية بدول المنطقة باعتباره أكبر شريك تجاري لدول شمال أفريقيا وممول رئيسي لنموذج التنمية النيوليبرالي بالمنطقة. وبالتالي يؤثر على سياسات التنمية وعلى خطط التجارة والزراعة المهيمنة بالمنطقة. فالاتحاد الأوروبي يتبنّى شعار “التجارة من أجل التنمية” ويضغط بدعم من النخب المحلية من أجل توقيع اتفاقيات تجارية حرّة ومعمقة مع دول شمال أفريقيا تزيد من أزماتها الهيكلية .

 يرى منظرّو التبعية أنّ الاستعمار ربما يكون قد رحل لكن نموذج التنمية للحقبة الاستعمارية ظلّ مهيمنا بدرجات مختلفة مكرّسا التفاوت بين الشمال والجنوب العالميين. ومع العصر النيوليبرالي لعب المستعمرون السابقون دورًا مركزيًا في ادماج اقتصاديات الدول المجاورة في الاقتصاد العالمي ومنظومة التجارة العالمية، خاصة في منظومة الاتحاد الأوروبي، كأطراف تابعة. تتطلّب تلبية احتياجات السوق الاوروبي التركيز على زراعة المحاصيل الأحادية والمزارع الكبيرة والالتزام بمتطلبات الذوق العام الاوروبي في طريقة اعداد زيت الزيتون مثلا أو زراعة أصناف محددة من التمور، أو الفراولة، أو اللأزهار أو التخصص في زراعة اصناف محددة من الحمضيات.

خلقت هذه السياسات والممارسات الزراعية وضع بيئي للقطاع الزراعي يعبّر عن ثنائية أخرى. من ناحية هناك استنزاف للموارد البيئية من أرض ومياه من قبل الزراعة الرأسمالية التي ترتكز على تكثيف رؤوس الأموال والطاقة وتزيد من هشاشة أوضاع العاملات وعمال الزراعة وزيادة التفاوت وتمركز الملكية العقارية الذي يظهر ذلك بشكل واضح في الزراعة الصحراوية، حيث تُخَصَّص مساحات شاسعة لكبار المستثمرين في حين يحصل الفلاحون الصغار على مساحات محدودة.  ومن ناحية أخرى هناك تدهور في الموارد في الواحات والمناطق الريفية نتيجة لغياب دعم الزراعة الفلاحية الصغيرة. أضف إلى ذلك أنّ ميراث “الثورة الخضراء” من تكثيف للأسمدة والمبيدات والبذور الهجينة قد أدى إلى اهمال النظم الزراعية والبيئية المحلية الموروثة. وهو ما تسبب في تدهور الموارد الطبيعية من أراضِ ومياه  وفقدان التنوع الحيوي للبذور والاخلال بالتوازن في التبادل بين الانسان والبيئة مُحدِثًا ما يُعرف بالتصدّع في التبادل المتكافئ الاجتماعي-الإيكولوجي Metabolic Rift

تندمج دول شمال أفريقيا بدرجات وطرق مختلفة في النظام الغذائي العالمي المعاصر، الذي تهيمن عليه الشركات عابرة الجنسيات والساعية نحو تحقيق الارباح والزراعة من أجل التجارة الدولية والتصدير. يتسبّب هذا النمط كما أوضحنا  في تدهور البيئات الطبيعية والموارد بشكل متسارع ويُهمّش صغار الفلاحين والمجتمعات المحلية.

تحتاج المنطقة اذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية وسياسات الطاقة. من الضروري أن تتمركز هذه السياسات البديلة  حول الداخل وعلى فكّ الارتباط مع خطط وأهداف ورؤى المركز الأوروبي.

لن ينزل هذا الانتقال العادل  من الأعلى، مثل المخططات والسياسات التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، ولكن يُبنى محليا من خلال الممارسات والنضالات اليومية للعاملين في الزراعة والناشطين والفاعلين المحليين بالمنطقة. تؤكد الملاحظات ـنّ بعض ممارسات الفلاحين والأفكار الآخذة في الانتشار في دول المنطقة تتقاطع مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية وتُمثّل بذور/لبنات الإنتقال البيئي في القطاع الزراعي. يحدُثُ تبنّي هذه الممارسات نتيجة لأسباب مختلفة، منها حاجة الفلاحين الصغار لمواجهة التحولات المناخية وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة الكيماوية، إلى جانب نمو قطاعات من السكان بالحضر والريف مهتمة باعادة استخدام تكنولوجيا زراعية قديمة أو ابتكار أفكار جديدة لمواجهة ندرة المياه وتدهور التربة وارتفاع درجات الحرارة. تمثّل  هذه الممارسات الميدانية، التي تحدث على أرض الواقع، نقطة انطلاق ممكنة لبناء سياسات الانتقال العادل من أسفل الى أعلى وليس العكس. انّ الإنتقال العادل يجب أن يُمكّن السكان المحلّيين ويعيد تعريف التنمية بمضامين تشمَلُ المشاركة وصون وتجديد الموارد.

وتُعَرّف الزراعة البيئية بأنّها علم وممارسة وحركة اجتماعية تهدف الى انتاج كمية مناسبة من الغذاء عبر الاستغلال الأمثل للعمليات البيئية وخدمات النظم البيئية. والفكرة الرئيسية لعلم الإيكولوجيا الزراعية هي تجاوز النموذج المهيمن وتطوير نظم إيكولوجية زراعية بأقلّ قدر من الاعتماد على المُدخلات الملوثة للبيئة. الزراعة التجديدية هي إحدى فروع الزراعة البيئية وتمثّل خيارًا أكثر استدامة للنظم الزراعية. الزراعة البيئية والتجديدية Regenerate agriculture and agroecology  هي الأكثر ارتباطا بمواجهة التغيرات المناخية حيث أنها تركّز علي صحة التربة وزيادة المكوّن الحيوي بها وعلى اعادة انتاج التنوع الييولوجي وكذلك  تخزين الكربون بالتربة. ويمكن تلخيص فلسفة الزراعة البيئية التجديدية في ثلاثة نقاط: 1) الترابط بين جميع أجزاء النظام الزراعي، بما في ذلك المُزارع وعائلته؛ 2) أهمية التوازنات البيولوجية؛ و3) الحاجة إلى مضاعفة العلاقات البيولوجية المرغوبة في النظام، وتقليل استخدام المواد الكيماوية والممارسات التي تعطل تلك العلاقات.

تمكّن الزراعة البيئية والتجديدية الفلاحين من زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات الغذائية وخفض آثار التغيرات المناخية واعادة إحياء بيئتهم الطبيعية والزراعية، كما أنّه يطرح علاقات النوع الاجتماعي قائمة على المساواة. سأركّز في القسم التالي على بعض الممارسات والمبادرات المحلية التي تندرج ضمن ممارسات متعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية التي يطبقها صغار المزارعين وتدعمها حركات اجتماعية أو مؤسسات علمية.

الممارسات المرصودة حول الزراعة البيئية والتجديدية والسيادة على الغذاء

يوضح الجدول رقم (2) بعض الممارسات المتعلقة بالزراعة البيئية والتجديدية، والتي تمّ رصدها عبر الدراسات حول المعارف المحلية والأصيلة المرتبطة بالمحافظة على المياه في شمال أفريقيا أو عبر الدراسات القليلة التي تناولت الزراعة البيئية والتجديدية، في ثلاث دول في المنطقة المغاربية وهي تونس والمغرب والجزائر. وأيضا ملاحظاتي الميدانية في ريف مصر وتونس والمغرب من 2008 الى 2019 واللقاءات مع باحثين وناشطين في شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية.

توضِح هذه الملاحظات والدراسات كما هو مبيّن بالجدول رقم (2) أنّ هذه الممارسات ترتبط بزيادة الكتلة الحيوية بالتربة وضمان مستوى عالٍ من المادة العضوية فيها وتعزيز التنوع البيولوجي وزيادة التفاعلات البيولوجية والفاعلة بين مكونات النظام البيئي الزراعي لاستمرار تجدّدها وحفظ المنظر الطبيعي- الزراعي وصيانة الموارد المائية وتوفير المياه وتحسين سُبُل عيش العاملين بالزراعة وتوفير غذاء آمن وصحي ومناسب ثقافيا للسكان المحليين.

لا نحاول هنا اعطاء صورة كاملة، بل فقط بعض المؤشرات عن وجود ممارسات مرتبطة بالزراعة البيئية والتجديدية بمناطق الدراسة. تتقاطع هذه الممارسات مع مبادئ الزراعة البيئية التجديدية لكنها لا تتجسّد بشكل متكامل. هذا يعني أنّ المزارعين يمزجون في أحيان كثيرة بين ممارسات الزراعة البيئية مع ممارسات الزراعة الرأسمالية، فيتمّ مثلا استخدام أسمدة كيماوية مع الأسمدة العضوية أو استخدام أساليب بيئية وغير بيئية في ريّ المحاصيل وما إلى ذلك. ولاتزال المزارع البيئية المتكاملة نادرة جدا ومحدودة العدد في شمال أفريقيا، وإن كان هناك تجارب بدأت في الظهور بدعم من مبادرات ومنظمات  نشير  الى  دورها لاحقا.

نستطيع  ارجاع أسباب ظهور هذه الممارسات الى نتاج تفاعلات متعددة يمكن تقسيمها الى شقين. الشق الاول مرتبط بالممارسات التي يطورها صغار الفلاحين للتحايل على الظروف البيئية أو الاقتصادية الصعبة. على سبيل المثال يواجه صغار الفلاحون في مصر ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية والمبيدات باستخدام الأسمدة العضوية والمخلّفات الحيوانية، كما أنّهم يواجهون ارتفاع أسعار البذور المستوردة باستخدام البذور المحلية وإعادة انتاج البذور ذاتيا. كذلك  يلجأ الفلاحون بالمنطقة المغاربية الى استخدام أساليب بيئية في صون المياه والاستخدام الأمثل لها لمواجهة ندرتها.  يتم توفير الطاقة أيضا عبر التركيز على الجهد البشري. لا تنبع هذه الممارسات  بالضرورة من  تبنّي رؤية بيئية للزراعة، ولكنها تستند إلى محاولات تحسين سبل عيش صغار الفلاحين واستمرارهم في عمليات الزراعة في مواجهة التوغّل الرأسمالي في القطاعات الزراعية الفلاحية الصغيرة. وفي هذه الحالات يمكن وصف ممارسات الزراعة البيئية التجديدية بأنها زراعة الفقراء البيئية agroecology of the poor  لأنها نتاج التركيز على سبل عيشهم. أمّا الشقّ الثاني من الممارسات فيخصّ التحولات المرتبطة بنموّ طلب محلي وعالمي على الغذاء النظيف وتوسع دوائر المعرفة والتعلم ونقل الخبرات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الجمعيات الاهلية أو الجهات المانحة. سنعرض في القسم القادم بعض المؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال دعم وممارسة الزراعة البيئية والتجديدية في دول شمال أفريقيا.

1. 2. الفاعلون المحلّيون (تعاضديات – جمعيات – منظمات – شبكات … الخ)

إلى جانب الممارسات الفلاحية الحاملة لامكانات الزراعة البيئية والتجديدية (ولكنها لا تمثل في حد ذاتها تحولا متكاملا وممنهجا نحو الزراعة البيئة كما أشرنا) توجد مؤسّسات أهلية وهيئات بحثية حكومية تدعم الإنتقال نحو الزراعة البيئية عبر أدوات متعددة. تدفع هذه المؤسسات نحو تشبيك الجهود لتحقيق السيادة على الغذاء والزراعة البيئية على مستوي محلّي أو قُطري أو اقليمي. لا نحاول هنا تقديم خريطة كاملة لهذه المبادرات ولكنّ القاء الضوء على بعض النماذج قد يكون مفيدا لاعطاء صورة عامة.

ضمن المنظمات والهيئات المذكورة بالجدول (3) هناك من تلعب أدوارًا متعدّدة في نشر ثقافة الزراعة البيئية والتجديدية وتقديم التدريبات، وأحيانا الأدوات والممارسات وأيضا التقارير والأبحاث العلمية والتشبيك بين الفاعلين. في منطقة شمال أفريقيا تلعب تعاضديات صغار الفلاحين (التعاونيات) دورا مهما في دعم ممارسات الزراعة البيئية. ومعنى التعاضد (وهو المفهوم المحلّي بدول المنطقة المغاربية) أكثر دلالة من التعاون حيث يشتمل على التضامن والتعاون والأخوة أيضا. فهذه الأشكال المحلية من العمل المشترك والتحالفات تساعد في تحقيق المزيد من التكامل في النظم الزراعيّة البيئية عبر نشر معارف الزراعة البيئية التجديدية. وذلك من خلال توفير الأسمدة العضوية وعمل دورات تدريبية في عمليات صيانة وتجديد التربة وانتاج البذور وإكثارها محليا والعمليات الزراعية البيئية التي تحسّن من جودة المنتجات الزراعية. فشراكات المنفعة المتبادلة وتدوير المحاصيل وتبادل المعلومات والممارسات، كلّها ضرورية لتوسيع نطاق التجربة وتعميمها. كما تدفع نقابات عمال الزراعة، عبر مواجهتها للاستخدام المفرط للأسمدة وصحة العمال، نحو استخدام أساليب عضوية في مكافحة الآفات، كما تسمح جمعيات “الأكّيلة” (المستهلكين)ببناء علاقات تشاركية عبر البيع المباشر والاتحادات والدعم المتبادل في علاقات تتجاوز المفهوم الضيق للسوق والمنفعة والمصلحة.

ومع ذلك، ورغم النموّ المتزايد للاعتراف بأهمية المعارف المحلية والزراعة البيئية التجديدية لمواجهة الازمة البيئية والتغيرات المناخية على المستوى العلمي كما أشرنا، تظلُّ هذه الممارسات غير معترف بها على نطاق واسع ومُهمَّشة إلى حدّ كبير في دول المنطقة سواء في سياسات التحديث الزراعي أو في المناقشات حول تغير المناخ. كما أنّها تتم في الغالب على نطاق فردي (على مستوى  المزرعة) أو محلّي (المجتمع المحلي) وبدعم من بعض منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات البحثية. ولا يسمح ذلك بإحداث تغيير كبير في بنية السياسات الزراعية ولا بتحقيق اعادة بناء سياسات السيادة الغذائية للبلاد على أًسس الزراعة البيئية التجديدية.

هناك أيضا حاجز آخر مرتبط بإنتاج المعرفة العلمية، اذ أنّ الزراعة البيئية والتجديدية هي حركة اجتماعية وممارسة زراعية ومعرفة علمية تجمع علوم الزراعة بعلوم البيئة. تهيمن أفكار الزراعة الصناعية على المناهج التي تُدَرَّس بكليات الزراعة بدعم من الدولة والشركات العالمية المهيمنة على مستلزمات الانتاج الزراعي، فمثلاً في مصر تموِّل شركات مبيدات وشركات أسمدة وشركات تقاوي المؤتمرات العلمية بكليات الزراعة. كما أنّ مناهج كليات الزراعة في مصر تُقدّم للمهندسين المستقبليين برامج تفيد بأنّ الهندسة الوراثية أو الثورة البيوتكنولوجية هي حل أزمة الغذاء في العالم.  وذلك رغم اتساع دوائر النقاش العالمي حول فشل هذه الوعود منذ اطلاقها خلفا للثورة الخضراء منذ عام 1990.

رغم حدود هذه الممارسات وعدم انتشارها على نطاق واسع فإنّ الملاحظات الميدانية توضح النمو المتسارع لعمليات الضغط من أسفل لبناء السيادة الغذائية ودعم الزراعة البيئية التجديدية في جميع دول الدراسة. ويمكن البناء على هذه الديناميكيات المحلية والممارسات الفلاحية للوصول الى الانتفال العادل للقطاع الزراعي في شمال أفريقيا.

حاولنا في هذه الورقة القاء الضوء على التحولات الزراعية ومعوقات وفرص تحقيق الانتقال العادل للزراعة في دول شمال أفريقيا. لايزال النظام المهيمن على السياسات الزراعية في دول المنطقة هو الزراعة الرأسمالية كثيفة استعمال الطاقة ورأس المال والموجَّهَة أساسا للتصدير. هذه السياسات عاجزة عن مواجهة التغيرات المناخية والأزمة البيئية، كما أنها غير قادرة على  تحقيق السيادة الغذائية لدول المنطقة وتزيد من تهميش وإفقار قطاعات كبيرة من العاملين بالزراعة وسكّان الأرياف. أظهرنا ديناميكيات المجتمعات الريفية ومحاولات الابتكار والتجديد، وأيضا المعارف المحلية لمواجهة تدهور الموراد الطبيعية وسبل عيش الفلاحين. كما بيّنا تعدّد ممارسات الزراعة البيئية والتجديدية التي يستخدمها المزارعون ممزوجة مع أدوات الزراعة الرأسمالية، وبالتالي لم يحدث تحول كامل أو تبنٍ كامل للزراعة البيئية. ويمكن ارجاع ذلك بشكل أساسي الى غياب أيّ ي دعم مُنَظَّم ومستدام لهذا الانتقال على مستوى السياسات العامة الزراعية والبيئية.

تحتاج المنطقة إذن الى إعادة رسم سياساتها الزراعية والبيئية والغذائية والطاقية استنادا الى التمركز حول الداخل وفكّ الارتباط مع الخطط والأهداف والرؤى  المركزية الأوربية. يقع الاستقلال الذاتي وانهاء التبعية وخفض حدّة الفقر وآثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي في صُلب أيّ برنامج جدّي للانتقال العادل للزراعة. يتطلبُّ بناء هذا البرنامج أكثر جذريةً وتشاركيةً محليا، من أجل الاستفادة وتجديد الموارد الطبيعيّة المحلّيّة وصيانة تجددها. ويتطلبّ هذا المسار التحرّري من التبعية بناء مهارات ومعارف علمية جديدة ومتجذرة محليا في ذات الوقت تدعم الزراعة البيئية والتجديدية. لم تكن الثورة الخضراء لدولة ما بعد الاستقلال ممكنة بمعزل عن تدخلات ودعم الدولة، ليس فقط عبر توفير مستلزمات الانتاج ومشروعات الريّ والمَكنَنة، ولكن أيضا عبر خدمات الارشاد الزراعي والمزارع الارشادية وتأسيس المراكز البحثية وكليات الزراعة، وبالتالي تحتاج الزراعة البيئية والتجديدية في شمال أفريقيا الى خطة انتقال عادل محلية للزراعة. ومع ذلك لن يتم هذا الانتقال العادل بدون الضغط من أسفل عبر الفاعلين المحلّيين والناشطية التي لا تقوم فقط على بناء لبنات الانتقال العادل، ولكن أيضا وبشكل أساسي تعمل على مواجهة هيمنة الزراعة الرأسمالية.

Até 2018, 100 corporações transnacionais (CTNs) retinham 60% do capital acumulado na economia oceânica. Petróleo e o gás offshore em conjunto com transporte marítimo representaram 86% dessas 100 corporações.ⁱ Com o objetivo de recuperar os níveis pré-pandêmicos, prevê-se que os investimentos em petróleo e gás offshore atinjam USD 155 bilhões este ano, mais que o dobro dos investimentos previstos em energia eólica offshore até 2025.ⁱⁱ Outros setores também estão se expandindo rapidamente. O turismo de cruzeiros está em forte recuperação, permitindo aos clientes escolher entre aulas de ioga no Pólo Norte e acampamentos nas dunas do Qatar.ⁱⁱⁱ A aquicultura, atualmente a indústria alimentícia de maior crescimento no mundo, tornou-se um alvo de investimento lucrativo para fundos e especuladores negociando títulos verdes ou apostando em esquemas de “financiamento sustentável da dívida”.^iv Em termos de dinâmica de investimento agregado, no entanto, a sala de controle da economia global dos oceanos permanece firmemente sob o domínio dos setores de energia fóssil e navegação.

Estatísticas e relatórios econômicos recentes sobre a economia dos oceanos trazem uma perspectiva austera sobre o aumento de um pequeno número de CTNs em um espaço do qual dependem cerca de 3 bilhões de pessoas para sua subsistência. Porém, mesmo isto não é suficiente. Entre os principais CTNs globais, o poder corporativo vem gradualmente se consolidando, mostrando um forte aumento de vários quase-oligopólios. Pouco antes da pandemia, o setor de transporte de contêineres se consolidou em três mega-alianças, comandando juntos cerca de 80% do comércio global de contêineres.^v Mesmo quando as cadeias de fornecimento globais ficaram sob pressão constante desde 2020 – levando alguns a anunciar o fim da globalização como a conhecíamos – a Maersk, líder dinamarquesa em logística, anunciou seus maiores ganhos de todos os tempos no primeiro trimestre de 2022.^vi Não menos importante para Maersk, isto se segue a um ano recorde de fusões e aquisições globais,^vii impulsionado por injeções financeiras provenientes de bancos centrais e aquisições governamentais financiadas por dívidas. É desnecessário dizer que a proporção da economia oceânica controlada por um número cada vez menor de mega CTNs está em ascensão ainda mais acentuada.

Mas talvez seja mais preocupante a questão da participação acionária e das conexões interligadas. Um olhar atento revela que os 100 maiores CTNs estão profundamente interligadas, mascarando estruturas de propriedade por trás de uma complexa teia de matrizes e subsidiárias registradas em centros financeiros offshore especializados no setor.^viii Além disso, BlackRock, Vanguard e State Street, que são apenas três dos cinco maiores gestores de ativos do mundo, todos sediados nos EUA – foram responsáveis por 24% das ações dessas corporações.^ix BlackRock, o indiscutível número 1, recentemente quebrou a marca de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua administração.^x À título de comparação, o produto interno bruto (PIB) combinado da zona do euro em 2020 foi avaliado em 13 trilhões de dólares. Tal acumulação de direitos dos acionistas e de conhecimento interno permite a estas empresas definir os termos e condições sob os quais grande parte da economia oceânica opera e o curso futuro que ela traça. A direção atual deste curso pode ser extraída a partir da proposta da BlackRock do ano de 2022 para acionistas relacionada ao clima, que especifica que a BlackRock usará seu poder de voto dos acionistas autorizados para dar prioridade aos interesses financeiros de longo prazo e, ao fazê-lo, “apoiará proporcionalmente menos [propostas climáticas] nesta temporada de representação do que em 2021, pois não as consideramos consistentes com os interesses financeiros de nossos clientes a longo prazo”.^xi

Image by eridelrivero from Pixabay

As implicações políticas desta extraordinária concentração de propriedade e controle de capital não podem ser ignoradas no ano em que o ministro norueguês da Cooperação Internacional ^xii chamou de ‘Ocean Super Year’ (Super Ano do Oceano) termo cunhado pelo Fórum Econômico Mundial; uma referência a uma série de grandes cúpulas internacionais e corporativas a respeito de variações sobre o tema de uma economia oceânica sustentável e o 40º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). Durante os últimos seis meses, foi convocada uma série de reuniões, com destaque para a The Economist’s World Ocean Summit (evento virtual), a One Ocean Summit em Brest e a Our Ocean Conference em Palau. Sem surpresa, um tópico transversal tem sido a financeirização da economia oceânica e a expansão das finanças como uma cura ostensiva para os muitos males ecológicos e sociais do oceano. A recente Conferência do Clube de Lisboa, por exemplo, foi concluída com comentários instrutivos do Enviado Especial do Secretário Geral da ONU para o Oceano:

“…estamos confiantes de que as finanças começarão a fluir na escala necessária para permitir a transição global para uma Economia Azul verdadeiramente Sustentável… o dinheiro impõe o tom, e se o CEO da BlackRock falar à favor de seguir o fluxo enquanto ele serve, a viagem para nosso destino de uma economia líquida zero está parecendo cada vez mais auspiciosa”.^xiii (Peter Thomson, Enviado Especial da ONU para o Oceano).

A seguir está a Conferência Oceânica da ONU a ser realizada em Lisboa de 27 de junho a 1 de julho. A minuta final da declaração dos líderes negociada antes da conferência reforça um novo mergulho na financeirização dos oceanos, como incentivado pelos vários eventos corporativos de preparação. Entre uma série de promessas, os líderes se comprometem a:

“[e]xplorar, desenvolver e promover soluções inovadoras de financiamento para impulsionar a transformação para economias sustentáveis baseadas nos oceanos, e a ampliação de soluções baseadas na natureza[…], inclusive através de parcerias público-privadas e instrumentos do mercado de capitais, […], bem como integrar os valores do capital natural marinho no processo de tomada de decisões e abordar as barreiras de acesso ao financiamento”.^xiv

No entanto, enquanto os governos usarão os muitos eventos paralelos da reunião para forjar laços mais fortes com os setores empresarial e bancário em uma tentativa de ‘curar o mar’, os movimentos sociais estão alarmados com uma sucessão inigualável de ‘garras oceânicas’.^xv A escala dessas garras, muitos temem, é agravada pela captura corporativa dos processos decisórios dentro do sistema das Nações Unidas. ^xvi

A grande expansão é, portanto, a questão de como a presença esmagadora de interesses empresariais e financeiros na conferência afetará a tomada de decisões democráticas na governança global dos oceanos. Em outras palavras, como podemos interpretar a participação proeminente de atores que estão simultaneamente na vanguarda do frenesi, atual do “investidor azul” em torno da fronteira oceânica “inexplorada”? Será que sua liderança ajudará a resolver urgentes crises ecológicas, nutricionais e sociais? Ou será que isso facilitará uma intensificação dos confinamentos de recursos, uma exploração orientada pelo valor do acionista e uma marginalização das populações que dependem dos oceanos para viver? Em último lugar, mas não por isso menos importante: podemos esperar que a Conferência Oceânica da ONU aborde estas questões e preocupações de uma forma significativa e equitativa, que se traduza em mais do que uma nova rodada de “azular” compromissos?

Há anos a conferência está em preparação. O processo foi iniciado por uma resolução da Assembleia Geral da ONU em maio de 2019.^xvii A resolução estabelece as regras para o processo preparatório e a convocação da conferência, incluindo as oportunidades para a sociedade civil de potencialmente moldar as agendas da conferência. O Presidente da Assembleia Geral elaborou uma lista de atores não-estatais a serem envolvidos nas principais sessões de planejamento. Enquanto essa lista exclui movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores estabelecidos, as CTNs, bancos, organizações conservacionistas e filantrópicas figuram de forma proeminente.^xviii A resolução também incentiva “… o setor privado, instituições financeiras, fundações e outros doadores… a apoiar os preparativos para a conferência através de contribuições voluntárias” como um meio de preencher a lacuna do financiamento.^xix

Em termos gerais, as políticas de exclusão escritas neste processo atestam as limitações democráticas do “multi-stakeholderismo ” (multipartidarismo)’^xx –

um desenvolvimento na governança global que os movimentos sociais há muito criticam como desmantelando gradualmente os fundamentos democráticos do sistema das Nações Unidas. No período que antecedeu a Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares de 2021, por exemplo, mais de 1.000 movimentos e ONGs de todo o mundo assinaram uma carta denunciando a aquisição corporativa da cúpula:

“A Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU não se espelha no legado das Cúpulas Mundiais de Alimentação passadas [da ONU], que resultaram na criação de mecanismos inovadores, inclusivos e participativos de governança alimentar global ancorados nos direitos humanos… A próxima Cúpula de Sistemas Alimentares é um exemplo ilustrativo da maneira como as plataformas lideradas por empresas, em estreita cooperação com governos e funcionários de alto nível da ONU, pretendem usar as Nações Unidas para apoiar e legitimar uma transformação dos sistemas alimentares favorável às empresas e, ao mesmo tempo, promover novas formas de governança multipartite para consolidar ainda mais a influência corporativa em instituições públicas em nível nacional e da ONU”^xxi

Seguindo os passos de seu precursor de 2017, espera-se que a Conferência Oceânica da ONU em Lisboa produza uma torrente de compromissos voluntários. Mais de 1.400 tais compromissos foram assumidos na última conferência, tornando quase impossível rastreá-los de forma coerente, quanto mais independente. Esses compromissos deveriam contribuir para a linha de fundo “triple win” (vitória tripla) da Agenda de Sustentabilidade da ONU: simultaneamente benéfica para a economia, o meio ambiente e as pessoas. Um estudo da Divisão da ONU para o Desenvolvimento Sustentável sugere que os compromissos financeiros somam um total de 25 bilhões de dólares para programas plurianuais. ^xxii Embora isto possa parecer inicialmente uma enorme soma de dinheiro, ela se reduz em comparação com a magnitude dos investimentos que preservam o status quo em projetos tradicionais de “economia oceânica marrom “. Por exemplo, a ExxonMobile acaba de anunciar seu objetivo de injetar US$ 10 bilhões em um único empreendimento de exploração de petróleo na costa da Guiana.^xxiii

Dito isto, há também fortes razões para duvidar que quem faz promessas desta vez conseguirá estar à altura destas nobres aspirações. A análise da ONU reconhece que “a natureza diversificada dos compromissos apresenta certos desafios para acompanhamento e monitoramento” e que não existem mecanismos para garantir que os compromissos “…[não terão] impactos negativos sobre outras iniciativas e partes interessadas, por exemplo as mais vulneráveis” ou para garantir a participação de grupos sub-representados.^xxiv A ideia de compromissos voluntários para atingir metas de sustentabilidade não é novidade. Os compromissos multipartidários para o desenvolvimento sustentável foram introduzidos na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD) de 2002 em Joanesburgo como um mecanismo para complementar os compromissos assumidos pelos Estados membros da ONU.^xxv

Contudo, após 20 anos desses compromissos voluntários, não existe essencialmente instrumento  algum para garantir sua contribuição para a agenda da sustentabilidade; o monitoramento continua sendo um grande desafio; e embora os montantes totais comprometidos possam parecer impressionantes, eles continuam insignificantes em comparação com as agendas de investimento dos maiores CTNs.

Governos, líderes empresariais, organizações filantrópicas, ONGs ambientais e outros se reunirão em Lisboa sob o lema “Ampliar a ação dos oceanos com base na ciência e inovação para a implementação do Objetivo 14”.^xxvi As questões que eles discutirão abrangem desde a pesca, aquicultura, compensação de carbono e áreas marinhas protegidas até energia renovável. Entretanto, o maior elefante da sala – petróleo e gás – e outros desenvolvimentos altamente contestados, como a mineração costeira e em alto mar, foram relegados para a agenda do evento paralelo. Além disso, a participação dos movimentos sociais será marginal, com organizações da sociedade civil (OSC) de muitas partes do mundo lutando para participar. Embora alguns movimentos de pescadores tenham sido convidados, as profundas assimetrias de poder e informação entre essas maiorias marginalizadas em “uma ponta da mesa” e os atores corporativos e estatais na outra, sugere que sua presença servirá apenas para cumprir tabela da agenda “participativa”.

Global Justice Association tweet @GlobJustAssoc

Os movimentos sociais estão entre o diabo e, literalmente, o profundo mar azul, com a opção de participar – e, ao fazê-lo, emprestar legitimidade à conferência e seu caráter multipartite, ou de boicotar, resistir ou defender “do lado de fora”. Dada a fidelidade da mídia corporativa existente, esta última implica claramente o risco de ser ignorada ou descartada como “não-cooperativa”. Nesse mesma verve, segue por exemplo, a cobertura fragmentada do Tribunal Popular Internacional sobre o Impacto da Economia Azul realizada em seis países do Oceano Índico em 2020.^xxvii

Esta série de tribunais forneceu documentação aprofundada, incluindo o depoimento de testemunhas, dos efeitos devastadores recebidos pelas populações costeiras e pescadores através do recente expansionismo da economia azul; questões que estão quase totalmente ausentes do projeto de declaração dos líderes de 2022.

Na Conferência Oceânica de 2017, os dois principais movimentos mundiais de pescadores – o Fórum Mundial dos Pescadores (WFFP) e o Fórum Mundial dos Pescadores e Trabalhadores da Pesca (WFF) – que representam mais de 100 organizações de pescadores e 20 milhões de pessoas de todo o mundo que dependem do setor, defenderam que o curso atual era um claro apelo à “captura do oceano”: a captura do controle por atores poderosos sobre decisões cruciais, incluindo o poder de decidir como e para que fins os recursos são utilizados, conservados e gerenciados”.^xxviiiNão obstante, eles optaram por não participar da última conferência, resumindo o dilema em uma declaração conjunta:

Durante as últimas duas décadas e meia, houve uma mudança gradual de um modelo de governança baseado nos direitos humanos com o Estado como defensor de direitos e que têm obrigações perante os detentores de direitos humanos (ou seja, o povo), para um sistema muito mais vago baseado em “parcerias” facilitado por meio de diálogos multipartidários.^xxix

As observações anteriores levantam uma antiga questão, mas agora particularmente acentuada: como e por quem os oceanos devem ser governados? Será o papel da ONU continuar a busca de parcerias de “partes interessadas” através de compromissos voluntários? Ou os Estados membros da ONU deveriam recuar do multipartidarismo e redefinir as prioridades dos acordos negociados entre os Estados-partes que reivindicam os princípios da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (UHDR)?

Ao abordar estas questões, é importante levar em consideração a distinção crucial entre “partes interessadas” e detentores de direitos. A primeira significa uma abordagem na qual quem puder afirmar uma “participação” no processo será capaz de falar em nome de um grupo de múltiplos interessados. Por outro lado, os titulares de direitos abrangem aqueles para os quais a realização de seus direitos humanos está inextricavelmente ligada às suas reivindicações costumeira e socialmente definidas ao espaço e aos recursos costeiros e marinhos.^xxx

Levar a sério o estado piramidal e oligopolístico da economia global dos oceanos implica necessariamente que a abordagem multiparticipativa adotada pela conferência de 2022 ajudará a enraizar politicamente as desigualdades econômicas em detrimento dos titulares de direitos marginalizados.

Ao em vez de os chefes de estado se reunirem para endossar as propostas apresentadas pelo setor privado, a Conferência Oceânica da ONU deve facilitar diálogos abertos e transparentes que reconheçam adequadamente aqueles que tem a perder com a concentração de poder na economia oceânica. Para começar, isto poderia ser um retorno ao espírito das negociações que levaram à UNCLOS nos anos 70 e 80, onde compromissos em um grande número de frentes políticas, econômicas e ecológicas foram negociados entre estados e alianças de estados, e onde a presença de movimentos de libertação e observadores da sociedade civil foi mais do que um exercício de manter as aparências. A negociação em andamento de um instrumento vinculante para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha de áreas fora da jurisdição nacional – o Tratado BBNJ – poderia ter reavivado este espírito. Mas além de revelar questões de transparência em sua última reunião em março de 2022 – da qual os observadores foram excluídos – também exemplifica outra questão, a da fragmentação da governança oceânica. ^xxxi Novos processos muitas vezes substituem os arranjos existentes, dividindo o oceano em uma miríade de domínios ecológicos e políticos que requerem imensos recursos para documentar e monitorar.
O resultado é uma arquitetura de governança obscura que dá tanto às CTNs tecnicamente bem informadas quanto ao grupos multistapartidários espaço de manobra extra, ao mesmo tempo em que sobrecarrega a capacidade das OSCs e movimentos sociais de manter o ritmo. Para certos setores, a escolha mais prudente seria reforçar os arranjos existentes. No contexto da pesca, por exemplo, a tomada de decisões deveria ser devolvida à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o órgão da ONU onde as Diretrizes Voluntárias da ONU sobre Garantia da Pesca Sustentável em Pequena Escala (VGSSF) foram originalmente negociadas e endossadas. De fato, os movimentos de pescadores articularam estas “diretrizes propriamente ditas baseando-se nos princípios fundamentais da ONU de justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade e nos padrões e princípios internacionais de direitos humanos”. Os movimentos reiteraram a importância de levar a sério o VGSSF e outros instrumentos de direitos humanos da ONU:

“Seu desenvolvimento [VGSSF] se assemelha a um processo legítimo e democrático liderado pelo país, e as próprias diretrizes baseiam-se nos princípios centrais da ONU de justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade e nos padrões e princípios internacionais de direitos humanos”. Expressamos nosso reconhecimento e apreço pela administração da FAO no processo de desenvolvimento das Diretrizes da PPE”.^xxxii

WORLD ECONOMIC FORUM/swiss-image.ch/Photo Michael Buholzer (CC BY-NC-SA 2.0)

A cada ano, o controle da economia global dos oceanos está sendo consolidado nas mãos de um número cada vez menor e maior de CTNs e instituições financeiras. Naturalmente, a concentração do poder econômico resulta em uma centralização do controle sobre o espaço marítimo, tecnologia e conhecimento proprietário oque intensifica as contradições econômicas.^xxxiii

Através de décadas de fusões e aquisições, 60% das atividades econômicas estão agora nas mãos de apenas 100 empresas, enquanto em termos de receitas o setor de petróleo e gás é seguido pelo transporte marítimo – incluindo atividades portuárias -, turismo, pesca industrial e energia eólica marítima. Novos investimentos em larga escala dos mais valorizados CTNs na economia oceânica, como a Saudi Aramco, Petrobrás ou ExxonMobile, e apoiados pelos principais gestores de ativos, aumentam a já intensa pressão sobre os recursos e aumentam a competição sobre o espaço marítimo. É dentro deste processo de reinvestimento de capital e acumulação voltado ao acionista que os pescadores de pequena escala, a mão-de-obra assalariada e as populações costeiras estão sendo excluídos da participação econômica e da tomada de decisões, muitos têm perdido o acesso aos espaços dos quais sua subsistência depende.

Em uma aparente negligência desta realidade econômica, a Conferência Oceânica da ONU cria a ilusão de que ambos os lados estão no mesmo nível, quando os “interessados” nomeados são convidados para a mesa em Lisboa. Ao endossar uma abordagem multipartidária, a conferência procura avançar os objetivos de sustentabilidade da ONU, encorajando os participantes a assumir compromissos voluntários. No entanto, embora a conferência possa ser recordista em termos de compromissos financeiros, resta saber se estes atingirão a agenda do ODS para “que ninguém fique para trás”. Tendo em mente que ainda não existe um mecanismo funcional para garantir a adesão aos compromissos e que o monitoramento continua sendo um grande desafio, as chances de que a próxima rodada de compromissos voluntários contribua para respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos e as necessidades econômicas da maioria. Quando o Enviado Especial da ONU para o Oceano levantou grandes expectativas para a conferência de Lisboa no início deste ano, com sua referência ao “CEO da BlackRock falando a favor de seguir o fluxo enquanto ele serve “,^xxxiv ele também reafirmou a fé da conferência no multipartidarismo e nos compromissos voluntários. Mas este curso é exatamente o que mais de 1.000 movimentos e ONGs advertiram em sua carta condenando uma conferência similar da ONU em 2021, referindo-se ao impulso da ONU para “… a governança multipartite para consolidar ainda mais a influência corporativa em instituições públicas em nível nacional e da ONU”.^xxxv Para que a governança dos oceanos se torne um desenvolvimento justo e transparente, o reconhecimento dos desequilíbrios econômicos dentro da economia global dos oceanos e a consequente distribuição do poder político será o primeiro passo essencial. Garantir que a Conferência Oceânica da ONU não se torne apenas mais uma grande ocasião de “azular o panorama” dependerá, portanto, de líderes estatais e outros tomadores de decisão que abordem urgentemente as falhas profundamente enraizadas no processo político atual.

Weinig mensen zullen er ooit van hebben gehoord, maar het Energy Charter Treaty (ECT) is een groot obstakel voor de aanpak van klimaatverandering. Het verdrag biedt energiemultinationals de mogelijkheid overheden aan te klagen als deze beleid invoeren dat hun winsten beperkt. De fossiele industrie maakt dankbaar gebruik van deze mogelijkheid en jagen met miljardenclaims de kosten van de energietransitie verder omhoog.

Download PDF versie

Het Energy Charter Treaty (Energie Handvest Verdrag in het Nederlands) is een internationaal energieverdrag dat in 1998 in werking is getreden. Het formele doel is om de grensoverschrijdende werking van de energiesector te stimuleren. Nederland was onder leiding van premier Lubbers (CDA) initiatiefnemer van het verdrag.

Het ECT is een gevolg van de interesse van ‘Westerse’ bedrijven om te investeren in de energiesector van de voormalige Oostbloklanden. Om deze bedrijven te lokken is in het verdrag een aparte juridische structuur opgetuigd die hen moest beschermen tegen de vermeende grilligheid van de nieuw aangetreden regeringen in Oost-Europa.

Op dit moment zijn meer dan 50 landen lid van het verdrag. Het doel is dit aantal de komende jaren flink uit te breiden met vooral landen uit Centraal Azië en Afrika

Lees hier meer over het ECT en haar dirty secrets: https://energy-charter-dirty-secrets.org/es/

Het juridische vehikel in het verdrag waarmee energiebedrijven overheden kunnen aanklagen staat bekend als ISDS (Investor to State Dispute Settlement). Ook ISDS heeft Nederlandse wortels. Het waren juristen van Shell die dit systeem vijftig jaar geleden bedachten. Het doel: investeringen beschermen tegen inmenging door overheden. Doet een overheid iets dat de winsten mogelijk in gevaar brengt dan kan een internationaal bedrijf bij speciaal hiervoor opgerichte arbitragehoven een zaak indienen.

In plaats van een rechter buigen zich drie arbiters over de zaak. Eén aangesteld door het bedrijf, de ander door de overheid en een derde die door allebei wordt gekozen. Waar in de normale rechtsgang de rollen helder zijn verdeeld, is er in de arbitrage-wereld sprake van voortdurend wisselende petten. Iemand die in de ene zaak de eisende partij (bedrijfsleven) vertegenwoordigt kan in een volgende zaak voor de verdedigende partij (de overheden) werken.

De bedragen waar deze zaken over gaan zijn gigantisch. Het gaat vaak over honderden miljoenen euro’s, soms zelfs over miljarden (zoals bij de RWE-zaak). Een aanzienlijk deel hiervan blijft aan de strijkstok hangen van de arbiters die miljoenen in rekening brengen. In beroep gaan tegen een uitspraak is niet mogelijk.Omdat veel achter gesloten deuren plaatsvindt is het lastig om een exact te benoemen hoeveel geld er in totaal is gemoeid met dit type claims. Wel is met zekerheid te zeggen dat er minimaal 570 miljard dollar is uitgekeerd door overheden. Voor enkel de zaken die vanuit Nederland zijn aangespannen gaat het om maar liefst 100 miljard dollar.

Niet alleen was Nederland vijftig jaar geleden bedenker van dit systeem, het is op de Verenigde Staten na het land dat het meest wordt gebruikt om zaken aan te spannen. Twaalf procent van alle ISDS-zaken wordt vanuit Nederland gestart. Van deze bedrijven is slechts een op de acht ook daadwerkelijk een Nederlands bedrijf. De rest zijn brievenbusfirma’s die hier zijn gevestigd om gebruik te kunnen maken van het uitgebreide netwerk van Nederlandse handelen investeringsverdragen die zo’n ISDS-clausule bevatten.

 Meer lezen over de geschiedenis, heden en toekomst van ISDS kan hier: https://www.tni.org/50jaarISDS

Een uitgave van Transnational Institute (TNI), De Goede Zaak, Handel Anders!, FNV, Milieudefensie.

Tekst: Niels Jongerius (www.tni.org)

Redactie: Jilles Mast,  Platform Authentieke Journalistiek – (www.authentiekejournalistiek.org).

Illustraties: Michelle Tylicki (www.michelletylicki.info)

Vormgeving: Karen Paalman (www.getlos.nl)

Met dank aan: Sara Murawski (Handel Anders), Peer de Rijk (Milieudefensie), Jan Schriefer (FNV)

إنّ الأزمات الإيكولوجية المتعدّدة التي تتسبّب فيها الأنشطة البشرية متصّلة بعضها ببعض وتؤدّي إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تواجه شمال أفريقيا¹. وفي الصحراء الغربية، تتشكّل هذه التحدّيات والأزمات انطلاقاً من وضعية الصحراء المستمرّة بصفتها خاضعة للاستعمار. يهدف هذا التقرير إلى الإسهام في المناقشات حول الانتقال العادل، أي الانتقال نحو «اقتصادات مزدهرة توفّر سُبل معيشة حافظة للكرامة ومُنتجة ومستدامة إيكولوجيًا، وحكم ديمقراطي، وقدرة النُظم البيئية على الصمود» في الصحراء الغربية².ويتحرّى المؤلّفون في هذا الصدد تسليط الضوء على أداء النمط الاستخراجي حالياً في الجزء الذي يحتلّه المغرب من الصحراء الغربية. يركّز التحليل على التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة؛ إذ يُحتَفى على الساحة الدولية بالمغرب فيما يخصّ التزامه بما يُدعَى «الانتقال نحو الطاقة الخضراء».³ القصة المروية هنا – والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات الصحراويين الذين يُعَدُّون السكّان الأصليين للصحراء الغربية – هي قصة مختلفة. انطلاقاً من فكرة أنّ التطورات بمجال الطاقة المتجدّدة تقوّض حق تقرير المصير الصحراوي وتزيد من أوْجُه اللامساواة (الواقعة والمُتَصَوَّرة) بين الصحراويين والمغاربة؛ فهي إذًا تطوّرات تقوّض الانتقال العادل.

فيما يلي، وبعد إطلالة تاريخية موجزة على نزاع الصحراء الغربية، يتناول المؤلّفون أولاً أشكال النمط الاستخراجي التي تُمارس في الصحراء الغربية المحتلة، ويضعون خارطة المساهمين فيها، والأرباح المتولّدة عنها، والصناعات الاستخراجية القائمة هناك. ولئن ركّز التقرير بالأساس على التطورات بمجال الطاقة، فإنّه يسلّط الضوء أيضاً على أشكال النمط الاستخراجي ذات الصلة، بما يشمل استخراج الفوسفاط والصيد والرمال والصناعات الزراعية. و يُمَوْضِع المؤلّفون بحثهم في مجال الاستخراجية بالصحراء الغربية في نطاق المناقشات الأكاديمية والناشطية الأوسَع حول الطاقة والإمبريالية على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير الحجج والأسباب التي يجب، من خلالها، اعتبار التطورات الخاصة بالطاقة المتجددة في الأراضي المحتلة من أشكال الاستخراجية.

ثانياً، يُحاجج المؤلفون بأنّ الطاقة (الممكنة) المُنتَجة في الصحراء الغربية المحتلة تُسهم في دبلوماسية النظام المغربي على المستوى الدولي، بما يقوي سيطرة نظامه الاستعماري على الصحراء الغربية المحتلة.

وأخيراً، يطرح التقرير سؤالاً حول ماهية الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. وللإجابة عن هذا السؤال، يلتفت المؤلفون ‒ بحثا عن نماذج ملهمة ‒ إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وحكومتهم في المنفى قرب تندوف بالجزائر. وفي التقرير أيضا تحليل لعينة صغيرة من المبادرات الصحراوية ومدى ارتباطها بالانتقال العادل (كإطار ورؤية بديلة) وكيف يمكن أن تُجَسِّدَهُ على أرض الواقع.

بدأ الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية في عام 1884، بعد مؤتمر برلين، وفيه قسّمت الدول الأوروبية أفريقيا فيما بينها، مع تخصيص الصحراء الغربية كحيازة إسبانية. في البداية، اقتصر الوجود الإسباني فيما كان يُدْعَى «الصحراء الإسبانية» على الصيد في المياه الإقليمية والتجارة مع القبائل الصحراوية. لكنّ اكتشاف الفوسفاط والنفط والمخزونات المعدنية الأخرى في الأربعينيات من القرن العشرين شجّع إسبانيا على توسيع سيطرتها على الصحراء سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.⁴

وفي بداية الستينيات، بدأ عهدٌ جديد من مقاومة الاستعمار مع إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المُستعمَرة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1960 ⁵. وأدرجت الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية) سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي ينبغي إنهاء الاستعمار فيها. وفي تلك الفترة، ظهرت حركات شعبية مُنَظَّمَة تطالب بالاستقلال الصحراوي، وكانت أوَّلُها المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء، التي شكّلها محمد سيدي إبراهيم بصيري عام 1968. إثر ذلك، بعدما أخفت إسبانيا بصيري⁶، قامت مجموعة من الطلاب الشباب وأ أعضاء من المنظمة الطليعية بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في 1973. وفي العام نفسه أطلقوا نضالاً مسلّحاً ضدّ الإسبان.⁷

ومنذ استقلال المغرب في 1956، وفي ظلّ طموحات النظام المغربي التوسّعية، عبّر الأخير عن حلمه بـ «المغرب الكبير»، الذي يشمل الصحراء الغربية وموريتانيا وأجزاء من الجزائر ومالي⁸. من ثمّ، بدأت إسبانيا تنفيذ خطتها بعقد استفتاء للحكم الذاتي للصحراويين في 1974. ومرّة أخرى تقدّم المغرب وموريتانيا بمطالب السيادة الإقليمية على الصحراء الغربية. ادّعت الدولتان أنّ الصحراء الغربية – قبل الاستعمار الإسباني – كانت تنتمي للمغرب الكبير وموريتانيا الكبرى، ولقد تمّ النظر في هذه المطالبات أمام محكمة العدل الدولية. رفضت المحكمة هذه المطالبات في رأيِ استشاريِّ أدْلَت به وطالبت بتطبيق قرار الأمم المتحدة 1514 (XV)، الذي يسمح للصحراويين بحقهم في تقرير مصيرهم⁹. إلا أنّ إسبانيا وقّعت اتفاقاً ثلاثياً غير قانوني مع كُلٍ من المغرب وموريتانيا تمّ بموجبه تقسيم الصحراء الغربية بين البلدين الأفريقيَّيْن ومنحُ إسبانيا 35 بالمئة من أرباح مخزون فوسفاط الصحراء الغربية، فضلاً عن ضمان وصولها المستمر إلى مصائد الصحراء الغربية السمكية¹⁰.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1975 قام كُلٌ من موريتانيا والمغرب بغزو الصحراء الغربية.¹¹ وفي عام 1976، أعلنت البوليساريو من مخيمات اللجوء قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المنفى. وكان هذا معقلُ نضال البوليساريو المُسَلَّح ضدّ المغرب وموريتانيا إلى أنْ وقع اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة عام 1991، وقد تم الاتفاق عليه بناءً على وعدٍ بإجراء استفتاء لتقرير المصير حول استقلال الصحراء الغربية. لم ينعقد هذا الاستفتاء قَطُّ، ما أدّى إلى عملية دبلوماسية راكدة امتدَّت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (أنظر أدناه).

انسحبت موريتانيا من الحرب في عام 1979، عندما وقّعت معاهدة سلام مع البوليساريو. أمّا المغرب، فقد استمرّ تواجد قوّاته المحتلة في الصحراء الغربية. ودَعَت الجمعية العامة للأمم المتحدة «المغرب إلى الانضمام إلى عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية»¹². تسيطر البوليساريو حالياً على نحو رُبع مساحة الصحراء الغربية الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي، الذي يُعَدُّ «أكبر جدار عسكري قائم حالياً على مستوى العالم».¹³

هناك في الوقت الحالي نحو 180 ألف لاجئ صحراوي يعيشون على المساعدات الإنسانية الدولية في مخيمات اللاجئين في الجزائر، في حين يستمر المغرب في سياسات الاستعمار الاستيطاني في الصحراء الغربية المحتلة. تتراوح هذه السياسات من الإخفاء القسري والتعذيب لسجناء الضمير¹⁴ إلى نقل عدد كبير من المستوطنين المغاربة إلى الأراضي الصحراوية (ليس هناك بيانات موثوق بها حول نسبة أعداد المستوطنين مقارنة مع الصحراويين، لكنّ الإجماع ينعقد على أنّ المستوطنين يفوقون حاليًا عدد الصحراويين) إضافة إلى الهيمنة الثقافية المغربية على المنطقة.¹⁵

ولقد توسّطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب منذ عام 1991، ودام الاتفاق 29 عاماً ثمّ انتهى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد واقعة عنف. اذ قام المدنيون الصحراويون بوضع حاجز عند ثغرة في الجدار العسكري قُرب قرية الكركرات المحاذية للحدود الموريتانية، بمنطقة عازلة منزوعة السلاح. وقال عبد الحي لعراشي، أحد الصحراويين الذين ساعدوا في وضع الحاجز: «كان هدفنا هو إغلاق هذه الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات […] إنها بوابة يُمَرِّرُ منها المغرب ثرواتنا الطبيعية المنهوبة إلى موريتانيا ودول أخرى.»¹⁶ أطلقت القوات المغربية النار على المتظاهرين بالموقع، وردّت البوليساريو النيران بعدما أعلنت سقوط وقف إطلاق النار.
ليست مصادفة أنّ الحرب الجديدة بدأت إثر قطع الصحرايين الطريق على ما وُصف بـ «ممرّ النهب» في الكركرات (ومن خلاله تَمُرُّ منتجات الأراضي المحتلة إلى ميناء نواذيبو، حيث يتمّ تصديرها على المستوى الدولي): إنّها الاستخراجية… في صميم النزاع والاستعمار في الصحراء الغربية.

تُستَخدم التطورات بمجال الطاقة في خلق أشكال جديدة من الاعتمادية خارج المغرب على الطاقة الواردة جزئياً على الأقل من الصحراء الغربية. يمكن القول بأنّ ذلك يهيّئ لمحفّزات دبلوماسية لدى دول أخرى لكي تدعم الاحتلال. تتصل الصحراء الغربية بالشبكة الكهربائية المغربية من خلال رابط رئيسي بالشبكة في العاصمة العيون. وجاري حالياً تحضير وصلة بقوة 400 كيلوفولت بين العيون والداخلة، وهي مدينة تقع في جنوب الصحراء الغربية.³⁴ يأمل المغرب في توصيل شبكته إلى الشبكة الموريتانية عبر الداخلة، في سبيل تحقيق هدف تصدير الطاقة إلى سوق غرب أفريقيا.³⁵ وبالمثل، في محادثات مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين COP22 في مراكش عام 2016، وقَّع المغرب على خطة عمل لتصدير الطاقة في المستقبل إلى الأسواق الأوروبية المحلية.³⁶ وتمثّل هذه الخطط والاتفاقات معوقات إضافية جسيمة تحول دون تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وبذلك يستطيع المغرب، إذا أنشئت هذه الوصلات، أن يهيئ لاعتمادية أوروبية وغرب أفريقية جزئية على الطاقة المُوَلَّدَة في الصحراء الغربية.

زيادة على ذلك، يستغلّ النظام المغربي وعد الطاقة هذا لتحسين «القوة الناعمة»، أي القدرة على إقناع أو إكراه الدول الأخرى لدعم سياسات بعينها أو اتخاذ تدابير بعينها لصالحه في القارة الأفريقية.³⁷ على سبيل المثال تقرَّر تشييد خط الغاز النيجيري المغربي (NMGP) على اليابسة وفي البحر، وهو يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى غرب وشمال أفريقيا مع إمكانية مد الخط إلى أوروبا. لهذا المشروع الطاقي الهائل تداعيات سياسية كبيرة: بعد أن كان النظام النيجيري داعماً للبوليساريو، خفت موقفه الدبلوماسي من النزاع في الصحراء الغربية بسبب هذا المشروع.³⁸ يمكن رؤية هذا التغيّر كنوع من دبلوماسية الطاقة: يُورِّطُ المغرب في احتلاله للصحراء الغربية أطرافا فاعلة ذات نفوذ ثم يهيئ لتحالفات تدعم مشروعه الاستعماري من خلال مشاريع تنمية نظامه الطاقوي المخطط لها.

و يمكن أيضا قراءة مشاريع تنمية الطاقة المتجدّدة المغربية بالصحراء الغربية المحتلة من خلال عدسة «الغسيل الأخضر». و«الغسيل الأخضر» يعني الترويج بشكل مخادع لمنتَج أو سياسة أو إجراء ما بصفته صديق للبيئة. يسوّق المغرب لنفسه حالياً بصفته «الدولة الإفريقية الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة».³⁹ وبذلك، يغسل النظام المغربي احتلاله للصحراء الغربية بالاستعانة بهذه الاستراتيجية الخضراء. الآثار البيئية للانتشار العسكري الموسّع، والجدار الذي يقسم الصحراء الغربية، واستغلال الفوسفاط واستنزاف الآبار الجوفية العذبة لريّ الصوبات الزراعية ذات الأحجام الصناعية، هي أعمال تختفي وراء الصورة «الخضراء» التي يرسمها النظام المغربي بدقة وإتقان لنفسه.

إنّ أعمال تنمية الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة تدعم صورة «سيادة» الطاقة الزائفة للمغرب (وهي زائفة لأن المغرب ليست لديه الشرعية كسلطة سيادية في الصحراء الغربية)، وهي أيضاً تجعل المغرب «مستقلٌ في ملف الطاقة» عن الدول الأخرى بالمنطقة من خلال استغلال موارد الصحراء الغربية. وحتى خريف 2021، كان المغرب يحاول، حسب بعض المزاعم، تسريع عجلة مشروع الربط بالغاز مع نيجيريا بسبب رفض الجزائر لاستمرار التعاون في قطاع الغاز مع المغرب بعد أن قطعت الأولى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. ويُعزى هذا القرار بدرجة كبيرة إلى النزاع في الصحراء الغربية.⁴⁰ وفي وضعية تنتج فيها المملكة النزر اليسير من نفطها وغازها، تبدو خطط الطاقة المتجددة المغربية، في واقع الأمر، مُصمّمة لإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة. وقد ذكر مرصد «مراقبة موارد الصحراء الغربية» أن «الطاقة المنتجة من الرياح في الصحراء الغربية المحتلة سوف تمثل 47.2 بالمئة من إجمالي سعة طاقة الرياح المغربية، بحلول عام 2030. وبحلول العام نفسه، فإن نسبة الطاقة الشمسية المولدة من الأراضي ستتراوح بين 9.7 و32.64 بالمئة من إجمالي سعة الطاقة الشمسية المغربية، ويرجح أن النسبة ستكون أقرب للحد الأعلى المذكور».⁴¹ من ثَمَّة، يسعى المغرب إلى مواجهة مشكلات الطاقة التي تواجهه من خلال استغلاله الاستعماري لموارد الصحراء الغربية.

جمع المؤلفون بيانات حول التصورات الصحراوية إزاء منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة من خلال نهج الملاحظة التشاركية (2015) ومن خلال تنظيم مجموعتي نقاش مُرَكَّز (2019) و20 مقابلة نصف مهيكلة معمَّقة (2019-2020). المشاركون في البحث، المشار إليهم هنا بأسماء مستعارة، هم صحراويون يعيشون في مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، ولا يُعَرِّفون أنفسهم كنشطاء، أو أنهم نشطاء لا يعملون في العلن (مهتمون بقضايا الاستقلال والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان).⁴² ونقصد بمصطلح «منظومة الطاقة» أو «نظام الطاقة» أنشطة تنمية الطاقة والبنية التحتية وشبكات النقل والاستخدام والتصورات حول الطاقة (أي فهم الطاقة والمعاني المرتبطة بالكلمة في أي مجتمع بعينه). ويغطّي هذا نُظُم الطاقة الموَلَّدة عن الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على حدٍ سواء.

ولقد وصف المشاركون في البحث انقطاعات الكهرباء بـ«المتكرّرة» ، وقدّموا عدة تفسيرات لأسباب هذا الانقطاع. قال دادي: «انقطاع الكهرباء يحدث لأسباب سياسية، على سبيل المثال المسيرات الليلية المخطط لها».⁴³ وعلى نحو مشابه، قال حرطان موضحاً: «عندما تظهر أنباء عن عودة معتقلين سياسيين صحراويين إلى ديارهم، تقوم سلطات الاحتلال المغربية متعمدة بقطع الكهرباء لعرقلة فعاليات استقبالهم… وقد تمكنت بنفسي من رؤية معاناة النشطاء الإعلاميين إذ كنا محاصرين أثناء مظاهرات شعبية بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس للعيون المحتلة… لاحظت أنّ بطاريات الكاميرات الخاصة بهم نفدت ولذلك لم يتمكنوا من رصد الانتهاكات…».⁴⁴ وقال محمود: «يقولون [موفّرو الطاقة] إنها [انقطاعات الكهرباء] بسبب مشاكل في الشبكة، لكننا نعرف أنهم يقومون أحياناً بقطع الكهرباء عمَدًا عندما يريدون نقل أشياء سرية إلى المدينة، أو عندما يقوم الشباب بمظاهرات في الشوارع».⁴⁵ وبالنسبة «للأشياء السرية» التي ذكرها محمود، أضاف فاضل: «أحياناً يقطعونها [الكهرباء] إذا كانوا يريدون نقل جنود أو أسلحة من المطار إلى الصحراء، أي إلى الجدار العازل، فهُم لا يريدون أن يعرف الناس أو النشطاء أعداد الأسلحة والدبابات والجنود التي تدخل».⁴⁶

من «هم» هؤلاء الذين يشير إليهم فاضل؟ هل هم موفّرو الطاقة والدولة المغربية؟ أم الدولة المغربية فقط؟ الحاجة إلى طرح هذا السؤال تكشف عن الربط الوثيق بين الطرفين ‒ موفّرو الطاقة والدولة المغربية ‒ من قبل المشاركين في البحث. هذا التماهي بين الطرفين شائع في السياقات النيوكولونيالية وله تداعيات كبيرة على الكيفية التي ينظر بها المواطنون إلى الدولة. كما حاججت أدالينا بابتيستا، فعندما يُنظَر إلى موفرّي الخدمات بصفتهم وثيقي الصلة بالدولة، فإنّ العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك تصبح مفهومة بصفتها علاقة بالوكالة بين الدولة والمجتمع.⁴⁷ وفي السياق ذاته، تقول تشارلوت ليمانسكي إن طريقة حصول الناس على البنية التحتية العمومية تشكّل هويتهم كمواطنين، وعلاقتهم بالدولة.⁴⁸ وفي الصحراء الغربية، عمّقت تجارب المشاركين في البحث مع نُظُم الطاقة شعورهم بالعداء إزاء الدولة المغربية.

أحسّ المشاركون بالبحث بأن الأحياء التي بها نِسبٌ أعلى من الصحراويين، مثل حي معطى الله بالعيون، تتعرض لانقطاعات الكهرباء بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، كان بعض المشاركين يحرصون على الإشارة إلى أنّ نفس الأمر ينطبق على شبكة المياه. على سبيل المثال، قال لنا علي، البالغ من العمر 31 عاماً : «هذه الانقطاعات مألوفة في معطى الله والضواحي الصحراوية الأخرى، لكن أراهنك أنّ المستوطنين تبقى المياه جارية عندهم ولا تنقطع».⁴⁹ هو يفهم البنية التحتية – المياه والكهرباء في هذه الحالة – كأداة في يد المستعمر للتفرقة بين المستوطنين والسكان الأصليين. وكما في المواقف الاستعمارية الأخرى – التاريخية والحالية – فإن البنية التحتية تساهم في خلق التفرقة الإثنية.⁵⁰ الأبعاد الجندرية لانقطاعات الطاقة يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان. ففي المجتمع الصحراوي يقع عبء (أو متعة) رعاية الأطفال والبيت على كاهل النساء والفتيات بشكل غير متناسب. آثار انقطاع الكهرباء المنزلية مجندرة إذن. وعلى حد تعبير محمود: « كإنسان بدوي [انقطاع الكهرباء] لا يضرّني، فأنا معتاد على العتمة. لكن أحياناً نكون بحاجة ماسة للكهرباء، لا سيما زوجتي والأطفال».⁵¹

أحسّ جميع المشاركين في البحث، الذين يتلقّون الكهرباء من الشبكة الحكومية، بأن فواتير الكهرباء التي تأتيهم «باهظة»، وفي أغلب الحالات كانت كلفة الفواتير تسبّب قلقًا لهم . قالت السالكة للمؤلفين إنها كانت تُنفق أكثر من نصف دخلها الشهري على فاتورة الكهرباء.⁵² و أفاد المشاركون في البحث بأنّ هناك عدة عائلات – لا سيما في أزقة العيون – ليس لديها كهرباء من الأساس. تستحق كلمات زروݣ أن ننقلها بالتفصيل، إذ تكشف عن إحساس الظلم المرتبط بارتفاع تكلفة الطاقة المنزلية، وأهمية السيادة الشعبية على موارد الطاقة والقضايا السياسية واسعة النطاق لاستغلال الموارد الطبيعية:

«نحن في عام 2019 وبعد عدة أيام سنصبح في 2020. أعرف الكثيرين ممن ليست لديهم كهرباء في البيت. هناك عدة شركات أطلقت مشاريع كبيرة لإنتاج الطاقة، وعلى مقربة من هذه المشاريع يعيش الناس في مدينة العيون دون كهرباء. كانت هناك مظاهرة في حي المطار بسبب انقطاع الكهرباء والمياه… مزارع الرياح، وغيرها، تجعل الفقراء أفقر والأغنياء أكثر ثراء. الطاقة الخضراء تُصَدَّر من الصحراء الغربية إلى أماكن أخرى في أفريقيا وغيرها. رغم أنّ هذا غير قانوني لأن المُصدِّر هو الاحتلال المغربي، فأنا أشعر بالفخر لأن الكثيرين في أماكن أخرى سيتمكنون من استخدام الكهرباء للإضاءة ولأنشطة أخرى. هم بحاجة إلى الكهرباء مثلما أنا بحاجة إليها. وأنا أحبذ أن يستفيد الناس في كل مكان ويمكنني أن أتنازل عن بعض حقوقي لصالحهم، لإنتاج الكهرباء للفقراء، لكن بشرط واحد: لابدّ أن تكون هذه الكهرباء مجانية وليست للبيع».⁵³

قال عدّة مشاركين في البحث أنّ موفّري الطاقة يحمّلونهم رسوماً غير مستحقَّة. على سبيل المثال، قال محمود: «أحياناً يرسلون إلينا الفواتير وبها مبالغ مغلوطة. في بيتنا ليس لدينا أجهزة كثيرة، لذا نحن نعرف كمية الكهرباء التي نستهلك».⁵⁴ انعدام الثقة هذا في موفّري الخدمة في أوساط المشاركين في البحث انعكس أيضاً في تصوراتهم حول من يديرون ويملكون الطاقة في الصحراء الغربية. «انْݣِيَّة» تفهم تطورات مشاريع الطاقة بصفتها تخصّ شركات أجنبية «عديمة الإنسانية».⁵⁵ قالت: «قوة الاحتلال تسمح للدول الأخرى بالاستثمار بشكل يَحْمِلها على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية».⁵⁶ وقال دادي: «هذه الشركات تُسهم في الاستعمار المغربي وفي دعمٍ غير مشروط لضمان بقائه».⁵⁷ وأضافت السالكة: «كلّ الأرباح تذهب إلى الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية».⁵⁸

أعرب كل المشاركين في البحث عن رغبة في (المزيد من) الاحتجاج على مشاريع تنمية الطاقة، لكنّ بعضهم كان خائفًا من تنفيذ هذه الرغبة. أولئك الذين حضروا المظاهرات ضدّ مشاريع الطاقة في الماضي أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب من الشرطة و/أو عانوا من أشكال أخرى من الانتقام والتنكيل، منها إنهاء امتيازات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم و/أو فسخ عقود عملهم، و/أو تلقّي تهديدات نالت من أقاربهم ومنعهم من السفر. وعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية الصحراوية هي الأكثر معاناة من الحظر المفروض على تسجيل وتقنين أوضاعها رسمياً في الصحراء الغربية المحتلة، فهناك منظمتين صحراويتين غير مسجلتين ركزتا العمل على حملات ضدّ استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما يشمل مجال الطاقة: إحداهما هي الرابطة الصحراوية لحقوق الإنسان والموارد الطبيعية، بقيادة سلطانة خيا، والأخرى هي لجنة حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية (CSPRON)، ويرأسها سيد-أحمد لمجيد. عانى هذان الشخصان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد الدولة المغربية بسبب نشاطهما: لمجيد يقضي عقوبة المؤبّد حالياً في سجن مغربي،⁵⁹ في حين تتعرّض خيا للاحتجاز المنزلي (الإقامة الجبرية) والتي فقدت إحدى عينيها قبل سنوات أثناء تعذيب الشرطة لها.⁶⁰ وحاولت الشرطة مؤخّراً اغتصابها، وقد سبق أن اغتصبت شقيقتها في منزل عائلة خيا، انتقاماً من نشاط سلطانة.⁶¹ جاء ذلك في سياق نمط أوسع متجذر من القمع الجندري الذي يستهدف النشطاء الصحراويين، إذ استخدمت الدولة المغربية أشكالاً مجندرة من التعذيب ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين منذ عام 1975، بما يشمل الاعتداء الجنسي والإهانة الجنسية والإجبار على ممارسة الجنس بين السجناء.⁶² من ثَمَة ترتبط منظومة الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة بوضوح بانتهاكات جسيمة ومجندرة لحقوق الإنسان.

كثيراً ما تفشل المباحثات رفيعة المستوى حول مستقبل نُظُم الطاقة في الاشتباك مع أصوات الشعوب الأصلية والإنصات لها.⁶³ في هذا القسم، يرجو المؤلّفون تسليط الضوء على بعض المبادرات الصحراوية التي توضح طبيعة الانتقال العادل من المنظور الصحراوي. تشمل المبادرات إنشاء مزارع بنظام «الهايدروبونيك» (الزراعة المائيّة) لإنتاج الغذاء المستدام، وتشييد المنازل من البلاستيك المعاد تدويره، وخُططًا لبلدات مُزَوَّدة بالطاقة المتجددة في المناطق المحررة من الصحراء الغربية. على أنّه يجب أن نكون واعين بأنّ مثل هذه الحالات من «الممارسات الجيّدة» الموجودة في المخيمات ليست في حدّ ذاتها ضمانة لتمكّن حكومة الصحراء الغربية المستقلة، في المستقبل، من تحقيق الانتقال العادل في حال انتهاء الاستعمار. رغم أنّ تقرير المصير – كما رأينا في القسم السابق – مكوّن ضروري وأساسي للانتقال العادل الصحراوي، فهو لا يضمن الانتقال العادل في حدّ ذاته. لذلك، في هذا القسم، يحاول المؤلفون الإجابة عن أسئلة لابدّ من التصدّي لها في المستقبل بعد استقلال الصحراء الغربية، لضمان الانتقال بعيداً عن النمط الاستخراجي، نحو نظام عادل ومنصف ومتجدّد.

لقد أعَدَّ المهندس الطالب إبراهيم مشروع «هايدروبونيك» زراعي مبتكر بالاستعانة بتكنولوجيا بسيطة، يسمح للمواطنين اللاجئين بزراعة فواكههم وخضرواتهم بأنفسهم، وتقديم العلَف/الغذاء لحيواناتهم. الهيدروبونيك هو نظام زراعي يشتمل على الزراعة دون الحاجة للتُربة. و«التكنولوجيا البسيطة» هنا تشير إلى التقنيات التي – بحسب قول إبراهيم – يمكن للاجئين-المواطنين الحصول عليها وتحمُّل تكلفتها. هذه الطريقة مُصَمَّمة بحيث تكون متاحة للجميع، حتى أنّ أفقر العائلات يمكنها الاعتماد عليها في إنتاج الغذاء الصحّي والمغذي. تقوم وحدات الهيدروبونيك بإعادة تدوير المياه واستخدام أسمدة طبيعية. كما قال إبراهيم: «إذا أصررت على أنّ المبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية ضرورية للزراعة، فسوف تعتمد على الشركات متعددة الجنسيات».⁶⁴ وأوضح إبراهيم أنّ ما يحرّكه هو قيم «الاستدامة والاعتماد على النفس والاستقلال للصحراويين».⁶⁵ ووفقا لكلام إبراهيم، فعلى قدر عِلمه، هو أوّل شخص على مستوى العالم طوّر منظومة هيدروبونيك بسيطة التكنولوجيا في ظلّ ظروفٍ تُعَدُّ « قاسية» من ناحية المناخ وتوفر الموارد. يقوم برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة حالياً بتجربة نموذجه في عدّة دول أخرى بها تجمعات من اللاجئين، وتَلَقَّى 1200 صحراوي في المخيمات التدريب اللازم لتطبيق ابتكاره.⁶⁶

كما أعَدَّ المهندس تتاح لحبيب نموذج بناء جديد يؤدي إلى خفض درجات الحرارة داخل البيوت، مع المقاومة العالية للرياح والفيضانات (البيوت التقليدية تُصنع من الطوب الطيني، الذي ينهار في حال تساقط الأمطار). تعتمد طريقته على الموارد الرخيصة، من زجاجات المياه المعاد تدويرها، ويمكن أن ينفّذها أيّ شخص. شكل القبة المدوّرة في هذه المباني يُبقي درجات الحرارة الداخلية أقلّ حتى من حالة البيوت المربّعة التقليدية. وكان أوّل من استفاد من تصميم لحبيب الجديد الفئات الهشة من اللاجئين، من بينهم كبار السنّ ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.⁶⁷
في حين قاد إبراهيم ولحبيب ابتكارات تجعل الحياة في المخيمات أكثر استدامة وراحة وصحة، يبحثُ لاجئون -مواطنون آخرون عن مستقبل أفضل في المناطق الخاضعة للبوليساريو بالصحراء الغربية. إذ صمَّم المعماري والمهندس حرطان محمد سالم بشري مدينة مستقبلية مستدامة، أو كما يصفها «مسكنًا مستدامًا ودائمًا» للبشر ورفاقهم من غير البشر (الجمال والماعز)، مع تصوّره إمكانيّة تنفيذ الفكرة في منطقة خاضعة للبوليساريو. يَشمَلُ تصميمه مناطق لسكن المواطنين المقيمين بشكل دائم، فضلاً عن مناطق بها مرافق للمجموعات الزائرة من البدو الرحل والحيوانات. سوف تُدار المدينة بالكامل بالاستفادة من الطاقة المتجددة.⁶⁸

تتحدّث ابتكارات بشري ولحبيب وإبراهيم عن الانتقال العادل من عدّة أوجه. فالانتقال العادل يتطلب إعادة التوزيع بشكل متساوٍ ومنصفٍ للموارد.⁶⁹ وتكشف هذه الابتكارات عن مراعاة القدرة على تحمل التكاليف والاكتفاء الذاتي. لقد طوّر المهندسان سُبُلاً لضمان أن تحصل أفقر العائلات على المأوى والغذاء الصحي دون الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات في الحصول على المواد الخام، ويهدف ابتكارهما إلى الاستدامة الاقتصادية (لصالح العائلات نفسها) والاستدامة البيئية. وتُعَدُّ تصميمات لحبيب – رغم أنها ليست أكثر من خطط في هذه المرحلة – ملتزمة بالبشر ومن جاوَرهم من كائنات، ضمن رؤية صحراوية لمستقبل الصحراء الغربية المستقلة. تُركّز أغلب الأطر الخاصة بالانتقال العادل على أهمية رعاية «الطبيعة المتجاوزة للبشر»، فضلاً عن رعاية المجتمعات البشرية. وفي الحالة الصحراوية، يتفق هذا تماما مع العادات والتقاليد البدوية. فقد تمّ توثيق الوعي الإيكولوجي التقليدي والممارسات الصحراوية المراعية للبيئة منذ القرن الثامن عشر على الأقل،⁷⁰ فضلاً عن وجود أدلة قوية على مركزية ورعاية الجمال في التقاليد الصحراوية.⁷¹ كما أنّ مشاركة الجمهورية الصحراوية الطوعي في اتفاقات باريس للمناخ يُظهر اعتزام الحكومة الصحراوية المساهمة في المناقشات العالمية الأوسع نطاقاً حول التصدي للأزمة المناخية وتعزيز تلك الممارسات التقليدية الواعية إيكولوجياً.⁷²

وعلى المدى الأقرب، فإنّ لدى إدارة الطاقة في حكومة الجمهورية الصحراوية خُطَطًا لإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة التي تسيطر عليها من الصحراء الغربية. سيؤدّي إطلاق هذه المشاريع إلى تحفيز عودة اللاجئين إلى الصحراء الغربية. كما نفذت الإدارة المذكورة دراسة، وتبحث حالياً عن تمويلها لتجريب بعض توصياتها، ، تشمل احتساب حجم مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللازمة لتشغيل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات، فضلاً عن الاستفادة من البنى التحتية القائمة مثل الآبار المشتركة التي تديرها حالياً توربينات الرياح والتي يستخدمها البدو الرحل. كما تبحث الدراسة عن خيارات للطاقة الخاصة بالسكان الدائمين. وقد قام المهندس الكهربائي والمؤلف المشارك في الدراسة المذكورة، دادي محمد علي، ومعه فريقه، بمناقشة خيار مزارع الطاقة الشمسية كبيرة النطاق. لكنهم تساؤلوا هل سيكون هذا النموذج «قابلاً للتكيّف بالقدر الكافي» لاستيعاب أسلوب الحياة البدوية . لذا فكّر الفريق في إمكانية إمداد كل أسرة صحراوية بتكنولوجيا المياه والطاقة الشمسية المستقلة الخاصة بها. قال محمد علي موضحاً: «لقد وجدنا أنّ العائلات في المناطق المُحَرَّرة عادة ما تختار حياة الترحال، لذا من الجيّد أن تكون لديها لوحات الطاقة الشمسية الخاصة بها، التي يمكنها اصطحابها معها أينما ذهبت، وأن تكون لدى العائلات شبكاتها المستقلة بهذه الصيغة».⁷³ سيكون هذا الاهتمام بأساليب الحياة المستدامة غير المستقرة بمكان واحد، جزءاً مهماً من الانتقال العادل الصحراوي، إذ يضمن مراعاة واستيعاب نمط الحياة البدوية .

مثّلت الخطط الجديدة لمستقبل الطاقة المتجددة، التي وضعتها إدارة الطاقة بحكومة الجمهورية الصحراوية، قطيعة جذرية مع الخطط القديمة ا للهيئة الصحراوية للبترول والمعادن التابعة للحكومة. من خلال دورات منح التراخيص التي بدأت في 2005، دخلت حكومة الجمهورية الصحراوية في اتفاقات تعهّدية مع أربع شركات دولية فيما يخص حقوق استغلال النفط حال استقلال الصحراء الغربية في المستقبل.⁷⁴ تدَّعي الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أنّها عقدت مشاورات موسعة مع المجتمع المدني قُبَيْل إطلاق دورة منح التراخيص،⁷⁵ لكنّ البحث في أوساط النشطاء الصحراويين الشباب توَصَّل إلى وجود انقسام في منظمات المجتمع المدني بين تلك التي كانت داعمة للاتفاقات (على أساس أنها تطعن في جهود المغرب الخاصة باستغلال النفط) ومنظمات أخرى انتقدت هذه الخطط على أساس أنّ الطاقة الشمسية أفضل لأسباب بيئية.⁷⁶ يثير هذا الأمر مسألة السيادة الشعبية – الضرورية في أيّ انتقال عادل – وكيف يجب اتخاذ قرارات الطاقة في الصحراء الغربية الحرّة. هل سيتمّ استغلال النفط رغم الأزمة المناخية وآثار الاستخراج غير المتناسبة على المجتمعات المقيمة في المناخ الحارّ كما هي الحالة بالنسبة للصحراويين؟ هل سيتمّ تأميم مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الغربية المحتلة؟ يتطلبّ الانتقال العادل، فضلاً عن الابتعاد عن استخراج الوقود الأحفوري، صناعة قرار ديمقراطية وتشاركية، واستفادةً منصفة للجميع من موارد الطاقة.

على الجانب الآخر، هناك جوانب مطمئنة في سياسة الطاقة القائمة بالمخيمات التي تنتهجها حكومة الصحراء الغربية. على سبيل المثال، عندما وفدت على المخيمات في أواخر الثمانينيات فرص محدودة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية (معظمها بتمويل من منظمات مجتمع مدني سويسرية وإسبانية) أعطت الحكومة أولوية منح الكهرباء للمؤسسات العامة، من مستشفيات وصيدليات ومدارس ابتدائية ومراكز لتعليم وتدريب المرأة.⁷⁷ يمكن القول بأنّ هذا الترتيب للأولويات يعكس اهتمام حكومة الصحراء الغربية المُعلَن بالمساواة بين الجنسين.⁷⁸ وكما حاجَج المؤلفون في قسم سابق بهذه الدراسة، فإنّ نموذج الطاقة الحالي في الصحراء الغربية المحتلة له آثار سلبية غير متناسبة على النساء والفتيات، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة والقمع الجندري لمن يعارضون نمط الطاقة الاستخراجي. إنّ الانتقال الصحراوي العادل – كما في السياقات الأخرى – يجب أن يكون انتقالاً نسوياً كذلك.⁷⁹

الختام يربط نظام الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة مادياً بين المغرب والصحراء الغربية عبر خطوط وكابلات نقل الكهرباء. فضلاً عن إمداد المغرب بفُرص الغسيل الأخضر لسمعته كقوة احتلال، فإن مشاريع تنمية الطاقة المتجددة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة تَمُدُّ المغرب بـ «سيادة» طاقيّة زائفة، تسمح بتقليل اعتماد المملكة للتزوُّد بالطاقة على دول الجوار مثل الجزائر. كما أن هذه المشاريع تُستخدم خارج المغرب في تهيئةِ اعتماديَّةٍ على الطاقة التي تُوَلَّدُ جزئياً على الأقلّ من الصحراء الغربية. يمكن القول إذن أنّ هذه المشاريع لتنمية الطاقة تهيئ لحوافز دبلوماسية لدى دول أخرى كيْ تدعَم الاحتلال.

وبالنسبة إلى الصحراويين، تُعَدُّ منظومة الطاقة الحالية في الصحراء الغربية أداة قمعية واستعمارية. وفيما يخصّ المقيمين منهم في الأراضي المحتلة، ترتبط عدالة الطاقة بقوة بالاستقلال وإنهاء الاستعمار. وهذا ينطبق أيضا على الصحراويين المقيمين تحت إدارة الحكومة الصحراوية في المنفى وبمخيّمات اللاجئين في الجزائر، حيث تَمُرّ حاليًا الابتكارات المعتمِدة على ضمان الاستدامة والاكتفاء الذاتي وتقرير المصير بمرحلة التجريب. ومع ذلك، تبقى هنالك أسئلة وتساؤلات حول سياسة الطاقة في الصحراء الغربية المستقلة والحرّة في المستقبل. ففي حين يُعَدُّ إنهاء الاحتلال المغربي وإنهاء تدابير الاستعمار بالكامل جزءاً لا يتجزّأ من الانتقال الصحراوي العادل، تبقى قدرة حكومة الجمهورية الصحراوية على ضمان السيادة الشعبية على موارد الطاقة بالصحراء الغربية جزءاً بالغ الأهمية من المعادلة.

Six decades after the death of the revolutionary thinker Frantz Fanon and the publication of his masterpiece The Wretched of the Earth, Algeria is witnessing another revolution, this time against the national bourgeoisie that Fanon railed against in his passionate and ferocious chapter ‘The Pitfalls of National Consciousness’. What would he say about the new Algerian revolution? How might he act in the face of current events? What can we as young Algerians learn from his reflections and experiences? This long read, based on a chapter in the upcoming book ‘Fanon Today: The Revolt and Reason of the Wretched of the Earth’ (Edited by Nigel Gibson, Daraja Press 2021) is an attempt to analyse the 2019-2021 Algerian uprising through a Fanonian lens, trying in this way to shine a light on Fanon’s genius, the timeliness of his analysis, the lasting value of his critical insights and the centrality of his decolonial thought in the revolutionary endeavours of the wretched of the earth.

Durante las revueltas populares en el norte de África y en el oeste de Asia de hace una década (2010-2011), en el marco de la llamada “primavera árabe”, el pensamiento y la praxis de Frantz Fanon demostraron ser más relevantes que nunca. No sólo relevantes, sino perspicaces, ya que nos permiten entender mejor la violencia en el mundo maniqueo en el que vivimos y la racionalidad de la resistencia popular.

Fanon desarrolló su obra escrita en un periodo de descolonización de los países de África y de otros lugares del Sur. Nacido en Martinica y argelino por elección, escribió desde el punto de vista de un revolucionario argelino contra el colonialismo francés y sobre sus experiencias políticas en el continente africano. Cabe preguntarse si sus análisis pueden trascender las limitaciones temporales. ¿Tienen sus ideas una proyección universal? ¿Tenemos algo que aprender de Fanon como intelectual comprometido y pensador revolucionario? ¿O debemos reducirlo a otra de tantas personalidades del período anticolonial, en gran medida irrelevantes para nuestros tiempos “poscoloniales”?

Para mí, como joven activista argelino, el pensamiento dinámico y revolucionario de Fanon sobre la creación, el movimiento y el devenir de la acción política sigue siendo plenamente profético, vívido, inspirador, analíticamente agudo y moralmente comprometido con la desalienación y la emancipación de todas las formas de opresión. Fanon defendió con firmeza y convicción el camino hacia un futuro en el que la humanidad “avanzaría un paso más” y rompería las cadenas impuestas por el colonialismo y el universalismo europeo. En otro sentido, también representa la maduración de la conciencia anticolonial, desarrollada por un pensador decolonial por excelencia. Como verdadera encarnación de l'intellectuel engagé (el “intelectual comprometido”), dejó una muy profunda huella en los debates sobre la raza, el colonialismo, el imperialismo, la alteridad y las diversas formas de opresión.

A pesar de su corta vida (murió a los 36 años a causa de una leucemia), el pensamiento de Fanon es muy rico y recogido en una obra muy prolífica que abarca desde libros y documentos hasta discursos. Escribió su primer libro Piel negra, máscaras blancas (Fanon, 1986) dos años antes de la batalla Dien Bien Phu en Vietnam(1954). Su último libro, el célebre Los condenados de la tierra (Fanon, 1967a), un ensayo canónico sobre la lucha anticolonialista y tercermundista, apareció un año antes de la independencia de Argelia (1962), en el momento en que diversos países africanos conquistaban su independencia. En su trayectoria, podemos ver las interacciones entre la América negra y África, entre el intelectual y el militante, entre el pensamiento/teoría y la acción/práctica, entre el idealismo y el pragmatismo, entre el análisis individual y el movimiento colectivo, entre la psicológía (se formó como psiquiatra) y la lucha física, entre el nacionalismo y el panafricanismo y, finalmente, entre el colonialismo y neocolonialismo (Bouamama, 2017, p140-159).

Fanon murió menos de un año antes de que Argelia obtuviera su independencia, el 5 de julio de 1962. No alcanzó a ver a su país adoptivo libre de la dominación colonial francesa, algo que él creía inevitable. Como intelectual y revolucionario radical se dedicó en cuerpo y alma a la liberación nacional argelina. Su experiencia y su análisis fueron el prisma a través del cual muchos revolucionarios en el extranjero entendieron a Argelia y contribuyeron a convertir al país en sinónimo de revolución del Tercer Mundo. Las ideas de Fanon siempre estuvieron orientadas por la práctica transformadora y han iluminado luchas anticoloniales en todo el mundo, dando forma al panafricanismo e influyendo profundamente en las luchas de los Black Panthers (Panteras Negras) en Estados Unidos.

Fanon escribió: “Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla” (Fanon, 1967a, p166). El reto se está planteando de nuevo estos últimos años, con una explosión de revueltas y levantamientos en todo el mundo que incluye la segunda ola de los levantamientos árabes desde Argelia hasta el Líbano y desde Sudán hasta Irak. Seis décadas después de la publicación de Los condenados de la tierra, su obra maestra, Argelia está siendo testigo de otra revolución, esta vez contra la burguesía nacional contra la que Fanon arremetió en su apasionado y feroz capítulo “Las trampas de la conciencia nacional”.

¿Qué diría él sobre la nueva revolución argelina? ¿Cómo reaccionaría ante los acontecimientos actuales? ¿Qué podemos aprender nosotros, los jóvenes argelinos, de sus reflexiones y experiencias? Este texto es un intento de análisis del levantamiento argelino de los años 2019 y 2020 desde una perspectiva fanoniana, intentando también recuperar el genio de Fanon, la oportunidad de su análisis, el valor duradero de sus percepciones críticas y la centralidad de su pensamiento decolonial.

Alice Walker escribió hace un tiempo que “los pueblos no abandonan a sus genios”, agregando que “si lo hacen, es nuestro deber como artistas y como testigos del futuro recuperarlos por el bien de nuestros hijos, hueso a hueso, si fuera necesario” (Walker, 1983, p92). Esta observación es muy pertinente, ya que las ideas teóricas y la praxis radical de Fanon han estado en gran medida ausentes del pensamiento político argelino en el último medio siglo, por diversas razones que analizaré a continuación.

Pero antes, es necesario hacer un rodeo histórico en torno al periodo colonial para contextualizar su pensamiento y sentar las bases de las críticas de Fanon a la burguesía depredadora contra la que se rebelaron los argelinos de 2019 a 2021.

"La opulencia europea es literalmente escandalosa, pues se ha fundado en la esclavitud, se ha alimentado de la sangre de los esclavos y procede directamente del suelo y del subsuelo del mundo subdesarrollado. El bienestar y el progreso de Europa se han construido con el sudor y los cadáveres de los negros, los árabes, los indios y las razas amarillas."
Fanon: Los condenados de la tierra

"De manera muy concreta, Europa se ha atiborrado del oro y las materias primas de los países coloniales: América Latina, China y África. De todos estos continentes, bajo cuyos ojos Europa levanta hoy su torre de opulencia, han salido durante siglos hacia esa misma Europa diamantes y petróleo, seda y algodón, madera y productos exóticos. Europa es literalmente la creación del Tercer Mundo. La riqueza que la asfixia es la que robó a los pueblos subdesarrollados."
Fanon: Los condenados de la tierra

La lucha por la independencia argelina contra los colonialistas franceses fue una de las revoluciones antiimperialistas más inspiradoras del siglo XX. Se enmarca en la ola de descolonización que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial en India, China, Cuba, Vietnam y muchos países de África. Se inscribe en el espíritu de la Conferencia de Bandung y en la era del “despertar del Sur”, un Sur sometido durante décadas (132 años, en el caso de Argelia) a la dominación imperialista y capitalista bajo diversas formas, desde los protectorados hasta las colonias de colonos.

El periodo colonial se resume en expropiaciones, proletarización, sedentarización forzada, explotación pura y dura y violencia brutal. Frantz Fanon describió minuciosamente los mecanismos de violencia puestos en marcha por el colonialismo para someter a los pueblos oprimidos. Escribió: “El colonialismo no es una máquina de pensar, ni un cuerpo dotado de facultades de razonamiento. Es la violencia en su estado natural” (Fanon, 1967a, p48). Según él, el mundo colonial es un mundo maniqueo, que llega a su conclusión lógica y “deshumaniza al nativo, o para hablar claro, lo convierte en un animal” (Fanon, 1967a, p32).

Lo que siguió a la declaración de la guerra de independencia, el 1 de noviembre de 1954, fue una de las guerras más largas y sangrientas del período de descolonización, en la que participaron masivamente los pobres del campo y las clases populares urbanas más marginalizadas (el llamado “lumpenproletariado”, en términos marxistas). Las estimaciones oficiales afirman que un millón y medio de argelinos murieron en la guerra de ocho años que terminó en 1962, una guerra que se convirtió en los cimientos de la política argelina moderna.

Al llegar al hospital de Blida ,en 1953, Fanon se dio cuenta rápidamente de que la colonización, en esencia, era una máquina productora de locura, y de ahí la necesidad de los hospitales psiquiátricos. Para él, la colonización era una negación sistemática del otro y un rechazo frenético de cualquier atributo de humanidad al oprimido. A diferencia de otras formas de dominación, aquí la violencia era total, difusa, permanente y global. Tratando a la vez a los torturadores y a las víctimas, Fanon no pudo escapar a esta violencia total. Esta situación motivó su dimisión en 1956 y su decisión de unirse al Frente de Liberación Nacional (FLN). Escribió: “El árabe, alienado permanentemente en su país, vive en un estado de absoluta despersonalización”. Añadió que la guerra de Argelia fue “una consecuencia lógica de un intento frustrado de descerebrar a un pueblo” (Khalfa y Young, 2018, p434). Se le ha acusado, injusta y erróneamente, de ser el profeta de la violencia. Lo que hizo fue sólo describir y analizar la violencia del sistema colonial.

Para Fanon, la ideología colonial se apoya en la afirmación de la supremacía blanca y su corolario de misión “civilizadora”. El resultado fue el surgimiento de los indigènes évolués (los “nativos evolucionados”) y del deseo de ser blanco, un deseo que no es más que una desviación existencial. Sin embargo, este deseo tropieza con el carácter desigual del sistema colonial que asigna lugares en función del color de la piel.

En su libro Piel negra, máscaras blancasFanon analizó la alienación cultural de los colonizados/racializados y su reflejo en los comportamientos y la identidad. Sostenía que eran el resultado de una dominación duradera basada en la explotación económica. Tarde o temprano, esta situación insostenible desencadenaría un proceso de desalienación, resistencia y emancipación. A lo largo de su trabajo profesional y de sus escritos militantes, desafió los enfoques y discursos culturalistas y racistas dominantes sobre los nativos, como el llamado “síndrome norteafricano”: la percepción negativa de los árabes como perezosos, mentirosos, tramposos, ladrones, etc. (Fanon, 1967b, p3-16). Propuso una interpretación materialista, situando los síntomas, los comportamientos, el odio a sí mismo y los complejos de inferioridad en la vida de opresión y la realidad de las relaciones coloniales desiguales. Por lo tanto, la solución que propuso era actuar para cambiar radicalmente las estructuras sociales.

Fanon tenía grandes esperanzas y creía firmemente en la Argelia revolucionaria. Su esclarecedor libro Un colonialismo moribundo (Fanon, 1965; titulado originalmente en francés L'An Cinq de la Révolution Algérienne)da fe de ello y muestra cómo la liberación no era entendida como un regalo. La revolución es entendida como la acción transformadora de las masas. Fanon sostuvo con mucha convicción que, para las masas, la forma más elevada de cultura ­–es decir, de progreso– significaba resistir a la dominación y la penetración imperialistas. Para Fanon, la revolución es un proceso transformador que creará “almas nuevas”.¹ Por esta razón, Fanon concluyó su libro, escrito en 1959, con estas palabras: “La revolución en profundidad, la verdadera, precisamente porque cambia al hombre y renueva la sociedad, ha alcanzado una fase avanzada. Este oxígeno que crea y da forma a una nueva humanidad también es la revolución argelina” (Fanon, 1965, p181).

La triste realidad contemporánea que Fanon describió y contra la que advirtió hace seis décadas no deja lugar a dudas de que, si hoy el siguiera vivo, estaría enormemente decepcionado por el resultado de sus esfuerzos y los de otros revolucionarios. Tenía mucha razón al alertar sobre la rapacidad y la división de las burguesías nacionales y los límites del nacionalismo convencional.

Sin embargo, Fanon nos sugiere que el escandaloso enriquecimiento de esta casta especuladora irá acompañado de “un despertar decisivo de los pueblos y el desarrollo de una conciencia creciente que anticipa días tormentosos por venir” (Fanon, 1967a, p134). Así que podemos ver que la idea o el concepto de Fanon sobre la racionalidad de la revuelta y la rebelión se puso de manifiesto con la segunda ola de levantamientos árabes y otras protestas masivas en todo el mundo de 2019 a 2021. Las masas populares de todos estos países se rebelaron contra la violencia de los regímenes que les ofrecían creciente pauperización y marginación para asegurar el enriquecimiento de unos pocos a costa y condena de la mayoría.

Los argelinos rompieron el muro del miedo y decidieron romper con un proceso de alienación que los había infantilizado y aturdido durante décadas. Irrumpieron en la escena política, descubrieron su propia voluntad y comenzaron de nuevo a hacer historia. Desde el viernes 22 de febrero de 2019, millones de personas, jóvenes y mayores, hombres y mujeres de diferentes clases sociales se levantaron en una rebelión trascendental. Las históricas marchas de los viernes, seguidas de las protestas de los sectores profesionales, unieron a la gente en su rechazo al sistema gobernante y sus demandas de un cambio democrático radical. “¡Tienen que irse todos! (Yetnahaw ga'), “El país es nuestro y haremos lo que queramos” (Lablad abladna oundirou rayna), dos eslóganes emblemáticos de este levantamiento hasta ahora pacífico, simbolizan la evolución radical de este movimiento popular (Al Hirak Acha'bi). La revuelta fue provocada por el anuncio del presidente en funciones hasta abril de 2019, Abdelaziz Buteflika, de que se presentaría a un quinto mandato a pesar de estar incapacitado, padecer afasia y al margen de la vida pública.

El pueblo de Argelia se rebeló no sólo para exigir democracia y libertad, sino también para exigir pan y dignidad, contra las condiciones socioeconómicas opresivas en las que había vivido durante décadas. Se levantó para desafiar las geografías maniqueas del opresor y el oprimido (tan bien descritas por Fanon en Los condenados de la tierra), geografías que les imponía el sistema capitalista-imperialista globalizado y sus lacayos locales.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Argelia durante 2019 - 2021 han sido verdaderamente históricos. Este movimiento (Hirak) es único por su enorme escala, su carácter pacífico, su difusión nacional –incluso en el marginalizado sur del país– y la participación masiva de mujeres y jóvenes, que constituyen la mayoría de la población argelina. Este tipo de movilización no se había visto desde 1962, cuando los argelinos salieron a las calles para celebrar su duramente ganada independencia del dominio colonial francés.

Esta revolución es como un soplo de aire fresco. El pueblo ha afirmado su papel de agente de su propio destino. Podemos utilizar las palabras exactas de Fanon para describir este fenómeno: “La tesis de que los hombres cambian al mismo tiempo que cambian el mundo nunca se ha manifestado como ahora en Argelia. Esta prueba de fuerza no sólo remodela la conciencia que el hombre tiene de sí mismo, y de sus antiguos dominadores o del mundo, por fin a su alcance. La lucha a diferentes niveles renueva los símbolos, los mitos, las creencias, la capacidad de respuesta emocional del pueblo. Asistimos en Argelia a la reafirmación del hombre en su capacidad de progreso” (Fanon, 1965, p30).

Quizá uno de los mayores logros de la actual revuelta popular sea el cambio de conciencia política y la determinación de luchar por un cambio democrático radical. Este proceso liberador desató una cantidad inigualable de energía, confianza, creatividad y subversión.

Después de tres décadas con una sociedad civil reprimida, con toda disidencia silenciada y una oposición atomizada, el hecho de que el movimiento social haya crecido con fuerza durante más de un año, sin retroceder ni ceder, es realmente notable e inspirador. El Hirak consiguió desenredar las redes de engaño desplegadas por la clase dominante y su maquinaria de propaganda. Asimismo, la evolución de sus consignas, cánticos y formas de resistencia es demostrativa de procesos conexos de politización y educación popular. La reapropiación de los espacios públicos creó una especie de ágora en la que la gente discute, debate, intercambia opiniones, habla de estrategias y perspectivas, se critica mutuamente o simplemente se expresa de muchas maneras, incluyendo el arte y la música. Esto ha abierto nuevos horizontes para resistir y construir juntos.

La producción cultural adquirió otro sentido porque se asoció a la liberación y se consideró una forma de acción política y de solidaridad. Lejos de las producciones folclóricas y estériles patrocinadas por las élites autoritarias, asistimos en cambio a una cultura que habla al pueblo y hace avanzar su resistencia y sus luchas a través de la poesía, la música, el teatro, los dibujos animados y el arte callejero. Una vez más, vemos las ideas de Fanon en su teorización de la cultura como forma de acción política: “Una cultura nacional no es folclore, ni un populismo abstracto que cree poder descubrir la verdadera naturaleza del pueblo. No se compone de la escoria inerte de acciones baldías, es decir, de acciones cada vez menos apegadas a la realidad siempre presente del pueblo... Es en torno a las luchas del pueblo que la cultura afro-negra toma cuerpo, y no en torno a las canciones, los poemas o el folclore” (Fanon, 1967a, p188-189).

"Muchos pueblos colonizados han exigido el fin del colonialismo, pero rara vez como el pueblo argelino."
Frantz Fanon: Descolonización e independencia

Dejando a un lado las discusiones, en gran medida semánticas, sobre si se trata de un movimiento, un levantamiento, una revuelta o una revolución, se puede afirmar con certeza que lo que está teniendo lugar en Argelia hoy es un proceso de transformación, preñado de potencial emancipador. La evolución del movimiento y sus reivindicaciones, concretamente en torno a la “independencia”, la “soberanía” y el “fin del saqueo de los recursos del país”, son terreno fértil para las ideas anticoloniales, anticapitalistas, antiimperialistas e incluso ecológicas. Esto puede abrir el camino a lucha progresistas mediante la movilización de diversas fuerzas sociales: trabajadores (formales e informales), campesinos, jóvenes desempleados, masas populares, etc.

Los argelinos están estableciendo un vínculo directo entre su lucha actual y la lucha contra el colonialismo francés de los años cincuenta, considerando sus esfuerzos como la continuación de la descolonización. Al cantar “los generales al cubo de la basura” y “Argelia será independiente”, están desenmascarando la vacua narrativa oficial en torno a la gloriosa revolución y revelando que ha sido utilizada descaradamente por la burguesía antinacional para perseguir escandalosamente el enriquecimiento personal. Se trata, sin duda, de un segundo momento fanoniano en el que la gente pone al descubierto la situación neocolonial en la que se encuentra el país y subraya una característica única de este levantamiento popular: su arraigo en la lucha anticolonial contra la dominación francesa.

Los argelinos recuperan así sus credenciales revolucionarias y reafirman su deseo de ser los verdaderos herederos de los mártires que sacrificaron su vida por la liberación del país. Los eslóganes y los cánticos han recogido este deseo y han hecho referencia a veteranos de la guerra anticolonial como Alí La Pointe, Amirouche, Ben Mhidi y Abane: “¡Oh Alí [la pointe], tus descendientes no pararán hasta arrancar su libertad!” y “¡Somos los descendientes de Amirouche y nunca volveremos atrás!”.

Queda claro que el colonialismo que Fanon analizó hace seis décadas no ha desaparecido. Por el contrario, se ha metamorfoseado, camuflándose en formas y mecanismos sofisticados: la deuda; los programas de ajuste estructural; los tratados de “libre comercio”; los acuerdos de asociación con la Unión Europea; el extractivismo depredador; el acaparamiento de tierras; el agronegocio; las leyes de inmigración y las fronteras mortales; la intervención “humanitaria” y la responsabilidad de proteger; la cooperación internacional y el desarrollo; el racismo y la xenofobia; etc. Todas ellas constituyen formas de dominación y control desplegadas para salvaguardar los intereses de los poderosos.

La lucha por la descolonización cobra nuevos bríos cuando los argelinos reclaman la soberanía popular y económica que les fue negada cuando se logró la independencia formal en 1962. Fanon tuvo una premonición al respecto cuando escribió: “Los pueblos que al principio de la lucha habían adoptado el maniqueísmo primitivo del colono –negros y blancos, árabes y cristianos– se dan cuenta a medida que avanzan de que a veces sucede que se tienen negros más blancos que los blancos y que la esperanza de una nación independiente no siempre tienta a ciertos estratos de las poblaciones a renunciar a sus intereses o privilegios” (Fanon, 1967a, p115).

Como en toda revolución, las fuerzas contrarrevolucionarias se han movilizado para bloquear el cambio. La campaña contrarrevolucionaria en Argelia cuenta con el apoyo del extranjero. A nivel regional, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto están utilizando su dinero e influencia para aplastar las olas de revuelta potencialmente contagiosas en la región. A nivel mundial, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Rusia y China, junto con sus principales empresas, al ver una amenaza potencial para sus intereses económicos y geoestratégicos, apoyan al régimen argelino.

Los tiempos de revoluciones y levantamientos populares también pueden ser tiempos de afianzar políticas económicas impopulares y extender más concesiones a los inversores extranjeros. La ley presupuestaria de 2020 y la nueva ley de hidrocarburos favorable a las multinacionales son ilustrativas (Rouabah, 2019). Por lo tanto, no podemos apreciar plenamente la situación política de Argelia sin escudriñar las influencias e injerencias extranjeras y aprehender la cuestión económica desde el ángulo del acaparamiento de recursos naturales, el (neo)colonialismo energético y el extractivismo (Hamouchene, 2019).

En el plano político, la contrarrevolución ha sido encarnada por la jerarquía militar. El ejército no ha disparado ninguna bala hasta ahora, pero ha seguido justificando diversas medidas represivas. Desde la independencia en 1962, Argelia ha sido gobernada por un régimen militar, directa o indirectamente. La militarización de la sociedad ha creado una cultura del miedo y la desconfianza. La brutal represión de las pasadas revueltas y la crueldad de la guerra de los años noventa explican la reticencia del movimiento popular a enfrentarse directamente al ejército.

La burguesía militar sigue proclamando que la “vocación de su gente es obedecer, seguir obedeciendo y ser obediente hasta el fin de los tiempos” (Fanon, 1967a, p135). Fanon ya había advertido que es un ejército que “inmoviliza y aterroriza al pueblo” (Fanon, 1967a, p140). Sin embargo, a pesar de que el alto mando militar rechaza todas las hojas de ruta y los llamamientos al diálogo genuino propuestos por el movimiento, el pueblo sigue decidido a desmilitarizar pacíficamente su república. Han coreado: “Una república, no un cuartel militar”. Tras el derrocamiento de Buteflika, las manifestaciones continuaron en oposición a los militares, que han mantenido la autoridad de facto sobre el país.

"En estos países pobres y subdesarrollados, donde la regla es que la mayor riqueza está rodeada de la mayor pobreza, el ejército y la policía constituyen los pilares del régimen; un ejército y una policía que están asesorados por expertos extranjeros. La fuerza de la policía y el poder del ejército son proporcionales al estancamiento en el que está sumido el resto de la nación. A fuerza de préstamos anuales, las concesiones son arrebatadas por los extranjeros; los escándalos son numerosos, los ministros se enriquecen, sus esposas se engalanan, los diputados se enriquecen y no hay un alma hasta el simple policía o el aduanero que no se sume a la gran procesión de la corrupción." (Fanon, 1967a, p138)

Este pasaje de Los condenados de la tierra escrito con mucha rabia es un retrato bastante exacto de la situación actual en Argelia y en muchos países africanos, donde la represión y la supresión de las libertades son la norma ­–con la ayuda, por supuesto, del poder extranjero– y donde las élites codiciosas institucionalizan la corrupción y sirven a intereses foráneos. Uno de los lemas emblemáticos del actual levantamiento ha sido muy elocuente en este sentido: “Habéis devorado el país... ¡Oh, ladrones!”.

Los argelinos saben de lo que son capaces los militares y, a pesar del trauma de la “década negra” (la guerra civil de los años 90), siguen insistiendo con valentía: “¡Un Estado civil, no militar!”. De este modo, el sistema argelino queda expuesto como lo que es: una dictadura militar que se esconde tras una fachada “democrática”.

"En poco tiempo este continente será liberado. Por mi parte, cuanto más me adentro en las culturas y los círculos políticos, más seguro estoy de que el gran peligro que amenaza a África es la ausencia de ideología."
Frantz Fanon: “Esta África que viene'”

"Todo este balance de la situación, esta iluminación de la conciencia y este avance en el conocimiento de la historia de las sociedades sólo son posibles en el marco de una organización y dentro de la estructura de un pueblo."
Fanon: Los condenados de la tierra

A pesar de las adversidades y de los esfuerzos del Estado por dividirlo, cooptarlo y agotarlo, el Hirak ha mantenido una unidad y una paz ejemplares. Esto se demostró en varios eslóganes como: “Los argelinos somos hermanos, el pueblo está unido, traidores”.

El movimiento está dirigido por jóvenes y organizado de forma relativamente imprecisa. No hay líderes claramente identificables ni estructuras organizadas que lo impulsen. Se trata de un levantamiento popular que moviliza fuerzas de masas de las clases medias y de las clases marginadas de las zonas urbanas y rurales. A diferencia de Sudán, donde la Asociación Profesional Sudanesa desempeñó un papel de liderazgo y organización, en Argelia la organización se realiza de forma horizontal y principalmente a través de las redes sociales. La huelga general de las primeras semanas de la sublevación, que fue decisiva para forzar la abdicación de Buteflika y sacudir las alianzas dentro de la clase dirigente, se organizó de forma espontánea a partir de convocatorias anónimas en las redes sociales. Estas dinámicas y movimientos amorfos, no estructurados y sin líderes, son extremadamente vulnerables. Si bien pueden generar grandes movilizaciones interclasistas y no son un objetivo fácil para la represión, o para la cooptación de líderes, manifiestan sin embargo debilidades fatales a largo plazo.

Pero, ¿qué puede enseñarnos Fanon en materia de lucha de clases y de organización?

La lucha de clases es fundamental en el análisis de Fanon. El marxista libanés Mahdi Amel, al analizar las ideas fanonianas sobre cómo la praxis revolucionaria se diferencia y cambia de significado y dirección después de la independencia, escribe: “Mientras que [la violencia revolucionaria] era antes de la independencia, esencialmente una lucha nacional, después de la independencia se convierte en una verdadera lucha de clases”, a través de la cual las masas descubren su verdadero enemigo: la burguesía nacional (Hamdan, 1964a). Así, de un nivel estrictamente nacional, la lucha pasa a un nivel socioeconómico de lucha de clases. Fanon nos instaba a pasar de una conciencia nacional a una conciencia social y política: “Si el nacionalismo no se hace explícito, si no se enriquece y profundiza mediante una transformación muy rápida en una conciencia de las necesidades sociales y políticas, es decir, en un humanismo, conduce a un callejón sin salida” (Fanon, 1967a, p165).

Sin embargo, Fanon nos invita a “estirar el marxismo” como forma de entender las particularidades del capitalismo en el mundo colonial y poscolonial. Tomando prestadas las palabras de Immanuel Wallerstein, Fanon “se había rebelado con fuerza contra el marxismo osificado de los movimientos comunistas de su época”, afirmando una versión revisada de la lucha de clases que rompía con el dogma de que el proletariado urbano e industrial es la única clase revolucionaria contra la burguesía (Wallerstein, 2009). Fanon pensó en el campesinado y el lumpenproletariado urbanizado como candidatos más fuertes para el papel de sujeto histórico revolucionario en la Argelia colonial. Y aquí, Fanon se encuentra con Ernesto Che Guevara cuando ambos señalan que, en los países colonizados, la revolución comienza en las zonas rurales y se traslada a las ciudades. La lanza el campesinado, que abraza al proletariado, y no al revés, como en el caso de los países capitalistas europeos, e incluso socialistas (Hamdan, 1964b).

En pocas palabras, la lucha de clases es esencial siempre que identifiquemos claramente las clases que luchan. En este sentido, es crucial determinar las clases revolucionarias (y sus alianzas) en el actual levantamiento. Tenemos que ir más allá del “obrerismo” y abrazar una concepción mucho más amplia del proletariado en sus expresiones contemporáneas, a saber, la juventud desempleada, los trabajadores urbanos/rurales, los trabajadores informales, los campesinos, etc. Son estas clases las que no tienen nada que perder sino sus cadenas, lo que las hace potencialmente revolucionarias.

En su capítulo “La espontaneidad: sus puntos fuertes y débiles” en Los condenados de la tierra, Fanon expresó su preocupación por el hecho de que si el lumpen-proletariado se queda solo, sin estructura organizativa, se quemará (Wallerstein, 2009). Para evitarlo y cerrar el paso a la burguesía parasitaria que sigue gobernando en Argelia, Fanon probablemente diría: “No hay que permitir que la burguesía encuentre las condiciones necesarias para su existencia y su crecimiento”. En otras palabras, el esfuerzo combinado de las masas dirigidas por un partido y de los intelectuales altamente conscientes y armados con principios revolucionarios debería cerrar el camino a esta inútil y dañina clase media” (Fanon, 1967a, p140).

Fanon también nos repetiría una importante observación que hizo sobre algunas revoluciones africanas, y es que su carácter unificador deja al margen cualquier pensamiento de una ideología sociopolítica sobre cómo transformar radicalmente la sociedad. Esta es una gran debilidad de la que estamos siendo testigos una vez más con la nueva revolución argelina. El nacionalismo no es una doctrina política, ni un programa, como ya lo había advertido Fanon al plantear la necesidad de un partido político revolucionario (o quizás un movimiento social organizado) que pueda llevar adelante las demandas de las masas, un partido/estructura que eduque políticamente al pueblo, que sea “una herramienta en manos del pueblo” y que sea el portavoz enérgico y el “defensor incorruptible de las masas” (Fanon, 1967a, p163. La conformación de tipo de partido requiere en primer lugar abandonar la noción burguesa de elitismo y “la actitud despectiva de que las masas son incapaces de gobernarse a sí mismas” (ibid, p151).

Fanon aborrecía el discurso elitista sobre la inmadurez de las masas y afirmaba que en la lucha, las masas se ponen a la altura de los problemas que se les plantean. Por lo tanto, es importante que sepan hacia dónde van y por qué. Nigel Gibson articuló elocuentemente este punto de vista con estas palabras: “para Fanon, el ‘nosotros’ era siempre un ‘nosotros’ creativo, un ‘nosotros’ de acción y praxis política, de pensamiento y de razonamiento” (Gibson, 2011). Para él, la nación no existe sino en un programa sociopolítico y económico “elaborado por los líderes revolucionarios y asumido con plena comprensión y entusiasmo por las masas” (Fanon, 1967a, p164).

Desgraciadamente, lo que vemos hoy en día en África es la antítesis de lo que Fanon defendía firmemente. Vemos la estupidez de las burguesías antidemocráticas encarnada en sus dictaduras tribales y familiares, que prohíben al pueblo, a menudo con la fuerza bruta, participar en el desarrollo de su país, y fomentan un clima de inmensa hostilidad entre gobernantes y gobernados. Fanon, en su conclusión de Los condenados de la tierra, sostiene que hay que elaborar nuevos conceptos a través de una educación política permanente, enriquecida por la lucha de masas. Para él, la educación política no consiste simplemente en discursos políticos, sino en “abrir las mentes” del pueblo, “despertarlas y permitir el nacimiento de su inteligencia” (Ibid, p159). Si la construcción de un puente no enriquece la conciencia de los que trabajan en él”, entonces, según Fanon, “no debería construirse y los ciudadanos pueden seguir cruzando el río a nado o en barco” (ibid, p162).

Este es quizás uno de los mayores legados de Fanon. Su visión radical y generosa es tan refrescante y arraigada en las luchas cotidianas del pueblo que abre espacios para nuevas ideas e imaginaciones. Para él, todo depende de las masas, de ahí su idea de intelectuales radicales comprometidos en y con los movimientos populares y capaces de idear nuevos conceptos en un lenguaje no técnico y no profesional. Del mismo modo que, para Fanon, la cultura tiene que convertirse en una cultura de lucha, también la educación debe convertirse en una liberación total (Gibson, 2011). Esto es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la educación en las escuelas y universidades. La educación decolonial, en un sentido fanoniano, es una educación que ayuda a crear una conciencia social y política. El militante o el intelectual, por lo tanto, no debe tomar atajos en nombre de hacer las cosas, ya que esto es inhumano y estéril. Se trata de venir y pensar juntos, que es la base de la sociedad liberada.

"Nos vamos. Nuestra misión: abrir el frente sur. Transportar armas y municiones desde Bamako. Agitar a la población saharaui, infiltrarse en las altiplanicies argelinas. Después de llevar a Argelia a las cuatro esquinas de África, subir con toda África hacia la Argelia africana, hacia el Norte, hacia Argel, la ciudad continental... Someter el desierto, negarlo, reunir África, crear el continente."
Frantz Fanon: “Esta África que viene'”

En 2020, una revuelta global contra la supremacía blanca comenzó en las calles de Minneapolis, en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro de 46 años, a manos de un policía que le asfixió con la rodilla en su cuello durante casi ocho minutos. Al igual que Eric Garner antes que él, George Floyd pronunció estas últimas palabras antes de morir: “No puedo respirar”. La rebelión mundial y las muestras de solidaridad que siguieron se hacen eco de las palabras de Fanon cuando hablaba de la lucha anticolonial vietnamita: “El indochino no se rebela porque haya descubierto una cultura propia. Es porque ‘sencillamente’ le resultaba imposible respirar en más de un sentido” (Fanon, 1986, p176).

No podemos seguir respirando en un sistema que deshumaniza a las personas, un sistema que consagra la superexplotación, un sistema que domina a la naturaleza y a la humanidad, un sistema que genera una desigualdad masiva y una pobreza incalculable. Por suerte, en todos los continentes y regiones se están produciendo revueltas fundamentalmente antisistémicas. Pero para que estos actos de resistencia, episódicos y en gran medida confinados geográficamente, tengan éxito, es necesario que vayan más allá de lo local y se conviertan en globales; deben crear alianzas duraderas frente al capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

¿Pueden estas diversas luchas contemporáneas, desde los levantamientos árabes hasta Black Lives Matter, converger y construir alianzas fuertes que superen sus propias contradicciones y puntos ciegos? ¿Pueden dar paso a un nuevo momento en el que cuestionemos los fundamentos coloniales de nuestros problemas actuales y sigamos en el camino de la descolonización de nuestras políticas, economías, culturas y epistemologías? Esto no sólo es posible, sino necesario, ya que debemos prever estas solidaridades y alianzas transnacionales porque son cruciales en la lucha global por la emancipación de los desdichados de la tierra. Tal vez podamos inspirarnos en el pasado, observando el período de descolonización, la era de Bandung y el tercermundismo, la Tri-Continental y otras experiencias internacionalistas. Yo diría que Fanon (o, más exactamente, su legado intelectual) podría volver a ser el nexo de unión y el punto nodal de estas luchas, como lo fue en los años sesenta y setenta.

Algunas historias se ignoran, otras se silencian para mantener ciertas hegemonías y ocultar a la vista una época inspiradora de conexiones revolucionarias entre las luchas por la liberación en diferentes continentes. Debemos escarbar en ese pasado para conocer esas historias, aprender de ellas y discernir algunas convergencias potenciales entre las luchas en curso.

En las dos primeras décadas de su independencia, Argelia se convirtió, como describió Samir Meghelli, en “un nodo crítico en la constelación de solidaridades transnacionales” que se estaba forjando entre los movimientos revolucionarios de todo el mundo (Meghelli, 2009). En los días de apogeo de las eras de los derechos civiles y el Black Power (poder negro), “al igual que Argelia miraba a la América Negra como esa parte del Tercer Mundo situada en el vientre de la bestia” (Neal, 1966), también gran parte de la América Negra miraba a Argelia como “el país que luchó contra el esclavizador y ganó” (Joans, 1970).

Argelia se convirtió en un poderoso símbolo de la lucha revolucionaria y sirvió de modelo para varios frentes de liberación en todo el mundo. Y dada su audaz política exterior en los años 60 y 70, la capital argelina se convertiría en la meca de todos los revolucionarios. Como anunció Amilcar Cabral, el líder revolucionario de Guinea-Bissau, en una rueda de prensa al margen del primer festival panafricano de 1969: “Coged una pluma y tomad nota: los musulmanes peregrinan a La Meca, los cristianos al Vaticano y los movimientos de liberación nacional a Argel”.

Gracias a la popular película La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo , así como a los escritos de Frantz Fanon, Argelia llegó a ocupar un lugar importante en la “iconografía, retórica e ideología de las ramas clave del movimiento por la libertad de los afroamericanos” (Meghelli, 2009), que llegaron a considerar que su propia lucha por derechos civiles estaba relacionada con las luchas de las naciones africanas por la independencia. Francee Covington, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Harlem a finales de la década de 1960, dejó este punto aún más claro: “En los últimos años, las obras de Frantz Fanon han sido ampliamente leídas y citadas por quienes participan en la “revolución” que ha comenzado a tener lugar en las comunidades de la América negra. Si Los condenados de la tierra es el “manual de la revolución negra”, entonces La batalla de Argel es su contrapartida cinematográfica' (Covington, 1970, p245).

Los escritos de Fanon y su análisis de la guerra de Argelia revelaron muchos paralelismos entre la experiencia de la dominación colonial en Argelia y la opresión racial que los negros habían sufrido durante siglos en Estados Unidos. Su libro Los condenados de la tierra se convirtió en una “biblia negra”, en palabras de Eldridge Cleaver. A finales de los años setenta, se habían alrededor de 750.000 ejemplares en Estados Unidos. Esto llevó a Dan Watts, editor de la revista Liberator , a decir: “Todos los hermanos en un tejado pueden citar a Fanon” (Zolberg y Zolberg, 1970, p198).

En su visita a Nueva York en octubre de 1962, Ahmed Ben Bella, uno de los líderes del FLN y primer presidente argelino, se reunió con el Dr. Martin Luther King Jr. y dejó claro que existe una estrecha relación entre el colonialismo y la segregación (King, 1962). Este punto de vista que aboga por una perspectiva global de la opresión (ya sea colonial o racista) fue expresado unos años más tarde por Malcolm X. Tras visitar Argelia en 1964 y la Casbah –el lugar de la batalla de Argel contra los militares franceses en 1957– y después de responder a las acusaciones de que existía una especie de banda criminal conocida como Blood Brothers (Hermanos de Sangre) con base en Harlem y que atentaba contra los blancos de forma calculada, Malcom X declaró en el Foro del Trabajo: “Las mismas condiciones que prevalecían en Argelia y que obligaron al pueblo, al noble pueblo de Argelia, a recurrir finalmente a las tácticas de tipo terrorista que eran necesarias para quitarse el mono de encima, esas mismas condiciones prevalecen hoy en América en todas las comunidades negras” (Meghelli, 2009).

Es esta perspectiva global de lucha que debemos enfatizar para romper con las muchas restricciones y limitaciones impuestas a nuestros movimientos para abrazar un internacionalismo radical que promueva activamente la solidaridad. Por ello, resulta esencial redescubrir la herencia revolucionaria del Magreb, África, Asia Occidental y otras regiones del Sur, teorizada por grandes mentes como Frantz Fanon, Amilcar Cabral y Thomas Sankara, por mencionar sólo algunos. Necesitamos revivir los ambiciosos proyectos de los años sesenta que buscaban la emancipación del sistema imperialista-capitalista. Aprovechar esta herencia revolucionaria, inspirarse en su esperanza insurgente y aplicar su perspectiva internacionalista al contexto actual es de suma importancia para Argelia, para el movimiento Black Lives Matter y para otras luchas emancipatorias en todo el mundo.

Las fuerzas progresistas de Argelia y de otros países tienen una enorme tarea por delante: la de situar la cuestión socioeconómica en el centro del debate sobre las alternativas e inyectar un análisis de clase en el movimiento social más amplio. Les corresponde, y más concretamente a la izquierda radical y revolucionaria, elaborar nuevas visiones que vayan más allá de la resistencia a la actual ofensiva depredadora del capitalismo para cuestionar el imaginario del desarrollo y de la propia modernidad, un imaginario que supone incorporarnos a un estilo de vida basado en el sobreconsumo e insertarnos en la globalización en una posición subordinada.

Fanon nos insta a inventar y hacer nuevos descubrimientos y a no imitar ciegamente a Europa. La lucha por la descolonización, nos dice Fanon, debe desafiar el dominio de la cultura europea y sus pretensiones de universalismo sin quedar atrapados en un pasado romántico y fijo. Son estas dos alienaciones las que los pueblos colonizados deben superar en su lucha cultural. Descolonizar la mente también significa deconstruir las nociones occidentales de “desarrollo”, “civilización”, “progreso”, “universalismo” y “modernidad”.

Tales conceptos representan lo que se denomina una colonialidad del poder y del conocimiento, lo que significa que las ideas de “modernidad” y “progreso” fueron concebidas en Europa y América del Norte y luego implantadas en nuestros continentes (África, Asia y América Latina) en un contexto de colonialidad (Mignolo, 2012). Estas ideas y cultura eurocéntricas han reforzado la herencia colonial de acaparación de tierras, saqueo de recursos, así como la dominación de “otros” pueblos para “civilizarlos”.

Estas nociones (“progreso”, “desarrollo”, “modernidad”...) son nociones impuestas y se basan en una concepción lineal de la evolución de la historia que divide el mundo entre “desarrollados” y “subdesarrollados”; “avanzados” y “menos avanzados”; “modernos” (léase occidentales) y “atrasados” (léase no occidentales). Son conceptos que pretenden ser universales y emiten mandatos a los excluidos y desposeídos para que sigan un camino predeterminado con el fin de entrar en una globalización imperial y colonial, dirigida por los países “avanzados”, legitimando así su subordinación. Al ser eurocéntricos, estos conceptos afirman su autoproclamada superioridad excluyendo y deslegitimando otras formas de conocimiento, otras formas de vida y las contribuciones de otras civilizaciones (Gudynas, 2013).

Fanon no nos ofreció una receta clara para hacer la transición después de la descolonización a un nuevo orden político liberador. Tal vez no exista un plan o una solución detallada. Tal vez lo vio como un proceso prolongado que será informado por la praxis y, sobre todo, por la confianza en las masas y en su potencial revolucionario para imaginar la alternativa liberadora.

En la conclusión de Los condenados de la tierraFanon escribió:

Vamos, entonces, camaradas; sería bueno decidir de una vez cambiar nuestros caminos. Debemos sacudirnos la pesada oscuridad en la que estábamos sumidos, y dejarla atrás. El nuevo día que ya se acerca debe encontrarnos firmes, prudentes y decididos.... No perdamos el tiempo en letanías estériles y en nauseabundos mimetismos. Abandonemos esta Europa en la que nunca se termina de hablar del Hombre y, sin embargo, se asesina a los hombres dondequiera que se les encuentre, en la esquina de cada una de sus calles, en todos los rincones del globo... Vamos, pues, camaradas, el juego europeo ha terminado por fin; debemos encontrar algo diferente. Hoy podemos hacerlo todo, siempre y cuando no imitemos a Europa, siempre y cuando no nos obsesione el deseo de ponernos a la altura de Europa... Por Europa, por nosotros mismos y por la humanidad, camaradas, debemos pasar página, debemos elaborar nuevos conceptos, y tratar de poner en marcha un hombre nuevo (Fanon, 1967a, p251-255).

En este sentido, es primordial continuar con las tareas de descolonización para restaurar nuestra humanidad negada. A través de la resistencia a las lógicas coloniales y capitalistas de apropiación y extracción, nacerán nuevos imaginarios y alternativas contrahegemónicas.

It was late July, off the coast of Libya during a late-night fishing session that they heard the desperate cries. Once he saw more clearly, Captain Carlo Giarratano realised quickly that the small dinghy was gaining water, and the 50 refugees aboard, with no fuel or food, had only a few hours until the precarious craft lost all of its air. ‘No human being – sailor or not – would have turned away.’ Reflecting on the situation Carlo understood that, ‘If you decide to cross the sea in those conditions, then you’re willing to die. It means that what you’re leaving behind is even worse, hell.’¹

The Italian fishers gave the stranded passengers what little food and water they had aboard and set to work coordinating the rescue of their boat, which was eventually brought to port in Sicily. This gesture of humanity put Carlo at risk of a fine of up to €50,000, or even jail time, because of then Italian interior minister Matteo Salvini’s ban on bringing refugees to shore without permission.² But in his words, ‘No seaman would ever return to port without the certainty of having saved those lives. If I had ignored those cries for help, I wouldn’t have had the courage to face the sea again.’³ This third generation fisher lives by the law of the sea: the life of another person at sea has the same value as your own.

Not all fishing boats operate by these principles however. According to investigative reporting by the Guardian, ‘exploitation of foreign labour is an open secret in the Irish seafood sector’ and, ‘illegal “black” overfishing and “modern slavery” were putting the future of the industry at risk.’⁴ Meanwhile the Migrant Rights Centre, Ireland found, ‘The high-risk environment is linked to exploitation: long hours and exhaustion affect a worker’s ability to react and respond to dangerous situations. The experience of verbal abuse and racism of fishers at the hands of some skippers is indicative of an unequal value for the safety and life of migrant fishers.’⁵

How do we make sense of the diverse realities that exist at the intersection of migration and fisheries in Europe? This brief article is an initial attempt to understand the different ways that people who migrate interact with the European fisheries sector, and to contextualise this question by providing some background about the structural changes in the European fisheries sector which may shape who migrates, who fishes and under what conditions? While this short exploration is in no way able to provide definitive answers to all of these questions, the hope is to nonetheless shed some light on the issues and political opportunities at the intersection of migration and fisheries in Europe, as a first step for future research and organising.⁶

Changing migration flows reflect shifts in opportunities, the push of poverty and the drive towards something better for one’s family and loved ones. These changes have been conditioned by European fisheries and border policy, which has opened up western African fishing grounds for overfishing by European trawlers and at the same time, militarised ocean space by externalising border control.

By some accounts, as early as the 1970s irregular immigration from Africa to Europe took place on large fishing trawlers. Those who could pay €2500-3000 would make deals with the trawler owners to take them to Spain at the end of the fishing season, and others would seek the aid of the workers on the trawlers for a lesser fee (€500-1000) to make the passage as a stowaway.⁷ Others would take overland routes through the desert to Spanish protectorates Ceuta and Melilla. However migration flows have shifted over the years in response to increased border controls, and the externalisation and militarisation of EU borders led by Frontex, the EU border control and coast guard agency which was established in 2004. Further, entry into Europe via Ceuta or Melilla declined after the highly publicised 2005 brutality against migrants attempting to cross the border, and the increase of the border fence height from 3 to 6 meters. So new opportunities were identified further and further south along the West African coastline from which point boats could take people on the move across the Atlantic to the Canary Islands. The Mauritanian city of Nouadhibou became a transit hub, until strengthened border controls pushed efforts further south to Saint Louis in Senegal, Mbour, Joal, Casamance and eventually Guinea-Bissau.⁸ According to the Spanish Ministry of the Interior, some 31,678 people were stopped as they landed on the shores of the Canary Islands in 2006 alone.

From 2006 onwards, coordinated by Frontex, the EU effectively began to subcontract its border security tasks to West African countries, via operations like Hera I, II, and III, in hopes of catching people in the first steps of their migration journey. ‘Through this cooperation, European member states such as Portugal, Italy and Spain supplied 2 helicopters, 2 ships and around 10 patrol boats to Mauritania, Senegal, the Gambia and Cape Verde.⁹ As controls were ramped up, the Atlantic sea route to Spain dwindled in importance and in 2012 only 173 new arrivals were arrested. Of course this number excludes, the many hundreds, if not thousands who did not survive the journey.¹⁰ After this point, however, Mediterranean sea routes saw renewed importance, and once more diversified and expanded rapidly.¹¹

Border security is not the only thing that the EU has externalised. A collapse of fish stocks due to overfishing by European vessels has also been exported to West African coastlines. European fisheries agreements have given highly industrialised European fishing boats access to foreign waters, notably those of West African countries, thus putting extreme pressure on local fishers in those places. This has made it impossible for many small-scale fishers to compete, as trawlers overfish and fish stocks decline. The collapse of West African fisheries is a key ‘push’ factor for migration. Many who embark on treacherous journeys across the Atlantic or the Mediterranean in search of work and opportunities to support their families do not make it.

For those who do make it, upon arrival they face institutional racism, xenophobia and the threat of deportation limiting their ability to make a decent life. Industrial fishing is one of the sectors in Europe that increasingly employs migrant labour. This tragically ironic circuit, in which European trawlers generate the conditions that force people to migrate and benefit from their precarious position upon arrival by hiring them in exploitative labour arrangements, is one of the central processes shaping the way migration intersects with fisheries in Europe today. One fisher describes how he was brought to tears when he had to return to Senegalese waters on an industrial fishing boat, unable to set foot on land to visit his family, and continuing the pillage of his native coastal fishery which caused him to migrate in the first place.¹⁴

Of course, not all West African fishers migrate, people from a range of different backgrounds migrate to Europe, and not all non-local people who end up working in the European fisheries sector are former fishers. We pay special attention to the case of Senegalese migration to explore the multiple ways that people are pushed and pulled into this circuit and how strategies of social reproduction, including food provisioning, are being reshaped in the process.

When asked what it feels like to arrive in Europe as a Black African woman, Nicole Ngongala of Asociación Karibu responded: ‘It’s raining, you have an umbrella in your hand, but you are getting wet.’²⁶ The promise of opportunity and the ability to find work and send some support home to family who stayed behind is the umbrella that inspires thousands to risk their lives to make the journey in search of a little more shelter and protection in tumultuous times. However upon arrival, many find that the umbrella they are able to find is in fact riddled with holes by racism and exploitation, providing little protection at all.

Many European nationals find the protection against risk and precarity offered by the fisheries sector insufficient. Increased pressure and uncertainty among fishers, compounded by high levels of risks and accidents at sea, mean that European youth are choosing not to continue fishing in the family tradition. Increased regulatory and financial barriers impede access to boats and necessary qualifications, making entry into fishing challenging. Strictly regulated or limited fishing periods drive fishers to stay out longer hours or in bad weather in order to catch enough to earn a living.²⁷ European nationals generally have more educational and professional opportunities than their parents, thus causing, ‘recruitment through a father-to-son pathway to become less common.’²⁸ At the same time,

As one young Belgian apprentice fisher explains, ‘It’s unpredictable how much you can earn sometimes. That’s why a lot of people are uncertain if they really want to do it. And also because it’s really hard work. And a lot of people have kids and stuff, and they don’t want to leave them behind.’³⁰ Indeed, ‘it is fishers who are paying the price for the growing economic and environmental pressures in today’s fishing industry. Over the past three decades liberalization, unfair competition and inadequate regulation have led to a squeeze on the wages and working conditions of fishers.’³¹

Indeed the number of fishers in Europe has steadily declined in recent decades. Data varies but,

In France recruitment is most difficult on medium and larger vessels.³³ Declining fish stocks combined with rising consumer demand for fish products especially incentivises industrial trawlers to cut costs on wages in order to compensate for decreases in catch and maximise profits.

On larger vessels that stay out at sea for days on end fishing distant waters, boat owners hire workers as employees rather than as independent contractors. While on many smaller boats, fishers are paid an equivalent to a portion of the catch. According to Seafarers’ Rights International it is this large-scale part of the industry that is primarily turning to non-local labour.³⁵ ‘Migrants – including those from non-EU countries – are often viewed as the solution to difficulties in recruiting from the local population who sometimes regard fishing or fish processing jobs as low wage work with unpleasant working conditions.’³⁶

Fishing has always been a dangerous profession.

However, fishers not working in their country of origin face even higher levels of risk and injury. ‘For example, 75 per cent of deaths on UK fishing vessels in 2008 were migrant fishers from either Eastern Europe or the Philippines. The Filipino death rate of 350 per 100,000 was more than three times the UK death rate of 102 per 100,000.’³⁸

Of course, those who end up working in the Western European fisheries sector face very diverse circumstances and challenges. Many non-local fishers are highly sought after for their excellent skills at sea. Some migrant fishers, who work for companies that are sensitive to migration issues, can achieve comfortable working and living conditions, even if fishing is still hard and dangerous work. But unfortunately, many end up in fishing jobs that take advantage of their immigration status, particularly when they are in an irregular administrative situation. A variety of exploitative labour arrangements and mechanisms enable boat owners to pass losses on to workers.

Human trafficking and near or actual slavery conditions are a reality today in Western European fisheries. According to an investigation by the Guardian, ‘some boat owners and crewing agencies are smuggling African and Filipino workers into Ireland through entry points at London Heathrow and Belfast airports, and then arranging for them to cross from Northern Ireland into the Republic by road, bypassing Irish immigration controls.’ Fishers interviewed by the Guardian indicate that crewing agents set up deals in advance in the fisher’s country of origin, lending money for the passage and charging for the visa, which ultimately doesn’t exist. Though not explicitly told they would end up working without papers when promised by recruiters that a job awaited them in Europe, upon arrival fishers are shouldered with debt to hiring agents and, ‘[m]any workers describe subsequently living in fear of deportation and being told to stay on their boats in port because the owners would be fined if they were spotted and stopped by the authorities.’⁴⁰

The International Transport Workers Federation (ITF), which has spearheaded the campaign for regulatory change in Ireland⁴¹, has also denounced similar practices in Galicia, Spain.⁴² Our fieldwork found that in Brittany, one boat owner is well known for confiscating the papers of migrant workers, in order to put pressure on them to accept low salaries. These situations trap non-local fishers in exploitative work arrangements, where they suffer from psychological pressure, lack of sleep, dangerous work conditions and limited time on land, all of which limit the extent to which they are able to organise collectively or even make contacts that could help them to escape or push for better working conditions.

People migrating within the EU may also face unjust and irregular employment conditions. The system of posted workers makes it possible for European companies to hire workers without following all the regulations of the country in which they work. Typically workers are subject to the labour law of the country where their work is carried out. However, in the EU there are a few exceptions:

This essentially allows a worker employed in one EU member state to be posted to work temporarily in a different member state. This means that the worker is subject to the employment conditions of the ‘sending’ country, where they remain formally employed. In 2017, a total of 2.8 million posted worker agreements were issued. Workers in agriculture, hunting and fishing only make up some 0.8% of total posted workers, but this nonetheless represents some 10,972 workers in that year alone. Notably, 6,911 (63% of posted workers in agriculture, hunting and fisheries) came from Poland.⁴⁴ And, in the case of French fisheries, our field work indicates that such workers are hired by industrial boats in order to cut costs and pay wages lower than French fishers expect. In this case, we also found some Spanish boat owners who had bought old French trawlers to access French fishing quotas, and who rely on lower wages of posted workers to recoup the cost of the investment. Taken together these practices reveal the ways that some boat owners leverage the mobility of capital and labour within the EU to increase profits. The European Commission has described this as ‘social dumping,’ a situation ‘where foreign service providers can undercut local service providers because their labour standards are lower.’⁴⁵

Although reliable data for legally employed migrant labour in fisheries across EU members states doesn’t exist, a 2016 European Commission study attempts to compile existing data sources. Authors claim that:

Much of this labour comes from workers moving between EU countries, as is the case for 86.1% of non-local workers in France, for example. However, countries like Spain and Portugal rely much more heavily on non-local workers coming from outside of the EU, as the table below demonstrates.

In many cases the diversity within the European fishing fleet is an opportunity for cultural exchange on board and generational renewal in a sector which many local young people have preferred not to work in. However, our fieldwork suggests that on some boats racialised workers, despite having work permits, face ongoing racism and discrimination at sea, which can make already tough working conditions unbearable. Senegalese fishers working on big trawlers in Brittany explained they face harassment at sea because of the racism of some white crew members. This can lead to depression or to tensions among the crew. Some of those interviewed explained that this can be a motive for leaving a boat or an enterprise, to find a place where they feel more accepted, even though finding another job may be very difficult.

For many people who migrate to Europe, continuing to fish may not be an option. One striking example of this trajectory is the case of Barcelona’s street vendors, known as ‘Manteros’. Given the impact of European fisheries policy on Senegalese coastal areas, an important portion of the people engaged in street vending to make a living – selling clothes, bags, shoes, etc. in the touristic parts and next to the recently gentrified Port Vell of Barcelona– are former Senegalese fisher people. However, they are often criminalised both by the police and sometimes by local people for selling informally on the street. The Barcelona Municipality has been trying to improve the situation of street vendors and to better welcome refugees, but so far there has not been any real solution to the issue.

However, as a way of combatting the precariousness and social stigma that they face in Barcelona, the primarily Senegalese community of street vendors formed a cooperative in 2015 called the ‘Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes,’ commonly known as the ‘Sindicato de Manteros’ (Union of Manteros). A year later they created their own brand, ‘Top Manta’ and began to sell their own t-shirts and sweat-shirts under the brand of the cooperative in an old shop in the Raval neighborhood. After the establishment of the cooperative, many social movements took notice of the struggle and began looking for ways to collaborate. The Sindicato de Manteros has thus participated in many assemblies, events, and cooking workshops in order to explain their stories and their struggle, opening the way for further collaborations with other collectives and movements. In one such encounter former fishers and members of the collective participated in the ‘Food Sovereignty and Small Scale Fisheries encounter’ organised in Barcelona in June 2019. This was an important opportunity for people from different food sovereignty movements to understand their struggle, and helped to make their case more visible and establish bridges of solidarity. In the context of the Coronavirus crisis, the collective has organised the collection of food and donations to distribute among families in need. Still, they continue to face harassment from police threatening to fine them up to €60,000 for ensuring the basic food security of over 300 of the city’s most vulnerable families.⁴⁷

Besides those who leave or enter formal employment in fisheries, many refugees use recreational fishing as a way to meet part of their household/community protein needs. In France, for example, recreational fishing is legal and important for many families who suffer from racist immigration policies, as well as social and economic exclusion. In Douarnenez, in Brittany, recreational fishing is a widely used community subsistence activity among immigrant populations from nearby cities. The, so-called ‘pier of shame’ attracts locals, Africans, Asians and Roma people en masse to fish mackerel or squid. Especially in summer and autumn when these fish are in season, the dock is shoulder to shoulder, filled with hundreds of people fishing. Fishing gear ranges from professional poles to a simple hook and line thrown by hand. Recently, conflicts between these ‘recreational fishers’ and the professional fishers working in Douarnenez have arisen, and the municipality wants to prohibit all recreational access to avoid conflicts. This criminalisation of recreational fishing would significantly impact the families who count on it for subsistence. Fishing on this pier is a lively social activity, seen as a way for communities to meet and support each other. If this prohibition goes through, the intercultural value of this dock in Douarnenez would be lost. This type of prohibition could also fuel divisions and scapegoating of immigrants for supposedly triggering the closure of the pier. Realising this, local people organised a movement to defend ‘the right to fish for everyone,’ demanding universal access to the pier.
Artisanal fishers on the French Atlantic coast are also working to create access to fishing for migrant youth with a focus on decent working conditions, and support for acquiring necessary training certificates. In Saint Jean de Luz, in the French Basque Country, one ex-fisherwoman involved in small-scale fisher movements is now retired and involved in organisations supporting refugees. When one young man showed interest in the fisheries sector, she decided to ask her former colleagues to take him on board so that he could discover what fisheries are about. In this French fisher’s words, ‘When he told us about his story and the way he had to cross the Mediterranean Sea while seeing his friends dying, we realized how lucky we were. It is clear that we should help these people to get saved at sea and have proper living conditions afterwards.’ This young man is now studying in the fisheries school of Ciboure, in order to go to sea as soon as possible, which would provide him a decent livelihood.

As explained in the introduction, Sicilian fisher people are currently helping refugees in the Mediterranean Sea. But these fishers and the NGOs organising rescue operations in the Mediterranean Sea are constantly criminalised by the repressive arm of the European Union, often referred to as ‘Fortress Europe’. The EU funds and trains Libyan Coastal Guards or local militias to prevent refugees from entering European territory by returning them to Libya. ‘Today solidarity with migrants is a crime. Save people from drowning in cold waters and you are a human trafficker.’⁴⁸

Because of this political climate and their precarious living conditions, refugees often struggle to organise politically and many are trapped in the paternalism of some charity organisations. However, 2019 saw the creation of the collective ‘Les Gilets Noirs’ (‘Black vests’, in reference to the yellow vests, another French social movement). This collective has organised massive actions in Paris to defend the rights of refugees seeking asylum, with the slogan ‘rights and papers for all’.

In parallel, fishers often struggle to organise collectively, as we can see from the declining membership in small-scale and artisanal fishers’ organisations. Generational renewal and recruitment into the sector is a key issue. Thus the refugee crisis and the support that fishers want to give to people who migrate could be an opportunity for fishers and refugees to learn from each other and strengthen political mobilisation in each area—something that will be increasingly necessary to counter policies that undermine small-scale fishing and criminalise refugees.

As the space for saving people at sea is currently shrinking because of a broad far right discourse in the European Union, the role of fishers in these moments is crucial. And despite widespread measures to criminalise rescue and solidarity efforts, collective autonomous action is emerging and winning nonetheless. ‘When the migrants were safely aboard the coastguard ship, they all turned to us in a gesture of gratitude, hands on their hearts. That’s the image I’ll carry with me for the rest of my life, which will allow me to face the sea every day without regret.’⁴⁹