يتنبأ علماء المناخ بأن المناخ في قطاعات واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتغير بشكل يهدّد قدرة بقاء السكان على قيد الحياة نفسها.⁶ في شمال أفريقيا على سبيل المثال، ستشمل الفئات التي ستتغير حياتها بأكبر قدر صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربا وقرقنة (تونس) وسكان عين صالح في الجزائر واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر) والملايين ممن يعيشون في عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء.

استخدمت السلطات الاستعمارية هذا التمثيل/التجسيد المخادع للتدهور البيئي والكارثة البيئية المفترضين في تبرير جميع أشكال الاستلاب التي أقدمت عليها، فضلاً عن السياسات التي صممتها للسيطرة على السكان في المنطقة وعلى بيئتهم الطبيعية. في شمال أفريقيا، شيد الاستعمار الفرنسي سردية بيئية انطوت على مقولات التحلل والتفسخ والتدهور من أجل تنفيذ “تغيرات دراماتيكية، اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية”.¹⁴ انطلاقاً من هذا المنظور، فإن السكان المحليين وبيئاتهم احتاجوا معاً إلى مباركة “رسالة التحضر الأوروبية” وعناية الرجل الأبيض.

دائماً ما تكون السرديات نتاجاً للحظة تاريخية، وهي لا تكون بريئة النوايا أبداً، ومن ثم على المرء أن يطرح السؤال: لمصلحة من يتم إنتاج المعرفة والتمثيلات والسرديات؟ ثمة مثال معاصر واضح، هو التمثيل الحالي لصحراء شمال أفريقيا، التي عادة ما توصف بأنها أرض فسيحة وخالية وميتة فيها قلة من السكان، وكأنها الجنة الموعودة للطاقة المتجددة. بناءً على هذا التصور، فهي تمثّل فرصة ذهبية لتقديم الطاقة الرخيصة لأوروبا حتى تستمر في نمط حياتها الاستهلاكي الباذخ وفي استهلاك الطاقة المفرط. تتجاهل هذه السردية الكاذبة أسئلة الملكية والسيادة وتخفي وراءها علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية التي تيسّر نهب الموارد وخصخصة المشاع وسلب المجتمعات، من ثم تدعم سبل الإدارة غير الديمقراطية والإقصائية للانتقال الطاقي. كما هو الحال في مناطق عديدة حيث حياة الناس وسبل معاشهم خفية أو “مخفية” في عين الدول المستعمرة، “لا توجد أراضٍ خالية” في شمال أفريقيا.¹⁵ حتى عندما تكون الأراضي قليلة السكان، فلا تزال البيئات التقليدية والأراضي مغروسة في قلب الثقافات والمجتمعات القائمة، ولابد من احترام حقوق الناس وسيادتهم في سياق أي تحول اجتماعي-إيكولوجي.

كما قالت ناعومي كلاين بوضوح في محاضرتها عام 2016 في ذكرى ادوارد سعيد،¹⁶ لمّا كانت تصف الثقافة البيضاء الاستعلائية/العنصرية: “الثقافة التي تعطي قيمة ضئيلة للغاية لحياة الناس السود وداكني البشرة، الثقافة المستعدة لترك البشر يختفون تحت الأمواج العالية، وينتحرون بإضرام النار في أنفسهم في مراكز الاحتجاز، سوف تكون مستعدة لقبول فكرة أن تختفي الدول التي يعيش فيها هؤلاء تحت الأمواج العالية، وأن تحرقها الحرارة الشديدة”. ولن تطرف لها عيناً وهي تلقي بعبء التكاليف الاجتماعية-البيئية الكارثية على فقراء هذه الدول. إن مقاومة وتفكيك الاستشراق والسردية البيئية النيوكولونيالية عن شمال أفريقيا سوف تمكّن من وتتطلب بناء رؤى بحراك جماعي ضد التغير المناخي، ومن أجل العدالة البيئية والتحول الاجتماعي-الإيكولوجي التي تضرب جذورها في تجارب وتحليلات وأفكار تحرّرية من مناطق أفريقيا والعالم العربي وغيرها من المناطق.

كما أوضحنا أعلاه، غالبًا ما كانت المناقشات حول التحركات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ ضيّقة المنظور وتكنوقراطية، نيوليبرالية وقائمة على اقتصاد السوق، حيث تقدم حلولاً تأتي دائماً من أعلى لأسفل، وتركز ضمنيًا على الحفاظ على البنى العنصرية والإمبريالية والأبوية للرأسمالية. على هذه الخلفية من المقترحات التي في أفضل الأحوال تتجاهل إلى حد بعيد أسئلة السلطة والعدالة، ظهر مفهوم “الانتقال العادل” بصفته إطار عمل يضع العدالة في القلب من النقاش. ويقرّ هذا النهج -على حد قول إدواردو غاليانو- بأنّ: “حقوق البشر وحقوق الطبيعة هما مسميان لنفس الكرامة”.¹⁸ من أين جاءت فكرة الانتقال العادل؟ وما الذي يمكن أن تقدمه لمشروع إعداد رؤى تعمل من أسفل لأعلى وتقاوم الإمبريالية من أجل الخلاص البشري والتحرك على ملف المناخ في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية؟

يمكن تتبع جذور مفهوم الانتقال العادل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين، عندما ظهرت تحالفات جديدة غير مسبوقة بين النقابات العمالية والحركات البيئية والشعوب الأصلية، للنضال من أجل العدالة البيئية في سياق مواجهة الصناعات الملوِّثة للبيئة. في مواجهة القوانين البيئية التي كانت تُنفّذ حينئذ للمرة الأولى أو شُدِّدت نصوصها خلال ذلك العقد، ادّعت الشركات أن السياسات الحامية للبيئة تطالبها بفصل الكثير من العمال. التفتت النقابات والجماعات المحليّة ضد محاولة “فرق تسد” تلك، وقالت بأن العمال والجماعات – لا سيما السود وغير البيض الآخرين ومجتمعات الشعوب الأصلية الذين عانوا أكثر من غيرهم من الصناعات الملوّثة للبيئة – بينهم مصلحة مشتركة في توفير بيئة مناسبة للحياة وعمل لائق وآمن بأجور معقولة.

على مدار العقود التالية، تبنّت مختلف المجموعات مفهوم الانتقال العادل واستكشفته وشرحته وفسّرته. في البداية تركزت المجموعات هذه في الولايات المتحدة وكندا، ثم انتقل النقاش إلى مجموعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا. تعاونت الحركات العمالية وحركات العدالة البيئية –مع الشعوب الأصلية والحركات النسوية والشباب والطلاب ومجموعات أخرى– على بناء تحالفات ورؤى مشتركة لتقديم حلول قادرة على إحداث تحولات جذرية في ملف الأزمة المناخية، بما يشمل التصدي للأسباب الجذرية، مع وضع حقوق الإنسان وسيادة الشعوب ومواجهة التدهور الإيكولوجي في الصدارة.

ومع اكتساب إطار العمل هذا الشعبية والانتشار، زادت الشركات والحكومات من محاولاتها لتقديم رؤاها الخاصة للانتقال العادل، وجاءت تلك المحاولات مفتقرة للتحليل الطبقي، مع إنكار الحاجة إلى تحولات جذرية. مع ذكر مفهوم “الانتقال العادل” في ديباجة اتفاق باريس –وهو انتصار اكتُسِب بشق الأنفس من طرف الحركات العمالية وحركات العدالة المناخية العالمية– اشتدت وتيرة هذا “الالتفاف” على المفهوم وتخفيف مغزاه السياسي القوي. اليوم، لم يعد “الانتقال العادل” مفهوماً واحداً، حيث أصبح واقعاً في حقل من الخلاف حوله، في مساحة تشهد نضالات حول الحلول المطلوبة والممكنة للأزمة المناخية. لا يعني المصطلح بالضرورة سياسات تقدمية مُخلصة للبشر، إذ تستخدمه الكثير من الأطراف لوصف مقترحات لا تعدو كونها “استمرار الحال على ما هو عليه” والدفاع عنها، أو على مسار تكثيف النمط الاستخراجي “الأخضر”. على ذلك، وبخلاف الحديث عن “التنمية المستدامة” أو “الاقتصاد الأخضر”، فيقدّم مفهوم الانتقال العادل مساحة يمكن للحركات استغلالها للإصرار على سموّ العدالة في جميع الحلول المناخية المقترحة. رغم محاولات “الالتفاف” على المفهوم ونزع حدته السياسية، تُعدّ مركزية “العدالة” في المصطلح في حد ذاتها نقطة قوة تحافظ على سلامة المفهوم.

مقترحات الانتقال العادل التي تقدمها الحركات الاجتماعية التقدمية مدفوعة بقناعة أنّ الناس الذين يتحملون أعلى كلفة للنظام الحالي، يجب ألا يصبحوا هم من سيدفعون ثمن الانتقال إلى مجتمع مستدام، بل يجب أن يكونوا في صدارة الأطراف التي ستشكل مسار هذا الانتقال. استكشفت ديناميّات عديدة جوانب مختلفة من هذه المسألة، سعياً لتحسين فهم تكاليف النظام القائم وإمكانات الانتقال، والنفقات المحتملة للبدائل المقترحة. من المنظورات النسوية وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية، إلى البرامج الإقليمية والقُطرية، فإن الحركات المختلفة تدفع بتعريفاتها الخاصة بها لكل من “العدالة” و”الانتقال” في سياقاتها المتعددة.¹⁹

من خلال هذه المقالات، يهدف المؤلفون والمؤلفات إلى بدء نقاش أعمق عن معنى ومغزى الانتقال العادل في سياق شمال أفريقيا والمنطقة العربية. تختلف الديناميات القائمة فعلًا من دولة لأخرى في المنطقة وهي معقّدة، لكن هناك أيضاً تحديات وأسئلة مشتركة كثيرة تظهر من هذه التحقيقات: احتياجات وحقوق من هي التي يجب أن تحصل على الأولوية في الانتقال الطاقي؟ ما هو نموذج إنتاج الطاقة – ونموذج الاستخراج – الذي يمكن أن يتيح النّفاذ للطاقة لكل الناس العاملين؟ كيف تدفع دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية المنطقة إلى تحمل أعباء الانتقال الطاقي؟ وما هي الحلول الأكثر عدالة؟ ما الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في قيادة الانتقال العادل؟ وما هي إمكانات إضفاء الديمقراطية على سلطة الدولة على مسار تحقيق هذا الهدف؟ ما هي التحالفات بين الأشخاص العاملين وحركات العدالة البيئية والأطراف السياسية الأخرى بالمنطقة التي تُعَدّ ممكنة وضرورية؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه التضامن والمقاومة الدوليّين في دعم هذه التحالفات؟

من الواضح –وبشكل متزايد– أن الانتقال العادل لشمال أفريقيا سيتطلب الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتقدم صناعياً، فيما يخصّ التسبّب في الاحترار العالمي. ثمّة حاجة إلى الإقرار بدور السلطة/القوة في صوغ مسار تشكل التغير المناخي ومسبّباته، ومن يتحملون عبء آثاره و”الحلول” المقدمة للأزمة. العدالة المناخية والانتقال العادل مفاهيم يمكن أن تحدث قطيعة مع “استمرار الوضع الرّاهن” الذي يحمي النخب السياسية العالمية والشركات متعددة الجنسيات والنظم غير الديمقراطية، في مبادرة نحو تحول اجتماعي وإيكولوجي وعملية تكيف راديكاليين. تزداد أولويات العدالة والبراغماتية تقارباً مع الوقت، ونقطة الالتقاء بين العدالة والبراغماتية هي الحاجة إلى تعويضات مناخية، أو تسديد الديون المناخية لدول الجنوب العالمي من قبل الشمال الأكثر ثراء بكثير. يجب ألّا يتخذ هذا شكل قروض أو ديون إضافية على الجنوب العالمي، إنما تحولات كبرى في أنماط نقل الثروة والتكنولوجيا، وإلغاء الديون الكريهة الحالية، ووقف تدفقات رأس المال غير المشروعة، وتفكيك التجارة واتفاقات الاستثمار النيوكولونيالية، من قبيل معاهدة ميثاق الطاقة،²⁵ ووقف النهب القائم للموارد. يجب أن يراعي تمويل الانتقال الخسائرَ والأضرار الحالية المستمرّة والمستقبلية، التي تنال بشكل غير متناسب من دول الجنوب. لكن، وفي ظل عدم اقتصار اللامساواة بين الشمال والجنوب فقط، بل نراها داخل مختلف دول العالم كذلك، كيف يمكن لبرنامج جبر الضرر المناخي/التعويض المناخي أن يقترن بتهيئة نظام طاقة ديمقراطي ومنصف داخل دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية بشكل أعم؟ هذه أسئلة مهمة ومُلحّة.

تعاني المفاوضات الدولية لمواجهة تغير المناخ من الركود، في الوقت الذي نرى فيه تسارع عجلة تغير المناخ، وانتشار وتعاظم آثاره المميتة التي لم يعد الشكّ في ارتباطها بتغير المناخ ممكناً. هذا الكتاب هو بمثابة أداة للنشطاء والمناضلين، في شمال أفريقيا وحول العالم، يساعدهم على الاستمرار في طرح الأسئلة الناقدة وبناء التحالفات والائتلافات ومنصات القوّة الشعبية، دعماً لأطروحاتهم ومقترحاتهم من أجل انتقال عادل.

صادقت الجزائر سنة 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) ووقعت سنة 2005 على بروتوكول كيوتو. منذ ذلك الحين تضمنت كل مخططات البلاد الاجتماعيّة والاقتصاديّة إجراءات للتخفيف من آثار تغيّر المناخ وللتأقلّم معه (إجراءات تخفيف الآثار والتأقلم).¹⁸ تُخطّط الحكومة الجزائريّة حاليا لتخفيض انبعاثاتها بنسبة 7% دون شروط أو 22% مع دعم من المجتمع الدولي، بحلول 2030. ¹⁹

يُمكن لتطوير مخطط استراتيجي للتعامل مع التغيّر المناخي العالمي والترويج للتنمية المستدامة للبلاد أنْ يحشدَ دعمًا ماليًا دوليًا للجزائر، وهو الدعم الذي لا يزال إلى الآن دعمٌ هزيل إذا تمت مقارنته بالوضع في بلدان مُجاورة.²⁰ إلّا أنّ إشكال تمويل العمل على ملف تغيّر المناخ في الجزائر يتعدّى الأسئلة التقنيّة المرافقة لتطوير خطّة للحصول على تمويلات. ليس مؤكدًا أن تتخلّى الجزائر عن صناعتها النفطية والغازيّة في ظلّ غياب قرارات وطنية ودولية حازمة لتمويل الانتقال الطاقيّ. لكن إنْ تطلّب العمل العالمي من أجل المناخ ألا يُنقّب عن النفط الجزائري وألّا يُصدَّرَ هذا الأخير، وإنْ اتفقنا بألّا يدفع الشعب الجزائري ثمن إجراءات مواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي، فكيف ستُعوَّض عائدات تصدير النفط والغاز، ومن سيدفع الثمن؟

علاوة على هذا ورغم ما حصلت عليه من التزامات دولية، تلقّت السياسات المناخية إلى حدّ الآن دعماًمؤسساتياً وانتباهًا محدوديْن في الجزائر. لئن تأسّست الوكالة الوطنية لتغيّر المناخ (و.ت.م) سنة 2009، فإنّها تظلّ إلى اليوم منقوصة الموارد البشرية الكافية، إلى جانب ضعفها مؤسساتياً. في نفس الوقت، كانت هناك تغييرات في النظام وإعادة تعديل في الأقسام والوزارات مما تسبّب في ارتباكٍ وانقطاع في برامج العمل طويلة الأمد. على سبيل المثال في مايو/أيار 2015، أدّى التغيير الجزئي للحكومة إلى إنهاء المهام المتعلقة بالتخطيط المستدام وحماية البيئة التي كانت تتولاها وزارة تخطيط استخدام الأراضي والبيئة والسياحة. ألحقت المسألة البيئية بعد ذلك بوزارة الموارد المائية.  بعد سنتين، أُنشئت وزارة البيئة والطاقات المُتجدِّدة وأُسندَت إليها شؤون البيئة كما رُبطَت مباشرة بمسألة الطاقات المُتجدّدة.²¹ ثُمّ، سنة 2019، حصل انفصال بين ملفيّ الطاقات المُتجدّدة والبيئة مع إنشاء وزارة جديدة للانتقال الطاقيّ والطاقات المُتجدِّدة تُعْنَى فقط بالانتقال الطاقيّ. خلال نفس السنة، أطلقت الوزارة المسؤولة عن البيئة مشروعها الأوّل المُتعلّق بقانون بيئي، مع دعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

أدركت الحكومة الجزائرية أهميّة دمج شركات النفط والغاز والكهرباء المملوكة للدولة بعد سنوات من الفشل في إنجاز مصادر طاقة متجدّدة في إطار التنمية المستدامة. فمن دون الموارد الماليّة لشركة النفط الوطنيّة (الشركة العامة لأبحاث وإنتاج ونقل وتحويل وتجارة الهيدروكربونات ’سوناطراك‘) و(الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ’سونلغاز‘) ومن دون الخبرة الفنية والإدارية في مجال الطاقة، يواجه برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (2015-2030) مخاطر الفشل. وإدراكًا لهذه الحقيقة، أطلقت وزارة الطاقة والمعادن في سنة 2020 برنامجًا جديدًا للطاقة المتجددة (2020 -2030).

تستخدم الجزائر النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل أساسي لتلبية حوالي 98% من الطلب المحلي على الطاقة. ليس للجزائر أيّ قدرات نووية، كما لا تملك طاقة مائية كبيرة أو طاقة تعمل بالفحم أو طاقة متجددة راسخة. ومع ذلك، وفي محاولة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتنويع مزيج الطاقة لديها، تتحرك الدولة ببطء نحو دمج المزيد من التوليد المعتمد على الطاقة الشمسية والرياح. ²²

العقبة الأولى التي تواجه استغلال إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في الجزائر هي المسافة بين مراكز الطلب ومراكز الإمداد. تقع مراكز الطلب في الشمال حيث تحُول الكثافة العمرانية دون إنشاء مشاريع ضخمة. ومع ذلك، يكمن جانب العرض في الصحراء، في الشطر الجنوبي من البلاد، حيث أشعة الشمس غزيرة والمساحة الجغرافية شاسعة. إضافة إلى مشكلة البُعد، فإنّ الظروف المناخية (من بين اعتبارات أخرى) تعني أنّ تكلفة بناء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أعلى بنسبة 30 في المائة في الجزائر من المتوسّط العالمي.³⁶

ما وراء حواجز الحوكمة ونحو ديمقراطية الطاقة

يُعتَبَرُ الافتقار إلى استراتيجية طاقة طويلة الأمد عقبة حوكمة رئيسية فيما يتعلق بالانتقال الطاقي: مبادرات الطاقة المتجددة غير فعّالة ومُجزَّأَة وينقصها التنسيق. كان قطاع الطاقة الجزائري بطيئًا في التكيّف مع احتياجات العالم الملحّة إلى الطاقة المتجدّدة، مدفوعَةً بالتغيّر المناخي. كما وقع تلخيصه أعلاه، أعلنت الجزائر عن خُطَطٍ طموحة، لكن لم يتمّ إنجاز الكثير بسبب سوء الإدارة وانعدام استراتيجية طاقة مُوَحَّدة وعدم كفاية الإرادة السياسية. في حين أن سياسات الطاقة والقوانين المنظّمة للقطاع إما مستوحاة من المنظومات الأجنبية أو يتمّ إنشاؤها محليًا، في كلتا الحالتين يقع إعاقة تنفيذها من البيروقراطية والفساد.

يتركز قطاع الطاقة في الجزائر العاصمة، وتُشرف عليه وزارتَيْ الطاقة والتعدين وكذلك الشركتين العموميّتين المحتكرتيْن للنفط والغاز والكهرباء سوناطراك وسونلغاز. في ظلّ منظومة الحوْكمة هذه المتّسمة بمركزيّتها وفوقيّتها وبدرجة عالية من التسلّط، من غير المرجّح سماع الأفكار الآتية من القواعد الشعبية، فضلاً عن القبول بها. يضاف إلى ذلك أن الجزائر تتبنى نموذج حكم جمهوري، ممّا يعني أنّ الهيئة المنتخبة هي السلطة الوحيدة المخوّلة صنع القرار. يُعيّن الرئيس وُلّاة (محافظي) المقاطعات، مستعرضًا تنظيمًا من أعلى إلى أسفل حيث يبقى الابتكار في السياسات على المستوى المحلي نادر الحدوث. في ظلّ ضعف وتشتّت المجتمع المدني، ومع قلّة الاهتمام بقضايا المناخ والطاقة، لا تتأثّر أجندة صناعة الوقود الأحفوري جدّيًا بنتائج التحرّكات الشعبيّة. وبالتالي، هناك حاجة إلى تبنّي سياسة ذات مقاربة أكثر مرونة وتشاركية وشفافية، بحيث يمكن للجزائريين المشاركة في المناقشات واقتراح الحلول لمشاكل الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك، فإنّ من شأن إشراك الأفراد في صنع القرار في مجال الطاقة أن يعزّز شعورهم بامتلاك الموارد الطاقيّة العموميّة، وهو ما قد يؤدي إلى تحوّل في سلوك الناس نحو تصرّفات أكثر مسؤولية وساعية لإيجاد الحلول. ستمثّل إعادة بناء الثقة بين الحكومة والناس من خلال زيادة الانفتاح والمساءلة، والأهم من ذلك احترام قرارات المواطنين، خطوة أولى نحو ديمقراطية الطاقة في الجزائر. قد يُوفّر المزيد من البدائل اللامركزية للناس القُدرة على اختيار كيفية توليد الطاقة واستهلاكها وتبادلها، مع الحفاظ على الدور الحاسم للدولة كمديرٍ ومراقبٍ ومشرّعٍ.

تعاني الجزائر من نُدرة حادّة في المياه، ممّا يهدّد الأمن الغذائي للبلاد، من بين عواقب أخرى، مثل المخاطرة بانهيار الزراعة ونزوح المجتمعات المحلّية. على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2021، تسبّبت حرائق ضخمة في إتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في شمال البلاد، وفي مقتل ما لا يقلّ عن 90 شخصًا. ومع ذلك، على الرغم من الآثار الكارثية الواضحة لتغيّر المناخ على البلاد في السنوات الأخيرة، نادرًا ما يقع تناول هذا الأمر في المخطّطات الطاقيّة للبلاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضعف المؤسسّي لوزارة البيئة. لذلك من العاجل إدراج المتغيّر المناخي في سياسات وسيناريوهات الطاقة المستقبلية³⁷.

تمويل انتقال الطاقة

على الرغم من انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما تزال مشاريع الطاقة المتجدّدة تتطلبّ رأسمالا كثيفًا. وبالتالي يُمثّل تمويل المرحلة الانتقالية تحدّيًا كبيرًا للجزائر. على ما يبدو هنالك ثلاث خيارات تمويل متاحة: الأموال العامة، والصناديق الخاصة المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

في السياق الحالي للأزمة الاقتصادية، يتزايد طلب الأموال العامة لمعالجة ما يُعتبَر مظالم اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحًا، وبالتالي لا يمكن لهذا المورد أن يقدّم سوى دعمًا محدودًا لعملية الانتقال على المدى القصير. ومع ذلك، يكشف الفحص الشامل للوضع الاقتصادي للبلاد خلال العقديْن الماضيَيْن عن وجود هدرٍ هائل وسوء إدارة للمالية العامة، بالإضافة إلى استشراء الفساد. من أجل انجاز انتقالٍ مُجدٍ وعادلٍ للطاقة في الجزائر، يجب دمقرطة الدولة ووقف الفساد المستشري. يجب على الدولة أيضًا أن تلعب دورًا أكبر في مسار الانتقال وأن تخصّص له المزيد من الأموال العامة، كما ينبغي أن تدافع عن تمويل أكبر للمناخ على الساحة الدوليّة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نتذكر أنه عندما ترتفع أسعار النفط (كما يحصل الآن)، تتوفّر إمكانية إنشاء صناديق سيادية يمكن أن تتيح التمويل الوطني لتحديث منظومات الطاقة.

قد تكون طرق التمويل المهمّة الأخرى، مثل صناديق التعويضات المناخية ودفع الديون البيئية من قبل الشمال العالمي، فعّالة في المساعدة على تحقيق انتقال طاقي عادل في اقتصادات الجنوب العالمي المعتمدة على النفط مثل الجزائر. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول احتمال حدوث مثل هذه الإجراءات. على سبيل المثال، تم التعهد بمبلغ 8.5 مليار دولار لدعم التخلص التدريجي من الفحم في جنوب إفريقيا في قمة المناخ الدولية “كوب 26”³⁸، إلّا أنّ ذلك لم يتحقّق بعد للأسف. ومع ذلك، لا يمكننا التحدث عن انتقال طاقي عادل دون إثارة مسألة سداد ديون المناخ والتعويضات من جانب الشمال العالمي الغني إلى بلدان الجنوب العالمي – لا كقروض جديدة بل كتحويلات للثروة. وهذا ليس مجرّد واجب معنوي أو أخلاقي، بل يُعَدُّ مسؤوليَّةً تاريخيّةً. يجب أن يدفع الغرب الصناعي نصيبه العادل في مساعدة البلدان الفقيرة الأقلّ مسؤولية عن تغيّر المناخ، والتي غالبًا ما تكون أيضًا أكثر عرضة للمخاطر، لإنجاح خططها للتكيّف والانتقالات الخضراء. لسوء الحظ، لا تسمح المسارات الحالية بمثل هذه المساعدة للبلدان متوسطة الدخل والمنتجة للنفط مثل الجزائر، حيث يتم إعطاء الأولوية للبلدان التي لديها قضايا طاقة أكثر تعقيدًا مثل الوصول إلى الطاقة النظيفة. ويعكس ذلك إلى أيّ درجة ما تزال السياسات المناخية الدولية عالقة في إطار “المساعدة والتنمية”، ولا تنتبه على الإطلاق إلى الحاجة الحقيقية لترك احتياطيات الغاز والنفط الموجودة في الأرض دون استخراجها – وما يستتبعه ذلك من خسارة كبيرة في المداخيل. سيتطلب وقف الاستخراج سياسات إعادة توزيع عالمية تعالج بشكل مباشر احتياجات البلدان المصدّرة للنفط، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الجزائر.

بالانتقال إلى الوضع الداخلي، من الواضح أن الإرادة السياسية لتمويل انتقال الطاقة غير متوفرة حاليًا في الجزائر. وعلى سبيل المثال، وقع إنشاء صندوق مُخصَّص لتمويل برامج الطاقة المتجددة في 2015، ولكن لم يُستخدَم بشكل ناجع بسبب غياب قرارات تنفيذية تنظّم التدابير القانونيّة لاستخدامه. تحظر السياسات السيادية في البلاد الديون الخارجية وتحدُّ من التمويل الدولي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل الطاقة، إلى 49 في المائة مقابل 51 في المائة للشركاء الجزائريين. ومع ذلك، وبسبب ضغط لوبي الطاقة الرأسمالي العالمي والمحلّي، الذي يجادل بأنّ الإطار التنظيمي “غير الآمن” و “المتصلّب” للجزائر لا يشجّع الاستثمار الأجنبي، فقد وقع التخلّي عن المعيار السيادي الأدنى 49/51 في المائة لمشاريع الطاقة المتجدّدة. تفضل فئة المستثمرين من القطاع الخاص في الجزائر، والتي تتكون أساسًا من الصناديق العائلية، المشاركة في المشاريع المدرّة للربح السريع حيث يمكنهم استرداد رأس مالهم في وقت وجيز، على عكس مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث سيتعيّن عليهم الانتظار فترة طويلة للحصول على عائدات استثماراتهم. إضافة إلى ذلك، بعد عقد من الوعود الفارغة والالتزامات التي لم يقع الوفاء بها، فقد المستثمرون في الجزائر الثقة في مخططات الطاقة المتجددة في البلاد. ومع ذلك، منذ الإعلان عن (بوتطمكط) في 2011، عمل بعض المستثمرين من القطاع الخاص على إنشاء سلسلة قيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لمساعدة البرنامج.

على الرغم من كلّ التصريحات الكبيرة التي أصدرتها النخب السياسية في الجزائر حول إرساء الطاقات المتجدّدة، لم يتم إنجاز الكثير لجهة زيادة التمويل من أجل الانتقال الطاقي من المصادر الثلاثة التي وقع نقاشها أعلاه. في الوقت نفسه، أهدرت الجزائر الفرصة الحاسمة التي أتاحتها فترة الرخاء النفطي 2004-2014، عندما كانت أسعار النفط والغاز مرتفعة للغاية، لاستخدام المداخيل الكبيرة من أجل التصنيع، وتنويع الاقتصاد والشروع في انتقال متين في مجال الطاقة وخلق وظائف خضراء (مراعية للبيئة). بدلاً من ذلك، اختلسَت النخبة الفاسدة المفترسة الأرباح الفائقة التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة³⁹.

أخيرًا، ضمن هذا النقاش حول تمويل الانتقال الطاقي، يتمثّل أحد السبل الجديرة بالاهتمام، والتي يمكن للجزائر اتباعها، في استراتيجيات لتشجيع المواطنين على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة القائمة على المجتمع المحلي، وتفعيل المشاريع المجتمعية المتكاملة. يمكن أن يوفر هذا الشكل من الديمقراطية الطاقيّة المباشرة فرصة لخلق فرص العمل وتمكين المجتمع.

معوقات نقص الخبرة والتكنولوجيا

على عكس تجربتها التاريخية مع تكنولوجيات النفط والغاز، تفتقر الجزائر إلى الخبرة في التكنولوجيات الخضراء. يرجع هذا في الغالب إلى ما بدا في السنوات الأخيرة من ضُعف للاهتمام السياسي بالتكنولوجيات الخضراء، فضلاً عن تراجع التصنيع في الاقتصاد الجزائري منذ أن بدأت الإصلاحات النيوليبرالية في الثمانينيات. ترافقت عملية التحرير والانتقال إلى اقتصاد السوق مع القضاء على المعرفة النظرية والعَمليّة في الصناعة، وبلغت ذروتها في تصفية المعاهد المتخصصة في المجالات الحيويّة مثل الطاقة والصلب وصناعات النسيج⁴⁰. بعد حملة ضد التعليم الثانوي التقني، وقعت تصفية الفروع التقنيّة الصناعية التي ساهمت في تدريب المهندسين وكبار التقنيين على مدى عقود. ما يزال عدد الخبراء المتوفّرين لدعم برنامج الانتقال في مجال الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية المتعلقة بها، أقل بكثير من الكتلة الحرجة المطلوبة⁴¹. وبالتالي، هناك حاجة للمزيد من البحث التطبيقي والتدريب العملي. تحتاج الجزائر إلى عمليات نقل التكنولوجيا والخبرة الإدارية من الدول التي أدارت الانتقال بشكل فعّال. يجب أن يهدف هذا التعاون إلى بناء القدرات البشرية والمادية للجزائر. وهو ما سيتطلبّ التغلّب على الحدود التكنولوجية الاحتكارية الحالية ونظام الملكية الفكرية الذي تفرضه اتفاقيات التجارة الحرّة والمؤسسات المالية الدولية.

أحد أصعب جوانب أيّ انتقال طاقي في الجنوب العالمي هو السيطرة على التكنولوجيا (نقل التكنولوجيا) والتصنيع: وهذا مطلوب لتحقيق مستوى التكامل الاقتصادي الضروري لتنمية اقتصادٍ أخضر مزدهرٍ مع وظائف خضراء. وهو ما يستلزم انتقالًا نموذجيًا بعيدًا عن النيوليبراليّة ونحو المزيد من مشاركة الدولة واستثماراتها، فضلاً عن بعض التمويل المناخي من البلدان الأكثر تقدمًا. يُعَدُّ شرطالعنصر المحلّي (سياسة تفرضها الحكومة تتطلب من الشركات استخدام السلع المصنَّعة محلّيًا أو الخدمات المقدّمة محليًا مقابل السماح لها بالنشاط في الاقتصاد المحلّي) أمرًا بالغ الأهمية لتطوير قطاع طاقة متجددة قوي ومستقلّ في الجزائر.

يجب على مقدّمي العروض الذين يتمّ اختيارهم لبعث مشاريع الطاقة المتجددة أن يلعبوا دورهم في استراتيجية صناعية يتم من خلالها تطوير مكونات الطاقة الشمسية محليًا. ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء اقتصاد محلي للطاقة الشمسية، مع خفض تكاليف المشروع أيضًا عن طريق تجنب تكاليف المواد المستوردة⁴². على الرغم من أن مثل هذه الاستراتيجية ستفيد الاقتصاد المحلّي، وخاصة سوق العمل، إلا أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذها في الجزائر لأنّ سلسلة القيمة الصناعية المحلية ما تزال غير مكتملة التكوين: فهي حاليًا في مهدها، والكثير من الإنتاج المحلي لا يستجيب للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، يضغط المستثمرون الأجانب حاليًا من أجل إلغاء شرط العنصر المحلّي لأنهم يرون فيه حاجزًا للاستثمار يعيق تحقيقهم للأرباح المجزية. ومع ذلك، ورغم أنّ التخلي عن مثل هذه الإجراءات قد يجذب المزيد من التمويلات ويعطي دفعة لقطاع الطاقة، إلا أنّه لن يكون مفيدًا لاقتصاد الجزائر وصناعتها وسوق العمل فيها.

على هذا الأساس، من الأهمية بمكان البحث عن حلول ناجعة لإنشاء وتعزيز التكنولوجيا والخبرة، من خلال تجاوز نظام حقوق الملكية الفكرية الذي يفرضه الغرب والاحتكارات التكنولوجية، وذلك عبر إقامة شراكات مربحة للجانبين مع بلدانٍ في الجنوب العالمي، مثل الصين.

النفاذ إلى الطاقة ومسألة الدعم

ما تزال الحكومة تهيمن على سوق الطاقة في الجزائر. ومع ذلك، فإن النموذج الاقتصادي غير المستدام للمرافق المملوكة للدولة وسوء إدارتها فسح المجال إلى دعوات للخصخصة وإنهاء الدعم. من أجل التكيّف مع التغييرات الجذرية الحالية في المشهد الطاقي، تحتاج الشركة العامّة الجزائرية سونلغاز إلى اعتماد إصلاحات تقنيّة وإدارية ومالية لتصبح مُجدية اقتصاديًا، فضلاً عن جعلها أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. علاوة على ذلك، يُعَدُّ الإصلاح التدريجي للدعم أمرًا ضروريًا أيضًا.

حاليًا، يقع دعم الكهرباء في الجزائر بشكل كبير: تدفع الأُسَر ما يعادل 0.038 دولارًا للكيلووات / ساعة للكهرباء (1/7 من السعر المدفوع في المملكة المتحدة) وتدفع الشركات 0.033 دولار⁴³. أصبحت هذه الأسعار المنخفضة، التي هي أقل بكثير من تكلفة الإنتاج (تصل إلى حوالي ثلث تكلفة الإنتاج)، ممكنة بفضل سياسة الدعم.

هناك أيضًا إعانات إضافية غير مباشرة، من خلال الدعم للوقود الأحفوري، والتي تعتبر ذات صلة هنا بالنظر إلى أنّ كهرباء الدولة تأتي في المقام الأول من الوقود الأحفوري. لسوء الحظّ، فإنّ هذه الإعانات، إلى جانب النظام الضريبي التنازلي في الجزائر، لا تفيد الطبقات المحتاجة بقدر ما تُثري أصحاب الأعمال ورأس المال في البلاد. وبالتالي فإن الإصلاح العادل للدعم هو ضرورة سياسية واقتصادية. يجب أن يكون هذا الإصلاح تقدميًا لجهة فئات المجتمع المدعومة: لا ينبغي أن يشمل أغنى الطبقات والمجموعات الرأسمالية (التي تزيد بالتالي من أرباحها)؛ بدلاً من ذلك، يجب أن يسعى إلى التخفيف من محنة الفئات الأضعف في المجتمع⁴⁴.

تواجه الجزائر حاليًا أزمةً اقتصادية-اجتماعية وسياسية مزدوجة. شكّلت حركة الاحتجاج الجماهيري (الحَراك) التي انطلقت في فبراير/شباط 2019 واستمرت أكثر من عام تحديًا سياسيًا جدّيًا للنظام الجزائري. يضاف إلى ذلك التداعيات الاقتصادية السلبية للغاية لـ كوفيد – 19، ما يجعل أيّ إلغاء شامل لدعم الطاقة في المستقبل القريب غير مقبول سياسيًا – فضلاً عن أنه غير عادل لملايين الجزائريين الذين زاد فقرهم خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، استجابةً للانخفاض العالمي في أسعار النفط في عام 2020، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 6 في المائة وفقًا لصندوق النقد الدولي وتراجع احتياطات البلاد من العملة الأجنبية من 62 مليار دولار إلى 47 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، ⁴⁵ حدَّدت الحكومة التزامها بالإنفاق الاجتماعي: مع خفض بنسبة 30 في المائة من هذا الإنفاق. ومع ذلك، شهدت البلاد عجزًا كبيرًا في الميزانية، وصل إلى 18.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ⁴⁶ علاوة على مستويات الفقر المتزايدة، فُقِدَت مئات الآلاف من الوظائف، بما في ذلك في القطاع غير النظامي/غير الرسمي المتّسم بالهشاشة. وفقًا للبيانات الحكومية، فُقدت 500 ألف وظيفة في عام 2020 لوحده^{47، 48} وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، مازال الاقتصاد الجزائري تحت الضغط، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا قد تمثّل نِعمة لحُكّام الجزائر، إذّ ارتفعت أسعار النفط والغاز مجدّدًا.

قد يكون دمج الكهرباء المتجدّدة في مخططات الدعم الحكومية خيارًا لتعزيز نموّ الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فقد ثبت أنّ نموذج سياسة المناخ النيوليبرالية العالمية الحالية غير فعّالة في عدم تحفيز الوقود الأحفوري من خلال نموذج تسعير الكربون، ومن خلال تشجيع الاستثمار منخفض الكربون عبر الدعم وآليات التعاقد التفضيليّة. يَنظُر هذا النموذج النظري للسياسات إلى الحكومات باعتبارها حامية لرأس مال القطاع الخاص، مما يمنعها من مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية. مع عجزها الاستثماري الهائل وعدم الكفاءة التكنولوجية، فشلت مناهج سوق الخصخصة حتى الآن في تحقيق الانتقال الطاقي الذي يُعَدّ ضروريًا للغاية في الجزائر. وبالتالي، هناك حاجة إلى التزام سياسي قوي تجاه الانتقال الطاقي داخل قطاع الطاقة العام الجزائري، مع الإدماج المتَحَكَّم فيه للجهات الفاعلة في القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة التشاركية والشفافية والديمقراطية للشركات المملوكة من الدولة.

عزّزت الطفرة النفطية لسنوات الألفين الميزان الماليّ العام وسمحت بالقيام باستثمارات كُبرى، لكنّ تدنيّ أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014، بما في ذلك خلال وباء كوفيد (على الرغم من انعكاسها الآن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا)، ألقى بظلال الشّك على استراتيجية البلاد الاقتصاديّة والطاقيّة. غطّت مداخيل التصدير 67% فقط من مجموع الواردات سنة 2015، بينما يعرف صندوق ضبط الإيرادات واحتياطات العملة الصعبة تراجع مُطّرِدًا، من 121.9 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى 42 مليار دولار في مارس/آذار 2021. ⁵⁰

يعاني الاقتصاد الجزائري من الحساسيّة لتقلبات الأسواق العالميّة، نظرا لارتباطه الكبير بمداخيل النفط والتي لا يمكن أن تكون أساسًا صلبًا لبناء مخططات اقتصاديّة متينة. عدم الاستقرار هذا مُؤكد بالأداء الاقتصادي الأخير الذي تميّز بانكماشات وانتعاشات. وفاقَم وباء كوفيد من حِدّة الأزمة الاقتصادية التي كانت موجودة أصلًا في البلاد وشكَّل تهديدًا إضافيًا لواضعي السياسات الجزائريين لجهة بناء اقتصاد متنوع وتنفيذ انتقال طاقيّ، ممّا أدّى إلى تزايد عجز الميزانية، والانكماش الاقتصادي، وخفض الإنفاق العام، وكلّها عوامل أدّت إلى صعوبات في إيجاد المال لتمويل الانتقال الطاقيّ.

ومع ذلك، بعد هذه المعاناة، ارتفعت أسعار النفط في الربع الأخير من سنة 2021، إثر الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد كوفيد: بلغ متوسط أسعار خام برنت 71 دولارًا للبرميل في سنة 2021 (بلغت ذروتها عند 86 دولارًا)، بعد أن بدأت السنة عند 50 دولارًا للبرميل. ارتفعت عائدات تصدير المحروقات من 20 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار خلال هذه الفترة. بعد ذلك، أدّى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أكبر لأسعار النفط، إذ تجاوزت لفترة وجيزة 123 دولارًا لبرميل خام برنت في بداية الحرب.⁵¹

في حين أنّه قد تبدو هذه الأخبار جيدة (على الأقل بالنسبة لحُكّام الجزائر)، إلاّ أنّ مثل هذه الأسعار المرتفعة قد تكون عائقًا أمام الانتقال إلى الطاقة الخضراء لأنّها قد ترسّخ العقلية الاستخراجية والريْعية، وقد تعطي دفعًا لمزيد من التنقيب عن الوقود الأحفوري، خاصة في السياق الحالي الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الغاز الروسي من خلال تنويع مصادره.⁵² هناك بعض الدلائل المقلقة على أنّ هذا هو الاتجاه الذي تتخذه بالفعل الطبقات الحاكمة الجزائرية: لقد وافقوا على ضخّ المزيد من الغاز إلى إيطاليا، ويفكّرون الآن في استكشاف واستغلال حقول جديدة، بمساعدة الدول والشركات الأوروبية.⁵³

تتطلبّ احتياجات البلاد على المدى الطويل تحولًا سريعًا وتحولًا مزدوجًا – انتقالًا اقتصاديًا وانتقالًا طاقيًّا. يتضمن التحول الاقتصادي الابتعاد عن الاقتصاد المعتمِد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يعتمد على الأنشطة الصناعية والزراعية المستدامة، فضلاً عن الانتقال من كونه مستوردًا صافيًا للمنتجات إلى منتجٍ صناعي. من ناحية أخرى، ينطوي الانتقال الطاقي على التحوّل من حرق الوقود الأحفوري إلى استخدام ناقلات طاقة أكثر استدامة من خلال نشر التقنيات الخضراء ودراسة كيفية استخدام الطاقة، ومن قِبَلِ من ينبغي استخدامها لتحقيق أقصى قدرٍ من العدالة الاجتماعية ورخاء الإنسان.

وفقًا لخارطة طريق “صفر صافي 2050” للوكالة الدولية للطاقة، فإنّ إزالة الكربون بما يتماشى مع اتفاقية باريس لا يسمح بالاستثمار في حقول النفط والغاز الجديدة. كما هو الحال حاليًا، من المتوقّع بحلول سنة 2030 أن تكون البلدان قد تجاوزت بأكثر من 20% الحدّ الأقصى للانبعاثات الممكنة إذا حُوفِظ على هدف اتفاقية باريس: الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحد أقصى. علاوة على ذلك، تتحكم شركات النفط في أصول تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، والتي، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، لن تتمكن أبدًا من حرقها إذا كان البشر ينوُون البقاء على قيد الحياة على هذا الكوكب. العديد من المخاطر الخفية في قطاع النفط أصبحت الآن واضحة بشكل متزايد للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة. وبالتالي، فإنّ استقرار الأسعار، والتخلص التدريجي من الإنتاج والسعي إلى المزيد من السلع البديلة، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر، هي من أهم أولويات مُنتجي الهيدروكربونات.

تُحتِّم طبيعة أزمة المناخ الاستعجاليّة مشاركة صناعة النفط والغاز والحكومات والمؤسسات المالية (وإن كان ذلك بطرق مختلفة تمامًا)، فضلاً عن المشاركة النشطة للعمال والنقابات العمالية، في اتخاذ قرارات حازمة – والتزامًا قويًا لتحويل هذه القرارات إلى أفعال. يجب أن ينتهي تطوير ودعم قطاع الهيدروكربونات، باستراتيجية سريعة، ولكن عادلة، للتخلص التدريجي والمُخطّط من إنتاج النفط الحالي مع مساعدة البلدان المعتمدة على النفط والمجتمعات والعاملين في جميع أنحاء العالم على انتقال سلس.⁵⁴

للأسف، ليس واضحا إذا كانت الجزائر تُخطّط للتخلّص من إنتاج النفط في المستقبل القريب. مثلما ذُكِرَ سابقا، نظرًا لارتفاع الطلب الأوروبي تبحث الجزائر الآن عن مزيد من تطوير صناعتها النفطية والغازيّة عبر جلب مستثمرين لاكتشاف حقول غاز ونفط جديدة. تُعزّز هذه الاستراتيجية خطر الأصول المُثبّتة والعالقة في البلاد، كما تنطوي على خطر أن يؤدي الانخفاض الفوضوي في الطلب على النفط إلى انهيار اقتصادي للجزائر، بسبب اعتمادها الكامل على صادرات الوقود الأحفوري. قد يتضمن مثل هذا الانهيار فقدان الدعم الحكومي للخدمات العامة، وهبوط في المنتجات الأساسية المدعومة، وإضعاف (إن لم يكن انهيارًا تامًا) للشركات الوطنية، وبالتالي الخصخصة، التي من شأنها أن تكون قناة مُؤدية للرأسمالية النيوليبرالية والاستعمار الجديد. قلّة من الجزائريين يستطيعون العيش بشكل لائق في مواجهة مثل هذه الآثار المتطرفة.

تُمثّل الفرصة الحالية التي توفرها زيادة أسعار النفط (بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا) لحظة جيدة لتخصيص تمويل كبير لنشر الطاقة المتجددة في الجزائر والانتقال الطاقيّ. يجب على الحكومة الجزائرية إعطاء الأولوية على الفور لانتقال طاقي وتنويع اقتصادي، من أجل حماية السيادة الوطنية وتوفير مستقبل آمن للجزائريين على المدى الطويل. يجب أن يكون هذا مصحوبًا بمنح مناخية من بلدان الشمال، كجزء من جهود إصلاح المناخ، لمساعدة الجزائر على التكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة المتجددة. بالنظر إلى المستقبل، يمكن لتصدير الهيدروجين الأخضر (أو مصادر الطاقة المتجددة الأخرى) أن يسمح للبلاد بالحفاظ على مكانتها كمصدر موثوق للطاقة في عصر ما بعد المحروقات.

على أنّ هذا السيناريو لن يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة جزءًا أكبر بكثير من مزيج الطاقة في البلاد. وبخلاف هذا، فإن نموّ البنية التحتية المخصّصة حصرًا لإنتاج الهيدروجين لأغراض التصدير، على سبيل المثال، سيعيق تحوّل البلاد، ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الطاقة فيها، وإدامة موقعها التبَعيّ داخل الاقتصاد العالمي.

يمكن اعتماد العديد من أدوات السياسة لإدارة التخلّص التدريجي العادل من النفط والغاز في الجزائر.⁵⁵ يجب على الحكومة الجزائرية تطوير أدوات سياسات تنطلق من القاعدة (من أسفل لأعلى) لحماية العمال وأُسَرِهم والمجتمعات التي ستتأثر بإيقاف تشغيل صناعات النفط والغاز. تحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي تشكيل لجنة/هيئة لتحديد عمال النفط والغاز والمجتمعات المحلية التي ستتضرر بشكل مباشر من الانتقال. إنّ المساعدة المالية وإعادة التأهيل والعودة إلى سوق الطاقة الخضراء هي كلّها تدابير مطلوبة. في هذا السياق، هناك حاجة إلى برامج المهارات الخضراء، لتمكين العمال المتضررين من الوصول إلى فرص جديدة في سوق العمل.

تتطلبّ حماية المجتمعات من أيّ آثار سلبية لانتقال الطاقة حوكمةً ديمقراطية وآليات تشاركية تنطلق من القاعدة. إنّ تثقيف الجمهور حول مخاطر تغيّر المناخ والحاجة إلى انتقال الطاقة، من خلال المدارس والمساجد والقنوات التعليمية والدينية المختلفة، سيكون مفيدًا في غرس موقف أكثر مسؤولية تجاه العالم. يجب حشد الشباب وبناء التضامن مع المجتمعات المحلّية الجزائرية التي تقاوم وتتأقلم مع تغير المناخ من خلال الحركة الدولية للعدالة المناخية العالمية. يُمكن أن يكون إنشاء لجان على مستوى القاعدة ووزارة مخصصة (أو على الأقل قسم داخل وزارة) لإدارة الانتقال العادل استراتيجية فعّالة. سيكون التعلّم من التجارب الأخرى في جميع أنحاء العالم أمرًا حيويًا: يوفّر التخلص التدريجي المستمر من الفحم في العديد من الدول دروسًا قيّمة حول إدارة عمليات التخلص التدريجي من النفط والغاز بشكل عادل⁵⁶. تظهر هذه التجارب أهمية ما يلي:

• وضع أهداف طموحة تتوافق مع اتفاقية باريس من خلال عملية واضحة، مع آليات تمويل وتنفيذ وتعاون مختلفة في مجال الطاقة، وتوضيح الإطار الزمني المطلوب لسنّ التوصيات في صيغة تشريعات.
• اعتماد نهج شامل، مع تمثيل النساء والشباب والأقليات الممثلة تمثيلًا ناقصًا.
• الحفاظ على توازن القوى بين مختلف الجهات الفاعلة، والاعتراف بالأهمية المركزية لمطالبات حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الناس في الطاقة وسبل العيش اللائقة والبيئة الصالحة للعيش، وكذلك الحق في الأرض أو الموارد الأخرى للمجتمعات التي قد تتأثر بالمشاريع المتجددة.
• ضمان شفافية هياكل صنع القرار والعمليات المؤسّسية مع توفير الفرص للمداولات المُحافظة على الخصوصية.
• السعي إلى التغييرات الهيكلية، بدلاً من التركيز فقط على الآثار الاقتصادية. من المهم تحديد المجتمعات المتضررة وإشراكها والنظر في الآثار الجندريّة المُهمَلة حتى الآن للتخلص التدريجي من النفط والغاز.
• التأكيد على أهمية سياسات المناخ الطموحة للحكومة والتزامها بتحقيق انتقال عادل من خلال مساعدة المناطق والمجتمعات المتضررة.
• حشد المساعدة المالية والتقنية والإدارية الدولية لدعم انتقال عادل لا يترك أحداً يتخلف عن الركب.
• أخيرًا، لضمان استمرارية أعمالها على المدى الطويل، يجب على شركة النفط المملوكة للدولة ’سوناطراك‘ إجراء تحليل شامل للمخاطر لأي استثمار نفطي مستقبلي، كما ينبغي عليها أن تفكّر بجدية في فرص أعمال الطاقة المتجددة.

تعكس حالة الجزائر ومخاوفها وضعية عديد البلدان النفطية والغنيّة بالغاز حين واجهت الانتقال الطاقيّ العالمي المطلوب. أضاعت الجزائر عدّة فُرص لامتطاء ركب الانتقال الطاقيّ بسبب عدم إعطاء نخبتها الحاكمة الأولوية لهذا الملف إلّا مُؤخَّرًا. في ظلّ هذه الأزمة الاقتصاديّة العالميّة ستُعاني البلاد في سبيل تمويل الانتقال الطاقيّ وفي نفس الوقت تجنّب تدهور للظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة (بما في ذلك الحفاظ على إمدادات الكهرباء المدعومة للشعب). يعتمد السلام الاجتماعي فعليًّا على طاقة منخفضة التكاليف.

بالإضافة إلى هذه القضايا المحلية، قد يؤدي التحول العالمي في مجال الطاقة إلى فرض ضغوط إضافية على البلاد. بصرف النظر عن التأثير المباشر على شركة النفط والغاز الوطنية وموظفيها وعائلاتهم، قد يؤدي التحول العالمي للطاقة إلى انخفاض عائدات تصدير النفط، والانهيار الاقتصادي، والإفقار للعديد من الجزائريين.

تركّز الاتجاهات النيوكولونياليّة العالمية لانتقال الطاقة، ولا سيّما سياسات التصدير الخضراء المتمحورة حول الاتحاد الأوروبي، بشكل أساسي على دعم التحوّل الأخضر على المستوى الأوروبي، وذلك على حساب الموارد منخفضة التكلفة والعمالة بخسة القيمة في بلدان الجنوب. إنّ من شأن إعطاء الأولوية لتصدير الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر (على سبيل المثال) إعاقة انتقال الجزائر، لأنّ الاستراتيجية الموجهة للتصدير ستأخذ عندئذ الأسبقية على معالجة تحدّيات الطاقة المحلية والاقتصاد. إذا اُسْتُخدمت الأموال المحدودة المُخصَّصة لانتقال الطاقة في الجزائر لبناء و/أو تجديد البنية التحتية للتصدير، فإنّ ذلك سيعيق قدرة البلاد على تلبية متطلبات التحول في الطاقة المحلية. إذن عوضًا عن التركيز على الصادرات، من المنطقي والعادل إعطاء الأولوية لاحتياجات انتقال الطاقة المحلية، بدلاً من (على سبيل المثال) تصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا اقترانًا باستهلاك الوقود الأحفوري داخل الجزائر.

يتطلب الانتقال العادل تجاوز مجرّد التحول إلى تكنولوجيات الطاقة الخضراء، ليشمل أيضًا ضمان حماية موظفي قطاع النفط والغاز وعائلاتهم، فضلاً عن توفير المهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل الأخضر. كما يتطلب ضمان وصول الجميع لطاقة ثابتة بأسعار معقولة، والتعافي من جميع الآثار السلبية للنمط الاستخراجي على الاقتصاد، وعلى المجتمع والسياسة والبيئة. أهمّ شيء، لتجنّب أن يكون الانتقال مجرّد تحوّل من استخراجيّة أحفوريّة “بنّية” إلى استخراجيّة “خضراء” متجدّدة، فهناك حاجة ماسّة لحماية حقوق الأرض والموارد للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مواقع الطاقة المتجدّدة.

في حين تحتاج مشاركة القطاع العام في الانتقال الطاقي إلى التعزيز، يجب أيضًا تحسين طُرق إدارة مؤسسات هذا القطاع العام، إذ ينبغي أن تكون أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. وفي نهاية المطاف، هناك حاجة إلى سياسات وآليات أفضل فيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة الوطنية وسد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، فضلاً عن قطاع طاقة أكثر ديمقراطية يسمح للجزائريين بالمشاركة بنشاط في تحديد مستقبلهم وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل الطاقة الخاصّة بهم.

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تلتزم الجزائر بمبادرات المناخ وأن تضع أهدافًا عالية المستوى لخفض الانبعاثات، ويجب أن ترفض أيّ استثمارات مستقبلية لا تتوافق مع اتفاقية باريس. بعد ذلك، يجب أن تكون الخطوة التالية هي الإعداد الشامل للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري والتخلي التدريجي عن الكربون في قطاع الطاقة.

لتجنّب الانهيار الدراماتيكي للاقتصاد الجزائري، سيتطلب التخلص التدريجي المخطَّط والعادل من صناعة الوقود الأحفوري تعاونًا دوليًا. أخيرًا وليس آخرًا، هناك حاجة إلى تواصل عام فعاّل فيما يتعلق بقضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المخاطر الاقتصادية التي تواجه قطاع النفط والغاز، لتعزيز استعداد الشعب الجزائري للقبول والتعاون بخصوص الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها الانتقال الطاقيّ.

عندما خرجت الاحتجاجات ضد مُنشأة جديدة للطاقة الشمسية في جنوب شرق المغرب عام 2011، قارن أعوان الدولة وسكان المناطق الريفية على حدّ سواء ذلك الاحتشاد بنزاعات مُزمنة كانت تدور حول منجم كوبالت قريب¹. وفي حين حاول المسؤولون إدارة حالة المعارضة السياسية لحماية تلك المشروعات الكبرى، كانت لدى السكان بواعث قلق أخرى. فقد ثارت تساؤلاتهم حول من يملك هذه الموارد: الأرض التي تنهض عليها المشروعات، والثروات التي تجنيها. كانوا يريدون فرص العمل، والتنمية الاقتصادية التي تم تسويق تلك المشروعات بصفتها قادرة على تحقيقها. منذئذ، اشتدّت الصراعات حول استخراج الفضة والكوبالت والفوسفاط ومشاريع الطاقة المتجددة. والسكان أنفسهم  يشيرون إلى أوجه تشابه بين الآثار الاقتصادية والإيكولوجية والسياسية لهذه المشروعات التي تبدو مختلفة الطابع بعضها عن بعض.² فالسكان قلقون إزاء الآثار المادية – من  فرص العمل المحدودة وضعف الاستثمار في الاقتصاد المحلي والاستيلاء على المياه الشحيحة – لكنهم يقولون أيضًا بأنّ الديناميات السياسية لهذه القطاعات المختلفة تعبّر عن أشكال مزمنة من القمع والتهميش. إذ أنّ أوجه التشابه الظاهر بين التعدين وإنتاج الطاقة الشمسية تتجاوز ظاهرة اختلال القوة (حيث يُطلَب من السكان المُهمَّشين الريفيين مرّة أخرى أن يتحملوا كلفة التنمية الوطنية التي تصبّ في صالح الشركات الخاصة وسلطة الدولة). الواقع أن أوجه التشابه والامتداد من النمط الاستخراجي إلى الطاقة المتجددة تثير أيضًا تساؤلات حول كيفية العمل من أجل انتقال عادل، ليس للمغرب فحسب، إنّما أيضًا لكافة دول العالم التي تسعى إلى زيادة مشروعاتها من الطاقة المتجددة، وعادة ما يكون هذا في مناطق لها تاريخ طويل من التعدين. كيف يمكن أن تتم الدعوة إلى اعتماد أشكال جديدة من الطاقة لا تعيد إنتاج نفس أوجه اللامساواة الاقتصادية والسياسية التي تُعَدُّ جُزءًا لا يتجزأ من الرأسمالية المسيّرة بالوقود الأحفوري؟ إن تشخيص ما نحتاجه من أجل “الانتقال من كذا” ضروري للتعرف على ما نحتاجه في مسار “الانتقال إلى كذا”. هذا التشخيص يتجاوز فكرة النقد. إنه ضروري أيضًا للتعرف على أشكال وأنماط “السياسة الجماعية” اللازمة لإنتاج انتقال عادل.

يحتاج العمل نحو تحقق انتقال عادل إلى استكشاف ووضع خارطة تشمل بالتفصيل كيف يحدث إنتاج الطاقة في هذه الأماكن أو تلك. ففيما وراء السياسة الوطنية أو الدولية، ما هي الإجراءات البيروقراطية والقانونية التي تبثّ الروح في هذه المشاريع لصالح الناس والأماكن المحيطون/المحيطة بالمشاريع؟ هذه الخارطة يمكن أن توثّق أيضًا كيف يحتشد الناس في سياسات الاختلاف على المستوى المحلي بأشكال مفيدة لهم، حتى عندما يبدو في الظاهر أنهم يفتقرون إلى القدر الكبير من القوة/السلطة. هذا “التمرين” السياسي والتحليلي مهم بصورة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ أنّ المناقشات حول الانتقال العادل في المنطقة كثيرًا ما تنعطف باتجاه الحكم الديمقراطي وكيف أنّ سياسات التمثيل الشعبي والشفافية وإعادة التوزيع والمحاسبة لها الأولوية في الحراك الاجتماعي، على حساب ملف العدالة المناخية والتأطير البيئي.³ إنّ التركيز على الانتقال الطاقي العادل بصفته “عملية” تتحرك إلى الأمام، جزئيًا على الأقل في المواجهات اليومية بين السكان والأطراف النافذة، يساعدنا في الانتقال من تسليط الضوء بالأساس على التحول الديمقراطي كمطلب مُسبق ضروري أن يحدث قبل الانتقال العادل، نحو التحول الديمقراطي بصفته خطوة مهمة في ذلك الانتقال.

في خريف 2021، وبينما كانت المحادثات المناخية بالأمم المتحدة (COP26) تتهيأ للانطلاق في جلاسجو، بدأ العمل في مشروع بحثي عملي تعاوني بين شركاء مغاربة والمؤلفة، في محاولة للتصدي لمطالب العدالة المناخية المُلحّة في اللحظة الراهنة. الهدف من هذا الجُهد هو الاستفادة من عشر سنوات تقريبًا من الخبرات ببعد مُحدَّد من عمليّة دمقرطَة حركة المطالبة بالانتقال العادل. يهدف المشروع الجديد إلى دمقرطة المعرفة حول النمط الاستخراجي والحكم المحلي في جنوب شرق المغرب، في محاولة لدعم الأشكال المتعددة لحراك الناس وتعبئتهم في هذا الملف. وكجزء من شبكة أعرض من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، سبق أن رتّبَ الشركاء في المشروع العلاقات بين مختلف مجموعات السكان المقيمة حول  منجم فضة إميضر، وبين شركة منجم إميضر التي احتجّوا ضدّها.⁴ أسفَرَ هذا الجُهد  الذي استغرق عدة سنوات (2012-2015) عن  برنامج مسؤولية اجتماعية،  تبنته الشركة الأم التي تنشط بمناجم مناطق جنوب شرق المغرب.⁵ في حين كانت نتائج هذه الجهود السابقة مختلطة في أفضل تقدير، فإن النشطاء تعرفوا على دروس مهمة حول كيفيّة إحداث التأثير الذي يسعون لتحققه، بصفتهم وسطاء ومناصرين للعدالة الاجتماعية في هذه القضية. لقد قاموا بدمج هذه الدروس المستفادة في سياق أعمال جمعية (Association pour la Promotion de la Médiation au Maroc – APMM) التي تأسست في 2017، وفي المبادرة البحثية العَمَليّة التي دشّنوها في خريف 2021.

يطرح هذا المشروع البحثي العَمَلي نوعين من الأسئلة المهمة من أجل انتقال عادل في المغرب: 1) ما هي القوانين والسياسات والتنظيمات البيروقراطية التي تحكم مشروعات الاستخراج الكبيرة ومشروعات الطاقة المتجددة الضخمة؟ 2) كيف تُسهم علاقات القوة المنعقدة حول الاستخراجية والطاقة المتجددة على المستوى المحلي في تشكيل الحياة اليومية للسكان؟

إنّ التفاعلات اليومية التي تشكّل مُجتمعةً السياسة في المناطق الريفية ليست تفاعلات ضيقة النطاق أو محلية فحسب. بل هي مهمّة على عدّة مستويات، من الإقرار بأشكال الحراك السياسي ذات الأهمّية للسكان الريفيين، إلى إتاحة التعرف على مداخل للاشتباك أو المقاومة القادرة على تغيير مسار مشروعات معيّنة. يحتاج برنامج الانتقال العادل في المغرب – وفي المنطقة ككل – إلى  توسيع  العدسة من التركيز حصرًا على الطاقة أو النمط الاستخراجي، إلى إضافة ضرورة فهم كيفية دمج السكان هذه المشاريع في أهدافهم السياسية الأعرض. ليست مناطق جنوب شرق المغرب الريفية مجرّد “هامش” للدول الغنية (أو حتى الهامش لمراكز المغرب الحضرية) التي تسعى لإزاحة التكاليف البيئية لانتقالها الطاقي إلى كاهل الجنوب العالمي. إنما هي أيضًا مركز للممارسة السياسية التي يجب أخذها في الاعتبار بصفتها نقطة البدء لفهم كيف قد يكون الانتقال العادل في مناطق شمال أفريقيا ذات البيئة القاحلة، لا سيما بالنظر  لأهمية مناطق المغرب القروية في المعارضة السياسية بالمغرب على مدار العقد المنقضي.⁶

يستعرض هذا المقال كيف يمكن لرسم خارطة القوة/السلطة وتحليل التدابير البيروقراطية أن يساعد في دمقرطة المعرفة بمجال الاستخراج وإنتاج الطاقة، بهدف دعم الحركات المحلية والإقليمية على مسار الانتقال العادل. عملية رسم الخارطة هذه يجب أن تكون مشروعًا تعاونيًا وناقدًا يُشرك سكان المناطق الخاضعة للنمط الاستخراجي بغض النظر عن خلفياتهم وخبراتهم المعرفية أو مستوى فهمهم للغة حقوق الإنسان الخاصة بالحركات الاجتماعية العالمية. يُقَدّم السكان رؤى فريدة من نوعها حول السياسة المحيطة بالاستخراج، ويُظهرون أهمية التحليل السياقي العريض للحُكم القروي، من أجل الانتقال العادل. البرنامج الموضوع هنا عامٌ بالقدر الكافي بحيث يمكن تطبيقه على سياقات أخرى. وهو في حقيقة الأمر قد خرج من كنف مشاركة المؤلِّفة في أعمال الانتقال العادل في مناجم فحم الأبلاش الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية. يبدأ المقال بوصف السياق المعاصر للاستخراج التقليدي والطاقة المتجددة في جنوب شرق المغرب. ثم يوضح منهجية رسم خارطة أربع نقاط اتصال بين الماضي والحاضر، أو بين التعدين وإنتاج الطاقة المتجددة؛ إذ يشارك نفس الأطراف ونفس المصالح المالية في القطاعين القديم والجديد، ثم يوضح الأطر القانونية والبيروقراطية الحاكمة لهذين الصنفين من المشروعات، ونظم جني الربح المحلية، والمطالبات السياسية المحيطة بمسائل التمثيل وإعادة التوزيع.

هناك قدر كبير من البحوث الأكاديمية والناشطية التي تعقبت كيف ترتبط الشركات والمؤسسات المالية الدولية ورأس المال العالمي بعضها ببعض عبر قطاعيْ الاستخراج والطاقة المتجددة.⁹ هذا رافد معرفي مهم وضروري لفهم كيف ولماذا يمكن لجهود الانتقال الطاقي أن ترسّخ – لا أن تتحدّى – علاقات الاعتمادية التي تضرب جذورها في العهد الاستعماري. إنّ أوجه الاتصال بين سلاسل إنتاج وتوريد سلع الوقود الأحفوري وتلك الخاصة بالطاقات المتجددة هي كثيرة ومذهلة. فالضغوط الجيوسياسية نحو الانتقال الطاقي في أوروبا – على سبيل المثال – لا تقتصر على الوفاء بأهداف تقليل الانبعاثات الكربونية، بل هي تخدم أيضًا مصالح مالية تُركّز على تنويع الباقات الاستثمارية واستخدام المتجدّدات كمصادر جديدة لتراكم رأس المال.¹⁰ حتى الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس أوجه اتصال تعتمد على العلاقات الجيوسياسية بين الحكومات الأوروبية والشركات ومنتجي الوقود الأحفوري في المنطقة. إنّ توفّر رأس المال والخبرات بمجال البُنية التحتية للطاقة والهدف الخاص بتنويع مصادر الربح، هي عوامل تعني أنّ الكثير من الجهات المنتجة للوقود الأحفوري هي في الوقت نفسه قائدة ورائدة بمجال الطاقة المتجددة. من أوضح التعبيرات عن هذا الموقف، مبادرة “ديزيرتك”، وهي مبادرة لربط جنوب حوض المتوسط بالكامل – بصحاريه – بالشبكة الكهربائية الأوروبية. ورغم أن المبادرة فشلت رسميًا، فإن منطقها الحاكم يوضح ويفسّر لنا سياسات الطاقة المتجددة المغربية وغيرها من المبادرات الإقليمية، مثل “الهيدروجين الأخضر”.¹¹

كما أنّ تعقّب ورصد هذه العلاقات يُسَلِّط الضوء على القرارات التقنية والاقتصادية التي تُشَكِّل سياسات ومشروعات الطاقة المتجددة في المغرب وخارجه. فعلى سبيل المثال يُشادُ بمشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة على مستوى انتفاع عموم السكان بصفتها من سبل تحقيق التوسّع الاقتصادي الكبير في هذا القطاع والاستفادة من البُنية التحتية القائمة من أجل توصيل الطاقة الشمسية بالشبكة العمومية للطاقة. كانت تلك هي مبرّرات خطة الطاقة الشمسية المغربية فيما يخص القرار التقني الخاص بالاستعانة بالطاقة الشمسية المُركّزة (CSP) – وهي تكنولوجيا طاقة جديدة نسبيًا لم تكن جدواها المالية قد اختُبرت بعد – لدى اختيارها في ورزازات.¹² لكن اختيار الطاقة الشمسية المركّزة وترك تكنولوجيا ألواح الخلايا الضوئية والطاقة المتجددة اللامركزية، هو اختيار لمركزة القوة الاقتصادية والسياسية وتركيزها في يد القلّة، بقدر ما هو اختيار من أجل بناء مرافق طاقة كبيرة الحجم. فتوليد الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المحلي، أو على المستوى الصغير الذي يتجنبّ الربط بالشبكة، يعني تفويت الفرص على تراكم رأس المال، الذي نرى شواهده في نهج مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى بالمغرب. هذا التراكم الرأسمالي يمكن أن يحدث بغض النظر عمّا إذا كانت المشاريع نفسها مربحة لدى تشغيلها – فالمشاريع القائمة غير مربحة، وما تزال الدولة المغربية تدعم الطاقة المنتَجة من هذه المشاريع الجديدة لكي تصبح هذه الكهرباء قادرة على منافسة الكهرباء المُوَلَّدة من الوقود الأحفوري.¹³ إنما المسألة مرتبطة أيضًا كل الارتباط بالعقود العديدة من أجل الإنشاءات ذات الصلة، وبدرجة أقل عقود التشغيل، للمنشآت التي تخلق فرصًا عديدة للربح (أو – لتحري الدقة – العوائد). هناك شركات كثيرة ربحت هذه العقود تُعَدًّ تابعة لشركات وقود أحفوري، أو على الأقل هي مُمَوَّلة من فائض رأسمال الخليج المنتج للنفط (لا سيما السعودية، موطن Acwa power التي ربحت عقد تركيبات NOORo في ورزازات). تمثل هذه الشركات محاولة للتنويع والإضافة إلى استثمارات الوقود الأحفوري، وهي قائمة على أرضية من العلاقات الجيوسياسية القوية مع الحكومة المغربية، مع العلم بأن هذه العلاقات القوية تنهض في أغلبها على النفط.

ومن المهم فهم كيف تنعكس هذه الحسابات الجيوسياسية على حياة الناس اليومية. توثيق هذه السلاسل السلعية يمكن أن يؤدي إلى دمقرطة المعرفة حول تحالفات الدول-الشركات من أجل تراكم رأس المال الاستخراجي. على أن التوثيق لا يكفي. إذ ثمة سؤال أهم، هو كيف نترجم هذه العلاقات المعقدة ونوضحها للسكان بحيث يمكنهم فهم الصلات بين واقعهم المحلي وتلك العمليات عالمية النطاق؟ على المستوى المحلي، قد لا تبدو “السلاسل السلعية” العالمية ذات صلة؛ إذ أنّ الدولة والقطاع الخاص يتعمّدان تغييم أدوارهما ويقومان بطمس خطوط السلطة الفاصلة بينهما. المخزن (المؤسسات الحكومية المرتبطة بالملك والمؤسسات الحكومية غير المنتخبة) والسلطة (لا سيما وزارة الداخلية والخدمات الأمنية) تكون في العادة هي السلطات التي تقف على خط المواجهة، المسؤولة عن التعبئة لصالح “مناجم” وتأمين الاستقرار لها، وهي الشركة التي تُعَدُّ رسميًا شركة قطاع خاص وأسهمها مطروحة في بورصة الدار البيضاء لكنّها، وكما أوضحنا أعلاه، بدأت كشركة الكلاوي، القائد الإقليمي من عهد “الحماية الفرنسية”، ومن ثَمَّة تحولت إلى يد الديوان الملكي. عندما يتحدث السكان عن المشاريع بصفتها قادمة من “قائدنا” إشارة إلى الملك بصفته أمير المؤمنين، فإنّ التفرقة بين المخزن والشركة التابعة للقطاع الخاص المملوكة للملك تصبح صعبة للغاية.

لكن ليس من المؤكد أنّ فضح هذه السلاسل السلعية العالمية هو الطريقة الأنجح لدعم جهود الانتقال العادل في مناطق الجنوب الشرقي الريفية بالمغرب. إذ أنّه بالنسبة إلى مناجم إميضر وبوازار ذات الملكية الخاصة، ومعها تركيبات الطاقة الشمسية “شبه” التابعة للدولة في ورزازات، دارت المطالبات الشعبية على مدار العقد الماضي حول التركيز على فرص العمل والاستثمارات الريفية والشفافية في كيفية استخدام الموارد (لا سيما المياه) بطريقة غير ضارة بالسكان المحليين. هذه الدعاوى كانت متشابهة عبر مختلف المواقع والموارد، إذ أنّ الدافع وراء الاعتصام، الذي دام ثماني سنوات قرب منجم فضة إميضر، كان استغلال المياه وعدم توفر فرص العمل بالمنجم، في حين أنّ بواعث قلق الناس حول تركيبات الطاقة الشمسية في ورزازات ترتبط بالمياه وقلة فرص العمل المقدمة للسكان المحليين.¹⁴ في حين يُقدر المسؤولون أنّ استهلاك المياه في ورزازات يتراوح بين 2.5 و3 مليون متر مكعّب كلّ عام، يبدو أن الاستهلاك الفعلي أكبر بكثير، أكثر حتى ممّا تُقرُّ به الجهات الرسمية. هذا نظرًا لمتطلبات المياه الكبيرة من أجل تنظيف عواكس الطاقة الشمسية في البيئة الصحراوية، وإمكانية حدوث أعطال ومشكلات في تكنولوجيا التوربينات البخارية المستخدَمة في منشآت الطاقة الشمسية المُركّزة في ورزازات. وأثناء البحوث الأولية حول ميدلت، وهو موقع التركيبات الشمسية التالي في خطة الطاقة الشمسية المغربية، علَّق المسؤولون الحكوميون المحليون وقالوا إن المنشأة قيد الإنشاء ستوظف تكنولوجيا جديدة أقل استهلاكًا للمياه، بهدف توليد 300 ميغاواط أكثر من إنتاجية منشأة ورزازات، مع استهلاك سُدس المياه مقارنة بورزازات. وكانت بعض المشكلات السياسية التي صادفها رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال العام الماضي ترجع في تقدير البعض في الجنوب الشرقي إلى المشاكل الجيوسياسية المتصلة بعلاقات المملكة الضعيفة مع ألمانيا. وترجع أيضًا حسب التقديرات إلى بطء وتيرة العمل على المنشأة الشمسية، فضلًا عن ضعف الكفاءة الاقتصادية وكثافة استغلال الموارد في منشأة ورزازات.

إلّا أنّ التركيز على مشروع بعينه أو سلسلة سلعيّة بعينها يُمكن أن يغيّم صورة التشابهات القائمة بين قطاعيْ الطاقة المتجددة والاستخراجية التقليدية. بينما المقاربة المعتَمِدة على مكان محدد في تحليل كُنه الانتقال الطاقي العادل توسّع تحليلنا بحيث يركّز على تغطية نطاق عريض من الموارد والاستراتيجيات تم استخدامها لتأكيد السيطرة الضرورية لصالح مثل هذه المشاريع الكبيرة، بغض النظر عن طبيعة الشيء الذي يُستخرج. وفي المغرب، تتركّز هذه الاستراتيجيات حول السيطرة على الأراضي المملوكة جماعيًا، وربّما هذه هي القضية الأكثر سخونة في المناطق القروية/الريفية بالمغرب (وببعض المناطق الحضرية) على مدار العقديْن الماضيَيْن. هذا النهج الأعرض يوضح سياقات الموارد المستخرَجة باعتبارها تتبع نطاق سياسات الموارد الأخرى، لا سيما الأرض والمياه. وبالإضافة إلى شركات الاستخراج ومقاولو الطاقة المتجددة، تشمل الأطراف مستثمرو الصادرات الزراعية الذين يبحثون عن المياه دائمًا وعناصر التجمعات الإثنيّة أو الفئات الاجتماعية الأخرى المتواجدة ولها مظالم تاريخية. ليس هذا بالبحث المكتبي، فهو يتطلبُّ التزامًا أكبر  مع السكّان وإلمامًا بمختلف سبل إدارتهم للصلات مع أعوان الدولة والسلطات الأخرى. إن الدخول في تحالفات تقع بين البحث العلمي والناشطية مع مجموعات متنوعة في المناطق المحيطة بهذه المشاريع الكبرى يُعَدُّ من سُبُل بناء الفهم لهذه السياسة المحلية المعقدة. هذا النهج يتضارب مع الحديث حول كيف أن المشروعات تؤثّر على “المجتمع المحلي”، ويرفض فكرة أن هناك كيان تحليلي مُعتبر اسمه “مجتمع محلي” (كأن نقول “كيف يتأثر المجتمع المحلي بالمشروع كذا”)، بل هو يبحث بنشاط عن تقديم مختلف الرؤى والمواقف.

تصبح عملية فهم النمط الاستخراجي في مختلف مراحله، من التعدين التقليدي إلى مشاريع الطاقة المتجددة، مسألة أبسط وأوضح للسكان الريفيين/القرويين عندما ينتقل تركيزنا إلى القوانين والإجراءات البيروقراطية المستعملة في تنفيذ مشروع بعينه في منطقتهم. المؤكد أن تواريخ المشاريع الكبرى في جنوب شرق المغرب تتباين كثيرًا فيما بينها، فمن منجم الكوبالت في بوازار الذي افتُتح في 1928 قبل السيطرة العسكرية الفرنسية على المنطقة، إلى الخطاب المستقبلي المعولم للطاقة المتجددة الذي يؤطر خطة الطاقة الشمسية، تتباين الأمور كثيرًا. لكن التعدين والطاقة المتجددة يتركزان في نفس المناطق ويستعينان بنفس القوانين والعمليات البيروقراطية اللازمة لتأمين الموارد اللازمة للاستخراج. فيما وراء الموارد المحددة، مثل الأرض والمعادن، فإنّ هذه الموارد تشمل الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، من طرق لازمة لنقل المواد والموارد المستخرجة على سبيل المثال، واستخدام الدولة لسلطتها في السيطرة على السكان المعارضين. إنّ تاريخ التعدين من الحقبة الاستعمارية إلى الحاضر يكشف عن استمرارية مدهشة بين الماضي والحاضر فيما يخصّ سبل استخراج الثروة من أفقر مناطق الدولة، بأقلّ حدٍ ممكن من إعادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

إن البحث التاريخي الخاص بالمغرب المعاصر ينتقد التقسيم الاستعماري للدولة إلى مركز “نافع” يتلقى الموارد و”التنمية” وهامش “غير نافع” تم إهماله. هذه المصطلحات تمثل وصفًا صريحًا ومباشرًا للرأسمالية الاستخراجية القائمة في كافة السياقات الاستعمارية. لكن هذه التقسيمة الثنائية النظيفة والواضحة لا تصف بالكامل كيف قامت الدول الاستعمارية والمستقلة بالاستثمار في الهامش القروي المغربي. فالبُنية التحتية وغيرها من الاستثمارات الاقتصادية في الهامش القروي استغلت الموارد واليد العاملة لصالح سكان مناطق أخرى. كان الجنوب الشرقي المغربي – وما يزال – “مفيدًا”، لكنّ السؤال هو: مفيد في ماذا ولصالح من؟ فهم هذا التاريخ الخاص بالاستخراجية بالتقاطع مع إدارة الأرض والسياسات الزراعية وسلطة الدولة في الجنوب الشرقي يُظهر استخدام استراتيجيات مماثلة لتأمين قدرة الدولة أو الشركات على الوصول إلى كافة أنواع الموارد.

من المُهمّ  التعرّف على أوجه الاستمرارية بين الماضي والحاضر فيما يخص القواعد والإجراءات الحاكمة للتعدين ومشروعات الطاقة الشمسية على حدٍّ سواء،  لأنّه يسهّل توثيق مجمل الآليات المستخدَمة في استخلاص الموارد. بعض هذه الآليات مختفية وراء لغة وصياغات معقدة في الأنظمة والإجراءات الإدارية، بعيدًا عن أعين السكّان المحليين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد  توثيق الأُطُر البيروقراطية  في التعرف على فرص لتقديم مطالبات توسع من مجال الأدوات السياسية المتاحة في يد السكان الذين يعيشون في ظل الاستخراجية. لقد تأثر الإطار القانوني والبيروقراطي الحالي للتعدين في المغرب بالتوسّع العالمي في استخراج المعادن، لا سيما جهود تطبيق تكنولوجيات جديدة لجعل العمليات الأقدم مجدية مرّة أخرى، مع السعي الحثيث لتأمين الموارد المتاحة من المعادن النادرة الضرورية جدًا  لقطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.¹⁵ هذه السبل الجديدة للاستخراجية بارزة في قانون التعدين المغربي الجديد لعام 2015. إذ يركّز على تقديم إطار قانوني تفصيلي للتشجيع على المزيد من الاستثمار في استخراج المعادن – بما يتجاوز قطاع الفوسفاط المهيمن – على افتراض أن البيئة التنظيمية القائمة كانت تُثقل كاهل تنمية القطاع الاستخراجي بشكل كامل.¹⁶ الاستخراجية التقليدية إذن ليست قطاعًا “قديمًا”، أو سابقة قديمة على الطاقة المتجددة سوف تخبو مع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، إنما على النقيض من ذلك: يصبح النمط الاستخراجي أكثر أهمية في دعم الاحتياج المتزايد إلى المعادن الضرورية لإنتاج الطاقة المتجددة. كما أنّ التعقيدات الكبيرة المرتبطة بخطة الطاقة الشمسية تتطلبُّ توفّر مواد بناء ومُدخلات كثيفة البصمة الكربونية، مثل التوسع في نُظُم الطرق الممهّدة والبنية التحتية الخاصة بالضغط العالي (للكهرباء).

تسير جهود تنمية قطاع التعدين وقطاع الطاقة المتجددة في المغرب  بالتوازي مع استراتيجية التنمية الزراعية للمملكة على مدار العقد المقبل (خطة المغرب الأخضر). وتمثّلت الفلسفة الحاكمة لتلك الخطة في إدراة كل منطقة زراعة بيئية في الدولة بشكل يسمح بتوفير سبل جديدة لتعزيز الصادرات الزراعية لفائدة المصالح التجارية الكبرى، على حساب صغار المزارعين¹⁷. وفي الجنوب الشرقي، أدّت خطة المغرب الأخضر إلى الدفع بنمو مزارع تجارية كبرى تنتج التمر والتفاح والبطيخ التي تتنافس، إلى جانب مشاريع التعدين والطاقة المتجددة، على موارد المياه والأرض. أضرّت هذه المنافسة بالسكان ذوي القدرة المحدودة على الدفاع عن حقهم في الأرض أو الحصول على فرص كسب الدخل. إذن على الباحثين، الذين يوثقون التدابير القانونية والبيروقراطية الكامنة وراء السياسات الاستخراجية، أن ينظروا فيما وراء موجة التشريعات الجديدة ومرافق تيسير الاستثمار في القطاعات الجديدة مثل الطاقة الشمسية أو المعادن الأرضية النادرة. كما أنّ عليهم إدخال السياسات الزراعية قديمة وجديدة في المعادلة، فضلًا عن الأطر القانونية القديمة والملتبسة التي تحكم الأرض والماء. في هذا الصدد، يتبيّن أنّ السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لسلطات الدولة بموجب السياسات الاستعمارية، والتي كانت مُصَمَّمَة لتيسير استخلاص الثروة، تُعَدُّ ذات فوائد كبيرة في وقتنا الحالي للأطراف النافذة. تستعين سلطات الدولة بهذه السلطة التقديرية في تأمين الأرض والموارد الأخرى بسرعة وبهدوء.¹⁸

من ثُمَّ، ورغم الطبيعة المميزة لكل شكل من أشكال النمط الاستخراجي، فإنّ الأطر البيروقراطية المشتركة الحاكمة للأرض والمياه واستخراج الموارد الطبيعية، تسحب جميع هذه الموارد إلى نفس البوتقة السياسية. لكن مثلما تمّ استخدام الأطر القانونية للأرض والمياه في استلاب السكان المحليين، يتساءل النشطاء أيضًا إذا كانت ثمة مداخل متاحة للمواطنين نحو تحدي كيفية تنفيذ المشاريع الاستخراجية على الأرض. يتطلب هذا عملية تنظيم ممتدَّة، ودمقرطة المعرفة المتاحة حول كيفية استخدام القوانين في المعارضة والوقوف في وجه المشاريع المذكورة. من الصعب مناوَأَة حقوق استخدام الموارد في باطن الأرض التي تحصل عليها الدولة أو الشركات، فكما هو الحال في أغلب دول العالم (تمثّل الولايات المتحدة استثناء، إذ توجد بعض التعقيدات المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية) تدّعي الدولة المغربية السيادة والملكية لموارد باطن الأرض. في حين ادعت الدولة الاستعمارية الفرنسية بدورها السيادة على المياه في المغرب، فإن حقوق المياه حاليًا معقدة وخاضعة لطبقات من القوانين الوضعية والإسلامية، شكليًا، والعُرفية. ولئن كان الحراك الاجتماعي من قبيل احتلال منجم فضة إميضر بسبب استنفاد وتلوث المياه، فإنّ الادعاءات السيادية على الموارد الطبيعية والثروة المستخرَجة من الأرض لم تظهر بقوة في الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في المغرب.

كذلك كانت الأراضي ذات الملكية الجماعية نقطة خلاف ومنازَعة فيما يخص المشاريع الاستخراجية. فتركيبات الطاقة الشمسية في ورزازات – على سبيل المثال – استخدمت قوانين استعمارية في الحصول على الأراضي الجماعية، لكي يحصل المشروع على مساحة 3000 هكتار من الأرض.¹⁹ هذا هو الإطار القانوني الذي تم استخدامه لحكم وإدارة نقل الملكية  فيما يخص جميع الأراضي المملوكة لجماعات في المغرب. لكن، في نفس سياق  “خطّة المغرب الأخضر” وقانون التعدين لعام 2015، صدر قانون للأرض ذات الملكية الجماعية في 2019 لتيسير الاستثمارات وخصخصة الأراضي التي تُعتبر غير منتَفع بها بشكل كبير، لأغراض التنمية الوطنية.²⁰ ولقد انعقدت مناقشات على مدار عقود حول المشكلات المزمنة المرتبطة بالأراضي الجماعية في المغرب. من الصعب تعريف من لهم الحق في تلك الأرض، إلّا أنّ  أنصار الخصخصة يقولون أنّ الملكية الجماعية تُنفّر الاستثمار. ولقد تم التذرع بهذه المسائل في إصدار قانون 2019، الذي يُزعم أنه يُرَشّد إدارة الأراضي الجماعية. على أن البحوث الأولية تكشف عن خوفٍ مستشرٍ من أنّ القانون الجديد لن يؤدي إلا إلى تسريع عجلة انتقال ملكية الأراضي إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى مع فرض منطق السوق على الأرض التي لم تكن يومًا للبيع.

إن توثيق القوانين والتدابير الإدارية الحاكمة لمشروع بعينه هي عملية تتطلب الغوص بعمق في مجالات قانونية مختلفة، بعضها مرتبط مباشرة بالموارد المستخرجة من الأرض وبعضها الآخر يتعلق بموارد أخرى متعددةوهياكل الإدارة المحلية والضرائب والميزانية. تُعَدًّ هذه المجالات  جافة وصعبة حتى على الباحثين والنشطاء المخضرمين، إذا لم يتسلّحوا بالخبرات القانونية والمالية. إنها مجالات لا تثير اهتمام الكثيرين كما يفعل الحراك الاجتماعي. قد يبدو هذا نشاطًا غير مُجدٍ، أن تتم إتاحة مواد توعوية وتثقيفية للناس حول قضايا قانونية معقدة. لكن تشير خبرات الناشطية حول المشاريع الاستخراجية في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى إلى أنّ هذه الآليات القانونية والبيروقراطية قد تتيح فرصًا للمقاومة الشعبية أو المشاركة المدنية في قرارات المشاريع.²¹ إن زيادة إقبال المجتمع المدني في المغرب على الاهتمام بقضايا اللامركزية والشفافية وسيادة القانون – لا سيما مجموعة من “المراصد” بالمناطق الريفية والعواصم الجهوية الأصغر – يُظهر فرصًا مهمة مماثلة. دمقرطة المعرفة حول الأطر القانونية والبيروقراطية هو أمر مهم لذاته، لكنه قد يُمثّل أيضًا أداة لعمل المطالبات الخاصة بالتعويض أو المحاسبة، حتى لو كانت هذه الفرص ضئيلة وحتى إذا كان التغيير سيتحقق على فترات طويلة.

ينطبق نفس هذا التحليل  على توثيق الإجراءات والممارسات المتعلّقة  بخصخصة أرباح الأنشطة الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة. تركّزت النقاشات العامة حول تكاليف وفوائد مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات والمناجم بالجنوب الشرقي  على كيف أثّرت أعمال المشاريع على السكان من ثلاثة أوجه مهمة: التأثير البيئي، فرص العمل، الآثار المباشرة الأخرى الخاضعة لسيطرة الشركة أو المقاول. ولقد نزع هذا التركيز الثلاثي إلى الحد من المناقشات حول تكاليف وأرباح العمليات المباشرة الخاصة بالمشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في كل من المواقع، وهي أمور متشابهة عبر قطاعي التعدين والطاقة المتجددة. في حالة NOORo، ردّت  الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)  في البداية على الاضطرابات بتدابير مرتجلة، قبل أن تنتقل إلى برنامج رسمي لتنمية المجتمع أدارته “أغري-سود” وهي منظمة مجتمع مدني فرنسية مسؤولة عن تنسيق مبادرات التنمية الزراعية في المجتمع المحيط بالمنشأة. لكن مع مرور الزمن، مع تغير تسمية مازن من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (حدث التغيير في 2016 وصاحبه انتقال تركيز الوكالة إلى التمويل والتغيير التكنولوجي)، أبعَدت ’مازن‘ تدريجيًا نفسها عن المشاركة المباشرة في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. في ورزازات، تقوم “أكوا باور”، وهي مقاول سعودي رئيسي، بإدارة العلاقات بالمجتمع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية. والخلاف السياسي المحيط بمازن في 2021 – ويرتبط بالتقدم البطيء في تنفيذ خطة الطاقة الشمسية ومشكلات تمويل مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وبعض المشكلات الخاصة بكفاءة التشغيل والعمليات – أدى بدوره إلى إضعاف ظهور وبروز المسؤولية الاجتماعية في إطار خطة الطاقة الشمسية. وبالنسبة إلى ’مناجم‘، فإن الاضطرابات المحيطة بالمناجم في بوازارر وإميضر – وكما يُظهر البحث الأوّلي، في مناجم أخرى ضمن ممتلكات الشركة – قد ظهرت في نفس توقيت المشكلات المحيطة بالطاقة الشمسية في ورزازات تقريبًا. وكان برنامج مسؤولية اجتماعي ثنائي المسارات واحدًا من عدّة ردود فعل من الشركة ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الموقع لصالح ضمان النظام الاجتماعي. البرنامج الأول هو “d’urgence” (2012-2013) وكان يهدف إلى تقليل التوترات مع السكان في إميضر، وإن ظهرت فيه أيضًا جهود الشركة لتشتيت الانتباه باعتصام واحتلال جبل ألبان. أما العنصر الثاني، وهو “خطة استراتيجية” واسعة (2013-2016)، فقد اشتمل على جميع مناجم ’مناجم‘ في جنوب شرق المغرب، ويشتمل على تقييم احتياجات لكل من المجتمعات السكانية المجاورة للمناجم. أسفرت هذه العملية عن قائمة مشروعات تَعَيَّن على حكومات المجتمعات المحلية أن تجد لها تمويلات مقابلة، عادة من الوزارات المتصلة بالمشروع المخطط له (وبشكل خاص التعليم والصحة العامة). كشفت النقاشات مع المشاركين في لجنة التنسيق والحكومات المحلية عن تباين في مستوى الخبرات، وإحساس بأنهم تعلموا الكثير من عملية التواصل مع الشركة والسلطات الحكومية.

على أن جميع هذه المبادرات كانت محدودة النطاق وتطوعية الأساس، مثل برامج المسؤولية الاجتماعية. ولم تشمل أي حوار مهيكل أو ممنهج حول كيفية ربط الاستخراج بالتنمية الريفية طويلة الأجل أو العلاقات بين السكان والدولة والقطاع الخاص. وقد تُمثل العمليات اليومية للحكومة المحلية ونظم الربح/العائد موقعًا أفضل لتقديم مطالبات بإعادة الثروة للناس واستدامة الاستثمار وإشراك السكان في تخصيص الموارد.  الفجوة هامّة هنا بين السياسات والتطبيق، وكذلك تغير المشهد نحو إصلاحات اللامركزية التي طرأت على نظام المغرب المركزي تاريخيًا. في المراحل الأولى من “مشروع الجهوية المتقدمة” العملية التي بدأها الملك محمد السادس لدى توليه السلطة في عام 1999، ذهبت عوائد الضرائب المدفوعة في قطاع الاستخراج بالكامل إلى الحكومات الجهوية، لا إلى الجماعات أو الأقاليم. ونقل قانون التعدين لعام 2015 هذا التخصيص، وفي الوقت الحالي تذهب 50 بالمئة من عوائد الضرائب الواردة من إنتاج التعدين إلى الجهات و50 بالمئة إلى الجماعات. المعلومات المتوفرة حول هذا التغيير غير كاملة، إذ أن هناك ارتباك سائد بين السكان وبعض مسؤولي الجماعات حول أيٌّ من فصول قانون التعدين الجديد هي المُفعّلة، ومتى بدأ تفعيلها. لكن نظام التخصيص الجديد هذا يثير أسئلة ويتيح فرصًا جديدة لتقييم كيف ترتبط مختلف المشاريع بخطط التنمية الاقتصادية المحلية، وتقديم الخدمات، والنقاشات الأعرض حول كمّ الثروة المستخرجة من بعض أفقر الجماعات في الدولة.

وفي عدة مناطق مشابهة، كما في مناجم فحم الأبلاش في الولايات المتحدة، أدّت نُظم ضرائب الأرباح والممتلكات المخفضة الممنوحة لشركات التعدين في أحد القطاعات إلى مسار تبعية، حيث تَتَبّع أشكال الاستخراج الجديدة مسار عمل الأشكال السابقة عليها لأنها قادرة على الاستفادة من نُظُم عوائد وربح مُصَمَّمة لموارد أخرى.²² النتيجة طويلة الأجل هي تَوَفًّر  استثمار أقلّ في البنية التحتية أو تنويع الأنشطة الاقتصادية بسبب القواعد الضريبية المتناقصة أو عدم توفر القدرة أو الإرادة لدى المسؤولين المحليين، بل وحتى لدى بعض النشطاء، فيما يخصّ المطالبة بإجراءات إعادة توزيع لضخ الموارد الخاضعة للمحاسبة والشفافية إلى مناطق الاستخراج. قد يبدو من غير المتخيل المطالبة بتعويضات وجبر على عقود بل وقرون من الاستخراج والاستلاب لصالح الغير.

المشروع البحثي الذي يتناول كيف يحدث هذا في السياق المغربي بدأ للتوّ، لكنّ توثيق نظم العوائد لصالح السكان فيما يخص المشروعات خطوة مهمة نحو دمقرطة المعرفة حول العلاقة بين الثروة المستخرَجة وما يذهب إلى الناس في هيئة عوائد أو استثمارات حكومية على المستوى المحلي. في البداية، تَمَثَّل هذا البحث في صيغة عمل وصفي بحت في المغرب، من توثيق لمستويات الإنتاج على مرّ الوقت والضرائب المدفوعة والأرباح المخصصة للجماعات التي بها المشروعات، لكن هناك أدبيات أكاديمية متزايدة حول آثار اعتمادية الموارد على النمو الاقتصادي والشفافية الحكومية وتدابير أخرى للرفاه، تؤشر بتوفر مسارات جديدة لتوثيق كيف يؤثر النمط الاستخراجي على السكان والاقتصادات السياسية الجهوية..²³ إنّ الوصف الإمبريقي لآثار الثروة والتأثير الاقتصادي للاستخراج لا يقدم في حد ذاته رواية ممنهجة حول الاستلاب التاريخي المرتبط بالاستخراجية، لكن يمكن أن يتيح أداة إضافية لتنظيم الحراك والمطالبة بالحقوق. يساعد هذا البحث التطبيقي  في بناء استراتيجيات نشطاء المجتمع المدني الخاصة بالمشاركة في السياسات المحلية ومعارضتها، لمحاسبة الدولة على وعودها فيما يخص سيادة القانون ونقل مسؤولية التوزيع المالي إلى الجماعات المحلية. وفي حين أنه لا يمكن استخدام أدوات موحدة في تفكيك السردية وفهم الواقع في هذا الصدد، فإنّ فهم واستخدام هذه الأطر الإدارية يمكن أن يوسع من مساحة المشاركة الشعبية وتقديم المطالب فيما يتعلق بمشروعات الاستخراج والطاقة.

قد يكون إشراك الخبراء الماليين والقانونيين ضروري لكي يفهم النشطاء والباحثين هذه التنظيمات، لكن استراتيجيات التثقيف الشعبي ضرورية لترجمتها إلى تفاصيل مفهومة لدى القطاع الأعرض من الناس. إضافة إلى توثيق التدابير الرسمية لتخصيص الأرباح والعوائد، فالأمر يشمل الفهم والمحاسبة على النفقات المباشرة والعينية المرتبطة بالاستخراج أو مشاريع الاستثمار التي تتولى أمرها الحكومات المحلية، والثروة المُوَلَّدة والمُصدَّرة والثروة العائدة على هيئة أرباح ضريبية وفرص عمل وغير ذلك من الآثار التراكمية غير المباشرة (إيجابية أو سلبية). يمثل هذا نشاط سياسي للغاية يشتمل على تحديد كيف يمكن فهم العوامل الخارجية أو خدمات النظام البيئي، بمعنى محاولة عمل تقدير كمّي لقيم تُعَدُّ غير قابلة للتحليل الكمّي في نظر الكثيرين، بما يشمل الرعاة التاريخيين لهذه الموارد. كما أن التنويعات على هذا النوع من تحليل التكلفة والفوائد، في أماكن أخرى وفيما يخص موارد أخرى، يكشف عن أنّ التحليل قد يبدو مختلفًا تمامًا لدى اجرائه على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي، والمستويات الأخيرة هي التي تقع في القلب من النهج الذي ندعو إليه هنا.²⁴ إنّ المناجم، التي قد تمثّل جزءًا صغيرًا نسبيًا من اقتصاد الدولة، قد تكون لها آثار تحويلية كبيرة على السياقات الاجتماعية-البيئية الجهوية أو المحلية وعلاقات القوة ذات الصلة. وعادة ما يتمّ تجاهل مراعاة هذا التأثير التحويلي (أي القادر على إحداث تحولات كبيرة)  لكونهه محلي أو ضيق النطاق، أو كأنه مجرد مطلب من مطالب السكان المحليين غير المعقولة وغير القائمة عن علم وبيّنة، وهُم السكان الذين يُنظر إليهم انطلاقًا من فكرة أنه من الضروري ان يتحملوا الكلفة الحتمية للانتقال الحتمي. ولا يعتمد الانتقال العادل ببساطة على الإقرار بوجود هذه المطالب أو تحسين توزيع مزايا وفوائد الطاقة المتجددة، إنما يشمل أيضًا توفير الجبر والتعويض على موجات الاستلاب والحرمان من الاستثمارات السابقة. كما يعتمد الانتقال العادل على إعادة التفكير في لماذا وكيف يُطلب من هذه المناطق مرة أخرى أن تتحمّل مرّة أخرى عبء إمداد المستهلكين الأثرياء بالخدمات في أماكن أخرى.

بالنسبة للمطالبين والمدافعين عن الانتقال العادل، قد يكون أحد المؤشرات الأولى على أن الطاقة المتجددة ربما تُكرّر أوجه لامساواة الماضي الخاصة بالتعدين، هو التشابهات في أنماط الحراك الاجتماعي عبر القطاعيْن. في الجنوب الشرقي المغربي، عبّر كُلٌ من المشاركين والمسؤولين  صراحة عن هذه المقارنات في الاحتجاجات المحيطة بأعمال NOORo والمناجم بالمنطقة. يجب أن يتجاوز التحليل الشامل لهذه التشابهات مجرد ملاحظة أنّ سكان الريف كانوا يعانون دائمًا من التهميش وسوف يستمر استلابهم من قبل النُهُج المهيمنة لقطاع الطاقة المتجددة. هذه ملاحظة مهمة، لكنها لا تجيب على سؤال لماذا تتكرّر تواريخ الاستلاب نفسها. فلا هي تسمح بالتعبير عن قدرة وإرادة سكان الريف ولا هي توضح مدى التباس وتداخل علاقتهم بالنمط الاستخراجي أو إنتاج الطاقة.

هناك عدّة سبل يمكن من خلالها لنوعيْ الاستخراج (الطاقة المتجددة والتعدين) أن يعمّقا اللامساواة. يركّز مشروع البحث العَملي في جنوب شرق المغرب الذي بدأ في خريف 2021  على: 1) عملية تطبيع وترسيخ اعتمادية الاقتصاد السياسي الجهوي على تصدير الثروة في ظل حد أدنى من إعادة الاستثمار لصالح الناس. و 2) الخطابات المهيمنة التي تحاجج بضرورة أن “يضحي” السكان المهمَّشون بمواردهم أو بسلامتهم لصالح التنمية الوطنية أو الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، فإن التحليل الذي ينبع  أساسًا من الواقع، لا يفترض أنّ الاستخراج هو المحرك الوحيد – أو حتى الأهم – للسياسة المحلية والجهوية. فنوعي المشروعات مرتبطان بفسيفساء معقدة من المطالب السياسية التي تتجاوز التعدين أو الطاقة. السياسة الريفية، مثل السياسة في أي مكان، متعددة الجوانب والأبعاد، ويُموْضع الناس هذه المشاريع في نطاق مطامح وأولويات مختلفة ومتنافسة في أحيان كثيرة. توثيق هذه المطالب المتنوعة يوضح كيف ولماذا يحتشد سكان المناطق الريفية بالشكل الذي يفعلونه، ولماذا يتعاملون مع أشكال التعبير السياسي الأخرى إلى جانب الاحتشاد والاحتجاج.

إن فهم وجود سياق أعرض لسياسة النمط الاستخراجي يعني فهم السطوة الشديدة أحيانًا للدولة والشركات لكنه لا يعني افتراض وجود نتائج حتمية للنمط الاستخراجي. لا يقتصر الأمر على ممارسة السكان لإرادتهم وقدرتهم على المقاومة والرد، بل إنهم أيضًا يتفاوضون ويستغلون وجود المشاريع الكبيرة في صياغة مشاريعهم السياسية الخاصة بهم أيضًا. هذه المقاربة تقرّ أيضًا بإمكانية وجود الاختلافات الداخلية فيما بين الدولة والشركات، وتتعامل بجدية مع العوالم “الأخلاقية” للأطراف.²⁵ إن قلة من الناس الذين يعيشون في وحول مناطق الاستخراج في المغرب يصفون أطرافًا ومؤسسات “طيبة” أو “شريرة” في نطاق عمليات الاستخراج، ما يعكس التعقد والتنوع في هذه المشاريع. تؤدّي هذه التعقيدات  إلى “إرادات وقدرات متعددة ومتنوعة” في أوساط السكان والعمال الذين قد لا تمتزج انتقاداتهم للمشاريع أو أهدافهم حولها بسهولة، إن امتزجت من الأساس، مع تأطير الحركات الاجتماعية.²⁶

إنّ ردّ الفعل الشعبي على النمط الاستخراجي متعدد ومتنوع بدوره، من حركات المقاومة المنظمة إلى التشظي الاجتماعي الذي يؤدي إلى النزاعات العنيفة.[27] وفي جنوب شرق المغرب، أثارت احتجاجات احتلال منجم إميضر خيال الكثير من المغاربة والمراقبين الدوليين، بالنظر إلى ذلك المزيج المتقن والمستند إلى ثقافة المكان في الوقت نفسه، من توظيف المخيال الشعبي والخطابات المعولمة في الوقت نفسه، في عملية المقاومة. وكانت احتجاجات منجم كوبالت بوازار وتلك الخاصة بمنشأة NOORo بدورها ملهمة لنشطاء الحركات الاجتماعية والمراقبين. لكن ليست هذه إلا بعض الأعمال وردود الفعل، وهناك غيرها كان أقل بروزًا وظهورًا لأعين من لا يفهمون جيدًا ممارسات السياسة الريفية في جنوب شرق المغرب.

إن غرس النمط الاستخراجي وأعماله في سياق المطالب الأعرض المحيطة بالأرض والسيطرة على الموارد والتمثيل السياسي للناس، يجلب لأنظارنا عدة أشكال من الممارسات السياسية، لا سيما في المناطق التي لا تعد الحركات الاجتماعية أو المقاومة الصريحة بارزة وظاهرة فيها.²⁸ حتى الإخفاقات – في مشاريع الاستخراج أو الحراك الاجتماعي – يمكن أن “تنتج سياسة”، إذ تمكّن السكان من بناء تحالفات أو خبرات أو تغذية خبراتهم في مشاريعهم السياسية المتنوعة.²⁹ على سبيل المثال، في حين تمّ تفكيك اعتصام إميضر  في 2020، فإن الجهود القائمة منذ عشر سنوات تقريبًا على صلة بالمنجم لا يمكن اعتبارها إخفاقًا. كان هذا واحدًا من عدة أشكال للتعبير السياسي غيّرت من السياسية المحلية والجماعية حول المنجم، كما يظهُر من تغيّر الكوادر نحو بروز مسؤولين منتَخَبين أصغر سنًا خلال انتخابات الجماعات في الدورتين الأخيرتين. قد يعمل السكان أيضًا على التغيير عبر نطاقات زمنية وأهداف تختلف عن تلك الخاصة بحركة العدالة المناخية. مثلما يمكن للاستخراج أن يؤدي إلى “عنف بطيء”، فإن الحراك البيئي للفقراء، وغير ذلك من التدخلات السياسية في جعبتهم، يمكن أن يَحدث على امتداد فترات زمنية مطولة.³⁰

كما أن هذا النهج يتفادى الحكم المسبق على كيف يجب أن يتعامل السكان مع النمط الاستخراجي. ربما يختارون عمل توازن بين الانتقاد والرغبة في التنمية وفرص العمل التي قد يجلبها مشروع طويل الأجل والرابطة العاطفية عند الناس بالتعدين وارتباطه بالهوية.³¹ يشير البحث الأوّلي حول النزاعات على الموارد في المناطق الريفية بالمغرب إلى أنّ التعدين والطاقة المتجددة يعمّقان من اللامساواة، لكن يمكن للناس  استخدام هذه الخلافات في تصور وتجربة أشكال جديدة من السياسة أو الحكم المحلي في المناطق الريفية. هذا الخيال الجديد يمكن اعتباره “سياسة شعبية مستجدة/طارئة”، تشمل أشكالًا “لا حراكية” من القدرة السياسية للناس.³² أي أنّ على المدافعين عن الانتقال العادل أن يستمعوا إلى الناس ويفهموا تعدد أهدافهم ويُقرّوا بأشكال العمل المفضلة لديهم، بدلًا من إملاء أطر تحليلية مسبقة عليهم تُحبّذ نُهُج الحركات الاجتماعية المنظمة.

حتى المقاومة قد لا تكون متفقة مع الخطابات البيئية السائدة، إذ أنّ بعض الجماعات تعتمد على ممارسات عرفية/تقليدية أو غير سياسية في الظاهر، في التعبير عن مطالبهم السياسية.³³ هذا الاحتشاد الاجتماعي “اللا-حراكي” قد يمثل مجموعة نُهج قريبة من الناس، مفيدة في التعامل مع النمط الاستخراجي وتقرّ في الوقت نفسه بعلاقات الناس المعقدة بالمشاريع الكبيرة، فهناك قلة ترفضها من الأساس، مع انتشار الرغبة في إعادة تخيل ما تفعله هذه المشاريع، وكيف تعمل، ولمن تقدّم فوائدها. يشير تاريخ فريق المشروع في البحث والناشطية بالجنوب الشرقي إلى أنّ خطابات العدالة البيئية لا تستهوي الكثير من سكان المنطقة. وتكمن قوة التحليل الذي يجريه الفريق في تعاطيه مع أشكال القدرة السياسية المتعددة، التي تُعَدُّ مفيدة في جعل “الانتقال العادل” عملية أقل تجريدًا في نظر الناس، بحيث يصبح ملموسًا أكثر، وله “مكان” واضح وراسخ، دون الحاجة لأن يحاكي أو يشابه حركات العدالة البيئية الأخرى لكي يروج لانتقال عادل. وفي الوقت نفسه، فإن هذا الإطار ليس بديلًا عن الحركات الاجتماعية الرسمية أو هو يرفضها. إنما هو يمثل الإقرار بضرورة التعاطي مع الممارسات السياسية المتنوعة والمختلفة التي تسعى لتحقيق الغاية نفسها.

نظرًا للقوة الغالبة للدولة والشركات والمؤسسات المالية الدولية، فإن فكرة العمل على الإجراءات والقوانين على المستويات المحلية أو الجهوية للتأثير على نتاجات مشاريع الاستخراج قد تبدو مسألة ساذجة. هذا النهج في حد ذاته لن يؤدي إلى انتقال طاقي أو اقتصادي عادل للمغاربة – أو للناس في أي مكان – الذين يعانون من الاستلاب عبر موجات متعاقبة وشديدة من سياسات الاستخراج. إلا أن هذا النهج يمثل خطوة مهمة للانخراط مع السكان الذين يعيشون الواقع المعقد للاستخراج، سواء كمصدر للاستلاب أو كمصدر للتنمية. إن دمقرطة المعرفة حول الاستخراج كنمط للإدارة والحكم يشمل كُلًا من المناجم ومشاريع الطاقة المتجددة هو أحد السبل المطروحة لفهم الناس الذين يعيشون النمط الاستخراجي، بصفتهم شركاء متساوين في الحركات الاجتماعية، سواء تبنًّوا أو لم يتبنّوا أطر المقاومة أو العدالة المناخية. وبالنسبة إلى الباحثين والنشطاء على حدّسواء، فإنّ الإقرار بمختلف أشكال الممارسة السياسية يعني الالتزام بالاشتباك الناقد مع الأطر الخطابية التي يعتمدها وينتهجها الناس أنفسهم. إن فهم التاريخ والديناميات الاجتماعية للمكان، بما يتجاوز عمليات الاستخراج، يعني خلخلة مركزية الاستخراج بصفته القوة السياسية الوحيدة التي تُشكّل حياة الناس. تتشكل قدرتهم على الفعل بالتوازي مع علاقات القوة المختلة التي تُميّز الشركات ومؤسسات الدولة وتعطيها اليد العليا في هذه التفاعلات.

إلا أنّ تطوير استراتيجيات الانتقال العادل المستندة إلى والمراعية “للمكان” ليست عملية مقتصرة على الانخراط المتصل والموسع مع السكان المحليين وبطريقة تفكيرهم وإدارتهم للأمور. إذ أنّ مثل هذا النهج يتيح أيضًا أرضية للتضامن مع الحركات والاستراتيجيات الأخرى بأماكن أخرى، حيث يمْكن استخدام نماذج الاشتباك الناجحة وتكييفها للسياقات الجديدة وجعل بعضها يعضد بعضها الآخر. على ضوء المذكور، فإن النقد المتواصل والاستراتيجيات التراكمية والرؤى طويلة الأجل للنشطاء والسكان في جنوب شرق المغرب تُعتَبَر مكونات ضرورية كل الضرورة في سياق جهود الانتقال العادل في المغرب وشمال أفريقيا، لا تقل أهمية عن أية مكونات أخرى في حركة العدالة المناخية.

إن الجائحةَ الراهنة، المندرجةَ ضمن ما نجتازُ من أزمةٍ إجمالية متعددةِ الأبعاد، تدلُّ على أن ما نعيشُ حاليا شعورٌ مسبق بأسوأ الأمور القادمة ما لم نَّتخذ التدابيرَ اللازمة لتطبيق حلولٍ عادلة للأزمة المناخية الراهنة.

لقد باتتْ آثارُ تغير المناخ واقعاً مُعاشاً في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهي تُقوِّضُ الأسس الاقتصادية-الاجتماعية والايكولوجية للحياة في المنطقة. وينزلُ وقْعُ هذه الأثار بنحو غير متناسب على كاهل الأشخاص المهمشين في المجتمع، لا سيما صغارِ المزارعين ومربّي الماشية والصيادين. ويضطرُ بعض الأشخاص إلى مغادرة أراضيهم، بسبب الجفافِ والعواصف الشتوية الأشد قوةً وتواتراً في كل موسم جديد، وزحفِ الصحراء وارتفاعِ مستوى البحار. المحاصيلُ غير كافية ومخزوناتُ المياه في انخفاض؛ ما يؤثر بقوة على إنتاج الأغذية¹.

 وتتطلبُ مواجهةُ هذه الأزمةِ المناخيةِ العالميةِ تقليصاً صارماً سريعاً لانبعاثات الغازات الدفيئة، ونعرفُ أن النظامَ الاقتصادي الراهنَ يُقوِّض أنظمةَ بقاءِ الحياة على الكوكب، وسينتهي إلى انهيار. لذا بات الانتقال نحو الطاقات المتجددة أمرًا محتوماً. بيْدَ أن هكذا انتقالاتٍ من شأنها أن تُبقيَ ممارساتِ الاستغلال وسلبِ الملكية ذاتها، معيدةً بذلك إنتاجَ أوجهِ انعدام العدالة، ومعمقةً الاقصاءَ الاقتصادي-الاجتماعي. لذلك قبل الحديث عن المشاريع الخضراء بحد ذاتها، يجدر بنا التساؤلُ عن أُطرِ تصورِ الانتقالٍ الطاقويٍّ وخياراته لتفادي التحوّلات “غير العادلة” والأوجهَ الإشكاليةَ للطاقات المتجددة التي يغطّي عليها الخطابُ الرسمي.

عادة ما توصف الصّحراء بأنها أرض شاسعة، وخالية وذات كثافة سكانية منخفضة، وأنها جنّة للطاقة المتجددة، وبالتالي تمثّل فرصة ذهبية لتزويد أوروبا بالطاقة الرّخيصة حتى تتمكن من مواصلة نمط حياتها الاستهلاكي الباهظ والمفرط. هذا السّرد مخادع لأنه يتجاهل مسائل الملكية والسيادة ويخفي علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية المستمرة التي تُسهّل نهب الموارد وخوصصة المشترك، مما يعزز الطرق غير الديمقراطية والإقصائية في التعامل مع الانتقال الطاقي.

تُظهر أمثلة من منطقة شمال إفريقيا كيف تتم إعادة إنتاج الاستعمار الطاقي والممارساتِ الاستخراجية حتى في عمليات التحول إلى الطاقة المتجدّدة، في ما يطلق عليه “الاستعمار الأخضر” أو “الاستحواذ الأخضر”. إذا كان ما يهمّنا فعلاً ليس مجرد أي نوع من الانتقال بل “انتقال عادل” يفيد الفقراء والمهمّشين في المجتمع، بدلاً من تعميق إقصائهم الاجتماعي والاقتصادي، فهذه الأمثلة والديناميات تثير الكثير من المخاوف.

قبل التطرق لهاته الأمثلة، نود أن نقدم تعريفاً موجزاً لـ”الاستعمار الأخضر” و”الاستحواذ الأخضر”.

المقصود بمفهوم “الاستعمار الأخضر” هو استمرارُ العلاقات الاستعمارية القائمةِ على النهب ونزعِ الملكية (وكذا تجريدِ الآخر من إنسانيته) ونقلِ الكُلفة الاجتماعية والبيئية الى البلدان والشعوب الطرفية، لكن ذلك يجري هذه المرة باسم الانتقال الأخضر نحو الطاقات المتجددة. ونحن نواجهُ في الواقع النظامَ ذاتَه، لكن مع مصدر طاقة مغاير: نَقلونا من المحروقات الأحفورية إلى الطاقة الخضراء، فيما يجري الحفاظُ على نفس نماذجِ الإنتاج والاستهلاك شديدةِ الكثافة الطاقوية، وتبقى بلا تغيير نفسُ البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المولدةِ للتفاوتات والِإفقار ونزعِ الملكية.

وقد اخترع باحثون وناشطون آخرون مفهومَ “الاستحواذ الأخضر”، في إحالة إلى ديناميات الاستحواذ على الأراضي في إطار برامج خضراء مزعومةٍ². وبعبارات أخرى، يتمّ الاستيلاء على الأراضي والموارد لغايات بيئية مزعومة، منها مشاريع المحافظة على البيئة تنزع الأراضي فيها من جماعات السكان المحلية ومصادرة أراض جماعية لإنتاج الوقود الحيوي وتشييد محطات لإنتاج طاقة شمسية وأخرى ريحية على أراض زراعية ورعوية دون موافقة السكان المحليين.

يقوم الانتقالُ العالمي واللامتكافئُ نحو الطاقات المتجددة، الجاريُ حاليا بصورة رئيسية في بلدان الشمال، على استخراج مستمر لمعادن أساسية ونادرة (من قبيل الكوبالت، وليتيوم، والنحاس، والنيكل، إلخ) بقصد صنع الألواح الشمسية ومولدات الطاقة الريحية وطاحونات الهواء والبطاريات الكهربائية. ما مصدرُ هذه الموارد؟ إنها جمهورية كونغو الديمقراطية، وبوليفيا، وتشيلي والمغرب (على سبيل المثال لا الحصر)، حيث سيحتدُّ تدميرُ البيئة واستغلالُ العمال.

لقد وُضِعَتْ اقتصادياتُ بلدانِ الأطراف في الجنوب في موقع الخاضعٍ، ضمن قسمةِ العمل الدولية غير العادلة بنحو عميق: من جهة، هي مزوِّدٌ بالموارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة، وهي من جهة أخرى سوق للاقتصاديات المصنعة ذات التكنولوجيا العالية. تبعاً لذلك، يتطلبُ تجاوزُ المحروقاتِ الأحفورية تفحصاً عن كثب للروابط بين هذه الأخيرة والاقتصاد بالمعنى الواسع، وتناولَ علاقات السلطة والتراتبيات في النظام الطاقوي العالمي³. يستلزم هذا كذلك اعترافاً بكون بلدان الجنوب مازالت مستغلة بنحو منظّم من قبل اقتصاد استعماري وإمبريالي قائم على نهب مواردها وترحيل كثيف للثروات من الجنوب إلى الشمال.

في حين يمكن اعتبار أن بعض المشاريع في المغرب، مثل ورزازات ومحطة ميدلت للطاقة الشمسية،  “استحواذاً أخضر” – بمعنى الاستيلاء على أراض وموارد لغايات بيئيّـة مزعومة – فمن الممكن وصف مشاريع متجددة مشابهة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) التي تُنجز في أراضي الصحراء الغربية،  بـ”استعمار أخضر”، إذ يتمّ تنفيذها رغماً عن الصحراويين، وعلى أرضهم.

في الوقت الحاضر، توجد ثلاث مزارع رياح تعمل بالصحراء الغربية. وهناك رابعة قيد الإنشاء في بوجدور، بينما لا تزال العديد منها في مرحلة التخطيط. تُعدُّ مزارع الرياح هذه جزءاً من أعمال Nareva، وهي شركة لطاقة الرياح تنتمي إلى الشركة القابضة للعائلة المَلكيّة المغربيّة. تجدر الإشارة إلى أنّ 95 في المئة من الطاقة التي تحتاجها شركة الفوسفاط المغربية المملوكة للدولة لاستغلال الاحتياطيات غير المتجددة للفوسفاط بالصحراء الغربية في بوكراع متأتّية من طواحين الهواء^[11].

أمّا بخصوص الطاقة الشمسية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبموازاة محادثات الأمم المتحدة لقمة المناخ (COP22)، وقَّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية مع وكالة MASEN لتطوير وتشغيل مجمّع من ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإجمالي 170 ميغاواط. اثنتان من هذه المحطات التي تشتغل حالياً، بإجمالي 100 ميغاواط، تقعان في منطقة الصحراء الغربية (العيون وبوجدور). أمّا المحطة الثالثة، فهناك خطط لإنشائها في العرقوب بالقرب من الداخلة^[12].

تتحدث الطبقات الحاكمة الجزائرية منذ عقود عمَّا بعد النفط بإثارة مسألة الانتقال نحو الطاقات المتجددة دون إتْيانِ فعلٍ ملموس. وفي الواقع، تُلاحَظ أوجهُ تأخرٍ هامةٍ في تطبيق الخطط الراهنة، ما يُعبر عن غياب أيٍّ رؤيةِ انتقالٍ جديةٍ ومتماسكةٍ. إذْ تتوالى إعلاناتُ الجهات الرسمية وتصريحاتُها، وتظلُّ الوعود حبراً على ورق. إن خُططَ الجزائر الراميةَ إلى بلوغ مقدرة إنتاج طاقة شمسية 15 جيجاوات في أفق العام 2030 غيرُ واقعيةٍ بالنظر إلى كون البلد يحوز مقدرةً شمسيةً في حدود 448 ميجاوات (MW) في متم السنة 2020، حسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ^[13]. وحسب كل المصادر جُملةً (بما فيها الطاقة الكهرومائية)، لا تتجاوز قدراتُ الطاقات المتجددة القائمة حاليا 686 ميجاوات. ما أبعدنا إذن عمَّا جري التطبيلُ له في العام 2011، أي بلوغ 22جيجاوات (GW) في العام 2030.  لقد خفضت وزارةُ الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، المحدثةُ في العام 2020، هذه الأهدافَ إلى 4 جيجاوات في أفق العام 2024، و15 جيجاوات في أفق العام 2035. ومع ذلك، يظلُّ هذا تفاؤلا مُغاليا.

يتعينُ على الجزائر أن تُسرع خُطى التوجه صوب الطاقات المتجددة، لأنَّ اليومَ الذي سيكفِّ فيه الزبائن الأوربيون عن استيراد محروقاتها الأحفورية لأهداف طاقوية قادمٌ. يقوم الاتحاد الأوربي بتوسيعِ انتقاله الطاقوي وتسريعِه، وهذا تحولٌّ أضفتْ عليه الحرب الروسية الأوكرانية طابعَ استعجالٍ. وطبعاً، سيُواصل الاتحادُ الأوربي في الأمد القصير استيرادَ الغاز، وسيُنوِّع مصادره، لكنه سيبذلُ في الأمد البعيد قُصاراه للابتعادِ عن المحروقات الأحفورية. ويُمثِّلُ هذا الواقع خطراً وجودياً على بلدان تظلُّ معتمدة على النفط والغاز كالجزائر. لذلك، ليس الانتقالُ العاجل إلى إنتاج الطاقات المتجددة (أساساً، وبأسبقية للسوق المحلية) بالأمرَ الجيدَ الواجبَ على صعيد إيكولوجي وحسبُ، بل هو أيضاً ضرورةٌ استراتيجيةٌ ومسألةُ حياةٍ أو موتٍ.

ولكنّ المنحى العامُّ يتجه صوبَ قدرٍ أكبرَ من إضفاء الليبرالية على (أي تحرير) الاقتصاد، ونحو منحِ القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب مزيدا من الامتيازات. وإن أمثلة قوانين المالية لعامي 2020-2021 وقانونِ المحروقات الجديدِ لبليغةٌ بهذا الصدد. فقانونُ المحروقات الجديدُ محابٍ جدا للشركات متعددة الجنسية، إذ يهبها تحفيزاتٍ وامتيازاتٍ أكثرَ. ويُمهد أيضاً طريقَ مشاريعَ مدمرةٍ من قبيل استغلالِ الغاز الصخري في الصحراء وموارد في عرض البحر الأبيض المتوسط.

أما قانونا مالية 2020-2021، فيفتحان الباب للقروض الدولية، ويفرضان تدابيرَ تقشفٍ قاسيةً بإلغاء بعضِ نفقاتِ الدعم. وقد أقدما، باسم حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على إعفاء الشركات متعددةِ الجنسية من الجمرك والرسوم، وزادت حصَّتها في الاقتصاد الوطني بإلغاء قاعدة 51/49 المُلزمةِ كلَّ مستثمرٍ أجنبي في الجزائر بالعمل بشراكة مع نظير جزائري يحوز أغلبيةً (على الأقل 51%)، ما خلا في أنشطة معتبرةٍ استراتيجيةً، موغلةً بذلك في نسفِ السيادة الوطنية^[14]. والآن، يحل دور قطاع الطاقات المتجددة. ولا ريب أن هكذا قرار هو غير سيادي وتكنوقراطي الطابع، يتم فرضه بنعومة على قطاع بهذا القدر من الأهمية الاستراتيجية المؤهلة لأن تزيد في السنوات القادمة!

بينما تصور بعض الحكومات الغربية نفسها على أنها صديقة للبيئة من خلال حظر التكسير الهيدروليكي داخل حدودها وتحديد أهداف لخفض انبعاثات الكربون، فإنها تذهب وتقدم الدعم الدبلوماسي لشركاتها متعددة الجنسيات لاستغلال موارد النفط/الغاز الصخري في مستعمراتها السابقة ، وهذا ما فعلته فرنسا مع شركة توتال في الجزائر سنة 2013^[15]. إذا لم يكن هذا استعمارًا طاقيًا وعنصريةً بيئية ، فأنا لست متأكداً كيف أصفه!

وفي سياق الحرب في أوكرانيا ومحاولات الاتحاد الأوروبي لقطع الاعتماد على الغاز الروسي، نرى مرة أخرى أن الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي يسبق كل شيء ويطغى على كل اعتبار آخر. لذلك نشهد المزيد من تثبيت مشاريع استغلال الغاز، والمزيد من الاستخراجية، والمزيد من التبعية ووقف التحول الأخضر في البلدان أين تتمّ تلك المشاريع. وهذا ما حدث بالضبط عندما وافقت إيطاليا والجزائر على زيادة إمدادات الغاز لإيطاليا. ستضخ الشركة الوطنية Sonatrach وENI الإيطالية 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز بداية من 2023/2024^[16]. كما سيحصل الاتحاد الأوروبي على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ستتأثر بشدة اقتصادياتُ شمال أفريقيا المطبوعةُ بتبعية للمحروقات الأحفورية (الجزائر وليبيا أساساً وكذلك مصر) عندما ستُقلص أوربا بنحو كبير، في العقود القادمة، وارداتِ المحروقات الأحفورية من المنطقة. لذا، يلزم فتح نقاش جديّ للتفكير في الانتقالات نحو الطاقات المتجددة، وللتخلي تدريجياً عن الطاقات الأحفورية. ويجبُ استبعاد الجديد من مشاريع استكشاف المحروقات الأحفورية واستغلالها!

لا يمكنُ، بنظري، فصلُ رهانِ الانتقال الطاقويِّ العادلِ عن مسائل إضفاء الديمقراطية والسيادة الشعبية على الأرض والماء وسائر الموارد الطبيعية. كيف يمكن للناس، في ظل الدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الفاسدة أن يقرروا مستقبلهم الطاقوي بدون ديمقراطية في بلدانهم؟ يجب أن يكون الانتقال الطاقوي في الجزائر، كما في سائر بلدان أفريقيا وسائر بلدان الجنوب، مشروعاً قائماً على السيادة، موجهاً أساساً نحو الداخل، وقاصداً أولاً تلبيةَ الحاجاتِ المحلية قبل النظر في إمكان التصدير. لا يمكنُ أن نستمر في الإنتاج لصالح أوربا، وإطاعة إملاءاتها في مجال الطاقة، لا سيما سعيها الراهن إلى التحرر من تبعيتها إزاء الغاز الروسي بتنويع مصادر تزودها. إن أولويتنا هي نزع الكربون عن اقتصادنا، وعليه يجب أن نرفع تركيبتنا الطاقوية الداخلية إلى نسبة 70-80% من الطاقات المتجددة، حتى قبل التفكير في التصدير إلى الاتحاد الأوربي.

إن خصخصةَ الطاقة، وتحكمَ الشركات متعددة الجنسية في الانتقال الطاقوي، ميلٌ عالمي. وقد سار المغربُ على هذا النهج^[17]، وكذا تونس. ويُمارَسُ ضغطٌ هائل على قطاع الطاقات المتجددة في تونس بغيةَ منح المستثمرين الأجانب تحفيزاتٍ لإنتاج الطاقة، حتى للتصدير. ويرخص القانونُ التونسي للعام 2015 (رقم 2015-12)^[18]، الخاصُّ بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (معدّل في 2019)^[19]، حتى لاستعمال أراضٍ زراعية لإنشاء مشاريع متجددة في بلد يعاني من تبعية غذائية حادةٍ تجلتْ مرة أخرى في أثناء الجائحة والحرب الروسية-الأوكرانية الحالية. يحق التساؤل: من المستفيد من الانتقال الطاقوي؟

في عام 2017، تقدمت شركة تونور – TuNur بطلب لبناء مصنع بقدرة 4.5 جيجاوات في الصحراء التونسية وتوصيل ما يكفي من الكهرباء عبر الكابلات البحرية لتزويد مليوني منزل أوروبي بالطاقة. هذا المشروع الذي لم يتحقق بعد هو شراكة بين نور للطاقة ومقرها المملكة المتحدة ومجموعة من المستثمرين المالطيين والتونسيين في قطاع النفط والغاز^[20]. وحتى وقت قريب، كانت تونور تصف نفسها صراحة كمشروع لتصدير الطاقة الشمسية يربط بين الصحراء وأوروبا. وبالنظر إلى أن تونس تعتمد على الجزائر في احتياجاتها من الطاقة، فإنه لأمر شنيع أن تتوجه إلى الصادرات بدلاً من إنتاج الطاقة للاستخدام المحلي.

ذلك أيضاً شأن المشروع المقترح سنة 2021 من رئيس مدير عام Tesco (من أهم مجموعات توزيع الأغذية وسلع الاستهلاك بالمملكة المتحدة)، بالشراكة مع أكوا باور السعودية، لربط جنوب المغرب بالمملكة المتحدة  بأسلاك لنقل الكهرباء في عمق البحر^[21]. إنها، مرةً أخرى، نفسُ علاقات الاستخراج، ونفسُ ممارسات الاستحواذ على الأراضي، التي يجري الحفاظُ عليها، فيما سكان منطقتنا بلا اكتفاء ذاتي طاقوي. إن مشاريعَ الطاقة المتجددة الكبيرةَ هذه تنتهي، مع كل ما تُبدي من حسن نوايا، إلى حجب استغلالٍ عنيفٍ. تجري هذه الترسيمةُ الاستعمارية المألوفة أمام أنظارنا: تدفقٌ بلا حد للموارد الطبيعية (حتى الطاقة الشمسية) من الجنوب صوب الشمال الغني في حين يمنع هذا الأخير المهاجرين من الوصول إلى قلاعه المحمية ويدعهم يلقون حتفهم غارقين في البحر أو مقتولين في محاولاتهم عبور أسوار العار.

وتتوطدُ أيضاً العلاقاتُ الاستعمارية الجديدة بواسطة مشاريع يحبكها الاتحاد الأوربي لجعل أفريقيا تُنتج الهيدروجين الأخضر وتصدرُه إلى أوربا. وإن استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي في مجال الهيدروجين المنشورة في تموز/يوليو 2020 – في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء (EGD)، خارطةُ طريق طموحةٌ للانتقال إلى الهيدروجين الأخضر في أفق العام 2050^[22]. وتقترح أن يتمكن الاتحاد الأوربي من تأمين قسم من تموينه مستقبلاً من أفريقيا الشمالية التي تتيح في الآن ذاته مقدراتِ طاقة متجددة وقرباً جغرافياً أكيداً.

يشير الهيدروجين النظيف أو الأخضر إلى عملية استخراج الهيدروجين من مواد أكثر تعقيداً باستخدام عمليات “نظيفة” (خالية من الكربون). يُستخرَج أغلب الهيدروجين حالياً من الوقود الأحفوري، ممّا يؤدّي إلى انبعاثات كربونية كبيرة (الهيدروجين الرمادي). من خلال تقنية احتجاز الكربون على سبيل المثال، يمكن جعل هذه العملية أنظف (الهيدروجين الأزرق). ومع ذلك، فإن أنظف شكل من أشكال استخراج الهيدروجين يستخدم المحلل الكهربائي لتقسيم جزيئات الماء، وهي عملية يمكن تشغيلها بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الهيدروجين النظيف أو الأخضر).

تمّ استيحاء استراتيجيةَ الاتحاد الأوربي من ورقة بحثيّة نُشرت في آذار/مارس 2020 لمنظّمة تجارية وجماعة ضغط هي “هيدروجين أوروبا”، وقد نصت الورقة على “مبادرة الهيدروجين الأخضر 2×40 جيجاواط” بموجب هذه المبادرة^[23]، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 قدرة 40 جيجاواط من المحلل الكهربائي للهيدروجين المتجدّد المحلّي، مع استيراد 40 جيجاواط أخرى من المحلّل الكهربائي في المناطق المجاورة، من بينها صحاري شمال إفريقيا، باستخدام بعض خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والتي تربط الجزائر وليبيا بأوروبا^[24]. يجدر القول هنا أن الدفع بالهيدروجين الأخضر واقتصاد الهيدروجين أمرٌ نال بالفعل الدعم من كبرى شركات النفط والغاز الأوروبية، التي تراه باباً خلفياً لاستمرار أشغالها، يمكن من خلاله استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي/الأحفوري (إنتاج الهيدروجين الرمادي والأزرق). تريد هذه الصناعة الأحفورية الحفاظ على البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الاستغلالية التي تقف وراءها^[25].

في إفريقيا وأماكن أخرى، تواصل شركات الوقود الأحفوري استخدام الهياكل الاقتصادية الاستغلالية نفسها التي تم إنشاؤها خلال فترة الاستعمار لاستخراج الموارد المحلية ونقل الثروة خارج القارة. كما أنها حريصة على الحفاظ على الوضع السياسي الراهن في البلدان الأفريقية حتى تتمكن من الاستمرار في الاستفادة من العلاقات الرّبحية مع النخب الفاسدة والقادة الاستبداديين. هذا يسمح لها أساسًا باستغلال مفرط لليد العاملة المحليّة ، ويعفيها من مسوؤلياتها في التدهور البيئي، والعنف ضد المجتمعات المحلية.

ومع الحرب في أوكرانيا، من المقرّر أن يكون استبدال الغاز بمصادر الطاقة المتجددة من بين المحاور الأساسية لخطة REPowerEU (إعادة تزويد أوروبا بالطاقة)، وهي خطة المفوضية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي^[26]. فضلاً عن الانتقال من إمدادات الغاز من بوتين إلى نظم سلطوية أخرى مثل النظام الجزائري والأذربيجاني والمصري، أو دولة الفصل العنصري الاستعمارية: إسرائيل، وبناء موانئ وخطوط جديدة لاستيراد ونقل الغاز، تُظهر خطة الطاقة الأوروبية الجديدة REPowerEU أن الهيدروجين – الحل السحري الأخير الذي تدفع به صناعة الغاز – سيتم إنتاجه وتوريده بكميات خيالية على الإطلاق.

وقد أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس للبرلمان الأوروبي في أيار/مايو 2022: «إنني أؤمن تماماً بأن الهيدروجين الأخضر سيكون القوة المحركة لنظام الطاقة الخاص بنا في المستقبل»، وأضاف: « وأؤمن بشدة بأن أوروبا لن تتمكن يوماً من إنتاج الهيدروجين الخاص بها بكميات كافية»^[27].

وفي هذا السياق، ضاعفت المفوضية الأوروبية هدفها الخاص بالهيدروجين أربع مرّات؛ من 5 مليون طن بحلول عام 2030 إلى 20 مليون طن، مع التخطيط لاستيراد نصف هذه الكمية. وهناك مكانة خاصة محجوزة لدول جنوب المتوسط، والتي من المتوقع – بحسب مسودات سبق تسريبها واطّلع عليها مرصد شركات أوروبا (CEO) – أن تفي بما يناهز 80 بالمئة من الواردات^[28]. ولكن هناك دراسات  تُظهر عدم واقعية هذه الأهداف من حيث التكلفة والطاقة، وكيف أنها تقود بالفعل إلى المزيد من الاستغلال للوقود الأحفوري^[29].

وتُعدُّ ألمانيا من بين البلدان المُتصدِّرة لجهود الهيدروجين الأخضر في إفريقيا. تعمل ألمانيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا على تطوير “الوقود منزوع الكربون” المتولّد من الطاقة المتجددة، للتصدير إلى أوروبا. وهي بصدد استكشاف المناطق/البلدان المُحتملة الأخرى والمناسِبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل خاص. وفي سنة 2020، دخلت الحكومة المغربية في شراكة مع ألمانيا لتطوير أول مصنع هيدروجين أخضر في القارة الإفريقية^[30]. كما هو الحال هذه الأيام، فإن المغرب، الذي يتميز بواحد من أكثر الاقتصادات ليبراليةً في المنطقة، يحافظ على الثناء على بيئته الملائمة للأعمال التجارية، والانفتاح على رأس المال الأجنبي و”ريادته” في قطاع الطاقة المتجددة. وفقًا لتقديرات معينة، يمكن للبلد أن تستحوذ على ما يصل إلى 4٪ من سوق Power-to-X العالمي (إنتاج الجزيئات الخضراء) بحلول عام 2030، نظرًا “لمواردها المتجددة الاستثنائية وسجلها الناجح في نشر محطات متجددة على نطاق واسع”^[31].

كل هذا يحدث على حساب التحول الطاقي لهذه البلدان الأفريقية. وسيتأخّر الانتقال الأخضر هناك باسم حماية الأمن الطاقي في أوروبا وتحقيق أهدافها المناخية. إنّ خطط الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد في استراتيجية الطاقة المذكورة لا تتعلق ببساطة بالانبعاثات الكربونية، إنما هي أيضاً جزء من حراك جديد لإعادة مركزة الاتحاد الأوروبي وشركاته كأطراف عالمية في الاقتصاد الأخضر المتطور تكنولوجياً ومنافسة قوى أخرى كالصين.

في سنة 2009، أُطلِق مشروع ديزرتيك (Desertec) كمبادرة طموحة لتزويد أوروبا بالطاقة من محطات الطاقة الشمسية وحقول الرياح الممتدة عبر منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، اعتماداً على الفكرة القائلة بأن مساحة صغيرة من الصحراء يمكن أن توفر حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا من الكهرباء بحلول سنة 2050، عبر كابلات التوتر العالي التي يمكنها تأمين نقل التيار الكهربائي مباشرة.

بعد بضع سنوات من الجدل حول المشروع، انتهى ديزرتيك إلى التوقف، وسط انتقادات حول تكاليفه الباهظة جدّاً ودلالاته الاستعمارية الجديدة (النيوكولونيالية)^[32]. ومع ذلك، يبدو أن الفكرة قد مُنحت فرصة جديدة للحياة، أُطلق عليها اسم ديزرتيك 3.0 (Desertec3.0)، هذه المرّة كإجابة ممكنة لاحتياجات أوروبا من الهيدروجين المتجدد/الأخضر^[33]. في أوائل سنة 2020، أطلقت مبادرة ديزرتيك الصناعية (Dii) تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، الذي يجمع بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط العلمية والأكاديمية، لبناء اقتصاديات الهيدروجين الأخضر. اثنان من شركاء DII، على سبيل المثال، هما عملاقا الطاقة: الفرنسي توتال وشركة النفط الهولندية شل^[34].

إن مُقترح ديزرتيك 3.0 يدعو إلى نظام طاقة أوروبي يعتمد على 50 في المئة من الكهرباء المتجددة و50 في المئة من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2050، ويبدأ من افتراض أن “أوروبا لن تكون قادرة على إنتاج كل طاقتها المتجددة في أوروبا نفسها”. يحاول مُقترح ديزرتيك الجديد أن ينأى بنفسه عن التركيز على الصّادرات التي صبغت المشروع في سنواته الأولى، من خلال “تنعيمه” بإضافة بُعد التنمية المحلّيّة لنظام الطاقة النظيفة هذه المرّة. ومع ذلك، فإن أجندة التصدير لتحقيق الأمن الطاقي في أوروبا واضحة: “… بالإضافة إلى تلبية الطّلب المحلّي، تمتلك معظم دول شمال إفريقيا إمكانات هائلة من حيث الأراضي والموارد لإنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير”.

ولمزيد من إقناع النخب السياسية والتجارية على جانبي المتوسط، لا يتم تقديم ديزرتيك كحل للتحوّل الطاقي في أوروبا فحسب، بل كذلك كفرصةً للتّنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا، بما يحدّ من الهجرة بين الجنوب والشمال: “علاوة على ذلك، من شأن مقاربة مشتركة للطّاقة المتجددة والهيدروجين بين أوروبا وشمال إفريقيا أن تخلق تنمية اقتصادية ومَواطن شغل موجَّهة نحو المستقبل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في بلدان شمال إفريقيا، ممّا قد يقلّل من عدد المهاجرين الاقتصاديين من المنطقة إلى أوروبا”. ليس من المؤكّد إن كانت هذه محاولة يائسة للإقناع شبيهة باستراتيجيات البيع العسير، لكن يبدو أن رؤية ديزيرتيك تنحاز لدعم سياسات أوروبا المحصّنة وتوسيع نظام غير إنساني لإمبريالية الحدود، مع محاولة الاستفادة من إمكانات الطاقة قليلة التكلفة التي تعتمد على العمالة المنضبطة والرخيصة في شمال إفريقيا.

وهكذا يتم تقديم ديزيرتيك كحل لانتقال الطاقة في أوروبا، وفرصة للتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا وكبح الهجرة بين الجنوب والشمال. نظرًا لكون ديزرتيك مرتكزاً على إصلاحات تقنية غير سياسيّة، فإنه يَعِدُ بالتغلّب على كلّ هذه المشكلات دون تغيير جوهري، والحفاظ أساساً على الوضع الراهن وتناقضات النّظام العالمي التي أدّت إلى هذه المشكلات في المقام الأول. تميل “الحلول الهندسيّة” الكبيرة مثل ديزرتيك إلى تقديم تغيّر المناخ كمشكلة مشتركة دون التطرّق إلى إطارها السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي. يخفي هذا الأفق مشاكل نموذج الطاقة الرأسمالي، وكذلك المسؤوليات التاريخيّة للغرب الصناعي، واختلاف مدى التأثر بتغير المناخ بين بلدان الشمال والجنوب. من خلال استخدام عبارات مثل “التعاون المتبادل”، و”منفعة الطرفين”، والتي تُقدِّم المنطقة الأورومتوسطية كمجتمع موحّد (نحن جميعًا أصدقاء الآن، نحارب عدواّ مشتركاً!)، فهي تُخفي هياكل قوّة الاستعمار الجديد واستغلال الشعوب الإفريقية ونهب مواردها.

علاوة على ذلك، ومن خلال الضّغط من أجل استخدام البنية التحتية الحالية لأنابيب الغاز، فإنّ مشاريع كهذه تدعو فعلياً إلى ما لا يزيد عن تبديل مصدر الطاقة فقط، مع الحفاظ على الديناميات السياسية الاستبدادية القائمة، وترك التسلسلات الهرمية للنظام الدولي كما هي، لا تُمسّ. تثير مسألة تشجيع استخدام خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا (بما في ذلك عبر تونس والمغرب) عدداً من الأسئلة: ماذا سيحدث عندما تتوقّف أوروبا عن استيراد الغاز من هذه البلدان، مع العلم أنّ 13 في المئة من الغاز المستهلَك في أوروبا يأتي من شمال إفريقيا؟ هل ستؤخذ تطلّعات الجزائريين مثلاً إلى الديمقراطية والسيادة – التي تمّ التعبيرعنها بشكل صارخ في انتفاضة 2019-2021 ضد الدكتاتورية العسكرية – في الاعتبار في هذه المعادلة؟ أم أنّنا بصدد مشاهدة نسخة جديدة من الوضع الراهن، حيث يحلّ الهيدروجين ببساطة محل الغاز؟ ربما لا جديد تحت الشمس رغم كل شيء.

إلى جانب ما تقدّم، يشير بيان ديزرتيك إلى أنه “في المرحلة الأولى (بين 2030-2035)، يمكن إنتاج كمية كبيرة من الهيدروجين عن طريق تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين، حيث يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول غاز/نفط فارغة (الهيدروجين الأزرق)”. أولاً، تقنيات جمع الكربون وتخزينه باهظة الثمن وغير موثوقة حاليا. ثانياً، هناك خطر أن ثاني أوكسيد الكربون الذي سيتم جمعه وتخزينه سيستعمل في تحسين استخلاص النفط، كما يحدث في شتى أنحاء العالم. على كلّ حال، إن تمّت فعلاً عملية تخزينه في حقول غاز/نفط فارغة، فهذا بالإضافة إلى مسألة استخدام موارد المياه النادرة لإنتاج الهيدروجين وخطر التلوّث الناجم عن عمليات تحلية مياه البحر، يمكن اعتباره مثالاً آخر على إلقاء النّفايات في دول الجنوب (إنشاء مناطق تضحية) ونقل العبء البيئي إليها. وهذه استراتيجية رأسمالية مرتبطة بالهرميّة العرقيّة والطبقيّة، حيث ترتبط العنصرية البيئية بالاستعمار الطاقيّ^[35].

أخيراً وليس آخراً، يستلزم إنشاء البنية التحتية الضّروريّة لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر قدراً كبيراً من الاستثمارات الأوليّة. بالنظر إلى التجارب السّابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع عالية التكلفة وكثيفة رأس المال، ينتهي الاستثمار إلى خلق المزيد من الدّيون للبلد المستقبِل، ممّا يعمّق الاعتماد على الاقتراض  متعدّد الأطراف وعلى المساعدات الخارجية.

إذا مضت هذه الخطط قِدماً، فسوف تكون حلقةً جديدة من حلقات الاستيلاء النيوكولونيالي على الثروات، في وقت يجب أن تُستخدم فيه الموارد المتجددة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وتحقيق الأهداف المناخية المحلية، بدلاً من مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء باستراتيجيته المناخية وتحقيق أمنه الطاقي.

يبدو أن ما يوحِّد جميع المشاريع “الخضراء” المذكورة أعلاه هو افتراض خاطئ بأنّه يجب التّرحيب بأيّ توجّه نحو الطاقة المتجدّدة، وأنّ أيّ تحوّل عن الوقود الأحفوري، بغضّ النّظر عن كيفيّة تنفيذه، يستحقّ العناء. يحتاج المرء أن يقول ذلك بوضوح: أزمة المناخ التي نواجهها حاليّاً لا تُعزى إلى الوقود الأحفوري في حدّ ذاته، بل تكمن في استخدامه بطريقة غير مستدامة ومدمّرة من أجل تغذية الآلة الرأسماليّة. مشاريع كهاته تضفي الشرعية على الفكرة المشبوهة لـ”الرأسمالية الخضراء”، وتوفر غطاء علاقات عامة لشركات الطاقة الكبرى وأنظمة النفط والغاز. دعم المشاريع الكبيرة “للطاقة النظيفة” يتيح لها تقديم نفسهل على أنها حامية للبيئة مع إخفاء حقيقتها ككيانات مجرمة وملوثة للبيئة.

يجب أن يغيِّر التّحوّل/الانتقال الأخضر والعادل بشكل أساسي نظامنا الاقتصادي العالمي الذي لا يصلح على المستوى الاجتماعي والبيئي، وحتى البيولوجي (مثلما كشفته جائحة كوفيد-19)، وأن ينهيَ العلاقات الاستعمارية التي ما زالت تستعبِد الشّعوب. يجب أن نتساءل دائماً: من يمتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومصالح من تأتي في المرتبة الأولى؟ نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المنطق الإمبريالي والعرقي (وكذلك المنطق التمييزي على أساس جندري) لتحميل العبء للآخرين، الذي إذا تُرك دون تحدّي، فإنه لن يؤدي إلّا إلى استعمار أخضر ومزيد من السعي للاستخراج والاستغلال من أجل أجندة خضراء مزعومة.

 يستلزم الكفاح من أجل العدالة المناخية والانتقال العادل أخذ المسؤوليات ونقاط الضعف المتفاوتة بين الشمال والجنوب في عين الاعتبار. لذلك يجب سداد الديون البيئية والمناخية إلى بلدان الجنوب العالمي التي باتت أكثر تضرراً من تغيرات المناخ والتي حبَستها الرأسمالية العالمية في نمط استخراجي نهّاب ومدمّر. في سياق عالمي من اللّبرلة القسرية والدفع باتجاه صفقات تجارية غير عادلة، بالإضافة إلى التكالب الإمبريالي على النفوذ وموارد الطاقة ، يجب ألا يصبح أيّ انتقال أخضر وأيّ حديث عن الاستدامة واجهة أنيقة لامعة لمخططات الاستعمار الجديد للنهب والسيطرة.

غالبا ما يجري الحديثُ، عند تطبيق المشاريع المتجددة في بلدان الجنوب، عن نقصِ الخبرة التكنولوجية. لماذا؟ أليس الأمرُ مرتبطاً بعلاقات السيطرة وتملكِ الثروة؟ أَلا يُعزى ذلك إلى احتكار التكنولوجيا، وإلى نظام الملكية الفكرية الذي أبان عن وحشيّته إبان الجائحة الراهنة؟ يجب أن يكون نقلُ التكنولوجيا والمعرفة، والخبرة، وتصاميم تكنولوجيا الطاقة المتجددة حجرَ ناصيةِ كلِّ انتقالٍ طاقوي عادل، وإلاَّ نبقى أسرى تبعيةٍ دائمةٍ.

يمثل الانتقال العادلُ في هذا السياق انتقالا مُنصفا نحو اقتصادٍ مستدام إيكولوجياً، ومنصفٍ وعادلٍ لكل أعضائه. ويعني الانتقالُ العادل انتقالا من نظام اقتصادي قائم على استخراج مفرط للموارد واستغلال الأشخاص إلى نظام مُهيكل بالأحرى حول استرجاع وإحياء مجالات الحياة والحقوق وكرامة البشر. إن الرؤيةً الجذرية للانتقال العادلِ هي تلك التي تُدرك وترى تدمير البيئة والاستخراج الرأسمالي، والعنف الإمبريالي، واللامساواة، والاستغلال، والتهميش على محاور العرق والطبقة والنوع الاجتماعي، ومن ثم تحلّلُها بصفتها مفاعيل متزامنة تعمل ضمن نظام شامل يحتاج إلى التغيير. و”الحلول” التي تسعى إلى تناول بُعد واحد، مثل الكارثة البيئية، دون اعتبار البنيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الكامنة خلفها، هي بالأساس “حلول زائفة”.

طبعاً، سيتخذُ الانتقال العادل أشكالاً متباينةً بحسب الأمكنة. في الواقع، من الأفضل الحديثَ عن انتقالات بصيغة الجمع لأخذ هذا البُعد بالحسبان. يجبُ أن نكون، والحالة هذه، حسَّاسين لكون التفاوتات العالمية والتاريخية جزءاً مما يجب تحويله لبلوغ مجتمع عادل ومستدام. ما يعني أن الانتقال العادل قد يدلُّ على أمور بالغة التباين حسب الأمكنة. فما قد يُناسب أوربا ليس بالضرورة قابلاً للتطبيق في أفريقيا. وما قد يُلائم في مصر قد يكون غير ذلك في أفريقيا الجنوبية. وما قد يُناسب المناطق الحضرية بالمغرب قد لا يكون جيّداً في مناطق هذا البلد القروية. إن انتقالاً في بلد غني بالمحروقات الأحفورية كالجزائر سيكون بالضرورة مغايراً في بلد مفتقر إليها. يجب إذن أن نثبت القدرة على التخيل وتبني مقاربة غير مركزية استناداً إلى نصائح السكان المحليين أنفسهم.

 يجب أيضاً، في هذا الإطار، جعلُ مسألةِ السلطة محورَ التحويل. أي بعبارة أخرى: من يتحكم ويستفيد من استعمال المجتمع لموارده في علاقة مع النظام الطاقوي. وهذا يعني ضرورة الاعتراف بأن النظام العالمي الراهن يُركز السلطةَ وامتيازاتِ استعمال الموارد بأيدي عدد محدود نسبياً من الفاعلين، مع تحميل الأغلبية التكاليف، لكن مع أثر أكبر على الأشخاص الأشد عرضة للتهميش مثل العمال والنساء والمجموعات المصنفة عرقياً. وهذا كذلك يعني القطعَ مع منطق “العمل وِفق المعتاد”، الذي يحمي النخبَ العالمية والشركاتِ متعددةَ الجنسية والأنظمةَ العسكرية، وإرساءَ عملية تحويل اجتماعي وايكولوجي جذرية.

ويستند الانتقالُ العادل كذلك على مفاهيم مثل الديمقراطية والسيادة الطاقويين لتشكيل رؤية عالم يتيح للناس الإفادة والتحكم في الموارد التي يحتاجونها لأجل حياة لائقة، وحيث يقومون بدور سياسي في اتخاذ القرار حول كيفية التصرّف في تلك الموارد ومن يستعملها. يجب أن يكون هذا الانتقال خاضعاً لرقابة المجموعات السكانية، لا أن تترك للقطاع الخاص، لأن المشاركة النشيطة في اتخاذ القرار وبناء الانتقالات أمرٌ حاسمٌ.

 أخيراً، لا يقتصر أمر الانتقال على الطاقة. إذ تمثل الزراعةُ الصناعية مكانَ التقاء آخرَ بين السيطرة الإمبريالية وتغير المناخ. فهي ليست إحدى محركات تغير المناخ وحسبُ، بل تُبقي بلدانَ الجنوب أسيرةَ نموذجٍ زراعي غير مستدام ومدمرٍ، قائم على تصدير منتجات زراعات ريعية وعلى استنزاف الأراضي والموارد المائية النادرة في مناطق جافة وشبه جافة، مثل مصر وتونس والمغرب (وكذا الجزائر أكثر فأكثر).

إن الأزمة البيئية والانتقال الضروري يتيحان لنا، من أوجه عدة، فرصةً لإعادة تكييف السياسة. لذا يجب أن يكون النضال من أجل انتقال عادل وعدالة مناخية ديمقراطيًّا للغاية عبر خرط مجموعات السكان الأكثر تضرراً والاستجابة لحاجات الجميع. المقصود بناء مستقبلٍ يتيح للجميع كفايتَه من الطاقة وبيئةً نظيفةً وآمنةً، ومستقبلٍ منسجمٍ مع المطالب الثورية للانتفاضات الإفريقية والعربية، مطالبِ السيادة الشعبية والحرية والعدالة الاجتماعية.

حمزة حموشان باحث جزائري مقيم في لندن. وهو حالياً منسق برنامج شمال إفريقيا في المعهد الدولي (TNI). هو كذلك عضو مؤسس لحملة التضامن الجزائرية وعدالة بيئية شمال أفريقيا وشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. اشتغل في الماضي مع بلاتفورم لندن ،غلوبال جستيس ناو (عدالة عالمية الآن)، منظمة وار أون وانت (الحرب على العوز) حول قضايا دمقرطة الطاقة والسيادة على الثروات الطبيعية والنظام الغذائي. شارك في تأليف عدة كتب بما فيها: “الثورة القادمة إلى شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية” و”النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المنطقة المغاربية” وبفصول في “أصوات التحرر: فرنتز فانون” وموسوعة “الإمبريالة ومناهضة الإمبريالية”.

لم يشهد قطاعُ الطاقة بالمغرب، رغم استقلال البلد في عام 1956، غير وضعِ التبعيّة.  إنها تبعيّة أوّلًا إزاء واردات الطاقات الأُحفورية، التي ما تزال تُمثّل في 2019-2020 زُهاء نسبة 90 في المئة من التموين الإجمالي بالطاقة الأوّلية، و80 في المئة من التموين بالكهرباء¹؛ وثانيا إزاء القطاع الخاص، المتحكّم اليوم في مُعظم إنتاج الكهرباء (84 في المئة)² وقرابة مُجمل توزيع الطاقة.

كان من شأن خطةِ الطاقات المتجدّدة الطموحةِ التي أطلقَتها الدولة المغربية منذ العام 2009، والراميةِ إلى تغطية 52 في المئة من القدرة الكهربائية في أفق العام 2030، أن تُنْقص إلى حدٍ كبير التبعيةَ للمحروقات الأُحفورية المستورَدةِ بنسبة عالية. والحال أَنَّ السياساتِ الليبراليةَ التي تَبَنَّتْها الحكومة لمجمل قطاع الطاقة، ومنها الطاقات المتجدّدة وشراكاتِ القطاعيْن الخاصّ والعام المرافقةَ لها، قد فاقمت التبعيةَ إزاء القطاع الخاصّ وأزمةَ الديون سواءً بسواءٍ.

يروم هذا المقالُ فهم الأسباب التاريخيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ، لهكذا تبعيّةٍ تُهدّد ما تبقّى من سيادة مغربية، وتفاقمُ أوجهَ التفاوت الاجتماعي، وتحكمُ على أفقر السكانِ بدفع ثمن خياراتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ قرّرتها نخبةٌ مستعمَرةٌ³ تقوم بدورِ شريكٍ للشركات متعدّدةِ الجنسيات وللبنوكِ الدولية.

في مطلع القرن العشرين، كان الدافعُ الرئيسي للمستعمر الفرنسي الرئيسي لإنتاج الكهرباء هو تسهيلُ استخراج المادة الأوَّلية، لاسيما الفوسفاط، وتحسينُ إنتاجية المناجم وكهربةُ شبكة سكك الحديد الناقلة للمواد الأوّلية نحو المتربول⁴. في الواقع، كان المقصودُ هو كهربةَ ما كان المستعمر الفرنسي يسمّيه بـ”المغرب النافع”⁵.

 جرى منحُ امتيازاتٍ لإنتاج الكهرباء وتوزيعها. ففي العام 1914، قامت شركة ليون للمياه والإنارة Société Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage باستحداث الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء Société marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité (SMD)  . وتمت الاستعاضةُ عنها في 30 كانون الثاني/ يناير 1924 بشركة الطاقة الكهربائية للمغرب Énergie Électrique du Maroc (EEM)   من قبل الشركة العامة Compagnie Générale du Maroc   المستحدَثة في شباط/ فبراير 1921من قِبل رابطة بنوك فرنسية بقيادة بنك باريس وهولندا⁶.

وعلى الرغم من استقلال المغرب في العام 1956، لم ينتقلْ تدبيرُ قطاع الطاقة، على غرار قطاعات استراتيجية أخرى (من قبيل الزراعة والتزويد بماء الشرب والصناعة والتجارة)، إلى إشراف الدولة المغربية سوى في العام 1963 مع إحداث المكتب الوطني للكهرباء كمؤسسة عمومية مُكَلَّفَة “بالخدمة العمومية في إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقلها وتوزيعها” بحسب مرسوم إحداثه⁷.

ورغم افتقارِ المغرب إلى النفط، اختار اعتبارَه موردَ طاقة أوّلية أساسيًّاّ، وكان يُمثّل 80 في المئة من توليفته الطاقيةِ في العام 1988. ⁸ وبدءا من منتصف سنوات 1980، وإثر  الصدمةِ البتروليّة في 1973، قرّر المكتبُ الوطني للكهرباء رفعَ حصة الفحم الحجري في توليفة طاقة البلد.

وفي مُنتصف سنوات 1990، ورغم حصيلةِ المكتب الوطني للكهرباء في مجال توسيعِ شبكة الكهرباء بالوسط القروي، ومستوى جودةِ الخدمة العمومية إذا قِيسَت جزئيا بغياب انقطاعات عامة في المدن الكبرى، قرّرتِ الحكومةُ تبنّي الدوغما النيوليبرالية. وانطلقتْ، بحفزٍ من المؤسسات المالية الدولية، عمليةُ تفكيك وخصخصةِ وإضفاءِ الليبرالية على قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها لصالح شركاتٍ كبيرة متعددةِ الجنسيات.

 وفي إطار  تبنّيه برنامج التقويم الهيكلي المفروض من المؤسسات المالية الدولية بعد أزمة الديون في سنوات 1980، ⁹ انخرط المغرب  في عملية خصخصةٍ لمنشآته العمومية الأفضلِ مردودية، وفي إضفاء الليبرالية على قطاعات استراتيجية. وكان قطاعُ الطاقة من أُولَى القطاعات المعنيّةِ، مع خصخصة نشاط تكرير النفط وإدخال الإنتاج الخاص في النشاط النفطي. اذ جرت خصخصةُ شركة سامير La Société Anonyme Marocaine de l’Industrie du Raffinage  في العام1997 لصالح مجموعة سويدية سعودية Corral Petroleum Holding، مُعظمها مِلكٌ للملياردير السعودي محمد العمودي.

 وفي السنة ذاتها، جرى منحُ خدماتِ توزيع ماء الشرب والكهرباء وجمعِ مياه الأمطار والمياه العادمة والإنارة العموميةِ للدار البيضاء الكبرى (4.2 مليون نسمة) لمستغلٍّ وحيدٍ متمثلٍ في  شركة ليديك، وهي فرع لشركة ليون الفرنسية للمياه compagnie française Lyonnaise des Eaux، (سويس اونفيرونمان Suez Environnement حاليا).

تمَّ اسنادُ موجةِ الخصخصة الأولى تلك على ترسانةٍ تشريعية ودعائيةٍ كاملةٍ، وسُوِّغَ الأمرُ  كعملية لا غِنى عنها “لتحديث” اقتصاد المغرب، فضلا عن استفادته من إسهام تقني من الشركات متعددة الجنسية. والحالُ أنَّ أثرَ عملياتِ الخصخصة تلكَ على الصُّعُد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كان كارثيّاً.

 فإذا انتقينا سامير وليديك كمثاليْن، انتهت خصخصةُ الأولى إلى أكبر إفلاسٍ في تاريخ المغرب، بأربعة مليار يورو من الديون إزاء الدولة، وأكثر من 800 أجير/ة-وعوائلهم- بلا مورد عيش.  أمّا فيما يخص ليديك، فقد كشفتْ تقاريرُ متنوعة، منها الرسميةٌ كتقريرُ المجلس الأعلى للحسابات للعام 2014، تجاوزاتٍ عديدةً في مجال الحقوق الأساسية اقترفها المستفيدُ من الامتياز بتواطؤ و/أو صمت السلطاتِ والمنتَخَبين المحلّيين، لاسيما بالحرمان من الربط الاجتماعي بالشبكة وارتفاعٍ في مبالغ فواتير استهلاك الماء والكهرباء مناقضٍ لمقتضيات عقدِ الامتياز.  وعلى الصعيديْن الاقتصادي والمالي، لم تلتزمْ ليديك ببرنامج الاستثمار المُتَّفَقِ عليه في العقد فقامت بنقل أموال بالعملة الصعبة في شكل أرباح: 160 مليون يورو لفائدة مالكي الأسهم، وكذلك أرباحٌ  تحت قناع نفقاتٍ للشركة الأمّ كمقابل لــ”مساعدة تقنية”، بلغت في العقد الأول 100 مليون  يورو¹⁰.

وعلى الصعيد التشريعي، جرى، فضلا عن قانون 39-89  المرخصِ لنقل ملكية منشآت عمومية إلى القطاع الخاص الذي افتتح “حفلَ الخصخصة” في مطلع سنوات 1990 ، سَنُّ قانونيْن هامَّيْن في ذلك العقد مُتعلقّيْن بقطاع الطاقة، وكان لهما تأثير عميق عليه:

• – المرسوم  رقم 94-503 في العام 1994 الذي أنهى احتكارَ المكتب الوطني للكهرباء، وأتاح إدخالَ مُنتجي كهرباء خواص.

– القانون رقم 1-95-141 لسنة 1995 الذي يسمح بفتح سوق المنتجات البترولية أمام الخواص.

من يقرّر؟

لا تخضع  القرارات الاستراتيجية المتعلقةِ بقطاع الطاقة في المغرب إلى  أيّ شكل من الرقابة الديمقراطية. ويكشفُ استحداث الوكالة المغربية للطاقات المتجدّدة (Moroccan agency for renewable energy-Masen)، وتعيينُ الملكِ لمصطفى الباكوري مديرا لها، حقيقةَ الأساليب الأوتوقراطيةِ لتدبير هذا القطاع.  كان مصطفى الباكوري، عند تعيينه هذا، رئيسَ حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمّة مستشارُ الملك وصديقُه. وتقرّر في العام 2015 توسيعُ صلاحيات الوكالة من الطاقة الشمسية إلى مجملِ الطاقات المتجددة¹⁹، والحالُ أنَّ مصطفى الباكوري جرى منعُه، في مارس 2021، من مغادرة البلد²⁰ في إطار “التحري معهُ بشأن سوءِ تدبيرٍ واختلاساتٍ في إطار وظائفه في إدارة ’مازن‘، حسب مصادر قريبة من الملف”²¹، هذا من دون تقديم أي تفسيرٍ رسميٍّ لحظةَ وقوع الأحداث.

وحصل  تهميشٌ تامٌّ في هذا النقاش للمواطنين/ات وللبرلمانيين/ات، وحتى لمهندسي/ات ولتقنيي/ات الشركات العمومية في مجال إنتاجِ التجهيزات الطاقية وتدبيرِها ونقلها وصيانتِها.  وقد كان من شأْن استشارتهم/هنّ أنْ تتيحَ تفاديَ أخطاءٍ تقنيةٍ هامة وتحسينٍ الرقابة على “الشركاء” الخواص، هؤلاء المحاطين من جانبهم بخبراء للدفاع عن مصالحهم. وحسبَ ما أسرَّ به مختصٌّ فضلَّ عدمَ ذكر اسمه: “منذُ رفع الطاقات المتجددةِ إلى مقام قطاعٍ استراتيجيٍّ، استجمعتِ الوكالةُ كلّ صلاحيات التنمية المستدامة، وباتت كُلّيةَ القوّة”. وأضاف قائلا: “وعلى غرارِ كلّ مشروع ملكيٍّ كبير، ساد قانونُ الصمت: كان الجميعُ يدرك  تأخّرَ المشاريع وكلفتَها الباهظة، لكن ما مِنْ أحدٍ تجرّأَ على طلب كشوفِ حسابٍ”²².

 من يستفيدُ من ذلك؟

 قام العامةُ من المواطنين، في العام 2018، بتنظيم حملة مقاطعة مبتكَرة عبر الشبكات الاجتماعية ضد ثلاثِ علامات تجارية اشتهر أصحابُها بالقرب من القصر الملكيّ: دانون، وسيدي علي، وأفريقيا المملوكة للملياردير القوي عزيز أخنوش، الذي عيَّنه الملكُ رئيسا للحكومة في أيلول/ سبتمبر 2021.  وبعد هذا العصيان المدني ، أنجز مجلسُ المنافسة دراسةً مُعَمَّقَة في العام 2019 حول قطاعِ البترول، وكشفت الدراسة وجود “اختلالات”، أي ممارساتِ احتيال .

عِوض تشجيع المنافسة، التي كانت الحجةَ الرئيسةَ في جُعبة المدافعين عن إضفاء الليبرالية على القطاع في العامّ في 2014، أدّى ذلك الإضفاءُ إلى خلق وضعِ احتكارِ أقليةٍ على كافة الصُّعُد: الاستيراد،  التخزين، البيع للموزّعين، والبيع للمستهلكين. إذ كان “الفاعلون الخمسُ الأوائل [يستحوذون] على 70% من السوق في العام 2017، وكان ثلاثةٌ منهم مُمسكين بنسبة 53.4%”²³. وبمقدّمة الجميع شركةُ أفريقيا  لصاحبها أخنوش.

 وتفاقم وضعُ احتكار الأقلّية هذا مع إغلاق مصفاة ’سامير‘ في العام 2015، فيما كانت هذه تُؤَمّن 64%  من الطلب على المنتجات المُصَفَّاة ومقدرةَ تخزينٍ كبيرةً (2 مليون متر مكعب). “على هذا النحو، ارتفعت فاتورةُ الطاقة بقوة، وتفاقم بشدةٍ عجزُ ميزان التجارة، وجرى إضعافٌ شديدٌ للشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح أكبرِ الفاعلين” حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر عام 2020.

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

طاقة كهربائية تحت التحكُّمِ التامّ للقطاع الخاص

إن لمْ يتحقَّق هدفُ إنتاج 42%   من الطاقة الكهربائية من مصدر متجددٍ، بحسب أرقام الحكومة الرسمية (أنظر رسميْن بيانيّيْن رقم 1 و2)، فقد تمَّ تجاوزُ هدفِ رفع حصةِ الامتيازات الخاصة في إنتاج الكهرباء. ففي نهاية العام 2021، بات القطاعُ الخاص مُتحكّمًا في ثلثي (71.8%) إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حسب آخر أرقام وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

 ^{المصدر: Secteur de l’énergie – Chiffres clés – Avril 2021 – Ministère De L’Énergie, Des Mines, De L’Eau & De L’Environnement.}

رفعت النخبةُ الحاكمة إنتاجَ الخواص العاملين بامتيازات، أحفوريَّ المصدر كان أو مُتجدَّدَهُ، إلى مقام مُسلّمةٍ  لا محيد عنها. ويتمثلُ أولُ مستفيد منها في الشركات الفرنسية متعددةِ الجنسية (Engie)، ونظيرِتها الإسبانية (Gamesa)، والسعودية (Acwa)، والإماراتية (Taqa) ، والألمانية (Siemens)، المتعاونةِ في الغالب مع شركات  محلية من قبيل ناريفا Nareva التابعة  للعائلة المَلَكيّة، أو عائلاتٍ شديدةِ البأس وقريبةٍ من الحكم، منها عائلات أخنوش وبنجلون مثل (Green of Africa).

نورِد على سبيل المثال إسنادَ طلب العروض الدولي الخاصِ بقطاع الطاقة الشمسية في مايو 2021، المتعلقِ بتصميم مشروع نور ميدلت 1، ذي قدرة 800 MW وتمويله وبنائه واستغلاله وصيانته، لاتحاد تقوده EDF Renouvelables الفرنسية، ويتكونُ من شركة مصدر الاماراتية وGreen of Africa  المغربية.

نعيدُ إلى الأذهان أنَّ Green of Africa مِلْكُ ثلاثةٍ من أغنى العائلات بالمغرب: بنجلون (مجموعة Financecom & BMCE)، وأمهال (groupe Omafu et Somepi)، وأخنوش (Akwa) وزير الفلاحة والصيد البحري طيلة 15 سنة.

و في مجال الطاقة الريحية، تستأثرُ ناريفا، فرع المجموعة الملكية مدى (الشركة الوطنية للاستثمار، وأوناسابقا) بحصة الأسدِ عبر فرعها Énergie Éolienne du Maroc. وتحوزُ اليوم خمسةَ محطاتٍ خاصة بها MERCHANT PLANT بمقتضى قانون رقم 13-09، ذات قدرة إجمالية تفوق 500 ميغاوات، ويباعُ إنتاجها مباشرةً للصناعيين ²⁵. كما تحوزُ،  بتشارك مع العملاق الفرنسي  Engie ، محطةَ طرفاية، وهي من الأكبر في أفريقيا، ذاتَ قدرة 300 ميغاوات، تباعُ طاقتُها حصرا للمكتب الوطني للكهرباء باتفاقية شراء طاقة لمدة 20 سنة ²⁶.

 وفي العام 2016، أعلنتْ ناريفا نيلها عرضَ المشروع الريحي العملاق، بقدرة 850  ميغاوات، المكوّنِ من محطات الريح في ميدلت -210MW –وبوجدور – 300 MW – وجبل الحديد 270 ، وتسكراد  ، في طرفاية- – 300-، وهو مشروعٌ  فازت به ناريفا في العام 2016 بتشارك مع مُصنِّع توربينات الرياح Siemens Gamesa Renewables   (ألمانيا-اسبانيا).

ولابدَّ من التذكير أيضا بمسؤولية مجموعة مدى، التي تمثل اليوم رائدا في مجال التنمية المستدامة، عن تدمير أنظمة بيئية عديدة وتلويثها. “لم تكن مقاولتها لإنتاج السكر كوزومار Consumar متورطةً في كوارث التلويث وحسبُ، بل سبَّبَ فرعُها المنجمي Managem، ومنجمُها للفضة  في إميضر، جنوبَ المغرب، تلويثَ مياه جوفيةٍ، وكانت ما تزال في نزاع مع السكان المحلّيين حول موارد المياه” ²⁷.

إنّ الفاعلين المستفيدين من المشاريع الخضراء في المغرب، على غرار ما يُلاحظ في بلدانَ أخرى، يجرُّون معهم بشكل عام تاريخا مديدا من التلويث وتدميرِ الأنظمة البيئية. وفي الواقع، ليستْ إعادة توجيه قسم من استثماراتهم صوبَ الطاقات المتجدّدةِ غيرَ طريقة أخرى، أكثر مردودا في الغالب، لاستدرار أرباحٍ مالية ولتجريد السكانِ المحليين من أقاليمهم.

من يدفع الثمن؟

يتحمل السُكّانُ، بما هم دافعو ضرائب، ومجملُ المستهلكين/ات، العواقبَ المالية لهذا النظام المُصَمَّمِ كي يكون غيرَ منصف نهائيا وفي مصلحة المستثمرين الخواص حصرا. فالعقود الموقَّعةُ في أُطُرِ منحِ الامتياز في سنوات 1990 ومطلعِ سنوات 2000، لاسيما عقودُ شراء الطاقة، تُجبر المكتب الوطني للكهرباء على شراء الطاقة من الفاعلين الخواص حسبَ توافرها وبأسعار تفوقُ سعرَ البيع للتوزيع وللاستهلاك، وكذا على تحمّلِ تقلّباتِ أسعارِ الموادِ الأولية، لاسيما الفحم الحجري. وهذا ما أغرق المؤسسة في أزمة مالية هيكليةٍ غير مسبوقة.  وقامت الحكومةُ بإنقاذها عبر إبرام عقد – خطة معها يتيح لها رفع الأسعار بنسبة 20% ، وهو ما أقدمتْ عليه في العام 2014 ²⁸.

 قد يعودُ هذا الوضعُ للظهور، لأنّ مشاريعَ الطاقات المتجددةِ الحديثةِ محكومةٌ بنفس نوعِ العقودِ الموقَّعَةِ لمدة 30 سنة، مُديمَةً استثماراتٍ كثيفةً من قبل الدولة دون أيٍّ ضمانة لانخفاض أسعارِ الطاقة الكهربائية  لصالح السكان.

وقد اتضح أن إقدامَ ’مازن‘ على اختيار  تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركَّزة CSP، دون أي استشارة، اختيارٌ كارثيٌّ، بسعر كلفةٍ بلغ 1.62 درهما للكيلوات/ ساعة KWh في نور 1، و 1.38 درهما في نور 2، و 1.42 درهما في نور 3، فيما  تبيع ’مازن‘ الكيلوات/ ساعة للمكتب الوطني للكهرباء  بـ0.85 درهما.  وبهذا النحوِ، تُسجِّل مازن كل سنة خسارةً قدَّرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي²⁹ بـ80 مليون يورو فيما يخصُّ محطات نور 1 و2 و3.

وتكتسي مسألةُ الديون والتمويلِ أهميةً أساسيةً. فكلُّ مشاريعِ إنتاج الكهرباء الحديثة، حتى تلكَ المسماةِ “خضراء”، يجري تمويلُها بقروض من البنوك الدولية الخاصةِ وبنوكٍ متعددةِ الأطرافوصندوقِ النقد الدولي والبنكِ العالمي وبنكِ التنمية الافريقي ووكالاتِ التنمية الفرنسيةِ والألمانيةِ واليابانيةِ.

أبرمتْ ’مازن‘ في قطاع الطاقة الشمسية ديونا مضمونةً من قبل الدولة المغربية من أجل تطوير البُنَى  التحتية ِاللازمةِ لتطوير المشاريع (طرق، بُنَى تحتية مائية، سياجات، خطوط ومراكز تحويل لنقل الطاقة)، وكذلك بقصد تمويلِ مشاركتها في كُلِّ واحدةٍ من الشركات ذات الأغراض الخاصة SPC (Special Purpose Company) أي المُشَكَّلَةِ بوجه خاص للإشرافِ على هذا المشروع أو ذاك (نور ورززات، نور ميدلت، الخ) كما يوضح الرسم البياني التالي :

 يظلُّ مانحو القروض الفاعلَ الرئيسَ في هذه المشاريعوالماسك  بسلطةُ الحسم في جميع القرارات الاستراتيجية . لذا من صميم المنطقِ أن تكون جنسيةُ (أو جنسيات) مانحي القروض مطابقةً لجنسية (أو جنسيات) الشركات   المنخرطةِ في المشروع، سواءً كفاعل (مثلالفرنسي Engie والألماني Siemens، والخ) أو كشركات تجهيزٍ (مثل الفرنسي Alstom  والياباني Mitswi والخ).

جرى تمويلُ مشروع محطة أسفي الحرارية، ذاتُ قدرة 1369 ميغاوات (25%  من الطلب الوطني)، وباستثمار إجمالي بلغ 2.3 مليار يورو، من قِبَل البنك الياباني للتعاون الدوليوبنكيْ التجاري وفابنك (مجموعة مدى الملكية) والبنكِ المغربي للتجارة والصناعة، وهو فرع مغربي  لبنك باريس الوطني-باريبا BNP Paribas . والشركةُ المستفيدة من امتياز الـ 30 سنة الخاص بالمشروع  هي Safi Energy Company، وهي مقاولة في ملْك مشترك بين ناريفا (مجموعة مدى الملكية) (35%) والفرنسي Engie ،GDF Suez سابقا، ب 35% والشركةِ التجارية اليابانية Mitsui ب30%. ³⁰

وتنضافُ هذه القروض لتُثقل ديْنًا عموميا يُقارب، في تمام  العام 2021، نسبةَ 100% من الناتج الداخلي الإجمالي³¹، وتبتلعُ خدمتُه أكثرَ من ثلثِ ميزانية الدولة، مُمثّلةً زهاء 10 أضعاف ميزانية الصحة³².

يجدرُ التأكيد على الفشل  البيّنِ للنموذج الطاقي الليبرالي على الصُّعد الاقتصادية والبيئية، وبوجه خاص من زاوية نظرِ العدالة الطاقية والبيئية. تعترفُ التقارير الرسمية، ومنها الصادرةُ عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهذا الفشل، مع مواصلةِ الدعوة  الى إضفاء الليبرالية والتفكيكِ والخصخصةِ.

والحال أن انتقالًا طاقيًّا عادلا متعذّر طالما يظل قطاعُ الطاقة تحتَ تحكّمِ شركات أجنبيةِ متعددةِ الجنسية  و”نومونكلاتورا” محليةٍ طليقي اليدين في نهبِ الدولة وخلقِ ما يحلو لها من أرباح في مناخ استبدادٍ ومحسوبيةٍ.  يُمثّل نظام الديون، وشراكات القطاعين العام والخاص، عقبةً كأداء بوجه كل سيادةٍ شعبيةٍ، وحتى وطنيةٍ، ومنها السيادة الطاقية.

 إنّ انتقالا طاقيا عادلاً يستوجبُ سيادةَ السكان المحليين على كل مرحلة من مراحل عمليةِ الإنتاج: التصميم، والتشييد، والاستغلال والتخزين، والتوزيع.

يجب اعتبارُ قطاع الطاقة خدمةً عمومية، يُسيّرها عمالُ القطاع والسكانُ المحليون الذين قبلوا تشارك قسما من أقاليمهم (أرض مياه، غابات،…)لأجل الصالح العام.  وفي هذا الإطار، يجبُ أن يستفيد السكان المحليون كذلكمن تعريفات تفضيلية، وحتى من مجانية خدماتِ الكهرباء.  ويجب أن تحُلَّ مكان الأشكال البيروقراطية الراهنة أشكالُ حكامةٍ محلية وغير مُمَركزةٍ.

 إن تفضيلَ الحلول والمشاريع غيرَ الممركزة يعني أيضا أقصى تقريبٍ لأماكن إنتاج الطاقةِ من المستعملين/ات بقصْد تفادي ضياعِ الطاقة بمفعول جُول³³، وتقليصِ كُلفة نقل الطاقة الكهربائية. وهذا ما يستتبعُ أيضا تصميمَ مشاريع على نطاق أصغر يُيَسِّرُ تمويلها محلّيا وبمساعدة الدولة.

 ويجبُ أن تنبثق أشكالُ دمجٍ محليةٌ، قائمةٌ على مبدأ التضامن والمصلحةِ المشتركة، وأكثرُ ملاءمةً لطبيعة التيار الكهربائيِّ الفزيائيةِ، وحيث  يكون من مصلحة الحائزِ على فائض طاقةٍ أن يُعطيه لمن يحتاجُه تفادياً لتوقُّف عامٍ للتزويد بالكهرباء.

 تعالتْ، بوجه ما يمكنُ وصفُه بالطُّغيان النيوليبرالي،  واختلالِ موازين القوى لصالح الطبقاتِ المسيطرة، أشكالُ استياءٍ واحتجاجٍ مختلفةٍ قام بها السكانُ المحليون، وسعتْ إلى بناء بدائلَ مضادةٍ للتدبير والاغتناءِ الخاصين ومعارضةٍ  لشكلِ الاستعمار الجديدِ الذي تُمثِّل الخصخصةُ أداتَه ورمزَهُ.  إن التوقَ الفعليَّ إلى بناء مجتمع أكثرَ عدلاً وديمقراطيةَ يوجِبُ  بنحو أساسي الانصاتَ لتلك المبادرات ودعمَها، وربطَ مسألة الانتقال الطاقي بالإشكاليات الاقتصادية- الاجتماعية.

The bleak reality of global climate change becomes clearer with each new report issued by the Intergovernmental Panel on Climate Change.¹ North Africa is extremely vulnerable in the face of climatic and environmental crises, which are a daily occurrence in the lives of the millions of people living in the arid, semi-arid and desert areas of the region. Over the last few decades, drought rates and temperatures have risen continuously, leading to increasing desertification. The region also suffers from severe water scarcity², land degradation and livestock depletion.³ The accelerated environmental crises directly and indirectly affect agriculture (including grazing) and fishing activities. They also intensify poverty and erode food sovereignty.⁴ Approximately 52 per cent of the total population in North Africa live in rural areas⁵ and this population, which includes small-scale farmers and farm workers, is among the poorest and most impacted by the stark effects of agroecological crises. 

North Africa’s perilous situation in regard to climate change stands in contrast to the fact that the region accounts for a very small percentage of global greenhouse gas emissions. In 2017, the entire African continent produced approximately 4 per cent of global carbon dioxide emissions, while the average emissions per African person were the lowest in the world, at approximately 0.9 tonnes per annum.⁶ In the North Africa region, Egypt produced 0.6 per cent of global emissions, Algeria 0.5 per cent, Tunisia 0.1 per cent and Morocco 0.15 per cent.⁷ A recent study shows the global unevenness of greenhouse gas emissions: while the Global North’s rates stand at 90 per cent, the Global South produces only 10 per cent.⁸ However, countries in the Global South bear the brunt of the crises brought on by climate change, and are in dire need of a just transition – to help mitigate the harmful impacts of environmental change and to adapt to their long-term consequences. 

Agriculture is both negatively impacted by climate change and a significant contributor to it. Due to the dominance of global capitalist food systems and industrial agricultural production, land use and forest management accounted for a total of 23 per cent of greenhouse gas emissions between 2007 and 2016.⁹ North African countries are no exception to this pattern, dominated as they are by a high-emissions corporate food regime.¹⁰ Against this background it is vital to assess the possibilities for, and obstacles to, a just transition in the North African agricultural sector. 

The agricultural sector in North Africa has experienced significant transformation in the last few decades. As Table 1 shows, the share of agriculture in GDP is low. Yet despite the declining share of agriculture in GDP, the agricultural sector remains a primary source of employment, particularly in Egypt and Morocco. Likewise, the percentage of the population that lives and works in rural areas remains high, despite ongoing urbanization. In recent decades, North Africa has also witnessed a sharp increase in rural poverty, malnutrition and social inequalities.¹¹ Finally, with the exception of Morocco and Tunisia, North Africa also has a negative trade balance with Europe.

Fighting hunger and coping with the impacts of climate change on agriculture and rural populations necessitates an economic, social and environmental transition. What such a transition should look like, how it takes place, and who should carry it out has been the subject of much debate (see Box 1).

In this context, this article looks at the challenges, components and characteristics of a just transition within the agriculture sector in North Africa. As in many other countries,¹⁵ the last few years have seen local and traditional knowledge of food systems, and ecological and regenerative agriculture, put forward as solutions to the dominant agri-food system and ecological crises in North Africa. However, these new dynamics have not been sufficiently studied: there is no overview of these developments or the practices and networks upholding them. This article fills this gap by evaluating and comparing agricultural policy transformations and the possibilities of a just transition in the agriculture sectors in Algeria, Egypt, Morocco and Tunisia.¹⁶ The article is divided into three sections. The first section analyses agricultural policies and the trajectory of agricultural development in the region. The second section explores questions of environmental and climate debt, as well as the effects of uneven environmental changes on natural resources and opportunities for development. The third section presents and discusses ecological and regenerative agriculture, local initiatives and networks of actors who are building a just transformation of agriculture in North Africa. 

This section analyses the shifts in access to resources and agricultural policies that took place in North Africa in the post-colonial era, in order to better understand the transformation of the agricultural economy and the dominant development model in the region over time.

1.1 Access to land and water in the post-colonial era

Discussions about the agrarian question were prominent during anti-colonial struggles and in the aftermath of national liberation projects.¹⁷ After the colonial era ended, countries pursued multiple pathways in regard to managing their agricultural resources and the colonial heritage within the sector.¹⁸ Algeria, Egypt, Tunisia and Morocco implemented a variety of agrarian reform models in the period 1950–1970, which produced crucial shifts in agricultural policies and the state of rural societies across these countries.

Following Algerian independence in 1962, the National Liberal Front (FLN) adopted agrarian reforms that amounted to an agricultural revolution. It promoted rural development by facilitating the access of small-scale and landless farmers to land and by providing them with social and technical support.¹⁹ Additionally, 250,000 hectares were redistributed to war veterans who were grouped into 250 productive peasant cooperatives. The lands previously held by colonists were distributed to over 2,200 farms, the majority of which were large farms with an average of 1,000 hectares, for a total area of 2.5 million hectares.²⁰ During the 1970s, uncultivated lands were nationalized while large land holdings were restricted.²¹

In Morocco, agricultural modernization became a central pillar of the country’s development path after independence in 1956. In 1962, for example, the National Institute of Agricultural Research was established with the aim of modernizing the agricultural sector. Under pressure from the Moroccan Workers’ Union (UMT), the National Union of Popular Forces (UNFP), the Party of Progress and Socialism (PPS), and the Istiqlal Party, the government passed agrarian reform laws in 1963 to recover the lands of colonizers, implemented over two phases, ending in 1973. Expropriation of previously colonial land was significant, amounting to 1 million hectares of arable land:²² the monarchy redistributed the lands formerly in the hands of French colonists to rural elites as a means of securing power and buying loyalty towards the Makhzen.²³ In 1969, the Agricultural Investment Charter was approved, and in 1972 a law was passed which granted farmers agricultural lands from state-owned private property. A law on peasant cooperatives, giving them access to modernized plots in former collective lands, was also enacted. The state also invested in building dams and undertook large-scale irrigation projects, with the aim of developing a new, loyal class of middle-income farmers. Nevertheless, the system of land control remained in the hands of the state. Indeed, it served as a tool to purchase local elites’ loyalty and to reduce conflict.²⁴

In Tunisia, three years following independence, Law 48 of 7 May 1959 enabled the state to take possession of neglected and unused collective agricultural properties, covering an area of approximately 500,000 hectares. In the same period, local notables, merchants, self-employed and powerful members of the ruling Constitution Party were able to buy some of the colonial lands.²⁵ Then on 12 May 1964 a law was passed that nationalized 300,000 hectares of colonial lands. Thus, by the end of the 1960s, the Tunisian state owned 800,000 hectares of agricultural land: approximately 10 per cent of the total area of agricultural land in the country.²⁶ These lands helped initiate the short-lived experiment of peasant cooperatives in Tunisia, which disintegrated in 1969, just eight years after it was launched. After this, Tunisia began to shift towards a more market-based, neoliberal approach. In a move that benefited local leaders and powerful individuals, Tunisia privatized collective lands through the Law of 14 January 1974.²⁷

In Egypt, agrarian reform was a central policy during the first era of the July 1952 regime, in the early post-colonial period. Between 1952 and 1970, 343,000 hectares (12.5 per cent of agricultural land) were redistributed, to 343,000 families, consisting of 1.7 million individuals – almost 9 per cent of the rural population.²⁸ As the result of the Nasser regime agrarian policies, villages saw significant changes in their class composition: while the larger, more influential landlords lost much of their lands, there was an increase in the area owned by small- and medium-scale farmers, and there was improved rent security for tenants. Also, there was a minor improvement in the situation of landless farmers and agricultural workers.²⁹ The ‘green revolution’ instituted by postcolonial governments relied on agricultural mechanization, chemical fertilizers, pesticides, and hybrid seed varieties to increase agricultural production.

Ultimately, North African agriculture development models in the two decades following independence focused on modernizing the agricultural sector and preserving large farms, whether through state administration or through highly centralized and controlled cooperatives. To various degrees, North African countries adopted progressive, state capitalist and ‘green revolution’ policies. This was achieved through a combination of strategies, such as providing technical and material support to farmers, supporting production inputs, inaugurating large irrigation projects, boosting and disseminating modern agricultural knowledge and guidance, establishing research centres and agricultural schools, and establishing agricultural cooperatives. In this era, the state in these countries utilized discourses of modernization reliant on mechanization, commercial and export agriculture, and the marginalization of small-scale local knowledge. In fact, despite the emphasis on food self-sufficiency, the export of cash crops continued to follow the same pattern that had been dominant in the colonial era, especially for commodities such as citrus, vines, vegetables, cotton and olives.³⁰

1.2 The impact of neoliberalism on agriculture and natural resources

The turn towards neoliberalism in North Africa began in the 1980s. Under pressure from international financial institutions, namely the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, countries in the region began to liberalize foreign trade, devalue local currencies, and allow an increased dominance of the market, through both the continued privatization of public companies and the gradual erosion of public services. Priority was accorded to reducing public debt, social spending and employment rates in the public sector.³¹

As a result of neoliberal transformations, North African countries saw a major change in water and land management. The state withdrew from the management of natural resources, allowing the private sector to take over. This led to an increase in the penetration of private investment companies in the agricultural sector, with the private sector acquiring more resources, particularly in vast desert areas, through access to groundwater and land that the state made available to major agricultural investors.³²

In Algeria, the era of state farms came to an end in 1980s, with the latter being divided into small farms of 10 to 70 hectares. In 1987, these lands were progressively moved into the hands of agricultural investors. Accompanying this change was a gradual shift towards market forces,³³ notably with the long-term liberalization of agricultural production inputs, leading to an increase in the price of fertilizers, pesticides and farming equipment. This in turn led to an increase in the prices of agricultural products as a whole. Following the 1994 agreement between Algeria and the IMF, state support for agricultural inputs was completely removed.

In Morocco, the neoliberal transformation in the agricultural sector intensified in 2003. This was exemplified in the privatization of two public companies that had managed the bulk of the lands recovered from colonists: the Agricultural Development Company (SODEA) and the Agricultural Land Management Company (Sojita). With this move, the ownership of 90 per cent of former colonial lands was transferred to private investors, the state’s major administrative notables, the army, and the security apparatuses.³⁴

In Tunisia, neoliberal policies were implemented before the initiation of the Structural Adjustment Programme (SAP) under the World Bank in 1986. The state geared agricultural production towards export and high value-added crops, facilitating private sector access to land and putting an end to state commercialization of agricultural products.³⁵ These policies were coupled with the state’s progressive withdrawal from traditional agricultural sectors.³⁶

Since 1979, Egypt has pursued a policy of economic openness. State-owned farms were dismantled, agrarian reform laws were amended, and the Agricultural Cooperative Union was dissolved. Also, the state applied a set of measures to reduce subsidies to farmers in the Nile Valley and Delta, such as removing pesticide and fertilizer subsidies, and allowing the private sector to control agricultural production inputs.³⁷ Further, the ownership limit imposed on agricultural companies was abolished, enabling investors to own more reclaimed lands. In 1992, Law 96 was passed, regulating rental relations between landlords and tenants. This law put an end to rental security, triggering a sustained wave of protests in the Egyptian countryside.³⁸

In North Africa as a whole, during this period, states focused on expanding their hold over desert agriculture for the export market while accelerating the commodification of state lands, making them available to agricultural investors.³⁹ Since the 1990s, policies of agricultural development in the desert have been regarded as a solution to the food provision and production crisis in North Africa.⁴⁰ International financial institutions supported policies of agricultural expansion in the desert based on a capital- and technology-intensive model of production of mostly export crops, with associated degradation of water and land resources.⁴¹

As a result of these neoliberal transformations, food self-sufficiency policies were terminated in favour of more market-based food security policies. The latter meant that food came to be sourced through market mechanisms, often irrespective of provenance – whether this be global commodity markets, domestic production or even food aid. Accordingly, major shifts occurred in diets, leaving North African countries exposed to a sharp increase in nutritional diseases and food dependency. Algeria and Egypt became amongst the biggest importers of wheat globally.

Following 40 years of neoliberalism, the key features of the current dominant agri-food system in North Africa can be summarized as follows:

• The removal of subsidies for small peasant farmers and the gradual withdrawal of the state from all forms of technical and material support for agricultural production. This includes the state abandoning its role in centrally controlling agricultural operations and practices, such as fertilization, and the types of seeds and pesticides used. This withdrawal has given the private sector unfettered access to food staples and import channels. The state also entirely surrendered its role in determining the prices of agricultural inputs and outputs to the forces of the market, ceasing agricultural input and credit subsidies.
• The promotion of a model of industrial agriculture based on large-scale farms. This was achieved by reclaiming desert spaces and enabling agricultural investors to access large areas of land. Thus, colonial structures were repurposed and reproduced through a system in which land is now in the ownership of the few; these dynamics are particularly visible in the cases of Morocco and Egypt.
• The adoption of a policy of primarily export-driven agriculture through financial incentives, the provision of chillers in airports, etc. Most importantly, North African states form part of a system of international trade that serves to bolster the interests of the Global North at the expense of local populations in the Global South.
• The dominance of a globalized, consumerist diet with a high rate of cheap carbohydrates, leading to an increase in the rates of food-related diseases, high rates of obesity and malnutrition. Additionally, there has been a replacement of food self-sufficiency policies with market-based food security policies.

1.3 The current situation: a marginalized peasantry and an extractive capitalist mode of agriculture

The decline of the welfare state in the post-colonial, neoliberal era saw the emergence and reproduction of a localized dualism that had existed in the colonial era: the existence of two agricultural sectors – one characterized by private, large-scale farms in receipt of state support, the other based on small-scale farmers in plains, valleys and oases, dependent on rain-fed agriculture and characterized by under-development and marginalization.

In North Africa, agriculture is a major sector of employment for women, accounting for 55 per cent of women’s employment, in comparison to only 23 per cent for men.⁴² With the migration of men and women (whether it be for economic reasons, or as a result of wars and conflict), the number of seasonal migrant workers is continuing to increase. In Egypt, for instance, according to the 2010 agricultural census,⁴³ the total number of women workers in the agricultural sector amounted to 5 million in that year, 40 per cent of whom undertake unpaid labour for their own families. Further, the growth of capitalist forms of agriculture has amplified the feminization of agricultural work, along with the dependence on girls, who can be as young as eight years old, who work in very poor and exploitative conditions.⁴⁴ The nature of agricultural work is problematic on many fronts, starting with the working conditions and health and safety issues (see the next paragraph), and extending to the local and global division of labour and its relationship with women’s empowerment and development. The working conditions of women farm workers are especially important in light of the current Covid-19-related health crisis, as well as fears of a new food crisis, which would exacerbate already existing tensions in the region. For instance, the recently published FAO Food Price Index (FFPI) shows a large increase in the prices of meat, dairy, cereals, vegetable oils and sugar between November 2020 and November 2021, worldwide.⁴⁵

Agriculture is one of the most dangerous production sectors in the world. According to estimates of the International Labour Organization, approximately 170,000 agricultural workers are killed every year. Workers in agriculture are at least twice as likely to die at work as workers in other sectors. Millions of agricultural workers are exposed to serious work injuries in accidents linked to agricultural equipment or poisoning with pesticides and other chemicals.⁴⁶ Indeed, due to the underreporting of deaths, injuries and work-related diseases in the sector, it can be assumed that the real picture of health and safety for agricultural workers is likely to be worse than official accounts.

Relationships of unequal exchange in the global system underpin the agricultural crisis in North Africa. Countries in the region are subjected to unequal exchange with the Global North, particularly the European Union (EU), through a variety of trade agreements that enable the EU to benefit from North African agricultural products at preferential rates. These agreements not only facilitate the exploitation of the region’s resources, they also maintain and further entrench the difference in wages in the agricultural sector in the South compared to the North, and the extraction of surplus value for the benefit of European consumers.⁴⁷ As the biggest trading partner of North African countries, much of the region’s production is geared towards export to the EU market. The EU therefore directly impacts development policies and the dominant trade and agriculture plans in the region. Under the slogan of ‘trade for development’,⁴⁸ the EU, in partnership with local elites, pushes North African countries to sign free trade agreements, which, in turn, aggravates the structural crisis.⁴⁹

As dependency theorists argue, while colonialism may have gone, the development model of the colonial era has remained dominant in different ways, perpetuating the disparities between the Global North and South. Under neoliberalism, former colonizers played a key role in integrating peripheral economies into the global economy and trade system and creating patterns of dependency.⁵⁰ Meeting the needs of the European market necessitates monocropping, large farms, and catering to the preferences of European citizens – for example in the way in which olive oil is prepared, or in the cultivation of specific varieties of dates, strawberries, flowers and citruses.

In sum, these agricultural policies and practices have created another form of dualism. On the one hand, industrial agriculture degrades land and water. Based on the intensification of capital and energy, capitalist agriculture further pushes agricultural workers – men and women – into precarity. It also exacerbates inequalities and centralizes land ownership. This is clearly the case for desert agriculture, where large areas are allocated to big investors while small-scale farmers are restricted to limited spaces.⁵¹ On the other hand, the absence of subsidies for peasant farming has led to the impoverishment of small farmers and the degradation of natural resources in oases and rural areas. Further, the legacy of the ‘green revolution’, with its intensive use of fertilizers, pesticides and hybrid seeds, has culminated in the neglect of intergenerational local agricultural and ecological systems. As a result, natural resources such as land and water have deteriorated, the biodiversity of seeds has declined, and the balance between humans and the environment has been disrupted, causing what is referred to as a ‘metabolic rift’.⁵²

North African countries are, to varying degrees, integrated into the contemporary global food system, which is dominated by transnational corporations, international trade and export-led agriculture. As previously argued, these patterns of global unevenness have led to the rapid degradation of natural environments and resources, and to the marginalization of small-scale farmers and peasants, and the local communities in which they are embedded.

The region therefore needs to rewrite its agricultural, environmental, food and energy policies. It is necessary for alternatives to be locally centred and to be able to flourish autonomously, independent of European interests. This necessitates a bottom-up, rather than top-down, approach – one that is informed by the daily practices and struggles of agricultural workers, local activists and actors in the region. It is evident that some peasant practices and ideas spreading in the region intersect with the principles of regenerative ecological agriculture – also known as agroecology (see Box 3). These form the building blocks of an ecological transition in the agricultural sector. The adoption of these practices is driven by a number of factors, including peasants’ need to cope with climate change, and the high prices of pesticides and chemical fertilizers. There has also been a renewed interest among sections of both the rural and urban population in re-invigorating traditional agricultural technologies and using innovative ways to confront water scarcity, soil degradation and rising temperatures. Grounded in concrete realities, these practices delineate a possible starting point for building a bottom-up just transition project. A just transition must empower the local population and redefine development as development that is based on participation, and the preservation and renewal of resources.

3. 1 Practices of agroecology, regenerative agriculture and food sovereignty

Table 2 shows a selection of eco-regenerative agricultural practices identified through studies of local and indigenous knowledge related to water preservation in North Africa,⁷³ as well as the few studies dealing with ecological and regenerative agriculture in the Maghreb, namely in Tunisia, Morocco and Algeria.⁷⁴ These have been complemented by the results of my own fieldwork in the countryside of Egypt, Tunisia and Morocco between 2008 and 2019, as well as interviews with scholars and activists in the North African Network for Food Sovereignty. 

As demonstrated in Table 2, these practices are linked to an increase in soil biomass,⁷⁵ a high level of organic matter, the enhancement of biodiversity, and an increase in effective ecological/biophysical interactions within the agricultural system. Additionally, these practices renew and preserve the agricultural landscape, maintain and provide water resources, improve the livelihoods of agricultural workers, and provide safe, healthy and culturally appropriate food for local populations. 

The aim here is not to give a complete overview, but rather a snapshot of practices related to ecological and regenerative agriculture in the contexts studied. Despite increasing experimentation with agroecological practices – often with the support of grassroots initiatives and organizations – fully integrated eco-farms remain very rare in North Africa.More commonly, peasants mix ecological farming practices with capitalist farming practices, examples being the use of both chemical and organic fertilizers, or resorting to both ecological and non-environmental modes of crop irrigation.

The emergence of these practices can be explained in part by the strategies small-scale farmers develop to bypass difficult environmental and economic conditions. For instance, small-scale farmers in Egypt are more inclined to switch to the use of animal waste and organic fertilizers when faced with the exorbitant prices of chemical fertilizers and pesticides. Similarly, they favour local seeds and rely on seed saving and sharing practices to circumvent the high prices of imported seeds. Likewise, in the Maghreb, small-scale farmers and peasants use local knowledge and technology relating to environmental water preservation in the face of increasing water scarcity. While these practices do not necessarily stem from a radical environmental vision for agriculture, they can nevertheless be transformative. They serve as attempts to improve the livelihoods of impoverished farmers, helping them continue their farming work in the face of capitalist exploitation. In this case, practices of agroecology and regenerative agriculture can be depicted as a kind of agroecology of the poor, as they are a product of poor people’s focus on their own livelihoods.

3. 2 Local actors and networks

There are a number of civil society organizations and government research institutions that support the transition towards ecological agriculture at different scales. This section highlights some of these initiatives.

Some of the institutions, associations, organizations and networks mentioned in Table 3 below play multiple roles in promoting agroecology and regenerative agriculture, through for example providing training tools on agroecological practices, producing research and reports, and facilitating networking between actors. In North Africa, farmers’ cooperatives occupy a key position in supporting ecological farming practices,⁷⁶ particularly when understood in the context of the Maghreb-specific concept of cooperatives (Ta’adoudya), which encompasses notions of solidarity, cooperation and sisterhood. These local forms of joint action, solidarity and alliance building are crucial: they help further integrate ago-ecological systems through knowledge dissemination and the extension of practical help in the form of training courses in soil maintenance and renewal, the provision of organic fertilizers, and the propagation of native seeds. These mutually beneficial partnerships are necessary to widen and popularize agroecological experiences. Raising issues around workers’ health and the use of chemical fertilizers, agricultural workers’ unions push for organic methods of pest control, while associations facilitate the building of participatory relationships through direct selling, unionization, and mutual aid in a way that transcends the narrow confines of the market and private, individual interests.

As previously argued, despite the growing emphasis placed on the importance of local forms of regenerative agriculture and agroecology in confronting climate change, these practices remain largely marginalized in North Africa, at the level of both agricultural development policies and climate change mitigation policies. Indeed, these practices are primarily implemented on an individual level (farms) or at a local scale (community) with the support of civil society organizations and some research institutions. These dynamics do not allow for major changes to take place in agricultural policies, and they do not help rebuild food sovereignty on the basis of regenerative ecological agriculture. This problem is compounded by the dominance of industrial agricultural science and technology in the curriculums of agricultural colleges. For instance, in Egypt, pesticide, fertilizer and seed companies fund academic conferences in colleges of agriculture, while the curriculum promotes genetic engineering and the biotechnological revolution as solutions to the global food crisis. 

Despite these limitations, observations from the field demonstrate growing bottom-up pressure to build food sovereignty while supporting regenerative ecological agriculture in the region. It is on this basis that it is possible to set in motion a just transition of the agricultural sector in North Africa. 

This article has shed light on the opportunities for, and challenges to, a just agricultural transformation in North Africa. Mainly export-led and intensive in its use of energy and capital, industrial agriculture remains the dominant framework for agricultural policies in the region. These policies are incapable of confronting climate change and the environmental crisis in the region. In fact, they add to it. Further, they are unable to achieve food sovereignty in North Africa, and actively contribute to the marginalization and impoverishment of agricultural workers and rural populations. This article has highlighted some of the dynamics within rural communities and their efforts to innovate and regenerate through local knowledge, with the aim of counteracting the degradation of natural resources and peasants’ livelihoods. Additionally, the article has shown the pluriverses of agroecology and regenerative farming practices. However, these practices remain interwoven with capitalist farming methods. This can be mainly attributed to the absence of organized and sustained public policy support for an agroecological transition. 

North Africa needs to rewrite its agricultural, environmental, food and energy policies. At the heart of any serious just transition programme should be the goal of achieving autonomy, ending dependency, reducing poverty, and mitigating the effects of climate change and environmental degradation. Building such a programme requires a more radical and local participatory approach, in order to regenerate and preserve local natural resources. This move offers a road to liberation from dependency; it requires building novel and locally-rooted knowledge systems and skills that support ecological and regenerative agriculture. The green revolution of the post-independence state would not have been possible without state intervention and support. State support consisted not only of providing production inputs, irrigation projects and mechanization, but also of providing agricultural extension services and establishing extension farms and research centres and institutes. Therefore, ecological and regenerative agriculture in North Africa is in need of a locally-oriented just transition plan. However, this will not be achieved without pressure from below, informed by the needs and aspirations of small-scale farmers, peasants and farm workers, who remain indispensable in a just transition in the region and beyond.  

The multiple ecological crises provoked by human activities are linked to and exacerbate the other political, social and economic challenges currently faced by North Africa.¹ In Western Sahara, these challenges and crises are shaped by its continued condition as a colony. This report aims to contribute to conversations on a just transition – that is, a transition to ‘thriving economies that provide dignified, productive and ecologically sustainable livelihoods; democratic governance and ecological resilience’ – in Western Sahara.² The authors do this by highlighting how extractivism currently operates in the part of Western Sahara currently occupied by Morocco. The bulk of the analysis focuses on renewable energy developments, because Morocco is widely celebrated on the international stage for its commitments to the so-called ‘green energy transition’.³ The story told here, which aims to highlight the voices of the Saharawi population that is indigenous to Western Sahara, is different. Precisely because renewable energy developments undermine Saharawi self-determination and further (perceived and actual) inequalities between Indigenous Saharawis and Moroccans, such developments undermine a just transition.

Below, after giving a brief history of the Western Sahara conflict, the authors firstly identify forms of extractivism in occupied Western Sahara and map who contributes to, and profits from, extractive industries there. While the primary focus of the report is on energy developments, it also shines a light on related forms of extractivism, including phosphate extraction, fishing, and sand and agricultural industries. The authors situate their research on extractivism in occupied Western Sahara in wider academic and activist conversations on energy and colonialism globally. The report also makes the case for why renewable developments in the occupied territory should be considered forms of extractivism.

Secondly, the authors go on to argue that energy (potentially) produced in occupied Western Sahara contributes to the diplomacy of the Moroccan regime abroad, furthering its colonial hold on occupied Western Sahara.

Finally, the report asks what a Saharawi just transition would look like. For inspiration, the authors turn to the Saharawi refugee camps and state-in-exile located near Tindouf, Algeria. A small sample of Saharawi initiatives there are analysed in terms of how they might relate to, or inform, a just transition.

The Spanish colonization of Western Sahara started in 1884, after the Berlin Conference, in which the European states divided up Africa among themselves, with Western Sahara becoming a Spanish possession. At first, the Spanish presence in so-called ‘Spanish Sahara’ was limited to fishing the coastal waters and trading with Saharawi tribes. However, the discovery of phosphates, oil and other mineral deposits in the 1940s encouraged Spain to extend its hold over the territory politically, socially and economically.⁴

At the start of the 1960s, a new era of decolonization began, with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples adopted by the United Nations General Assembly in 1960.⁵ Spanish Sahara (Western Sahara) was included in the United Nations list of non-self-governing territories to be decolonized in 1963. Around this time, organized mass movements for Saharawi independence emerged, the first of which was the Vanguard Organization for the Liberation of the Sahara, which was formed in 1968 by Mohamed Sidi Brahim Bassiri. Later, after Spain disappeared Bassiri⁶, a group of young students and members of the Vanguard Organization formed the Popular Front for the Liberation of Saguia El Hamra and Río de Oro (POLISARIO) in 1973. In the same year, they launched an armed struggle against the Spanish.⁷

Since its independence in 1956, and with expansionist ambitions, the Moroccan regime has expressed its dream of a ‘Greater Morocco’, which would encompass Western Sahara, Mauritania and parts of Algeria and Mali.⁸ Thus, when Spain signalled its plan to hold a self-determination referendum for Saharawis in 1974, Morocco and Mauritania again expressed their own cases for territorial sovereignty over Western Sahara. The two states’ claims – that ahead of Spain’s colonization, Western Sahara had belonged to Greater Morocco and Greater Mauritania – were heard by the International Court of Justice. The latter rejected these claims in an advisory opinion and urged the application of United Nations Resolution 1514 (XV), allowing for the self-determination of Indigenous Saharawis.⁹ Spain, however, signed an illegal tripartite agreement with Morocco and Mauritania, which divided Western Sahara between the two African countries and gave Spain a 35 per cent share of profits from Western Sahara’s phosphates reserves, as well as continued access to Western Sahara’s fisheries.¹⁰

In October 1975, Morocco and Mauritania invaded Western Sahara.¹¹ Tens of thousands of Saharawis fled to refugee camps in neighbouring Algeria, some of them being bombed with napalm en route.¹² In 1976, POLISARIO, based in the camps, declared the establishment of the Saharawi Arab Democratic Republic (SADR) in exile. This would be the headquarters of POLISARIO’s armed struggle against Morocco and Mauritania until a United Nations-brokered ceasefire in 1991, which was agreed based on the promise that a self-determination referendum on independence for the Saharawis would be held. This referendum never took place, resulting in a stagnant diplomatic process that stretched on until November 2020 (see below).

Mauritania withdrew from the war in 1979, when it signed a peace treaty with POLISARIO. Morocco, on the other hand, remains the occupying power of Western Sahara. The United Nations General Assembly has ‘urge[d] Morocco to join in the peace process and terminate the occupation of the territory of Western Sahara’.¹³ POLISARIO currently controls approximately a quarter of the territory of Western Sahara, lying eastwards of the Moroccan-built berm, which is considered the ‘largest functional military barrier in the world’.¹⁴

Today, some 180,000 Sahrawi refugees live on international humanitarian aid in the refugee camps in Algeria, while Morocco continues to pursue settler colonial policies in occupied Western Sahara. Such policies range from forced disappearance and the torture of prisoners of conscience¹⁵ to moving a sizeable Moroccan settler population into the territory (there is no reliable data on the exact proportion of settlers to Indigenous Saharawis, but the consensus is that the former today greatly outnumber the latter), as well as cultural appropriation.¹⁶

The United Nations-brokered ceasefire between POLISARIO and Morocco which began in 1991 lasted for 29 years but ended on 13 November 2020 after a violent incident. Saharawi civilians had mounted a roadblock at a breach in the military wall near the village of Guerguerat, which is located by the Mauritanian border in a demilitarized buffer zone. Abdelhay Larachi, a Saharawi who helped mount the roadblock, explained: ‘our purpose was to close down the illegal breach at Guerguerat […][it’s] a gate through which Morocco passes our plundered natural resources to Mauritania and other countries’.¹⁷ Morocco fired on protesters at the site, and POLISARIO, declaring the ceasefire broken, fired back.

It is no coincidence that the new war was provoked by the Saharawi blocking of the so-called ‘plunder corridor’ at Guerguerat (through which produce from the occupied territory passes on its way to the port of Nouadhibou, from which it is exported globally): extractivism is at the heart of conflict and colonialism in Western Sahara.

Energy developments are used to create new forms of dependency outside Morocco on energy that is at least partially sourced in Western Sahara. This arguably creates a diplomatic incentive for other countries to support the occupation. Western Sahara is connected to Morocco’s electricity grid via an interconnection in its capital El Aaiun. A 400 kilovolt (kV) interconnection is now being set up between El Aaiun and Dakhla, a city in the south of Western Sahara:³⁵ Morocco hopes to connect its grid to the Mauritanian one via Dakhla, with the eventual aim of exporting energy to the West African market.³⁶ Similarly, at the COP22 climate talks in Marrakech in 2016, Morocco signed a workplan to eventually establish energy exports to the European internal market.³⁷ These plans and agreements represent serious additional obstacles to the self-determination of the Saharawi people. If these interconnections are established, Morocco could create a partial European and West African dependency on energy generated in Western Sahara.

The Moroccan regime also uses the promise of energy to enhance its ‘soft power’ referring to the power to persuade or coerce other states to pursue certain policies or take certain actions) on the continent.³⁸ For instance, the Nigeria-Morocco Gas Pipeline (NMGP) is a planned onshore and offshore project that aims to deliver Nigerian gas to West and North Africa, with the potential to supply Europe. NMGP is a huge energy project that has equally huge political implications: while the Nigerian regime has traditionally been a strong supporter of POLISARIO, its diplomatic stance on the Western Sahara conflict has softened because of this project.³⁹ This can be seen as a form of energy diplomacy: Morocco implicates powerful actors in the occupation and creates alliances for its colonial project through its planned energy system developments.

It is also possible to read Morocco’s renewable energy developments in occupied Western Sahara through the lens of greenwashing. To ‘greenwash’ is to deceptively promote a product, policy or action as environmentally-friendly. Morocco currently markets itself as ‘[t]he African leader in the development of renewable energy in Africa’.⁴⁰ In doing so, it greenwashes its occupation of Western Sahara. The environmental impact of a huge military deployment, of the wall that bisects the country, of phosphate exploitation and of draining freshwater wells to irrigate industrial-sized greenhouses is hidden behind the Moroccan regime’s carefully-curated ‘green’ image.

Energy developments in occupied Western Sahara simultaneously bolster a false energy ‘sovereignty’ for Morocco (false because Morocco is not legally the sovereign power of Western Sahara): they make Morocco ‘energy independent’ from other countries in the region, through the expropriation of Western Sahara’s resources. As at autumn 2021, Morocco is allegedly attempting to hasten the NMGP project, due to Algeria’s refusal to continue gas cooperation with Morocco, after cutting diplomatic relations with the kingdom, due in no small part to the Western Sahara conflict.⁴¹ Indeed, in a situation in which the kingdom produces only marginal amounts of its own oil and gas, Morocco’s renewable energy plans are designed to end its reliance on foreign imports of energy. Western Sahara Resource Watch (WSRW) reports that ‘the energy produced from wind in occupied Western Sahara could constitute 47.20 per cent of Morocco’s total wind capacity by the year 2030. By that same year, the share of solar power generated in the territory could be between 9.70 per cent and 32.64 per cent of Morocco’s total solar capacity – likely towards the higher end of that range.’⁴² Morocco is thus seeking to alleviate the energy supply issues it faces through its colonial exploitation of Western Sahara’s resources.

The authors gathered data on Saharawi perceptions of the energy system in occupied Western Sahara through participant observation (2015), two focus groups (2019), and 20 in-depth, semi-structured interviews (2019-2020). The research participants, whose names have been changed here, were Saharawis living in occupied El Aaiun or Boujdour, who self-identified as non-activists or as low-profile activists (on the issues of independence, environmentalism and/or human rights).⁴³ By ‘energy system’, we refer to energy developments, infrastructure, transmission, use and imaginaries (that is, understandings of energy and the meanings attached to energy in any given community). This covers both fossil fuel-powered systems and renewable ones.

The research participants described power outages as ‘frequent’ and gave several explanations as to why this was the case. Dadi said: ‘[a black out] happens for political reasons, for example because of late-night demonstrations’.⁴⁴ Similarly, Hartan explained: ‘when there is a homecoming of Saharawi political detainees, Moroccan occupying authorities intentionally cut [the power] off in order to screw up the event … I was personally able to see the suffering of media activists and this was when we were trapped during popular demonstrations in conjunction with UN envoy Christopher Ross’ visit to occupied El Aaiun … I noticed how their camera batteries had run out so they couldn’t monitor the violations…’.⁴⁵ Mahmoud reported: ‘[the energy providers] say [power outages] are due to problems in the grid, but we know that they sometimes cut the power on purpose when they want to bring secret things to the city, or when the young people protest in the streets’.⁴⁶ As for the ‘secret things’ mentioned by Mahmoud, Fadel reported: ‘sometimes they cut [the power] if they bring more soldiers and arms from the airport to the desert, to the berm, they don’t want people or activists to know how many arms, tanks, and soldiers are entering’.⁴⁷

Who is the ‘they’ referred to by Fadel? Is it both the energy provider and the Moroccan state? Or just the latter? The need to ask this question reflects the frequent conflation of the two – energy providers and the Moroccan state – by the research participants. Such a conflation is common in (neo)colonial contexts and has wide implications for how states are viewed by their citizens. As Idalina Baptista argues, when service providers are perceived as closely associated with a state, the provider–customer relationship becomes understood as a proxy for the state–society relationship.⁴⁸ Similarly, Charlotte Lemanski argues that a people’s access to public infrastructure shapes their identity as citizens, and their relationship to the state.⁴⁹ In Western Sahara, the research participants’ experiences of the energy systems deepened the antagonism they felt towards the Moroccan state.

The research participants felt that districts with higher proportions of ethnic Saharawis, such as Maatalla district in El Aaiun city, were prone to more power outages. Some participants were also keen to highlight that the same was true for running water. For example, 31-year-old Ali told us: ‘these cuts are usual in Maatalla and the other Saharawi suburbs but you can bet the settlers still have their showers’.⁵⁰ He understood infrastructure – both water and energy in this case – as a tool that is wielded by the colonizer in order to differentiate the settlers from the natives. As in other colonial situations, historic and actual, energy infrastructure mediates ethnic segregation.⁵¹ The gendered dimensions of power outages should also be taken into account. In Saharawi society, the burden (or pleasure) of childcare and looking after the home falls disproportionately on women and girls. The impact of domestic power outages is therefore gendered. In Mahmoud’s words, ‘[a]s a nomad [a power cut] doesn’t affect me, I’m familiar with it. But sometimes we are really in need of electricity, and my wife and kids especially’.⁵²

All research participants that were connected to the grid felt that their energy bills were ‘expensive’, and in most cases the expense caused significant anxiety. Salka told the authors that she spent over half of her monthly income on energy bills.⁵³ The research participants also reported that there were several families, especially in the slums of east El Aaiun, who had no electricity at all. Zrug’s words are worth quoting extensively, as they reveal the sense of injustice linked to the expensive nature of energy, the importance of popular sovereignty over energy resources, and the wider political issue of natural resource exploitation:

‘We are in 2019 and in a few days, we will be in 2020. I know many who do not have electricity at home. A lot of companies have launched big projects of energy power and, not far from these projects, people in El Aaiun are living without electricity … There was a protest in Al Matar neighbourhood concerning the energy and water outages … Wind farms and so on are making the poor poorer and the rich richer. Green energy is being exported out of Western Sahara to other places in Africa and elsewhere. Although this is illegal because it is done by the Moroccan occupation, I feel proud as many elsewhere will be able to use electricity for lighting and other activities. They need electricity, just as I do. I am in favour of benefits for people everywhere and I can compromise my rights for them to produce light for poor people, but under one condition: it has to be for free and not for sale.’⁵⁴

Several participants said that energy providers had mischarged them. For example, Mahmoud stated: ‘they sometimes send us invoices with the wrong amounts. In our house we haven’t a lot of machines, so we know how much energy we use’.⁵⁵ Such mistrust of providers among the research participants was also reflected in the latter’s perceptions of who manages and owns energy in occupied Western Sahara. Nguia understood the energy developers to be ‘foreign companies’ with ‘no humanity’.⁵⁶ She stated: ‘the occupying power is letting other countries invest here as a way of getting them to recognize Moroccan sovereignty over Western Sahara’.⁵⁷ Dadi commented: ‘these companies contribute to Moroccan colonization and endlessly support its presence’.⁵⁸ Salka reported: ‘all profits go to the Moroccan occupation and foreign companies’.⁵⁹

All of the research participants voiced a desire to (further) protest energy developments, but some were too scared to act on this desire. Those that had attended protests against energy developments in the past reported that they had been beaten by police, and/or had suffered other forms of retribution, including having their social security benefits and/or employment terminated, and/or receiving threats to their relatives and travel bans. While Saharawi-led non-governmental organizations (NGOs) are mostly prohibited from officially registering their existence in occupied Western Sahara, there are two unregistered Saharawi NGOs that have focused their work on campaigning against the exploitation of Western Sahara’s natural resources, including in the realm of energy. One is the Saharawi League for Human Rights and Natural Resources, led by Sultana Khaya; the other is the Committee for the Protection of Natural Resources in Western Sahara (CSPRON), whose President is Sidahmed Lemjeyid. Both individuals have suffered serious human rights abuses at the hands of the Moroccan state due to their work: Lemjeyid is currently serving a life sentence in a Moroccan prison⁶⁰, while Khaya is currently under house arrest, having also lost an eye during police torture.⁶¹ Police have recently attempted to rape her; they also raped her sister in the Khaya family home, in retribution for Sultana’s activism.⁶² This follows a wider, entrenched pattern of gendered repercussions against Saharawi activists: the Moroccan state has used gendered forms of torture against Saharawi political prisoners since 1975, including sexual assault, sexual humiliation and forced sex between prisoners.⁶³ The energy system in occupied Western Sahara is thus clearly linked to grave and gendered human rights abuses.

High-level debates on the future of energy systems often fail to engage with Indigenous voices.⁶⁴ In this section, the authors wish to highlight a handful of Saharawi initiatives that illuminate what a Saharawi just transition might look like. These include low-tech hydroponics for sustainable food production, homes made from re-used plastic, and plans for future renewable-powered towns in a free Western Sahara. Nevertheless, we must be aware that such ‘good practice’ cases from the camps are not in themselves a guarantee that the government of an independent Western Sahara would realize a truly just transition in the event of decolonization. Although self-determination is, as we have seen in the previous section, a fundamental component of a Saharawi just transition, it would not guarantee a just transition in and of itself. In this section, then, the authors therefore also wish to highlight questions that would need to be addressed in a future independent Western Sahara in order to ensure a transition away from extractivism towards a just, equitable and regenerative system.

Engineer Taleb Brahim has developed innovative low-tech hydroponics to allow refugee-citizens to grow their own fruits and vegetables, and fodder for their animals. Hydroponics is a type of horticulture that involves growing plants without soil. ‘Low-tech’ here refers to technologies that, according to Brahim, refugee-citizens have access to and can afford. This method is designed to be accessible to all, so that even the poorest families can reasonably have access to self-produced, healthy, nutritious food. The hydroponic units recycle water and use naturally-produced fertilizers. As Brahim points out: ‘if you insist that pesticides and artificial fertilizers are necessary for agriculture, then you will rely on multinationals’.⁶⁵ Brahim explained that he is driven by an ethic of ‘sustainability, self-sufficiency and independence for Saharawis’.⁶⁶ According to Brahim, as far as he knows he is the first person globally to have developed low-tech hydroponics in conditions that are widely considered to be ‘extreme’ in terms of climate and availability of resources. The World Food Programme is now trialling his model in seven other countries with refugee populations, and 1,200 Saharawis in the camps have received the training necessary to allow them to replicate his innovation.⁶⁷

Engineer Tateh Lehbib has created a new construction method that leads to lower household temperatures and higher resistance to winds and floods (traditional houses are made using adobe, which crumbles in the rain). His method relies on cheap materials – recycled water bottles – and can be easily replicated by anyone. The curved dome shape of these buildings keeps interior temperatures lower than in traditional square homes. Especially vulnerable refugees, including the elderly and those with long-term health conditions, have been the first to benefit from Lehbib’s new form of housing.⁶⁸

While Brahim and Lehbib have spearheaded innovations that make life in the camps more sustainable, comfortable and healthy, other refugee-citizens are looking to the future of the POLISARIO-controlled zone of Western Sahara. Architect and engineer Hartan Mohammed Salem Bechri has designed a future sustainable city, or, as he calls it, a ‘durable, permanent habitat’ for humans and their non-human companions (camels and goats), with the POLISARIO-controlled zone in mind. His design includes areas to house sedentary citizens, as well as zones with amenities for visiting nomads and non-human animals. The city would be run fully on renewable energy.⁶⁹

Bechri, Lehbib and Brahim’s innovations speak to a just transition in several ways. A just transition requires an equitable redistribution of resources.⁷⁰ Lehbib and Brahim’s innovations reveal a concern for affordability and self-sufficiency. The two engineers have developed ways to ensure the poorest families have access to shelter and healthy food, without reliance on multinationals for raw materials, with their innovations aiming to be economically sustainable (for the families themselves) and environmentally sustainable. Lehbib’s designs, although they are just plans at this stage, take into account more than just humans in his vision for a Saharawi future in an independent Western Sahara. Most frameworks for a just transition emphasize the importance of caring for ‘more-than-human nature’, as well as for human communities. In the Saharawi case, this is in line with nomadic traditions. Traditional ecologically-aware and environmentally-conscious Saharawi practices have been documented back to the eighteenth century at least,⁷¹ while the traditional centrality of, and care for, camels is also well-evidenced.⁷² SADR’s forthcoming indicative Nationally Determined Contribution (NDC) to the Paris Climate Agreements further illustrates its government’s intention to contribute to wider, global conversations on addressing the climate crisis and to sustaining these traditional ecologically-aware practices.⁷³

More immediately, SADR’s Energy Department has plans for rolling out renewable energy in the area of Western Sahara controlled by SADR. The roll-out would incentivize a return of refugees to Western Sahara. The Department has carried out a scoping study and is looking for funding to pilot some recommendations of the study, which calculates the solar and wind infrastructure that would be needed to power essential public infrastructure, such as hospitals, and takes stock of existing infrastructure, such as communal wells, currently powered by wind turbines, which are used by nomads. The study also looks at options for residential energy. Electrical engineer and co-author of the scoping study, Daddy Mohammed Ali, together with his team, has discussed the option of large-scale solar farms. However, they wonder if such a model would be ‘adaptable enough’ for nomadic lifestyles. The team has therefore scoped the possibility of providing every Saharawi family with its own portable, independent solar technology. Mohammed Ali explains: ‘We find that families in the liberated zone often travel, so it’s good if they have their independent panel, that they can transport, have their own independent network if you like’.⁷⁴ Such concern for sustaining non-sedentary lifestyles would be a vital part of a Saharawi just transition, ensuring inclusionary spaces for nomadic practices.

The recent plans for a renewable future set out by the SADR government’s Energy Department depart drastically from older plans by the government’s Petroleum and Mines Authority (the PMA). Through licensing rounds that began in 2005, SADR entered into assurance agreements with four international companies over oil exploration rights in a future independent Western Sahara.⁷⁵ The PMA claims to have consulted extensively with civil society ahead of launching its licensing round;⁷⁶ however, research among Saharawi youth activists found both civil society groups that were supportive of such agreements (on the basis that they challenged Morocco’s efforts to exploit petroleum) and those that were critical of such plans on the basis that solar energy is far preferable for environmental reasons.⁷⁷ This raises the question of popular sovereignty – integral to any just transition – and how energy-related decisions would be made in a free Western Sahara. Would oil be exploited despite the climate crisis and its disproportionate impact on communities living in hot climates like the Saharawis? Would existing wind and solar farms in occupied Western Sahara be nationalized? A just transition, as well as moving away from fossil fuels extraction, requires democratic, participative decision-making over, and equitable benefit from, energy resources.

On the other hand, there are reassuring aspects in the SADR government’s existing energy policy in the camps. For example, when limited opportunities for solar-powered electricity arrived in the camps in the late 1980s (largely via funding from Swiss and Spanish NGOs), the government prioritized three public institutions for electrification: hospitals and pharmacies, primary schools, and women’s education and training centres.⁷⁸ Arguably, such prioritization reflects SADR’s professed dedication to gender equality.⁷⁹ As the authors have argued in the previous section, the current energy model in occupied Western Sahara has disproportionately negative impacts on women and girls, due to the frequent power outages and the gendered oppression of those who oppose the extractivist energy model. A Saharawi just transition, as in other contexts, should therefore by a feminist one.⁸⁰

The energy system in occupied Western Sahara physically connects Morocco and Western Sahara through transmission lines and cables. As well as providing Morocco with opportunities to greenwash its occupation, Morocco’s renewable energy developments in occupied Western Sahara provide it with a false energy ‘sovereignty’, which decreases its energy dependency on neighbours such as Algeria. Furthermore, these developments are used to create new forms of dependency outside Morocco on energy that is at least partially sourced in Western Sahara. These energy developments arguably create a diplomatic incentive for other countries to support the occupation.

For Saharawis, the present energy system in occupied Western Sahara is an oppressive, colonial tool. For Saharawis living in the occupied territory, energy justice is inextricably linked with independence and decolonization. This is also true of Saharawis living in the state-in-exile and refugee camps in Algeria, where innovations based on sustainability, self-sufficiency and self-determination have been trialled. Nevertheless, questions over energy policy in a future free and independent Western Sahara remain. While an end to the Moroccan occupation and full decolonization are integral to a Saharawi just transition, the SADR government’s ability to ensure popular sovereignty over Western Sahara’s energy resources will also be of fundamental importance.

The current Covid-19 pandemic, which is part of the global multi-dimensional crisis we are living through, demonstrates that what we are experiencing now is a taste of the worst things to come if we don’t take the necessary measures to implement just solutions to the unfolding climate crisis.

The impacts of climate change in the Middle East and North Africa (MENA) region are already a reality and they are undermining the socio-economic and ecological basis of life in the region. These impacts are disproportionately felt by the marginalized in society, especially small-scale farmers, agro-pastoralists and fisherfolk. People are being forced off their lands due to stronger and more frequent droughts and winter storms, and due to the growth of deserts and rises in sea levels. Moreover, crops are failing and water supplies are dwindling, which is having a large impact on food production.¹

Addressing this global climate crisis requires a rapid and drastic reduction of greenhouse gas emissions. At the same time, we know that the current economic system is undermining the life support systems of the planet and will eventually collapse. Therefore, a transition towards renewable energies has become inevitable. However, it is very possible that this transition, if and when it comes, will maintain the same practices of dispossession and exploitation that currently prevail, reproducing injustices and deepening socioeconomic exclusion. Thus, before talking about ‘green’ projects themselves, it is appropriate to question the frameworks and design choices applied in an energy transition, to shine some light on transitions that would be unjust, and on some problematic aspects of renewable energy that have been sidelined by the mainstream narrative.

The Sahara is usually described as a vast empty land that is sparsely populated, and as representing an Eldorado of renewable energy, thus constituting a golden opportunity to provide Europe with energy so it can continue its extravagant consumerist lifestyle and excessive energy consumption. However, this deceptive narrative overlooks questions of ownership and sovereignty and masks ongoing global relations of hegemony and domination that facilitate the plunder of resources, the privatization of commons and the dispossession of communities, thus consolidating undemocratic and exclusionary ways of governing the energy transition.

Several examples from the North African region show how energy colonialism and extractivist practices are reproduced even in transitions to renewable energy, in the form of what is described as ‘green colonialism’ or ‘green grabbing’. If what really matters to us is not just any kind of transition but rather a ‘just transition’ that will benefit the impoverished and marginalized in society, instead of deepening their socio-economic exclusion, these examples raise some serious concerns.

Before delving into some of these examples, I would like to provide some short definitions of the terms ‘green colonialism’ and ‘green grabbing’. ‘Green colonialism’ can be defined as the extension of the colonial relations of plunder and dispossession (as well as the dehumanization of the other) to the green era of renewable energies, with the accompanying displacement of socio-environmental costs onto peripheral countries and communities. Basically, the same system is in place, but with a different source of energy, moving from fossil fuels to green energy, while the same global energy-intensive production and consumption patterns are maintained and the same political, economic and social structures that generate inequality, impoverishment and dispossession remain untouched.

Scholars and activists have coined another useful concept: ‘green grabbing’. This refers to cases where the dynamics of land grabs take place within a supposedly green agenda.² In other words, land and resources are appropriated for purportedly environmental ends. This ranges from certain conservation projects that dispossess indigenous communities of their land and territories, to the confiscation of communal land in order to produce biofuels, and to the installation of big solar plants/wind farms on agro-pastoralists’ land without their proper consent.

The current uneven transition to renewable energies, which is happening mainly in the global North, is predicated on the ongoing extraction of base minerals and rare earth metals (such as cobalt, lithium, copper, nickel, graphite, etc) that are used for manufacturing solar panels, wind turbines, blades and electrical batteries. Where will these resources come from? The answer is from countries, such as the Democratic Republic of Congo (DRC), Bolivia, Chile and Morocco, where environmental destruction and workers’ exploitation will continue and even intensify.

Colonialism – if it ever formally ended – is continuing in other forms and at various levels, including in the economic sphere. This is what some scholars and activists call neocolonialism or re-colonization. The economies of the peripheries/the global South have been placed in a subordinate position within a profoundly unjust global division of labour: on one hand, as providers of cheap natural resources and a reservoir of cheap labour, and, on the other hand, as a market for industrialized/high-technology economies.³ This situation has been imposed and shaped by colonialism and attempts to break away from it have been defeated so far by the new tools of imperial subjugation: crippling debts, the religion of ‘free trade’, and Structural Adjustment Programmes (SAPs) imposed by international financial institutions, such as the World Bank and the International Monetary Fund, etc.

So, if we are serious about moving beyond fossil fuels, it is crucial to closely examine the linkages between fossil fuels and the wider economy, and to address the power relations within, and hierarchies of, the international energy system.⁴ This means recognizing that countries of the global South are still systematically exploited by a colonial, imperialist economy built around the pillage of their resources and a massive transfer of wealth from South to North.

While some of the projects in Morocco, like the Ouarzazate and Midelt solar plants, certainly qualify as ‘green grabbing’ – the appropriation of land and resources for purportedly environmental ends – similar renewable projects (solar and wind) that are being implemented, or will be implemented, in the occupied territories of Western Sahara can simply be labelled ‘green colonialism’, as they are carried out in spite of the Saharawis, and on their occupied land.

At present, there are three operational wind farms in occupied Western Sahara; a fourth is under construction in Boujdour, while several others are in the planning stage. Combined, these wind farms will have a capacity of over 1,000 megawatts (MW). These wind farms are part of the portfolio of Nareva, the wind energy company that is owned by the holding company of the Moroccan royal family. 95 per cent of the energy that the Moroccan state-owned phosphate company OCP needs to exploit Western Sahara’s non-renewable phosphate reserves in Bou Craa is produced by windmills. This renewable energy is generated by 22 Siemens wind turbines at the 50 MW Foum el Oued farm, which has been operational since 2013.¹²

In November 2016, at the time of the United Nations COP22 climate talks, Saudi Arabia’s ACWA Power signed an agreement with MASEN to develop and operate a complex of three solar PV power stations totalling 170 MW. However, two of these power stations (operational today), totalling 100 MW, are not located in Morocco but rather inside the occupied territory of Western Sahara (El Aaiún and Boujdour). Plans have also been issued for a third solar plant at El Argoub, near Dakhla.

It is clear that these renewable projects are being used to entrench the occupation by deepening Morocco’s ties to the occupied territories, with the obvious complicity of foreign capital and companies.

The Algerian ruling classes have been talking about the ‘after oil’ era for decades and successive governments have paid lip-service to the transition to renewable energies for years, without taking any concrete action. In fact, there have been significant delays in the implementation of current renewable energy plans, which in my view reflects a lack of any serious or coherent vision of the transition. Announcements and declarations from officials follow each other, while promises remain merely ink on paper. For example, the recent tender for the deployment of 1 gigawatt (GW) of solar capacity has been delayed for more than two years. Algeria’s plans to deploy 15 GW of solar energy generation capacity by 2030 are simply not realistic when we realize that the country had around 423 MW of total installed solar capacity at the end of last year (2021), according to the International Renewable Energy Agency (IRENA).¹³ All sources combined, the installed capacity of renewable energy does not currently exceed 500 MW. This is a far cry from the 22 GW planned for 2030 that was announced in 2011. The Ministry of Energy Transition and Renewable Energies, which came into being in June 2020, has reduced these targets to 4 GW by 2024 and to 15 GW by 2035. However, even this is overly optimistic.

In a nutshell, Algeria needs to move fast towards renewable energies as the day will come when the country’s European clients will stop importing its fossil fuels for energy purposes. The European Union (EU) is expanding and accelerating its energy transition, a pattern that has been rendered urgent by the Russian invasion of Ukraine. In the short term, the EU will obviously continue importing gas and will intensify its efforts to diversify its sources, but in the long term, it will do its best to move away from fossil fuels. This will be an existential threat for countries like Algeria, if they continue to remain dependent on oil and gas. Therefore, the urgent move towards the production of renewable energies (primarily for the local market) is not only the right thing to do ecologically, it is also a strategic and a survival imperative.

However, the general tendency in the last few years in the country has been to move towards more liberalization of the economy and to extend more concessions to the private sector and foreign investors. The cases of the budget laws of 2020–2021 and the new Hydrocarbon Law are edifying in this respect. The new Hydrocarbon Law is very friendly to multinationals and offers more incentives and concessions for them to invest in Algeria. It also opens the way to destructive projects, such as the exploitation of shale gas in the Sahara and offshore resources in the Mediterranean. 

Regarding the budget laws of 2020–2021, they reopened the door to international borrowing, and imposed harsh austerity measures by lifting various subsidies and cutting public spending. In the name of encouraging foreign direct investment, they exempted multinationals from tariffs and taxes and increased their share in the national economy by removing the 51/49 per cent investment rule that limits the part of foreign investment in any project to 49 per cent, undermining national sovereignty still further. Now it is the turn of the renewable energy sector. This is definitely not a decision that is likely to ensure sovereignty in this strategic sector that will grow in importance in the coming years!

While certain Western governments portray themselves as pro-environment by banning fracking within their borders and by setting carbon emissions-reduction targets, they simultaneously offer diplomatic support to their multinationals to exploit shale resources in their former colonies, as France did with Total in Algeria in 2013.¹⁴ If that’s not energy colonialism and environmental racism, I don’t know what it is!

In the context of the war in Ukraine and the EU’s attempts to cut reliance on Russian gas, we see once again that EU energy security comes above everything else. We are seeing more gas lock-in, more extractivism, more path dependency and a halt to the green transition where those extractive projects are taking place. That’s exactly what has happened in the case of Italy and Algeria agreeing to boost gas supplies to Italy. In fact, Algeria’s national company Sonatrach and Italian ENI will pump an additional 9 billion cubic metres from 2023/2024.¹⁵ The EU will also receive LNG shipments from Egypt, Israel, Qatar and the United States.

Some fossil fuel-based economies in the North Africa region, like Algeria, Libya and Egypt, will be hugely impacted when Europe significantly reduces its fossil fuel imports from this region in the coming decades. Therefore a serious discussion and public debate need to take place regarding the necessary and urgent transition to renewables, while phasing out fossil fuels. New projects for the exploration and exploitation of fossil fuels should be considered out of the question and this cannot be disconnected from questions of democratization and popular sovereignty over land, water and other natural resources. In kleptocratic military dictatorships like Algeria and Egypt (where the next climate talks, COP27, will be held), how can people decide and shape their future without demilitarizing and democratizing their countries and societies? Moreover, there is a need to consciously build alliances between labour movements and other social and environmental justice movements and organizations. We need to find a way of involving workers in the oil industry in discussions around the transition and green jobs as the transition won’t take place without them. It is therefore of paramount importance to start engaging with the trade unions around these issues.

In Algeria and in other countries in North Africa and the global South, the energy transition needs to be a sovereign project, primarily looking inwards and directed towards satisfying local needs first, before embarking on any export initiatives. We cannot continue in the old ways of producing for Europe and obeying its diktats, including its desire to wean itself off its dependency on Russian gas by diversifying its energy sources. The priority now is to decarbonize North African economies by reaching 70 to 80 per cent renewables in the energy mix before even starting to think about exporting to the EU. 

On top of this, it needs to be borne in mind that countries like Algeria that have been locked into a predatory form of an extractivist model of development have neither the financial means nor the sufficient know-how to carry out a rapid energy transition. In this respect, some financial compensation must be on the table to keep the oil in the ground, and monopolies on green technology and knowledge must be ended, and these resources made available to countries and communities in the global South.

The drive towards the privatization of energy and corporate control of the energy transition is global. Morocco is already on this path, and so is Tunisia. Right now, there is a big push to privatize the Tunisian renewable energy sector and to give huge incentives to foreign investors to produce green energy in the country, including for export. The 2015-12 law (modified in 2019) even allows for the use of agricultural land for renewable projects in a country that suffers from acute food dependency (revealed once again during the pandemic and right now in the middle of the war in Ukraine). In this context, one must ask, energy transition for whom?

In 2017, the company TuNur applied to build a 4.5 GW solar plant in the Tunisian desert in order to deliver enough electricity via submarine cables to power 2 million European homes. This still-unrealized project is a partnership between UK-based Noor Energy and a group of Maltese and Tunisian investors in the oil and gas sector.¹⁶ Until recently, TuNur was openly describing itself as a solar energy export project linking the Sahara and Europe. Given that Tunisia depends on Algeria for some of its energy needs, it is outrageous that such projects are turning to exports rather than producing energy for domestic use.

The same goes for another project proposed in 2021 by an ex-Tesco CEO, in partnership with the Saudi ACWA Power, which aims to connect southern Morocco to the UK through underwater cables that will channel electricity. Once again, the same relations of extraction and the same practices of land-grabbing are maintained while people in the region are not even self-sufficient in energy. These big renewable projects, while proclaiming their good intentions, end up sugar-coating brutal exploitation and robbery. It seems that a familiar colonial scheme is being rolled out in front of our eyes: the unrestricted flow of cheap natural resources (including solar energy) from the global South to the rich North, while fortress Europe builds walls and fences to prevent human beings from reaching its shores!

As the world seeks to switch to renewable energy amid a growing climate crisis, hydrogen has been presented as a ‘clean’ alternative fuel. Most current hydrogen production is the result of extraction from fossil fuels, leading to large carbon emissions (grey hydrogen). This process can be made cleaner (blue hydrogen): for example, through carbon capture technology. However, the cleanest form of hydrogen extraction uses electrolysers to split water molecules, a process that can be powered by electricity from renewable energy sources (clean or green hydrogen).

In recent years, in response to heavy lobbying from various interest groups, the EU has embraced the idea of a hydrogen transition as a centrepiece of its climate response, introducing in 2020 its hydrogen strategy within the framework of the European Green Deal. The plan proposes shifting to ‘green’ hydrogen by 2050, through local production and establishing a steady supply from Africa.¹⁷ This strategy was inspired by ideas put forward by the trade body and lobby group Hydrogen Europe, which has set out the 2×40 GW Green Hydrogen Initiative. Under this initiative, by 2030 the EU will have in place 40 GW of domestic renewable hydrogen electrolyser capacity and will import a further 40 GW from electrolysers in neighbouring areas, including the deserts of North Africa, using existing natural gas pipelines that already connect Algeria to Europe.¹⁸

It is worth saying here that the drive for green hydrogen and the push for a hydrogen economy has already gained support from major European oil and gas companies, which see it as a back door to the continuation of their operations, with hydrogen being extracted from fossil gas (the production of grey and blue hydrogen). It is thus becoming clear that the fossil fuel industry wants to preserve existing natural gas and pipeline infrastructure.¹⁹

In Africa and elsewhere fossil fuel companies continue to use the same exploitative economic structures set up during the colonial era to extract local resources and to transfer wealth out of the continent. They are also keen on preserving the political status quo in African countries so they can continue to benefit from lucrative relations with corrupt elites and authoritarian leaders. This allows them to engage in labour exploitation, environmental degradation, and violence against local communities with impunity.

In the context of the war in Ukraine, replacing fossil gas with hydrogen from renewables has become a key plank of REPowerEU, the European Commission’s plan to end dependence on Russian gas.²⁰ Commission Vice President Frans Timmermans told the European Parliament in May 2022: ‘I strongly believe in green hydrogen as the driving force of our energy system of the future.’ He added: ‘and I also strongly believe that Europe is never going to be capable to produce its own hydrogen in sufficient quantities.’²¹

As well as shifting gas suppliers from Putin’s Russia to other authoritarian regimes, like those ruling Algeria, Azerbaijan, Egypt and Qatar, or to the settler-colonial apartheid state of Israel, and building more ports and pipelines to import and transport gas, the European Commission has quadrupled its hydrogen target from 5 million tonnes by 2030 to 20 million tonnes, with half of that to be imported primarily from North Africa, though other countries are also on the target list, including Namibia, South Africa, DRC, Chile and Saudi Arabia, etc. However, some studies have shown how unrealistic these targets are from a cost and energy perspective, and how they are already leading to more fossil fuel exploitation.

Within Europe, Germany is at the forefront of green hydrogen efforts in Africa. It is working with the DRC, Morocco and South Africa to develop ‘decarbonized fuel’ generated from renewable energy for export to Europe, and is exploring other potential areas/countries that are particularly suited to green hydrogen production. In 2020, the Moroccan government entered into a partnership with Germany to develop the first green hydrogen plant on the continent.²² As always, Morocco, boasting one of the most neoliberal(ized) economies in the region, garners praise for its business-friendly environment, openness to foreign capital and its ‘leadership’ in the renewable energy sector. According to certain estimates, the country can take up to 4 per cent of the global Power-to-X market (production of green molecules) by 2030, given its ‘exceptional renewable resources and its successful track record in deploying large scale renewable plants’.²³

All of this is happening at the expense of the energy transitions in these African countries. If these developments are not stopped, the green transition will be derailed in the name of the EU’s energy security and its efforts to meet its climate targets. Moreover, EU plans for renewable hydrogen in its RePowerEU strategy are not simply about emissions, but are part of a broader move to re-establish itself and its corporations as global players within a green high-tech economy, competing with other powers such as China.

In 2009, the Desertec project, an ambitious initiative that aims to power Europe from Saharan solar plants and wind farms stretching across the MENA region, was launched by a coalition of European industrial firms and financial institutions based on the idea that a tiny surface area of the desert can provide around 20 per cent of Europe’s electricity by 2050 via special high-voltage direct current transmission cables.

After a number of years of hype, the Desertec venture ultimately stalled amid criticisms of its astronomical costs and its neocolonial connotations.²⁴ However, attempts to revive it as Desertec 2.0, with a focus on the local market for renewable energy, then followed, and the project was eventually reborn as Desertec 3.0, which aims to satisfy Europe’s demand for hydrogen, which is seen as a ‘clean’ energy alternative to fossil fuels. In early 2020, Desertec Industrial Initiative (DII) launched the MENA Hydrogen Alliance, which brings together private and public sector actors, as well as science and academia, to kick-start green hydrogen economies and produce hydrogen for export.²⁵ Two of DII’s partners are the French energy giant Total and the Dutch oil major Shell.

The Desertec 3.0 proposal,²⁶ which advocates for a European energy system based on 50 per cent renewable electricity and 50 per cent green hydrogen by 2050, starts with the assumption that ‘due to its limited size and population density, Europe will not be able to produce all its renewable energy in Europe itself’. The new Desertec proposal attempts to distance itself from the focus on exports in the initiative’s early days, by adding the dimension of local development of a clean energy system. However, the export agenda cannot be underestimated or ignored as the Desertec 3.0 manifesto points out that ‘…over and beyond catering for domestic demand, most North African countries have huge potential in terms of land and resources to produce green hydrogen for export’. 

If that was not convincing enough for the political and business elites on both sides of the Mediterranean, the Desertec crew have other tricks up their sleeves. The document goes on: ‘Furthermore, a joint European – North African renewable energy and hydrogen approach would create economic development, future-oriented jobs and social stability in North-African countries, potentially reducing the number of economic migrants from the region to Europe.’ It is not clear if this is a desperate hard-sell strategy but it seems clear that this Desertec vision lends itself to the agenda of consolidating fortress Europe and expanding an inhuman regime of border imperialism, while trying to tap into the low-cost energy potential of North Africa, which also relies on under-valued and disciplined labour. 

Desertec is thus presented as one solution to Europe’s energy transition: an opportunity for economic development in North Africa and a brake on South–North migration. Being an apolitical techno-fix, it promises to overcome these problems without making any fundamental changes: basically maintaining the status quo and the contradictions of the global system that has led to these problems in the first place. Techno-fixes of this kind embrace the obsession with endless economic growth, repackaged in the oxymoron ‘green growth’, and give the illusion of an endless availability of energy and resources, thus indirectly perpetuating consumerist lifestyles and energy-intensive productivism. This will do nothing to bring our socio-economic system within the planet’s limits in time to avert a climate and ecological breakdown. 

Big engineering-focused ‘solutions’ like Desertec tend to present climate change as a shared problem that has no political or socio-economic context. This perspective hides the historical responsibility of the industrialized West, the problems of the capitalist energy model, and the different vulnerabilities experienced by countries of the North compared to those of the South. Moreover, using language such as ‘mutual cooperation’ and ‘for the benefit of both’, presents the Euro-Med region as a unified community (we are all friends now, fighting against a common foe!), masking the real enemy of African people, which is neocolonial structures of power that exploit them and plunder their resources. 

Furthermore, pushing for the use of the current gas pipeline infrastructure effectively advocates for a mere switching of the energy source, while maintaining the existing authoritarian political dynamics and leaving intact the current hierarchies within the international order. The fact that Desertec is encouraging the use of pipelines from Algeria and Libya (including through Tunisia and Morocco) raises the question of the future of the populations in these two fossil fuel-rich countries. What will happen when Europe stops importing gas from them (in a context in which 13 per cent of the gas consumed in Europe is from North Africa)? What about the ongoing chaos and destabilization caused by the NATO intervention in Libya? Will Algerians’ aspirations for democracy and sovereignty – well expressed in the 2019–2021 uprising against the country’s military dictatorship – be considered in this equation? Or is it simply another remake of the status quo where hydrogen simply replaces gas? Perhaps there is nothing new under the sun after all.

To add insult to injury, the Desertec manifesto points out that ‘in an initial phase (between 2030-2035), a substantial hydrogen volume can be produced by converting natural gas to hydrogen, whereby the CO2 is stored in empty gas/oil fields (blue hydrogen).’ First of all, carbon capture and storage technologies are still expensive and unreliable. Second, there is a big risk that the captured CO2 will be used for enhanced oil recovery, as is currently the case around the world. Notwithstanding this, storing CO2 in empty gas fields in North Africa, alongside the use of the rare water resources there to produce hydrogen, and the potential pollution from desalination, would be yet another example of dumping waste in the global South and displacing environmental costs from North to South (the creation of sacrifice zones): a strategy of imperialist capital in which environmental racism is wedded to energy colonialism. 

Last but not least, huge upfront investment will be needed in order to establish the infrastructure required to produce and transport green hydrogen. Given previous experiences of implementing such high-cost and capital-intensive projects (such as the Ouarzazate solar plant), the investment could well end up amassing yet more debt for the receiving country, deepening the dependence on multilateral lending and foreign assistance.

If these plans do go ahead, they will represent the latest neocolonial resource grab, at a time when renewable resources should be used for local energy needs and to meet local climate targets, rather than helping the EU safeguard its energy security and deliver its climate strategy.

What seems to unite all the aforementioned ‘green’ projects and the hype around them is a deeply erroneous assumption that any move towards renewable energy is to be welcomed, and that any shift from fossil fuels, regardless of how it is carried out, is worthwhile. One needs to say it clearly: the climate crisis we are currently facing is not attributable to fossil fuels per se, but rather to their unsustainable and destructive use in order to fuel the capitalist machine. In other words, capitalism is the culprit, and if we are serious in our endeavours to tackle the climate crisis (which is only one facet of the multi-dimensional crisis of capitalism), we cannot elude the issue of radically changing our ways of producing and distributing things, our consumption patterns, and fundamental issues of equity and justice. It follows from this that a mere shift from fossil fuels to renewable energy sources, while at the same time remaining within the capitalist framework of commodifying and privatizing nature for the profit of the few, will not solve the problem we face. In fact, if we continue down this path we will only end up exacerbating the problem, or creating another set of problems, relating to issues of ownership of land and natural resources.

A green and just transition must fundamentally transform the global economic system, which is not fit for purpose at either the social, ecological or even biological level (as revealed by the Covid-19 pandemic). It must put an end to the colonial relations that still enslave and dispossess people. We must always ask: Who owns what? Who does what? Who gets what? Who wins and who loses? And whose interests are being served? Because if we don’t ask these questions we will go straight to a green colonialism, with an acceleration of extraction and exploitation, in the service of a so-called common ‘green agenda’.

The fight for climate justice and a just transition needs to take into account the differences in responsibilities and vulnerabilities between North and South. Ecological and climate debt must be paid to countries in the global South, which happen to be the hardest hit by global warming and which have been locked by global capitalism into a system of predatory extractivism. In a global context of forced liberalization and the push for unjust trade deals, as well as an imperial scramble for influence and energy resources, the green transition and talk about sustainability must not become a shiny façade for neocolonial schemes of plunder and domination.

Furthermore, while there is always talk about the lack of technology expertise where renewable projects are installed in the global South, it is usually not asked why this is the case in the first place. Isn’t this lack attributable to the monopolizing of technology and the intellectual property regime (the cruelty of which was revealed in the current pandemic)? Isn’t it because of all of the SAPs that have been imposed, which have hollowed out public services and scientific research? Technology transfer must be a cornerstone of any just energy transition; otherwise, nations of the global South will always remain dependent.

In this context, just transition is a framework for a fair shift to an economy that is ecologically sustainable, equitable and just for all its members. A just transition means a transition from an economic system that is built around the excessive extraction of resources and the exploitation of people, to one that is structured, instead, around the restoration and regeneration of territories and people’s rights and dignity. A robust and radical vision of just transition sees environmental destruction, capitalist extraction, imperialist violence, inequality, exploitation, and marginalization along the axes of race, class and gender, and as simultaneous effects of one global system which must be transformed. Seen in this light, ‘solutions’ which try to address a single dimension, such as the environmental catastrophe, in isolation from the social, cultural and economic structures which give rise to it, will inevitably remain ‘false solutions’.²⁷

A just transition will obviously look different in different places. It is indeed better to speak of transitions in the plural, in recognition of this reality. We must be sensitive to the fact that massive global and historical inequalities, and their continuation in the present, are part of what must be transformed in order to bring about a just and sustainable society. This means that a just transition may mean very different things in different places. What might work in Europe will not necessarily be applicable in Africa. What might work in Egypt might not work in South Africa. And what might work in urban areas in Morocco may not be good for rural areas there. And, perhaps, a transition in a fossil fuel-rich country like Algeria will look different to one in other countries that are less endowed with such resources. Thus we need to be imaginative and to have a decentralized approach, and we need to seek guidance from local populations themselves.

The concept of just transition draws on concepts like energy democracy and energy sovereignty to elaborate a vision of a world where people have access to and control over the resources they need to lead dignified lives, and have a political role in making decisions about how those resources are used, and by whom. This transition must be under the control of communities and their democratically elected representatives. It cannot be left to the private sector and to companies. Active participation in the decision-making and shaping of transitions is crucial.

Finally, just transition is not just about energy. In this regard, the way we do agriculture must also be transformed. Industrial agriculture/farming, or agribusiness, is another locus where imperialist domination and climate change intersect. Not only is it one of the drivers of climate change, it also keeps so many countries in the South prisoners of an unsustainable and destructive agrarian model, a model that is based on the exporting of a few cash crops and the exhaustion of land and the rare water resources in arid and semi-arid regions, such as Egypt, Tunisia and Morocco (and Algeria to a growing extent).

In many ways, the climate crisis and the needed green transition offer us a chance to reshape politics. Coping with the dramatic transformation will require a break with existing militarist, colonial and neoliberal projects. Therefore, the struggle for a just transition and climate justice must be fiercely democratic. It must involve the communities who are most affected, and it must be geared towards providing for the needs of all. It means building a future in which everybody has enough energy, and a clean and safe environment: a future that is in harmony with the revolutionary demands of the African and Arab uprisings: popular sovereignty, bread, freedom and social justice.

When protests over a new solar power plant broke out in southeastern Morocco in 2011, state officials and rural residents alike compared the mobilization to longstanding conflicts over a nearby cobalt mine.¹ While the officials sought to manage the political dissent in order to protect these mega-projects, the residents had other concerns. They questioned who owned these resources, the land on which the projects were sited, and the wealth they created. They wanted jobs. They wanted the economic development such projects were marketed as promoting. Since then, conflicts have intensified over silver, cobalt and phosphate mining and renewable energy installations. Residents themselves point to similarities between the economic, ecological and political impacts of these seemingly disparate kinds of projects.² Residents are concerned about the material impacts – limited jobs, negligible investment in the local economy, and appropriation of scarce water – but they also contest how the familiar political dynamics across these different sectors echo longstanding forms of repression and marginalization. The apparent similarities between mining and solar energy production do more than rehearse power imbalances whereby marginalized rural residents are asked yet again to bear the costs of national development for the benefit of private corporations and state power. Continuities between extraction and renewable energy also raise questions about how to work towards a just transition not only in Morocco but in countries around the world that are seeing a surge in renewable energy projects, often in areas with long histories of mining. How to advocate for new forms of energy that do not reproduce the same economic and political inequalities inherent in carbon-fuelled capitalism? Diagnosing what we need to ‘transition from’ is essential to identifying what we need to ‘transition to’. This diagnosis is about more than critique. It is also crucial for identifying the collective politics that can produce an equitable transition.

Working towards a just transition requires mapping out how energy production happens in particular places. Beyond high-level national or international policies, what are the bureaucratic and legal procedures that make these projects come to life for the people and places around them? Such mapping can also document how people mobilize at the local level in ways that are meaningful for them, even when they do not appear to have a lot of power. This political and analytic exercise is particularly important in the Middle East and North Africa (MENA). Discussions of a just transition in the region often turn to democratic governance and how struggles for representation, transparency, redistribution and accountability take precedence in social mobilizations over climate justice or environmental framing.³ A focus on a just transition as a process that is at least in part worked out in the daily encounters between residents and powerful actors helps to shift the emphasis from democratization as a prerequisite for a just transition to democratization as an important step in that transition.

In the autumn of 2021, just as the United Nations climate talks (COP26) were getting under way in Glasgow, a collaborative action research project including Moroccan partners and the author began its own effort to address the urgent environmental justice demands of the moment. The goal of this effort is to capitalize on nearly a decade of experience of one particular dimension of democratizing the movement for a just transition. The new project aims to democratize knowledge about extraction and local governance in the southeast of Morocco in an effort to support diverse forms of resident engagement and mobilization. As part of a network of human rights and civil society activists, project partners had previously brokered relations between different groups of residents around the Imider silver mine and the corporation – Société Métallurgique d’Imiter (SMI) – they were protesting against.⁴ This earlier multi-year effort (2012–2015) included a corporate social responsibility (CSR) programme across the parent company’s southeastern Moroccan mines.⁵ While the results of this earlier effort were mixed at best, the activists did learn valuable lessons about how to have the impact they aspire to as brokers, mediators and social justice advocates. They have integrated these lessons in their newly formed Association pour la Promotion de la Médiation au Maroc (APMM) – established in 2017 – and in the action research initiative that they inaugurated in the autumn of 2021.

This action research project asks two kinds of questions crucial to a just transition in Morocco: 1) what are the laws, policies and bureaucratic regulations that govern large-scale extraction projects and renewable energy; and 2) how do power relations around extraction and renewable energy at the local level shape the daily lives of residents? The daily interactions that constitute rural politics are not just parochial or local: they matter at multiple levels, from recognizing the forms of political mobilization that are important to rural residents to identifying points of engagement or resistance that can often change the course of particular projects. A just transition programme for Morocco – and for the region as a whole – needs to widen the lens from an exclusive focus on energy or extraction to also understanding how residents incorporate these projects into their broader political goals. The rural southeast of Morocco is not simply a periphery for the high-income countries (or even for Morocco’s urban centres) that are looking to displace the environmental costs of their energy transition onto the Global South. It is also a centre for political practice that should be considered as a starting point for what a just transition might look like for the arid lands of North Africa, particularly given the importance of Morocco’s rural areas to the country’s oppositional politics in the last decade.⁶

This essay lays out how power mapping and an account of bureaucratic procedures can help to democratize knowledge around extraction and energy production with the objective of supporting local and regional movements for a just transition. This mapping process must be a collaborative, critical project that involves residents of extraction zones regardless of their background, expert knowledge, or familiarity with the rights-based language of global social movements. Residents offer unique insights into the politics surrounding extraction, showing the importance of a broad contextual analysis of rural governance for a just transition. The programme laid out here is general enough to be applicable to other contexts and in fact grows out of the author’s own involvement with just transition work in the central Appalachian coalfields of the US. The essay proceeds first by describing the contemporary context for conventional extraction and renewable energy in southeastern Morocco. It then outlines a methodology for mapping four continuities between mining and renewable energy production: similar actors and financial interests involved in both sectors; the legal and bureaucratic frameworks that govern both kinds of projects; local revenue systems; and political claims around representation and redistribution.

There is a large amount of scholarship and activist research that tracks how corporations, international financial institutions and global capital flows are linked across extraction and renewable energy.⁹ This is an important avenue for understanding how and why transition efforts can deepen rather than challenge relations of dependency rooted in the colonial period. The continuities between fossil fuel commodity chains and those of renewable energies are striking. Geopolitical pressures towards transition in Europe, for example, are not just about meeting decarbonization targets: they also serve financial interests focused on diversifying portfolios and using renewables as a hedge or source of new capital accumulation.¹⁰ Even the surge in renewable energy projects in the MENA region reflects continuities in geopolitical relations between European governments and corporations and MENA fossil fuel producers. The availability of capital, expertise in energy infrastructure, and the goal of diversifying revenue sources mean that many fossil fuel producers are simultaneously leaders in renewable energy. One of the clearest expressions of this positioning is the Desertec Initiative, an effort to link the entire southern Mediterranean rim – and its deserts – to the European grid. Although formally defunct, Desertec’s underlying logic informs Morocco’s renewable energy policy and other regional initiatives, such as ‘green hydrogen.’¹¹

Tracking these relations also sheds light on the technical and economic decisions shaping renewable energy policies and projects in Morocco and beyond. Utility-scale renewable energy, for example, is touted as a way of achieving economies of scale and utilizing existing infrastructure to channel renewable energy to the grid. These were the justifications for the Moroccan solar plan’s technical choice to foreground concentrated solar power (CSP), a relatively new utility-scale technology with untested financial prospects when it was selected for Ouarzazate.¹² But choosing CSP over photovoltaic technologies and over decentralized renewable energy is as much about centralizing economic and political power as it is about economies of scale. Community solar or small-scale energy generation that avoids the grid forecloses the opportunities for capital accumulation presented by Morocco’s mega-project approach to renewable energy development. Such capital accumulation can occur regardless of whether the projects themselves are profitable once in operation – existing projects are not, and the Moroccan state still must subsidize the energy produced in these new projects to make the power competitive with fossil fuel-generated electricity.¹³ Rather, the multiple contracts for the construction, and to a lesser extent the operation, of the plants creates various opportunities for profit (or, more precisely, rents). Many companies winning these contracts are subsidiaries of fossil fuel companies or, at a minimum, are financed by excess capital in the oil-producing Gulf (especially Saudi Arabia, home to Acwa power, which won the contract for the inaugural NOORo installation in Ouarzazate). These companies represent an effort to diversify out of fossil fuels and build on the strong geopolitical ties which the Moroccan government forged in large part through oil.

Understanding how these geopolitical calculations play out in people’s daily lives is important. Documenting how these commodity chains work can democratize knowledge about state–corporate alliances for extractive capital accumulation. But documentation is not enough: how do we translate these complex relations for residents so that they can make the links between their local realities and global processes? At the local level, global commodity chains might not appear as relevant as the way state and private sectors obscure their roles and blur the lines of authority between them. The makhzen (the institutions of government associated with the King and unelected institutions of government) and the sulta (‘authorities’ – especially the Ministry of Interior and the security services) are often the frontline authorities responding to mobilizations and securing stability for Managem, the company that is formally private and listed on the Casablanca stock exchange but which, as noted above, began as a company of el-Glaoui, the regional caid of the Protectorate period, and subsequently passed into the royal holdings. When residents talk of projects as coming from ‘our Commander’, referring to the King by the longstanding title of Commander of the Faithful, the distinction between the makhzen and the private company held by the King becomes difficult to discern.

However, it is not certain that exposing these global commodity chains is the most effective way to support just transition efforts in Morocco’s rural southeast. For both the privately owned mines at Imider and Bouazzer and the parastatal solar energy installation at Ouarzazate, popular demands over the past decade have focused on employment, rural investment, and transparency about what resources (especially water) are being used to the detriment of local populations. These claims have been similar across sites and resources – the triggers for the eight-year-long sit-in near the Imider silver mine were water expropriation and the lack of employment at the mine, while ongoing concerns at the solar energy installation at Ouarzazate are water and the paucity of jobs for local residents.¹⁴ Although official estimates of water consumption at Ouarzazate are between 2.5 and 3 million cubic metres a year, actual consumption appears to be substantially higher, even by official admission. This is due to the high water requirements for washing the solar reflectors in the desert environment, and to possible inefficiencies in the steam turbine technology used in the Ouarzazate CSP installation. In preliminary research in Midelt, the site of the next installation in the Moroccan solar plan, local government officials commented that the plant under construction included newer, less water-intensive technologies, with the goal of producing 300 MW more than the Ouarzazate plant with one-sixth of the water requirement. The political troubles the current director of the Moroccan Agency for Sustainable Energy has encountered in the past year have been attributed by some in the southeast to geopolitical concerns relating to the country’s fraught ties with Germany but also with the slow pace of the solar plan, as well as the economic inefficiency and resource intensity of the Ouarzazate installation.

A focus on one particular project or commodity chain, however, can obscure the similarities across renewable energy and conventional extraction. A place-based approach to a just transition broadens our focus to cover the range of resources and strategies for asserting the control necessary for such large projects, regardless of what is being extracted. In Morocco, these strategies centre on controlling collectively owned land, perhaps the most hot-button issue in the rural parts of the country (and some urban areas) for the past two decades. This broader approach contextualizes the extracted resources within other resource politics, especially land and water. Beyond extraction companies and renewable energy contractors, actors include export agricultural investors vying for water, and members of ethnic collectivities or other social groups with historical grievances. This is not desk research: it requires extended engagement with residents and the different ways they mobilize ties to state actors or other authorities. Entering into research and activist alliances with diverse groups in the regions surrounding these mega-projects is one way to build an understanding of these complex local politics. This approach eschews talk of how projects impact ‘the community’, rejecting the idea that there is such a thing as one community, and instead actively searches out differing perspectives and positionalities.

Mapping extractivism across conventional extraction and renewables becomes more concrete for rural residents when the focus shifts to the laws and bureaucratic procedures used to implement a particular project in their region. To be sure, the histories of the projets structurants (mega-projects) in the southeast of Morocco diverge significantly: from the cobalt mine of Bouazzer, inaugurated in 1928 before the French had even secured military control over the entire region, to the future-oriented, globalized discourse of renewal that frames the solar plan. However, mining and renewable energy are concentrated in the same regions and deploy the same laws and bureaucratic procedures for securing the resources necessary for extraction. Beyond tangible resources such as land, metals or minerals, these resources include public investment in infrastructure – the roads necessary to transport materials and the mined resource, for example –and the use of state power to control popular dissent. The history of mining from the colonial period to the present reveals a striking continuity in the way wealth is extracted from the poorest areas of the country with minimal reinvestment in social and economic infrastructure.

Histories of modern Morocco critique the colonial bifurcation of the country into a ‘useful’ (utile) centre that received resources and ‘development’ and a ‘useless’ (inutile) periphery that was neglected. These terms represent a particularly explicit description of the extractive capitalism common to all colonial contexts. However, such a neat binary does not fully describe how the colonial and independent states did invest in the rural margins of Morocco. Infrastructure and other economic investment in the rural periphery extracted resources and labour for the benefit of populations elsewhere. The southeast of Morocco was – and is – most definitely ‘utile’: the question is, useful for what and for whom? Understanding how histories of extraction intersect with land governance, agricultural policy, and state power in the southeast shows how similar strategies are used to secure state or corporate access to all sorts of resources.

Identifying continuities in the rules and procedures governing both mining and renewable energy projects is important because it makes it possible to document the full range of mechanisms used for expropriation. Some of these mechanisms are buried in the complicated language of regulations and administrative procedure, out of sight of local residents. At the same time, documenting bureaucratic frameworks can help to identify openings for making claims that expand the political tools at the disposal of residents living with extraction. The contemporary legal and bureaucratic framework for mining in Morocco has been influenced by the global expansion in metals and mineral mining, especially efforts to apply new technologies to make older operations viable again, and the rush to secure strategic sources for the rare earth metals so essential for the technology sector and renewable energy production.¹⁵ These novel ways of valuing extraction are evident in Morocco’s new Mining Code of 2015. The code elaborates a detailed legal framework to encourage more investment in extracting metals and minerals – beyond the dominant phosphate sector – on the premise that a burdensome regulatory environment has suppressed full development of extractives.¹⁶ Conventional extraction is therefore not a ‘legacy’ sector, an outdated antecedent to renewable energy that will fade away as part of the transition away from fossil fuels: on the contrary, extraction becomes even more important to support the increased need for the metals and minerals that are key to renewable energy production. In addition, the huge complexes associated with the solar plan require standard building materials and carbon-intensive inputs, such as expanded paved road systems and high-voltage transmission infrastructure.

Efforts to grow the mining sector and renewable energy in Morocco parallel the country’s agricultural development strategy over the past decade (the Plan Maroc Vert). The guiding philosophy of that plan was to map each agro-ecological zone in the country to find new ways to promote export agriculture for the benefit of commercial interests over small farmers.¹⁷ In the southeast, the Plan Maroc Vert has spurred the growth of large date, apple, and watermelon agribusiness farms that, along with mines and renewable energy installations, compete for water and land. This competition squeezes residents with a limited capacity to defend their land rights or secure their own livelihoods. Researchers documenting the legal and bureaucratic procedures at the root of extractivist policies therefore need to look beyond the recent flurry of legislation and investment facilities in emergent sectors like solar energy or rare earth metals. They also need to account for agricultural policies, new and old, as well as the archaic and ambiguous legal frameworks governing land and water. Here, the broad discretion given to state authorities by colonial policies designed to facilitate expropriation have contemporary benefits for powerful actors. State authorities use that discretion to quickly and quietly secure land and other resources.¹⁸

Thus, despite the distinctive nature of each form of extraction, the shared bureaucratic frameworks governing land, water, and natural resource extraction draw all these resources into the same political dynamics. But just as legal frameworks for land and water have been used to dispossess local residents, activists also wonder if there are any entry points citizens can use to contest how extraction projects are implemented on the ground. This requires sustained organizing, and a democratization of knowledge about how to use legal codes for oppositional politics. State or corporate appropriations of sub-surface rights are difficult to contest: as in most countries around the world (the US is a notable exception, with some complexities regarding First Nations) the Moroccan state claims sovereignty and ownership over the sub-surface. While the French colonial state also claimed public domain over water in Morocco, water rights today are complex and subject to layers of positive, formally Islamic, and customary law. Social mobilizations such as the occupation at the Imider silver mine have foregrounded water depletion and contamination, but sovereignty claims over natural resources and extracted wealth have not figured prominently in Moroccan social movements.

Collectively owned land has also been the site of contestation for extraction projects. The solar installation in Ouarzazate, for example, used colonial laws to expropriate communal land in order to acquire its 3,000-hectare parcel.¹⁹ This is the legal framework that is used to govern property transfer in all of Morocco’s collectively owned lands. But, like the Plan Maroc Vert and the Mining Code of 2015, a new collective land law was passed in 2019 to facilitate private investment and expropriation of land deemed underutilized for the purposes of national development.²⁰ There have been discussions for decades about the intractable problems associated with collectively owned land in Morocco. It is difficult to define who has rights in that land and proponents of privatization say that collective ownership precludes investment. These issues were used to justify the 2019 law, which ostensibly rationalizes collective land management. However, preliminary research reveals a widespread fear that it will only accelerate the transfer of land for large-scale investment projects and the imposition of market logics on land that was never subject to sale.

Documenting which bodies of law and administrative procedure govern a given project requires a deep dive into diverse areas of law, some directly related to the extracted resource and others spanning diverse resources, local government administration, taxation, and budgeting. These are dry and difficult areas for even the most experienced scholars or activists to penetrate without legal or fiscal expertise. They do not capture the popular imagination in the same way social mobilizations do. And it may seem like a questionable exercise to develop popular education materials on seemingly arcane corners of law. However, experience in extractives organizing in Latin America and elsewhere indicates that these legal and bureaucratic mechanisms can provide openings for popular resistance or civic engagement.²¹ The surge in civil society organizing in Morocco around decentralization, transparency, and the rule of law, especially among a handful of ‘observatories’ in rural areas and smaller regional capitals, shows similar potential. Democratizing knowledge of legal and bureaucratic frameworks is important in and of itself, but it can also be a tool for making claims for restitution or accountability, even if these openings are small and change occurs over long timeframes.

A similar analysis applies to documenting the procedures and practices for allocating revenue from extractives and renewable energy. Public debates about the costs and benefits of both the Ouarzazate solar power plant and the southeastern mines have focused on how project operations affect residents in three key ways: environmental impact, employment, and other direct impacts under the control of the company or contractor. This has tended to limit the discussion of costs and benefits to the projects’ direct operations and the CSR programmes for each site, which are similar across extractives and renewables. In the case of NOORo, the Moroccan Solar Energy Agency (MASEN) initially responded to unrest with ad hoc measures before transitioning to a formal community development programme anchored by AgriSud, a French NGO responsible for coordinating agricultural development initiatives in the commune surrounding the plant. Over time, however, as MASEN rebranded from the Moroccan Agency for Solar Energy to the Moroccan Agency for Sustainable Energy (the change took effect in 2016 and shifted its focus to financing and technology transfer), MASEN progressively distanced itself from direct involvement in CSR programmes. In Ouarzazate, Acwa Power, the Saudi lead contractor, is now charged with community relations and CSR initiatives. The political controversy swirling around MASEN in 2021, ostensibly related to slow progress in implementing the solar plan, financing issues relating to the COVID-19 pandemic, and operational inefficiencies, has also muted the visibility of CSR in the solar plan. For Managem, unrest around the mines in Bouazzer and Imider – and as preliminary research is showing, other mines in the company’s portfolio – emerged around the same time as that relating to the solar installation in Ouarzazate. A two-pronged CSR programme was one of a series of responses from the company and the Ministry of Interior authorities charged with securing the sites in the interests of general social order. The first, a Programme d’urgence (2012–2013) aimed to reduce tensions with residents at Imider, although it also represented a company effort to redirect attention away from the highly visible occupation at Mount Alban. A broader Plan stratégique (2013–2016) involved all Managem’s southeastern Moroccan mines and included a needs assessment process with each commune. This process produced a list of projects for which the commune governments needed to provide match funding, usually from the ministries associated with the intervention (especially education and public health). Discussions with participants in the coordinating committee and commune governments revealed a mixed experience, but also a sense that they learned much from the process of engaging with the company and government authorities.

However, all these initiatives were by definition voluntaristic, limited interventions, as is typical with CSR programmes. They involved no structural or systematic dialogue about how extraction fits into long-term rural development or relations between residents, the state, and the private sector. The quotidian operations of local government and revenue systems may represent a more fruitful site for making claims about returning wealth, sustaining investment, and involving residents in resource allocation. Here, the gaps between policy and practice are important, as is the changing landscape of decentralization reforms in Morocco’s historically centralized fiscal regime. In the initial stages of the ‘advanced project of regionalization’, as the process that King Mohamed VI began after assuming power in 1999 is called, revenues from taxes paid on extraction went entirely to regional governments, not local communes or provinces. The Mining Code of 2015 shifted this allocation and currently 50 per cent of tax revenues on mining production goes to the regions and 50 per cent to the communes. Information about this change is uneven, as there is widespread confusion among residents and some commune officials about what provisions of the new Mining Code have taken effect, and when. This new allocation regime, however, does raise questions and offer new possibilities for assessing how different projects relate to local economic development planning, service provision, and broader discussions about how much wealth is extracted from some of the poorest communes in the country.

In many sacrifice zones, such as the Appalachian coalfields in the US, the concessionary property tax and revenue regimes offered to extraction companies in one sector create a path dependence whereby new forms of extraction follow upon previous ones because they can take advantage of revenue systems designed for other resources.²² The long-term result is minimal investment in infrastructure or diversification because of diminishing tax bases or a lack of capacity or will among local officials, and even some activists, to demand redistributive measures that funnel accountable and transparent resources to extraction zones. It can seem unimaginable to demand reparations for decades, even centuries, of extraction and dispossession conducted for the benefit of others.

Project research into how this path dependence might work in the Moroccan context is only just beginning but documenting revenue systems for residents around these projects is an important step in democratizing knowledge about the relationship between wealth extracted and returned in the form of government revenues or investment. Initially, this has been only a descriptive exercise in Morocco – documenting production levels over time, taxes paid, and revenues allocated to the communes where projects are located – but a burgeoning academic literature on the effect of resource dependency on economic growth, government transparency, and other measures of well-being indicates further avenues for documenting how extraction affects residents and regional political economies.²³ Empirically describing the wealth effects and economic impact of extraction does not in and of itself offer a structural account of the historical dispossession associated with extractivism, but it can provide an additional tool for organizing and claims-making. Such applied research builds on civil society activists’ strategies for participating in and contesting local politics to hold the state to its own promises regarding the rule of law and the devolution of fiscal responsibility to local communes. While the master’s tools can never be used to dismantle the master’s house, understanding and using these administrative frameworks can widen the space for popular participation and claims-making around extraction and energy projects.

The engagement of fiscal experts and legal scholars may be necessary to make sense of these regulations for activists and researchers, but popular education strategies are key to translating them for the broader public. In addition to documenting the formal procedures of revenue allocation, this involves accounting for direct and in-kind expenses associated with the extraction or investment projects that are shouldered by local governments, wealth generated and exported, and wealth returned in the form of tax revenue, employment, and other multiplier effects (positive or negative). This is a highly political exercise that involves identifying how to account for externalities or ecosystem services that attempt to quantify values that are inherently unquantifiable for many, including the historical stewards of these resources. Variations of this cost–benefit accounting in other places and for other resources also reveal that the analysis looks quite different when conducted at a national scale or at the local and regional scales that are at the heart of the approach advocated here.²⁴ Mines that may represent a relatively small part of the country’s overall economy may have a transformative impact on regional and local socio-ecologies and relations of power. Consideration of this transformative impact is often dismissed as local or parochial, the unreasonable demands of uninformed local populations who should be willing to shoulder the inevitable cost of a necessary transition. A just transition depends not simply on acknowledging these demands or better distributing the benefits of renewable energy, but also on providing reparations for previous waves of dispossession and disinvestment. A just transition also depends on rethinking why and how these zones are being asked yet again to shoulder the burden of provisioning wealthy consumers elsewhere.

For advocates of a just transition, one of the first indications that renewable energy might be repeating the historical inequities of mining has been the similarities in social mobilizations across both sectors. In the Moroccan southeast, participants and officials explicitly made these comparisons in the protests around NOORo and the mines in the region. A structural analysis of these similarities needs to go beyond the mere observation that rural peoples have always been marginalized and will continue to be dispossessed by dominant approaches to renewable energy production. That is an important observation, to be sure, but it does not answer the question of why histories of dispossession are repeating themselves. Nor does it allow for the agency of rural peoples and account for their often ambivalent relationship to extraction or energy production.

There are many possible ways in which both types of extraction (renewable energy and mining) might deepen inequality. The action research project in southeastern Morocco that commenced in autumn 2021 focuses on 1) the processes that naturalize and perpetuate a regional political economy dependent on exporting wealth with minimal reinvestment; and 2) dominant discourses that argue that marginalized residents must ‘sacrifice’ their resources or well-being for national development or a low-carbon energy transition. At the same time, a grounded analysis does not assume that extraction is the only – or even the most important – driver for local or regional politics. Both kinds of projects are drawn into a complex mosaic of political claims that extend beyond mining or energy. Rural politics, like politics anywhere, are multidimensional, and people factor these projects into different, often competing, aspirations and priorities. Documenting these diverse claims clarifies how and why rural residents mobilize in the way they do, or why they respond with other forms of political expression besides overt mobilization.

Recognizing the broader context for extraction politics acknowledges the sometimes overwhelming nature of state and corporate power but does not assume a predetermined outcome to the extraction encounter. Residents not only exert agency in their ability to resist or respond, they also negotiate or use the presence of large-scale projects to craft their own political projects. This approach also recognizes the possibility of internal dissension or differences among state and corporate actors and takes their own moral universes seriously.²⁵ Few people living in and around extraction in Morocco describe purely ‘good’ and ‘bad’ actors or institutions, reflecting the competing imperatives and moral complexities associated with these projects. These complexities produce ‘multiple agencies’ among residents and workers whose critiques or goals may not mesh easily – if at all – with social movement framing.²⁶

Popular responses to extraction are also diverse, running the gamut from organized resistance movements to a social fracturing that produces violent conflict.²⁷ In southeastern Morocco, the occupation at Imider captured the imagination of many Moroccans and international observers through the savvy and at the same time culturally grounded combination of customary idioms and globalized discourses of resistance. The protests at the Bouazzer cobalt mine or NOORo plant were similarly intelligible to social movement activists and observers. However, these were only a few among many responses, some of which were less visible to those not versed in the practice of rural politics in the Moroccan southeast.

Embedding extraction in broader claims around land, resource control, and political representation brings multiple forms of political practice into view, especially in areas where social movements or overt resistance are not prominent.²⁸ Even failures – of extraction projects or social mobilizations – can ‘produce politics’, enabling residents to build alliances or expertise and feeding into their diverse political projects.²⁹ So, for example, while the occupation camp at Imider might have been dismantled in 2020, the nearly decade-long effort can hardly be termed a failure. It was one of several forms of political expression that changed how local and communal politics unfold around the mine, as witnessed by a changing of the guard towards younger elected officials in the past two communal elections. Residents may work with timescales and aspirations that differ from those of climate justice movements. Just as extraction can enact a ‘slow violence’, so too can the environmentalism of the poor or other political responses unfold over extended timeframes.³⁰

This approach also avoids an a priori judgement about how residents should respond to extraction. They may balance critique with desires for development, the jobs that a large-scale project might bring, and an emotional connection with the people and identities associated with extraction.³¹ Preliminary research on resource conflicts in rural Morocco indicates that mining and renewable energy deepen inequalities, but that people can use these conflicts to imagine and experiment with a different kind of politics or approach to rural governance. This new imaginary can be considered ‘an emergent politics of the commons,’ which includes non-movement forms of political agency.³² In other words, advocates for a just transition need to listen to people’s diverse goals and acknowledge their preferred form of action rather than use a predetermined frame of analysis that privileges organized social movements.

Even resistance may not conform to dominant environmental discourses as some groups rely on customary or seemingly apolitical practices to articulate their political claims.³³ This non-movement social mobilization may represent an effective, culturally resonant set of approaches to engaging with extraction that recognizes people’s complex relationships to large-scale projects – few want to reject them out of hand but rather try to reimagine what they do, how they operate, and whom they benefit. The project team’s history of research and activism in the southeast indicates that discourses of environmental justice do not resonate with many residents in the region. The power of the analysis the team is engaged in lies in the way it engages diverse forms of political agency to render the push for a just transition less abstract – seeing it as a concrete, ‘emplaced’ encounter that does not need to look like other environmental justice movements for it to promote a just transition. At the same time, this approach is not a replacement for or argument against formal social movements. Rather, it represents an expansive and critical recognition of the necessity of diverse forms of political practice.

Given the seemingly overwhelming power held by the state, corporations and international finance institutions, the notion of working with procedure and law at the local or regional levels to influence the extraction encounter may appear naïve. On its own, this approach will not achieve a just energy or economic transition for Moroccans – or people anywhere – who are dispossessed through successive and seemingly unrelenting waves of extractivist policies. It is, however, a crucial step for engaging residents who live with the complex reality of extraction as both source of dispossession and development. Democratizing knowledge about extraction as a mode of governance that spans both mining and renewable energy is one way to recognize the people who live extraction as equal partners in social movements whether or not they adopt the frames of resistance or climate justice. For researchers and activists alike, honouring different modes of political practice means committing to critical engagement with the discursive frames residents themselves adopt. Understanding the history and social dynamics of a place beyond the extraction encounter de-centres extraction as the only political force shaping people’s lives. Their agency unfolds alongside the imbalanced power relations that set companies and state agencies apart and above those dynamics.

However, developing place-based just transition strategies is not simply about extended engagement with local residents on their own terms. Such an approach also provides the grounds for solidarity with other place-based movements and strategies, where successful models for engagement can be used and adapted for new contexts and mutual reinforcement. When viewed in this light, the trenchant critiques, incremental strategies and long-term visions of activists and residents in the Moroccan southeast are as essential a part of just transition efforts in Morocco and North Africa as any in the climate justice movement.

The crisis

Over the last few years, the electricity sector in Sudan has been in a state of crisis: 60 per cent of the Sudanese population have been living without electricity, while millions of Sudanese people currently suffer from hours of continuous power cuts, as the available electricity capacity covers a mere 60 per cent of the demand.¹ Frequent tariff increases, reaching 13,000 per cent for some social groups, have also exacerbated the crisis.

Several factors – linked to questions of supply and consumption – have caused this deteriorating situation. Investigating this context requires identifying the key political transformations, involving both civilian and military governments, that have occurred throughout Sudan’s modern history, as well as reviewing the energy policies of the colonial era and discussing subsequent long-term changes in the energy sector. In this paper, we also uncover the extent of the environmental vulnerability of energy production and consumption in Sudan, in addition to its link to a sustainable energy transition. Finally, this paper seeks to interrogate the role the energy sector might play in meeting the political demands of the glorious December 2018 Sudanese revolution: freedom, peace and justice. 

Sudan’s two main sources of energy are hydro-energy and thermal generation, with the current capacity of 3.5 gigawatts divided by rates of approximately 50 per cent for each category.² According to 2018 estimates, only 32 per cent of the Sudanese people enjoy an electricity supply from the national grid, the majority of which is concentrated in urban spaces. This uneven geographical distribution excludes the five federal states of Darfur and the region of South Kordofan, whose metropolitan areas are supplied by local networks that operate for an average of six hours per day.³ These are the same sites that experience frequent conflict – a situation that has largely been shaped by historical developmental inequality.

Figure 1: Sudan’s electricity network, made up of medium-voltage (blue) and high-voltage (green) transmission lines, according to the current state-level of governance

a) Colonialism and developmental inequality

Sudan is marked by severe developmental disparity, connected to the country’s significant cultural diversity, which has been present since the colonial era. That diversity gave rise to the separation of northern Sudan and the country’s southern regions, including some areas of Darfur, Kordofan, and Blue Nile,⁴ under the law of ‘closed districts’, which cut off large areas and diverse population groups from the socio-economic development of the rest of the country until 1946, after the end of World War II. In 1955, just prior to the declaration of independence, war erupted between northern and southern Sudan. Country-wide developmental disparity and the northern monopoly of power were some of the most important factors behind this conflict.

The colonial policies did not stop after independence: conflict continued and evolved from limiting government participation towards taking on an explicitly religious character following the first military coup in 1958.⁵ Indeed, this colonial policy continued, reaching its pinnacle under the military government that ruled from 1989 to 2010 (which called itself the ‘salvation government’). During this period, the country’s military rulers made what is locally known as the ‘Hamdi Triangle’, comprising areas within Dunqulah, al-Abyad and Sennar, the core of its developmental policy. These policies resulted in the concentration of development in a geographically limited area that, on the one hand, is culturally homogenous, and, on the other hand, facilitates the formation of an Arab/Islamic alliance that was intended to provide the core of a homogeneous state capable of operating effectively even after geographical divisions. Thus, these policies provided an overt ideological cover for the state on the basis of developmental marginalization, while cultural and religious exclusion divided Sudan.⁶ During this period, energy was one of the most important central services provided by the state, and was thus inherently political: it served to perpetuate the power of the country’s military rulers.

This brief historical context is key to investigating Sudan’s electricity supply, as demonstrated in Figure 1.

Sudan’s hydrological dam projects are another colonial legacy that continues to heavily impact the energy sector. A quick glance at the history of dam construction shows that it was linked to British-Egyptian colonialism in Sudan. For example, studies of the Second Cataract of the Nile began in 1897: that is, before British colonists entered Khartoum. This demonstrates the central position of control over the Nile waters in the colonial power’s strategy. From the initial phase of colonialism preparatory studies of the waterfall were undertaken, and in 1904 a detailed strategy was developed. These studies were carried out in accordance with the colonial priorities at the time, which focused on storing water for the benefit of expanding agriculture in Egypt and then in Sudan, in order to provide agricultural products for the colonizer at a low cost.

Sir William Garstin, a renowned scientist who studied the hydrology of the Nile and who had a long history of working in India and Egypt, was commissioned to research water storage options on the Nile. Garstin was the first person to conceptualize the construction of dams on Lake Albert (located in Uganda and extending into the Democratic Republic of the Congo) and the Jonglei Canal in South Sudan. Garstin pointed to the need to build a dam on Lake Tana in Ethiopia, as well as a dam on the Atbarah River in Sudan, to regulate the flow of the Nile’s water. He also highlighted the possibility of benefiting from the lands between the Blue and White Nile through the Gezira Scheme in Sudan. In order to achieve this, Garstin proposed building the Sennar Reservoir in Sudan. 1904 saw the publication of Garstin’s report which contained various proposals, including initiating projects in Egypt.⁷ It is thus clear that storing water for the benefit of Egypt was one of the motives of the British colonial project in Sudan.

The colonial project of agricultural expansion in Egypt relied on preserving water and protecting Egypt from floods, particularly following the floods of 1945–1946.⁸ This was exemplified in the 1946 report on the future maintenance of the Nile, which contained a detailed discussion of the question of the storage of the Nile waters through reservoirs. Moreover, a 1953 report entitled ‘Control of the Nile Waters’, and the 1954 report by H. A. Morris, who was the Sudanese government’s adviser on irrigation,⁹ briefly alluded to potential and expected energy production from the Nile. Similarly, the official documents of the Sudanese Dams Implementation Unit make clear that the colonial enterprise had, since the 1940s, drawn up plans to preserve water for the benefit of Egypt, and that the strategy had changed from building the Merowe Dam in Sudan to establishing the High Dam as a means of securing its presence within Egyptian territory.¹⁰ The shift in the aim behind constructing dams away from preserving water for the benefit of Egypt to only energy production began to clearly crystallize after the World Bank report of 1983, which detailed the possibilities of utilizing the proposed dams for energy production.¹¹ This is what the ‘salvation government’¹² (1989–2019) relied on in its studies thereafter, when it shifted all of its projects towards a sole focus on energy production.

The overall vision for maximum exploitation of the Nile’s waters was developed according to the colonizer’s priorities at the time, which were to store water in order to ensure agricultural expansion in Egypt, after the failure of all previously adopted measures.¹³ Nevertheless, the projects that have more recently been proposed by different national governments, and specifically those related to dams under al-Bashir’s rule (1989–2019), do not greatly differ from the colonial vision that was put forward in Garstin’s report.

The main transformation in these plans that took place in the second half of the twentieth century was a change in the declared primary aim of exploitation of the Nile’s waters from water storage for the purposes of agricultural expansion (to benefit Egypt) to dam construction to produce energy, and thereby achieve development objectives. This camouflages old colonial projects under a mask of development which carries promises of energy production. However, these promises were to remain unfulfilled, both in theory and in the face of reality and practical experience.

In its first stage, the period of al-Bashir’s rule (1989–2019) was associated with isolationism and economic blockade, which drastically reduced the possibilities for expanding services. Soon after, in the early 2000s, oil was discovered in Sudan and, at the same time, a political settlement was signed with the largest movements and political parties. Together, these developments provided an economic surplus which was reflected in the provision of various services, notably in the energy sector. Nevertheless, this period was not without political challenges, including in regard to managing the post-settlement transitional phase. At the time, the government’s priority was the survival of al-Bashir’s rule, and by extension, the system of political Islam in Sudan. This was reflected in the government’s energy-related policies, which played a political role.

This governmental strategy of survival was evident in al-Bashir’s government’s attempt to mobilize community networks for political purposes at the beginning of the twenty-first century. This initiative, which was one of the biggest political projects ever seen in Sudan, sought to transform energy production and distribution operations in the center of the country, i.e., the Hamdi Triangle. By expanding the electricity supply network serving the residential sector in this area, the government aimed to garner political support. As part of this initiative, the Merowe Dam was marketed as a saviour that would guide Sudan away from darkness towards light and development. Al-Bashir illustrated this in his speech inaugurating the dam: ‘The Merowe Dam is the project of the century, the project of the beginning of the end of poverty, and the project of the great launch of the Greater Sudanese state.’¹⁴

Al-Bashir’s government presented the Merowe Dam as a major development project. Indeed, al-Bashir himself attempted to market the project at the opening ceremony as a response to the 2009 International Criminal Court’s memorandum. He declared in the same dam inauguration speech: ‘They will issue their decision tomorrow, and after that they will issue a second and third decision, and people will not pay attention to them; they will be preoccupied with decisions and we will continue to develop.’¹⁵ At the time, the slogan of al-Bashir’s supporters was ‘the dam is the response’.¹⁶ However, the fog of developmental discourse was soon cleared away as the reality of increasing electricity cuts and the rising costs of electricity itself became clear.

As the Sudanese government focused its construction and marketing operations on pro-government companies, construction costs rose, a result of increasing corruption and nepotism, and a lack of oversight. This resulted in an exorbitant debt – approximately $3 billion – related to the construction of the Merowe Dam, even as the dam’s ability to produce electrical energy actually decreased compared to the initial promises: during its opening, it was proclaimed that the dam would produce 1,250 megawatts; however, its actual capacity dropped to less than 600 megawatts.¹⁷

The lack of transparency surrounding the dam project was a crucial factor in increasing its environmental costs. The government assigned the engineering aspects of the work to Lahmeyer International, a German company which had been convicted in corruption cases related to water projects in the Lesotho Highlands in southern Africa,¹⁸ as a consequence of which the World Bank had discontinued dealings with Lahmeyer for seven years. In Sudan Lahmeyer received funds from parties that had rarely considered transparency a priority. Lahmeyer continued operating as an engineering consultant for other dam projects, even expanding its work under the period of ‘salvation rule’.¹⁹ The construction of the Merowe Dam, under Lahmeyer’s guidance, involved violations related to environmental studies – such studies were not approved for the dam until 2007. A report on the environmental situation in Sudan, which was issued after the protracted armed conflict between 1983 and 2005, made clear that the government did not adhere to its own legal standards when approving studies of environmental impact.²⁰ This report described how studies that were presented to Sudan’s competent authorities were not approved as they lacked basic components relating to integrity. This placed pressure on the financiers to stop the flow of funding to the related projects. As a result, the government announced a ministerial change that removed the minister and all departments involved in approving environmental impact reports. These reports were only approved almost a week after the appointment of new departments replacing those that were removed. This demonstrates that the Merowe Dam was considered to be of extreme importance. Furthermore, it demonstrates the lack of attention to the environmental and social costs of building dams, such as increased evaporation rates. Indeed, Merowe Dam’s²¹ evaporation rates are as high as approximately 1.5 billion cubic metres of water. This is in addition to the general increase in the number of artificial lakes in Sudan, which clearly impacts the production rates of staple crops and orchards in areas north of the Merowe Dam. This has also contributed to the displacement of tens of thousands of affected people, and the loss of their means of livelihood.²²

A few years later, in 2013, it was announced that an operation to increase the height of the Roseires Dam had been completed. This dam is located in Blue Nile state, approximately 550 km southeast of Khartoum. After that, in 2017, the Upper Atbara and Setit Dams, in the states of Kassala and El-Gadarif, about 460 km east of Khartoum, were completed. Theoretically, these two dams produce 280 and 320 megawatts, respectively. Various projects in Sudan have been built using loans from Gulf and Chinese state funds. However, many specialists have questioned the usefulness of Chinese and Gulf financing for hydro-energy projects. In regard to China, it is argued that it provides Sudan with loans in return for its government-owned companies being commissioned to construct dams in the country. In regard to the Gulf countries, on the other hand, it is argued that they provide loans in exchange for fertile land, as a means of addressing their own food security issues.²³

Loan-based financing is one of the major problems facing energy production projects, especially dams. Instead of mobilizing countries’ own resources by taking advantage of financing through progressive taxation, the creation of public shareholder companies, and the provision of opportunities for the affected population in general to contribute to projects and solutions that guarantee broad participation and benefits, these projects are financed by loans that not only reduce national sovereignty in relation to strategic projects, but also increase the debt burden.

Projects such as the Merowe Dam, the heightening of the Roseires Reservoir, and the construction of the Upper Atbara and Setit Dams, offer clear examples of these dynamics related to loans. Chinese companies obtained construction contracts relating to these projects, while Saudi Arabia acquired more than 1 million acres (404,700 hectares) of Sudanese land for a period of 99 years. Saudi Arabia’s land acquisition equals the total area of the new Upper Atbara project, which is located on fertile lands that Saudi Arabia wishes to exploit as part of a project to provide food security for itself.²⁴ The residents of this area were forcibly displaced from their lands, receiving inequitable compensation: those who owned less than 10 agricultural acres (approximately 40,468 square metres) were compensated with a residential plot of 300 square metres, and those who owned more than 10 acres were compensated with two residential plots with a total area of 600 square metres.²⁵ Thus, in addition to approximately 700,000 citizens being forcibly displaced from their homes, the population in this area lost their agricultural lands, and shepherds lost the natural grazing paths utilized by more than 7 million head of livestock.²⁶

The energy return from these hydro projects is low in comparison to their exorbitant economic, social and environmental costs. These projects have exacerbated development inequality as they have involved a large section of the population losing its traditional means of livelihood. At the same time, the areas closest to these dams, such as the localities of El Buhaira and El ‘Azaza near the Roseires Reservoir, and most of the villages in the banks of the Atbara River, have neither electricity nor regular access to water. These hydro-energy projects thus create spaces of sacrifice for the benefit of ‘development’ and capitalist accumulation in other spaces. This helps reproduce developmental disparity, deepens historical inequality and further increases conflict in various degrees and forms.

b) Hasty solutions

In addition to denying more than 60 per cent of the Sudanese people access to the national grid, the relatively large annual consumption rates (averaging 10 per cent) worsened the national supply gap. As a result, the energy sector was under pressure to provide more electrical capacity. These pressures were addressed through the construction of new thermal power plants, which are heavily reliant on imported fuels: more than 1,500 thermal megawatts were added between 2008 and 2019. In 2017, the cost spent on fuel was estimated at $1.3 billion, with the government’s support for the sector thus reaching 15 per cent of state expenditure.²⁷ These plants cause significant emissions, equalling about 6.25 million tonnes of carbon dioxide.

The speed and relatively low initial cost with which these new thermal plants added to national electricity capacity has tended to obscure the significant operational challenges facing the country, which lost more than 75 per cent of its oil reserves and their associated profits following the secession of South Sudan in 2011. This event rendered Sudan largely dependent on imported fuel, as well as being exposed to unstable exchange rates and accelerating inflation rates. In addition to increasing electricity prices, the expansion of thermal production does not take into consideration the negative impact of this form of production, which causes a significant increase in the emission of greenhouse gases.

Despite the presence of these thermal projects, hydro-generation options have remained at the heart of future plans for electricity supply in Sudan. The salvation regime²⁸ has repeatedly expressed its intention to construct a group of large dams on the Nile River north of Khartoum, in the areas of Dal, Kajbar, and Al Sheraik, located on the second, third and fifth cataracts in the north of Sudan. They would have a total combined operating capacity of 990 megawatts. These dams would be in addition to various other projects in Daqash, Mukrat, Sheri, and Sablouka.²⁹ However, as a result of the widespread rejection of the local populations in these areas, these projects face challenges. In the view of these populations, these projects will not be useful and will flood most of the residential, agricultural, and archaeological spaces from north Khartoum to Old Halfa. The local populations are also challenging these projects on the basis that they require high costs but will provide small returns. The endeavour of marketing hydro-energy projects as a solution collides with the reality of the construction of the Renaissance Dam, which will change the nature of the Nile and help stabilize water flow throughout the year. Such a development will not only render these projects technically useless; they also impose implementation challenges that make their implementation unrealistic.

In sum, all of these factors render the electricity sector plan, which aims to achieve 80 per cent electricity supply by 2031, a very ambitious goal.³⁰ In addition to the gap in the available capacity, the significant cost of extending transmission and distribution networks means that a large segment of the population are currently left in the dark. As noted in Figure 1, electricity supply lines are concentrated in the centre and north of the country, which is the historical centre of economic and political power in Sudan.

There are some common features between Sudan and some sub-Saharan African countries in terms of a decline in electrification rates and population density, and the fact that these countries have not succeeded in creating thriving markets and industries from energy alternatives. However, unlike those countries, Sudan’s situation is in part the result of the international isolation imposed on the previous regime due to US sanctions. For example, compared to Tanzania,³¹ which has 109 insulated solar plants, with a total capacity of 158 megawatts, Sudan only has one plant, with a capacity of no more than 5 megawatts. The first solar initiative was launched in Sudan in 2014, involving piloting of the solar home systems model whereby individual homes are provided with solar systems in instalments, in cooperation with local banks. The initiative first targeted 100 users with a capacity of 100 watts per user (the aim is to reach a total capacity of 110 megawatts by 2031).³² According to the latest report on this initiative, the number of homes benefiting from the service reached 1,500 in 2018.³³

It was only in 2020 that Sudan’s first solar plant was established, in El Fasher, the capital of North Darfur State and one of the most important cities in the Darfur region.³⁴ This plant has a capacity of 5 megawatts. A twin plant in the city of El Daein in Darfur encountered various obstacles that have so far prevented its completion, including issues related to funding, delays in receiving materials and equipment, and some cases of equipment theft. The two plants were financed by the Sudanese Hydro Generation and Renewable Energy Company (SHG&REC) and are implemented by a local private company called Top Gear.³⁵

While the crisis currently affecting the electricity sector can be traced back to the al-Bashir era, and its corruption, the post-revolution transitional government of 2018 directly and indirectly aggravated it. The neoliberal doctrine of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) dictated all macro-economic reforms implemented by the transitional government. Abdalla Hamdok, the Prime Minister who has previously worked in the United Nations, did not attempt to resist this neoliberal tide, even arguing that these reforms were prerequisites for debt relief and for obtaining new loans and subsidies.³⁶ Furthermore, floating the Sudanese pound and lifting subsidies on basic commodities led to the value of the pound plummeting against the official dollar: today, it stands at 570 pounds to the dollar, in comparison to 55 pounds to the dollar in January 2021. The floating of the pound also led to a massive increase in fuel prices, from 100 pounds per gallon to 2,500 pounds per gallon.³⁷

The direct ways in which the transitional government destabilized the electricity supply are also rooted in these neoliberal economic reforms, which directly targeted the energy sector. The implementation of these reforms, which came at a critical time, was subject to a great degree of coordination and planning. The sector’s failure in this matter rendered users the victims of unjust reform recommendations and their poor implementation. The situation then worsened after the coup d’état of 25 October 2021, in response to which all foreign aid was suspended. As a result, the state treasury is now under increasing pressure and has accelerated the implementation of the package of flawed reforms. 

The main reforms proposed in the World Bank report can be divided into three elements: first, the lifting of tariff subsidies; second, the energy mix to ensure future capacity; and third, the private sector’s involvement. 

a) The lifting of subsidies on electricity tariffs

According to the World Bank report, electricity tariffs in Sudan are the lowest in sub-Saharan Africa, regardless of the income rates of the comparator countries. The report shows that electricity tariffs represent between 1 per cent and 3 per cent of families’ average monthly income – compatible with the recommendation that electricity tariffs should not exceed 5 per cent of families’ average monthly income.⁴⁰ However, this recommendation does not take into account the fact, in a country in which more 65 per cent of the population is employed in the informal sector, many families do not have a fixed monthly income. The World Bank report also adds that the bulk of the electricity tariff subsidy provided by the government is directed to the wrong social classes, as a greater percentage of electricity is consumed by classes higher up the income pyramid. In other words, the largest proportion of government subsidies actually goes to the rich. The report concludes that these subsidy rates are very ‘generous’ and it recommends gradually reducing them over five years to reduce the country’s fiscal deficit.

Between January 2021 and January 2022, electricity tariffs were adjusted three different times, at exponential rates. For instance, compared to the pre-2021 tariff, the Lifeline Tariff, which is the least expensive type and which targets the weakest social classes, has been reduced from 200 kilowatt hours (kWh) to 100 kWh. At the same time, the kWh cost has increased at a rate exceeding 3,000 per cent: from 0.15 pounds to 5 pounds.⁴¹ In addition, the commercial and agricultural tariffs have increased by 13,000 per cent and 5,000 per cent per cent, respectively, among other increases.⁴² The outcomes of these severe increases have been reflected in increases in the prices of all manufactured products and commodities – a context which has only increased the suffering of a population whose resources are consumed by inflation.

While we can agree on the necessity for electricity tariff reforms in light of the current conditions of the energy sector, as well as the overall economic situation that Sudan has inherited from al-Bashir’s corrupt regime, the details of these reforms remain a matter of debate. It is unfair to assume that different social classes have the same ability to absorb great increases in electricity tariffs, and the prices of goods and services accompanying them. It would have been possible to achieve a better reform formula by balancing the rates of increase for the different groups that make up the class pyramid. Examples of such nuanced measures include maintaining the same tariff for the social groups that consume the least electricity (an average of 177 kWh per month), and setting the tariff for higher consumption groups (about 600 kWh per month, for example) at its real cost. Not only would this increase the sector’s revenues, it would also stimulate the 1 per cent that consumes more than a quarter of the residential sector’s supply to rationalize their electricity use.⁴³

Despite the significant increases in tariffs, so far the lifting of subsidies has been only partial, which means that there are more increases on the way to reach the World Bank’s full recommended hike. Such increases may exacerbate the popular anger that has engulfed citizens following the recent coup measures, especially in light of the current situation, in which tariff increases do not translate into supply stability. Additionally, the latest wave of increases in 2022 sparked strong opposition within the ranks of small-holders, who saw the tariffs they pay increase by 2,000 per cent.⁴⁴

In early 2022, small-holders in northern Sudan, with the support of other civil forces, protested against the increase in agricultural tariffs and demanded a reduction. They expressed these demands by constructing barricades on the national road that links northern Sudan with Egypt and that facilitates the movement of significant quantities of goods and people. This protest culminated in what was later known as the ‘North Barricades’. This action was successful: the protestors seized suspicious commercial goods (gold and raw materials) smuggled by regular forces and their collaborators into Egypt; they also expanded their protest from one point along the route to 14 further points along the route. In addition to the demand to reduce electricity tariffs, the region’s residents added a set of historical demands, related to the suffering they have endured as a result of hydro-generation projects since independence. The North Barricades continued for more than four months and succeeded in reducing the electricity tariffs for local small-holders from 21 to 9 pounds.⁴⁵

In sum, without controlling Sudan’s macro-economic indicators, inflation will devour all additional profits gained from reducing subsidies, leaving the electricity sector with a double bill for fuel from thermal stations, current and future. Also, in light of inflation rates, which exceeded 260 per cent in March 2022,⁴⁶ and the very low purchasing power of the population (more than half of whom are below the poverty line),⁴⁷ the liberalization of prices in this context can only lead to further deviation from the sector’s goals for electrification by 2031. Indeed, successful electrification experiences in countries such as Ghana and South Korea⁴⁸ have only come as a result of government efforts to design a fee and tariff package that is appropriate for citizens with limited and irregular incomes.

b) The energy mix for future capacity

Figure 2: A comparison between the five-year plan of the Government of Sudan and that proposed by the World Bank

As a result of the lack of full coordination between the various competent authorities during al-Bashir’s era, it is difficult to compare the plan developed in 2018 for Sudan’s future energy capacity and the country’s Nationally Determined Contributions that were agreed upon at the Conference of the Parties in Paris (COP21) and updated in 2021.⁴⁹ The 2018 plan aims to construct new plants with a capacity of 3,000 megawatts before 2031, with a mixture of wind and solar energy, both on and off the grid. Meanwhile, the government plan recommends additional 60 per cent capacity from thermal plants, a proposition which the World Bank report slightly revised, reducing the thermal generation rate to 50 per cent and increasing renewable energies (excluding hydro-power generation) to 800 megawatts for both wind and solar energy. This equates to 10 per cent of the future additional capacity of each of the two sources, as demonstrated in Figure 2. Also, the report adopts criteria of the least-cost plan in order to reach the energy mixture for future capacity. This approach only takes into account the financial costs of projects, ignoring their social and environmental costs.

In light of this discussion, one question cannot be overlooked: why do future capacity plans not include renewable energies? This question is particularly important for two reasons. First, daily solar radiation rates are extremely high in Sudan, and wind speeds exceed 7 m/s in several locations,⁵⁰ which makes it an ideal environment for producing wind energy. Second, there has been a discernible decline in the prices of renewable energies over the last few years, with prices reaching a level of competitiveness comparable with those of conventional energy sources. 

Hyper-centralization is another feature that remains dominant in the planning mindset in Sudan. The experiences of countries in the region and other countries of the Global South offer many examples of alternative and decentralized models being successfully utilized as appropriate solutions for electrification problems, challenges with attempts to transition to clean energies, and the huge financing obstacles that hinder centralized projects. For example, Kenya successfully increased its electrification rates from 32 per cent in 2013 to 75 per cent in 2018. It achieved this by resorting to a mixture of technical and institutional solutions including conventional on-grid, solar home systems, and mini/micro-grids.⁵¹ Moreover, the cost of micro-grids is steadily decreasing, and the capacities of what is currently known as the technologically flexible ‘third generation’ micro-grids offer real prospects, such as the possibility of connecting groups of micro-grids together, or connecting them to the national grid in the future.⁵²

Although the parameters of the future energy capacity plan emphasize the crucial role of micro-grids in the project of universal electrification in sparsely populated areas of Sudan, there are in fact no details about their role in the short term. Further, the report follows the model of government policies, which are characterized by directing limited financial resources to strengthen consumer supply within the grid. This strategy came about as an urgent response to the urban supply crisis but it was at the expense of electrification projects for off-grid users, despite the high social costs of depriving more than 60 per cent of the population of their right to access electricity, which should be seen as a basic service.

c) Involvement of the private sector

In the concoction of liberalisation that has been described over and over again globally, the magic ingredient is the opportunity for the private sector to participate in order to attract funding and expertise. In 2010, the National Electricity Authority, which monopolizes all electricity supply operations, was divided into five companies, as per their technical functions, such as thermal and hydro generation, transmission and distribution, and so on. This reform provided the private sector with the opportunity to enter the generation sector, as independent power producers (IPPs). However, with the exception of isolated plants whose construction and operation were privatized, accounting for no more than 3 per cent of the total capacity – the private sector did not engage in any way in subsequent generation projects. The World Bank report attributes this lack of involvement to the absence of a comprehensive framework detailing the partnership process and its regulations, in addition to the low (subsidized) electricity tariffs, which are deemed unattractive to investors.

The framework that the World Bank report proposes pushes the current sector reforms towards becoming more attractive to investors, rather than increasing electric capacity and restructure public companies so they can efficiently lead future projects. Not only does the profitability (un)logic at the core of the electricity sector reforms threaten the latter’s durability, these reforms may be difficult to attain in the first place, which will render the sector prey, once again, to quick-fix emergency solutions.

The guidelines and best practices in the power generation industry,⁵³ which guide the world’s energy investors, contrast sharply with the current state of the sector in Sudan. Among guidelines and best practices are a range of determinants considered important for a successful energy sector, such as environments that are conducive to investment, clear and consistent policy frameworks, competitive practices of competitive bidding, stable fuel supplies, and so on. Such conditions are difficult to imagine in the near future in Sudan, especially in light of the political and economic instability currently affecting the country. For instance, Turkish independent powers producers, which own some isolated plants in Sudan, currently suffer difficulties in securing fuel supplies, as well as experiencing delays in receiving government payments. In response to these problems, they have cut off supplies to some Sudanese cities for days at a time.⁵⁴

Perhaps the most reasonable and just scenario, especially for the poorer classes, lies in extricating the private sector from attempts to solve the electricity crisis in Sudan. Indeed, this scenario would involve directing those very development loans to public companies directly to the sector itself, as well as departing from free market conditions and determinants. Most of these free market conditions terms have been shown to be in stark contrast to electrification projects that incorporate a social dimension, such as the Lifeline Tariff, cross-subsidy,⁵⁵ fair import taxes, and localization requirements for industries and labour. In a general sense, the provision of financing – which the private sector has sought to rationalize – has become a means of ‘privatizing aid’. In turn, this serves as a neo-colonial tool that increases the dependence of the Global South. Furthermore, it does not help achieve sustainable solutions to distinctive problems facing societies in the Global South. Rather, privatized aid becomes a channel through which the budgets of development support for private companies are spent. Power Africa, for instance, is the largest energy project initiative in sub-Saharan Africa, with total funding commitments of $54 billion. This project is being used by the US government to increase the profits accrued by the private sector in the US. In 2016, it directed nearly 90 per cent of its funds – amounting to $7 billion – to private US banks and financial institutions in order to implement or finance energy projects in sub-Saharan Africa.⁵⁶

Therefore, the argument that local energy companies lack the operational competence required to lead such projects is refutable. During the oil years in Sudan (1999–2011), the economic recovery associated with this era provided the state treasury with significant surplus. Despite the corruption and nepotism present at this time, the National Electricity Authority did not lack technical and administrative expertise to carry out successful and large-scale reforms. These included the shift to a pre-payment system,⁵⁷ which raised collection rates to 93 per cent (among the highest in the region).⁵⁸ Also, generous amounts were spent on rehabilitating and training cadres within and outside Sudan, which put the country in a good position: high financial benefits preserved the electricity sector from the phenomenon of brain drain that characterizes most other sectors in the country. In the last few years, projects have also been undertaken to localize the manufacture of equipment, such as transformer assembly plants, and the manufacture and programming of pre-payment meters.

It can be argued that it would be better to take even the smallest of steps in the right direction, one which is sustainable and socially just, rather than attempting to take big leaps to solve the problems of limited social groups (the rich and the upper classes), including through taking choices that have significant environmental and social ramifications, often for the poor and marginalized classes. In addition to the problem of access to the grid, from which the rural population, nomads, and the precarious urban classes in Sudan have continuously suffered, the extent of frequent power outages in urban areas has only worsened in recent years. While this crisis situation motivates the search for emergency and less costly solutions, it can also be an opportunity to rethink conventional ways of generating and managing the electrical supply. 

From independence until now, the complete disregard for the livelihoods of local communities and their problems has been a steady feature of large energy projects in Sudan, such as hydropower dams. This neglect has been manifested in forced displacement and the destruction of traditional livelihoods. Additionally, this trajectory of increasing thermal plants in the country, driven by their low initial cost and the relative ease of their construction operations, severely harms the environment. Furthermore, the dependence on imported fuels has been proven to inflate the operating costs of these plants, especially in light of the continuous deterioration of the local currency and the recent rise in global fuel prices. 

The current roadmap for resolving the electricity crisis relies on the full and unconditional adoption of neoliberal reforms dictated by international financial institutions. The latter claim to support the Sudanese people in their aspirations for a democratic transition. Nevertheless, the outline of these future reforms is no different from the sector’s previous strategies, or even from the hydro-energy projects implemented in the colonial era. Among the key features of these reforms is the gradual lifting of subsidies on electricity tariffs, attracting private investors, and estimating future capacities using the criteria of the least-cost plan. These three themes have been discussed throughout this paper, as well as their social, economic, and environmental consequences, especially for the most vulnerable social groups in Sudanese society. 

It is important to note that this paper does not claim to provide a comprehensive answer to the thorny questions which the current electricity crisis in Sudan poses. Rather, it has attempted to point out basic criteria and priorities which must be taken into account when considering solutions to this crisis, and the reason why current approaches to the crisis are flawed. When it comes to the question of supply, there is the problem of prioritizing the private sector and centralized generation plants with energy sources that are not environmentally friendly, for purely financial reasons. When it comes to consumption, citizens outside the grid’s range and in marginalized areas are given secondary importance, while the high tariffs are disproportionate to the conditions of the poorest groups. 

Moreover, it is worth emphasizing that there is no single solution that can meet the needs of all of Sudan’s social groups. The current complex situation calls for studying and understanding the needs and contexts of different social groups, which will dictate different technical solutions and institutional structures. In turn, such a process will require different forms of financing that can enable the mobilization of financial resources, ranging from self-financing and public and private capital to low- or zero-interest rate development aid. Sudan can also join other countries in pushing the climate reparation agenda,⁵⁹ in order to obtain financial resources that do not carry the burden of additional debt. Indeed, this would enable Sudan to adopt energy generation technologies which can help reduce emissions and reduce dependence on plant sources of fuel, which threaten forests and vegetation. This move will also enable access to an appropriate mix of solutions based on centralized, decentralized, or stand-alone supply systems and a more socially just budget allocation. 

As with many problems in countries in the Global South, the current electricity supply crisis in Sudan requires an urgent, sustainable, and feasible solution. Such a solution will need to involve a great degree of integrated planning between various state apparatuses, as well as rearranging priorities on basis of the requirements of a socio-economic development which is just, sustainable and suitable for local contexts. A green and just energy transition in Sudan must take into consideration the importance of formulating policies independent of the imaginaries of the old colonial legacy – a legacy which is based on huge infrastructure and political symbols and icons that serve the elites. A just transition will also need to eschew the neo-colonial facades and their promises of financing, whose effects are only reflected in the stock prices of transnational corporations.